أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو وتهديده بتأخير فتح معبر رفح وتقليص المساعدات، تعكس نهج حكومته الفاشية في معاقبة أهالي غزة والتلاعب بالملف الإنساني لتحقيق مكاسب سياسية.

وأوضحت الحركة أن إعادة جثث المحتجزين قد تستغرق بعض الوقت، مبررة ذلك بأن بعض هذه الجثامين دُفنت في أنفاق دمّرها الاحتلال، وأخرى ما زالت تحت أنقاض الأبنية التي قصفها وهدمها.

وشددت الحركة على أن "جيش الاحتلال النازي الذي قتل هؤلاء الأسرى هو ذاته الذي تسبب في دفنهم تحت الركام".

قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيا بالرصاص الحي، مساء الخميس، في بلدة قباطية جنوب مدينة جنين، شمالي الضفة الغربية المحتلة، وهو الثاني خلال ساعات، بعد قتل طفل في جنوب الخليل.

وقبل ساعات، قتل الجيش الإسرائيلي طفلا فلسطينيا بعدما أطلق النار عليه أثناء لعبه كرة القدم، في قرية الريحية، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، "استشهاد الشاب مهدي أحمد كميل (20 عامًا) برصاص الاحتلال في بلدة قباطية".

وفي وقت سابق الخميس، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية أن شابا "أصيب برصاص الاحتلال في بلدة قباطية، بعد إطلاق جنود الاحتلال النار عليه، عقب اقتحام البلدة".

وأشارت الوكالة إلى أن "قوات الجيش اقتحمت قباطية وانتشرت في شوارعها، وداهمت أحد المنازل واعتقلت شابًّا، قبل انسحابها".

وفي بيان لـ"الصحة الفلسطينية"، في وقت سابق من الخميس، أفادت "باستشهاد الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) بعد إصابته برصاصة اخترقت الحوض أطلقها عليه جنود الاحتلال في الريحية، جنوب الخليل".

ووفق مصادر محلية، فإن قوة إسرائيلية اقتحمت قرية الريحية، جنوب مدينة الخليل وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز بشكل عشوائي تجاه الفلسطينيين بالقرية.

وأشارت إلى أن إحدى الرصاصات أصابت الطفل محمد بهجت، في منطقة الحوض، وهو يلعب كرة القدم بملعب القرية.

وجرى نقل الطفل في مركبة خاصة إلى أحد المراكز الطبية القريبة للعلاج، لكنه فارق الحياة لاحقا متأثرا بإصابته.

وأسفرت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة الغربية منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عن مقتل ما لا يقل عن 1054 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة لاعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

تمضي باريس ولندن في مساعيهما لإرسال قوة دولية إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحت ذريعة إرساء الأمن والاستقرار في القطاع الذي توقف الحرب فيه قبل أيام قليلة بموجب اتفاق.

وقالت فرنسا الخميس إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

وقال مستشاران أمريكيان كبيران الأربعاء، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فيقبل نحو أسبوع.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، الأربعاء، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 653 شاحنة.

وفي 10 أكتوبر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة.

ويقتضي الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة بينها وقود وغاز طهي.

وقال المكتب، في بيان: "نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)".

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

وهذه المرة الثانية التي تسمح فيها إسرائيل بدخول مساعدات لغزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانه، أن كميات المساعدات التي وصلت القطاع "ما تزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات".

وأضاف أن هذه الكميات "لا تلبي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".

وذكر أن الجهات الحكومية بغزة تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة "بما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني".

وتغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال.

تبرز قضية جثامين الشهداء مجهولي الهوية ضمن القضايا الشائكة التي يعانيها سكان قطاع غزة، بعد عامين من حرب إبادة شنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع قبل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وفي هذا الإطار، قال المدير العام للمستشفيات في وزارة الصحة بقطاع غزة الدكتور محمد زقوت إن الوزارة تسلمت جثامين شهداء تحمل آثار تعذيب واضحة، وأخرى تحمل آثار جنازير دبابات وطلقات نارية من مسافة قصيرة.

وأكد زقوت -خلال نافذة إنسانية من غزة- أن وزارة الصحة تواجه صعوبات في التعرف على هويات الشهداء، كاشفا أنه جرى التعرف على هويات 6 شهداء من أصل 120 سلمها الاحتلال عبر الصليب الأحمر.

وأشار إلى أن الاحتلال ارتكب جرائم كثيرة بحق المدنيين بغزة، ولم يحاول حتى إخفاء ذلك، لافتا إلى أنه لا يمكن التعرف على معظم جثامين الشهداء.

وحسب زقوت، فإن ثلاجات الموتى يمكنها الحفاظ على جثامين الشهداء لأسبوع فقط، مما سيضطر وزارة الصحة إلى دفنها خلال مدة زمنية قصيرة.

وكشف أن الوزارة أنشأت رابطا لأهالي الشهداء وتعرض صورا وبعض مقتنياتهم، مبينا أن الإجراءات تتمثل في تعرف الأهالي على الجثامين والمقتنيات لأن التحاليل الوراثية المعنية غير متوفرة في قطاع غزة.

ووفق زقوت، فإن سلطات الاحتلال لم تزود وزارة الصحة بالشفرة الوراثية التي أجريت على الجثامين باستثناء 3 أسماء.

بدوره، يقول المحامي في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير المناعمة إن الشهداء مجهولي الهوية حلقة جديدة من مسلسل الإبادة الجماعية التي ترتكب في قطاع غزة.

وأكد المناعمة أن المؤسسات الحقوقية تتلقى شكاوى من عائلات الضحايا بشأن المفقودين وجثامين الشهداء، لافتا إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز مئات الجثامين في مقابر الأرقام منذ عام 1967.

ووفقا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإنه يتوجب تحديد مكان الوفاة ووقتها وظروفها وأسبابها وأي معلومات إضافية من شأنها أن تمكن عوائل الضحايا من التعرف عليهم.

وشدد المناعمة على أن إسرائيل مطالبة بمعالجة ملف الإخفاء القسري واحتجاز الجثامين بشكل جذري، خاصة أنه يؤثر على عائلات الضحايا صحيا واجتماعيا واقتصاديا ونفسيا.

وتقدر الجهات الحكومية في غزة وجود نحو 9500 مفقود، يعتقد أن جزءا منهم لا يزال تحت الأنقاض، ولا يزال مصير آخرين مجهولا.

وحسب "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين"، فإن إسرائيل لا تزال تحتجز 735 جثمانا لفلسطينيين، بينهم 67 طفلا، إضافة إلى 256 جثمانًا في "مقابر الأرقام".

وبجانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

دافعت الصين الخميس عن مشترياتها من النفط الروسي، معتبرة أنها مشروعة، ووصفت ضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقفها بأنها محاولة "ترهيب".

جاء ذلك بعد يوم من إعلان ترامب أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وعده بأن تتوقف الهند عن شراء النفط الروسي. وأضاف "هذه خطوة كبيرة. الآن، عليّ أن أقنع الصين بأن تفعل الأمر نفسه".

وكان ترامب قد اتهم كلًا من الصين والهند بتمويل الحرب المستمرة منذ 3 سنوات في أوكرانيا عبر تلك المشتريات، كما طالب بأن يتوقف الحلفاء الأوروبيون فورا عن شراء النفط من روسيا.

وبينما لم تنف الهند أو تؤكد أي تغيير في سياساتها، أوضحت الصين أنها لن ترضخ لتهديد ترامب.

وردًا على سؤال حول نية ترامب ممارسة مزيد من الضغط على بكين قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لين جيان للصحفيين إن "الصين تقوم بتعاون طبيعي ومشروع في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة مع دول العالم بما فيها روسيا".

وأضاف أن "ما تقوم به الولايات المتحدة هو مثال نموذجي للترهيب الأحادي الجانب والإكراه الاقتصادي اللذين يقوضان بشكل خطير القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ويهددان سلامة سلاسل الإمداد العالمية وثباتها".

وحذر من أنه في حال تعرض مصالح الصين للأذى فإنها "ستتخذ إجراءات مضادة حازمة وتحمي سيادتها بكل عزم".

وانتقدت بكين الخميس أيضا الإجراءات الأميركية لتشديد ضوابط التصدير وفرض رسوم موانئ جديدة على السفن الصينية، معتبرة أن تلك التدابير كان لها تأثير "ضار جدا" على محادثات التجارة بين القوتين العظميين.

وبعد أن فرضت بكين ضوابط جديدة على تصدير تقنيات وعناصر المعادن النادرة، صرح ترامب بأنه سيفرض رسوما جمركية إضافية بنسبة 100% على واردات الولايات المتحدة من الصين اعتبارا من الأول من نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعلنت الولايات المتحدة في أبريل/نيسان الماضي أنها ستبدأ بتطبيق رسوم على جميع السفن التي تصنعها وتشغلها الصين، بعدما خلص تحقيق بموجب المادة 301 إلى أن هيمنة بكين على القطاع غير مبررة.

وردت بكين الأسبوع الماضي بإعلانها عن "رسوم موانئ خاصة" على السفن الأميركية التي تدخل الموانئ الصينية.

ودخلت مجموعتا الرسوم حيز التنفيذ الثلاثاء.

وقالت يونغ تشيان -وهي أيضا متحدثة باسم الخارجية الصينية- إن الولايات المتحدة مضت قدما في الإجراءات بينما "تجاهلت صدق الصين في المشاورات"، مما تسبب في "ضرر بالغ لمصالح الصين… وتبعات ضارة جدا".

وأضافت "يعرب الجانب الصيني عن استيائه الشديد ومعارضته القاطعة لسلسلة الإجراءات التي اتخذها الجانب الأميركي".

وحثت واشنطن على "تصحيح ممارساتها الخاطئة فورا" واحترام نتائج محادثات التجارة الأخيرة.

في مشهد تتجمد أمامه الكلمات، انتشرت صور صادمة لجثمان شهيد فلسطيني أعاده الاحتلال الإسرائيلي، لتتحول من مجرد صور إلى شهادة دامغة ووثيقة تفضح فظاعة ما يُرتكب بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.

تُظهر الصور، التي تم تداولها على نطاق واسع، جثمان شهيد مجهول الهوية وقد تعرض لتشويه ممنهج يوحي بتعرضه لتعذيب شديد قبل وبعد استشهاده، وربما إعدام ميداني بدم بارد.

آثار حبال أو أسلاك ملتفة بإحكام حول عنق الشهيد، مما يثير شكوكاً قوية حول تعرضه لعملية خنق أو شنق. كما تبدو اليدان في وضعية توحي بأنهما كانتا مقيدتين خلف الظهر، وهو أسلوب شائع في عمليات الاعتقال والتحقيق.

وصف الأسير المحرر محمود العارضة ما يجري داخل السجون الإسرائيلية بأنه "كارثة حقيقية" وقال إن مرحلة السنتين الماضيتين في الأسر كانت "الأقسى في تاريخ الأسر منذ الاحتلال البريطاني" مؤكدا أن إسرائيل "ارتكبت ما لم يقم به أي احتلال عالمي سابق".

وأضاف العارضة أن ما كشفت عنه سلطات الاحتلال من أعداد القتلى داخل السجون لا يعكس الحقيقة، قائلا "إسرائيل اعترفت بقتل عشرات، لكننا نعتقد أن مئات بل آلاف الغزيين قُتلوا أثناء التحقيق والاعتقال الميداني" مشيرا إلى أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تمارس "كل أشكال التعذيب الوحشي" لانتزاع معلومات استخباراتية تتعلق بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة.

وأكد الأسير المحرر-الذي تم إبعاده إلى مصر- أن كل الأسرى الفلسطينيين يتعرضون لعمليات ضرب قاتلة تستخدم كوسيلة إذلال ممنهجة، ويسعى الاحتلال من ورائها لإخراجهم للعالم بحالة من الضعف الجسدي والنفسي، تماما كتلك التي خرجوا بها قبل أيام في عملية تبادل الأسرى.

وتحدث الأسير المُبعد عن طبيعة المعاملة القاسية التي لقيها في السجن، مشيرا إلى أن وحدات القمع تقتحم الزنازين أسبوعيا وتنهال على الأسرى بالضرب المفضي إلى الموت.

وكشف الأسير المحرر عن تعرض القائد في حركة فتح مروان البرغوثي لكسر 3 أضلاع، مؤكدا أن "ما يحدث معه يحدث مع جميع الأسرى في سجن مجدو".

وأشار إلى أن ما تعرض له اليهود في معسكرات النازيين أكثر رحمة مما يفعله يهود اليوم، مضيفا أنه لو كان في أوروبا عام 1945 لكان من أول من دافع عنهم، لكن "يهود اليوم لا يمتون بصلة لأولئك الذين اضطهدوا آنذاك".

وأوضح العارضة أنه كان من الأقل تعرضا للضرب والتعذيب من بين باقي الأسرى، رغم محاولات السجّانين المتكررة لقتله.

وعن لحظة الإفراج، قال العارضة إنه تلقى القرار وهو في عزل سجن ريمون "لكنني صدمت عندما علمت أنني وحدي من أُفرج عنه، رغم أن الأنباء كانت تؤكد أن أسماء جميع المعتقلين معه مدرجة ضمن القائمة" واصفا ذلك بأنه "أسلوب مقصود لإذلال الأسير وتحطيمه نفسيا".

وأوضح أنه تشكك بصحة خبر الافراج عنه، خاصة وأنه سبق وتكرر الأمر معه في صفقة تبادل الأسرى الأولى بداية العام حين أبلغ بإطلاقه ثم جرى نقله إلى زنزانة انفرادية بسجن مجدو لتجديد حبسه "لذلك تعاملت هذه المرة مع الخبر بحذر" إلى أن تأكد من نقله إلى معبر رفح وظهور الحافلات المصرية.

وقد شهد فبراير/شباط 2025 تنفيذ المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، والتي شملت إطلاق 642 أسيرا فلسطينيا بينهم 151 أسيرا محكومًا بالمؤبدات.

بالإضافة إلى 445 مواطنا من غزة اعتقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و46 من الأسيرات والأسرى الأطفال من غزة.

وروى العارضة لحظة خروجه قائلا "كان أكثر ما أقلقني خبر سمعته بالخطأ عن إصابة أحد أبناء شقيقتي هدى، لكن حين التقيت بها وأولادها أدركت أنهم بخير، فكانت سعادة ناقصة في ظل غياب بقية الأسرى داخل السجون، خاصة أسرى النفق ومنهم القائد يعقوب غوادي المصاب بمرض عضال".

وقال الأسير المحرر إن "حقيقة دهس دبابات الاحتلال الإسرائيلي لجثامين الشهداء ستظهر بعد سنوات وربما عقود طويلة".

واختتم العارضة حديثه بالتأكيد على أن ما يجري في السجون "لن يُخفى طويلا" معتبرا أن الاحتلال يحاول أن يدفن الحقيقة داخل الزنازين، لكنها ستخرج يوما ما.

وفي حديثه عن محاولته السابقة قبل 4 أعوام للهروب من سجن جلبوع، قال العارضة إنه كان في العزل الانفرادي آنذاك، موضحا أن سجون العزل تنقسم إلى قسمين: الأول في سجن ريمون، والثاني في سجن مجدو، ولكل منهما سياسات مختلفة، لكن في الأخير "يوجد مسلخ حقيقي".

وكانت محاولة الهروب من سجن جلبوع واحدة من أبرز الأحداث التي شهدتها السجون الإسرائيلية للأسرى الفلسطينيين، حيث وقع الحادث في سبتمبر/أيلول 2021، حين تمكن 6 أسرى فلسطينيين من الفرار عبر نفق حفروه بسرية تامة من زنزانتهم بالقسم الأمني في سجن جلبوع شديد الحراسة.

ويقول العارضة إنه جرى التخطيط للعملية بعناية كبيرة، واستغرق إعداد النفق عدة أشهر، مستخدمين أدوات بسيطة وكذلك معرفتهم بتصرفات السجانين وساعات الحراسة.

وقد كشف الأسير المحرر الهروب عن نقاط ضعف كبيرة في إجراءات الأمن بسجن يُعد من أكثر السجون تشددًا، وأثار ضجة إعلامية وسياسية كبيرة داخل إسرائيل وخارجها.

وقال أيضا إن وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير أشرف بنفسه أكثر من مرة على سجن ريمون، وكشف أن الوزير قام بزيارة زنزانة القائد القسامي إبراهيم حامد وهدده بالقتل قبل خروج "العارضة" من السجن بنحو أسبوع.

وأضاف العارضة أنه نُقل في إحدى المرات إلى غرفة المراقبة المخصصة للأسرى المرضى نفسيا، حيث كان السجانون "يدخلون الكلاب علينا ويضربوننا حتى تسيل الدماء" إلى جانب التجويع المباشر والممنهج.

تمضي باريس ولندن في مساعيهما لإرسال قوة دولية إلى غزة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، تحت ذريعة إرساء الأمن والاستقرار في القطاع الذي توقف الحرب فيه قبل أيام قليلة بموجب اتفاق.

وقالت فرنسا الخميس إنها تعكف بالتعاون مع بريطانيا، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، على وضع اللمسات الأخيرة على قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في الأيام المقبلة من شأنه أن يضع الأساس لنشر قوة دولية في غزة.

وقال مستشاران أمريكيان كبيران الأربعاء، إنه مع صمود وقف إطلاق النار في غزة الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين "إسرائيل" وحركة حماس، بدأ التخطيط لإرسال قوة دولية لإرساء الأمن في القطاع الفلسطيني.

وفي حديثه للصحفيين في باريس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن مثل هذه القوة تحتاج إلى تفويض من الأمم المتحدة لتوفير أساس قوي في القانون الدولي وتسهيل الحصول على مساهمات محتملة من الدول.

وأضاف "تعمل فرنسا بشكل وثيق مع شركائها على تأسيس مثل هذه البعثة الدولية التي يجب أن يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال اعتماد قرار بمجلس الأمن".

وفي التاسع من الشهر الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل دولة الاحتلال و"حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وتتواصل الأنشطة الإنسانية إلى غزة بوتيرة متسارعة بريادة تركيا، عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فيقبل نحو أسبوع.

أكد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كلٌّ من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار قطاع غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات، مشددين على ضرورة مشاركة القطاع الخاص ودعم التمويل الدولي في هذه العملية المعقدة.

وجاء ذلك في البيان الختامي للمؤتمر الذي اختُتم الخميس في بريطانيا، بعد ثلاثة أيام من النقاشات الفنية التي جمعت خبراء في التمويل والاستثمار والتنمية، وممثلين عن وزارات وهيئات فنية، إضافة إلى أطراف حكومية عربية ومؤسسات دولية.

وأشار البيان إلى أن إعادة إعمار القطاع تتطلب جهداً تمويلياً هائلاً يوازي حجم الدمار غير المسبوق، مؤكداً أن التعافي الاقتصادي شرطٌ أساسي لتحقيق السلام الدائم، إلى جانب الجهود السياسية.

كما شدّد المشاركون على أن عملية الإعمار يجب أن تضع الفلسطينيين في صميم الجهود التنموية، مع التركيز على إنشاء آليات تمويل مستدامة تجمع بين الدعم الدولي والاستثمار الخاص.

وأوضح البيان أن المؤتمر شهد مشاركة واسعة من مستثمرين دوليين وممثلين عن القطاع الخاص الفلسطيني وحكومات عربية، حيث ناقش المجتمعون الحلول الممكنة لمرحلة إعادة الإعمار، بما في ذلك تحفيز التمويل الخاص وتعبئة الموارد الدولية.

وأضاف البيان: "لقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدماً مهماً في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام لإعادة إعمار غزة، بالاستناد إلى الخطط القائمة مثل الخطة العربية الإسلامية للتعافي المبكر والتنمية في غزة، ووثيقة مخرجات مؤتمر حل الدولتين".

وأكد البيان أن تكلفة إعادة إعمار غزة قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، بينما تشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن التكلفة قد تتجاوز 70 مليار دولار نتيجة الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

وفي السياق ذاته، أعلنت حكومة غزة، الخميس، أن القطاع بات "منطقة منكوبة بيئياً وإنشائياً"، بسبب ما وصفته بـ"حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية" التي تسببت في تدمير واسع النطاق وترك نحو 70 مليون طن من الركام.

إلى جانب قرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تمثل تهديداً دائماً لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين.

ووفق بيانات الحكومة، فقد قتل الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من حرب الإبادة 67 ألفاً و967 فلسطينياً، وأصابت 170 ألفاً و179 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما تسببت المجاعة الناتجة عن الحصار وانهيار الخدمات في استشهاد 463 شخصاً بينهم 157 طفلاً.

وأضافت أن نحو 20 ألف جسم متفجر لم يُنفجر بعد ما يزال مدفوناً تحت الأنقاض، ما يستدعي "جهوداً هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات لرفع الركام أو إعادة البناء".

وكانت حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي قد توصلتا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الجمعة الماضية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي جاءت بعد وساطة دولية شملت أطرافاً عربية وأوروبية.

ورحب البيان الختامي للمؤتمر بسريان وقف إطلاق النار، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مشيداً بجهود الولايات المتحدة والوسطاء الدوليين في التوصل إلى الاتفاق.

وشدد المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك على أن إعادة إعمار غزة ليست مجرد مشروع هندسي أو اقتصادي، بل تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في المنطقة.

ودعوا إلى تعبئة الموارد الدولية وإشراك القطاع الخاص الفلسطيني والعربي لضمان عملية إعمار مستدامة وشاملة تُمكّن السكان من استعادة حياتهم الطبيعية بعد سنوات من الحصار والحرب.

كما أكدوا أن السلام الحقيقي لا يمكن أن يتحقق دون عدالة اقتصادية وتعافٍ شامل يضع الإنسان الفلسطيني في قلب عملية البناء.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة دخول 480 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، أمس الأربعاء، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إلى 653 شاحنة.

وقال المكتب، في بيان له الخميس: "نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)".

وأشار إلى أن المساعدات تضمنت 3 شاحنات محمّلة بغاز الطهي و6 شاحنات وقود مخصصة لتشغيل المخابز والمولدات والمستشفيات.

وفي 10 من الشهر الجاري، بدأ سريان مرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، تستند إلى خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب بغزة، ويقتضي الاتفاق دخول 600 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى قطاع غزة بينها وقود وغاز طهي.

وهذه المرة الثانية التي يسمح فيها الاحتلال الإسرائيلي بدخول مساعدات لغزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

وسمح الاحتلال الأحد، بدخول 173 شاحنة مساعدات بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود، لكنه لم يدخل أي مساعدات يومي الاثنين والثلاثاء.

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيانه، أن كميات المساعدات التي وصلت القطاع "ما تزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات".

وأضاف أن هذه الكميات "لا تلبي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".

وذكر أن الجهات الحكومية بغزة تواصل تنسيقها مع المؤسسات الإغاثية والإنسانية الدولية لتنظيم عملية إدخال المساعدات وتوزيعها بعدالة "بما يضمن وصولها إلى جميع المرافق الحيوية ولأبناء شعبنا الفلسطيني".

ويغلق الاحتلال معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 آذار/ مارس الماضي، مانعا دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، قتلت "إسرائيل" نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

قال فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن التعافي في غزة يجب أن يشمل أيضا المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وجدد تورك ترحيبه بالإفراج عن جميع "الرهائن" والعديد من الفلسطينيين المعتقلين تعسفيا كجزء من المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

وأضاف خلال تقديم تقريره السنوي إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة: "يجب أن يؤدي هذا إلى وقف دائم لإطلاق النار، مع تدفق المساعدات الإنسانية على نطاق واسع".

وزاد المسؤول الأممي موضحا أن جهود التعافي يجب أن تسعى إلى المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وأشار تورك إلى أن العديد من الحكومات تنتهك علنا المعايير التي تلزمنا، والقيم العالمية التي تُعرّفنا، مبرزا أن هذه الانتهاكات تتمثل في الصراعات المتعددة الدائرة في جميع أنحاء العالم.

وفي هذا السياق، أفاد المسؤول الأممي أن الأطراف المتحاربة في السودان تواصل تجاهلها "التام" لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن الوضع في مدينة الفاشر المحاصرة في دارفور "مدمر ومقلق للغاية".

كما شدد تورك على أن جميع الدول مطالبة باحترام حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن، وسجل أن حماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وإنهاء النزاع في السودان والعودة إلى الحكم المدني، "أهم الأولويات"، وفق تعبيره.

وأوضح أن عمليات المسح تظهر باستمرار أن الناس في جميع أنحاء العالم يؤيدون بأغلبية ساحقة القيم التي تقوم عليها حقوق الإنسان، وهي الكرامة والمساواة والعدالة.

ودعا تورك المجتمع الدولي إلى الاستفادة من هذه الطاقة في وقت ينتشر فيه القلق والحرمان من الحقوق وخيبة الأمل والفوضى في جميع أنحاء العالم، كما نبه إلى "الوضع المالي المتردي" الذي تواجهه المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتوقع عجزا في الميزانية قدره 103 ملايين دولار هذا العام.

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر من مدينة نابولي الإيطالية، مساء اليوم الخميس، أن معبر رفح سيعاد فتحه 'الأحد على الأرجح'، بحسب ما نقلت عنه وكالات إيطالية.

وقال ساعر، على هامش اجتماع لوزراء منطقة المتوسط، 'سيُفتح معبر رفح الأحد على الأرجح. نقوم بجميع الاستعدادات والاتفاقات من أجل ذلك. آمل أن يتم فتحه، لقد تم القيام بكل شيء من أجل فتحه'.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر، الأربعاء، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بدأ سريانها الجمعة الماضي.

وفي وقت سابق الخميس، قال مكتب منسق أنشطة الجيش الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، في بيان: تُجرى الاستعدادات لفتح معبر رفح لحركة الأشخاص، بتنسيق كامل بين إسرائيل ومصر.

وأضاف المكتب: سيتم لاحقا إعلان موعد فتح المعبر أمام حركة الأشخاص فقط، بعد أن يُكمل الجانب الإسرائيلي، بالتعاون مع الجانب المصري، الاستعدادات اللازمة.

وشدد على أن المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح، وهو أمر لم يتفق عليه في أي مرحلة.

يأتي ذلك فيما يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى، بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو/أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

رفض ومطالب وبحسب إعلام إسرائيلي، ترفض تل أبيب إعادة فتح المعبر لعدم تسلمها من حماس، حتى الآن، بقية جثامين الأسرى الإسرائيليين.

وفي هذا الإطار، زعم ساعر، أن حماس، قادرة بسهولة على إطلاق عدد كبير من جثث المحتجزين وفقا للاتفاق، وما تفعله الآن هو خرق جوهري للاتفاق.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء الـ20، وسلمت جثامين 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثامين الـ18 المتبقية.

والأربعاء، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، حاجتها لمعدات لاستخراج ما تبقى من جثث أسرى إسرائيليين في غزة، بعد تسليم الأسرى الأحياء والجثامين المتوفرة لديها ضمن اتفاق التبادل ووقف إطلاق النار.

وقالت القسام إن ما تبقى من جثث تحتاج جهودا كبيرة ومعدات خاصة للبحث عنها واستخراجها، وإنهم يبذلون جهودا كبيرة من أجل إغلاق هذا الملف.

تتواصل الأوضاع في غزة بعد الاتفاق الذي تم التوصل إليه، حيث لم تبدأ المرحلة الثانية بعد، مما يثير القلق بين الفلسطينيين.

في الوقت نفسه، هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعودة الحرب، مما يزيد من التوترات في المنطقة.

تعتبر هذه التهديدات بمثابة تذكير بأن الأوضاع في غزة لا تزال هشة، وأن أي تصعيد قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المدنيين.

أعلن قائد المنتخب القطري حسن الهيدوس، تبرعه ببناء مدرسة، وصالة رياضية في قطاع غزة، وذلك بمناسبة تأهل منتخبه إلى مونديال كأس العالم 2026.

ونشر الهيدوس صورة له متوشحا بالشال الفلسطيني، وكتب "الحمد لله على تأهل منتخبنا الوطني إلى نهائيات كأس العالم 2026، إنجاز جديد يُسعد كل قطري، وكل من ينتمي لهذا الوطن، تحقق بعزيمة اللاعبين وقوة إرادتهم رغم كل التحديات".

وتابع "وفي لحظات الفرح، تظل مسؤوليتنا أن نتذكر معاناة إخوتنا في كل بقاع الأرض، وأن نجعل من نجاحنا دافعاً للعطاء وجميل أن يأتي هذا التأهل متزامنًا مع قمة السلام ونجاح اتفاق وقف الحرب على غزة، التي نرجو أن تكون بداية حقيقية لحياة آمنة لأهلنا هناك في غزة".

وأضاف "بمشيئة الله، أتبرع بالمساهمة ببناء مدرسة وصالة رياضية في تعمير غزة، إيمانًا بأن التعليم والرياضة هما الطريق إلى الحياة من جديد".

وفي سياق متصل، أعلن المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كل من بريطانيا ومصر وفلسطين، إلى أن إعادة إعمار غزة تتطلب نحو 70 مليار دولار.

حيث دمّر الاحتلال الإسرائيلي غالبية مباني القطاع، ومدارسها.

أعلن رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد مصطفى، اليوم الخميس، أن السلطة (في رام الله) لا تطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم قطاع غزة، مبينا أنه أرض فلسطينية ولن يكون هناك نزاع بهذا الشأن.

وقال مصطفى "لا نطلب ضمانات من أي جهة بشأن حكم غزة، هذه بلدنا وغزة جزء من أرض فلسطين بحسب القانون الدولي وكافة الاتفاقيات، بما فيها اتفاق أوسلو مع إسرائيل في تسعينيات القرن الماضي".

وأتت تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني بمؤتمر صحفي في رام الله (وسط الضفة الغربية) المحتلة، قبيل اجتماع خاص بالخطوات التنفيذية لخطة التعافي وإعادة الإعمار الفلسطينية، بحضور ممثلين عن السلك الدبلوماسي والمؤسسات الدولية.

وأفاد مصطفى بأن السلطة الفلسطينية تحكم بالضفة الغربية في ظل الاحتلال الإسرائيلي "وكذلك الأمر في غزة".

وعن موعد بدء وجود حكومة فلسطينية على الأرض في غزة، قال رئيس الوزراء: لا يمكن التنبؤ بما سيجري بعد أيام، الواقع على الأرض معقد، ماذا ستفعل إسرائيل؟ ومتى سيتم تطبيق ترتيبات الانسحاب؟

وشدد على أن السلطة الفلسطينية ترى أن غزة جزء من أرض الدولة، وتعمل ليل نهار من أجل أن تكون تحت حكمها بالكامل، لكنه أردف "متى يتحقق؟ هذا يعتمد على كثير من العوامل" مضيفا أن "الشركاء سيدعموننا للوصول إلى الهدف".

وبشأن نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قال رئيس الوزراء إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب واضحة، ويتم تطبيقها، وتنص على نزع سلاح حماس.

وتابع مصطفى "ننظر إلى دولة فلسطينية موحدة مؤسساتيا، ولا يوجد حاجة لأي سلاح غير سلاح الشرعية".

في السياق، قال مصطفى إن حكومته، وبالشراكة مع خبراء عرب ودوليين، أعدوا خطة للتعافي وإعادة إعمار غزة من 3 مراحل تستمر 5 سنوات، بتكلفة 67 مليار دولار.

وأوضح أن مرحلة الإيفاء بالاحتياجات تستمر 6 شهور بقيمة 3.5 مليارات دولار، والثانية لمدة 3 سنوات بقيمة 30 مليار دولار، والأخيرة تركز على استكمال إعادة البناء والإعمار.

وأفاد رئيس حكومة السلطة الفلسطينية في رام الله بأن محادثات جارية مع الشركاء الدوليين لتوفير الموارد الخاصة بإعادة إعمار غزة.

كما شدد على أنه يجب أن يقوم الجانب الإسرائيلي بالوفاء بالتزاماته بالانسحاب من قطاع غزة وفتح المعابر وإدخال المساعدات والسماح بإعادة الإعمار، وإلا فلن يحصل أي شيء.

وترفض إسرائيل أي دور للسلطة الفلسطينية أو حركة حماس في إدارة قطاع غزة، بعد حرب الإبادة التي بدأها الجيش الإسرائيلي يوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ولا تنص خطة ترامب على أي دور لسلطة رام الله. ولم يكن لها أي دور في حكم غزة منذ بدء حكم حماس على القطاع الفلسطيني عام 2007، رغم أنها لا تزال تقدم بعض الخدمات في القطاع.

ومن المقرر أن تبدأ بعد أيام مفاوضات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مع تمسك حماس بإنهاء تام لحرب الإبادة، وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي، وعدم التخلي عن سلاح المقاومة.

وإلى جانب الدمار المادي، قتلت إسرائيل في حرب الإبادة على غزة 67 ألفا و938 شهيدا، وأصابت 170 ألفا و169 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، وخلّفت مجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

التقى محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمبعوث الخاص للرئيس محمود عباس، بوزير خارجية حكومة مملكة هولندا ديفيد فان فيل، حيث ناقشا آخر المستجدات السياسية والميدانية على الساحة الفلسطينية، وفي مقدمتها الوضع الانساني الكارثي في قطاع غزة، والذي شهد على مدار العامين الماضيين حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، بحق المدنيين الفلسطينيين.

وسلم اشتية الوزير رسالة من الرئيس محمود عباس موجهة إلى رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، يدعو من خلالها مملكة هولندا باتخاذ كافة الخطوات التي تساهم في انهاء معاناة الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقوقه المشروعة، بما في ذلك من خلال الاعتراف بدولة فلسطين، كخطوة أساسية واجبة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأوضح اشتية أن اعتراف المملكة الهولندية بدولة فلسطين سيثبت التزامها بحل الدولتين، والقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وسيمثل رسالة أمل للشعب الفلسطيني تؤكد على حقه بتقرير مصيره، والعيش بحرية وكرامة في وطنه.

شن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، 9 غارات على بلدات بجنوب وشرق لبنان، في تصعيد لافت لخروقات اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله".

شملت تلك الغارات أقضية النبطية وصيدا ومرجعيون وبنت جبيل (جنوب) وبعلبك (شرق). في قضاء النبطية، شنت المقاتلات الإسرائيلية غارة على منطقة واقعة بين بلدتي رومين وحومين.

كما شنت مسيرة إسرائيلية غارة على منطقة علي الطاهر، عند الأطراف الشمالية لبلدة النبطية الفوقا. وفي قضاء صيدا، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على بلدة بنعفول، وغارة عند خربة دوير، بين بلدتي الصرفند والبيسارية.

فيما قصفت مسيرة إسرائيلية بصاروخ موجه الطريق بين بلدتي الشرقية وكوثرية السياد، ما أحدث فجوة في الطريق. وفي قضاء مرجعيون، أغارت مسيرة إسرائيلية على بلدة بليدا بالتزامن مع جني المواطنين الزيتون.

أما بقضاء بنت جبيل، فألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة حارقة في بلدة ديرانطار. وفي قضاء بعلبك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على أطراف بلدة شمسطار.

ولم تذكر الوكالة اللبنانية، تفاصيل بشأن أهداف تلك الغارات وما إذا أسفرت عن سقوط ضحايا من عدمه. من جانبه، ادعى الجيش الإسرائيلي، عبر بيان، أنه "أغار على بنى تحتية إرهابية تحت الأرض لحزب الله، اسُتخدمت لتخزين وسائل قتالية في منطقتيْ البقاع (شرق) وجنوبي لبنان".

والسبت الماضي، حذر الرئيس اللبناني جوزاف عون، من وجود من يفكر في إسرائيل (دون تسمية) لنقل نار غزة إلى لبنان في ظل "حاجته إلى استدامة الاسترزاق السياسي بالنار والقتل".

جاء التحذير غداة سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس. ولطالما واجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اتهامات بعرقلة وقف حرب الإبادة بغزة التي تواصلت لعامين، لأغراض سياسية تتمثل في منع انهيار حكومته.

وقبل وقف النار، ارتكبت إسرائيل على مدار عامين منذ 8 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و967 قتيلا، و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء.

ومع بدء الإبادة الإسرائيلية في غزة، دخل "حزب الله" على خط المواجهة في إطار إسناد القطاع، لتبدأ مواجهات متبادلة من الجيش الإسرائيلي حولتها تل أبيب في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.

ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عن مئات القتلى والجرحى.

أكد "مكتب إعلام الأسرى" أن الشواهد الطبية والميدانية لجثامين شهداء تم تسليمها مؤخراً، تقدم دليلاً قاطعاً على ارتكاب قوات الاحتلال جرائم إعدام ميداني وتعذيب ممنهج، مشيراً إلى احتمالية سرقة أعضاء بشرية من بعض الجثامين، وداعياً إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية عاجلة.

يأتي هذا التقرير بعد عامين من الحرب الشاملة التي لم تقتصر على قطاع غزة، بل امتدت لتشمل، بحسب المؤسسات الحقوقية، الحركة الأسيرة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال.

وتعتبر هذه المؤسسات أن ما يتعرض له الأسرى هو "وجه آخر من وجوه الإبادة"، يهدف إلى تدميرهم جسدياً ونفسياً، في فترة وُصفت بأنها "الأكثر دموية ووحشية في تاريخ الحركة الأسيرة".

أعلن المشاركون في مؤتمر ويلتون بارك، الذي ترأسته بشكل مشترك كل من بريطانيا ومصر وفلسطين، أن إعادة إعمار غزة تتطلب عشرات المليارات من الدولارات.

وأكد المشاركون، في بيان ختامي، على أهمية مشاركة القطاع الخاص، ودور التمويل الدولي في هذا المسار.

الاجتماع الفني غير الرسمي، نظمته مؤسسة "ويلتون بارك" ببريطانيا، ما بين الاثنين والأربعاء، بمشاركة خبراء متخصصين في مجالات التمويل والاستثمار والقطاع الخاص، إلى جانب ممثلين عن الوزارات والجهات الفنية المعنية.

وجاء في البيان الختامي للمؤتمر، الذي عقد تحت عنوان "تمويل إعادة إعمار غزة"، أن بدء سريان وقف إطلاق النار في القطاع، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ولمّ شمل العائلات الفلسطينية، واستئناف المساعدات الإنسانية، كلها أمور قوبلت بترحيب واسع.

وأكد البيان الختامي، أن تحقيق السلام الدائم لا يتطلب فقط جهودًا سياسية، بل يستدعي أيضًا التعافي الاقتصادي وإعادة إعمار غزة.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد مشاركة أطراف وشركاء رئيسيين، من بينهم مستثمرون دوليون، وممثلون عن القطاع الخاص الفلسطيني، إضافة إلى حكومات عربية.

وأوضح البيان، أن إعادة إعمار غزة ستكلف عشرات المليارات من الدولارات، وهذا الجهد يتطلب تمويلاً كبيرًا إلى جانب المشاركة الفاعلة والخبرة التي يتمتع بها القطاع الخاص.

وقد أحرزنا هذا الأسبوع تقدمًا مهمًا في تحديد سبل إنشاء تمويل خاص مستدام، مع وضع الفلسطينيين في صميم جهود التعافي وإعادة الإعمار.

وفي وقت سابق، أعلنت حكومة غزة، أن القطاع "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا" جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام.

وتسببت إسرائيل في قتل 67 ألفا و967 فلسطينيا وجرح 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء.

وقدرت حكومة غزة وجود نحو 20 ألف جسم متفجر لم ينفجر بعد من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديدا لحياة المدنيين.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

كشفت وسائل إعلام عبرية وأمريكية، الخميس، أن الولايات المتحدة أبلغت الاحتلال الإسرائيلي بضرورة المضي قدمًا في تنفيذ الاتفاق بشأن غزة، رغم التأخير في تسلم جميع جثث المحتجزين القتلى.

وذكرت القناة 12 العبرية أن وزير الشؤون الاستراتيجية في حكومة الاحتلال، رون ديرمر، أجرى محادثة مع الموفدين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، تناولت آخر تطورات تطبيق الاتفاق، حيث شددت واشنطن خلال الاتصال على رغبتها في استكمال تنفيذ بنود الاتفاق دون تأخير.

من جانبه، أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي بأن الإدارة الأمريكية أكدت للاحتلال رغبتها في الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي تشمل بدء مشاريع إعادة إعمار مدينة رفح، رغم أن الاحتلال لم يتسلّم بعد رفات جميع الرهائن الذين قتلوا خلال الحرب.

في مقال تحليلي نشرته صحيفة غارديان البريطانية، قارن مراسلها للشؤون الأمنية الدولية جيسون بيرك بين الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عام 2025، والاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، لافتا إلى أن التفاصيل وإن اختلفت، إلا أن الأنماط تتكرر بوضوح مذهل.

وأوضح أن المشهد الحالي في غزة ليس سوى تكرار لحلقات مأساوية سبقتها بيروت عام 1982، مضيفا أنه في كل مرة يتدخل فيها رئيس أميركي لوقف المجازر الإسرائيلية، يُعاد إنتاج الصراع بأشكال أكثر عنفا، وتولد حركات أشد تطرفا، بينما تذوي الآمال في سلام عادل ودائم.

ويشير الكاتب إلى أن العالم شهد في الحالتين حربا منقولة مباشرة إلى الشاشات، ففي بيروت ساعدت الأقمار الصناعية الجديدة على بث مشاهد الغارات، بينما أتاحت وسائل التواصل الحديثة من غزة نقل المأساة لحظة بلحظة.

وكذلك، كررت إسرائيل الخطاب ذاته بالتشكيك في أعداد الضحايا، واتهام الخصم باستخدام المدنيين دروعا بشرية، وتحميله مسؤولية الكارثة.

ورغم اختلاف السياقات فإن أوجه الشبه مذهلة، كما يعتقد الكاتب، إذ جاءت حرب غزة عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عام 2023، بينما كانت عمليات منظمة التحرير الفلسطينية محدودة في عام 1982.

ويستعيد بيرك ما جرى بعد وقف إطلاق النار في 1982، حين تفككت منظمة التحرير الفلسطينية، واغتيل الرئيس المنتخب للتو آنذاك بشير الجميل "حليف إسرائيل المفضل" في لبنان، لتقع مجازر صبرا وشاتيلا بمشاركة إسرائيلية "غير مباشرة"، على حد تعبير الكاتب.

فكان أن تحولت المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال بعد ذلك إلى "هجمات انتحارية" نفذها "متشددون" لبنانيون، ومن رحم تلك الفوضى وُلد حزب الله، الذي ظل مصدر تهديد لإسرائيل حتى اليوم، بحسب زعم الكاتب.

ويربط جيسون بيرك بين تلك الحقبة وبروز الحركات الإسلامية التي يصفها بالمتشددة في المنطقة بعد انهيار القوى اليسارية والقومية التي كانت تتبنى مشاريع تغيير علمانية.

وكان من نتاج العنف الإسرائيلي والحروب الأهلية أن دُمِّرت البنى السياسية المعتدلة، فخلا، من ثم، المشهد أمام التيارات الدينية الراديكالية التي وجدت في الإيمان وسيلة للتعبئة والانتقام، بحسب مقال الغارديان.

ويرى بيرك أن ما يجري اليوم في غزة قد يؤدي إلى النتيجة ذاتها، إذ إن سحق القوى المدنية والمعتدلة يفتح المجال أمام صعود جماعات أكثر تطرفا، بحسب تعبيره.

ويذكّر بأن الغرب في الثمانينيات تخلى عن البحث في "جذور العنف"، مكتفيا بتصوير من يعتبرهم "إرهابيين" كمجانين أو أدوات بيد الآخرين، متجاهلا العوامل الاجتماعية والسياسية التي تدفعهم إلى حمل السلاح، وهو خطأ ما زال يتكرر.

والنتيجة -كما يحذر الكاتب- قد تكون جولة جديدة من الهدوء المؤقت يعقبها انفجار أعنف، ما لم تتعلم الأطراف دروس الماضي حقا.

تجلس الفلسطينية ليلى درويش دامعة العين، متيقظة الذهن، أمام شاشة وضعتها وزارة الصحة الفلسطينية في مجمع ناصر الطبي في خانيونس، علّها تعثر على ملامح لرفات ابنها بين صور يجري عرضها في على شاشة وضعت خصيصا للتعرف على جثامين عشرات الشهداء سلّمت دون أسماء أو بيانات.

تتابع درويش الشاشة الصغيرة، وتتفحص صور جثامين الشهداء بعناية على أمل أن تهتدي إلى صورة نجلها الذي فقدته بداية الحرب، لكن الأمل تبدد مع إنتهاء جولة العرض دون أن تجد لنجلها أثرا بين نحو 120 جثمانا استلمتها وزارة الصحة على مدار ثلاث أيام متواصلة من قبل الاحتلال.

تقول درويش في حديث لها إنها جاءت إلى مستشفى ناصر في خانيونس، الخميس، قادمة من غزة، حين علمت بوصول جثامين لشهداء كان الاحتلال يحتجزهم منذ بداية الحرب، مؤكدة أن أقصى ما تريده، التعرف على جثمان ابنها وإكرامه بالدفن في قبر يحتضن جثمانه المحروم من لحظة الوداع الأخيرة.

تضيف الأم المكلومة: "رحيل ابني ثائر يمثل لي حزنا أعيشه كل يوم وكل لحظة، وما يزيد ألمي، أنني لا أعرف أين جثمانه، فمنذ أن بلغني خبر استشهاده في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 (..) بحثت عنه في كل مكان، وتواصلت مع المستشفيات ومنظمة الصليب الأحمر، لكنني لم أجد له أثرا (..) وحين سمعت بوصول جثامين شهداء إلى مجمع ناصر جئت مسرعة علّي أجد رفاته وأحتضنها وأواريها الثرى، لكنني لم أتعرف عليه بين الجثث التي عرضت".

تتابع دويش واصفة ابنها: "ثائر أبيضاني وطويل وشعره أسود، من السهل التعرف عليه، لكن كل الجثث التي رأيتها تغيرت ملامحها بسبب ظروف الاحتجاز المهينة للشهداء، وظروف قتلهم (..) الأطباء هنا يقولون إن العديد منهم أُعدموا رميا بالرصاص على يد قوات الاحتلال، لقد تغيرت ملامحهم تماما".

لم يكن هذا حال ليلى دوريش وحدها، بل حال آلاف العائلات التي حرمت من استلام جثامين أبنائها الشهداء، سواء خلال حرب الإبادة الجماعية على غزة، أو على مدار عقود من الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، فقد عمدت قوات الاحتلال إلى احتجاز جثامين الشهداء، بل ودفنتهم في مقابر خاصة سمتها "مقابر الأرقام"، في إجراء عقابي لذويهم.

وفي ظل غياب الفحوص الطبية المتطورة، مثل فحص "dna" بفعل انهيار المنظومة الصحية في غزة، تلجأ وزارة الصحة إلى أساليب بدائية، منها التعرف من خلال المقتنيات المصاحبة للجثامين، أو من خلال تعرف الأهالي على الملامح، خصوصا مع تعمد الاحتلال احتجازها دون أسماء أو بيانات تحدد هوية أصحابها.

وفي ظل صعوبات تحديد الهوية، عمدت وزارة الصحة إلى إطلاق موقع خاص تنشر فيه صورا للجثامين، مع مقتنيات مصاحبة، أو أدلة قد تساعد في التعرف على أصحابها، وجهزت الوزارة قاعة خاصة في مستشفى ناصر بخانيونس وضعت فيها شاشة تعرض عليها صورا للجثامين بحضور عائلات فقدت أبنائها، في محاولة لتحديد الهويات والتأكد من البيانات.

وقالت مصادر خاصة إن أعدادا قليلة للغاية من الجثامين جرى التعرف عليها، وتسليمها تمهيدا لدفنها بطريقة لائقة، مؤكدة أن التعرف على الرفات تنطوي على صعوبات كبيرة، بفعل تشوههها وتعرضها لظروف احتجاز غير لائقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي استكمال استلام (120) جثماناً من جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين احتجزهم الاحتلال خلال حرب الإبادة الجماعية، وذلك على ثلاث دفعات متتالية: (45 جثماناً الثلاثاء، و45 جثماناً الأربعاء، و30 جثماناً الخميس)، من بينهم عشرات الجثامين مجهولة الهوية لم يتم التعرف عليها حتى الآن.

وقال المكتب في بيان له: إن الفحوصات الرسمية والوقائع الميدانية تظهر أن الاحتلال ارتكب جرائم قتل وإعدام ميداني وتعذيب ممنهج بحق عدد كبير من الشهداء الكرام الذين تمت استعادة جثامينهم، حيث تم توثيق ما يلي: آثار شنق وحبال واضحة على أعناق عدد من الجثامين إطلاق نار مباشر من مسافة قريبة جداً، ما يؤكد عمليات إعدام ميداني متعمد أيدٍ وأقدام مربوطة بمرابط بلاستيكية، في مشهد يوثق عمليات تقييد قبل القتل عيون معصوبة وملامح تشير إلى تعرض الضحايا للاعتقال قبل إعدامهم جثامين سُحقت تحت جنازير الدبابات “الإسرائيلية”، في انتهاك فاضح لكل القوانين الدولية.

آثار تعذيب جسدي شديد على العديد من الجثامين، بما في ذلك كسور وحروق وجروح غائرة وشدد على أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لاتفاقيات جنيف الرابعة والقانون الدولي الإنساني، وتؤكد أن الاحتلال استخدم سياساته الإجرامية في القتل خارج نطاق القانون والتصفية الجسدية للمعتقلين والمدنيين الفلسطينيين ودعا إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة عاجلة للتحقيق في هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها الاحتلال، ومحاسبة قادته على جرائم الحرب التي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة.

أكد وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر أن جماعة حماس تحاول استغلال جثث المحتجزين كورقة مساومة، مطالبًا بتنفيذ الاتفاق بشكل فوري دون تأخير.

وأوضح ساعر أن ما تقوم به حماس يعد انتهاكًا جوهريًا للاتفاق المبرم بين الجانبين، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بتعهداتها لتجنب أي تصعيد إضافي.

وأشار إلى أن معبر رفح الحدودي سيُفتح الأحد القادم، مؤكّدًا أن حكومة الاحتلال تتخذ كل الاستعدادات اللازمة لتسهيل عبور حركة الأشخاص والبضائع، بالتنسيق مع قوة الإتحاد الأوروبي لضمان التنفيذ السلس للاتفاق.

يتنفس الناجون الصعداء وسط ملايين الأطنان من الركام، هكذا بدا المشهد في غزة مع إعلان وقف الحرب التي استمرت طيلة عامين وأسفرت عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، فضلا عن تدمير غالبية بيوت السكان والبنى التحتية للقطاع.

دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الأميركي دونالد ترامب لرعاية ودعم بلاده المؤتمر الدولي المزمع عقده في القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة.

من المقرر أن تستضيف القاهرة مؤتمرا دوليا يهدف لإعادة الإعمار والتنمية بالقطاع، في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ويتوقع أن تستكمل القوى الدولية التي ضمنت اتفاق وقف العدوان دورها في خطط الإعمار.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، دمَّرت إسرائيل 300 ألف وحدة سكنية بشكل كلي و200 ألف جزئيا، وأخرجت 25 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 مؤسسة علاجية.

توقع التقرير أن تستلزم الاحتياجات قصيرة الأجل لعملية الإعمار في السنوات الثلاث الأولى نحو 20 مليار دولار، بينما تتطلب 53.2 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة.

يرى أستاذ العلوم السياسية، خيري عمر، أن عملية إعمار القطاع تستلزم تحقيق السلام الإقليمي وتسارع مشروع إقامة الدولة الفلسطينية وضمان حقوق الفلسطينيين.

من المنصف أن يتحمل الطرف المسؤول عن الهدم إعادة البناء، لكن الأمور مع الأسف تسير بشكل غير منصف.

أعلنت حكومة غزة، اليوم الخميس، القطاع منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلّفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، إن حجم الدمار والركام الناتج عن حرب الإبادة بلغ مستوى غير مسبوق في التاريخ الحديث، إذ تشير التقديرات الحكومية حتى منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري إلى وجود ما بين 65 و70 مليون طن من الركام والأنقاض.

وأضاف أن الركام يشمل آلاف المنازل والمنشآت والمرافق الحيوية التي دمرها الاحتلال عمدا، مما حوّل القطاع إلى منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا وأعاق وصول المساعدات وجهود الإنقاذ.

وأشار إلى أن عملية إزالة الركام تواجه عراقيل كبيرة، أبرزها منع إسرائيل إدخال الآليات والمعدات الثقيلة اللازمة للعمل، إلى جانب استمرار إغلاق المعابر.

كما قدر المكتب وجود نحو 20 ألف ذخيرة غير منفجرة من قنابل وصواريخ ألقاها الجيش الإسرائيلي، تمثل تهديدا مباشرا لحياة المدنيين والعاملين الميدانيين وتستدعي معالجة هندسية دقيقة قبل بدء أي عمليات رفع للأنقاض.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات حرب الإبادة الإسرائيلية.

وبجانب الدمار المادي الهائل، خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة على مدى سنتين نحو 67 ألفا و967 شهيدا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

وتوصلت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ الجمعة، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

قال ستيفن م. والت، أستاذ العلاقات الدولية، إن السلام في غزة لن يتحقق إلا إذا أنهت الولايات المتحدة دعمها لإسرائيل.

أوضح والت أن الاتفاقات الحالية تؤجل القضايا السياسية الصعبة وتغفل عن انتهاكات إسرائيل المستمرة، مما يجعل التفاؤل بشأن السلام صعبًا.

وأشار إلى أن الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل يضر بمصداقية واشنطن في الدفاع عن حقوق الإنسان ويزيد من تراجع شعبيتها في العالم العربي.

أفاد وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، بأنه من المرجح إعادة فتح معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الإيطالية.

وأضاف ساعر خلال مؤتمر حول منطقة البحر المتوسط عُقد في نابولي "نجري جميع الاستعدادات اللازمة". ولم يذكر ما إذا كان المعبر سيُفتح لعبور المساعدات الإنسانية أو الأفراد.

وفي وقت سابق، أعلنت "إسرائيل" أن استعدادات تُجرى لإعادة فتح معبر رفح البري الحدودي بين قطاع غزة ومصر أمام حركة الأشخاص، بـ"تنسيق كامل" بين تل أبيب والقاهرة، دون تحديد موعد لذلك.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر أمس الأربعاء وفقا لمرحلة أولى من اتفاق بين حركة حماس و"إسرائيل" بدأ سريانها ظهر الجمعة الماضي.

وقال مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية عبر بيان: "تُجرى الاستعدادات لفتح معبر رفح لحركة الأشخاص، بتنسيق كامل بين إسرائيل ومصر".

وأضاف: "سيتم لاحقا إعلان موعد فتح المعبر أمام حركة الأشخاص فقط، بعد أن يُكمل الجانب الإسرائيلي، بالتعاون مع الجانب المصري، الاستعدادات اللازمة".

وشدد مكتب منسق أنشطة جيش الاحتلال في الأراضي الفلسطينية على أن "المساعدات الإنسانية لن تمر عبر معبر رفح، وهو أمر لم يُتفق عليه في أي مرحلة".

فيما "يستمر دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم ومعابر أخرى، بعد التفتيش الأمني الإسرائيلي"، بحسب المصدر نفسه.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل "إسرائيل" الجانب الفلسطيني من المعبر ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وبحسب إعلام عبري، ترفض تل أبيب إعادة فتح المعبر لعدم تسلمها من حماس حتى الآن بقية جثث الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثث 10، وتقول إنها تحتاج إلى معدات خاصة للبحث واستخراج الجثث الـ18 المتبقية.

بالمقابل، أطلقت "إسرائيل" 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 آخرين اعتقلتهم من قطاع غزة بعد 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ولا يزال في سجونها أكثر من 10 آلاف فلسطيني.

ويستند الاتفاق بين حماس و"إسرائيل" إلى خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وقتلت "إسرائيل" خلال الإبادة 67 ألفا و938 فلسطينيا وأصابت 170 ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت بمجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريرا، لمحرر الشؤون الدبلوماسية، باتريك وينتور، قال فيه إنّ: "دور قطر، إحدى الدول الضامنة الأربعة للاتفاق، يعد محوريا في الوقت الذي يترقب فيه العالم معرفة مدى صمود وقف إطلاق النار في غزة".

وأضاف وينتور، في التقرير أن: "قطر وربما أكثر من أي دولة أخرى، تمتلك نفوذا على ما قد تختار حماس فعله في المستقبل. وينبع هذا من وضعها كوسيط معتمد من إسرائيل، وقناة أحادية الجانب للمساعدات والأموال إلى حماس في غزة. ولأكثر من عقد، استضافت قطر أيضا القيادة السياسية لحماس في الدوحة".

وتابع: "بتوقيعها على إعلان نيويورك في 29 تموز/ يوليو، إلى جانب دول عربية أخرى، وافقت قطر لأول مرة على مبدأ إنهاء حماس لحكمها في غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية؛ تماشيا مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة".

واسترسلت: "أصبح مفاوضو الدولة الخليجية حازمين في رأيهم بتسليم الأسرى المتبقين في غزة، وبأن دونالد ترامب سيضمن عدم استئناف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للحرب".

وأردفت: "كان هذا التعهد، الذي قطعه شخصيا صهر ترامب، جاريد كوشنر والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، هو ما فتح الباب أمام المحادثات مع حماس بوساطة قطرية في مصر الأسبوع الماضي".

وكانت إحدى الرسائل الرئيسية لترامب في خطابه أمام البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) يوم الاثنين، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي حقّقت أقصى ما في وسعها بقوة السلاح.

وشرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية بوضوح تداعيات الضربات الإسرائيلية على المنطقة الأوسع في بودكاست "التغلب على الشرق الأوسط".

واشتكى ماجد الأنصاري من أنّ: "المنطقة أصبحت رهينة لشخصين، يحيى السنوار ونتنياهو"، مضيفا: "أحدهما مات والآخر لا يزال يمطر الفوضى".

وقال أنصاري إنّ: "قطر تعرضت لهجوم في اليوم التالي لتسليمنا اقتراح وساطة من الرئيس ترامب إلى المكتب السياسي لحماس، وطلبنا منهم مناقشة الاقتراح في اجتماع".

وفي أعقاب الهجوم مباشرة، أمر نتنياهو، متحديا، قطر بالكف عن إيواء من وصفهم بـ"الإرهابيين"، قائلا: "إما أن تطردوهم أو تقدموهم للعدالة. لأنه إن لم تفعلوا، فسنفعل".

وكان مسؤول قطري كبير حاضرا لمراقبة التزام نتنياهو بالنص. وتم الاتفاق على آلية ثلاثية رسمية بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وقطر والولايات المتحدة، "بداية حوار لتعزيز الأمن المتبادل، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتجنّب أي شكوك مستقبلية".

بعد ذلك، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يعد بحماية أمنية أمريكية لقطر، ووافق البنتاغون على السماح للطائرات القطرية بالتحليق في قاعدة ماونتن هوم الجوية في أيداهو.

من وجهة نظر واشنطن، تود واشنطن أن ترى تعاونا بين الدول العربية ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

ومع ذلك، لن يهدّد ترامب العلاقات الاقتصادية الأمريكية مع دول الخليج لصالح دولة الاحتلال الإسرائيلي، وهي دولة ذكر أعضاء الكنيست، يوم الاثنين، بأنها مجرد نقطة على خريطة العالم.

لكن هذا لا يمنع قطر من الانجرار إلى الجدل الشديد المستقطب داخل واشنطن.

وبحسب التقرير نفسه، فإنّه: "لا تزال فصائل متطرفة من اليمين الجمهوري مثل لورا لومر أو بطريقة مختلفة، مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، مقتنعة بأن قطر يقودها أساسا نسخة غير معدلة من جماعة الإخوان المسلمين".

تتخيل لومر طيارين قطريين مدربين في الولايات المتحدة يعيدون تمثيل أحداث 11 أيلول/ سبتمبر.

وأضافت: "على النقيض من ذلك، تزعم مؤسّسة الدفاع عن الديمقراطيات، التي تتمتع بوسائل نفوذ مختلفة في مجلس الشيوخ الأمريكي، أن الضربة الإسرائيلية الفاشلة ربما أجبرت قطر على تعديل موقفها تجاه حماس، وهو تحليل لا يأخذ في الاعتبار تغيير سياسة الدوحة الذي حدث في الصيف".

واستطرد: "على أي حال، تواجه قطر تحديين مباشرين. من المتوقع أن تستخدم خبرتها في التوسط مع حماس، والتي تعود إلى عهد إدارة جورج بوش الإبن، لإقناع الجماعة الإسلامية بنزع سلاحها".

سيتطلب ذلك عملا دقيقا وشاقا، بما في ذلك طبيعة الأسلحة، ومستقبل شبكة الأنفاق الواسعة تحت غزة، والهيئة التي يمكن لمقاتلي حماس تسليم أسلحتهم لها.

قد تكون هناك حاجة إلى أموال قطرية، وقد يُعرض على شخصيات بارزة في حماس النفي.

"ثانيا، قد تحول قطر اهتمامها إلى السلطة الفلسطينية، حيث تعد الهيئة الحكومية التي تسيطر عليها فتح بالإصلاحات وانتخابات قيادة جديدة خلال عام".

قد لا ترغب قطر أيضا في الانجرار مرة أخرى إلى الترتيب المخصص، الذي شجعه نتنياهو سابقا، والذي أدى إلى قيام الدولة الخليجية بتحويل 4 مليارات دولار (3 مليارات جنيه إسترليني) من المساعدات إلى البنية التحتية في غزة وأفقر عائلات القطاع منذ عام 2012.

أحيت الجزائر، الخميس، الذكرى السنوية الـ64 للمجزرة التي ارتكبتها الشرطة الفرنسية بحق متظاهرين جزائريين خرجوا في باريس للمطالبة باستقلال بلادهم عن الاستعمار الفرنسي.

جاء ذلك من خلال الوقوف دقيقة صمت في مختلف أنحاء البلاد، تنفيذا لقرار أصدره الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في 2021.

في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، هاجمت الشرطة الفرنسية، بأمر من قائد شرطة باريس، موريس بابون، مظاهرة سلمية لآلاف الجزائريين، خرجوا للمطالبة باستقلال البلاد.

قتلت الشرطة عشرات الجزائريين، منهم بشكل متعمد في الشوارع ومحطات المترو، فيما ألقت بعدد من المصابين من الجسور في نهر السين، وهو ما بات يعرف بمجزرة "باريس عام 1961".

وتخليدا لهم، أصدر الرئيس تبون، قرارا في 2021 بالوقوف دقيقة صمت في تمام الساعة 11 صباحا بنفس تاريخ المجزرة، في جميع أنحاء البلاد.

وفي رسالة وجهها للشعب الجزائري، وصف تبون، هذه الذكرى، بأنها "يوم خالد في الذاكرة الوطنية، يعبر عن التحام المهاجرين الجزائريين بالثورة التحريرية المجيدة (1954-1962)".

وأشار الى أن "الاستعمار الفرنسي، وعند ارتكابه هذه المجازر، كان مدفوعا بهستيريا. بعدما اشتد عليه الخناق بفعل شرعية الكفاح وعدالة القضية".

وأضاف أن "شرطة باريس آنذاك فرضت حظر تجوال على أبناء الجالية الجزائرية بقرار تعسفي بأوامر من المحافظ (الشرطة) موريس بابون".

وأوضح أن "غطرسة بابون، قادته إلى وحل الإجرام والقمع الوحشي ضد حشود خرجت في مظاهرات سلمية، انتهت إلى حصيلة مأساوية تمثلت بإغراق متظاهرين في نهر السين، وتعريضهم للقهر والتعذيب والاعتقال".

وتطلق الجزائر على هذه الذكرى تسمية "اليوم الوطني للهجرة".

وتشير روايات مؤرخين جزائريين عايشوا تلك الأحداث، إلى أن الشرطة الفرنسية اعتقلت نحو 12 ألف جزائري، تعرضوا للتعذيب والقتل.

ويأتي إحياء الذكرى هذا العام وسط أزمة سياسية بين الجزائر وفرنسا وصفت بالأشد منذ الاستقلال في 1962.

وبدأت الأزمة في 30 يوليو/تموز 2024، عندما استدعت الجزائر سفيرها من باريس، ردا على تغيير الحكومة الفرنسية موقفها من قضية "إقليم الصحراء"، المتنازع عليه بين المغرب وجبهة البوليساريو.

ووصلت الى حد تبادل طرد الدبلوماسيين وسحب فرنسا لسفيرها لدى الجزائر.

وتعمقت الأزمة، لتصل إلى حرب التأشيرات، حيث بادرت باريس بفرض التأشيرة على حاملي جوازات السفر الدبلوماسي من الجزائر، لترد الأخيرة بإلغاء الاتفاقية التي تنص على إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسي وجوازات السفر لمهمة، والموقعة بين البلدين في 2013.