شن مستوطنون، بحماية قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، هجمات على مزارعين فلسطينيين في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، تزامنا مع انطلاق موسم قطف الزيتون الذي يعد مصدر رزق أساسيا لآلاف العائلات الفلسطينية.

ففي نابلس، شمال الضفة الغربية، هاجمت مجموعات من المستوطنين مزارعين فلسطينيين، أسفرت عن إصابة 4 مزارعين من عائلة واحدة بجروح في بلدة قبلان.

كما هاجم المستوطنون مزاعين في بلدات قصرة، وبيتا، وسالم، وعوريف، وحوارة، وعقربا جنوبي وشرقي مدينة نابلس، وأقدموا على إحراق حقول زيتون، وتحطيم مركبات، وطرد أصحاب الأراضي من حقولهم، ومنعهم من جني ثمار الزيتون.

وأشارت مصادر محلية إلى أن جيش الاحتلال تدخل لتأمين انسحاب المستوطنين بإطلاق النار في الهواء.

وفي محافظة رام الله، وسط الضفة المحتلة، هاجم مستوطنون مزارعين فلسطينيين في بلدتي ترمسعيا وأبو فلاح، وأشعلوا النار في مساحات من الأراضي المزروعة بالزيتون.

وفي الأغوار الشمالية، أقدم مستوطنون على تجريف نحو 30 دونما من الأراضي الزراعية في منطقة خلة خضر، واعتدوا على شبكة مياه في أرض أخرى مساحتها نحو 25 دونما، مما ألحق أضرارا جسيمة بالمحاصيل.

وكان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان مؤيد شعبان قد وصف موسم الزيتون الحالي بأنه "الأخطر منذ عقود"، وأشار إلى أن المستوطنين نفذوا خلال العامين الماضيين أكثر من 7 آلاف اعتداء أسفرت عن مقتل 33 فلسطينيا وتدمير ما يقارب 49 ألف شجرة، معظمها من الزيتون.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، بلغ عدد الاعتداءات التي استهدفت الأشجار والمزروعات الفلسطينية في سبتمبر/أيلول المنصرم ما مجموعه 56 عملية اعتداء، تسببت باقتلاع وتخريب وتسميم وحرق ما مجموعه 431 شجرة، منها 261 شجرة زيتون.

وتتواصل اعتداءات المستوطنين والجيش الإسرائيلي التي تستهدف المزارعين الفلسطينيين وأراضيهم في ظل تصعيد إسرائيلي متزايد في الضفة الغربية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفر عن مقتل أكثر من ألف فلسطيني وإصابة الآلاف واعتقال عشرات الآلاف.

اتهم الدفاع المدني في قطاع غزة، الجمعة، المجتمع الدولي بـ"ازدواجية المعايير" في التعامل مع ضحايا الحرب، مشيراً إلى وجود نحو 10 آلاف شهيد لا يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة دون وجود حرص دولي على انتشالهم.

وفي تصريحات، أكد الدفاع المدني أنه تمكن حتى الآن من انتشال أكثر من 260 جثماناً، مشدداً على أن طواقمه تعمل على مدار الساعة بإمكانيات محدودة في مواجهة كارثة إنسانية غير مسبوقة.

قال الدفاع المدني في تصريحاته: "هناك ازدواجية للمجتمع الدولي في درجة حرصه على انتشال أسرانا وأسرى الاحتلال".

وأضاف: "هناك 10 آلاف شهيد تحت الأنقاض ولا نرى حرصاً من المجتمع الدولي والمنظمات على انتشالهم".

ويشير هذا التصريح إلى استياء الدفاع المدني من بطء الاستجابة الدولية وغياب التدخل العاجل لإنقاذ المدنيين المتوفين تحت الركام، وسط تحذيرات من استمرار تفاقم الكارثة الإنسانية.

أكدت الطواقم أن عشرات المناشدات تصلها يومياً من الأهالي الذين يطلبون انتشال جثامين أبنائهم وأقاربهم من تحت الركام.

وتقدر التقديرات وجود نحو 10,000 جثمان مفقود تحت الأنقاض، ما يشكل تحدياً ضخماً أمام فرق الإنقاذ المحلية.

وأوضح الدفاع المدني أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة على مدار الساعة، رغم نقص المعدات الأساسية والتقنيات الحديثة، ما يحد من سرعة وكفاءة عمليات الانتشال.

حذر الدفاع المدني من أن الطواقم تعمل بمعدات محدودة جداً، مطالباً المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بتوفير أجهزة متطورة وفرق مختصة للمساعدة في إنقاذ الشهداء.

وأشار إلى أنه تم تسليم قائمة شاملة بالاحتياجات الطارئة لجميع المنظمات الدولية، مؤكداً أن الوضع لم يعد يحتمل، وأن قراراً سياسياً عاجلاً مطلوباً لتقديم الدعم لأهالي القطاع والتخفيف من معاناتهم الإنسانية.

أوضح الدفاع المدني أن التحديات تتضاعف بسبب استمرار القصف والهجمات، ما يزيد صعوبة الوصول إلى الأنقاض وإتمام عمليات البحث.

وأكد أن هذه الظروف أدت إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة، تتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي لوضع حد لمعاناة المدنيين وعائلات الشهداء.

يستعد الجيش الإسرائيلي لتمديد فترة الخدمة الإلزامية إلى 3 سنوات، بعد أن كانت 32 شهرا منذ عام 2015. وقالت هيئة البث العبرية، الجمعة: "يستعد الجيش الإسرائيلي لإعادة تمديد فترة الخدمة العسكرية الإلزامية من 32 شهراً إلى 36 شهراً، كما كانت قبل عام 2015، وذلك في إطار تعديل تشريعي مرتقب".

يأتي ذلك عقب وقف إطلاق النار بقطاع غزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي. وخلّفت الإبادة الإسرائيلية 67 ألفا و967 قتيلا فلسطينيا و170 ألفًا و179 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

وأضافت هيئة البث: "رغم النقص الحاد في القوى البشرية، لم يتم التقدم بمشروع القانون حتى الآن بسبب تأخر تشريع قانون التجنيد، في ظل الخلافات السياسية المرتبطة بتجنيد اليهود الحريديم، ومع إحراز تقدم في هذا الملف، تتوقع المؤسسة الأمنية أن يتم تمرير قانون تمديد فترة الخدمة الإلزامية كذلك".

وبحسب الصيغة الحالية المقترحة، فإن القانون سيدخل حيز التنفيذ فور المصادقة عليه بالقراءة الثالثة في الكنيست، إلا أن الجيش لا يزال يدرس من أي دورة تجنيد سيُطبق القرار، وتُبحث حاليًا إمكانية أن يشمل فقط المجندين الجدد بعد إقرار القانون، وفق هيئة البث.

ولم يحدد موعد المصادقة عليه بالقراءة الثالثة والأخيرة في الكنيست. ويلزم القانون الإسرائيلي كل إسرائيلي وإسرائيلية فوق سن 18 عاما بالخدمة العسكرية. وفترة التجنيد للإناث هي 24 شهرا، فيما تبلغ 36 شهرا للذكور.

وثمة خلافات واسعة في إسرائيل بشأن تجنيد المتدينين اليهود "الحريديم" بالجيش الإسرائيلي. ويواصل الحريديم احتجاجاتهم ضد الخدمة في الجيش عقب قرار المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية) الصادر في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.

ويعلو صوت كبار الحاخامات، الذين ينظر إلى أقوالهم باعتبارها فتوى دينية للحريديم، بالدعوة إلى رفض التجنيد، بل و"تمزيق" أوامر الاستدعاء. ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدًا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.

وعلى مدى عقود، تمكن أفراد الطائفة من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء من الخدمة، والتي تبلغ حاليا 26 عاما.

وتتهم المعارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالسعي لإقرار قانون يعفي "الحريديم" من التجنيد، استجابة لمطالب حزبي "شاس" و"يهدوت هتوراه" الذين انسحبا في وقت سابق من العام الجاري من الحكومة، لكنهما يستعدان للعودة فور إقرار قانون يلبي مطالبهما.

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بقطاع غزة إلى مستويات غير مسبوقة، جراء تدمير إسرائيل الأراضي الزراعية والاستيلاء عليها.

وأضافت "الأونروا"، في بيان، اليوم الجمعة، أن جميع الأراضي الزراعية في قطاع غزة تقريبا أصبحت "مدمرة أو يتعذر الوصول إليها"، ما ترك العائلات بلا دخل ورفع أسعار المواد الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأوضحت أن "العائلات الفلسطينية التي كانت تعيش من نتاج أرضها بقطاع غزة، لم يعد لديها أي مصدر دخل، وبالتالي لا تستطيع تحمل تكلفة المواد الغذائية حتى بعد عودتها إلى الأسواق".

كما حذرت من ارتفاع أسعار المواد الغذائية بغزة، قائلة إن "كيلو الطماطم الذي كان سعره سابقًا 60 سنتًا أصبح الآن 15 دولارا وإن وُجد أصلًا".

وشددت الوكالة الأممية على "ضرورة تدفق غير مقيد للمساعدات الإنسانية إلى غزة، إلى أن يتم إعادة بناء القطاع الزراعي."

انتخب اتحادُ إذاعات الدول العربية، هيئةَ الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، نائباً لرئيس لجنة الإعلام الجديد في الاتحاد.

وتمثل فلسطين في هذا المنصب المديرة العامة للإعلام الرقمي في هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية سماح صائب نصار.

يشار إلى أن ما حال دون الانتخاب لرئاسة اللجنة، هو عدم التمكن من الحضور الوجاهي في الاجتماع المنعقد في مقر الاتحاد في تونس، والاستعاضة عنها بالحضور عبر تقنية زوم، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة التي تمر بها القضية الفلسطينية وشعبنا.

واعتبرت هيئة الإذاعة والتلفزيون هذا الانتخاب إنجازا جديدا لفلسطين وإعلامها الرسمي الوطني، رغم كل التحديات التي نمر بها.

عشرون عاما مرّت على عائلة الأسير الفلسطيني رائد أبو سريس (47 عاما) وهي تنتظر بارقة أمل بالإفراج عنه من سجون الاحتلال، حتى عاشت ذلك واقعا قبل أيام، بعد التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والبدء بصفقة التبادل للأسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل.

ومع بدء الحديث عن الصفقة تداولت مواقع التواصل ووسائل الإعلام أسماء الأسرى المنوي الإفراج عنهم، خاصة من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وعددهم 250 أسيرا، إضافة إلى 1718 أسيرا من قطاع غزة، مقابل الإفراج عن 48 من الأسرى الأحياء والأموات الإسرائيليين لدى المقاومة في غزة.

وطوال 4 أيام من الحديث عن اتفاق وقف الحرب وصفقة التبادل، عاشت عائلة أبو سريس، التي تقطن مخيم بلاطة قرب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قلقا وترقبا عصيبا بانتظار تأكيد الإفراج عن ابنها فعلا.

اتصال الأمل أخيرا، قطع ترقّب العائلة اتصال سُمح للأسير رائد بإجرائه من داخل سجنه، وأبلغهم بأنه سيكون ضمن المفرج عنهم في تلك الصفقة، وعليهم الاستعداد لاستقباله ولكن "دون أية مظاهر للفرح والاحتفال" تنفيذا لأوامر مخابرات الاحتلال وجيشه.

وعزَّز ذلك الاتصال، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة رائد في اليوم التالي، والعبث بمحتوياته، وتهديدهم بعدم إقامة أية مظاهر للفرح، حتى أنهم أزالوا صوره عن الجدران، ومسحوا الرسومات والشعارات المؤازرة.

وعلى وقع الخوف والأمل، بقيت العائلة تنتظر الإفراج، الذي "بدَّده الاحتلال الإسرائيلي فجر الاثنين الماضي، الموعد المقرر لإطلاق الأسرى، بعد أن أزال اسمه من قائمة الأسرى المنوي إطلاق سراحهم" كما تقول شقيقته سلمى أبو سريس.

وتضيف للجزيرة نت التي زارتها في منزلها بمخيم بلاطة، أنها كانت أول من علم بالخبر الذي ضجَّت به مواقع التواصل، حيث قرَّر الاحتلال استبعاد شقيقها رائد ومعه الأسير موسى زهران من مدينة رام الله من قائمة الأسرى المدرجة بالصفقة.

مثل الصاعقة وقع الخبر على سلمى وعائلة الأسير، التي استبدلت فرحها بالحزن، وضحكاتها بالبكاء، وزاد قلقها على ابنها الأسير الذي انقطعت أخباره بعد قرار الاحتلال، وما "إذا كان يُضرب ويُعذب على أيدي السجانين" حسب مخاوف شقيقته.

وفي مدينة نابلس التي حظيت بتحرر 24 أسيرا ضمن الصفقة الأخيرة، كان نصيب مخيم بلاطة حيث ينحدر رائد عدد لا بأس به منهم، ومعظم المحررين كانوا ممن يعرفونه وعاشوا معه في مختلف السجون، ونقلوا رسالته لعائلته بعد استبعاده من الصفقة بأن "لا يحزنوا وأن يبقوا على الأمل متقدا، وأن يؤازروا عائلات الأسرى المفرج عنهم ويشاركوهم فرحتهم بالتحرر".

وتضيف شقيقته "يقول رائد إنه ورغم الحزن الذي أصابه فلم يفقد الأمل، وأن وقف الحرب والإبادة في غزة أهم من حريته".

عام 2006 اعتقل رائد أبو سريس، وخضع لتحقيق إسرائيلي قاسٍ، ذاق خلاله أصنافا شتى من التعذيب، حتى قضى الاحتلال بحكمه بالسجن المؤبد (100 عام)، لترفض المخابرات الإسرائيلية الحكم، وتستأنف ضده، ليحول لاحقا إلى "السجن مدى الحياة".

وخلال حبسه، فقد رائد والديه واثنتين من شقيقاته، وآخرين من بنات وأبناء عائلته المصغرة، التي لم تتمكن كباقي أهالي الأسرى من زيارته منذ اندلاع الحرب على غزة قبل أكثر من عامين.

عرقلت جماعة إسرائيلية متطرفة، الجمعة، مرور شاحنات تحمل مساعدات إنسانية كانت في طريقها إلى قطاع غزة عبر معبر 'كرم أبو سالم'.

جاء ذلك وفق ما أعلنته مجموعة تطلق على نفسها اسم 'الأمر 9'، التي سبق أن عرقلت مرارا وصول مساعدات لغزة أثناء الإبادة الإسرائيلية قبل دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتوصلت 'حماس' وإسرائيل إلى الاتفاق الراهن وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

وهذه الإبادة خلفت 67 ألفا و967 قتيلا و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

وقالت المجموعة بتدوينة على منصة شركة 'إكس' الأمريكية، إن عناصرها 'يعطلون حاليا مرور شاحنات المساعدات' الواصلة لغزة بعدة نقاط على الطريق المؤدي إلى كرم أبو سالم التي تسيطر عليه تل أبيب.

وزعمت المجموعة أن 'حماس تنتهك الاتفاق وترفض إعادة الرهائن، ولذلك يجب حظر نقل المساعدات التي تمكنها من إعادة تأهيل نفسها'، مضيفة: 'لا تمر أي شاحنة مساعدات حتى عودة آخر قتيل'.

وعلى عكس المزاعم الإسرائيلية، أكدت 'كتائب القسام' الجناح العسكري لحركة حماس، الأربعاء، أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق ملف جثامين الأسرى المتبقية.

وأوضحت أنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين.

والأربعاء، قال ترامب إن 'حماس' تبحث بالتأكيد عن جثث الأسرى الإسرائيليين المتبقين في قطاع غزة وإن بعضها مدفون منذ وقت طويل وبعضها تحت الأنقاض، وإن الأمر 'سيسير بشكل جيد'.

ومنذ الاثنين، أطلقت 'حماس' الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 غالبيتهم إسرائيليين.

ونشرت الجماعة الإسرائيلية مقطع فيديو يظهر عناصرها وهم يعيقون شاحنة مساعدات من المرور.

ومجموعة 'الأمر 9' تشكلت بعد اندلاع الإبادة الإسرائيلية، وقامت خلال الأشهر الماضية بـ قطع الطرق المؤدية إلى المعابر، وتنظيم احتجاجات قربها، وفي بعض الحالات نهب وتخريب شحنات المساعدات، بحسب موقع 'تايمز أوف إسرائيل'.

وكانت الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على الحركة العام الماضي بسبب هذه الأنشطة، قبل أن ترفعها مطلع العام الجاري.

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، مجموعة من العائلات بالترحيل من خربة إبزيق شمال طوباس.

وأفاد الناشط الحقوقي عارف دراغمة بأن القوات لاحقت العائلات في منطقة وادي شوباش، بعد أن هُجّروا مؤخرا من خربة أبزيق، وهددتهم بالترحيل ومغادرة المنطقة.

وقال رئيس مجلس قروي ابزيق عبد المجيد خضيرات، إن أربع عائلات كانت قد أجبرت على الرحيل من الخربة أمس، وتوجهت إلى منطقة وادي شوباش على مقربة من الخربة، حيث تمت ملاحقتهم اليوم ومطالبتهم بالرحيل مجددا.

قال محللون إسرائيليون إن اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة بات واقعا ومن الصعب على حكومة بنيامين نتنياهو العودة إليها، وأكدوا عدم جدية تهديدات المسؤولين الإسرائيليين بشأن ذلك.

كما توقع محللون آخرون أن تستمر عملية استعادة جثث القتلى الإسرائيليين مدة طويلة بسبب صعوبة العثور عليها جراء الدمار الكبير في القطاع الفلسطيني المحاصر.

ووصف مراسل الشؤون العسكرية في القناة الـ13 الإسرائيلية أور هيلر الفترة المقبلة بـ"المعقدة جدا"، مشيرا إلى أن المهمة لم تنجز في غزة.

لكنه "لم يسمع أحدا يتحدث بجدية عن استئناف الحرب حتى من وزير الدفاع يسرائيل كاتس الذي يهوى التهديدات"، حسب هيلر.

كما أعرب عن قناعته بأن حركة "حماس" لن تتخلى عن سلاحها، مرجحا بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه حتى استعادة بقية جثث الأسرى الإسرائيليين القتلى.

بدوره، قال مراسل الشؤون السياسية في القناة الـ12 الإسرائيلية يارون أبراهام إنه لم يجد إجابات واضحة لدى المسؤولين بشأن عقوبة عدم نزع سلاح "حماس"، مشيرا إلى أن الأولوية في إسرائيل تبقى مواصلة المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى.

وتجد إسرائيل نفسها مرهونة بسياسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن هامش المناورة للرد على إعادة تأهيل شبكة أنفاق غزة وغيرها من الخطوات، وفق أفيف بوشنسكي المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو.

وحسب بوشنسكي، فإن قادة أمنيين إسرائيليين يقولون إنهم "لا يعرفون هامش المناورة المتاح لهم".

وخلص إلى أن ترامب "هو من يقرر إن كان ذلك مشروعا أم لا"، مشيرا إلى أن "نموذج لبنان (حرية تحرك إسرائيل) قائم لأن ترامب سمح لنا بهذا النموذج".

لكن في النموذج الإيراني قال ترامب "يكفي، لقد انتهى الأمر، ليضطر نتنياهو لإعادة الطائرات من الجو"، وفق بوشنسكي.

بدوره، يرى قائد وحدة المفاوضات في هيئة الأركان درون هدار أنه من الخطأ البدء في المرحلة الثانية من الاتفاق قبل استرجاع جثث القتلى، لكنه أقر بأنه سيكون هناك قتلى لن تعرف حماس وإسرائيل مكانهم لأن من يعرفون ذلك قد قتلوا.

وفي السياق ذاته، ذكرت القناة الـ12 أن تقديرات إسرائيلية تشير إلى أن ملف جثث الأسرى القتلى قد يستمر أسابيع طويلة بسبب صعوبات موضوعية مثل الأنقاض التي يجب البحث تحتها، إضافة إلى صعوبات غير موضوعية، في إشارة إلى ما اعتبرته "تلاعبا من طرف حماس".

وكذلك، نقلت صحيفة نيويورك بوست عن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف قوله إنه واثق من إعادة جميع رفات الأسرى القتلى من قطاع غزة.

وتأتي تصريحات ويتكوف بعد أن سلّمت الحركة حتى الآن 10 من جثث القتلى الإسرائيليين لديها من بين 28 جثة تنفيذا لبنود اتفاق وقف الحرب.

أما حركة حماس فأكدت في بيان أن إعادة جثث الأسرى الإسرائيليين قد تستغرق وقتا، لأن بعضها دُفن في أنفاق دمرها الاحتلال وأخرى تحت الأنقاض.

وحملت حكومة نتنياهو مسؤولية أي تأخير لأنها تمنع توفير الإمكانات اللازمة لذلك.

أشادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بحالة الإجماع الوطني والشعبي الرافضة للفوضى والفلتان الأمني، مؤكدّةً تقديرها للمواقف الصادرة عن الفصائل والعشائر والعائلات الفلسطينية التي عبّرت عن رفضها لأي أشكالٍ من الاضطراب أو التعاون مع الاحتلال.

في بيانٍ صارم، توعّدت الوزارة بأن مصير «عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى» سيكون «الزوال والفناء السريع»، معتبرةً أن الإجماع الشعبي يشكّل عامل تماسك أساسيًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى القطاع بعد عامين من الحرب.

ثمّنت وزارة الداخلية «المواقف الأصيلة» للعائلات والعشائر والفصائل والقوى الوطنية التي عبّرت عن رفضها للفوضى، مشددة على أن هذه المواقف تمثل تأكيدًا على وحدة الصف الوطني وحاجته إلى ضبط الوضع الأمني.

وأوضحت الوزارة أن رفع «الغطاء العائلي والعشائري» عن أي فرد يساهم في استمرار الفلتان يعدّ خطوة مهمة لعزل المثيرين وإعادة ثقة المجتمع بقوات الأمن.

أكّد البيان أن ارتباط «حفنة مارقة» بالاحتلال لا يجب أن يُلصق بالأسرة أو المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة معزولة محليًا ومجتمعيًا بفعل موقف العائلات والعشائر الرافض.

واعتبر البيان أن تصاعد حالة الرفض المجتمعي سيفقد هذه المجموعات أي غطاء قد تساعدها في البقاء، مما يسهل جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقتها وتقديمها للعدالة.

نوّهت الوزارة إلى أنها على تواصل دائم وتقارب في العمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني والقبلي، مؤكّدةً التزامها بمواصلة أداء واجباتها «وفق الأطر القانونية» لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام.

وشدّدت على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والقيادات المحلية لتفادي انتشار الفوضى وتقديم الدعم للعائلات المتضررة.

اختتمت الداخلية بيانها بتحذير شديد اللهجة بأن «عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى لن يُكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني»، وأن مصير هذه الشريحة «الزوال والفناء السريع» إن استمرّت في مواقفها العدائية.

نشرت صحيفة معاريف العبرية، مقالا، لمراسلها العسكري، أفي أشكنازي، جاء فيه أنّه: "بعد عودة الأسرى والجرحى، من المقرّر أن تبدأ المرحلة الثانية من المفاوضات".

وقال أشكنازي، عبر المقال، إنّه: "من المتوقع أن تتناول تشكيل غزة في اليوم التالي، إلى جانب الترتيبات الأمنية، وإدخال نظام حكم جديد، ورسم حدود السيطرة الإسرائيلية على أجزاء من القطاع، وغيرها، هناك أيضا قضية بالغة الأهمية: إعادة إعمار قطاع غزة".

وأضاف: "يُقدَّر حجم الضرر الذي لحق بالمباني في غزة بأنه هائل: فقد دُمِّرت عشرات الآلاف من المباني والمنازل، وعشرات الآلاف الأخرى في حالة دمار جزئي، وكثير منها لا يمكن إعادته للاستخدام والسكن".

في الوقت نفسه، يكاد حجم تدمير البنية التحتية أن يكون كاملا، ويشمل ذلك شبكات الطرق والأرصفة التي دُمِّرت، بالإضافة إلى أضرار شبه كاملة في شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي.

وأبرز: "إلى جانب الأضرار الجسيمة، التي يُقدَّر أن إصلاحها سيستغرق سنوات عديدة، ثمّة مشكلة دراماتيكية أخرى تتطلب تفكيرا مُعقَّدًا للغاية من قِبَل المُخطِّطين".

عشية حرب غزة، قبل أكثر من عامين، أعدَّ فرع استخبارات جيش الدفاع الإسرائيلي، تقريرا خاصا حول الاحتباس الحراري وتغير المناخ وتأثيرهما على حوض الشرق الأوسط.

واسترسل: "ما علاقة تغير المناخ تحديدا بالشؤون العسكرية، وما علاقته بتدخل شعبة الاستخبارات في هذه القضية؟ تشير جميع التوقعات والدراسات، حتى عام 2023، إلى أنه بحلول نهاية هذا القرن، سترتفع درجات الحرارة في المنطقة بمعدل ست درجات مئوية سنويا".

وهذا يعني ارتفاعًا ملحوظا في درجة حرارة البحر الأبيض المتوسط، وارتفاعا في مستوى سطح البحر لا يقل عن نصف متر.

ومضى بالقول إنّ: "هذا يعني: إغراق مدينة غزة وتحويلها إلى ما يشبه 'فينيسيا الحوض الشرقي' للبحر الأبيض المتوسط".

لهذه القضية تداعياتٌ بعيدة المدى، أولها النقصُ المُباشر في مياه الشرب العذبة في غزة، نتيجةً لتسرب مياه البحر المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية.

وأشار التقرير نفسه، إلى أنّ: "عملية تسرّب المياه المالحة إلى طبقة المياه الجوفية الساحلية في غزة قد بدأت بالفعل في بعض المناطق بسبب الإفراط في ضخ المياه".

فيما تقع إحدى أكبر خزانات المياه العذبة في غزة في منطقة المواصي، وهي أدنى نقطة في القطاع.

ومضى بالقول: "سيؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غمر منطقة المواصي فورا، وهي أيضا أكبر منطقة زراعية في غزة، وتُنتج معظم الإنتاج المحلي من الخضراوات والفواكه".

ومن المتوقع أيضًا انهيار شبكات الصرف الصحي في غزة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر، وفقًا للسيناريوهات.

وأكّد: "في إسرائيل، تم الإعراب عن مخاوف من أن أزمة المناخ قد تؤدي إلى نزوح عشرات الآلاف من سكان غزة فورا نحو إسرائيل ومصر، بل وربما تُسبب واحدة من أخطر الأزمات الصحية والبيئية".

نقلت الصحيفة عن الخبير في المناخ من معهد حولون للتكنولوجيا، عوديد بوختر، قوله: "يجب أن تأخذ إعادة تأهيل قطاع غزة في الاعتبار أزمة المناخ وارتفاع منسوب مياه البحر الأبيض المتوسط".

متابعة أنّه: "حتى المؤسسة الدفاعية تُدرك ضرورة طرح هذه القضية فورا خلال المرحلة الثانية من المحادثات".

وأضاف: "رغم أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يحلم بـ'ريفييرا أمريكية' في غزة، وتصريح وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بأن هذه منطقة عقارية تُعتبر بمثابة 'منجم ثروات'، سيُطلب من المخططين، في إطار أعمال إعادة الإعمار، إجراء عمليات هندسية مُعقدة لمنع غرق أحياء غزة في أعماق البحر".

في السنوات الأخيرة، التي اتسمت بأمطار غزيرة وعواصف عاتية، سُجِّلت أمواجٌ يصل ارتفاعها إلى عشرة أمتار في البحر الأبيض المتوسط، مما ألحق أضرارًا بميناء تل أبيب، بل وأجبر السلطات المحلية في أشدود وريشون لتسيون وتل أبيب على بناء سدود واقية من التلال الرملية على طول السواحل لمنع الفيضانات" بحسب بوختر.

وتابع: "لم تنجح جميع السدود العالية في منع تأثير أمواج البحر"، فيما يضيف الباحثون أيضًا أن حقيقة تسجيل موسمين صيفيين حارين بشكل خاص في العامين الماضيين، حيث تم تحطيم الأرقام القياسية لدرجات الحرارة، تعمل على تسريع ارتفاع درجة حرارة البحر وقد تقصر التوقعات.

إلى ذلك، أكد التقرير أنّه: "من بين الأفكار التي يتم صياغتها واختبارها استغلال مشكلة أخرى، لا تقل صعوبة، والتي قد تقدم بالفعل حلا إبداعيا لإعادة إعمار القطاع وتلبية متطلبات الأمن الإسرائيلي".

يقول بوختر: في غزة، حجم الدمار هائل، ولا سبيل لنقل أنقاض المنازل خارج القطاع.

وبيّن إمكانية نقل الأنقاض إلى البحر قبالة سواحل غزة، وإنشاء خط ساحلي جديد، يُنقل غربًا ويُبنى فوق مستوى سطح البحر المتوقع ارتفاعه في السنوات القادمة.

ويضيف أن توسيع غزة غربًا سيُمكّن من تعويض المساحة التي يُتوقع أن تُصادرها دولة الاحتلال الإسرائيلي لأغراض أمنية في المنطقة المحيطة بشرق القطاع وفي منطقة فيلادلفيا.

كما سيمنع هذا التوسيع غزة من الغرق تحت مستوى سطح البحر.

وفقًا للمقترح، الذي لم يقتصر على الأكاديميين، يُمكن إنشاء البنية التحتية للصرف الصحي، وخزانات المياه، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحيث يُمكن استمرار العمل في غزة حتى في حال ارتفاع منسوب مياه البحر.

ويذكر بوختر أنّ: "خطوة مماثلة قد اتُخذت بالفعل في السنوات الأخيرة في بيروت، عاصمة لبنان: فبعد الحرب الأهلية، جُفِّفت مساحة كبيرة من البحر قبالة ساحل المدينة من أنقاض المباني التي انهارت خلال الحرب".

أقر الجيش الإسرائيلي الجمعة، بقتل طفل فلسطيني جنوب الضفة الغربية المحتلة أمس الخميس، زاعما أن ذلك وقع "خارج تعليمات إطلاق النار".

جاء ذلك وفق ما نشرته هيئة البث العبرية، بشأن مقتل الطفل محمد بهجت الحلاق (11 عاما) في بلدة الريحية جنوب مدينة الخليل، حيث أكدت وزارة الصحة الفلسطينية مقتله برصاصة إسرائيلية اخترقت منطقة الحوض.

وقالت هيئة البث (رسمية)، الجمعة، إن "قائد كتيبة متمركزة في منطقة جنوب الضفة الغربية أجرى تحقيقا أوليا في الحادث".

وتحدثت الهيئة بأن مقتل الطفل الحلاق وقع خلال ما وصفته بـ "اضطرابات وإلقاء الحجارة باتجاه قوات الجيش الإسرائيلي".

وزعمت أن التحقيق الأولي أظهر "الانحراف عن تعليمات إطلاق النار، ولم يكن هناك استخدام سليم للسلاح".

وأشارت إلى أن التحقيق خلص أيضا إلى "أن الحادثة هي الثانية التي يتم فيها إطلاق النار خارج لوائح إطلاق النار من قبل نفس المجموعة"، دون ذكر تفاصيل عن الهجوم الأول.

والخميس، أفادت مصادر فلسطينية بأن الحلاق قُتل وهو يلعب كرة القدم بملعب القرية أثناء اقتحام قوة إسرائيلية وإطلاق الرصاص وقنابل غاز بشكل عشوائي تجاه الفلسطينيين.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون ما لا يقل عن ألف و54 فلسطينيا، وأصابوا نحو 10 آلاف آخرين، باعتداءات متصاعدة على الضفة الغربية المحتلة.

وفي ذلك التاريخ، بدأت إسرائيل إبادة جماعية بدعم أمريكي في قطاع غزة استمرت لسنتين، قتلت فيها نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، ودمرت حوالي 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أطنان الركام تنافس في الامتداد عشرات آلاف الشهداء، في كل شبر قصة صادحة، من هنا مر الرصاص، ولعلع اللهب، ومن هنا كتب العدوان الإسرائيلي براجمات الموت وقاصمات الحياة قصة من أشلاء وركام، استمرت فصولها بين 3 أكتوبرات في سنتين من الدم والنار.

وكما كان الاندفاع الغزي مشهودا في مواجهة العدوان، فمن المتوقع أيضا أن يكون مشهودا في إرادة التعمير، خصوصا أن لغزة مع الهدم والبناء تاريخا طويلا، منذ أن يممها الغزاة، منذ افتراق الماء والطين، ومنذ منبلج النضال في أخت القمرين، وقرينة الدنيا.

حجم الدمار وقوة العزيمة غير أن العزيمة الغزية ستواجه في طريق البناء ملايين الأطنان من الركام والأنقاض، التي لا يمكن أن تصنع منها كلها سلالم للنهوض، بل ستجد تحتها كوارث، لم يكشفها الإعلام من قبل، وربما جثم الركام على أجساد كثيرة، كانت تسير في الطرقات، وتملأ الأفق إنسانية مرحة.

إذا استطاعت غزة الخروج من تحت الرصاص، فإن عليها تهيئة مساحات البناء، التي تتطلب على الأقل التعاطي مع مخلفات عدوان هو الأقوى والأقسى في تاريخها مع الحروب.

فعدد المنشآت المهدمة في غزة يصل إلى أكثر من 300 ألف منزل مدمر بالكامل، وقرابة 200 ألف منزل آخر تضررت بشكل كبير، وهو ما يقارب 90% من مساكن المدينة الصامدة.

أما الطرقات والشوارع، فقد نسف أكثرها، مما يتطلب إعادة بنائها بالكامل من جديد.

وستجد غزة الجريحة نفسها ملزمة بإعادة بناء ما يناهز 37 مستشفى أنهكها الاحتلال بين المدمر بالكامل والمتضرر إلى حد كبير، أما مراكز الرعاية الصحية، فقد تضررت منها بشكل كارثي قرابة 105 مراكز.

ولا تسأل عن المنشآت التعليمية، فقد فقدت ما يقارب 95% منها وأصبحت خارج الخدمة بين المدمر بالكامل، والمتضرر بشكل كبير.

وفي ما يتعلق بالمساجد، فقد هدم أكثر من 800 منها ما بين مدمر بالكامل أو متضرر بنسبة كبيرة خلال لهب العامين المنصرمين.

أما موارد المياه والصرف الصحي، فقد تحطم منها نحو 85%، وبين تلك المدمرات المتعددة، والركام المسامق للسماء، يبدو الجوع قصة أخرى، لا تقل صعوبة عن معركة إعادة العمران.

ليس إعمار غزة مستحيلا رغم ضخامة الأرقام المتوقعة لتكاليف العودة إلى الحياة، التي يتوقع أن تتجاوز 53 مليار دولار، خصوصا مع همة وعزم الغزيين وقدرتهم غير المتخيلة على البناء والإنجاز.

وبالنظر للإمكانات البشرية وطبيعة المجتمع وتجاربه السابقة مع الحصار وإعادة إعمار ما تهدم، يمكن القول إن نهوض غزة من كبوة العدوان أمر ممكن جدا، ومسبوق بنماذج دولية متعددة، أعادت بها دول ومدن عمرانها بعد أن دمرتها القنابل.

أما غزة فتستقبل أسبوعها الثاني بعد توقف الحرب بتوديع مزيد من الشهداء، وبضحكات أطفالها الذين ولدوا خلال العدوان المؤلم، وبين الموت والحياة، رسمت غزة أكثر من مرة نموذجها المتكرر في إعادة الإعمار، أو بالأحرى بالتكيف مع الموت المتربص بها كل حين.

ولعل نجاح غزة خلال الـ20 سنة المنصرمة، في تطوير قدراتها التنموية -مما يظهره حجم المدارس المدمرة (400)، والمنشآت الصحية (38)، إضافة إلى الكم الهائل من المنازل، زيادة على نمط العمران الجمالي الذي ميز أجزاء واسعة من غزة خلال السنوات المنصرمة- يؤكد أن إعادة إعمارها غير مستبعد وإن تطلب: الاستقرار العسكري والأمني، وتمتع القطاع بفترة كافية من الهدوء، بعيدا عن الحروب التي تشنها إسرائيل من حين لآخر.

الدعم الدولي الذي يحتاجه الإعمار من جديد، والذي يتراوح ما بين 53-80 مليار دولار.

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي بقطاع غزة، الجيش الإسرائيلي بسرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف ما وصفها بـ"الجريمة المروعة".

وقال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة، إن "الاحتلال سلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانا خلال الأيام الثلاثة الماضية"، موضحا أن "معظم الجثامين وصلت في حالة مزرية تظهر تعرض أصحابها لإعدام ميداني وتعذيب ممنهج".

وأضاف الثوابتة: "بعض الشهداء أعيدوا معصوبي الأعين ومقيدي اليدين والقدمين، فيما تظهر على أجساد آخرين علامات خنق وحبال حول الرقبة في مؤشر على عمليات قتل متعمد".

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن الجيش الإسرائيلي شرع بتنفيذ خطة لترسيم "الخط الأصفر" داخل قطاع غزة، وحذر السكان من الاقتراب منه باعتباره منطقة محظورة.

ووجّه كاتس الجيش الإسرائيلي إلى البدء بوضع علامات ميدانية على طول هذا الخط الأصفر، الذي يغطي أكثر من 50% من مساحة غزة، باستخدام أرصفة مرصوفة بشكل خاص لتحديد واضح لمسار "خط الفصل الأمني" الذي تتمركز فيه القوات الإسرائيلية.

وقال كاتس إن هذا الخط يمثل حدودا واضحة للانتشار العسكري الإسرائيلي داخل القطاع، وأكد أن "أي محاولة لعبور هذا الخط ستُقابل بإطلاق النار".

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي أن هذا الإجراء يهدف إلى "تحذير عناصر حماس وسكان غزة من الاقتراب من هذه المنطقة المحظورة".

وكانت حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة قد توقفت السبت الماضي، بعد موافقة جميع الأطراف ذات العلاقة على خطة سلام طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تم الاتفاق بموجبها على وقف إطلاق النار في غزة والسماح بدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، مقابل عمليات تبادل للأسرى الأحياء والأموات.

ونشر البيت الأبيض خريطة ميدانية تُظهر مراحل الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، مقسمة إلى 3 خطوط ملوّنة ومنطقة مظللة، تمثل مختلف مراحل تنفيذ الاتفاق.

وبحسب الخريطة، يُفترض أن ينسحب الجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى إلى الخط الأصفر، بالتزامن مع تنفيذ عمليات الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والإسرائيليين الأحياء.

أما الخط الأحمر فيمثل المرحلة الثانية، حيث يتم الانسحاب إليه مع نشر قوة دولية لضمان الاستقرار.

وتُظهر الخريطة أيضا منطقة مظللة تمثل المرحلة الثالثة والأخيرة، وتشكل منطقة أمنية عازلة تمتد على طول حدود قطاع غزة.

في المقابل، ترفض تل أبيب الشروع في تنفيذ المرحلة الثانية قبل استعادة جميع جثث الأسرى الإسرائيليين.

مع حلول موسم جني الزيتون هذا العام، غابت الأجواء العائلية وروح التراث عن المشهد في بلدة برقا الفلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة. فطقوس الفرحة بالموسم المبارك استحالت إلى استنفار يومي، خشية هجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين يجوبون المنطقة تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

حقول الزيتون كانت تعج بالأغاني والضحكات، واليوم باتت محروسة بالترقب وتخيم عليها مخاوف من اعتداءات المستوطنين، ما حول الموسم من مناسبة جميلة إلى مهمة تأهب يومية من أجل البقاء على الأرض.

ومع هذا القلق الذي يخيم على المكان، يظهر مشهد آخر أكثر حضورا؛ إذ تقف عائلة محمد عبد الرحمن (67 عاما) بين أشجار الزيتون المعمرة في أحد الحقول القريبة من بؤرة استيطانية أقيمت على أراضي البلدة قسرا. يتحلق أفراد العائلة حول الأشجار في حذر، بينما تبقى الأنظار مشدودة نحو التلة المقابلة، حيث يقف الابن جهاد يراقب حركة المستوطنين بعين لا تغفل للحظة، تحسبا لأي هجوم مفاجئ.

عبد الرحمن يقول: "نخرج من بيوتنا ولا نعلم إن كنا سنعود سالمين، نعمل في الحقل وأرواحنا على كفوفنا". وبرقا محاصرة حاليا بـ 5 بؤر استيطانية وشارع التفافي إسرائيلي أدى إلى مصادرة نحو 90 بالمئة من أراضي البلدة، ولم يتبق للمواطنين سوى مساحات محدودة يمكن الوصول إليها بشق الأنفس، بسبب سياسات إسرائيل الرامية لفرض وقائع استيطانية على الأرض.

ويملك عبد الرحمن ما يقارب 200 دونم (الدونم يعادل ألف متر مربع)، لكن العائلة لا تستطيع دخول سوى 20 دونما فقط، بينما خسروا 40 دونما أخرى بعد تحويلها إلى نطاق استيطاني، حسب قوله.

يصف عبد الرحمن الموسم الحالي بأنه "الأضعف إنتاجا والأخطر من حيث اعتداءات المستوطنين"، مبينا أنه في أي لحظة قد يتعرض مع عائلته لاعتداء أثناء جني ثمار الزيتون.

وبحسب وزارة الزراعة الفلسطينية يشهد هذا العام واحدا من أضعف مواسم الزيتون في العقود الأخيرة، وتفيد التقديرات الميدانية بأن الإنتاج لا يتجاوز 15 بالمئة من الموسم الطبيعي.

ويوضح عبد الرحمن، أنه خلال الجني يقف أحد أفراد العائلة لمراقبة المكان خشية أي اعتداء مفاجئ من المستوطنين الذين يطردون المواطنين ويسرقون المحصول. ويضيف مستنكرا: "القهر الحقيقي حين ترى أرضك تنهب وتدمر أمام عينيك ولا تستطيع فعل شيء".

وعلى بعد أمتار، يقف بركات سعيد (75 عاما) مصدوما أمام أرضه التي زرعها قبل ثلاث سنوات بـ500 شتلة زيتون ولوز وتين، قبل أن يعمد مستوطنون إلى تكسيرها واقتلاعها. ويصف سعيد تخريب المستوطنين لأرضه بأنه "فعل إجرامي".

الناشط بمقاومة الاستيطان ليث بركات يؤكد أن برقا خسرت غالبية أراضيها لصالح المستوطنين الذين باتوا يشنون هجمات شبه يومية تشمل إطلاق نار، وحرق أراض ومزارع، والاعتداء على المنازل والمركبات.

يقول: "كان موسم الزيتون في برقا طقسا تراثيا، الآن أصبح موسما دمويا، العائلات تتجنب اصطحاب النساء والأطفال، وتعمل بفريق مراقبة خشية أي هجوم".

ويشير إلى أن مساحة أراضي برقا تبلغ نحو 20 ألف دونم، لم يبق منها بأيدي السكان سوى أقل من 500 دونم قابلة للوصول.

في المقابل، وصفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية، التي تنفذ حملات شعبية بمشاركة متضامنين أجانب، موسم جني الزيتون هذا العام بأنه "الأخطر منذ عقود"، مؤكدة أن المزارعين يواجهون اعتداءات يومية مع غياب الحماية.

كما تسببت اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين باقتلاع وتحطيم وتضرر ما مجموعه 48 ألفا و728 شجرة، منها 37 ألفا و237 شجرة زيتون، بحسب الهيئة.

ووفق معطيات الهيئة، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية في عامي الإبادة، "تسببت باستشهاد 33 مواطنا (..) وتهجير 33 تجمعا بدويا فلسطينيا".

أجبر مستعمرون، اليوم الجمعة، المزارعين على مغادرة أراضيهم، أثناء قطفهم ثمار الزيتون في بلدة سلواد شرق مدينة رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المستعمرين هاجموا المزارعين وقاطفي الزيتون، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم.

وأظهر مقطع فيديو قيام مستعمرين بدفع أحد الشبان ومهاجمة مركبة للمواطنين أثناء مغادرتهم لأرضهم.

أكد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أنه يجب على حركة حماس نزع سلاحها بشكل قاطع، مشددا على أنه لا مستقبل لها في قطاع غزة، وذلك في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ويتكوف خلال احتفال أقيم في واشنطن إنه "عند وصوله إلى غزة، اقترب منه سكان القطاع، قائلين إنهم يريديون السلام والاستقرار والفرص وحياة أفضل لأطفالهم"، مضيفا أنه "يجب أن يتمكن سكان غزة من عيش حياة كريمة، وإلا فلن يكون هناك أي أمل في سلام دائم".

وتابع قائلاً: "علينا أن نكون واضحين: يجب على حماس نزع سلاحها بشكل قاطع، وليس لها مستقبل في غزة كما كانت".

وكان رئيس حركة حماس في الضفة الغربية زاهر جبارين قد أكد مساء الخميس، التزام حركته باتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرمته مع إسرائيل برعاية إقليمية ودولية، والبدء بإعمار قطاع غزة.

وقال جبارين، في كلمة متلفزة، "نؤكد أن الحركة ملتزمة بتطبيق الاتفاق الذي يضمن وقف الحرب وحماية شعبنا من العدوان، والبدء بالإعمار، كما أننا نرفض أي شكل من أشكال الوصاية الدولية على شعبنا"، مشددا على أنه "آن الأون لإعطاء الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

وأوضح جبارين أن "العالم اليوم يقف أمام اختبار حقيقي، ومن يريد السلام للمنطقة فعليه البدء بتطبيق الموقف الدولي الجامع بإقامة الدولة الفلسطينية، وإنهاء قضية الأسرى، بضمان الإفراج عمن تبقى منهم في سجون الاحتلال بدون حروب".

وأكد على أن "بقاء الأسرى في السجون سيجعل جذوة الصراع مشتعلة"، مشددا على أن قضية الأسرى "جزء من عقيدة الصراع مع المحتل المجرم، يحملها الأبطال جيلا بعد جيل، باعتبارها قيمة إنسانية ووطنية عليا".

وقال مخاطبا الأسرى، "حريتكم أمانة في أعناقنا، وأن العمل على تحريركم هو عهدنا لكم".

وفي 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، وفق خطة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث أفرجت الحركة عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء وسلمت جثامين 10 آخرين، فيما تبقى 18 آخرين.

بالمقابل، أطلق الاحتلال سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 اعتقلتهم من غزة بعد 8 أكتوبر 2023، وسلمت جثامين 120 فلسطينيا.

ولا يزال أكثر من 10 آلاف أسير فلسطيني يقبعون في السجون الإسرائيلية، ويعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.

يختصر الصحفي الأسير المحرر عماد الإفرنجي تجربة اعتقاله المريرة والقاسية في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بالقول "كنت في غوانتنامو، أنا عائد من الجحيم، وقادم من الموت". قضى الإفرنجي (57 عاما) نحو عام و7 شهور متنقلا بين عدة سجون إسرائيلية، ومعسكرات اعتقال تابعة لجيش الاحتلال، منذ اعتقاله في 18 مارس/آذار من العام الماضي، حتى تحرر في 13 أكتوبر/تشرين الأول الجاري ضمن صفقة تبادل الأسرى بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

كان الإفرنجي في أحد أيام شهر رمضان المبارك مدعوا من صديق له لتناول وجبة الإفطار في مستشفى الشفاء بمدينة غزة، عندما حاصرته قوات الاحتلال، واعتقلته ضمن عشرات آخرين. رغم قسوة تجربة السجن يبدي الصحفي المحرر عماد الإفرنجي عزيمة قوية وإيمانا بعدالة قضيته ونضال شعبه.

يقول الإفرنجي "كانت لحظة اعتقالي خاطفة وصادمة ومؤلمة"، تعرض خلالها للتفتيش العاري ميدانيا، وتعذيب قاس، إذ انهال عليه جنود الاحتلال بالضرب المبرح. ويصف الإفرنجي كيف أحاطت دبابات وآليات الاحتلال المستشفى وحاصرته، وقتلت كل من تحرك أو حاول الهرب.

هاجم مستوطنون إسرائيليون، الجمعة، مزارعين فلسطينيين وسط وشمال الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن إصابة 4 بجروح وتحطيم مركبات وإشعال النار في حقول.

تعرض المزارعون في بلدات سالم وعوريف وحوارة وقصرة وعقربا وقبلان جنوب وشرق مدينة نابلس شمال الضفة، لهجوم مستوطنين إسرائيليين وطردوا من حقولهم ومنعوا من جني ثمار الزيتون.

المستوطنون اعتدوا بالضرب على عائلة فلسطينية أثناء جني ثمار الزيتون في بلدة قبلان، ما أدى إلى إصابة 4 من أفرادها بجروح.

المستوطنون حطموا أيضا مركبات فلسطينية، فيما تدخل الجيش الإسرائيلي وأطلق الرصاص لتوفير الحماية للمستوطنين.

في بلدتي ترمسعيا وأبو فلاح شمال رام الله، هاجم مستوطنون مزارعين وأشعلوا النار في حقولهم.

تتزايد الاعتداءات على المزارعين الفلسطينيين تزامنًا مع موسم قطاف الزيتون الذي يشكل مصدر رزق لآلاف العائلات الفلسطينية.

رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية مؤيد شعبان وصف موسم جني الزيتون لهذا العام بـ"الأخطر منذ عقود".

وفق الهيئة، نفذ المستوطنون 7 آلاف و154 اعتداء بحق فلسطينيي الضفة وممتلكاتهم خلال عامي الإبادة، ما أسفر عن مقتل 33 فلسطينيا.

اعتداءات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين أدت إلى اقتلاع وتحطيم وتضرر 48 ألفا و728 شجرة، منها 37 ألفا و237 من أشجار الزيتون.

منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون من اعتداءاتهم في الضفة، ما أسفر عن مقتل 1054 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين.

أظهر استطلاع للرأي أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن لا تل أبيب ولا حركة 'حماس' حققت انتصارا في حرب غزة التي استمرت عامين.

جاء ذلك بحسب القناة 12 العبرية التي نشرت نتائج الاستطلاع، مساء الخميس، دون الكشف عن الجهة التي أجرته أو حجم العينة المشاركة فيه.

وقالت القناة إن 36 بالمئة فقط من الإسرائيليين يعتقدون أن تل أبيب فازت في الحرب، مقابل 48 بالمئة يرون أن لا إسرائيل ولا 'حماس' حققتا انتصارا، فيما قال 9 بالمئة إن 'حماس' هي المنتصرة.

كما أظهر الاستطلاع أن 46 بالمئة من الإسرائيليين يدعمون إجراء انتخابات عامة في أقرب وقت، في حين يفضل 44 بالمئة إجراؤها في موعدها المقرر نهاية عام 2026، بينما لم يحدد الباقون موقفهم.

وبحسب النتائج، يرى 57 بالمئة أنه يجب تشكيل لجنة تحقيق حكومية يعينها رئيس المحكمة العليا للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 والحرب على غزة، مقابل 27 بالمئة يؤيدون أن يشكل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اللجنة بنفسه.

وأفاد الاستطلاع بأن لا حزب 'الليكود' برئاسة نتنياهو ولا معسكر المعارضة قادران على تشكيل حكومة إذا جرت الانتخابات اليوم، إذ يحصل معسكر نتنياهو على 51 مقعدا من أصل 120 في الكنيست، مقابل 59 مقعدا للمعارضة، بينما تحصد الأحزاب العربية 10 مقاعد.

ويلزم الحصول على 61 مقعدا على الأقل من مقاعد الكنيست ال 120 من أجل تشكيل حكومة.

وتؤكد أحزاب المعارضة الإسرائيلية رفضها الدخول في أي تحالف مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة.

يأتي ذلك عقب وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 أكتوبر بعد عامين من إبادة ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي وخلّفت 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و179 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، فلسطينيين اثنين بعد أن أصابهما بالرصاص شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن الجيش أطلق الرصاص على مركبة فلسطينية قرب بلدة عطارة، ما أدى إلى إصابة شابين كانا بداخلها.

وأوضحت المصادر أن الجيش اعتقل الشابين المصابين، دون أن تتضح طبيعة إصابتهما أو حالتهما الصحية.

وفي السياق، أغلق الجيش الإسرائيلي مداخل بلدات بيتين ودير دبوان وبرقا وعين يبرود شرق رام الله، ومنع الفلسطينيين من الدخول أو الخروج منها.

ومنذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 يكثف الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من اعتداءاتهم في الضفة الغربية المحتلة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ألف و54 فلسطينيا، وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، فضلا عن اعتقال أكثر من 20 ألفا بينهم 1600 طفل.

أضرم مستعمرون، اليوم الجمعة، النيران في أراضي المواطنين شرق رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن مجموعة من المستعمرين هاجموا أراضي المواطنين بين قرية ترمسعيا، وأبو فلاح، وأضرموا النيران فيها، ما أدى إلى احتراق بعض الأشجار القريبة.

كما أطلق مستعمرون آخرون مواشيهم في أراضي المواطنين بقرية المغير شرقا، ما ألحق أضرارا بالأشجار والمحاصيل الزراعية.

دعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) اليوم الجمعة إلى تدفق غير محدود للمساعدات إلى غزة، في وقت تستمر فيه إسرائيل في عرقلة وصول مواد الإغاثة والمعدات الثقيلة إلى القطاع.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إن تدفق المساعدات لغزة يجب ألا يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

وفي بيان نشرته قبيل ذلك عبر حسابها على منصة إكس، قالت الأونروا إن جميع الأراضي الزراعية في غزة تقريبا مدمرة أو يتعذر الوصول إليها.

وأضافت أن العائلات التي كانت تعيش من أراضيها لا تملك الآن دخلا، مشيرة إلى أن الناس لا يستطيعون تحمل تكلفة عودة ظهور الطعام في الأسواق.

ودعت الأونروا إلى تدفق واسع للمساعدات إلى أن يُعاد بناء القطاع الزراعي في غزة.

وكان جوناثان فولر مدير الاتصالات في الأونروا أكد أمس أن الوضع الإنساني في غزة ما يزال كارثيا، وشدد على ضرورة زيادة حجم المساعدات بشكل كبير لتلبية الاحتياجات الهائلة للفلسطينيين المحاصرين داخل القطاع.

ومنذ دخول اتفاق وقف الحرب حيز التنفيذ قبل أسبوع، لم تسمح إسرائيل بدخول سوى نصف المساعدات المتفق عليها.

وكان يفترض أن يتيح الاتفاق دخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات إلى القطاع يوميا، وفتح معبر رفح الذي تنتظر في الجانب المصري منه آلاف الشاحنات.

في نيويورك، جدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مطالبته بفتح المعابر وزيادة المساعدات ونطاق توزيعها في قطاع غزة.

كما قال ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في فلسطين جاكو سيليرز إن إزالة الركام والنفايات الصلبة من أكبر التحديات التي تواجه قطاع غزة.

وتؤكد الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى أن لديها مساعدات تكفي غزة لثلاثة أشهر، ويوجد قسم كبير منها في الجانب المصري من معبر رفح.

وبالإضافة إلى الغذاء، تطالب منظمات دولية بفتح ممرات طبية إلى الخارج، وذلك بالنظر إلى أن آلاف الفلسطينيين المرضى والمصابين خلال الحرب يحتاجون للعلاج في الخارج.

وفي السياق، دعا المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش -في تصريحات للجزيرة- إلى سرعة إدخال المساعدات للمستشفيات لإنقاذ حياة الجرحى والمرضى.

وكان مراسل الجزيرة أفاد أمس بدخول عشرات الشاحنات المحمّلة بالمواد التموينية الأساسية إلى قطاع غزة عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم.

لكن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل منع إدخال أنواع معينة من السلع، بما في ذلك اللحوم والدواجن.

وفي الجانب الآخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن من المرجح أن يُفتح معبر رفح بعد غد الأحد.

وأضاف ساعر، في تصريحات أدلى بها مساء أمس خلال منتدى حوارات المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، أن إسرائيل تتخذ جميع الاستعدادات اللازمة لذلك، وأنه يجري التنسيق مع الاتحاد الأوروبي من أجل تلك الخطوة.

وكان مقررا إعادة فتح المعبر أول أمس الأربعاء وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، بدأ سريانها قبل أسبوع.

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، منزل الأسير المحرر المبعد يوسف عبد الحليم داود في قرية دير غسانة شمال غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فتشت منزل داود وعاثت بمحتوياته، وأطلقت خلال الاقتحام قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع في دير غسانة وبلدة بيت ريما، دون أن تُسجل إصابات.

يشار إلى أن المحرر داود أبعد إلى مصر في صفقة التبادل الأخيرة، وكان محكوم بالسجن المؤبد، حيث أمضى في سجون الاحتلال 21 عاماً، وخلال اعتقاله توفي والده واستشهد شقيقه إبراهيم.

حرث مستعمرون، الليلة الماضية، أرضا زراعية واعتدوا على شبكة مياه في أرض ثانية في الأغوار الشمالية.

وأفادت مصادر محلية، بأن مستعمرين حرثوا أرضا زراعية تقدر مساحتها بـثلاثين دونما، كما قطعوا شبكة مياه للزراعة المروية لأرض تقدر مساحتها بـ25 دونما في خلة خضر بالأغوار الشمالية.

أكد سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مالي حسان البلعاوي، أن المدن الفلسطينية التاريخية تتعرض منذ عقود لمحاولات ممنهجة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتدمير معالمها الأثرية والثقافية، ولا سيما في قطاع غزة خلال العدوان الأخير.

جاء ذلك خلال مداخلة قدّمها السفير البلعاوي بعنوان "المدن التاريخية ودورها في حماية الهوية الوطنية: التجربة الفلسطينية نموذجًا"، ضمن أعمال الندوة العلمية الدولية التي نُظّمت في العاصمة المالية باماكو تحت عنوان "المدن التاريخية جنوب الصحراء ودورها في تعزيز العلاقات العربية الإفريقية: ماضيا وحاضرا ومستقبلا"، وذلك خلال يومي 16 و17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وأشار البلعاوي في كلمته إلى أن فلسطين، مثل مالي، تزخر بمدن تاريخية عريقة منذ فجر الحضارة الإنسانية، من القدس إلى أريحا والخليل وبيت لحم وغزة، وهي مدن تشكل جزءا لا يتجزأ من الذاكرة التاريخية للإنسانية.

واقترح السفير تنظيم ندوة علمية مشتركة بين الباحثين والمؤرخين في فلسطين ومالي تُعقد عبر تقنية الاتصال المرئي (الزوم)، لتبادل الخبرات الأكاديمية والتاريخية، إلى جانب تنظيم معرض للصور والمخطوطات التاريخية لمدينة تمبكتو في فلسطين، بهدف تعريف الجمهور الفلسطيني بالإرث الثقافي والعلمي الإفريقي المشترك الذي يجمع الشعبين والبلدين.

ونُظّمت الندوة بمبادرة من المعهد الثقافي الإفريقي العربي، وبالشراكة مع جمعية الأصليين والأحباء من أجل تنمية منطقة تمبكتو، وتحت إشراف وزير الشؤون الدينية والعبادات والعادات في جمهورية مالي محمد الكوني.

وترأس المؤتمر وأعمال الجلسات السفير محمود عربي، مدير إدارة آسيا في وزارة الخارجية المالية والأمين التنفيذي للجمعية المنظمة، بمشاركة واسعة من سفراء وأكاديميين وباحثين من مالي والمغرب وتونس وليبيا والنيجر وموريتانيا، إضافة إلى المندوب الإقليمي لمنظمة اليونسكو.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور البحثية التي ركزت على دور المدن التاريخية الكبرى في إفريقيا مثل تمبكتو وأغاديز في النيجر وشنقيط في موريتانيا في ترسيخ التواصل العربي الإفريقي عبر العصور، وما قدمته من إسهامات ثقافية وعلمية كمراكز إشعاع حضاري وملتقيات للعلماء والتجار والرحالة.

ليس من قادة المقاومة في القطاع، ولا يحمل أي صفة رسمية في حكومة غزة ولا في السلطة الفلسطينية برام الله، لكنه أصبح حديث منصات التواصل بعد تصريحاته الصحافية والتلفزيونية التي كانت تشبه المشي وسط حقول الألغام.

المختار، أو كما يحب البعض وصفه، بـ"مختار المخاتير"، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، حسني سلمان حسين المغني، أو كما يعرف حاليا للنشطاء الفلسطينيين والعرب، أبو سلمان المغني.

ولد حسني المغني في حي الشجاعية في مدينة غزة في عام 1941، ودرس المرحلة الأساسية في مدرسة حطين، ونال دبلوم المعلمين في التربية الرياضية في مدينة غزة عام 1960، ودرجة البكالوريوس في اللغة العربية من كلية الآداب في جامعة بيروت العربية عام 1985.

عمل مدرسا في مصر بين عامي 1960 و1968، ثم مدرسا في الكويت بين عامي 1969 و1992، وبعد عودته إلى فلسطين التحق بالتوجيه السياسي في السلطة الفلسطينية إلى أن تقاعد برتبة عميد عام 2005.

انتمى لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عام 1968، ونشط في العمل الوطني المؤسسي، فكان أمينا لسر المجلس الأعلى للشباب والرياضة، وعضوا في جمعية المعلمين الفلسطينيين، وعضوا متفرغا في مكتب حركة فتح في الكويت في عام 1982.

هدم الاحتلال الإسرائيلي منزله أثناء حرب "حجارة السجيل" عام 2012، وهدمه مرة أخرى أثناء حرب "العصف المأكول" عام 2014، وجرف أرضه الزراعية.

انخرط في العمل العشائري والمجتمعي والوطني عام 2005، وعُين منسقا عاما للهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة، التي عقدت 3 مؤتمرات شعبية استهدفت إنهاء الانقسام، ونفذت أنشطة عدة من أجل الحفاظ على السلم الأهلي، والترابط العائلي.

أُسس التجمع العشائري من أجل الوحدة الوطنية عام 2018، وكان أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لمسيرات العودة لكسر الحصار عام 2018.

كان صوتا معارضا لـ"اتفاق أوسلو" الذي يرى بأنه مزق حركة فتح، ودمر حلم تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وتحرير القدس، وحاصر غزة، وهو ما يعتبره المغني "مؤامرة لإنهاء القضية الفلسطينية".

يعتقد أن الانقسام الفلسطيني أخطر ما مر على القضية الفلسطينية منذ النكبة، وتتحمل مسؤولية وقوعه حركتا "فتح" و"حماس".

ويعتبر أن الشراكة الوطنية مقدسة، ويدعو السلطة الفلسطينية إلى تحقيق الشراكة الحقيقية والوحدة وإنهاء الانقسام.

يؤيد المقاومة بما فيها المقاومة المسلحة، ويساند أي حل مرحلي يؤسس لتحرير كامل تراب فلسطين التاريخية، مع عودة اللاجئين.

عاش المختار أبو سلمان المغني كل أيام الحرب الوحشية على قطاع غزة بكل تفاصيلها المؤلمة والموجعة، وعانى من الحصار والجوع مع أبناء شعبه، وكانت له مواقف واضحة في رفض التهجير من غزة، ومحاولة حماية المساعدات وتوزيعها بعدالة على مستحقيها.

ويرفض أبو سلمان المغني "الحملة الهوجاء" الرافضة للاقتصاص من العملاء، ويقول بهذا الخصوص في أكثر من تصريح صحافي "سنلجأ للقانون عندما تستقر أمورنا لكن في الوقت الحاضر لا بد من إقامة الحد".

ويضيف "التعامل مع العملاء والمليشيات الذين استغلوا حالة الفراغ الأمني خلال الأعوام الماضية كان لا بد منه لمنع انزلاق المجتمع إلى حرب أهلية"، لكنه كرر مواقف عشائرية واضحة برفض "التجاوزات وأي أعمال انتقام غير منظمة".

وذكر أن هؤلاء ارتكبوا "جرائم شنيعة خلال الفترة التي غابت فيها مؤسسات الضبط، إذ سرقوا شاحنات المساعدات والمواد التموينية في أوقات الجوع، وشكلوا حواجز، وأشاعوا الفوضى والقتل، وتعاونوا مع الاحتلال" بحسب تعبيره.

وحول ما إذا كانت العشائر تدعم عمليات إعدام العملاء، رد المغني بأن "العشائر رفعت الغطاء العشائري عن هؤلاء، وأعلنت عن رفضها تماما لأفعالهم.

العدد معروف وهم قلة، وعيب أن يستغل أحد ظروفنا ليكون تابعا للاحتلال".

وحذر المغني من أن غياب ضبط الحالة الأمنية قد يؤدي إلى موجات انتقامية بين العائلات إذا لم تتولَّ أجهزة الأمن والقضاء معالجة الموضوع سريعا.

وأشار إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الفرق الأمنية هدفت بالأساس إلى كسر حلقة الثأر وضمان "أخذ الحق عبر مؤسسات متوافرة أو بدائل مؤقتة من الأمن المحلي".

وأكد في الوقت نفسه على أن "أي تصفية أو تجاوز لا يمكن أن تشكل بديلا عن محاكمات عادلة وإجراءات قانونية شفافة".

المغني اعتبر أن ما وصفها بـ"الفِرق الضالة التي ارتمت في أحضان الاحتلال" يجب أن تدفع الثمن اليوم.

كان رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في قطاع غزة قد رفض سابقا أي دور للعشائر في إدارة قطاع غزة، وأوضح أن "القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية هي مكون أصيل من مكونات شعبنا الفلسطيني، وقد شكلت سدا منيعا أمام أحد أخطر مخططات العدو، الذي حاول إيجاد بدائل محلية عشائرية موالية له".

تصريحاته هذه جاءت بعد اتصالات إسرائيلية وإقليمية ودولية تطالب العشائر بأن تكون بديلا عن الحكومة في قطاع غزة.

وقال المغني "موقفنا ثابت وواحد لا يمكن أن يتغير. جميع العشائر وأنا أتحدث باسمهم جميعا، لا يمكن أن تقبل بأن تكون بديلا عن الحكومة، لن نكون بديلا عمن اختاره شعبنا ممثلا له، وسنظل مع اختيار شعبنا حتى إجراء الانتخابات".

وأضاف أن العشائر لا تستطيع أن تحكم، وهي ليست مؤهلة لهذا الأمر، وهي فقط لإصلاح ذات البين، ومساندة الحكومة في تأدية أعمالها.

وشدد المغني على أنه رغم الدمار ومسح العوائل من السجل المدني، "لكن شعبنا الفلسطيني لم يتذمر، بل يقف مع مطالب المقاومة في إنهاء العدوان".

تصريحات المغني الأخيرة أشاعت جوا من الارتياح في الساحة الفلسطينية والشعبية العربية حيث كان منسجمة تماما مع تصريحات أدلت بها المقاومة وجناحها السياسي، وأكد أبو سلمان المغني أن الاحتلال "لم ولن ينجح في تحقيق أي هدف من أهدافه في قطاع غزة".