"داخلية غزة" تشيد بالإجماع الوطني على رفض الفوضى وتتوعد "المارقين"

أشادت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الجمعة، بحالة الإجماع الوطني والشعبي الرافضة للفوضى والفلتان الأمني، مؤكدّةً تقديرها للمواقف الصادرة عن الفصائل والعشائر والعائلات الفلسطينية التي عبّرت عن رفضها لأي أشكالٍ من الاضطراب أو التعاون مع الاحتلال.

في بيانٍ صارم، توعّدت الوزارة بأن مصير «عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى» سيكون «الزوال والفناء السريع»، معتبرةً أن الإجماع الشعبي يشكّل عامل تماسك أساسيًا لإعادة الأمن والاستقرار إلى القطاع بعد عامين من الحرب.

ثمّنت وزارة الداخلية «المواقف الأصيلة» للعائلات والعشائر والفصائل والقوى الوطنية التي عبّرت عن رفضها للفوضى، مشددة على أن هذه المواقف تمثل تأكيدًا على وحدة الصف الوطني وحاجته إلى ضبط الوضع الأمني.

وأوضحت الوزارة أن رفع «الغطاء العائلي والعشائري» عن أي فرد يساهم في استمرار الفلتان يعدّ خطوة مهمة لعزل المثيرين وإعادة ثقة المجتمع بقوات الأمن.

أكّد البيان أن ارتباط «حفنة مارقة» بالاحتلال لا يجب أن يُلصق بالأسرة أو المجتمع ككل، مشيرًا إلى أن هذه الشريحة معزولة محليًا ومجتمعيًا بفعل موقف العائلات والعشائر الرافض.

واعتبر البيان أن تصاعد حالة الرفض المجتمعي سيفقد هذه المجموعات أي غطاء قد تساعدها في البقاء، مما يسهل جهود الأجهزة الأمنية في ملاحقتها وتقديمها للعدالة.

نوّهت الوزارة إلى أنها على تواصل دائم وتقارب في العمل مع مختلف مكونات المجتمع المدني والقبلي، مؤكّدةً التزامها بمواصلة أداء واجباتها «وفق الأطر القانونية» لحماية المدنيين والحفاظ على النظام العام.

وشدّدت على أهمية تكثيف الجهود المشتركة بين الأجهزة الأمنية والقيادات المحلية لتفادي انتشار الفوضى وتقديم الدعم للعائلات المتضررة.

اختتمت الداخلية بيانها بتحذير شديد اللهجة بأن «عملاء الاحتلال ومثيري الفوضى لن يُكتب لهم البقاء أمام حالة الإجماع الوطني»، وأن مصير هذه الشريحة «الزوال والفناء السريع» إن استمرّت في مواقفها العدائية.