أقامت كينيا جنازة رسمية للزعيم المعارض البارز رايلا أودينغا، بعد يوم من مقتل عدد من الأشخاص على يد قوات الأمن التي أطلقت النار لتفريق الحشود أثناء نظرة الوداع لجثمانه في أحد الملاعب.

وأفادت مصادر طبية في نيروبي أن أكثر من 10 مشيعين أُصيبوا في تدافع جماهيري داخل ملعب كرة القدم الذي استضاف مراسم الجنازة اليوم الجمعة، حيث اصطف المواطنون لإلقاء نظرة الوداع على جثمان رئيس الوزراء السابق بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

الرئيس ويليام روتو يلقي كلمة خلال الجنازة الرسمية للزعيم السياسي الراحل رايلا أودينغا في الملعب الوطني بنيروبي.

وكان عشرات الآلاف قد تجمعوا في وقت سابق وسط إجراءات أمنية مشددة في الملعب الوطني، وهم يلوّحون بمناديل بيضاء ويرقصون، بينما زُيّن المكان بلافتات ضخمة تحمل صورة أودينغا، وصدحت أصوات الصفارات وأبواق الفوفوزيلا الملونة.

وحضر الرئيس ويليام روتو المراسم إلى جانب رؤساء البرلمان والقضاء، كما شارك رئيس الصومال حسن شيخ محمود ضمن عدد من الشخصيات الأفريقية البارزة.

توفي أودينغا، البالغ من العمر (80 عاما)، إثر نوبة قلبية في عيادة طبية بجنوب الهند يوم الأربعاء، مما أثار موجة حزن عارمة في أنحاء بلاده.

وكان الرجل يُعرف بلقب "بابا" (أي الأب بالسواحلية)، ويُعد من أبرز الشخصيات السياسية في جيله في كينيا.

ورغم شهرته كزعيم معارض، تولى أودينغا منصب رئيس الوزراء عام 2008، وأبرم اتفاقا سياسيا مع الرئيس السابق أوهورو كينياتا عام 2018، ثم مع الرئيس روتو العام الماضي، في مسيرة سياسية اتسمت بتبدل التحالفات.

وعلى الرغم من فشله في الفوز بالرئاسة رغم خوضه 5 محاولات، لعب دورا محوريا في إعادة البلاد إلى نظام التعددية الحزبية في التسعينيات، ويُنسب إليه الفضل في الدفع نحو دستور نال إشادة واسعة عام 2010.

وأشاد المشيعون الذين حضروا مراسم الجمعة بجهود أودينغا كناشط سياسي.

لكن مراسلة أشارت إلى أن أودينغا أصبح شخصية مثيرة للجدل في الآونة الأخيرة.

وقالت إن احتجاجات شبابية مناهضة للحكومة اندلعت خلال العام الماضي، وإن حزب أودينغا "تحالف مع الحكومة، مما دفع كثيرين لاتهامه بالخيانة".

وأضافت "لكن الآن، رغم الغضب، يقول كثيرون إنهم يريدون تذكره بما قدمه لهذا البلد".

وشهد يوم الخميس مشاهد فوضوية أثناء إعادة جثمانه من الهند إلى ملعب في ضواحي نيروبي لعرضه أمام الجمهور.

وفي لحظة تدافع جماهيري نحو بوابة كبار الشخصيات، فتحت قوات الأمن النار، مما أدى إلى مقتل 3 أشخاص على الأقل، وفقا لمنظمة حقوقية بارزة تُدعى فوكال أفريكا.

وذكرت المنظمة عبر منصة إكس أنها تأكدت من "استقبال 3 جثث من ملعب كاساراني في مشرحة المدينة مساء اليوم".

وأكدت الشرطة أيضًا مقتل 3 أشخاص، لكن قنوات كينية أفادت بأن عدد القتلى بلغ 4، مع إصابة العشرات.

ومن المقرر أن ينتقل جثمان أودينغا إلى غرب كينيا، مسقط رأسه، يوم السبت، حيث يُتوقع حضور جماهيري ضخم، قبل مراسم دفن خاصة يوم الأحد.

وتترك وفاة أودينغا فراغا في قيادة المعارضة، دون وجود خليفة واضح، في حين تتجه كينيا نحو انتخابات يتوقع أن تشهد توترات سياسية عام 2027.

يواجه اتفاق وقف إطلاق النار في غزة أول أزمة حقيقية، حيث اتهم مسؤول كبير في حكومة الاحتلال حركة حماس بـ"اختلاق أزمة" عبر تعمد تأخير تسليم جثث المحتجزين.

وقد تصاعد الموقف ليصل إلى أعلى المستويات، حيث أبلغ رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأن "حماس تكذب"، مطالباً بتدخل الوسطاء للضغط على الحركة.

ووفقاً لما نقله موقع "أكسيوس" عن مسؤول كبير في حكومة الاحتلال، فإن الخلاف يتركز حول ملف رفات المحتجزين، الذي يُعد المرحلة الثانية والأكثر حساسية في الاتفاق.

واتهم المسؤول الحركة بشكل مباشر قائلاً: "حماس اختارت عدم تسليم جثث يمكن تسليمها، وتختلق بذلك أزمة"، في إشارة إلى أن الحركة تمتلك القدرة على تسليم المزيد من الجثث لكنها تمتنع عن ذلك لأسباب تفاوضية.

وقد دفع هذا الموقف نتنياهو إلى التواصل مباشرة مع الرئيس الأمريكي، حيث قال المسؤول إن "نتنياهو أبلغ ترمب أن حماس تكذب، وطلب من الوسطاء الضغط عليها لإعادة مزيد من الجثث".

ويعكس هذا الاتصال حجم القلق لدى قيادة الاحتلال، وسعيها لاستخدام النفوذ الأمريكي لحسم هذا الملف الشائك.

من جانبه، أظهر الرئيس ترمب تفهمه للموقف، حيث أكد المسؤول أن "ترمب قال لنتنياهو إنه على علم بتأخر تسليم جثامين المحتجزين، وإنه يعمل على حل ذلك".

وتبرز هذه الاستجابة الدور المحوري الذي تلعبه واشنطن كضامن رئيسي للاتفاق، وقدرتها على التدخل المباشر لمعالجة العقبات التي تواجه تنفيذه.

وكانت حركة حماس قد صرحت في وقت سابق بأن قضية العثور على الجثامين "معقدة وتحتاج إلى الوقت"، نظراً لأن جيش الاحتلال "غيّر معالم غزة" بالكامل خلال حربه التي استمرت لعامين، مما يجعل عمليات البحث والانتشال من تحت الركام مهمة بالغة الصعوبة وتتطلب معدات خاصة.

وبهذا، يقف اتفاق غزة أمام أول اختبار حقيقي لمدى صموده.

وستكون قدرة الوسطاء، وخاصة الولايات المتحدة، على جسر الهوة بين رواية الاحتلال التي تتهم حماس بالمماطلة، ورواية حماس التي تتحدث عن صعوبات لوجستية، هي العامل الحاسم في تحديد ما إذا كان الاتفاق سيتجاوز هذه الأزمة ويستمر في مساره، أم أن ملف الجثامين سيتحول إلى عقبة قد تنسف الجهود الدبلوماسية بأكملها.

زار نائب رئيس وزراء جمهورية مالطا، وزير الخارجية والسياحة إيان بورج، سفارة دولة فلسطين في مالطا بعد اعترافها الرسمي بدولة فلسطين بحضور مجموعة من السفراء العرب وسفير جامعة الدول العربية المعتمدين لدى جمهورية مالطا.

وأكد السفير فادي حنانيا أن هذه الزيارة تمثل تجسيداً لمتانة العلاقات الفلسطينية المالطية، وتؤكد دعم مالطا لحقوق الشعب الفلسطيني العادلة حسب قرارات الشرعية الدولية بإقامة الدولة المستقلة.

وضع حنانيا ضيفه بآخر التطورات السياسية، مؤكداً أهمية العمل المكثف للانسحاب الإسرائيلي من غزة وإدخال المساعدات الانسانية والبدء بإعادة إعمارها.

كما استعرض الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة بما فيها القدس، مطالباً بالعمل على وقف الضم الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ووقف بناء المستوطنات غير الشرعية، وازالة الحواجز والبوابات التي تقيد حركة الفلسطينيين، والافراج عن كافة الأسرى وعن أموال المقاصة التي تحتجزها إسرائيل.

كما طالب السفير من الوزير بورج بالتدخل من خلال الإتحاد الأوروبي والمؤسسات الدولية لوقف الانتهاكات بحق المقدسات الدينية في مدينة القدس، والبدء باتخاذ خطوات عملية جادة لإقامة الدولة الفلسطينية تشمل كافة الأراضي الفلسطينية.

بدوره، أكد بورج أن اعتراف جمهورية مالطا الرسمي بالدولة الفلسطينية يأتي في سياق إيمان مالطا بأن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لإحقاق العدالة والسلام.

وأكد أن مالطا طالبت بوقف سفك الدماء وأدانت قتل المدنيين، وارسلت مئات الأطنان من المساعدات لغزة، واستقبلت جرحى من غزة لتقديم العلاج لهم، وطالبت ببسط السيادة الفلسطينية على كافة الأراضي الفلسطينية والعمل المشترك لإنهاء الاحتلال لينعم الشعبان بسلام دائم وشرق أوسط مستقر وآمن.

اتهم المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، الجمعة، جيش الاحتلال الإسرائيلي بسرقة أعضاء بشرية من جثامين فلسطينيين، داعيا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن تفاصيل ما وصفها بـ"الجريمة المروعة".

وقال مدير المكتب، إسماعيل الثوابتة، في تصريح لوكالة "الأناضول"، إن الاحتلال سلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 120 جثمانا خلال الأيام الثلاثة الماضية، موضحا أن "معظم الجثامين وصلت في حالة مزرية، تُظهر تعرض أصحابها لإعدام ميداني وتعذيب ممنهج".

وأضاف الثوابتة: "بعض الشهداء أعيدوا معصوبي الأعين ومقيدي الأيدي والأرجل، فيما بدت على آخرين علامات خنق وحبال حول الرقبة، في مؤشر على عمليات قتل متعمد"، لافتا إلى أن "أجزاء من أجساد العديد من الشهداء مفقودة، بينها عيون وقرنيات وأعضاء داخلية، ما يؤكد سرقة الاحتلال أعضاء بشرية خلال احتجاز الجثامين".

ووصف الثوابتة ما جرى بأنه "جريمة وحشية وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني"، مطالبا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بـ"تشكيل لجنة تحقيق دولية فورية لمحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات الجسيمة بحق جثامين الشهداء".

ولم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أي تعليق فوري على هذه الاتهامات.

وتأتي هذه التطورات بعد بدء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين "حماس" والاحتلال الإسرائيلي في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبموجب الاتفاق، أفرجت حركة حماس عن 20 أسيرا إسرائيليا أحياء و10 جثامين، بينما أطلق الاحتلال سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1718 معتقلا من غزة، إضافة إلى تسليم جثامين 120 فلسطينيا.

وبحسب الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين (منظمة غير حكومية)، كان الاحتلال الإسرائيلي يحتجز قبل سريان وقف إطلاق النار نحو 735 جثمانا فلسطينيا في ما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وهي مدافن بدائية دون شواهد، يوضع فوق كل قبر رقم معدني بدلا من الاسم، وتُحفظ ملفات الجثامين لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية.

وأشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 تموز/ يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز أيضا في معسكر "سدي تيمان" سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

ويأتي هذا الاتهام في سياق الانتهاكات الواسعة التي ارتكبها الاحتلال خلال الحرب المستمرة على القطاع منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والتي خلفت بحسب بيانات رسمية 67 ألفا و967 شهيدا و170 ألفا و179 جريحا، غالبيتهم من النساء والأطفال، إضافة إلى 476 وفاة جراء التجويع الممنهج، بينهم 157 طفلا.

كما دمرت الحرب معظم مرافق قطاع غزة الذي تُقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعماره بنحو 70 مليار دولار، فيما لا يزال نحو 9 الآف و500 فلسطيني في عداد المفقودين، يُعتقد أن بعضهم ما زال تحت الأنقاض، بينما يبقى مصير آخرين مجهولا حتى الآن.

أكد القيادي في حركة حماس، غازي حمد، أن قضية العثور على جثامين المحتجزين لدى الاحتلال "معقدة وتحتاج إلى الوقت"، مرجعاً السبب إلى أن العدوان "غيّر معالم غزة" بشكل كامل.

وفي تصريح لقناة الميادين، اتهم حمد الاحتلال بممارسة الضغط في هذا الملف، وكشف في الوقت ذاته عن توثيق 28 شهيداً مدنياً ارتقوا بنيران الاحتلال منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

تأتي هذه التصريحات كرد مباشر على بيان صدر عن مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، طالب فيه حماس بالالتزام الكامل بخطة ترمب، مؤكداً أن "الوقت ينفذ".

قالت وسائل إعلام عبرية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير حربه يسرائيل كاتس، طرحا اقتراحا، لتغيير اسم حرب الإبادة التي شنت على قطاع غزة، من 'السيوف الحديدية'، إلى 'حرب النهضة'.

وأشارت إلى أن نتنياهو وكاتس، طرحا الفكرة بحجة أن 'الحرب كانت محطة تأسيسية لنهضة دولة إسرائيل' وفق وصفهما.

وكان الاحتلال أطلق على عدوانه الذي شنه على قطاع غزة، عقب عملية طوفان الأقصى اسم السيوف الحديدية، عبر اقتباس الاسم من التوراة، من نصوص مزامير داوود وإشعيا، وتحديدا: 'بسيف من حديد أعاقبهم'.

وسعى الاحتلال من خلال التسمية، إلى تصوير العدوان على غزة وكأنه حرب تطهير وتدمير دينية، وانتقام إلهي لإنهاء عدوهم.

وكان نتنياهو، أقدم في مثل هذا الشهر من العام الماضي، على تغيير تسمية الإبادة بغزة، من السيوف الحديدية، إلى حرب النهضة، لكن التسمية لم تعتمد رسميا في حينه وهذا ما يسعى إلى تحقيقه من خلال إعادة طرح الأمر أمام الحكومة.

وقال موقع 'واينت' الإخباري العبري: 'قال نتنياهو في جلسة خاصة للحكومة في الذكرى السنوية الأولى لهجوم 7 أكتوبر إنه يريد إعادة تسمية حرب السيوف الحديدية إلى حرب القيامة'.

ومنتقدا نتنياهو، رد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد في حينه قائلا، عبر منصة 'إكس': 'لن تقوم قيامة حتى يعود جميع المختطفين والنازحين إلى ديارهم'.

وتابع: 'يمكنك تغيير أي عدد تريده من الأسماء، لكن لن تغير حقيقة أنه في عهدك حدثت أفظع كارثة لشعب إسرائيل منذ قيام الدولة. هذه حكومة الذنب'.

ومثَّلت طوفان الأقصى، وفق مسؤولين إسرائيليين، أكبر فشل مخابراتي وعسكري وذلك منذ قيام دولة الاحتلال عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة.

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، تحضيرات مؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، المقرر في النصف الثاني من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب بيان للخارجية المصرية. ويأتي هذا التطور بعد أسبوع من بدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، جرى التوصل إليه إثر مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ووفقا للبيان، بحث الجانبان في اتصال هاتفي "التحضيرات الجارية لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة المقرر عقده في القاهرة خلال النصف الثاني من نوفمبر".

كما بحثا "التفاصيل الخاصة بالأهداف والمخرجات المتوقعة من المؤتمر، ولاسيما ما يتعلق بالتمويل والتعهدات المالية، إضافة إلى تقييم وتحديث حجم الدمار في قطاع غزة".

وأعرب وزير خارجية مصر عن تطلعه إلى "مشاركة فاعلة من كافة أطراف المجتمع الدولي في المؤتمر".

ولفت إلى أن المؤتمر تنظمه مصر في إطار الخطة العربية الإسلامية التي أقرت في مارس/ آذار الماضي، إضافة إلى التنسيق الجاري بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة، وفق البيان.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، أدت بجانب الدمار المادي الهائل إلى قتل 67 ألفا و967 فلسطينيا وجرحت 170 ألفا و179، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في مجاعة أزهقت أرواح 463 بينهم 157 طفلا.

وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس الماضي، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق خمس سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء الفلسطيني "جهود مصر واستضافتها لمؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار والتنمية في غزة".

وأعرب مصطفى، عن "التقدير لدور مصر في التوصل لاتفاق إنهاء الحرب في غزة والدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني"، وفق البيان المصري.

والخميس، أعلنت "حكومة غزة" أن القطاع أصبح "منطقة منكوبة بيئيا وإنشائيا" جراء الإبادة الجماعية الإسرائيلية التي خلفت نحو 70 مليون طن من الركام، وقرابة 20 ألف قذيفة وصاروخ غير منفجرة تشكل خطرا دائما على المدنيين.

تضاربت الأرقام بشأن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة، في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، برعاية أمريكية، وسط تأكيدات من حكومة القطاع بأن المساعدات لاتزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات.

وفق ما نقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن أرقام إسرائيلية قُدّمت للوسطاء، فإن 1666 شاحنة مساعدات دخلت قطاع غزة في اليومين الماضيين لوحدهما، منها 950 شاحنة الخميس، و716 شاحنة الأربعاء.

فيما أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن إجمالي الشاحنات التي دخلت القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر الجاري، بلغ 653 شاحنة، حتى الأربعاء، وهو أقل بكثير من العدد المفترض دخوله بموجب الاتفاق والبالغ 600 شاحنة يوميا.

ويعني الرقم المعلن من الإعلام الحكومي بغزة، أن ما متوسطه 100 شاحنة فقط تدخل يوميا إلى غزة منذ سريان الاتفاق.

وفي ظل هذا الفارق الكبير بين الأرقام المعلنة من الجانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني، أعلنت الأمم المتحدة أنها تلقت رسالة تفيد بأن إسرائيل ستخفض عدد شاحنات المساعدات المقرر دخولها إلى غزة بموجب الاتفاق من 600 إلى 300.

وتذرعت إسرائيل بأن قرارها يعود إلى أن حركة حماس، لم تُعد جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

ومنذ الاثنين، أطلقت حماس، الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا ومعدات خاصة لإخراج بقية الجثامين التي تقدر حماس أنها 18.

نقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) عن وكالة "كوغات" التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن 950 شاحنة دخلت قطاع غزة، الخميس، منها 807 شاحنات عبر معبر كرم أبو سالم و143 شاحنة عبر معبر كيسوفيم.

وادّعى المصدر، أن 716 شاحنة دخلت القطاع الأربعاء، منها 16 محملة بالغاز والوقود، دخل منها عبر معبر كرم أبو سالم 623 شاحنة و93 عبر معبر كيسوفيم.

وتتكدس آلاف الشاحنات عند الجانب المصري من معبر رفح في انتظار السماح لها بالدخول عبر المعبر نفسه كما هو مقرر بالاتفاق، إلا أن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات وبكميات محدودة سوى عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، ما تسبب في أزمتي غذاء وغلاء متواصلين.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، دخول 480 شاحنة مساعدات إلى غزة، الأربعاء، ليرتفع إجمالي الشاحنات التي دخلت إلى القطاع منذ سريان اتفاق وقف النار في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إلى 653 شاحنة.

وقال المكتب، في بيان: "نؤكد أن 480 شاحنة مساعدات إنسانية دخلت إلى قطاع غزة يوم أمس الأربعاء، 15 أكتوبر/ تشرين الأول، عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)".

وهذه المرة الثانية التي تسمح فيها إسرائيل بدخول مساعدات لغزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ ظهر الجمعة الماضي.

حيث سمحت إسرائيل، الأحد، بدخول 173 شاحنة مساعدات بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود إلى غزة، وفق بيان سابق للمكتب الإعلامي الحكومي بالقطاع.

لكنها لم تدخل أي مساعدات يومي الاثنين والثلاثاء، وفق ما أفاد به للأناضول، مدير المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إسماعيل الثوابتة.

فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان، الجمعة، أن كميات المساعدات التي وصلت القطاع "ما تزال محدودة جدا وتشكل نقطة في بحر الاحتياجات".

وأضاف أن هذه الكميات "لا تلبي أقل من الحد الأدنى من الاحتياجات الإنسانية والمعيشية لأكثر من 2.4 مليون إنسان في قطاع غزة".

وشدد المكتب على أن القطاع "بحاجة إلى 600 شاحنة مساعدات ينبغي أن تتدفق بشكل مستمر لتوفر الوقود وغاز الطهي ومواد إغاثية وطبية بشكل عاجل ومنتظم".

ودعت الأمم المتحدة ووكالات تابعة لها إلى تدفق غير محدود للمساعدات إلى غزة وفتح المعابر، وأكدت أن مكافحة المجاعة ستتطلب وقتا، في ظل استمرار إسرائيل في عرقلة وصول الإغاثة والمعدات الثقيلة إلى القطاع.

وقال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، الجمعة، إن تدفق المساعدات لغزة يجب ألا يكون مقيدا أمام الوكالة والمنظمات غير الحكومية الدولية.

كما أعلن المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) ينس لاركه، أن المنظمة الدولية تواصل محادثاتها مع جميع الجهات الفاعلة لفتح أكبر عدد ممكن من المعابر إلى غزة، بما في ذلك معبر رفح.

وأكد لاركه، على أهمية فتح نقاط العبور قرب شمال غزة، قائلا: "لأن المجاعة بدأت هناك. من الضروري تشغيل نقاط العبور هذه لوقف هذه المجاعة. بهذه الطريقة يمكننا إيصال مئات، بل عشرات الآلاف من الأطنان من المساعدات المُجهزة مسبقا".

وكان مقررا إعادة فتح معبر رفح، الأربعاء، وفقا لمرحلة أولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل، بدأ سريانها الجمعة الماضي.

ويستند الاتفاق بين حماس وإسرائيل إلى خطة طرحها ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 8 أكتوبر 2023.

ومنذ مايو/ أيار 2024، تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ودمرت وأحرقت مبانيه، ومنعت الفلسطينيين من السفر ما أدخلهم، خاصة المرضى، في أزمة إنسانية كبيرة.

وتغلق إسرائيل معابر قطاع غزة بشكل كامل منذ 2 مارس/ آذار الماضي، مانعة دخول الغذاء والدواء وجميع مستلزمات الحياة.

ومنذ بدء إبادتها الجماعية بغزة في 8 أكتوبر 2023، قتلت إسرائيل نحو 67 ألفا و967 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و179 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بينما أزهقت المجاعة التي تسببت بها أرواح 476 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، ودمرت القطاع الذي يحتاج 70 مليار دولار لإعادة إعماره، وفق تقديرات أممية.

أصدر مكتب رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الجمعة، بياناً وجه فيه تحذيراً لحركة حماس، مؤكداً أن "الوقت ينفد" وأن على الحركة الالتزام الكامل ببنود "خطة ترمب".

يمثل هذا الموقف تصعيداً في الخطاب الرسمي، ويسلط الضوء على العقبات التي لا تزال تواجه المراحل النهائية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي هذا البيان في وقت حرج، بعد إتمام المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بنجاح، والتي شملت تبادل المحتجزين الأحياء مقابل مئات الأسرى الفلسطينيين.

تنتقل الجهود الدبلوماسية حالياً إلى المراحل الأكثر تعقيداً، والتي تتضمن ملف رفات المحتجزين، ونزع سلاح الفصائل، والترتيبات الأمنية طويلة الأمد، وهي النقاط التي تمثل جوهر الخلاف بين الطرفين.

في بيانه، وجه مكتب نتنياهو اتهاماً مباشراً لحركة حماس فيما يتعلق بملف الجثامين، قائلاً إن "حماس تعرف أماكن وجود جثامين المحتجزين".

كما شدد البيان على أن أحد الأهداف النهائية للحرب لم يتغير، مؤكداً أن "سلاح حماس سيتم نزعه، والمسألة محسومة"، في إشارة إلى أن هذا البند غير قابل للتفاوض من وجهة نظر الاحتلال.

وبهكذا، يضع مكتب نتنياهو الكرة في ملعب حركة حماس والوسطاء، ويربط استمرار الهدوء بمدى الاستجابة لهذه المطالب.

يرتبط المسار العام للأحداث الآن بقدرة الوسطاء على إيجاد صيغة توافقية تضمن استكمال بنود الاتفاق، وتجنب العودة إلى مربع العنف، في ظل التباين الواضح في تفسير وأولويات كل طرف.

لم أهدد بشكل مباشر كي لا أعود إلى العمل الصحفي مرة أخرى، ولكن الاستهداف المتكرر كان واضحا أنه بسبب عملي الصحفي، وكأنها رسالة غير مباشرة أن أتوقف. بهذه الكلمات رد الصحفي الفلسطيني علاء الريماوي المحرر من اعتقال إداري دام عامين على سؤال حول تهديده بوقف عمله الصحفي من قِبل الاحتلال.

يعيش الريماوي المفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، حالة من الخوف من العودة لممارسة عمله متسائلا إذا ما كان الاحتلال "نجح في تغيير أولوياته بهذا النوع من الانتقام" الذي تعرض له خلال سجنه. اعتقل الريماوي في 19 من الشهر نفسه عام 2023، بعد اعتقال ابنه من البيت وتهديده بضرورة تسليم نفسه للإفراج عن نجله.

نُقل الريماوي بعدها إلى مركز توقيف عتصيون قرب بيت لحم، وألقي أرضا 8 ساعات كان الجنود خلالها يدوسونه بنعالهم، حتى نقل إلى غرفة تحقيق فتفاجأ بالضابط يحمل هاتفا ويجري مكالمة مصورة مع جنود إسرائيليين في "غلاف غزة"، وقال لهم "معي هنا الصحفي الذي قال عنكم أنكم هُزمتم"، وانهال عليه بضرب شديد أمامهم وهم يضحكون.

تضاعفت أوامر الاعتقال الإداري ضد الصحفيين الفلسطينيين، والتي ارتفعت بحسب أرقام نادي الأسير الفلسطيني من واحد قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 20 حاليا. ومنذ بداية العام الجاري كانت كل الأوامر بحق الصحفيين المعتقلين إدارية.

الاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها. ويعطي مخابرات الاحتلال مساحات واسعة للتوصية بأن كل صحفي يشكل خطرا على أمن إسرائيل.

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الجمعة، التصنيف العالمي الجديد للمنتخبات الوطنية، والذي شهد استمرار منتخب إسبانيا في صدارة الترتيب العالمي، وتغييرات مؤثرة على مستوى المراكز العشرة الأولى، وكذلك المنتخبات الأفريقية والعربية التي تستعد لخوض الملحق القاري المؤهل إلى مونديال 2026.

إسبانيا تحافظ على الصدارة وتُنهي هيمنة الأرجنتين واصل المنتخب الإسباني تصدره للتصنيف العالمي للمنتخبات، محافظا على المركز الأول الذي انتزعه في نسخة سبتمبر/أيلول الماضي، بعد أن حقق انتصارين متتاليين في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ليُنهي الهيمنة الأرجنتينية التي استمرت منذ أبريل/نيسان 2023.

وجاءت الأرجنتين في المركز الثاني متقدمة على فرنسا التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد تعثرها بالتعادل (2-2) أمام أيسلندا، بينما احتفظت إنجلترا والبرتغال بالمركزين الرابع والخامس على التوالي.

هولندا تتفوق على البرازيل.. وألمانيا تعود إلى العشرة الأوائل تقدم منتخب هولندا إلى المركز السادس متجاوزا البرازيل التي تراجعت إلى السابع بعد خسارتها الودية أمام اليابان (3-2)، بينما ظلت بلجيكا في المركز الثامن، وتقدمت إيطاليا إلى التاسع، في حين عادت ألمانيا إلى قائمة العشرة الأوائل بعدما ارتقت مركزين لتحتل المرتبة العاشرة على حساب كرواتيا.

تفوق عربي متواصل.. المغرب في الصدارة رغم التراجع عربيا، حافظ المنتخب المغربي على ريادته للقارة الأفريقية والعالم العربي رغم تراجعه مركزا واحدا ليحتل المرتبة 12 عالميا.

وصعد منتخب مصر إلى المركز 32 عالميا والثاني عربيا بعد تقدمه بـ3 مراكز، تليه الجزائر في المركز 35 عالميا والثالث عربيا، ثم تونس في المرتبة 43، وقطر في المركز 52، والعراق في 57، والسعودية في 58، بينما جاءت الأردن في 66 والإمارات في 67 عالميا.

تصنيف الفيفا يحسم مواجهات الملحق الأفريقي المؤهل لمونديال 2026 وبناء على تصنيف أكتوبر/تشرين الأول 2025، حدّد الفيفا مواجهات الملحق الأفريقي ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026، الذي سيُقام في المغرب خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وتأهلت إلى الملحق 4 منتخبات هي: نيجيريا، والكاميرون، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والغابون، بعدما جاءت ضمن أفضل أصحاب المركز الثاني في المجموعات التسع من التصفيات الأفريقية.

وبناء على التصنيف الجديد، تم ترتيب المنتخبات الأربعة كما يلي: نيجيريا: المركز 41 عالميا. الكاميرون: المركز 54. الكونغو الديمقراطية: المركز 60. الغابون: المركز 77.

وبالتالي، سيلتقي المنتخب صاحب أعلى تصنيف (نيجيريا) مع المنتخب الأقل تصنيفا (الغابون)، بينما يجمع اللقاء الثاني بين الكاميرون والكونغو الديمقراطية في الدور نصف النهائي من الملحق الأفريقي.

مواعيد الملحق الأفريقي الدور نصف النهائي: 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2025. النهائي: 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويتأهل الفائز إلى الملحق القاري العالمي المقرر في مارس/آذار 2026، والذي سيحسم آخر مقعدين في نهائيات كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

أهمية تصنيف الفيفا في مسار تصفيات كأس العالم يُعد تصنيف الفيفا أداة أساسية لتحديد المستويات والمواجهات في التصفيات المؤهلة إلى البطولات الكبرى، مثل كأس العالم وكأس الأمم الأفريقية.

ففي حالة التصفيات الأفريقية، يعتمد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على هذا التصنيف لتوزيع المنتخبات على المستويات، سواء في مرحلة المجموعات أو الملحق النهائي، مما يجعل تحقيق نتائج إيجابية في المباريات الودية والرسمية أمرا حاسما لرفع تصنيف المنتخبات وتحسين فرصها في القرعة.

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن بلاده ستظل نفَسًا لغزة وأملًا لفلسطين. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، في مقر وزارة الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأشار فيدان، إلى أنه بحث مع فاديفول، قضية غزة، وأنهما أكدا تطلعهما لاستمرار وقف إطلاق النار في القطاع، وضمان دخول المساعدات الإنسانية دون انقطاع، ووقف الحرب بشكل دائم.

وذكر أن تنفيذ حل الدولتين يمثل خطوة أساسية من أجل تحقيق سلام دائم في المنطقة. وأوضح فيدان، أنه وفاديفول، متفقان على ضرورة الحفاظ على أجواء السلام التي تشكّلت في غزة وعدم تقويض وقف إطلاق النار، وعلى أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لإرساء التعاون الدولي في هذا الصدد.

وشدد على أنه أكد خلال اللقاء أن كل خطوة بنّاءة ستتخذها دول أوروبا، وخاصة ألمانيا، بشأن المشاكل المتعلقة بفلسطين وغزة، سوف تحمل قيمة كبيرة.

وأضاف أن "تركيا، مثلما أدت ما يقع على عاتقها في تنفيذ الاتفاق المبرم، فهي مستعدة لبذل المزيد في المرحلة المقبلة أيضا".

ولفت فيدان، إلى وجود إرادة تامة في هذا الصدد وضعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما يخص المشاركة في أي آلية دولية محتملة مثل "قوة المهام" أو "مجلس السلام" أو "قوة الاستقرار الدولية"، وهي مواضيع لم تتضح معالمها بالكامل بعد.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن نحو 560 طنا من المساعدات الغذائية تصل إلى قطاع غزة يوميا منذ بدء وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لكنه حذر من أن الوصول إلى شمال القطاع لا يزال بالغ الصعوبة بسبب الدمار الواسع في الطرق واستمرار إغلاق المعابر.

وأوضحت المتحدثة باسم البرنامج عبير عطيفة في مؤتمر صحفي بجنيف، أن الكميات التي تدخل القطاع "لا تزال أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيق المستوى المطلوب"، مشيرة إلى أن وقف إطلاق النار أتاح "نافذة ضيقة يتحرك منها البرنامج بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية".

وأضافت عطيفة، أن القوافل تواجه تحديات كبيرة في إيصال المساعدات إلى مدينة غزة والمناطق الشمالية، إذ لا يزال معبرا زيكيم وإيريز (بيت حانون) مغلقين، ما يعيق نقل الطحين والطرود الغذائية الجاهزة للأكل إلى المناطق التي تعاني من مجاعة متفاقمة.

وقالت "من المهم جدا فتح منافذ في الشمال لعكس مسار المجاعة.. فتح هذه المعابر أمر حاسم لإنقاذ الأرواح".

وفق بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، فقد دخلت نحو 950 شاحنة إلى غزة الخميس عبر معبري كرم أبو سالم وكيسوفيم، مقارنة بـ715 شاحنة في اليوم السابق، منها شاحنات محملة بالوقود والغاز.

وأفاد البرنامج بأنه تمكن من نقل نحو 3000 طن من المواد الغذائية منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ويشغّل حاليا خمسة مراكز توزيع في أنحاء القطاع معظمها في الجنوب، مع خطة لرفع العدد إلى 145 مركزا خلال الأشهر المقبلة.

وقالت عطيفة إن "الخبز أصبح رمزا لعودة الحياة في غزة… لدينا حاليا تسعة مخابز عاملة ونسعى إلى رفع العدد إلى ثلاثين".

وأكدت أن "مكافحة المجاعة في القطاع ستتطلب وقتا"، داعية إلى فتح جميع المعابر البرية لإغراق غزة بالغذاء وتسريع وصول المساعدات إلى السكان الذين أنهكتهم أشهر الحصار والنزوح والجوع.

وأشارت إلى أن برنامج الأغذية يخطط للوصول إلى 1.6 مليون شخص في غزة في الأشهر الثلاثة المقبلة، مع بدء عمليات توزيع الغذاء في مدينة غزة خلال الأيام القادمة.

وفيما حذر المتحدث باسم بلدية غزة في تصريحات للجزيرة من أن المعاناة في المدينة ستستمر إذا لم يتم إدخال الاحتياجات اللازمة للتعافي، أكد مكتب الأمم المتحدة أن أكثر من 390 ألف حركة نزوح في غزة منذ وقف إطلاق النار جلها من الجنوب للشمال.

وكان من المقرر إعادة فتح معبر رفح أول أمس الأربعاء وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف الحرب بين حماس وإسرائيل، التي بدأ سريانها قبل أسبوع.

جددت وزيرة الخارجية الفلسطينية فارسين أغابكيان شاهين، الجمعة، تأكيد أهمية حل الدولتين وأنه لا بديل عنه لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة خلال جلسة خاصة بشأن فلسطين في إطار أعمال النسخة الـ11 من منتدى "حوارات المتوسط" المنعقد في مدينة نابولي الإيطالية، بحسب بيان صدر عن مكتب شاهين.

في كلمتها، أكدت شاهين ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، وقالت إنه "لا بديل عن خيار حل الدولتين لضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".

ولفتت إلى أن السلطة الوطنية الفلسطينية هي "الأقدر على إدارة قطاع غزة، تماشيا مع توجه القيادة الفلسطينية نحو توحيد الجهود تحت دولة واحدة، ودستور واحد، وقانون واحد، وسلاح واحد".

يأتي هذا وسط استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة والتي تشمل تبادلا للأسرى ووقف النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وأشارت الوزيرة شاهين إلى "جهود جارية لتحقيق الإصلاح الداخلي الفلسطيني".

وأكدت أن "الأولوية اليوم تكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، تمهيداً لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

وبعد يوم دخل الاتفاق حيز التنفيذ، لتتوقف بذلك إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي في حق الفلسطينيين، استمرت سنتين، وخلفت 67 ألفا و967 قتيلا و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

واصلت فصائل فلسطينية بقطاع غزة، الجمعة، البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين تحت أنقاض الدمار الذي خلفه الجيش الإسرائيلي على مدى عامي حرب الإبادة الجماعية.

وخلال حرب الإبادة، قالت حركة "حماس" إن الجيش قصف مواقع كان يُحتجز فيها أسرى إسرائيليون، ما أدى إلى مقتل عدد منهم تحت الأنقاض.

ورصدت عدسة الأناضول ثلاث جرافات تعمل بمدينة خان يونس جنوبي القطاع للبحث عن جثامين الأسرى بين الركام، بينما تنتشر عناصر مسلحة لتأمين المنطقة.

وظهرت في المشاهد عمليات حفر محدودة بسبب ضعف الإمكانيات، حيث تستخدم الفرق جرافات للوصول إلى مواقع يعتقد أن جثامين الأسرى فيها.

والأربعاء، أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، أنها تبذل جهدا كبيرا لإغلاق ملف جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقية.

وأوضحت أنها تحتاج إلى معدات وتقنيات خاصة للبحث تحت الأنقاض وانتشال ما تبقى من جثامين الأسرى الإسرائيليين.

ومنذ الاثنين، أطلقت "حماس" الأسرى الإسرائيليين الأحياء العشرين، وسلمت جثامين 10 من بين 28 معظمهم إسرائيليون، وقالت إنها تحتاج وقتا لإخراج بقية الجثامين التي تقدر حماس أنها 18.

فيما تقول إسرائيل إن العدد 19، إذ ادعت الأربعاء، أن إحدى الجثث الـ10 المتسلمة لا تتطابق مع أي من أسراها.

يأتي ذلك في إطار اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعمت بلاده حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وهذه الإبادة خلفت 67 ألفا و967 قتيلا و170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا، مع تقدير أممي لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

تعمل حركة حماس ومنذ وقف إطلاق النار على تأكيد سلطتها في قطاع غزة بهدف الحفاظ على قوتها العسكرية.

جماعات ومنظمات الإغاثة والمساعدات الإنسانية ظلت طوال الحرب الإسرائيلية ضد غزة تتجنب ذكر حماس، خشية أن تكون الإتصالات بين أفرادها مخترقة.

مسؤولو حماس واصلوا العمل والتحاور مع منظمات الإغاثة الإنسانية، فيما لاحقت قوات الشرطة التابعة لها جماعات النهب والعصابات المسلحة.

أصيب عدد من الأشخاص، الجمعة، إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة ببلدة خربة سلم بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وتل أبيب.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن "مسيرة إسرائيلية استهدفت بصاروخ موجه سيارة في محلة الطبالة بخربة سلم قضاء بنت جبيل، ما أدى إلى وقوع إصابات".

ولم تورد الوكالة تفاصيل إضافية بشأن هوية المصابين أو حالتهم الصحية، فيما لم يصدر أي تعليق رسمي عن الجيش الإسرائيلي.

تواصل طواقم بلدية مدينة غزة بدعم قطري، جهود فتح الطرقات الرئيسية وإزالة بعض الركام عنها، لإعادة الأمل للفلسطينيين بعد عامين من حرب الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل في حقهم.

وقالت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، التابعة لوزارة الخارجية، إنها بدأت الخميس، أعمال إزالة الركام وفتح الطرق الرئيسية بغزة وذلك ضمن مساعداتها المقدمة للقطاع.

وأظهر مقطع مصور نشرته اللجنة الخميس، على منصة شركة "إكس" الأمريكية، عددا من الجرافات التي عُلقت عليها الأعلام القطرية وأُخرى تحمل شعار اللجنة، وهي تشرع في عملية فتح طرق وإزالة الركام.

وقال رئيس بلدية غزة يحيى السراج في المقطع: "انطلقنا بدعم ومساعدة من اللجنة القطرية لدعم عملية فتح الطرق والشوارع بمدينة غزة، لتمكين المواطنين من الوصول لمراكز الإيواء ومنازلهم والمرافق الصحية والخدماتية".

وأوضح أن هذه الجهود مهمة "لإحياء مدينة غزة، وبث روح الأمل للسكان وتمكينهم من العودة بقدر الإمكان لحياتهم في المدينة".

والثلاثاء، أكد السراج في تصريح مصور نشرته البلدية، أن الطواقم شرعت منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار، في فتح الطرقات والشوارع وإزالة الركام منها، وذلك لإتاحة المجال للعائدين للتحرك.

عد السراج هذه المهمة "من أولويات البلدية"، متوقعا استمرارها لمدة تراوح بين شهر وشهرين من أجل إزالة الركام لفتح جميع الطرقات والشوارع.

وأشار إلى أن هذه الجهود انطلقت "بدعم من المساعدات القطرية التي وفرت عددا من الجرافات والشاحنات"، دون ذكر عددها.

ويعاني قطاع غزة شحا حادا في توفر الآليات الثقيلة، ما يعرقل عملية رفع وإزالة أطنان الركام التي تراكمت على مدى عامي الإبادة الإسرائيلية.

ودعا السراج إلى فتح معابر القطاع والسماح بإدخال كافة المواد المطلوبة للبلدية، للبدء فورا بأعمال الصيانة اللازمة للمركبات المتعطلة وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.

والخميس، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن الإبادة الإسرائيلية خلفت 70 مليون طن من الركام في القطاع، فيما أكد مرارا شح توفر الآليات الثقيلة اللازمة لرفع هذا الكميات الهائلة.

وفي 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، دخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي تقوم على انسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع سلاح "حماس".

وأنهى هذا الاتفاق إبادة جماعية ارتكبتها إسرائيل بدعم أمريكي، واستمرت عامين، وأودت بحياة 67 ألفا و967 فلسطينيا، فضلا عن 170 ألفا و179 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمرت نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

أقام مئات الفلسطينيين بقطاع غزة، اليوم الجمعة، أول صلاة جمعة بعد انقطاع دام عدة شهور، وذلك على أنقاض مساجد دمرتها إسرائيل، وأخرى تضررت جزئيا خلال حرب الإبادة الجماعية التي استمرت عامين.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، دمرت إسرائيل 835 مسجدا بالكامل، كما تعرض أكثر من 180 مسجدا لأضرار جزئية، بينها مساجد تاريخية تمت تسويتها بالأرض وذلك بسبب القصف الإسرائيلي الذي لم يستثنِ حتى المساجد ودور العبادة في القطاع.

ورصد مراسل الأناضول مصلين يجتمعون على أطلال مساجد بعد أن أزالوا بعض الركام بأيديهم وفرشوا أقمشة بسيطة للصلاة، ورفعوا الأذان لإحياء شعائر يوم الجمعة في أحياء صمتت فيها المآذن عدة أشهر.

ألقى الجيش الإسرائيلي أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على قطاع غزة خلال عامين من حرب الإبادة، ما تسبب بتدمير نحو 90% من البنية التحتية للقطاع ونزوح قرابة مليوني مدني قسرا من بيوتهم التي دمرت كلها تقريبا.

قال المواطن غالب النمر: "بعد أشهر من الحرمان عدنا نصلي في المسجد ولو بين الركام، فمجرد الوقوف هنا يمنحنا طمأنينة بعد ما عشناه من تعب الحرب وفقدان الأحبة".

وقال أبو عاصي، أحد سكان القطاع، إنه بعد شهور طويلة مرت دون صلاة جماعة في المسجد، فإن هذا اليوم يعد "يوما مباركا لاجتماع الناس مجددا للصلاة ولو على أنقاض المساجد التي دمرتها الغارات الإسرائيلية".

ومنذ اندلاع حرب الإبادة دمر الاحتلال جل مساجد غزة مثل المسجد العمري الكبير بمدينة غزة ومسجد السيد هاشم في حي الدرج ومسجد كاتب الولاية والمسجد العمري في جباليا.

كما دمر الاحتلال كنائس غزة على غرار كنيسة القديس برفيريوس الأرثوذكسية اليونانية وكنيسة العائلة المقدسة وهي الكنيسة الوحيدة في مدينة غزة وكنيسة المعمداني.

وتأتي عودة صلاة الجمعة في القطاع عقب سريان اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد عامين من حرب الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل، وخلّفت نحو 68 ألف شهيد و170 ألف مصاب معظمهم أطفال ونساء.

تسببت حرب الإبادة الإسرائيلية بأضرار هائلة على قطاع الصيد البحري في قطاع غزة، إذ لم يتبقَ من ميناء غزة سوى حطام وأرصفة احتلتها خيام النازحين، وبات مصير آلاف الصيادين في مهب الريح.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس النقابة العامة للعاملين بقطاع الصيد في غزة زكريا بكر أن تدمير هذا القطاع كان تدميرا إسرائيليا ممنهجا، بعد الحصار البحري الخانق، ومنع إدخال معدات الصيد للصيادين، وعمليات الملاحقة والمطاردة اليومية قبل حرب الإبادة.

وخلال نافذة إنسانية من غزة، قال بكر إن قطاع الصيد يعتبر ثاني أهم قطاع إنتاجي في غزة بعد الزراعة، إذ دمر الاحتلال خلال أشهر الحرب الأولى 95% من مراكب الصيادين من أجل إحداث عجز في تأمين الغذاء لأكثر من مليوني فلسطيني.

وكان ميناء غزة يؤمن ما نسبته 70% من الإنتاج السمكي في قطاع غزة، ويصدر في كثير من الأحيان للضفة الغربية، وفق بكر.

وحسب المتحدث نفسه، فإن الاحتلال شن حربا على قطاع الزراعة والصيد في آن واحد وتحكم في المعابر ضمن حرب الإبادة لتجويع الفلسطينيين وحرمانهم من الأمن الغذائي.

وكشف بكر أن الاحتلال دمر ميناء غزة بأكثر من 26 صاروخا من مقاتلات "إف 16" وشطره إلى نصفين، مما أدى إلى غرق مئات المراكب والقوارب البحرية الصغيرة، وكذلك المراكب السياحية، فضلا عن تدمير محلات بيع الأسماك والمنشآت المرتبطة بقطاع الصيد.

كما فقد قطاع الصيد أكثر من 65 شهيدا من الصيادين أثناء محاولة دخولهم للصيد، مبينا أن ما يتم تأمينه حاليا من البحر لا يتجاوز 2% من حجم الصيد الطبيعي.

بدوره، يقول الصياد الفلسطيني علي العامودي إن ميناء غزة كان يعج بقوارب الصيد، لكن الاحتلال الإسرائيلي دمره خلال الحرب، مؤكدا أن حياة الصيادين كلها في البحر فهو مصدر الرزق الوحيد.

وأشار العامودي إلى أن الصيادين عادوا إلى حياة بدائية بسيطة، وبات وضعهم صعبا للغاية بعد تدمير كل المراكب الصالحة للإبحار.

ورغم ذلك، أكد قدرة الصيادين على ترميم المراكب بمساعدة خارجية خاصة في ظل الحصار المفروض على قطاع غزة ومنع إدخال أدوات الصيد المختلفة، قبل أن تأتي الحرب على الأخضر واليابس.

في السياق ذاته، شدد بكر على ضرورة أن يكون قطاع الصيد حاضرا في أي مفاوضات ومؤتمرات المانحين من أجل إعادة بناء ميناء غزة وتشييد غرف جديدة للصيادين، وإدخال معدات ثقيلة لانتشال كل المراكب الغارقة في قاع الميناء.

كما أن الصيادين بحاجة إلى استيراد مراكب جديدة وإدخال فنيين لصناعتها وكذلك معدات الصيد.

ويعمل 5 آلاف صياد في قطاع الصيد، في حين تقلص العدد حاليا إلى 400 يعملون على قوارب صغيرة جدا ضمن نطاق بحري لا يتجاوز 800 متر تحت تهديد يومي مستمر من البحرية الإسرائيلية.

من جانبه، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن 100% من الثروة السمكية تضررت نتيجة استهداف الاحتلال لمناطق الصيد.

أقدم الاحتلال الإسرائيلي على استهداف حافلة صغيرة تقل نحو 10 أشخاص بالقذائف المدفعية شرقي دوار الكويت على طريق شارع صلاح الدين، وذلك في منطقة حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية بأنه جرى إنقاذ فتى مصاب، بينما مصير الآخربن لا يزال مجهولا لخطورة العمل في المكان، حيث يجري التنسيق مع الجهات الدولية المختصة للوصول إلى موقع الاستهداف.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن "الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالقذائف المدفعية باص صغير يستقله نحو 10 أشخاص شرقي دوار الكويت طريق شارع صلاح الدين في منطقة الزيتون جنوبي مدينة غزة".

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

يأتي ذلك رغم وقف إطلاق النار بغزة الذي دخلت مرحلته الأولى في 10 تشرين الأول/ أكتوبر بعد عامين من إبادة ارتكبتها "إسرائيل" بدعم أمريكي وخلّفت 67 ألفا و967 شهيدا فلسطينيا، وأصابت 170 ألفًا و179 آخرين معظمهم أطفال ونساء، وتجويعا أزهق أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

ويذكر أنه قبل سريان وقف إطلاق النار، كانت "إسرائيل" تحتجز 735 جثمانا فلسطينيا فيما يُعرف بـ"مقابر الأرقام"، وفق "الحملة الوطنية الفلسطينية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين".

وبخلاف الجثامين الـ735، أشارت الحملة إلى تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" العبرية في 16 تموز/ يوليو الماضي، يفيد بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يحتجز في معسكر سدي تيمان سيئ الصيت نحو 1500 جثمان لفلسطينيين من غزة.

ومقابر الأرقام مدافن بسيطة محاطة بحجارة دون شواهد، وفوق كل قبر لوحة معدنية تحمل رقما دون اسم صاحب الجثمان، ولكل رقم ملف خاص تحتفظ به الجهات الأمنية الإسرائيلية.

أعربت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن شكرها وتقديرها للدول التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك جاء ثمرة لجهود استمرت نحو عامين من الوساطات والمفاوضات المكثفة.

وقالت الحركة، في بيان صدر الجمعة، إنها تعبر عن "عميق تقديرها للجهود المخلصة التي قام بها الإخوة الوسطاء في كل من مصر وقطر وتركيا على مدار العامين الماضيين من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف الحرب العدوانية على شعبنا الفلسطيني".

وأشادت بـ"دورهم في استضافة اللقاءات والعمل على تقريب وجهات النظر وجسر الهوة بين المواقف". وأكدت الحركة أن هذه الجهود "أثمرت أخيرا في إنهاء الحرب المجنونة على غزة".

وأضافت "حماس" أنها تتوجه بالشكر إلى كل الدول والجهات التي وقفت إلى جانب الشعب الفلسطيني في كل المجالات، ولا سيما الدول العربية والإسلامية الثمانية، وخصّت بالذكر الجزائر وجنوب أفريقيا، إضافة إلى روسيا والصين وكولومبيا، مثمنة مواقفهم في مجلس الأمن ومحكمة العدل الدولية دفاعا عن الحقوق الفلسطينية.

كما أشادت الحركة بـ"كل من بذل الدماء مع الشعب الفلسطيني في يمن العروبة ولبنان والعراق والجمهورية الإسلامية في إيران"، وبـ"المتضامنين الذين شاركوا في سفن الحرية، أو الذين تظاهروا في شوارع ومدن العالم دعما لفلسطين".

وفي البيان ذاته، وجّهت الحركة تحية إلى وسائل الإعلام التي ساهمت في "فضح جرائم الاحتلال ونشر مظلومية الشعب الفلسطيني"، مشيدة بـ"صمودها في مواجهة الضغوط ورفضها الانصياع للسردية الإسرائيلية".

ودعت "حماس" الوسطاء إلى مواصلة جهودهم في متابعة تنفيذ بنود الاتفاق، لا سيما البنود المتعلقة بإدخال المساعدات بكميات كافية، وفتح معبر رفح في الاتجاهين، وبدء إعادة الإعمار بشكل عاجل للمنازل والبنى التحتية والمرافق الصحية والتعليمية.

كما أكدت على ضرورة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا، لبدء إدارة قطاع غزة واستكمال انسحاب قوات الاحتلال من المواقع المتفق عليها.

وختمت الحركة بيانها بالدعوة إلى مواصلة ملاحقة قادة الاحتلال قانونيا، ومحاكمتهم على "جرائم الحرب المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني"، والاستمرار في حملات المقاطعة وعزل الاحتلال "سياسيا واقتصاديا وإعلاميا".

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة الجمعة، إن كميات المساعدات والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة، لا تكفي احتياجاتها اليومية محذرة من أن صعوبة الوصول إلى بعض المناطق بسبب الطرق المدمرة تمثل عائقا أمام جهود الإغاثة.

وذكر البرنامج أن يدخل نحو 560 طنا من المساعدات الغذائية في المتوسط يوميا إلى غزة منذ بدء وقف إطلاق النار، إلا أن ذلك لا يزال أقل من حجم الاحتياجات في القطاع.

وفي ظل تفشي المجاعة في أجزاء من غزة، قال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية الأربعاء إن الآلاف من الشاحنات المحملة بالمساعدات يجب أن تدخل قطاع غزة أسبوعيا للتخفيف من وطأة الأزمة.

وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي عبير عطيفة للصحفيين في جنيف "ما زالت الكمية أقل من الاحتياجات، لكننا نقترب من تحقيق ذلك(..) أتاح وقف إطلاق النار نافذة ضيقة، ويتحرك برنامج الأغذية العالمي بسرعة كبيرة لزيادة المساعدات الغذائية."

وذكر البرنامج أنه لم يبدأ عمليات التوزيع في مدينة غزة، مشيرا إلى استمرار إغلاق معبري زيكيم إيريز (بيت حانون) الحدوديين بين جولة الاحتلال وشمال القطاع، حيث تشتد الأزمة الإنسانية.

وقالت عطيفة "الوصول إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة يمثل تحديا كبيرا"، مضيفة أن قوافل دقيق القمح والطرود الغذائية الجاهزة للأكل تواجه صعوبة في التحرك عبر الطرق المتضررة أو المسدودة من جنوب القطاع الذي دمرته الحرب.

ورغم وصول كميات صغيرة من المواد الغذائية إلى الشمال، لا تزال قوافل الإغاثة عاجزة عن نقل كميات كبيرة من الغذاء إلى هناك، وكذلك إلى مناطق أخرى.

ذكرت مصادر سياسية عربية وأمريكية أن السعودية والإمارات والبحرين حذروا من انهيار وقف إطلاق النار في غزة بسبب تنازلات الوسطاء تجاه رفض حماس نزع سلاحها.

تشير التحذيرات إلى سلوك حماس منذ وقف إطلاق النار، والذي يتضمن القضاء بشكل منهجي على معارضيها في العشائر المتنافسة، والمظاهرات المسلحة في الشوارع.

حذرت السعودية من أنه في حال عدم وجود رد أمريكي حاسم، فإنها لن تكون جزءا من العملية المتبقية، مؤكدة على استحالة حلٍّ ناجع دون استبعاد حماس.

لقيت امرأتان مصرعهما وأُصيب عدد من المهاجرين بجروح، إثر انقلاب قاربهم واصطدامه بشاطئ صخري قبالة سواحل جزيرة خيوس اليونانية في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وقال خفر السواحل اليونانية، اليوم الجمعة، إن فرق الطوارئ تمكنت من إنقاذ 5 أشخاص في موقع الحادث، بينهم امرأتان فاقدتان للوعي، قبل أن تعثر فرق البحث لاحقا على 24 مهاجرا آخرين على اليابسة في المنطقة المحيطة.

ونُقل 12 من الناجين إلى مستشفى خيوس العام، حيث أُعلنت وفاة المرأتين، في حين يتلقى أحد المصابين العلاج في وحدة العناية المركزة، ونُقل باقي المهاجرين إلى مركز للاستقبال وتحديد الهوية في الجزيرة.

وبحسب خفر السواحل، فإن القارب كان قد انطلق من الساحل الغربي لتركيا، في محاولة للوصول إلى الأراضي اليونانية.

وأعلنت السلطان فتح تحقيق رسمي لكشف ملابسات الحادث وأسباب انقلاب القارب.

وتعد اليونان نقطة دخول رئيسية إلى الاتحاد الأوروبي للمهاجرين.

ووصل أكثر من 31 ألفا و400 مهاجر إلى الجزر اليونانية منذ بداية العام وحتى 12 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، معظمهم عبر طرق بحرية انطلاقا من السواحل التركية، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وفي الآونة الأخيرة، شددت السلطات اليونانية من قواعد الهجرة، خاصة بعد تسجيل ارتفاع في أعداد الوافدين من ليبيا عبر جزيرتي كريت وجافدوس.

دعت حركة "حماس"، الجمعة، إلى الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع المتفق عليها ضمن ترتيبات ما بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان: "نؤكد على ضرورة الشروع الفوري في استكمال تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي من مجموعة المستقلين الذين تم التوافق عليهم وطنيا لمباشرة عملها في إدارة قطاع غزة، واستكمال انسحاب قوات الاحتلال للمواقع المتفق عليها".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت حركة حماس موافقتها على مقترح مصري لتشكيل "لجنة إسناد مجتمعي" لإدارة قطاع غزة.

أفضت السنتان الماضيتان وما تخلّلهما من أحداث جسام على صعيد القضية الفلسطينية ببعدها الوطني وكذلك امتداداته الإقليمية والدولية، إلى جملة تحديات صعبة، بعضها مفصلي، وهي في ذات الوقت متداخلة، ولعلنا نشير إلى أن العديد منها ليس وليد المرحلة الماضية تحديدا، ولكنها تعاظمت وفرضت نفسها على المشهد، وبعضها له أثر إيجابي بالبعد التحرري، واستعادة الحقوق الثابتة، والأخرى سلبية ومناحيها في العديد من جوانبها خطيرة، وتصنف بأنها وجودية.

ولعل جملة المشاهد (في هذه المرحلة من عمر القضية الممتد) التي تصدرت أخبار العالم خلال أيام معدود-، وخُتمت في يوم الاثنين الماضي 13 أكتوبر/تشرين الأول 2025، بين غزة، والقدس المحتلة، وشرم الشيخ- ترسم معالم واضحة إلى حد متقدم للصورة الكاملة لعِظم ما يواجهه الشعب الفلسطيني، وللمسؤوليات الملقاة على عاتقه على المديات الزمنية: القريبة، والمتوسطة، والبعيدة.

وسواء بالبعد الرسمي (منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية في الداخل)، أو الفصائلي، أو منظمات المجتمع الأهلي، والشخصيات النافذة، ولا نستثني أحدا من أبناء الشعب الفلسطيني بالمستوى الفردي سواء في داخل فلسطين، أو حيث كانوا في جغرافيا العالم على اتساعه.

إن ما كابده أهل غزة من أبناء الشعب الفلسطيني من أهوال المذابح والتطهير العرقي والتجويع والتهجير والهدم، يوجب وبإلحاح ودون تأخير من بقية الكل الفلسطيني وقفة الأخوّة والوفاء في البعد الإغاثي في كل مجالات الحياة سواء المعيشية أو الطبية أو التعليمية وتفرعاتها بما لا يشعرهم بأدنى درجات التقصير، فيما يمكن أن يشابه 'خطة مارشال' لإعادة إعمار غزة، وإرجاعها للحياة الطبيعية.

ومما هو مطلوب عدم إخلاء طرف الاحتلال من كل مسؤولياته عن جرائمه التي ارتكبها في غزة، سواء بإعادة الإعمار، أو في ملاحقته قانونيا عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية، وكذلك عدم إعفاء الأطراف التي دعمت دولة الاحتلال في جرائمها، ووضعها أمام استحقاقاتها.

بعد سنتين من اعتقال الاحتلال الإسرائيلي له، شهد المصور الفلسطيني شادي أبو سيدو لقاءً مؤثرًا مع زوجته وطفليه الذين ظن أنهم فقدوا، ليعود إلى عائلته في خان يونس، ضمن صفقة تبادل الأسرى التي تمت بعد الاتفاق بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بوساطة قطرية تركية مصرية أمريكية.

وقال أبو سيدو: "صعقت عندما سمعت أصوات زوجتي وأولادي، لم أصدق أنهم أحياء وسط كل هذا الدمار"، وأضاف أن لحظة لقاءه بهم في المنزل كانت “كأن الروح عادت إلى جسدي بعد أن اختُطفت سنوات طويلة”.

واعتقل أبو سيدو في 18 آذار / مارس 2024 أثناء تواجده في مستشفى الشفاء شمال غزة، ضمن حملة شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي واحتجز خلالها حوالي 1700 فلسطيني، بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون، وتم الإفراج عنه ضمن اتفاق تبادل شامل شمل إطلاق سراح 250 محتجزًا مقابل 20 رهينة إسرائيليًا احتجزتهم حماس بعد هجومها على الحدود في تشرين الأول / أكتوبر 2023.

وقالت هناء بهلول، زوجة أبو سيدو، إن زوجها احتجز بموجب قانون "المقاتلين غير الشرعيين" الإسرائيلي، وهو نظام يسمح بالاحتجاز الإداري دون محاكمة أو توجيه اتهامات رسمية، وأكدت مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية أن 2673 فلسطينيًا محتجزون حاليًا وفق هذا القانون، وسط تقارير عن انتهاكات متعددة.

وأضاف أبو سيدو أن سنوات الاعتقال شهدت تعذيبا وضربا وقيودا على حريته، مشيرا إلى أن أصفاد اليدين وعصابات العينين تركت آثارًا واضحة على جسده.

وعلى الرغم من الإفراج، لا تزال الأوضاع في غزة صعبة، فالأحياء المدمرة وغياب البنية التحتية يزيدان من صعوبة استعادة الحياة الطبيعية.

وتوضح هناء أن زوجها يواجه تحديا كبيرا لإعادة بناء حياته وعائلته وسط الدمار والآثار النفسية للاعتقال الطويل.

أصيب 5 فلسطينيين، الجمعة، جراء اعتداء مستوطنين إسرائيليين عليهم بالضرب شرق رام الله محافظة وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن الطواقم الطبية تتعامل مع 5 إصابات طفيفة جراء الاعتداء بالضرب من قبل المستوطنين في بلدة سلواد.

وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا عائلات فلسطينية في سلواد أثناء توجههم لحقول الزيتون واعتدوا عليهم بالضرب بالعصي والحجارة، فيما منعوا آخرين من الوصول إلى حقولهم.

وتتعرض الأراضي الفلسطينية سنويا خلال موسم جني الزيتون لاعتداءات يرتكبها مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي، ما يحول دون قدرة المزارعين الذين يتعرضون لاعتداءات وإصابات، من الوصول لأراضيهم.

وعلى مدار عامين، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة، ما تسببت بمقتل 33 مواطنا، وفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير.