تتعرض قرية المغير الى اعتداءات المستعمرين المستمرة.

الإجراءات العسكرية الصارمة تقضي بمنع الأهالي من الخروج من منازلهم نهائيا.

د. عمار دويك: الهيئة تنظر إلى إعادة طرح القانون بإيجابية لكنها تخشى تكرار سيناريو التجميد في اللحظات الأخيرة كما حدث سابقاً

عصام حج حسين: الحكومة تعهدت بجعل القانون جزءاً من مسار الإصلاح وهو يشكّل شرطاً أساسياً لانضمام فلسطين لمبادرة الحكومة المنفتحة

ناصر أبو بكر: القانون من أهم التشريعات التي ترسي قواعد الشفافية ومحاربة الفساد وسيشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المؤسسي

شيرين الخطيب: أهمية بالغة للقانون لأنه يقوم على مبدأ "الإفصاح الأقصى عن المعلومات" كقاعدة تنظّم العلاقة بين المواطن والهيئات العامة

فادي عباس: القانون احتياج مجتمعي ووطني وإقراره يساهم في تعزيز الشفافية والرقابة العامة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام

 أمجد الشلة: إقرار القانون ضرورة دستورية ونقابة المحامين تلعب دوراً محورياً لتسريع إقراره كونه ينسجم مع تطلعات الشارع الفلسطيني

 أشرف أبو حية: المسودة الحالية شهدت تحسينات لكنها لا تزال تتضمن نقاطاً حسّاسة أهمها "العمود الفقري للقانون" وهو باب الاستثناءات

 يعود مشروع قانون حق الحصول على المعلومات ليتصدر النقاشات النقابية والقانونية والحقوقية في فلسطين، مع تجدد المساعي لإقراره بعد سنوات طويلة من التعطّل. 

ويوضح مسؤولون ونقابيون وحقوقيون شاركوا في نقاشات حول مسودة القانون، في أحاديث منفصلة لـ"القدس"، أن هذه النقاشات تأتي في ظل قناعة واسعة بأن القانون يشكل إحدى الركائز الأساسية في مسار الإصلاح وبناء منظومة تقوم على الشفافية تُخضع الشأن العام للمساءلة. 

وتؤكد الأطراف المشاركة في الحوارات القانونية أن القانون لا يشكّل مجرد خطوة إجرائية، بل أداة جوهرية تضمن للمواطن والصحفي والباحث إمكانية الوصول المنظم إلى المعلومات، ما يساهم في رفع جودة النقاش العام وتعزيز الرقابة على أداء المؤسسات، مشددين على أهمية ضبط الاستثناءات، وأن يكون القانون واضحاً في نصوصه.

تعثّر متكرر منذ أكثر من 17 عاماً

يؤكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" د.عمار دويك أن قانون حق الحصول على المعلومات لا يزال يواجه تعثّراً متكرراً منذ أكثر من 17 عاماً، رغم اعتباره مطلباً وطنياً إصلاحياً أساسياً، وركيزة لتعزيز الشفافية والحكم الرشيد في فلسطين.

ويوضح دويك أن النقاش حول القانون بدأ فعلياً منذ عام 2008، ومنذ ذلك الحين عملت الحكومات الفلسطينية المتعاقبة على إعداد مسودات مختلفة. 

لكن، وفق دويك، كانت عملية المصادقة تتوقف عند المراحل النهائية دون أسباب واضحة، ما أدى إلى تجميد جميع المحاولات السابقة.

ويشير إلى أنه في عام 2018 جرى التوصل إلى مسودة مشتركة لمشروع القانون بالتوافق بين الهيئة المستقلة والحكومة ونقابة الصحفيين، ورفعت تلك المسودة إلى مجلس الوزراء، لكنها جُمّدت أيضاً.

ويلفت دويك إلى أن حكومة د.محمد اشتية أعادت طرح مسودة جديدة عام 2023، لكنها كانت مختلفة عن تلك التي اتُّفِق عليها في 2018، وقدمت الهيئة المستقلة ملاحظات عليها، قبل أن يتوقف العمل بها مجدداً.

ويبيّن دويك أن الحكومة الحالية برئاسة د.محمد مصطفى نشرت مؤخراً مسودة جديدة "قريبة جداً من مسودة 2018"، معتبراً أنها بشكل عام مسودة جيدة لا تتطلب سوى تعديلات طفيفة قدّمتها الهيئة. 

ويؤكد دويك أن الهيئة تنظر إلى إعادة طرح القانون بإيجابية، لكنها تخشى تكرار سيناريو التجميد في اللحظات الأخيرة كما حدث سابقاً.

ويشدد على أن قانون حق الحصول على المعلومات يُعد "متطلباً أساسياً لحرية الإعلام"، وضرورة لتعزيز الشفافية والمساءلة في العمل الحكومي والمؤسسات الرسمية. 

ويؤكد دويك أن الهيئة المستقلة طالبت الحكومة الحالية منذ تشكيلها بالمضي قدماً في اعتماد القانون وإحالته للرئيس لإقراره ونشره والعمل به.

ويرى دويك أن الأمل ما زال قائماً بأن يتم استكمال الإجراءات هذه المرة، بما يسمح بوصول فلسطين إلى تشريع حديث يضمن حق المواطنين والصحفيين في معرفة المعلومات، ويعزز ثقة الجمهور بالمؤسسات الرسمية.

استحقاق إصلاحي متأخر

يؤكد المدير التنفيذي للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" عصام حج حسين أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يشكّل استحقاقاً إصلاحياً متأخراً تعمل عليه مؤسسات المجتمع المدني منذ عام 2006، لكنه ما زال يواجه عقبات تعرقل إقراره النهائي رغم مرور نحو عقدين على المطالبة به.

وبحسب حج حسين، فإن النسخة التي جرى التوافق عليها في عام 2018 بين مؤسسات المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد والهيئة المستقلة وديوان الرقابة المالية والإدارية ومؤسسة الحكومة في حينه، تعطّلت بفعل ممانعات داخل الحكومة آنذاك، ما أدى إلى تجميد مسار إقرار القانون. 

ويشير  إلى أن نسخة أُخرى صيغت في زمن الحكومة السابقة، لكنها قوبلت بـ"رفض واسع" من مؤسسات المجتمع المدني لأنها "تتناقض مع الهدف الأساسي للقانون".

ومع تشكيل الحكومة التاسعة عشرة برئاسة د.محمد مصطفى، يوضح حج حسين أن الحكومة تعهدت بجعل القانون جزءاً من مسار الإصلاح، مؤكداً أن النسخة الحالية وُضعت على منصة وزارة العدل لاستقبال الملاحظات، ثم عُقد لقاء موسع دعت إليه وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد لمناقشة المسودة مع المؤسسات المختصة، وجرى خلاله التوافق على مجموعة من الملاحظات التي يجري رفعها رسمياً عبر المنصة.

ويبيّن حج حسين أن الحكومة تتجه إلى إنهاء المرحلة الأخيرة من النقاش "مع نهاية شهر تشرين الثاني/نوفمبر الجاري أو مطلع كانون الأول/ ديسمبر المقبل"، لافتاً إلى أن المسودة ستُرفع بعد ذلك إلى الرئيس وفق الآلية المتّبعة في ظل غياب المجلس التشريعي، ومن ثم المصادقة عليه من قبل الرئيس.

ويشدد حج حسين على أهمية القانون بوصفه حقاً أساسياً للمواطن الفلسطيني، خصوصاً أن المعلومات المتعلقة بالشأن العام والمال العام والسجلات العامة ملكٌ للمواطن وحقه الطبيعي الاطلاع عليها. 

ويشير إلى أن القانون ضروري لتفعيل منظومة المساءلة في ظل غياب المجلس التشريعي، إذ لا يمكن ممارسة الرقابة المجتمعية دون إتاحة المعلومات، فضلاً عن كونه حجر الزاوية في تعزيز الشفافية التي التزمت الحكومة بالنهوض بها.

ويوضح حج حسين أن إقرار القانون يشكّل شرطاً أساسياً لانضمام فلسطين إلى مبادرة الحكومة المنفتحة (Open Government)، وأن المطالب الدولية بالإضافة إلى حملات الضغط المحلية تجعل من إقراره خطوة إصلاحية لا يمكن تجاوزها.

وفيما يتعلق بالملاحظات الأساسية على المسودة الحالية، يلفت حج حسين إلى أربع نقاط مركزية: صياغة الاستثناءات حيث أن هناك اعتراض للمؤسسات على استخدام عبارة (بما يشمل) في نهاية قائمة الاستثناءات، لأنها توحي بأن القائمة مفتوحة وغير محصورة، وطالبت المؤسسات باستبدالها بعبارة "على سبيل التحديد" مع تحديد الاستثناءات بشكل صريح ومغلق.

وبحسب حج حسين، فإن هناك معارضة على المصطلحات الفضفاضة حيث تتضمّن المسودة عبارات واسعة مثل "الأمن الوطني" والاقتصاد القومي" و"المصلحة العامة" دون تعريف، ما يمنح الجهات الرسمية "سلطة تقديرية قد تُستخدم لتقييد المعلومات".

وهناك تعارض التشريعات، إذ إن إحدى مواد المسودة تمنح الأفضلية لقوانين المؤسسات على حساب قانون الحق في المعلومات عند حدوث تعارض، وهو ما وصفه حج حسين بأنه "مخالفة تشريعية"، مشيراً إلى أن الأصل هو أن يُعد قانون المعلومات مرجعية تُوائم جميع القوانين الأخرى معها.

ومن ضمن الاعتراضات، وفق حج حسين، غياب قانون الأرشيف الوطني، مشدداً على ضرورة وجود قانون للأرشيف يحدد السجلات والمعلومات بأنواعها، من وثائق وخرائط ومواد رقمية، لتسهيل تصنيفها بين مباح ومستثنى، معتبراً أن غياب هذا القانون يحد من فعالية تطبيق الحق في المعلومات.

ويشير حج حسين إلى أن القانون بمسودته الحالية خلا من عقوبات إدارية واكتفى بالعقوبات المالية في حال امتنع الموظف دون أسباب قانونية عن تقديم المعلومة وفقاً للقوانين المرعية. 

ويؤكد أنه من أجل أن يكون القانون فاعلاً يجب أن تكون المعلومات: صحيحة ودقيقة، ومنشورة في الوقت المناسب، ومتاحة بطريقة يسهل على المواطن الوصول إليها، وصادرة عن الجهة المختصة والرسمية.

كما يؤكد حج حسين أن الأيام المقبلة ستكون حاسمة، وأن مستقبل القانون رهن قرار الرئاسة بعد رفع المسودة إليها، مشدداً على أن إقراره يشكّل خطوة إصلاحية جوهرية تتوافق مع التزامات الحكومة وخططها الإصلاحية الممتدة حتى عام 2026.

بداية النقاش حول القانون قبل نحو ٢٠ عاماً

يؤكد نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر أن النقابة كانت من أوائل المؤسسات التي شاركت في صياغة المسودة الأولى لقانون حق الحصول على المعلومات، وفي الحوارات الواسعة التي جرت مع مؤسسات المجتمع المدني والحقوقية والإنسانية والصحفيين حول هذا المشروع. 

ويشير أبو بكر إلى أن بداية النقاش حول القانون تعود إلى نحو عشرين عاماً، حين طُرح لأول مرة في المجلس التشريعي عام 2005، إلا أن الانقسام السياسي وما تلاه من تعقيدات حال دون حسم إقراره، ثم أُعيد طرحه بعد عام 2011 دون أن يصل إلى نتيجة نهائية حتى اليوم.

ويلفت إلى أن جهوداً جديدة تقودها هيئة مكافحة الفساد لإعادة تحريك الملف داخل الحكومة الحالية، موضحاً أن الهيئة شرعت بحوارات معمقة مع مؤسسات المجتمع المدني والنقابات ذات العلاقة، وفي مقدمتها نقابة الصحفيين ونقابة المحامين. 

وبحسب أبو بكر، فإن النقابة حضرت الاجتماع الأول الذي عقد مؤخراً مع هذه المؤسسات، وأن لديها رؤية واضحة حول القانون وأهميته. 

وفي هذا السياق، يلفت أبو بكر إلى أن النقابة استعانت خلال السنوات الماضية بأهم خبير دولي في مجال تشريعات حق الحصول على المعلومات، وهو توبي ماندل، المعروف بمشاركته في صياغة غالبية قوانين حرية المعلومات في دول العالم، إضافة إلى عمله مع صندوق النقد الدولي.

ويوضح أن الخبير الدولي زار فلسطين في عهد رئيس الحكومة السابق د.رامي الحمد الله، واطّلع على مسودة القانون، كما التقى في حينه وزير العدل السابق د.علي أبو دياك الذي كان يتابع الملف. 

ويشير أبو بكر إلى أن النقابة أرسلت النسخة الجديدة من المسودة لماندل، وأن اجتماعاً سيعقد معه يوم 27 من الشهر الجاري، بمشاركة الاتحاد الدولي للصحفيين، لتقديم رؤيته المكتوبة حول المسودة بما يتوافق مع الواقع الفلسطيني، تمهيداً لعرضها على لجنة الصياغة.

ويؤكد أن القانون بات اليوم غاية في الأهمية لتعزيز الشفافية وضمان الحق في الوصول إلى المعلومات من مصادرها الرسمية، مشدداً على أن تأخر فلسطين في إقراره أدى إلى فجوة كبيرة، إلا أن إنجازه في هذا التوقيت يُعد خطوة ضرورية. 

ويوضح أبو بكر أن وجود القانون يسهم في الحدّ من الشائعات، ويضمن الحصول على المعلومة من مصدرها، ويلزم جميع مؤسسات الدولة بإتاحة المعلومات للمواطنين والصحفيين على حد سواء، مشيراً إلى أنه دعا خلال الاجتماعات الرسمية إلى ضرورة الإسراع في حسم القانون وعدم إضاعة المزيد من الوقت، لافتاً إلى وجود مؤشرات جدية لدى الحكومة نحو إقراره. 

ويبيّن أبو بكر أن القانون سيخضع للقراءات الثلاث داخل الحكومة، قبل رفعه إلى رئيس دولة فلسطين لإصداره بقرار بقانون، معتبراً أن مشروع القانون يتواءم مع خطة الإصلاح الشاملة، ويعد من أهم التشريعات التي ترسي قواعد الشفافية ومحاربة الفساد، مؤكداً أن إقراره سيشكل ركيزة أساسية في عملية الإصلاح المؤسسي الجارية في فلسطين.

"الإفصاح الأقصى عن المعلومات"

تؤكد القائم بأعمال مدير عام مركز "مدى" للحريات الإعلامية شيرين الخطيب أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات في فلسطين بات أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى، في ظل الظروف السياسية والإدارية الراهنة، وضغوط الإصلاح ومطالب تعزيز الشفافية. 

وتوضح أن جوهر هذا القانون يقوم على مبدأ "الإفصاح الأقصى عن المعلومات"، باعتباره القاعدة التي تنظّم العلاقة بين المواطن والهيئات العامة، بحيث تصبح هذه الهيئات مُلزَمة بالكشف عن المعلومات لكل فرد دون إعاقة.

وبحسب الخطيب، فإن إلزامية النشر الاستباقي للمعلومات تُعدّ أحد أعمدة القانون الأساسية، إذ لا يقتصر الحق على تلبية طلبات الأفراد، بل يتطلب أن تقوم المؤسسات العامة بنشر المعلومات التي تهم الجمهور وتمس مصالحه من تلقاء نفسها. 

وترى الخطيب أن هذا التوجه يساهم في تعزيز سياسة الانفتاح الحكومي، ويحد من ثقافة السرية التي ما زالت متجذرة داخل العديد من المؤسسات.

وتشدد الخطيب على أن وجود قانون واضح من شأنه أن يساهم في تضييق نطاق الاستثناءات، بحيث تكون محددة وموضوعية، وخاضعة لاختبارات الضرر والمصلحة العامة، بما يضمن تلبية كل طلب للحصول على المعلومات ما لم يقع ضمن تلك الاستثناءات المحددة. 

وتؤكد الخطيب أهمية تسهيل وصول المواطنين للمعلومات عبر تحديد سقف زمني واضح للرد، وإتاحة مراجعة مستقلة في حال الرفض، مع الالتزام بتقديم أسباب الرفض خطياً، وضمان أن تكون تكاليف الحصول على المعلومات بسيطة وغير معيقة.

وتطرقت الخطيب إلى أهمية أن يتضمن القانون نصاً يُلزم بفتح الاجتماعات العامة للجمهور، لضمان معرفة المواطنين ما يُتخذ من قراراتٍ نيابة عنهم، مع السماح بإغلاقها فقط لوجود أسباب كافية.

وحول توقيت طرح القانون، توضح الخطيب أن فلسطين تمر بمرحلة حساسة من الإصلاح السياسي والإداري، تحت ضغط محلي ودولي لتعزيز المساءلة وبناء الثقة، مشيرة إلى أن إقرار القانون يعدّ أحد أبرز استحقاقات الإصلاح، خاصة بعد التزامات السلطة الوطنية ضمن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. 

وتؤكد أن وجود القانون مهم أيضاً في ظل الأزمات الراهنة، سواء الحرب أو الأزمات الاقتصادية، إذ تحتاج المؤسسات والإعلام إلى الوصول للمعلومات بسرعة وموثوقية.

وتشير الخطيب إلى أن المؤسسات الإعلامية والحقوقية شاركت في سنوات سابقة في صياغة مسودة موحدة للقانون، لكن نسخة أُخرى كانت في طريقها للإقرار لم تتطابق مع ما تم التوافق عليه، ما دفع هذه المؤسسات لإيقافها، قبل أن تتعطل الجهود بسبب الحرب على غزة، لكن نسخة جديدة رُفعت مؤخراً على منصة وزارة العدل وُفتح المجال لتقديم الملاحظات عليها حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وسوف تقدم المؤسسات جميعها ملاحظاتها عليها، وبعد ذلك من أجل العمل على إقرارها.

مطلب مجتمعي وحقوقي قديم ومتجدد

يؤكد نقيب المحامين الفلسطينيين فادي عباس أن قانون الحق في الحصول على المعلومات يُعد مطلباً مجتمعياً وحقوقيا قديماً ومتجدداً، يرتبط بشكل أساسي بتعزيز منظومة الشفافية والرقابة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام، وبناء علاقة ثقة بين المواطن والمؤسسات العامة والمشتغلة في الشأن العام.

ويقول عباس: "إن قانون الحق في الوصول إلى المعلومات احتياج مجتمعي ووطني، وإقراره يساهم في تعزيز الشفافية والرقابة العامة والحوكمة الرشيدة في إدارة الشأن العام، ونريد أن يكون مخرج هذا القانون وأصله العام الحق في الوصول إلى المعلومات، والاستثناء تقييده".

 ويوضح أن أهمية هذا القانون تنبع من دوره في ضمان انفتاح المؤسسات على المجتمع، وتمكين المواطنين من الوصول إلى المعلومات التي تشكل قاعدة أساسية للمساءلة وتعزيز الثقة العامة.

ويشير عباس إلى أن توقيت طرح مسودة القانون في المرحلة الحالية يراعي ما أعلنت عنه الحكومة ضمن برامجها لتعزيز الشفافية لكن من المهم التأكد أنه يستجيب للممارسات الفضلى ذات العلاقة.

ويبيّن أن القانون المطروح حالياً للنقاش يشكل امتداداً لمطلب مجتمعي قديم، لكنه يتجدد بفعل الحاجة المتزايدة لضمان الحق الدستوري في الوصول إلى المعلومات في ظل التحديات الراهنة.

ويشير نقيب المحامين إلى أن نقابة المحامين شاركت في جلسة نقاش مخصصة لمراجعة مسودة القانون، حيث إن النقابة تعمل حالياً على إعداد ملاحظاتها المكتوبة حول مسودة مشروع القانون بهدف تقديم رؤية حقوقية تسهم في تطويره وضمان ملاءمته للمعايير الدستورية والممارسات الفضلى في هذا الشأن. 

ويشدد عباس على أن إقرار القانون بات ضرورة ملحة، خصوصاً في السياق الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، ما يجعل من الحق في المعلومات جزءاً أصيلاً من منظومة الحقوق الدستورية المرتبطة بحرية الرأي والتعبير.

ويوضح أن إقرار هذا القانون يمثل التزاماً مجتمعياً ووطنياً بالدرجة الأولى، ويرفع منسوب المشاركة المجتمعية في المسائل التي بطبيعتها مرتبطة في الشأن العام. 

ويؤكد عباس أن الأصل في هذا التشريع هو الوصول إلى المعلومة، وأن الاستثناء هو تقييد هذا الحق وفق ضوابط محددة وواضحة ومعقولة، مشيراً إلى أن هذا المبدأ يجب أن يكون حجر الأساس في أي صياغة نهائية للقانون.

ويشدد نقيب المحامين على أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات من شأنه رفع مستوى الشفافية والمساءلة في مؤسسات الدولة، ويعزز ثقة الجمهور بها، إلى جانب تمكين الصحفيين والباحثين والمهتمين من الوصول إلى المعلومات من مصادرها، بما يساعد في مواجهة تحديات المرحلة، ويدعم بناء منظومة قانونية أكثر انفتاحاً وعدالة في المجتمع الفلسطيني.

ضرورة دستورية ترتبط بحقوق أساسية 

يؤكد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين المحامي أمجد الشلّة أنّ العمل على إقرار قانون حق الحصول على المعلومات لم يعد مجرد مطلب قانوني، بل ضرورة دستورية ترتبط بحقوق أساسية كفلتها مواد القانون الأساسي الفلسطيني، وعلى رأسها المواد (10 و19 و26)، التي أرست مبدأ حرية الرأي والتعبير، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومات العامة، وممارسة نشاطه السياسي دون قيود.

ويوضح الشلّة أن هذه المواد الدستورية رسمت بوضوح حقوقاً جوهرية لا يمكن لأي نظام ديمقراطي الاستغناء عنها، مؤكداً أن الشفافية السياسية والإدارية تتطلب تمكين المواطن من الوصول إلى المعلومة الدقيقة والصحيحة، باعتبارها الركيزة الأولى لبناء رأي واعٍ ومستنير، يسهم في تعزيز المشاركة العامة وصناعة القرار على أسس علمية وواضحة.

ويشير إلى أنّ القواعد الدستورية الوطنية تتكامل مع الالتزامات الدولية التي انضمت إليها فلسطين، وبشكل خاص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تضمن حق الإنسان في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها، وهو ما يجعل تشريع هذا القانون استحقاقاً قانونياً لا يقبل التأجيل.

ويشدد الشلّة على أن غياب قانون ينظم تداول المعلومات يسهم في اتساع مساحة الشائعات والمناكفات، سواء على مستوى الأفراد أو في ساحات الإعلام والصحافة، ما يؤدي إلى خلط الحقائق وتضليل الرأي العام. 

ويشير إلى أن توفير المعلومات من مصادرها الرسمية بشكل مُعلن وواضح سيجعل كل فرد مسؤولاً عن أقواله ومواقفه أمام المجتمع والقانون، ويغلق الباب أمام التأويلات غير الدقيقة.

ويبيّن الشلة أن نقابة المحامين الفلسطينيين تلعب دوراً محورياً في الضغط على صناع القرار من أجل تسريع إقرار هذا القانون، باعتباره جزءاً من مسار إصلاحي شامل ينسجم مع تطلعات الشارع الفلسطيني ومبادئ سيادة القانون. 

ويلفت الشلة إلى أن مشروع القانون مطروح منذ عام 2008، لكن إجراءات إقراره تأخرت بشكل كبير، رغم كونه مطلباً شعبياً وقانونياً ملحّاً.

ويشير إلى أن نقابة المحامين شاركت بعدد من اللقاءات والندوات والنقاشات حول هذا القاتون، خلال السنوات الماضية، وتدعم بكل جهودها من أجل إقرار القانون بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني.

ويؤكد الشلّة أن إقرار قانون حق الحصول على المعلومات يمثل خطوة أساسية لترسيخ الديمقراطية والشفافية، ويعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات الرسمية، ويمهد لبناء بيئة سياسية وإدارية أكثر انفتاحاً ورقابة ومساءلة.

 افتقار المشهد التشريعي لاستراتيجية واضحة

يوضح المستشار القانوني لمؤسسة "الحق" أشرف أبو حية أن النقاش الذي يجري حالياً حول قانون الحق بالحصول على المعلومات ليس جديداً، إذ تعود بداياته إلى عام 2013 حين طُرحت مسودات عدة تعثّر معظمها بفعل تغيّرات سياسية وأولويات حكومية متبدلة، ما أدى إلى توقف الجهود خلال السنوات الماضية.

ويشير أبو حية إلى أن إعادة طرح مشروع القانون تزامنت مع تشكيل حكومة د.محمد مصطفى، التي وضعت ضمن أجندتها "سلة من القوانين والتشريعات" المرتبطة بملف الإصلاح، من بينها قانون الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات، والتبليغ الإلكتروني، والمعاملات والتوقيع الإلكتروني، وقانون الحصول على المعلومات.

غير أنّ المشكلة الجوهرية، بحسب أبو حية، تكمن في افتقار المشهد التشريعي لاستراتيجية واضحة، في ظل غياب المجلس التشريعي المكلّف أصلاً بصياغة وإقرار التشريعات.

ويشير أبو حية إلى أن المادة 43 من القانون الأساسي، التي تتيح للرئيس إصدار قرارات بقانون في غياب المجلس التشريعي، تحوّلت من استثناء مؤقت إلى قاعدة مستمرة بفعل غياب الانتخابات، ما أوجد حالة من "الازدواجية والفوضى التشريعية". 

ويبيّن أبو حية أن بعض القوانين تصدر من الحكومة وتُرفع للرئاسة، فيما تصدر قوانين أُخرى مباشرة من الرئاسة دون علم الحكومة أو المجتمع المدني، وتُكتشف فور نشرها في وسائل الإعلام. 

ويلفت إلى وجود قوانين تُناقَش مع المؤسسات المدنية دون الأخذ بأي من ملاحظاتها، فيما توصف أخرى بالسرية فلا يعرف أحد عنها إلا عند صدورها.

وفيما يتعلق بالمسودة الحالية لقانون الحق في الحصول على المعلومات، يؤكد أبو حية أنها شهدت تحسينات مقارنة بمسودة عام 2023، إلا أنها لا تزال تتضمن "نقاطاً حسّاسة" تتعلق بالتعريفات وصلاحيات الجهات المختصة والمفوضية، إضافة إلى ما وصفه بـ "العمود الفقري للقانون": باب الاستثناءات. 

ويرى أن الإشكالية تكمن في المعايير الضبابية المتعلقة بالمعلومات المحجوبة، رغم أن المبدأ العالمي يقوم على الإتاحة العامة والاستثناء المحدود للمعلومات ذات الطابع الأمني الحساس أو المتعلق بالنظام العام والخصوصية.

ويؤكد أن المؤسسات الحقوقية عقدت اجتماعاً موحداً لإعداد ملاحظات مكتوبة ستقدم لرئاسة الوزراء ووزارة العدل، لضمان عدم إقرار القانون بصيغته الحالية التي قد تُبقي على مساحات واسعة لحجب المعلومات دون مبرر، الأمر الذي يحدّ من قدرة الصحفيين والباحثين والجمهور على الوصول إلى المعلومات الدقيقة من مصادرها.

ويشير أبو حية إلى وجود إرادة حكومية لإقرار القانون، لكنه يشدد على ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تطالب بها مؤسسات المجتمع المدني والنقابات والمؤسسات ذات الصلة، بحيث تضمن وضوح المعايير والحد من الاستثناءات، حتى لا يتحول القانون إلى أداة شكلية تعيد إنتاج الأزمة بدل حلّها.

شكّل حضوري ومشاركتي في بيبان 2025- الرياض تجربة استثنائية على جميع المستويات، ليس فقط لثراء الفعالية وما تحمله من زخم معرفي وتكنولوجي، بل لما لمسته عن قرب من نقلة نوعية تعيشها المملكة العربية السعودية في مجال التقنية والابتكار وريادة الأعمال، بل كانت المشاركة فرصة للتأمل في واقع التكنولوجيا في المنطقة، واستشراف ما ينتظرنا من تحولات يقودها طموح كبير، ورؤية واضحة، وإرادة جادة تُترجم على الأرض كل يوم.

من اللحظة الأولى لدخولي إلى موقع الفعالية، كان الإحساس السائد هو أن كل شيء مصمم ليعكس أسلوبا جديدا في التفكير والتنفيذ والتنظيم، المستوى التقني، جودة النقاشات، وحضور الشركات المحلية والعالمية كلها جسدت روحاً مختلفة؛ روحاً تقول إن السعودية اليوم ليست فقط مستهلكا للتكنولوجيا، بل أصبحت فاعلاً أساسياً في صناعتها وقيادتها، وقاطرة للتغيير على مستوى المنطقة.

قفزات تكنولوجية مُبهرة

لا يمكن لأي زائر لبيبان إلا أن يلاحظ حجم التطور التكنولوجي الكبير الذي وصلت إليه المملكة، فالبنية الرقمية، مستوى التحول الحكومي، انتشار الحلول الذكية، ودخول الذكاء الاصطناعي في قطاعات متعددة، كلها مؤشرات على أننا أمام بلد يسابق الزمن، ويصوغ موقعه الجديد بثقة، فالسعودية اليوم لا تنظر إلى التكنولوجيا كأداة، بل كركيزة استراتيجية لبناء اقتصاد متين قائم على المعرفة والابتكار.

وقد كان لافتاً خلال الجلسات والنقاشات حجم المشاريع التقنية التي تُطوَّر محليا، وتنوع الشركات الناشئة التي تبني حلولا في مجالات مهولة مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية، المدن الذكية، الأمن السيبراني، التعليم الرقمي، والصحة الذكية، كل ذلك يعكس بيئة تقنية ناضجة، تتقدم بخطوات واضحة وقابلة للقياس.

توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

من بين أكثر المحاور التي أثارت انتباهي في المؤتمر هو تركيز المملكة على توطين التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ، فلم يعد الهدف مجرد استيراد التكنولوجيا أو استخدامها، بل بناء كفاءات وطنية تستطيع تطويرها وإدارتها وتوسيعها، مفهوم التوطين هنا ليس شعارا، بل برنامج واقعي مدعوم بالاستثمار، والبحث والتطوير، وبناء شراكات عالمية جادة.

هذا التوجه لا يهدف فقط إلى امتلاك التقنية، بل إلى حماية المستقبل الاقتصادي وجعل السعودية مركز إنتاج تكنولوجي في المنطقة، بقدرات معتمدة على كوادرها ومؤسساتها، ومن الواضح أن عملية التوطين تسير بخطى عملية، سواء عبر تأسيس مراكز بحوث وتطوير، أو دعم الجامعات في برامج الذكاء الاصطناعي، أو عبر تحفيز الشركات لبناء منتجاتها داخل المملكة.

تسهيلات مذهلة للشركات الناشئة.

كنت دائماً أؤمن أن بيئة ريادة الأعمال الناجحة تبدأ من فكرة التنظيم والدعم، وما شاهدته في بيبان يؤكد أن السعودية تنظر إلى الشركات الناشئة باعتبارها ذراعاً أساسية في بناء اقتصاد المستقبل، فحجم التسهيلات المقدمة لرواد الأعمال مدهش بكل المقاييس:

* تسهيلات تأسيس الشركات.

* دعم مالي وتمويل متاح.

* بنية تحتية رقمية متقدمة.

* برامج مسرعات أعمال.

* فُرص للقاء المستثمرين.

* منظومة تشريعية مرنة ومحفِّزة.

هذه ليست خطوات عابرة، بل استراتيجية متكاملة تهدف لجذب المواهب، وتمكين الأفكار، وتحويل المشاريع الصغيرة إلى مؤسسات قادرة على المنافسة إقليمياً وعالمياً.

رؤية واضحة ومسار ممتد للمستقبل

ما يميز السعودية اليوم ليس سرعتها فقط، بل وضوح رؤيتها فكل مشروع، كل قطاع، وكل مبادرة تعمل ضمن إطار رؤية مدروسة لمسار النمو الاقتصادي والاجتماعي، فتشعر وأنت في بيبان أن المملكة تعرف جيدا إلى أين تتجه، وما الذي تريد تحقيقه، وكيف ستصل إليه.

هذه الوضوح الاستراتيجي يمنح الطمأنينة للمستثمر، ويمنح الثقة لرواد الأعمال، ويخلق بيئة جاذبة لأي شخص يبحث عن مستقبل مهني أو استثماري مستقر. السعودية اليوم لا تُجرّب، بل تُنفّذ؛ ولا تُراقِب التحولات، بل تقودها.

كرم السعوديين… الحضور الأسمى 

بعيداً عن التقنية والاقتصاد، تبقى الضيافة السعودية هي أجمل ما يظلّ حاضراً في ذاكرتك بعد أي مشاركة، فمنذ لحظة وصولي وحتى ختام مشاركتي، لم أشعر إلا بالترحيب والاحترام والكرم الحقيقي. هذا الشعب، بثقافته الأصيلة وروحه الطيبة، يقدم صورة مشرقة للمملكة، ويجعل كل زائر يشعر وكأنه بين أهله.

كانت مشاركتي في بيبان 2025- الرياض محطة مهمة بالنسبة لي، ليس فقط على المستوى المهني، بل على مستوى الرؤية لما يمكن أن تصنعه الإرادة حين تتوفر القيادة، والتخطيط، والدعم، فالسعودية اليوم تكتب قصة جديدة في مجال التكنولوجيا وريادة الأعمال، وأنا سعيد بأنني كنت شاهداً على جزء من هذه القصة، وممتن لهذه التجربة الغنية التي وسعت مداركي وأكدت لي أن المستقبل في هذه المنطقة يحمل الكثير من الفرص، لمن يملك الشجاعة ليكون جزءا منه.

حماس ترفض المقترح باعتباره وصاية دولية على غزة تفصلها عن الشعب الفلسطيني.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يتصرّف كإنسان "أسود" أو "امرأة" أو "لاتيني"؟  ... دراسة تكشف شيئًا غير متوقع يحدث داخل عقول الآلات

 مقدّمة

تخيّل أن تمنح برنامج ذكاء اصطناعي "هوية": امرأة– رجل– أبيض– أسود– لاتيني– نون باينري… ثم تضع هذه الشخصيات الرقمية في نقاشات حقيقية لحلّ مشكلات أو لإقناع بعضها البعض. قد تعتقد أن النتيجة ستكون مملة أو متوقعة، لكن الدراسات الحديثة كشفت مفاجأة مريبة:

الذكاء الاصطناعي يبدأ فعليًا بتصرّفات تشبه الشخصية التي منحتها له، وكأنه صدّق الدور!

هذا التحوّل يفتح الباب أمام سؤال أخطر هل أصبحت الهوية الاجتماعية تنتقل من الإنسان إلى الآلة… دون أن نلاحظ؟

لماذا بدأ الباحثون بإعطاء الذكاء الاصطناعي "هويات بشرية"؟

الهدف الظاهر بريء: فهم انحيازات النماذج، وقدرتها على الحوار، ومعرفة إن كان تغيير "الشخصية" يؤثر على طريقة تفكير الوكيل الاصطناعي. لكن النتيجة كانت أبعد مما توقع العلماء.

وفقًا لتجارب MIT وStanford بين 2023–2025، شخصية الوكيل تغيّر: طريقة النقاش بنسبة 27% ، أسلوب الإقناع بنسبة 41% ، آليات التفكير والتحليل بنسبة 22% . هذا رقم كبير جدًا لمنظومة يفترض أن تعمل وفق قواعد منطقية صلبة.

ماذا يحدث عندما "يتنكر" الذكاء الاصطناعي بهوية معينة؟

التجارب وضعت عشرات الوكلاء داخل نقاشات جماعية، وأظهرت سلوكًا بدا غير طبيعي.

1. الوكيل الذي مُنح شخصية امرأة.

كان أكثر دبلوماسية، وأكثر ميلًا إلى التفسير الهادئ.

2. الوكيل الذي مُنح شخصية رجل أبيض.

كان أكثر حسمًا في الطرح وأكثر جرأة في الضغط على الأطراف الأخرى.

3. الوكيل الذي مُنح شخصية لاتينية أو نون باينري أظهر درجات أعلى من الحذر والانتباه للغة.

المفاجأة المريبة الفروقات حدثت رغم أن "العقل البرمجي" واحد. الاختلاف الوحيد كان… الهوية التي أُعطيت له. كأننا أمام مرآة ثقافية رقمية تعيد إنتاج المجتمع بكل حساسياته داخل عقل آلي.

ثالثًا: هل تعلّمت الآلة تقليد السلطة الاجتماعية؟

الدراسات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يميل إلى "تقليد" الأدوار الاجتماعية المتوقعة من الهوية التي يحملها، دون أن يطلب منه أحد ذلك. الأمر بدا كأنه تحيّز مكتوم يخرج إلى السطح بمجرد إضافة صفة جندرية أو عرقية.

هذا يجعلنا أمام سؤال غير مريح: هل الآلة تكشف ما نخفيه نحن؟ أم أنها تتعلم من تاريخ طويل من التحيز البشري المصنوع داخل البيانات؟

لماذا تعتبر هذه الظاهرة خطيرة؟

ليس لأن الذكاء الاصطناعي سيصبح عنصريًا فجأة، بل لأن هذه السلوكيات قد تؤثر على:

• أنظمة التوظيف وكيل ذكاء اصطناعي بشخصية معينة قد يتعامل مع المرشحين بشكل مختلف دون قصد.

• التعليم وكيل تدريس بشخصية "هادئة" قد يعطي فرصًا أقل للطلاب الجريئين.

• الصحة النفسية اختلاف نبرة الوكيل قد يؤثر على قرارات حساسة.

• منصات التواصل نقاشات يقودها وكلاء مُشخصنون قد تغير اتجاهات الرأي العام.

هذه ليست نظريات مؤامرة، بل نتائج منشورة وموثّقة.

ماذا تقول الأرقام؟ الدراسات بيّنت أن:

•   الشخصيات "القوية اجتماعيًا" حققت 18% معدل إقناع أعلى.

•    الشخصيات "المهمّشة" استخدمت لغة أقل حدة بنسبة 30%.

•    الوكلاء الذين مُنحوا هوية عرقية واضحة اتخذوا قرارات مختلفة بنسبة 22%.

هذه الأرقام تكفي لإقناع أي جهة تشرف على أنظمة حساسة بأن المسألة ليست تفصيلًا صغيرًا.

هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون "محايدًا" مستقبلًا؟

السؤال أصبح أصعب. فالخوارزميات تتعلم منّا، من لغتنا، ومن تاريخنا، بما فيه من انحيازات.

ومنحها شخصيات بشرية يجعل هذه الانحيازات أكثر وضوحًا، بل وأكثر خطورة إن لم تُراقب.

العلماء يقترحون الآن:

•   فحص النماذج بعد إضافة أي "شخصية"

•   تدريبها على بيانات أكثر توازنًا

•   إنشاء أدلة أخلاقية للشخصنة

•   إشراك خبراء اجتماع ونفس في تحليل السلوك

لأننا لم نعد نتعامل مع آلة فقط… بل مع "هويات" رقمية تتصرف كالبشر تمامًا. الذكاء الاصطناعي يتطوّر بسرعة، لكن الدراسات الأخيرة تكشف شيئًا أعمق حين تعطي الآلة شخصية، فإنها تبدأ بالتصرف كأنها تؤمن بها.هذا يعني أن مستقبل الذكاء الاصطناعي لن يكون فقط حسابات ومعادلات، بل سيكون أيضًا عالمًا جديدًا من الهويات الرقمية… التي قد تصبح أكثر تأثيرًا من الهويات البشرية نفسها.السؤال الذي سيطارد الباحثين الآن:

هل نحن نبرمج الآلة؟ أم أن الآلة تعيد تشكيل فهمنا للهوية من جديد؟

* باحث ومستشار بالإعلام والتسويق الرقمي

د. سهيل دياب: ما جرى قد يكون اختباراً لآلية ترحيل محتملة بعد قياس ردود فعل المجتمع الدولي تمهيداً لإمكانية تطبيق النموذج على نطاق أوسع

نعمان توفيق العابد: هناك ضرورة لتكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع الدول من التعاون مع شبكات التهجير التي ينشئها الاحتلال 

د. حسين الديك: طالما بقي قطاع غزة بلا إعمار وبلا أفق فسيظل مرشحاً لموجات تهجير متتابعة وربما أكبر مما ظهر حتى الآن

سليمان بشارات: ما يجري جزء من استراتيجية تهجير وترحيل إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى خلق واقع ديمغرافي جديد في القطاع 

د. تمارا حدّاد: جنوب إفريقيا قبلت وصولهم بدافع إنساني انسجاماً مع مواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية وليس تشجيعاً للتهجير

سامر عنبتاوي: الاحتلال يسعى لتوسيع هذا النموذج عبر الضغط على دول مختلفة لقبول فلسطينيين مُهجَّرين مستخدماً سياسة "العصا والجزرة"

تفتح حادثة خروج 153 فلسطينياً من قطاع غزة عبر مطار رامون الإسرائيلي ووصول 130 منهم إلى جوهانسبرغ في دولة جنوب إفريقيا، في ظروف اتسمت بالسرية وغياب الرواية الرسمية، باباً واسعاً أمام أسئلة حول الجهات التي تقف خلف العملية ودلالاتها السياسية والأمنية، وكيف تمت. 

وبحسب كتاب ومحللين ومختصين وأساتذة جامعات، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، فإن أهمية الحدث تبرز في مساره غير التقليدي، بدءاً من انطلاقه من مطار يخضع لسيطرة إسرائيلية كاملة، مروراً بمحطة التوقف في نيروبي ذات الارتباط الأمني التاريخي بتل أبيب، وصولاً إلى التسوية المؤقتة التي اعتمدتها جنوب إفريقيا لمنح إقامة لعدد من الواصلين، وسط احتجاز واستجواب امتد لساعات.

ويرون أن العملية قد تشكّل اختباراً أولياً لآلية تهجير محتملة لأهالي قطاع غزة، أو نموذجاً يُراد قياس ردود الفعل الدولية عليه قبل توسيعه، خصوصاً في ظل الحديث عن دور أمريكي وتنسيق استخباري أوسع يشمل أطرافاً إقليمية. ويتقاطع هذا السيناريو مع تحذيرات من تمدد شبكات "التهجير الناعم" باستغلال الضائقة الإنسانية العميقة في القطاع لإقناع المدنيين برحلات غامضة تُسوّق كفرص إنقاذ، بينما تُجرّدهم من الأوراق وتضعهم في مواجهة مصير مجهول، بما يتواءم مع الأهداف الإسرائيلية بفرض التهجير.

النقطة الجوهرية تبدأ من مطار رامون

يؤكد أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي د. سهيل دياب أن خروج 153 فلسطينياً عبر مطار رامون الإسرائيلي إلى جنوب إفريقيا، في عملية اتسمت بالسرية التامة وغياب الرواية الرسمية من جميع الأطراف، يفتح الباب أمام ضرورة تجميع المعطيات وتحليلها لمعرفة الجهات المستفيدة من هذه الخطوة ومن خطط لها.

ويشير دياب إلى أن النقطة الجوهرية تبدأ من مطار رامون، الواقع تحت سيطرة إسرائيلية كاملة، والذي لا يمكن أن تقلع منه طائرة أو يتحرك داخله شخص دون معرفة أمنية دقيقة، وعليه، فإن خروج هؤلاء الأشخاص دون تأشيرات أو أوراق ثبوتية -بحسب ما كشفته السلطات الجنوب إفريقية- يشير إلى أن إسرائيل كانت على علم كامل بالعملية، وأن السرية التي أحاطت بها كانت مقصودة، لا سيّما وأن ركّاب الطائرة احتُجزوا في جوهانسبرغ لمدة 12 ساعة للتدقيق، قبل منح 130 منهم إقامة مؤقتة، وترحيل 23 إلى بلد ثالث.

ويشدد دياب على أن محطة التوقف في نيروبي ليست تفصيلاً ثانوياً، فالعلاقات الأمنية العميقة بين كينيا وإسرائيل الممتدة منذ السبعينات تطرح دلالة واضحة على وجود تنسيق استخباري.

ويرى دياب أن نقل هذا العدد من الأشخاص دون وثائق أو تأشيرات لا يمكن أن يتم دون تفاهم كامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً مع وجود قيادة مشتركة في قاعدة "كريات جات" التي يعقد فيها الأميركيون والإسرائيليون تنسيقاً دائماً. 

ويشير دياب إلى اجتماع جرى قبل أيام بين مسؤولين أمريكيين و"ياسر أبو شباب"، الذي يتعامل مع إسرائيل ومجموعات في رفح.

من خلال جمع هذه الخيوط، يصل دياب إلى استنتاجات واضحة بشأن وصول أولئك الأشخاص إلى جنوب إفريقيا: اليد إسرائيلية، والمعرفة أمريكية، والتعاون إفريقي استخباري.

أما دوافع العملية، فيضعها دياب تحت احتمالين رئيسيين: الأول: أن تكون اختباراً لآلية ترحيل محتملة عبر إرسال مجموعات صغيرة لقياس ردود فعل المجتمع الدولي، تمهيداً لإمكانية تطبيق النموذج على نطاق أوسع، والثاني: أن يكون الخارجون عناصر متعاونة مع إسرائيل، جرى إخراجهم لأسباب أمنية تتعلق بحمايتهم أو لأدوار مستقبلية محتملة، على غرار ما حدث مع قوات سعد حداد في لبنان خلال الثمانينيات.

الصمت الإسرائيلي ليس تفصيلاً عابراً

ويؤكد دياب أن الصمت الإسرائيلي الكامل حتى الآن ليس تفصيلاً عابراً، بل رسالة بحد ذاتها، تعكس طبيعة العملية وأهدافها المركّبة.

ويحذر دياب من توسّع "التهجير الناعم" للفلسطينيين، وذلك من خلال شبكات وشركات يجري الترويج لها بواجهات عربية، تعمل داخل الأراضي الفلسطينية أو في مناطق أخرى، وتستغل الظروف الإنسانية والمعيشية الصعبة لدفع الفلسطينيين نحو مغادرة البلاد بصورة غير مباشرة.

ويشير إلى ما أعلنته دولة جنوب إفريقيا حول تورّط شركة فلسطينية تعمل من الضفة الغربية في تسهيل خروج المجموعة التي وصلت إلى جنوب إفريقيا قبل أيام، وهو ما يشكّل مؤشراً خطيراً على دخول وسطاء محليين وإقليميين في عملية التهجير، بما يخدم أجندات وأهداف إسرائيل.

ويلفت دياب إلى أن هذه الدفعة من الفلسطينيين الذين خرجوا من غزة إلى جنوب إفريقيا لم تكن الأولى من نوعها، ولكنها الأولى التي تسربت لوسائل الإعلام.

تقليل عدد سكان القطاع أحد مرتكزات الحرب

يؤكد الكاتب والباحث السياسي والمختص في العلاقات الدولية نعمان توفيق العابد أن تقليل عدد سكان قطاع غزة يشكّل أحد المرتكزات الأساسية في الحرب الإسرائيلية.

ويوضح العابد أن الاحتلال يسعى لتحقيق هدف التهجير عبر الإبادة الجماعية المباشرة أو من خلال التجويع الممنهج الذي ما زال مستمرًا رغم وقف إطلاق النار واتفاق شرم الشيخ وخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. 

ويشير إلى أن استمرار سقوط شهداء بعد وقف العدوان، وإغلاق المعابر، ومنع إدخال المساعدات الحيوية والمواد الأساسية والأدوية وحليب الأطفال، كلها شواهد تؤكد وجود استراتيجية ثابتة لإضعاف السكان ودفعهم إلى ترك القطاع.

ويبيّن العابد أن الدمار الذي لحق بقطاع غزة، وقُدّر بنحو 80% من المباني والبنية التحتية، بما يشمل المستشفيات والمدارس والمراكز الصحية والإسعافية، حوّل القطاع إلى منطقة غير قابلة للسكن. 

ووفق رؤية العابد، فإن هذا الواقع يدفع الفلسطينيين إلى التفكير بما تسميه إسرائيل "الهجرة الطوعية"، أو ما يمكن وصفه بـ"التهجير الصامت"، في ظل انعدام الأمل بالحياة الطبيعية والبقاء. 

ويلفت العابد إلى وجود مكاتب إسرائيلية سرية متخصصة في تنظيم عمليات ترحيل عبر طرق غير قانونية، ومن دون أوراق ثبوتية، ونقل فلسطينيين إلى دول مختلفة دون تنسيق مسبق، وهو ما أكدته حادثة جنوب إفريقيا، التي يعتبرها "نموذجًا واحدًا مما خفي أكثر مما ظهر".

ويرى العابد أن الاحتلال استغل وقف إطلاق النار لتوسيع عمليات التهجير وتسهيلها لوجستيًا، بهدف الوصول إلى أدنى مستوى ديموغرافي ممكن في القطاع. 

ويحذر العابد من أن استمرار نجاح هذه العمليات -سواء أعلنت الدول استقبال المهجرين أو رفضتهم كما فعلت جنوب إفريقيا- يعني اتساع دائرة الهجرة القسرية في ظل غياب الإعمار، وتعثر جهود الإيواء، وتآكل الأمل لدى السكان، خاصة مع دخول فصل الشتاء وغياب فرص العمل والحياة.

ويؤكد العابد أن مواجهة هذه المخططات تتطلب تحركًا فلسطينيًا عاجلًا يشمل الإسراع في إعادة الإعمار، وإقامة أماكن الإيواء، وضمان وقف إطلاق نار شامل ودائم، وانسحاب قوات الاحتلال، وتفعيل دور الشرطة الفلسطينية، وإعادة إدخال المساعدات إلى جميع المناطق. ويشدد العابد على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لمنع الدول من التعاون مع شبكات التهجير التي ينشئها الاحتلال داخل إسرائيل وخارجها.

ويشير العابد إلى أن التصريحات العلنية لرموز الحكومة الإسرائيلية، من إيتمار بن غفير إلى بتسلئيل سموتريتش، وحتى نتنياهو نفسه، إضافة إلى فتاوى عدد من الحاخامات التي تدّعي "أحقية اليهود بالأرض وطرد الفلسطينيين"، كلها تؤكد أن مشروع التهجير ليس اجتهادًا عابرًا، بل عقيدة سياسية راسخة في بنية العقلية الإسرائيلية.

التهجير لم يسقط من أجندتي أمريكا وإسرائيل

يوضح أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأمريكي والعلاقات الدولية د. حسين الديك أن مخطط التهجير القسري لسكان قطاع غزة لم يسقط بعد من أجندتي واشنطن وتل أبيب، مؤكدًا أن الموضوع ما زال حاضرًا بقوة في التفكير السياسي الأمريكي الإسرائيلي، رغم الإعلان عن اتفاق شرم الشيخ ضمن ما يُعرف بـ"خطة ترامب". 

ويشير الديك إلى أن المرحلة الأولى من الاتفاق لم تُنفّذ كما وُعد؛ فعدد الشاحنات التي تدخل غزة لا يتجاوز 170–175 شاحنة يوميًا، وهو أقل بكثير من الحد المتفق عليه البالغ 600 شاحنة، فيما يبقى معبر رفح مغلقًا، ما يعمق الأزمة الإنسانية ويعطل أي تقدم سياسي.

ووفق الديك، جاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في هذه المرحلة بهدف إنقاذ رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من ثلاثة ضغوط مركزية: الضغط الداخلي الإسرائيلي المتصاعد نتيجة الفشل السياسي والأمني، وملف المحتجزين والجثث الإسرائيليين لدى حركة حماس، ووقف المظاهرات العالمية التي هزّت العواصم الغربية وأضعفت وحدة الموقف الدولي المؤيد لإسرائيل. 

ويلفت إلى أن المواقف الأوروبية تخلخلت بشكل واضح، إذ ابتعدت بروكسل ولندن وباريس عن الاصطفاف التقليدي خلف تل أبيب، تاركة واشنطن وحيدة في الدعم المطلق، ما دفع ترامب للتدخل لاحتواء هذا التحول.

ويؤكد الديك أن وقف الحرب شكّل إنجازًا مهمًا من حيث تقليل عدد الضحايا المدنيين، رغم استمرار الاحتلال بتنفيذ عمليات عسكرية محدودة.

بيئة طاردة للحياة.. 

ويشير الديك إلى أن عدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق في خطة ترمب يكشف نوايا إسرائيل الحقيقية، وأنها غير ملتزمة بما وُقّع، وتمضي نحو تحقيق أهدافها بعيدة المدى، وفي مقدمتها التهجير بصوره المختلفة؛ قسري، أو طوعي، أو مغطّى بمبررات إنسانية مثل العلاج ومرافقة المرضى.

ويصف الديك الواقع في غزة بأنه بيئة طاردة للحياة: خيامٌ لا تقي حر الصيف ولا برد الشتاء، وأمطار تُغرق الملاجئ، وحصارٌ خانق، وانعدام مطلق لمقومات العيش. 

ويشير الديك إلى أن غزة اليوم "رمال وخيام فقط"، ما يدفع المواطنين إلى البحث عن أي منفذ للخروج، سواء عبر معبر كرم أبو سالم أو معبر رفح أو رحلات غير نظامية إلى دول مختلفة، مثل حادثة وصول 130 مواطنًا إلى جنوب إفريقيا.

ويوضح أن التهجير لا يحتاج دائمًا إلى سلاح؛ فالمجاعة والإغلاق وغياب الإعمار تشكل أدوات تهجير قسري بصيغة جديدة. 

ويرجّح الديك تكرار تجارب الهجرة إلى دول أخرى، سواء أُعلن عنها أو جرت بصمت، خاصة في ظل استمرار الحصار وتلاشي الاستقرار السياسي والاقتصادي في قطاع غزة. 

ويؤكد الديك أن غزة، طالما بقيت بلا إعمار وبلا أفق، ستظل مرشحة لموجات تهجير متتابعة، وربما أكبر مما ظهر حتى الآن.

منهجية خداع واضحة

يوضح الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن ما يتعرض له الفلسطينيون الذين غادروا قطاع غزة في الأسابيع الأخيرة يشير إلى "منهجية خداع واضحة" لتحقيق هدفين أساسيين، يتمثل الأول في الدفع نحو التهجير الصامت عبر إغراءات السفر ثم ترك المواطنين دون أوراق رسمية، ما يجعل عودتهم شبه مستحيلة. 

أما الهدف الثاني، كما يوضح بشارات، فيكمن في استغلال حاجة الفلسطينيين للأمان والاستقرار لجرّهم نحو مصير مجهول، مستنداً إلى رغبتهم في الهجرة المؤقتة لحماية عائلاتهم، قبل أن يجدوا أنفسهم بلا وثائق معترف بها أو أختام رسمية، خلافاً لما كان يحدث في أي تحرك مشابه سابقاً.

ويؤكد أن كثيراً من هؤلاء الفلسطينيين وقعوا ضحية وعود مضللة بالسفر إلى دول أوروبية أو غربية، بينما تُصادر وثائقهم أو تُترك دون أختام رسمية، في خطوة غير مسبوقة وتشير إلى "نية مبيتة لدفعهم إلى التيه في دول متعددة، ومن ثم الادعاء بأنهم لا يملكون حق العودة". 

ويرى بشارات أن هذه السياسة ليست مجرد خلل إداري أو نهج عصابات يوقعون المواطنين بالخداع، بل جزء من استراتيجية ترحيل إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى خلق واقع ديمغرافي جديد في القطاع تحت غطاء "السفر" و"حماية المدنيين".

ويوضح بشارات أن آلاف الفلسطينيين في غزة، نتيجة الدمار الهائل وفقدان المأوى، باتوا يبحثون عن فرصة للالتحاق بأقارب سبقوهم أو إيجاد مرحلة انتقالية توفر لهم الحد الأدنى من الأمن، الأمر الذي يجعلهم عرضة أكبر لعمليات التضليل. 

ويشير بشارات إلى أن الاحتلال يستغل هذا الوضع الإنساني القاسي لتحويل الرغبة الفردية في الهروب المؤقت إلى مشروع تهجير شامل مدفوع سياسياً.

ويلفت إلى وجود أطراف دولية قد تكون متورطة أو متواطئة في هذه العمليات، سواء عبر تقديم نفسها كهيئات إنسانية أو عبر شركات ومنظمات تُنشأ خصيصاً لتسهيل هذا المسار تحت غطاء "الدعم والحماية". 

ويرى بشارات أن بعض تلك الجهات قد يعمل بوصفه امتداداً غير مباشر للاحتلال، مؤكداً أن هذا المسار لا يمكن قراءته بمعزل عن "شبكة مصالح" تتقاطع مع أهداف إسرائيل في إعادة تشكيل المشهد السكاني.

ويُرجع بشارات إمكانية إفشال هذا المخطط إلى عاملين رئيسيين: الأول هو رفع مستوى الوعي الشعبي وكشف أساليب الخداع والتضليل، والثاني هو فتح نافذة أمل حقيقية أمام السكان، سواء عبر مسار إعادة الإعمار أو عبر جهود عربية وإقليمية فاعلة تعزز صمود الفلسطينيين داخل القطاع. 

ويؤكد بشارات أن على الفصائل والجهات الفلسطينية والعربية تحمل مسؤولياتها في خلق أفق واقعي يثبت الفلسطيني في أرضه ويُفشل محاولات الترحيل القسري المتخفية تحت ستار "الهجرة الإنسانية".

جزء من آلية تهجير منظّم 

ترى الكاتبة والباحثة السياسية د. تمارا حدّاد أن وصول 130 فلسطينياً من قطاع غزة إلى جنوب إفريقيا عبر شركات غير مرخّصة، هي حادثة ليست هجرة فردية عادية بل جزء من آلية تهجير منظّم تستغل الظروف الإنسانية القاسية داخل القطاع. 

وتوضح حدّاد أن خروج هؤلاء تم من دون أوراق أو تأشيرات رسمية، ما يعكس وجود شبكات تعمل بأسلوب ممنهج، مستفيدة من المعاناة والدمار وانهيار البنية التحتية، وغياب الأفق السياسي، وتآكل ضمانات وقف القتال، الأمر الذي يدفع العائلات إلى البحث عن أي منفذ للهروب من الواقع الكارثي.

وترى أن هذا النمط من الرحلات "المجهولة" يرتبط باستراتيجية تهدف إلى تقليل الديمغرافيا الفلسطينية في غزة عبر "تهجير ناعم" يستثمر اليأس والإحباط ويُسوّق حلولاً وهمية عبر الإنترنت، مقابل مكاسب مالية أو سياسية. 

وتشير إلى أن هذه الشركات تتواصل مباشرة مع المواطنين أو تتلقى اتصالات منهم، فيما لا يمتلك الفلسطيني القدرة على التحقق من قانونيتها وسط بيئة مضطربة وانسداد كامل للأفق، خاصة مع تدمير المدارس وحرمان الأطفال من التعليم، وانعدام أي مؤشرات على إعادة الإعمار.

وحول موقف دولة جنوب إفريقيا، تؤكد حدّاد أن الدولة قبلت وصول المجموعة بدافع إنساني وتعاطفي، انسجاماً مع مواقفها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية، وليس تشجيعاً للتهجير، وهي التي أعلنت فتح تحقيق أمني لمعرفة الجهات التي نظّمت الرحلة، معتبرة أن الأمر بدا وكأنه محاولة لـ"إحراج جنوب إفريقيا" عبر إيصال قادمين بلا أي أوراق رسمية. 

وتشير حدّاد إلى أن دولاً أخرى لن تتعامل بالطريقة نفسها، وقد تلجأ إلى رفض الدخول أو الاعتقال أو حتى إبقاء الواصلين داخل الطائرة، ما يجعل عمليات الخروج غير النظامية محفوفة بمخاطر كبيرة.

وتتوقع حدّاد أن تتكرر هذه العمليات بسبب استمرار الانهيار الإنساني في غزة ورغبة الكثيرين في النجاة بحياتهم، إلى جانب نشاط شبكات التهريب التي تسوّق الخارج كخلاص وحيد. 

لكن حداد تؤكد أن هذه الرحلات تحمل تبعات قانونية معقّدة، إذ قد تُجبر بعض الدول الفلسطينيين على طلب اللجوء أو الخضوع لتحقيقات مشددة، بينما ترفض دول أخرى استقبالهم كي لا تبدو جزءاً من آلية تهجير الشعب الفلسطيني.

وتحذر حدّاد من أن غياب خطة "اليوم التالي" لغزة، وتأخر المساعدات، وتعطّل الإعمار، سيعزّز في أذهان السكان فكرة الهجرة الاضطرارية الجماعية.

وتشير حداد إلى أن حادثة جنوب إفريقيا ستدفع دولاً عديدة إلى فرض ضوابط أمنية صارمة على أي فلسطيني يصل بطرق غير مشروعة، إلى جانب تحقيقات ستطال المكاتب والشبكات التي تقف وراء هذه العمليات.

مشروع راسخ في العقلية الصهيونية منذ تأسيسها

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي سامر عنبتاوي أن هناك محاولات تهجير ممنهجة تستهدف الفلسطينيين، حيث إن التهجير ليس مجرد سياسة طارئة، بل مشروع راسخ في العقلية الصهيونية منذ تأسيسها، ويتجدد اليوم مع حكومة يمينية متطرفة تدفع باتجاه تقليص الوجود الفلسطيني بين البحر والنهر إلى أدنى مستوى ممكن. 

ويرى أن الاحتلال يستخدم منظومة ضغوط مركّبة -أمنية واقتصادية واجتماعية- لخلق بيئة خانقة تدفع الفلسطينيين نحو الهجرة القسرية تحت غطاء "الهجرة الطوعية".

ويشير عنبتاوي إلى أن قطاع غزة يُدفع اليوم، بصورة ممنهجة، نحو أن يصبح منطقة غير قابلة للحياة، فالمناطق الواقعة خلف الخط الأصفر، غير الخاضعة لسيطرة مباشرة من الاحتلال، تواجه ظروفاً معيشية بالغة القسوة؛ من انعدام المساكن والملاجئ الصالحة للسكن، إلى الخيام المتداعية التي تتسرب إليها الأمطار وتعصف بها الرياح، وندرة المواد الغذائية بالنسبة لحاجة السكان. 

ويؤكد أن ما يصل من مساعدات لا يتجاوز "كماليات" لا علاقة لها بالغذاء الأساسي، إلى جانب انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية، مع غياب الأدوية والمشافي، ووجود خطر أمني يومي يهدد حياة كل فرد.

ويحذّر عنبتاوي من أن هذه الظروف، مجتمعة منذ عامين من القصف والتجويع والقتل وغياب العلاج والمأوى، تدفع السكان قسراً إلى البحث عن أي فرصة للهروب، وهو ما يسعى إليه الاحتلال لتسويق التهجير على أنه قرار فردي. ويشير عنبتاوي إلى أن خروج نحو 153 فلسطينياً من قطاع غزة وصل منهم 130 شخصاً إلى جنوب إفريقيا من دون أي أوراق ثبوتية يمثل مؤشراً خطيراً على توجه مدروس تشجعه إسرائيل والولايات المتحدة لدفع الآخرين إلى تقليده، بما يعني عملياً اقتلاعاً دائماً من الأرض والهوية.

ويوضح عنبتاوي أن الاحتلال يعمل على توسيع هذا النموذج عبر الضغط على دول مختلفة لقبول فلسطينيين مُهجَّرين، مستخدماً سياسة "العصا والجزرة"، في ظل رفض مصر والأردن لأي انتقال جماعي للفلسطينيين، وفي مقابل ذلك، تبحث إسرائيل عن دول بعيدة ومنافذ بديلة تتيح لها تنفيذ مخططها.

ويؤكد أن هذا التصور ليس جديداً، بل يعكس رؤية صهيونية قديمة تقوم على "النقاء العرقي"، حيث يُسمح للإسرائيلي فقط بالعيش على هذه الأرض، فيما يُدفَع الفلسطيني إلى ثلاثة خيارات: العمل كقوة عاملة رخيصة تخدم المنظومة الإسرائيلية، أو الموت، أو التهجير خارج الوطن. 

ويرى عنبتاوي أن ما يحدث في غزة والضفة -من انفلات المستوطنين وتكريس الفوضى- ليس إلا أدوات لتحقيق هذا الهدف: القضاء على الوجود الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

أصدر ائتلاف أمان فيديو جديدًا يسلّط الضوء على ضرورة إجراء انتخابات للمجالس المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن تجديد الشرعيات المحلية خطوة أساسية لتعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الشأن العام. وأكد الفيديو أن غياب الانتخابات منذ سنوات أدى إلى تراجع ثقة المواطنين بالمجالس القائمة، وإضعاف قدرتها على تقديم خدمات فعّالة تلبي الاحتياجات المتزايدة في مختلف المناطق.

وشدد الائتلاف على أن الانتخابات ليست مجرد استحقاق قانوني، بل هي ركيزة لتعزيز المساءلة المجتمعية وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم بحرية، بما يسهم في تحسين الحوكمة المحلية وتقليل فرص الفساد. ودعا أمان إلى توفير بيئة انتخابية آمنة ومنصفة تضمن مشاركة واسعة، خاصة من النساء والشباب، باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في عملية التغيير.

كما طالب الائتلاف جميع الجهات الرسمية والفصائل السياسية برفع أي معيقات داخلية، والعمل على إجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، تعزيزًا للوحدة الوطنية وتجديدًا لثقة المواطنين بالمؤسسات المحلية. للمزيد من التفاصيل، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق.

للمزيد من التفاصيل، يمكنكم مشاهدة الفيديو المرفق:

في مفاجأة سياسية لم تكن ضمن حسابات المراقبين، ظهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس بلدية نيويورك المنتخب، . زهران مامداني، في لقاء جمعهما اليوم داخل البيت الأبيض، وقد اتّسم بعلاقات ودّية غير مسبوقة، على نحو يناقض تمامًا الحملات التصعيدية والتهديدات التي تبادلها الطرفان خلال الشهور الماضية. فقد بدا الرجلان كأنهما يعرفان بعضهما منذ سنوات، يتبادلان الابتسامات، ويتحدثان بنبرة أقرب إلى "الرفاقة" منها إلى خصمين سياسيين خاضا مواجهة كلامية شرسة أثناء الانتخابات.

ترمب، الذي لطالما وصف احتمال فوز مامداني بالمنصب بأنه "كارثة اقتصادية واجتماعية كاملة"، بدا اليوم أكثر مرونة وتصالحًا، بل قال صراحة إنه سيكون "مرتاحًا" للعيش في مدينة يقودها مامداني. كما أعلن أنه يثق بقدرة رئيس البلدية المنتخب على إدارة المدينة التي يعتبرها الاثنان "الأعز إلى قلبيهما". هذا التحول الكبير أثار دهشة الصحفيين والمراقبين الذين تابعوا اللقاء المباشر لحظة بلحظة، خاصة أن الرئيس كان قبل أسابيع فقط يهدد بقطع التمويل الفدرالي عن المدينة إذا فاز مامداني، بل لوّح بإرسال الحرس الوطني و"القبض" على رئيس البلدية الجديد في حال اعترض عمليات الترحيل.

من جهته، حاول مامداني تقديم موقف عملي يركّز على القواسم المشتركة، قائلًا إنه يتطلع إلى العمل مع الإدارة الفدرالية لضمان تحسين مستوى المعيشة لسكان نيويورك، مضيفًا أن "قضية القدرة على تحمّل تكلفة الحياة" هي أمر يتفقان بشأنه. وقد بدا واضحًا أن رئيس البلدية المنتخب يسعى إلى فتح صفحة جديدة، على الرغم من خطابه الحماسي ليلة الفوز عندما توجّه إلى ترمب بالقول: "لتصل إلى أيٍّ منا، عليك أن تمرّ عبرنا جميعًا"

ومع انتهاء الاجتماع، بقي السؤال الأكبر مطروحًا: هل سيصمد هذا الودّ غير المتوقع بعد أن يتولى مامداني منصبه رسميًا في يناير؟ فالتجارب السابقة تشير إلى أن المزاج السياسي لدى ترمب قابل للتبدّل السريع، وأن ملفات الهجرة وتمويل المدن وسياسات الأمن العام قد تعيد التوترات القديمة إلى الواجهة.

خارج أسوار البيت الأبيض، شهدت "ساحة لافاييت" المقابلة للبوابة الرئيسية حالة من الترقب بين الصحفيين والمارة الذين احتشدوا بانتظار خروج مامداني للإدلاء ببيان بعد اللقاء. إلا أن ممثلة فريقه الإعلامي خرجت فجأة وأبلغت الحضور بأن رئيس البلدية المنتخب لن يتحدث، موضحة أن "المكان ليس آمنًا بما يكفي". وقد تردّد هذا القلق بين عدد من الصحفيين فعلًا، إذ كان المكان مفتوحًا للغاية، ويشهد حركة مستمرة من المارة الذين اندمج بعضهم مع التجمّع الصحفي دون رقابة واضحة. أحد الشبان الذين تواجدوا في الموقع سأل أحد الصحفيين بفضول: "من الذي سيظهر؟ هذا يبدو مثيرًا"، في إشارة إلى أن كثيرين ممن احتشدوا لم يكونوا على علم بطبيعة الحدث.

القرار المفاجئ بإلغاء التصريح الإعلامي ترك انطباعًا بأن فريق مامداني لا يريد المخاطرة في أول يوم يخرج فيه الرئيس المنتخب للواجهة بعد اجتماعه التاريخي مع ترمب، خاصة في ظل بيئة سياسية متوترة واستقطاب مرتفع حول ملفات الهجرة والأمن والحريات داخل المدينة.

يعكس هذا اللقاء جانبًا بالغ الأهمية في المشهد السياسي الأميركي المعاصر: قدرة الخطاب الانتخابي على اتخاذ منحى تصادمي مبالغ فيه، مقابل مرونة عملية بعد انتهاء الانتخابات. فترمب، المعروف بتقلباته وميله للتصعيد، اختار أن يظهر بصورة رجل الدولة القادر على تجاوز الخلافات. هذا التحول قد يكون مدفوعًا برغبة في الحفاظ على نفوذه داخل المدن الكبرى، أو محاولة لإعادة رسم صورته أمام جمهور أوسع قبيل استحقاقات سياسية مقبلة.

أما مامداني، الذي جاء من خلفية يسارية نقدية، فيبدو أنه يدرك أن نجاحه في قيادة مدينة معقّدة كـنيويورك يحتاج إلى براغماتية سياسية وانفتاح على التعاون الفدرالي، مهما كانت الهوة الأيديولوجية مع واشنطن. ومع ذلك، يبقى السؤال مفتوحًا حول ما إذا كان التفاهم الظاهر اليوم سيصمد أمام الاختبارات القادمة، خاصة في الملفات الخلافية مثل الهجرة، الشرطة، وتمويل الخدمات الأساسية.

ويشدد ممداني، المعروف بمواقفه المؤيّدة للحقوق الفلسطينية، على إدانته القاطعة لحرب الإبادة التي تشنّها إسرائيل على غزة، معتبراً أنها تشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنسانية. ويؤكد أنّ التزامه بهذه القضية سيبقى ثابتاً مع تولّيه رئاسة بلدية نيويورك في الأول من كانون الثاني المقبل، مشيراً—وفق رؤيته السياسية—إلى ضرورة مساءلة نتنياهو كمجرم حرب إذا قدم إلى المدينة، انسجاماً مع مبادئ العدالة والمحاسبة

تشهد إسرائيل لحظة غير مسبوقة من القلق والارتباك، تبدو أعمق بكثير من تداعيات حرب أو أزمة سياسية عابرة. فالمشهد الإسرائيلي اليوم يعكس بداية تحوّل بنيوي في البيئة الدولية التي رافقت ولادة الدولة العبرية عام 1948 وحمتها طوال العقود السبعة الماضية. هذه البيئة—التي جمعت بين الهيمنة الأميركية، والدعم الغربي المطلق، وغياب التوازنات الدولية—بدأت تتراجع، مما يضع إسرائيل أمام أسئلة وجودية لم تواجهها منذ تأسيسها.

منذ اللحظة الأولى لقيامها، استفادت إسرائيل من نظام دولي استعماري الطابع، ومن حرب باردة جعلتها أداة إستراتيجية في يد الغرب. ولم يكن الاعتراف الدولي بها مجرد شرعية سياسية، بل جزءاً من منظومة دولية منحتها تفوقاً دائماً في السلاح، والدعم المالي، والغطاء الدبلوماسي. ومع انهيار الاتحاد السوفياتي، تضاعف هذا التفوق في ظل عالم أحادي القطب تقوده واشنطن، التي اعتبرت إسرائيل امتداداً استراتيجياً لمصالحها في الشرق الأوسط.

غير أن هذا النظام العالمي يشهد اليوم تحولات دراماتيكية. فالتعددية القطبية تتوسع، والدول الصاعدة تفرض حضوراً مستقلاً، والغرب لم يعد قادراً على توحيد مواقفه أو فرض رؤيته على العالم كما كان يفعل خلال القرن الماضي. هذا التحول ينعكس مباشرة على إسرائيل، التي وجدت نفسها خلال السنوات الأخيرة في مواجهة بيئة دولية أقل استعداداً لمنحها امتيازات غير مشروطة. فحتى حين تستمر الولايات المتحدة في دعمها العسكري والسياسي، فإن قدرتها على حماية إسرائيل من الضغوط السياسية والقانونية تتراجع، سواء في المؤسسات الدولية أو على مستوى الرأي العام العالمي.

التحول الأخطر يتمثل في تدهور شرعية إسرائيل دولياً. فالسردية التي بنت عليها حضورها السياسي—كونها "الديمقراطية الوحيدة" و"الضحية الدائمة"—فقدت الكثير من تأثيرها، خاصة بعد مشاهد الدمار والقتل في غزة منذ عام 2023. وللمرة الأولى، تواجه إسرائيل خطاباً عالمياً يصفها علناً بأنها نظام فصل عنصري، فيما خرجت الملايين في العواصم الكبرى رفضاً للحرب ودعماً للفلسطينيين، ما يعكس شقاً عميقاً في العلاقة بين الشعوب الغربية وحكوماتها المؤيدة لتل أبيب. وهذا الانهيار في القوة الناعمة يشكل مصدر قلق عميق للمؤسسة السياسية الإسرائيلية التي لطالما اعتبرت نفسها محصنة في الساحة الأخلاقية الدولية.

على المستوى الداخلي، تبدو إسرائيل اليوم محكومة بتناقضات حادة تكشف هشاشة المشروع الاستيطاني نفسه. فالجيش—الذي مثّل تاريخياً رمز القوة والإجماع الوطني—دخل في أزمة ثقة غير مسبوقة نتيجة الفشل الاستخباراتي الكبير، وعدم القدرة على حسم حرب غزة رغم التفوق العسكري المطلق. وإلى جانب ذلك، تتعمق الأزمة السياسية الداخلية مع صعود اليمين الديني المتطرف، وانقسام المجتمع حول هوية الدولة بين من يريدها دولة قومية علمانية ومن يسعى لمأسستها وفقاً للتصورات التوراتية. هذا الانقسام البنيوي يضعف قدرة إسرائيل على بناء إجماع داخلي في لحظة تحتاج فيها إلى أعلى مستويات الاستقرار.

اقتصادياً، تعيش إسرائيل واحدة من أصعب مراحلها منذ عقود، مع هروب الاستثمارات من قطاع التكنولوجيا الحيوي، وتراجع الثقة بالأسواق، وارتفاع كلفة الحرب إلى مستويات تهدد قدرة الدولة على تمويل عملياتها العسكرية والاجتماعية. ويترافق ذلك مع تآكل صورة "الدولة المزدهرة" التي كانت تحملها إسرائيل كجزء من سرديتها العالمية.

وعلى الصعيد الدولي، يتزامن تراجع الهيمنة الأميركية مع صعود الجنوب العالمي كفاعل سياسي مؤثر. دولٌ كانت مهمّشة لعقود أصبحت اليوم تمتلك قدرة على تشكيل خطاب عالمي مغاير. جنوب أفريقيا قادت إجراءات قانونية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم الإبادة، فيما اعترفت دول أوروبية بدولة فلسطين رغم الضغوط الأميركية. وترافق ذلك مع موجة مقاطعة عالمية آخذة بالاتساع، تصيب الاقتصاد الإسرائيلي وتضعف حضوره الصناعي والأكاديمي.

أمام هذه التحولات، يظهر القلق الإسرائيلي الحالي كخوف من الزمن لا من الخصوم. فالدولة العبرية تدرك أن المشروع الذي وُلد في لحظة استعمارية، ونما في ظل نظام دولي أحادي القطب، يفقد اليوم أحد أهم مصادر قوته: شبكة الحماية الدولية. ولذلك يبدو الخطاب السياسي الإسرائيلي أكثر انفعالاً، وأكثر ميلاً نحو العنف المفرط، وأكثر توجهاً لمهاجمة المؤسسات الحقوقية والإعلامية، في محاولة لوقف تدهور شرعيتها العالمية.

يمكن القول إن إسرائيل تعيش لحظة انكشاف تاريخي. فالبيئة الدولية التي حملتها لعقود تتفكك، والشرعية التي كانت تعتبرها أمراً مسلماً به تتآكل، والقدرة الأميركية على توفير مظلة مطلقة للحماية تتراجع. وبين صعود القوى الدولية الجديدة، واتساع حركة التضامن العالمي مع الفلسطينيين، واهتزاز الداخل الإسرائيلي، يبدو أن المشروع الذي أنشئ عام 1948 يدخل مرحلة تراجع بنيوي لا يمكن إخفاؤه، مهما حاولت القوة العسكرية تعويضه.

يريدون هدم بيتنا، رسالتي لكل العالم أن يساعدونا حتى لا يهدم.

في خطوة مفاجئة هزّت المشهد السياسي الأميركي مساء الجمعة، أعلنت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين استقالتها من الكونغرس اعتبارًا من 5 كانون الثاني 2026، أي قبل عام كامل من انتهاء ولايتها. القرار، الذي جاء بعد سنوات من ولائها الشديد للرئيس دونالد ترمب، كشف عن تصدّع العلاقة بين الطرفين وبرزت خلافات عميقة حول ملفات حساسة، أبرزها أرشيف جيفري إبستين، السياسة الخارجية، والرعاية الصحية.

ولم تكن هذه الاستقالة مجرد قرار شخصي، بل حملت رسالة سياسية واضحة حول استياء غرين من الصراعات الداخلية داخل الحزب الجمهوري ومن الولاء الأعمى الذي يفرضه الجهاز الحزبي على أعضائه. في مقطع فيديو مطوّل نشرته على منصة X، عبّرت غرين عن شعورها بالغربة داخل العاصمة الأميركية، معتبرة أن واشنطن أصبحت مسرحًا للمناورات السياسية والولاءات الزائفة، وأن الولاء الأعمى للأحزاب والحملات الانتخابية أضرّ بالسياسات العامة وخلق بيئة سياسية سامة دفعتها إلى الانسحاب.

وكانت الخلافات مع ترمب أبرزها ملف أرشيف مكتب التحقيقات الفيدرالي المرتبط بجيفري إبستين، إذ طالبت غرين بالكشف عن الملفات، وهو موقف لم يحظَ بدعم الرئيس وأثار توترًا بينهما. كذلك أعربت عن خيبة أملها من سياسات الحزب في مجال الرعاية الصحية، معتبرة أن الجمهوريين يفتقرون إلى خطط واضحة لتلبية احتياجات المواطنين. وفي السياسة الخارجية، انتقدت غرين بعض المواقف الرسمية التي تفتقد إلى البعد الإنساني والمسؤولية الأخلاقية، خاصة في النزاعات الدولية، لا سيما في الشرق الأوسط.

وأعربت غرين عن استنكارها لما وصفته بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، معتبرة أن القصف المستمر على المدنيين وقتل الأطفال يمثل جريمة ضد الإنسانية. وأشارت إلى أن الدعم الأعمى لإسرائيل من قبل الحزب الأميركي، تحت تأثير لوبي "إيباك"، يأتي على حساب القيم الإنسانية ويغذي الصراعات الإقليمية، محذرة من أن تجاهل هذه القضايا يعكس ضعفًا في الضمير السياسي الأميركي ويزيد معاناة المدنيين الأبرياء.

وعلى الصعيد الشخصي، ركّزت غرين على كرامتها وعائلتها، مؤكدة أنها ترفض أن تصبح جزءًا من "معركة حزبية قاسية" أو أن تتحول إلى "زوجة معنّفة" في دائرة السياسة الداخلية. كما أشارت إلى أنها لا ترغب بخوض معركة أولية مؤلمة في الانتخابات التمهيدية قد يقودها ترمب إذا قرر دعم منافس ضدها، معتبرة أن الحفاظ على الكرامة والشرف أهم من الاستمرار في منصب سياسي يفرض الولاء الأعمى ويقيد حرية التعبير.

تحمل استقالة غرين أيضًا بعدًا استراتيجيًا، إذ تعكس تصدعًا داخل جناح "الماجا" في الحزب الجمهوري. فغرين، التي كانت من أكثر الشخصيات ولاءً لترمب، تحولت إلى منتقدة صريحة له، ما يوضح أن نفوذ ترمب ليس مطلقًا وأن هناك مساحة للاختلافات والانتقادات حتى داخل التيار المؤيد له. وهذا الانسحاب يفتح المجال أمام جدل داخلي ويطرح تساؤلات حول توجهات الحزب المستقبلية، خصوصًا فيما يتعلق بالسياسات الخارجية والقضايا الإنسانية، ويعيد طرح الانقسام بين التيار الشعبوي وقيادة الحزب التقليدية.

من الناحية الانتخابية، سيُفتَتح مقعد غرين في الدائرة الـ 14 بولاية جورجيا للانتخابات التكميلية (على الفور)، ما يمنح فرصة أمام مرشحين جمهوريين آخرين للتنافس في منطقة قوية لليمين المحافظ. هذه الانتخابات قد تشكّل اختبارًا لوحدة الحزب بين تيار "الماجا" والقيادة التقليدية، وربما تسهم في إعادة ترتيب الأولويات السياسية داخله قبل الانتخابات النصفية لعام 2026، وكشف مدى قدرة النواب الشباب على فرض أجنداتهم على القيادة التقليدية.

يمكن القول إن قرار غرين ليس مجرد انسحاب شخصي، بل رسالة احتجاج واضحة على أسلوب الإدارة الحزبية الداخلية والسياسات التي تتجاهل القيم الإنسانية داخليًا ودوليًا. رحيلها يسلّط الضوء على التحديات التي تواجه الحزب الجمهوري في الحفاظ على توازن الولاء الشخصي للمؤثرين والمبادئ السياسية، ويعيد طرح التساؤل حول مستقبل تيار "الماجا" وقدرته على التأثير في السياسات الأميركية، محليًا ودوليًا. كما يشير إلى أن الولاء الأعمى لم يعد مضمونًا، وأن الاعتبارات الأخلاقية والسياسية أصبحت أكثر حضورًا في تشكيل المواقف.

حصيلة الشهداء والإصابات منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بلغت 313 شهيدا.

تعيش العائلات التي عادت إلى منازلها المدمرة حالة من عدم الاستقرار والخوف.

هذا القصف أسفر عن مقتل شاب يدعى كامل رضا قرنبش أثناء قيادته سيارته.

قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في البلدة، واقتحمت عشرات المنازل، وفتشتها.

حماس تعتبر المشروع الأمريكي يقوض الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني.

تسبب هذا التوغل بحركة نزوح لمئات السكان من حيي الشجاعية والتفاح.

الاحتلال الإسرائيلي استخدم أساليب الضغط على الهمص عبر احتجاز ابنته.

تتواصل الاعتداءات اليومية على الفلسطينيين تحت حماية الجيش الإسرائيلي.

مدارس الأوقاف في القدس تمثل خط الدفاع الأول عن التعليم الوطني الفلسطيني.

دوي الانفجارات يسمع في أرجاء المدينة ناجما عن القصف المتتالي.

استعداد لبنان للتفاوض مع إسرائيل لوقف الاعتداءات عبر الحدود بشكل نهائي.

إن أخطر ما في السياسة الأمريكية أنها تقدم الخرائط على العدالة.

الجيش السوري استعاد النقاط التي تسللت إليها عناصر "قسد" ليل الأربعاء-الخميس.

هذه التحركات تمثل اعترافًا ضمنيًا بأن تنفيذ خطة نزع سلاح حماس غير مرجح في المدى القريب.

غالبية الأوروبيين تدافع عن حق الفلسطينيين والعدالة والسلام في الشرق الأوسط.

كيف تعلّق على جوانب فنية في عمل ينقل حياة أشخاص يعيشون تحت الحصار والقصف؟

الأطفال كانوا يحلمون بأن يصبحوا لاعبي كرة قدم ومهندسين وأطباء ولم يكن بينهم أي مسلح.

التهديد الإيراني لن يختفي، غير أن التقدير في هذه المرحلة هو عدم التوجه إلى ضربة عسكرية جديدة.