استشهد 4 مواطنين، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال استهدف مدينتي غزة وخان يونس.

كل الأحاديث عن أننا مضطرون للحصول على موافقات من جهة معينة هي كذب مطلق.

المستعمرون أشعلوا النيران في عدد من أشجار الزيتون، وأراضي المواطنين، ما ألحق أضرارا كبيرا فيها.

استشهد فلسطينيان بنيران طائرة مُسيّرة إسرائيلية في بلدة بني سهيلا.

استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف متواصل لقوات الاحتلال.

حماس تؤكد التزامها بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق مع ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية.

محمد أبو علان دراغمة: التوازن الحالي يخدم إسرائيل جزئياً والسيناريو الأقرب استمرار الخروقات الإسرائيلية مع الحفاظ على إطار التهدئة
نبهان خريشة: هذا التصعيد خطوة محسوبة تحمل ملامح سياسة إسرائيلية تسعى لتغيير قواعد الاشتباك عبر نقل "النموذج اللبناني" إلى غزة
سري سمور: المقاومة ليست في وارد العودة إلى "مربع الإبادة" بعد الدمار الهائل والخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدتها غزة خلال الحرب
ياسر مناع: إسرائيل تتذرع بأي مبررات لشن عمليات محدودة ما يجعل الاتفاق غطاء يسمح بالضربات دون العودة إلى الحرب بصورتها السابقة
محمد الرجوب: الاختلال الواضح في تطبيق الاتفاق يجعل احتمالات انفجاره مسألة وقت إذا استمر غياب التوافق على كون وقف النار التزاماً متبادلاً
عماد موسى: إسرائيل عادت للتصعيد لرفضها السماح لأي قوة عربية أو إسلامية بالتواجد بغزة تحت أي مسمى خشية كشف مزيد من حقائق الإبادة


يعيش اتفاق التهدئة في قطاع غزة مرحلة مفصلية حساسة، وأصبح مهدَّداً بالانهيار بفعل الخروقات الإسرائيلية المتلاحقة.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن الاتفاق رغم أنه لا يزال قائماً من الناحية الرسمية، فإن استمرار الاستهدافات العسكرية الإسرائيلية المحدودة يضعه في دائرة الخطر، ويُضعف إمكانات صمود الاتفاق في المدى القريب، فإسرائيل تنفذ ضربات جزئية لتثبيت قواعد اشتباك جديدة، في وقتٍ تعمل فيه الولايات المتحدة على منع الوصول إلى مواجهةٍ واسعةٍ قد تعرقل حساباتها الإقليمية، مشيرين إلى أن اتفاق التهدئة في منطقة رمادية، إذ إنه مهدَّدٌ في كل لحظةٍ بالانزلاق نحو مواجهةٍ مفتوحة، إذا استمرت الخروقات مع تراجع دور الوسطاء، بما قد ينسف الاتفاق والجهود بشأنه.

حكومة نتنياهو تسعى لإنهاء اتفاق وقف النار

يؤكد الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي محمد أبو علان دراغمة أن السياسة الإسرائيلية الحالية في قطاع غزة، المتمثلة في القصف المتقطع وعمليات الاغتيال المستمرة، تشير إلى سعي حكومة بنيامين نتنياهو نحو إنهاء اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى العمليات العسكرية الشاملة التي كانت قائمة قبل التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ وفق خطة ترمب لإنهاء الحرب على القطاع.
ومع ذلك، يوضح أبو علان دراغمة أن ما يمنع الحكومة الإسرائيلية من الانزلاق نحو مواجهة واسعة ليس التزامها بالاتفاق، بل إصرار الإدارة الأمريكية على الحفاظ على وقف النار والتقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق لما فيه من مصلحة أمريكية.
ويشير دراغمة إلى أن حركة "حماس"، على عكس ما تناولته بعض وسائل الإعلام، غير معنية بإنهاء وقف إطلاق النار، بل أكدت للوسطاء استمرار التزامها بالاتفاق على الرغم من الخروقات الإسرائيلية المستمرة.
ويوضح أن استمرار التهدئة قائم على عاملين رئيسيين: رغبة الإدارة الأمريكية في الحفاظ على الاتفاق والانتقال للمرحلة الثانية، وإرادة "حماس" في عدم العودة إلى الحرب مع إسرائيل في الوقت الحالي.
ويشير دراغمة إلى أن خروقات إسرائيل قد تكون مفتعلة، إذ إن الاحتلال يمتلك أدوات داخل القطاع، من بينها ميليشيات مسلحة على غرار جماعات أبو شباب، التي قد تُستخدم لتبرير عمليات القصف والاغتيال.
ويلفت دراغمة إلى أن حكومة نتنياهو تعتبر الوسطاء بلا وزن فعلي، حيث يقتصر تأثيرهم على مراقبة الخروقات، بينما تكتسب الإدارة الأمريكية الدور الأساسي في السماح أو تقييد العمليات الإسرائيلية.

مواصلة الخروقات مع الحفاظ شكلياً على التهدئة

ويستعرض دراغمة السيناريوهات المستقبلية، مؤكداً أن الوضع القائم سيستمر على المدى القريب، إذ من المرجح أن تستمر إسرائيل في عمليات خرق وقف النار، مع الحفاظ شكلياً على التهدئة، مستلهمة تجربة الجنوب اللبناني، حيث يتم تنفيذ اغتيالات تحت ذرائع واهية تشمل خرق وقف النار أو أهداف محددة.
ويلفت إلى أن هذا النهج سيؤدي إلى استمرار وقف النار الهش، مع تصاعد عمليات القتل والاستهداف والضغط على السكان المدنيين في غزة، ما يجعل القطاع في حالة توتر مستمر دون انفجار شامل إلا في حال تغير الموقف الأمريكي.
ويشير دراغمة إلى أن استمرار وقف إطلاق النار مرهون بالضغط الدولي، لكنه يؤكد أن التوازن الحالي يخدم إسرائيل جزئياً، ويجعل السيناريو الأقرب هو استمرار الخروقات الإسرائيلية مع الحفاظ على إطار التهدئة، ما يضع قطاع غزة تحت حالة دائمة من القلق والتوتر، وسط غياب قدرة الوسطاء على فرض التزام كامل على الجانب الإسرائيلي.

القطاع أمام واحدة من أخطر مراحل الاتفاق الهش

يحذّر الكاتب الصحفي نبهان خريشة من أنّ قطاع غزة يقف اليوم أمام واحدة من أخطر مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الهش، وذلك بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت مدينتي غزة ودير البلح، وأدت إلى استشهاد أربعة وعشرين مدنياً وإصابة العشرات.
ويرى خريشة أن هذا التصعيد لا يمكن اعتباره مجرد ردّ أمني محدود، بل هو خطوة محسوبة تحمل ملامح سياسة إسرائيلية جديدة ـ قديمة، تسعى لتغيير قواعد الاشتباك عبر نقل "النموذج اللبناني" إلى غزة، وهو النموذج الذي اعتمدته تل أبيب خلال العام الماضي في الجنوب اللبناني: تهدئة معلنة، مقابل ضربات جوية وانتهاكات متواصلة دون ثمن سياسي.
وبحسب خريشة، تتعامل إسرائيل مع اتفاق وقف إطلاق النار كإطار شكلي يسمح لها بفرض وقائع ميدانية من طرف واحد، فيما تضع غزة أمام معادلة معقدة.
ويشير خريشة إلى أن حركة "حماس"، التي سبقت أن حذّرت من محاولة إسرائيل استنساخ السيناريو اللبناني في قطاع غزة، تجد نفسها اليوم أمام معضلة مزدوجة: فهي لا تريد الانجرار إلى حرب واسعة تعيد القطاع إلى مشهد الدمار، لكنها في الوقت ذاته تدرك أن الصمت على استهداف المدنيين سيُفهم باعتباره قبولاً بتغيير قواعد اللعبة، الأمر الذي يهدد بتقويض الردع كلياً، وفي ظل هذا التوازن الدقيق، يصبح تدخل الوسطاء -قطر ومصر والأمم المتحدة- ضرورة لتثبيت خطوط حمراء تمنع الانفجار.
لكن التعويل على الوسطاء، وفق خريشة، يصطدم بموقف الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تُظهر استعداداً لفرض أي قيود جدية على إسرائيل.
ويشير إلى تصريحات لضباط أمريكيين في "كريات جات" يؤكدون فيها أن ""حماس" لن ترد، لأنها لا تملك أوراق تفاوض"، معتبراً أن هذه الرسائل ليست مجرد تقديرات أمنية بل إشارات سياسية تشجع إسرائيل على المضي في سياسة "القصف بلا كلفة"، وتضع الوسطاء في موقع ضعيف أمام الحكومة الإسرائيلية.

توتر دائم دون انفجار كبير

ويستعرض خريشة ثلاثة سيناريوهات محتملة لمسار الوضع في غزة: الأول، بقاء التهدئة شكلياً مع استمرار الغارات المتقطعة، وهو سيناريو يبقي القطاع في توتر دائم دون انفجار كبير ما دامت "حماس" تفضّل ضبط النفس.
والسيناريو الثاني، وفق خريشة، انزلاق الوضع إلى مواجهة واسعة إذا أدى أي قصف مقبل إلى مجزرة كبيرة أو استهداف قيادات ميدانية.
أما السيناريو الثالث وفق خريشة، فيتعلق بنجاح الوسطاء في فرض تفاهمات جديدة تعيد ضبط قواعد الاشتباك، خاصة إذا اكتشفت إسرائيل أن تطبيق النموذج اللبناني في غزة غير واقعي بسبب اختلاف الظروف السياسية والإنسانية.
ويشير خريشة إلى أن مستقبل التهدئة يظل مرهوناً بمدى رغبة إسرائيل في اختبار حدود الاتفاق، وبقدرة الوسطاء على الفعل، بينما يبقى المدنيون في غزة الخاسر الأكبر أمام لعبة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات.

مستقبل الاتفاق مرتبط بالموقف الأمريكي

يشدّد الكاتب والمحلل السياسي سري سمور على أن مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بات مرتبطاً بشكل مباشر بالموقف الأمريكي، وليس فقط بالسلوك الإسرائيلي. ويوضح سمور أن الاتفاق جرى برعاية وإشراف كاملين من واشنطن، ما يجعل السؤال الأساسي: هل ترغب الولايات المتحدة في تفجير الاتفاق أم في استمرار التهدئة؟ مشيراً إلى أن الهيمنة الأمريكية على الملف باتت واضحة ومهيمنة على مسار التطورات.
ويؤكد سمور أن المقاومة الفلسطينية، وخصوصاً حركة "حماس"، ليست في وارد العودة إلى "مربع الإبادة" بعد الدمار الهائل والخسائر البشرية الكبيرة التي تكبّدتها غزة خلال الحرب.
ويوضح سمور أن قدرات المقاومة تراجعت بفعل فقدان آلاف المقاتلين والقادة، ما يجعلها بحاجة إلى فترة لالتقاط الأنفاس، وبالتالي فهي غير معنية حالياً بالانجرار نحو مواجهة شاملة، بل تميل إلى امتصاص الاعتداءات والتعامل معها بحذر.
ويشير إلى أن إسرائيل تحاول تثبيت "النموذج اللبناني" ونقله إلى قطاع غزة، أي إدارة تصعيد محدود تحت غطاء تهدئة معلنة، تماماً كما تفعل في جنوب لبنان، إلا أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطاً بالسماح الأمريكي له، لأن واشنطن هي التي تضبط إيقاع السلوك الإسرائيلي وتحدد حدود التصعيد.
ويلفت سمور إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية معنيتان حالياً بتصعيد محسوب، لا بتفجير الاتفاق، في حين تواصل المقاومة ضبط النفس.
ويستعرض سمور ثلاثة سيناريوهات محتملة: السيناريو الأول: استمرار الوضع القائم، حيث تكتفي المقاومة بدعوة الوسطاء للتدخل والضغط على إسرائيل، مع إصدار بيانات إدانة للغارات والمجازر دون رد عسكري.
ويدخل ضمن هذا السيناريو وفق سمور، احتمال أن تتدخل الولايات المتحدة بشكل مباشر للجم إسرائيل ودفعها إلى خفض التصعيد.
ويشير إلى أن السيناريو الثاني هو رد محدود من قبل المقاومة، يوجّه رسالة بأن جهوزيتها ما زالت قائمة، عبر استهداف قوات الاحتلال المتمركزة داخل أجزاء من القطاع، دون توسيع الاشتباك.
أما السيناريو الثالث وفق سمور، وهو السيناريو الأقل ترجيحاً لكنه يبقى وارداً، ويتمثل بعودة المواجهة الواسعة، عبر تفعيل الخلايا المتبقية داخل القطاع أو إطلاق ما تبقى من الصواريخ باتجاه الداخل الإسرائيلي.
ويرى سمور أن الاتفاق سيصمد على الأرجح، ما دامت واشنطن غير راغبة في انهياره، وما دامت المقاومة تميل إلى تجنّب حرب جديدة، بينما تحاول إسرائيل استثمار التصعيد المحدود دون الوصول إلى مواجهة شاملة.

لا مؤشرات حتى اللحظة إلى اقتراب الانهيار

يؤكد الكاتب والباحث المختص بالشأن الإسرائيلي ياسر مناع أن التصعيد العسكري المتجدد في قطاع غزة يضع الاتفاق الحالي تحت ضغط متزايد، لكنه لا يشير حتى اللحظة إلى اقتراب انهياره.
وبحسب مناع، فإن الأطراف كافة استثمرت سياسيّاً وأمنيّاً في المسار القائم، ما يجعل كلفة تفجير الاتفاق أعلى بكثير من كلفة احتواء الخروقات المتكررة.
ويقدر مناع أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تتحرك بشكل نشط لتثبيت التفاهمات ومنع انزلاقها نحو مواجهة شاملة، في ظل إدراك دولي بأن العودة إلى الحرب الواسعة ستكون كارثية إنسانياً، وستقلب المشهد الإقليمي برمّته.
ويرى أن استمرار الخروقات قد يقود إلى حالة جديدة يمكن تسميتها بـ"الاتفاق المثقوب غير المنتهي"؛ وهو إطار عام يبقى قائماً رغم التصعيدات الموضعية التي تستخدمها إسرائيل لتثبيت معادلة "حرية عمل الجيش" داخل قطاع غزة، على غرار محاولاتها ترسيخ ذات المعادلة في لبنان والضفة الغربية.

استخدام الاتفاق غطاءً سياسيّاً

ويشير مناع إلى أن إسرائيل تتذرع بأي مبررات أمنية لشن عمليات محدودة، ما يجعل الاتفاق أشبه بغطاء سياسي يسمح بالضربات دون الانزلاق إلى حرب كما في صورتها السابقة، خاصة أنها تستعد لمرحلة ثانية أكثر تعقيداً على المستوى العسكري والأمني، في حين، يوضح أن الوسطاء سيواصلون الضغط المكثّف لمنع الانهيار الكامل للاتفاق، إدراكاً منهم أن أي انفجار واسع سيعيد المنطقة إلى نقطة الصفر.
ويؤكد مناع أن الطرفين -إسرائيل والمقاومة- غير مستعدين لتحمل تبعات مواجهة شاملة جديدة، ما يجعل إدارة التوتر داخل سقف الاتفاق الخيار الأكثر واقعية في المرحلة الراهنة.


الاتفاق يقف على حافة شديدة الخطورة

يرى الأكاديمي والباحث في الإدارة العامة والعلوم السياسية محمد الرجوب من أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يقف على حافة شديدة الخطورة، مشيراً إلى أنه بطبيعته اتفاق هشّ لا يمثل سلاماً دائماً، بل هدنة مرحلية تستند إلى إجراءات متتابعة وثقة متبادلة ضعيفة بين أطراف الصراع.
ويؤكد أن أي خرق ميداني من أي جهة، خاصة من الجانب الإسرائيلي، يساهم في تآكل الثقة ويقرب الاتفاق من الانهيار، فيما تتعامل كل جهة مع بنوده وفق رؤية مختلفة؛ فـ"حماس" ترى أن لا جدوى من اتفاق تُخرقه إسرائيل باستمرار، بينما تستخدم تل أبيب أي تحرك مسلح كذريعة لإعادة العمليات العسكرية.
ويشير الرجوب إلى أن الأسبوع الأخير كشف نمطاً متكرراً من الخروقات الإسرائيلية، من استهداف المدنيين إلى عمليات اغتيال لعناصر المقاومة، وهو ما يعمّق الشعور بأن الاتفاق يتحول تدريجياً إلى إطار يسمح لإسرائيل بحرية حركة عسكرية، فيما يُطلب من الفصائل الفلسطينية الالتزام الصارم ببنوده دون أي قدرة على الرد.
ويرى الرجوب أن هذا الاختلال الواضح في تطبيق الاتفاق يجعل احتمالات انفجاره مسألة وقت إذا استمر غياب التوافق على كون وقف النار التزاماً متبادلاً وليس خطوة أحادية تُفرض على طرف دون آخر.
ويلفت إلى أن هذا الواقع يستلهم النموذج الإسرائيلي المتبع في جنوب لبنان، حيث يتم الحفاظ على اتفاق تهدئة شكلي، بالتوازي مع خروقات إسرائيلية متكررة.
وبحسب الرجوب، فإن إسرائيل تحاول نقل هذا النموذج إلى غزة عبر استهدافات موضعية تُبقي الاتفاق قائماً شكلياً، لكنها تقضم تدريجياً من قوة الردع، ما يجعل القطاع عرضة لتوتر مستمر قد يتحول فجأة إلى مواجهة واسعة.
وفي ما يتعلق بالوسطاء، يؤكد الرجوب أن دور مصر وقطر والأطراف الدولية مهم ومحوري، لكنه يظل محدوداً، فهؤلاء الوسطاء قادرون على احتواء الخروقات الآنية، لكنهم ليسوا قوة قسرية قادرة على فرض الالتزام الكامل، خصوصاً في ظل الغطاء السياسي الأمريكي لإسرائيل.
ويشير الرجوب إلى أن واشنطن، رغم رعايتها الاتفاق، تسمح لإسرائيل بتنفيذ خروقات متواصلة، ما يضعف قدرة الوسطاء على منع التصعيد.
ويرى الرجوب أن السيناريوهات المحتملة تتراوح بين استمرار الهدنة الهشة مع بقاء الخروقات، وبين انهيار كامل يعيد غزة إلى دائرة الحرب، فيما يظل السيناريو الأكثر تفاؤلاً مرتبطاً بضغط أمريكي فعلي على إسرائيل لتطبيق بنود الاتفاق بالكامل.
ويشير إلى أن استمرار التهدئة مرهون بثلاثة عوامل: التزام الطرفين، وفعالية الوسطاء، والاستعداد الدولي للضغط على إسرائيل؛ وإلا فإن انفجار الاتفاق سيصبح احتمالاً واقعياً قد يحدث في أي لحظة.

موجة التصعيد الأخيرة مخطط لها ومعدّة جيداً

يؤكد الكاتب والمحلل السياسي عماد موسى أن موجة التصعيد الأخيرة في قطاع غزة ليست حدثاً طارئاً، بل "مخطط لها ومعدة جيداً"، مشيراً إلى جملة من الأسباب التي تدفع الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو إلى استئناف سياسة الحرب والإبادة والتهجير في غزة وعلى جبهات أخرى.
ويوضح أن أول هذه الدوافع تتعلق برفض إسرائيل السماح لأي قوة عربية أو إسلامية بالتواجد في غزة تحت أي مسمى، سواء كان ذلك في سياق إعادة الإعمار أو الإشراف الميداني، خشية كشف مزيد من حقائق جرائم الإبادة التي ارتكبت خلال الحرب.
ويشير موسى إلى أن هذا المانع السياسي والأمني يمثل محوراً رئيسياً في حسابات الاحتلال خلال المرحلة الراهنة.
أما السبب الثاني -بحسب موسى- فهو رغبة نتنياهو في منع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من الاستحواذ على مشاريع إعادة الإعمار وملفات الطاقة والغاز، باعتبار أن نتنياهو "مرتبط بالشركات العابرة للقارات وغير مستعد للمجازفة بإغضابها"، ما يجعل ملف الطاقة عاملاً مؤثراً في مسار التصعيد.
ويبيّن موسى أن نجاح زهران ممداني وهو "رمز التحول الشبابي داخل أمريكا"، وكشف المخزون المعلوماتي جيفري ابستين المتهم بالعمالة للموساد، الذي قد تمتد تداعياته إلى "حلفاء نتنياهو"، دفعت نتنياهو إلى "فبركة الأحداث" لخلق ذريعة للعودة إلى الحرب وتوسيعها، منتقداً في الوقت ذاته دور الوسطاء.

السيناريو الأقوى: استئناف الإبادة والتهجير

وفي تحليله للسيناريوهات المحتملة، يشير موسى إلى أن السيناريو الأول والأقوى يتمثل في إعطاء نتنياهو أمراً رسمياً لقوات الاحتلال لاستئناف "الإبادة والتهجير" دون الاكتراث لمواقف ترمب أو إدارته، لأن "اللوبيات هي من أوصلت ترمب لاستكمال تسويق إسرائيل عبر القوة والسيطرة".
أما السيناريو الثاني، وفق موسى، فهو أن يفرض ترمب الاتفاق ويدفع نحو تنفيذ آلياته بالقوة.
ويشير إلى أن السيناريو الأكثر ضعفاً ويتمثل في دخول مصر بقوة لمنع الإبادة واستعادة دورها التاريخي في حماية حدودها ومجالاتها الحيوية، بينما قد يبرز سيناريو آخر يتمثل بعودة الحراك الدولي بقوة لفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، ما قد يضع حكومة نتنياهو في عزلة شبيهة بما واجهته جنوب إفريقيا سابقاً.
ويحذر موسى من أن نتنياهو قد يلجأ إلى "آخر ما في جعبته من أوراق الخداع" لابتزاز ترمب والوسطاء، سعياً لتبرير توسيع العمليات العسكرية ضد "حماس".

تميزت بدايات الحركة الصهيونية بشخصيات متأوربة تدعي الاشتراكية وتغلف يهوديتها بغلاف سميك من العلمانية والكثير من الشعارات التي كانت تلقى قبولاً عالمياً في ذلك الوقت، مثل القومية والريادية والحضارة والدولة الحديثة وتغيير العالم، كما تميزت تلك الشخصيات بكثير من البراغماتية والقدرة على استغلال الفرص ومحاولة الاسترضاء والاحتواء وإطلاق الوعود والإيهام برغبتهم في الوصول إلى اتفاق، حاولوا أن يقدموا أنفسهم باعتبارهم الحل، وأن الحركة الصهيونية حركة انبعاث قومي ونضال أممي وحرب على الرجعية، إلى هنا وصل هؤلاء بالشعارات في فترات سابقة، وخصوصاً في البدايات، كان بعضهم يؤلف كتباً، وكان البعض الآخر يتميز بكثير من الدهاء والحصافة، إلى درجة أنهم لم يكونوا راغبين في تجاوز خطوط اللعبة الدولية أو قوانين الدبلوماسية العالمية، كانوا يحاولون تقديم إسرائيل باعتبارها "نوراً بين الأمم"، ولكن ذلك انتهى إلى غير رجعة على ما يبدو، فإسرائيل اليوم ليست مضطرة إلى المحاولات السابقة في تجميل الكلام أو تزويق الواقع، وليست مضطرة إلى مراضاة الغرب أو الإقليم، وحولت صهيونيتها إلى طبقات متعددة من تفاسير متطرفة لليهودية لتغذي التطرف والعدوان واستمرار الاحتلال وتعميقه.
اختفى اليهودي الطليعي القديم، الشكنازي والأبيض والعلماني والهارب من أوروبا والذي يتوهم أنه يبني وطناً في أرض لا سكان فيها ولا أصحاب لها، وحلّ بدلاً منه مجرد أزعر متبطل متورط في جرائم جنائية، يتلقى راتباً غير منتظم ومشحون برؤى مشيحانية مرعبة تصور له أن العالم سينتهي الأسبوع المقبل، وأن هذه الأرض يجب أن تستعد لاستقبال المشيح الذي سيبني دولة لليهود تدوم إلى الأبد.
اختفى اليهودي البولندي أو الروسي أو الأوكراني الذي كان يبحث عن قبول أو تفهم إن استطاع، كان يتوهم أنه يحمل مشروعاً دنيوياً يريد تنفيذه بكل الوسائل، حتى لو كانت على شكل مذبحة أو تهجير أو كليهما، وكان يؤسس لذلك من خلال اختراع نظريات مضطربة وإيمان متناقض بالأحقية والتميز، ولكنه كان حذراً وناعماً ومصقولاً، أما اليوم فاليهودي الذي نراه في ربوع الضفة الغربية المحتلة لا يتورع عن ضرب امرأة عجوز، ولا يوخزه ضميره إذا طرد أصحاب أرض يقطفون زيتونهم، أو اعتدى على منزل فيه أطفال ونساء، هناك من اليهود من يرى أن مثل هذا الناشط إنما يسيء إلى اليهودية، وأنه يعمل ضد إسرائيل ومستقبلها.
وهناك في المنظومة الأمنية الإسرائيلية من يرى أنهم تحولوا إلى أدوات إرهابية يعملون ضمن رؤية مشيحانية متطرفة أبعد من أهداف المنظومة ذاتها، أما بالنسبة لنا نحن الفلسطينيين فلا نستطيع أن نفرق بين الجندي والمستوطن، إسرائيل اليوم لا تشبه إسرائيل الأمس، بدأت إسرائيل بأوهام استعمارية دنيوية وتنتهي الآن بأوهام استحواذية دينية، والشكنازي صار سافاردي، والعلماني صار متديناً، والمثقف البولوني صار أزعراً من أحياء تل أبيب الفقيرة أو مهاجراً جديداً يرى في نفسه أحد أبطال التوراة.

لم يكن البيان الصادر عن غرفة تجارة وصناعة وزراعة غزة، والكشف عن مئات ملايين الدولارات التي دُفعت كـ"تنسيقات غير قانونية" صادما فقط بل قرع الجرس. لقد شكل ذلك فضيحة سياسية وأخلاقية كاملة تكشف طبيعة المرحلة التي عاشها القطاع خلال الحرب وما بعدها، اقتصاد حرب مُحكم جرى تصميمه بالاستفادة من الإبادة الجماعية، وإدارته ليحوّل الحصار إلى مورد ربح، والمعاناة إلى فرصة استثمار، والجوع إلى تجارة لأمراء الحرب.

فرغم فرص انتهاء عدوان الإبادة ودخول وقف إطلاق النار الهش حيز التنفيذ رغم استمرار الاحتلال بأعمال القصف والقتل، أبقت إسرائيل على معابر غزة تحت منظومة معقدة من الإجراءات والقيود غير المعلنة. لم يكن الهدف فقط التحكم في حركة البضائع، بل إدارة منظومة ابتزاز اقتصادي تتقاطع فيها مصالح عسكرية وتجارية وأمنية، وتُنتج في النهاية سوقا سوداء كاملة مع شبكات محلية متعددة من غزة والضفة ومصر والأردن ترتبط مباشرة أو عبر وسطاء بمنظومة الاحتلال بالشراكة مع جهات أخرى لم يفصح عنها بيان رئيس الغرفة التجارية في غزة.
وقال البيان، إن هنالك شهادات من التجار تؤكد أن دخول البضائع لم يكن يتم عبر القنوات الرسمية، بل عبر رسوم باهظة تُدفع لجهات غير معروفة، تراوحت بين نصف مليون ومليون شيكل للشاحنة الواحدة. أما السلع المصنفة "استخداما مزدوجا"، من قطع الغيار إلى الأنظمة الكهربائية والطاقة الشمسية، فلم يكن لها طريق للقطاع سوى عبر مبالغ ضخمة دفعت خارج كل إطار قانوني أو إداري.
الرقم الإجمالي الذي تحدث عنه البيان صادم، أكثر من ٨٠٥ ملايين دولار حتى آذار الماضي ٢٠٢٥ فقط، وصولاً إلى الرقم الذي كشف عنه لاحقا رئيس غرفة تجارة وزراعة غزة أمس الأول، والذي تجاوز ٩٧٦ مليون دولار بحسب إفادته حتى هذا الشهر. نحن إذن أمام ما يقارب مليار دولار تشكل العمود الفقري لسوق سوداء غذت طبقة جديدة من أمراء الحرب ومراكز النفوذ، فيما كان الناس يدفعون مبالغ خيالية طائلة مقابل اي سلعة يريدون شراءها في غزة.
هذه الجريمة لا تقاس فقط بحجم الأموال التي جمعتها تلك الاطراف، بل بحجم ما سببته من انهيار لكرامة الناس وحقهم في الغذاء والبقاء. إنها جريمة مركبة، الاحتلال الذي يفرض القتل والحصار، والجهات التي تدير الابتزاز والفساد، والشبكات التي راكمت الأرباح على حساب الدم والجوع.
لكن الأخطر أن هذا الواقع جرى تقديمه دوليا باعتباره "إجراءات أمنية" أو "تنظيما للمرور"، بينما هو في الحقيقة نظام اقتصادي غير شرعي، يناقض القانون الدولي، وينسف جوهر بروتوكولات التهدئة واتفاقات الإغاثة الإنسانية. لقد تمّ الاستثمار في المعاناة بدلًا من إنهائها، وباتت الحركة التجارية رهينة لثلاثة أطراف هم:
بائع يتحكم بالمعبر، ووسيط ينفذ المهمة، ومستهلك مسحوق يدفع حياته ثمنا.
إن ما جرى ليس تفصيلاً عابرا في زمن الاحتلال والحصار وعدوان الابادة، بل نموذج متكامل لاقتصاد السيطرة الاستعمارية التي عادةً ما تُنشئ بيئتها متعاونين من أدوات محلية فلسطينية وعربية دون ضمير. حيث يتحول الحصار او العدوان وكذلك اجراءات الاحتلال على المعابر إلى بيئة فساد منظم، وتتداخل المصالح بين قوة الاحتلال وأصحاب النفوذ المحليين، ويتحول المواطن العادي إلى الحلقة الأضعف في سلسلة نهب ممنهج.
المطلوب اليوم ليس فقط كشف الأرقام، بل كشف الأسماء والشبكات وآليات التوريد، والمطالبة بتحقيق منظمات حقوقية دولية مستقلة، وإجراء تحقيق ومراجعة فلسطينية شجاعة من جهات الاختصاص بالأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم الاقتصادية تُنهي هذا الشكل من الإدارة الذي دمر حياة الناس وأعاق تطور مصالحها التجارية، احيانا بحكم بعض الشبكات الاحتكارية ( دون قصد الوكلاء التجاريين الذين يعانون هم انفسهم من اساليب القرصنة وتهريب البضائع والأبتزاز أحياناً أخرى ) بشكل عام لبعض السلع والخدمات والتي بجزء منها يُفترض توفرها للمواطن دون رسوم حتى بالضفة الغربية، الأمر أيضا الذي رفع بشكل مبالغ فيه اسعار البضائع حتى في أسواق الضفة الغربية التي لا تخضع للرقابة المفترضة وغياب القوانين الناظمة لذلك، وفي غياب حماية مستهلك حقيقية وذات صلاحيات. أن اجراءات الاحتلال والحصار ليس فقط حدوداً تُغلق، بل شبكة مصالح تُفتح احياناً لتُشكل مصالح مشتركة في بعض الأحيان، حتى في مناهضة وأعاقة أشكال المقاطعة الإقتصادية المفترضة لدولة الاحتلال وبضائعها بشكل عام، بدون مراقبتها ودون كسرها. الأمر الذي يستوجب ضرورة تقديم هؤلاء الى العدالة حتى يأخذ القانون مجراه واتخاذ العقوبات بشفافية ضد من تثبت ادانتهم كائناً من كان. دون ذلك سيبقى اقتصاد غزة رهينة واقتصاد الضفة تابع وخاضع بل ورهينة أحيانا في حدود ما لمصالح تلك الفئات والشبكات، وستبقى الكارثة الإنسانية تتكرر بأشكال جديدة من الغلاء الفاحش للبضائع والخدمات وارتفاع الأسعار غير المبرر احياناً في ظل البطالة وتدني مستوى الدخل مقارنة مع دول أخرى تستورد من ذات المصدر وتخضع لنفس نسب الضرائب، ومن إمتهان كرامة ابناء شعبنا والخضوع لإملاءات الاحتلال او مصالح المستفيدين من أمراء الحروب والاحتلال وتجارها.

جاء الشرط الوارد في قانون انتخابات الهيئات المحلية الجديد، القاضي بالتزام المترشحين بمرجعية منظمة التحرير الفلسطينية وما تندرج تحته من اتفاقات والتزامات، ليضع العملية الانتخابية في سياق سياسي أوسع من مجرد التنافس على مواقع بلدية. فهذا الشرط لا ينفصل عن الحاجة إلى تنظيم الحياة السياسية وضبطها ضمن إطار وطني موحد، يضمن أنّ من يتولى موقعاً عاماً يكون جزءاً من المنظومة السياسية الفلسطينية، لا جسماً موازياً يعمل خارجها أو ينازعها شرعيتها. فالعمل العام، حتى على المستوى المحلي، ليس مساحة فوضوية مفتوحة، بل مجال يستند إلى مرجعية سياسية وقانونية شكلتها منظمة التحرير عبر تاريخها.
ومع ذلك، فإن القانون لم يذكر صراحةً إعلان وثيقة الاستقلال ولا الميثاق الوطني، رغم أنهما يشكلان أساس الهوية الوطنية والشرعية السياسية لمنظمة التحرير نفسها. ولو أُضيفت الإشارة إليهما في القانون، لكان النص أكثر وضوحاً وشمولاً، وأكثر حصانةً أمام التأويل والجدل. فوثيقة الاستقلال هي التعبير السياسي والأخلاقي عن الدولة الفلسطينية المنشودة، والميثاق الوطني هو الوثيقة التي انطلقت منها منظمة التحرير وأسست شرعيتها. إدراجهما في القانون كان سيجعل شرط الالتزام الوطني غير قابل للنقاش، ويمنع الاجتهاد في تفسير ما يعنيه "الالتزام" المطلوب من المترشح، ويغلق الباب أمام من يحاول الاستفادة من العملية الانتخابية دون الارتباط بأساسها الوطني.
ورغم غياب هذين النصين المهمين، تبقى الفكرة الجوهرية للشرط واضحة: من يريد الانخراط في العملية السياسية وتولي موقع عام يجب أن يكون جزءاً من الإطار الوطني الذي ارتضاه الفلسطينيون عبر ممثلهم الشرعي والوحيد، لا أن يعمل ضمن مؤسسات الدولة بينما ينكر المرجعية التي تستند إليها تلك المؤسسات. فمن غير المقبول أن يستفيد شخص من صلاحيات يمنحها له القانون، ثم يرفض البرنامج السياسي الذي أنتج هذا القانون، أو يتنصل من الالتزامات الوطنية التي تشكل أساس شرعيته.
ولا يشترط هذا الشرط انتماء المترشح لأي فصيل معين، ولا يلزمه بتغيير هويته السياسية، بل يكفي أن يكون ملتزماً بالجهة الوطنية الجامعة التي تمثل الفلسطينيين أمام العالم. فالحديث هنا لا يدور حول ولاء تنظيمي، بل حول الحد الأدنى من الانتماء الوطني الذي يحفظ وحدة المرجعية السياسية، ويمنع تحول المؤسسات الخدمية إلى أدوات سياسية تعمل خارج إطار المصلحة العامة. فالبلديات، رغم طابعها الخدمي، هي جزء لا يتجزأ من الجسد الوطني، وقراراتها وسلوك شاغليها تعكس صورة النظام السياسي بأكمله.
ويأتي هذا الشرط أيضاً كآلية لحماية النظام السياسي من التفكك، خصوصاً في ظل الواقع الفلسطيني المعقد الذي يشهد تعدداً في المرجعيات وتضارباً في البرامج السياسية. فوجود ممثلين في المؤسسات المحلية يعملون وفق رؤى خارجة عن الإطار الوطني لا يؤدي إلا إلى مزيد من التشتت وإضعاف المؤسسات، فيما يؤسس الالتزام بمرجعية واحدة لوحدة القرار، سواء أكان ذلك قراراً سياسياً أم إدارياً أم خدمياً.
ورغم أن بعض القوى قد تعتبر هذا الشرط تقييداً أو محاولة لإقصاء أصوات معينة، فإن الحقيقة أن البديل هو مزيد من الفوضى وازدواجية المرجعيات، بحيث تتحول الانتخابات إلى بوابة لدخول قوى تعمل خارج الإجماع الوطني، فيما تستفيد في الوقت نفسه من شرعية النظام السياسي الذي ترفض الاعتراف بأساسه. إن وضوح القواعد والمرجعيات لا ينتقص من التعددية السياسية، بل ينظمها، ويجعل المشاركة مسؤولية وطنية لا مجرد منافسة انتخابية.
وفي المحصلة، فإن إدراج وثيقة الاستقلال والميثاق الوطني في نص القانون كان سيعزز وضوح الشرط، ويجعل الالتزام المطلوب غير قابل للتلاعب. ولكن حتى دون تلك الإضافة، يبقى جوهر الفكرة قائماً: لا يمكن لأي شخص أن يطلب ثقة الناس لتولي موقع عام دون أن يلتزم بالأساس الوطني الذي قام عليه النظام السياسي الفلسطيني. فالمشاركة ليست انتقائية، ولا يمكن الحصول على مكاسبها دون تحمل مسؤولياتها. ومن يسعى لتمثيل المواطنين عليه أن يكون جزءاً من الهوية السياسية الجامعة، لا عاملاً خارجها، لأن خدمة الناس تبدأ من احترام المرجعيات التي تحفظ وحدة المجتمع ومؤسساته.

رسمياً هناك وقف لإطلاق النار في قطاع غزّة، وهناك عدم إطلاق نار في الضفة الغربية، ولكن الحرب التي بدأتها إسرائيل في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 لم تنته، فجيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يحتلّ 53% من قطاع غزّة، وما زال يشن عمليات القصف الجوي والمدفعي على شرق القطاع، وقد خرق اتفاق وقف إطلاق النار على باقي المناطق ٤٠٠ مرّة، وأودى بحياة ما لا يقل عن 245 فلسطينياً وجرح ما يزيد على 620 مدنياً.
وتتعمّد إسرائيل عدم تنفيذ باقي بنود اتفاق وقف النار، إذ لم تسمح إلا بدخول 43% من شاحنات المساعدات الإنسانية، ومنعت دخول الآليات الضرورية لإزالة الركام، وتعطّل أيضاً وصول المواد والأجهزة الطبية الضرورية لإنقاذ حياة عشرات الآلاف، وتستمر في إغلاق معبر رفح، ولم تنفذ أي انسحاب إضافي من المناطق التي يحتلها جيشها. كذلك تتعمّد إسرائيل مواصلة احتلال جميع المناطق الزراعية في القطاع، وتحرم غزّة المياه النقية ومصادر الطاقة، وتحاصر البحر لمنع الصيادين من الحصول ولو على نزر يسير من الأسماك التي يمكن أن تسد رمق بعض الجياع في القطاع.
وتتعرض الضفة الغربية، بما فيها القدس، لاستباحة مزدوجة من جيش الاحتلال وعصابات الإرهاب الاستيطانية التي تعيث فساداً في كل أنحاء الضفة، وتحرق البيوت والحافلات والمركبات، وتدمر المزارع والمصانع وتقتلع الأشجار، وقد منعت فعلياً المزارعين من جني معظم محصول الزيتون لهذا العام، وحتى اللحظة أدت اعتداءات المستوطنين الإرهابيين الذين سلحهم الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير بما لا يقل عن مائة ألف قطعة سلاح، إلى قتل عشرات وترحيل ما لا يقل عن 60 تجمّعاً سكانياً في الضفة الغربية.
الحراك التضامني العالمي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتصاعد، لا أن يتراجع
وتستمر عمليات التنكيل الوحشي بالأسرى، بما في ذلك التجويع، والتعذيب، والضرب الوحشي، وحتى الاغتصاب، بالإضافة إلى حرمان العلاج والرعاية الطبية. بل تُحرم عائلات الأسرى السفر للقاء أحبتها الذين أبعدهم الاحتلال بعد عقود من الأسر في سجونه.
ولم تعد إسرائيل تحترم أي صلاحية أو سلطة للسلطة الفلسطينية التي جُردت من قدراتها الاقتصادية ومعظم دخلها، وسُلبت صلاحياتها الأمنية والمدنية، وهي تقف عاجزة عن حماية أي فلسطيني من اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات الإرهاب الاستيطانية.
وتتصاعد الاعتداءات على المقدّسات الإسلامية والمسيحية، وتُخنق القطاعات الاقتصادية والخدمات الصحية والتعليمية بألف حاجز عسكري وما لا يقل عن مائتي بوابة عسكرية تحول القرى والمدن إلى معازل وبانتوستانات صغيرة وسجون.
الحرب لم تنته، بل تتصاعد على الشعب الفلسطيني، على حريته، وحقه في تقرير المصير، على حقه في الأمن والأمان، وعلى مصادر رزقه ودخله، على أرضه ومياهه وأشجاره وأطفاله. ولم تتخلّ المنظومة الحاكمة الإسرائيلية، التي اضطرت إلى إحناء رأسها لعاصفة العزلة الدولية، عن هدفها السري، والمعلن، بالتطهير العرقي لكل الشعب الفلسطيني، سواء في غزّة، أو الضفة الغربية.
ولذلك، فإن الحراك التضامني العالمي مع الشعب الفلسطيني يجب أن يتصاعد، لا أن يتراجع.
ويجب أن يتذكر الجميع أن هدف الحراك التضامني ليس مجرّد وقف حرب الإبادة، بل إنهاء كل منظومة الاحتلال والأبارتهايد والتمييز العنصري، وتحقيق الحرية الحقيقية والكاملة للشعب الفلسطيني. ولذلك أيضاً يجب إعادة طرح السؤال الأهم للشعب الفلسطيني: ما استراتيجية مواجهة هذه الحرب المفتوحة عليه وعلى مستقبله ومستقبل أبنائه، بل على روايته وتاريخه وحقه في الحرية وتقرير المصير؟ وكيف يمكن للشعب الفلسطيني مواجهة كل هذه المخاطر والانقسام، بل الانقسامات الداخلية، تنخر صفوفه دون توقف؟
لم يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول، أو مهادنة مشاريع المتواطئين مع إسرائيل
ولماذا كل هذا التقاعس عن إنهاء الخلافات التي لا معنى لها، والتوحد في قيادة وطنية موحدة، تفعّل طاقات الشعب الفلسطيني وتمنحه الأمل والثقة بنضاله الوطني؟ لماذا لا يواجه مشروع ترامب في الأمم المتحدة الذي يريد فرض الوصاية الأجنبية مرة أخرى على الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، ويريد فرض خطة تدجين عليه، وعلى روايته وتاريخه، ومناهجه الدراسية، وحقوق أسراه وعائلات شهدائه، بهدف إخضاعه لاستسلام مُذل يتنكر لنضاله ولتاريخه ولحقوقه الوطنية؟ لماذا لا يواجه برؤية فلسطينية موحدة ومدعومة عربياً، وخصوصاً من الوسطاء؟ رؤية ترفض الوصاية، وتؤكد أن إدارة غزّة ستكون فقط بيد الفلسطينيين، وترفض فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وتؤكد أن القوة الدولية يجب أن تكون قوة حفظ سلام ومراقبة لوقف إطلاق النار تضمن انسحاب إسرائيل، وليس قوة احتلال جديدة تتشارك مع الاحتلال الإسرائيلي في السيطرة على القطاع.
لم يعد الأمر يحتمل أنصاف الحلول، أو مهادنة مشاريع المتواطئين مع إسرائيل في سعيها إلى اقتلاع حق الشعب الفلسطيني في النضال من أجل حريته ومقاومة الظلم الذي يتعرّض له. ... الحرب على الشعب الفلسطيني لم تنتهِ، بل دخلت واحدة من أخطر مراحلها، ولا يملك الفلسطينيون رفاهية الانتظار أو التأجيل أو إنكار الواقع، ولا يحق لهم مواصلة انتظار المتقاعسين عن القيام بواجبهم، أو الذين تخلّوا عن إيمانهم بحقوق شعبهم.

المشاريع والمنح الدولية ليست مجرد أرقام تتدفق في حسابات المؤسسات، بل هي شريان حياة نابض، ونفَس تنموي يتدفّق في جسد الدولة، يمنحها فرصة نادرة لتقوية بنيتها وتطوير أدواتها. إنها بوابة امتحان واسع لقدرتنا على تحويل الدعم إلى تنمية حقيقية، ورؤية إلى واقع ملموس يُحدث فرقًا في حياة المواطن. فإما أن نُمسك بهذه الفرص بحكمة الخبير ورؤية القائد، فنحوّلها إلى طاقة تبني… أو نتركها تتبدّد بين دهاليز الروتين وممارسات شكلية لا تترك في الأرض أثرًا ولا في المستقبل بصمة.

أهمية المنح الدولية: رافعة تقود الدولة نحو آفاق جديدة
تشكل المنح الدولية بوابة واسعة نحو الخبرات العالمية، وأداة لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز جاهزيتها للتعامل مع تحديات العصر. فهي ليست موارد مالية فحسب، بل جسور عبور حضارية تنقلنا من ضيق الإمكانيات إلى رحابة المعرفة، ومن النماذج التقليدية إلى أنظمة أكثر حداثة ورشاقة. وكل مؤسسة تُحسن إدارة هذه المنح، تُحسن في الحقيقة إدارة مسار تطورها؛ فالمشاريع ليست مجرد أدوات تنفيذ، بل محرّكات تغيير تدفع عجلة العمل المؤسسي إلى الأمام وتجعل المستقبل أقل عشوائية وأكثر وضوحًا.

نواة مستقبل.. حين يصبح كل دولار رصيدًا وطنيًا
التمويل الدولي ليس هبة تُنفق، بل مسؤولية تُدار. وبين الإهدار والتنمية خيط رفيع لا يراه إلا أصحاب الرؤية النافذة. فحين تُستهلك الأموال في أنشطة لا تُسهم في حل أزمة أو تطوير خدمة، تتلاشى قيمتها كما يتلاشى الضوء في الفراغ. أما حين يُستثمر كل دولار في بناء قدرات أو تطوير خدمات أو سد فجوة حقيقية، يتحول التمويل إلى بذرة نهضة تثمر قيمًا ومهارات واستدامة. إن كل دولار يُستثمر بذكاء يصبح لبنة في مشروع وطني كبير، وإسهامًا في مستقبل أقل هشاشة وأوسع أفقًا.

الشفافية والحوكمة: السور الذي يحمي المال العام ويصون الثقة
الشفافية ليست تفصيلًا تجميليًا، بل حائط صدّ يحمي المال العام ويصون كرامة المؤسسة. الإفصاح المالي، التدقيق المستقل، الرقابة الدقيقة- كلها ليست إجراءات شكلية، بل قواعد هندسية تبني جدارًا من الثقة بين المؤسسة ومن يمولها ومن يستفيد منها. وعندما تُدار المنح بوضوح يستند إلى مبادئ النزاهة والمساءلة، يتحول المشروع من مجرد نشاط تنفيذي إلى نموذج مضيء للحوكمة الرشيدة، يُحتذى به ويُستشهد به.

الشراكة المجتمعية: روح المشاريع وأرضها الصلبة
لا يكتمل أي مشروع دولي دون شراكة حقيقية مع المجتمع؛ فالمجتمع ليس جمهورًا يُخاطَب، بل شريكًا يُستشار وقاعدة تُبنى عليها الخطط. وإشراك الشباب والنساء والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني يعزز صدقية المشروع، ويمنحه زخمًا نابعًا من نبض الناس واحتياجاتهم الواقعية. وعندما تُبنى المشاريع بعيون المجتمع وتُدار بروحه، تتحول من مخططات على الورق إلى مبادرات تنبض بالحياة، تمتد جذورها في الأرض وتعيش أكثر من أعمار التقارير.

المتابعة والتقييم: عين يقظة تحرس الطريق
لا قيمة لمشروع بلا متابعة، ولا جدوى لتمويل بلا تقييم. فالمتابعة الدقيقة أشبه بعين يقظة لا تنام، تستشعر الانحرافات قبل أن تتضخم، وتصوّب المسار قبل أن يغدو متعرجًا. والتقييم ليس محكمة للأخطاء، بل مختبر معرفة يحوّل التجربة إلى درس، والدرس إلى منهج، والمنهج إلى تحسين دائم. إنها العملية التي تجعل المؤسسة تتعلم وتتطور وترتقي، بدل أن تُكرر ذات الأخطاء في كل مشروع جديد.

قياس النجاح بمنفعة المواطن: البوصلة التي لا تخطئ
النجاح الحقيقي لا يتجلى في عدد الورش ولا ضخامة الإنفاق، بل في صوت المواطن حين يشعر بأن الخدمة تحسنت وأن المؤسسة أصبحت أكثر قربًا وفاعلية. السؤال البسيط: هل تغيّرت حياة الناس؟ هو المعيار الأكثر صدقًا. فإذا لم يلمس المواطن أثرًا، فسقطت القيمة مهما ارتفعت الأرقام. فالمواطن هو البوصلة التي لا تخطئ، والمرآة التي لا تجامل.

الاستدامة والتعلم المؤسسي: تحويل التجارب إلى رصيد دائم
الأثر الحقيقي للمشاريع يبدأ بعد انتهائها، حين تتحول الدروس إلى معرفة مؤسسية، والخبرات إلى ذاكرة مؤسسية تتراكم وتنضج. فالاستدامة لا تعني استمرار تدفق التمويل، بل استمرار القدرة على الإنتاج والتطوير. إنها اللحظة التي يتحول فيها المشروع من نشاط مؤقت إلى قيمة دائمة ترفد الدولة وتغذي مؤسساتها. الدولة التي تتعلم من مشاريعها تُحوّل كل تجربة إلى رصيد وطني، وكل إنجاز إلى منصة لانطلاقة جديدة.

مسؤولية اليوم تصنع وطن الغد
المنح الدولية فرصة لا تتكرر، ومسؤولية لا تحتمل الإهمال. وحين تُدار بعقل منفتح، وضمير حي، ورؤية وطنية، تتحول إلى محرك تنموي قوي يرفع مستوى الخدمات ويُحدث تغييرًا جذريًا في حياة الناس. وكل خطوة نخطوها اليوم في إدارة هذه الموارد ترسم ملامح الغد. إننا أمام فرصة تاريخية: إما أن نصنع بها مستقبلًا يستحقه المواطن… أو نتركها تغادر دون أن تترك أثرًا.

في زيارة مشحونة بالتوترات السياسية، وصل وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى بروكسل الأحد، حاملاً توجيهات واضحة من البيت الأبيض: الدفع نحو تسوية سريعة في أوكرانيا وفق رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي عاد إلى السلطة مصمّمًا على إعادة ترتيب أولويات السياسة الخارجية الأميركية وتقليص التكاليف التي تكبّدتها واشنطن خلال السنوات الماضية. الزيارة لم تكن مجرد جولة دبلوماسية، بل محطة اختبار حقيقية لعلاقة الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين الذين ينظرون بقلق بالغ إلى منهج ترمب الجديد ـ القديم في إدارة الحرب.
من اللحظة الأولى، حاول روبيو تهدئة المخاوف المتصاعدة داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. فقد شدّد في اجتماعاته على أن واشنطن لا تسعى إلى فرض حل يُضعف كييف أو يُكافئ موسكو، وأن خطة ترمب لا تعني التخلي عن أوكرانيا بأي حال. غير أن القلق الأوروبي لم يتراجع، خاصة بعد أن برزت معلومات عن أن ترمب أعطى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة نهائية تنتهي يوم الخميس، 27 تشرين الثاني 2025—الموافق عيد الشكر الأميركي—للقبول بالخطة أو سحبها بالكامل من على الطاولة. هذه المهلة غير المسبوقة في العلاقات بين الحلفاء أثارت انزعاجاً واسعاً في بروكسل، التي رأت فيها تعبيراً صارخاً عن أسلوب الإملاء الأحادي الذي تعتمده واشنطن
وتدرك العواصم الأوروبية أن الأولوية الأساسية لترمب هي تقليص التورّط الأميركي في صراعات خارجية، مع إعادة توجيه الموارد نحو آسيا والتنافس مع الصين. وهي مقاربة براغماتية من وجهة النظر الأميركية، لكنها تُشعر الأوروبيين بأنهم مجرّد عنصر ملحق في تفاوض يُرسم بين واشنطن وموسكو وكييف. هذا الشعور بالتهميش دفع مسؤولين أوروبيين إلى التحذير من أن "سلاماً قسرياً" يجري ترتيبه خلف الأبواب المغلقة قد يفرض صيغة أمنية جديدة لا تعكس مصالح أوروبا أو مخاوفها.
في المقابل، تبدو واشنطن أكثر تصلّباً في ضرورة الانتقال إلى مرحلة الحسم السياسي. ويرى فريق ترمب أن استمرار الحرب لم يعد قابلاً للاستدامة، وأن التفويض الدولي غير المباشر الذي تحظى به الولايات المتحدة يمنحها هامشاً واسعاً لإدارة التفاوض المباشر مع موسكو، بعيداً عن ضغوط الحلفاء. لكن هذه الرؤية ليست موحّدة تماماً داخل المؤسسات الأميركية، إذ يحذر بعض أعضاء الكونغرس من أن تسوية متسرّعة قد تقوّض ثقة الحلفاء الأوروبيين وتفتح الباب أمام موجة سباق تسلّح روسية جديدة.
وفي بروكسل، كشفت زيارة روبيو حجم التباين في تعريف "الشراكة عبر الأطلسي". فالأوروبيون يريدون دوراً مركزياً في صياغة مستقبل أوكرانيا والأمن القاري، بينما تتعامل واشنطن مع التسوية باعتبارها ملفاً يجري حسمه بين القوى الضامنة لموازين القوة. ولذلك بدت الزيارة وكأنها إدارة لخلاف داخل البيت الغربي نفسه، لا مجرد تنسيق تقني حول خطة سلام.
ومع ازدياد الضغط الأميركي على كييف للقبول بتسوية واقعية، يصبح الموقف الأوروبي أكثر هشاشة، خصوصاً أن دول الاتحاد تميل من حيث المبدأ إلى حلّ سياسي لكنها ترفض أن يُفرض عليها إطار يقدّم تنازلات جوهرية لموسكو. وتخشى بروكسل أن تجد نفسها ملزمة بتمويل الإعمار ودعم أوكرانيا من دون أن يكون لها رأي فعلي في آلية إنهاء الحرب.
وقبيل صعوده الطائرة عائداً إلى واشنطن، حرص روبيو على إرسال رسالة تطمين علنية، إذ أكد التزام الولايات المتحدة "الثابت وغير القابل للمساومة" بأمن أوروبا وأمن أوكرانيا، مشيراً إلى أنه توصّل مع نظرائه في بروكسل إلى تفاهم أولي حول إطار سلام مُحدَّث ومُنقّح يمكن أن يشكل أساساً لإنهاء الحرب إذا توفرت الظروف السياسية الملائمة. هذه التصريحات، رغم أهميتها، لم تُنهِ حالة القلق الأوروبي لكنها دلّت على أن واشنطن تسعى لربط التطمينات الأمنية الأوروبية بمسار التسوية المقترحة، في محاولة لحشد غطاء غربي موحّد قبل الانتقال إلى مفاوضات أكثر حساسية.
وتبرز زيارة روبيو كعلامة فارقة على أن الحرب في أوكرانيا لم تعد مجرد صراع عسكري، بل ساحة لإعادة صياغة النظام الأمني في أوروبا والحدود التي ترسم دور الولايات المتحدة فيه. فاندفاع ترمب لفرض اتفاق سريع يعكس رؤية أميركية ترى أن لحظة الحسم قد حانت، بينما تخشى أوروبا من أن يتحول ذلك إلى هندسة أمنية جديدة تُفرض عليها. وفي هذا التباين، يتكشف الخلاف حول من يملك حق تحديد مستقبل القارة وحدود النفوذ الدولي فيها.

لا يُخفي ذئب الليكود تربّصه بأعدائه، وتَحيُّنه الفرص، حتى يعود لاستكمال باقة خياراته، التي ما إن يتحقق أحدها حتى تتناسل أُخرى بذرائع متخلّقة، كتلك التي جرت في المنطقة الصفراء العازلة بقطاع غزة، عندما انتظر الجنود على غير عادتهم سائق السيارة حتى يترجّل منها، ويطلق النار على غير هدى، كما لو أنه انتُدب تحت التهديد للقيام بما قام به، وفق سوابق استُخدم فيها أبرياء دروعًا بشرية؛ بالدخول إلى فتحات أنفاق، أو التجول داخل منازل لاستكشافها قبل أن يقتحمها الجنود، دون أن يُعرف مصير الضحايا بعد القيام بالمهمة القسرية.
الصورة التُقطت بكل الأبعاد، وتم تقديمها ذريعةً  لإقامة الحجة على حماس  بخرق وقف إطلاق النار ولقتل العشرات من الأطفال والنساء، ولإبقاء القطاع تحت التهديد الدائم، وإجبار الناس على مغادرة أرضهم، وسط تنصّلٍ من تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من الاتفاق، بذريعة بقاء ثلاث جثث، قيل إنّ العثور عليها بالغ التعقيد في منطقةٍ تمّ تدميرُها وتقليبُ ركامها مراتٍ عدة.
في الضاحية كما في المنطقة العازلة، تُستباح الساحات، بالغارات والاغتيالات، وتدمير المنازل، وقتل وإصابة العشرات من الأبرياء الذين تَصادفَ وجودهم في المناطق المستهدفة.
بغطرسة القوة تسعى إسرائيل لتطبيق القرارات الأممية المتعلقة بلبنان وقطاع غزة، فبينما يُتهم الجيش اللبناني بالعجز عن سحب سلاح الحزب، فإن آخر ما يتمناه نتنياهو تدويل الصراع في القطاع، عبر تطبيق  قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣ الذي قبله بنية الرفض، مُعوّلاً على قدرته على إفشاله قبل أن يجري تطبيقه على الأرض.
 لن ينقطع حبل الذرائع، وسيواصل نتنياهو حربه كورقةٍ انتخابية، لضمان إعادة انتخابه ملكًا متوّجًا على عرش إسرائيل لسنواتٍ مقبلة. لن تردّ "حماس"، كما "حزب الله"، على استفزازاته حتى تنزع منه ذرائعه، ولا تلاقيه عند تحقيق أهدافه.

أطلق ائتلاف أمان فيديو توعوي جديد يُبرز أهمية إدارة المال والشأن العام في فلسطين، مسلّطاً الضوء على ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات للمواطنين بطريقة مبسّطة. ويأتي الفيديو ضمن جهود الائتلاف في تطوير "مرصد أمان"، الذي يعدّ الأول من نوعه محلياً، حيث يتيح للجمهور فهم البيانات المالية الحكومية دون تعقيدات تقنية أو مصطلحات يصعب على غير المختصين متابعتها.

ويعرض المرصد تفاصيل دقيقة حول الموازنة العامة، بما في ذلك توزيع الإنفاق على القطاعات المختلفة مثل الأمن والتعليم، مع إمكانية مقارنة بيانات الموازنات الحالية بسنوات سابقة لمعرفة اتجاهات الإنفاق وتقييم أولويات الحكومة. كما يوفر الموقع قسماً مخصصاً لعرض ميزانيات البلديات، الأمر الذي يمكّن المواطنين والباحثين من متابعة كيفية إدارة الموارد المحلية وتعزيز الرقابة المجتمعية.

يهدف أمان من خلال هذه الأدوات الرقمية إلى ترسيخ ثقافة المساءلة، ودعم حق المواطنين في الوصول إلى المعلومات المالية بشكل واضح وشفاف.

للمزيد، يمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي: 

تتهيأ غزة لارتداء ثوب الفرح الذي طال انتظاره، إذ تحتضن زفافًا جماعيًا يضم 54 عريسًا وعروسًا، في خطوة تمسح شيئًا من غبار الحرب عن ملامح المدينة، حيث بدأت سعادة لطيفة وصادقة ترتفع من تحت الأنقاض، تنفث نبضاً خافتاً من الحياة في المدينة، وستملأ الفرق الموسيقية الأجواء في الشوارع بينما تتجمع العائلات للحظة طالما تاقوا إليها،مع اقتراب الثاني من ديسمبر، لم يتبق سوى أيام قليلة قبل أن يستقبل الغزيون هذا الاحتفال الجماعي.

من خلال عملية "الفارس الشهم 3" تنظم دولة الإمارات، أول زفاف جماعي من نوعه في القطاع عبر مبادرة "ثوب الفرح"، وهي المبادرة الأولى من نوعها وحجمها التي تطلقها أي دولة عربية، إلى جلب الفرحة للعائلات التي أنهكتها المصاعب وتخفيف العبء عن الشباب غير القادرين على تحمل تكاليف الزواج.

قال المتحدث الرسمي باسم عملية "الفارس الشهم 3"، محمد الشريف :"تم التخطيط لهذا الحدث الخاص في غزة ليتزامن مع اليوم الوطني لدولة الإمارات والذكرى الـ 54 للاتحاد". 

وأوضح الشريف أن الفكرة قامت على اختيار 54 عريساً وعروساً للاحتفال بزفافهم في 2 ديسمبر 2025، تزامناً مع اليوم الوطني الإماراتي، فهذا الرقم يحمل دلالة رمزية عميقة، ويعكس روح التضامن والوحدة بين الشعبين الإماراتي والفلسطيني. فالإمارات تشارك فلسطين أفراحها، وفلسطين تحتفي بهذه المناسبة الوطنية الإماراتية."

بينما سيُعتمد الهاشتاغ #ثوب_الفرح في تغطية الحدث، في إشارة إلى عودة البهجة إلى غزة بعد عامين ثقيلين من المعاناة.

سيُقام الزفاف في خان يونس بمدينة حمدان في الجزء الجنوبي من القطاع، نظراً لتوفر المساحات المفتوحة والمزايا اللوجستية بها، سيُقام الحدث في ساحة خارجية مع طرق وصول سهلة ومرافق خلف الكواليس للمجموعات المشاركة قبل الصعود إلى المسرح.

سيتضمن البرنامج خطاباً واحداً لعملية "الفارس الشهم 3"، يليه عروض من فرقة إنشاد، وراقصي الدبكة التقليدية، وفرق الفنون الشعبية الوطنية، ومجموعات الكشافة. يهدف البرنامج المنظم إلى إعادة خلق مشهد الفرح الذي يرتفع من تحت ركام الحرب.

أكد الشريف عدم وجود مخاطر أمنية محددة على المشاركين، حيث إن منطقة الحدث هي "منطقة خضراء" خارج أي عمليات قتالية ويمكن تأمينها بالكامل بواسطة فرق متخصصة. وتتعلق المخاوف المحتملة بشكل أساسي بالازدحام، والذي يمكن لأفراد مكافحة الحشود المتوفرين إدارته بسهولة.

فاللجنة الداعمة لعملية "الفارس الشهم 3" في غزة ستنفذ المبادرة والاحتفال بالكامل. وتم تشكيل فريق من المتطوعين يغطي الإعلام، والإدارة، والمالية، وشؤون المرأة، والأمن، والاستقبال، والعلاقات العامة، بالإضافة إلى متخصصين خارجيين لضمان أعلى مستويات التنظيم والاستعداد.

وأكد الشريف"وفقاً للتنسيق مع الفرق الميدانية وقادة المجتمع وممثلي الأحياء، لا توجد تحديات مثيرة للقلق".

باشرت اللجنة فعلياً تنفيذ التحضيرات الخاصة بالجوانب الشرائية واللوجستية والتقنية والإعلامية، استعداداً لحدث يُتوقّع أن يكون محطة مهمة ضمن سلسلة مشاريع عملية "الفارس الشهم 3". كما يجري العمل على تنسيق إضافي مع بلدية مدينة حمدان لضمان أعلى درجات السلامة للضيوف والمشاركين.

وقال الشريف: "من شأن هذا النشاط أن يفتح الطريق أمام تنظيم برنامج زفاف جماعي واسع يمكن أن يخدم أكثر من ألف شخص. ولا شك أن نجاح الاحتفال سيعزز فرص إقامة مبادرات مماثلة مستقبلاً، خصوصاً مع ازدياد أعداد الشباب المقبلين على الزواج في ظل ظروف شديدة الصعوبة."

ختم بالقول: "الجميع في غزة يواجه حالياً تحديات كبيرة تتعلق بمتطلبات الزواج، وهي قضية تستوجب معالجة جادة من شركائنا والجهات الداعمة. وستكون الإمارات، بطبيعة الحال، شريكاً محورياً في هذا الجهد."

تشير هذه الحادثة إلى استمرار الاستهداف الجوي للمناطق الفلسطينية.

إصابة فلسطيني بقصف مدفعي إسرائيلي شرقي مدينة غزة.

تم فتح 60 ملجأ مؤقتا في الولايات المتضررة لإيواء النازحين بسبب الفيضانات.

استشهد مواطن، وأصيب آخرون، صباح اليوم الاثنين، في قصف الاحتلال شرق مدينتي غزة وخان يونس.

واشنطن تتحمل مسؤولية سياسية وأخلاقية عن ضمان تنفيذ البنود التي رعتها.

أتقدّم بجزيل الشكر والامتنان إلى المملكة العربية السعودية قيادةً وحكومةً وشعباً على هذا الدعم الكريم.

نحن نقول له أن ورقتك هذه غير مقبولة.

استهداف إسرائيل الضاحية الجنوبية لبيروت دليل آخر على عدم اكتراثها للدعوات المتكررة لوقف اعتداءاتها.

الهجوم تسبب في مقتل 3 من أفراد الأمن عند البوابة وإصابة 4 آخرين.

تعد هذه الإحاطة فرصة لأعضاء المجلس وغيرهم من الدول للتعبير عن مواقفهم ودعواتهم بشأن الأوضاع.

إسرائيل تخرق بنود الاتفاق وترفض إدخال المساعدات وفتح المعابر!

فلسطين أرض وقف إسلامي وملك للأمة كلها، ونتطلع لدور باكستاني تاريخي في مسار تحريرها.

التحق بإخوانه الشهداء بعد انتظار طويل للقاء الله، وبعد مسيرة حافلة بالجهاد والصدق والإخلاق.

ما حدث في 7 أكتوبر يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي.