تعيش الساحة السياسية الإسرائيلية واحدة من أكثر لحظات الانكشاف منذ سنوات، مع تحوّل الخلاف بين وزير الأمن إسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زامير إلى مواجهة مفتوحة تهدد تماسك الحكومة وتكشف تصدعات عميقة داخل الليكود نفسه. في يوم واحد فقط، انتقل الصراع من مناوشات حول التعيينات العسكرية إلى الحديث عن تغيير حكومي كامل قد يُطيح بكاتس من وزارة الأمن، ويعيد توزيع مراكز القوة حول رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في مشهد يعكس أن إسرائيل تعيش مرحلة إعادة فرز السلطة بين المؤسسة العسكرية والنظام السياسي بعد حرب طويلة واتساع الإخفاقات التي لا يريد أحد تحمّل مسؤوليتها.

صعود زامير إلى صدارة المواجهة لم يكن مجرد صدفة. فهو  رُسم في الإعلام الإسرائيلي كضابط مستقل يحاول إعادة بناء الجيش بعد انهيارات 7 أكتوبر، ويقود تحقيقات داخلية انتهت بعزل ضباط كبار وتوجيه ملاحظات قيادية لمسؤولين وضباط كانوا يُعدّون من غير القابلين للمساس داخل المؤسسة العسكرية. خلال الأيام الماضية، بدا واضحًا أن زامير لم يعد مستعداً للتعايش مع محاولات فرض الإملاءات السياسية عليه. البيان الذي أصدره المتحدث باسم الجيش، والذي تشير التقديرات إلى أن زامير صاغه بنفسه، حمل لهجة غير مسبوقة في نقد وزير الأمن، واتهمه بشكل صريح بتسييس المؤسسة العسكرية واستخدام ملف التحقيقات الداخلية كأداة انتخابية داخل الليكود. هذا البيان مثّل لحظة كسر للتقاليد وخرقاً لخط أحمر ظل محفوظاً لعقود: الجيش لا يهاجم وزير الأمن علناً، إلا أن زامير اختار المواجهة المباشرة، مدفوعًا بشعور داخلي بأن استقلالية الجيش مهددة.

في المقابل، يظهر إسرائيل كاتس، على خلفية أجواء يمينية شديدة الحساسية تجاه الجيش، كسياسي يخوض معركة بقاء. كاتس بات ينظر إلى الصراع مع زامير كفرصة لتثبيت موقعه داخل الليكود أمام منافسين يصعدون بثبات مثل أمير أوحانا، وطالي غوتليب، وموشيه سعادة، وبوءاز بيسموت. ومع اقتراب الانتخابات التمهيدية للحزب، يصبح كل قرار وكل تصريح جزءاً من معركة داخلية تهدف إلى إظهار القوة وتسجيل موقف أمام جمهور يميني يرى في الجيش جهازاً  يحتاج إلى الضبط وإعادة الترويض. لذلك، لجأ كاتس إلى تجميد التعيينات العسكرية، وإعادة فتح تحقيقات سبق وأن أُغلقت، وفرض مراجعات جديدة تتعلق بخطة “جدار أريحا”، في خطوة اعتبرها الجيش محاولة واضحة لابتزاز المؤسسة العسكرية ومصادرة صلاحيات رئيس الأركان.

التطور الأخطر كان دخول نتنياهو على الخط، ليس كوسيط بين كاتس وزاميز، بل كطرف ثالث يسعى إلى استعادة السيطرة على وزارة الأمن بعد أن تحولت الوزارة إلى بؤرة توتر تهدد مكانته. فخلال اجتماعات مغلقة، وجّه نتنياهو انتقادات حادة للطرفين، لكنه كان أكثر صرامة مع زامير، الذي اتهمه مقربون من رئيس الحكومة بأنه يتصرف “باستقلالية مفرطة” وينفذ ما وعد به “بالعكس”. ومع تضارب الروايات حول المداولات داخل مكتب رئيس الحكومة، تسربت معلومات عن نية نتنياهو إجراء تغيير وزاري يشمل إقالة كاتس وتعيين جدعون ساعر وزيراً للأمن، ونقل إيلي كوهين إلى الخارجية، وإعادة كاتس إلى وزارة الطاقة. ورغم النفي السريع من مكتب نتنياهو، فإن مجرد طرح هذا السيناريو يكشف عمق الأزمة ومدى اشتعال الصراع داخل الليكود، حيث بات كل طرف يشك في ولاء الآخر.

في هذا السياق، جاءت تصريحات غادي إيزنكوت لتضيف طبقة أخرى من التعقيد. إيزنكوت اتهم نتنياهو ورجاله بالرغبة في وجود رئيس أركان ضعيف ومروّض، تمامًا كما يريدون حركة حماس، واتهم كاتس بالانشغال بـ“التفاهات” وبزعزعة الثقة بالجيش في لحظة تحتاج فيها إسرائيل إلى حدّ أدنى من الاستقرار لضبط الحدود الشمالية وتجاوز إخفاقات الجنوب. هذا الخطاب أعاد إشعال النقاش داخل المعارضة والائتلاف على حد سواء حول مستقبل المؤسسة العسكرية، ومدى قدرة الدولة على استخلاص الدروس من الحرب الأخيرة في ظل هذه المعارك الداخلية.

الأزمة الحالية تتجاوز زامير وكاتس. إنها مواجهة بين ثلاث قوى تحاول إعادة تشكيل مستقبل إسرائيل: الجيش الذي يسعى لاستعادة مهنيته واستقلاله، اليمين الحزبي الذي يرى في الجيش مؤسسة يجب إخضاعها لمشيئته السياسية، ونتنياهو الذي يحاول الحفاظ على سيطرته وسط انهيار تدريجي لنظام الولاءات الذي بنى حكمه عليه. وبينما يسعى زامير لتمرير إصلاحات عسكرية عميقة تستهدف إعادة بناء جاهزية الجيش، يصرّ كاتس على تعطيل كل خطوة يمكن أن تُحسب على رئيس الأركان كإنجاز. وقد بدأ الجيش يلمّح إلى أن استهداف زامير هو استهداف لبنية المؤسسة العسكرية نفسها، وأن استمرار الأزمة سيشلّ عملية استخلاص العبر ويجعل الجيش أكثر هشاشة أمام التحديات المقبلة.

بهذه الصورة، يتحول النزاع من خلاف وظيفي إلى معركة على شكل النظام السياسي بعد الحرب، وعلى من يملك سلطة القرار في اسرائيل. وإذا كان زامير قد تمكن من تسجيل نقاط في مواجهة وزير الأمن، فإن الأيام المقبلة قد تحمل تصعيداً أكبر، سواء من داخل الليكود أو من مكتب رئيس الحكومة. المشهد الإسرائيلي يتجه إلى مرحلة إعادة فرز واسعة، قد تدفع باتجاه تغيير وزاري، أو صدام مفتوح بين الجيش والحكومة، أو حتى إعادة ترتيب البيت الداخلي لليكود بأكمله. وفي كل الأحوال، ما يجري يكشف أن إسرائيل تعيش أزمة قيادة عميقة، وأن الجيش أصبح في قلب معركة سياسية قد تعيد رسم مستقبل السلطة لعقد كامل.

نحن نعيش حربا أقسى من حرب غزة لكنها مبطنة والناس تموت كل يوم بألف طريقة.

أصدر توجيهاته لكافة جهات الاختصاص للتعامل مع آثار العدوان وتوفير ما يلزم للمواطنين.

التعليم في فلسطين يواجه اليوم أحد أكبر التحديات التي مر بها في تاريخه.

لا يهجس بهموم سكان الخيام، ولا يُفكر بقوت الحمام، ولا يستشرف ما بعد الغمام، سوى شاعرٍ يملك بصيرةً شوّافة، ويرى بعيون زرقاء اليمامة.
كأنّ شاعر فلسطين الراحل محمود درويش، صاحب "فكّر بغيرك"، ما زال يعيش بيننا، بسحر بيانه، وحضوره الوارف، الذي نستدعيه كلما ادلهمّت الخطوب، أو ضاقت من حولنا الدروب، وبلغت قلوبنا الحناجر من كآبة المنظر، وسوء المنقلب، الذي آلت إليه أوضاعنا، وتفاقمت فيه أوجاعنا على نحوٍ يفوق قدرتنا على التحمّل، بعد أن تداعت علينا الهموم، كما تتداعى الأكلة على قصعتها.
"لا تنسَ شعب الخيام، ولا من يرضعون الغمام، فثمة من لم يجد حيزًا للمنام"، ينسرب سحر الكلام في قلوبنا ليوقظ ضمائرنا من إغفاءتها، كما تنسرب مياه الأمطار داخل خيام النازحين، فتوقظ مَن استحالت خيامهم بركَ مياه، أتلفت ما بها من مِزَق الفرش، أو بقايا الطعام.
في تلك الليلة الطويلة المطيرة المبرقة المرعدة المجنونة، ظلّ قلبي مشدودًا إليهم؛ كيف هي حالهم؟ ما الذي جرى لهم في هذه الليلة؟ تصفّحتُ جروبات التواصل المفتوحة على الفواجع، والمواجع، لأجد بينها فيديو أرسله صديقي صلاح يجيب عن هواجسي، وهو يحاول عبثًا تفريغ خيمته الغارقه بتنكة، ويُدفئ قلوب أطفاله المرتجفة.
تلك الصورة المفرطة في أوجاعها استدعت من قعر الذاكرة صورةً مماثلة، عشتُها ومُجايليّ في بيوت الطوب التي أقامتها "الأونروا" في مخيمات اللجوء على عجلٍ لإيوائنا، فكنا نصحو على صوت حارسة نارنا؛ أُمّي الرؤوم طيّبَ الله ثراها، وهي توقظنا من عز نومنا، على وقع تدفّق مياه الأمطار إلى غرفتنا، وهي التي تظل طيلة ساعات الليل تحدب علينا، فلا تقر لها عينٌ حتى تغطي ما ظهر من انكشافنا تحت بطاطين لا تدفئ قلوبنا.
استغاثات الأمهات تهز القلوب: "أنا ما بنام وأنا بطّلع عَ ولادي نايمين في المية.. تعبنا، غرقنا، تبهدلنا… لا ملابس، لا فرش، لا بطاطين…".
من يُغيث شعب الخيام؟.. من يُدفئ قلوب الأطفال؟.. من يقيت الحمام؟.. من يجيب نداء السلام، ويمزق حُجُب الظلام؟

أمجد الشلة: إذا كان المدين موظفاً عاماً يتقاضى راتباً حكومياً فالمحكمة ملزمة قانوناً بالحجز على ربع راتبه دورياً بدلاً من إصدار أمر حبس
فضل سالم النجاجرة: إلغاء أو تقييد أوامر الحبس دون توفير بدائل واقعية سيؤدي لانهيار الثقة في البيع الآجل والإضرار بالعجلة الاقتصادية
نيفين أبو عبسة: الواقع في المحاكم يُظهر أن الموظف يُعامَل كأنه يتقاضى راتبه كاملاً وهذا تعجيز فما يتقاضاه لا يغطي احتياجاته الأساسية
د. مؤيد عفانة: حبس المدين خاصة الموظف إجراء "غير عملي وغير مُجدٍ اقتصادياً" وقد ينقل المشكلة إلى مستويات قانونية واجتماعية ونفسية
إياد الرياحي: الحكومة ملزمة بسداد التزامات الموظفين الملاحقين قانونياً من مستحقاتهم المتراكمة بدلاً من تركهم يواجهون البنوك وحدهم
أيهم أبو غوش: لا يُعقل أن تقبل الحكومة بحبس موظف بسبب ديونه في الوقت الذي لا توفي فيه بأهم حقوقه الأساسية المتمثل بصرف راتبه كاملاً

يثير استمرار تطبيق أوامر حبس المدين على موظفي القطاع العام، رغم تأخر صرف رواتبهم ومستحقاتهم المالية لدى الحكومة، جدلاً واسعاً، وسط إعادة النظر بالقوانين وإمكانية تجميدها بحقهم او إيجاد مخارج قانونية لهم.
قصصٌ عدة عن التعثر المالي والحبس الفردي لموظفين ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يواجه البعض أوامر حبس بقِيَمٍ بسيطة مقارنة بمستحقاتهم المتراكمة، ما يعكس فجوة كبيرة بين القانون والواقع الاقتصادي.
وبحسب حقوقيين في أحاديث منفصلة لـ"ے"، فإن الحجز على راتب الموظف العام يجب ألا يتجاوز ربع الدخل، وإن الحبس غير عادل إذا كان لدى الموظف مستحقات لدى الحكومة، لكن إجراءات الحبس للمدينين تضع الموظفين في مواقف محرجة ومهينة.
كذلك، يؤكد محللون اقتصاديون أن حبس الموظف المتعثر مالياً لا يحل الأزمة، بل يزيدها تعقيداً على المستويين الاجتماعي والنفسي، ويضر بالاقتصاد المحلي.
ويطالب خبراء اقتصاديون وقانونيون بتعديل التشريعات وإصدار إجراءات بديلة، مثل تفعيل المحكمين والوسطاء لحل النزاعات المالية، وربط التنفيذ بصرف المستحقات الحكومية، ووضع آليات واضحة للتفريق بين المتعثرين اقتصادياً والمستغلين للديون.

أوامر حبس للمدين..

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسابيع الماضية، قصص تعثر موظفين بسبب الديون، وحبسهم بسبب ذلك، ما أثار جدلاً حول إمكانية إلغاء قرارات حبسهم أو إيجاد حل بديل عن حبسهم.
ومما تم رصده تعرض موظف حكومي لموقف مهين على أحد حواجز الشرطة حين أوقفته أثناء ركوبه سيارة عمومي، وأبلغه الشرطي بأمر حبس بقيمة 700 شيقل، رغم أن مستحقاته المتراكمة على الحكومة تجاوزت 70 ألف شيقل، وبقي الموظف محتجزاً لأربع ساعات مع سبعة آخرين، مُقيد اليدين، وهو يعيش لحظات قهر شديد، وتم اقتياده إلى السجن، وبقي حتى منتصف الليل، قبل أن يُسقط المحامي الحق عنه، ويخرج بعد توقيع إخوته على كفالة، برفقة ابنه الصغير، ثم تعرض لموقف محرج حين خروجه أمام عائلته وجيرانه وأصدقائه.
في حين، تساءل موظف آخر على مواقع التواصل الاجتماعي عن حلول لقضيته حيث أن لديه مستحقات تبلغ 30 ألف شيكل، ومتراكمة عليه شيكات راجعة، وأوامر حبس صدرت بحقه.
وتسببت واقعة حبس مدير مدرسة بسبب شيك معاد بقيمة 1500 شيقل، صادر لبلدية كثمن للكهرباء، في إثارة جدل واسع حول معاملة المعلمين وموظفي القطاع العام المتعثرين مالياً، وهم يعانون من أزمة الرواتب.


حجز ربع الراتب  وأوامر الحبس

يشدد أمين سر نقابة المحامين الفلسطينيين والمستشار القانوني المحامي أمجد الشلة أن قضية الحجز وأوامر الحبس المتعلقة بالمدين الموظف العام تتطلب العودة إلى النصوص القانونية والواقع العملي معاً.
ويشير الشلة إلى أن إمكانية الحجز على أموال الموظف العام المدين، المتمثلة في مستحقاته ورواتبه المتأخرة لدى الحكومة أمر لا تزال قضيته غير محسومة بشكل قاطع، رغم أنّ قانون التنفيذ يشكّل المرجعية الأساسية لهذه النزاعات.
ويوضح الشلة أن قانون التنفيذ الفلسطيني رقم 23 لسنة 2005، والتعديل الأخير عليه بموجب القرار بقانون رقم 25 لسنة 2024، نظّم بدقة إجراءات التعامل مع الديون المالية بين الدائن والمدين.
وبحسب الشلة، فإنه وفق هذه التعديلات، فإن تبليغ المدين يجعله ملزماً بمراجعة دائرة التنفيذ لعرض تسوية مناسبة تتضمن دفع 15% من قيمة الدين خلال فترة محددة، وفي حال قبول الدائن للتسوية، يصبح المدين ملتزماً بالدفع وفقاً لما تعهّد به، أما عند الرفض فتجري جلسات اقتدار لبحث ملاءة المدين وقدرته على السداد.
ويشير إلى أن المادة (25/2-ب) من القانون تنص بوضوح على عدم جواز حبس المدين إذا ثبت امتلاكه أموالاً كافية للوفاء بالدين، كما تنص المادة 51 على عدم جواز الحجز على الأجور والرواتب ونهاية الخدمة إلا بما لا يتجاوز الربع، وبالتالي، وفي حال ثبوت أن المدين موظف عام يتقاضى راتباً حكومياً، فإن المحكمة ملزمة قانوناً بالحجز على ربع راتبه دورياً بدلاً من إصدار أمر حبس.
ويشير الشلة إلى المادة 41 من قانون التنفيذ، التي تنص على بدء الحجز من أموال المدين والنقود السائلة وحقوقه لدى الغير، وهو ما يعني أن مستحقات الموظف العام لدى الحكومة تُعدّ أموالاً قابلة للحجز، وبالتالي يُمنع إصدار أمر الحبس بحقه متى توافرت هذه الحقوق.
لكن الإشكالية تكمن وفق الشلة، في الظروف الراهنة، إذ إن الموظف العام لا يتقاضى راتبه كاملاً منذ سنوات، وهو ما جعل ربع الراتب المحجوز "فتاتاً" لا يحقق الحد الأدنى من العدالة للدائن، وفي المقابل يشكل عبئاً قاسياً على الموظف وعائلته.
وبحسب الشلة، فإن ما زاد الأمر تعقيداً صدور بعض أوامر الحبس رغم وجود حجز على ربع الراتب، بحجة أن وزارة المالية لم تحوّل المبالغ المحجوزة لدائرة التنفيذ لعدة شهور.
ويوضح أن المدين نفسه يرتكب أحياناً أخطاء تسهّل صدور أمر الحبس، مثل عدم مراجعة دائرة التنفيذ خلال المهلة القانونية أو عدم تقديم قسيمة راتبه التي تثبت أنه موظف عام، ما يحرم نفسه من الحماية القانونية.
ويرى الشلة أن الحل يكمن في الربط الإلكتروني بين مجلس القضاء ووزارة المالية والمالية العسكرية لضمان وصول المعلومات فوراً وتنفيذ الإجراءات دون معاناة للأطراف.
ويؤكد ضرورة تحقيق توازن حقيقي بين حق الدائن في تحصيل أمواله وصون كرامة المدين، مع الانتباه لوجود فئة محدودة تمارس النصب وتكرار الاستدانة دون نية السداد.
ويشدد الشلة على أهمية حماية النسيج الاجتماعي الفلسطيني في ظل الظروف القاسية، ومراعاة أوضاع جميع الأطراف المتأثرة.

إشكالية المديونية وآليات تحصيل الديون

يؤكد المستشار القانوني فضل سالم النجاجرة أن النقاش القائم حول إشكالية المديونية وآليات تحصيل الديون في فلسطين يتمحور حول جانب واحد من العلاقة، وهو مديونية الأفراد، دون التطرق إلى غياب أي أدوات حقيقية لحماية الدائنين.
ويوضح أن النظام الاقتصادي في فلسطين قائم أساساً على البيع الآجل والتقسيط، سواء في التجارة أو القروض، بينما لا يمتلك الدائن -سواء أكان تاجراً أم بنكاً أم بائعاً عادياً- أي وسيلة مضمونة لتحصيل حقه باستثناء أمر الحبس الصادر عن القضاء.
وبحسب النجاجرة، فإن الإشكالية تتعقد أكثر حين يكون المدين موظفاً حكومياً، إذ يعتقد البعض أن وجود مستحقات مالية للموظف لدى الحكومة يعني إمكانية التنفيذ عليها، وهو أمر لا يسمح به القانون على الإطلاق.
ويشير إلى أن النصوص القانونية تؤكد أنه لا تجوز مصادرة أموال الخزينة أو مستحقات الموظفين لدى وزارة المالية لصالح الدائنين، ولا يملك قاضي التنفيذ سلطة الحجز على هذه الأموال، وبالتالي، فإن مطالبة وزارة المالية بتحويل مستحقات موظف مدين لسداد ديونه أمر "غير وارد قانوناً".
ويوضح النجاجرة أن أقصى ما يمكن اتخاذه هو الحجز على ربع الراتب فقط، ووفق آليات وزارة المالية.
وفي عرضه لواقع التنفيذ، يقدّم النجاجرة مثالين من الملفات التي عالجها مؤخراً، يكشفان حجم التهرب المتعمد من قبل المدينين، ففي حالة أولى، يتعلق الدين بمبلغ 4,700 دينار أردني بحكم قضائي صدر عام 2006، ظل الملف مفتوحاً منذ 2010 دون تنفيذ فعلي لمدة 15 عاماً، ولم يتم إلقاء القبض على المدين إلا قبل أسبوعين "بمحض الصدفة"، ليحضر شقيقه شاب في العشرينيات بسيارة تبلغ قيمتها نحو 700 ألف شيكل لتسوية الدين فوراً.
وفي مثالٍ ثانٍ، يوضح النجاجرة أنه جرى تحصيل دين بقيمة 2,300 شيكل فقط بعد 12 عاماً من المماطلة، وبمجرد تنفيذ الشرطة أمر الحبس ظهرت الأموال وتم الدفع فوراً رغم استنفاد جميع إجراءات الحجز على البنوك والعقارات والمركبات سابقاً من دون جدوى.
ويشير إلى أن المدينين في 90% من الحالات يتخذون احتياطات مسبقة لتهريب أموالهم، وأن الحديث الدائر إعلامياً حول "المتعثرين" مبالغ فيه للغاية.
ويعتقد النجاجرة أن نسبة المتعثرين الحقيقيين الذين يعجزون عن السداد بعد تنفيذ أمر الحبس لا تتجاوز "نصف بالمائة"، فيما يسدد الباقون فور تنفيذ الشرطة للأمر.
ويؤكد النجاجرة أن نظام الائتمان القائم حالياً يفتقر تماماً إلى الضمانات، وأن إلغاء أو تقييد أوامر الحبس دون توفير بدائل واقعية سيؤدي إلى انهيار الثقة في البيع الآجل، والإضرار بالعجلة الاقتصادية، ودفع الدائنين إلى وسائل خارج إطار القانون لتحصيل حقوقهم.
ويدعو النجاجرة إلى فتح نقاش وطني مبني على دراسات إحصائية واقتصادية شاملة، لوضع تشريعات توازن بين حقوق الدائنين والمدينين، وتحافظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

لا تفريق بين الموظف العام وأي مدين آخر

توضح المحامية نيفين أبو عبسة أن آلية تطبيق قانون التنفيذ على الموظفين الحكوميين تتم تماماً كما بقية المواطنين المدينين، مؤكدة أن النظام القانوني الحالي لا يميّز بين الموظف العام الذي يتعرض لاقتطاعات كبيرة من راتبه أو لا يتقاضاه كاملاً، وبين أي مدين آخر، رغم اختلاف الظروف جذرياً.
وتشير أبو عبسة إلى أن "القانون لا يفرّق بين موظف حكومي ومدين عادي، والواقع العملي في المحاكم لا يراعي أن الموظف لا يحصل على راتبه كاملاً منذ سنوات، بل تُنفَّذ أوامر الحبس وكأن الرواتب تُصرف بشكل طبيعي".
وترى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن الموظف الحكومي بات مديناً للحكومة نفسها بسبب عدم انتظام الرواتب، ثم يُطالَب في الوقت ذاته بالوفاء بالتزاماته تجاه الغير، في وقت لا يملك فيه دخلاً كافياً للسداد.
وتقول أبو عبسة: "الحكومة لا تقدّم للموظف راتبه، ثم يُحبس لأنه لم يسدد ديونه… هذا غير منطقي ولا عادل".
وتشير أبو عبسة إلى أنها، ومن خلال حديثها مع عدد من زملائها المحامين، تبيّن أن أوامر الحبس تُنفَّذ بحق الموظفين بشكل اعتيادي، دون أي مراعاة للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ودون النظر إلى أن الدخل الذي يحصل عليه الموظف لا يكفي لتغطية احتياجاته الأساسية، فكيف يلتزم بسداد ديونه؟
وتؤكد أبو عبسة أن "الواقع في المحاكم يُظهر أن الموظف يُعامل كأنه يتقاضى راتبه كاملاً، وهذا تعجيز واضح".
وتدعو أبو عبسة إلى تدخل تشريعي فوري لمعالجة هذه الإشكالية، عبر إصدار قرار بقانون يستثني الموظفين الحكوميين من أوامر الحبس إلى حين انتظام صرف رواتبهم، أو إصدار تعميم قضائي يوجّه المحاكم بعدم التعامل مع هذه الفئة كما لو كانت تتلقى رواتب كاملة.
وتشير إلى أن "الحل بيد الحكومة أو الرئيس، من خلال قرار بقانون يوقف أوامر الحبس مؤقتاً عن الموظفين، أو يضع آلية تراعي الوضع المالي الاستثنائي".

إبقاء الوضع على ما هو عليه يسيء للعدالة

وتؤكد أبو عبسة أن عدم اتخاذ أي إجراء استثنائي ترك آلاف الموظفين تحت طائلة أوامر الحبس، في وقت هم فيه غير قادرين فعلياً على سداد ديونهم، معتبرة أن إبقاء الوضع على ما هو عليه "يسيء للعدالة ويزيد الضغط النفسي والاجتماعي على الموظفين وأسرهم".
وتشدد أبو عبسة على ضرورة إعادة النظر في التطبيق العملي لقانون التنفيذ بما ينسجم مع الواقع المالي والمعيشي، معتبرة أن استمرار الوضع الحالي "ليس سوى شكل من أشكال التعجيز للموظف الحكومي".

تداعيات متصاعدة للأزمة المالية العامة

يحذّر الخبير الاقتصادي د.مؤيد عفانة من التداعيات المتصاعدة للأزمة المالية العامة في فلسطين، وخاصة أزمة رواتب موظفي القطاع العام التي تدخل عامها الخامس، مؤكداً أنّ امتدادها الطويل أنتج سلسلة من الإشكالات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، وخصوصاً ما يتعلق بالديون والشيكات المرتجعة.
وبحسب عفانة، فإنّ الموظفين الحكوميين حاولوا خلال السنوات الماضية التكيّف مع الأزمة عبر وسائل متعددة، مثل الاقتراض، وبيع الممتلكات، والعمل الإضافي، إلا أن مرونة تلك الحلول تقلّصت تدريجياً مع الوقت، ما أدى إلى وصول شريحة واسعة منهم إلى حالة تعثر مالي حقيقي.
ووفق عفانة، فإنه رغم أن البنوك أعادت جدولة القروض ومنحت قروضاً جديدة -وإن كانت بفوائد إضافية تزيد من عبء الموظف- فإن هذه المعالجات خفّفت فقط جانب القروض دون حل المشكلة الأساسية المرتبطة بالشيكات.
ويوضح عفانة أن الإشكالية الأكبر ظهرت في ملف الشيكات، نتيجة الخلط في السوق الفلسطيني بين كون الشيك أداة وفاء لا أداة دفع، فبحسب المفهوم المالي السليم، يُفترض أن الشيك وسيلة لتحويل أموال موجودة فعلياً في حساب المُصدّر عند الاستحقاق، لكن ما جرى هو اعتماد المواطنين، ومنهم الموظفون، على الشيكات كوسيلة دفع دون مراعاة لتوفر السيولة الفعلية، ما أدى إلى ارتفاع حالات الشيكات المرتجعة وتعثر مُصدريها، وتضرر الشركات والموردين ومتلقي الشيكات.
ويشير عفانة إلى أن الموظفين، بوصفهم ذوي دخل محدود وثابت، لجأوا لتصدير الشيكات لتسيير احتياجاتهم رغم الأزمة، واستطاعوا في بداياتها معالجة الشيكات الراجعة بمرونة نسبية، إلا أن استمرار الأزمة أفقدهم القدرة على السداد، ودفع الكثير من أصحاب الشيكات للتوجه نحو المحاكم.
ويحذّر عفانة من أن حبس المدين –خاصة الموظف الذي يملك مستحقات لدى الحكومة– إجراء "غير عملي وغير مجدٍ اقتصادياً"، وقد ينقل المشكلة من مستواها المالي إلى مستويات قانونية واجتماعية ونفسية، مؤكداً أن الموظف "لا يجوز أن يُعاقَب مرتين: الأولى بعدم استلام راتبه، والثانية بعدم قدرته على دفع الشيك".

تفعيل دور المحكّمين والوسطاء لحل النزاعات المالية

ويدعو عفانة إلى حلول بديلة تشمل تفعيل دور المحكّمين والوسطاء لحل النزاعات المالية بعيداً عن المحاكم، ومواءمة التشريعات لمنع حبس الموظف المتعثر الذي لم يتقاضَ حقوقه.
ويشدد على ضرورة أن تقوم سلطة النقد بتنظيم تصدير الشيكات، ووضع حدود لكمية وقيمة الشيكات بناءً على الوضع الائتماني لمصدرها، إضافة إلى تطوير أدوات قانونية وتقنية تحدّ من تظهير وتجيير الشيكات، لما يسببه هذا السلوك من تضخيم للمبالغ وخلق "رأس مال وهمي" يزيد من حجم التعثر.
ويؤكد أن "عدد الموظفين المحبوسين بسبب الشيكات ليس ظاهرة، فهو غير كبير"، لكن مجرد وجود حالات فردية تستدعي معالجة شاملة، لأن تعثر الموظف ناتج عن ظرف قهري خارج عن إرادته، ويجب التعامل معه بمنطق عادل يحفظ حقوق الدائنين ويصون الاستقرار الاجتماعي في آن واحد.

الموظفون الفئة الأكثر استهدافاً من البنوك

يحذّر الباحث في مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية إياد الرياحي،من تفاقم الأزمة التي يعيشها الموظفون الحكوميون نتيجة السياسات المالية المتراكمة، والتي جعلتهم "الفئة الأكثر استهدافاً من البنوك"، خلال سنوات طويلة، بعدما اعتُبروا "الكفيل الذهبي" في سوق الإقراض.
ويوضح الرياحي أن المؤسسات المصرفية دفعت الموظفين إلى دائرة لا تنتهي من القروض الاستهلاكية، قبل أن تأتي الأزمة المالية الراهنة لتجعل الجمع بين الالتزامات تجاه البنوك والالتزامات غير المهمة بالنسبة لعدد كبير من العاملين في القطاع العام.
ويشير إلى أن تعامل الحكومة مع هذه الأزمة لم يحمِ الموظفين، بل ساهم في تعميقها، بعدما صدر قرار بقانون من الرئيس الفلسطيني يُلزم الموظفين المقترضين بالتوجه للبنوك للحصول على قرض جديد لسداد القروض القديمة المتأخرة.
ويوضح الرياحي أن هذا القرض لم يكن اختيارياً، بل وضع الموظف أمام مهلة عشرة أيام فقط لترتيب بديل لسداد الأقساط المتأخرة، وفي حال عجزه يُفعَّل القرض الجديد تلقائياً خلال أسبوعين، عبر إعادة جدولة القرض القائم أو إعادة هيكلته.
وبحسب الرياحي، فإن آلاف الموظفين اضطروا فعلياً إلى تحمل فوائد جديدة ليست من مسؤوليتهم، مؤكداً أن هذه الفوائد كان يفترض أن تتحملها الحكومة، خاصة أن التأخير في دفع الرواتب ليس نتاجاً لخيارات الموظفين، بل لسياسات مالية رسمية مستمرة منذ عام 2021. ويؤكد الرياحي أن الحكومة لم يكن بإمكانها شراء ديون الموظفين من البنوك، لكنها ملزمة ـ على الأقل ـ بأن تسدد التزامات الموظفين الذين يواجهون ملاحقات قانونية من مستحقاتهم المتراكمة، بدلاً من تركهم يواجهون البنوك وحدهم.
ويوضح الرياحي أن الموظف الحكومي بات ينشغل أولاً بسداد البنك خوفاً من الإجراءات القانونية، فيما تُؤجَّل التزاماته الأخرى تجاه الغير بصورة متكررة، على أمل أن تتحرك الحكومة لسداد المستحقات المتراكمة.
ويبيّن أن الوضع ازداد سوءاً بعد حل نقابة العاملين في الوظيفة العمومية واعتبارها جسماً غير قانوني، ما أدى إلى غياب الجهة التي تمثل الموظفين وتدافع عن حقوقهم، خاصة أولئك الذين أصبحوا عرضة للملاحقات في ظل انسداد الأفق المالي.
ويؤكد الرياحي أن ما يجري هو نتيجة مباشرة لسياسات حكومية متراكمة، وأن تجاهل آثارها الاجتماعية والاقتصادية يهدد بمفاقمة الأزمة وتوسيع دائرة المتعثرين في غياب أي حماية فعلية للموظف الحكومي.

قصور تشريعي يتطلب معالجة عاجلة

يؤكّد الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش أن استمرار العمل ببنود قانونية تتيح حبس المدين في فلسطين، رغم الظروف الاقتصادية الطارئة، يعكس قصوراً تشريعياً واضحاً يتطلب معالجة عاجلة.
ويرى أبو غوش أن هذه القوانين وُضعت في ظروف طبيعية، بينما تعيش البلاد اليوم واقعاً استثنائياً، من تعطّل آلاف العمّال، وعدم انتظام رواتب موظفي القطاع العام منذ أكثر من أربع سنوات، ما يجعل تطبيق هذه القوانين بشكلها الحالي أمراً غير عادل ولا منطقياً.
ويشير أبو غوش إلى أن الاتجاه الدولي العام واضح في هذا الملف، إذ تتجه الدول إلى منع "حبس الجسد مقابل المال"، واللجوء إلى إجراءات بديلة تمنح المدين فرصة لتنظيم ديونه وتسديدها بما يتناسب مع ظروفه.
ويلفت إلى أن فلسطين نفسها وقّعت على اتفاقيات دولية تمنع حبس الأشخاص بسبب الديون المالية، ما يستدعي إعادة مواءمة التشريعات المحلية مع تلك الالتزامات الدولية، ومع خصوصية الأزمة الاقتصادية الراهنة.
ويُميّز أبو غوش بين حالتين: الأولى تتعلق بمدين متعثر نتيجة ظروف اقتصادية قاهرة، والثانية مرتبطة باستغلال الدين لغايات النصب والاحتيال.
ويؤكّد أبو غوش أن القضاء قادر على التفريق بين الحالتين، لكن المشكلة تكمن في التشريع القائم الذي لا يراعي هذا التفريق بشكل واضح.
ويبرز أبو غوش مفارقة خطيرة تتمثل في أن ديون الموظفين على الحكومة تجاوزت 7 مليارات شيكل، وأن موظفين لم يتلقوا رواتبهم كاملة منذ سنوات، فيما يتم اعتقال بعضهم على ذمم شيكات بقيم تتراوح في بعض منها ما بين 500 و1000 شيكل.
ويوضح أن المنطق القانوني يفترض تجميد الحبس فوراً إذا أثبت الموظف امتلاكه مستحقات تفوق قيمة الدَّين، "إذ لا يُعقل أن تقبل الحكومة بأن موظفاً يحبس بسبب ديونه في الوقت الذي لا توفي له حقوقه الأساسية براتبه".

جهات مستفيدة من استمرار حبس المدين

ويرى أبو غوش أن هناك جهات مستفيدة من استمرار العمل بقانون حبس المدين، مشيراً إلى أن بعض المحامين يضغطون لعدم تعطيل العمل بالقانون، مستفيدين من قدراتهم على تحريك الجهاز التنفيذي.
ويقدم بعض الحلول العاجلة لمعالجة هذه الأزمة، أبرزها: إعلان حالة الطوارئ بشكل رسمي لإتاحة إطار قانوني لتعليق العمل ببعض النصوص القائمة، ووقف أو تجميد العمل بالقوانين الناظمة لحبس المدين إلى حين إجراء تعديلات تتناسب مع الواقع، ووضع معايير واضحة للتفريق بين المتعثرين اقتصادياً والمُحْتالين، ووقف تنفيذ أي قرار حبس بحق الموظفين ممن يثبت امتلاكهم مستحقات مالية لدى الحكومة.
ويؤكد أبو غوش أن المشكلة تجاوزت الجانب القانوني لتتحوّل إلى قضية تمس العدالة الاجتماعية وكرامة الموظفين، مشيراً إلى أن حوادث اعتقال معلمين وموظفين من بيوتهم أو أماكن عملهم "أمر لا يليق ولا يمكن القبول باستمراره".

في عالم يرفع شعارات العدالة وحقوق الإنسان صباحًا ثم يُسدل ستائر الصمت على الجرائم مساءً، يبدو ميزان القانون الدولي وكأنه صُمّم ليختلّ كلما حضر النفوذ الأمريكي أو ظهرت إسرائيل طرفا في أي صراع.
عالم يسمع قصة جندي إسرائيلي أُسر من داخل دبابة مدجّجة بالسلاح بينما لا يلتفت إلى عشرات الأسرى الفلسطينيين، ولا إلى طفل يُنتزع من حضن والده بلا تهمة أو يُقصف بيته فيتلاشى تحت الركام. عالم يرى القذائف تنهال على غزة يوميا كما ينهمر المطر، لكنه لا يرى الضحايا إلا حين يخدم ذكرُهم رواية سياسية متحيّزة.
إسرائيل تواصل قصف لبنان رغم استمرار احتلالها لأراض لبنانية معروفة وتمنع مقاومته من الاستعداد للدفاع عن وطن مهدد، ومع ذلك يتعامل المجتمع الدولي مع الضحية بوصفها الجهة المُطالَبة دائما بضبط النفس، أما الجلّاد فله حقّ الردّ والدفاع والتبرير. وفي سوريا يحتفظ الاحتلال بأرض منذ عقود ويضيف إليها أراض واعتداءات جديدة حين يشاء، فيما يكتفي العالم بالمراقبة. تخيّلوا لو خرج صاروخ من سوريا رداً على عدوان قائم، لارتفعت الأصوات المُطالِبة بـ”نسف دمشق” تحت راية الدفاع عن النفس، أي عدالة هذه التي تتغيّر وفق هوية الضحية لا وفق القانون؟
وفي غزة يستمر الحصار والقصف منذ سنوات طويلة، ويُطلب من الفلسطيني أن يقبل حياة مؤقتة بلا دولة، بلا أفق، بلا كرامة وإن حاول الردّ على آلة الحرب صار متهماً بالإرهاب بينما تُمنح دولة الاحتلال حصانة سياسية جاهزة مهما ارتكبت.
وفي خلفية المشهد، كما ذكرنا، يقف ملف الأسرى الفلسطينيين كأوضح دليل على ازدواجية الخطاب العالمي، فالعالم كلّه يتحدث عن أسرى إسرائيل— معظمهم جنود أُسروا داخل آليات عسكرية— بينما يختفي خلف هذا الضجيج أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، كثيرون منهم بلا محاكمة وكثيرون في العزل الانفرادي وفي ظروف وثّقتها منظمات حقوقية على أنها تتضمن تعذيبا وحرمانا من الطعام وقطع أطراف واغتصاب وانتهاكات خطيرة، ومع ذلك لا تُذكر أسماؤهم في المؤتمرات الدولية ولا تُعرض صورهم على نشرات الأخبار. يبدو الألم الفلسطيني— مرة أخرى— غير صالح للاستخدام الإعلامي.
أما المسؤولون الغربيون فلا يظهرون في أي خطاب إلا ويعيدون الحديث عن أسرى إسرائيل بوصفهم السبب الرئيس للحرب وربطوا الاعتراف بدولة فلسطين بإطلاق سراحهم وربطوا دخول المساعدات الإنسانية لغزة بعودتهم وحين عادوا لم يتغيّر شيء وطُرحت حجة اخرى بالحديث عن “تغيير المناهج” ثم انتقلوا إلى مطلب “نزع سلاح المقاومة”  والإصلاح وتبدّلت الذرائع… وبقي المنطق نفسه.
ومع كل هذا الانحياز الدولي يبقى الصمت العربي أحد أكثر عناصر المشهد قسوة، رؤساء وملوك عرب اختاروا الخلاص الفردي، وشخصيات وازنة اختارت أن تضع بقاءها السياسي فوق كرامة شعوبها وربطت قرارها بواشنطن بدل أن تكون سندا لقضيتها المركزية، ترى الخراب والدمار وغياب العدالة لكنها تفضّل الحسابات الضيقة على الموقف الأخلاقي، وغالبا ما تتحول هذه الدول إلى أدوات ضغط على الضحية بدل أن تكون داعمًا لها.
هذا الصمت يطيل عمر العدوان ويدفع بالمظلوم إلى القتال وحيداً ويمنح الظالم إحساسا بأن المنطقة كلها واقفة خلفه لا تجرؤ على الاعتراض.
ومع ذلك… ورغم كل هذا الظلم والانحياز يبقى صوت المظلوم حاضرا يخرج من بين الركام شاهدا لا يمكن محوه، فالحقيقة— مهما جرى تطويقها— لا تموت، والشعوب— مهما ثقل عليها القهر— تعرف كيف تنهض وتعرف كيف تحفظ ذاكرة العدالة حين ينسى العالم كله معناها.

على الرغم من التفاوت الطبقي بينهما، والخلاف الأيديولوجي، وتعارض مصالح الحزبين، تجاوب الرئيس الأميركي ترامب واستقبل رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني يوم 21/11/2025.
لطرفي اللقاء مصلحة في عقده، وإلا لما تم، فالرئيس الأميركي أراد أن يقول وأن يعطي انطباعاً أنه يسعى لخدمة سكان المدن الكبرى، على الرغم من أنها تُقاد من قيادات تتبع للحزب الديمقراطي، فهو يتصرف كما هو مفترض انه  رئيساً لكل الأميركيين، ويعمل على خدمتهم حتى ولو لم يتجاوبوا مع توجيهاته ورغباته في دعم مرشحين ينتمون لحزبه ولم يحالفهم حظ الفوز والنجاح.
وممداني الذي لم يتراجع عن تصريحاته ضد الرئيس ترامب، وأصر عليها حتى بعد استقباله في البيت الأبيض، فقد حرص على تقديم رسالة مزدوجة من عنوانين: أولهما أنه يريد خدمة سكان مدينته، ولذلك لجأ إلى الرئيس الخصم الذي وقف ضده وعمل على عدم فوزه، لأن لديه مصلحة في الحصول على مساعدات من الدولة لصالح َمدينته، وثانيهما أنه لم يتراجع عن سياساته المعلنة، ومواقفه ضد الرئيس ترامب وضد سياسات حزبه.
كلاهما، ترامب وممداني كان براغماتياً، أعطى الأولوية، كل منهما لصالح تجديد ولايته، أو حزبه، أو قواعده الانتخابية، خاصة وأن هناك انتخابات نصفية لمجلس النواب في شهر تشرين الثاني عام 2026، ترامب يسعى لحفاظ حزبه على الأغلبية البرلمانية، وممداني يسعى إلى تغيير موازين القوى لدى مجلس النواب نحو كسر هيمنة اغلبية الجمهوريين، لعل الديمقراطيين يفوزوا بمزيد من المقاعد تؤهل حزبهم كي يكون له الأغلبية، وبذلك يُعطل هيمنة الرئيس ترامب والجمهوريين على إدارة مجلس النواب، وبالتالي سيعطي ذلك مؤشراً لصالح الديمقراطيين باتجاه الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد أربع سنوات، وسيعمل الحزب على تعطيل قرارات ترامب وتعطيل توجهاته التي تحتاج للأغلبية البرلمانية.
ممداني ديقمراطي اشتراكي وترامب جمهوري محافظ، وهما في حالة تجاذب، من جهة، وفي حالة صراع من جهة أخرى، ليس فقط لدوافع انتخابية مقبلة، بل هما يعكسان حالة التحول التي تجتاح المجتمع الأميركي، فالتسلط والهيمنة والتفرد لدى الطبقات الرأسمالية الكبرى لا تكترث للشرائح الاجتماعية التي تعصف بها البطالة والفقر وسوء الخدمات، وغيرها، وهؤلاء يبحثون عن قيادات جديدة تعبر عنهم وتدافع عن مصالحهم، كما أن تفاوت المصالح والاحتياجات والانحيازات تفرض نفسها بين المهاجرين الأوروبيين الذين أسسوا الدولة، وبين المهاجرين والقادمين الجدد الذين ينتمون للقارات الآسيوية والافريقية واللاتينية، ويجدون أنفسهم الشريحة الدنيا في مواجهة الشرائح الكبرى المتنفذة من الرأسمالية.
 صراع ترامب وما يمثله، لا يقتصر فقط على ممداني وحده، بل هناك شخصيات مماثلة أكثر أو أقل في حدة توجهاتها، ولكنها تقف في وجه ترامب وتعمل على إحباطه وهزيمته أمثال كريس مورفي من ولاية كونيتيكت، وكوري بوكر من ولاية نيوجرسي، وجافين نيوسوم من كاليفورنيا، كأعضاء في الكونغرس، أو حكام ولايات، والعشرات أمثالهم من رؤساء البلديات، الذين يتطلعون للتغيير وإسقاط ترامب وسياساته المدمرة ليس فقط للمصالح الحيوية للشرائح الفقيرة والمتوسطة، بل ولمكانة الولايات المتحدة ومصالحها الاقتصادية وعلاقاتها مع الحلفاء بسبب سياسات الجمارك التي رفعت من أسعار السلع المستوردة، وأضرت بالسلع الأميركية الموردة للبلدان الأخرى وخاصة للصديقة للولايات المتحدة.

يتقدم الزمن كتيار لا يستأذن، ويجر خلفه طبقات من الأسئلة التي تتكاثر في صمت. يتساءل الإنسان: ماذا يبقى من الإنسان حين تهتز المعاني؟ وأين تقف كرامته في عالم يتبدل أسرع من قدرة الوعي على الالتقاط؟ لم يعد الخطر محصوراً في اختلاف الرأي أو تعدد المقاربات، بل أصبح في تفتت ميزان القيمة ذاته؛ ذلك الميزان الذي كان عبر القرون الضامن الأخير للفعل الإنساني وحدوده الأخلاقية.
يشهد عالم اليوم انزياحاً واسعاً في هندسة الوعي؛ تتراجع الحساسية الأخلاقية، وتتهرأ الروابط الوجودية التي تحفظ اتصال الفرد بعالمه ومجتمعه. يتحول الخلل من سلوك طارئ إلى اهتزاز في البنية التخيلية والأخلاقية التي تنظّم الإدراك نفسه وتحدد ما يستحق أن يُصان وما يجوز التفريط به.
يتجلى الوعي المتجدد في مواجهة هذا الفراغ، لا كزينة لغوية أو منظومة مؤسسية جامدة، بل كفن لإعادة الإنسان إلى مركز وجوده. يسعى هذا الوعي لابتكار لغة جديدة للكرامة، تربط الحرية بالمعنى، والمسؤولية بالرغبة، والفرد بالمجتمع. يعمل على إعادة احتشاد الطبقات العميقة للوعي الجمعي: تتكوّن في المدرسة، وتتوسّع في الثقافة، وتتبلور في السياسات، وتتحول إلى ممارسة حيّة في المبادرات المجتمعية حين يصبح الفكر التزاماً يومياً، ويغدو الحق فعلاً لا شعاراً.
تشابك الوعي المتجدد كنسيج متعدد الخيوط؛ تتقاطع فيه مسارات المعرفة والسلوك، وتتداخل أصوات التعليم مع أصداء الثقافة، وتتوازن السياسات مع حركة الناس في الشارع وفي فضاءات المبادرة. لا يقف أيّ حقل منفصلاً عن الآخر، فالتعليم بلا ثقافة يتحول إلى تكرار آلي، والثقافة بلا سياسات تصبح صخباً بلا أثر، والسياسات بلا مبادرات مجتمعية تغدو دائرة مغلقة لا تُنتج تحولاً حقيقياً. يصبح الوعي المتجدد شبكة دينامية تُعاد صياغة معناها عبر حركة المجتمع نفسه.
ينسج الوعي المتجدد المعنى من التفاصيل اليومية: في طريقة السير في الطريق، في أسلوب الحوار في الصف، في دقة القانون وصدق الكلمة. يعيد إشعال الفتيل الداخلي للإنسان؛ ذلك الفتيل الذي يمنحه القدرة على الثبات وسط تدافع العالم، وحماية كرامته أمام العدمية، واختيار المعنى في زمن تتكاثر فيه الفراغات وتتراجع فيه البوصلة الأخلاقية.
المحور الأول: التعليم وبناء الوعي
يعيد التعليم تشكيل الإنسان ككائن يبحث عن معنى يتجاوز ظاهر المعرفة. لا يزرع التعليم المعلومات فحسب، بل يغرس البذور الأولى للوعي القيمي في تربة الوجدان والعقل. يعلّم الإنسان احترام الآخر كامتداد لكرامته، ويفتح أمامه أفقاً يدرك من خلاله أثر قراراته اليومية على النسيج الاجتماعي. تتحول المدرسة إلى فضاء لإعادة تأويل المفاهيم الكبرى: الحرية، المسؤولية، والانتماء؛ خبرات تُعاش وتشكل نظاماً أخلاقياً داخلياً، لا مصطلحات مدرسية جامدة.
يعزز التعليم النقدي قدرة الإنسان على التفكير في تفكيره وفهم ما وراء النص وما وراء الظاهرة، وتجاوز الرتابة نحو المعنى الخفي الذي يشكل جوهر التجربة الإنسانية. تتحول المشاريع التعليمية والأنشطة البحثية والمبادرات الطلابية إلى مختبرات للكرامة، تُختبر فيها الذات وتُبنى العلاقة بين المعرفة والحياة.
تنمو السلوكيات المدنية والمهارات الاجتماعية من هذا الوعي؛ التعاون، واحترام الاختلاف، والانضباط الواعي ليست مهارات تقنية فحسب، بل تجليات لوعي متشكل داخل شبكة العلاقات الإنسانية. تتحول العملية التعليمية إلى رحلة لإعادة اكتشاف معنى الوجود، رحلة تستثمر إمكانات الإنسان ليكون فاعلاً قادراً على إعادة إنتاج قيم مجتمعه وبناء مستقبل يستجيب لأسئلته الكبرى.
المحور الثاني: الثقافة والإعلام والسياسات المؤسسية
تشكل الثقافة شبكة حية تربط الفرد بمجتمعه، وتعيد صياغة المعنى بطرق رمزية ومباشرة في آن واحد. يثير الفن والإبداع التساؤلات الكبرى ويعيد الإنسان إلى مركز القيمة والكرامة، فيصبح البحث عن المعنى تجربة حسية وفكرية متصلة بالوجود اليومي. تتحول الرمزية الثقافية إلى مسارات عملية، فتصبح التجربة الفردية والجماعية مرآة للوعي الأخلاقي، وتغدو الفنون أدوات لإحياء الحوار بين الذات والمجتمع، بين الحرية والمسؤولية.
يعكس الإعلام المسؤول المبادرات الإنسانية ويعزز الممارسات المدنية، ويحافظ على الوعي حاضراً في مواجهة الفراغ القيمي. يربط الإعلام بين الفرد والمجتمع، ويحوّل الرسائل اليومية إلى قيم تُعاش لا تُقرأ فقط. يتجاوز الإعلام دوره التقليدي كناقل للأخبار، ليصبح مرآة لمبادئ المجتمع وقيمه، ومحرّكاً للحوار النقدي، وموسّعاً لأفق التفكير الجماعي، بما يجعل المعرفة تجربة دينامية تُغذي العمل المدني وتعيد تشكيل المسؤولية الفردية والجماعية.
ترسم السياسات المؤسسية الإطار الذي يضمن استمرار هذه العملية؛ فهي تنظم وتوجه، وتدعم استقلالية التعليم والثقافة، وتعزز المشاركة المجتمعية، وتربط القانون بالمعنى. تصبح المؤسسات بممارساتها اليومية رافعة للكرامة، ومصداقية للحقوق، ومحركاً لتجسيد الفعل الحضاري في الحياة اليومية. تتحول المبادرات الفردية والجماعية إلى شبكات مترابطة من التأثيرات الإيجابية، ويغدو المجتمع ككل مساحة لإعادة إنتاج المعنى.
تتفاعل الثقافة والإعلام والسياسات لتشكل امتداداً طبيعياً للوعي، فيصبح التعليم والقيم الفردية والمبادرات المجتمعية شبكة مترابطة، تعيد للإنسان مركزه وللمعنى حضوره. يتجلى الوعي المتجدد في هذه التفاعلات بصورة ملموسة ومتجددة، إذ تُشعل الوعي، وتزرع الكرامة في كل فعل صغير وكبير، وتؤسس لشبكة اجتماعية متماسكة تتفاعل فيها المبادرة الفردية مع البنية المؤسسية، والمعرفة مع الفعل، والقيم مع الحياة اليومية.
المحور الثالث: المبادرات المجتمعية وتطبيق المعنى عملياً
تعزز المبادرات المجتمعية صلة الإنسان بمحيطه، وتحوّل المفاهيم الكبرى إلى فعل يومي محسوس. تعزز برامج التوعية والتعليم المدني التفكير النقدي والمشاركة الواعية، وتمنح الأفراد أدوات لفهم مجتمعهم والتأثير فيه. توفر المشاريع الثقافية والفنية فضاءات للتعبير عن الذات والجماعة، وتحوّل البحث عن المعنى إلى ممارسة جماعية تُعيد تخيّل المستقبل.
يربط العمل التطوعي الفرد بجماعته، ويحوّل المعنى إلى فعل متجسد؛ فيصير العطاء لغة الوجود، وتصبح المسؤولية ممارسة يومية. يؤكد التواصل بين الأجيال أن البحث عن المعنى مسؤولية ممتدة، تتجاوز المدرسة أو الجامعة لتصبح ممارسة حياتية عميقة ومستدامة.
تستمر الفرص رغم التحديات التي تواجه المبادرات المجتمعية، من مقاومات فكرية إلى ضعف في البنى القيمية. يتيح وعي الأجيال الجديدة وتنامي قدرتها على إعادة تعريف الوعي المتجدد كقيم إنسانية، واستنهاض المجتمع من الداخل عبر المبادرات العملية، إعادة زرع المعنى والكرامة في الإنسان والمجتمع، وتحويل الحياة اليومية إلى فضاء للتجربة والمعرفة والقيم.
ختاماً، تتجسد معركة الوعي المتجدد في الإنسان أولاً، ثم في مجتمعه، حيث لا يُهزم الانحراف بالقيم المبتورة أو الشعارات المتعجلة، بل بالعودة إلى الجذور العميقة التي تعيد للإنسان معنى وجوده وكرامته. يصبح الفعل الحضاري والممارسة اليومية للوعي رحلة مستمرة، تُضيء طريق الفرد والمجتمع نحو فهم الذات والآخر، وتثبّت السلوك المدني في كل تفاصيل الحياة، من البيت إلى المدرسة، ومن الشارع إلى المؤسسات.
تنمو الجذور تحت الصخر، وتمتد بلا حدود، حاملة المعاني التي تُرى فقط من يتذكر الإنسان، وتزرع الحياة في كل فجوة من الظل والصحراء. في كل يوم فرصة لإعادة اكتشاف الكرامة والمعنى، لتصبح الحياة اليومية فضاءً للتجربة، والمعرفة، والقيم، حيث يتحول البحث عن المعنى إلى فعل حي، والوعي المتجدد إلى نبض مستمر في قلب الإنسان والمجتمع.

في عالمٍ تختلط فيه القوة بالقانون وتتقدم فيه إرادة الهيمنة على أي قيمة أخلاقية، لم يعد الهجوم على إسرائيل مجرد موقف سياسي، بل صار قراراً بتغيير مسار حياتك بالكامل، لأن كلمة واحدة ضدها يمكن أن تقلب أيامك جحيماً، فكيف إذا كان صاحب الكلمة قاضياً دولياً شارك في إصدار أمر توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال ووزير حربه، هنا لا يعود الأمر مجرد خلاف قانوني، بل يتحول إلى معركة وجود، إذ تُستدعى تهمة معاداة السامية كأداة جاهزة، وتأتي معها العقوبات الأمريكية كعقوبة فورية لا تقبل الاستئناف، فيتم سحق حياة الفرد وسمعته ومساره المهني حتى لو كان أوروبياً وفي قلب أوروبا.
تقرير صحيفة لوموند الفرنسية جاء كوثيقة سياسية أكثر منه تحقيقاً صحفياً، لأنه كشف تواطؤ القوة مع المال والضغط السياسي في مواجهة أي قاضٍ يجرؤ على رفع صوته ضد جرائم الاحتلال، فقد عرض التقرير تفاصيل محنة القاضي الفرنسي نيكولا غييو، أحد قضاة المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في إصدار أوامر توقيف ضد بنيامين نتنياهو ويوآف غالانت، وهو اليوم يعيش ما يشبه الإقامة الجبرية الاقتصادية بعد إدراجه على قائمة العقوبات الأمريكية منذ العشرين من آب الماضي، في عقوبة غير مسبوقة تطول قاضياً دولياً يمارس عمله وفق القانون وضمير المحكمة.
ففي اللحظة التي أعلن فيها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن العقوبات جاءت بسبب استهداف قادة إسرائيليين، فتح الباب أمام مستوى جديد من الضغوط، حيث لم تعد واشنطن تكتفي بالدفاع السياسي عن إسرائيل، بل باتت تحاكم كل من يحاول مساءلتها، حتى لو كان ضمن جهاز العدالة الدولية نفسه، التقرير كشف أن العقوبات حرمت غييو من أبسط العمليات المصرفية، فكل معاملة بالدولار أو بعملة مرتبطة به أو عبر مؤسسة لها علاقة بالسوق الأمريكية أصبحت ممنوعة، وحتى البنوك الأوروبية سارعت إلى إغلاق حساباته خوفاً من التداعيات، ما جعله محاصراً مالياً في فرنسا وهولندا في آن واحد.
هذه الممارسات جعلت غييو يطالب أوروبا بتفعيل قانون الحجب، وهو آلية وُجدت أصلاً لحماية المواطنين الأوروبيين من العقوبات الخارجية، لكن الواقع اليوم يكشف أن الاتحاد الأوروبي ليس قادراً بعد على حماية أحد من نفوذ الدولار، ولا على الدفاع عن استقلال قرارات قضاته، فالسيادة المالية لا تزال مرهونة بقرار واشنطن، والسيادة القانونية تُدفن تحت ضغط اللوبي الإسرائيلي الذي يحوّل كل نقد إلى معاداة للسامية، وكل مطالبة بالعدالة إلى تهديد للأمن الغربي.
وما يعيشه غييو ليس حالة فردية، فالمقررة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تتعرض للعقوبات ذاتها، فقط لأنها وصفت ما يحدث في غزة بأنه إبادة جماعية، ولأنها كسرت المحرم الأمريكي القائم على حماية إسرائيل مهما فعلت، فدفعت الثمن من سمعتها ووظيفتها وقدرتها على السفر والعمل، في مشهد يعكس حجم الخوف الذي تثيره الحقيقة حين تأتي من صوت يمتلك الشرعية الأخلاقية والقانونية.
إن العقوبات ضد القضاة والمقررين ليست إلا رسالة سياسية تقول إن محاسبة إسرائيل خط أحمر مهما كانت الجرائم، وأن القانون الدولي مجرد نص جميل ما لم توافق عليه واشنطن، وأن كل من يحاول تطبيقه سيُعاقب كما يُعاقب المجرمون، بل ربما أشد، لأن عقوبته لا تأتي من قضاء مستقل، بل من قوة عظمى تمتلك المال والسلاح والشبكات المالية العالمية التي تتحكم في شرايين الحياة اليومية.
هكذا يتحول القاضي إلى متهم، والضحية إلى جانٍ، والعدالة إلى جريمة يعاقب صاحبها بحرمانه من بطاقات مصرفية ومن حسابات إلكترونية في غوغل وآبل وأمازون، وكأن العالم كله بُني ليخدم الرواية الإسرائيلية ويقمع كل من يجرؤ على مساءلتها، وان إسرائيل هي الكيان الاوحد في العالم  الذي فوق القانون ولها حرية التصرف بل وتحمل صكوكًا بالقتل والإبادة والتهجير، إنها لحظة تكشف أن النظام الدولي ليس سوى هندسة أمريكية تحكمها المصالح لا المبادئ، وأن حماية إسرائيل لم تعد مجرد خيار سياسي، بل باتت عقيدة تفرضها واشنطن على العالم بالقوة المالية والقانونية والإعلامية.
ومع ذلك، فإن ما فعله غييو وألبانيزي يشكل شرخاً في هذا الجدار، لأن العقوبات مهما بلغت قسوتها لن تكتم حقيقة أن هناك جريمة تُرتكب في غزة، وأن صوت العدالة مهما خُنق سيبقى شاهداً على ما حدث، وأن التاريخ لن يكتب الرواية الأمريكية، بل سيسجل أسماء أولئك الذين دفعوا أثماناً شخصية باهظة لأنهم قالوا كلمة حق في وجه القوة.

في الآونة الأخيرة، برزت في داخل المشهد السياسي الإسرائيلي أصواتٌ عديدة تحذر من أن الدولة تمر بأخطر أزمة منذ تأسيسها. من بين أبرز هذه الأصوات السياسي والعسكري المخضرم ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود باراك، ففي مقال رأي نشره على صحيفة هآرتس في شهر تموز من العام الجاري كتبَ باراك قائلاً إن "إسرائيل التي عرفناها والرؤية الصهيونيَّة تنهاران، ويجب تأمل الواقع بشجاعة". وفي السياق نفسه حذر نفتالي بينيت رئيس الوزراءِ الإسرائيلي الأسبق في مذكرة نشرها في عام 2022، من أن الدولة الإسرائيلية "تقف أمام اختبار حقيقي ومفترق طرق تاريخي"، مشيراً إلى أنها، "تشهد حالة غير مسبوقة من التآكل والانهيار". موشيه يعلون وزير الدفاع الأسبق يرى هو الآخر أن إسرائيل تعيش أخطر أزمة منذ قيامها، وأنها تسيرُ في اتجاه التهديد الوجودي.


فهل إسرائيلُ حقاً تعيش خطراً وجودياً؟

إن المتابع لمسار تطور الدولة الإسرائيلية يلاحظ أن ديمومتها ترتكز على ركيزتين أساسيتَين: الأولى تتمثل بوجود نظام حكم ديمقراطي علماني يضمن الفصلَ بين السلطات الثلاث. والثانية تتمثل بوجود دعم دولي، يضمن لإسرائيل تفوقاً سياسياً وعسكرياً في مختلف الميادين والمحافل. مما لا شك فيه أن هاتَين الركيزتين آخذتان بالاهتراء سريعًا، ما يهدد مستقبلَ إسرائيل.
في هذه المقالة سأتناول العطَب الحاصل في الركيزة الأولى، البنية الديمقراطية للدولة. على أن أخصص لاحقاً مقالة أخرى تتناول الاختلال الذي يدك الركيزية الثانية، الدعم الدولي. في كلا المقالين سأسعى لتسليط الضوء على مدى تأثير الاضطراب في هاتين الركيزيتن على مستقبل الدولة ومسارها القادم، مستنداً في ذلك إلى رؤى أكاديميين ومفكرين إسرائيليين ودوليين.
لقد شغل شكل الدولة المنشودة ونظامها الدستوري حيزاً مهماً في نقاشات الحركة الصهيونية منذ مؤتمرها الأول في بازل عام 1897، فانقسمت في ذلك إلى معسكرين رئيسَين: الصهيونية الدينية التي نادت بدولة دينية، والصهيونية العلمانية التي نادت بدولة ديمقراطية علمانية. مع اقتراب موعد إعلان الاستقلال في عام 1948 كانت الغلبة للمعسكر العلماني الذي أرسى نظام حكم ديمقراطي علماني، رأى فيه وسيلة لمنع احتكار السلطة، وتجاوز التباينات الثقافية والاجتماعية العميقة بين المهاجرين اليهود القادمين من خلفيات ومشارب متعددة، فضلًا عن أنه يخلق بيئة جاذبة للكفاءات والاستثمارات الغربية. غيرَ أن الخلاف بين المعسكرين لم ينته، بل ظل قائماً وتفاقم مع مرور الزمن، حتى مالت الكفة مؤخرًا لصالح المعسكر الديني الذي صعد إلى سدة الحكم، ما منحه قدرة أكبر على التغيير في بنية النظام، ولو بشكل جزئي في هذه المرحلة.
وهنا يبرز السؤال الأهم: ما مدى تأثير التغييرات التي يجريها المعسكر الصهيوني الديني في بنية النظام على مستقبل إسرائيل؟
لقد حاول العديد من الكتاب والمفكرين الإجابة عن هذا التساؤل، وكانت من أبرز وأعمق هذه المحاولات مقالة للأكاديميين الإسرائيليين دورون نافوت ويئير غولدشميدت، المحاضرين في جامعة حيفا، وعنوانها "تفكك دولة إسرائيل".
يعتقدُ نافوت وغولدشميدت أن الدولة الإسرائيلية تتعرضُ لمشروع تفكيك وتدمير يقوده المعسكر الصهيوني الديني بزعامة بنيامين نتنياهو، عبر إدخال تغييرات جذرية على بنية الدولة وطابعها الليبرالي. يستند المؤلفان في فرضيتهما إلى تحليل مفصل لسياسات الحكومة تجاه أربع ركائز أساسية تمثل عصب النظام الليبرالي للدولة: المالية، إنفاذ القانون، الدفاع، والقضاء. وفي كل محور من هذه الأربع محاور يقدم نافوت وغولدشميدت عدداً من الأمثلة والشواهد على ما تقوم به حكومة نتنياهو من إخلال بمبدأ فصل السلطات الثلاث، وإضعافِ أسس الديمقراطية.
ومن بينِ أبرز الاستنتاجات التي توصل إليها الكاتبان أن الحكومة الحالية عملت على إضعاف متعمد لمؤسسات الدولة والتوغل على مبدأ فصل السلطات الثلاث. فوفقاً لنافوت وغولدشميدت، طرحت حكومة نتنياهو سلسلة من المقترحات التشريعية والإصلاحات والتدابير السياسية الرامية إلى إضعاف الدولة، تحت شعاري "الحوكمة" و"السيادة". وشملت هذه الجهود تقويض استقلالية البيروقراطية الاقتصادية، ومبادرات تشريعية لإضعاف القضاء، وتسييس أجهزة إنفاذ القانون. ولم تكتفِ الحكومة بذلك، بل عمدت إلى جعل التعيينات في الخدمة المدنية والعسكرية تعتمد على مبدأ الولاء الشخصي والولاء السياسي بادعاء أن مؤسسات الدولة لا تمثل المصلحة العامة، وأن القائمين عليها يخدمون مصالحهم الشخصية أو أجندات اليسار، وأنه لا سبيل للتغلب على ذلك إلى عبر تغيير آلية التعينات. وهو ما يرى فيه الكاتبان تقويضا لمبادئ الشفافية والموضوعية والنزاهة والحيادية التي تقوم عليها الديمقراطيات. غير أن الاستنتاج الأهم الذي توصل إليه المؤلفان هو أن سياسات الائتلاف الحاكم تخدم في المقام الأول مصالح اليهود الأرثوذكس والمتدينين على حساب بقية طبقات المجتمع، خصوصاً الطبقة المتوسطة والعلمانيين، وهو ما ما يسهم في تفاقم الانقسامات الاجتماعية، وتقويض أُسس المساواة والعيش المشترك.

يتقاطع مع هذا الطرح عدد من الكُتاب والمفكرين الإسرائيليين والدوليين، فمثلاً المحللُ والكاتبُ الإسرائيلي روغِل ألفِر يرى أن التآكل السريع للضوابط والتوازنات الليبرالية التقليدية أفقد المشروع الصهيوني جاذبيته، وأن إسرائيل اليوم تعيش حالة تمزق بين يمين متطرف يسعى إلى فرض ديكتاتورية دينية، ويسار عاجز عن الدفاع عن الديمقراطية. هذا التمزق اعتبره كل من المؤرخ الإسرائيلي البارز إيلان بابِه، والمفكر اليهودي الأمريكي نعوم تشومسكي، بمثابة أحد المؤشرات على بداية النهاية للمشروع الصهيوني.
نافوت وغولدشميدت، وألفِر، وبابِه، وتشومسكي، وغيرُهم خلَصوا إلى أن إسرائيل، في مسارها الحالي، تنحرف نحو نظام غير ليبرالي ذي نزعة استبدادية. وفي ظل مجتمع متعدد الخلفيات الثقافية والاجتماعية، يبدو أن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع بات مهددا بالانهيار، وهو ما يَزج بالبلاد في مسار محفوف بالمخاطر، منها على سبيل المثال فقدان الدولة قدرتها على إدارة أزماتها كما حدث صباح السابع من اكتوبر وما تبعه، وتراجع الثقة بالمؤسسات والقانون، وهروب الاستثمارات والكفاءات، وتزايد ظاهرة الهجرةِ العكسية.
وتعزز هذا الاستنتاج بيانات رسمية صادرة عن دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية، التي أظهرت أن ميزان الهجرة قد انقلب لأول مرة منذ قيام الدولة، إذ بلغ عدد المغادرين من البلاد العام الماضي حوالي 82 ألف شخص، متجاوزًا عدد القادمين إليها، الذي لم يتعد 31 ألف مهاجر فقط. كما أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية أن اثنين وعشرين بالمئة فقط من المستطلعة آراؤهم متفائلين بشأن التماسك الاجتماعي في البلاد.
في هذا المقال، سلطتنا الضوء على المخاطر التي تواجه إسرائيل نتيجة محاولات المعسكر الصهيوني الديني تغيير بِنية الدولة الديمقراطية والعلمانية، مستفيدين من رؤى أكاديميين ومفكّرين إسرائيليين ودوليِّين. وخلصنا إلى أن العبث الجاري في بِنية إسرائيل الديمقراطية يفقدها جاذبيَتها وتماسكها ويدفعها نحو مستقبل سوداوي قاتم.

تشهد الساحة السياسية الأمريكية متغيرًا لافتًا مع تأسيس لجنة العمل السياسي المناهضة للصهيونية (AZAPAC)، وهي لجنة مسجّلة رسميًا تستهدف مواجهة النفوذ الإسرائيلي داخل المؤسسات التشريعية الأمريكية، عبر أدوات قانونية وانتخابية مباشرة.
ظهور هذه اللجنة يمثّل تطورًا غير مألوف في المشهد السياسي الأمريكي، خاصة في ظل التحالفات العميقة التي ربطت واشنطن وإسرائيل لعقود طويلة، وفي وقت تتصاعد فيه الانتقادات الداخلية للسياسات الإسرائيلية وارتداداتها على المصالح الأمريكية.
تقدّم AZAPAC نفسها باعتبارها حركة شعبية تستعيد سؤالًا جوهريًا: هل لا تزال السيادة الأمريكية خالصة للناخب الأمريكي أم أنها باتت رهينة لمراكز نفوذ صهيونية راسخة؟
ويؤكد القائمون عليها أن معركتهم ليست دينية ولا تستهدف اليهود، بل هي سياسية وأخلاقية ضد الصهيونية باعتبارها مشروعًا يوجّه القرار الأمريكي لمصلحة قوة أجنبية، على حساب دافع الضرائب والمصلحة الوطنية الأميركية.
وتتمحور مهمة اللجنة حول وقف المساعدات العسكرية والمالية لإسرائيل، وإعادة تقييم التعاون الأمني، ومواجهة النفوذ الواسع للوبيات المؤيدة لإسرائيل داخل الكونغرس.
كما تطالب بتطبيق القوانين الأمريكية الخاصة بتسجيل جماعات الضغط ذات الارتباطات الخارجية (FARA) على أي جهة تعمل لمصلحة دولة أجنبية، بما في ذلك بعض المنظمات التي تعمل بشكل معلن لصالح السياسات الإسرائيلية.
وتتميّز AZAPAC بأنها أول لجنة سياسية أمريكية تضع “مناهضة النفوذ الصهيوني” هدفًا مباشرًا لعملها، وتنفتح على دعم مرشحين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بشرط واحد:
رفض أموال اللوبيات المؤيدة لإسرائيل، وتبنّي موقف واضح ضد الدعم العسكري المفتوح، وهذا النهج يعطيها قوة رمزية وسياسية، ويوفر أرضية لتحالفات غير تقليدية تتجاوز الانقسام الحزبي المعروف في واشنطن.
غير أن اللجنة تواجه تحديات حقيقية، أبرزها الفارق الكبير في الحجم والتمويل بينها وبين لوبيات كبرى مثل AIPAC التي تمتلك موارد مالية ضخمة وشبكات تأثير ممتدة.
كما أن المناخ السياسي الأمريكي لا يزال شديد الحساسية تجاه أي خطاب يُنتقد الصهيونية، ما يجعل AZAPAC عرضة لحملات تشويه واتهامات جاهزة بـ“معاداة السامية”، رغم تأكيدها الدائم على الطابع السياسي البحت لتحركها.
ومع ذلك، فإن ظهور AZAPAC يحمل دلالات لا ينبغي التقليل من شأنها، فهو يعكس شعورًا متزايدًا داخل المجتمع الأمريكي— خصوصًا بعد حرب غزة وما أحدثته من صدمة أخلاقية— بأن استمرار الدعم غير المشروط لإسرائيل لم يعد أمرًا مسلّماً به، وأن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تحتاج إلى مراجعة جادة تُعيد الاعتبار للقيم الأمريكية نفسها قبل أي شيء آخر.
إن أهمية AZAPAC بالنسبة للقارئ العربي تكمن في أنها تمثل أحد المؤشرات المبكرة على تحول الخطاب الأمريكي الداخلي حول إسرائيل وفلسطين.
قد يكون تأثيرها المباشر محدودًا في الوقت الراهن، لكن قدرتها على طرح سؤال السيادة، وتحدي بنية نفوذ صهيوني مترسخ منذ عقود، يمنحها وزنًا سياسيًا وقيمة رمزية كبيرة.
وباختصار، فإن ظهور AZAPAC يعد بداية فتح نافذة جديدة في جدار الصمت السياسي الأمريكي حول النفوذ الإسرائيلي، وقد يشكل— مع الوقت— إحدى أدوات إعادة صياغة العلاقة الأمريكية– الإسرائيلية، أو على الأقل إعادة النقاش إلى مساره الطبيعي: مصلحة الشعب الأمريكي أولًا.

في الأسبوع الماضي كنتُ في مسقط رأسي، مدينة يوتيكا في ولاية نيويورك. كنت قد دُعيت لإلقاء الكلمة الرئيسية في فعالية أُقيمت في مبنى البلدية احتفالاً بعيد استقلال لبنان. وكان ذلك اليوم مناسبة للاعتراف والاحتفاء بإسهامات الأميركيين اللبنانيين في الولايات المتحدة، ولتذكيرنا كيف ساهمت أميركا، بكرمها وضيافتها، في دعم موجات المهاجرين المتنوعة، وكيف ساهموا بدورهم في بناء هذا البلد. من أواخر القرن التاسع عشر وحتى العقود الأولى من القرن العشرين، تدفّقت موجاتٌ من المهاجرين إلى الولايات المتحدة من بلاد الشام. وتشير البيانات المتاحة إلى أن ما يقرب من ربع مليون مهاجر سوري- لبناني وصلوا خلال تلك العقود الأربعة. تباينت أسباب هجرتهم. ففي الفترة الأولى، قدموا بحثاً عن فرص اقتصادية.
وقد سرّعت المجاعة في جبل لبنان التي فرضتها أجواء الحرب العالمية الأولى والصراع بين الإمبراطورية العثمانية والحلفاء من هجرتهم. وتشير التقديرات إلى أن نصف سكان جبل لبنان قد قضوا جوعاً أو مرضاً خلال سنوات الحرب.
وبعد الحرب، غادر الكثير ممن تمكّنوا من ذلك، وكانت وجهتهم المفضلة الولايات المتحدة للّحاق بأقارب أو أصدقاء سبقوهم إليها. واستمرّ هذا الوضع حتى عشرينيات القرن الماضي حين أدّى رد الفعل المعادي للأجانب إلى أن يحدّ الكونجرس من منح التأشيرات لبعض المجموعات - ومن بينها السوريون- اللبنانيون- أو إلغائها بالكامل. وعلى مدى نحو 30 عاماً لم يصدار أي تأشيرات أميركية جديدة لهم. استغلّ المهاجرون السوريون- اللبنانيون فرصاً أتاحها لهم وطنهم الجديد وازدهروا، فنمت عائلاتهم وتوسّعت أعمالهم.
وكانت قصة عائلتي جزءاً من هذا السَّرد المتواصل. فقد غادر شقيق والدي الأكبر، حبيب، لبنان عام 1910 وهو في الرابعة عشرة من عمره. وكان هدفه تهيئة الظروف لقدوم الآخرين من بعده. لكن الحرب والمجاعة تدخّلتا. إذ هربوا من المجاعة والخراب إلى سهل البقاع حتى نهاية الحرب، ثم عادوا إلى قريتهم. واستغرقهم الأمر حتى أوائل عشرينيات القرن الماضي قبل أن يتمكنوا من اللحاق بحبيب. وفي عام 1921، فعلوا ذلك جميعاً باستثناء والدي. وبسبب القيود المفروضة على منح تأشيرات للسوريين، سعى والدي المتلهّف للّحاق بعائلته إلى الحصول على عمل وتأشيرة سفر إلى كندا.
وبعد وصوله إليها، عبَر الحدود إلى الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ووصل إلى يوتيكا في عام 1923 حيث التحق بوالدته وإخوته. ومثل كثيرين من اللبنانيين والمهاجرين من العالم العربي الذين جاءوا بعد ذلك، وضع والدي وإخوته وأخواته لأنفسهم مساراً للنجاح في وطنهم الجديد. وبحلول وفاتهم كانوا قد أسّسوا سبعة أعمال تجارية، فيما أسّس أبناؤهم وأحفادهم المزيد منها أو أصبحوا من أصحاب المهن.
نمت الجالية السورية اللبنانية في يوتيكا لتتجاوز 6% من سكان المدينة، ولعبت دوراً مهماً في جميع جوانب المجتمع. في شبابي، كان يبدو وكأن كل زاوية شارع تضم متجراً صغيراً يملكه أفراد من جاليتي. كما بنوا ثلاث كنائس، وتم انتخاب عدد منهم لشغل مناصب عامة، وبرعوا في مختلف المهن، في التعليم والقانون والسياسة والطب. من الرائع أن نرى مدى استمرار هذا النمط من المهاجرين الناطقين بالعربية الباحثين عن فرصٍ وبناء النجاح في أميركا، مع المهاجرين الجدد إلى يوتيكا من دول عربية مثل فلسطين واليمن والعراق وغيرها.
إنها القصة الأميركية التي، رغم النّكسات والعثرات، لا تزال مُلهمة. كان والدي، الذي جاء إلى الولايات المتحدة دون وثائق في عشرينيات القرن الماضي، قد حصل على عفو في الثلاثينيات وأصبح مواطناً أميركياً مُتجنساً عام 1943. وتعلّق وثيقة تجنّسه على حائط مكتبي أسفل البراءة الرئاسية التي أصدرها الرئيس أوباما معلناً تعييني ممثلاً له في لجنة الحريات الدينية الدولية.
أُطلق عليه اسم «جدار قصتي الأميركية». قبل قرن من الزمن، كتب جبران خليل جبران «رسالة إلى الشبان الأميركيين من أصل سوري». وفيها يذكّر قرّاءه بالقيم التي حملوها معهم من أوطانهم، وبالفرص المتاحة لهم في وطنهم الجديد. وفي خاتمة الرسالة يحثّ جبران قرّاءه على أن «يقفوا أمام أبراج نيويورك وواشنطن وشيكاغو وسان فرانسيسكو قائلين في قلوبهم: أنا سليل أمة بنت دمشق وجبيل وصور وصيدا وأنطاكية، وأنا هنا لأبني معكم».هذا بالضبط ما فعلناه. إنها قصة المهاجرين، التي تتكرر يومياً، على يد موجات مختلفة من المهاجرين في مدن مختلفة في جميع أنحاء البلاد. هذا ما يجعل أميركا عظيمة.

بيت لحم هذا العام تُصِرّ على الحياة، ومثل مدينةٍ تَئِنّ حُزنًا تقومُ ثانيةً لتزين شجرة العيد، وتعلن أن الميلاد في أرض الميلاد هو الحقيقة الراسخة، وهو النور الذي نأوي إليه، وهو الملاذ الذي تطمئنّ له القلوبُ المعذَّبة، ليعمّ السلام وتنعمَ البشريةُ بالاستقرار والطمأنينة، وينتشر العدل بين الناس الذين عانوا وعاشوا ويلات الحروب والخراب وفقدان الأمل.
لحظةٌ تستعيد فيها بيت لحم عافيتها، تحبس في صدرها الحزن على كل ما مضى، وتخبئ خلف شبابيك بيوتها دمعها ووجعها، وهي تقوم ثانيةً لتبعث الأمل لكل القلوب المتعبة، تُصلّي لغزة وسائر البلاد، وتدعو الخلاص للبشرية من كل الطغاة والقتلة والمجرمين.
لحظةٌ تنهض فيها بيت لحم لتبعث بنور البشارة، رغم الجدار الذي يحاول عزلها وهو يطوّقها من كل الجهات، ورغم الجنود المدجَّجين بالعتاد والسلاح، ورغم الجراح التي تسكنها بفعل ما يعيشه كل الفلسطينيين من حرب وقتل وقهر، ورغم غياب الضحكة عن وجه المدينة وقد لفّها الحزن، إلّا أنها تتماسك لتقيم طقسَ العيد الباعث للأمل.
لحظةٌ ترفع فيها بيت لحم صوتها بالصلاة والدعاء، وفي شوارعها تسمع صدى خطوات الحجيج الذين ساروا في طرقها، وتحفظ رسم ضحكات الصغار  في أحيائها، وتبقى مسكونة بالأمل، ووهج النور، وسر الخلاص. هي لحظة فارقة في تجلياتها، وفي معانيها التي تطوف بالقلوب لتعيد لها نبض الحياة، وتغمرها بالأمل.
لحظةٌ تلبس فيها بيت لحم حلة العيد بكل ما فيها من حزن، لتفتح أملًا للحياة، وترفع شعار الانتصار في وجه القتل والموت، وهي تبعث للعالم رسالة شعب يتوق للحرية والسلام، وللخلاص من الاحتلال الجاثم على أرضنا وعمرنا وهوائنا وتحت سمائنا.
وفي هذه الأيام تتحضّر بيت لحم لاستقبال الأعياد المجيدة بملء الشجاعة، لأن الميلاد مقاومة وثورة على الشر والكراهية، ولأن الاحتفال صلاةٌ ورجاء، ودعواتٌ تصعد من القلوب الصادقة، ليعمّ السلامُ بنور الخلاص، ويزول الظلام، وتُبعث الحياةُ ثانيةً، وتعود الضحكة ترتسم على وجوه أطفال غزة وبقية الأطفال الذين يستحقون الغد الأفضل والمستقبل السعيد.

أدّت حرب الإبادة الشاملة التي شنّها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدار عامين إلى استشهاد ما يقارب 70 ألف فلسطيني، نصفهم من النساء والأطفال، وتدمير نحو 90٪ من المباني والمساكن. وقد سوّى الاحتلال بالأرض محافظة رفح، ومناطق واسعة من شمال القطاع وشرق خانيونس وشرق محافظة غزة، وبات يسيطر فعليًا على نحو 53٪ من مساحة القطاع. هذا الدمار الواسع أدى إلى تشريد أكثر من مليوني فلسطيني من بيوتهم المدمرة، واضطرارهم للنزوح مرات عدة، ليعيشوا اليوم في ظروف قاسية داخل خيام بالية تقتلعها الرياح وتغمرها مياه المطر، أو في مراكز إيواء مكتظة تفتقر لأدنى شروط الحياة الإنسانية، محصورين في أقل من 20٪ من مساحة غزة.
هؤلاء النازحون يفتقدون لمقومات الحياة الأساسية من ماء وغذاء ودواء، بعد أن دمّر العدوان كل شيء. وقد تُركت مسؤولية الإغاثة لعشرات المؤسسات الأهلية والدولية التي تعمل منذ عامين في ظروف صعبة، وتُقيّد حركتها سلطات الاحتلال التي تتحكم بإدخال الاحتياجات، وتمنع وكالة "الأونروا" من القيام بدورها رغم أنها الجهة الأكثر خبرة وقدرة في هذا المجال. ومع دخول فصل الشتاء، تزداد الصورة قتامة، ويبدو أن حالة النزوح ليست ظرفًا مؤقتًا، بل مرشحة للاستمرار لسنوات، في ظل غياب أفق واضح لإعادة الإعمار. كل ذلك يجعل من الواجب البحث الجاد عن حلول وطنية مسؤولة، تتجاوز المناشدات والجهود المبعثرة. فالوضع الإنساني في غزة يؤكد أن القطاع بات منطقة منكوبة بكل المعايير، ولا يمكن ترك النازحين فريسة لواقع يزداد سوءًا.
أمام هذه الكارثة، بات من الضروري الإسراع في تشكيل *هيئة وطنية لرعاية النازحين*، تتوفر لها كافة الامكانيات بما يمكنها من تولي تنسيق وتوفير الخدمات الأساسية للنازحين بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم الإنسانية. ويجب أن يتم ذلك عبر *مرسوم رئاسي* يترافق مع إنشاء *صندوق وطني لدعم ورعاية النازحين*، يخضع لرقابة شفافة ويجسد الطابع الوطني لهذه المهمة ، فالرعاية الكريمة ليست منّة من أحد، بل مسؤولية وطنية جماعية، يجب أن تتكامل مع الجهد السياسي والدبلوماسي لتحميل الاحتلال المسؤولية القانونية والمالية الكاملة عمّا ارتكبه، ومطالبة المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته.
إن الخروج من هذا الواقع الكارثي لا يبدأ فقط بإعادة الإعمار، بل بإعادة الكرامة التي تنتهك يوميًا في الخيام ومراكز الإيواء وطوابير الماء والغذاء. فصون الحق بالحياة الكريمة هو الخطوة الأولى نحو ترميم الجراح وتعزيز صمود الناس، وإفشال كل محاولات التهجير والاقتلاع.

تتحرك العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا فوق أرض سياسية شديدة الاضطراب، تختلط فيها اعتبارات الطاقة بحسابات النفوذ الإقليمي. فعلى مدى العقود الماضية، تكررت المواجهة بين مسعى واشنطن لإعادة هندسة المشهد الجيوسياسي في محيطها القريب، ومساعي كاراكاس لترسيخ سيادتها ومقاومة الضغوط الخارجية المتصاعدة. واليوم، ومع ارتفاع منسوب التوتر وتحول اللغة الدبلوماسية إلى رسائل تُحمَل على متن حاملات الطائرات، تتزايد في مراكز الأبحاث الأميركية الإشارات إلى احتمال انتقال واشنطن من مرحلة العقوبات إلى خيارات أشد صلابة، قد تشمل التلويح بتدخل عسكري تحت ذرائع تمتد من "انهيار الديمقراطية" إلى "تفشي الفساد والجريمة والمخدرات". ورغم الضجيج السياسي، يبقى النفط ـ ذلك العامل الصامت والأكثر تأثيراً ـ حاضراً في خلفية المشهد، موجّهاً الكثير من الخطاب المعلن وإن لم يُذكر بالاسم

تعود البذرة الأولى لهذا الصراع إلى عام 1999، عندما صعد هوغو تشافيز إلى السلطة حاملاً مشروعاً اجتماعياً واقتصادياً يعيد للدولة سيطرتها على قطاع النفط، ويحد من نفوذ الشركات الأميركية التي اعتادت التعامل مع فنزويلا كفضاء اقتصادي مفتوح لعملياتها. هذا التحول كان بمثابة صفارة بدء للمواجهة. فبالنسبة لواشنطن، بدا التشافيزيون وكأنهم يعيدون رسم قواعد اللعبة النفطية في بلد يمتلك أحد أكبر احتياطات في العالم، حيث يقدّر خبراء الطاقة الأميركيون إمكانات عائده النفطي أكثر من 1000 مليار دولار (تريليون دولار) خلال عقود مقبلة.

لم يكن مستغرباً أن يظهر الشرخ سريعاً. ففي ربيع عام 2002، وبعد ثلاث سنوات فقط من حكم تشافيز، دعمت إدارة جورج بوش الابن انقلاباً عسكرياً أطاح بالرئيس الفنزويلي ليومين قبل أن تعيد الحشود الشعبية ترتيبه في سدة الحكم. كان ذلك الحدث لحظة مفصلية؛ فالفنزويليون رأوا فيه رسالة مباشرة مفادها أن واشنطن ترفض استقلال القرار الاقتصادي والسياسي داخل بلد يعد أحد أهم مصادر الطاقة العالمية، وأن الصراع لم يكن يتعلق بالديمقراطية، بل بسلطة الدولة على النفط.

بعد فشل الانقلاب، انتقلت واشنطن إلى مقاربة أكثر صلابة: عقوبات متدرجة توسعت بمرور الوقت حتى تحولت إلى حصار اقتصادي شامل تقريباً، خاصة بعد وفاة تشافيز وتولي نيكولاس مادورو الرئاسة. وفي كل جولة عقوبات جديدة، كانت شركة النفط الوطنية PDVSA هي الهدف الأول، في محاولة لخنق شرايين الاقتصاد الفنزويلي ومنع تدفق النفط إلى الأسواق العالمية. وبالتوازي، كانت الولايات المتحدة تدعم المعارضة السياسية، وتجهز البنية القانونية والسياسية لتبرير ضغوطها باعتبارها دفاعاً عن الديمقراطية، رغم غياب أي مسار دبلوماسي جدي للتسوية.

في المقابل، لم تقف كاراكاس متفرجة. فقد اتجهت إلى توسيع شراكاتها مع الصين وروسيا، وفتحت أبواب قطاع الطاقة أمام استثمارات خارج الدائرة الغربية، واختارت تموضعاً جيوسياسياً يناقض تماماً أولويات واشنطن. هذا التحول أثار قلقاً أميركياً مضاعفاً، ليس فقط لأنه أعاد تشكيل خريطة النفوذ في أميركا اللاتينية، بل لأنه حوّل فنزويلا إلى قاعدة نفطية كبرى خارج السيطرة الأميركية في لحظة تشهد اضطرابات كونية في أسواق الطاقة.

ومع صعود إدارة دونالد ترمب، بلغ الضغط الأميركي ذروته. فقد فرضت واشنطن بين 2017 و2020 أشد العقوبات قسوة في تاريخ العلاقة الثنائية، بما في ذلك حظر شراء النفط الفنزويلي وتجميد الأصول وفرض عقوبات على كبار المسؤولين والشركات المرتبطة بهم. وعلى الرغم من أن الإدارة قدّمت ذلك باعتباره سعياً لإسقاط النظام والاستجابة لمطالب المعارضة، فإن كثيراً من محللي الطاقة في واشنطن كانوا يرون أن الهدف الحقيقي هو واحد: إعادة فتح قطاع النفط أمام الشركات الأميركية وإزالة ما تبقى من إرث تشافيز الذي أعاد للدولة سيادتها على القطاع.

ومع تحول النفط إلى سلعة جيوسياسية أكثر مما هو مورد اقتصادي، صارت فنزويلا جزءاً من معادلة أكبر تتعلق بتراجع الإنتاج العالمي، واحتدام المنافسة بين القوى الكبرى، وحاجة الولايات المتحدة إلى مصادر مستقرة في ظل اضطرابات الشرق الأوسط وتوتر العلاقة مع روسيا. هذه الخلفية خلقت صورة فنزويلا داخل العقل الاستراتيجي الأميركي باعتبارها كنزاً جغرافياً قريباً، ومورداً يمكن أن يحوّل الضباب في سوق الطاقة إلى يقين، لو تمكنت واشنطن من إعادة هندسة السلطة داخل كاراكاس.

من جانبها، تتعامل حكومة مادورو مع الضغوط الأميركية بوصفها محاولة لإعادة استعمار البلاد اقتصادياً. وترى أن العقوبات ليست مجرد أدوات ضغط، بل جزء من خطة مركبة تستهدف خنق الاقتصاد وإجبار الدولة على التخلي عن سيطرتها على ثرواتها الطبيعية. وهي تشير إلى أن خطاب الديمقراطية كان دائماً غطاءً لتبرير العقوبات، وأن واشنطن لا ترغب في تغيير السلوك السياسي بقدر ما تسعى إلى إعادة هيكلة قطاع النفط وفتحه أمام الشركات التي فقدت نفوذها منذ 1999.

ورغم قيام إدارة جو بايدن بتخفيف بعض العقوبات في عام 2023 لإتاحة مساحة للمفاوضات بين الحكومة والمعارضة، فإن هذا الانفراج لم يدم طويلاً. إذ سرعان ما عاد التوتر بمجرد تعثر التفاهمات، وتحوّل الملف الفنزويلي مرة أخرى إلى مادة للصراع الداخلي الأميركي، تستخدمه بعض التيارات المحافظة كأداة انتخابية لكسب أصوات الجاليات اللاتينية المعارضة لمادورو، فيما ترى فيه دوائر أخرى فرصة لإعادة تشكيل سوق الطاقة بما يتماشى مع المصالح الأميركية.

وعلى الرغم من عدم وجود إعلان رسمي عن نية القيام بعمل عسكري، فإن سجل السياسة الأميركية في أميركا اللاتينية يترك الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات. فمن بنما وغرينادا إلى تشيلي ونيكاراغوا، كانت المصالح الاقتصادية دائماً المحرك الأول في قرارات التدخل، بينما تأتي الشعارات الأخرى في مرتبة تالية. واليوم، تبدو فنزويلا جزءاً من هذا الإرث التاريخي ذاته، حيث يتقاطع النفط مع الجغرافيا والسياسة والاقتصاد.

ومع دخول الصراع عامه الخامس والعشرين، يتقدم السؤال الذي يراوح مكانه منذ سنوات: هل تتجه واشنطن إلى تصعيد أكثر جرأة لفرض رؤيتها على قطاع النفط الفنزويلي، أم ستكتفي بإستراتيجية الضغط الطويل الذي أثبت فعاليته في إنهاك الاقتصاد وتضييق خيارات الدولة؟ المؤكد أن فنزويلا ستظل ساحة مفتوحة للتجاذب ما دام النفط يشكل العمود الفقري للقوة الأميركية، وما دامت كاراكاس تصر على إدارة ثروتها بعيداً عن عيون الشركات الكبرى التي ترى في الاحتياطيات الفنزويلية فرصة لا تتكرر.

ليس كل الأجيال تُختبر في اللحظات العادية. بعض الأجيال تُلقى في قلب العاصفة، ويُطلب منها أن تُعيد ترتيب وعي الوطن، وأن تصوغ مستقبلًا لم يعد يحتمل التأجيل. وجيل الشبيبة الفتحاوية اليوم، بكل ما يحمله من أسئلة وآمال وأوجاع، يقف أمام لحظة من هذا النوع؛ لحظة تتجاوز حدود التنظيم، وتتجاوز الجامعة، وتتجاوز حتى السياسة بمعناها الضيق.

أكتب هذا المقال لا كمتابع من بعيد، بل كمن عاش التجربة، وقاد الشبيبة في جامعة النجاح، وعرف قربًا معنى أن تكون في هذا الإطار: مسؤولية لا تُحتمل أحيانًا، وشرف لا يُقابله شرف آخر. في الشبيبة تعلّمنا أن المبادرة ليست خيارًا، بل قدر. وأن العطاء ليس واجبًا تنظيميًا، بل مسارًا تُصاغ به الشخصية الوطنية للإنسان الفلسطيني.

اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، تبدو الشبيبة أمام واجب إعادة تعريف ذاتها.
فقد تعرّض الوعي الفلسطيني خلال السنوات الأخيرة لمحاولات تفكيك وتحييد، عبر الإعلام، والضغط الاقتصادي، وتراجع الثقة السياسية، وتحوّل الجامعة من ساحة فعلٍ وطني إلى مساحة منهكة بالهموم الفردية والنزاعات الصغيرة. ومع ذلك، بقيت الشبيبة في معظم المواقع قادرة على الحفاظ على جذوة الوعي، وعلى حماية الحد الأدنى من الحضور الوطني داخل المؤسسات التعليمية.

من يعرف الشبيبة من الداخل-كما عرفتها شخصيًا-يعرف أنها ليست مجرد ذراع شبابية لحركة فتح، بل هي معملٌ حقيقي لإنتاج القادة.
هي المكان الذي يتدرّب فيه الطالب على المسؤولية والقرار، وعلى جديد الوعي الوطني، وعلى ترجمة الأفكار إلى فعل.
هي الحدّ الفاصل بين “تنظيمٍ له جمهور” و“حركةٍ لها مستقبل”.

اليوم، المطلوب من الشبيبة أن تعود إلى جذورها الأولى:
إلى فكرة أن الطالب ليس جزءًا من جمهور الهتاف، بل من صُنّاع القرار.
إلى فكرة أن الوعي هو خط الدفاع الأول قبل الحجر والاشتباك.
وأن الجامعة ليست مكانًا للعبور، بل محطة تأسيس لتصوّر الإنسان الفلسطيني لدوره في التحرر والبناء.

الجيل الجديد ليس ضعيفًا كما يصوّره البعض؛ هو فقط يبحث عن نموذج يُصدّقه.
يبحث عن خطاب لا يُعامل الشباب كـ “احتياط”، بل كقوة مركزية في المشروع الوطني.
يبحث عن شبيبة تُشبه فتح في لحظات صعودها: واثقة، منفتحة، صادقة، وقادرة على حمل التناقضات دون أن تتفكك.

إن انعقاد المؤتمر العام للشبيبة، في هذه اللحظة بالذات، هو فرصة لإعادة ترتيب البيت من الداخل.
ليس بالخطابات ولا بالبهرجة، بل بإعادة بناء منظومة عمل واضحة:
منهج فكري، هوية نقابية، قواعد تنظيمية عادلة، تدريب ممنهج، رؤية طلابية تعالج ما يعيشه الطالب الفلسطيني يوميًا: الرسوم، السكن، النقل، الجودة الأكاديمية، والكرامة داخل الجامعة.

لا يمكن للشبيبة أن تكتفي بكونها صيغة انتخابية؛ هذا دور ناقص ومحدود.
دورها الحقيقي هو حماية الوعي، وصناعة المبادرة، وإعداد الكادر الذي سيملأ الفراغات التي خلفتها الأزمات السياسية والاجتماعية المتلاحقة. دورها أن تكون جسرًا بين الجامعة والمجتمع، وبين الفكرة الوطنية ووجدان الجيل.

وكابنٍ لهذه التجربة، أقول بثقة كاملة:
حين تنهض الشبيبة، ينهض جزء كبير من المشروع الوطني معها.
وحين تتراجع، يترك ذلك فراغًا لا يملأه أحد.

ولذلك، فإن المرحلة المقبلة تتطلب جرأة مختلفة…
جرأة في التفكير، في التجديد، في خلق آليات جديدة للحضور، في تفعيل دور الفتيات، في بناء خطاب عصري يُحاكي الواقع بدل أن يهرب منه.
جرأة في أن تقول الشبيبة للحركة ذاتها: نحن شركاء، لسنا ظلًا.
وفي أن تقول للمجتمع: الجامعات ليست جزرًا معزولة، بل قلب الوعي الفلسطيني.
وفي أن تقول للاحتلال: إن جيلاً جديدًا من الوعي يولد كل يوم، مهما اشتدت النار.

إنني، وأنا أراقب استعدادات الشبيبة لمؤتمرها العام، أرى في أعين هذا الجيل تلك الشرارة التي اكتشفتها قبل سنوات بين جدران الجامعة: شرارة لا تُعلّم، بل تُكتشف،، شرارة المبادرة. شرارة العطاء. شرارة أن يكون الشاب الفلسطيني أكبر من واقعه، وأقوى من ظرفه، وأعمق من حدود يومه.

هذه اللحظة لحظتهم ،،
وهذا المستقبل لن يُكتب إلا بأيديهم.
فإن نهضوا، نهض الوطن معهم.
وإن بادروا، تغيّر المشهد كله.
وإن أعطوا كما أعطى الجيل الذي سبقهم… فلن يستطيع أحد أن يوقف مسار فلسطين نحو غدٍ تستحقه.

لن نتهاون ولن ندخر جهدا حتى نعيد جميع المختطفين.

كانت دمعة الفرح يوم تحررت، لكن بعدها جاءت دمعة الحزن على بلادي وما جرى فيها.

الفاشر أصبحت شبه خالية، ولا توجد محال تجارية أو أسواق تعمل.

الخيام لم تعد تمثل حلا مؤقتا، بل أصبحت مصدر معاناة وخطر حقيقي على حياة الناس.

الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات نسف وتفجير استهدفت عددا من المباني السكنية.

ببالغ الحزن نؤكد أن جميع أفراد الطاقم الثلاثة قد لقوا حتفهم.

أعمال الاحتجاج التي تتضمن إلحاق أضرار بالممتلكات لا يمكن أن تصل إلى مستوى الإرهاب.

العملية العسكرية في المحافظة تستمر أياما عدة، والهدف المعلن هو ملاحقة مواطنين فلسطينيين.

الموعد النهائي بالنسبة لي هو عندما يُنجز الأمر.

أكد المجلس التزام الحكومة السودانية بتسهيل دخول المساعدات وفتح الطرق وحماية العاملين في الشأن الإنساني.

الاحتلال يدعي وجود مطلوبين أمنيا داخل المحافظة، مؤكداً أن هذه ادعاءات باطلة.

الخلفية القومية لأبو علي قد تجعله محبوباً من قبل مشجعي سيلتيك المؤيدين للفلسطينيين.

الاحتلال يمارس ضد النساء الفلسطينيات جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية والإعدامات الميدانية.