عبد الله السويطي: هذا المؤتمر مثّلَ محطة ناجحة على المستويين التنظيمي والوطني وبروز وجوه شبابية جديدة ضمن قيادات الصف الأول
عبد المنعم حمدان: الإعداد للمؤتمر استمر أشهراً تخللتها انتخابات مناطقية في الأقاليم لاختيار قيادات الشبيبة في الجامعات والكليات والمعاهد
عبد المنعم وهدان: محطة تأسيسية في صياغة أدبيات الشبيبة وهويتها بما يجعلها إطاراً حامياً للبنية التنظيمية بعقلية الشباب وعنفوانهم
حسن فرج: هذا الإنجاز يشكّل خطوة وطنية مهمة تُعبّر عن إصرار الشباب على تغيير الواقع وترسيخ دورهم كجزء من حركة تحرر وطني
 ميسون القدومي: الرسالة التي حملها المؤتمر للعالم تمثلت في إثبات قدرة الشباب الفلسطيني على إدارة عملية ديمقراطية حضارية ناجحة
إسراء زلوم: الهدف الأساسي يتمثل في أن تكون الشبيبة حاملة لنهج تصحيحي وترسم الطريق وأن تنتقل من ردّة الفعل إلى الفعل المؤثر
تسامي جهاد رمضان: المهمة الأولى تتمثل في تنظيم الصفوف وترتيب الملفات والمرحلة المقبلة ستشهد عودة قوية للشبيبة في مختلف القطاعات

 في مشهد اعتبره عدد من المراقبين تحولاً مفصلياً في بنية الشبيبة الفتحاوية، شكّل المؤتمر العام الأول للشبيبة محطة تنظيمية وسياسية بارزة عبّرت عن طاقة الشباب الفلسطيني وقدرته على إعادة تجديد الحركة من القاعدة إلى الهرم، فيما أجمع رئيس المؤتمر وقيادة التعبئة والتنظيم ولجان الأدبيات والتحضير الإعلامي على أنّ المؤتمر، بانتخاباته الواسعة ونقاشاته العميقة، أعاد ترسيخ دور الشبيبة كرافعة للعمل التنظيمي والفكري، مستندة إلى الثوابت الوطنية وقيم الحرية والنضال ومبادئ العدالة الاجتماعية.
وفي ظل الظروف الوطنية الحساسة التي يمر بها الشعب الفلسطيني، برزت رؤية شبابية جديدة عبّرت عنها القيادات المنتخبة، وتقدمتها الفائزة بالمركز الأول إسراء زلوم، عبر تأكيد دور الشبيبة في تعزيز الصمود وتنظيم الصفوف وقيادة العمل الطلابي والمجتمعي، وتفعيل البرامج السياسية والنقابية والاجتماعية، بما يشمل مواجهة الاستيطان، وتفعيل المقاومة الشعبية، وتجديد الخطاب الوطني. واعتبر المتحدثون في هذا التقرير لـ"ے" أنّ مخرجات المؤتمر ستتحول إلى خطط عملية بفضل اللائحة الناظمة الجديدة والطاقات الشابة القادرة على تحويل الأفكار إلى فعل ميداني في الجامعات والمجتمع.

نجاح تنظيمي وسياسي

وقدّم رئيس المؤتمر عبد الله السويطي، في حديث خاص لـ"ے"، تقييماً شاملاً لنتائج المؤتمر العام الأول للشبيبة الفتحاوية، مؤكداً أنّ الحدث مثّل محطة ناجحة على المستويين التنظيمي والوطني، خصوصاً بعد الانقطاع الطويل الذي سبق انعقاده. وأوضح أنّ نسبة الاقتراع التي بلغت 93% عكست حجم المشاركة والتفاعل، إلى جانب النقاشات المعمقة التي شهدتها أوراق العمل من الورقة السياسية والأمن الاجتماعي، وصولاً إلى الورقة النقابية وورقة المقاومة الشعبية، وهي أوراق شكّلت رافعة لاستنهاض الحركة بدءاً من قطاعها الطلابي وصولاً إلى آفاق تنظيمية أوسع.
وأشار السويطي إلى بروز وجوه شبابية جديدة ضمن قيادات الصف الأول، بدأت بالفعل تأخذ مساحة أكبر في الدور السياسي والتنظيمي والنقابي، معتبراً أن هذا التحول يشكّل تغييراً جوهرياً في مسار استنهاض الحركة. واعتبر أنّ كل المؤشرات جاءت إيجابية على مستوى دور الحركة وخطها السياسي، بما يعزز حضورها في لحظة وطنية حساسة.
وفي سياق الحديث عن أوراق العمل التي تناولت قضايا العدالة الاجتماعية والتعليم والمرأة والوحدة الوطنية، أوضح السويطي أنّ مرجعيتها الأساسية انطلقت من الثوابت الفلسطينية والمبادئ الجوهرية للقضية الوطنية، بما يشمل قضايا اللاجئين وأشكال المقاومة ودور المرأة والدور النقابي في الجامعات، إلى جانب الملفات الاجتماعية المرتبطة بالعدالة وفرص العمل والبطالة بين الخريجين.
وأضاف: إنّ المؤتمر ناقش بشكل موسّع مضامين الورقة السياسية، بما في ذلك كيفية طرح الرواية الفلسطينية في الخارج والعلاقات العربية والدولية، مؤكداً أنّ مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر 2023 شهدت تشكُّل رأي عام عالمي أكثر قرباً من عدالة القضية الفلسطينية، وهو ما تطلّب التفكير في كيفية استثمار هذا الدعم وتعزيزه عبر العلاقات مع الأحزاب الصديقة عربياً ودولياً.
أما بشأن سؤال التجديد داخل حركة فتح، فأكد السويطي أنّ المؤتمر يشكّل نقطة تحول حقيقية، لأن التغيير -كما قال- "يأتي دائماً من الأسفل إلى الأعلى، من القاعدة إلى الهرم". وذكّر بأن بدايات الحركة الفلسطينية المعاصرة انطلقت من الحركة الطلابية على يد الشهيد ياسر عرفات ورفاقه، وأن هذا الإرث يتجدد اليوم عبر الشبيبة ودورها الفاعل.
وشدد على أنّ مخرجات المؤتمر لن تبقى حبراً على ورق لسببين رئيسيين: أولاً، اعتماد اللائحة الناظمة التي جرى نقاشها وتعديلها داخل المؤتمر، والتي ستضمن تجديداً دورياً لسكرتارية الشبيبة عبر انتخابات تُعقد كل عامين، بما يضمن ضخ دماء جديدة بشكل مستمر. وثانياً، لأن الأفكار التي طُرحت خلال المؤتمر أظهرت طاقات شبابية "مذهلة" كما وصفها، ولأن الأوراق التي رُفعت بتوصياتها قابلة للتطبيق العملي على أرض الواقع.
وأضاف: إنّ اللائحة الناظمة ستتحول رسمياً إلى نظام بعد إقرارها في المجلس الثوري والمجلس المركزي والمجلس الاستشاري، الأمر الذي يؤسس لعملية تجديد مستمرة داخل الشبيبة والحركة عموماً.
وختم السويطي بالتأكيد على أنّ المرحلة المقبلة ستشهد تحولاً فعلياً في الأداء التنظيمي بفضل طاقات الشباب وقدرتهم على العمل الميداني، قائلاً إنّ "الأمور ستكون مختلفة" مع هذا الجيل وما يمتلكه من حضور وإبداع وإرادة تغيير.

دور تجديدي للشبيبة

وأعرب نائب المفوض العام للتعبئة والتنظيم عبد المنعم حمدان عن تقديره العالي لمخرجات المؤتمر الأول للشبيبة الفتحاوية، لافتاً إلى أنّ الإعداد للمؤتمر استمر عدة أشهر تخللته انتخابات مناطقية في الأقاليم لاختيار قيادات الشبيبة في الجامعات والكليات والمعاهد، ثم انتخاب قيادة الإقليم من الفائزين في هذه الانتخابات. وأوضح أنّ الجهود التي بُذلت كانت "غير عادية"، وأنّ المؤتمر الذي انعقد على مدار يومين انتهى بانتخاب قيادات فاعلة تمتلك حضوراً مؤثراً في مواقعها الجامعية والميدانية، بما يشمل مشاركة واسعة من الأخوات "أخوات دلال"، اللواتي وصفهنّ بأنهنّ ناشطات وطنيات يتمتعن بالوعي والانضباط والشجاعة.
وأضاف: إنّ هذه النتائج تعكس حالة من التجدد داخل الحركة، مشيراً إلى أنّ من جرى انتخابهم يمتلكون قدرة على لعب دور يتجاوز إطار الشبيبة ليصل إلى الأقاليم ومؤسسات الحركة، بما يرسخ حضور طاقات جديدة داخل البنية التنظيمية.
وفي سياق الحديث عن التحضير للمؤتمر الثامن لحركة "فتح"، شدّد حمدان على أنّ الانتخابات تمثّل "ممارسة ديمقراطية" لها انعكاس إيجابي على المجتمع ككل، موضحاً أنّ فتح دأبت تاريخياً على عقد مؤتمراتها التنظيمية في المناطق والمدن والقرى، وأنّ ضخّ قيادات شبابية جديدة يشكّل عنصراً أساسياً في تجديد الحركة وإحياء فاعليتها. وأكد أنّ الشباب المنتخبين سيكون لهم دور بارز في المؤتمر الثامن "القريب"، لما يشكلونه من طاقة تحفّز العمل التنظيمي وتوسع دائرة المشاركة والاندماج.
وفيما يتعلق بأوراق العمل التي تناولت قضايا العدالة الاجتماعية والمرأة والتعليم والبيئة، أشار حمدان إلى أنّ الشبيبة وزّعت نحو 970 شاباً على لجان متخصصة عقدت اجتماعات افتراضية موسّعة شارك في بعضها ما بين 200–250 عضواً، حيث جرى إعداد أفكار وبرامج وجداول عمل في مختلف المحاور.
وبيّن أنّ تنفيذ هذه الرؤى سيكون مهمة السكرتارية المنتخبة التي ستعمل على تطبيق البرامج داخل الجامعات والكليات، في حين ستتابع التعبئة والتنظيم هذه الجهود باعتبارها جزءاً من دورها في دعم مسار التوعية الفكرية والثقافية.
وأوضح أنّ الحركة بحاجة دائمة إلى تعزيز الفعالية والتنمية الفكرية للشبيبة، خصوصاً في ظل ما قد يطرأ أحياناً من ضعف يؤثر على الأداء، مؤكداً أنّ البرامج التي أُعدّت ستُطبّق في المواقع المختلفة، وأنّ التعبئة والتنظيم ستسهم في تعميم الكثير منها على قواعد الحركة وعلى الجمهور عموماً.

"فتح".. حركة متجددة باستمرار

وختم بالتأكيد على أنّ حركة فتح "حركة متجددة باستمرار"، وأنّ الممارسة الديمقراطية داخل الشبيبة والأطر الداخلية تثبت أنها حركة حيّة تتطور منذ انطلاقتها في العام 1965.
وأضاف: إنّ ما يحافظ على دور فتح القيادي هو قدرتها الدائمة على التجدد، مشيراً إلى أنّ القيادات الحالية تمثّل أجيال الصفوف الثانية والثالثة وما بعدها، بعد أن بقي من القيادة المؤسسة الرئيس محمود عباس وأبو ماهر غنيم فقط. واعتبر أن هذا التجدد هو ما يبقي الحركة قادرة على قيادة النضال الوطني وتحقيق أهداف الشعب الفلسطيني، باعتبارها حركة تحرر وطني تستمد قوتها من التزامها بالأهداف الوطنية وقضية الحرية والاستقلال.

تحولات فكرية جديدة

وقدّم رئيس لجنة الأدبيات في المؤتمر عبد المنعم وهدان قراءة شاملة لطبيعة الإضافات الفكرية التي حملها المؤتمر الأول للشبيبة الفتحاوية، موضحاً أن هذا المؤتمر يُعدّ محطة تأسيسية في صياغة أدبيات الشبيبة وهويتها التنظيمية. وأكد أنّ أبرز التحولات تمثّل في حرص الشبيبة على التموقع يسار الحركة، بما يجعلها إطاراً حامياً للبنية التنظيمية ولكن بعقلية الشباب وعنفوانهم، خاصة أنّ طاقة الشباب تدفعهم إلى تبنّي مواقف متقدمة في القضايا الوطنية الكبرى، مثل: القدس والأسرى واللاجئين وحل الدولتين والعلاقات العربية، وهي قضايا شكلت ثوابت في المنظومة السياسية الفلسطينية.
وأشار إلى أنّ الشبيبة سعت إلى تقديم رسائل سياسية واجتماعية واضحة تنطلق من أسس حركة فتح ومنطلقاتها، ولكن بروح شبابية أكثر جرأة واندفاعاً.
وفي سياق الإعداد للأوراق التي تناولت العدالة الاجتماعية والبيئة وتمكين المرأة والتعليم والوحدة الوطنية، أوضح وهدان أنّ لجاناً متخصصة تشكلت قبل انعقاد المؤتمر، وأسهم أعضاؤها في الإعداد والصياغة. وأضاف أنّ خمس جلسات افتراضية نُظمت عبر برنامج "زوم"، شارك فيها ما يقارب 500 عضو، أي ما يعادل نصف أعضاء المؤتمر تقريباً، حيث جرى نقاش الأوراق قبل عرضها في الجلسات الرسمية. وتنوّعت هذه الأوراق بين الورقة السياسية، وورقة التحولات الاجتماعية، والورقة التنظيمية، والورقة النقابية، إضافة إلى أوراق المرأة والشبيبة الثانوية، واللائحة الداخلية الناظمة لعمل الشبيبة، إلى جانب العلاقات الوطنية والدولية والعربية. واعتبر أنّ هذا العمق في الإعداد شكّل أحد أهم مخرجات المؤتمر.
أما بشأن إمكانية تحويل هذه الأدبيات إلى مرجع عملي لعمل الشبيبة في الجامعات والمجتمع، وإلى رافعة فكرية للمؤتمر الثامن لحركة "فتح"، فأكد وهدان أنّ الهدف الرئيس يتمثل في انعكاس هذه الأدبيات على السلوك السياسي والنضالي، وتعزيز دور الشبيبة في تعظيم المقاومة الشعبية، خصوصاً في مواجهة المستوطنين.
ولفت إلى أهمية تنظيم حملات مقاطعة للاحتلال محلياً ودولياً، وتكثيف خطاب المحاسبة لإسرائيل على جرائمها، لا سيما جريمة الإبادة الجماعية في غزة. وشدد على أن الأثر العملي لهذه الأدبيات يجب أن يظهر في شكل استراتيجيات وبرامج وأنشطة ميدانية، بما يحقق تحولاً فكرياً وسياسياً يرافقه سلوك جماعي في مواجهة العدوان المستمر على القرى والبلدات الفلسطينية، معتبراً أن هذا التحول يمثل أعظم ما يمكن أن تصل إليه الشبيبة في هذه المرحلة.

محطة تنظيمية فارقة

وفي قراءته لمراحل التحضير، أوضح حسن فرج، سكرتير عام الشبيبة، أنّ الاستعدادات امتدت عبر سنوات، وكان من المقرر عقد المؤتمر في 11-11-2023 قبل أن تُفضي حرب الإبادة على قطاع غزة والاعتداءات في الضفة إلى تأجيله.
وأشار إلى أنّ الأعوام السابقة شهدت إقرار النظام الداخلي للشبيبة، وإضافة باب خاص بها داخل النظام الداخلي لحركة "فتح"، وهو ما تطلّب جهداً كبيراً وورشات عمل في الضفة وغزة لترسيم الشبيبة كجزء أصيل من البنية التنظيمية للحركة.
وأضاف: إنّ اللائحة الناظمة لعمل الشبيبة أتاحت تشكيل لجان تحضيرية فرعية في كل الأقاليم والجامعات والمعاهد والكليات، وقد عملت هذه اللجان بشكل متزامن لإنجاز المؤتمرات الفرعية وصولاً إلى عقد المؤتمر العام الأول، معتبراً أن هذا الإنجاز يشكّل خطوة وطنية مهمة تُعبّر عن إصرار الشباب الفلسطيني على تغيير الواقع وترسيخ دورهم كجزء من حركة تحرر وطني.
وأكد أنّ النقاشات التي سبقت المؤتمر، وبرامج الورشات الافتراضية عبر "زووم" التي شارك فيها المئات من أعضاء المؤتمر، أسهمت في صياغة أوراق متقدمة حملت مواقف واضحة في البرنامج السياسي والاجتماعي والعلاقات الدولية والعربية، والمقاومة الشعبية، والعمل النقابي، ودور المرأة والفتاة الفتحاوية، وغيرها من الملفات التي خلصت إلى توصيات وقرارات مهمة لمستقبل الشبيبة والقضية الفلسطينية.
وفيما يتعلق بسير العملية الانتخابية، أوضح فرج أنه جرى تشكيل لجنة مستقلة من مهنيين برئاسة الوزير موسى أبو زيد لإدارة الانتخابات، وقد أعدّت كل المتطلبات اللازمة لضمان نجاح التجربة الديمقراطية. وأشار إلى وجود رقابة دولية من منظمات شبابية حضرت المؤتمر، وأبدت إشادتها بنزاهة العملية وشفافيتها.
وبيّن أن أصحاب حق الاقتراع بلغوا 970 عضواً، اقترع منهم 903 بنسبة تجاوزت 93%، وأن عملية التصويت والفرز جرت أمام المرشحين ومندوبيهم، ولجنة الإشراف العليا، وأمناء سر الأقاليم، وأعضاء اللجنة المركزية والمجلس الثوري، وعبر أربع صناديق انتخابية مختلفة.
أما عن تأثير المؤتمر على علاقة الشبيبة بالجمهور الجامعي والمجتمع، فأكد فرج أن المرحلة المقبلة ستكون مختلفة تماماً عما قبل المؤتمر، بعدما وضعت الشبيبة خطوطاً عريضة لخطة عملها في الجامعات ومع الطلبة، إضافة إلى رؤية واضحة لتفعيل الاتحاد العام لطلبة فلسطين ومجالس اتحاد الطلبة التي تقودها الشبيبة الفتحاوية. وأشار إلى أن الواقع الصعب الذي يعيشه الطلبة الفلسطينيون سيجعل من حضور الشبيبة الميداني أكثر تنظيماً وارتباطاً بهمومهم في المرحلة المقبلة.

رسالة إعلامية موحّدة

وأوضحت رئيسة اللجنة الإعلامية في اللجنة التحضيرية العليا للمؤتمر ميسون القدومي أنّ اللجنة باشرت العمل قبل انعقاد المؤتمر بوقت كافٍ، حيث تولّت إعداد كل ما يتعلق بالجانب الإعلامي، من صياغة البيان الختامي وتصميم الشعار الذي حمل اسم غزة، وصولاً إلى التواصل مع وسائل الإعلام لضمان مواكبة كل مراحل المؤتمر منذ التحضيرات وحتى إعلان النتائج.
وأشارت إلى أنّ شعار المؤتمر "من القدس إلى غزة صامدون على أرضنا ثابتون على عهدنا" حمل رسالة وطنية واضحة حرصت اللجنة على إبرازها.
وبيّنت القدومي أنّ عمل اللجنة اعتمد على توزيع دقيق للمهام بين أعضائها، فلكل عضو اختصاص محدد، من كتابة البيانات إلى الإعداد للمقابلات القصيرة والطويلة التي هدفت إلى إيصال رسائل متنوعة إلى الجمهور.
كما حرصت اللجنة على اختيار ضيوف المقابلات بين مؤسسي الشبيبة الفتحاوية، لتأكيد أنّ هذا المؤتمر ليس نقطة انطلاق جديدة فحسب، بل امتداد لمسيرة بدأت منذ ثمانينيات القرن الماضي، قادها شهداء وأسرى وأسرى محررون ساهموا في تأسيس هذا الإرث التنظيمي.
وفيما يتعلق بالتعامل الإعلامي مع الزخم الكبير للمؤتمر، أكدت القدومي أنّ التغطية بدأت قبل الافتتاح واستمرت حتى اللحظة الأخيرة، وشملت تصويراً وتوثيقاً لكل المراحل، من كلمات الرئيس محمود عباس والمسؤولين السياسيين، إلى جلسات النقاش ومداخلات المشاركين.
كما نُظمت موجة مفتوحة استضافت أعضاء المؤتمر وقادة من جيل التأسيس، إضافة إلى نقل رسائل دولية من شركاء وأصدقاء الحركة عبر منصات الشبيبة المختلفة.
وقدمت الشكر لفضائية "عودة" ومفوضية الثقافة والإعلام لدورهما في نشر الرسائل وتوسيع نطاق التغطية.
وأضافت: إنّ التوثيق شمل كل ما يتعلق بالمؤتمر، بما في ذلك جلسات النقاش والمواد التي ستُحفظ كأرشيف تستند إليه القيادة المنتخبة لاحقاً. كما جرى توثيق عملية الانتخابات كاملة، بمرحلتي الترشح والاقتراع وفرز الأصوات، وإيصالها للجمهور عبر بث مباشر داخل القاعات وخارجها وعبر الفضائيات، بهدف تعزيز الثقة بالشفافية والنزاهة.
وأكدت القدومي أنّ الأثر الإعلامي للمؤتمر كان واسعاً، ليس فقط داخل صفوف الشبيبة، بل على مستوى الشباب الفلسطيني عامة، حيث عكست التغطية حجم الديمقراطية والتنظيم والقدرة على إنجاز مؤتمر بهذا الحجم والزخم.
 وأشارت إلى أنّ اللجنة حرصت على نقل مجريات المؤتمر إلى أبناء الشبيبة في الشتات وقطاع غزة، ليكونوا جزءاً من الحدث ولو عبر المتابعة.
وأوضحت أنّ المرحلة المقبلة ستكون مهمة السكرتارية الجديدة التي ستضم لجنة إعلامية متخصصة تبني على ما تحقق خلال المؤتمر وتطوّر أداء الإعلام الشبيبي، بالاستفادة من خبرة اللجنة السابقة.
وشدّدتالقدومي  على أنّ الرسالة التي حملها المؤتمر إلى العالم تمثلت في إثبات قدرة الشعب الفلسطيني، وخاصة شبابه، على إدارة عملية ديمقراطية حضارية ناجحة، بما يعكس استجابة واضحة لدعوة الرئيس محمود عباس لتعزيز الطاقات الشبابية وتوسيع دورها في صنع القرار.

ثقة ودور قيادي

وقدّمت الفائزة بالمقعد الأول في انتخابات الشبيبة الفتحاوية، إسراء زلوم، قراءة شخصية لتجربتها في المؤتمر الذي وُصف بأنه الأكثر تنافسية وديمقراطية، مؤكدة أنّ ثقة كوادر الشبيبة جاءت نتيجة رغبة الشباب في التغيير والتجديد.
 وأعربت عن امتنانها لكل من منحها هذه الثقة، مؤكدة أنها ستسعى لأن تكون بمستوى المسؤولية.
وأوضحت زلوم أنّ المرحلة المقبلة ستقوم على العمل وفق تطلعات الشباب وانتظاراتهم، مشيرة إلى أنّ الهدف الأساسي يتمثل في أن تكون الشبيبة حاملة لنهج تصحيحي لا يساوم على الحق ولا يتنازل عن المبادئ، وأن تنتقل من ردّة الفعل إلى الفعل المؤثر، "تقود ولا تُقاد، ترسم الطريق ولا تسير خلفه".
وأضافت: إن الشبيبة لطالما كانت حائط الصد الأول على خطى أبو علي شاهين وأبو جهاد وأبو عمار، الذين شكّلوا النموذج في الإصلاح والتجديد.
وفي سياق حديثها عن مسؤولية الجيل الجديد داخل الحركة والمجتمع، أكدت زلوم أنّ الشبيبة منذ انطلاقتها كانت القاعدة الصلبة والأم الجامعة لكل الأطياف والأفكار، وظلّت دائماً مخلصة لضميرها الوطني، لا تنحاز إلا لفلسطين، وهو الإرث الذي تركه القادة المؤسسون. ووجّهت رسالة شكر لأهل قطاع غزة، مؤكدة أنّ غزة كانت وما زالت مصدر الإلهام للشباب الفلسطيني بصمودها وصبرها، وأنها ستظل حاضرة في وعي الشبيبة التي تحمل همّ الوطن كله، مؤكدة أن "غزة دائماً في القلب".

رؤية شبابية متجددة

وقدّمت الفائزة في انتخابات الشبيبة الفتحاوية، تسامي جهاد رمضان، قراءة واضحة لأسباب الثقة التي حصلت عليها من كوادر الشبيبة، مؤكدة أنّ هذه الثقة جاءت نتيجة تراكم سنوات من العمل الميداني والعلاقات المباشرة مع الأخوات والإخوة في الشبيبة، سواء في الإطار الطلابي أو على المستوى التنظيمي الأوسع.
وأوضحت أنها قدّمت نفسها برؤية لمستقبل الشبيبة لا بشخصها، وأن من انتخبوها فعلوا ذلك لإيمانهم بهذه الرؤية قبل إيمانهم بقدراتها الفردية، معتبرة أنّ التصويت جاء تفويضاً لتمثيل أفكار الشباب وطموحاتهم لا للتفوق عليهم.
وفي حديثها عن أولويات المرحلة المقبلة داخل قيادة الشبيبة، أكدت رمضان أن المهمة الأولى تتمثل في تنظيم الصفوف وترتيب الملفات بعد مؤتمر هو الأكبر في تاريخ الشبيبة من حيث العدد والزخم الإعلامي. وأشارت إلى أنّ المرحلة القادمة ستشهد عودة قوية للشبيبة إلى الشارع وفي مختلف القطاعات، مع تركيز خاص على الملفات الشبابية، والمرأة، والطلبة، إلى جانب الالتزامات الوطنية الكبرى في ظل المرحلة المفصلية التي يمر بها الشعب الفلسطيني. وشددت على أنّ الشبيبة، التي تمثل ما يزيد عن 70% من بنية الحركة، تتحمل مسؤولية الالتزام بالثوابت الوطنية وتجديد حضورها في الميدان.
وأوضحت أن مؤتمر الشبيبة كان أكثر من مجرد شعارات، فقد ناقش أوراق عمل تفصيلية شملت البرنامج السياسي والنقابي، وملفات الأسرى والجرحى والشهداء، والعلاقات الدولية والعربية، والبرنامج الاجتماعي، وملف المرأة، وغيرها من القضايا المركزية. وأكدت أنّ النقاشات داخل المؤتمر كانت حقيقية وصحية، تخللتها مداخلات وتعديلات واختلافات بنّاءة أثمرت رؤية موحدة لعمل الشبيبة في المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أنّ كافة أوراق العمل أكدت على ثوابت واضحة: لا دولة بدون غزة ولا دولة في غزة وحدها، ولا تنازل عن القدس، باعتبار هذه المبادئ جزءاً أصيلاً من الهوية الوطنية للشبيبة.
وفي سياق حديثها عن دور الجيل الجديد داخل الحركة والمجتمع، شددت رمضان على أنّ الشبيبة الفتحاوية تمثل الغالبية الأكبر من الشباب الفلسطيني، وأن مهمتها الأساسية هي رفع الوعي بالخطر المحدق بالقضية الفلسطينية، وتنظيم الصفوف، وتوحيد الشارع الفلسطيني وقيادته نحو الدولة الفلسطينية. وأكدت رمضان أنّ المرحلة الراهنة تتطلب صموداً غير مسبوق، وأن الشبيبة ستتحمل مسؤوليتها في تعزيز هذا الصمود عبر العمل في الشارع والجامعات ورفع مستوى الوعي والاستعداد لمواجهة التحديات الماثلة.

مسيرة شعبية حزبية حاشدة في باريس، ومماثلها ضخمة في لندن، كما في روما، ولدى العديد من العواصم والمدن الأوروبية، دعماً وتأييداً وتعاطفاً بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.
دوافع عاطفية إنسانية سياسية أوروبية وعالمية في نفس الوقت، وهذا يعود لسببين:
أولاً: تعاطفاَ وتضامناً مع معاناة الشعب الفلسطيني وأوجاعه وما يتعرض له من عذابات وبطش وتنكيل، وقتل وتصفية وتدمير، علناً ، تحت الأضواء، وفي نهار الشمس، ومراقبة الكاميرا وصورها، وهي التي جعلت شوارع أوروبا تضج بالفعاليات الاحتجاجية.
وثانياً: جرائم المستعمرة وجيشها وأجهزتها ومستوطنيها، بلا كلل، بلا خوف، بلا قلق من أية عقوبات أو ردع، جرائم ومجازر علنية بكل وقاحة وتطرف وعداء وعنصرية، جعلت العالم يقرف، يشمئز من السلوك الإسرائيلي وأفعاله، بلا محرمات، ضد النساء والأطفال، والكهول والشباب.
ما تفعله المستعمرة وجيشها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الفلسطينية، لا تحتمله أعصاب المشاهدين والمراقبين والمحايدين، استفز الأوروبيين الذين كانوا متعاطفين مع الإسرائيليين، على خلفية ما تعرض له اليهود من أذى في اوروبا، والتضليل الدعائي الإسرائيلي أنهم يتعرضون من وسط محيط عربي إسلامي مسيحي معادٍ.
سلوك المستعمرة ضد الشعب الفلسطيني بأسره، فضح "الطابق" وكشف الأكاذيب الصهيونية الإسرائيلية، حيث لا يوجد شكل من أشكال الجرائم والمجازر لم يفعلوها، لم يرتكبوها، بحق المدنيين مع تصريحات مرافقة من قياداتهم تدلل على مكنونات ما لديهم، مجسدة بأفعالهم الإجرامية، التي أدانتها المحافل الدولية، بالأمم المتحدة، ومحكمة العدل، ومحكمة الجنايات، ولجان حقوق الإنسان وغيرها من المؤسسات والمنظمات الدولية.
لم يكتفوا بالجرائم مع ولدى الشعب الفلسطيني، بل ها هم علناً يقارفون نفس الأفعال الإجرامية بحق السوريين وضد اللبنانيين.
ما سبق وفعلوه مع قطر، أيقظ ليس فقط الدولة القطرية، بل البلدان الخليجية أن هؤلاء لا صداقات لهم، ولا ثقة بهم، ولا التزام جديا من طرفهم لأي اتفاق أو عهد أو وعد، فهم يسعون للهيمنة والسيطرة والتغول على كافة مكونات الشرق العربي، وجعلها ذيلية تابعة ترضخ لمصالحهم التوسعية.
دمشق ضمت مظاهرة في ساحة الامويين لأول مره منذ سقوط النظام السابق، ضد سياسة المستعمرة التوسعية على الأرض السورية، ولم يكن ذلك ليتم لولا كشف حقيقة موقف المستعمرة من عملية التطبيع، عبر محاولات فرض الرضوخ السوري بقبول ضم الجولان السوري لخارطة المستعمرة، ومشاريعها التوسعية نحو جنوب سوريا في محافظتي القنيطرة والسويداء.
سياسة التوسع والهيمنة الإسرائيلية لن تمر بالرضوخ العربي الفلسطيني السوري اللبناني، بل ستجد المقاومة والصلابة والإيمان والحرص على حرية بلادهم وحمايتها، وستكون هزيمة المستعمرة واندحارها عن كامل الأرض العربية الفلسطينية اللبنانية السورية، وهذا ما سوف يتم ويأتي مستقبلاً، مهما قست الظروف وتعقدت أمام تطلعات العرب نحو الحرية والاستقلال والكرامة.

لأن هذا مقال صحفي لا يحتمل الشرح أو الإطالة، فإنني سأُركز كلامي وأُكثّفه بشكل كبير، فأقول سريعاً إن القيم الغربية التي يتفاخرون بها ما هي إلا مجموع عبادة القوة والتنافس على الربح ونهب الثروات والسيطرة على الشعوب من خلال تفريغها وتجويفها وإجبارها على نمط حياة وسلوك لا يلائم حياتها أو تاريخها، المثير في ذلك أن كل هذا يجري تحت شعارات براقة مثل التنوير ونشر القيم الإنسانية واعتناق الديموقراطية، وتحت سياسات غامضة وفاشلة تعتمد على التجزئة والتفرقة وإضعاف القوى الفاعلة ومحاصرة وتجفيف عوامل القوة.
والغرب في هذا كله، ولتبرير عمليات السطو والتدمير والنهب وإعادة تشكيل المجتمعات وتغيير الحدود، إنما يعتمد على مقولات التفوق العلمي والعرقي والثقافي، ولهذا فهو يحتكر المعرفة ومصادرها لمراكمة القوة ودوامها، ويدعي ضمن ذلك مركزانية كونية، أي أنه هو الذي بدأ التاريخ ويمكنه التحكم بمآلاته ونتائجه، وأن النظام السياسي الغربي هو نهاية التاريخ، فليس هناك ما يمكن للبشرية أن تقدمه بعد هذه الأنظمة، فهي اكتمال التجربة البشرية من حيث الحريات وتداول السلطة واقتصاد الوفرة وانتهاك العالم والسيطرة عليه، من خلال رؤية علمانية شديدة التعقيد ومتعددة التطبيق، فعلمانية فرنسا لا تشبه علمانية بريطانيا التي لا تشبه علمانية الصين، العلمانية الغربية واجهت مشاكل الحروب والتعصب ومصادرة الحريات واحتكار الدولة أيضاً، وحتى ظواهر الفقر والعنف والجريمة ومشاكل البيئة وانتشار الخرافة والسحر، يعني أن النظام الغربي الرأسمالي العلماني لم يكن ولن يكون نهاية التجربة البشرية أو اكتمالاً لها على الإطلاق.
ما يهمنا هنا أن قيم الحضارة الغربية هي قيم ليست مطلقة ولا لكل البشر، وهي قيم تسقط في كل اختبار، فليس كل البشر متساوون، والحريات ليست مكفولة، والدولة تتدخل بعنف، والتطرف العرقي والديني يكسر فكرة المواطنة المتساوية، والأهم من كل هذا أن هذه القيم ذاتها تتحول إلى سلاح أخلاقي تماماً لتبرير الاحتلال والقتل والسيطرة والنهب. هناك دولة علمانية عمرها 350 سنة تقريباً، تدعي كل القيم الرائعة، ولكنها أمضت 222 سنة من عمرها في حروب طويلة ومريرة، أي أن 93% من تاريخها أنفقته في الحرب، وكل ذلك تحت شعار نشر الديموقراطية والتحديث والتنوير، هذه الدولة مسئولة عن قتل الملايين من البشر، القيم الغربية كانت مسئولة عن احتلال ثلاثة أرباع العالم، وكانت وراء حربين عالميتين، القيم الغربية أنشأت هيئات دولية لفض النزاعات تعطلها متى تشاء، وهيئات دولية للتقاضي تتجاوزها عندما تتعارض مع مصالحها، ووضعت قانوناً دولياً يطبق على الفقراء والضعفاء وليس على الأقوياء.
القيم الغربية لا تضمن المساواة ولا العدل ولا التكافؤ، وهي مجرد سردية يتم من خلالها استباحة العالم، وهي أيضاً تعبير عن شعور بالاستعلاء والتفوق والعنصرية، القيم الغربية أيضاً تعتبر انقلاباً على الدين المسيحي والكنيسة وتجريد الإنسان من مرجعياته الأخلاقية وإحلال المجتمع بدلاً من الله سبحانه وتعالى. لم تنجح القيم الغربية في جعل العالم أفضل، ولم تنجح أيضاً في جعل الغرب ذاته أفضل حالاً، أما نحن الفلسطينيون، فقد رأينا كيف أن هذه القيم تنهار وتتهاوى وتتحول إلى شعارات فارغة يتم التباكي عليها علناً.
هذه القيم الغربية هي نتاج تاريخ طويل من الصراعات الداخلية والثقافية بعد علمنة أوروبا ودخولها عصر الصناعة والاحتلالات الطويلة، وتحول القارة العجوز إلى حلف مع الشيطان كما قال الأديب الألماني العظيم جوته في مسرحيته الشهيرة فاوست، وما يزال الغرب في ذلك الحلف.

العملية جاءت بعد أيام من العدوان الذي خلّف خرابًا واسعًا في الممتلكات العامة والخاصة.

رغم الاعتراف الأوروبي المتزايد بالدولة الفلسطينية، وانضمام دول مركزية مثل فرنسا وبريطانيا إلى هذا المسار، ما زال الموقف الأمريكي يراوح مكانه، ويصرّ على عدم الاعتراف بدولة فلسطين. هذا الثبات الظاهري يخفي خلفه شبكة معقدة من الحسابات الإستراتيجية، وموازين القوى الداخلية، وهيمنة جماعات الضغط الموالية لإسرائيل التي شكّلت لعقود جزءًا بنيويًا من صناعة القرار في واشنطن.
فالولايات المتحدة بخلاف أوروبا، تنظر إلى الشرق الأوسط من زاوية أمن إسرائيل، وتربط مصالحها الحيوية في المنطقة بقدرتها على ضمان تفوقها العسكري والسياسي. لذلك ظل الاعتراف بالدولة الفلسطينية “خارج الحسابات” الأمريكية، لأن أي خطوة من هذا النوع كانت تُفسَّر بوصفها مساسًا بأمن إسرائيل أو بنية التحالف العضوي معها.
إلا أن السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة، بدأت تشهد تحولات ملموسة داخل المجتمع السياسي والأكاديمي والاقتصادي الأمريكي، تشير إلى اهتزاز جزء من المعادلة التقليدية، وتراجع “القداسة السياسية” للدعم المطلق لإسرائيل.
أولًا: تراجع هيمنة الجماعات المؤيدة لإسرائيل وظهور قوى ضغط مضادة ...
لأول مرة منذ عقود، برزت مجموعات ضغط أمريكية تسعى لمواجهة النفوذ الإسرائيلي داخل واشنطن، وتدعو إلى إعادة تعريف المصالح الأمريكية على أساس مستقل، لا على أساس ما تفرضه إسرائيل.
من أبرز هذه المجموعات:
اللجنة المناهضة للصهيونية (AZAPAC) التي ظهرت مؤخرًا داخل المؤسسات السياسية الأمريكية، وتقدّم نفسها بوصفها قوة ضغط تعمل لإعادة التوازن داخل الكونغرس، وتبنّي سياسات تحقق المصلحة الوطنية الأمريكية بعيدًا عن الابتزاز السياسي الإسرائيلي،
Jewish Voice for Peace و IfNotNow، وهما منظمتان يهوديتان مؤثرتان توسّع دورهـما بقوة منذ حرب غزة، وتدافعان عن إنهاء الدعم غير المشروط لإسرائيل...
تنامي ظاهرة السياسيين التقدميين داخل الحزب الديمقراطي، مثل ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز ورشيدة طليب وبيرني ساندرز، الذين باتوا يجاهرون بانتقاد إسرائيل وسياساتها العنصرية والاستيطانية.
هذه القوى لم تكن قادرة سابقًا على التأثير، لكنها اليوم تمتلك حضورًا إعلاميًا ونفوذًا شعبويًا يجعل تجاهل خطابها أمرًا متعذرًا.
ثانيًا: الجامعات الأمريكية… شرارة التحول الأكبر ...
شهدت الجامعات الأمريكية – من هارفارد إلى كولومبيا ومن ستانفورد إلى ميشيغان – أكبر موجة تضامن مع فلسطين في التاريخ الحديث للولايات المتحدة.
اعتصامات، تحالفات طلابية، وقرارات مقاطعة أكاديمية، وضغوط على الإدارات لإدانة جرائم الحرب الإسرائيلية.
هذه التحركات لم تكن مجرد احتجاجات، بل تجاوزت ذلك إلى نشوء ثقافة سياسية جديدة داخل الأجيال الصاعدة، تعتبر أن دعم إسرائيل بلا شروط يضر بصورة أمريكا ويضعها في مواجهة قيمها المعلنة عن حقوق الإنسان.
ثالثًا: قطاع الأعمال والتكنولوجيا يخرج عن الصمت ..
تنامت الأصوات داخل وادي السيليكون وبين كبار رجال الأعمال التي تنتقد انحياز واشنطن، وتدعو إلى تبني سياسة أكثر توازنًا، وصدرت عن مؤثرين وشركات كبرى مواقف علنية تعتبر أن الصورة الدولية لأمريكا أصبحت عبئًا على مصالحها التكنولوجية والاقتصادية بسبب الارتباط غير المشروط بإسرائيل.
رابعًا: اتساع الفجوة بين الموقفين الأوروبي والأمريكي ...
مع توالي اعترافات أوروبا بالدولة الفلسطينية، بدأت واشنطن تجد نفسها معزولة دوليًا.
أوروبا – خاصة فرنسا وإسبانيا وإيرلندا والنرويج – تبنت خطابًا يحمّل إسرائيل مسؤولية العدوان ويطالب بحل سياسي قائم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
أما أمريكا فما زالت أسيرة خطوط حمراء وضعتها جماعات الضغط الإسرائيلية.
واستمرار هذا التباين سيجعل واشنطن في موقع الدولة الوحيدة المعطِّلة لقيام الدولة الفلسطينية، ما يعقّد علاقاتها مع شركائها الأوروبيين ويضعف صورتها العالمية.
خامسًا: المواقف العربية الثابتة ودورها المتصاعد...
الموقف العربي وخاصة السعودي بات أكثر وضوحًا:
السلام مع إسرائيل لن يكون ممكنًا دون ثمن سياسي حقيقي، وهو الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
هذا الثبات العربي، المدعوم بمعادلات إقليمية جديدة (من الطاقة إلى الاستثمارات الضخمة)، فرض على واشنطن إدراك أن تجاهل المصالح العربية لن يكون ممكنًا في المرحلة المقبلة، وأن الحماية المجانية لإسرائيل أصبحت مكلفة إستراتيجيًا.

نحو تحول محتمل في الموقف الأمريكي؟
إن مجموع هذه التحولات – داخل الجامعات، وقطاع الأعمال، والشارع السياسي، وداخل الجالية اليهودية نفسها، وبين أوروبا والعالم العربي – تفتح الباب تدريجيًا أمام تغيير في الحسابات الأمريكية.
قد لا يأتي الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريبًا، لكنه أصبح أمرًا مطروحًا في معادلة السياسة الأمريكية، بعدما كان لعقود خارج النقاش تمامًا.
فأمريكا ستكتشف عاجلًا أن الاستمرار في تجاهل الحقوق الوطنية الفلسطينية لن يحمي إسرائيل، بل سيجعلها عبئًا على مكانة الولايات المتحدة ونفوذها العالمي.
وأن أي سلام إقليمي أو تطبيع واسع لن يتحقق ما لم يُسجَّل اعتراف واضح وصريح بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
——————————————————————
هذه التحركات لم تكن مجرد احتجاجات، بل تجاوزت ذلك إلى نشوء ثقافة سياسية جديدة داخل الأجيال الصاعدة، تعتبر أن دعم إسرائيل بلا شروط يضر بصورة أمريكا ويضعها في مواجهة قيمها المعلنة عن حقوق الإنسان.

تنهض الأرض الفلسطينية في صمتها الكثيف كمن يستدعي ضمير العالم إلى امتحان غير معلن: ماذا يبقى من روح شعب حين تنسحب الشرائع، وتنكسر مرايا العدالة، ويُترك الجسد الجمعي عارياً في مواجهة العراء الدولي؟ في غزة المحاصرة بالنار، كما في الضفة بما فيها القدس، وفي كل مخيم امتدت فيه الذاكرة كجذر يبحث عن بداية جديدة، يتجلّى سؤال الإنسان وقدرته على الحفاظ على صورته رغم الانكشاف الشامل. ليس المشهد مواجهة مادية فقط، بل اختبار لطبيعة العلاقة بين الأرض ووعي من يسكنها: كيف ينتظم الفلسطيني في زمن يتداعى فيه العالم من حوله، وتُترك حقيقته معلّقة بين شواهد مهدّمة ومسارات بحث لا تنتهي؟
من هنا يتسرّب التاريخ عبر الوجوه، ويُعاد ترتيبه في تفاصيل الحياة الصغيرة؛ في طفل يجري في الأزقة، وفي حجر يحفظ ظلال البيوت، وفي خطوة تصعد درجات المسجد الأقصى، وفي خيمة تُرفع في مخيم يحمل ذاكرة شعب بأكمله. تتقاطع الأزمنة في فلسطين بحيث تصبح التجربة الإنسانية مختبراً دائماً لإعادة اكتشاف معنى الكرامة والسيادة والانتماء، وتتشابك مع التزامات المجتمع بالتعليم والثقافة والشراكة المجتمعية.
أولاً: الوعي كبنية تشتبك مع الزمن
يتشكّل الوعي الفلسطيني كنسيج يمتدّ عبر المكان واللغة والجسد، لا كتجريد، بل كخبرة تُعاد صياغتها كل يوم. هو وعي لا يستسلم للصدفة؛ بل يتغذّى من المعايشة العميقة بين الماضي والمستقبل. وفي غزة— حيث اختُبرت حدود الصمت الدولي— تحوّل هذا الوعي إلى مساحة لإعادة تعريف الإنسان، ليس بوصفه ضحية، بل بوصفه صاحب سرديته، القادر على حماية صورته من التلاشي. وفي القدس، حيث تتقاطع السماء بالحجر، وفي الضفة التي تتقاطع فيها الطُرق المقطّعة بالأسوار، يتجلّى الإصرار على الزمن كفعل بقاء واعٍ، لا كمرور عابر.
هذا الوعي لا يُختزل في الألم ولا يُقاس بالدمار، بل يتشكّل عبر قدرة الفلسطيني على تحويل الفوضى إلى معنى، والغياب إلى حضور، والتشظّي إلى سردية متصلة. وكل ذلك دون أن يسقط في التكرار أو الاستهلاك، بل بوصفه عملية دائمة لإعادة اكتشاف ذاته وسط عالم يطالب منه أن يبرّر وجوده كل يوم. ويمتزج الوعي هنا مع التعليم والثقافة والشراكة المجتمعية، لتصبح تجربة الحياة اليومية حاضنة لكل هذه العناصر، ورافعة للبناء الوطني.
ثانياً: التعليم والثقافة والشراكة المجتمعية بوصفها هندسة للقدرة الوطنية
لا يمكن للوعي أن يستمر دون البنية التي تحمله. هنا تظهر التربية والثقافة بوصفهما ليسا مسارين معرفيين فحسب، بل رافعتين لبناء قدرة جماعية على صياغة مستقبل مختلف. فالتعليم الفلسطيني— في غزة والضفة والقدس ومخيمات اللجوء— يخوض معركته الخاصة: حماية الذاكرة، وتحصين الهوية، ومنع التآكل الداخلي الذي قد تُحدثه الأزمات.
إن المدرسة والجامعة والمسرح والمكتبة ليست مساحات تلقين أو ترف، بل منصات لإعادة تشكيل صورة الشعب عن ذاته؛ هي فعل سيادة يومي، وهي ركيزة الشراكة المجتمعية التي تجعل الكلّ الفلسطيني — في الداخل والشتات — جزءاً من مشروع واحد. الثقافة ليست إنتاجاً رمزياً فقط، بل نظاماً للحفاظ على الحيوية الأخلاقية والمعرفية للشعب، وتوليد لغة جديدة لا تستسلم للصور النمطية ولا للمفردات المستهلكة، لغة تحفظ القدرة على التقدّم دون التفريط بجوهر الحلم.
الشراكة المجتمعية ليست شعاراً؛ بل ضرورة وجودية. عندما يصبح البيت مدرسة، والشارع منبراً، والمسجد والكنيسة نقطتي التقاء، يتحوّل المجتمع إلى شبكة حماية متكاملة تحافظ على استمرارية الوعي حتى حين تتداعى البنى السياسية، وتحمي كل مشاريع البناء الوطني بما فيها مشروع حق العودة الذي يربط اللاجئين بالوطن الأم.
ثالثاً: العالم المتداعي والسيادة المُمتحنة والحلم المُعاد صياغته
يكشف اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني حدود الأخلاق الدولية، ويظهر الشرخ العميق في النظام الدولي. غزة، الضفة، القدس، والمخيمات، كلّها اختبرت هشاشة المنظومة التي تدّعي حماية الإنسان. لم يكن الفلسطيني بحاجة إلى درس جديد، لكن العالم كان بحاجة إلى مرآة تُظهر انفراط منطق القوة حين يتراجع التضامن إلى بيانات باردة، وتُترك النساء والأطفال تحت الأنقاض بلا حماية أو قرار.
في هذا الانكشاف، يتجلّى معنى السيادة: ليست سيادة الأرض وحدها، بل سيادة السرد، وسيادة الوعي، وسيادة القدرة على الحفاظ على وجه الشعب في عالم يسهُل فيه تشييء الإنسان. واللاجئون، بامتدادهم التاريخي، يمثلون قلب هذا الحقل السيادي؛ فهم الذاكرة الحيّة، وحق العودة ليس مجرد مطلب سياسي، بل استعادة للزمن المسلوب، وتأمين استمرارية هوية الشعب في الداخل والخارج، وتأكيد على أن الكل الفلسطيني شريك في السيادة والمعنى.
تظل الضفة والقدس مختبري السيادة اليومية: في حماية المكان، في التعليم، في اللغة، وفي الدفاع عن مستقبل لم يولد بعد. ويمتزج كل هذا مع الثقافة والشراكة المجتمعية في شبكة متكاملة، تجعل من كل فعل يومي لبنة في مشروع الدولة الفلسطينية المستقبلية، الدولة المستقلة الكاملة السيادة، والقدس عاصمتها.
رابعاً: زمن تُعاد فيه صياغة الحياة
في مجموع هذه التجارب، يتّضح أن فلسطين ليست مجرد جغرافيا جرح، بل جغرافيا إعادة خلق. كل خطوة تُقطع في الأزقة، كل درس يُكتب في مدرسة مهدّدة، كل نص ثقافي يُنتج في مدينة تحت الحصار، وكل مخيم يحافظ على ذاكرته، هو لبنة في مشروع وطني يُعاد بناؤه بعيداً عن الشعارات، وقريباً من الإنسان.
التضامن الحقيقي لا يُقاس بكثرة الكلمات، بل بقدرة العالم على احترام هذا الجهد العميق لإعادة صياغة المستقبل. وفي قلب هذه الرحلة يقف الحلم الفلسطيني— دولة فلسطينية مستقلة، كاملة السيادة، والقدس عاصمتها— لا كغاية سياسية فقط، بل كخلاصة فعل إنساني عابر للأجيال، تتداخل فيه التربية بالثقافة، والوعي بالفعل، والهوية بالزمن.
كما يصبح حق العودة امتداداً حيّاً للذاكرة والهوية، ورافعة لإعادة توحيد الشعب الفلسطيني في الداخل والشتات، فيما يشكل حق تقرير المصير ضمانة حقيقية لسيادة الشعب على قراره، وإمكاناته في بناء المستقبل وفق إرادته المستقلة. هذان الحقان، جنباً إلى جنب مع التعليم والثقافة والشراكة المجتمعية، يشكّلان العمود الفقري للحلم الفلسطيني، ويحوّلان كل يوم صمود إلى خطوة نحو استعادة الكرامة والوجود.
ختامًا، تتقدّم فلسطين في الزمن، لا كجُرح مفتوح، بل كلوحة تنبض بالحياة، تتراكم فيها القدرة على الصمود، ويُعاد فيها نسج معنى السيادة، وتنتصر فيها الرواية الخالدة لشعب يمتلك أدواته التعليمية والثقافية والمجتمعية ليصوغ مصيره بيديه. في كل يوم صمود، يُكتب درس جديد في الوعي، الحرية، حق العودة، حق تقرير المصير، وتجذر السيادة، لتصبح الحياة نفسها مرآةً لإرادة الأمة ووعيها المستمر.

في الصور القديمة التي وصلتنا من القرن الماضي، يظهر أنطونيو غرامشي مرتديًا قبعته الصغيرة، قبعة لا تحمل ترفًا، بل تشي بعناد رجلٍ ظلّ عمره يقف إلى جانب الفقراء حتى وهو يسير على حافة المرض والسجن والانطفاء. قبعة غرامشي لم تكن مجرّد قطعة قماش، كانت إعلانًا صامتًا لانتمائه: انتماء للذين يمشون في الطرقات بلا حصانة، للذين يطرقون أبواب الحياة بأيدٍ متعبة وقلوب لا ترتجف.
اليوم، في يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، تبدو تلك القبعة وكأنها تُقدّم لنا ظلًا معنويًا، ظلًا يغطّي خيام غزة التي نُصبت فوق ركام البيوت، كأنها استمرار لدرسٍ قديم في معنى البشر وحقّهم في الحياة والكرامة.
غرامشي الذي كتب عن الهيمنة كان يقصد الظلم حين يتنكر في هيئة نظام، وكان يقصد الفقراء حين قال إنهم لا يحتاجون شفقة، بل يحتاجون من يفسح لهم مكانًا في التاريخ. وفي غزة، لا توجد مجرّد "طبقة فقيرة" بالمعنى الكلاسيكي، بل شعب بأكمله حُوصر تحت سماء مفتوحة، يبحث عن قطعة خبز، وعن ماء، وعن معنى يبرّر استمرار القلب في الخفقان.
ربما لو وقف غرامشي اليوم على أطراف تلك المخيمات، لكان خلع قبعته احترامًا قبل أن يضعها فوق رأس طفلٍ مذعور يختبئ من ضجيج الطائرات. ولربما كان سيقول عبارته الشهيرة بطريقة أخرى:
"pesimism of the intellect, optimism of the will"- وتعني (تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة)، لكنّه اليوم سيصيغها على طريقة غزة: "العقل يرى الدمار… والإرادة تبني خبزًا فوق النار".
في خيام النزوح، تجلس أمٌ أمام موقد صغير تحرس قدْرًا يغلي أكثر مما يغلي قلبها. حولها يركض الأطفال بين خطوط الغبار، كأنهم يختبرون قدرة الإنسان على اختراع الفرح من مادة غير قابلة للاشتعال. هؤلاء البشر الذين يُراد لهم أن يكونوا هامشيين، يعيدون تعريف المركز: المركز هو الخيمة حين تصبح جامعة للعالم، حين يصبح الصباح درسًا في احتمال الحياة رغم انعدام الأبجدية.
غرامشي كان يعتقد أن الفقراء هم صانعو الثقافة الحقيقيون، لأن الثقافة ليست كتابًا أنيقًا بل قدرة جماعية على تحويل الألم إلى معنى. وفي غزة، يتجلّى ذلك بوضوح مُشعّ: ثقافة الصمود ليست شعارًا، بل فعل يومي يضع فيه الناس الحجارة فوق الحجارة ليبنوا جدارًا صغيرًا يحمي طفولة متعبة من الريح.
قبعة غرامشي، لو وُجدت هنا، لكانت تُعلّق أمام باب خيمةٍ ما كرمز: رمز لمفكرٍ أدرك أن العدالة ليست فكرة فلسفية تزيّن الكتب، بل هي خبز، وماء، ومأوى، وهدوء ليل، وسماء لا تسقط فوق رؤوس الأطفال.
وربما لكانت القُبّعة، في هذا المكان بالذات، تذكيرًا بأن الدفاع عن الفقراء ليس موقفًا سياسيًا فقط، بل فعل إيمان بقدرة الإنسان على أن يبقى إنسانًا.
في يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، لا نحتاج إلى خطابات عالية ومتعالية، بل نحتاج إلى أن نصغي لنَفَس الناس داخل الخيام. نحتاج إلى أن نفهم -كما فهم غرامشي- أن المأساة لا تُلغي الحق، وأن الضحية ليست صفحة تُطوى، بل شهادة تُفتح في وجه العالم.
وغزة، رغم كل ما بها، لا تطلب المستحيل؛ تطلب فقط ما كان غرامشي يطالب به دومًا: أن يكون للفقراء حقّ في الشمس، وأن يكون للمظلومين مكانٌ في السطر الأول من التاريخ.

علينا أن نلحظ ونقرأ تلك المتغيرات والتحولات جديدًا، لكي نستطيع أن نحدد خارطة طريق واضحة المعالم، وأن نمتلك رؤية ونرسم استراتيجية لكيفية مواجهة هذه المتغيرات والتحولات. فالعقيدة العسكرية “الإسرائيلية” شهدت تغييرًا بنيويًا، فلم تعد قائمة على الاحتواء والردع المتبادل، بل انتقلت إلى نظرية الهجمات الوقائية والاستباقية، وإلى “معركة بين حربين”: استنزاف الخصم بشكل دائم ومستمر، لمنعه من إعادة تركيم قوته أو إعادة بناء قدراته التسليحية والعسكرية والتنظيمية. وهذا الاستنزاف يفترض حربًا من جهة واحدة، حيث تقوم إسرائيل بعمليات قصف واستباحة وخرق سيادة، دون أن يكون هناك رد من قبل الخصم. هذا المفهوم جرى تطبيقه زمن النظام السوري السابق، وتوسّع في عهد النظام السوري الحالي، وما يُطبق اليوم على الجبهة اللبنانية، مع السعي إلى نسخه على جبهتي قطاع غزة والضفة الغربية.
من ضمن تلك التحولات التي حصلت: إعادة تشكيل السلطة اللبنانية تحت السقف الأمريكي، وتعيين توماس براك كمندوب سامٍ أمريكي في لبنان، قادم من شركات العقارات والاستثمارات، ويحلم بتحويل جنوب لبنان إلى منتجع سياحي، بدلاً من القرى اللبنانية التي يمنعون سكانها من العودة إليها.
النجاح والإنجاز الكبير في إسقاط سوريا دولةً ونظامًا، أتاح لإسرائيل وأمريكا قطع شريان الإمداد العسكري واللوجستي للمقاومتين اللبنانية والفلسطينية عبر الحدود البرية.
عند تولّي دونالد ترامب الحكم في أمريكا، وما مثّله ذلك من تماهٍ ما بين اليمين التلمودي/ التوراتي الصهيوني المتطرّف وما بين اليمين الأمريكي الإنجيلي المسيّاحي المتطرّف— وكذلك في إطار الصراعات المحتدمة داخل إسرائيل على هوية الدولة— نجحت قوى الصهيونية الدينية والقومية المتطرّفة، والتي كانت تعيش على هامش المشروع الصهيوني، في الانتقال من الهامش إلى قلب المشروع. أصبحت تتحكّم في مفاصل القرار السياسي الإسرائيلي، وفي بقاء الحكومات أو سقوطها. حكومة بنيامين نتنياهو مثال على ذلك. ولم تكتفِ هذه القوى بذلك، بل سعت إلى حسم هوية الدولة بتحويلها إلى دولة “هلاخاه”— أي دولة شريعة— على حساب التيار البراغماتي الليبرالي الغربي.
هذه القوى الصهيونية تغلق أي أفق سياسي أمام أي مشروع سياسي، ليس فقط مشروع ما يُعرف بـ “حل الدولتين”، بل هي لا تعترف بوجود الشعب الفلسطيني وتسعى إلى طرده وتهجيره بوسائل الطرد الناعم والعنيف، وبقوانين تغرق في العنصرية والتطرّف، عبر “قوننة” و“شرعنة” و“دسترة” تلك القوانين.
بعد 66 يوماً من الحرب البرية وعجز الجيش الإسرائيلي عن تحقيق نصر، باتت إسرائيل تبحث عن صورة نصر تبرر لها قبول وقف إطلاق النار، ولكن بعد ذلك وموافقة الدولة اللبنانية ومعها قوى المقاومة اللبنانية على هدنة مؤقته لمدة 60 يوماً، والموافقة على القرار رقم (1701)، وفي إطار الاستخلاصات الإسرائيلية بعد معركة السابع من اكتوبر وحرب الإسناد متعددة الجبهات والحرب مع إيران، وفي ظل تغير الموقف الأمريكي من وقف إطلاق النار والقرار (1701)، وتبني الموقف الإسرائيلي بأولوية نزع سلاح حزب الله على أولوية انسحابها من الأراضي اللبنانية، ووقف اعتداءاتها، وسعت الى تعديل موقفها من نزع سلاح المقاومة بالموافقة على الانسحاب من الأراضي اللبنانية التي احتلتها، بمقاربة جديدة تقوم على التمسك بالحصول على ترتيبات في الجغرافيا اللبنانية والجغرافيا السورية لها صفة الديمومة، مستفيدة من تغير أميركا بالاتجاه ذاته نحو إنكار معيار الحدود المعترف بها دولياً لصالح مفهوم الحدود المفيدة والحدود الآمنة، أي حدود السيطرة على الثروات والتمدّد في البر والتمادي في الأجواء، وهو ما يفسّر ما يحدث في سورية، رغم الاحتضان الإقليمي والأميركي للحكم الجديد وارتضاء الحكم الجديد لمسار التفاوض دون اشتراط استعادة الجولان المحتل كنهاية للطريق.
من خصائص العقيدة الأمنية الجديدة نظرا لانعدام أي أفق سياسي اسرائيلي تجاه أية جبهة وحصريا تجاه الحالة الفلسطينية فإن كل الجهود تتجه الى الحلول التكتيكية العسكرية والأمنيّة الأكثر "توحشاً" و"تغولاُ" وعدوانيةً، ووفقا لعقيدة "اسبارطة العظمى" التي تحدث عنها نتنياهو. ويبدو ان حديث ترامب سابقا عن ضيق حدود إسرائيل هو جزء من عقيدة تتبلور أمنيا.
بعد ان قوضت اسرائيل استراتيجية وحدة الساحات وطوق النار، تحولت استراتيجيتها الى مفهوم تعدد الجبهات واعتبار أن الجبهات المتعددة تشكل عمقا الواحدة للأخرى، وبناء عليه تبني اسرائيل قدرات تقويضية لجميعها تقوم على الشراكة مع الولايات المتحدة.
المأساة رغم كل هذه المتغيرات لا زالت هناك اغلبية لبنانية في الحكومة والبرلمان وعند العديد من القوى السياسية المتأمركة والمتصهينة في الداخل اللبناني،، تعيش الوهم وتعاني من حالة الانفصال عن الواقع، وتبرر عجزها وانهيارها، بالقول بأن نزع سلاح الحزب والمقاومة، سيقود الى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة.
ولذلك في جلسة الحكومة في الخامس من آب الماضي، تبنوا ورقة توماس براك، بوضع جداول زمنية لنزع سلاح الحزب، مقابل قيام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ولكن براك تنصل من ورقته، وقال بأن امريكا غير قادرة على الزام اسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، ويجب ان تكون الأولوية لنزع سلاح حزب الله وقوى المقاومة.
المثال والنموذج السوري ماثل أمام هذه القوى، ولكنها تتغابى وتتعامى، رغم الاحتضان الإقليمي والأميركي للحكم الجديد وارتضاء الحكم الجديد لمسار التفاوض دون اشتراط استعادة الجولان المحتل كنهاية للطريق. ولكن كلما تنازل الجديد عن عناوين من عناوين السيادة يطالبونه بتقديم تنازلات أخرى.
يريد الإسرائيلي بدعم من الأميركي التفاوض على اتفاق جديد لأنه يريد تكريس سقوط الـقرار 1701، ولذلك على لبنان التمسك به لا التصرّف كما فعل مع مؤامرة إنهاء مهام اليونيفيل؟

طالبت الحكيمة الهمص بـ 'فتح تحقيق شامل وجاد' في حادثة اختطافها.

يُصادف التاسع والعشرون من تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام (يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني)، وهو اليوم الذي أقرّته الأمم المتحدة منذ عام 1977 ليكون مناسبة لتجديد التأكيد على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها: حق تقرير المصير، الاستقلال الوطني، السيادة، وحق عودة اللاجئين. غير أنّ هذا اليوم لم يعد مجرّد مناسبة رمزية، بل بات خلال العام الحالي محطة تعكس تحولات دولية عميقة في التعامل مع القضية الفلسطينية.
فقد شهد العالم خلال هذا العام موجة واسعة من التضامن الشعبي والدولي، تجلّت في المظاهرات الكبرى التي عمّت العواصم العالمية والجامعات والشوارع، رفضًا لجرائم الإبادة المرتكبة في قطاع غزة. ومع تصاعد حجم الدمار والمعاناة الإنسانية، تحوّلت القضية الفلسطينية من قضية سياسية محضة إلى قضية إنسانية عالمية دفعت باتجاه تحرك دولي ملحوظ للحد من الانتهاكات. هذا التحول أسفر عن بداية عزلة سياسية وقانونية متنامية لإسرائيل، تجسدت في دعوات دولية لوقف دعم الاحتلال، وتسجيل دعاوى رسمية أمام محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولين في حكومة الاحتلال، وصولًا إلى صدور أوامر اعتقال بحق قيادات بارزة، كل ذلك يعكس انتقال القضية الفلسطينية إلى دائرة القانون الدولي بعد عقود من حصرها في الإطار السياسي.
وعلى الصعيد الدبلوماسي، اتخذت عدة دول مواقف متقدمة عبر تجميد أو قطع العلاقات مع الاحتلال، وهو مؤشر على تغير المزاج العالمي تجاه سياساته، كما اعترفت دول جديدة بدولة فلسطين، ما عزّز مكانتها القانونية والسياسية وأعاد التأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل قائم على القانون الدولي.
لكن يبقى السؤال: هل سيكون هذا العام بداية لمرحلة جديدة حقًا، أم سيستمر الشعب الفلسطيني في معاناته اليومية؟
فرغم صدور قرارات أممية، ومنها قرار مجلس الأمن الأخير بشأن آلية السلام وإدارة قطاع غزة، يواصل الاحتلال خرق وقف إطلاق النار بشكل يومي دون رادع دولي أو إقليمي، فيما تعيش الضفة الغربية واقعًا مشابهًا من الاعتقالات والحواجز وتغوّل المستوطنين المدعومين من جيش الاحتلال، فضلًا عن التصريحات التحريضية المتصاعدة من الحكومة الإسرائيلية.
لقد كشف يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني لعام 2025 عن تحولات حقيقية في الموقف الدولي، إذ انتقلت بعض الدول من مرحلة البيانات الرمزية إلى خطوات عملية تشمل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحركات القضائية، وتزايد الضغط الشعبي على الحكومات وقد تمثل هذه التحولات بداية مسار جديد يُعيد وضع القضية الفلسطينية في إطارها الصحيح كقضية عدالة وحقوق إنسان لا يمكن للعالم تجاهلها.

تتواصل اعتداءات المستوطنين وتتصاعد عمليات التنكيل والسرقة بحق كل ما هو فلسطيني، فعلى سبيل المثال لا الحصر، وقف أحد المستوطنين ليقطع الطريق على المسافرين بين رام الله وأريحا، والكل شاهد الفيديو الذي نقل الحادثة، وقد رأينا ذلك المشهد المستفز وتلك العربدة الواضحة، حيث عمد المستوطن إلى قطع الطريق أمام مركبات الفلسطينيين بشكل استفزازي مقيت. وبالتزامن مع ذلك، كان بعض ممن يُسمَّون "فتية التلال" يهجمون على ممتلكات المواطنين في منطقة خلايل اللوز المحاذية لمدينة بيت لحم، حيث قامت تلك العصابات بعمليات حرق لبعض الممتلكات وضرب المواطنين، مما أدى إلى وقوع إصابات بين صفوف الأهالي، ثم قاموا بسرقة بعض المعدات قبل أن يلوذوا بالفرار. وفي كيسان والمنيا تتواصل عمليات السرقة وحرق البيوت والتنكيل بالناس، وفي حلحول وحوارة أيضًا، اللتين لم تسلما من تلك الهجمات، وغيرها من المناطق التي تتعرض لموجات متواصلة من العربدة الاستيطانية تحت أعين وحراسة جنود جيش الاحتلال، وبتعليمات من بن غفير، الوزير المستوطن الذي يدعم مشاريع الاستيطان وقام بتسليح المستوطنين، وهم يتلقون منه الأوامر لمواصلة هجماتهم واعتداءاتهم.
إن ما يحدث جريمة حرب وعربدة غير مسبوقة، وإن عمليات السرقة التي تقضم مساحات شاسعة من أراضي المواطنين في القرى والمناطق المجاورة لمراكز المدن، في ظل تراجع الفعل الشعبي الفلسطيني المواجه لهذه السياسات الاستيطانية، التي ما لم تجد رادعًا ستتواصل وسترتفع وتيرتها أكثر، وسوف تتسع تلك الهجمات. فهذه الوحشية بلا حدود، وهذه الرعونة لن تتوقف ما دامت تجد الدعم من حكومة الاحتلال والحماية من الجنود على الأرض، وما دامت تلقى الدعم الكامل ماليًا وعسكريًا ولوجستيًا.
إن وتيرة الاعتداءات المرتفعة من قبل عصابات المستوطنين الأوغاد قد تفتح مواجهة جديدة في أي لحظة، فحجم الرعونة التي يمارسها أولئك الفتية يزيد الضغط على الناس الذين، صحيح أن لا أحد يحميهم، ولا أحد يوفر لهم أدنى مقومات الدعم، ولا أحد يقف إلى جوارهم أمام المستوطنين والجنود، إلا أن لصبر الناس حدوداً، وقد ينفجر في أي لحظة، وهذا يتحمل الاحتلال مسؤوليته، ليس اليوم ولا بالأمس، بل منذ تغوّلت تلك المجموعات، والكل يحذر من أن لصبر الفلسطيني حدوداً.
عديدة هي المشاهد المؤلمة والمستفزة، وكثيرة هي الاعتداءات الموثقة بالصورة والصوت، ولا أحد يتدخل ليمنع جرائم أولئك الأغراب، ويوقف اعتداءاتهم ووحشيتهم، في ظل تراخي الفعل الشعبي، والصمت الدولي، وحياد المؤسسات الأممية التي لم تتدخل لتحمي الناس العزل في بيوتهم وداخل أراضيهم.
ما يعانيه الناس من تلك الممارسات الحاقدة يفوق الصبر، وما يتعرض له المواطن الفلسطيني من إرهاب المستوطنين لا يقبله عقل ولا منطق، ويستوجب تدخلًا من كل الجهات لوقف هذه الجرائم، ومنع هذه الاعتداءات.

 بدء جيش الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أوسع عملياته العسكرية في الضفة الغربية تحت اسم «الحجارة الخمسة»، في إحالة مباشرة إلى البلدات الخمس التي شملها الاجتياح والتي تُعرَّف في الأدبيات العسكرية الإسرائيلية باسم «مخمس القرى» وهي لفظة عملياتية صنعتها المؤسسة الأمنية لتجريد المنطقة من هويتها المدنية وتحويلها إلى مربع عسكري مغلق خارج الزمن والسكان.
ورغم أن هذه المنطقة جاءت بعد اتفاق  أوسلو ضمن تصنيف المنطقة  “ أ ” تحت ولاية السلطة الفلسطينية، فإن إسرائيل تعود إليها كما لو أنها بلا سيادة وبلا سكان وبلا تاريخ، لتعاملها كوحدة عسكرية خالصة يُشرَّح فيها المكان كما لو كان خريطة هدف لا أكثر.
تشارك في العملية ثلاثة ألوية كاملة من الجيش الإسرائيلي هي منشة والشومرون والكوماندوز في مشهد يعيد رسم صورة الضفة بوصفها ساحة حرب مركبة وليست خطاً خلفياً أو منطقة تخضع للتحكم الأمني الروتيني، فإسرائيل باتت تنظر إلى شمال الضفة باعتباره الامتداد الطبيعي للجبهة المفتوحة في غزة والجنوب اللبناني، حيث لا يعود القتال عملاً موضعياً، بل جزء من هندسة شاملة لردع المجتمع الفلسطيني وتفكيك مراكز ثقله وتحويل تجمعاته السكانية إلى جزر مقطوعة ومحاصرة.
أما المشهد الميداني داخل المدن والقرى الخمس طوباس وطمون وتياسير وعقابة ومخيّم الفارعة فيتجاوز الاعتقالات والاغتيالات والدهم إلى حرب على البنية التحتية نفسها إذ تُحوَّل المنازل إلى ثكنات وتُجرَّف الشوارع وتُقطع خطوط الماء والكهرباء والاتصالات ويجري التعامل مع المنطقة كما لو أنها كتلة عسكرية تتطلب التطهير الكامل وهو نفس السيناريو الذي بات مألوفاً في جنين ومخيّم طولكرم ومخيّم نور شمس حيث حلّ الدمار محل العمران وحلّ الفراغ السكاني محل الحياة.
وبحسب القراءة الإسرائيلية فإن منطقة «مخمس القرى» أصبحت بعد عام 2023 إحدى نقاط نشاط العمل المسلح وتشهد حضوراً لفصائل المقاومة وعلى رأسها كتيبة طوباس وكتيبة طمون التابعتان للجهاد الإسلامي إلا أن ما يجري يتجاوز بكثير محاولة وقف عمليات أو تفكيك خلايا فالمقاومة ليست سوى الذريعة الفورية بينما الهدف الحقيقي هو إعادة صياغة الجغرافيا السياسية للضفة كما تفعل إسرائيل عادة حين تُخضع منطقة ما لعملية تطهير ممنهج بطيء يراد له أن يراكم الخوف والتهجير والانكماش السكاني حتى يغدو الرحيل خياراً منطقياً لمن تبقى على قيد الحياة.
لهذا تبدو العملية الحالية في طوباس حرباً من نوع آخر لا تتجه إلى سحق المقاومة فقط بل إلى سحق البيئة التي قد تنجب المقاومة مستقبلاً إنها سياسة «الأرض الميتة» التي تنتهجها تل أبيب اليوم على امتداد الشمال الفلسطيني إذ تتحول القرى والمدن والمخيّمات إلى ساحات اختبار لنموذج جديد يقوم على نقل تجربة غزة لكن بأدوات أقل صخباً وأكثر تدرجاً وبإسناد كامل من المناخ السياسي الإقليمي والدولي الذي ما زال يمنح إسرائيل مساحة واسعة لإعادة تعريف الاحتلال وتعميمه تحت ستار الأمن ومكافحة الإرهاب.
وفي عمق هذا الاجتياح رسالة واضحة بأن الضفة لم تعد مكاناً منزوع السلاح كما أرادته اتفاقيات أوسلو وأن إسرائيل تتعامل معها الآن بوصفها جبهة صاعدة يجب قمعها قبل أن يتشكل فيها واقع جديد يعيد إنتاج موجة مقاومة واسعة كالتي أنتجت انتفاضة الأقصى وأن ما فشلت فيه إسرائيل في جنين وطولكرم تسعى إلى فرضه في طوباس عبر التدمير الشامل وإخضاع السكان وإعادة هندسة المجال الحيوي الفلسطيني بحيث يتقلص وينكمش حتى يصبح غير قادر على التنفس.
ومع تراكم هذا المشهد تبرز حقيقة مرة وهي أن الضفة تدخل مرحلة حرب مفتوحة بلا إعلان رسمي، حرب لا تعتمد القصف الجوي الواسع كما في غزة لكنها أكثر خطورة لأنها تستهدف الجغرافيا الاجتماعية نفسها وتحول المدن إلى مسارح هشة يسكنها الخوف والموت والاقتلاع، فالحجارة الخمسة ليست مجرد تسمية عملياتية بل عنوان لمرحلة جديدة تحاول إسرائيل فيها أن تخلق ضفة بلا قدرة على النهوض وضفة بلا مقاومة وضفة بلا مستقبل.

يتوجّه ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأميركي الخاص إلى موسكو يوم الاثنين، لعرض النسخة المُحدَّثة من الإطار الأميركي المقترح للسلام مباشرة على المسؤولين الروس، وفقاً لمصادر مطلعة على مسار المفاوضات. ويأتي هذا التحرك في أعقاب اجتماع مطوّل عقد يوم الأحد في هالانديل بيتش بولاية فلوريدا بين الوفدَين الأميركي والأوكراني، برئاسة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، وبمشاركة ويتكوف وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لوقف الحرب الروسية–الأوكرانية.

واستمر الاجتماع نحو أربع ساعات، ووُصف بأنه "مُثمر"، على الرغم من استمرار نقاط خلافية عالقة تتطلب مزيداً من العمل. وناقش الطرفان تعديلات أُجريت على الخطة الأميركية الأصلية المؤلفة من 28 بنداً، والتي وُوجهت بانتقادات من كييف وحلفاء غربيين بدعوى أنها منحت تنازلات كبيرة لروسيا، لا سيما في ما يتعلق بالترتيبات الأمنية والحدود والسيادة الأوكرانية.

وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، فقد ركّز الوفد الأوكراني على ضرورة إدخال ضمانات أوضح وأكثر إلزاماً في البنود المتعلقة باستعادة السيطرة على الأراضي، وتأمين الدعم الدفاعي طويل الأمد، وتحديد إطار واضح لإعادة الإعمار. كما أصر الوفد على ضرورة أن تتضمن المسودة إشارات صريحة لحق أوكرانيا في تقرير مستقبلها الأمني، بما في ذلك علاقتها المستقبلية بحلف شمال الأطلسي، وهو مطلب ترفضه موسكو بشدة.

ويُتوقع أن تشكّل زيارة ويتكوف إلى موسكو اختباراً جوهرياً لمدى استعداد الكرملين للتفاعل مع الإطار المُحدّث. فقد أكدت موسكو في تصريحات سابقة أنها لن تقبل أي خطة لا تراعي ما تسميه "الخطوط الحمراء" الروسية، وهي خطوط تشمل الإبقاء على السيطرة على أجزاء من المناطق المحتلة، وضمان عدم انضمام أوكرانيا إلى الناتو، وترتيبات أمنية تخفّف من المخاطر العسكرية على الحدود الغربية لروسيا.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي في وقت يشهد المشهد الأوكراني حالة من عدم الاستقرار الداخلي، خلفتها تحقيقات حساسة واتهامات بالفساد طالت شخصيات قريبة من الرئاسة، ما يضيف ضغوطاً إضافية على القيادة الأوكرانية في خضم مفاوضات مصيرية. كما حذّر مسؤولون أوروبيون من أن واشنطن قد تكون مستعجلة في الدفع نحو تسوية سريعة، خشية أن تؤدي تسوية غير متوازنة إلى إضعاف الأمن الأوروبي وتقويض مبدأ الردع الجماعي.

ورغم ذلك، عبّر وزير الخارجية ماركو روبيو عن تفاؤل "حذر"، مؤكداً أن محادثات فلوريدا "أظهرت تقدماً ملموساً"، لكنه اعترف بأن "الطريق ما يزال طويلاً وصعباً". وأوضح أن واشنطن تسعى إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق نار مستداماً ويحافظ على سيادة أوكرانيا، ويمنح روسيا أيضاً مخرجاً دبلوماسياً يتيح وقف الحرب دون خسائر سياسية داخلية للكرملين.

وتدخل كييف هذه الجولة الجديدة من النقاشات وهي مثقلة بتحديات سياسية داخلية قد تُضعف وحدة قرارها التفاوضي. فالقضية ليست مجرد خلاف حول بنود تقنية في خطة سلام، بل تتعلق بمكانة القيادة الأوكرانية وقدرتها على إقناع الجمهور بأن أي حلول مطروحة لا تُفرّط في السيادة أو تُرسّخ مكاسب روسيا الميدانية. أي تنازل غير مدروس قد يثير اضطرابات داخلية ويضعف الموقف الأوكراني على طاولة التفاوض.

وعلى الرغم من أن الخطة الأميركية جرى تعديلها، تبقى المخاوف لدى أنصار أوكرانيا في واشنطن، من أن تستغل روسيا أي ثغرات لتكريس واقع ميداني يخدم مصالحها، سواء عبر الاحتفاظ بالسيطرة على مناطق معينة، أو فرض قيود على القدرات الدفاعية الأوكرانية. وإذا لم تتضمن الخريطة الجديدة ضمانات أمنية صارمة تحمي أوكرانيا من هجمات مستقبلية، فقد تتحول التسوية إلى استراحة مؤقتة تعيد روسيا تنظيم صفوفها، وفق دعاة استمرار الحرب في العاصمة الأميركية. 

وتتابع دول أوروبية رئيسية هذه التحركات بدقة، خصوصاً أن أي اتفاق لا يضمن ردعاً طويل الأمد لروسيا قد يُضعف الأمن القاري. ولهذا تمارس بعض العواصم الأوروبية ضغوطاً غير معلنة على واشنطن لضمان أن تكون التسوية شاملة ومستدامة، لا مجرد إعلان سياسي يهدف إلى إظهار تقدم سريع على حساب استقرار المنطقة.

ويعتقد الخبراء أن أن زيارة ويتكوف إلى موسكو ستكون نقطة مفصلية: فإذا أبدت روسيا استعداداً للنقاش، قد يشهد المسار الدبلوماسي تقدماً ملموساً. أما إذا رفضت موسكو البنود المُعدّلة أو أصرت على شروطها القصوى، فقد تتعثر الجهود الأميركية–الأوكرانية، مما يعيد الأزمة إلى حالة الجمود وربما يطيل أمد الحرب.

تعطل البئر يهدد المصدر الرئيسي للمياه للتجمعات السكانية الواقعة شرق رام الله.

إزالة الاسم ستكون "مخزية ومشينة"، حسب مكتب إسحاق هرتسوغ.

أمام هذا التدهور الأمني، أعلن محافظ طوباس قرارا بـ 'تعليق الدوام لهذا اليوم الاثنين'.

رحل مقبلًا غير مُدبر، محاصرًا مشتبكًا في أنفاق رفح، ومضى إلى ربّه راضيًا محتسبًا.

لا يزال الملايين معزولين بسبب النزاع ويواجهون جوعا كارثيا.

الجيش يعاني عمى معلوماتيًا بسبب الأنظمة التقنية القديمة وتشتت قواعد البيانات.

نحن أصحاب الحق والأرض، وعلى العالم أن يوجّه البوصلة نحو الاحتلال لا نحو الضحية.

طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع فلسطينيين أصيبا برصاص الجيش الإسرائيلي.

يا شهيد ارتاح، سنواصل الكفاح

الهدف من هذه العمليات هو تدمير مسارات الأنفاق الأرضية المتبقية في المنطقة.

استمرار عمليات البحث عن جثامين أسرى إسرائيليين يعكس التزام الحركة الكامل باتفاق وقف الحرب.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف إبعاد المواطنين الفلسطينيين عن المسجد الأقصى بهدف تفريغه من المصلين.

اللجنة الأممية: المعاملة ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

الاعتداءات على آبار المياه تهدد المصدر الرئيسي للمياه للتجمعات السكانية شرق رام الله.

هذا اليوم يشكّل تجديدًا للتأكيد الدولي على الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني.

واشنطن – "القدس" دوت كوم -سعيد عريقات 

في الوقت الذي تدفع فيه الولايات المتحدة باتجاه الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تبدو إسرائيل مصممة على إبطاء هذا المسار، عبر فرض وقائع ميدانية وسياسية تعزز بقاءها العسكري في المناطق التي تسيطر عليها داخل القطاع. وتشير التطورات الأخيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار باعتبارها تهديدًا لمجال نفوذها، خاصة تلك التي تتضمن دخول قوات دولية أو إطلاق عملية إعادة إعمار واسعة في المناطق الخارجة عن السيطرة الإسرائيلية.

كما يظهر أن إسرائيل تستخدم عناصر المرحلة الثانية بوصفها ملفات ضغط، فهي تعارض بشدة السماح بدخول قوات دولية يمكن أن تقيد حريتها العسكرية مستقبلاً، كما تتعامل مع ملف إعادة الإعمار وعرقلة دخول المساعدات الإنسانية الحيوية بوصفها أدوات تفاوضية تمنع عودة الحياة المدنية الطبيعية قبل تحقيق أهدافها السياسية والأمنية. وعلاوة على ذلك، فإن الحصار المفروض على غزة يعيق وصول الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية، ما يزيد الضغط الإنساني على السكان المدنيين ويخلق أزمة صحية متفاقمة، خصوصًا في المستشفيات التي تعاني نقصًا حادًا في المعدات والأدوية الضرورية لإنقاذ الأرواح.

ويواجه المدنيون في غزة، نتيجة لذلك مأساة صحية متصاعدة ، إذ تؤدي القيود على دخول الأدوية والمستلزمات الطبية إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين المرضى والمصابين، ونقص الرعاية الأساسية للأطفال وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة. وتعتبر هذه الأزمة مؤشرًا واضحًا على أن الجمود السياسي لم يعد مجرد مسألة ترتيبات أمنية أو تفاوضية، بل أصبح تهديدًا مباشرًا لحياة ملايين السكان الذين يعتمدون على المساعدات الإنسانية البسيطة للبقاء على قيد الحياة.

ويبدو هذا النهج انعكاسًا للحسابات الداخلية للحكومة الإسرائيلية، التي تستند في بقائها إلى دعم أحزاب يمينية متشددة ترفض أي انسحاب أو مشاركة دولية في إدارة المشهد داخل غزة. لذلك، فإن تباطؤ الانتقال إلى المرحلة الثانية وعرقلة المساعدات الإنسانية لا ينفصل عن معركة سياسية داخل إسرائيل، تخشى فيها الحكومة من الاتهام بالتراجع أمام الضغوط الدولية أو تقديم تنازلات قد تُستخدم ضدها داخليًا.

في المقابل، تعمل الإدارة الأميركية على تحقيق تقدم ملموس في تنفيذ المرحلة الثانية، مدفوعة بضغوط داخلية مرتبطة بالانتقادات المتزايدة لطريقة تعاملها مع الأزمة الإنسانية في غزة، فضلًا عن الحاجة إلى إظهار فاعليتها في إدارة الملفات الإقليمية. غير أن قدرة واشنطن على إحداث اختراق حقيقي تصطدم بحدود نفوذها التقليدي على إسرائيل. فالولايات المتحدة تملك أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، لكنها تتحاشى اتخاذ خطوات حادة قد تؤدي إلى توتر العلاقة الإستراتيجية التي حافظ عليها الطرفان لعقود، أو غضب منظمات اللوبي الإسرائيلي. وهذا يعني أن واشنطن قادرة على الإقناع، لكنها لا تستطيع الإلزام من دون استخدام الضغط والتهديد ، استعدادها لتحمل كلفة سياسية داخلية وخارجية لذلك.

ومن الواضح أن إسرائيل تراهن على أن الولايات المتحدة، المشغولة بملفات عالمية معقدة مثل الصين وأوكرانيا والانتخابات الداخلية، قد تميل إلى تقليل الضغط على تل أبيب مع مرور الوقت. هذا الرهان ليس جديدًا، إذ تستفيد إسرائيل من اختلاف أولويات واشنطن، وتراهن على أن طول أمد التفاوض سيؤدي في النهاية إلى قبول أميركي بالواقع الذي تفرضه على الأرض.

وسط هذا التجاذب، تظل غزة محاصرة في دائرة الجمود السياسي والإنساني، حيث تعيق الخلافات الأميركية–الإسرائيلية تحقيق تقدم يذكر في تنفيذ المرحلة الثانية. حيث أن غياب التفاهم بين الطرفين يعرقل الترتيبات الميدانية والأمنية المطلوبة، ويؤخر دخول القوات الدولية التي يُفترض أن تلعب دور الضامن، ويجمد انطلاق عملية إعادة الإعمار، بينما يبقى وصول المساعدات الطبية والأدوية محدودًا بسبب القيود الإسرائيلية، ما يزيد من معاناة المدنيين ويهدد حياة المرضى والمصابين.

وتتجاوز تداعيات هذا الجمود حدود الواقع الراهن، إذ يعكس السلوك الإسرائيلي رغبة إستراتيجية بعيدة المدى في ضمان السيطرة على المجال الأمني للقطاع لسنوات قادمة، ومنع أي نموذج حكم فلسطيني مستقر قد يتحول لاحقًا إلى إطار تفاوضي ملزم على المستوى السياسي. وفي المقابل، يكشف الموقف الأميركي عن أزمة أوسع في قدرة واشنطن على إدارة تحالفاتها، خصوصًا حين تتعارض مصالحها الإنسانية والسياسية مع أولويات حليف مقرب مثل إسرائيل.

وهكذا، يتشكل مشهد إقليمي معقد تقف فيه غزة عند نقطة تقاطع بين حسابات الأمن الإسرائيلي، وضغوط السياسة الأميركية، ومتطلبات الاستقرار الإنساني. وبينما تستمر المعادلة في الدوران داخل حلقة مفرغة، تبدو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بعيدة المنال، ما لم يحدث تغيير حاسم في موازين الضغط أو في حسابات الأطراف المتداخلة في الملف.