استشهد طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، في بلدة السيلة الحارثية غرب جنين شمال الضفة الغربية. وأدى التصعيد الإسرائيلي إلى استشهاد ما لا يقل عن 1092 فلسطينيًا، وإصابة قرابة 11 ألفًا، إلى جانب اعتقال ما يفوق 21 ألفًا، وفق معطيات رسمية.

منخفض جوي يهدد حياة النازحين.. بلدية غزة تطالب بإدخال معدات إلى القطاع

اشتبه في أنه فلسطيني.. جيش الاحتلال يطلق النار على مستوطن بالضفة

تواجه خطط تركيا لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي تحديات متزايدة، في ظل تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية المفروضة على إيران، والتي انعكست على صفقات الاستيراد والمبادلة المرتبطة بإمدادات الغاز القادمة من تركمانستان، وسط مساعٍ تركية لإيجاد بدائل تضمن استقرار احتياجات الطاقة خلال فترات الذروة.

ونشر موقع تقريرًا يتناول تأثير العقوبات الأمريكية والأوروبية على واردات الغاز التركية من تركمانستان عبر إيران، ومساعي أنقرة لتجاوز هذه المشكلة بهدف تأمين حاجياتها من الطاقة.

وقال الموقع في هذا التقرير، إن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أوضح في تصريحات مطلع الشهر الجاري أن أنقرة تعمل على توسيع وارداتها من الغاز عبر اتفاق طويل الأمد مع إيران، إضافة إلى العمل على تسهيل وصول الإمدادات من تركمانستان.

وأوضح الموقع أن العقوبات المفروضة على طهران تشكل عقبة رئيسية أمام هذه الجهود التي تبذلها تركيا لتأمين حاجتها إلى إمدادات موثوقة ومتزايدة من الغاز خلال موسم الشتاء لتلبية الطلب المتنامي على الطاقة.

وأضاف أن واردات الغاز من إيران مهمة للغاية بالنسبة لتركيا حتى لا تواجه صعوبات في تلبية احتياجاتها وتتجنب حوادث انقطاع الكهرباء كتلك التي شهدها شتاء 2022.

وكانت تركيا قد بدأت باستيراد الغاز الإيراني منذ 2001 بموجب اتفاق ينتهي في تموز/ يوليو 2026. وخلال هذه الفترة، تعرضت الإمدادات لاضطرابات متكررة بسبب الصعوبات التي واجهت إيران في صيانة بنيتها التحتية المتقادمة تحت وطأة العقوبات، إضافة إلى تحويل الغاز المخصص للتصدير نحو السوق المحلي في فترات ذروة الشتاء.

صفقة المبادلة

وذكر الموقع أن أنقرة بدأت في آذار/ مارس الماضي ترتيبات المبادلة مع إيران لتسليم الغاز التركماني إلى تركيا، بهدف تلبية احتياجاتها الشتوية، وتعزيز صورة عشق آباد كشريك موثوق في مجال الطاقة، بما يدعم مشروع خط أنابيب الغاز العابر لبحر قزوين الذي تحلم به تركيا منذ التسعينيات.

وقد أكد بيرقدار في اجتماع لمنظمة الدول التركية في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري أن بلاده "وصلت إلى مرحلة اتخاذ خطوات ملموسة نحو حلم الثلاثين عامًا بإيصال الغاز الطبيعي إلى تركيا عبر خط أنابيب يمر من بحر قزوين".

وينص الاتفاق على أن تحصل تركيا على 1.3 مليار متر مكعب من الغاز التركماني سنويًا عبر خط الأنابيب الإيراني التركي، مقابل ضخ تركمانستان كمية أكبر قليلًا إلى شمال غرب إيران، لتغطية تكاليف العبور.

أسباب التوقف

وأكد الموقع أن العملية انطلقت في آذار/ مارس الماضي بشكل سلس، وتسلمت أنقرة 112 مليون متر مكعب، وبلغ الإجمالي حتى حزيران/ يونيو 465 مليون متر مكعب، قبل أن تتوقف الإمدادات بشكل مفاجئ.

مازالت أسباب هذا التوقف غير واضحة، وقد أرجعها رئيس شركة "تركمان غاز" ماكسات باباييف إلى "أسباب تقنية"، بينما أشار بايرقدار في تشرين الأول/ أكتوبر إلى مشاكل في السداد.

لكن مصادر أخرى تربط الأمر بالعقوبات الأمريكية والأوروبية على إيران، إذ وسّعت إدارة ترامب في حزيران/ يونيو العقوبات لتشمل صفقات المبادلة الخاصة بالغاز، وتبعتها بروكسل في أيلول/ سبتمبر.

إشارات متناقضة

أوضح الموقع أن صفقة الاستيراد التركية التي تنتهي في تموز/ يوليو القادم تتمتع بإعفاء من العقوبات الأمريكية، ومن المتوقع أن يبقى هذا الإعفاء ساريا إذا تم تجديد الصفقة لما بعد عام 2026.

لكن المشكلة قد تكون في صفقة المبادلة مع تركمانستان، لأن احتمال حصول تركمانستان على إعفاء لإرسال الغاز إلى إيران يبدو ضعيفًا، وقد يكون دافع واشنطن لرفض الإعفاء هو الضغط على عشق آباد للمشاركة الكاملة في مشروع خط الأنابيب الذي يمر عبر بحر قزوين.

واعتبر الموقع أن الولايات المتحدة أرسلت إشارات متناقضة إلى عشق آباد خلال العام الجاري. ففي تشرين الأول/ أكتوبر أشادت القيادة التركمانية بدعم واشنطن لمشروع خط الأنابيب العابر لأفغانستان، المعروف باسم "تابي"، لكن المسؤولين في تركمانستان انتقدوا أيضا القيود الأمريكية على هجرة مواطنيهم إلى الولايات المتحدة.

ورغم توقف الإمدادات وعدم اليقين بشأن العقوبات، بدا بيرقدار واثقًا من إمكانية التوصل إلى ترتيب جديد وموسع، وقال في اجتماع منظمة الدول التركية: "لقد بدأنا هذا العام ولأول مرة استيراد الغاز من تركمانستان. والخطوة التالية هي زيادة حجم الواردات."

أُصيب مسن فلسطيني مساء الاثنين، عقب تعرضه لاعتداء من قبل مستوطنين إسرائيليين جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها نقلت إلى المستشفى "إصابة جراء اعتداء بالضرب من المستوطنين في (منطقة) مسافِر يطا جنوب الخليل".

وفي تصريح، أوضح الناشط أسامة مخامرة أن الجيش الإسرائيلي اعتقل المسن سعيد العمور (61 عاما) من خربه الرّكيز (جنوب) بعد الاعتداء عليه، قبل إخلاء سبيله ونقله إلى المستشفى ببلدة يطّا القريبة.

وأضاف مخامرة أن المستوطنين اعتدوا على العمور وحطموا ممتلكاته في محيط منزله.

وأُصيب العمور عدة مرات في اعتداءات سابقة، أبرزها عملية بتر إحدى قدميه نتيجة إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين في أبريل/نيسان الماضي.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية)، حطم مستوطنون والجيش الإسرائيلي نحو 48 ألفا و728 شجرة منها 37 ألفا و237 شجرة زيتون.

ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الثاني 2023، قتل الجيش الإسرائيلي 1095 فلسطينيا بالضفة وأصاب نحو 11 ألفا آخرين، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.

كما أسفرت تلك الإبادة عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا بقطاع غزة، معظمهم أطفال ونساء.

قال مكتب التحقيقات الفدرالي اليوم الاثنين إنه أحبط ما سماه "تهديدا إرهابيا وشيكا"، واعتقل 4 أشخاص في لوس أنجلوس، وخامسا في نيو أورليانز يُعتقد أنه مرتبط بالخلية نفسها، مشيرا إلى أن المعتقلين خططوا لتنفيذ تفجيرات منسقة في 5 مواقع بمدينة لوس أنجلوس.

وأعلنت وزيرة العدل الأميركية بام بوندي اليوم الاثنين، أن مكتب التحقيقات الفدرالي أحبط مؤامرة كانت لتنفيذ تفجيرات، من بينها استهداف مركبات تابعة لسلطات الهجرة وعناصر إنفاذ القانون في لوس أنجلوس ومقاطعة أورانج.

وأوضح مكتب التحقيقات الفدرالي أنه أحبط ما سماه "تهديدا إرهابيا وشيكا"، واعتقل 4 أشخاص في لوس أنجلوس، إلى جانب آخر في نيو أورليانز.

وأشار إلى أن المعتقل الخامس يُعتقد أنه مرتبط بالخلية نفسها والتي "خططت لتنفيذ تفجيرات منسقة في 5 مواقع بمدينة لوس أنجلوس".

ويأتي هذا في حين تواصل الشرطة في ولاية رود آيلاند، بدعم من الوكالات الاتحادية، البحث عن مشتبه به نفّذ هجوما مسلحا داخل حرم جامعة براون في مدينة بروفيدنس، السبت، أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 9 آخرين بجروح خطرة، وفق ما أفاد مسؤولون.

ونشرت الشرطة مقطعا مصورا يُظهر المشتبه به من الخلف وهو يسير بسرعة في أحد الشوارع القريبة، في محاولة للمساعدة على التعرف عليه.

تغرق شركات السيارات الكهربائية الصينية السوق التايلندية بموجة خصومات غير مسبوقة، في محاولة لاجتذاب مستهلكين حسّاسين للأسعار خارج سوقها المحلية المكتظة، في خطوة تصفها بأنها امتداد مباشر لحرب الأسعار الدائرة في الصين، ولكن هذه المرة في ثالث أكبر سوق سيارات في جنوب شرق آسيا.

وتشير إلى أن شركة "بي واي دي" خفّضت ما يصل إلى 38% من السعر المعلن لسيارتها الكهربائية "سيل" خلال أكتوبر/تشرين الأول، مع تعهد بتعويض المشترين إذا أُقرت تخفيضات إضافية لاحقا هذا العام.

وفي السياق نفسه، تعرض "سايك" سيارة "إم جي 4" بخصم يبلغ 27%، بينما نجحت "شيري" في حصد قرابة 20 ألف طلب على طراز "جايكو جيه 5" عند إطلاقه بسعر ترويجي، رغم فترة انتظار تمتد شهرين للتسليم.

وقال ثاوي تشونغكافانيت، مالك صالة عرض لسيارات "بي واي دي" في بانكوك، في تصريح نقلته: "لم أكن يوما بهذا الانشغال"، في إشارة إلى القفزة السريعة في الطلب.

وبالفعل، أسهمت الخصومات الحادة في دفع المبيعات إلى الارتفاع بأكثر من 20% خلال أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني، مما سرّع تحول المستهلكين بعيدا عن العلامات اليابانية التقليدية التي طالما هيمنت على السوق التايلندية.

غير أنها تلفت إلى أن هذا الانتعاش السريع يخفي ضغوطا متزايدة، إذ تعتمد الشركات على التخفيضات لتصريف المخزون في سباق لتحقيق أهداف إنتاج محلية طموحة، مما يرفع مخاطر فائض المعروض ويشجع بعض المشترين على تأجيل قرارات الشراء انتظارا لمزيد من الخفض.

وحذّر كريسدا أوتاموتي، المستشار البارز في رابطة المركبات الكهربائية في تايلند، من أن "هذه التخفيضات المتكررة تضر بالسوق، لأنها تخلق خوفا لدى المشترين من انخفاض الأسعار أكثر بعد الشراء".

وأضاف -وفق- أن "الإنتاج يتجاوز الطلب، ولا يتماشى المعروض مع احتياجات السوق في ظل البيئة الاقتصادية الحالية وتشديد شروط قروض السيارات".

وتشير إلى أن الحكومة التايلندية مددت أخيرا المهلة الممنوحة لمصنّعي السيارات الكهربائية للوفاء بمتطلبات الإنتاج المحلي حتى 30 يونيو/حزيران، كما مددت فترة تسجيل المشترين للاستفادة من الدعم الحكومي.

وفي مثال على مخاطر "الطفرة ثم الانكماش"، تذكر الوكالة أن شركة "نيتا" تواجه صعوبات تشغيلية، بينما قال وكلاء إن بعض السيارات تُباع بسعر التكلفة أو بخسارة للحفاظ على حركة المبيعات، وسط شكاوى من تراجع جودة الخدمات.

وتوضح أن هذه التطورات تأتي في إطار برامج دعم أطلقتها تايلند منذ 2022، تشمل إعانات تصل إلى 150 ألف بات (4762 دولارا) لكل سيارة، مقابل التزام الشركات بإنتاج 3 سيارات محليا مقابل كل سيارتين مستوردتين، إضافة إلى برنامج دعم آخر يمتد حتى 2027.

غير أن هذه الحوافز مشروطة، إذ يتعين على الشركات إعادة الدعم إذا لم تفِ بالتزامات الإنتاج.

وحسب بيانات اتحاد الصناعات التايلندية التي أوردتها، يجب على الشركات إنتاج نحو 30 ألف سيارة محليا خلال الشهرين الأخيرين من العام.

وتختم الوكالة بالإشارة إلى أن الشركات الصينية، التي تقود هذا التوسع الخارجي بطاقة إنتاجية كبيرة، تمكنت من اقتناص حصة سوقية متزايدة، بينما حذرت محللة إنتليجنس، جوانا تشين، من أن "سياسات السيارات الكهربائية في تايلند تتجه إلى مزيد من التشدد، مع حصص إنتاج أعلى ومنافسة أشد في السنوات المقبلة".

أعلن القضاء التونسي الاثنين، فتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب بمدينة القيروان وسط البلاد، وذلك بعد يومين من توقيف عدة أشخاص احتجوا على وفاته متهمين قوات الأمن بالتسبب فيها.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بالقيروان المتحدث باسمها أحمد القادري، الاثنين.

ووفق إعلام محلي، أوقفت السلطات التونسية خلال اليومين الماضيين 21 شخصا إثر احتجاجات شهدتها محافظة القيروان، على خلفية وفاة شاب قالت شقيقته إنه "تعرض لمطاردة من قوات الأمن"، بينما تعهدت النيابة العامة بفتح تحقيق بالحادث.

وأفادت إذاعة "موزاييك" (خاصة) نقلا عن رئيس فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالقيروان فوزي المقدم، الأحد، إن "الوحدات الأمنية بالقيروان أوقفت 21 شخصا على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة، حيث أغلق متظاهرون عددا من الطرقات وأشعلوا الإطارات المطاطية".

وفي وقت سابق الاثنين، ناشدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السلطات للإفراج عن 21 مواطنا أوقفوا إثر احتجاجات على مقتل شاب بمدينة القيروان.

وذكرت الرابطة في بيان أنها "تتابع بانشغال عميق، إيقاف 21 مواطنا خلال الاحتجاجات، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي (30 عاما)".

وأضاف البيان: "بالاتصال بعائلته أكد جميع أفرادها أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقته على مستوى رأسه وأذنيه وعينيه، جراء عملية الاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل عناصر أمن طاردوه بعد عدم امتثاله لإشارة التوقف عندما كان بصدد قيادة دراجة نارية".

وقال القادري إن النيابة العامة أذنت بفتح تحقيق في ملابسات وفاة شاب من مواطني حي "علي باي" وسط مدينة القيروان.

وأضاف أن التحقيقات الأولية ما زالت جارية بانتظار نتائج تقرير الطب الشرعي.

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت فتحت تحقيقا أوليا "في حادثة تعرض الشاب إلى إصابات خطيرة وإيوائه بالمستشفى بقسم الإنعاش منذ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي".

وأفاد القادري بـ"توقيف عدد من الأشخاص (لم يحدد عددهم) إثر مناوشات مع الوحدات الأمنية ليلتي الجمعة والسبت".

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع احتجاجات ليلية الجمعة والسبت، بحي علي باي وسط القيروان، إثر وفاة البريكي، تخللتها اشتباكات بين مواطنين وقوات الأمن.

ونشر أحد أقارب البريكي، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم فيه عن الحادث، وقال إن "البريكي، كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة".

واتهم القوة الأمنية بأنها "صدمت بسيارتها الدراجة التي كان يستقلها البريكي، الذي وقع أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن ونقلوه إلى المستشفى".

وأضاف أن "البريكي أصيب بنزيف داخلي في الرأس جراء الضرب الشديد الذي تعرض له"، والجمعة، توفي البريكي متأثرا بجروحه داخل المستشفى الجامعي بالقيروان.

حذر رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، يحيى السراج، الاثنين، من تداعيات خطيرة مع دخول منخفض جوي جديد "قد يكون أشد قسوة من سابقه"، في ظل دمار البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الإبادة التي ارتكبتها إسرائيل طوال عامين.

قال السراج الذي يشغل منصب رئيس بلدية غزة إن "المنخفض الجوي الجديد دخل إلى غزة في وقت لم يتعافَ فيه القطاع بعد من آثار المنخفض الجوي السابق، ونحذر من تداعيات خطيرة في ظل دمار البنية التحتية وتفاقم الأزمة الإنسانية".

ومساء الاثنين، تأثر قطاع غزة بمنخفض جوي جديد، تسببت أمطاره الغزيرة في غرق مئات خيام النازحين وتطاير عدد كبير منها غربي مدينة غزة.

أفاد شهود عيان، بأن الأضرار تركزت في منطقتي الشاليهات وتل الهوى غربي مدينة غزة، بفعل الأمطار والرياح القوية والمصاحبة للمنخفض، وسط محاولات من الأهالي لتثبيت خيامهم وإنقاذ مقتنياتهم.

فيما أكد السراج أن المخاطر تتضاعف مع دخول المنخفض الجوي الجديد، في ظل غياب المأوى الآمن وانعدام وسائل التدفئة، محذرا من احتمالات متزايدة لغرق الخيام ومراكز الإيواء، خاصة في المناطق المنخفضة والمكتظة بالنازحين.

وأشار إلى أن فرق الطوارئ في بلديات قطاع غزة، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تعمل على مدار الساعة للحد من الأضرار، والمساعدة في إنقاذ الفلسطينيين.

ولفت إلى أن "النقص الحاد في الوقود يفاقم الأوضاع الكارثية، ويشكل عائقا رئيسيا أمام تشغيل الآليات ومحطات الضخ، خاصة في أوقات الأحوال الجوية القاسية، ما يضع حياة المواطنين والنازحين أمام مخاطر متزايدة".

وحذر السراج من انهيارات محتملة في المباني السكنية المتضررة، التي يقيم فيها نازحون قسرا، ما يشكل تهديدا مباشرا على حياة المدنيين.

وكان 13 مبنى تعرض لقصف إسرائيلي سابق خلال الإبادة، انهارت خلال المنخفض الجوي الأخير في قطاع غزة، وتمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشال جثامين 11 فلسطينيا من تحت أنقاضها، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

بدوره، أكد السراج أن المنخفض الأخير خلف دمارا واسعا طال آلاف الخيام المتهالكة، وأغرق مئات مراكز الإيواء والمخيمات، ما أدى إلى تشريد آلاف العائلات مجددًا، وفاقم معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف تفتقر لأبسط متطلبات الحماية والأمان.

ولفت إلى البلديات تعمل بإمكانيات محدودة وتعاني نقصا في الآليات والوقود، ما يحد من قدرتها على التدخل السريع خلال المنخفضات الجوية.

وأضاف: "كما أنها تواجه تحديات جسيمة نتيجة الدمار الواسع الذي طال البنية التحتية، لا سيما منظومات تصريف مياه الأمطار

والمنخفض الأخير بدأ الأربعاء واستمر حتى مساء الجمعة، وأدى لمصرع 14 فلسطينيا، وتضرر وغرق 53 ألف خيمة بشكل كلي وجزئي، بخسائر مباشرة بلغت 4 ملايين دولار، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

وأضاف السراج أن الإجراءات الحالية لا تتجاوز كونها تدخلات إنقاذ أولية ومحدودة، ولا ترقى إلى حلول حقيقية في ظل حجم الدمار القائم.

وشدد على ضرورة إدخال الإسمنت ومواد البناء والآليات الثقيلة ومعدات الصيانة لتمكين البلديات من القيام بدورها الإنساني والخدمي.

ودعا رئيس اتحاد بلديات قطاع غزة، المؤسسات الدولية والأمم المتحدة والدول الوسيطة إلى التدخل العاجل والفوري للضغط من أجل إدخال الكرفانات (البيوت المتنقلة)، والمساكن المؤقتة البديلة لإيواء النازحين.

كما طالب بتوفير المساعدات الإغاثية العاجلة من ملابس شتوية وأغطية وفرشات ووسائل تدفئة آمنة، للتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الجوية القاسية والمتكررة.

السبت، قال مدير المكتب الإعلامي الحكومي إسماعيل الثوابتة إن أكثر من ربع مليون نازح من أصل نحو مليون ونصف مليون نازح تضرروا، ويعيشون في خيام ومراكز إيواء بدائية لا توفر الحد الأدنى من الحماية.

وأشار الثوابتة إلى تلف بطاريات ووسائل الإنارة التي يعتمد عليها الفلسطينيون بدلا من التيار الواصل من محطة التوليد، والذي انقطع منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بسبب إغلاق إسرائيل المعابر ومنع إدخال الوقود المشغل واستكمال الجيش تدمير المحطة.

كما لفت إلى انجراف وتعطل ألواح طاقة شمسية صغيرة في مراكز النزوح، ولدى الكثير من العائلات النازحة.

وجدد الثوابتة التأكيد على أن إسرائيل تمنع إدخال 300 ألف خيمة وبيت متنقل إلى القطاع، كما تعيق إنشاء ملاجئ آمنة، وتغلق المعابر أمام مواد الإغاثة والطوارئ

وتتنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وبروتوكوله الإنساني، ما فاقم من معاناة الفلسطينيين الذين لم يشهد واقعهم المعيشي أي تحسن منذ ذلك الوقت.

وخلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023 بدعم أمريكي واستمرت لسنتين، أكثر من 70 ألف قتيل وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

كشف مصدر أمني بوزارة الداخلية في قطاع غزة جانبا من التحقيقات في اغتيال المقدم بجهاز الأمن الداخلي أحمد زمزم، الذي قُتل أمس الأحد برصاص مسلحين.

وحسب المصدر، فإن زمزم عمل ضابطا بجهاز الأمن الداخلي وتولى مهاما متعددة خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، منها ملاحقة العملاء.

وقد تم الحصول على العديد من المعلومات حول عملية الاغتيال بعد القبض على عميل والتحقيق معه، حيث كشف أن مخابرات الاحتلال كلّفت عملاء بمراقبة الشهيد زمزم، وفقا للمصدر.

وأوضح المصدر أنه تم ضبط كاميرا بحوزة العميل وثّقت اغتيال الشهيد زمزم ونقلته في بث مباشر لمخابرات الاحتلال، وأكد أن التحقيقات ما زالت مستمرة، وأن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها لملاحقة عميل آخر اشترك في جريمة الاغتيال.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة قد أعلنت أمس عن اغتيال زمزم صباح أمس الأحد، إثر تعرضه لإطلاق نار من قِبل مسلحين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت الوزارة، في بيان مقتضب، بأن الأجهزة الأمنية تمكّنت على الفور من إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم في الحادث، مشيرة إلى أن التحقيق جارٍ للكشف عن ملابسات الواقعة ودوافعها.

وكانت منصة الحارس، التابعة لأمن المقاومة، على التلغرام قد نشرت جانبا من التحقيقات مع العميل، حيث أوضح أنه واثنين آخرين شاركوا في عملية الاغتيال.

ووفقا لما نشرته المنصة من اعترفات للعميل المقبوض عليه، فقد قام "العميل شوقي أبو نصيرة باستدعائه وعميلين آخرين إلى لقاء مع ضابط في مخابرات الاحتلال، الذي أخبرهم بأن مهمتهم كانت قتل المقدم زمزم، بحجة أنه يدير ملفا أمنيا ستكون نهايته الوصول إليه وآخرين من العملاء المرتزقة".

ووفق اعترافات العميل المعتقل فقد "قام ضابط مخابرات الاحتلال بتسليمنا 3 مسدسات مزودة بكواتم صوت، و3 دراجات كهربائية، وملابس مزودة بكاميرات صغيرة الحجم، وهواتف موصولة بسماعات لاسلكية، بالإضافة إلى إحداثيات مسار تحرك المقدم زمزم".

ويأتي اغتيال ضابط الأمن الداخلي هذا في سياق أمني مُعقّد يشهده قطاع غزة، حيث تتنوع حوادث الاغتيال بين الاستهدافات الإسرائيلية، التي غالبا ما تتم عبر القصف الجوي لقادة المقاومة، وبين التصفيات الداخلية التي ترتبط إما بخلافات عشائرية وفصائلية، أو بمحاولات لزعزعة الاستقرار الذي تفرضه الأجهزة الأمنية.

بحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، مع سلطان عُمان هيثم بن طارق، عددا من القضايا الإقليمية، مشيدًا بالدور العماني البنّاء على المستوى الدولي.

جاء ذلك في تدوينة نشرها مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، في حسابه على منصة شركة إكس الأمريكية.

وأعرب غوتيريش الذي يزور مسقط "عن تقديره العميق للدور الدبلوماسي البنّاء الذي تضطلع به سلطنة عُمان دوليا" خلال تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفق التدوينة.

وناقش غوتيريش والسلطان هيثم "الوضع العام في اليمن، بما في ذلك وضع موظفي الأمم المتحدة"، بالإضافة إلى العاملين في البعثات الدبلوماسية والمنظمات غير الحكومية الذين ما زالوا محتجزين لدى جماعة الحوثيين.

وكان الأمين العام أعرب الثلاثاء الماضي عن قلقه البالغ إزاء "الاحتجاز التعسفي" لـ 59 موظفاً أممياً وعشرات آخرين من موظفي المنظمات، داعياً للإفراج الفوري عنهم.

وفي المقابل، أدانت جماعة الحوثي، الخميس، ما أورده غوتيريش، معتبرة إياه "تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشؤون الداخلية للجمهورية اليمنية، وانتهاكاً لمبدأ احترام سيادة الدول".

وتقول جماعة الحوثي إن المحتجزين متهمون بالتجسس لدول أجنبية أبرزها الولايات المتحدة وإسرائيل، وإنها حاكمت بعضهم، وهو ما تنفيه الأمم المتحدة.

أعلن مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية، علي أكبر ولايتي، رفض طهران القاطع لما يسمى بـ"خطة ترامب" في منطقة القوقاز، في حين أصدرت إيران مخرجات اجتماع عقده ممثلون لدول جوار أفغانستان في طهران أمس الأحد.

وأكد ولايتي أن الخطة التي تحمل اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لا تختلف عن خطة تتعلق بـ"ممر زنغزور" سبق وأن وقفت طهران ضدها، مشيرا إلى أن الخطة الجديدة تُعرّض أمن إيران روسيا لتهديد خطير.

وقال مستشار المرشد الإيراني خلال لقاء مع سفير أرمينيا لدى طهران، غريغور هاكوبيان، إن أي وجود أميركي قرب حدود إيران ستكون له تبعات أمنية، وهو مرفوض بشكل قاطع من قبل طهران.

وأضاف "هذا الممر كان من شأنه أن يمهد الطريق لوجود حلف شمال الأطلسي (الناتو) في شمال إيران، ويهدد بشكل خطير أمن شمال إيران وجنوب روسيا".

وتابع " إن خطة ترامب هي في جوهرها نفس المشروع، لم يتغير سوى اسمها، ويتم تنفيذها الآن في صورة دخول شركات أميركية إلى أرمينيا".

وقال المستشار الإيراني "لقد أثبتت التجربة أن الأميركيين يدخلون في البداية مناطق حساسة بخطط تبدو اقتصادية، لكن وجودهم يتوسع تدريجياً ليشمل أبعاداً عسكرية وأمنية. إن انفتاح أميركا على حدود إيران، بأي شكل من الأشكال، له عواقب أمنية واضحة".

ويكتسي ممر زنغزور، الذي يبلغ طوله نحو 43 كيلومترا، أهمية كبرى، إذ يمتد عبر إقليم سيونيك الأرميني ليربط البر الرئيسي لأذربيجان بجيبها نخجوان ذي الحكم الذاتي، ومنها إلى تركيا. وقد كان عنصرا أساسيا في اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان الذي جرى توقيعه الصيف الماضي في البيت الأبيض.

وكانت وكالة بلومبرغ نقلت عن مصادر بإدارة الرئيس الأميركي حينها أن اتفاق السلام بين أذربيجان وأرمينيا يضم مشروع ممر تجاري جديد في جنوب القوقاز باسم "طريق ترامب للسلام والازدهار الدولي.

إلى ذلك، أصدرت إيران بيانا حول تفاصيل البنود المتفق عليها في اجتماع الممثلين الخاصين لدول جوار أفغانستان الذي انعقد في طهران أمس الأحد.

وجاء في البيان أن الدول المشاركة في الاجتماع أكدت على التكامل الإقليمي، وعلى مركزية المنطقة في حل القضايا والتحديات القائمة، بما فيها بعض القضايا المتعلقة بأفغانستان.

كما أكدت على تعزيز الاستقرار في أفغانستان، وأعلنت استعدادها للمساعدة في تحقيقه إذا ما أبدت أفغانستان حاجة لذلك، وشددت على أهمية استمرار العلاقات الاقتصادية والتجارية مع كابل بهدف تحسين معيشة الشعب الأفغاني، مشيرة إلى "ضرورة اندماج أفغانستان في العمليات السياسية والاقتصادية للمنطقة".

وأشار البيان إلى أن الدول المشاركة أي محاولة من جانب الدول الأجنبية لإقامة وجود عسكري في أفغانستان، وشددت على مسؤولية الدول المسؤولة عن الوضع الراهن في أفغانستان في المساعدة على إعادة بناء وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية دون استغلالها كورقة ضغط سياسية.

وقّعت وزارة الأمن الإسرائيلية وبلدية الاحتلال في القدس، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون تهدف إلى إحداث تغيير استراتيجي في البنية التحتية الأمنية في المدينة، من خلال نقل بنى تحتية مركزية لمنظومة الأمن الإسرائيلية إليها. وشارك في مراسم التوقيع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، والمدير العام لوزارة الأمن أمير برعام، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون، والمديرة العامة لبلدية الاحتلال أريئيلا رجوان.

على رأس بنود الاتفاق إقامة فرع للمنظومة الأمنية الإسرائيلية عند مدخل القدس يشمل مجمعا تابعا لإدارة البحث والتطوير العسكري، المسؤولة عن تطوير وسائل قتالية وبنى تحتية تكنولوجية.

كما تضمن الاتفاق إقامة مشاريع إسكان لجنود جيش الاحتلال في الخدمة الدائمة، إضافة إلى إقامة متحف لجيش الاحتلال، وتحديث مكتب التجنيد التابع لجيش الاحتلال في القدس، ونقل كليات عسكرية لجيش الاحتلال إلى القدس المحتلة، يدرس فيها مئات الضباط وأصحاب المناصب العسكرية الرفيعة.

يشكّل أوسع عملية لإعادة التموضع العسكري المؤسساتي الإسرائيلي داخل القدس المحتلة منذ عقود. ويعني عمليا تحويل مدينة القدس المحتلة إلى مجال مركزي لعمل منظومة الأمن الإسرائيلية.

اعتبر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الاتفاق يشكل "ردا عمليا على من يدعون إلى تقسيم القدس أو تقديم "تنازلات أحادية". فيما قال رئيس بلدية الاحتلال في القدس موشيه ليئون: "يعزز الاتفاق مكانة القدس في أولويات الأمن القومي". وقال المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيلية أمير برعام إن الاتفاق "يندرج ضمن استراتيجية تهدف إلى توسيع انتشار وزارة الأمن والجيش في القدس".

موقع سروجيم العبري اعتبر أن "هذا الاتفاق بمثابة تحوّل تاريخي في علاقة الجيش بالقدس". وعنونت القناة السابعة العبرية "ثورة أمنية في العاصمة"، ووصفت قناة i24 العبرية الاتفاق بأنه "اتفاق استراتيجي بين وزارة الأمن وبلدية القدس". وأشار موقع والا العبري: "لأول مرة يُقام مركز لتطوير الأسلحة في القدس".

يعكس نقل بنى تحتية مركزية للمنظومة الأمنية الإسرائيلية إلى القدس المحتلة مسعى واضحا لترسيخها ليس فقط كعاصمة سياسية معلنة، بل كقلب مؤسسي أمني للدولة. فالتموضع المكثف للمؤسسات العسكرية يهدف إلى تحويل أي نقاش حول وضع القدس إلى أمر واقع يصعب التراجع عنه.

رام الله/عوض الرجوب

قتل طفل فلسطيني، مساء الإثنين، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال اقتحام بلدة تقوع شرقي مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية.

عن مدير مجلس بلدي تقوع، تيسير أبو مفرح، تأكيده "استشهاد الطفل عمار ياسر صباح (17 عاما) برصاصة في الصدر أطلقها جنود الاحتلال".

وأوضح أبو مفرح، أن القوات الإسرائيلية اقتحمت البلدة وتمركزت في وسطها، وأطلقت الرصاص الحي بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة الطفل صباح برصاصة في الصدر".

وأضاف أن الطواقم الطبية نقلت الطفل إلى مستوصف البلدة لتقديم الإسعافات الأولية له، قبل أن يتم تحويله إلى أحد المستشفيات لاستكمال العلاج،، حيث أعلن عن وفاته متأثرا بإصابته.

وبذلك، يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في تصاعد اعتداءات الجيش والمستوطنين بالضفة الغربية والقدس، بالتزامن مع حرب الإبادة على غزة، إلى 1096 فلسطينيا إضافة إلى إصابة نحو 11 ألفا آخرين، واعتقال ما يزيد على 21 ألفا، وفق مصادر حكومية.

وعلى مدى عامين، بدءا من منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل حرب إبادة في غزة؛ أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد عن 171 ألفا، معظمهم أطفال ونساء.​​​​​​​

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع رئيس مجلس السيادة السوداني السوداني عبد الفتاح البرهان، الاثنين، الجهود المبذولة بشأن تحقيق الأمن والاستقرار في السودان في وقت تتصاعد فيه الحرب.

جاء ذلك خلال لقاء محمد بن سلمان والبرهان في قصر اليمامة بالعاصمة الرياض، وفق وكالة الأنباء السعودية.

وفي وقت سابق الاثنين، بدأ البرهان زيارة غير محددة المدة إلى السعودية، تتزامن مع تصاعد الحرب في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال وغرب وجنوب)، اشتباكات ضارية بين الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ أسابيع، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف في الآونة الأخيرة.

ومن أصل 18 ولاية في البلاد، تسيطر "الدعم السريع" على ولايات دارفور الخمس غربا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش، الذي يفرض نفوذه على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.

واندلعت حرب السودان في أبريل/ نيسان 2023 بسبب خلاف بين الجيش و"الدعم السريع" على دمج الأخيرة بالمؤسسة العسكرية للبلاد، ما تسبب بمقتل عشرات آلاف السودانيين ونزوح نحو 13 مليونا.

وأفادت الوكالة السعودية بأن لقاء محمد بن سلمان والبرهان "بحث مستجدات الأحداث الراهنة في السودان، وتداعياتها، والجهود المبذولة بشأنها لتحقيق الأمن والاستقرار" دون مزيد من التفاصيل.

وأشارت إلى أن اللقاء حضره وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان ووزير الخارجية فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان.

كما حضره أيضا وزير المالية محمد الجدعان والسفير السعودي لدى السودان علي حسن جعفر، وفق ذات المصدر.

وسبق أن بذلت السعودية والولايات المتحدة جهود وساطة مشتركة بين الطرفين، لكنها لم تفلح في إنهاء الحرب التي تسببت أيضا بمجاعة ضمن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعرب البرهان عن شكره لولي العهد السعودي لحديثه، خلال زيارة لواشنطن، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن السودان.

وقال البرهان آنذاك إن حديث ولي العهد السعودي "أوضح الصورة الحقيقية لما يدور في السودان".

وأشاد بمبادرة وجهود ولي العهد السعودي لتحقيق السلام في السودان، وقال إنه سيتعاطى معها بما يتيح إنهاء الحرب بـ"الطريقة المثالية التي تريح كل السودانيين".

وقبل أيام، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تولي ترامب شخصيا ملف إنهاء الحرب في السودان، مما أثار توقعات باحتمال تحقيق اختراق قريبا.

لم تكن الرسوم الجمركية الأميركية البالغة 50%، التي دخلت حيّز التنفيذ قبل شهرين، كافية لكبح زخم الصادرات الهندية، إذ أظهرت بيانات حديثة أن نيودلهي نجحت في امتصاص الصدمة عبر قطاع واحد على وجه الخصوص وهي الإلكترونيات، وعلى رأسها هواتف "آيفون".

وأشارت إلى أن الهند سجّلت في نوفمبر/تشرين الثاني أعلى مستوى لصادرات السلع خلال هذا الشهر منذ 10أعوام، في وقت كانت فيه الأسواق تترقّب تداعيات السياسة التجارية للرئيس الأميركي دونالد ترامب على الاقتصادات الناشئة.

وبحسب بيانات التجارة الصادرة هذا الأسبوع، ارتفعت صادرات الهند في نوفمبر/تشرين الثاني إلى 38.13 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 19.4%، وهي القفزة الأكبر منذ يونيو/حزيران 2022.

وجاء هذا الأداء القوي بالتوازي مع تراجع الواردات خلال الشهر نفسه، مما أسهم في تقليص العجز التجاري إلى 24.53 مليار دولار، مقارنة بمستوى قياسي بلغ 41.7 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول.

وتضيف أن هذا التحسّن منح الروبية الهندية متنفسا نسبيا، بعدما قلّصت خسائرها عقب تسجيلها مستوى قياسيًا جديدًا عند 90.79 روبية مقابل الدولار في وقت سابق من اليوم.

وتُظهر الأرقام أن صادرات السلع الهندية إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 11.4% منذ بداية السنة المالية الحالية وحتى نوفمبر/تشرين الثاني، لتصل إلى 59.04 مليار دولار، في حين بلغت الواردات من أميركا 35.40 مليار دولار، مقارنة بـ31.19 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب وزارة التجارة الهندية.

وفي موازاة ذلك، سجّلت الصادرات إلى الصين قفزة لافتة بنسبة 32.8% لتصل إلى 12.22 مليار دولار، رغم أن هذا الرقم لا يزال ضئيلا مقارنة بالواردات من الصين، التي بلغت 84.27 مليار دولار، بزيادة 12.6%. ويعكس هذا الاتجاه مسعى واضحًا لتنويع الأسواق، في وقت تتصاعد فيه المخاطر التجارية مع الشركاء التقليديين.

وتلفت إلى أن صادرات السلع الإلكترونية كانت الأعلى نموًا بين مختلف القطاعات، تلتها السلع الهندسية، في حين سجّلت المنتجات البحرية ارتفاعا طفيفا. أما القطاعات الأكثر تضررًا من الرسوم، مثل المجوهرات والملابس، فقد بقيت شبه راكدة.

وتوضح أن الإعفاءات التي شملت الإلكترونيات والأدوية من الرسوم الأميركية أسهمت في حماية جزء مهم من الصادرات، في وقت يُتوقّع فيه أن تشكّل هواتف آيفون الحصة الأكبر من صادرات الإلكترونيات الهندية إلى السوق الأميركية.

وبحسب قراءة، فإن تقلّص العجز التجاري ومرونة الصادرات يمنحان الهند هامشًا أوسع في التعامل مع الضغوط التجارية الأميركية، ويبعثان برسالة طمأنة إلى أسواق العملات والسندات قبل دخول مرحلة أكثر حساسية من المفاوضات التجارية.

وتخلص إلى أن تجربة الهند في الأشهر الأخيرة تُظهر كيف يمكن لتنويع الصادرات والتركيز على سلاسل عالية التقنية أن يشكّلا خط دفاع فعالا في مواجهة السياسات الحمائية، حتى عندما تأتي من أكبر اقتصاد في العالم.

تونس / عادل الثابتي / الأناضول

ناشدت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الاثنين، السلطات للإفراج عن 21 مواطنا أوقفوا إثر احتجاجات على مقتل شاب بمدينة القيروان وسط البلاد.

وقالت الرابطة في بيان إنها "تتابع بانشغال عميق، إيقاف 21 مواطنا خلال الاحتجاجات، إثر وفاة الشاب نعيم البريكي (30 عاما)".

وأضاف البيان: "بالاتصال بعائلته أكد جميع أفرادها أن الوفاة كانت نتيجة الإصابات الخطيرة التي لحقت به على مستوى رأسه وأذنيه وعينيه، جراء عملية الاعتداء عليه بالعنف الشديد من قبل عناصر أمن طاردوه بعد عدم امتثاله لإشارة التوقف عندما كان بصدد قيادة دراجة نارية".

وناشدت الرابطة "السلطات الأمنية والقضائية الإفراج الفوري عن جميع الموقوفين".

ونددت بـ"اللجوء إلى العنف من قبل أي كان ومهما كان السبب"، مطالبة السلطات بفتح تحقيق محايد "لتحميل كل طرف مسؤوليته، ولتطبيق القانون، واحترام مبدأ المساواة بين الجميع".

وحتى الساعة 14:20 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من السلطات التونسية بشأن بيان الرابطة، لكن النيابة العمومية بالقيروان تعهدت سابقا، بفتح تحقيق لكشف ملابسات وفاة البريكي، وفق ما نقلته إذاعة "الحياة" المحلية.

والأحد، نقلت إذاعة "موزاييك" (خاصة)، عن رئيس فرع الرابطة بالقيروان فوزي المقدم، قوله إن "الوحدات الأمنية أوقفت خلال اليومين الماضيين 21 شخصا على خلفية احتجاجات شهدتها المحافظة".

وأضاف المقدم أنّ الرابطة "ستتولى الدفاع عن جميع الموقوفين".

وأظهرت فيديوهات متداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، اندلاع احتجاجات ليلية الجمعة والسبت، بحي علي باي وسط مدينة القيروان، إثر وفاة البريكي، تخللتها اشتباكات بين مواطنين وقوات الأمن.

ونشر أحد أقارب البريكي، مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتكلم فيه عن الحادث، وقال إن "البريكي، كان على دراجته النارية ولم يمتثل لأوامر الشرطة بالتوقف لأنه لا يملك وثائق قانونية، فتعرض للمطاردة".

واتهم القوة الأمنية بأنها "صدمت بسيارتها الدراجة التي كان يستقلها البريكي، الذي وقع أرضا ثم اعتدى عليه 4 عناصر أمن ونقلوه إلى المستشفى".

وأضاف أن "البريكي، أصيب بنزيف داخلي في الرأس جراء الضرب الشديد الذي تعرض له".

والجمعة، توفي البريكي متأثرا بجروحه داخل المستشفى الجامعي بالقيروان، "بعد سقوطه من دراجة نارية قبل نحو أسبوعين في ظروف ما تزال غامضة"، وفق إذاعة "موزاييك".

أعلنت الشرطة الهولندية عن اعتقال 22 شخصًا على خلفية صدامات اندلعت، الأحد، مع متظاهرين احتجوا على إحياء مغنِ في جيش الاحتلال الإسرائيلي حفلا في أمستردام بمناسبة عيد الحانوكا.

وتجمع مئات المحتجين قرب قاعة “كونسيرت خيباو” الشهيرة السبت، اعتراضا على استضافة حفل لشاي أبرامسون، الذي يقود الترانيم والصلوات في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت الشرطة، في بيان، بأنها تدخلت “عدة مرات لإبعاد المتظاهرين والحفاظ على النظام العام”.

وذكرت السلطات أن شرطة مكافحة الشغب استخدمت الهراوات لتفريق المحتجين بعد إطلاق قنابل دخانية، مشيرة إلى إصابة أحد عناصر الشرطة بجروح طفيفة. وأضافت أن الاعتقالات شملت اتهامات بمخالفة قواعد التجمع العام، وحيازة ألعاب نارية، ومقاومة الاعتقال.

وكان من المقرر أن يقود أبرامسون الحفل السنوي لعيد الأنوار “الحانوكا” في قاعة “كونسيرت خيباو” بعد ظهر الأحد، إلا أن الحفل أثار استياء واسعا بسبب علاقته بجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يواجه تنديدا دوليا على خلفية الحرب في غزة، كما جرى لاحقا إلغاء مشاركته في حفل بعد الظهر، واستُعيض عنها بدعوته لإحياء حفلين مسائيين خاصين.

رأى خبراء في الشأن الإسرائيلي أن تل أبيب كانت من أبرز الخاسرين في الانتخابات العامة المبكرة التي أُجريت في هولندا يوم 29 تشرين الأول/أكتوبر 2025، وأسفرت عن تراجع حزب “الحرية” اليميني المتطرف الداعم للاحتلال الإسرائيلي بزعامة خيرت فيلدرز.

وفي 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بدأت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة “حماس” ودولة الاحتلال، إلا أن الأخيرة واصلت خرق الاتفاق يوميا، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء.

وخلفت الإبادة التي بدأتها حكومة الاحتلال في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023 واستمرت لعامين، أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، إضافة إلى دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

سلم رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، اللواء يوسف الحنيطي، الاثنين، رسالة خطية من الملك عبد الله الثاني، إلى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية، إن الرئيس تبون "استقبل اللواء يوسف الحنيطي، رئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأردنية، حاملا رسالة من العاهل الأردني للسيد رئيس الجمهورية".

وأفاد بأن اللقاء تم بحضور رئيس أركان الجيش الجزائري، السعيد شنقريحة إلى جانب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام.

ولم يتطرق البيان إلى أية تفاصيل حول مضمون الرسالة الملكية ولا مدة الزيارة التي يجريها الحنيطي للجزائر.

يستعد المجلس الشعبي الوطني الجزائري لمناقشة مقترح قانون يقضي بتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1830 - 1962، وينص المقترح على تحميل باريس المسؤولية القانونية الكاملة عما ارتكبته في البلاد.

كما يقر مشروع القانون الجزائري - صيغ في 26 مادة و5 فصول - أحكاما بالسجن والغرامات المالية بحق كل من يمجد أو يروج للاستعمار الفرنسي.

حصلت على نسخة من مشروع القانون المقرر عرضه الأحد المقبل للمناقشة على مستوى المجلس الشعبي (الغرفة الأولى للبرلمان) قبل أن يصادق عليه الأربعاء، في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجلسات العلنية.

وأوضحت النسخة أن مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر "لا يمثل فقط استجابة لواجب الذاكرة الوطنية، بل يكرس ممارسة حق سيادي مشروع، يمارسه الشعب الجزائري، على غرار كل الشعوب الحرة، طبقا للمواثيق والمعاهدات والأعراف الدولية، لمواجهة كل أشكال الاحتلال والاستعمار".

وأكدت في الوقت ذاته، أن من أهداف مشروع القانون "تحصين السيادة الوطنية من محاولات التزييف وقلب الحقائق، ودعوة لتحقيق العدالة وصون الكرامة والانتصار للحقيقة التي تحاول قوى الاستعمار طمسها".

ولم يشر مقترح القانون، إلى مصطلح "الذاكرة المشتركة" الذي تستعمله الطبقة السياسية الفرنسية وبعض المؤرخين الفرنسيين، عند تناول فترة استعمار الجزائر.

ومقابل ذلك، يرفض مشروع القانون بشكل صريح "منطق المساواة بين الضحية والجلاد".

ويعتبر أن "رفض الحكومة الفرنسية الاعتراف الصريح بمسؤوليتها التاريخية اتجاه الجزائر دولة وشعبا من الأسباب التي دفعت إلى صياغة مشروع القانون".

وفي 23 مارس/ آذار الماضي، شكل رئيس المجلس الشعبي إبراهيم بوغالي، لجنة برلمانية من ممثلي 6 كتل نيابية ونائب مستقل، وكلفها بصياغة مقترح القانون.

وقال بوغالي حينها إن "هذه الخطوة تأتي تجاوبا مع إجماع كل التيارات السياسية حول هذا الموضوع، تكريما لذاكرة أسلافنا الميامين من جيل المقاومة إلى جيل ثورة التحرير المجيدة"، وفق بيان المجلس.

** جريمة دولة

ويوضح مشروع القانون في مادته الثانية أنه يهدف إلى "تجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر وآثاره المباشرة وغير المباشرة التي استمرت بعد ذلك".

ويعتبر الحملة العسكرية المفاجئة التي بدأتها فرنسا لاحتلال الجزائر "عدوانا سافرا على سيادة دولة قائمة آنذاك، وانتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للعلاقات الدولية السائدة في تلك الفترة".

وتعتبر المادة الثالثة منه، الاستعمار الفرنسي للجزائر "جريمة دولة تنتهك المبادئ والقيم الإنسانية والسياسية والاقتصادية المكرسة في المواثيق والأعراف الدولية".

ويظهر المشروع في المادة الرابعة أن الدولة تعمل على "كشف الحقائق التاريخية المرتبطة بالاستعمار الفرنسي للجزائر ونشرها".

** 30 جريمة

مشروع القانون يحدد في الفصل الثاني 30 جريمة تدخل ضمن جرائم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وعلى رأسها "القتل العمد، والاستخدام المفرط للقوة المسلحة، واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، وزرع الألغام والتجارب النووية".

ومن الجرائم التي نص عليها: "تدمير الممتلكات ومصادرتها، وإلحاق ألقاب مشينة بالجزائريين بشكل منهجي بهدف العبث بنظام الحالة المدنية للجزائريين، والاعتداء على حرمة الموتى والتنكيل برفاتهم واحتجاز أجزاء منها".

وينص المشروع بوضوح على أن جرائم الاستعمار الفرنسي ضد الشعب الجزائري "لا تسقط بالتقادم"، فيما يصنف أعمال المتعاونين مع الاستعمار ضمن "جريمة الخيانة العظمى".

** المسؤولية والتنفيذ

ويحمل مشروع القانون باريس عن ماضيها الاستعماري "وما خلفه من مآسي"، وينص على أن تسعى الجزائر "بكل الوسائل والآليات القانونية والقضائية لضمان الاعتراف والاعتذار الرسميين من طرف دولة فرنسا عن ماضيها الاستعماري".

ولم يغفل النص مطلب التعويض الشامل والمنصف عن كل الأضرار المادية والمعنوية التي خلفها الاستعمار.

وفيما يتعلق بملف التجارب النووية، يحث النص دولة الجزائر على "مطالبة فرنسا بتنظيف مواقع هذه التجارب الملوثة إشعاعيا، وتسليم خرائط مكان إجرائها إلى جانب خرائط الألغام المزروعة، وتعويض ضحايا أضرار هذه التفجيرات".

ويفرض مقترح القانون عقوبات بالسجن من سنتين إلى 10 سنوات، عن كل أفعال تمجد أو تروج للاستعمار، بـ "قول أو فعل أو إشارة أو كتابة أو رسم أو نشر فيديوهات أو تسجيلات صوتية تهدف إلى تبرير الاستعمار إلى الإشادة به".

إلى جانب غرامات مالية تصل أقصاها إلى مليون دينار جزائري (6000 دولار أمريكي).

وتأتي مناقشة البرلمان لمقترح القانون في وقت تمر فيه العلاقات الجزائرية الفرنسية بواحدة من أسوأ الأزمات في تاريخ البلدين.

ودخلت العلاقات الجزائرية الفرنسية نفقا مظلمًا منذ أشهر عقب اعتراف باريس بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته الرباط قبل سنوات كحل للنزاع في إقليم الصحراء.

في المقابل، تدعم الجزائر جبهة البوليساريو التي ترفض الحكم الذاتي، وتدعو إلى منح سكان إقليم الصحراء حق تقرير المصير.

ولا تكاد تتحسن العلاقات بين الجزائر وفرنسا حتى تعود سريعا إلى التأزم، لا سيما على خلفية الملفات المرتبطة بتداعيات استعمار فرنسا للبلد العربي طيلة 132 سنة، إذ ترفض باريس معالجة تلك الملفات التي تسببت في أوضاع كارثية.

لجأت مصر إلى الصين لصُنع أسطول متطوّر من الطائرات المسيّرة، في خطوة تهدف إلى مواجهة تصرفات إسرائيل العدوانية على حدودها الشرقية، وفق مقال نشرته مجلة ناشونال إنترست الأميركية.

وأشار الكاتب راندون ويشيرت -وهو محرر أول لشؤون الأمن القومي في المجلة- إلى أن هدف مصر من هذه الخطوة هو إحداث ثورة نوعية في معداتها العسكرية.

وحسب ويشيرت، ترى القيادة المصرية أن تصرفات الحكومة الإسرائيلية قد "تجاوزت الحد"، بما في ذلك حربها على غزة، ومحاولة تهجير سكان القطاع، وتوسعة حدود النزاع في المنطقة.

وتعمل مصر مع شركة الأسلحة الصينية الحكومية نورينكو على إنشاء مرافق إنتاج مشتركة في البلاد لتصنيع المسيّرات المسلحة الصينية "إيه إس إن-209" تحت اسم "حمزة-2".

ومن المتوقع -يتابع الكاتب- أن يتم إنتاج حوالي 85% من المسيّرات محليا عبر الهيئة العربية للتصنيع، مما يمنح القاهرة القدرة على إدارة الإنتاج محليا باستخدام المكوّنات الصينية.

وتُعَد "حمزة-2" -وفق الكاتب- طائرة هجومية للاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات، وتعمل بمحرك مكبسي بسيط يمنحها مدى يصل إلى نحو 1500 كيلومتر، وقدرة تحمّل عالية، وتُقدّر سرعتها القصوى بحوالي 200 كيلومتر في الساعة.

وتشير هذه الخطوة إلى أن الشرق الأوسط "أفلت تماما من أيدي الولايات المتحدة" وسقط في أيدي خصومها، على حد قول الكاتب.

وقال ويشيرت إن الدول العربية بدأت تتخذ ترتيبات جديدة كرد فعل على عدوانية إسرائيل وغياب الدعم الإستراتيجي الأميركي.

وحذّر الكاتب القيادتين الأميركية والإسرائيلية من أن الدول العربية بدأت تبحث عن شركاء إستراتيجيين جدد لإعادة تشكيل الوضع الأمني بما يخدم مصالحها، بعد إدراكها أن الولايات المتحدة لن تدعم مواقفها الإستراتيجية.

أصدرت لجنة الانضباط التابعة لإقليم واز الفرنسي لكرة القدم عقوبات صارمة جدا على مدرب فريق أُدين بتصرفات عنيفة خلال إحدى المباريات للفئة العمرية تحت 18 عاما.

وذكرت صحيفة فرنسية أن اللجنة فرضت عقوبة الإيقاف على مدرب فريق "يو إس ثوروت لونغوي-أنيل" لمدة 20 عاما.

وأوضحت أن هذه العقوبة جاءت بعد إدانة المدرب كيفن جيرمانانغ بالاعتداء على حكم الساحة الذي أدار مباراة الفريق ضد "يو إس مارغني" التي جرت يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأكدت أن المباراة المذكورة تحولت من خلاف حاد بين المدرب والحكم إلى شجار بالأيدي تخللته صفعات ولكمات وركلات.

وتعرض الحكم لاعتداء عنيف من مدرب "يو إس ثوروت لونغوي-أنيل"، في حين حاول عدد من لاعبيه الإمساك به، بعدها زادت الفوضى على أرض الملعب بعد أن حاول المدرب توجيه صفعة للحكم الذي حاول الرد بدوره.

وفي تلك اللحظة، هاجم عدد من لاعبي "ثوروت" الحكم موجهين إليه لكمات وركلات، بينما تعرض بعض لاعبي مارغني للضرب في أثناء محاولتهم التدخل لفض الاشتباك.

وانعقدت لجنة الانضباط في الرابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، ثم أصدرت عقوباتها قبل انقضاء شهرين على الواقعة وبالتحديد يوم الجمعة الفائت 12 ديسمبر/كانون الأول.

وإلى جانب إيقافه 20 عاما، سيُمنع المدرب الذي وُصف بأنه "الشرارة التي فجرت الشجار" من المشاركة المباشرة أو غير المباشرة في المباريات التي تشرف عليها الهيئات المختصة في كامل منطقة "أوت دو فرانس" حتى 18 أكتوبر/تشرين الأول 2045.

كما قررت اللجنة ذاتها إلغاء شهادته "دبلوم مدرب كرة قدم" وكذلك سحب رخصته كمدرب إقليمي.

وفي الوقت ذاته، فرضت اللجنة عقوبات على 8 لاعبين من فريقه: الإيقاف 12 عاما لاثنين منهم، و10 سنين لآخر، ولمدة سنتين لـ3 لاعبين، إضافة إلى إيقاف 10 أو 5 مباريات لعدد منهم، وفق صحيفة فرنسية.

وأوقفت اللجنة رئيس النادي عاما كاملا، وغرمت نادي "ثوروت" 1500 يورو، وأقصت فريق تحت 18 عاما من المنافسة على لقبي الدوري وكأس المجلس الإقليمي.

وعلق سيدريك بيتريمو رئيس رابطة كرة القدم في "أوت دو فرانس" على هذه العقوبات بالقول "منذ اللحظة التي يرتكب فيها شخص أو مدرب اعتداء على حكم، فلا مكان له بعد ذلك في ملاعب كرة القدم. إنها عقوبات قاسية، نعم، لكن لا شيء يبرر العنف في الملاعب".

في المقابل، برأت اللجنة عددا من لاعبي مارغني الذين كانوا موقوفين احترازيا، وسمحت لهم بالعودة إلى المنافسات.

أما الحكم فقد قررت اللجنة فتح تحقيق معه بسبب محاولته رد الاعتداء على المدرب، إذ قال في تقريره "لم أستطع الوقوف مكتوف اليدين، لذلك رددتُ".

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن "الزمن أثبت أن إسبانيا كانت على حق" بعد اعترافها بدولة فلسطين في مايو/أيار 2024.

جاءت تصريحات سانشيز، الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر رئاسة الوزراء بمدريد لتقييم عام 2025.

وسلّط سانشيز الضوء في السياسة الخارجية على أوكرانيا وقطاع غزة، مؤكدا أن "الانسجام في مجال الدفاع والتعددية، والالتزام الحاسم بالسلام والتضامن، هي ما يحدد موقف إسبانيا".

وقال سانشيز: "كنا من أوائل الدول التي اعترفت بفلسطين، وقد أثبت الزمن أننا على حق"، مذكّرا بأن عددا من الدول مثل فرنسا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا اعترفت خلال الفترة الأخيرة بدولة فلسطين.

وأشار إلى أن أحزاب المعارضة اليمينية اتهمت الحكومة الإسبانية، عقب قرار الاعتراف بدولة فلسطين، بعبارات من قبيل "الإرهابيون هنأوا سانشيز"، إلا أنه شدد على أن "جزءا كبيرا من العالم يقف إلى جانب إسبانيا".

وأضاف: "سنكون دائما إلى جانب شعب يتألم مثل الشعب الفلسطيني، وسنتعامل معه بالتضامن والتعاطف. وفي الوقت نفسه، سنُدين دائما الهجمات التي تستهدف الشعب اليهودي، كما حدث في سيدني".

وأوضح سانشيز أنهم اتخذوا في سبتمبر/أيلول حزمة من تسعة إجراءات لدعم قطاع غزة (لم يوضحها)، مؤكدا أيضا أن إسبانيا فرضت حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إنها رصدت 10 إنجازات بارزة على مستوى العالم في مجال حقوق الطفل خلال عام 2025، شملت تحسين فرص الحصول على التعليم وتعزيز سبل الحماية في أوقات النزاعات المسلحة.

ووفق تقرير المنظمة، أظهرت بيانات جديدة صادرة عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) انخفاض عدد الأطفال المنخرطين في عمالة الأطفال بمقدار 20 مليون طفل مقارنة بعام 2020.

وأشار التقرير إلى أن مالاوي واليابان ألغتا الرسوم الدراسية في المدارس الثانوية الحكومية، في حين أقرت فيتنام تعليما مجانيا لجميع طلاب المدارس الحكومية من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية.

وأضافت المنظمة أن البرازيل أصدرت قانونا وُصف بالتاريخي لحماية حقوق الأطفال على الإنترنت، لتكون أول دولة في أميركا اللاتينية تسن قانونا مخصصا لذلك.

كما رفعت كل من بوليفيا وغرينادا وبوركينا فاسو والبرتغال والكويت الحد الأدنى القانوني لسن الزواج إلى 18 عاما، في حين حظرت ولايات مين وأوريغون وميسوري في الولايات المتحدة زواج الأطفال.

وأوضح التقرير أنه في سبتمبر/أيلول اجتمعت 92 دولة لأول مرة للنظر رسميا في معاهدة دولية محتملة لضمان التعليم المجاني من مرحلة ما قبل المدرسة وحتى المرحلة الثانوية، وقد تعهدت حتى الآن 60 دولة بدعمها.

كما ذكر أن تايلند وجمهورية التشيك وسويسرا حظرت جميع أشكال العقاب البدني للأطفال، ليصل بذلك عدد الدول التي لديها مثل هذا الحظر إلى 70 دولة.

وأشار أيضا إلى أن الولايات المتحدة وكوسوفو أيدتا "إعلان المدارس الآمنة"، وهو التزام سياسي بحماية التعليم أثناء الحرب، مما رفع عدد الدول المؤيدة له إلى 122 دولة.

ووفق المنظمة، أطلقت الصين برنامج دعم للأسر التي لديها أطفال دون سن الثالثة، في حين زادت فيجي واليابان والمغرب وتركيا وتونس من مخصصات الأطفال، وأعلنت المملكة المتحدة إلغاء "الحد الأقصى لطفلين" للأسر التي تتلقى دعما اجتماعيا متصلا بالأطفال، وهو ما يمكن أن يسهم في الحد من فقر الأطفال. وذكرت أن إلغاء هذا الحد في المملكة المتحدة وحدها من المتوقع أن ينتشل نحو 450 ألف طفل من الفقر بحلول عام 2030.

كما أوضح التقرير أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أوامر اعتقال بحق اثنين من كبار قادة حركة طالبان بتهم ارتكاب انتهاكات خطيرة ضد النساء والفتيات في أفغانستان، مستندا إلى الاضطهاد القائم على النوع الاجتماعي الذي يُعتبر جريمة ضد الإنسانية.

وأشار كذلك إلى أن حكومة ولاية غرب أستراليا أعلنت برنامج تعويضات جديدا لـ"الأجيال المسروقة"، وهم أطفال من السكان الأصليين أُبعدوا قسرا عن عائلاتهم بموجب سياسات عنصرية بدأت مطلع القرن الـ20 واستمرت حتى سبعينياته.

أنهى المفاوضون الأوكرانيون والأميركيون في العاصمة الألمانية برلين جولة ثانية من المحادثات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب الروسية الأوكرانية، وسط تأكيد موسكو على بقاء أوكرانيا خارج حلف شمال الأطلسي (ناتو) كشرط حاسم للسلام.

عن مسؤول أميركي أن الاجتماع الذي عقد بين مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي كان مثمرا.

عن كبير المفاوضين الأوكرانيين قوله إن المحادثات مع واشنطن كانت بناءة ومثمرة وأسفرت عن تقدم حقيقي.

وأضاف "نأمل التوصل إلى اتفاق يقربنا من السلام بحلول نهاية هذا اليوم"، مشيرا إلى أن الفريق الأميركي يعمل بشكل بناء على المساعدة في التوصل إلى سلام دائم.

ومن المتوقع أن يحضر المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والرئيس زيلنسكي محادثات اقتصادية ألمانية-أوكرانية بعد ظهر اليوم الاثنين.

كما يُفترض أن تعقد في وقت لاحق اليوم قمة أوروبية أوكرانية بين زيلنسكي وقادة أوروبيين، لتنسيق مواقفهم، والعمل على تعديل الخطة الأميركية لإنهاء الحرب، بعد أن قالوا إن نسختها الأولى تراعي إلى حد بعيد شروط موسكو.

في غضون ذلك، عن مصادر مطلعة قولها إن المفاوضين الأميركيين يريدون من كييف التخلي عن إقليم دونباس المكون من منطقتي دونيتسك ولوغانسك شرقي البلاد، كشرط لمحادثات السلام مع موسكو.

ووفق المصدر الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد أراض، وأن الولايات المتحدة تطالب أوكرانيا بالانسحاب من المنطقتين، وهو ما لم توافق عليه كييف، مشيرا إلى أنه من اللافت أن الأميركيين يتبنون الموقف الروسي بهذا الشأن.

من جانب آخر، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن مفاوضات السلام بشأن أوكرانيا هي الأكثر جدية مقارنة بسابقاتها، لكنه أكد أنه لا يمكن الجزم بنجاحها قبل نهاية الأسبوع.

وكان المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف أعلن اليوم إحراز "تقدم كبير" في الجولة الأولى من محادثات برلين، وقال في منشور على منصة إكس إن المباحثات كانت "معمقة ومستفيضة"، وتناولت خطة سلام مكونة من 20 نقطة، إلى جانب ملفات اقتصادية، مؤكدا أن الأطراف ستجتمع مجددا صباح اليوم الاثنين لاستكمال النقاشات.

وشارك في الجولة الأولى من المباحثات -التي استمرت أكثر من 5 ساعات- الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى جانب وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، وبحضور جاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم تتضح بعد طبيعة الخطوات التالية أو المقترحات المحددة المطروحة على طاولة التفاوض، لكن الوفد الأميركي أبدى تفاؤله بإمكانية البناء على ما تحقق في الجولة الأولى من المحادثات.

من جانبه، قال الكرملين اليوم الاثنين إن بقاء أوكرانيا خارج حلف الناتو مسألة حاسمة في المحادثات الرامية للتوصل إلى تسوية تنهي الحرب بين البلدين، وذلك تزامنا مع انطلاق جولة ثانية من المحادثات بين مفاوضين أوكرانيين وأميركيين في العاصمة الألمانية برلين.

وأكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام، أن عدم انضمام أوكرانيا للناتو مسألة حاسمة في المحادثات بشأن أي تسوية سلمية محتملة مع كييف، مشيرا إلى أنها موضع نقاش خاص.

وقال بيسكوف إن روسيا تتوقع تلقي مستجدات من الولايات المتحدة بعد محادثات واشنطن مع الدول الأوروبية وأوكرانيا في برلين.

ويؤكد هذا الشرط مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المتكررة لأوكرانيا بالتخلي رسميا عن طموحاتها للانضمام للحلف، وإصرار موسكو على أن تكون أوكرانيا دولة محايدة لا وجود لقوات الحلف بها.

وتأتي مباحثات برلين في وقت تتواصل فيه الحرب منذ اندلاعها في فبراير/شباط 2022، وسط خسائر بشرية تقدّر بمئات الآلاف من القتلى والجرحى، وضغوط متزايدة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الاثنين، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أصبح وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

هذه الانتقادات الحادة جاءت بعدما جلب رئيس الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) أمير أوحانا، في وقت سابق الاثنين، رئيس مجلس نواب باراغواي راؤول لاتوري إلى المحكمة المركزية في تل أبيب للقاء نتنياهو الذي يحاكم بتهم الفساد.

وقبل انعقاد الجلسة، رفض قضاة المحكمة المركزية بتل أبيب طلبا من نتنياهو لإلغاء مثوله أمامها الاثنين في تهم فساد، بحجة انشغاله بلقاءات مع مسؤولين أجانب، لكن المحكمة قبلت فقط بتقليل مدتها.

وكانت مقاطع فيديو أظهرت مصافحة نتنياهو لرئيس مجلس نواب بارغواي في المحكمة بتل أبيب.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالفساد في 3 ملفات تستلزم سجنه بحال إدانته، وقدّم طلبا للعفو عنه إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ، لكنه لم يحسم مصيره بعد.

وقال لابيد في تدوينة على منصة شركة "إكس" الأمريكية: "بدلا من إحضار رئيس برلمان باراغواي إلى نير عوز (مستوطنة محاذية لقطاع غزة تعرضت لهجوم في 7 أكتوبر)، جلبوه إلى جلسة المحكمة. هذا عار".

وأضاف: "عندما قلت إن أوحانا رئيس نصف الكنيست، شعر بالإهانة، وهذا بالضبط ما يعنيه أن تكون رئيسا لنصف الكنيست. لماذا يورطه (لاتوري) في محاكمة رئيس الوزراء".

وتابع لابيد: "أصبح نتنياهو وصمة عار على إسرائيل في جميع أنحاء العالم".

وتعليقا على الهجوم المسلح الذي قتل فيه 16 شخصا، الأحد، أثناء احتفالات بعيد "الحانوكا" اليهودي في شاطئ بوندي بولاية نيوساوث ويلز الأسترالية، وجّه لابيد رسالة إلى يهود العالم قائلا إن "أبواب إسرائيل مفتوحة أمامهم".

وذكر في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية نشره على حسابه في منصة شركة "إكس" الأمريكية: "هذه أيام عصيبة، لكننا لن نستسلم لليأس. نرسل إليكم القوة والمحبة من هنا. أبوابنا مفتوحة لكم دائما. إسرائيل هي بلدكم أيضا وستظل كذلك دائما".

وعادة ما يعمد السياسيون الإسرائيليون، من المعارضة والموالاة، على استغلال أي حدث أمني يتعرض لليهود حول العالم لدعوة كل يهودي للمجيء إلى إسرائيل والحصول على جنسيتها والاستيطان فيها ضمن برامج هجرة مدعومة من السلطات في إطار تكريسها وطنا قوميا لهم.

ويحتفل اليهود بعيد "الحانوكا" إحياء لذكرى انتصار "المكابيين" على الإمبراطورية السلوقية عام 165 قبل الميلاد، ويستمر الاحتفال هذا العام بين 14 و22 ديسمبر/ كانون الأول.

أفاد اليوم الاثنين بغرق مئات من خيام النازحين مع تجدد هطول الأمطار الغزيرة على قطاع غزة.

وأوضح أن أوضاع النازحين في القطاع تتفاقم في ظل المنخفض الجوي وهطول الأمطار وسط الرياح الشديدة

وأضاف أن الوضع "كارثي" في ظل عدم تدخل أي جهات دولية وعجز الدفاع المدني عن القيام بدورها لمساعدة النازحين وتوفير خيام صالحة للسكن أو بيوت متنقلة.

وتشهد مناطق عدة في غزة منذ أيام غرق مئات الخيام، جراء هطل الأمطار، وعاش النازحون في الخيام وضعا مأساويا، بسبب العجز ونقص الوسائل لدى الدفاع المدني.

والجمعة الماضية قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، إن مئات الآلاف من النازحين في قطاع غزة معرضون لاحتمال غرق خيامهم وملاجئهم بمياه الأمطار الغزيرة في ظل منع مواد بناء أماكن الإيواء من دخول القطاع.

وذكر مسؤولون في وزارة الصحة بغزة أن الأمطار الغزيرة اجتاحت القطاع،، وهذا أدى إلى غرق خيام تؤوي عائلات شردتها حرب الإبادة الإسرائيلية، ووفاة رضيعة بسبب تعرضها للبرد القارس.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة غزة، إن 12 شخصا لقوا حتفهم أو في عداد المفقودين جراء العاصفة، وإن 13 مبنى على الأقل انهارت، و27 ألف خيمة غمرتها المياه.

وأفادت المنظمة الدولية بأن ما يقرب من 795 ألف نازح معرضون للمخاطر المحتملة جراء السيول في المناطق المنخفضة المليئة بالأنقاض، حيث تعيش العائلات في ملاجئ غير آمنة، محذرة من تفشي الأمراض بسبب عدم توفر صرف صحي أو إدارة للنفايات.

وذكر مسؤولون من الأمم المتحدة ومسؤولون فلسطينيون، أن هناك حاجة ماسة إلى 300 ألف خيمة جديدة على الأقل لنحو 1.5 مليون نازح لا يزالون في القطاع.

ومن جانبها، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 4 آلاف شخص يعيشون في ما وصفته بمناطق ساحلية عالية الخطورة، وأن ألف شخص منهم يتأثرون بشكل مباشر بالأمواج العاتية القادمة من البحر.

قصف وغارات

وويترافق ذلك مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية وقصفا مدفعيا اليوم على أنحاء مختلفة من قطاع غزة، ضمن المناطق التي يسيطر عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار.

وأفاد شهود عيان بأن جيش الاحتلال شن سلسلة غارات جوية على مدينة رفح جنوبي القطاع، التي تقع بالكامل تحت سيطرته بموجب الاتفاق، وقالوا إن آليات الجيش أطلقت نيرانها العشوائية شمالي رفح.

وفي حدث آخر، قصفت آليات الجيش المدفعية أنحاء مختلفة شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع، في مناطق سيطرة الاحتلال، في حين أطلقت مروحياته نيرانها في المنطقة.

كما أطلقت مروحيات إسرائيلية نيرانها شرقي بلدة جباليا شمالي القطاع، في حين أطلقت آليات الجيش نيران أسلحتها الرشاشة شرقي مدينة غزة.

وقد قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إنّ عمليات البحث عن جثامين الشهداء تحت أنقاض منازل في مدينة غزة بدأت بمعدات بسيطة بسبب منع الاحتلال حتى الآن إدخال الآليات الثقيلة الضرورية لرفع الأنقاض.

ودعا المتحدث باسم الدفاع المدني الجهات الدولية الضامنة للتدخل من أجل توفير المعدات المناسبة بما يضمن إخراج جثامين الشهداء من تحت الركام.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لوقف إطلاق النار الذي وقعته مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مما أسفر منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن استشهاد 391 فلسطينيا وإصابة 1063 آخرين.

وأنهى الاتفاق، حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف شهيدا وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

ضمن مخطط الاحتلال الإسرائيلي فرض سيطرته على الضفة الغربية المحتلة بشكل كامل وعزل مدينة القدس عن محيطها، قررت سلطات الاحتلال إقامة مستوطنة ضخمة، تضم نحو 9 آلاف وحدة استيطانية، بما يشكل ضربة مباشرة للتواصل الجغرافي والديمغرافي بين القدس ومدينة رام الله.

وحذرت محافظة القدس اليوم الاثنين من مخطط خطير تعتزم تل أبيب تنفيذه على أراضي المطار ومناطق مجاورة شمال المدينة. وقالت -في بيان- إن المخطط يعد "تهديدا مباشرا للتواصل الجغرافي والديمغرافي الفلسطيني بين القدس ومدينة رام الله".

وأكدت أن المخطط "يهدف إلى إقامة نحو 9 آلاف وحدة استيطانية في مناطق فلسطينية مكتظة بالسكان، تشمل كفر عقب، وقلنديا، والرام، وبيت حنينا، وبير نبالا، مما يعمّق سياسة الفصل والعزل المفروضة على المدينة ومحيطها، ويقوّض أي أفق سياسي قائم على حل الدولتين".

ومن المقرر أن تجتمع ما تسمى "اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء الإسرائيلية، التي تعتزم عقد جلسة يوم الأربعاء، لمناقشة الدفع بالمخطط، وقد تشمل المصادقة على المبادئ الأساسية للمشروع، بما في ذلك تخصيص مساحات تجارية وعامة".

وحذّرت محافظة القدس من أن تنفيذ المخطط "سيؤدي إلى إنشاء جيب استيطاني يفصل شمال القدس عن محيطها الفلسطيني".

وكانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية تحدثت -في تقرير سابق لها- عن استيلاء إسرائيل على 2800 دونم في الضفة، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، "من خلال أوامر وضع اليد والاستملاك وتعديل حدود أراضي الدولة".

من جانب آخر، كشفت صحيفة هآرتس عن أن جيش الاحتلال يخطط لإقامة جدار فصل جديد في عمق الأغوار الشمالية، يُعرف باسم "الخيط القرمزي"، بطول نحو 22 كيلومترا وعرض 50 مترا، على غرار جدار الفصل في الضفة المحتلة، بهدف عزل التجمعات الفلسطينية عن الأراضي الزراعية ومناطق الرعي.

ويتضمن المشروع هدم منشآت تقع على مساره تشمل منازل وحظائر وبيوتا بلاستيكية ومخازن، إضافة إلى شبكات مياه وآبار وأراض زراعية.

وتشير الصحيفة إلى أن المشروع جزء من خطة أكبر لإقامة جدار يمتد على طول الأغوار لعزل الفلسطينيين، رغم عدم تقديم مخطط كامل للمسار حتى اليوم.

ويقول معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس -لوكالة الأناضول- إن الجدار "يمتد من عين شبلي، حيث يقام موقع عسكري جديد سيصبح معبرا دائما، مرورا بسهل البقيعة وأراضي طمون وطوباس حتى شرق تياسير، بطول 22 كيلومترا، وبعرض يتجاوز ألف متر".

كما يحذر من أن "الأخطر يتمثل في الفصل الكامل، حيث يوجد شرق الطريق أكثر من 190 ألف دونم ستصبح معزولة عن محيطها، فضلا عن أن آلاف الدونمات المزروعة بالخضروات وأشجار الزيتون والموز، وخطوط المياه كلها مهددة بالإزالة".

ويوضح بشارات أن 22 تجمعا سكانيا يضم نحو 600 عائلة باتت في مهب الريح، مع إخطارات شملت منازل فلسطينيين وحظائر أغنام. وفي ما يتعلق بتبعات المخطط الإسرائيلي، يقول بشارات إنه "يعني إنهاء الوجود الفلسطيني، والقضاء على سلة الغذاء الفلسطينية".

هذا وقد كشف محافظ مدينة طولكرم عبد الله كميل عن أن جيش الاحتلال أصدر قرارا عسكريا بهدم 25 بناية في مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، الذي يعاني من عدوان وحصار خانق منذ 309 أيام متتالية.

ووفقا لقرار الاحتلال، سيتم تنفيذ عمليات الهدم أواخر الأسبوع الجاري في سياق أعمال جيش الاحتلال لتغيير معالم المخيم الديمغرافية وشق طرق فرعية وتعبيد طرقات جديدة.

وأكد كميل أن "الأمم المتحدة والقوانين الدولية تؤكد أن ما يحدث في المخيمات يرقى إلى جريمة حرب"، مشيرا إلى أنه "لا يوجد أي مبرر لما يقوم به الاحتلال في المخيمات، والأمر يتطلب تحركا دوليا"

ومنذ يناير/كانون الثاني 2024، يواصل جيش الاحتلال عدوانا واسعا شمالي الضفة، بدأه بمخيم جنين ثم انتقل لمخيمي طولكرم ونور شمس، وأسفر عن تدمير نحو 1414 منزلا -جزئيا وكليا- إلى جانب تهجير أكثر من 50 ألف فلسطيني.

أعلنت محكمة في موسكو أن البنك المركزي الروسي رفع دعوى قضائية يطالب فيها بتعويضات بقيمة 18.1 تريليون روبل (228.4 مليار دولار) من شركة يوروكلير البلجيكية لإيداع الأوراق المالية.

وتحتفظ يوروكلير بمعظم الأصول الروسية التي جمدها الاتحاد الأوروبي عقب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وتأتي هذه الدعوة ردا على خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قروض لأوكرانيا. ومن المتوقع أن تصدر محكمة موسكو حكما سريعا لصالح البنك المركزي الروسي الأمر الذي سيتيح له إجراءات التنفيذ ضمن ولايات قضائية أخرى.

وكان الاتحاد الأوروبي وافق يوم الجمعة الماضي على تجميد 210 مليارات يورو من الأصول الروسية إلى أجل غير مسمى.

ويهدف التجميد لإقناع بلجيكا بدعم خطط الاتحاد الأوروبي لاستخدام هذه الأموال في منح أوكرانيا قرضا بقيمة 165 مليار يورو لتغطية احتياجاتها خلال العامين المقبلين.

ويوم الجمعة الماضي، قال البنك المركزي الروسي إن المقترحات التي نشرها الاتحاد الأوروبي لاستخدام أصوله غير قانونية، وحذر من أنه يحتفظ بحقه في استخدام جميع الآليات المتاحة لحماية مصالحه.

وذكر المركزي الروسي أن "آليات الاستخدام المباشر أو غير المباشر لأصول بنك روسيا، وكذلك أي أشكال أخرى من الاستخدام غير المصرح به لأصول بنك روسيا غير قانونية ومخالفة للقانون الدولي، بما في ذلك انتهاك مبادئ الحصانة السيادية للأصول".

وأعلن أنه يحتفظ بحقه في تطبيق جميع الآليات القانونية وغيرها لحماية مصالحه دون إشعار مسبق في حال إحراز مزيد من التقدم أو أي شكل من أشكال تنفيذ مبادرات الاتحاد الأوروبي قيد المناقشة.

معلومات عن شركة يوروكلير:

مقرها بلجيكا تأسست عام 1968

شركة مختصة في تسوية المعاملات المالية

تبلغ قيمة الأصول المودعة لديها أكثر من 40 تريليون يورو

بلغت قيمة تعاملاتها خلال عام 2024 نحو 1.16 تريلون يورو

الهجوم "القاتل" الذي استهدف قوات أميركية في سوريا أثار تساؤلات جديدة بشأن مستقبل الوجود العسكري الأميركي هناك.

ورجح المحلل في شؤون مكافحة الإرهاب كولن كلارك أن يشكل الهجوم دافعا للرئيس الأميركي دونالد ترامب لتسريع سحب القوات الأميركية من سوريا والتي يبلغ عددها حاليا نحو 1000 جندي، متمركزين في شمال شرق البلاد وقاعدة التنف.

وفي المقابل استبعد مسؤولون عسكريون أميركيون -تحدثوا للصحيفة- شن عمليات عسكرية واسعة ضد تنظيم الدولة مؤكدين أن واشنطن تميل إلى نهج حذر يراعي دقة الوضع السياسي في سوريا خشية إثارة اضطرابات.

وعلى صعيد آخر، أكدت افتتاحية هآرتس أن حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو -المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية- تواصل تقويض فرص التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين عبر توسيع الاستيطان وانتهاك القانون الدولي مما يعرقل مساعي ترامب لإرساء الاستقرار في الشرق الأوسط.

ورأت الصحيفة أن الاستيطان يمثل سياسة حكومية ممنهجة تهدف إلى إحباط قيام دولة فلسطينية كما أنها تشعل الوضع في الضفة الغربية في وقت يحاول فيه الرئيس ترامب تهدئة الأوضاع في غزة، مما يعني أن حكومة نتنياهو والمستوطنين يعملون ضد أي جهد حقيقي للاستقرار.

وفيما يتعلق بحرب روسيا على أوكرانيا، سلطت الغارديان الضوء على عرض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينكسي التخلي عن مساعي بلاده في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال محادثات استمرت 5 ساعات يوم أمس مع مسؤولين أميركيين في برلين.

وقالت الصحيفة إن ذلك يمثل تحولا كبيرا لأوكرانيا، كما أنه يمثل أحد مطالب روسيا لإنهاء الحرب.

ونقلت الصحيفة عن مصادر روسية قولها -في وقت سابق- إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد تعهدا مكتوبا من القوى الغربية الكبرى بعدم توسيع الناتو، مما يعني ضمنا استبعاد أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وغيرها من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق من الانضمام إلى الحلف.

مباحثات الحرب الأوكرانية الروسية

من جهتها، قالت صحيفة لوموند إن إحدى القضايا الهامة المطروحة للنقاش في مباحثات القادة الأوروبيين ووفد أميركي في برلين بشأن أوكرانيا، تتعلق بانتزاع التزام من واشنطن بثني روسيا عن مهاجمة أوكرانيا مجددا، في حال التوصل إلى وقف إطلاق النار.

وأوضحت لوموند أن هذه القضية هي جزء من الضمانات الأمنية التي تطالب بها أوكرانيا والتي يجري نقاش بشأنها منذ شهور -وصفته بالعقيم- وأضافت أن أي اتفاق في هذا الصدد من شأنه أن يؤدي إلى تقدم في موضوع الأراضي الأوكرانية التي تشكل نقطة خلاف أخرى.

وحول الأزمة مع فنزويلا، نشر موقع ذا هيل تصريحا لمارك تيرنير الرئيس السابق للجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي قال فيه إن إدارة الرئيس ترامب لم تبلغ الكونغرس بأهدافها تجاه فنزويلا.

وقال تيرنير إن ترامب لم يكن واضحا ولم يتواصل مع السلطة التشريعية بشأن سياسته، مشيرا إلى أن الإدارة لم تشرح حتى الآن نهجها التصعيدي، لأنها لا تريد كشف نواياها تجاه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

بحث عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، مع وزير خارجية الصين وانغ يي، سبل تعزيز الشراكة بين البلدين، والتطورات في قطاع غزة، وضرورة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما بالعاصمة عمان، في إطار جولة إقليمية يجريها الوزير الصيني استهلها بالإمارات، ثم السعودية، ويختتمها بالأردن.

وأفاد بيان للديوان الملكي الأردني، أن الملك عبد الله ووانغ يي، بحثا "سبل توطيد الشراكة الاستراتيجية بين البلدين"، مؤكدين عمق العلاقات الأردنية الصينية، والحرص على تعزيز التعاون في مجالات عديدة، أبرزها الاقتصادية والاستثمارية.

وفيما يتعلق بالمستجدات في الشرق الأوسط، أكد الملك عبد الله على "ضرورة الالتزام ببنود اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله، ووقف الاعتداءات على الفلسطينيين في الضفة الغربية".

ودعا إلى "تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة"، مشيرا إلى "أهمية إدامة التعاون بين الصين والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في هذا المجال".

وبدأت إسرائيل الإبادة الجماعية بغزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين، وخلفت أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني، وما يزيد عن 171 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.

وانتهت هذه الحرب، باتفاق وقف إطلاق نار دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي، وخرقته إسرائيل مئات المرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة المئات من الفلسطينيين.

وأعاد عاهل الأردن التأكيد على "ضرورة نيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة"، مشددا على أن "حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية) هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل".

وأدّت اعتداءات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية إلى مقتل ما لا يقل عن 1094 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألفا منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، وفق أرقام رسمية فلسطينية.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية الصيني في وقت سابق اليوم نظيره الأردني أيمن الصفدي، وأجريا مباحثات موسّعة، وفق تدوينة لوزارة الخارجية الأردنية على حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

أظهرت صور أقمار صناعية استمرار الجيش الإسرائيلي في عمليات النسف والهدم للمنازل والمنشآت في المناطق التي يسيطر عليها، والمعروفة باسم “المناطق الصفراء”، في قطاع غزة.

وهذه الصور التي حصلت عليها ، التُقطت في الفترة ما بين 5 نوفمبر/تشرين الثاني و13 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتُظهر تركز عمليات النسف في مناطق متفرقة، أبرزها حيا الشجاعية والتفاح شرقي مدينة غزة.

وترد تقارير يومية حول استمرار عمليات النسف والتجريف والغارات الجوية التي تتركز على المربعات السكنية ضمن “المناطق الصفراء” التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي تُقدَّر بقرابة 54% من مساحة قطاع غزة.

كما ترصد الصور تركز عمليات النسف في مناطق مختلفة من مدينة رفح جنوبا، بالإضافة إلى عمليات تدمير في منشآت زراعية شرقي دير البلح وسط القطاع.

وأنشأ الجيش الإسرائيلي نقطة عسكرية متقدمة في منطقة “الإدارة المدنية” الواقعة في تل الزعتر شمال قطاع غزة.

وتظهر صور الأقمار الصناعية تمهيد المنطقة ووضع الخيام والمعدات فيها، وتُضاف هذه النقطة إلى ما يقارب 39 نقطة عسكرية إسرائيلية نشطة داخل قطاع غزة، وذلك وفق تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجرته بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

يذكر أنه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل، وفقا لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

لكن إسرائيل لم توقف عمليات القصف والتدمير في المناطق التي تسيطر عليها منذ بدء هذا الاتفاق.

وكانت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) قد أعلنت أن أكثر من 282 ألف منزل في غزة دُمر أو تضرر، وذلك خلال حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية، التي استمرت عامين، وخلفت أزيد من 70 ألف شهيد معظمهم نساء وأطفال.