واشنطن- خاص بـ "القدس" دوت كوم – سعيد عريقات–وصف الخبراء التقرير الأخير عن الوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة الذي حررته مقررة الأمم المتحدة الخاصة في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، بأنه "مغير لقواعد اللعبة"، ما دفع منظمات حقوق الإنسان المرموقة مثل "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس ووتش" لاعتباره نسمة من الهواء المنعش.
وفي لقاء خاص مع "القدس" دوت كوم، للحديث عن تقريرها الذي صدر الأسبوع الماضي، أكدت ألبانيز أن "نظام الفصل العنصري الإسرائيلي قد تشجّع في السنوات الخمس والخمسين الماضية بسبب إذعان المجتمع الدولي والفشل في محاسبة إسرائيل" على أفعالها.
وتشدد ألبانيز على أن "تفكيك الاحتلال الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي وممارسات الفصل العنصري" بات أمرًا ملحًا وضروريًا من أجل تحقيق الحق غير القابل للتصرف في تقرير المصير للشعب الفلسطيني، خاصةً وأن الإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الأراضي المحتلة ترقى إلى مستوى "الاضطهاد" و"العقاب الجماعي" مع محاولة واضحة لمحو الهوية الفلسطينية.
وقالت ألبانيز في حديثها لـ "القدس" دوت كوم، "إن أكبر معاناة من حقوق الإنسان هي معاناة ما يقرب من 40% من الفلسطينيين من اللاجئين أو أولا\هم وأحفادهم، الذين أجبروا على الفرار من ديارهم أثناء قيام دولة إسرائيل عام 1948، ولعشرات السنين بعد عام 1967، ما زالوا مجبرين على معاناة احتلال استعماري استيطاني بشكل يومي دون أي احتمالات بالعودة إلى ديار أجدادهم" رغم القرارات الدولية التي أكدت على تلك الحقوق".
وأضافت ألبانيز: "إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت السماح لها بدخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رفضت المندوبة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة مقابلتها أثناء إعداد التقرير وشددت على أن عدم تعاون إسرائيل مع الأمم المتحدة في مسائل حقوق الإنسان هو "مصدر قلق خطير".
وفرانشيسكا ألبانيز باحثة منتسبة في معهد دراسة الهجرة الدولية بجامعة جورجتاون، في العاصمة الميركية واشنطن، ومستشارة أولى بشأن الهجرة والتهجير القسري لمركز أبحاث النهضة العربية للديمقراطية والتنمية (ARDD)، حيث شاركت في تأسيس "الشبكة العالمية بشأن القضية الفلسطينية" (GNQP)، وهو تحالف من المهنيين والعلماء المشهورين المنخرطين في مجال البحث في "فلسطين وإسرائيل".
ونشرت ألبانيز، التي تم اختيارها كالمقرر الخاص للأراضي الفلسطينية المحتلة في شهر شباط 2022، منشورات كثيرة عن الوضع القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، كما يقدم كتابها الأخير، "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي" (مطبعة جامعة أكسفورد،2020)، تحليلًا قانونيًا شاملاً لوضع اللاجئين الفلسطينيين من أصولهم إلى واقع العصر الحديث.
كما أن ألبانيز تدرس بانتظام وتحاضر في القانون الدولي والتهجير القسري في الجامعات الأوروبية والعربية، وتتحدث كثيرًا في المؤتمرات والفعاليات العامة حول الوضع القانوني لفلسطين.
وكانت قد عملت لمدة عشر سنوات كخبير في حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بما في ذلك "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان ووكالة إغاثة وعمل اللاجئين الفلسطينيين".
وبهذه الصفة، قدمت ألبانيز المشورة للأمم المتحدة والحكومات والمجتمع المدني في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ، بشأن تطبيق معايير حقوق الإنسان، وخاصة بالنسبة للفئات الضعيفة بما في ذلك اللاجئين والمهاجرين.
وتقول ألبانيز "أنها تحاول عبر تقريرها تسليط الضوء على أنه "منذ عام 1967، تدهورت حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل مطرد، وذلك في المقام الأول نتيجة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك الفصل العنصري والقهر من قبل قوة الاحتلال، إسرائيل، وأن الإجراءات الإسرائيلية ترقى إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة لقوانين حقوق الإنسان الدولية".
ولم يكن مفاجئًا رفض التقرير من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل، واللوذ بالصمت من قبل دول الاتحاد الأوروبي حتى هذه اللحظة.
ويعد تقرير ألبانيز علامة بارزة على طريق فتح آفاق جديدة، وهو مختلف بشكل مثير لأنه يتعمق في جذور المشكلة التي تواجه فلسطين، وعلى عكس محاولات الأمم المتحدة السابقة لمجرد توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، فقد تمكنت فرانشيسكا ألبانيز من فهم شامل لجذور القضية وشددت على ضرورة إجراء تغيير جذري في النهج الدولي تجاه الوصول إلى حل ينهي الاحتلال والاستعمار الاستيطاني.
وقالت ألبانيز: "أنها تريد تبرز أيضا عبر تقريرها ، إن النهج السياسية والإنسانية والاقتصادية للمجتمع الدولي لحل "النزاع" بين الفلسطينيين وإسرائيل قد فشلت تماما وبدون استثناء".
وبحسب ألبانيز: "هذه المقاربات تخلط بين الأسباب الجذرية والأعراض وتعمل على تطبيع الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني بدلاً من تحديه. وهذا أمر غير أخلاقي ويجعل الوظيفة التنظيمية والعلاجية للقانون الدولي غير مجدية".
ويدعو تقرير ألبانيز إلى "نقلة نوعية"، والتي تستلزم الابتعاد عن رواية "الصراع" بين إسرائيل وفلسطين، والاعتراف "بالاحتلال الاستيطاني الاستعماري المتعمد، القائم على عزل الفلسطينيين وقمعهم".
ومن خلال تأطير الاحتلال في سياقه الأوسع بالعودة إلى جذور الصهيونية ووجهات نظر مؤسسي إسرائيل والقادة اللاحقين، تحاول ألبانيز توصيف الوضع قانونيًا، وتتجاوز تكرار نفس الحلول غير الفعالة مرارًا وتكرارًا، أي إنهاء الاحتلال من خلال المفاوضات.
وتصر ألبانيز في ردها على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم، "على صحة وضرورة استخدام إطار الفصل العنصري (ألبارتايد)، من ناحية وضرورة التركيز على عدم شرعية الاحتلال، كون أن ذلك أمرًا مفصليًا لفهم وإنهاء الهيمنة الإسرائيلية على فلسطين، كما أنه يؤكد على أهمية الحق في تقرير المصير مقابل الاستعمار باعتباره نقيضه كإطار عمل يوفر فهمًا أكثر شمولية ودقة لـ" الصراع ".
وتشمل الأدلة الواردة في التقرير "سياسات تجزئة الشعب الفلسطيني، ومنع الازدهار الاقتصادي واستغلال الموارد الطبيعية، ومنع الهوية ومحو الحقوق الثقافية والمدنية الفلسطينية".
وتشير ألبانيز إلى فشل اتفاقات أوسلو على مدى العقود الثلاثة الماضية، وتدعو إلى تجاوز هذه الحقبة نحو نهج قائم على الحق: "لدينا استعمار استيطاني واحتلال غير قانوني وممارسات فصل عنصري ، ويجب ألا ينتهي الجميع بالمفاوضات فحسب ، بل بالأحرى. إجراءات دولية إيجابية نحو نهايتها!".
يشار إلى أن موقع المقرر الخاص هو موقعا تطوعيا لا يتقاضى فيه المقرر راتبًا.
