د. أحمد رفيق عوض: تهديدات خطيرة قد تشير لبدء تنفيذ مخطط فرض السيادة على أجزاء من الضفة وتنفيذ مجازر والدفع نحو التهجير
أكرم عطا الله: المطلوب ليس المواجهة المباشرة مع العاصفة الإسرائيلية بل التمسك بالوجود الفلسطيني على الأرض كأولوية أساسية
عبد الله أبو رحمة: الاحتلال قد لا يلجأ إلى التهجير العلني للفلسطينيين لكنه يخلق ظروفاً قاسية تدفع الفلسطينيين للهجرة الطوعية
د. تمارا حداد: التهديدات بتحويل نابلس وجنين لمناطق تشبه جباليا تعكس نية إسرائيل استخدام سياسة الأرض المحروقة والتهجير
نهاد أبو غوش: المطلوب رد وطني شامل لمواجهة التهديدات.. والتوحد على برنامج طوارئ وطني شامل يهدف لحماية الشعب الفلسطيني
فايز عباس: تصريحات نتنياهو وسموتريتش بعد عملية الفندق تحمل دلالات خطيرة تشير إلى تصعيد عنيف وغير مسبوق بالضفة
تتصاعد التهديدات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، مع تصريحات تهديدية أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بعد عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية يوم الإثنين، والذين دعو إلى تنفيذ سياسات هجومية ودفاعية واسعة النطاق، بل وإلى تدمير جنين ونابلس كما حدث في جباليا.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة لـ"ے"، أن هذه التصريحات تتجاوز كونها ردود أفعال على العملية في الضفة الغربية، بل تحمل إشارات واضحة إلى تنفيذ مخططات استراتيجية قد تشمل تهجير الفلسطينيين، وربما تنفيذ مجازر وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، مشيرين إلى أن الضفة قد تتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد، تنذر بأحداث خطيرة.
ويؤكد الكتاب والمحللون والمختصون أن مواجهة هذه التحديات تتأتى من خلال الوحدة الوطنية ووضع خطة طوارئ شاملة لحماية الأرض والوجود الفلسطيني، وكذلك مغادرة الرهانات على المبادرات الدولية غير المجدية، والعمل بشكل جماعي لاستعادة الحقوق الوطنية ومواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لصالح المشروع الاستيطاني.
مخاطر كبيرة لتصريحات نتنياهو وسموتريتش
يحذر الكاتب والمحلل السياسي د. أحمد رفيق عوض من المخاطر الكبيرة التي تحملها تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول خطط هجومية ودفاعية في الضفة الغربية، إلى جانب تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى تحويل مدن نابلس وجنين إلى "جباليا" في إشارة واضحة إلى ارتكاب مجازر بحق الفلسطينيين.
ويشير عوض إلى أن هذه التصريحات التهديدية تعني أن المرحلة المقبلة قد تكون تشهد بدء تنفيذ مخطط فرض السيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية، لا سيما المناطق المصنفة "ج"، بموازاة المجازر والدفع نحو التهجير.
ويوضح عوض أن إسرائيل تمهد منذ سنوات عبر بناء منظومة قانونية وسياسية لتعزيز سيطرتها على المناطق المصنفة "ج"، وهو ما يُعتبر إعلاناً سياسياً صريحاً لضم هذه المناطق.
ويؤكد عوض أن التصريحات الأخيرة قد تتبعها إجراءات ميدانية تشمل انتشاراً أوسع للقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وتعزيز الحواجز العسكرية بمنظومات دفاعية متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويحذر عوض من احتمال تنفيذ اقتحامات عسكرية واسعة ليست مقتصرة على شمال الضفة الغربية، بل قد تمتد لتشمل مناطق أخرى.
تكثيف الاستيطان ومزيد من الابتزاز السياسي للسلطة
ويلفت عوض إلى أن هذه التصعيدات تتزامن مع تكثيف الاستيطان، ما يعني عملياً تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.
فالاستيطان، بحسب عوض، يؤدي إلى طرد الفلسطينيين، وزيادة الحواجز تؤدي إلى تفاقم معدلات الفقر والبطالة، ما يدفع الفلسطينيين إلى الهجرة القسرية، ولو بشكل فردي، هرباً من الظروف المعيشية التي تُشبه "الجحيم".
ويشير عوض إلى أن إسرائيل تسعى بشكل ممنهج إلى إضعاف السلطة الفلسطينية، وإسقاط حل الدولتين، وفصل الضفة الغربية عن قطاع غزة.
ويعتبر عوض أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيداً من الابتزاز السياسي للسلطة الفلسطينية، لذا فإن تعميق الانقسام الفلسطيني الداخلي يعزز الهيمنة الإسرائيلية على الأرض.
وفي مواجهة هذه المخاطر، يشدد د. عوض على أن المطلوب فلسطينياً هو تحقيق المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة ضمن رؤية فلسطينية موحدة، ما يقطع الطريق أمام الاحتلال الإسرائيلي الذي يدّعي غياب شريك فلسطيني للتفاوض، فيما يدعو عوض إلى تحرك عربي فاعل وحقيقي لمواجهة هذه المخططات الإسرائيلية.
ويؤكد عوض ضرورة أن تعود منظمة التحرير الفلسطينية إلى الساحة الدولية من خلال تفعيل جهودها في الأمم المتحدة، ومجلس الأمن، والمحاكم الدولية، لكشف سياسات إسرائيل تجاه الضفة الغربية وفضحها.
ويعتقد عوض أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية يهدف إلى تغيير الواقع الديموغرافي والجغرافي لصالح المشروع الاستيطاني، وهو ما يتطلب جهداً فلسطينياً وعربياً ودولياً عاجلاً لوقف هذه السياسة العدوانية.
مشاريع مُبيّتة تهدد مستقبل الفلسطينيين بالضفة
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش للضفة الغربية تمثل تطوراً خطيراً للغاية، وتكشف عن مشاريع مبيتة تهدد مستقبل الفلسطينيين في هذه المناطق.
ويوضح عطا الله أن هذه التصريحات لا تأتي كرد فعل على تصاعد العمليات الفدائية في الضفة الغربية فقط، بل تستغل الأوضاع الحالية لتنفيذ مشاريع استراتيجية كانت إسرائيل تعمل عليها منذ سنوات، مشابهة لما حدث في قطاع غزة.
ويشير عطا الله إلى أن الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسها نتنياهو، لطالما أعلنت عن نواياها لضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وهو مشروع استراتيجي قائم منذ فترة طويلة، حتى قبل وجود سموتريتش في الحكومة الحالية منذ "صفقة القرن" التي تتضمن ضم مساحات واسعة من الضفة الغربية لصالح الاحتلال، لكن وجود سموتريتش عزز هذه التوجهات.
مخاطر تهجير جماعي من الضفة
ويوضح عطا الله أن تصريحات نتنياهو وسموتريتش لا يمكن التعامل معها كتصريحات عابرة أو رد فعل على العمليات الأخيرة، بل يجب فهمها في سياق استغلال إسرائيل للأحداث لتنفيذ مخططاتها الاستراتيجية.
ويشدد عطا الله على أن هذه التصريحات تستدعي أقصى درجات الجدية، لأن استمرار الوضع بهذا الشكل قد يؤدي إلى ارتكاب مجازر وعمليات تهجير جماعي في الضفة الغربية.
ويستذكر عطا الله التجربة الإسرائيلية في قطاع غزة، حيث نفذت إسرائيل عمليات إبادة جماعية دون أي رادع دولي حقيقي، مشيراً إلى أن إسرائيل قد تسعى لتكرار هذه التجربة في الضفة الغربية، من خلال استهداف المخيمات وارتكاب جرائم، خاصة أنه لم تكن محاسبة على جرائمها حتى الآن في قطاع غزة، وهو ما يشجعها على ارتكاب جرائم بالضفة الغربية.
ويحذر عطا الله من أن هناك خطرًا حقيقيًا من تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة إذا ما استمرت الضغوط الإسرائيلية عليهم.
ويلفت عطا الله إلى أن التجربة التاريخية خلال الانتفاضة الثانية تشير إلى أن عدداً كبيراً من الفلسطينيين اضطروا للانتقال إلى شرق الأردن، لا سيما أن الكثير منهم يحملون جوازات سفر أردنية.
إدارة المرحلة الحالية بعقلانية وحذر شديد
وفي مواجهة هذه التحديات، يدعو عطا الله الفلسطينيين إلى إدارة المرحلة الحالية بعقلانية وحذر شديد.
ويقول عطا الله: "إن المطلوب ليس المواجهة المباشرة مع هذه العاصفة الإسرائيلية العاتية، بل التمسك بالوجود الفلسطيني على الأرض كأولوية أساسية".
ويشدد عطا الله على أن الحفاظ على هذا الوجود يعد الإنجاز الأكبر، وأي مغامرة غير مدروسة قد تؤدي إلى تهديد الكيان الفلسطيني ككل.
ويؤكد عطا الله على أهمية العمل بعقل بارد وهادئ لتجاوز هذه المرحلة الحساسة، التي تسعى فيها الحكومة الإسرائيلية إلى فرض الأمر الواقع من خلال مشاريع الضم والتهجير.
ويعتقد عطا الله أن الفلسطينيين بحاجة إلى استراتيجية وطنية متماسكة تهدف إلى تعزيز صمودهم ومقاومة المخططات الإسرائيلية بأساليب ذكية ومدروسة، تضمن بقاءهم على أرضهم وحماية حقوقهم الوطنية.
ضوء أخضر لارتكاب مزيد من الجرائم
يحذر مدير عام دائرة العمل الشعبي في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية عبد الله أبو رحمة من خطورة تصريحات نتنياهو وسموتريتش بشأن خطط هجومية ودفاعية في الضفة الغربية، مؤكداً أنها تمثل ضوءاً أخضر لقوات الاحتلال والمستوطنين لممارسة مزيد من الجرائم والعنف بحق الفلسطينيين.
ويوضح أبو رحمة أن هذه التصريحات تأتي في سياق سياسي وأمني يحمل انعكاسات كارثية على حياة الفلسطينيين، حيث تساهم في تصعيد عمليات الاقتحام والاعتداءات في كافة مناطق الضفة الغربية.
ويعتقد أبو رحمة أن ما شهدته مناطق طوباس وطمون ومخيم الفارعة بعد عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية، أو هجوم المستوطنين وإغلاق الطرق والحواجز، مثال على حجم التصعيد المتوقع.
ويشير أبو رحمة إلى أن الضفة الغربية سجلت خلال عام 2024 أعلى معدلات الانتهاكات منذ بداية الاحتلال، حيث وثق 16,612 اعتداء وانتهاكاً من قبل الجيش والمستوطنين، شملت اقتحامات واعتداءات على القرى الفلسطينية والتجمعات البدوية، وكل ذلك تم دون رادع وهو ما يعني تعزيز تلك الهجمات.
ويلفت إلى تصريحات رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية يوسي داغان، التي دعا فيها إلى بناء مستوطنة لكل قتيل إسرائيلي عقب عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية، حيث إن هذه الدعوة تجسد سياسة استيطانية توسعية تهدف إلى السيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد أبو رحمة أن تصريحات سموتريتش التي تهدد بتحويل مدينتي نابلس وجنين إلى "جباليا جديدة" تعكس ذهنية الاحتلال الإجرامية، مشيراً إلى أن ما شهده مخيما نور شمس وطولكرم مؤخراً من تدمير كامل هو نموذج للسيناريوهات التي يسعى الاحتلال لتكرارها في الضفة الغربية وربما بشكل أكثر قسوة.
اجتياحات واسعة على غرار ما حدث عام 2002
ويحذر أبو رحمة من أن التصعيد الإسرائيلي قد يأخذ شكل اجتياحات واسعة على غرار ما حدث في عام 2002، مشيراً إلى أن الاحتلال يسعى لإيجاد مبررات لتدمير المؤسسات الفلسطينية واستهداف الوجود الفلسطيني في الضفة.
ويؤكد أن المخططات الإسرائيلية تهدف إلى خلق بيئة طاردة للفلسطينيين عبر تضييق الخناق عليهم، من خلال إغلاق الطرق، وزيادة الحواجز، واستهداف مصادر رزقهم.
ويشير أبو رحمة إلى أن الاحتلال قد لا يلجأ إلى التهجير العلني للفلسطينيين، لكنه يخلق ظروفاً قاسية تدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية.
وفي ظل هذه التحديات، يشدد أبو رحمة على أن الوضع الفلسطيني الداخلي لا يرقى إلى مستوى الخطر الذي يهدد وجود الفلسطينيين في كافة أماكن تواجدهم، ما يتطلب توحيد الجهود الفلسطينية، والارتقاء بمستوى العمل الوطني لمواجهة المخططات الإسرائيلية التي تستهدف الوجود الفلسطيني.
ويدعو أبو رحمة إلى تفعيل لجان الحماية الشعبية للتصدي لاعتداءات المستوطنين، مشيراً إلى أن المستوطنين استغلوا غياب الردع فتصاعدت جرائمهم في السنوات الأخيرة.
ويؤكد أبو رحمة ضرورة وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة اعتداءات الاحتلال على كافة المستويات، مشدداً على أهمية التحرك الشعبي في التصدي لهذه الجرائم عبر التظاهرات والفعاليات التي ترفع صوت الفلسطينيين أمام العالم.
ويشدد على أهمية الجهود الدولية في محاسبة قادة الاحتلال والمستوطنين على جرائمهم، كما أن هناك حاجة للضغط على المجتمع الدولي لتفعيل قراراته، وفرض عقوبات رادعة على منظومة الاحتلال، وملاحقة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، سواء أكانوا جنوداً أم مستوطنين أم سياسيين، أمام المحاكم الدولية.
ويشير أبو رحمة إلى أن تصريحات قادة الاحتلال، مثل نتنياهو وسموتريتش، تحمل دعوات صريحة لارتكاب جرائم حرب، ويجب أن تكون هذه التصريحات جزءاً من ملفات الإدانة المقدمة إلى المحاكم الدولية.
ويشير أبو رحمة إلى أن الملاحقات القانونية التي شهدناها مؤخراً ضد الجنود الإسرائيليين في بعض الدول يجب أن تمتد لتشمل السياسيين والمستوطنين المسؤولين عن الجرائم في الأراضي الفلسطينية.
ويؤكد أبو رحمة أن المرحلة المقبلة تتطلب استنفاراً وطنياً شاملاً لمواجهة سياسات الاحتلال، مشيراً إلى أن التصدي للاعتداءات الإسرائيلية يتطلب وحدة الصف الفلسطيني وتكثيف الجهود الشعبية والدبلوماسية لمواجهة التحديات التي تهدد الوجود الفلسطيني.
ويؤكد أبو رحمة أن الشعب الفلسطيني أثبت صموده في وجه المخططات الإسرائيلية، ولن يسمح بتكرار نكبة عام 1948، داعياً إلى تفعيل المقاومة الشعبية والدفاع عن الأرض والوجود بكل الوسائل الممكنة.
تجاوز البُعد الأمني لتحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى
تعتقد الكاتبة والباحثة السياسية د. تمارا حداد أن خطط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أشار إليها أنها هجومية ودفاعية تتجاوز البعد الأمني لتصل إلى تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى.
تسعى إسرائيل، وفق حداد، إلى تحقيق سيطرة شاملة على الأرض والموارد في الضفة الغربية، وهو ما يندرج ضمن المخططات الإسرائيلية لتعزيز الهيمنة الإقليمية وتنفيذ أجندات توسعية تستهدف القضية الفلسطينية.
وتوضح حداد أن الخطط الهجومية التي تتبناها إسرائيل تهدف إلى تحقيق ميزة استراتيجية طويلة الأمد، ترتكز على السيطرة على الأرض والموارد في الضفة الغربية، بينما تحمل الخطط الدفاعية رسالة دعائية إلى العالم، تدعي فيها إسرائيل أنها تحمي مواطنيها مما تسميه "الإرهاب الفلسطيني".
وتشير حداد إلى أن إسرائيل تستخدم الوسائل العسكرية والاستراتيجيات المختلفة مبررة منع أي عمل هجومي من الضفة الغربية، مستغلة العمليات الفردية الفلسطينية كذريعة لتصعيدها.
وتلفت حداد إلى استغلال إسرائيل للعمليات الفردية الفلسطينية التي حدثت مؤخراً، حيث تستثمرها كذريعة لتحقيق أهدافها الكبرى، وأهمها السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.
في هذا السياق، تشير حداد إلى تهديدات وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش بتحويل نابلس وجنين إلى مناطق تشبه جباليا في غزة، مؤكدة أن هذه التهديدات تعكس نية إسرائيل استخدام سياسة الأرض المحروقة، بما في ذلك تدمير المنازل وتهجير السكان الفلسطينيين.
وتحذر حداد من أن مناطق مثل نابلس وجنين قد تشهد نزوحاً داخلياً واسع النطاق إذا استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية فيها، حيث إن هذه السياسات قد تُجبر السكان على مغادرة المخيمات، سواء تحت ضغط القصف الجوي، بالتوازي مع إجراءات أمنية مشددة تشمل فرض الحواجز وتضييق الخناق على الحياة اليومية للفلسطينيين في مختلف مناطق الضفة الغربية.
وتؤكد حداد أن هناك مخططاً في أجندة الحكومة الإسرائيلية اليمينية يهدف إلى ضم مناطق "ج" في الضفة الغربية بشكل تدريجي ورسمياً، حيث إن إسرائيل تنتظر عودة ترمب إلى البيت الأبيض للإعلان عن الضم رسمياً.
وتشير حداد إلى أنه مع ذلك، تعمل إسرائيل حالياً على فرض أمر واقع في الضفة الغربية، مستغلة العمليات الفردية الفلسطينية لتبرير سياساتها التوسعية أمام المجتمع الدولي، وتعزيز روايتها بأن الضفة الغربية تحتوي على حركات إرهابية تهدد الأمن القومي الإسرائيلي.
وترى أن إسرائيل تتبع استراتيجية لإضعاف السلطة الفلسطينية تدريجياً، سواء من خلال إضعافها أمنياً واقتصادياً، أو عبر خلق فراغ سياسي يؤدي إلى انهيارها.
الهدف النهائي، بحسب حداد، هو فرض حكم عسكري إسرائيلي مباشر على الضفة الغربية، بما يتيح لإسرائيل تنفيذ سياساتها الأمنية والسياسية دون عوائق.
وتطرقت حداد إلى ما وصفته بالمشروع الأيديولوجي الإسرائيلي، الذي يعتبر الضفة الغربية مركزاً استراتيجياً في الرواية الصهيونية حول السيطرة على الأرض.
وتشير حداد إلى تصريحات سموتريتش التي أعلن فيها أن عام 2025 سيكون "عام الحسم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، عبر إنهاء أي شكل من أشكال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض نزوح قسري على السكان الفلسطينيين.
تكثيف سياسة هدم المنازل ومنع إدخال العمال
وتتوقع حداد أن تكثف إسرائيل سياسة هدم المنازل في الضفة الغربية، بالتوازي مع منع إدخال العمال الفلسطينيين إلى الداخل، كجزء من خطة شاملة تهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المنطقة من خلال تحويل حياة الفلسطيني إلى جحيم، إذ ان هذه الإجراءات ستؤدي إلى تصعيد النزوح القسري، مما يهدد بتغيير ديموغرافي واسع النطاق في الضفة الغربية.
وتدعو حداد السلطة الفلسطينية إلى تفعيل أدواتها الدبلوماسية لمواجهة مخططات الضم، مشددة على أهمية التواصل مع الدول التي تعترف بدولة فلسطين وتؤمن بحل الدولتين، للضغط على إسرائيل لوقف سياساتها التوسعية، علاوة على ضرورة استغلال العلاقات مع الدول الساعية للتطبيع مع إسرائيل للضغط على الولايات المتحدة، وحثها على منع تنفيذ خطط الضم.
وتؤكد حداد أن المنظمات الأممية تلعب دوراً محورياً في التصدي لسياسات إسرائيل، مشددة على أهمية العمل على تعزيز الدعم الدولي للقضية الفلسطينية، وتكثيف الجهود لتخفيف حدة السياسات الإسرائيلية، سواء من خلال الضغط السياسي أو الدعم الإنساني للسكان الفلسطينيين في المناطق المهددة.
وتحذر حداد من خطورة المرحلة المقبلة، حيث تتجه إسرائيل نحو تعزيز سيادتها الأمنية والسياسية على الضفة الغربية، متجاوزة المناطق "ج"، كما أن استمرار العمليات العسكرية وسياسات الضم سيزيد من معاناة الفلسطينيين، وسيهدد بإضعاف الموقف الفلسطيني الموحد، في ظل غياب رؤية استراتيجية شاملة لمواجهة هذا التحدي الوجودي.
تصريحات نتنياهو وسموتريتش تعكس السياسة الرسمية
يؤكد الكاتب والمحلل السياسي والمختص بالشأن الإسرائيلي نهاد أبو غوش أن تصريحات نتنياهو وسموتريتش بعد عملية إطلاق النار في قرية الفندق شرق قلقيلية وإن كانت في سياق انفعالي، لكنها تنسجم تماماً مع البرنامج السياسي الذي تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة نتنياهو لتنفيذه.
ويرى أبو غوش أن هذه التصريحات التي تدعو إلى تدمير نابلس وجنين ومعاقبة الشعب الفلسطيني بأسره تعكس السياسة الرسمية الإسرائيلية الممتدة منذ سنوات طويلة، والتي شهدت تصعيداً ملحوظاً خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة.
ويوضح أبو غوش أن ما يجري هو تنفيذ متسق لبرنامج اليمين الإسرائيلي المتطرف الذي يهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني وحرمانه من حقوقه السياسية والمدنية والإنسانية.
ويشير أبو غوش إلى أن هذه السياسات تهدف إلى تقليص الحقوق الوطنية الفلسطينية إلى مجرد حق البقاء، ضمن إطار محدود من الحقوق الأساسية.
ويؤكد أبو غوش أن هذه التصريحات ليست مجرد كلمات تطلق لتنفيس الغضب، بل هي نذير شؤم ومقدمة لجولات جديدة من العنف والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني، تهدف إلى تنفيذ مشاريع اليمين المتطرف في السيطرة على الأراضي الفلسطينية، وتهجير السكان، واختزال حقوقهم الوطنية.
ويشدد أبو غوش على أن الاحتلال يعمل عبر منظومة متكاملة تشمل الجيش، وأجهزة الأمن، والمستوطنين لتحقيق هذا الهدف.
ويشير أبو غوش إلى أن الشعب الفلسطيني بأكمله، بما في ذلك أراضيه وحريته وحركته، وحتى مؤسساته، مستهدف من قبل هذه السياسات.
ويؤكد أبو غوش أن تهديدات سموتريش ونتنياهو تتطلب رداً وطنياً شاملاً لمواجهتها، إذ إن الاحتلال لا يستهدف فصيلاً أو شريحة معينة، بل يسعى لإضعاف كل مظاهر الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويدعو أبو غوش إلى وضع الخلافات السياسية جانباً، والتوحد على برنامج طوارئ وطني شامل يهدف إلى حماية الشعب الفلسطيني في وجه المخططات الإسرائيلية، حيث أن هذا البرنامج يجب أن يكون له عناوين واضحة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشير إلى أن هذا البرنامج في غزة يجب أن يركز على الإغاثة وحماية وجود الشعب الفلسطيني وسلامة أراضيه، مع تعزيز وحدة المؤسسات الفلسطينية، أما في الضفة الغربية، فيجب أن يكون العنوان الأساسي لهذا البرنامج هو حماية الأرض ومواجهة الاستيطان المتسارع ومشاريع الضم الزاحف، وضرورة مواجهة محاولات الاحتلال ابتزاز دور السلطة الفلسطينية.
ويؤكد أبو غوش أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تنفيذ القرارات التي سبق أن اتخذتها القيادة الفلسطينية في المجلس المركزي والمجلس الوطني، وكذلك تطبيق مخرجات جلسات الحوار الوطني، لا سيما تلك التي عقدت في بكين، والتي دعت إلى تشكيل هيئة قيادية وطنية موحدة، أو ما أطلق عليه "لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير"، وكذلك تشكيل حكومة توافق وطني تعيد الاعتبار للوحدة الفلسطينية في مواجهة الاحتلال ومخططاته.
ويؤكد أبو غوش أن القيادة الوطنية الموحدة يجب أن تتولى حماية الشعب والدفاع عن الأرض، وتعزيز الموقف السياسي والقانوني الفلسطيني في جميع المنابر الدولية، مشدداً على أن هذه الجهود تتطلب الابتعاد عن الرهانات الخاسرة على المبادرات الأمريكية والأوروبية، أو الرهان على التغيرات في إسرائيل، التي أثبتت فشلها على مدار العقود الثلاثة الماضية.
ويشدد أبو غوش على أن وحدة الموقف الفلسطيني هي السبيل الوحيد لتعزيز الحقوق الوطنية الفلسطينية، وضمان السيادة على الأرض والمصير، وليس محاولة إثبات حسن النوايا لإقناع الأمريكيين والإسرائيليين بالحقوق الفلسطينية.
تصريحات تحمل معاني تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي
يؤكد المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس أن تصريحات نتنياهو وسموتريتش، التي صدرت بعد عملية إطلاق النار في قرية فندق شرق قلقيلية، تحمل دلالات خطيرة تشير إلى تصعيد عنيف وغير مسبوق في الضفة الغربية المحتلة.
ويشير عباس إلى أن هذه العملية أثارت غضب قادة اليمين الاستيطاني وحكومة الاحتلال، ما دفع المسؤولين الإسرائيليين إلى إطلاق تصريحات تعكس نواياهم تجاه أهالي الضفة ومدنها الرئيسية.
ويلفت عباس إلى أن تصريحات نتنياهو التي تحدث فيها عن "الدفاع والهجوم" تحمل معاني تتجاوز الخطاب السياسي التقليدي، إذ تعني منح القيادة العسكرية والأمنية الإسرائيلية تفويضاً مفتوحاً لممارسة العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، بطريقة قد تكون الأشد قسوة منذ بداية الاحتلال.
في السياق ذاته، يرى عباس تصريحات سموتريتش، التي دعا فيها إلى تدمير مدينتي نابلس وجنين وتحويلهما إلى "جباليا جديدة"، تعبيراً عن عقلية استعمارية عدوانية.
ويوضح عباس أن سموتريتش سبق أن دعا إلى حرق بلدة حوارة بالكامل، والآن يهدد بهدم نابلس وجنين، متناسيًا أن الظروف في الضفة تختلف تماماً عن تلك الموجودة في قطاع غزة.
ويوضح عباس أن نابلس ليست "جباليا" وجنين ليست "بيت حانون"، في إشارة إلى تعقيد الأوضاع في الضفة وصعوبة تنفيذ الاحتلال لسياسات التدمير والقتل على غرار ما يحدث في غزة.
ويؤكد عباس أن الاحتلال الإسرائيلي يتجه نحو مرحلة جديدة من التصعيد، خاصة بعد أحداث السابع من أكتوبر.
ويرى عباس أن الاحتلال، بالرغم من تصعيده المرتقب في الضفة الغربية، لن يتمكن من تطبيق نفس سياسات الدمار والهدم والقتل الجماعي التي ينفذها في غزة بسبب اختلاف الواقع الميداني والسياسي.
ويحث عباس القيادة الفلسطينية على استغلال تصريحات المسؤولين الإسرائيليين حول تدمير نابلس وجنين لتقديم شكاوى إلى محكمة الجنايات الدولية.
ويؤكد أن هذه التصريحات تعد بمثابة مواد موثقة لإدانة قادة الاحتلال أمام المحكمة، خاصة في ظل صدور أوامر اعتقال دولية سابقة ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.
ويشدد عباس على أهمية تحرك القيادة الفلسطينية بسرعة لجمع هذه التصريحات وتقديمها كأدلة إلى محكمة الجنايات الدولية، مع المطالبة باتخاذ إجراءات فورية ضد قادة الاحتلال.
ويدعو عباس السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تكثيف اتصالاتها مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة، لتحذيرهم من احتمال تنفيذ إسرائيل جرائم جديدة ضد الإنسانية في الضفة الغربية، على غرار ما يحدث في قطاع غزة.
