في الذكرى الرابعة والعشرين لرحيل أمير القدس، فيصل الحسيني التي صادفت أمس، يستذكر محبو ومجايلو الرجل الكتوم، ممن خبروا صلابته، واستأنسوا بحكمته، عجز بيت الشعر المشهور لأبي فراس الحمداني، "وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر".
 لقد رحل حارس المدينة، والأيقونة في معطف الوطنية الفلسطينية، سريعاً وخفيفاً، كما عاش رشيقاً وخفيفاً في ظله، شحيحاً في ابتسامته، عنيداً في مواقفه، وفي الدفاع عن شعبه ومقدساته الإسلامية والمسيحية.
كانت عينه الثاقبة نافذة روحه المشرعة على هموم شعبه، وكان وجهه الطافح بالأمل والذكاء والحضور الآسر قوته الناعمة، التي جعلت منه قدوة  للسائرين على طريق الحرية، الذين يؤمنون بحتمية انتصار الحق على الباطل، والوطن على الاحتلال.
لا يمكن تخيّل القدس بشوارعها، وأزقّتها، ومؤسساتها، ومساجدها وكنائسها وجامعاتها ومدارسها، دون فيصل، فمثله من الرجال يظل حيّاً في قلوب الناس، بما تركه من إرث نضالي ورثه عن والده المحارب الجسور، وأورثه لأولاده وتلاميذه، فقد ظل حاضراً في المنتديات واللقاءات والمظاهرات، شاباً يمور بالحيوية والأمل والنشاط، معتصماً بالإيمان والثبات.
تُحسن وزارة التربية والتعليم صنعاً إن هي أضافت اسمه إلى قائمة المعالم التاريخية الثابته في المدينة المقدسة، فقد كان فيصلُ سوراً عظيماً وحارساً أميناً.
قبل أيام من رحيله المفاجئ والصادم في الكويت تواعدنا على لقاء للحديث عن سيرته ومسيرته...ولئن ظلت الأجوبة معلقة فإن سيرته لن تسقط من الذاكرة.

 استشهد الطبيب حمدي النجار، مساء أمس السبت، متأثرًا بجراحه الخطيرة التي أصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف منزله في خان يونس جنوبي قطاع غزة، ليلتحق بأطفاله التسعة الذين استشهدوا في الغارة ذاتها.
وكانت الغارة قد وقعت يوم الجمعة 23 مايو، حينما عاد الدكتور حمدي إلى منزله بعد أن أوصل زوجته، الطبيبة آلاء النجار، إلى عملها في مستشفى ناصر. بعد دقائق من عودته، استهدفت طائرات الاحتلال منزل العائلة، مما أدى إلى استشهاد تسعة من أطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و12 عامًا. بينما نجا الطفل العاشر، آدم، من القصف لكنه أصيب بجروح خطيرة، بينما نُقل والده إلى العناية المركزة في حالة حرجة.

ورغم الجهود الطبية المكثفة، بما في ذلك إجراء عمليتين جراحيتين لوقف النزيف في البطن والصدر، لم يتمكن الأطباء من إنقاذ حياة الدكتور حمدي.

سلطة النقد: أزمة تراكم الشيكل وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية
د. مؤيد عفانة: فائض الشيكل يُنذر بسوق سوداء للعملات الأجنبية داخل فلسطين وتعزيز التعامل المالي الرقمي جزء هام لحل الأزمة
أيهم أبو غوش: غياب عملة وطنية فلسطينية هو العائق الأكبر والبنك المركزي الإسرائيلي يرفض زيادة السقف مما يخلق فجوة بين العرض والطلب
د. ثابت أبو الروس: استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد الفلسطيني للعودة إلى التعاملات النقدية اليدوية وهذا يعزز التهرب الضريبي والسوق السوداء
طلعت علوي: الحكومات المتعاقبة فشلت في صياغة سياسة اقتصادية واضحة تقلل من الاعتماد على الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي
د. سامح العطعوط: حل الأزمة لا يمكن أن يكون فنياً أو تقنياً فقط بل يتطلب تدخلاً سياسياً حاسماً وإسرائيل ملزمة باستلام الشيكل باعتباره عملتها


 تتفاقم أزمة تكدس عملة الشيكل في السوق الفلسطينية بوتيرة متسارعة، لتتحول من تحدٍّ نقدي إلى خطر اقتصادي شامل يهدد استقرار النظام المصرفي ويقوّض النشاط التجاري، وسط تحذيرات من تداعيات الأزمة، دون إيجاد حلول إستراتيجية.
ويؤكد خبراء ومختصون ومحللون اقتصاديون وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن استمرار رفض البنوك الإسرائيلية استقبال الفائض النقدي من الشيكل، إضافة إلى تعطل آليات التحويل المتفق عليها بموجب بروتوكول باريس،  يدفع بالاقتصاد الوطني الفلسطيني نحو مسارات مقلقة أبرزها تنامي السوق السوداء للعملات، واتساع دائرة الاقتصاد غير الرسمي.
وفي ظل هذه الظروف، يبرز المختصون وأساتذة الجامعات، غياب العملة الوطنية وتباطؤ التحول الرقمي كعوامل تضاعف الأزمة، ما يفرض ضرورة تحرك عاجل وإعادة نظر في السياسات الاقتصادية المعتمدة للحد من تداعيات الأزمة قبل انفجارها الكامل.


مخاوف من تراجع إضافي في الأداء والنشاط الاقتصادي

وقد أعلنت سلطة النقد الفلسطينية الخميس الماضي، أن أزمة تراكم الشيكل في المصارف الفلسطينية وصلت إلى مستويات تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي عبر القنوات المصرفية.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحفي، أن المصارف الفلسطينية أصبحت غير قادرة على استقبال مزيد من النقد بعملة الشيكل بسبب عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.
وقالت سلطة النقد: "إن الشيكل تراكم في السوق الفلسطينية على مدار السنوات الماضية، وإن سقوف الشحن التي يضعها الجانب الإسرائيلي لم تستجب للزيادة الطبيعية في حجم الاقتصاد الفلسطيني خلال هذه السنوات، وإن السقوف الحالية تَحول دون قدرة المصارف الفلسطينية على شحن فائض الشيكل وتغذية حساباتها بما يُسهم في تمويل عمليات التجارة وتسوية الالتزامات بين الجانبين".
وأكدت سلطة النقد أن المصارف الفلسطينية تحمّلت وتتحمل أعباء مالية كبيرة نتيجة عدم قدرتها على شحن فائض الشيكل، كما يتحمل المواطن أعباءً إضافيّة بسبب عدم قدرته على تنفيذ عملياته المالية من خلال المصارف بعملة الشيكل ولجوء بعض العملاء إلى بيع الشيكل وشراء عملتي الدينار والدولار مما أدى إلى خلق سوق سوداء لتجارة العملة.
وحذرت سلطة النقد من أن استمرار الأزمة من شأنه التأثير سلباً على السيولة اللازمة لتمويل التجارة محلياً وخارجياً، منذرة بتراجع إضافي في الأداء والنشاط الاقتصادي في دولة فلسطين.
وأكدت سلطة النقد أنها خاطبت كافة الجهات ذات العلاقة للمساعدة في شحن فائض الشيكل المتراكم في السوق الفلسطينية دون تحقيق نتائج إيجابية لغاية الآن.
وشددت سلطة النقد على أن الأمر يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإيجاد حل جذري لتراكم الشيكل في السوق الفلسطيني وحث الجانب الإسرائيلي على الوفاء بالتزاماته تجاه عملته والسماح بشحن فائض الشيكل إلى البنوك الإسرائيلية.


عنصر تهديد مباشر للاقتصاد الوطني

ويقول الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة إن أزمة فائض الشيكل في الاقتصاد الفلسطيني لم تعد مجرد خلل فني أو مشكلة نقدية مؤقتة، بل تحوّلت إلى عنصر تهديد مباشر للاقتصاد الوطني، ومصدر خطر إضافي على استقرار النظام المصرفي في ظل تعطل الآليات التنظيمية المنصوص عليها في الاتفاقيات الاقتصادية مع إسرائيل، وفي مقدمتها بروتوكول باريس.
ويوضح عفانة أن بيان سلطة النقد الفلسطينية الأخير شكّل إنذارًا واضحًا بشأن وصول فائض الشيكل إلى مستويات غير مسبوقة تهدد استمرار تمويل التجارة مع الجانب الإسرائيلي، نتيجة عجز المصارف الفلسطينية عن استقبال المزيد من النقد بالعملة الإسرائيلية، بسبب توقف البنوك الإسرائيلية عن استقبال الفائض الفلسطيني من الشيكل، وهو ما أدى إلى أزمة تكدس حقيقية داخل القطاع المصرفي.
ويشير عفانة إلى أن المادة 27 من بروتوكول باريس الاقتصادي تمنح سلطة النقد الفلسطينية الحق في تحويل الشواكل الفائضة من البنوك المحلية إلى بنك إسرائيل، لاستبدالها بعملات أجنبية، غير أن هذه الآلية تعطلت بفعل توقف عمل اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الجانبين، الأمر الذي فاقم الأزمة بشكل تدريجي حتى وصلت إلى حدها الحالي.
ويلفت عفانة إلى أن جذور الأزمة تعود إلى نمو الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير منذ توقيع اتفاقية أوسلو قبل أكثر من ثلاثة عقود، دون أن يقابل ذلك رفع فعلي ومتناسب لسقف المبالغ التي تستقبلها إسرائيل من الشيكل الفائض.

الأزمة تعمقت بعد 7 أكتوبر 2023

ويضيف عفانة: "رغم رفع السقف جزئيًا في مراحل سابقة، إلا أنه بقي دون الحد المطلوب، خاصة مع تضاعف كميات الشيكل المتدفقة إلى السوق الفلسطينية من عدة مصادر، منها التجارة غير الرسمية، ومشتريات فلسطينيي الداخل، وأجور العمال في إسرائيل والمستوطنات، وفروقات الأسعار، فضلًا عن غياب السيطرة الفلسطينية على الحدود والمعابر.
ويبيّن عفانة أن الأزمة تعمقت بشكل خاص بعد 7 أكتوبر 2023، في ظل التصعيد الإسرائيلي ومحاولات "الخنق الاقتصادي" ضد السلطة الفلسطينية، ما جعل الفائض من الشيكل يشكل خطرًا مباشرًا على العمليات التجارية، ويهدد المصارف بمخاطر عدة مثل التخزين، والتأمين، وتجميد النقد.
ويحذر عفانة من أخطر ما يمكن أن ينتج عن استمرار الأزمة، وهو نشوء سوق سوداء للعملات الأجنبية داخل فلسطين.
ويوضح عفانة أن وجود سوق موازية بأسعار صرف أعلى من السعر الرسمي سيؤدي إلى استغلال حاجة المواطنين والتجار لعملتي الدينار والدولار، ما سيضاعف أعباءهم المالية، خصوصًا أن رواتب موظفي القطاعين العام والخاص تُدفع غالبًا بالشيكل، في حين تتم الكثير من الالتزامات الاقتصادية الأخرى بعملات أجنبية، مثل تمويل التجارة، شراء العقارات، المهور، ورسوم الجامعات.

ضرورة التوجه إلى المؤسسات المالية الدولية

ويدعو عفانة إلى ضرورة التحرك العاجل من أجل وضع حلول عملية للأزمة، تبدأ بتوحيد جهود سلطة النقد مع باقي الجهات المعنية، والتوجه نحو المؤسسات المالية الدولية للضغط على إسرائيل للوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقيات.
ويوصي عفانة بإجراء دراسة متخصصة لرصد مصادر تدفق الشيكل وضبطها ضمن أطر تشريعية، بما يخدم المصلحة الاقتصادية الفلسطينية.
ويشدد عفانة على أهمية التحول الرقمي في التعاملات المالية كوسيلة لتقليل التداول النقدي للشيكل، مشيرًا إلى أن قرار مجلس الوزراء الأخير بشأن تعزيز الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
ويؤكد عفانة على ضرورة توفير بنية تحتية رقمية وتشريعات داعمة، إلى جانب حوافز تشجع المواطنين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بشكل أوسع.
ويعتقد عفانة أن أزمة فائض الشيكل، إن لم تُعالَج برؤية استراتيجية، ستتحول إلى عبء دائم يُقيد النمو الاقتصادي ويزعزع استقرار القطاع المصرفي الفلسطيني.


بحاجة لرفع السقف من 16 إلى 22 مليار شيكل

من جانبه، يقول الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش إن مشكلة فائض العملة الإسرائيلية (الشيكل) في السوق الفلسطينية ليست جديدة، لكنها وصلت مؤخرًا إلى مستويات غير مسبوقة، ما يهدد بانزياحات خطيرة على الاقتصاد الفلسطيني، بدءًا من تقويض القطاع المصرفي وصولًا إلى توسع الاقتصاد غير الرسمي وتراجع الإيرادات الضريبية.  
ويشدد أبو غوش على أن غياب عملة وطنية فلسطينية هو العائق الأكبر، إذ تُجرى معظم التعاملات بالشيكل، وهي عملة خاضعة لسيطرة البنك المركزي الإسرائيلي الذي يتحكم في تدفقاتها إلى السوق الفلسطيني.
ويشير أبو غوش إلى أن إسرائيل ترفض مراجعة بروتوكول باريس الاقتصادي رغم مرور 31 عاما على توقيعه، والذي يحدد سقف تحويلات النقد إلى فلسطين بـ 16 مليار شيكل سنويًا، رغم نمو الاقتصاد الفلسطيني لاحقًا وارتفاع احتياجاته إلى 22 مليار شيقل على الأقل.  
ويقول أبو غوش: "البنك المركزي الإسرائيلي يرفض زيادة السقف، مما يخلق فجوة بين العرض والطلب، بينما تُضخ فائضات الشيكل إلى السوق الفلسطيني عبر قنوات غير رسمية، منها السوق السوداء وتهريب المحروقات والتبغ، فضلاً عن شراء الأراضي والعقارات بالشيقل".  

شلل التعاملات التجارية مع إسرائيل

ويحذر أبو غوش من أن تراكم الشيكل في البنوك الفلسطينية دون إمكانية تحويله إلى البنك المركزي الإسرائيلي يُولد مخاطر متعددة بينها شلل في التعاملات التجارية مع إسرائيل، حيث أن عدم قدرة البنوك على تغذية حساباتها بالشيقل في إسرائيل يعيق تحويلات التجار، ما قد يدفعهم إلى التحايل عبر تحويل الأموال بطرق غير رسمية، وبالتالي الخروج من الاقتصاد الرسمي.  
ومن بين المخاطر وفق أبو غوش، انهيار الثقة في القطاع المصرفي، حيث أن السحب المحتمل للودائع بسبب عجز البنوك عن إدارة الفائض النقدي قد يُحدث أزمة سيولة تهدد استقرار القطاع بأكمله.  
ويشير أبو غوش إلى أن من بين المخاطر الأخرى هو تنمية السوق السوداء في صرف العملات، وبذلك إيجاد بدائل للتخلص من الشيكل والحصول على عملات أجنبية (كالدولار)، كي يتمكنوا من إتمام معاملاتهم التجارية مع الخارج.
وهناك خطر آخر، وفق أبو غوش، وهو تفشي الاقتصاد غير الرسمي حيث هناك لجوء للشركات إلى معاملات "تحت الطاولة" مع بعض الأطراف الإسرائيلية الأمر الذي سيُقلص إيرادات السلطة الفلسطينية من الضرائب والجمارك.    

حلول مرحلية وطويلة الأمد

ويلفت أبو غوش إلى أن إقرار قوانين في إسرائيل للحد من استخدام النقد إلا ضمن سقف أعلى معين دفع فئات للتخلص من النقد في السوق الفلسطينية بشكل غير مباشر ضخ فائض الشيكل إلى السوق الفلسطينية، إما عبر تصريف الشيكل إلى دولار أو شراء أصول مثل الأراضي والعقارات والذهب.
ويطرح أبو غوش حلولًا مرحلية وطويلة الأمد، منها تعزيز الاقتصاد الرقمي عبر تسريع التحول إلى الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد، وتشريعات صارمة تواكب التطورات، وذلك بفرض سقوف على التعاملات النقدية الكبيرة ومكافحة غسيل الأموال، ومراجعة بروتوكول باريس من خلال الضغط على إسرائيل لرفع سقف التحويلات النقدية السنوية، وأن يكون على المدى البعيد عملة وطنية رغم صعوبة تحقيقها حالياً بسبب التعقيدات السياسية، أو على الأقل تقليل تداول الشيكل في قطاعات معينة بالتدريج.
ويحذر أبو غوش من أن استمرار الأزمة دون حلول سيُعمق تبعية الاقتصاد الفلسطيني ويهدد قدرة السلطة على توفير السيولة اللازمة بالعملة الصعبة، داعيًا إلى تكثيف الجهود بين البنوك والمؤسسات الرسمية لاحتواء التداعيات قبل تفاقمها، رغم أن البنوك الفلسطينية تواجه ضغوطًا متزايدة بسبب تراكم مليارات الشواكل غير القابلة للتحويل، في وقت تشهد فيه الخزينة العامة عجزًا متصاعدًا جراء انخفاض الإيرادات وارتفاع التهرب الضريبي.


أزمة تراكمية برزت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة

بدوره، يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن أزمة تكدس عملة الشيكل في المصارف الفلسطينية ليست وليدة اللحظة، بل هي أزمة تراكمية ظهرت بشكل لافت ما بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث امتنعت سلطات الاحتلال عن استقبال كميات العملة الإسرائيلية الفائضة من السوق الفلسطينية.
ويوضح أبو الروس أن هناك محاولات تمت خلال العامين الماضيين من قبل الجانب الإسرائيلي لسحب بعض كميات الشيكل، لكنها لم تكن بالحجم الكافي لاستيعاب التراكم الحاصل، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية لسلطة النقد الفلسطينية لا تتجاوز 3.8 إلى 4 مليارات شيكل، وبمجرد تجاوز هذه الكمية، لم تعد السلطة قادرة على استقبال المزيد، ما أدى إلى ترحيل الأزمة إلى البنوك التجارية.
ويشير أبو الروس إلى أن أبرز الأسباب المباشرة لتضخم حجم الشيكل في السوق الفلسطينية تتمثل في دخول كميات ضخمة من العملة من خلال العمال الفلسطينيين الذين يتقاضون أجورهم من الجانب الإسرائيلي، إلى جانب عمليات تجارة غير رسمية أو ما يعرف بـ"السوق السوداء"، حيث يدفع التجار الإسرائيليون قيمة بضائعهم نقداً بالشيكل في السوق الفلسطينية، ما يدفع التجار الفلسطينيين إلى إيداع هذه المبالغ في البنوك، وبالتالي تفاقم الأزمة.

مناطق تماس اقتصادي وتجاري مع الاحتلال

ويلفت أبو الروس إلى أن هناك مناطق تماس اقتصادي وتجاري مع الاحتلال مثل كفر عقب، وعناتا، وشعفاط، وترقوميا تشهد نشاطاً تجارياً كبيراً، يساهم في ضخ المزيد من الشيكل في السوق المحلية دون وجود قناة لتصريفه إلى الجانب الإسرائيلي، خصوصاً في ظل الامتناع الإسرائيلي عن استلام الفائض.
ويرى أبو الروس وجود إشكالية قانونية أخرى تتمثل في منع الاحتلال لحيازة أو تحويل أكثر من 10,500 شيكل نقداً، وهو ما يدفع التجار للجوء إلى السوق السوداء وتفادي الإجراءات البنكية الرسمية، الأمر الذي يفاقم من حدة الأزمة، ويساهم في تعقيد تداول النقد.
ويحذر أبو الروس من أن الأزمة انعكست بشكل مباشر على المواطنين والتجار، حيث باتت البنوك ترفض استلام مبالغ نقدية تتجاوز 5,000 شيكل، كما منعت إصدار دفاتر الشيكات، الأمر الذي أصاب عجلة الاقتصاد بالشلل.
ويلفت أبو الروس إلى أن البنوك، وهي مؤسسات ربحية بطبيعتها، أصبحت تتصرف بشكل منفرد بعد أن حملت سلطة النقد المسؤولية وتركت لها القرار في استقبال أو رفض إيداع الشيكل.

دور الاتحاد الأوروبي في تسهيل نقل النقد

ويؤكد أبو الروس أن استمرار هذه الأزمة قد يدفع الاقتصاد الفلسطيني للعودة إلى التعاملات النقدية اليدوية، بعيداً عن القنوات البنكية، ما قد يؤدي إلى اتساع رقعة التهرب الضريبي وتعزيز السوق السوداء، مشدداً على أن الوضع بات حساساً ويتطلب تدخلاً فورياً.
وفيما يتعلق بالحلول، يطالب أبو الروس السلطة الفلسطينية بتفعيل بنود اتفاقية باريس الاقتصادية، والتي تنص على التزام إسرائيل باستلام الفائض من الشيكل مقابل عمولة محددة، داعياً الاتحاد الأوروبي إلى استئناف دوره في تسهيل نقل النقد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وعلى المستوى الدولي، يشدد أبو الروس على أهمية طرح هذه الأزمة أمام المؤسسات الدولية المعنية، باعتبار أن القيود الإسرائيلية تضر بالاقتصاد الفلسطيني بشكل مباشر.
ويوصي أبو الروس بضرورة قيام البنوك الفلسطينية بمراجعة سياساتها المالية، والبحث عن آليات دفع جديدة، وتوجيه المواطنين نحو التعامل بالشيكل بدل العملات الأجنبية مثل الدولار والدينار، مؤكداً أن الشيكل عملة غير قابلة للتحويل في الأسواق العالمية، مما يصعّب عملية التخلص من الفائض النقدي محلياً أو خارجياً.

معضلة بروتوكول باريس الاقتصادي

من جهته، يوضح الصحفي والإعلامي الاقتصادي طلعت علوي أن أزمة تكدس الشيكل في المصارف الفلسطينية ليست طارئة أو حديثة العهد، بل تعود إلى سنوات طويلة، بسبب عدم وجود خطط اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد لتفادي تداعياتها، وغياب أي إجراءات تحوطية حقيقية، وهو ما أوصل البلاد إلى ما وصفه بـ"الشيكل الخامل"، بينما كانت الجهات المختصة تتذرع دوماً بتكاليف التخزين والنقل لعدم تفعيل استخدامها أو معالجتها.
ويشير علوي إلى أن بروتوكول باريس الاقتصادي، الموقع بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، يعد أحد أسباب هذه المعضلة، حيث يكبّل الفلسطينيين بقيود تحدّ من مرونة الاقتصاد الوطني، خصوصاً في ما يتعلق بالتعامل بالشيكل.
ويلفت علوي إلى أن غياب الرؤية الاستراتيجية والاعتماد المتزايد على الاقتصاد الإسرائيلي، على عكس ما كانت الحكومات المتعاقبة تعلنه من خطط للانفكاك، فاقم من الأزمة.
ويؤكد علوي أن حجم حركة الشيكل في السوق الفلسطينية يبلغ سنوياً نحو 22 مليار شيكل، يتم تصريف حوالي 18 مليار شيكل منها عبر التجارة البينية مع إسرائيل، وشراء الكهرباء والمياه وغيرها من الاحتياجات، بينما يتبقى نحو 4 إلى 5 مليارات شيكل متكدسة داخل النظام المصرفي، وهو رقم ضخم يفوق القدرة الاستيعابية للكتلة النقدية المسموح بها في البنوك الفلسطينية.
ويتحدث علوي عن ما أسماه "الشيكل الخامل"، أي الفائض من العملة الإسرائيلية العالق في خزائن البنوك دون إمكانية تصريفه أو إرجاعه إلى مصدره، مؤكداً أن هذه الأزمة تعرقل السيولة المصرفية وتشكل خطراً على النظام المالي، خاصة مع غياب أدوات تحكم واضحة من قبل سلطة النقد، وضعف تجاوب البنوك التي باتت عاجزة عن التعامل مع هذه الكتلة النقدية الضخمة.

قيود وسقوف على عمليات الإيداع

ويشير علوي إلى أن القطاع المصرفي، رغم صموده أمام التحديات والحروب، لا يمكنه مواصلة العمل بشكل سليم في ظل هذه الأزمة، مؤكداً أن البنوك أصبحت تفرض قيوداً وسقوفاً على عمليات الإيداع، ورفضت استقبال كميات من الشيكل، ما ينعكس سلباً على المواطنين والتجار على حد سواء.
ويوضح علوي أن بعض البنوك لا تلتزم بتعليمات سلطة النقد، لعدم وجود أفق واضح لتصريف هذه الأموال الناتجة عن المدفوعات المتعلقة بالتجارة ومعاشات العمال، رغم تراجع أعدادهم حالياً إلى أقل من 20 ألف عامل.
ويشدد علوي على أهمية عدم إغفال الدور الذي تلعبه المشتريات من الداخل المحتل ومن القدس، حيث تُعد العملة الوحيدة المعتمدة في تلك المناطق هي الشيكل، وغالباً ما يتم الدفع في أسواق الضفة الغربية نقداً وليس عبر البطاقات البنكية، ما يزيد من حدة الأزمة ويضعف فاعلية حلول مثل الدفع الإلكتروني، رغم أنها قدمت بعض الدعم في قطاع غزة.
ويرى علوي أن الحكومات المتعاقبة فشلت في صياغة سياسة اقتصادية واضحة تقلل من الاعتماد على الشيكل والاقتصاد الإسرائيلي، داعياً إلى تعزيز الشمول المالي، وتوسيع استخدام العملات الأخرى كالدينار الأردني والدولار الأمريكي، ودعم الصناعة الوطنية كوسيلة للخروج التدريجي من هذا المأزق.
ويؤكد علوي أن المشكلة قد لا تنتهي بالكامل، لكنها كانت ستصبح أقل حدة وأكثر قابلية للمعالجة لو تم تبني سياسات رشيدة منذ البداية.


عبء ثقيل على الجهاز المصرفي الفلسطيني

الخبير المالي والاقتصادي وأستاذ العلوم المحاسبية في جامعة النجاح الوطنية، د. سامح العطعوط، يؤكد أن أزمة تكدس عملة الشيكل في البنوك الفلسطينية وصلت إلى مستوى حرج، وأصبحت تمثل عبئًا ثقيلاً على الجهاز المصرفي الفلسطيني، نتيجة أسباب متراكمة أبرزها عدم التزام البنوك الإسرائيلية باستلام فائض الشيكل كما تنص عليه اتفاقية باريس الاقتصادية.
ويشير العطعوط إلى أن حجم السيولة النقدية من الشيكل في السوق الفلسطينية ارتفع بشكل كبير بفعل عدة عوامل، منها التجارة النشطة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، إضافة إلى دخول كميات ضخمة من الشيكل إلى الضفة الغربية من قبل الفلسطينيين القادمين من الداخل، وكذلك العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر، رغم انخفاض أعدادهم في الآونة الأخيرة.
ووفق العطعوط، تُسهم هذه التدفقات في إعادة تسويق الشيكل ضمن الاقتصاد الفلسطيني، ما يضاعف من حجم الكتلة النقدية المتداولة.
ويؤكد العطعوط أن استمرار هذه الحالة أجبر البنوك الفلسطينية على فرض سقوف لاستقبال الشيكل من الأفراد والشركات، بعد أن أصبحت عاجزة عن استيعاب المزيد من النقد بهذه العملة، في ظل التكاليف الكبيرة المرتبطة بتخزينها وتأمينها.
ويؤكد العطعوط أن حل الأزمة لا يمكن أن يكون فنياً أو تقنياً فقط، بل يتطلب تدخلاً سياسياً حاسماً، لأن إسرائيل، باعتبار الشيكل عملتها، ملزمة باستلامه، وبالتالي فإن الحل الوحيد والجذري لهذه المشكلة يجب أن يكون عبر مسار سياسي يفرض الالتزام بالاتفاقيات الموقعة ويضمن استقرار النظام المالي الفلسطيني.

أعلنت رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلي، السبت، أن حركة حماس تواصل رفضها لمقترح المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت رئاسة الوزراء في بيان رسمي إن "رد حماس على مقترح ويتكوف ليس مقبولًا"، في إشارة إلى موقف الحركة من المبادرة المطروحة للتوصل إلى تهدئة تشمل تبادل الأسرى ووقف العمليات العسكرية.

وكان المبعوث الأمريكي قد أجرى خلال الأيام الماضية سلسلة لقاءات ومشاورات مع مسؤولين في المنطقة لدفع جهود التهدئة، وسط تأكيدات أمريكية على أن المقترح يحظى بدعم دولي واسع، فيما تصر حماس على شروط تتعلق بانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة وضمان إعادة الإعمار.

أصيب شابان، مساء اليوم السبت، أحدهما برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، والآخر جراء الاعتداء عليه بالضرب، شرق مدينة أريحا.

وبحسب جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقهما تعاملت مع إصابتين إحداهما بالرصاص الحي، والأخرى في الرأس جراء الاعتداء بالضرب، قرب منطقة "المشروع"، شرق مدينة أريحا، وقد جرى نقلهما إلى المستشفى.

و أقامت قوات الاحتلال حاجزا شرق مدينة أريحا، وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين، واعتدت على عدد منهم.

شهدت مدينة طولكرم، مساء اليوم السبت، تحركات عسكرية مكثفة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها استفزازات للمواطنين.

وبحسب مصادر محلية، فإن آليات الاحتلال اقتحمت الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في المدينة، مطلقة أبواقها بطريقة استفزازية، كما تعمدت السير بعكس اتجاه المرور، واعترضت حركة المركبات والمواطنين.

وأضافت أن هذه التحركات تركزت وسط السوق، وشارع باريس، والشارع المؤدي إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع النزهة في الحي الغربي، والحيين الجنوبي والشرقي.

كما نشرت قوات الاحتلال فرق مشاة في المدينة وأقامت حواجز مفاجئة في محيط دوار الشهيد ثابت ثابت، ومفترق أبو صفية، وشارع الإطفائية وسوق الذهب، وأوقفت المركبات والمواطنين وأخضعتهم للتفتيش والاستجواب.

وتأتي هذه التحركات في ظل العدوان المتواصل على المدينة ومخيميها (طولكرم ونور شمس) لليوم الـ 125، وسط تصعيد ميداني ودفع بتعزيزات عسكرية مستمرة، وحصار مطبق على المخيمين.

حذرت الصين الولايات المتحدة، السبت، من "اللعب بالنار" في قضية تايوان، مؤكدة أنها قدمت "احتجاجات" لدى واشنطن إثر الخطاب الذي ألقاه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث خلال منتدى أمني في سنغافورة.

وأصدرت وزارة الخارجية الصينية بيانا جاء فيه: "على الولايات المتحدة أ لا تحاول استخدام قضية تايوان ورقة مساومة لاحتواء الصين وعليها ألا تلعب بالنار".

وأضاف البيان أن الصين "قدمت احتجاجات رسمية الى الطرف الأميركي" على تصريحات هيغسيث.

وكان هيغسيث قد حذر، السبت، من أن القوات العسكرية الصينية "تتدرب على المهمة الحقيقية" بينما تستعد لغزو محتمل لتايوان.

وقال هيغسيث خلال منتدى شانغريلا الأمني في سنغافورة: "من المعروف أن شي أمر جيشه بأن يكون قادرا على غزو تايوان بحلول عام 2027. وجيش التحرير الشعبي يقوم ببناء القوات العسكرية للقيام بذلك ويتدرب من أجل ذلك يوميا على المهمة الحقيقية".

وحض هيغسيث حلفاء واشنطن الآسيويين على تعزيز إنفاقهم العسكري بسرعة في مواجهة التهديد الصيني.

وحذّر وزير الدفاع الأميركي من أن الصين "تستعد بوضوح وثقة لاستخدام القوة العسكرية لتغيير ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وقال هيغسيث خلال منتدى شانغريلا للأمن والحوار في سنغافورة: "التهديد الذي تشكله الصين حقيقي وقد يكون وشيكا"، مضيفا أن بكين "تأمل في الهيمنة والسيطرة" على آسيا.

وأوضح هيغسيث أن الولايات المتحدة "عادت" إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدا أننا "هنا لنبقى".

وذكر وزير الدفاع الأميركي خلال كلمته: "أميركا فخورة بعودتها إلى منطقة المحيطين الهندي والهادي، ونحن هنا لنبقى"، واصفا المنطقة بأنها "المسرح ذو الأولوية" بالنسبة لبلاده.

وتعتبر الصين تايوان إقليما تابعا لها وتعهدت بإعادة التوحيد مع الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر. وقد صعّدت ضغوطها العسكرية والسياسية لتأكيد تعهداتها، بما شمل زيادة حدة المناورات الحربية حول تايوان.

وترفض حكومة تايوان مزاعم بكين بالسيادة، مؤكدة أن شعب الجزيرة وحده هو من يقرر مستقبله.

وقرر وزير الدفاع الصيني دونغ جون عدم المشاركة في المنتدى الأمني الآسيوي الرئيسي، واكتفت بكين بإرسال وفد أكاديمي.

 أصيب عدد من المواطنين، مساء اليوم السبت، في هجوم للمستعمرين على بلدة دير دبوان، شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن عشرات المستعمرين هاجموا بلدة دير دبوان من مدخلها الشرقي، وحاولوا اقتحامها، حيث تصدى الأهالي لهم، ما أدى لعدد من الإصابات الطفيفة في صفوف المواطنين.

يذكر أن المستعمرين نفذوا خلال شهر نيسان/ إبريل الماضي 231 عملية تخريب وسرقة لممتلكات المواطنين، طالت مساحات شاسعة من الأراضي، كما تسببت اعتداءاتهم في اقتلاع 1168 شجرة زيتون، توزعت في محافظات: رام الله والبيرة بـ530 شجرة، ونابلس بـ300، وسلفيت بـ298.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، إن عدة صواريخ أطلقت من غزة وسقطت في أرض فضاء قرب الحدود مع القطاع.

وكان الجيش قد ذكر في وقت سابق أن صفارات الإنذار دوت في بلدات بغلاف غزة.

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إن الوضع الإنساني في غزة خرج عن السيطرة، في حين أكدت وزارة الصحة في غزة أن المولدات الكهربائية دمرت بشكل شبه كامل.

وأكد البرنامج أن إغلاق المعابر والجوع واليأس؛ أمور جعلت إيصال المساعدات لغزة غير مستقر، مؤكدا أن وقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإيصال المساعدات بأمان إلى القطاع المحاصر.

من جهتها، قالت وزارة الصحة في غزة إن الاحتلال دمر عددا كبيرا من المولدات الكهربائية وكان آخرها قصف وحرق 3 مولدات بقدرات عالية، وأضافت أن ما تبقى من مولدات يصعب صيانتها لعدم توفر قطع الغيار وعدد منها مهدد بالخروج عن الخدمة.

وقالت الوزارة إن الفرق الفنية بالمستشفيات تعمل ضمن خيارات محدودة لتعزيز إمدادات الكهرباء للأقسام الحيوية، كما أن أقسام العمليات والعناية المركزة والطوارئ وحضانات الأطفال لا يمكن لها أن تستمر من دون كهرباء.

وبشكل شبه يومي منذ الثلاثاء، يتم تسجيل وقوع شهداء برصاص إسرائيلي في صفوف الفلسطينيين الجائعين، الذين يتوجهون لاستلام مساعدات أميركية من نقاط التوزيع التي تشرف عليها ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية".

واستبعدت إسرائيل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية، وكلفت "مؤسسة غزة الإنسانية" -المدعومة أميركيا وإسرائيليا والمرفوضة أمميا- بتوزيع مساعدات شحيحة جدا بمناطق في جنوب قطاع غزة، وذلك لإجبار الفلسطينيين على النزوح من الشمال وتفريغه.

اعتدى مستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، على مواطنين بين بلدة نعلين وقرية قبيا، غرب رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستعمرين هاجموا عددا من المواطنين في الأراضي الواقعة بين نعلين وقرية قبيا المجاورة، وأجبروهم على مغادرة أراضيهم، وقاموا بإطلاق أغنامهم في المحاصيل الزراعية.

وأضاف الخواجا أن نعلين تتعرض لاعتداءات مستمرة من المستعمرين، خاصة من البؤرة الاستعمارية المقامة على أراضي المواطنين في جبل العالم، على أطراف البلدة.

 لقي طفل (3 سنوات) مصرعه، اليوم السبت، جراء تعرضه للاختناق داخل مركبة في طولكرم.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، إن الطفل تعرض للاختناق جراء مكوثه داخل مركبة مغلقة لقترة من الوقت، ما استدعى نقله إلى مستشفى الدكتور ثابت ثابت الحكومي حيث جرت محاولات لإنعاشه، لكن الأطباء أعلنوا وفاته.

وأضاف العميد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، فيما باشرت الشرطة التحقيق للوقوف على ملابسات الحادثة.

وناشد ارزيقات المواطنين عدم ترك الأطفال في المركبات وإغلاقها، خاصة في الأجواء الحارة، حرصا على حياتهم.

قال جهاز الدفاع المدني في غزة، السبت، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف خلال أقل من 48 ساعة 60 منزلا تضم عشرات الشقق السكنية ومئات العائلات في مدينة غزة وشمال القطاع.

وأوضح متحدث الجهاز محمود بصل، أن "آلاف الأسر الفلسطينية باتت بلا مأوى نتيجة قصف منازلها"، مشيرا إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يكثف غاراته الجوية على مدينة غزة وشمال القطاع".

وأضاف في بيان، أن "الاحتلال يستهدف بشكل متعمد العمارات السكنية التي تؤوي عشرات العائلات الفلسطينية".

ومنذ فجر السبت، قتل الجيش الإسرائيلي 22 فلسطينيا، ضمن حرب الإبادة الجماعية المتواصلة على قطاع غزة للشهر العشرين.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي قصفها المكثف على مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة الشمالية من القطاع وشرق مدينة غزة، وخان يونس جنوبا.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مدينة طوباس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة بعدة آليات عسكرية، وانتشرت قوة من المشاة في منطقة حي الجسر الجهة الغربية من المدينة، وداهمت منزلا، ولم يبلغ عن حالات اعتقال.

أعلنت حركة حماس، مساء اليوم أنها سلمت ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الوسطاء.

وقالت الحركة في بيان صحفي: "بعد إجراء جولة مشاورات وطنية، وانطلاقًا من مسؤوليتنا العالية تجاه شعبنا ومعاناته، سلّمت اليوم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” ردّها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الأخير إلى الإخوة الوسطاء، بما يحقّق وقفًا دائمًا لإطلاق النار، وانسحابًا شاملًا من قطاع غزة، وضمان تدفّق المساعدات إلى شعبنا وأهلنا في القطاع.

وأضافت حماس : وفي إطار هذا الاتفاق، سيتمّ إطلاق سراح عشرة من أسرى الاحتلال الأحياء لدى المقاومة، إضافة إلى تسليم ثمانية عشر جثمانًا، مقابل عدد يُتّفق عليه من الأسرى الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، قالت مصادر لقناة الغد، اليوم السبت، إن حركة حماس سلّمت ردها على المقترح الجديد الذي قدّمه المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن إرساء هدنة في قطاع غزة.

وأضافت المصادر أن الرد تضمّن جدولًا زمنيًا لتسليم المحتجزين الإسرائيليين على دفعات ثلاث كالآتي: 4 في اليوم الأول، واثنان في اليوم الثلاثين، و4 في اليوم الستين.

أما جثامين القتلى، فسيتم تسليمها على 3 دفعات أيضًا: الأولى في اليوم العاشر، والثانية في اليوم الثلاثين، والثالثة في اليوم الخمسين.

كما شمل الرد مطالب تتعلق بالسماح لسكان قطاع غزة بالسفر والعودة عبر معبر رفح، بالإضافة إلى مطالب أخرى تتصل بانسحاب الجيش الإسرائيلي، والدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق دائم لوقف إطلاق النار.

وأشارت المصادر إلى أن حركة حماس سلمت ردها  إلى الوسيطين المصري والقطري.

مقترح ويتكوف

كانت حركة حماس قد أعلنت أمس الجمعة أنها تنخرط في مشاورات مع قوى وفصائل فلسطينية لمناقشة مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته عبر وسطاء دوليين.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن اتفاقًا حول وقف إطلاق النار في غزة بات قريبا جدا.

وانفردت قناة الغد بنشر تفاصيل مقترح ويتكوف الجديد لوقف إطلاق النار على قطاع غزة، والذي يقضي بإطلاق سراح 10 محتجزين إسرائيليين أحياء و18 جثمانًا.

وأضافت مصادر الغد أن المقترح يقضي كذلك بوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، تدخل خلالها المساعدات بعدة آليات، وتنسحب القوات الإسرائيلية إلى خطوط انسحاب يتم الاتفاق عليها.

كما يُطلق مقابل المحتجزين الإسرائيليين 125 أسيرًا فلسطينيًا من المحكومين بالمؤبد، و1111 أسيرًا من غزة اعتُقلوا بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، و180 جثمانًا فلسطينيًا.

وبحسب مصادر الغد، فإن الاتفاق يتضمن ضمانات أميركية باستمرار المفاوضات خلال الـ60 يومًا حتى التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، على أن يستمر وقف إطلاق النار بعد هذه المدة ما دامت المفاوضات مستمرة بإيجابية.

ويوم الخميس الماضي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل وافقت على قبول مقترح ويتكوف، وذلك خلال محادثة أجراها مع عائلات المحتجزين.

وكانت مصادر خاصة لقناة الغد قد ذكرت سابقا أن حركة حماس سترد بإيجابية على مقترح المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف بشأن غزة، مع بعض التحفظات.

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، السبت، أن بلاده تضغط بكل قوة لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، آملا في "التوصل إلى اتفاق لوقف نزيف الدم في القطاع بأسرع وقت ممكن".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة جمع عبد العاطي، مع وزير خارجية غامبيا مامادو تانغارا، وفق ما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

وقال عبد العاطي: "نضغط بكل قوتنا لإنهاء الحرب على غزة، ونأمل في التوصل إلى اتفاق لوقف نزيف الدم في غزة بأسرع وقت ممكن".

ومنذ 20 شهرا ترتكب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، وبدأت قبل 3 أشهر عملية تجويع ممنهج ومنعت جميع المؤسسات الدولية من إدخال إمدادات.

وأكد الوزير المصري على "ضرورة النفاذ الكامل للمساعدات إلى قطاع غزة ودون قيود".

وشدد على أنه "من غير المقبول استخدام الجوع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة".

من جانبه، قال وزير خارجية غامبيا، خلال المؤتمر الصحفي، إن "الوضع في غزة مزرٍ للغاية" بسبب العدوان الإسرائيلي.

كما أشاد تانغارا، بدور القاهرة وجهودها "في تحقيق الاستقرار بالمنطقة" وفق البيان المصري.

وتأتي التصريحات المصرية التي تقود الوساطة مع قطر والولايات المتحدة غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، أن التوصل إلى اتفاق بشأن غزة بات "قريبا جدا".

وفي تصريح للصحفيين في البيت الأبيض، أضاف ترامب: "إنهم (الفصائل الفلسطينية وإسرائيل) قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وسنُطلعكم على الأمر خلال اليوم أو ربما غدا، وهناك فرصة لحدوث ذلك".

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 178 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.

قال قاضٍ فيدرالي أميركي إن مساعي إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل الناشط الطلابي الفلسطيني محمود خليل غير دستورية على الأرجح.

وكان طالب الدكتوراه الفلسطيني في جامعة كولومبيا، محمود خليل، البالغ من العمر 30 عاما، والمقيم الدائم في الولايات المتحدة، قد اعتقل أمام زوجته، الدكتورة نور عبد الله، (التي قامت بتصوير الاعتقال) أمام مسكنه بالجامعة، يوم 8 آذار الماضي دون توجيه تهم محددة إليه، وتما إرساله إلى سجن في ولاية لويزيانا بهدف حرمانه من حقوقه المدنية.

وكتب قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز من نيوجيرسي الأسبوع الماضي أن من غير المرجح أن تنجح الحكومة (إدارة الرئيس دونالد ترمب) في إثبات ادعاءها بأن خليل يُشكل تهديدًا للأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية . .

وتساءل فاربيارز: "هل يخطر ببال شخص عادي أنه يُمكن ترحيله من الولايات المتحدة لأنه "أضرّ" بمصالح السياسة الخارجية الأميركية - أي لأنه أضرّ بعلاقات الولايات المتحدة مع دول أخرى - في حين أن وزير الخارجية لم يُقرر أن أفعاله أثرت على علاقات الولايات المتحدة مع دولة أجنبية؟". "على الأرجح لا".

ولم يُصدر فاربيارز حكمًا فوريًا بشأن ما إذا كانت حقوق خليل في حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور قد انتُهكت. كما لم يأمر بالإفراج الفوري عنه، مُشيرًا إلى أسئلة لم يُجب عليها بشأن طلبه للإقامة الدائمة. من المتوقع أن يأمر القاضي باتخاذ خطوات أخرى في الأيام المقبلة.

سيكون الحكم ضد الحكومة أحدث انتكاسة قانونية لجهود إدارة ترمب المثيرة للجدل لقمع النشاط المؤيد لفلسطين في جميع أنحاء الولايات المتحدة باسم الأمن القومي ومكافحة معاداة السامية.

لكن المنتقدين اتهموا إدارة ترمب بانتهاك الحقوق الدستورية الأساسية في جهودها للقيام بذلك.

وكان خليل، أول اعتقال بارز يُجرى في إطار مساعي إدارة ترمب لطرد الطلاب المتظاهرين المشاركين في المظاهرات ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وفي بيانات علنية، صرّح خليل بأن احتجازه جزء من محاولة لإخماد المعارضة بشأن دعم الولايات المتحدة لحرب إسرائيل، التي وصفتها جماعات حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة بأنها إبادة جماعية، فيما أعربت منظمات الحريات المدنية عن قلقها من أن اعتقال خليل يبدو أنه قائم على آرائه السياسية، وليس على أي أفعال جنائية. ولم تُوجَّه إلى خليل أي تهمة جنائية.

وكانت محكمة فيدرالية قد أفرجت يوم 30 نيسان الماضي عن طالب جامعة كولومبيا الفلسطيني الآخر، محسن مهداوي، زميل محمود خليل، بكفالة بعد أن أمر قاضٍ بالإفراج عنه من الحجز الفيدرالي.

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان رسمي صدر عنها اليوم، أن أعضاء في اللجنة الوزارية المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن الأوضاع في قطاع غزة، سيصلون إلى العاصمة الأردنية عمّان مساء اليوم السبت.

وأوضح البيان أن هذه الزيارة إلى عمّان كانت تهدف في الأساس إلى عقد اجتماع تنسيقي هام بين أعضاء اللجنة، وذلك قبيل زيارة كانت مقررة للوفد الوزاري إلى مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة.

وكان من المخطط أن ينطلق الوفد من العاصمة الأردنية عمّان يوم غد الأحد متوجهًا إلى رام الله.

تأجيل الزيارة

وأشار البيان إلى أن اللجنة الوزارية قد قررت تأجيل هذه الزيارة الهامة إلى رام الله، وعزت الوزارة هذا التأجيل إلى "تعطيل إسرائيل لها"، موضحة أن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح بدخول الوفد الوزاري عبر أجواء الضفة الغربية المحتلة، التي تفرض عليها إسرائيل سيطرتها الكاملة.

ويعكس هذا التطور حجم العقبات التي تواجهها الجهود الدبلوماسية العربية والإسلامية الرامية إلى دعم القضية الفلسطينية والتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن الأوضاع في قطاع غزة والمستجدات المتعلقة بالصراع.

كما يسلط الضوء على القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الوفود الرسمية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يُعتبر عائقًا أمام المساعي الدولية والإقليمية لإيجاد حلول للأزمة الراهنة.

ولم يحدد البيان موعدًا جديدًا محتملًا للزيارة المؤجلة، فيما يُتوقع أن تستمر المشاورات بين أعضاء اللجنة الوزارية في عمّان لتقييم الوضع واتخاذ الخطوات المناسبة في ضوء هذا التعطيل الإسرائيلي.

وتضم اللجنة الوزارية وزراء خارجية عدد من الدول العربية والإسلامية، وقد تم تشكيلها بموجب قرار من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة التي عقدت لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، رفقة وفد اقتصادي رفيع المستوى، إلى العاصمة السورية دمشق اليوم السبت، وذلك في زيارة رسمية.

ومن المقرر أن يلتقي الوزير السعودي الرئيس السوري أحمد الشرع، كما سيعقد الوفد الاقتصادي المرافق له جلسة مشاورات مع نظرائهم من الجانب السوري، تهدف لبحث سبل العمل المشترك بما يسهم في دعم اقتصاد سوريا، ويعزز من بناء المؤسسات الحكومية فيها، ويحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق.

فرص استثمارية كبيرة

ومنتصف الشهر الجاري، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن فرص الاستثمار في سوريا ستكون كثيرة بعد رفع العقوبات الأميركية، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ رفع جميع العقوبات المفروضة على الحكومة في سوريا.

وأضاف الأمير فيصل أن دعم المملكة لسوريا سيشهد تقدما ملحوظا بعد رفع العقوبات الأميركية.

ووصف الوزير السعودي "قرار رفع العقوبات بأنه جريء ومهم"، مشيرا إلى أن السعودية ستكون داعمة لاستقرار سوريا وازدهارها.

وقال إن "قرار رفع العقوبات الأميركية كان ضروريا لاستقرار سوريا"، مضيفا "نأمل رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا".

وكان ترامب أعلن خلال قمة بين الولايات المتحدة ودول الخليج في الرياض أن الولايات المتحدة سترفع جميع العقوبات المفروضة على حكومة سوريا، وأن واشنطن تبحث إمكانية تطبيع العلاقات مع دمشق.

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، مواطنا في خربة يرزا شرق طوباس، بإزالة كافة خيامه السكنية وغيرها، في حال لم يزل بنفسه الخيمة التي نصبها قبل أيام.

وأفاد رئيس مجلس قروي يرزا مخلص مساعيد، بـأن قوات الاحتلال أخطرت المواطن محمد علي مساعيد شفهيا، بإزالة خيمة سكنية بناها قبل أيام في التجمع، يعيش فيها وأسرته.

وأضاف أن الاحتلال هدد المواطن مساعيد بهدم كل مساكنه في حال لم يزل الخيمة المذكورة بنفسه.

وفي سياق متصل، تجول مستعمرون بين خيام المواطنين في التجمع، لاستفزاز المواطنين.

أصدرت مجلة الشرق الأوسط للأعمال عددها السادس والأربعين، مؤكدة استمرار دورها في تسليط الضوء على قضايا الاقتصاد والتحول الرقمي في فلسطين والمنطقة العربية. ويأتي هذا العدد الجديد تحت عنوان شامل يُبرز العلاقة المتشابكة بين الاقتصاد الثقافي والذكاء الرقمي المتطور، وذلك في إطار بحث المجلة الدائم عن آفاق التنمية المستدامة ومواكبة الابتكار.

ويتصدّر النسخة العربية من العدد مقال بعنوان "ما هو دور ريادة الأعمال في إحياء التراث المعماري والثقافي؟"، والذي يناقش كيف يمكن للريادة أن تساهم في حماية الهوية الثقافية من خلال الابتكار والمبادرات المجتمعية.

ويتناول العدد مجموعة من القضايا الاقتصادية العميقة التي تلامس واقع المنطقة، وعلى رأسها العلاقة بين الاقتصاد الثقافي والتنمية المستدامة في فلسطين، حيث يُبرز كيف يمكن للتراث الثقافي أن يكون ركيزة للنمو الاقتصادي والمجتمعي. كما يتطرّق إلى أثر الذكاء الاصطناعي في سوق العمل والتشغيل، مستعرضًا التحولات التي تفرضها التقنيات الحديثة على طبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة في المستقبل.

وفي السياق ذاته، يناقش العدد أهمية الضبط المالي الرقمي في تطوير أداء المؤسسات، من خلال تسليط الضوء على الأدوات الرقمية التي تُمكّن من تحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية. ولا يُغفل العدد التحديات المرتبطة بالأمن السيبراني والجرائم الإلكترونية، التي باتت تهدد استقرار الأنظمة الاقتصادية، ما يستدعي تعزيز جاهزية البنية الرقمية في المؤسسات.

كما يُقدم العدد رؤية جديدة للوضع الاقتصادي من خلال "نظرية الحصان الميت"، كمحاولة لفهم الواقع الاقتصادي عبر منظور غير تقليدي.

هذا وتُصدر مجلة الشرق الأوسط للأعمال محتواها باللغتين العربية والإنجليزية، مع تخصيص مواضيع وتحليلات خاصة بكل نسخة، لتلبية تطلعات جمهور متنوع من القرّاء داخل وخارج المنطقة. كما توفر المجلة إمكانية الوصول المجاني إلى النسخة الرقمية من العدد عبر موقعها الإلكتروني:

• النسخة العربية https://middleeast-business.com/3d-flip-book/issue-46-ar/
• النسخة الإنجليزية https://middleeast-business.com/3d-flip-book/issue-46/

عن مجلة الشرق الأوسط للأعمال:

تُعد مجلة الشرق الأوسط للأعمال (ميدل إيست بزنس) منصة بارزة تسلط الضوء على قضايا الشرق الأوسط والمنطقة العربية والعالم من زاوية عالم الأعمال. تقدم المجلة معلومات ومقالات شاملة حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة، كما تركز على فرص الاستثمار المتاحة في هذه الأسواق.

وتخصص المجلة أيضًا زوايا ثابتة لمناقشة قضايا المساواة بين الجنسين في عالم الأعمال، بالإضافة إلى التغطية المستمرة لموضوعات التمويل الإسلامي وتحديات قطاع الطاقة.

لا تقتصر المجلة على الإصدار المطبوع فقط، بل تمتلك أيضًا قناة مرئية على اليوتيوب، حيث يمكن للمشاهدين متابعة مقابلات وتقارير متنوعة. كما أنها عضو في الشبكة العالمية للإعلام والمجلات FIPP، وتتوافر نسختها الرقمية عبر منصة Press Reader.

تُصدر مجلة ميدل إيست بزنس عن مجموعة أوغاريت للتسويق، التي تتفرع منها أيضًا مجلة لكم للرواد الشباب، التي تركز على الريادة وأحدث التطورات في عالم الأعمال.

مع ورود تقارير متسارعة ومتأرجحة عن انتكاسات ونجاحات جهود البيت الأبيض لإبرام اتفاق جديد لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس، برز رجل يعمل كقناة تواصل غير رسمية بين إدارة الرئيس دونالد ترامب وحركة حماس بصورة واضحة إلى دائرة الضوء.

وقد أدت جهود الناشط والأكاديمي الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، التي جرت بالتنسيق مع ستيف ويتكوف مبعوث ترامب للشرق الأوسط وصديقه المقرب، بصورة مباشرة إلى إطلاق حركة حماس الأسير عيدان ألكسندر الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية، مما اعتبر نجاحا كبيرا، واحتفى ترامب بالأمر في تغريدة على منصة تروث سوشيال.

ومنذ ذلك الحين تم تكليف بحبح، وبصورة غير رسمية، بالمساعدة في تأمين التوصل لاتفاق أوسع من شأنه أن ينطوي على إطلاق سراح أسرى ورهائن إضافيين لدى حركة حماس مقابل وقف "مؤقت" لإطلاق النار، وإطلاق سراح مئات أو آلاف الفلسطينيين، والسماح بدخول المساعدات الغذائية والإنسانية للقطاع.

ولد بشارة بحبح عام 1958 في القدس الشرقية لعائلة فلسطينية هُجرت بعد تأسيس دولة إسرائيل عام 1948، ثم انتقلت عائلته إلى الولايات المتحدة في السبعينيات، ودرس في جامعة بريغهام يونغ بولاية يوتا قبل أن يبدأ دراسته العليا في جامعة هارفارد.

شغل بحبح عددا من المناصب بما في ذلك رئيس تحرير صحيفة "الفجر" التي تتخذ من القدس مقرا لها، وذلك لمدة قصيرة، وتتضمن سيرته الذاتية فترة في معهد الشرق الأوسط التابع لكلية كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وسنوات في شركة تابعة لبنك مورغان ستانلي الشهير، وكتاب بعنوان "إدارة الثروات في أي سوق".وتشير تقارير إلى مشاركته في المفاوضات المتعددة الأطراف المتعلقة بالحد من التسلح والأمن الإقليمي في الشرق الأوسط في تسعينيات القرن الماضي.

وأثناء دراسته العليا في جامعة هارفارد المرموقة في ثمانينيات القرن الماضي، قال بحبح تعليقا على الغزو الإسرائيلي للبنان إن ما تشهده بيروت يعد بمثابة "الهولوكوست الثاني"، وأشار إلى أن شقيقته في بيروت اختفت عندما حاصرت القوات الإسرائيلية المدينة.ولبشارة بحبح آراء منشورة تعكس قناعات فلسطينية قومية عميقة.

 وعن حركة حماس، كتب بحبح في يونيو/حزيران 2018 في موقع آراب أميركا "لا يريد الفلسطينيون أن تكون أي دولة فلسطينية حديثة الإنشاء دولة إسلامية. ومع ذلك، يجب الاعتراف بحماس كحزب سياسي ضمن حدود الدستور الفلسطيني. المصالحة مع حماس أمر لا بد منه، ويجب دمج حماس في منظمة التحرير الفلسطينية، ولا يمكن عزل صوتها".

وعن قطاع غزة، أضاف بحبح "سكان غزة فلسطينيون مثل أي فلسطيني (أجدادي من جانب والدتي ينحدرون من غزة). لا ينبغي لأحد أن يطبق عقابا جماعيا عليهم".

ولبحبح وجهة نظر حول حتمية المفاوضات لحل الصراع العربي الإسرائيلي، عبّر عنها عدة مرات خلال السنوات الماضية. 

وفي حوار مع مركز ويلسون البحثي أجراه في فبراير/شباط 2021 بشأن المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية السابقة والمستقبلية، قال بحبح في ذلك الوقت "فيما يتعلق بشكل أي مفاوضات مستقبلية، أعتقد أنها يجب أن تكون أكثر تفاعلية".وأضاف "أنت لا تضع السياسات من خلال قراءة الخطب. أنت تضع السياسات من خلال الجلوس معا، وتحديد مخاوف بعضكما بعضا فيما يتعلق بالقضايا التي يتفاوضون بشأنها. وينبغي أن يكون الطرفان واضحيْن بشأن ما يأمل كل جانب في تحقيقه بسبب تلك المفاوضات. كلما كانت المفاوضات وجها لوجه، زادت فعاليتها".

المصدر : الجزيرة

استشهد 7 مواطنين بينهم عائلة كاملة، في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدينتي غزة شمال القطاع، وخان يونس جنوبا.

وأفادت وكالة (وفا)، بأن المواطن عرفات ديب وزوجته وأطفاله الثلاثة، استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف خيمتهم قرب جامع عمر في أرض الشنطي بمدينة غزة.

كما استشهد مواطن وأصيب آخرون، في قصف طائرات الاحتلال حارة صافي في منطقة السكة وسط مدينة خان يونس، فيما جرى انتشال جثمان شهيد إثر قصف إسرائيلي على مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

قال مسؤول إسرائيلي اليوم السبت إن إسرائيل لن تسمح بعقد اجتماع مزمع بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، بعدما ذكرت وسائل إعلام أن عددا من وزراء الخارجية العرب كانوا يعتزمون الحضور مُنعوا من القدوم.

وقال مسؤولون في السلطة الفلسطينية إن وفد وزراء الخارجية العرب يضم وزراء من الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات، مشيرا إلى أن مسألة ما إذا كان سيتسنى عقد الاجتماع في رام الله قيد المناقشة.

ويحتاج الوزراء إلى موافقة إسرائيلية للسفر إلى الضفة الغربية من الأردن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية عن مسؤول في السلطة الفلسطينية قوله وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كان سيترأس وفدا عربيا للقاء محمود عباس يوم غد الأحد، في ما كان سيعتبر أول زيارة على هذا المستوى لوفد سعودي منذ احتلال إسرائيل الضفة الغربية عام 1967.

وقال مسؤول إسرائيلي إن الوزراء العرب يعتزمون المشاركة في "اجتماع استفزازي للترويج لإقامة دولة فلسطينية".

وأضاف أن "مثل هذه الدولة ستصبح بلا شك دولة إرهابية في قلب أرض إسرائيل.. لن تتعاون إسرائيل مع مثل هذه التحركات التي تهدف إلى الإضرار بها وبأمنها".

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي توعدت فيه إسرائيل بإقامة "دولة إسرائيلية يهودية" في الضفة الغربية بعد مضاعفة خططها لتوسيع المستوطنات.

كما تأتي قبل المؤتمر الدولي المقرر عقده في نيويورك في الفترة من 17 إلى 20 يونيو/حزيران، برئاسة مشتركة بين فرنسا والسعودية، لمناقشة قضية إقامة دولة فلسطينية.وتتعرض إسرائيل لضغوط متزايدة من الأمم المتحدة والدول الأوروبية التي تؤيد حل الدولتين، الذي بموجبه تقوم دولة فلسطينية مستقلة جنبا إلى جنب مع إسرائيل.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الجمعة إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مجرد "واجب أخلاقي بل ضرورة سياسية".

يذكر أن إسرائيل أطلقت قبل نحو 10 أيام الرصاص الحي باتجاه وفد دبلوماسي ضم سفراء من دول أجنبية وعربية أثناء محاولة الوفد زيارة مخيم جنين بالضفة الغربية للاطلاع على الواقع المأساوي للمخيم.

المصدر : وكالات

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني، حديث حكومة الاحتلال عن منع وزراء الخارجية العرب من الوصول إلى مدينة رام الله، يأتي في سياق الضغط المستمر على السلطة الفلسطينية وفي إطار تقويضها والذي يترافق مع الحصار المالي وتقطيع أوصال الضفة وتكثيف البؤر الاستيطانية في إطار خطة الضم الفعلي.

واضاف د. مجدلاني خلال ترؤسه لاجتماع ساحة الضفة الغربية في مكتب الجبهة المركزي بمدينة رام الله اليوم ، وبحضور اعضاء قيادة الساحة ان استمرار الاحتلال يتغول بجرائمه العنصرية عندما يشاهد العالم صامتا أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة، وأن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

واضاف د. مجدلاني ان هذا القرار من قبل الاحتلال الفاشي ليس مستغرب فهذه دولة فاشية.

وعلى صعيد اخر اشار د.مجدلاني ان المفاوضات شأن وطني عام وليس شأناً فصائلياً تتفرد به حركة حماس، وأن مرجعية أي مفاوضات لمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا.

قائلا لقد آن الأوان أن تراجع حركة حماس مواقفها وسياساتها وإعلان موقفها الواضح باعتبارها جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية وأن تتحرر من كافة الأوهام والأجندات والارتباطات الخارجية، فالخيار الفلسطيني وحده من يمثل شعبنا وإرادته الحرة تحت راية م.ت.ف.

هذا وناقش الاجتماع اخر المستجدات السياسية والتنظيمية والنقابية، والتحضيرات لعقد المؤتمرات العامة للكتل النقابية والمؤتمرات الفرعية للفروع، مشددا على أهمية دورة الحياة التنظيمية.

كما وجه الاجتماع التحية لأهلنا في قطاع غزة ووعيهم الوطني ودورهم في افشال المخططات التي تستهدف تكريس واقع جديد على أنقاض ما دمره الاحتلال بأعماله الفاشية .

غادر، اليوم السبت، 500 حاج وحاجة من أسر الشهداء والأسرى، من مدينة الرئيس محمود عباس للحجاج والمعتمرين في أريحا.

وقالت الشرطة في بيان، إن شرطة المعبر سهلت حركة الحجاج وأتمت كافة متطلبات سفرهم، بحضور ممثل محافظ أريحا والأغوار اسماعيل أبو جابر، ونائب مدير شرطة المحافظة العميد عثمان غوادره، ونائب قائد المنطقة العقيد ركن أحمد صوافطه، ومدير شرطة معبر الكرامة العقيد وليد غنام، ونائبه المقدم وائل العيسه، وممثلين عن كافة المؤسسات.

أمين الحاج 

ليست أمريكا هي الدولة التي طالما قدمت نفسها حامية للديمقراطية وحقوق الإنسان، ولا تلك التي تروج لقيم العدالة والحرية كما يظهر في خطابها السياسي والإعلامي. 

فأمريكا التي نعرفها - نحن شعوب العرب - هي الدولة التي لم تتردد عبر تاريخها الطويل عن الاصطفاف خلف قوة الاحتلال وجبروته، والتستر على جرائمه وساديته، حتى وإن كانت النتائج خراباً في ديارنا، ودماراً في أوطاننا، ونكبات تتوارثها الأجيال.

أمريكا التي نعرفها هي راعية الهيمنة، ومهندسة الخراب، وشريكة الاحتلال في كل جريمة ارتكبت على أرضنا، فتاريخها معنا سلسلة طويلة من الخداع، فهي ليست حليفاً، بل خصم يتقن التخفي، ويتحدث بلغة القانون، ويمارس قانون الغاب. 

لم تخن أمريكا خطابها معنا فحسب، بل خانت قيمها، فمن النكبة إلى النكسة، من احتلال بيروت إلى تدمير بغداد، من حصار غزة إلى تفكيك اليمن وسوريا وليبيا...، كانت أمريكا إما تدير اللعبة أو تمد اللاعبين بأدوات القتل، أو تغطيهم سياسياً في المحافل الدولية، ومنذ ذلك اليوم، لا شيء تغير، سوى الأقنعة.

وما يحدث اليوم في غزة هو ذروة هذا النفاق الأميركي، فبدلاً من الضغط الحقيقي لوقف المجازر، لجأت واشنطن إلى حيلة سياسية مكشوفة، وها هي تفعلها مجدداً، عبر ما بات يُعرف اليوم بـ "مقترح ويتكوف" لوقف "إطلاق النار" في غزة، والذي هو في الحقيقة لا يعدو كونه مقترح المستشار الأقرب لنتنياهو "رون ديرمر"، فقدمت مقترحين مختلفين لوقف العدوان، نسخة لحماس وأخرى لتل أبيب، وكل طرف، إما وافق، أو أبدى استعداده للموافقة عليه على الأقل، حتى لو كان ذلك مع بعض التحفظات، لنكتشف لاحقاً أن هناك اختلافاً كبيراً بينهما، وأنها مليئة بالفخاخ، وأن أمريكا لم تكن تسعى لحل، بل كانت تشتري وقتاً إضافياً لماكينة القتل لكي تكمل مهمتها، فهذه ليست وساطة، بل هو انحياز موصوف بكل المعايير.

الأخطر من ذلك كله، أنها تستخدم هذه المبادرة المفخخة كذريعة لتجميد التحركات الدولية الرامية إلى وقف العدوان أو محاسبة الاحتلال، فنجدها تُمارس الضغوط على الأوروبيين لفرملة العقوبات المحتملة أو حتى الإدانات، بحجة أن أي تصعيد حالي - حتى لو كان دبلوماسياً - قد يُعيق "جهود وقف إطلاق النار"، لكن الحقيقة هي أن أمريكا لا تريد وقف العدوان، بل تريد إنهاء المهمة أولاً، ومن ثم منح الاحتلال الغطاء السياسي لخروج "مشرّف"، وتجريد أي تحرك دولي من أدواته الفاعلة عبر تعليق الأمل على مبادرة فارغة المحتوى.

فأمريكا التي تطلب "مواقف متزنة"، هي - في الواقع - تريد مواقف تساوي بين دولة نووية تحتل وتقتل شعباً لاأكثر من ستمئة يوم، وبين شعب أعزل يذبح ويُجوّع ويُطرد من أرضه، وهي بذلك تريد المساواة بين السيف والدم، وهذا هو أبسط تعريف للوقاحة السياسية، وهو أن تُلبس الجريمة ثوب الحياد، وتقدم المجرم شريكاً في الحل.

وللحق نقول، هذه ليست أخطاء تقدير أو إخفاقات دبلوماسية، هذا نهج ثابت في السياسة الأمريكية، قتل الوقت حين يُقتل الناس، شراء صمت العالم حين ترتكب المجازر، ومكافأة المستعمر على كل جريمته، فهذه أمريكا التي نعرفها، والتي آن لنا أن نكف عن التعامل معها كوسيط أو كراع لسلام مفقود، فإن كل رهان على أمريكا هو رهان على الوهم، فمن يريد الحرية لا يطلبها من سجّانه، ومن يسعى للعدالة لا ينتظرها من شريك القاتل، فأمريكا لم تكن يوماً جزءاً من الحل، بل هي أصل المشكلة، ومحركها، وضامن استمراريتها، وبالتالي، لقد حانت اللحظة لفك الارتباط النفسي والسياسي مع هذا الحليف المزيّف، فأمريكا التي نعرفها، هي أمريكا التي تقتلنا ببطء، باسم القانون، وبابتسامة دبلوماسية!

بهاء رحال

تأتي زيارة الوفد العربي برئاسة وزير الخارجية السعودي إلى رام الله في ظل محاولات ومساعٍ هدفها وقف حرب الإبادة في غزة، وتقويض سياسة المجرم نتنياهو الساعي إلى استمرار الحرب والتطهير العرقي، والرافض لكل المبادرات والدعوات لوقف المقتلة، وهذه خطوة في الإطار الصحيح، حيث الموقف العربي المنسجم مع الموقف الفلسطيني، وفق رؤى وأهداف واضحة وغير قابلة للتأويل، وحيث الحاجة الملحة لإبرام موقف عربي موحد وفق أهداف صريحة، فما من شك أن القضية الفلسطينية تتعرض لخطر حقيقي، في ظل سياسات الاحتلال ونواياه الخبيثة، وهي تحتاج إلى هذه المواقف العربية التي تعبّر عن الأخوّة والتضامن العربي، والعمل العربي المشترك، كما تعبّر عن الحرص الشديد الذي يقف في مواجهة جملة من الأخطار.

زيارة يتطلع لها الفلسطينيون باهتمام بالغ، ويُعوّل عليها شعبنا كثيرًا، وهي تأتي ضمن الجهد العربي المبذول لإنجاح المؤتمر الدولي لحل الدولتين، الذي تستضيفه الأمم المتحدة برئاسة مشتركة من فرنسا والسعودية، ونجاح العمل الدبلوماسي والحشد الدولي يعني مواجهةً لخطط نتنياهو واليمين الحاكم في إسرائيل، وتأكيدًا على حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال، وحقه في العيش الكريم على أرضه ووطنه.

إن جهد المملكة العربية السعودية، بالتعاون المباشر مع مصر والأردن، يُعبّر عن موقف عربي موحد، ساعٍ إلى وقف الجرائم التي تُرتكب بحق شعبنا في غزة، كما يهدف إلى تقويض سياسة الاحتلال الرامية إلى تمرير خطط التهجير والطرد، وبسط الهيمنة بالتهويد على كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس. لهذا، فإن هذه الخطوة العربية الجادّة، والزيارة بما تحمله من معانٍ سياسية ودبلوماسية، وما تعبّر عنه في تجسيد الأخوّة والدعم للشرعية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، هي تأكيد على عزم عربي مشترك يدعو إلى وقف المذابح والمجازر، كما يدعو إلى ضرورة الإسراع بحلٍّ سياسي عادل وشامل، يضمن عودة الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

تشكّل زيارة اللجنة الوزارية العربية إلى رام الله محطة هامة في مسار التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني، وتأكيدًا حيًّا على أن القضية الفلسطينية ما زالت في قلب الاهتمام العربي. فالمواقف الصادقة والداعمة، والتحركات الدبلوماسية المسؤولة، هي السلاح الأقوى في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية وسياسات التهجير والتهويد، وفي ظل هذا المشهد الدموي والإبادة المستمرة في غزة، تبرز هذه الزيارة كرسالة أمل، وموقف شجاع يُعيد ترتيب الأولويات، ويمنح الفلسطينيين بعضًا من العدل المنتظر في وجه الظلم المستمر.

جهاد حرب

مقترح ستيف ويتكوف الأخير أو المعدل غير جيد ولا يلبي أهداف الفلسطينيين بإنهاء حرب الإبادة التي تنتهجها حكومة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة، وهي حقيقة لا ريب فيها. لكن يقال إنّ حبائل السياسة أكثر وعورة من طرق الميدان ومعاركه أو صعوبة العمليات العسكرية، أو كما يقال لدى الإسلاميين الضرورات تبيح المحظورات، أو لدى الاقتصاديين تعظيم الفائدة وتقليل الخسائر وتقليصها، أو لدى السياسيين الخروج بأقل الخسائر كجزء من الدهاء السياسي أو المناورة السياسية.  

في ظني، أنّه على حركة حماس الموافقة على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، المنحاز بطبيعته لمطالب حكومة التطرف الإسرائيلية، في الوقت التي تقل فيه إمكانية المناورة العسكرية في الميدان والاحتياج الشعبي لوقف حرب التجويع حتى وإنْ كان ذلك مؤقتا، ومع فهم عميق لأهداف الحكومة الإسرائيلية المناورة، ومحاولة الإدارة الامريكية لوضع حركة حماس في موقف الرافض وتحمل المسؤولية عن ذلك أمام المجتمع الدولي والأهم أمام الشعب الفلسطيني.  

على حركة حماس إعمال القراءة المعمقة ليس فقط للنصوص المتضمنة في المقترح على أهميتها سواء في القضايا التقنية والإجرائية والفنية أو الضمانات المتوفرة. لكن الأهم هي القراءة السياسية لمحيط وثيقة مقترح ويتكوف؛ فالتحولات التي شاهدناها في الآونة الأخيرة على المستوى الأوروبي في التصريحات والقرارات من بعض البرلمانات والحكومات الأوروبية والبرلمان الأوروبي في بروكسل ذات دلالة في تغيير الموقف من إسرائيل بشكل واضح، سواء من حرب الإبادة أو بالمسار السياسي المتعلق بمسألة الاعتراف بالدولة. وكذلك التطورات على مسار تنفيذ خيار حل الدولتين عبر الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية عبر اللجنة الوزارية العربية الإسلامية لتحقيق اختراق في هذا المسار في مؤتمر نيويورك الشهر القادم والزخم الدولي المرافق لهذه الجهود والمؤتمر الذي تجعل من إسرائيل في عزلة دولية ضرورية.  

فيما قراءة التحولات التي تشهدها الساحة السياسية الإسرائيلية هامة في اتجاه رصد التغيير في مواقف كبار السياسيين والعسكريين السابقين الذين وصف بعضهم الحرب على غزة أو بعض الأفعال فيها بجريمة حرب من جهة، وفي الشارع الإسرائيلي بالانتقال للمطالبة بوقف الحرب لإنّها حرب سياسية لبقاء نتنياهو وليس فقط لإعادة الأسرى. ناهيك عن احتمالية انفراط عقد الائتلاف الحكومي الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل بانسحاب كل من حزبي القوة اليهودية "بن غفير" والصهيونية الدينية "سموترتش" الأمر الذي قد يعني الذهاب إلى انتخابات مبكرة، وفي أغلب الظن أن هذا التحالف اليميني الفاشي لن يعود إلى الحكم وانتهاء عهد نتنياهو الكهاني. 

إنَّ موافقة نتنياهو على مقترح ويتكوف المعدل جاء في بعض جوانبه لتفادي صدام مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد أنْ فقد بعضاً من تأثيره أو سحره على الإدارة الأمريكية خاصة في قضايا الشرق الأوسط مثل المفاوضات مع إيران، والاتفاق مع جماعة الحوثي في اليمن، ومع النظام الجديد في سوريا، والاتفاقات التي وقعت في السعودية والإمارات وقطر حول تطوير قوات الدفاع والبرنامج النووي السلمي والاستثمار في التكنولوجيا الفائقة والذكاء الاصطناعي، وتجاوز فرض اتفاقات إبراهيم على الدول العربية كشرط لذلك أو بالأحرى استبعاد رضا إسرائيل عن خطوط العمل الأمريكي في المنطقة.         

إنّ تحويل التحدي إلى فرصة ممكن في هذا الاقتراح، قد تضع حركة حماس بعض التحفظات، وتعلن بعض المخاطر الكامنة فيه لطلب توفير ضمانات إضافية لضحايا الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، وهو أمر مطلوب. في المقابل فإن استراحة المحارب هذه إنْ حصلت فهي فرصة لإحداث تحول في المسار الفلسطيني الداخلي والسير قدماً في الخطة المصرية التي باتت خطة عربية إسلامية بعد اعتمادها من قبل القمة العربية "قمة فلسطين الطارئة" في الرابع من آذار/ مارس 2025 المنعقدة في العاصمة المصرية "القاهرة".

إنْ أنَّ قَدْ آنَّ أوانُه؛ لتبني مسار الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام لتفادي الشعب الفلسطيني المزيد من المحن والظلم والقتل والجوع والألم، والوقوف في مواجهة سياسات الاحتلال التي تسابق الزمن لمنع الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته العتيدة مستقبلاً وإلغائه فعلياً.     

حمدي فراج 

من الخطأ الجسيم تحميل المقاومة في حال رفضها ورقة ويتكوف، مسؤولية مواصلة القتل الابادي والتجويعي الإسرائيلي المستمر منذ ستمائة يوما، نهارا وليلا، صيفا وشتاء، ليصل معدل القتل اليومي حوالي مئة شخص معظمهم من الأطفال والنساء. بل إن هناك خطأ أكثر جسامة يتلخص في موافقة  المقاومة على ما لا يمكن وما لا يعقل الموافقة عليه، او رفض ما لا يمكن وما لا يعقل رفضه.

البعض الكثير، يعتقد ان حماس برفضها ورقة ويتكوف، إنما تسهم في مواصلة قتل الشعب وتجويعه، وأنها بقبولها، تسهم في وقف هذا القتل وهذا التجويع، وهذا خطأ صريح، يستند إما لبراءة طفولية، او لكهن سياسي خبيث، فلقد وافقت المقاومة من قبل على ورقتين امريكيتين بوساطة عربية في عاصمتين عربيتين وازنتين، الأولى في تشرين ثاني من العام الماضي زمن بايدن، والثانية في كانون ثاني من العام الجاري في زمن ترامب، ورغم التزام حماس ببنود الاتفاقيتين، الا أن الحرب استمرت، ولربما انها ازدادت استشراسا وقتلا ووحشية وهمجية .

لا يظهر من اقطاب حكومة نتنياهو، أي مؤشر يفيد بأنهم بصدد وقف الحرب، بل ما يؤكد انهم سيواصلونها حتى تحقيق أهدافها، في القضاء على حماس أولا، والصحيح القضاء على الشعب الغزي، وثانيا، تحرير الرهائن، والصحيح قتلهم والتخلص منهم.

في مراجعة موضوعية، فإن موافقة المقاومة على الهدنتين السابقتين، كان هناك تسرع، وكانت هناك ضمانات دولية وعربية ان تتوقف الحرب، كان هناك مئات المحتجزين، وليس حفنة من عشرين فقط، كانت هناك معابر مفتوحة، وإن كانت محدودة، من أجل الغذاء والدواء والوقود، كان هناك ادخال 600 شاحنة يوميا، و 200 كرفان، كان هناك وقف شامل لاطلاق النار طوال أيام الهدنتين، ووقف للطيران الرصدي والتجسسي، كان هناك انسحاب كامل، ثم إعادة انتشار. كل هذا في ورقة ويتكوف الجديدة تبخر وانتهى .

 إن اشتراط تسليم نصف الاسرى الاحياء والأموات خلال سبعة أيام فقط، ورفض مقترح اطلاق نصفهم في اليوم الأخير من مدة الهدنة المفترضة، وهي 60 يوما، يعني ان استئناف الحرب الابادية، وخرق هذه الهدنة لن يتأخر كثيرا عن سبعة أيام، ولذلك لم يقدم بن غفير استقالته، ولم يلوح سموترتش بها كما فعلا في الهدنة السابقة، ومع استئناف الإبادة والتجويع الشامل "حبة قمح ممنوع ان تدخل"، سحباها. ليست حبوب غزة فقط ما أوقعتها إسرائيل في طاحونتها، بل حبوب الضفة أيضا. فهل تستطيع طحن مقاومة شعب شب على الطوق وتمرس على المجابهة والنزال مئة عام وأكثر، وعلى المقاومة، في أقل تقدير، ان لا ترد على ويتكوف، فقلة الرد رد.