كتب اللواء "احتياط" إسحاق بريك في جيش الاحتلال الإسرائيلي مقالا تحليليا، يحذر فيه كل من يتجاهل الواقع ويتبنى مواقف رئيس وزراء الاحتلال بنيامين بلا نقد.

وقال اللواء بريك إن الهدف من مقاله هو رسم صورة شاملة للمخاطر الاستراتيجية التي تواجه إسرائيل من الدول المعادية المحيطة بها، وإبراز التهديدات التي ما زال كثيرون يتجاهلونها حتى الآن، محذِّراً من أن افتراض الانتصار الكامل على خصوم مثل حزب الله أو إيران أو سوريا أو حماس، أو اعتبار الاستقرار مع مصر والأردن أمراً مفروغاً منه، لا يعكس تعقيد الواقع.

وبحسب بريك في مقاله، فإن التصرف بصوت مرتفع وإهمال الاستماع يُبعدان عن فهم جوهري للتحديات، وأن قلة الكلام وزيادة الإنصات قد تفضي إلى تقييمات أمنية أكثر واقعية.

يقول بريك إن حزب الله يواصل تعزيزه وقدراته رغم الأضرار التي لحقت به، وأن الأمين العام الحالي نعيم قاسم يعارض نزع سلاح المنظمة.

وذكر أن الحكومة اللبنانية، بتأثير ضغوط أميركية، أقرت في آب/أغسطس 2025 جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله ونقل الأسلحة إلى الجيش اللبناني، لكن حزب الله رفض هذه الخطة.

ويستشهد بريك بتقييم استخباراتي أميركي مفاده أن المنظمة استعادت نحو 25 بالمئة من بنيتها التحتية المدنية والعسكرية خلال الشهر الماضي، وأن الهدوء الظاهر جزء من استراتيجية لاستعادة القوة، لا دلالة على محايدتها.

يحذر الكاتب من أن التعاون العسكري بين تركيا والنظام السوري الجديد يرفع من مستوى التهديد لإسرائيل.

ويعدّ بريك أن وجود وحدات تركية وميليشيات موالية لها داخل سوريا، ومذكرات التفاهم الأمنية، والقواعد المشتركة مثل منبج، والتحضيرات لتوريد أسلحة وتدريب للجيش السوري الجديد، تحول سوريا إلى ساحة اشتباك إقليمي قد تتجه نتائجه ضد إسرائيل.

وينبه بريك إلى طول الحدود الإسرائيلية الأردنية (حوالي 309 كلم) واحتمال استغلالها لتمركز خلايا إرهابية مدعومة إيرانياً، ما قد يتيح هجمات تسلل وعمليات تهريب أسلحة إلى الضفة الغربية.

ويشير بريك إلى أن الجيش المصري يتدرب على احتلال دولة إسرائيل، فهو يحتفظ في سيناء بقوات أكبر بأربع مرات مما يسمح به اتفاق السلام.

ويُنشئ بنى تحتية لعبور الجيش المصري فوق قناة السويس ومن تحتها، حيث الحديث يدور عن أكثر من مئة معبر.

ويرى أن مصر تقود مبادرات عربية لتشكيل قيادة دفاعية مشتركة، وأن العلاقة مع إسرائيل صارت على ورق بلا مضمون حقيقي.

بعد الضربة التي تلقتها إيران في حرب الأيام الاثني عشر، يرى بريك أن ضربات حزيران/يونيو 2025 ألحقت أضراراً جسيمة بقدرات إيران النووية والصاروخية.

ومع ذلك، تواصل إيران إعادة بناء قدراتها: استئناف تجارب الصواريخ، تطوير صواريخٍ ثنائية القطبية وقابلة للمناورة.

ويشدد بريك على ارتفاع مخاطر التفجر في يهودا والسامرة، مستنداً إلى مقابلات مع مئات فلسطينيين تُظهر شعوراً بأن "اليوم قادم".

ويذكر أن عدم وجود قوة مدنية دفاعية مناسبة مثل حرس وطني واسع يجعل الداخل عرضة لاندلاع عنف واسع النطاق.

ويُحذّر من أن الاستمرار في هذا المسار قد يؤدي إلى تآكل القدرة الوطنية وتعريض الدولة لتهديد وجودي متنامٍ.

أغلق عمال موانئ مضربون الطرق المؤدية إلى ميناء جنوة في شمال إيطاليا، اليوم الاثنين، في إطار الاحتجاجات ضد الحملة الإسرائيلية على غزة.

كما تعطلت خدمات النقل وأُغلق عدد من المدارس في أنحاء إيطاليا بعد الإضرابات التي دعت إليها مجموعة من النقابات تضامنا مع الفلسطينيين.

وفي جنوة بشمال غرب إيطاليا، رفع بعض المتظاهرين العلم الفلسطيني خلال تجمعات في الصباح الباكر عند الميناء.

وعلى امتداد الساحل في مدينة ليفورنو في توسكانا، أغلق العمال المحتجون مدخل الميناء.

ويقول عمال الميناء إنهم يسعون إلى منع استخدام إيطاليا نقطة انطلاق لنقل الأسلحة والإمدادات الأخرى إلى إسرائيل التي تشن حربا مدمرة في غزة.

وقال محتج في جنوة، يدعى ريكي ينتمي إلى مجموعة تسمى عمال الموانئ المستقلين، "يواصل الشعب الفلسطيني منحنا درسا آخر في الكرامة والمقاومة".

وأضاف "نتعلم منهم ونحاول القيام بدورنا".

وهناك مظاهرات مزمعة في العديد من المدن الإيطالية في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

وعانت خدمات القطارات المحلية المتجهة إلى روما من تأخيرات وإلغاءات بسبب الإضرابات لكن حركة مترو الأنفاق سارت بشكل طبيعي.

وكانت معظم خطوط المترو في ميلان، العاصمة المالية لإيطاليا، تعمل أيضا.

ولم تتأثر خطوط الطيران.

والحكومة الإيطالية اليمينية برئاسة جورجا ميلوني من داعمي إسرائيل داخل أوروبا، لكن الخلاف تزايد داخل الائتلاف الحكومي في الأشهر القليلة الماضية بسبب الحملة العسكرية المتواصلة في غزة.

يأتي هذا الاحتجاج في أعقاب سلسلة إجراءات مماثلة نفذها العمال في موانئ أوروبية أخرى، بما في ذلك مارسيليا في جنوب فرنسا، وجوتنبيرغ في السويد، وبيرايوس في اليونان، حيث منعت النقابات العمالية دخول شحنات مرتبطة بإسرائيل.

وفيما يلي أبرز الموانئ الأوروبية التي شهدت إضرابات واحتجاجات: إيطاليا – جنوة: عمّال الميناء أغلقوا الطرق المؤدية وأعلنوا إضرابًا، رفضًا لنقل شحنات يُعتقد أنها أسلحة أو إمدادات عسكرية متجهة إلى إسرائيل.

– ليفورنو ورافينا: احتجاجات وإجراءات لتعطيل مرور سفن أو حاويات مرتبطة بإسرائيل، بدعم من نقابات يسارية.

– الهدف المعلن: منع استخدام الموانئ الإيطالية كمسار لشحنات عسكرية تُستَخدم في الحرب على غزة.

إسبانيا نقابات العمال في ميناءي برشلونة وبلنسية دعت إلى مراقبة صارمة للشحنات المتجهة إلى إسرائيل، وهددت بإضرابات إذا لم يتم فحص الحمولات المشتبه بها.

اليونان – ميناء بيرايوس شهد احتجاجات من اتحادات عمّالية أعلنت تضامنها مع غزة، مع مطالب بوقف مرور الأسلحة.

النقابات العمالية وصفت التحركات بأنها إضرابات تضامنية مع غزة، واحتجاج على استمرار الحرب.

وأكدت على عزمها منع شحنات الأسلحة المتجهة لإسرائيل.

ومن شأن هذه الإضرابات أن تتسبب في منع الشحنات العسكرية وتأخير التجارية منها، خصوصًا إذا توسعت إلى موانئ أوروبية أخرى.

وستزيد هذه التحركات الضغط السياسي داخل الاتحاد الأوروبي لاتخاذ مواقف أكثر صرامة تجاه تصدير الأسلحة إلى إسرائيل.

هدد الاحتلال، الإثنين، بمنع "أسطول الصمود العالمي"، الذي يحمل على متنه مساعدات إنسانية ومتجهاً إلى قطاع غزة، من الوصول إلى وجهته، مؤكداً أنه سيستخدم القوة لمنع أي خرق للحصار البحري المفروض على القطاع.

وفي بيان رسمي صادر عن وزارة خارجيته، أعلن الاحتلال موقفه بشكل واضح قائلاً: "لن نسمح للسفن بدخول منطقة قتالية نشطة، ولن نسمح بخرق الحصار البحري القانوني"، حسب وصف البيان.

يعكس هذا التصريح نية مسبقة للتصدي للأسطول الذي يضم ناشطين دوليين يسعون لتسليط الضوء على المعاناة الإنسانية في غزة.

ولم يكتفِ البيان بالتحذير، بل وجه اتهاماً مباشراً لحركة حماس بالوقوف خلف تنظيم رحلة الأسطول.

وزعم الاحتلال أن هذه الخطوة لا تخدم أهدافاً إنسانية، بل يتم تنظيمها لخدمة "أغراض خاصة" بحركة حماس، في محاولة للتقليل من شرعية التحرك الدولي التضامني.

ويأتي هذا التهديد في وقت حاسم، حيث يستعد الأسطول للإبحار في محاولة هي الأحدث ضمن سلسلة من المحاولات الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، الذي يعاني من أوضاع إنسانية كارثية تفاقمت جراء الحرب المستمرة.

حذّر اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، في مقال نشرته صحيفة معاريف الإسرائيلية، من أن إسرائيل تواجه اليوم عددا من المخاطر على المستوى الإقليمي، لكنها تكتفي باستنزاف قواها في غزة دون أي استعداد للتحديات الأخرى في الخارج والداخل.

ويرى الكاتب أن الخطاب الإسرائيلي الذي يُروج لحسم وشيك ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله، والذي يفترض ثبات العلاقات مع مصر والأردن، لا يعكس رؤية واقعية للتحديات الوجودية التي لم يعد ممكنا تجاهلها.

وحسب تعبيره، فإن "الأرض تهتز تحت أقدام إسرائيل"، فيما تحاول الحكومة أن تُقنع الرأي العام الإسرائيلي بانتصارات وهمية.

حزب الله يعيد بناء قوته ويؤكد الكاتب أن حزب الله، رغم الضربات التي تلقاها، يواصل إعادة بناء منظومته العسكرية بوتيرة متسارعة.

ونقل عن تقارير استخباراتية أميركية أن الحزب أعاد خلال شهر واحد فقط ترميم نحو 25% من بنيته العسكرية والمدنية، وأن الهدوء الحالي في الجبهة الشمالية ليس سوى مناورة تكتيكية تهدف لإعادة التموضع وتعزيز القدرات.

أما التحولات الأخيرة في سوريا، فيرى بريك، أنها خلقت وضعا جديدا أكثر خطورة، حيث بات التعاون العسكري بين أنقرة ودمشق يشمل قواعد عسكرية مشتركة وتدريبات وإمدادات لوجستية، الأمر الذي يضع إسرائيل أمام خصم إقليمي يملك جيشا ضخما هو الثاني في حلف الناتو من حيث العدد.

ويضيف أن التهديد التركي لم يعد محصورا في التصريحات النارية للرئيس رجب طيب أردوغان، بل أصبح واقعا ميدانيا، حيث تحولت الأراضي السورية إلى ساحة انتشار تركي مباشر.

ويحذر الكاتب من أن الحدود الشرقية، الممتدة لمسافة 309 كيلومترات مع الأردن، قد تتحول إلى جبهة مشتعلة إذا ما نجحت إيران في تثبيت نفوذها هناك.

ويشير إلى تقارير أمنية أردنية تؤكد أن نشاط طهران في تجنيد وتدريب وتمويل مجموعات محلية تضاعف 3 مرات خلال السنوات الثلاث الماضية، بمشاركة عناصر من حماس وحزب الله.

ويلفت الكاتب إلى أن أي انهيار في التوازن الداخلي بالمملكة قد يفتح الباب أمام عمليات تسلل وتهريب سلاح واسع النطاق نحو الضفة الغربية، وهو ما يعني فتح جبهة جديدة على إسرائيل لم تكن في الحسبان.

ويعتقد الكاتب أن السلام مع مصر لم يعد سوى "اتفاق ميت على الورق"، حيث يحتفظ الجيش المصري في سيناء بأربعة أضعاف القوات المسموح بها وفق اتفاقية كامب ديفيد، ويبني ممرات إستراتيجية تحت قناة السويس، إضافة إلى أكثر من 100 معبر.

ووفقا للكاتب، فإن كل ذلك يأتي في إطار استعدادات الجيش المصري لمواجهة محتملة واسعة النطاق مع إسرائيل.

ويضيف أن المناورات العسكرية البحرية المشتركة بين مصر وتركيا تمثل تطورا بالغ الخطورة، لأنها تشير -حسب تعبيره- إلى تشكل محور عسكري إقليمي مناهض لإسرائيل.

ويتتابع الكاتب قائلا إن الضربات الإسرائيلية الأميركية على إيران في حرب الـ12 يوما ألحقت ضررا مؤقتا بـالبرنامج النووي الإيراني لكنها لم تُنهِ طموحات طهران النووية.

ويؤكد أن طهران سرعان ما استعادت جزءا من قدراتها الصاروخية، كما أنها تواصل تخصيب اليورانيوم بمستويات مقلقة قد تصل إلى عتبة صنع السلاح النووي.

ويعتقد الكاتب أن إيران تستخدم المفاوضات مع أوروبا كغطاء دبلوماسي، بينما تواصل تطوير أسلحة متقدمة، وهو ما يجعلها خطرا إستراتيجيا دائما على إسرائيل.

وينقل بريك عن مصادر ميدانية في الضفة الغربية أن الاحتقان الشعبي بلغ مرحلة الغليان، وأن الفلسطينيين هناك يرددون عبارة "سيأتي اليوم ونحن بانتظاره"، في إشارة إلى احتمال اندلاع انتفاضة وشيكة.

ويضيف أن تصاعد اعتداءات المستوطنين المتطرفين، إلى جانب تراجع الروح المعنوية لدى الجنود الإسرائيليين في الضفة، قد يشعل شرارة انفجار واسع النطاق هناك.

ويحذر الكاتب من أن هذا الانفجار، إذا وقع، سيشكل خطرا على المستوطنات التي ستكون معزولة ودون حماية كافية، في حين أن الجيش لن يكون قادرا على الانتشار السريع في كل نقاط التوتر.

ثم تطرق الكاتب إلى الوضع الراهن داخل إسرائيل واصفا إياه بأنه أخطر مما كان عليه خلال معركة "حارس الأسوار" في مايو/أيار 2021، حين شهدت المدن المختلطة موجة عنف داخلية، حيث تفاقمت التوترات الاجتماعية والاقتصادية، حسب رأيه، فيما لم تُنشئ إسرائيل قوة داخلية قادرة على التعامل مع اضطرابات واسعة النطاق.

ويشير إلى أن تقليص وحدات الاستعداد في مستوطنات الغلاف مؤخرا يعكس عدم الاستفادة من دروس الماضي، الأمر الذي يترك الجبهة الداخلية عرضة لاضطرابات قد تشلّ قدرة إسرائيل على مواجهة حرب إقليمية شاملة.

ويخلص إسحاق بريك إلى أن انشغال إسرائيل المستمر في "مستنقع غزة" جعلها تتجاهل التحديات الكبرى التي تتراكم من حولها، معتبرا أن الأعداء نجحوا في استدراجها إلى معركة استنزاف مع أضعف خصومها، بينما تتصاعد المخاطر على الحدود وفي العمق.

ويحذر من أن استمرار هذا النهج يعني أن إسرائيل ستجد نفسها عاجزة أمام لحظة انفجار إقليمي شامل، وهي لحظة قد لا تجد فيها الوقت والقدرة على مواجهة كل هذه الجبهات في آن واحد.

أطلقت منظمة "آفاز" العالمية حملة واسعة تهدف إلى استبعاد دولة الاحتلال الإسرائيلي من مسابقة الغناء الأوروبية "يوروفيجن"، احتجاجاً على ما وصفته بـ"المجازر المستمرة في قطاع غزة"، داعية الجمهور للتوقيع على مذكرة رسمية تحت شعار: "امنعوا إسرائيل من المشاركة في يوروفيجن".

وقالت المنظمة، في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي ينظر إلى هذه المسابقة الغنائية الشهيرة بوصفها "إحدى أكثر القنوات فعالية لتحسين صورتها العالمية"، مشيرة إلى أن حرمانها من هذا المنبر سيمثل "زلزالاً ثقافياً يكشف حقيقة الصورة الزائفة التي سعت لبنائها لعقود".

مقارنة بروسيا بعد غزو أوكرانيا، واستشهدت "آفاز" بالقرار السابق الذي اتخذته إدارة "يوروفيجن" بحظر روسيا بعد أيام قليلة من غزوها أوكرانيا، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ خطوة مماثلة ضد الاحتلال الإسرائيلي، "رغم ارتكابها مذابح بحق الفلسطينيين في غزة، تسببت بمقتل أكثر من 60 ألف مواطن، إلى جانب تجويع جماعي وقتل أكثر من 200 صحفي"، وفق نص البيان.

وأضافت المنظمة: "بعد قرابة عامين من القصف والتجويع والقتل، لا تزال مسارح العالم مشرعة أمام إسرائيل، وكأن شيئاً لم يكن".

وأشارت "آفاز" إلى ما وصفته بـ"حركة الغضب العالمي غير المسبوقة" ضد الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أن إسبانيا أعلنت بالفعل انسحابها من المسابقة في حال عدم حظر مشاركة الاحتلال، فيما هددت كل من أيرلندا وسلوفينيا وهولندا بالانسحاب أيضاً، بينما تستعد دول أخرى لاتخاذ الموقف ذاته.

كما لفت البيان إلى أن أربع هيئات بث كبرى أعلنت رفضها نقل المسابقة إذا شارك الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته دليلاً على "تصدع الصورة العالمية التي سعت إسرائيل لبنائها، نتيجة الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".

وحثت المنظمة الرأي العام على التوقيع على العريضة الجديدة، بهدف دفع مزيد من القنوات إلى اتخاذ موقف حاسم، مشيرة إلى أن الضغط الشعبي قد يجبر هيئات بث مؤثرة مثل "بي بي سي" –التي لا تزال مترددة– على الدفع نحو استبعاد الاحتلال من المسابقة.

وقالت "آفاز": "الهدف من يوروفيجن هو الاحتفال بالحرية والفرح والسلام، لا توفير غطاء لحكومة ترتكب إبادة جماعية".

واستخدمت الحملة صوراً لأطفال غزة الذين يعانون الجوع نتيجة الحرب والحصار الإسرائيلي، ووضعتها بجوار صور من داخل قاعات الغناء في "يوروفيجن"، لتسليط الضوء على ما وصفته بـ"التناقض الصارخ بين المأساة الإنسانية والدعاية الإسرائيلية".

وكشفت المنظمة أن منظمي المسابقة تواصلوا بشكل غير رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين إياها بالانسحاب أو المشاركة تحت علم محايد، على أن يُتخذ القرار النهائي في كانون الأول/ديسمبر المقبل.

وختمت "آفاز" بيانها بالقول: "هذا هو وقت التحرك، فمواقف بعض المحطات الوطنية كفيلة بدفع يوروفيجن إلى كسر آلة الدعاية الإسرائيلية"، مضيفة: "حان الوقت لمحو التضليل الإعلامي من شاشات تلفزيوننا".

رأى محللون ومسؤولون إسرائيليون سابقون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أقام دولة فلسطين بأخطائه، وأشاروا إلى تزايد عزلة إسرائيل جراء فشل الحكومة.

جاء ذلك غداة إعلان كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال اعترافها بدولة فلسطين، ليرتفع عدد الدول التي اتخذت هذه الخطوة إلى 153 من أصل 193 دولة عضو بالأمم المتحدة.

كما يُنتظر صدور إعلانات مشابهة من فرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وبلجيكا ودول أخرى، وهو ما تراقبه إسرائيل بقلق وتطلق عليه "التسونامي السياسي"، وتلوّح بعقاب للفلسطينيين.

الاعترافات الأخيرة قوبلت بترحيب فلسطيني واسع النطاق، مقابل استياء إسرائيلي، حيث قال نتنياهو إن "دولة فلسطين لن تقوم"، بينما ذهب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى أن "الرد الوحيد على الاعترافات بدولة فلسطين هو الضم الفوري" للضفة الغربية المحتلة.

الحكومة أضرت بإسرائيل وتحت عنوان "صباح الخير فلسطين: هكذا حوّلنا الدعم الدولي الجارف إلى عزلة مطبقة"، كتب المحلل الإسرائيلي نير كيفنس مقاله في موقع والا الإخباري العبري، اليوم الاثنين.

وقال كيفنس "نتنياهو مُحق: الاعتراف بدولة فلسطين جائزة لحماس، إلا أن الحكومة برئاسته هي التي شكّلت لجنة الجوائز، وهي من أوصلت إسرائيل إلى وضع أسوأ من وضع منظمة حماس نفسها".

وأضاف "جاءت حماس، وفي عملية مجنونة وانتحارية، دفعت نحو قيام دولة فلسطين"، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وحمّل كيفنس "الحكومة الإسرائيلية مسؤولية العزلة السياسية غير المسبوقة"، وتحدث عن "عالم متحد في قراراته ضد دولة إسرائيل".

وتساءل "ما الذي يستطيع نتنياهو فعله ردا على الاعتراف بدولة فلسطين؟ بكلمتين: لا شيء، فقط سيعول في اجتماع مع الرئيس الأميركي (دونالد ترامب)، على طول الحبل الذي سيُمنح له".

وطالب الإسرائيليين "بأن يدعوا أن يكون الحبل قصيرا قدر الإمكان، بدون ضم (الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية)".

وحذر من أن قرار الضم المحتمل سيعني نهاية ما أسماه "دولة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، وبداية دولة إسرائيل اليهودية العنصرية".

وأشار إلى أنه "عاجلا أم آجلا، ستنتخب الولايات المتحدة رئيسا لا تختلف رؤيته كثيرا عن رؤية القادة الأوروبيين الذين يُجمعون الآن على دعم قيام دولة فلسطين، فماذا سيحدث لنا حينها؟".

وحذر المحلل من أن "دولة إسرائيل ستواجه في ذلك اليوم خيارين: الاستسلام لإملاءات العالم، أو قد تصبح أشبه بكوريا الشمالية، وهي دولة مهمشة وفقيرة لا وجود لها إلا بفضل الأسلحة النووية التي تمتلكها..".

نتنياهو أطال الحرب ولم تقتصر موجات الاستياء من سياسة الحكومة على المحللين أو أحزاب المعارضة، بل دخلت إلى أروقة حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو.

فقد كتبت وزيرة الاتصالات الإسرائيلية السابقة ليمور ليفنات من حزب الليكود في صحيفة يديعوت أحرونوت مقالا تحت عنوان "هكذا أقام نتنياهو دولة فلسطين".

وقالت ليفنات "على مدى العامين الماضيين، ارتكب نتنياهو كل الأخطاء، وعلى رأسها رفضه الاستجابة لدعوة أغلبية الشعب لوقف الحرب في غزة، وإعادة جميع الجنود والمدنيين المحتجزين لدى حماس".

وادعت أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 "كان العالم مع إسرائيل، ولكن كلما طال أمد الحرب، تمكنت حماس من النهوض من تحت الأنقاض وشن حملة دعائية ناجحة ضدنا".

ومتحدثة عن فشل سياسة نتنياهو، قالت ليفنات "فشل سيد الأمن وسيد المعلومات في حفظ الأمن بعد أن أدار العالم ظهره لنا"، وأكدت أن "نتنياهو أطال أمد الحرب للحفاظ على حكمه".

وتابعت "في هذه الأثناء، أصبحنا معزولين في عيون العالم، في الثقافة والرياضة والساحة السياسية".

وبشأن المجازر الإسرائيلية في غزة، قالت ليفنات "أمام صور فظائع غزة التي تُعرض حول العالم، لم يعد أحد يسأل من بدأها، بل يُنظر إلينا على أننا نسيء معاملة الضعفاء من النساء والأطفال الجائعين".

وأضافت مخاطبة الحكومة "أعلنت سلسلة من الدول اعترافها بدولة فلسطين، تاركة إيانا في عزلة.. هكذا تتعاملون مع التسونامي السياسي، والضرر الذي سببتموه لن يزول من تلقاء نفسه، ولكي يزول لا بد من استبدالكم".

ضعف متزايد بدورها، قالت موريا أسرف، المحللة السياسية في القناة الـ13 الإسرائيلية "رغم أن هذه الإعلانات (الاعترافات بدولة فلسطين) لا تُغير الوضع على الأرض، فإنها تُشير إلى ضعف متزايد في العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية، وعزلة سياسية متزايدة".

وأضافت أسرف "يُعالج النظام السياسي عادة الفشل الإستراتيجي، ولكن (الحكومة) كالعادة تتفاعل بالطريقة المعتادة: بدلا من التفكير السياسي بعيد المدى، يُعاد الحديث عن ضم أراضٍ في يهودا والسامرة (الضفة)، في محاولة لإخماد حريق مشتعل بصب الزيت عليه".

ومن منتصف سبتمبر/أيلول الجاري، أقر نتنياهو ولأول مرة بأن إسرائيل تدخل في "نوع من العزلة"، مشيرا إلى ضرورة "التكيف مع اقتصاد يتمتع باكتفاء ذاتي".

يأتي ذلك في ظل إبادة جماعية ترتكبها إسرائيل بغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّفت 65 ألفا و283 شهيدا، و166 ألفا و575 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

شهدت عدة مدن إيطالية -اليوم الاثنين 22 سبتمبر/أيلول 2025- مظاهرات حاشدة وإضرابا عاما حمل شعار "لنُعطّل كل شيء"، وذلك تضامنا مع الفلسطينيين في غزة، ومطالبة بوقف شحنات السلاح الإيطالية الموجهة إلى إسرائيل.

في العاصمة روما، رفع المتظاهرون علما فلسطينيا ضخما جاب الشوارع، ورددوا هتافات تندد بالحرب على غزة وتصفها بـ"الإبادة الجماعية". وحمل المشاركون لافتات كتب عليها "حرروا غزة – أوقفوا الإبادة"، بينما علت أصوات تطالب الحكومة الإيطالية بالانصياع للإرادة الشعبية ووقف التعاون العسكري مع إسرائيل.

في مدينة تورينو شمال غربي البلاد، احتشد الآلاف بدعوة من اتحاد النقابات العمالية الأساسي "يو إس بي" (USB Union)، حيث لوّح المتظاهرون بأعلام الاتحاد وأعلام فلسطين، ورفعوا لافتات كُتب عليها "ضد الحرب والإبادة.. إضراب عام".

الإضراب الذي شل قطاعات مختلفة في البلاد تضمن توقفا عن العمل في النقل العام والموانئ والسكك الحديدية، إضافة إلى فعاليات طلابية في الجامعات، مما أعطى للمسيرات زخما أكبر.

وقال منظمو الحراك إن رسالتهم "واضحة": لا يمكن لإيطاليا أن تواصل تصدير الأسلحة إلى إسرائيل في وقت يتعرض فيه المدنيون في غزة للقصف والحصار. وأضافوا أن "السكوت عن استمرار الحرب هو تواطؤ"، مؤكدين أن التضامن مع الشعب الفلسطيني "قضية إنسانية قبل أن تكون سياسية".

قال متحدث وزارة الخارجية الصينية غوه جيا كون، إن قطاع غزة ملك للشعب الفلسطيني وإنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة بكين، اليوم الاثنين، تطرق فيه إلى قرار بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال الاعتراف بدولة فلسطين.

وأكد، ضرورة ضمان الحقوق الوطنية المشروعة لفلسطين وتطبيق حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

وشدد على أن غزة ملك للشعب الفلسطيني وجزء لا يتجزأ من أراضيه، مضيفا: "يجب التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في غزة، والتخفيف من وطأة الكارثة الإنسانية فورا".

وفي إشارة إلى الولايات المتحدة قال المتحدث: "يجب على الدولة التي تمارس نفوذا خاصا على إسرائيل أن تتخذ خطوات للوفاء بمسؤولياتها".

وأكد استعداد الصين للعمل مع المجتمع الدولي لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، ودعم الفلسطينيين في استعادة حقوقهم الوطنية المشروعة، وإيجاد حل عادل وشامل ودائم للمشكلة.

وصف الإعلام العبري موجة الاعترافات بدولة فلسطينية بأنها 'تسونامي سياسي' لتداعياتها السياسية والأمنية المحتملة على إسرائيل.

واتفقت الأحزاب الصهيونية واليهودية من الائتلاف والمعارضة على رفض هذه الخطوة لكنها اختلفت في تفسير تبعاتها.

وحملت مواقف الحكومة والمعارضة، بحسب تصريحات المسؤولين على حساباتهم عبر منصة 'إكس'، اتهامات متبادلة بشأن تبعات هذا الاعتراف.

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن إسرائيل قامت باعتداءات كثيرة على سوريا منذ تولي النظام الجديد حكم دمشق، معتبرا أن قصف القصر الجمهوري إعلان حرب.

وأضاف الشرع في كلمته خلال قمة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أنه توصل إلى مرحلة متقدمة في المحادثات الأمنية مع إسرائيل يأمل أن تحافظ على سيادة سوريا وتبدد المخاوف الأمنية الإسرائيلية.

وتابع أن المرحلة الأولى هي الاتفاق الأمني وإذا كانت لدى إسرائيل مخاوف فيمكن أن تتم مناقشتها عبر وسطاء، مشيرا إلى أن حالة الغضب في سوريا وحول العالم تؤثر في موقف بلاده تجاه اتفاقات إبراهام.

كما جدد الرئيس السوري دعوته إلى واشنطن لرفع العقوبات المفروضة على بلاده والمرتبطة بقانون قيصر.

نشرت صحيفة "الغارديان" مقالا للصحفية نسرين مالك قالت فيه إن رئيس الوزراء البريطاني وآخرون قدّموا كلمات مُعبّرة، لكن بعد كل هذا الرعب، سيقول الكثيرون إن هذا قليل جدا، ومتأخر جدا.

الفلسطينيون بحاجة إلى دعم غير مقيد الآن. هذا هو ملخص الاعتراف المُنسّق بالدولة الفلسطينية من قِبَل كندا وأستراليا وبريطانيا. تُمثّل هذه البادرة المُلفتة لحظة تاريخية لم تُدوّن فيها الأحداث، بل صُحّحت.

لطالما وُجدت الدولة الفلسطينية، والاعتراف بهذه الحقيقة يُضفي مصداقية على المُعترفين، وليس على مطالبة الفلسطينيين بحقوقهم غير القابلة للتصرف. في ظلّ تحوّل التيار باتجاه معاداة إسرائيل، حتى في الولايات المتحدة، يُرسّخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية ما يبدو أن دولة إسرائيل مُلتزمة بمحوه نهائيا - وهو المطالبة المشروعة للفلسطينيين بأرضهم.

إنّ تسمية الدولة الفلسطينية والإصرار عليها أمر بالغ الأهمية. كما صرّح الناشط عرب البرغوثي لصحيفة الغارديان الأسبوع الماضي، فإن الاعتراف يحمي فكرة الدولة الفلسطينية، لأن الحكومة الإسرائيلية "تتباهى بأنها تقضي على فكرة الدولة الفلسطينية.

ودبلوماسيا، عندما تعترف دول مثل بريطانيا وفرنسا وكندا بفلسطين، فهذا يعني شيئا ما. هذه المبادرات مهمة، لا سيما لقضية تتعلق أساسا بحق الشعب في الوجود بسيادة على أرضه.

إن الحفاظ على هذه الفكرة حية، حتى لو لم تتراجع إسرائيل عن مسارها، يقاوم سعي الحكومة الإسرائيلية للسيطرة الكاملة والنهائية على الفلسطينيين دون إدانة أو اعتراف بمحو الحقوق الفلسطينية، ويمنح الدولة الفلسطينية مكانة واحتراما وعلاقات دولية.

وهناك وزن لبريطانيا، العضو في مجموعة الدول السبع والعضو الدائم في مجلس الأمن، إلى جانب فرنسا، في مواجهة الدعاية الأمريكية والإسرائيلية التي تخلط بين الاعتراف بالدولة الفلسطينية ومكافأة حماس.

لكن الطريق إلى هذا الاعتراف كان وضيعا في التطبيق ومعيبا في المنطق. بالنسبة للحكومة البريطانية، كان التأخر والتردد سمتين أساسيتين في تعاملها مع الوضع في غزة على مدار العامين الماضيين.

لا تستطيع الحكومة الهروب من ضبابية كلمات كير ستارمر في تلك الأيام الأولى، حين قال إن لإسرائيل "الحق" في قطع الكهرباء والماء عن غزة. ولا من عار رفضها دعم وقف إطلاق النار في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، مما أجبر أعضاء حكومة الظل على الاستقالة من مناصبهم للتصويت على تعديل على دعوة خطاب الملك لوقف إطلاق النار.

لكن الإخفاقات ليست تاريخية فحسب، بل هي حالية، بل ومتزامنة مع الاعتراف. الحكومة التي تتحدث عن الإلحاح الشديد للوضع في غزة هي نفسها التي استقبلت الرئيس الإسرائيلي في داونينغ ستريت في وقت سابق من هذا الشهر، وهو الرجل الذي استشهدت لجنة تابعة للأمم المتحدة بتصريحه بأن هناك "أمة بأكملها مسؤولة" عن هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، باعتباره تحريضا على الإبادة الجماعية.

وهي نفسها الحكومة التي استخدمت كل قوتها لقمع مئات المتظاهرين السلميين المعترضين على حظر حركة بالستاين آكشن. ورغم تعليق مبيعات وتراخيص الأسلحة الهجومية لإسرائيل، لا تزال الشركات البريطانية تزودها بآلاف المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخائر التي تشمل القنابل والقنابل اليدوية والطوربيدات والألغام والصواريخ.

إن ضغوط الرأي العام وحدها هي التي دفعت الحكومة إلى هذا التعليق الجزئي. سواء تعلق الأمر بفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين من اليمين المتطرف لتحريضهم على العنف ضد الفلسطينيين، أو بالاعتراف بدولة فلسطينية، فإن الحكومة لطالما تباطأت في التحرك، وحتى في تلك الحالات لم تُنتج سوى أنصاف حلول وتصريحات مُربكة.

وهذا أمر لا مفر منه عندما لا تنبع ردود أفعالها من واجب سياسي، بل من ضغط وحسابات. هذه الحسابات لا تُحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في إظهار حكومة مُسيطرة على الوضع، لأنها تسعى باستمرار إلى التوفيق بين أمرين لا يجتمعان: استرضاء الرأي العام، مع عدم إحداث قطيعة حقيقية مع الدولة الإسرائيلية.

والنتيجة هي أن إعلان نية الاعتراف بدولة فلسطينية قد أُضعِف بالفعل بسبب تصوره الغريب، المُصاغ حول شروط مُعينة يجب على إسرائيل الوفاء بها، بما في ذلك وقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، لمنع الاعتراف.

إما أن يكون للفلسطينيين حق غير قابل للتصرف في الدولة وتقرير المصير، أو لا يكون لهم. وربط هذا الحق بخضوع المحتل يُرسخ فكرة غير واقعية، إن لم تكن خيالية، مفادها أن لإسرائيل أي مصلحة في السعي إلى حل الدولتين، في حين أنها تندفع بإصرار في الاتجاه المعاكس.

من الواضح الآن، بعد عامين من الإبادة الجماعية، أن الحكومة الإسرائيلية ليست حكومة يُمكن تهديدها أو حثّها أو توبيخها لوقف انتهاكها لحقوق الفلسطينيين الإنسانية والسياسية.

ولذلك، لا يُمكن أن تكون الدولة الفلسطينية رافعة وهمية: اعترافا لا يرتبط بأي شيء، شيئا ينتهي به الأمر إلى غطاء للحكومات الغربية لتدّعي أنها اتخذت خطوات كبيرة، وبالتالي تجني ثمارها.

لا يُمكن أن يكون شيئا يُطرح كحجة حازمة عند الضغط عليها، ويُعفيها من أي إجراء إضافي يجب اتخاذه. يجب أن يكون أكثر من مجرد غاية في حد ذاته. لا يمكن أن تكون مجرد إشارات قوية لكنه قليلة المخاطر، دون أي تدابير ملموسة من شأنها وقف الإبادة الجماعية وغزو غزة وإعادة توطينها: تطهير عرقي ثان للشعب الفلسطيني، وضم وشيك للضفة الغربية.

يجب أن يدعم ذلك شكل من أشكال العقوبات والحظر التجاري والعزلة الدولية. وحتى في هذه الحالة، لن تكون هذه الإجراءات سوى بداية على طريق سحب الشرعية العالمية من دولة إسرائيل على أساس أنها أصبحت منذ فترة طويلة خارجة عن القانون.

يُعد الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة كبيرة من جانب الدول التي حجبت هذا الحق لفترة طويلة جدا، وسنسمع الكثير من عبارات "أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا" خلال الأيام القليلة القادمة.

لكن الأهمية المحتملة لهذه الخطوة قد تضاءلت بسبب الأحداث الهائلة التي شهدناها خلال العامين الماضيين: جرائم حرب وفظائع لم يتفاعل معها العالم بشكل متناسب.

هل أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا؟ .. لقد قُتل وشُوِّه وجُوّع الكثيرون، فلا يمكن أن تكون هذه العبارة إلا تعبيرا سطحيا يُخضعنا لسياسة تُصبح فيها أدنى التوقعات أفضل ما يُمكن أن نأمله.

وإذا كانت الخطوات القادمة كلها على غرار أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي أبدا، فإن مجمل هذا العمل التاريخي العظيم، بخصوص تغيير وضع فلسطيني واحد على الأرض سيكون صفر.

لكي تكون هذه الخطوة مهمة بقدر ما يُمكن أن تكون، يجب أن تتبعها خطوات تُواكب اللحظة الراهنة، تتجاوز التصريحات السياسية.

أصيب ضابطان في جيش الاحتلال الإسرائيلي في حادثين منفصلين في قطاع غزة الذي تشن عليه إسرائيل منذ نحو عامين حرب إبادة جماعية.

وقال الجيش في بيان اليوم الاثنين "أُصيب ضابط عسكري بجروح متوسطة صباح اليوم"، وأوضح أن الضابط تعرض "لإطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي قطاع غزة"، و"نُقل إلى مستشفى لتلقي العلاج".

وأعلن الجيش في بيان آخر إصابة ضابط من لواء غفعاتي بجروح خطرة خلال اشتباك في مدينة غزة.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قتل 910 عسكريين إسرائيليين وأصيب 6271، بحسب معطيات جيش الاحتلال.

وسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش الإسرائيلي عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.

وخلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 65 ألفا و344 شهيدا و166 ألفا و795 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، من إجراءاتها العسكرية غرب محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن الاحتلال أغلق البوابات الحديدية المقامة على مداخل قرى وبلدات: نعلين، شقبا، ودير عمار بشكل كامل، ما أدى إلى منع الدخول والخروج من وإلى هذه المناطق.

كما شملت الإجراءات العسكرية تقييد حركة المواطنين والمركبات في نحو عشر بلدات وقرى وتجمعات سكانية غرب المحافظة، ما تسبب في تعطيل الحياة اليومية، بما في ذلك الأعمال التجارية والتعليمية.

قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، الاثنين، إن إسرائيل تكرس تجويع الفلسطينيين الذي بدأته في 2 مارس/ آذار الماضي، وذلك بإغلاق معبر "زيكيم" منذ 10 أيام وتقليص المساعدات الشحيحة أصلا الواصلة عبر معبري "كرم أبو سالم" و"كيسوفيم".

وأضاف المكتب الحكومي في بيان: "في إطار سياسة هندسة التجويع الممنهجة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي إغلاق ما يسمى معبر زيكيم (شمال غرب) منذ عشرة أيام متواصلة، مانعاً إدخال أي شاحنات منه".

وتابع: "كما عمد إلى تقليص المساعدات عبر معبري كرم أبو سالم (جنوب) وكيسوفيم (وسط)، اللذين أغلقهما لعدة أيام خلال الفترة الماضية أيضا".

وجدد المكتب تأكيده حاجة القطاع يوميا لأكثر من 600 شاحنة مساعدات، وذلك لتأمين الحد الأدنى من احتياجات أكثر من 2.4 مليون إنسان، بسبب انهيار شبه كامل للبنية التحتية نتيجة الحرب والإبادة المستمرة.

وطالب المكتب الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية بالتحرك الفوري لـ"فتح المعابر وضمان التدفق المنتظم للمساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، حليب الأطفال، والأدوية المنقذة للحياة".

ودعا إلى ضرورة "محاسبة الاحتلال (إسرائيل) على جرائمه المروعة بحق المدنيين العزل".

ومنذ 2 مارس تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، وتمنع دخول أية مواد غذائية أو أدوية أو مساعدات إنسانية، ما أدخل القطاع في مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

لكنها تسمح أحيانا بدخول كميات محدودة جدا من المساعدات لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات المجوعين ولا تنهي المجاعة، لا سيما مع تعرض معظم الشاحنات للسطو من عصابات تقول "حكومة غزة" إن إسرائيل تحميها.

وفي 22 أغسطس/آب، أعلنت "المبادرة العالمية للتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي"، حدوث مجاعة بمدينة غزة، وتوقعت أن تمتد إلى مدينتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الجاري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلّفت الإبادة 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

أعلن الجيش الإسرائيلي، الاثنين، إصابة ضابط من لواء 'جفعاتي' بجروح خطيرة خلال اشتباك مع مقاتلين فلسطينيين بمدينة غزة.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: 'خلال القتال في مدينة غزة، رصدت قوات من الجيش بسرعة خلية من المسلحين (مقاتلين فلسطينيين) الذين أطلقوا النار باتجاهها'.

وأكد أن 'ضابطا من كتيبة شاكيد في لواء جفعاتي أصيب بجروح خطيرة خلال الاشتباك، وتم إجلاؤه لتلقي العلاج في المستشفى'.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة ضابط برصاص فلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقتلت 910 جنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم 464 بمعارك، وفق معطيات الجيش الإسرائيلي.

كما أصيب 6271 عسكريا إسرائيليا منذ بداية الإبادة، بينهم 2916 منذ بداية المعارك، وفق المصدر نفسه.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش، عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل - بدعم أمريكي - إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

أعلن جيش الاحتلال، بعد ظهر اليوم الاثنين، أن قواته الجوية اعترضت قذيفة صاروخية أُطلقت من منطقة مدينة غزة.

وأوضح جيش الاحتلال في بيان مقتضب، أن عملية الاعتراض جاءت بعد انطلاق صفارات الإنذار ظهراً في المناطق المفتوحة بالمستوطنات المحيطة بقطاع غزة.

وأضاف البيان أن تفعيل صفارات الإنذار تم 'وفقاً للإجراءات المتبعة'.

قال الجيش الإسرائيلي الاثنين، إنه رصد قذيفة صاروخية أطلقت من مدينة غزة باتجاه أحد مواقعه بمستوطنة 'ناحل عوز' المحاذية لقطاع غزة.

وأضاف: 'أجريّت محاولة اعتراض، والنتائج قيد الفحص' دون مزيد من التفاصيل.

يأتي ذلك بينما يواصل الجيش الإسرائيلي انتشاره بريا في عدة محاور رئيسية بمدينة غزة، مع استمراره بقصف وتفجير المباني والمنشآت السكنية في تلك المناطق، ضمن مساعيه لاحتلال المدينة وتهجير الفلسطينيين منها.

وفي 8 أغسطس/ آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة طرحها رئيسها بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة، التي يسكنها نحو مليون فلسطيني.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة انطلاقا من حي الزيتون (جنوب شرق)، في عملية أطلق عليها لاحقا 'عربات جدعون 2'، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة، وقصف مدفعي، وإطلاق نار عشوائي، وتهجير قسري.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش قوات الأمن الإثيوبية بتنفيذ حملة اعتقالات تعسفية طالت العديد من الصحفيين والعاملين في الإعلام منذ أغسطس/آب 2025.

ودعت المنظمة السلطات إلى وقف مضايقاتها للصحفيين المستقلين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب ممارستهم لحقوقهم في حرية التعبير والرأي.

وقالت ليتيسيا بادر، نائبة مديرة قسم أفريقيا في هيومن رايتس ووتش "إن مساعي السلطات الإثيوبية المتجددة لإسكات التغطية المستقلة تهدف لمنع التدقيق العام في أداء الحكومة".

ودعت السلطات إلى "التوقف عن استهداف الصحفيين والعاملين في الإعلام والإفراج فورا عن جميع من اعتُقلوا ظلما بسبب عملهم".

وسجّل تقرير المنظمة أحدث حالات الاعتقال في 3 سبتمبر/أيلول الجاري، حين أوقفت الشرطة الفيدرالية وضباط أمن بلباس مدني بالعاصمة أديس أبابا الصحفية تيغيست زريهون وزميليها منتامر تسغاو وإيشيت أسيفا، العاملين في إذاعة خاصة.

وجاءت الاعتقالات عقب بث تقرير حول العاملين في القطاع الصحي الإثيوبي في 29 أغسطس/آب الماضي.

وكانت هيئة الإعلام الإثيوبية قد أمرت الإذاعة بإزالة التقرير متهمة إياها بالتحيز والتحريض على العنف، وعلى الرغم من امتثال المحطة، جرى اعتقال الصحفيين.

ووثق التقرير أيضا اختفاء الصحفي يوناس أماري، المحرر الأول في صحيفة "ذا ريبورتر" الخاصة، إذ اختطفه مسلحون ملثمون بعضهم بلباس عسكري من منزله بضواحي أديس أبابا في 13 أغسطس/آب الماضي، وظلت أسرته تجهل مكانه 8 أيام حتى أُفرج عنه في 22 أغسطس/آب المنصرم.

ورأت المنظمة أن هذا يشكل "إخفاء قسريا" يستوجب تحقيقا مستقلا وشفافا.

كما اعتقلت الشرطة الإقليمية في إقليم الصومال الإثيوبي الصحفي خضر محمد إسماعيل في 5 أغسطس/آب الفائت، عقب نشره فيديو ينتقد الحكومة المحلية، ورغم تقديمه للمحكمة في 9 أغسطس/آب الماضي، فإنه لا يزال قيد الاحتجاز دون تهم بعد مرور أكثر من شهر.

وشهد 11 أغسطس/آب المنصرم، اعتقال المذيع عبدالصمد محمد في أديس أبابا واحتجازه بمعزل عن العالم حتى إطلاق سراحه في 22 أغسطس/آب الدابر.

وأكدت هيومن رايتس ووتش أن حالات الاحتجاز التعسفي وإخفاء الإعلاميين أو احتجازهم المطول دون تهم تعيد القلق حول أوضاع حرية الإعلام في إثيوبيا، ورأت أن حماية الإعلام الحر والحيوي تكتسب أهمية إضافية مع اقتراب انتخابات 2026.

وقال التقرير إن تهديدات الحكومة للصحفيين ووسائل الإعلام تصاعدت منذ أوائل 2025، حيث شهد مارس/آذار الماضي احتجاز 7 صحفيين من قناة "الخدمة الإثيوبية للبث إي بي إس" (EBS) بعد بث برنامج تناول شهادات عن انتهاكات ارتكبها الجيش، ليجري لاحقا الإفراج عنهم في حين بقي اثنان يواجهان المحاكمة بتهم نشر معلومات كاذبة.

وفي أبريل/نيسان الماضي، داهمت شرطة أديس أبابا مقر صحيفة "أديس ستاندرد" وصادرت أجهزة إلكترونية من دون الكشف عن مصيرها، في حين أبلغت الصحيفة عن زرع برامج مراقبة متقدمة في الأجهزة التي استرجعتها لاحقا.

وفي يونيو/حزيران الفائت، احتجز ضابط استخبارات بلباس مدني الصحفي البارز تسفالم ولديس، ليطلق سراحه لاحقا بكفالة.

لاحظ المؤرخ الفرنسي جان بيير فيليو أن مشروع تحويل قطاع غزة إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط' بدأ يتخذ شكلا ومضمونا داخل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

كتب الأستاذ الجامعي -في عموده بصحيفة لوموند الفرنسية- أن ترامب عقد اجتماعا مهما في وقت سابق بالبيت الأبيض بشأن الوضع الحالي ومستقبل قطاع غزة، حضره مبعوثه الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وسلفه في هذا المنصب، جاريد كوشنر صهر الرئيس، إضافة إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير.

وكان من الممكن تخيل أن المجاعة التي تهدد القطاع الفلسطيني والمعاناة التي يعيشها سكانه ستكون محور الاجتماع -كما يقول الكاتب- إلا أن صحيفة واشنطن بوست كشفت أن المناقشات تناولت على عكس ذلك، مشروع ترامب الهادف إلى تحويل قطاع غزة إلى 'ريفييرا الشرق الأوسط'.

وقد أعدت هذا المشروع ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، وهي منظمة يديرها إنجيلي مقرب جدا من البيت الأبيض، وقد وضعت وثيقة من 38 صفحة تشرح بالتفصيل مختلف مراحل تنفيذ هذا المخطط، كما يقول الكاتب.

رغم أن هذا المشروع لا يحمل طابعا رسميا في هذه المرحلة، إلا أنه يستحق الانتباه، لأنه يكشف طريقة عمل إدارة ترامب، التي تعتبر الأكثر عداء للفلسطينيين في تاريخ الولايات المتحدة -كما يقول الكاتب- خاصة أن الوثيقة لا تشير إطلاقا إلى القانون الدولي، كما لا تعترف بالفلسطينيين كشعب، بل تكتفي بذكر 'سكان غزة'.

ويعكس المشروع -حسب جان بيير فيليو- منطقا تجاريا بحتا على طريقة الصفقات العقارية التي يفضلها ترامب، وويتكوف وكوشنر، إذ يهدف إلى 'رفع قيمة' قطاع غزة في غضون عشر سنوات إلى 300 مليار دولار.

وفي هذا السياق -كما يقول الكاتب- يمكن فهم مشاركة بلير في هذا المشروع الذي أطلق عليه اسم 'غريت' (Great) بمعنى عظيم، وهي تلخص الحروف الأولى للعبارة 'إعادة إعمار غزة، والتسريع الاقتصادي والتحول' باللغة الإنجليزية، لأن بلير ظل يدعى أن التنمية الاقتصادية هي مفتاح تهدئة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

ويهدف هذا المشروع إلى 'تحويل كيان تابع لإيران إلى حليف مزدهر لاتفاقيات أبراهام'، وهكذا يتم تجاوز الهوية الفلسطينية لغزة وسكانها لصالح إعادة تشكيل جيوسياسية للشرق الأوسط، أطلقها ترامب عام 2020 خلال نهاية ولايته الأولى، حسب الكاتب.

أما 'المنطقة الصناعية الذكية' التي ستقام على الحدود مع إسرائيل، فستحمل اسم إيلون ماسك، في حين تبنى 'ريفييرا ترامب' -كما تسمى- على طول الساحل، كما ستُبنى مدن جديدة على أنقاض الحالية، وستكون رقمية بالكامل وتدار بالذكاء الاصطناعي.

ونبه جان بيير فيليو إلى أن الهدف هو إنشاء مناطق 'خالية من حركة حماس' كمناطق انتقالية، تسهل عملية 'نقل طوعي' لمئات الآلاف من المدنيين، وتقدر وثيقة 'غريت' أن ربع سكان غزة سيجبرون على المغادرة، علما أن الخطة تسعى فعليا لطرد نهائي لقرابة 400 ألف فلسطيني من أصل 2.1 مليون نسمة.

وتتولى مؤسسة غزة الإنسانية اعتماد وتدريب بعض سكان غزة لتولي المهام الأمنية مستقبلا، وتتكون نواة هذه القوة حاليا من مجموعة من اللصوص الفلسطينيين، المدعومين والمسلحين من قبل إسرائيل، لكنهم مرفوضون من قبل عائلاتهم بسبب تعاونهم مع الاحتلال، حسب الكاتب.

وحسب تقدم الهجوم الإسرائيلي، سيتم إنشاء 'صندوق ائتماني'، وهو -حسب جان بيير فيليو- نوع من الوصاية الإدارية مصحوبة بشركة ائتمانية، وستندمج منظمة غزة الإنسانية في هذا الصندوق، في حين تحتفظ إسرائيل بحق التدخل العسكري في أي وقت.

وفي مرحلة لاحقة، سيتحول هذا الصندوق إلى حكومة رسمية للقطاع، خلال ما يسمى 'فترة انتقالية' تمهد لظهور 'كيان فلسطيني صالح وغير متطرف'، كما يقول الكاتب.

وخلص جان بيير فيليو إلى أن مجرد وجود مثل هذه الوثيقة وتداولها، يكشف المدى الذي بلغه شعور إسرائيل والولايات المتحدة بالتواطؤ والإفلات من العقاب في حربهما على غزة، كما يوضح إلى أين يتجه عالمنا بعد عامين من ترك نساء ورجال وأطفال غزة يواجهون أهوالا لا توصف.

فُقد 60 فلسطينيا، الاثنين، تحت أنقاض منزل قصفه الجيش الإسرائيلي على رؤوس قاطنيه وسط مدينة غزة، التي تشهد هجمات مكثفة منذ 11 أغسطس/ آب الماضي ضمن مساعي الجيش لاحتلال المدينة.

وأفاد شهود عيان بأن الجيش الإسرائيلي قصف دون سابق إنذار مبنى سكنيا يؤوي نحو 60 فلسطينيا، بجانب "عمارة الشوا" المهددة بالقصف، في منطقة "السامر".

وقال الشهود إن هناك صعوبة في انتشال المفقودين سواء القتلى أو المصابين بسبب نقص الأدوات اللازمة.

وتداول ناشطون فلسطينيون مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر تسوية إسرائيل المبنى السكني بالأرض.

وقال أحد الشهود، وسط حالة من الصدمة، إن شقيقه وهو مصاب حرب، وعائلته فقدوا تحت أنقاض المبنى.

فيما كان رجل يقف إلى جانبها وينادي باكيا بصوت منهك على طفلته تحت الأنقاض.

الثلاثاء، قال الجيش إنه شرع في "عملية برية واسعة" في أرجاء مدينة غزة، بمشاركة قوات نظامية واحتياطية.

وتقدمت آليات الجيش، الاثنين، مئات الأمتار شمال حي تل الهوى جنوب غرب المدينة.

وفي 8 أغسطس/آب الماضي، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل تدريجيا، بدءا بمدينة غزة.

وبدأ الجيش في 11 أغسطس، الهجوم على المدينة في عملية أطلق عليها "عربات جدعون 2"، وتخلل الهجوم نسف منازل باستخدام روبوتات مفخخة.

وارتكبت إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 مصابا.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الاثنين، خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة؛ جراء قصف إسرائيلي متواصل. يأتي ذلك ضمن حرب إبادة جماعية يشنها الجيش الإسرائيلي، بدعم أمريكي، على الفلسطينيين في قطاع غزة منذ نحو عامين.

وأفادت الوزارة في بيان بـ"خروج مستشفى الرنتيسي للأطفال ومستشفى العيون عن الخدمة جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفى، إضافة إلى تدمير مركز الإغاثة الطبية الصحي في مدينة غزة".

ولفتت إلى أن "مستشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر (مرات عدة) قبل أيام، مما ألحق أضرار جسيمة به". وشددت على أنه كانت توجد في مستشفى الرنتيسي خدمات لا توجد في أي مستشفى آخر.

أما مستشفى العيون فهو "المستشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة (شمال)"، وفقا للبيان.

وأكدت وزارة الصحة أن "الاحتلال يتعمد، وبشكل ممنهج، ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة، ضمن سياسة الإبادة الجماعية".

وزادت بأن "جميع المرافق والمستشفيات لا يوجد إليها طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إليها".

قدّمت جمعية "التضامن مع فلسطين" في فرنسا اليوم الاثنين شكوى ضد فرنسيين إسرائيليين متهمين بالتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال المشاركة في الاستيطان وتأييده في الأراضي التي تحتلها إسرائيل.

وذكرت محاميتهم، سارة سمور، أن الشكوى -التي أقيمت أمام مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب المختص بالجرائم ضد الإنسانية– تحدد هوية "6 أفراد" تمكن محاكمتهم.

وتستهدف الشكوى تحديدا مستوطنين فرنسيين إسرائيليين ومنظماتهم المقربة من اليمين المتطرف الإسرائيلي.

وتأمل الجمعية من خلال الشكوى فتح جبهة قانونية في فرنسا ضد الاستيطان الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية الذي أدانته الأمم المتحدة.

وتستند الشكوى إلى أحكام قانون العقوبات الفرنسي التي تُجرّم أفعالا مثل "الترحيل أو النقل القسري للسكان" و"الاضطهاد" و"الفصل العنصري" باعتبارها "جرائم ضد الإنسانية"، عندما تُرتكب "تنفيذا لخطة مدبّرة ضد مجموعة من السكان المدنيين في إطار هجوم واسع النطاق أو ممنهج".

وترى الجمعية أن هؤلاء المستوطنين قد يُتهمون بالتواطؤ في جريمة حرب لمشاركتهم في "نقل إسرائيل، بصفتها القوة المحتلة، جزءا من سكانها المدنيين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة".

وهي تتهمهم كذلك بجرائم "السرقة والابتزاز وتدمير ممتلكات السكان المدنيين في الضفة الغربية".

وقالت المحامية إن استخدام هذه الأحكام هو "الأول من نوعه"، ورفضت الكشف عن أسماء المستهدفين علنا قبل اتخاذ أي إجراء قانوني محتمل، "نظرا إلى خطورة الجرائم المزعومة".

وشاركت "التضامن مع فلسطين في فرنسا" التي تدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتدعم حركة "مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها" "بي دي إس" (BDS)، في تقديم شكوى في يوليو/تموز الماضي ضد جنديين فرنسيين إسرائيليين متهمين بارتكاب انتهاكات في غزة.

وإلى جانب القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل وضمتها، يعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة منذ 1967، إلى جانب نحو 500 ألف إسرائيلي يقيمون في مستوطنات تعتبرها الأمم المتحدة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

في السنوات الأخيرة، شهدت قضية الاعتراف بدولة فلسطين تحولات كبيرة على الساحة الدولية. حيث سعت فلسطين للحصول على اعتراف دولي واسع، مما يعكس دعم المجتمع الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني.

تعتبر هذه الخطوة مهمة للغاية، حيث تعزز من موقف الفلسطينيين في المحافل الدولية وتفتح آفاق جديدة للتفاوض حول قضاياهم الأساسية.

كما أن الاعتراف بدولة فلسطين يعد جزءاً من الجهود المستمرة لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، ويعكس التزام المجتمع الدولي بحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

شهدت العديد من المدن الإيطالية، اليوم الإثنين، تظاهرات وإضرابات واسعة، تلبية لدعوة النقابات للتنديد بالإبادة الجماعية في غزة، والمطالبة بفرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على إسرائيل.

في روما، تجمع المئات من تلاميذ المدارس الثانوية أمام محطة 'تيرميني'، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين 'فلسطين حرة'.

وخرجت تظاهرات كذلك في ميلانو وتورينو (شمال) وفلورنسا (وسط) ونابولي وباري وباليرمو (جنوب). وفي جنوة وليفورنو (شمال وسط)، أغلق عمال الموانئ أرصفة الميناء، وفقا لوكالات الأنباء الإيطالية.

وفي روما، توقفت العديد من الحافلات عن العمل، وتعطلت خدمة المترو.

وأفاد استطلاع رأي أجراه معهد 'أونلي نمبرز'، بأن 63.8% من الإيطاليين يصفون الوضع الإنساني في غزة بأنه 'شديد الخطورة'، وأن 40.6% يؤيدون الاعتراف بدولة فلسطينية.

أفادت مصادر طبية باستشهاد 29 مواطناً برصاص وقصف جيش الاحتلال على قطاع غزة، منذ فجر اليوم الإثنين، بينهم 25 من مدينة غزة.

وأضافت أن مستشفيي الرنتيسي للأطفال، والعيون خرجا عن الخدمة جراء الاستهداف المستمر لمحيط المستشفيين، إضافة إلى تدمير مركز صحي الإغاثة الطبية في مدينة غزة.

وأوضحت أن مستشفى الرنتيسي تعرض للقصف المباشر قبل أيام ما ألحق أضرارا جسيمة به.

وأشارت إلى أن مستشفى العيون هو المستشفى العام الوحيد الذي يقدم خدمات العيون في محافظة غزة، وكذلك مستشفى الرنتيسي بما يحتويه من خدمات لا تتواجد الا في هذه المستشفى.

وأكدت أن الاحتلال يتعمد وبشكل ممنهج ضرب منظومة الخدمات الصحية في محافظة غزة وذلك ضمن سياسة الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على القطاع.

وشددت على أن المرضى والجرحى يواجهون صعوبة بالغة في الوصول إلى المستشفى الميداني الأردني ومستشفى القدس نتيجة القصف المستمر، كما لا يوجد أي طرق آمنة تُمكن المرضى والجرحى من الوصول إلى المستشفيات.

قالت صحيفة هآرتس إن إسرائيل، حتى وهي تكذّب أرقام الضحايا التي تنشرها وزارة الصحة في قطاع غزة، فإنها تنشر من البيانات ما يؤكد في النهاية مصداقية هذه البيانات، بل وتتيح أرقاما عن الضحايا تزيد على ما تنشره الوزارة الفلسطينية.

وفي تقرير مطول، ذكرت هآرتس كيف أن قائد الأركان الإسرائيلي السابق هرتسي هاليفي تحدث عن مقتل وجرح 10% من سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، خلال زيارة قبل 10 أيام بإحدى مستوطنات غلاف غزة، اعتذر فيها لسكان المستوطنة عن إخفاقات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ووصف الحرب الحالية بـ"غير اللطيفة".

وقالت الصحيفة إن كل هذه الأرقام الإسرائيلية تؤكد مصداقية ما تنشره وزارة الصحة في القطاع، وذكّرت بأن الوزارة لا تكتفي بنشر محض أرقام، بل تدعمها بالاسم الكامل للقتيل واسم أبيه وحتى جده، فضلا عن رقم بطاقة الهوية التي تصدرها أصلا إسرائيل.

قال الباحث في الشؤون الأوروبية حسام شاكر في مقابلة إن موجة الاعترافات الغربية بدولة فلسطين تعكس حالة ضغط متزايد على الحكومات الأوروبية، سواء من شعوبها التي ترى مواقفها "متأخرة ومتواطئة" مع ما يجري في غزة من إبادة وتهجير، أو نتيجة قلق هذه الدول من السياسات الإسرائيلية الساعية إلى "الحسم التاريخي" وإنهاء الوجود الفلسطيني على الأرض.

وأوضح شاكر أن هذه الاعترافات لا تحمل شيئا جديدا من حيث الموقف المعلن بدعم قيام دولة فلسطينية، لكنها جاءت بعدما تصاعدت السياسات الإسرائيلية لإفشال أي فرصة لدعم استقلالية كيان فلسطيني، مما دفع بعض الدول الغربية لإرسال رسائل كابحة للتوجه الإسرائيلي المدعوم أميركا.

ورغم رمزيتها، اعتبر شاكر أن الخطوة "بلا جدوى" إذا لم تتحول إلى إجراءات رادعة وعقوبات على الاحتلال، مشيرا إلى أن هذه الاعترافات غالبا ما تقترن باشتراطات على الفلسطينيين مثل "دولة منزوعة السلاح"، دون فرض التزامات مماثلة على إسرائيل، لكنه يرى أيضا أن هذه التطورات تسهم في عزل الاحتلال وتجريده من الشرعية الدولية.

وأكد الباحث أن استمرار هذه الاعترافات واتساع دائرتها قد يدفع مزيدا من الدول إلى مراجعة علاقاتها مع إسرائيل، ويزيد الضغط على حكومات غربية ظلت لسنوات تمنح الاحتلال الغطاء السياسي والدبلوماسي، وهو ما قد يفتح الباب أمام مسار جديد لإنهاء سياسة الإفلات من العقاب، ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في الاستقلال والسيادة.

كما أشار شاكر إلى أن هذه المواقف الأوروبية والغربية جاءت نتيجة ضغط الواقع الميداني، إذ وجدت هذه الدول نفسها أمام استحقاق أخلاقي وتاريخي لإعلان موقف واضح أمام شعوبها والعالم، بعد أن باتت سياسات الاحتلال العسكرية في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة تكشف طموحه لإلغاء أي كيان فلسطيني.

واعتبر أن هذه الاعترافات تحمل أيضا رسالة اعتراض غير مباشرة على النهج الأميركي الذي يواصل منح إسرائيل غطاء غير محدود لتجاوز القانون الدولي وتقويض أي فرص لقيام دولة فلسطينية حقيقية.

وتتواصل موجة الاعترافات الدولية بفلسطين، إذ تستعد فرنسا مع 10 دول أخرى للإعلان رسميا عن اعترافها خلال قمة أممية تُعقد اليوم الاثنين في نيويورك لبحث مستقبل حل الدولتين في ظل الحرب الدامية على قطاع غزة.

ويأتي الاعتراف المرتقب تتويجا لعملية دبلوماسية استمرت أشهرا، بقيادة السعودية وفرنسا، تهدف إلى ممارسة مزيد من الضغط على إسرائيل وربط مستقبل السلام في المنطقة بتجسيد قيام دولة فلسطينية.

وقبيل القمة بيوم واحد، قامت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بالاعتراف رسميا بدولة فلسطين، وهو ما مثل تحولا لافتا في مواقف بعض من أقرب حلفاء إسرائيل التقليديين.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن بلاده اعترفت بالدولة الفلسطينية "لإبقاء أمل السلام حيا"، مؤكدا أن الاعتراف خطوة موازية لفرض عقوبات إضافية على شخصيات من حركة حماس.

كما أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن كندا تعرض شراكتها لبناء مستقبل سلمي للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما شدد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على أن الاعتراف يأتي ضمن جهد دولي منسق لإحياء حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة.

أصيب ضابط في الجيش الإسرائيلي، الاثنين، برصاص في شمالي قطاع غزة، الذي تشن عليه تل أبيب منذ نحو عامين حرب إبادة جماعية.

وقال الجيش في بيان: "أُصيب ضابط عسكري بجروح متوسطة صباح اليوم" الاثنين. وأرجع إصابته إلى "إطلاق نار من جانب مسلحين خلال عملية عسكرية شمالي قطاع غزة".

و"نُقل الضابط إلى مستشفى لتلقي العلاج"، وفقا للبيان.

ومنذ بدء حرب الإبادة بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قتل 910 عسكريين إسرائيليين وأصيب 6271، بحسب معطيات الجيش على موقعه الإلكتروني.

وسط رقابة عسكرية مشددة على الإعلام في إسرائيل، يواجه الجيش اتهامات بإخفاء حصيلة أكبر لخسائره، حفاظا على الروح المعنوية.

ورغم الإبادة المستمرة، تعلن فصائل فلسطينية في غزة بوتيرة شبه يومية قتل وإصابة عسكريين وتدمير آليات للجيش، عبر عمليات توثق بعضها بصور وفيديوهات.

خلّفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 65 ألفا و344 قتيلا و166 ألفا و795 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة قتلت 442 فلسطينيا بينهم 147 طفلا.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.