شنت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما عنيفا على نجم منتخب فلسطين، المهاجم وسام أبو علي، بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى سيلتيك الاسكتلندي.

ونشرت صحيفة "إسرائيل اليوم" تقريرا تحريضيا على أبو علي (26 عاما)، مذكّرة باحتفاليته الشهيرة في كأس القارات، حينما سجّل هدفا لصالح الأهلي المصري في شباك العين الإماراتي، وجلس على كرسي رافعا قدمه على طريقة قائد حركة "حماس" الشهيد يحيى السنوار.

أبو علي الذي يلعب حاليا في صفوف كولومبوس كرو الأمريكي، قالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن مدرب نادي سيلتيك الاسكتلندي ويلفريد نانسي يستهدف جلبه في موسم الانتقالات الشتوية بعد نحو شهر.

وأخرجت الصحيفة الإسرائيلية أخبار انتقال أبو علي إلى سيلتيك من سياقها الرياضي، زاعمة أن "الخلفية القومية لأبو علي قد تجعله محبوباً من قبل مشجعي سيلتيك المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحتجون ضد إسرائيل بلا توقف منذ السابع من أكتوبر 2003."

ووُلِد أبو علي في الدنمارك لعائلة فلسطينية مهاجرة من غزة وعكا، لجأت إلى لبنان ومصر خلال النكبة.

وبعد الحرب على قطاع غزة، وقّع أبو علي عقدًا مع الأهلي ، وسجل 38 هدفا في 59 مباراة خاضها مع النادي المصري.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن 33 ألف سيدة وطفلة استشهدن في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين جراء الحرب الإسرائيلية، في ممارسات تعد من 'أشد أشكال التمييز والاضطهاد' بحق المرأة في العالم المعاصر.

وذكر بيان نشرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه خلال العامين الماضيين، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة انتهت بوقف إطلاق نار الشهر الماضي، كما صعدت بالتزامن عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، ما تسببت باستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل قتلت خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث، وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف شهيد.

كما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية باستشهاد 1080 فلسطينيا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة خلال الفترة ذاتها، دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن منظومة الاحتلال تمارس ضد النساء الفلسطينيات 'جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، والتعذيب والعنف الجنسي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والتجويع والترهيب'.

كما أشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت كذلك البنى التحتية الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات المخصصة للنساء، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، ما يحرم آلاف النساء من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتجسس الإلكتروني، في 'استهداف وترهيب الشعب الفلسطيني والنساء بشكل خاص'.

ولفتت إلى أن تلك الممارسات تأتي في وقت يرفع فيه العالم بهذه المناسبة الدولية شعار 'الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات'.

وعلى المستوى الوطني، قالت الوزارة إن دولة فلسطين تواصل العمل على 'ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والفتيات'، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، واعتماد السياسات والخطط الهادفة لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء وإشراكهن في مواقع صنع القرار.

كما شددت على 'ضرورة استمرار الزخم الدولي لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير والعودة'.

كما دعت إلى 'تعزيز الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والأخذ بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، لضمان حماية الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله'.

وفي تموز/ يوليو 2024، أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وسبق أن أشارت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية وتوصيات فتوى محكمة العدل، ساهم في الإمعان الإسرائيلي بتجاهل القانون الدولي وعزز من إفلاتها من العقاب.

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، فجر الأربعاء، مقتل شقيقين مطلوبين من حملة 'الفكر التكفيري'، وذلك خلال مداهمة نفذتها قوة أمنية خاصة في لواء الرمثا شمال البلاد.

وأفادت المديرية أن 'قوة أمنية خاصة دهمت مساء الثلاثاء، موقعا في لواء الرمثا كان يأوي شقيقين مطلوبين (لم يحدد هويتهما) من حملة الفكر التكفيري على إثر قضايا تحقيقية مهمة'.

وأشارت أنه 'فور وصول القوة الأمنية إلى الموقع، بادر المطلوبان بإطلاق النار عليها بكثافة، مما أدّى إلى إصابة ثلاثة من أفراد القوة المداهمة الذين أسعفوا إلى المستشفى للعلاج'.

وأكدت المديرية، أنه 'تم تنفيذ قواعد الاشتباك وقتل المطلوبين الخارجين عن القانون، اللذين كانا قد تحصنا بالموقع، واستخدما والدتهما بداخله كدرع بشري لمنع استهدافهما'.

وأردفت أن القوة الأمنية تمكنت من إبعاد والدتهما 'دون إلحاق أي ضرر بها'.

وأوضحت مديرية الأمن العام أنه 'تم تفتيش الموقع الذي تحصن به المطلوبان، إذ جرى ضبط مجموعة من الأسلحة النارية والعتاد'.

ومساء الثلاثاء، أعلنت الحكومة الأردنية أن الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة بحق 'خارجين عن القانون' شمالي البلاد.

وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة محمد المومني في تدوينة على منصة شركة 'إكس' الأمريكية، إن 'الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء الرمثا'.

وأضاف أنه 'ستعلن التفاصيل من الجهات الأمنية المختصة حال الانتهاء من العملية'.

ويقع لواء الرمثا أقصى شمالي المملكة ويضم مدنا وقرى، ويتبع إداريا لمحافظة إربد، وهي منطقة حدودية مع سوريا.

أعلن محافظ طوباس عن منع التجول في المدينة بدءا من الساعة الرابعة فجرا وحتى إشعار آخر، وذلك بسبب اقتحامات جيش الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة.

جاء هذا الإعلان بالتزامن مع بيان مشترك صدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) وشرطة الحدود، أعلنوا فيه عن بدئهم عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة شمال الضفة الغربية صباح الأربعاء.

أكد البيان الإسرائيلي المشترك أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام "لن تسمح للمسلحين بالتجذر في المنطقة"، مشددا على أن القوات تعمل "بشكل استباقي لإحباط ومنع" ما وصفه "بالأنشطة الإرهابية".

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان مشترك مع جهاز الأمن العام "الشاباك" وشرطة الحدود، عن بدئهم عملية عسكرية واسعة النطاق في منطقة شمال الضفة الغربية الأربعاء.

وأكد البيان أن قوات الجيش وجهاز الأمن العام لن تسمح للمسلحين بالتجذر في المنطقة، وأنها تعمل بشكل استباقي لإحباطه ومنعه.

بدأت قوات جيش الاحتلال والشاباك وحرس الحدود الليلة الماضية عملية واسعة لإحباط أنشطة المقاومة في منطقة شمال الضفة الغربية.

بدأت رسميا أمس الثلاثاء عملية اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة، والذي سيحل محل أنطونيو غوتيريش اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027.

وفي رسالة مشتركة دعا مجلس الأمن المكون من 15 دولة ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 دولة جميع الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء المرشحين لتولي المنصب.

وجاء في الرسالة أنه "إذ نعبّر عن أسفنا لأنه لم يسبق أن شغلت امرأة منصب الأمين العام، وإيمانا منا بضرورة ضمان تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في الوصول إلى مناصب صنع القرار العليا فإننا نشجع الدول الأعضاء على النظر بقوة في ترشيح النساء، ونشير إلى أهمية التنوع الإقليمي في اختيار الأمين العام".

ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، فقد بدأ تداول بعض الأسماء بشكل غير رسمي، من بينها رئيسة تشيلي السابقة ميشيل باشليه ورئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي والكوستاريكية ريبيكا غرينسبان التي تتولى حاليا رئاسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).

وسيبدأ أعضاء مجلس الأمن عملية الاختيار بحلول نهاية يوليو/تموز 2026، ويجب أن تتفق الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس -وهي الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا- على مرشح.

ويقدم مجلس الأمن توصيته الرسمية إلى الجمعية العامة لتنتخب الأمين العام لولاية مدتها 5 سنوات تبدأ في الأول من يناير/كانون الثاني 2027 وقابلة للتجديد مرة واحدة.

ما يتعرض له الأطفال في فلسطين يمثل انتهاكا واضحا لمعايير القانون الدولي الإنساني واتفاقية حقوق الطفل، وتواصل حكومة الاحتلال استهداف الطفولة الفلسطينية وخاصة مع حلول يوم الطفل العالمي، ولا بد من الهيئات الدولية المعنية اتخاذ إجراءات فورية لحماية الأطفال الفلسطينيين، وتأمين المساعدة الإنسانية وتوفير العلاج اللازم للجرحى وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.

وعشرات الآلاف من الأطفال سقطوا بين شهيد ومصاب، فيما فقد الآلاف أطرافهم أو حرموا من التعليم بعد تدمير المدارس وتعطيل بيئتهم التعليمية، فيما يعيش كثيرون في خيام بالية تحت البرد والجوع والمرض.

تشير الإحصاءات الرسمية الى استشهاد أكثر من 19 ألف طفل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وإصابة أكثر من 28 ألفا آخرين بجروح، إضافة لتدمير كلي وجزئي لمئات المدارس، ورياض الأطفال، ومركز الطفولة خصوصا في قطاع غزة، إضافة الى توثيق وجود أكثر من 56 ألف طفل يتيم، فقدوا والديهم أو أحدهما.

في يوم الطفولة العالمي المعني في حقوق أطفال العالم نجد أن الطفولة في فلسطين تتعرض للاغتصاب والانتهاكات المستمرة بشكل متعمد برغم ما يقره القانون الدولي بشان حماية الطفولة وتوفير الكرامة والعدالة وإنهاء معاناة الطفولة بوصف الأطفال عماد المستقبل ويجب ضمان حقوقهم الأساسية في الحياة، والتعليم، والرعاية الصحية، والحماية من كل أشكال العنف والتعدي كما تنص على ذلك اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، وإعلان حقوق الطفل لعام 1959.

إلا أن أطفال فلسطين يتعرضون لكل أشكال الانتهاكات والجرائم بحقهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي، بل يتم انتهاج أسلوب إبادة جماعية بإمعان، وقرار رسمي الى جانب زج المئات منهم في المعتقلات الإسرائيلية، في انتهاك لأبسط حقوقهم الإنسانية، ما يتطلب العمل من أجل حمايتهم في الحياة والكرامة باعتباره واجب أخلاقي وإنساني.

الطفل الفلسطيني يواجه كل أشكال القمع والتنكيل والمخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية وخصوصا في ظل تواصل أشكال اعتقال الأطفال القصر والزج بهم في ظروف احتجاز قاسية تفتقر إلى الحد الأدنى من الشروط الإنسانية ويتعرضون لصنوف مختلفة من التعذيب تحت إشراف جيش الاحتلال ومخابراته.

ويجب التحرك من قبل المجتمع الدولي لضمان إنفاذ القانون فيما يتعلق بجرائم الإبادة التي مارستها سلطات الاحتلال، وتواصلها بإصرار ضاربة بعرض الحائط الأعراف والمواثيق الدولية، والعمل على محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الأطفال في فلسطين، وإنقاذ حياتهم، الى جانب العمل على تأمين العلاج الطبي، ونقل الحالات التي تستوجب المغادرة للعلاج، وإدخال الدواء والغذاء للأطفال الذين يعانون ظروفا إنسانية متفاقمة وصعبة، بفعل استمرار القصف والتدمير للمدارس ومراكز الإيواء، وخيام النازحين في كل مناطق القطاع.

ويجب دعم الطفولة الفلسطينية وتوفير حياة كريمة يتمتع فيها الطفل الفلسطيني بظروف صحية واجتماعية ونفسية مناسبة لضمان مستقبله وحقه في حياة كريمة ومستقبل أفضل بعيدا عن كل أشكال الاحتلال حيث حرم أطفال قطاع غزة من حقهم في التعليم نتيجة حرب الإبادة المستمرة وتدمير النية التعليمية والسكنية وكل أشكال الحياة بفعل ما مارسته حكومة الاحتلال بحق المجتمع الفلسطيني.

ويجب على الأمم المتحدة ومؤسساتها ذات العلاقة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية المختصة، ضرورة العمل على حماية الأطفال الفلسطينيين تحديدا في قطاع غزة ضحايا جرائم الاحتلال الإسرائيلي وان حماية الطفل الفلسطيني واجب قانوني وإنساني لا يحتمل التأجيل، وأن صون حقوقه يمثل أساسا لحماية مستقبل الإنسان الفلسطيني.

يعتبر الاستيطان الإسرائيلي المستشرس في الأرض العربية الفلسطينية من أخطر ما يهدد المشروع الوطني برمته، وبصورة غير مسبوقة شهدت في الآونة الأخيرة تصعيداً ملحوظاً لهجمات المستوطنين الصهاينة على الفلسطينيين الآمنين على طول الضفة الغربية وعرضها، واستخدامهم للسلاح الحي وتبني مفهوم الهجمات الاستنزافية المتواصل على ممتلكات الآمنين، مع السعي المحموم لتهجيرهم.

وقد بات هذا السعي بمثابة العنوان الأبرز في معركة الوجود فوق أرض فلسطين خاصة مع اتساع رقعة النشاط الاستيطاني وشراسته وما يحمله من تهديد مباشر لا يطال الفلسطيني وحده، بل ينسف ركائز الاستقرار في المنطقة بأسرها.

فهجمات المستوطنين المستفحلة حالياً والتي باتت معفية تماماً من المساءلة العدلية والقانونية، والمدعومة من قبل مؤسسات صهيونية مسجلة في دولة الاحتلال، لم تعد حقلًا من حقول الصراع التقليدي، بل بوابة تُفتح على صراعات أعمق وأطول، لا يعرف أحدٌ مآلاتها.

ويشكّل الاستيطان بما يلقاه من أموال ودعم لا حصر له من جيش الاحتلال، منصة متوسعة لإعادة هندسة الجغرافيا على حساب التاريخ والإنسان الفلسطيني، ليرى المتجول في الضفة الغربية اليوم كيف بات الزحف الاستيطاني يقضم التلال رويدًا رويدًا، وكيف تتبدل معالم المكان، وكيف تتحوّل المسافات بين القرى والمدن إلى نقاط عسكرة تُعيق حركة الحياة اليومية.

فالفلسطيني لم يعد وحده من يتأثر بهكذا حال؛ بل بات المشهد برمّته على شفا الانزلاق نحو دوامة من العنف والتوتر، تريدها إسرائيل لشرعنة إطلاق عملية عسكرية في الضفة الغربية تساهم في طرد الفلسطينيين من أرض أجدادهم.

ولعلّ أخطر ما تحمله الأنشطة الاستيطانية ونمط تطورها، هو مسعاها لتفكيك وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها، وتحويل المدن والقرى الفلسطينية إلى جزر مقطّعة الأوصال، تفقد معها إمكانية التطور الطبيعي، بينما يُدفَن معها حلم الدولة المستقلة.

الاستيطان لا يكتفي بابتلاع الأرض؛ إنه يعيق التعليم ويعرقل الاقتصاد ويكبّل حياة البشر.

واليوم تعاني جموع الشعب الفلسطيني من أذى المستوطنين وتماديهم في تهجير الآمنين من المضارب البدوية، والمسافر وأطراف القرى مما يعطل تدفق الحياة اليومية الطبيعية ويرفع نسبة التنغيص على المواطنين وتهديدهم وتدمير حياتهم، ليشهد الطالب الذي لا يستطيع الوصول إلى مدرسته وجامعته، والطبيب الذي يُمنع من بلوغ مريضه، والمزارع الذي يشاهد محاصيله تموت أمام ناظريه، يشهدون مجتمعين قصصاً تتكرر، لتكوّن في مجموعها جرحًا وطنيًا لن يندمل بسهولة.

ورغم وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للزعماء العرب والمسلمين خلال لقائهم الأخير به في نيويورك في سبتمبر أيلول المنصرم بعدم السماح بضم الضفة الغربية إلا أن ما يجري على الأرض إنما يؤكد على تسارع وتيرة تنفيذ خطة الضم، بوقاحة كبيرة وبخطوات متتابعة ليس فقط على حساب الأرض وإنما أيضاً على حساب هشاشة الأمن الإقليمي برمته.

إن أخطر ما في الاستيطان لا يكمن في الجرّافات والدعم العسكري الذي يعزز بإضافة مسيرات سلمت مؤخراً للمستوطنين، بل في محاولة فرض رواية جديدة على حساب الرواية الأصيلة.

هنا ستصبح معركة الاستيطان بمثابة حرب على الهوية والذاكرة الفلسطينية من خلال وأدها بالكامل وسرعة ماراثونية لخلق البديل.

فالفلسطيني الذي يرى جذور الزيتون تُقتلع، لا يفقد شجرة فقط، بل يفقد فصلًا من حكاية، وهو ما سيلوث المشهد البشري ويزيد من تمادي الاحتلال المتسلح بمجموعة من المستوطنين المرتزقة الذين تدفع مؤسسات استيطانية رواتبهم بشكل دوري.

إن العالم الذي شهد فظائع غزة إنما يشهد اليوم إصرار إسرائيل على تماديها وزرعها لبذور المزيد من الأزمات بينما يدرك أكثر من أي وقت مضى أن ترك الملف الفلسطيني رهينة للسياسات الطائشة لحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب لم يعد خيارًا مجديًا.

فالنشاط الاستيطاني، بطبيعته التوسعية، يشكّل عامل تفجير لأي محاولة لبناء استقرار طويل الأمد في المنطقة، ويبقي فتيل المواجهة الميدانية مشتعلاً ويزكي نار الكراهية ويدمر إمكانية قيام دولة فلسطينية قوية وقادرة عبر تُقطّيع أوصال الجغرافية الفلسطينية واختطاف مساحاتها.

في المحصلة، فإن مواجهة الاستيطان ليست مسؤولية الفلسطيني وحده، بل مسؤولية كل المؤمنين بأن العدالة حجر أساس لأي استقرار في المنطقة، وأن ولادة شرق أوسط آمن ومزدهر كما ادعى ترامب سيبقى حلماً بعيد المنال وهو ما يدفع لإلحاحية إيقاف مشروع الإحلال الذي يفرضه المستوطنون كل يوم، إذ لا استقرار فوق أرض تُبنى عليها بؤر الصراع يومًا بعد يوم.

أعلنت وزارة الداخلية السورية إصابة عنصرين من قوات الأمن وعدد من المدنيين جراء إطلاق نار خلال احتجاجات شهدتها أمس الثلاثاء مدينة اللاذقية شمال غربي البلاد، للمطالبة بالإفراج عن متهمين بارتكاب جرائم وانتهاكات في فترة الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وقال قائد الأمن الداخلي في محافظة اللاذقية عبد العزيز الأحمد -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الرسمية- إنه "أثناء قيام عناصرنا بحماية الوقفة الموجودة عند دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية تعرضوا إلى إطلاق نار مباشر من جهة حي يقطنه ضباط مرتبطون بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد".

وأوضح الأحمد أن إطلاق النار أدى إلى إصابة عنصرين من الأمن الداخلي وعدد من المدنيين المشاركين في الوقفة. وجاءت هذه الفعالية ضمن احتجاجات في عدد من مناطق الساحل السوري وحمص وحماة طالب المشاركون فيها بالإفراج عن معتقلين من الطائفة العلوية وبإرساء نظام حكم فدرالي.

ذكر المسؤول الأمني أن هذه الوقفات "ظهرت في بدايتها بغطاء احتجاجي ثم تحولت سريعا إلى منصات تحريض طائفي ممنهج تسعى إلى زرع بذور الانقسام وإحداث شرخ في المجتمع المحلي".

وأشار إلى أن المتظاهرين طالبوا بالإفراج عمن وصفهم بمجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة.

ذكر الأحمد أن قوات الأمن رصدت "مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية تابعة لفلول النظام البائد عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، وقامت بالاعتداء على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما أقدمت على تخريب وتحطيم عدد من الآليات الرسمية".

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا قد صرح لوسائل الإعلام في وقت سابق بأن وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة تستغلها الجهات التي تروّج للفوضى، حسب تعبيره.

وأضاف أن وزارة الداخلية "تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع، على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي".

وأشار إلى أن "الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل".

وتأتي هذه المظاهرات غداة أحداث عنف طائفي شهدتها مدينة حمص في وسط البلاد تضاف إلى سلسلة اضطرابات مماثلة شهدتها سوريا في الأشهر الماضية عقب سقوط نظام الأسد.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء أنه قتل خمسة مقاومين فلسطينيين خرجوا 'على الأرجح' من نفق في رفح، جنوب قطاع غزة.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي 'أثناء عمليات تفتيش أجراها الجنود في منطقة رفح، رُصد خمسة إرهابيين مسلحين وتم القضاء عليهم كانوا على الأرجح إرهابيين خرجوا من نفق تحت الأرض تابع لمنظمة إرهابية في شرق رفح'.

وفق وسائل إعلام عدة، فإن العشرات من مقاتلي حماس محاصرين في أنفاق رفح.

والسبت الماضي زعم المتحدث باسم جيش الاحتلال اغتيال واعتقال جميع المقاتلين التابعين لكتائب القسام شرق مدينة رفح، جنوب القطاع، في أعقاب ساعات عن إعلانه اعتقال 6 منهم.

وقال المتحدث، إن قوات 'الجيش' اغتالت 11 فلسطينيًا واعتقلت 6 آخرين من أحد الأنفاق في شرق رفح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

معلنا إنهاء هذا الملف الذي ظل لأسابيع محور نقاش بين الاحتلال والإدارة الأمريكية والوسطاء.

وكان وفد من حماس، برئاسة كبير مفاوضي الحركة خليل الحية، قد تناول الأحد خلال محادثات في القاهرة مع رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد المنخرطة بلاده في جهود الوساطة لحل النزاع، مصير 'مقاتلي رفح' الذين انقطع التواصل معهم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الثلاثاء أيضا أنه قتل رجلا تجاوز 'الخط الأصفر' الذي يُفترض أن يشكل حدود المنطقة التي انسحبت منها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتفجرت قضية مقاتلي 'حماس' العالقين برفح، جراء حدثين أمنيين عقب التوصل لاتفاق، الأول في 19 أكتوبر والثاني في 28 من ذات الشهر، ادعت فيهما إسرائيل وقوع اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين، واتهمت 'حماس' بخرق الاتفاق.

إلا أن 'كتائب القسام' الجناح المسلح لحركة 'حماس'، قالت في أول تعقيب لها على الاشتباكات إن 'الاتصال مقطوع مع من تبقى من مجموعاتها في رفح منذ عودة الحرب في آذار/ مارس الماضي'.

وسبق أن أفاد تقرير نشرته قناة 'القاهرة الإخبارية'، بأن إسرائيل تحاول استغلال هذه الأزمة لإفشال اتفاق وقف إطلاق النار.

ومن منتصف الشهر الجاري، نفت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقديمه التزامات لواشنطن بشأن مقاتلي 'حماس' العالقين برفح.

ويدعو مسؤولون إسرائيليون إلى استسلام هؤلاء المقاتلين ونقلهم إلى إسرائيل للتحقيق، أو قتلهم في حال رفضوا الاستسلام.

بينما أكدت 'كتائب القسام' في وقت سابق، أنه 'لا يوجد في قاموسها مبدأ الاستسلام أو تسليم النفس للعدو'، محمّلة إسرائيل المسؤولية عن أي اشتباك يقع مع عناصرها العالقين برفح.

ولمدة سنتين منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكب جيش الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية على قطاع غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، خلفت أكثر من 69 ألف شهيد فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل.

وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.

وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.

وأوضحت التقرير الأممي أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.

بين التقرير أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.

كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.

وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو حافة الانهيار الكامل.

وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.

وأضاف التقرير أن التدمير المستمر والممنهج يلقي بظلال ثقيلة على قدرة غزة على إعادة بناء نفسها كمنطقة قابلة للعيش مستقبلا، وسط تفاقم الفقر المتعدد الأبعاد ووصول الأزمة الإنسانية إلى مرحلة أعلنت فيها الأمم المتحدة حالة المجاعة في بعض المناطق.

كما أشار التقرير إلى أن اقتصاد غزة انكمش بنسبة 87 بالمئة خلال عامي 2024/2023، ليتراجع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 161 دولارا فقط، وهو من أدنى المعدلات المسجلة عالميا.

أفادت هيئة البث العبرية أن جيش الاحتلال يستعد لوضع خطة بديلة تعتمد على استئناف القتال، لنزع سلاح حركة حماس في قطاع غزة، في حال عدم نجاح الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدما في مجلس الأمن.

تشير هذه الاستعدادات إلى تردد صهيوني في الاعتماد الكامل على المسار الدبلوماسي الدولي لتحقيق أهداف الحرب الأمنية.

ذكرت القناة العبرية 13 أن أعضاء المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) اطلعوا خلال الأيام الأخيرة على تقارير أمنية تحذر من أن حماس 'تعيد بناء قوتها وترميم قدراتها' وأنها عادت إلى 'السيطرة شبه الكاملة' على مساحات واسعة في القطاع.

وبحسب ما عرضه جيش الاحتلال، فقد استأنفت 13 بلدية من أصل 25 في غزة عملها بشكل كامل. وعاد عناصر من شرطة حماس إلى الانتشار داخل المناطق وإقامة حواجز داخلية، في مؤشر على عودة تدريجية لمظاهر الحكم المحلي.

كما أوضحت التقديرات أن الحركة بدأت أيضا العمل على 'إصلاح بنى تحتية مركزية' ومحاولة إعادة ترميم صورتها لدى سكان القطاع بعد أشهر من الحرب.

ونقلت القناة عن مسؤولين عسكريين قولهم إن 'الواقع في غزة لا يمكن تجاهله'، مؤكدين أن الجيش يرى ضرورة إعداد 'خطة عملياتية احتلالية مستقلة لنزع السلاح'.

وجاء هذا المطلب في ضوء تقييمهم للجهود الدولية الحالية: واعتبر الجيش أن 'الخطة الأمريكية المطروحة لا تقدم جوابا كافيا على هذا التحدي'، مما يشير إلى رفض لاستبدال السيطرة العسكرية المباشرة بقوة استقرار دولية.

يؤكد التقرير الأمني للاحتلال على أن الهدف الرئيسي للحرب (وهو إزالة حكم حماس وقدراتها) لم يتحقق بعد بشكل كامل.

ويضع تحذير الجيش ومطالبته بخطة احتلالية مستقلة لنزع السلاح، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمام ضغط متزايد: إما تصعيد العمليات العسكرية أو تطبيق خطة دولية تراها المؤسسة العسكرية غير كافية لتأمين الأهداف الأمنية العليا.

كشفت قوات الأمن التركية عن شبكة استخباراتية متطورة زعمت أنها تدار من الإمارات وتعمل ضد مؤسسات تركية استراتيجية.

من بين المعتقلين مواطنين أتراك وأجانب عملوا بتوجيه من أجهزة المخابرات الإماراتية، فيما صدرت مذكرة توقيف بحق مشتبه به رابع فرّ إلى الخارج قبيل العملية.

بدأت إجراءات دولية عبر الإنتربول لتسليم المشتبه به الهارب.

كشفت العملية، التي أجريت بالتنسيق مع مكتب المدعي العام في إسطنبول، أن عملاء المخابرات الإماراتية قاموا بشكل منهجي بجمع البيانات السيرة الذاتية للأفراد الذين يشغلون مناصب رئيسية في صناعة الدفاع ووزارة الخارجية في تركيا.

تم تنفيذ العملية الميدانية بشكل مشترك بين جهاز الاستخبارات الوطني (MİT) ودائرة مكافحة الإرهاب (TEM)، وأدى إلى القبض على ثلاثة مشتبه بهم متورطين بشكل مباشر في نشاط جمع المعلومات الاستخباراتية.

يأتي هذا الخرق الأمني في ظلّ تحسّن العلاقات بين البلدين، ففي يوليو/تموز الماضي، وخلال زيارة رئيس الإمارات محمد بن زايد إلى أنقرة، وقّع البلدان اتفاقيةً للحماية المتبادلة للمعلومات السرية في قطاع الدفاع.

ومع ذلك، يشير الكشف عن هذا النشاط إلى أن جمع المعلومات الاستخباراتية يستمر بالتوازي مع قنوات التعاون الرسمية، وقد يعرض للخطر المعلومات المتعلقة بالموظفين في شركات الأمن الرائدة مثل بايكار وأسيلسان وتاي.

على الرغم من التحسن الملحوظ في العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية منذ عام 2021، بما في ذلك التزام الإمارات باستثمار 10 مليارات دولار في الصناعات التركية، إلا أن التنافس الاستخباراتي لا يزال جانبًا نشطًا في هذه العلاقة.

تأتي هذه الحادثة أيضًا على خلفية تسريبات حديثة من عملاء استخبارات إيرانيين، كشفت عن أنماط مماثلة من التجسس الإلكتروني في المنطقة.

حتى الآن، لم تصدر حكومتا تركيا والإمارات بيانات رسمية بشأن هذه القضية، ولا تزال القنوات الدبلوماسية مفتوحة، مما قد يشير إلى محاولة من الجانبين التعامل مع الأمر بتكتم.

يجري حالياً إجراء مراجعة شاملة لبروتوكولات الأمن في المؤسسات المعنية، ويستمر التحقيق أثناء فحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة.

حجز المنتخبين الفلسطيني والسوري بطاقتي العبور إلى كأس العرب قطر 2025 بعد تخطيهما منافسيهما ضمن التصفيات المؤهلة للبطولة.

وتمكن المنتخب الفلسطيني من التأهل بعد فوزه على منتخب ليبيا بركلات الترجيح 4-3، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي اليوم الثلاثاء.

ورغم وفرة الفرص خلال المباراة، لم ينجح أي من الفريقين في تسجيل أهداف خلال الوقت الأصلي، لتبتسم ركلات الترجيح للفريق الفلسطيني.

وفي المقابل، حقق المنتخب السوري الفوز على جنوب السودان 2-0، وسجل أهداف الفريق كل من محمد الحلاق في الدقيقة 52 ومحمود المواس في الدقيقة 60، ليضمن بذلك مكانه في البطولة.

ويشارك كل من منتخبي فلسطين وسوريا في منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا قطر وتونس.

وتستضيف دولة قطر النسخة الثانية على التوالي من كأس العرب بعد النسخة الافتتاحية في 2021، في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول 2025.

وستتنافس 16 منتخبًا عربيًا على لقب البطولة، على أن تقام جميع المباريات في ستة استادات سبق أن احتضنت مباريات كأس العالم FIFA قطر 2022™.

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن 33 ألف سيدة وطفلة استشهدن في الأراضي الفلسطينية خلال العامين الماضيين جراء الحرب الإسرائيلية، في ممارسات تعد من 'أشد أشكال التمييز والاضطهاد' بحق المرأة في العالم المعاصر.

وذكر بيان نشرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أنه خلال العامين الماضيين، بدأت إسرائيل إبادة جماعية في غزة انتهت بوقف إطلاق نار الشهر الماضي، كما صعدت بالتزامن عدوانها على الضفة الغربية المحتلة، ما تسببت باستشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، إن إسرائيل قتلت خلال عامي حرب الإبادة في القطاع ما يزيد عن 12 ألفا و500 سيدة وأكثر من 20 ألف من الأطفال دون تمييز الذكور عن الإناث، وذلك ضمن محصلة إجمالية فاقمت 69 ألف شهيد.

كما أفادت مؤسسات فلسطينية الرسمية باستشهاد 1080 فلسطينيا جراء اعتداءات إسرائيلية بالضفة خلال الفترة ذاتها، دون تقديم إحصائيات حول عدد السيدات والأطفال من هؤلاء الضحايا.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أن منظومة الاحتلال تمارس ضد النساء الفلسطينيات 'جرائم ممنهجة تشمل الإبادة الجماعية، والإعدامات الميدانية، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي بما فيه الإداري، والتعذيب والعنف الجنسي، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي، وإرهاب المستوطنين، والتجويع والترهيب'.

كما أشارت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت كذلك البنى التحتية الصحية، بما فيها المستشفيات والعيادات المخصصة للنساء، لا سيما خدمات الصحة الإنجابية والنفسية ودور الحماية، ما يحرم آلاف النساء من الوصول إلى الخدمات الأساسية.

وأكدت الوزارة أن الاحتلال يستخدم أدوات مراقبة وتكنولوجيا متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي والتجسس الإلكتروني، في 'استهداف وترهيب الشعب الفلسطيني والنساء بشكل خاص'.

ولفتت إلى أن تلك الممارسات تأتي في وقت يرفع فيه العالم بهذه المناسبة الدولية شعار 'الاتحاد لإنهاء العنف الرقمي ضد النساء والفتيات'.

وعلى المستوى الوطني، قالت الوزارة إن دولة فلسطين تواصل العمل على 'ترسيخ حقوق الإنسان وتعزيز حقوق النساء والفتيات'، وذلك من خلال تنفيذ اتفاقيات حقوق الإنسان، واعتماد السياسات والخطط الهادفة لمكافحة العنف ضد المرأة، وتمكين النساء وإشراكهن في مواقع صنع القرار.

كما شددت على 'ضرورة استمرار الزخم الدولي لإنهاء الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وتنفيذ حل الدولتين، وتحقيق الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير والعودة'.

كما دعت إلى 'تعزيز الجهود القانونية الدولية لمحاسبة الاحتلال على جرائمه، والأخذ بالفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، لضمان حماية الشعب الفلسطيني برجاله ونسائه وأطفاله'.

وفي تموز/ يوليو 2024، أقرت محكمة العدل الدولية رأيها الاستشاري، حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.

وسبق أن أشارت منظمات حقوقية، بينها العفو الدولية، إلى أن إخفاق المجتمع الدولي في تنفيذ القرارات الدولية وتوصيات فتوى محكمة العدل، ساهم في الإمعان الإسرائيلي بتجاهل القانون الدولي وعزز من إفلاتها من العقاب.

قال متحدث الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، الثلاثاء، إن العديد من العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة معرضة لخطر الفيضانات بسبب إقامتهم في ملاجئ سيئة التجهيز.

وأوضح دوجاريك في مؤتمر صحفي أن الناس في غزة 'عرضة للخطر بشكل كبير' في مواجهة سوء الأحوال الجوية، وأفاد بأن الأمم المتحدة وشركاءها يبذلون كل ما في وسعهم 'للتخفيف من المعاناة'.

وأضاف أن العراقيل أمام دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة لا تزال مستمرة، مشيرا إلى أن إسرائيل تواصل بشكل ممنهج منع دخول بعض الإمدادات الحيوية وتحظر أنشطة مجموعات الإغاثة المهمة، بما في ذلك شركاء الأمم المتحدة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، غمرت المياه مجددا خيام النازحين الفلسطينيين بعد هطول أمطار غزيرة على قطاع غزة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الناجمة عن الهجمات الإسرائيلية المستمرة منذ عامين.

وتسبب منخفض جوي مصحوب بأمطار غزيرة، الثلاثاء، في غرق عشرات من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وسط تحذيرات من كارثة إنسانية.

يشار إلى أن قطاع غزة يحتاج إلى نحو 300 ألف خيمة ووحدة سكنية مسبق الصنع لتلبية أبسط احتياجات سكانه من المأوى، بعدما دمرت إسرائيل البنية التحتية خلال عامين من الإبادة.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار غزة بنحو 70 مليار دولار، جراء تداعيات عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي، التي أدت إلى قتل أكثر من 69 ألف فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 170 ألفا.

أعلنت الحكومة الأردنية، مساء الثلاثاء، أن الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة بحق "خارجين عن القانون" شمالي البلاد.

وقال وزير الاتصال الحكومي المتحدث باسم الحكومة محمد المومني، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "الأجهزة الأمنية تنفذ مداهمة أمنية لخارجين عن القانون في لواء الرمثا".

وأضاف أنه "ستعلن التفاصيل من الجهات الأمنية المختصة حال الانتهاء من العملية".

يوجد لواء الرمثا أقصى شمالي المملكة ويضم مدنا وقرى، ويتبع إداريا لمحافظة إربد، وهو حدودي مع سوريا.

قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.

وكتبت ألبانيزي في منشور على موقع إكس، الثلاثاء، أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق.

وأضافت أن الدمار الذي شهدته فلسطين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 أطلق العنان لأزمات متلاحقة، اقتصادية وإنسانية وبيئية واجتماعية، ليدفع الأراضي الفلسطينية المحتلة من نقص التنمية إلى الدمار الكامل.

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الثلاثاء، إصابة عنصري أمن وعدد من المدنيين جراء إطلاق نار خلال احتجاجات شهدتها مدينة اللاذقية مركز المحافظة التي تحمل نفس الاسم شمال غربي البلاد.

جاء ذلك في تصريحات لقائد الأمن الداخلي في المحافظة عبد العزيز الأحمد، حيث قال: "أثناء قيام عناصرنا بحماية الوقفة الموجودة عند دوار الزراعة داخل مدينة اللاذقية، تعرّضوا إلى إطلاق نار مباشر من جهة حي يقطنه ضباط مرتبطين بالمؤسستين الأمنية والعسكرية التابعة للنظام البائد".

وأضاف الأحمد أن هذه الوقفات "ظهرت في بدايتها بغطاء احتجاجي ثم تحولت سريعا إلى منصات تحريض طائفي ممنهج تسعى إلى زرع بذور الانقسام وإحداث شرخ في المجتمع المحلي".

كما أوضح أن الوقفات طالبت بالإفراج عن "مجرمي حرب ضالعين في أعمال دموية وانتهاكات جسيمة".

وأشار إلى أن الأمن رصد "مجموعات مرتبطة بخلايا إجرامية تابعة لفلول النظام البائد، عملت على تأجيج الفوضى والتحريض، وقامت بالاعتداء على عناصر الشرطة والمهام الخاصة وشرطة المرور، كما أقدمت على تخريب وتحطيم عدد من الآليات الرسمية".

وأكد على أن وزارة الداخلية ستعمل على "محاسبة كل من اعتدى على عناصر الأمن وفق إطار قانوني وكل من شارك في التحريض والدعوة للفوضى الطائفية".

وحذر الأحمد المواطنين من الانجرار وراء "الدعوات المشبوهة التي يطلقها بعض الأشخاص المقيمين في الخارج تحت مسميات زائفة وشعارات مضلِّلة، يسعون من خلالها لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب أمن واستقرار المواطنين".

التقى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، مع محافظ بيت لحم محمد طه أبو عليا، لبحث الترتيبات الجارية لأعياد الميلاد المجيدة في المحافظة.

قدم خوري خلال اللقاء شرحا مفصلاً عن مستوى التنسيق القائم بين اللجنة الرئاسية والكنائس والمؤسسات المعنية، لضمان أن تأتي فعاليات عيد الميلاد هذا العام بصورة تليق بالمكانة الروحية لبيت لحم، وبما يعكس صمود أهلها والرسالة الإنسانية للميلاد.

أكد خوري أن اللجنة تعمل على متابعة الاحتياجات اللوجستية والتنظيمية مع الجهات الرسمية والأمنية والكنسية، لضمان انسيابية الحركة خلال الاحتفالات واستقبال الحجاج والزوار بأفضل صورة ممكنة.

شدد خوري على أن الاحتفال بميلاد السيد المسيح في بيت لحم يحمل هذا العام معنى إضافياً ورسالة أعمق، تتطلب أعلى درجات التنسيق وتكامل الجهود بين جميع الأطراف، سواء على مستوى حماية المسارات الدينية، أو دعم المؤسسات الكنسية.

من جانبه، أعرب أبو عليا عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة الرئاسية لشؤون الكنائس، مؤكداً جاهزية المحافظة لتقديم كل أشكال الدعم اللازم، وتوفير الظروف الملائمة لاستقبال المحتفلين والزوار من مختلف أنحاء العالم.

بحث خوري، مع الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس في بيت لحم المتروبوليت ڤيندكتوس، الترتيبات الجارية لاستقبال عيد الميلاد المجيد لهذا العام.

نقل خوري خلال اللقاء تحيّات وتهاني الرئيس محمود عباس لمناسبة اقتراب عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية، مؤكداً حرص القيادة على دعم جهود الكنائس والحفاظ على الرسالة الروحية والتاريخية للمدينة.

تناول الجانبان تفاصيل الفعاليات المرتقبة خلال موسم الأعياد، والتنسيق المطلوب لضمان أن تظهر مدينة بيت لحم بما يليق بمكانتها العالمية كمهبط لرسالة السلام ومهد ميلاد السيد المسيح، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها البلاد.

يأتي اللقاءان ضمن سلسلة الاجتماعات المشتركة الهادفة إلى ضمان جاهزية المدينة وبرنامجها الاحتفالي الكامل لأعياد الميلاد المجيدة، وتوحيد الجهود بين المؤسسات الكنسية والرسمية لتعزيز صورة بيت لحم كعاصمة دينية عالمية ومركز رئيسي للاحتفالات الميلادية.

سلم ممثل دولة فلسطين لدى مملكة هولندا، المندوب الدائم لدى المنظمات الدولية في لاهاي، السفير عمار حجازي، مساء اليوم الثلاثاء، وثيقة انضمام دولة فلسطين للجنة الدولية لشؤون المفقودين، في مراسم رسمية أقيمت في وزارة الخارجية الهولندية بصفتها البلد الوديع، بحضور ممثلين عن اللجنة الدولية ووزارة الخارجية الهولندية.

وأوضح حجازي أن انضمام دولة فلسطين إلى اللجنة الدولية لشؤون المفقودين يكتسب أهمية خاصة في ظل وجود أكثر من عشرة آلاف فلسطيني مفقود في قطاع غزة، وفق البيانات الفلسطينية، مع استمرار حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وشدد على أن التعاون الدولي عبر اللجنة يشكل ركناً أساسياً في دعم حقوق العائلات الفلسطينية في معرفة مصير أحبتهم والوصول إلى الحقيقة والعدالة.

وأكد حجازي التزام دولة فلسطين بتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المتخصصة في معالجة قضايا المفقودين، وتطوير آليات البحث والتوثيق وحماية حقوق الضحايا وعائلاتهم.

من جانبه، أعرب رئيس دائرة المعاهدات في وزارة الخارجية الهولندية جول فان أيجندوفن عن ترحيبه بتسلّم وثيقة الانضمام بصفتها البلد الوديع.

كما رحب مدير السياسات والتعاون في اللجنة الدولية لشؤون المفقودين أندرياس كليزر، بانضمام دولة فلسطين، مشيراً إلى أن الخطوة ستسهم في تعميق التعاون وتطوير القدرات الفنية في مجالات البحث والتوثيق والتعامل مع ملفات المفقودين.

وتعمل اللجنة الدولية على البحث عن المفقودين وتوثيق مصائرهم، وتقديم الدعم الفني والمعرفي للدول الأعضاء لتعزيز جهود العدالة والشفافية بشأن حالات الاختفاء القسري والمفقودين.

ويأتي هذا الانضمام في إطار جهود دولة فلسطين المتواصلة للانخراط في المنظمات والأطر الدولية المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في دولة فلسطين، وتعزيز حضورها في العمل متعدد الأطراف، والمساهمة في تعزيز النظام الدولي القائم على القانون.

التقى سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية اللبنانية محمد الاسعد اليوم الثلاثاء، المفوض العام لوكالة الاونروا فيليب لازاريني بحضور مديرة شؤون الوكالة في لبنان دوروثي كلاوس.

وجرى خلال اللقاء التشديد على ضرورة استمرار وكالة الاونروا القيام بواجباتها ومسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وتقديم الرعاية لهم على كافة المستويات الصحية والتعليمية والاغاثية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وأكد اللقاء أهمية دور الدول المانحة في مواصلة تمويل وكالة الاونروا وفق الولاية الممنوحة لها من الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة التحديات المالية التي تعاني منها الوكالة لدورها الاساسي في تقديم الغوث لأبناء شعبنا اللاجئ ومواجهة الازمات المتفاقمة في كافة المخيمات الفلسطينية لتتمكن من الوفاء بالتزاماتها.

وفي وقت لاحق، ألقى السفير الأسعد لدى الجمهورية اللبنانية محاضرة في الجامعة اللبنانية الاميركية تحت عنوان "السلام العادل، الرؤية الفلسطينية والحلول الممكنة".

وأكد الأسعد ان الرؤية الفلسطينية هي دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس وحل عادل لقضية اللاجئين وفق قرارات الشرعية الدولية، مؤكداً ان حل الدولتين ممكن تحقيقه في حال توافرت الارادة الدولية عبر الضغط على دولة الاحتلال الامتثال لكافة القرارات الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية.

واعتبر السفير الاسعد ان المطلوب هو الاعتراف الدولي الكامل بدولة فلسطين وقبولها عضواً كامل العضوية في الامم المتحدة مما يساهم في احلال السلام في منطقة الشرق الاوسط وينزع فتيل الصراعات.

اختتم عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، جولة موسّعة في محافظة الخليل شملت عدداً من المؤسسات والفعاليات الرسمية، برفقة محافظ الخليل خالد دودين، وقيادات الأجهزة الأمنية، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية عبده إدريس.

في مستهل الجولة، التقى خوري بمحافظ الخليل خالد دودين وقادة الأجهزة الأمنية، حيث نقل تحيات الرئيس محمود عباس إلى المحافظة وفعالياتها الرسمية والأمنية، مُثمّناً الدور الكبير الذي تبذله في ترسيخ السِّلم الأهلي وحفظ الامن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في ظل الظروف التي تشهدها المحافظة والوطن.

وأشاد بالدور الوطني للمؤسسات الرسمية في دعم صمود المواطنين والتعامل المسؤول مع التحديات اليومية، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني موحّد تاريخيًّا وسيبقى كذلك وصولاً إلى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة.

وقدّم خوري شكره للمحافظ والأجهزة الأمنية على جهودهم المتواصلة، مشيداً بدورهم في تعزيز الصمود والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين والمؤسسات في مختلف القضايا.

وخلال زيارته مع الوفد المرافق إلى كنيسة سيدنا إبراهيم (البلوطة)، ولقاء الأب امڤروسي اغتاتيڤ ومستشار البعثة الروحية الروسية في فلسطين يوري روماشوك، حيث قدموا شكر بطريرك موسكو وسائر روسيا البطريرك كيريل لسيادة الرئيس محمود عباس ولخوري وللمحافظ والأجهزة الامنية، تقديراً للجهود المبذولة في حماية دور العبادة.

ونقل خوري تحيات الرئيس محمود عباس إلى البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا من خلال رئيس البعثة الروحية الروسية ڤسيان زميوڤ، مؤكداً استمرار التعاون لحماية الإرث الديني والحضور المسيحي في فلسطين.

كما التقى خوري والوفد المرافق برئيس اتحاد الغرف التجارية عبده إدريس، في مقر غرفة تجارة وصناعة الخليل، حيث جرى بحث عددا من القضايا المتعلقة بالقطاع الخاص في الخليل، ودور الغرف التجارية في خدمة المجتمع، وتعزيز دور الاقتصاد والمنتج الوطني واطلع على معرض المنتوجات الفلسطينية في مقر.

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمراً عسكرياً بإزالة مساحات شجرية على مساحة 59 دونماً من أراضي بلدة زبوبا في محافظة جنين.

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان: إن الأمر العسكري الذي حمل الرقم ن.ك/55/25 يستهدف طبقة شجرية كبيرة بالإزالة والتدمير بالحجة العسكرية في اعتداء صارخ على الأراضي الزراعية الفلسطينية.

وأشارت الهيئة إلى أن دولة الاحتلال كثفت في الشهور الماضية إصدار هذا النوع من الاوامر في كافة الأراضي الفلسطينية متذرعة بالحجج الأمنية وحماية الشوارع التي يمر منها المستعمرون.

وأضافت أن إمعان دولة الاحتلال بإصدار أوامر الاعتداء على الأشجار والمزروعات الفلسطينية يثبت انغماس دولة الاحتلال المستمر بإجراءات الأبرتهايد والفصل العنصري من خلال التضييق على الفلسطينيين، بحجة حماية المستعمرين وحرمان المواطنين الفلسطينيين أصحاب الأرض من أبسط حقوقهم فيما تسخر دولة الاحتلال كافة الإمكانيات لصالح المستوطنين المستعمرين.

برعاية وحضور رئيس الوزراء محمد مصطفى، جرت، اليوم الثلاثاء، مراسم توقيع اتفاقية تزويد مدينة الخليل بالتيار الكهربائي من محطة بيت أولا من خلال الشركة الفلسطينية لنقل الكهرباء لصالح شركة كهرباء الخليل وبتمويل من البنك الدولي، في مقر سلطة الطاقة برام الله.

وأكد رئيس الوزراء في كلمته مضي الحكومة بخطوات متسارعة نحو تنفيذ مبادرة أمن الطاقة، لتعزيز قدراتنا الذاتية نحو انتاج الطاقة وتحسين البنية التحتية.

وشدد رئيس الوزراء على أن ملف الكهرباء في قطاع غزة يلقى كل الاهتمام، داعيًا الى تكاتف الجهود من أجل إعادة بناء هذا القطاع بشكل سريع.

رفع علم دولة فلسطين لأول مرة، بين أعلام الدول الأعضاء في مقر الاتحاد البريدي العالمي في العاصمة السويسرية برن، خلال أعمال الدورة الثانية لعام 2025 لمجلس الاستثمار البريدي، وذلك تنفيذًا للقرار الذي اعتمده المؤتمر البريدي العالمي الثامن والعشرون للاتحاد البريدي العالمي، الذي انعقد في دبي في شهر سبتمبر 2025.

ويأتي رفع علم فلسطين بصفتها دولة مراقب تتمتع بامتيازات خاصة، وكخطوة عملية لترجمة الامتيازات والحقوق الموسعة التي منحها المؤتمر لدولة فلسطين، بما يشمل آليات إضافية تتيح مشاركة أعمق في أعمال وهيئات الاتحاد، انسجامًا مع الامتيازات التي أقرها مؤتمر دبي بناء على قرار الجمعية العامة بهذا الخصوص الذي اعتمد في شهر مايو 2024.

شارك عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، رمزي خوري، اليوم الثلاثاء، في مراسم تدشين "مركبة الأمل"، وهي عيادة متنقلة مخصّصة لتقديم المساعدات الطبية الطارئة للأطفال في قطاع غزة، في خطوة إنسانية تهدف إلى تعزيز صمود الأهالي وتخفيف معاناتهم المستمرة.

ونقل خوري تحيات ومباركة الرئيس محمود عباس لهذه المبادرة التي تمثل بارقة أمل جديدة لسكان القطاع بعد سنوات الحرب والظروف الإنسانية القاسية.

وثمّن المبادرة التي تقوم على إعادة توظيف المركبة التي قدّمها الرئيس محمود عباس للرهبان الفرنسيسكان لاستخدامها من قبل البابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية لفلسطين عام 2014، وتحويلها اليوم إلى عيادة متنقلة تقدّم الرعاية الصحية الأولية للجرحى والمصابين من الأطفال، وتساهم في تحسين وصول الخدمات الطبية داخل قطاع غزة المحاصر.

وأضاف أنها مبادرة تعبر عن عمق الرسالة المشتركة بين الكنيسة والشعب الفلسطيني، ورسالة احترام وتعاون وشراكة في حماية القيمة الروحية والتاريخية لهذه الأرض التي أنارت العالم.

بدوره، عبّر الكاردينال أندرس أربوريليوس عن تقديره للمبادرة الإنسانية، مؤكداً أن تحويل المركبة إلى مصدر أمل ورمز للرعاية والرحمة يعكس قيما مشتركة تدعو إلى السلام وخدمة الإنسان.

وشدد على أهمية التعاون الدولي في دعم الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة التي تواجه أوضاعا إنسانية صعبة تتطلب تكاتف الجهود الكنسية والإنسانية.

من جهته، توجّه نائب حارس الأراضي المقدسة الأب إبراهيم فلتس بالشكر إلى الرئيس محمود عباس على الهدية التي تحوّلت اليوم إلى رمز للعطاء والإنسانية والسلام، مؤكداً تقديره لدور الحكومة الفلسطينية في دعم الجهود الإنسانية وتخفيف المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

واعتبر أن "مركبة الأمل" تجسيد عملي للتعاون بين المؤسسات الفلسطينية، ودليل على وحدة الشعب الفلسطيني بكل مكوّناته.

شهدت مراسم التدشين حضور الكاردينال أندرس أربوريليوس، والأمين العام لكاريتاس الدولية، والأمين العام لكاريتاس السويد، برعاية البطريرك بيير باتيستا بيتسابالا، وبتنظيم من مؤسسة كاريتاس القدس، وأعضاء اللجنة في بيت لحم سمير حزبون، وخلود دعيبس، ومدير مكتب بيت لحم جهاد خير، ومدير العلاقات العامة والإعلام رائد حنانيا.

تأهل منتخب فلسطين لكأس العرب على حساب ليبيا لحق منتخب فلسطين بركب المتأهلين لبطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025" التي ستقام في الدوحة خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.

وانتزع منتخب فلسطين بطاقة التأهل بعد فوزه 4-3 على ليبيا بركلات الترجيح، في إطار مباريات التصفيات التي أقيمت مساء الثلاثاء في الدوحة.

ولجأ الفريقان لركلات الترجيح مباشرة بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل بدون أهداف.

ورغم انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، فإن الفريقين أضاعا العديد من الفرص المحققة على المرميين، خاصة المنتخب الفلسطيني الذي هدد مرمى منافسه بأكثر من محاولة للاعبيه عدي الدباغ وحامد حمدان وتامر صيام وزياد قنبر، ومصعب البطاط قائد الفريق الذي أهدر انفرادا تاما بالمرمى.

وكذلك تألق الحارس الفلسطيني رامي حمادة في التصدي لعدد من المحاولات الليبية أمام عز الدين المريمي، وأضاع فاضل سلامة انفرادا تاما بالمرمى.

وفي ركلات الترجيح، نجح عدي الدباغ وحامد حمدان ومحمد صالح في تسجيل أول ثلاث ركلات للفريق الفلسطيني، بينما أضاع ميشيل تيرمانيني الركلة الرابعة، ونجح الفدائي في تسجيل الركلة الخامسة.

أما منتخب ليبيا فقد أضاع علي يوسف أول ركلة، بينما سجل حسين طقطق وعبد العزيز علي وإسماعيل التاجوري ثلاث ركلات متتالية، قبل أن يطيح مروان الحبشي بالركلة الخامسة خارج إطار المرمى.

بعد تأهله، سيلعب منتخب فلسطين مباراته الأولى أمام العنابي القطري، وبعدها سيلاقي منتخب تونس وصيف النسخة الماضية في مواجهة قوية، ويختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة سوريا.

قال المتحدث باسم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الأنباء التي تتحدث عن إقالة وزير الدفاع يسرائيل كاتس وتعيين جدعون ساعر مكانه "كاذبة".

وكانت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلت عن مصادر أن نتنياهو يدرس إقالة يسرائيل كاتس من وزارة الدفاع وتعيين جدعون ساعر بدلا منه، وأشارت إلى أن تبديل الحقائب الوزارية المرتقب يأتي على خلفية الأزمة المتفاقمة بين كاتس ونتنياهو إثر المواجهات العلنية بين وزير الدفاع ورئيس الأركان إيال زامير.

والاثنين، جمّد كاتس، التعيينات بالمناصب العليا بالجيش، بعد يوم من إقالة ضباط كبار دون تشاور معه، على خلفية فشل منع هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وذلك في خلاف جديد بينهما.

وعقب التجميد، أصدر رئيس الأركان إيال زامير بيانا شديد اللهجة اتهم فيه كاتس بالإضرار بالأمن، على خلفية قراره بخصوص التعيينات بالجيش.

وطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من كاتس وزامير تخفيف التوترات بينهما، بعد أن وصلت الخلافات إلى ذروتها على خلفية إخفاقات 7 أكتوبر 2023، وفق إعلام عبري.

وجاءت مطالبة نتنياهو لكاتس وزامير خلال لقاءين منفصلين معهما مساء الثلاثاء، بعد رفض الأول عقد اجتماع ثلاثي، وفق المصدر ذاته.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم"، إن نتنياهو عقد اجتماعين في مقر وزارة الدفاع بتل أبيب مع كل من زامير وكاتس، موضحة على عكس ما خطط له نتنياهو أمس، عقدت الاجتماعات الشخصية بشكل منفصل واستغرقت وقتا طويلا.

وبحسب الصحيفة، طلب نتنياهو من وزير الدفاع ورئيس الأركان تهدئة الأمور لإبعاد قضية المواجهة العلنية عن عناوين الأخبار.

من جانبها، اعتبرت القناة الـ12 أن رفض كاتس لقاء زامير يعني أن الخلاف بين الرجلين وصل ذروته، مضيفة بعد يوم كامل من الاتهامات، والتصريحات العلنية، وتوتر غير مسبوق في قمة المؤسسة الأمنية تخلى نتنياهو عن عقد لقاء مشترك بين الاثنين، واستدعى كل واحد منهما لمحادثة توضيح على حدة.

ووجّه كاتس، الاثنين، بإجراء مراجعة جديدة وموسعة لنتائج لجنة من الجيش بقيادة اللواء المتقاعد سامي ترجمان كلفت بالتحقيق في فشل منع هجوم 7 أكتوبر، كما جمّد التعيينات العسكرية العليا لمدة 30 يومًا.

وأضاف كاتس، في بيان، "أُقدّر رئيس الأركان، الذي يعلم تمام العلم أنه يخضع لرئيس الوزراء ووزير الدفاع وحكومة إسرائيل".

فيما قال زامير، في بيان شديد اللهجة، إن قرار التشكيك في تقرير، كتبه على مدى 7 أشهر 12 لواء وعميدا، واعتمده قائد الجيش وعُرض على الوزير بشكل شخصي، يثير الاستغراب.

ووفق زامير، فإن التقرير تم تحديده منذ البداية لاستخدام رئيس الأركان لتقييم جودة التحقيقات واستخلاص الدروس بصورة شاملة داخل الجيش، وليس للاستخدام السياسي.

ونقلت هيئة البث العبرية، مساء الاثنين، عن مصادر مقربة من زامير، قولها إنه يدرك أن البيان العلني الذي نشره ضد كاتس قد تكون لها عواقب بعيدة المدى، بما في ذلك إقالته.

وأعلن زامير، الأحد، إقالة عدد من كبار قادة الجيش ووبخ آخرين على خلفية الإخفاق في 7 أكتوبر، بينهم رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية أمان السابق أهارون حليفا، وقائد المنطقة الجنوبية السابق يارون فنكلمان، ورئيس شعبة العمليات السابق أودي باسيوق.

وهؤلاء الضباط أقيلوا سابقا من مناصبهم القيادية، لكن الإجراءات الجديدة عقابية وتشمل إنهاء خدمتهم الاحتياطية في الجيش بشكل كامل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الاثنين، أن كاتس علم بقرارات زامير من وسائل الإعلام.

وقالت هيئة البث، إن هذه التطورات تأتي بعد نحو أسبوعين من تسلّم زامير، التقرير الشامل الذي أعدّه ترجمان.

وترجمان هو رئيس سابق للقيادة الجنوبية في الجيش المسؤولة عن غزة، وجرى تكليفه برئاسة طاقم من الجيش لإجراء تحقيقات حول هجوم 7 أكتوبر.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت حماس قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على جرائم الاحتلال اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى، وفق الحركة.

ويعتبر مسؤولون إسرائيليون أن ما حدث في 7 أكتوبر، يمثل أكبر فشل مخابراتي وعسكري إسرائيلي، ما ألحق أضرارا كبيرة بصورة تل أبيب وجيشها في العالم.

أنقذت طواقم الدفاع المدني الفلسطينية، الثلاثاء، شابا انهارت عليه بئر كان يحفرها بحثا عن مياه شمالي مدينة غزة.

ويعكس هذا الحادث عمق أزمة العطش التي تعصف بسكان القطاع، نتيجة الدمار الواسع الذي لحق بالبنى التحتية المائية خلال عامي الإبادة الإسرائيلية.

وقال الدفاع المدني بالقطاع في بيان، إن طواقمه نجحت في "إنقاذ شاب انهارت عليه بئر مياه أثناء محاولته حفره في منطقة النصر بمدينة غزة، وتم نقله إلى المستشفى."

ونشر الجهاز الفلسطيني مقطع فيديو يوثق لحظات الإنقاذ، حيث ظهرت الطواقم وهي تعمل وسط ظروف غير سهلة لإزالة التربة المحيطة بالشاب في موقع الانهيار.

كما أظهر الفيديو الطواقم وهي تعمل باستخدام أدوات يدوية بسيطة في أعمال الإنقاذ.

وفي ظل شح المياه، يلجأ فلسطينيون في غزة لحفر آبار عشوائية خاصة بهم من أجل الحصول على المياه.

وسبق وقال مسؤولون محليون بالقطاع في بيانات سابقة، إن حفر هذه الآبار تنشط في مخيمات النزوح والمناطق المكتظة، حيث تظهر الحاجة الملحة للفلسطينيين للمياه هناك.

ويعاني فلسطينيو قطاع غزة من أزمة مياه الشرب، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، نظرا للدمار الهائل الذي طال البنى التحتية الخاصة بالمياه خلال عامي الإبادة الإسرائيلية.

وخلال العامين الماضيين، دمرت إسرائيل 725 بئر ماء مركزي وأخرجتها عن الخدمة إضافة لتدمير ما يزيد عن 700 ألف متر طولي من شبكات المياه، وفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي.

ويضاعف أزمة المياه بغزة، التلوث الذي طالها، جراء التسربات الناجمة عن النفايات التي تتكدس في مناطق مختلفة من القطاع، وفق ما أكده تصريح سابق لمدير مستشفى الشفاء بغزة، محمد أبو سلمية.

وقال أبو سلمية في حينه، إن "تسرب النفايات إلى المياه الجوفية يهدد معظم الآبار الارتوازية بالتلوث، وقد يؤدي إلى حالات تسمم، فيما أصبحت مياه الشرب غير صالحة للاستخدام في كثير من المناطق."

وتتكدس النفايات في مكبات عشوائية بمناطق مختلفة من قطاع غزة، وسط منع إسرائيل الوصول إلى المكبات المركزية الواقعة في المناطق التي تسيطر عليها بموجب الاتفاق.

كما تتنصل إسرائيل من التزاماتها بالاتفاق، حيث تمنع دخول مواد إعمار البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي إلى القطاع، وفق ما أكدته معطيات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي وحركة حماس.

وأنهى الاتفاق حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر 2023، وخلفت أكثر من 69 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 170 ألف جريح، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.