أكد أمجد الشوا، رئيس شبكة المنظمات الأهلية في قطاع غزة، أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل خطير، حيث يواجه السكان ظروفًا قاسية نتيجة للنزوح المستمر وتفاقم الأحوال الجوية مع دخول فصل الشتاء، مما أدى إلى تضرر الخيام وغرقها.

أوضح الشوا أن المشكلة لا تقتصر على مياه الأمطار، بل تتفاقم بسبب مياه الصرف الصحي التي تغمر المناطق السكنية، مشيراً إلى النقص الحاد في المعدات والآليات اللازمة لشفط المياه المتراكمة.

أشار إلى وجود نقص كبير في الخيام والمعدات الثقيلة والجرافات الضرورية لإزالة الأنقاض والتعامل مع آثار القصف، مما يزيد من معاناة السكان ويحول دون تحسين ظروفهم المعيشية.

أكد الشوا أن السلطات تمنع إدخال المواد والمعدات اللازمة لإصلاح وتأهيل شبكات الصرف الصحي المتضررة في القطاع، محذراً من تراكم كميات كبيرة من النفايات التي تهدد بانتشار الأمراض والأوبئة بين السكان.

أضاف الشوا أن النزوح القسري مستمر في ظل القصف وإطلاق النار، مع وجود نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية التي لا يسمح بإدخالها إلى المحتاجين، مما يزيد من الضغوط على السكان.

أوضح أن السلطات تزيد من سيطرتها على أراضي القطاع، مما يزيد الوضع الإنساني تعقيداً ويصعب من إمكانية تقديم المساعدات وتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان.

لفت الشوا إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود في القطاع، بعضهم تحت الأنقاض والبعض الآخر في مقابر جماعية، مطالباً بضرورة توفير آليات لانتشال الجثث والكشف عن أماكن وجود المقابر الجماعية.

أكد الشوا أن السلطات ترفض السماح بإدخال المساعدات الإنسانية، كما ترفض تقديم أي معلومات حول الشهداء والمفقودين الفلسطينيين، مما يزيد من معاناة الأهالي ويزيد من حالة عدم اليقين والقلق.

دعا رئيس النيابة العامة بالمغرب، هشام البلاوي، الأربعاء، إلى ضرورة تقوية آليات التعاون الدولي وتيسير تبادل المعلومات بين الدول، وذلك بهدف منع الجماعات الإرهابية من تحقيق أهدافها.

جاءت هذه الدعوة خلال كلمة ألقاها البلاوي في اجتماع تستضيفه العاصمة المغربية الرباط، لرؤساء النيابات العامة في الدول الأطراف في الاتفاق الرباعي للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يضم كلا من المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا، وذلك وفقا لما ورد في بيان صادر عن النيابة العامة المغربية.

أكد البلاوي على أهمية تفعيل آليات التعاون القضائي الدولي، وذلك طبقا للإستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بهدف تسهيل تبادل المعلومات المتاحة بالسرعة المطلوبة، وذلك لقطع الطريق أمام الجماعات الإرهابية المتطرفة، ومنعها من اتخاذ أراضي أي دولة كملاذ آمن من الملاحقة القضائية.

أوضح البيان الصادر أن هذا الاجتماع يندرج في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التنسيق القضائي والأمني بين الدول الأربع، ويهدف إلى تقييم نتائج التعاون القائم، واستشراف آفاق تطويره لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالإرهاب، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في مجالي الوقاية والمكافحة.

أشار البلاوي إلى أن الخطر الإرهابي لا يقتصر على دولة بعينها، بل هو تهديد شامل يتربص بجميع الشعوب، مؤكدا على أن الإرهاب لا ينتمي إلى دين أو وطن محدد.

كما شدد على أن تطوير التعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة، مؤكدا على أنه لا يمكن لأي دولة، مهما بلغت إمكانياتها، أن تواجه بمفردها ظاهرة تهدد أمن المجتمع الدولي بأكمله.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا قد وقعت في عام 2009 اتفاقا للتعاون القضائي في مجال مكافحة الإرهاب، والذي يشكل إطارا مرجعيا للتنسيق بين هذه الدول.

أفادت دراسة حديثة في إنجلترا وويلز بأن المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا يتجهون بشكل متزايد إلى روبوتات الدردشة الذكية بحثًا عن الدعم النفسي، خاصة في ظل قوائم الانتظار الطويلة للخدمات التقليدية.

تروي شان، التي فقدت أصدقاءها بسبب العنف، كيف أن استخدام روبوت الدردشة الذكي جعلها تشعر بالأمان والراحة أكثر من الخدمات النفسية التقليدية، حيث وجدت في هذه التكنولوجيا صديقًا يمكنها التحدث إليه في أي وقت.

تشير الدراسة إلى أن حوالي 40% من المراهقين في إنجلترا وويلز الذين تأثروا بالعنف يلجؤون إلى هذه الروبوتات، مما يثير قلق القادة الشباب الذين يرون أن الأطفال بحاجة إلى تواصل إنساني وليس تكنولوجيا.

أظهرت النتائج أن ضحايا العنف ومرتكبيه أكثر عرضة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، حيث يعتبر الخصوصية عاملًا مهمًا في هذا الاتجاه، مما يجعلهم يشعرون بالأمان عند طلب المساعدة.

في ظل تزايد المخاوف من المخاطر المحتملة لاستخدام روبوتات الدردشة، دعا الخبراء إلى ضرورة وجود تنظيمات أفضل لضمان سلامة الشباب وضمان تقديم الدعم النفسي المناسب.

كشف تقرير صحفي عن الدور الذي يلعبه آدم بوهلر، المقرب من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، والذي تم تعيينه مبعوثًا رئاسيًا لشؤون الأسرى، حيث يرى التقرير أن بوهلر أصبح في موقع يمكن أن يغير مصير المحتجزين حول العالم بكلمة أو قرار.

يشير التقرير إلى أن بوهلر، الذي كان جزءًا من الفريق الذي روج لاتفاقيات إبراهيم، يتولى الآن ملفًا حساسًا يتعلق بحياة الأسرى، بعد أن تأثر بالدور الإنساني الذي يلعبه مبعوث شؤون الرهائن خلال اجتماع بين إدارة ترامب والرئيس الصيني.

ويذكر التقرير أن بوهلر يعتبر فوز ترامب في الانتخابات المقبلة بمثابة ارتياح كبير، خاصة بعد ما وصفه بتدهور السياسة الخارجية الأمريكية في عهد بايدن، مشيرًا إلى أنه تلقى عرضًا لشغل المنصب والتقى بروبرت أوبراين الذي وجده مناسبًا للمهمة.

ويؤكد التقرير أن ترامب كلف بوهلر بمهمة تتجاوز الأمريكيين لتشمل جميع الرهائن الإسرائيليين، مشيرًا إلى أن بوهلر تابع تطورات السابع من أكتوبر بصدمة كبيرة، معتبرًا أن ما حدث لم يكن ليقع في عهد ترامب.

ويشير التقرير إلى أن واحدة من أكثر الخطوات إثارة للجدل في عمل بوهلر كانت إجراء لقاء مباشر مع ممثلي حركة حماس، وهو ما أثار انتقادات واسعة، لكن بوهلر أكد أن كل شيء منسق مع البيت الأبيض وأن القرار النهائي لإسرائيل، موضحًا أن الهدف من اللقاء كان تسريع عملية إنقاذ الرهائن.

ويوضح التقرير أن بوهلر يرى أن الاجتماعات مع حماس كشفت عن إمكانية لاتفاق شامل يعتمد على مبدأ الكل مقابل الكل، رغم أن الكثيرين اعتبروه مستحيلاً، مشيرًا إلى أنه كان يحمل صورة الرهينة عيدان ألكسندر معه دائمًا وحضر عملية إطلاق سراحه.

ويعرض التقرير قصة الباحثة إليزابيث تسوركوف، التي اختطفتها كتائب حزب الله في العراق، مشيرًا إلى أن بوهلر شن هجومًا علنيًا على رئيس الوزراء العراقي، مهددًا بإقالته، وهو ما أدى إلى إطلاق سراح تسوركوف وتسليم جثة أمريكي آخر كان محتجزًا لسنوات.

ويؤكد التقرير أن عشرات الأمريكيين ما زالوا محتجزين في دول مثل أفغانستان وروسيا وإيران، مشددًا على أن فريق ترامب ملتزم بإعادتهم جميعًا، موضحًا أن العدد المتبقي من رهائن 7 أكتوبر انخفض إلى رهينة واحد، وأنهم ملتزمون بإعادته أيضًا.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى تفاؤل بوهلر بأن يقود كوشنر وويتكوف المرحلة المقبلة في غزة، معتبرًا أن لديهم القدرة على إعادة تشكيل المنطقة كما فعلوا في اتفاقيات إبراهيم.

أُعلن اليوم عن بدء المرحلة الأولى من مشروع حيوي يهدف إلى تطوير البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. يأتي هذا المشروع في ظل تحديات كبيرة تواجهها المنطقة، بما في ذلك القيود المفروضة على الحركة والتنمية، ونقص الموارد.

تهدف المرحلة الأولى من المشروع إلى إنشاء شبكة طرق حديثة تربط بين المدن والقرى الفلسطينية، وتوفير المياه النظيفة والصرف الصحي المناسب للسكان. كما تشمل المرحلة الأولى بناء مدارس ومراكز صحية جديدة، وتجهيزها بالمعدات اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة.

من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين الظروف المعيشية للفلسطينيين، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الاقتصاد المحلي. كما يهدف المشروع إلى تعزيز صمود الفلسطينيين على أرضهم، ومواجهة التحديات التي تواجههم.

أكد مسؤولون فلسطينيون أن هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في الأراضي الفلسطينية، وتعزيز قدرة الفلسطينيين على بناء دولتهم المستقلة. ودعوا المجتمع الدولي إلى دعم هذا المشروع، وتقديم المساعدة اللازمة لإنجاحه.

يأتي هذا المشروع في إطار جهود متواصلة تبذلها الحكومة الفلسطينية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وتوفير الخدمات الأساسية لهم. ورغم التحديات الكبيرة، فإن الحكومة مصممة على المضي قدماً في تنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم مصالح الشعب الفلسطيني.

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق والرئيس اللبناني ميشال عون، خلال قمتهما في مسقط، على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، مع التشديد على أهمية وقف الاعتداءات الإسرائيلية والانسحاب من الأراضي العربية المحتلة.

صدر بيان مشترك في ختام القمة التي استمرت يومين في العاصمة العمانية مسقط، وأكد الجانبان فيه على حرصهما على توسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، تشمل السياسة والاقتصاد والاستثمار والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية.

وجه الجانبان بالإعداد المبكر للدورة الأولى للجنة العُمانية–اللبنانية المشتركة برئاسة وزيري الخارجية، والعمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة تساهم في تعزيز التعاون الثنائي وزيادة التبادل التجاري والثقافي والعلمي، مع تمكين القطاع الخاص من الاستفادة من فرص الشراكة والتنمية.

أعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، وطالبا بوقف فوري لهذه الاعتداءات والانسحاب الكامل من جميع الأراضي اللبنانية والعربية المحتلة، مع دعم الجهود الدولية الرامية إلى منع التصعيد وتثبيت الاستقرار وتسهيل عودة النازحين وإعادة الإعمار.

شدد البيان على دعم سلطنة عُمان الكامل لسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه، وتعزيز مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها الجيش والقوى الأمنية الشرعية، بالإضافة إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية التي تعمل عليها السلطات اللبنانية.

جدد الجانبان التأكيد على الموقف العربي الداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع التأكيد على أهمية تعزيز التضامن العربي واحترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي.

يتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل للمدينة عام 1967 ولا بضمها إليها في 1980.

منذ بدء إسرائيل عدوانها على الشعب الفلسطيني في غزة، وهي تنفذ اعتداءات وهجمات متكررة في الضفة الغربية المحتلة، وتشن عدوانًا بالقصف والاغتيالات والتوغلات في كل من لبنان وسوريا.

وصل الرئيس عون إلى مطار مسقط الدولي في زيارة رسمية تستمر يومين، وكان السلطان هيثم بن طارق على رأس مستقبليه.

شهد سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي ارتفاعًا في السوق الموازية خلال تعاملات اليوم الأربعاء في مختلف المدن السورية، بينما حافظ مصرف سوريا المركزي على استقرار سعر الصرف في تعاملات البنوك الرسمية.

في دمشق وحلب وإدلب، ارتفع سعر صرف الليرة السورية إلى 11 ألفًا و975 ليرة للشراء، بعد أن كان 12 ألفًا و25 ليرة في بداية اليوم. كما ارتفع سعر البيع إلى 12 ألفًا و25 ليرة، بعد أن كان 12 ألفًا و75 ليرة.

وفي الحسكة، ارتفع سعر صرف الليرة إلى 12 ألفًا و275 ليرة للشراء، بعد أن سجل 12 ألفًا و300 ليرة في الصباح. وارتفع سعر البيع إلى 12 ألفًا و325 ليرة، بعد أن كان 12 ألفًا و350 ليرة.

في المقابل، أبقى مصرف سوريا المركزي على سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار عند 11 ألف ليرة للشراء و11 ألفًا و110 ليرات للبيع في البنوك.

أكد حاكم مصرف سوريا المركزي، عبد القادر الحصرية، أن الاقتصاد السوري يشهد نموًا أسرع من توقعات البنك الدولي البالغة 1% لعام 2025، وذلك بفضل عودة حوالي 1.5 مليون لاجئ مؤخرًا. وأشار إلى أن الحكومة تسعى لاستعادة الثقة بالعملة والنظام المالي من خلال إصدار عملة جديدة بثماني فئات وحذف صفرين من الليرة السورية.

وأضاف الحصرية أن العملة الجديدة ستكون رمزًا للتحرر المالي، مشيرًا إلى أن الليرة السورية سجلت مؤخرًا حوالي 11 ألفًا و57 ليرة مقابل الدولار على منصة "وورك سبيس" التابعة لمجموعة بورصات لندن.

وكان البنك الدولي قد توقع في يوليو الماضي نمو الاقتصاد السوري بنسبة 1% في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 1.5% في عام 2024، نتيجة للتحديات الأمنية ونقص السيولة وتعليق المساعدات.

إلا أن الحصرية اعتبر أن هذا المؤشر لا يعكس الواقع، مشددًا على أهمية احتساب الحد الأدنى الذي يمكن أن تضيفه عودة اللاجئين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وأشار إلى أنه على الرغم من غياب بيانات اقتصادية موثوقة بعد الحرب، إلا أن المؤشرات المتعلقة بالتضخم وسعر الصرف تعكس بداية تعاف اقتصادي.

دعا محلل الشؤون الدولية في صحيفة الإندبندنت البريطانية، سام كيلي، الدول الأوروبية إلى تولي دور قيادي في المفاوضات المتعلقة بأوكرانيا، عوضًا عن الاعتماد على إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي يُنظر إليها على أنها تسعى لإجبار أوكرانيا على الاستسلام. وأكد كيلي على قدرة أوروبا على ردع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد المقال أن أوروبا قادرة على قيادة المفاوضات وتوجيه تهديدات ملموسة لموسكو، مع التأكيد على أهمية أن يكون وقف إطلاق النار بشروط تجعل روسيا تخشى من هجوم واسع النطاق على قواتها داخل الأراضي الأوكرانية.

أوضح كيلي أن التهديدات الأوروبية يجب أن تتضمن استخدام القوات الجوية والصواريخ بعيدة المدى القادرة على إلحاق خسائر فادحة بالقوات الروسية، مما يشكل رادعًا حقيقيًا يدفع موسكو نحو التوصل إلى تسوية جادة.

في سياق متصل، رأى الخبير في الشؤون الروسية، توماس غراهام، في مجلة فورين أفيرز أن الوقت مناسب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، معتبرًا أن الرئيس ترامب يمتلك القدرة على كبح جماح المشككين وإتمام صفقة في هذا الشأن.

أضاف غراهام أن النجاح ليس مضمونًا، ولن يتحقق بالسرعة التي يأملها ترامب، لكن بالعمل الجاد قد يتمكن مرة أخرى من إنهاء صراع اعتبره الآخرون غير قابل للحل. وتساءل الخبير عما إذا كانت إدارة ترامب قادرة على حشد المهارة والصبر والمثابرة اللازمة لدفع العملية الدبلوماسية نحو نهاية ناجحة تحقق الاستقرار في المنطقة.

من جانب آخر، نقلت صحيفة الغارديان البريطانية عن الأمم المتحدة تأكيدها أن أكثر من 9 آلاف طفل أُدخلوا المستشفيات بسبب سوء التغذية الحاد خلال شهر أكتوبر الماضي. وأشارت منظمات إغاثية إلى استمرار القيود الإسرائيلية على شحنات المساعدات الإنسانية التي لا تلبي احتياجات السكان الذين أُنهكوا بسبب سنوات من الحرب والتشرد والعيش في ملاجئ غير صالحة.

نقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم اليونيسف، تيس إنغرام، مشاهداتها للعديد من الأطفال حديثي الولادة في مستشفيات غزة بأوزان تقل عن كيلوغرام واحد وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة. كما كشف تقرير لواشنطن بوست عن منع إسرائيل بعض الأطباء الأميركيين والأجانب من الدخول إلى غزة رغم وجود اتفاق لوقف إطلاق النار مدعوم من الولايات المتحدة ينص على زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية.

يخطط هؤلاء الأطباء لإجراء عمليات جراحية معقدة للفلسطينيين المصابين وتدريب الأطباء المحليين على تقنيات أحدث وأكثر أمانًا ليتمكنوا من إجراء العمليات بأنفسهم في ظل الحصار المستمر. ولفتت الصحيفة إلى أن أكثر من 40 ألف فلسطيني في غزة يعانون من إصابات بالغة تهدد حياتهم، بما في ذلك جروح تتطلب رعاية مستمرة وعمليات جراحية إضافية لا تتوفر لها الإمكانيات حاليًا.

في سياق منفصل، انتقد المحامي ألفونسو دورادو والخبير الدولي باتريك زاند في مقال بصحيفة لوموند الفرنسية قرار مجلس الأمن الدولي الذي يرسخ وضع قطاع غزة تحت وصاية ما يسمى مجلس السلام بعيدًا عن أي مشاركة فلسطينية أو إطار أممي متعدد الأطراف.

رأى الكاتبان أن القرار يسمح بإنشاء مجلس دولي يسيطر على غزة بقيادة ترامب دون حياد أو التزام بالقانون الدولي الإنساني، مشيرين إلى أن القرار يتجاهل القرارات الدولية السابقة ويكرس واقعًا يشبه الوصاية الاستعمارية. واعتبر الخبيران أن هذا النهج يمثل عدم احترام للقانون الدولي والمصداقية الأممية، مما يهدد بتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إداري بعيد عن جوهر الحقوق السياسية والوطنية للشعب الفلسطيني.

على الصعيد الإقليمي، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن الموقف الإسرائيلي المتشدد تجاه سوريا يتعارض مع دعم الرئيس ترامب للرئيس السوري بشار الأسد، مما يثير قلقًا متزايدًا في الأوساط الأمنية الإسرائيلية. وعبر بعض الجنرالات السابقين والخبراء الأمنيين عن قلقهم من مبالغة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في إجراءاته تجاه سوريا، مما قد يهدد علاقة إسرائيل بأهم حلفائها الولايات المتحدة ويصورها على نطاق أوسع كقوة عدوانية في المنطقة.

أما على الصعيد الداخلي الأميركي، فقد أظهر استطلاع حديث نشره موقع ذا هيل أن 52% من الناخبين الأميركيين يرون أن الولايات المتحدة تسير في الطريق الخطأ، مقابل 39% قالوا إنها في الطريق الصحيح. وارتفع معدل الدعم لأداء الرئيس ترامب إلى 47% بينما بلغت نسبة المعارضين لأدائه 49%، في مؤشر على استمرار الانقسام السياسي حول سياساته المحلية والخارجية، وفقًا لموقع ذا هيل.

أصيب خمسة فلسطينيين، من بينهم طفلان، اليوم الأربعاء، نتيجة لهجمات منفصلة نفذتها طائرات مسيرة وقصف مدفعي إسرائيلي استهدف مناطق في وسط وجنوب قطاع غزة. هذه الاعتداءات تعتبر خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار الساري في القطاع.

أفادت مصادر طبية بأن الشاب جهاد ملاحي محمود أبو شاب، البالغ من العمر 37 عامًا، وصل إلى مستشفى ناصر في خان يونس مصابًا بشظايا قنبلة أطلقتها طائرة كواد كابتر على دوار بني سهيلا شرقي خان يونس. ووصفت المصادر إصابته بالمتوسطة.

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر طبية أن طفلاً أصيب بجروح خطيرة نتيجة إطلاق نار من مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" شرقي مخيم البريج وسط قطاع غزة. كما أشارت المصادر إلى وصول طفل آخر إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة، مصابًا بشظايا قنبلة أطلقتها مسيرة إسرائيلية شرقي مخيم البريج، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

أكدت مصادر محلية أن المناطق التي أصيب فيها الفلسطينيون الثلاثة كانت قد شهدت انسحابًا للجيش الإسرائيلي في المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق، أصيب فلسطينيان آخران جراء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة بني سهيلا شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

تعتبر هذه الاعتداءات خروقات جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين حركة حماس وإسرائيل، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بوساطة مصر وقطر وتركيا ورعاية الولايات المتحدة الأمريكية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، حيث ارتكبت 738 خرقًا، وأسفرت هذه الخروقات عن استشهاد 386 فلسطينيا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي.

خلفت الحرب الإسرائيلية على غزة، التي بدأت في 8 أكتوبر 2023، أكثر من 70 ألف شهيد وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

بالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت إسرائيل بدمار هائل في غزة، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.

دعت المملكة العربية السعودية، الأربعاء، إلى انسحاب جميع قوات المجلس الانتقالي الجنوبي من محافظتي حضرموت والمهرة الواقعتين في شرق اليمن.

خلال الأيام القليلة الماضية، بسطت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها الكاملة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق في حضرموت وشبوة، بما في ذلك حقول ومنشآت نفطية، وفقًا لما أعلنه المجلس والسلطات المحلية.

أكد رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، محمد القحطاني، خلال اجتماع مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، أن موقف المملكة ثابت تجاه حضرموت في دعم جهود التهدئة ووقف الصراع.

وأضاف القحطاني أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تبذلان جهودًا كبيرة لتحقيق السلام الشامل في اليمن.

وشدد القحطاني على أن قضية الجنوب قضية عادلة ولا يمكن تجاهلها أو تجاوزها.

وأوضح أن موقف المملكة يتمثل في المطالبة بانسحاب جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة.

وأكد أن المملكة ترفض إدخال حضرموت في صراعات جديدة لا تتحملها المحافظة.

وأشار الموفد السعودي إلى أن المجتمع الحضرمي مسالم، وأن المحافظة ليست ميداناً للصراع.

وفي السياق ذاته، أكد دعم المملكة لقوات درع الوطن لتولي مسؤولية وحماية المعسكرات في حضرموت والمهرة.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعربت أحزاب ومكونات يمنية موالية للحكومة الشرعية عن رفضها لمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي لإخضاع محافظات شبوة وحضرموت والمهرة جنوب شرقي البلاد بالقوة.

وفي ظل عدم نجاح الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق السلام في اليمن بسبب الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلاد منذ أيام تطورات أمنية عززت المخاوف من تقسيم البلاد.

قبل يومين، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، المجلس الانتقالي بتقويض شرعية الحكومة المعترف بها دولياً، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.

مساء الثلاثاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، الأطراف الفاعلة إلى خفض التصعيد عبر الحوار في حضرموت والمهرة.

جاء ذلك عقب لقائه في الرياض وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، وسفيرَي السعودية والإمارات لدى اليمن، محمد آل جابر ومحمد الزعابي، وممثلين عن الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، الصين، روسيا)، بالإضافة إلى عدد من الدبلوماسيين.

في 5 ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءًا حذرًا غداة مواجهات دامية محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

الخرق دفع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، للتوجه إلى السعودية لبحث تطورات المحافظة، موجها في الوقت ذاته السلطات الحكومية إلى تشكيل لجنة تحقيق في هذه التطورات.

وفي 4 ديسمبر، أعلنت سلطات حضرموت التوصل إلى اتفاق تهدئة برعاية سعودية مع "حلف قبائل حضرموت"، يضمن استئناف الإمدادات النفطية في المحافظة.

الاتفاق جاء بعدما أعلنت شركة "بترومسيلة" النفطية اليمنية، في 1 ديسمبر، إيقاف عمليات الإنتاج والتكرير بصورة كاملة، جراء الأوضاع الأمنية المتدهورة التي شهدتها حضرموت لنحو أسبوع قبل ذلك، بعد إعلان الحلف سيطرته على منشآت تابعة للشركة شرقي مدينة المكلا، عاصمة المحافظة.

وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، من بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر الشركة.

تأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

منذ أكتوبر 2022، توقف تصدير النفط اليمني جراء هجمات شنها الحوثيون على موانئ نفطية في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة.

عسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.

لم يكن يوم الجمعة الماضي يوماً عادياً في سيئون، حيث استيقظت عائلة العقيد فتحي الضبوي على نبأ مقتله مع ثلاثة من مرافقيه، بعد اختطافهم على يد قوات المجلس الانتقالي الجنوبي.

أفاد مصدر عسكري بأن قوات المجلس الانتقالي اعتقلت العقيد الضبوي، قائد الكتيبة الثانية في المنطقة العسكرية الأولى، وثلاثة من مرافقيه أثناء اقتحامها لمقر القيادة، واقتادتهم إلى معتقل في مطار سيئون، حيث تم تصفيتهم وإعدامهم ميدانياً.

أضاف المصدر أن الجثث الأربع وصلت إلى المستشفى وعليها آثار تعذيب، ولم يصدر أي تعليق من قوات الانتقالي حول الحادثة، فيما أكدت منظمات حقوقية أن مصير عشرات الأسرى الآخرين لا يزال مجهولاً.

يشغل العقيد الضبوي منصب قائد الكتيبة الثانية في المنطقة العسكرية الأولى، وسبق له أن تولى مهام عسكرية مختلفة في وادي حضرموت، وحصل على أوسمة وتكريمات عسكرية.

للأسبوع الثاني على التوالي، تشهد محافظة حضرموت توترات أمنية مستمرة بين الأطراف المحلية والقوى المختلفة، وسط مخاوف من انزلاق الوضع إلى فوضى وصراعات طويلة الأمد.

تتفق آراء النخبة السياسية والاجتماعية الحضرمية على أن الحل يبدأ بمغادرة قوات الانتقالي الجنوبي القادمة من خارج حضرموت، وتداول نشطاء صوراً ومقاطع فيديو لعمليات نهب وسلب في وادي حضرموت.

اعترف محافظ حضرموت بوقوع عمليات نهب ودعا القوات القادمة من خارج المحافظة إلى المغادرة، مؤكداً قدرة قوات حضرموت على فرض الأمن، وطالب ناشطون وحقوقيون بفتح تحقيق في الانتهاكات.

حذر الحقوقيون من تفاقم الوضع الحقوقي والإنساني في وادي حضرموت، مع تزايد الانتهاكات وحملات التحريض الإعلامي ضد أبناء المحافظات الشمالية، ورصدت شهادات لمواطنين عن مداهمات واعتقالات تعسفية وإهانات.

في أول ظهور له منذ أيام، قال الشيخ عمرو بن حبريش، زعيم حلف قبائل حضرموت، إن مليشيا الانتقالي شنت هجوماً غادراً على مواقع الحلف، وإن حضرموت تعرضت لطعنات بتواطؤ العملاء، مؤكداً الثبات على الأرض حتى خروج المليشيات.

في المقابل، ذكر المجلس الانتقالي الجنوبي أن تحركه العسكري جاء لإنهاء حالة الانفلات الأمني في وادي حضرموت ووقف استغلال المنطقة من قبل قوات دخيلة، وتحويلها إلى منصة لعمليات التهريب وبؤرة لنشاط الجماعات المتطرفة.

في أول اجتماع رسمي، بحثت السلطة المحلية في وادي حضرموت تطبيع الأوضاع، لكن حضور قيادات من المجلس الانتقالي الجنوبي أثار استياء مسؤولين محليين، معتبرين ذلك محاولة لفرض ثقافة المنتصر.

أعربت أحزاب ومكونات يمنية موالية للحكومة الشرعية عن رفضها لمحاولات المجلس الانتقالي الجنوبي إخضاع محافظات شبوة وحضرموت والمهرة بالقوة، مؤكدة رفضها للإجراءات الأحادية في تلك المحافظات.

دعا وزير الخارجية الفرنسي جون نويل بارو، اليوم الأربعاء، الدول الأوروبية إلى الإسراع في تحقيق ما وصفه بـ "الاستقلال الإستراتيجي". وأشار إلى أن إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة، والتي تم نشرها يوم الجمعة الماضي، تمثل تحولاً واضحاً في أولويات الولايات المتحدة، حيث تعطي الأفضلية لشؤون القارة الأميركية، في الوقت الذي تتحدث فيه عن "تراجع" دور أوروبا.

وأكد بارو، خلال كلمته في الجمعية الوطنية (البرلمان)، أن الوثيقة الأميركية تمثل "لحظة توضيح وحقيقة"، مما يستوجب على أوروبا الثبات على مسارها وتعزيز جهودها لتحقيق الاستقلال الإستراتيجي. وأضاف أن هذه الوثيقة "تثبت أن فرنسا كانت على حق" منذ عام 2017، عندما دعت إلى تحقيق استقلالية إستراتيجية أوروبية.

وتضمنت الإستراتيجية الأميركية الجديدة توقعات لما أسمته "المحو الحضاري" لأوروبا، ودعت إلى مكافحة ما وصفته بـ "الهجرات الجماعية".

وأشار وزير الخارجية الفرنسي إلى أن شعوب أوروبا "ترفض الاستسلام في حروب الغزو أو الحروب التجارية"، في إشارة إلى الخطة الأميركية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، والتي ترى فيها بعض الدول الأوروبية أنها تخدم المطالب الروسية، بالإضافة إلى الزيادة في الرسوم الجمركية الأميركية التي تم فرضها في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.

وأكد بارو أن "شعوب أوروبا ترفض أن تتحول إلى قارة تابعة ومتهالكة"، وأنها تسعى إلى أن تكون "قوة ديمقراطية لا تسمح لأحد بأن يقرر عنها".

وقد أثار نشر إستراتيجية الأمن القومي الأميركية الجديدة انتقادات واسعة في أوروبا، حيث وصف فريدريش ميرتس، المستشار الألماني، بعض أجزاء الوثيقة بأنها "غير مقبولة" من وجهة النظر الأوروبية.

وفي سياق متصل، صرحت وزيرة الدولة في وزارة الجيوش الفرنسية، أليس روفو، يوم الثلاثاء، بأنه يجب على أوروبا تسريع عملية إعادة التسلح لمواجهة "التحول الصارخ" في العقيدة العسكرية الأميركية.

ووصفت روفو، أمام أعضاء الجمعية الوطنية، الإستراتيجية الأميركية بأنها "تفسير بالغ القسوة" للأيديولوجية الأميركية.

وأكدت روفو أن أوروبا "لن تحظى بالاحترام إلا إذا عرفت كيف تفرضه"، مشيرة إلى أن العالم يعيش في "عالم من آكلي اللحوم"، مما يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية الأوروبية.

وأوضحت الوزيرة الفرنسية، التي التقت بمسؤولين في البنتاغون ومسؤولين أمنيين أميركيين خلال زيارتها إلى واشنطن في نهاية الأسبوع الماضي، أن الوثيقة أثارت نقاشات داخل الإدارة الأميركية، خاصة فيما يتعلق بطريقة توصيف روسيا.

أفاد جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة بأنه تلقى منذ صباح يوم الأربعاء أكثر من ألف طلب استغاثة من النازحين الفلسطينيين الذين غمرت مياه الأمطار خيامهم نتيجة الأحوال الجوية السيئة التي يشهدها القطاع.

خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت مناطق مختلفة في غزة هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق آلاف الخيام التي تؤوي النازحين الفلسطينيين، وذلك بسبب تأثير منخفض جوي قوي تشهده المنطقة ومن المتوقع أن يستمر حتى مساء يوم الجمعة.

يعيش النازحون في قطاع غزة أوضاعا إنسانية صعبة للغاية نتيجة انعدام مقومات الحياة الأساسية وصعوبة الحصول على الاحتياجات الضرورية، بالإضافة إلى النقص الحاد في الخدمات الحيوية بسبب الحصار المستمر الذي تفرضه قوات الاحتلال ورفضها إدخال مواد الإغاثة ومستلزمات الإيواء.

يتخذ غالبية هؤلاء النازحين من الخيام المتضررة ملاذاً لهم، وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد أشار في نهاية شهر أيلول/سبتمبر الماضي إلى أن حوالي 93% من الخيام الموجودة في القطاع لم تعد صالحة للسكن، أي ما يعادل 125 ألف خيمة من أصل 135 ألف خيمة.

وفي تعليقه على المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع منذ فجر اليوم، صرح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل قائلاً: "تلقينا أكثر من 1000 بلاغ استغاثة منذ الصباح من نازحين غمرت مياه الأمطار خيامهم جراء المنخفض الجوي".

وأضاف بصل في تسجيل صوتي: "المنخفض الجوي الذي يضرب القطاع تسبب في ارتفاع منسوب المياه في مراكز إيواء النازحين لأكثر من متر".

وطالب بصل بإيجاد حلول فورية وتوفير بدائل مناسبة للخيام التي تضررت بسبب الأمطار وارتفاع درجات الحرارة على مدار عامين من الحرب، وذلك من خلال توفير بيوت متنقلة تضمن الحد الأدنى من الحماية للنازحين.

على الرغم من انتهاء الحرب ودخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلا أن الظروف المعيشية للفلسطينيين في غزة لم تتحسن بسبب القيود المشددة التي يفرضها الاحتلال على دخول شاحنات المساعدات، مما يعد انتهاكاً للبروتوكول الإنساني للاتفاق.

على مدار ما يقرب من عامين من الحرب، تضررت عشرات الآلاف من الخيام نتيجة القصف الإسرائيلي المباشر أو الذي استهدف المناطق المحيطة بها، في حين تدهورت حالة بعض الخيام الأخرى بسبب العوامل الجوية المختلفة مثل ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف والرياح القوية في فصل الشتاء.

أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) بأن جنودها تعرضوا لإطلاق نار من قبل الجيش الإسرائيلي بالقرب من منطقة سرده في جنوب لبنان.

وصفت اليونيفيل الهجوم الإسرائيلي على قواتها أو بالقرب منها بأنه انتهاك خطير للقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.

أوضحت اليونيفيل أن دبابة إسرائيلية أطلقت وابلاً من النيران فوق قافلة مركبات تابعة لقواتها في جنوب لبنان، مما أثار قلقاً بالغاً لدى القوة الدولية.

أعربت الحكومة الجزائرية عن استيائها الشديد إزاء قيام السلطات الفرنسية باحتجاز الصحفي مهدي غزار، الذي يعمل مراسلاً لقناة "الـ24 نيوز" الجزائرية الدولية، معتبرةً ذلك بمثابة تهديد محتمل للأمن العام.

أفادت مصادر إخبارية جزائرية بأن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على غزار بالقرب من منزله مساء الثلاثاء، ووفقًا للبيانات المتوفرة، فقد تم إبلاغه بأنه مُدرج في الملف الأمني المعروف بـ "إس"، بالإضافة إلى وجود اسمه في قوائم الأشخاص المطلوبين، وهو إجراء يُستخدم عادة في فرنسا للأفراد الذين يُنظر إليهم على أنهم يشكلون خطرًا على الأمن العام.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد حدة التوتر بين الجزائر وفرنسا، وذلك على خلفية عدد من القضايا الحساسة، بما في ذلك ملف الصحراء المتنازع عليها، وقضايا الهجرة، واستمرار الخلافات بشأن عمليات ترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الأراضي الفرنسية، بالإضافة إلى الخلافات المستمرة حول قضايا الذاكرة والماضي الاستعماري الفرنسي في الجزائر.

أشارت مصادر إعلامية جزائرية إلى أن غزار كان قد واجه في السابق محاولات لإقصائه من بعض وسائل الإعلام الفرنسية، بما في ذلك إذاعة "إر.إم.سي"، بسبب مواقفه المعروفة بشأن الحرب في غزة. كما اشتكى في الأشهر الأخيرة من تعرضه لتوقيفات متكررة أثناء عبوره مطارات باريس، سواء عند الدخول أو المغادرة.

اعتبرت الحكومة الجزائرية أن استمرار هذه الإجراءات ضد غزار، حتى بعد رحيل وزير الداخلية الفرنسي الأسبق برينو روتايو، يشير إلى استمرار تأثير "أساليبه" داخل المؤسسات الفرنسية.

في المقابل، أيد القضاء الجزائري في وقت سابق حكمًا بالسجن لمدة 7 سنوات على الصحفي الفرنسي كريستوف غليز، وذلك بتهم تتعلق بدخول البلاد بتأشيرة سياحية لأغراض العمل، والإشادة بالإرهاب، وحيازة منشورات قد تضر بالمصلحة الوطنية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن غليز أوقف في مايو الماضي أثناء إعداده تقريرًا عن نادي شبيبة القبائل، وأن التحقيقات كشفت عن تواصله مع أحد عناصر تنظيم "الماك" المصنف إرهابيًا.

تشهد العلاقات بين سوريا وإسرائيل تصعيداً ملحوظاً، مما يثير مخاوف بشأن مستقبل المنطقة. وفي ظل هذا التوتر المتزايد، يبرز سؤال حول ما إذا كانت سوريا ستلجأ إلى استراتيجية المقاومة الشعبية كوسيلة للضغط على إسرائيل.

تعتبر المقاومة الشعبية خياراً استراتيجياً يمكن أن تستخدمه سوريا في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية. وتشمل هذه المقاومة أساليب متنوعة مثل الاحتجاجات المدنية، والعصيان المدني، وتنظيم حملات مقاطعة للمنتجات الإسرائيلية. تهدف هذه الأساليب إلى إحداث تغيير من خلال الضغط الشعبي والسياسي بدلاً من اللجوء إلى العنف.

هناك عدة عوامل قد تدفع سوريا إلى تبني هذا الخيار. أولاً، قد يكون هناك إدراك متزايد بأن الخيارات العسكرية التقليدية غير كافية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لسوريا. ثانياً، قد يكون هناك رغبة في تجنب المزيد من التصعيد العسكري الذي قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في البلاد. ثالثاً، قد يكون هناك اعتقاد بأن المقاومة الشعبية يمكن أن تحظى بدعم دولي أوسع، مما يزيد من الضغط على إسرائيل.

ومع ذلك، هناك أيضاً تحديات كبيرة تواجه هذا الخيار. أولاً، قد تواجه المقاومة الشعبية قمعاً شديداً من قبل السلطات الإسرائيلية. ثانياً، قد يكون من الصعب الحفاظ على زخم المقاومة الشعبية لفترة طويلة من الزمن. ثالثاً، قد يكون هناك انقسامات داخل المجتمع السوري حول مدى فعالية هذا الخيار.

على الرغم من هذه التحديات، فإن خيار المقاومة الشعبية يظل مطروحاً على الطاولة بالنسبة لسوريا. وإذا تمكنت سوريا من التغلب على هذه التحديات، فقد تكون المقاومة الشعبية وسيلة فعالة لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في مواجهة إسرائيل.

في الشهر الثاني من الحرب على غزة، نجا ميسرة دانيال وعائلته بأعجوبة من تحت أنقاض منزلهم المدمر في مخيم جباليا، بعد قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مجاوراً. فقد ميسرة العديد من أفراد أسرته، بالإضافة إلى فقدان أوراقه الثبوتية، بما في ذلك هويته الشخصية.

اضطر الشاب الثلاثيني إلى استخراج بطاقة تعريف مؤقتة من وزارة الداخلية في غزة، وذلك لتيسير بعض المعاملات الضرورية. يعكس وضع ميسرة معاناة آلاف الفلسطينيين الذين فقدوا هوياتهم وأوراقهم الرسمية خلال سنوات الحرب المتكررة على القطاع، والتي شهدت قصفاً عنيفاً وتدميراً واسعاً للمنازل.

تزيد إسرائيل من معاناة الغزيين عبر إغلاق معبر بيت حانون (إيرز) أمام إدخال بطاقات الهوية إلى غزة منذ بداية الحرب الأخيرة في أكتوبر 2023. هذا الإجراء يضاف إلى سلسلة العراقيل التي تواجه مليوني فلسطيني يعانون من تبعات العدوان المستمر.

من جانب آخر، واجهت رشا سليمان صعوبات في فتح حساب بنكي جديد في خان يونس، حيث رفض البنك هويتها الشخصية بسبب مرور أكثر من 10 سنوات على إصدارها. ورغم أن بعض البنوك استأنفت عملها بعد وقف إطلاق النار لاستكمال المعاملات، إلا أنها ترفض التعامل مع البطاقات القديمة أو بطاقات التعريف المؤقتة.

تعبر رشا عن استيائها الشديد، حالها كحال العديد من سكان غزة، بسبب اشتراط تجديد الهوية لإنجاز المعاملات الرسمية، في حين أن ذلك متوقف على قرار الاحتلال الإسرائيلي الذي يمنع إدخال المواد اللازمة لإصدارها.

تتحكم إسرائيل في إصدار بطاقات الهوية للفلسطينيين في غزة منذ احتلال القطاع عام 1967. ومنذ ذلك الحين، تصدر الهويات عبر الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولم تنقل هذه الصلاحية كاملة إلى السلطة الفلسطينية بعد اتفاق أوسلو عام 1993، مما يجعلها أداة للتحكم في سجل السكان والمعابر والسيطرة الإدارية على الأراضي الفلسطينية.

تمر عملية إصدار أي بطاقة هوية عبر النظام الإسرائيلي، الذي يفرض كتابة البيانات باللغة العبرية إلى جانب العربية، على الرغم من أن البطاقة تطبع في مراكز الداخلية الفلسطينية، ولكن وفق النموذج والشكل والشفرة الإلكترونية التي يفرضها الاحتلال.

أكد إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن وزارة الداخلية غير قادرة حالياً على إصدار بدل فاقد أو تجديد بطاقات الهوية القديمة، على الرغم من الحاجة الماسة إليها لإنجاز معاملات المواطنين في البنوك والمؤسسات المختلفة. وأوضح أن هذا الملف معقد للغاية ويتعذر حله في الوقت الحالي للأسباب التالية:

عدم توفر الحبر الخاص المستخدم في طباعة بطاقات الهوية، والذي يتمتع بمواصفات تقنية عالية، حيث يمنع الاحتلال إدخاله إلى قطاع غزة بشكل كامل. بالإضافة إلى عدم توفر الورق المخصص لطباعة الهوية، والذي يتمتع بسماكة ومواصفات أمنية خاصة، ولا يمكن استبداله بأي ورق عادي، وهو أيضاً ضمن المواد التي يمنع الاحتلال دخولها إلى غزة، تماماً كما يحدث مع ورق جوازات السفر.

النماذج الأصلية المعتمدة لطباعة بطاقات الهوية غير متوفرة في الظرف الحالي، بسبب توقف خطوط الإمداد ومنع إدخالها، إضافة إلى عدم توفر غلاف الهوية الخارجي، والجلاتين الداخلي الشفاف الخاص ببطاقات الهوية. كما تعطلت المطابع المتخصصة التي كانت تتولى إنتاج هذه النماذج، بسبب قصفها خلال العدوان، ولم تعد قادرة على العمل.

عدم توفر الأرشيف الورقي الكامل للسجل المدني، والذي يحتوي على بيانات التدقيق وصور المواطنين ومرفقاتهم الضرورية، نظراً لتعرضه للضرر وعدم إمكانية الوصول إليه حالياً. ويرى مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي أن حرمان مئات الآلاف من المواطنين من بطاقات الهوية، واستمرار الاحتلال في منع دخول المواد الأساسية اللازمة لها، يعد ابتزازاً واضحاً ومعاقبة جماعية للمواطنين الفلسطينيين، تتطلب من المجتمع الدولي التدخل العاجل لوضع حد لهذا الانتهاك الذي يمس حقوق الناس الأساسية ويعيق حياتهم اليومية.

في مدينة هانوفر الألمانية، تعرض مسجدان لاعتداء من قبل مجهولين في مساء يوم الثلاثاء، مما أثار استياء الجالية المسلمة.

قام المجهولون بكتابة عبارات مسيئة مثل "IDF" وكلمة "إسرائيل" على الجدران الخارجية للمسجدين، وهما يتبعان اتحاد "ميلي غوروش" الإسلامي والاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية.

أعرب إبراهيم كدك، رئيس جمعية مسجد آيا صوفيا التابعة لاتحاد "ميلي غوروش" الإسلامي، عن صدمة وحزن أبناء الجالية بعد اكتشافهم آثار الاعتداء في الصباح الباكر. وأكد أن الشرطة قد بدأت تحقيقًا في الحادثة، لكن هوية المهاجمين لا تزال مجهولة.

أعرب كدك عن أمله في أن يتم الكشف عما إذا كان هذا الهجوم عملاً استفزازيًا أم أنه يحمل دوافع أخرى. كما أدان بشدة هذا الاعتداء وطالب بالكشف عن ملابساته في أسرع وقت ممكن.

أكد كدك أن استهداف أماكن العبادة يثير القلق في المجتمع ويمثل تهديدًا للسلام الديني. ودعا السلطات إلى توفير الحماية اللازمة للمساجد والمؤسسات الإسلامية.

من جانبها، قامت القنصلية التركية العامة في هانوفر بمخاطبة السلطات الألمانية، مطالبةً إياها بالإسراع في استكمال التحقيقات والقبض على الجناة، بالإضافة إلى تعزيز الإجراءات الأمنية حول المساجد والجمعيات والمؤسسات التركية.

وفقًا لبيانات المكتب الاتحادي للجرائم في ألمانيا، تم تسجيل 930 جريمة مرتبطة بمعاداة الإسلام في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، بما في ذلك 31 هجومًا استهدف المساجد. وتشمل هذه الجرائم الاعتداء والتهديد والتحريض على الكراهية وإلحاق الضرر بالممتلكات واستخدام رموز لمنظمات مخالفة للدستور. وقد أسفرت هذه الاعتداءات عن إصابة 37 شخصًا بجروح طفيفة وشخص واحد بجروح خطيرة.

تعتبر ألمانيا، بعد فرنسا، ثاني أكبر دولة في أوروبا الغربية من حيث عدد المسلمين، حيث يعيش فيها حوالي 5.5 مليون مسلم من أصل 85 مليون نسمة.

قدم الهلال الأحمر التركي شحنة مساعدات إنسانية تزن 7.5 أطنان إلى الصليب الأحمر الكاميروني، وذلك في إطار جهود تركيا لدعم الدول المحتاجة.

أقيم حفل تسليم المساعدات في العاصمة الكاميرونية ياوندي، بحضور السفير التركي فولكان أوسكيبر ورئيسة الصليب الأحمر الكاميروني سيسيلي أكامي مفومو، وذلك تأكيداً على أهمية هذه المبادرة.

أكد السفير التركي فولكان أوسكيبر، خلال كلمته في حفل التسليم، على وقوف تركيا الدائم إلى جانب الشعب الكاميروني في مختلف الظروف، مشيراً إلى عمق العلاقات بين البلدين.

أوضح أوسكيبر أن هذه المساعدات تجسد روح التضامن التي تجمع البلدين، وأن تركيا مصممة على تعزيز التعاون مع الكاميرون في هذه المرحلة التي تشهد تزايداً في الاحتياجات الإنسانية.

أشار السفير التركي إلى أن المساعدات تتكون من خيام، وأدوات مطبخ، وملابس متنوعة، لافتاً إلى أن هذه المواد أرسلت خصيصاً لدعم المناطق الشمالية من الكاميرون، حيث تشتد الحاجة إلى المساعدات الإنسانية.

أثارت السيول التي اجتاحت مدنًا في كردستان العراق موجة انتقادات واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اتهم ناشطون الحكومة بالإهمال في تطوير البنية التحتية اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث الطبيعية.

تتميز مدن الإقليم بمعدل أمطار سنوي يصل إلى 600 ملم، مما يجعل مناخها رطبًا نسبيًا. ومع ذلك، فإن تساقط كميات كبيرة من الأمطار في فترة قصيرة يحولها إلى كارثة حقيقية.

شهدت عدة مدن عراقية منخفضًا جويًا خلال اليومين الماضيين، حيث هطلت حوالي 80 ملم من الأمطار على السليمانية وحدها، وهو ما يعادل خُمس المعدل السنوي. وقد تسبب هذا المنخفض في فيضانات وسيول مدمرة.

ترافق المنخفض الجوي مع أمطار رعدية ورياح قوية، مما دفع هيئة الأنواء الجوية إلى إصدار تحذيرات من احتمال حدوث سيول في محافظات السليمانية وديالى وميسان وواسط وشمال البصرة.

تعتبر بلدة جمجمال الواقعة غرب السليمانية من بين المناطق الأكثر تضررًا، نظرًا لموقعها المنخفض الذي تحيط به التلال والوديان، مما يسرع من تجمع المياه وتحويلها إلى سيول جارفة.

أظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تم تداولها على نطاق واسع السيول وهي تجتاح العديد من مدن الإقليم، مما أدى إلى جرف السيارات وانهيار جسر حيوي يربط بين المناطق السكنية.

أسفرت السيول عن وفاة خمسة أشخاص وإصابة 12 آخرين، في حين لا يزال البحث جاريًا عن مفقودين. كما تسببت في أضرار مادية كبيرة، حيث غمرت المياه العديد من المخازن والمحلات والمنازل، بالإضافة إلى تضرر عشرات السيارات.

أدى المنخفض الجوي إلى تعطيل حركة المرور وصعوبة تنقل السكان بسبب ارتفاع منسوب المياه، إلا أن السلطات استجابت بسرعة لإجلاء العالقين وتقديم المساعدة اللازمة.

وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني طيران الجيش بتأمين الطائرات وتسهيل حركة المواطنين، كما خصصت وزارة المالية مبلغًا للطوارئ لتوفير متطلبات الإغاثة لإقليم كردستان المتضرر من السيول.

عبر مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من تجاهل الحكومة للبنية التحتية، مؤكدين أن هذا التجاهل هو السبب الرئيسي في تفاقم الأضرار الناجمة عن السيول.

أشار أحد المعلقين إلى أن السيول تتكرر في السليمانية ودهوك دون معالجة جذرية، متسائلاً عن سبب هذا الإهمال وإلى متى سيستمر. وانتقد آخر ضعف البنية التحتية وقلة السدود، معتبرًا ذلك سببًا رئيسيًا في الفيضانات.

دعا البعض إلى الاستفادة من مياه السيول لمواجهة الجفاف المحتمل في العراق، من خلال إنشاء قنوات لتجميع المياه في أحواض واستخدامها في فصل الصيف. بينما اتهم آخرون الحكومة بالإهمال وعدم الاستفادة من هذه السيول.

على الرغم من الخسائر والأضرار، كان للأمطار تأثير إيجابي على البيئة، حيث أعادت الحياة إلى شلال "گلي علي بك" ونبع "كاني ماران" في أربيل. وأشار مرصد العراق الأخضر إلى أن الأمطار الأخيرة زادت المخزون المائي للعراق بنسبة 2% ورفعت منسوب المياه في نهري دجلة والفرات.

نفى وزير الدولة للشؤون الخارجية الصومالي، علي محمد عمر، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بتسهيل نقل الأسلحة إلى دول الجوار، وأكد أن تدفق الأسلحة الوحيد المعروف هو من الخارج إلى داخل الصومال.

أكد الوزير عمر أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، مشيراً إلى أن اليمن هو المصدر الرئيسي للأسلحة التي تدخل الصومال. وأضاف أنه لا توجد أي معلومات أو أدلة تدعم فكرة تهريب الأسلحة من الصومال إلى أي جهة أخرى، وأن الحكومة تعمل جاهدة لمنع ذلك.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الوزير في منتدى الدوحة الـ23، حيث تناول قضايا إقليمية ودولية مهمة بالنسبة لبلاده، بما في ذلك الاتفاقية المثيرة للجدل بين إقليم أرض الصومال وإثيوبيا، وأعمال العنف الأخيرة في شمال البلاد، بالإضافة إلى أوضاع الجالية الصومالية في الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع دول الجوار، شدد الوزير الصومالي على أن الحكومة الفدرالية لن تسمح لإقليم أرض الصومال بالاستمرار في المحادثات مع الحكومة الإثيوبية، ووصف الاتفاقية المبرمة بينهما بأنها غير قانونية وغير مقبولة.

أوضح الوزير أن الدستور الصومالي ينص على أن الحكومة الفدرالية هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إدارة العلاقات الخارجية وتحسينها مع الدول الأخرى، مؤكداً أن الاتفاقية المذكورة غير قانونية ولا يمكن تنفيذها. وأشار إلى وجود اتفاق حالي مع إثيوبيا للتعاون في المستقبل، مما يجعل الاتفاقية السابقة غير ذات صلة.

أكد الوزير الصومالي حرص بلاده على التعاون مع جيرانها، إثيوبيا وكينيا، بما يحقق المصالح المشتركة للحكومات الثلاث.

وفي سياق آخر، أعرب الوزير عن قلق الحكومة الصومالية بشأن أعمال العنف التي شهدتها البلاد مؤخراً، والتي أدت إلى مقتل مدنيين خلال احتجاجات ضد حركة الشباب.

أكد الوزير أن الحكومة الصومالية تشعر بالقلق إزاء أي أعمال عنف تقع داخل الأراضي الصومالية، ودعا جميع الأطراف إلى دعم السلام والحياة المدنية، معرباً عن تعازيه لأسر الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.

دعا الوزير الصومالي إلى تحقيق الاستقرار في البلاد من أجل مصلحة الشعب الصومالي بأكمله، مؤكداً أن العنف في أي منطقة يضر بمستقبل الصومال. وحث جميع الصوماليين، وخاصة في شمال الصومال، على العمل معاً من أجل بناء أمة موحدة.

وفيما يتعلق بتصريحات الإدارة الأميركية حول الوجود الصومالي في ولاية مينيابوليس، أكد الوزير أن الجالية الصومالية جزء لا يتجزأ من المجتمع الأميركي، وأن أفرادها يعملون ويدرسون ويديرون أعمالهم التجارية، وهم مواطنون أميركيون.

أشار الوزير إلى أن أكثر من 60% من الصوماليين المقيمين في الولايات المتحدة يحملون الجنسية الأميركية ويسهمون في الاقتصاد الأميركي، بالإضافة إلى دعمهم لأسرهم في الصومال من خلال التحويلات المالية.

اختتم الوزير تصريحاته بالإعراب عن أمله في عدم استمرار القرارات التي تحد من استقبال المهاجرين الصوماليين، معبراً عن امتنانه للشعب الأميركي والقيادات الأميركية التي تدعم المواطنين الصوماليين في مينيابوليس وولايات أخرى، مشيداً بموقف عمدة مينيابوليس وحاكمها الداعم للجالية الصومالية.

استقبل الرئيس السوري، في دمشق، أوراق اعتماد سفيري دولة الإمارات العربية المتحدة، حمد الحبسي، وجمهورية لبنان، هنري قسطون.

تأتي هذه الخطوة بعد فترة طويلة من غياب التمثيل الدبلوماسي الكامل، حيث شهدت العلاقات مع الإمارات تخفيضاً للتمثيل الدبلوماسي لمدة تقارب 14 عاماً، بينما ظل منصب السفير اللبناني شاغراً لمدة 4 سنوات.

أعلنت الرئاسة السورية عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس" أن الرئيس استقبل أوراق اعتماد السفير الإماراتي حمد الحبسي في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين.

وكانت الإمارات قد أغلقت سفارتها في دمشق في عام 2011، عقب اندلاع الثورة السورية وما تلاها من أحداث، واستمر الإغلاق لمدة سبع سنوات تقريباً.

أعادت أبوظبي فتح سفارتها في دمشق في 27 ديسمبر 2018، لكنها اقتصرت في البداية على تعيين قائم بالأعمال.

وفي سياق متصل، ذكرت الرئاسة السورية أن الرئيس تسلم أيضاً أوراق اعتماد السفير اللبناني هنري قسطون في قصر الشعب بدمشق، بحضور وزير الخارجية.

يذكر أن العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين لبنان وسوريا بدأت فعلياً في أواخر عام 2008، عندما تم تعيين أول سفير لبناني لدى دمشق، في خطوة تاريخية كانت الأولى من نوعها منذ استقلال البلدين.

استمر السفير اللبناني الأول في منصبه حتى نهاية عام 2013، حيث تقاعد لبلوغه السن القانونية.

بعد ذلك، شهد التمثيل الدبلوماسي انقطاعاً استمر حوالي أربع سنوات، قبل أن يتم تعيين سفير جديد.

وفي أواخر عام 2017، تولى سفير ثان مهامه في دمشق، إلا أن ولايته انتهت في أواخر عام 2021، لتدخل العلاقات مرحلة شغور جديدة استمرت قرابة 4 سنوات أخرى، حتى تعيين السفير الحالي في عام 2025.

في سياق منفصل، تسلم الرئيس السوري في وقت سابق أوراق اعتماد أول سفير لدولة قطر لدى دمشق، بعد 14 عاماً من شغور المنصب.

تجدر الإشارة إلى أن العديد من الدول العربية والأجنبية أغلقت سفاراتها في دمشق احتجاجاً على استخدام النظام السوري القمع العسكري ضد المحتجين.

صرح وزير العدل السوداني، عبد الله درف، يوم الأربعاء، بأن الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان يمثل "تذكيراً مؤلماً" بالاعتداءات التي تتعرض لها بلاده من قبل قوات "الدعم السريع"، وما نتج عنها من "انتهاكات جسيمة ومروعة" بحق المدنيين.

جاءت تصريحات الوزير في كلمة له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يوافق العاشر من ديسمبر، ونقلتها وكالة الأنباء السودانية.

وأشار درف إلى أن الاحتفال بهذه المناسبة هو "تذكير مؤلم بالعدوان الذي تتعرض له بلادنا بدعم إقليمي، والذي أسفر عن كل تلك الانتهاكات الجسيمة والمروعة في حق المواطنين العزل التي شهد عليها كل العالم".

وأكد أن الشعب السوداني "تعرض لأبشع أنواع الانتهاكات وأشكال العدوان الخارجي باستخدام مليشيا الدعم السريع".

وأضاف: "ارتكبت مليشيا الدعم السريع وما زالت ترتكب منذ 15 أبريل 2023 جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في حق الشعب السوداني، وارتكبت كل تلك الجرائم بشكل ممنهج واتسمت بالهمجية والوحشية المطلقة".

وشدد على أن "الإبادة الجماعية والتطهير العرقي واستهداف النساء والأطفال والشيوخ والنازحين بأفظع الصور ليست مجرد خروقات، بل هي جرائم ضد الإنسانية تُرتكب بدم بارد وافتخار مشهود، وشهادة عيان على سقوط أخلاقي لا يمكن السكوت عنه أو نسيانه".

وأوضح درف أن وزارة العدل والمؤسسات العدلية "تعمل اليوم أكثر من أي وقت مضى كدرع قانوني واق وضمانة أخلاقية حامية للوطن، من خلال الدفاع عن مبادئ الحق بالعدل والقانون".

كما أكد أنهم يعملون على "رصد وتوثيق كل تلك الانتهاكات الشنيعة والجرائم المروعة التي تعرض لها شعبنا، وعرضها في المحافل الداخلية والإقليمية والدولية، ومحاسبة مرتكبيها أمام القضاء الوطني والدولي، وملاحقة الدول الداعمة أمام أجهزة العدالة الدولية".

ويشهد السودان أزمة إنسانية حادة نتيجة الصراع المستمر بين الجيش و"الدعم السريع" منذ أبريل 2023، بسبب خلافات حول المرحلة الانتقالية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح حوالي 13 مليون شخص.

وتسيطر "الدعم السريع" على جميع مراكز ولايات دارفور الخمس غرباً، من أصل 18 ولاية في البلاد، بينما يسيطر الجيش على معظم مناطق الولايات الـ 13 المتبقية في الجنوب والشمال والشرق والوسط، بما في ذلك العاصمة الخرطوم.

ويمثل إقليم دارفور حوالي خُمس مساحة السودان، التي تزيد على مليون و800 ألف كيلومتر مربع، إلا أن غالبية السودانيين، البالغ عددهم 50 مليون نسمة، يعيشون في المناطق التي يسيطر عليها الجيش.

دعت منظمة حقوقية السلطات في دمشق إلى عدم تسليم المواطن الشامسي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، معربة عن مخاوفها بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات واحتمال تعرضه لمعاملة غير عادلة.

وأكدت المنظمة في بيان لها على أهمية التزام سوريا بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والذي يمنع تسليم الأفراد إلى دول قد يتعرضون فيها للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

وأشارت المنظمة إلى أن هناك سجلًا حافلًا بالانتهاكات الحقوقية في الإمارات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة والتعذيب، مما يجعل تسليم الشامسي إليها أمرًا غير مقبول.

ودعت المنظمة المجتمع الدولي إلى الضغط على الإمارات لضمان احترام حقوق الإنسان، وإجراء تحقيقات شفافة في جميع الانتهاكات المزعومة.

كما حثت المنظمة السلطات السورية على توفير الحماية للشامسي وضمان سلامته، والسماح له بالوصول إلى محام وتمكينه من تقديم طلب لجوء إذا كان يرغب في ذلك.

أقامت سفارة جمهورية العراق في أنقرة حفلًا خاصًا للإعلان عن إطلاق نظام جديد لمنح تأشيرات الدخول الإلكترونية للمواطنين الأتراك، ويهدف هذا النظام في مرحلته الأولى إلى تسهيل إجراءات دخول المستثمرين ورجال الأعمال.

حضر الحفل سفير العراق لدى أنقرة، ماجد عبد الرضا حسن اللجماوي، والمدير العام للأحوال المدنية والجوازات في العراق، نشأت الخفاجي، بالإضافة إلى المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، عباس البهادلي، وعدد من المسؤولين العراقيين الآخرين.

أعلن السفير اللجماوي خلال كلمته في الحفل عن البدء الرسمي لتطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية الجديد مع تركيا اعتبارًا من يوم الأربعاء، وأشار إلى أن هذا النظام هو نتاج تعاون مشترك بين وزارتي الخارجية والداخلية في العراق.

من جانبه، أكد الخفاجي أن العراق يشهد "مرحلة تحول جذري" مع إطلاق هذا النظام، وأوضح أن إجراءات التأشيرة الإلكترونية قد بدأت بالفعل في أنقرة هذا الأسبوع، ومن المقرر أن تبدأ في إسطنبول خلال الأسبوع المقبل.

أوضح البهادلي أن نظام التأشيرات الجديد سيطبق في البداية على المستثمرين ورجال الأعمال، وأن نتائج طلبات التأشيرة يمكن أن تصدر في غضون 24 ساعة فقط، وأضاف أن هذا النوع من التأشيرات سيتضمن مزايا خاصة، بما في ذلك إمكانية التمديد.

أكد المسؤولون العراقيون أن الهدف الرئيسي من هذا النظام هو تسهيل فرص الاستثمار وممارسة الأعمال داخل العراق للمستثمرين ورجال الأعمال القادمين من تركيا، وتشجيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

أعلنت مصادر عبرية عن مصادقة السلطات الإسرائيلية على خطط لبناء 764 وحدة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. يأتي هذا الإعلان في ظل تسارع وتيرة الاستيطان منذ تولي الحكومة الحالية برئاسة بنيامين نتنياهو مهامها.

ذكرت القناة السابعة العبرية أن المجلس الأعلى للتخطيط التابع للإدارة المدنية الإسرائيلية قد أعطى الضوء الأخضر لبناء هذه الوحدات السكنية الجديدة. تتوزع هذه الوحدات على عدة مستوطنات، حيث تشمل 478 وحدة في مستوطنة حشمونائيم غرب رام الله، و230 وحدة في مستوطنة بيتار عيليت وسط الضفة، بالإضافة إلى 56 وحدة في مستوطنة جفعات زئيف.

تشير الإحصائيات إلى أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية يشهد تصاعداً ملحوظاً منذ نهاية عام 2022. ووفقاً للقناة الإسرائيلية، فقد تمت الموافقة على إيداع وتصديق 51 ألفاً و370 وحدة سكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ بداية ولاية الحكومة الحالية.

تفيد معطيات حركة السلام الآن الإسرائيلية بأن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون حالياً في الضفة الغربية، من بينهم حوالي 250 ألف مستوطن في القدس الشرقية المحتلة. وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتؤكد أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين، وتدعو إلى وقفه بشكل فوري.

تعمل الحكومة الإسرائيلية على تسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وذلك في إطار سعيها لفرض ما تسميه "السيادة الإسرائيلية" على أجزاء واسعة من الضفة. وفي خطوة أخرى نحو ضم الضفة الغربية، صدق الكنيست الإسرائيلي في أكتوبر الماضي على مشروع قانون بهذا الخصوص، الأمر الذي أثار إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

يرى مراقبون أن هذه الإجراءات الاستيطانية تقوض بشكل كبير إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي يعتبر حلاً مقبولاً من قبل المجتمع الدولي، والذي يهدف إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة إلى جانب دولة إسرائيل.

أعلنت قيادة الجيش في غينيا بيساو عن إطلاق ميثاق سياسي جديد يهدف إلى تحديد الإطار القانوني للمرحلة الانتقالية التي أعقبت الانقلاب العسكري الذي وقع في 26 نوفمبر/تشرين الثاني. يضع هذا الميثاق الخطوط العريضة لإدارة شؤون البلاد خلال الأشهر القادمة، وصولًا إلى انتخاب رئيس جديد في غضون عام.

ينص الميثاق على تولي أربع هيئات قيادة المرحلة الاستثنائية. أولها رئيس جمهورية انتقالي يتم تعيينه من قبل القيادة العليا للجيش. وتحتفظ القيادة العليا للجيش بصفتها السلطة السيادية في البلاد.

كما يشمل الميثاق تشكيل مجلس وطني للانتقال يضم 65 عضواً، وتتمثل مهمته في صياغة القوانين واعتمادها، بالإضافة إلى تشكيل حكومة انتقالية يرأسها رئيس وزراء.

يتم توزيع أعضاء المجلس الوطني للانتقال وفقاً لمعايير محددة: 10 أعضاء يعينهم الرئيس الانتقالي، و15 عضواً تختاره المؤسسة العسكرية، بينما تمثل الأحزاب السياسية بـ 20 عضواً.

يضاف إلى ذلك تخصيص 12 مقعداً لمنظمات المجتمع المدني، دون تحديد لطبيعة هذه المنظمات أو آلية اختيار ممثليها.

تعكس هذه التركيبة مزيجاً من التمثيل السياسي والعسكري والمدني، إلا أنها تبقي الكلمة الفصل في يد الجيش، الذي يحتفظ بسلطة التعيين المباشر في المواقع المؤثرة.

حدد الميثاق فترة الانتقال بـ 12 شهراً، مع التأكيد على إجراء الانتخابات قبل نهاية هذه المدة، والإعلان عن موعدها قبل 90 يوماً على الأقل.

يقيد النص الطموحات السياسية لقادة المرحلة الانتقالية، إذ يمنع الرئيس ورئيس الوزراء الانتقاليين من الترشح في الانتخابات المقبلة.

يهدف هذا الشرط إلى ضمان حياد القيادة الانتقالية، ولكنه يثير تساؤلات حول مدى التزام العسكريين بجدول زمني واضح لتسليم السلطة إلى المدنيين.

في مادته الـ 21، يتعهد الميثاق بأن تعتمد القيادة العسكرية قانون عفو يشمل الأفعال المرتكبة خلال الانقلاب الأخير.

أثار هذا البند جدلاً واسعاً، حيث يُنظر إليه على أنه محاولة لتأمين حصانة للعسكريين من أي مساءلة مستقبلية، مما قد يضعف ثقة المواطنين في مسار العدالة ويعزز ثقافة الإفلات من العقاب.

يأتي هذا الإعلان بعد حوالي أسبوعين من الانقلاب الذي أطاح بالسلطات القائمة، في مشهد يعكس استمرار هشاشة المؤسسات السياسية في غينيا بيساو، حيث تتكرر الانقلابات منذ استقلال البلاد.

يرى مراقبون أن الميثاق الجديد قد يفتح الباب أمام مرحلة انتقالية مليئة بالتحديات، خاصة فيما يتعلق بمدى التزام الجيش بوعوده، وقدرته على إدارة البلاد في ظل ضغوط داخلية وخارجية متزايدة.

أكدت السلطات في بوركينا فاسو إطلاق سراح 11 ضابطًا من الجيش النيجيري، كانوا قد احتجزوا بعد هبوط طائرة نقل عسكرية تابعة لهم بشكل غير مصرح به في مدينة بوبو ديولاسو غربي البلاد، مما أثار بعض التوترات الإقليمية بين دول الساحل ونيجيريا.

كان الضباط على متن طائرة تابعة لسلاح الجو النيجيري من طراز سي-130، وقد ذكرت الحكومة النيجيرية في أبوجا أن الطائرة اضطرت إلى الهبوط بسبب "خلل فني طارئ" خلال توجهها إلى البرتغال.

لكن السلطات في بوركينا فاسو أوضحت أن الطائرة دخلت المجال الجوي للبلاد دون الحصول على إذن مسبق، وهو ما دفع الأجهزة الأمنية إلى التدخل والتحقيق مع طاقم الطائرة.

ووفقًا لمصادر أمنية، فقد خضع الضباط النيجيريون للاستجواب قبل أن يُسمح لهم بالمغادرة والعودة إلى بلادهم.

واعتبر وزير الإدارة الإقليمية في بوركينا فاسو، إميل زيربو، أن الطائرة "انتهكت الإجراءات الوطنية" بدخولها الأجواء دون تصريح رسمي.

وفي بيان مشترك، ذكرت حكومات بوركينا فاسو ومالي والنيجر، في إطار تحالف دول الساحل، أن التحقيقات أثبتت "انتهاكًا لسيادة أجواء دول التحالف"، ووصفت الحادثة بأنها "عمل غير ودي".

كما أضاف البيان أن قوات التحالف قد وُضعت في حالة تأهب قصوى مع أوامر بـ"تحييد أي طائرة" تخترق الأجواء دون إذن مسبق.

يأتي هذا الحادث في سياق تصاعد التوتر بين نيجيريا ودول الساحل الثلاث التي انسحبت من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في مطلع العام الجاري، متهمة المنظمة بـ"التدخل السياسي" وعدم قدرتها على مواجهة التحديات الأمنية.

ومنذ ذلك الحين، عززت هذه الدول تعاونها في إطار تحالف دول الساحل، وابتعدت عن الشركاء الغربيين، وخاصة فرنسا، في مقابل توسيع علاقاتها مع روسيا.

وفي تطور ذي صلة، أعلنت السلطات في النيجر فرض قيود جديدة على دخول البضائع القادمة من نيجيريا، حيث أصبحت جميع الشحنات ملزمة بالتفريغ والتفتيش عند نقاط الدخول قبل السماح بعبورها، في خطوة قالت إنها تأتي "لأسباب أمنية" وسط تزايد الشكوك بشأن الأنشطة العسكرية النيجيرية في المنطقة.

شهدت أمريكا اللاتينية على مدى أكثر من قرن تحولات كبيرة في السياسة الخارجية للولايات المتحدة وتناقضات حادة. فبين إعلان حماية المصالح والديمقراطية، والانخراط في تغيير الأنظمة بالتدخل العسكري المباشر أو غير المباشر، أقامت واشنطن علاقة فريدة ومضطربة مع جيرانها الجنوبيين.

يتناول هذا التقرير تاريخ التدخلات العسكرية للولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية، مع استعراض لأبرز المحطات في تسلسل تاريخي يمتد من أواخر القرن التاسع عشر حتى أواخر القرن العشرين.

كانت الحرب الإسبانية الأمريكية في عام 1898 نقطة تحول أطلقت سلسلة من التدخلات. فبعد إرسال السفينة الحربية الأمريكية "مين" إلى هافانا وإغراقها في انفجار غامض، شنت الولايات المتحدة حربًا أدت إلى حصار كوبا واحتلال بورتوريكو وغوام والفلبين بموجب معاهدة باريس.

بدأ إنزال قوات مشاة البحرية الأمريكية في خليج غوانتانامو بكوبا في يونيو/حزيران عام 1898 ما يسمى بـ "حروب الموز"، وهي فترة اتسمت بالانخراط المكثف لقوات المارينز في زعزعة استقرار حكومات أمريكا الوسطى والكاريبي وقلبها.

بدأ تدخل الولايات المتحدة في نيكاراغوا عام 1912 عندما هبطت قوات المارينز على أراضيها في خضم ثورة على رئيسها الموالي لواشنطن، بحجة الحفاظ على المصالح الأمريكية. وسرعان ما تحولت المهمة إلى تدخل عسكري مباشر لينتهي الأمر باحتلال دام 21 عامًا، ليصبح جزءًا رئيسيًا من "حروب الموز".

في المكسيك عام 1914، دعمت واشنطن انقلابًا على رئيس مكسيكي، ثم سحبت دعمها لصالح "الزعيم الثوري الخارج على القانون" بانشو فيا، قبل أن تدخل في مواجهة جديدة مع حكومة مكسيكية كانت قد اعتقلت جنودًا أمريكيين ثم أفرجت عنهم، لكن الولايات المتحدة طالبتها باعتذار و21 طلقة تحية، فوافقت المكسيك على الاعتذار، لكنها رفضت طلقات التحية.

استغل الرئيس الأمريكي آنذاك وودرو ويلسون حادثة بسيطة ليفرض حصارًا على ميناء فيراكروز ويحتله مدة 7 أشهر، في خطوة يُنظر إليها اليوم كدليل إضافي على توظيف القوة العسكرية في إدارة الخلافات الدبلوماسية.

وبحلول عام 1915، انقلبت الولايات المتحدة على فيا. وفي 9 مارس/آذار 1916، شن فيا هجومًا على موقع للجيش في نيو مكسيكو أسفر عن مقتل جنود ومدنيين، فأرسل ويلسون إلى المكسيك من جديد قوات للقبض على فيا بهدف وحيد هو أسره، لكنها فشلت في العثور عليه بعد عام تقريبًا وعادت في عام 1917.

هذه المطاردة العقيمة حوّلت فيا إلى بطل شعبي، مما يؤكد كيف أن التدخل الأميركي "يشوه السياسة" الداخلية.

اجتاحت الولايات المتحدة جزيرة غرينادا عام 1983 عقب انقلاب داخلي، مبررة التدخل بحماية مئات الطلاب الأمريكيين. وتصف العملية بأنها كانت سريعة وحاسمة وأسفرت عن تغيير النظام.

في واحدة من أكثر الحوادث غرابة، أقدمت الولايات المتحدة على اعتقال الجنرال مانويل نورييغا الذي كان لسنوات عميلًا لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وحليفًا للولايات المتحدة.

كان نورييغا يتقاضى أموالًا لتخريب حركات يسارية، كما كان يغسل أموال المخدرات. وبعد أن اتُّهم بالاتجار وتهريب المخدرات وساءت علاقته بالولايات المتحدة، أعلن الحرب عليها، مما أدى إلى غزو أمريكي بعد مقتل جندي أمريكي عند نقطة تفتيش.

بعد 60 عامًا على زيارتهم الأولى لهاييتي، عاد المارينز -هذه المرة برفقة قوات من الجيش الأمريكي- بعدما أصدر الرئيس بيل كلينتون أمرًا للجيش الأمريكي بإعادة الرئيس جان-بيرتران أريستيد إلى السلطة، عقب انتخابه ديمقراطيًا ثم الإطاحة به سريعًا.

وبعد عشر سنوات، خرج أريستيد من دائرة الرضا في واشنطن، ليُطاح به في انقلاب دُبّر بتنسيق بين الولايات المتحدة وفرنسا، الدولة التي كانت قد استعمرت هاييتي.

عقب اغتيال الرئيس هاييتي، فيلبرون غيوم سام (بعد فترة وجيزة من أمره بإعدام 167 سجينًا سياسيًا)، أرسل الرئيس الأميركي ويلسون قوات المارينز إلى البلاد.

كانت المهمة المُعلنة هي استعادة النظام وتحقيق الاستقرار بعد الاضطرابات التي كانت تُغذيها جزئيًا إجراءات أمريكية، مثل الاستيلاء على احتياطيات الذهب الخاصة بها بسبب الديون. وبقي المارينز هناك ما يقرب من 20 عامًا، وانسحبوا أخيرًا في عام 1934.