أعاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التأكيد هذا الأسبوع على أن المرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة قد أوشكت على الانتهاء، مشيرًا إلى أنه يركز الآن على المهمة التالية، وهي نزع سلاح حركة حماس. وأوضح أن هذا الأمر قد يتم إما من خلال اتفاق سلمي أو عبر استخدام القوة.

تجاهل نتنياهو أن وتيرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين، سواء الأحياء أو الأموات، قد تجاوزت التوقعات. فقد صرح ترامب بأن هناك أقل من 20 محتجزًا إسرائيليًا حيًا، لكن تبين أن جميعهم قد عادوا. كما أن إسرائيل شككت في إمكانية انتشال جثث الإسرائيليين من تحت الأنقاض في غزة، متوقعة أن هذه العملية قد تستغرق وقتًا طويلاً.

أثبتت التطورات الأخيرة أن الادعاءات الإسرائيلية بأن حماس تماطل في إعادة المحتجزين ليست صحيحة. فقد بررت إسرائيل العقوبات الجماعية المفروضة على سكان غزة بالقول إن حماس تخرق الاتفاق، بينما الحركة التزمت به بشكل كامل.

نتنياهو يضع شروطًا جديدة للمفاوضات حول المرحلة الثانية في غزة، مشيرًا إلى أن هذه الشروط قد تكون صعبة على الفلسطينيين. ومن بين هذه الشروط نزع سلاح حماس بالكامل، وهو ما يعتبره مفتاحًا لتحقيق النصر.

تشمل الشروط الأخرى التي وضعها نتنياهو منع إدخال الأسلحة إلى غزة، وفرض سيطرة أمنية إسرائيلية كاملة على القطاع. كما يصر على عدم انسحاب إسرائيل الكامل من غزة، مما يزيد من تعقيد أي جهود للتوصل إلى تسوية.

يترقب عشاق كرة القدم انطلاق منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 في قطر، حيث ستشهد مباريات قوية ومثيرة.

يشهد اليوم مواجهتين من العيار الثقيل، حيث يلتقي المنتخب المغربي مع نظيره السوري في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، بينما يواجه المنتخب الفلسطيني نظيره السعودي في لقاء صعب.

يعتبر وصول المنتخبين السوري والفلسطيني إلى هذا الدور إنجازاً كبيراً، خاصةً أنهما تأهلا على حساب منتخبي قطر وتونس اللذين حجزا مقعديهما في نهائيات كأس العالم 2026.

الفائز من مباراة المغرب وسوريا سيواجه الفائز من مباراة الجزائر والإمارات، والتي ستقام يوم الجمعة. أما الفائز من مباراة السعودية وفلسطين فسيلتقي بالفائز من مباراة الأردن والعراق.

الجدير بالذكر أن المنتخب الجزائري هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة عام 2021، وسيسعى للحفاظ على لقبه، بينما سبق للمنتخب السعودي الفوز باللقب مرتين عامي 1998 و2002.

لم يسبق للمنتخبين الفلسطيني والأردني الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة، بينما وصل المنتخب السوري إلى النهائي أكثر من مرة لكنه لم يتمكن من تحقيق اللقب.

يعتبر المنتخب العراقي الأكثر تتويجاً بلقب البطولة، حيث فاز بها أربع مرات في الأعوام 1964، 1966، 1985، و1988.

بدأ وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، زيارة رسمية إلى تونس العاصمة مساء الأربعاء، وذلك بهدف المشاركة في فعاليات لجنة المتابعة الجزائرية التونسية المشتركة.

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية عن هذه الزيارة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، دون تحديد المدة الزمنية التي سيقضيها الوزير في تونس.

أوضح البيان أن الوزير عطاف سيشرف، بالاشتراك مع نظيره التونسي محمد علي النفطي، على أعمال لجنة المتابعة الجزائرية التونسية خلال هذا الاجتماع.

من المقرر أن تجتمع لجنة المتابعة يوم الخميس للتحضير للدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية التونسية للتعاون الثنائي، والتي ستعقد يوم 12 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وسيترأس هذه الدورة كل من الوزير الأول الجزائري سيفي غريب ورئيسة الحكومة التونسية سارة الزعفراني.

يهدف اجتماع اللجنة إلى مراجعة التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الاتفاقيات السابقة، بالإضافة إلى تقييم المشاريع المشتركة في مختلف القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة والصناعة والنقل والأمن الغذائي والصحة. كما سيتم بحث الملفات المتعلقة بتسهيل حركة تنقل الأفراد وتطوير التبادل التجاري والاستثماري، وفقًا لتصريحات رسمية سابقة.

ستناقش لجنة المتابعة أيضًا سبل تعزيز التعاون الحدودي وتنمية المناطق المشتركة، بهدف تحقيق التنمية المحلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسكان على جانبي الحدود بين البلدين.

من المتوقع أن يشهد الاجتماع توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تهدف إلى دعم التعاون العملي وتوسيع نطاقه، مما يعكس قوة العلاقات التاريخية والسياسية التي تجمع بين الجزائر وتونس.

تجري الولايات المتحدة مناقشات متقدمة حول إمكانية فرض عقوبات تتعلق بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). يأتي هذا التحرك في ظل تزايد الضغوط على الوكالة الأممية، وسط تساؤلات حول مستقبلها ودورها في دعم اللاجئين الفلسطينيين.

لم يتم الكشف عن تفاصيل محددة حول طبيعة العقوبات المقترحة أو الأسباب الموجبة لها، إلا أن هذه الخطوة تعكس قلقاً متزايداً داخل الإدارة الأمريكية بشأن إدارة الأونروا وعملياتها. وتأتي هذه المناقشات في وقت تواجه فيه الأونروا تحديات مالية كبيرة وتساؤلات حول حيادها.

من المتوقع أن يثير هذا القرار جدلاً واسعاً على الصعيدين الإقليمي والدولي، خاصةً بالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه الأونروا في تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق مختلفة، بما في ذلك التعليم والصحة والإغاثة.

في حال تم فرض هذه العقوبات، فإنها قد تعيق قدرة الأونروا على تلقي التمويل والمساعدات من الولايات المتحدة ودول أخرى، مما يزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون. كما أنها قد تؤثر على الاستقرار الإقليمي وتزيد من التوترات في المنطقة.

لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الأونروا أو السلطة الفلسطينية بشأن هذه المناقشات. ومع ذلك، من المرجح أن تبذل جهود دبلوماسية مكثفة لمنع فرض هذه العقوبات أو التخفيف من آثارها المحتملة.

كشفت سيدة فلسطينية من قطاع غزة عن تجربتها المروعة عندما استخدمها جنود الاحتلال الإسرائيلي كدرع بشري خلال العدوان الأخير على القطاع. السيدة، التي تم اعتقالها مصابة من منطقة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، ما زالت تعاني من آثار الصدمة.

في مقابلة تلفزيونية، تحدثت شريفة قديح (50 عامًا) عن معاناتها المستمرة، خاصة بعد انتشار صورتها التي التقطها ونشرها جيش الاحتلال. تظهر الصورة شريفة مقيدة في الأسفل، بينما يعتلي الجنود جرفًا ترابيًا ويشتبكون مع المقاومة، مستخدمين إياها كحماية من النيران.

أوضحت قديح أن جنود الاحتلال قاموا بإنقاذها من تحت الأنقاض بعد إصابتها جراء القصف، ثم قاموا بتقييدها وإجلاسها على كرسي لاستخدامها كدرع بشري.

الجدير بالذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لجأ إلى استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية في العديد من عملياته العسكرية البرية داخل قطاع غزة. وقد وثقت العديد من القنوات الفضائية شهادات وتقارير حول هذا الاستخدام.

في سياق متصل، كشف جنود إسرائيليون ومعتقلون فلسطينيون سابقون في تقرير لوكالة الأنباء الأميركية "أسوشيتد برس" أن قادة في جيش الاحتلال أصدروا أوامر باستخدام معتقلين فلسطينيين كدروع بشرية خلال العمليات العسكرية في قطاع غزة.

تشير هذه الشهادات إلى أن استخدام المدنيين الفلسطينيين كدروع بشرية من قبل قوات الاحتلال كان ممارسة واسعة النطاق خلال الحرب على غزة.

يُذكر أن القانون الدولي الإنساني يعتبر استخدام المدنيين كدروع بشرية جريمة حرب، وتنص اتفاقية جنيف الثالثة على أنه "لا يجوز في أي وقت إرسال أي أسير حرب إلى منطقة قتال يتعرض فيها للنيران، أو إبقاؤه فيها، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق في مأمن من العمليات الحربية".

أثارت تسجيلات مصورة مسربة ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الشارع السوري، حيث ظهر الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد والإعلامية الراحلة لونا الشبل في أحاديث خاصة داخل سيارة يقودها الأسد في الغوطة الشرقية بدمشق. تضمنت التسجيلات مواقف حادة وسخرية من شخصيات سورية وروسية، بالإضافة إلى تعليقات تكشف نظرة ازدراء تجاه السوريين ومعاناتهم خلال سنوات الحرب.

كشفت التسريبات جانباً من العلاقة بين الأسد وحليفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث سخرت لونا الشبل من مظهر بوتين قائلة: "شفت بوتين كيف نافخ؟"، ليجيب الأسد: "كله هذا عمليات"، لترد الشبل: "بوتين كله عمليات، عمره 65 سنة، الفيلر فاضحه كثير". أثارت هذه المقاطع جدلاً واسعاً، بالنظر إلى أن نظام الأسد يعتمد بشكل كامل على الدعم الروسي منذ التدخل العسكري في سوريا عام 2015.

تضمنت التسريبات سخرية مباشرة من الشعب السوري، إذ علق الأسد على أوضاعهم بالقول: "اللي عنا"، لترد لونا الشبل: "اللي عنا يروحوا يشوفوا اللي بيعملوا للسيد، والله ما بيسترجوا يعملوا ربعه"، في إشارة إلى الرئيس الروسي. كما وصفت الشبل عناصر جيش النظام بالقول: "قد ما أحبهم قد ما أقرف منهم".

احتوى أحد المقاطع على حديث حول تجاوزات عناصر النظام، حيث روت لونا الشبل حادثة تسميم جماعي تسبب بها مالك "استراحة طيبة" الواقعة على طريق حمص دمشق: "هذا سمم الجنود، كان يعطيهم فطاير، ولد كان مع الجنود عزم أصدقاءه على لحمة بالصينية، أربعين شاب، كلهم ماتوا، كلهم تسمموا.. لاحقوه وطعنوه وهرب برا البلد".

في مقطع آخر، ظهر بشار الأسد وهو يقود سيارته في الغوطة الشرقية، ويوجه شتيمة حادة قائلاً: "يلعن أبو الغوطة"، في موقف أثار رفضاً واسعاً على مواقع التواصل، بالنظر إلى حجم الدمار والضحايا الذين سقطوا خلال حصار المنطقة الذي استمر لسنوات. كما تحدثت لونا الشبل في التسجيلات عن حزب الله اللبناني بلهجة متعالية: "تباهوا بقدراتهم، هلأ ما عم نسمع صوتهم". وفي تسجيل آخر، قال الأسد إنه يريد الوقوف فوق دبابة من أجل "لقطة" إعلامية.

شملت التسريبات انتقادات وسخرية من قادة النظام، حيث قالت لونا الشبل عن اللواء سهيل الحسن: "مو فاضي، حاطط رجله على جبل قاسيون وعم يتصور ومعه مرافقون روس". ووصفه الأسد بأنه "صاحب النظريات الغريبة". وفي مقطع آخر، سخر الأسد حتى من اسم عائلته، قائلاً: "يجب تغييره باسم حيوان آخر"، في إحدى أكثر التصريحات تداولاً على وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمنت المقاطع المسربة سخرية واضحة من السوريين، إذ قال الأسد: "ينفقون على المساجد وما معهم ياكلوا"، في إشارة إلى الفقر الواسع الذي تعانيه البلاد. بينما ظهرت لونا الشبل في تسجيل آخر وهي تتحدث باستخفاف عن عمليات نهب واسعة في جوبر: "شبابنا عفشوا جوبر وما خلوا فيها شيء". كما سمع صوتها وهي تسخر من نداء عسكري موجه للأسد عبر اللاسلكي، واصفة الشعب السوري بأنه "مهذب" بطريقة ساخرة. وقالت الشبل للأسد أثناء جولة في مناطق مدمرة: "أنت مالك نفس بالحديث عن المواضيع الإنسانية، أما المواضيع العسكرية يا لطيف".

في أحد الفيديوهات التي بثت للمرة الأولى، ظهر لواء في جيش النظام وهو يقف أمام مجموعة من الجنود ليخاطب الأسد قائلاً: "أقبل يدك وقدمك"، في مشهد أثار الاستنكار، ويكشف جانباً من علاقات داخلية تهيمن عليها الطاعة المطلقة.

يشهد الوضع الإنساني داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي تدهوراً خطيراً وغير مسبوق، حيث تتصاعد الشكاوى من الأسرى وعائلاتهم، بالإضافة إلى المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، بسبب استمرار سياسات التعذيب وسوء المعاملة والإهمال الطبي المتعمد.

يؤكد حلمي الأعرج، مدير مركز حريات لحقوق الإنسان، أن المرحلة الحالية تعتبر "من أصعب المراحل التي تمر بها الحركة الأسيرة"، محذراً من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى "كارثة إنسانية حقيقية" تهدد حياة الأسرى.

ويوضح الأعرج أن الاحتلال يمارس تعذيباً منظماً ضد الأسرى، يشمل الاعتداءات الجسدية المباشرة، والتجويع المتعمد، والحرمان من النوم لفترات طويلة، بالإضافة إلى الزج بهم في زنازين ضيقة تفتقر للتهوية، وإجبارهم على النوم على الأرض في غرف مكتظة تفتقر لأبسط معايير الصحة والسلامة.

ويشير إلى أن الاكتظاظ الشديد، بالإضافة إلى انعدام النظافة، أدى إلى انتشار أمراض جلدية خطيرة بين الأسرى، وعلى رأسها الجرب، مع وجود إهمال طبي متعمد ونقص حاد في الرعاية الصحية والأدوية اللازمة لعلاجهم.

ويضيف مدير مركز حريات أن سلطات الاحتلال قامت بتشديد الإجراءات القمعية منذ السابع من أكتوبر، حيث زادت ساعات التنكيل اليومي بالأسرى، ومنعت إدخال الملابس الشتوية والبطانيات، وحرمت العديد منهم من شراء احتياجاتهم من الكانتين، مما تسبب في خسارة كبيرة في أوزانهم وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن سوء التغذية والبرد الشديد.

ويؤكد الأعرج أن هذه الظروف القاسية تتزامن مع منع زيارات عائلات الأسرى، وحرمان اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول إليهم والاطلاع على أوضاعهم، بالإضافة إلى التضييق على المحامين ومنعهم من تمثيل عدد كبير من المعتقلين، مما جعل العديد من الأسرى معزولين تماماً عن العالم الخارجي.

ويوضح أن الاستهداف الممنهج للأسرى هو السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في عدد الشهداء داخل السجون، والذي تجاوز 85 شهيداً منذ السابع من أكتوبر، بالإضافة إلى حالات الاختفاء القسري التي طالت أسرى من قطاع غزة، دون أن تفصح سلطات الاحتلال عن أماكن احتجازهم أو أوضاعهم الصحية.

ويشير إلى أنه على الرغم من هذا التدهور الحاد، لا تزال المؤسسات الدولية والحقوقية عاجزة عن وقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن المجتمع الدولي "لم يعد بحاجة إلى مزيد من التوثيق"، لأن جرائم الاحتلال أصبحت تُعلن "على الملأ"، بما في ذلك الاعتداءات الجنسية والتعذيب الفردي والجماعي وتجويع الأسرى.

ويضيف: "الأمر لم يعد مجرد شهادات، آثار التجويع تظهر بوضوح على أجساد الأسرى، والموت يتهددهم في كل لحظة".

وتؤكد مؤسسات حقوق الأسرى أن سجون الاحتلال تشهد أسوأ السياسات العقابية منذ عقود، في ظل وجود أوامر رسمية تمنح مصلحة السجون هامشاً واسعاً لتشديد العقوبات وتقليص حقوق الأسرى بعد اندلاع الحرب.

وتشير التقارير الحقوقية إلى وجود تدهور شامل في ظروف الاحتجاز في جميع السجون، بما في ذلك حرمان الأسرى من الاستحمام، وتقليص كميات الطعام المقدمة لهم، وإغلاق المرافق الحيوية، ومصادرة المتعلقات الشخصية. كما تترافق هذه الإجراءات مع توسع غير مسبوق في الاعتقالات الإدارية، وارتفاع أعداد المعتقلين من قطاع غزة في ظل ظروف مجهولة.

ويشدد الأعرج على أن الاحتلال يمارس ما يمكن وصفه بـ "إبادة جماعية بطيئة" بحق الأسرى، من خلال تعمد الإهمال الطبي والتعذيب والتجويع، وهي سياسات تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة، التي تضمن الحد الأدنى من حقوق الأسرى، بما في ذلك الزيارات العائلية والرعاية الصحية والظروف الإنسانية اللائقة.

ويختتم الأعرج حديثه بتوجيه نداء عاجل إلى العالم: "نقول اليوم للأمم المتحدة والمجتمع الدولي: أنقذوا الأسرى قبل فوات الأوان. استمرار غياب المساءلة شجع الاحتلال على التمادي في جرائمه، وترك الأسرى تحت خطر الموت البطيء. المطلوب إجراءات رادعة توقف هذه الجرائم، وتعيد فتح السجون أمام اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وتوفر حماية قانونية عاجلة للأسرى".

ويحمّل الأعرج القضاء الدولي والأمم المتحدة مسؤولية الضغط على الاحتلال لوقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن يد الاحتلال ستبقى طليقة طالما لا يوجد من يردعها وفقاً للقانون الدولي.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأنه تلقى شهادات جديدة من داخل سجن الرملة تكشف عن ظروف اعتقال قاسية يتعرض لها أسرى غزة، مع استمرار الانتهاكات منذ لحظة الاعتقال دون أي تحسين يذكر.

ووفقاً للمكتب، تشير الشهادات إلى أن الأسرى اعتقلوا خلال الحرب، وأن بعضهم أصيبوا قبل نقلهم إلى مراكز تحقيق تعرضوا فيها لتعذيب خلف آثاراً جسدية وآلاماً مزمنة، وأن إدارة السجن، خاصة في قسم ركيفت، تمارس سياسة تنكيل يومية تشمل سحب الفرشات، وحرمان الأسرى من الملابس الشتوية، وتقديم طعام قليل ورديء، مؤكداً أن أوضاع أسرى غزة في سجن الرملة ما تزال بالغة القسوة مع استمرار سياسات التضييق والحرمان دون أي مؤشرات على تحسن.

أدانت الحكومة الفنزويلية بشدة قيام الولايات المتحدة باحتجاز ناقلة نفط تابعة لها قبالة السواحل الفنزويلية، معتبرة ذلك "سرقة سافرة".

وأكدت الحكومة الفنزويلية أنها ستتصدى لهذا الإجراء بكل قوة، وستدافع عن سيادتها ومواردها الطبيعية وكرامتها الوطنية، كما ستلجأ إلى الهيئات الدولية للتنديد بهذا الاحتجاز.

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد أعلن عن احتجاز السفينة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط وتصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس.

وأشار ترامب إلى أن السفينة "صودرت لأسباب وجيهة للغاية" وأن الولايات المتحدة ستحتفظ بحمولتها، دون الخوض في تفاصيل حول السفينة ومالكها ووجهتها.

من جهته، أعرب السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام عن دعمه لقرار ترامب، معتبرا أن الناقلة كانت تستخدم لنقل النفط الفنزويلي والإيراني الخاضع للعقوبات، ودعا إلى إنهاء حكم الرئيس نيكولاس مادورو.

وتعتمد فنزويلا بشكل كبير على صادرات النفط الخام، إلا أنها تواجه صعوبات بسبب الحظر المفروض عليها، مما يضطرها إلى بيع نفطها بأسعار منخفضة في السوق السوداء، خاصة للدول الآسيوية.

ويرى مراقبون أن مصادرة الناقلة النفطية قد يؤثر سلبا على صادرات النفط الفنزويلية، وقد يمنع جهات أخرى من شراء النفط الفنزويلي خوفا من التعرض لإجراءات مماثلة.

وتشير التقديرات إلى أن فنزويلا تنتج حوالي 1.1 مليون برميل من النفط الخام يوميا، وتصدر معظمها إلى الصين.

وشهدت العلاقات بين الولايات المتحدة وفنزويلا تصعيدا في الآونة الأخيرة، حيث أصدر ترامب أمرا تنفيذيا في أغسطس الماضي يسمح بزيادة استخدام الجيش بدعوى مكافحة عصابات المخدرات.

كما أعلنت واشنطن عن إرسال سفن حربية وغواصة إلى قبالة سواحل فنزويلا، في حين صرح مسؤولون أمريكيون بأن الجيش جاهز للقيام بعمليات في فنزويلا، بما في ذلك تغيير النظام.

وتواصل الحكومة الأميركية ممارسة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على فنزويلا بهدف الإطاحة بالرئيس مادورو، الذي أكد في المقابل استعداده للدفاع عن بلاده ضد أي هجوم محتمل.

تستيقظ الضفة الغربية يوميًا على وقع الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية، وأصوات الرصاص والهتافات، في ظل استمرار الاحتلال في فرض سيطرته وسياسات القمع ضد المدنيين. تشمل هذه العمليات مدنًا وقرى من نابلس إلى الخليل، مرورًا بطولكرم وقلقيلية ورام الله، مما يجعل السكان يعيشون في قلق دائم، حيث تتكرر المشاهد اليومية من مداهمات للمنازل وإغلاق للطرق وتأخر الطلاب عن مدارسهم، ليصبح التنقل اليومي اختبارًا لصبر الفلسطينيين.

لم تعد الضفة الغربية مجرد أرض محتلة، بل ساحة مواجهة مفتوحة، حيث يواجه الفلسطينيون سياسات الاحتلال بعزيمة وإصرار. تتزايد حالة الغضب الشعبي بسبب الاقتحامات والاعتقالات والمداهمات اليومية، مما يؤدي إلى تصاعد المواجهات بين الشباب وقوات الاحتلال، ويجعل كل يوم مليئًا بالتحديات والمخاطر التي تهدد حياة المدنيين.

تشير التقارير الميدانية إلى تصاعد وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، في محاولة لإخضاع الفلسطينيين وإضعاف المؤسسات المحلية وفرض واقع أمني جديد. تستهدف هذه العمليات اعتقال النشطاء السياسيين والطلاب والصحفيين، مما يزيد من التوترات المجتمعية ويؤدي إلى مواجهات مفتوحة في مناطق مختلفة.

في نابلس، يعيش السكان حالة من الرعب واليأس، حيث تقتحم قوات الاحتلال المنازل وتعتقل من تجدهم، مما يخلق حالة من الفوضى والخوف في الأحياء. أما في الخليل، فتستمر المواجهات بسبب الاستيطان المتواصل والاقتحامات الليلية التي تهدف إلى تخويف السكان والسيطرة على المناطق الحيوية، مما يحول الشارع الفلسطيني إلى ميدان للاحتكاك المستمر.

يستخدم الاحتلال الحواجز العسكرية للسيطرة على حركة السكان ومنعهم من الوصول إلى أعمالهم ومدارسهم ومستشفياتهم. يؤدي إغلاق الطرق أو مراقبتها إلى صعوبات كبيرة في وصول المصابين إلى المستشفيات، مما يزيد من عدد الإصابات الخطيرة والوفيات بين المدنيين.

رغم كل هذه الإجراءات القمعية، يواصل الفلسطينيون صمودهم ومقاومتهم اليومية. يخرج شباب الضفة في الاحتجاجات الشعبية ويرفعون العلم الفلسطيني، مؤكدين أن روح المقاومة لم تمت وأن الدفاع عن الأرض والكرامة واجب يومي. وتشارك الأسر الفلسطينية في هذا الصمود، وتواجه المصاعب اليومية رغم قسوة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.

في طولكرم، ينظم الطلاب والمعلمون مظاهرات سلمية، ليصبح التعليم أداة للمقاومة. يرفض الشباب أن تنكسر إرادتهم تحت ضغط الاحتلال ويصرون على توصيل رسائل المقاومة للعالم. وفي رام الله، تشهد المدينة مواجهات متقطعة على المداخل والطرقات الرئيسية، حيث يواجه الفلسطينيون الحواجز العسكرية اليومية.

إن تصعيد الاحتلال في الضفة الغربية ليس مجرد عمليات عسكرية، بل يحمل أبعادًا سياسية واجتماعية تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي الفلسطيني وإضعاف المؤسسات المحلية. يولد هذا الواقع مأزقًا إنسانيًا حقيقيًا، حيث يعيش ملايين الفلسطينيين في خوف دائم ويفقدون القدرة على ممارسة حياتهم الطبيعية بشكل آمن.

بسبب الحصار والاعتقالات المتكررة والإغلاقات، يعاني الأطفال والنساء من آثار نفسية كبيرة، وتتحول المدارس والمستشفيات إلى أماكن مواجهة بين الاحتياجات الإنسانية وسياسات الاحتلال. يضطر الفلسطينيون إلى الاعتماد على بعضهم البعض في مواجهة هذه الظروف الصعبة.

الضفة الغربية اليوم مرآة لصمود الشعب الفلسطيني وعزيمته، وتحمل كل مدينة قصة صمود مختلفة، لكنها جميعًا تروي نفس الحقيقة: الاحتلال يولد أزمات إنسانية وسياسية مستمرة، لكن الفلسطينيين مستمرون في الدفاع عن حقوقهم. وبسبب هذا الصمود المستمر، تبقى الضفة الغربية رمزًا للمقاومة، وتظل قصص الشهداء والمصابين والمعتقلين جزءًا لا يتجزأ من التاريخ الفلسطيني الحديث.

دعت عائلات ثلاثة ضحايا لقوا حتفهم في حادث انهيار مبنيين بمدينة فاس المغربية إلى فتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين عنه. وطالبت العائلات بضمان الشفافية والعدالة في التحقيقات.

أعربت العائلات عن حزنها العميق لفقدان أحبائهم، مؤكدة على ضرورة محاسبة المتسببين في هذه الكارثة. وشددت على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث المأساوية في المستقبل.

يذكر أن الحادث أسفر عن مصرع 22 شخصًا، بالإضافة إلى عدد من المصابين، مما أثار صدمة وغضبًا واسعًا في صفوف المواطنين. وقد فتحت السلطات تحقيقًا في الحادث لتحديد أسبابه.

تأتي هذه المطالبات في ظل تزايد المخاوف بشأن سلامة المباني القديمة في العديد من المدن المغربية، وضرورة إجراء فحوصات دورية للتأكد من سلامتها وتجنب وقوع حوادث مماثلة.

ويطالب السكان المحليون بتشديد الرقابة على عمليات البناء والترميم، وتطبيق معايير السلامة بشكل صارم، لضمان حماية أرواح المواطنين والحفاظ على سلامتهم.

أفاد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بأنه تبادل "كلمات حادة" مع قادة أوروبيين بشأن الحرب في أوكرانيا، في حين أعلنت كييف عن إرسالها خطة منقحة إلى الولايات المتحدة بهدف التوصل إلى حل للأزمة.

أشار ترامب إلى أنه استخدم لهجة قوية خلال محادثاته مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

أوضح الرئيس الأميركي أن القادة الأوروبيين اقترحوا عقد اجتماع حول أوكرانيا في نهاية الأسبوع الجاري، لكنه أشار إلى أنه لم يحسم قراره بعد بشأن المشاركة الأميركية المحتملة.

صرح ترامب في البيت الأبيض قائلاً: "قبل الموافقة على حضور أي اجتماع، هناك بعض الأمور التي نود معرفتها أولاً." وأضاف: "سنتخذ قرارًا بشأن هذا الاجتماع، فنحن لا نرغب في تضييع وقتنا."

في سياق متصل، أعرب ترامب مؤخرًا عن استيائه من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، متهمًا إياه بأنه "لم يقرأ" المقترح الأميركي للسلام.

من جانبه، ذكر قصر الإليزيه أن القادة ناقشوا آخر التطورات المتعلقة بالوساطة التي تقودها الولايات المتحدة، وأشادوا بجهودها الرامية إلى تحقيق سلام دائم في أوكرانيا ووقف إراقة الدماء.

أكد المستشار الألماني أن أوكرانيا وحدها هي صاحبة القرار في تحديد شكل التسوية الإقليمية المقبولة، مشددًا على حاجتها إلى ضمانات أمنية قوية من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (النيتو).

أضاف ميرتس أن إجبار روسيا على الدخول في مفاوضات جادة يتطلب زيادة الضغط عليها من خلال فرض عقوبات إضافية، مشيرًا إلى أن الأصول الروسية الحكومية المجمدة في أوروبا تمثل حاليًا أكبر ورقة ضغط على موسكو.

في غضون ذلك، نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مسؤولين أوكرانيين اثنين أن كييف أرسلت بالفعل إلى الولايات المتحدة نسخة معدلة من خطتها، دون الكشف عن تفاصيل محتواها.

وقال مسؤول أوكراني آخر إن الخطة "تأخذ في الاعتبار وجهة نظر أوكرانيا، وهي بمثابة اقتراح إضافي لحلول مناسبة للقضايا الخلافية."

وأضاف المسؤول: "لن نكشف عن التفاصيل في الوقت الحالي، بانتظار الاطلاع على رد الجانب الأميركي."

يُذكر أن خطة أميركية أولية، تضمنت تخلي أوكرانيا عن بعض الأراضي التي لم تستول عليها روسيا بعد، قد واجهت انتقادات من كييف وحلفائها الأوروبيين، الذين اعتبروها منحازة لصالح روسيا.

في وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني بأن هذا الأسبوع "قد يحمل أخبارًا سارة لنا جميعًا ويضع حدًا لإراقة الدماء"، في إشارة إلى إمكانية تحقيق تقدم في المفاوضات لإنهاء الحرب المستمرة مع روسيا منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

أشار زيلينسكي إلى أنه عقد اجتماعًا عبر الفيديو مع جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، ووزير الخزانة الأميركي السابق سكوت بيسنت، والرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك، لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا.

وأضاف أن مسؤولين أوكرانيين سيجرون محادثات مع نظرائهم الأميركيين بشأن إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية بعد الحرب، وذلك ضمن خطة سلام أوسع تتضمن 20 نقطة، ومن المقرر تسليمها قريبًا إلى الولايات المتحدة.

أبرز تقرير لموقع "شيناري إيكونومتشي" الإيطالي إطلاق تركيا لمشروع الغواصة "ميلدن"، وهي أول غواصة يتم تصميمها وبناؤها محليًا، مما يمثل تحديًا مباشرًا للهيمنة الألمانية والإيطالية في سوق الغواصات العالمي.

أشار الموقع إلى أن تركيا أدركت خلال العقدين الماضيين أن السيادة السياسية بدون سيادة صناعية ليست سوى وهم، لذلك قررت التحول من مجرد مستهلك للأسلحة في حلف شمال الأطلسي إلى مصنع ومورد لها.

وأضاف التقرير أن إطلاق مشروع بناء "ميلدن" في أحواض غولجوك ليس حدثًا منفردًا، ففي الوقت نفسه تشهد إسطنبول بداية أعمال بناء أول مدمرة محلية مضادة للطائرات من طراز "تي إف-2000"، بالإضافة إلى توقيع عقود بقيمة 6.5 مليار دولار لإنجاز مشروع "القبة الفولاذية" التركية.

واعتبر الموقع أن تصنيع غواصة محلية بالكامل يعد مشروعًا طموحًا جدًا لدولة كانت حتى وقت قريب تكتفي بتجميع فرقاطات ألمانية، خاصة وأن "ميلدن" غواصة عملاقة يبلغ وزنها 2700 طن ويتجاوز طولها 80 مترًا، مقارنة بالغواصة الإيطالية "سالفاتوري تودارو" التي يقل وزنها فوق سطح الماء عن 1500 طن.

من الناحية الفنية، تعمل "ميلدن" بنظام دفع لا هوائي محلي الصنع، يجمع بين إعادة تشكيل الميثانول وخلايا وقود غشاء تبادل البروتون، وتعمل ببطاريات أيونات الليثيوم، بهدف بقاء الغواصة تحت الماء لعدة أيام دون استخدام أنبوب التنفس تحت الماء، وهو أمر غير ممكن للغواصات التي تعمل بالديزل.

على صعيد التسليح، سيتم تزويد الغواصة بـ 8 أنابيب عيار 533 مليمتر، دون استخدام معدات أمريكية أو ألمانية، وسيتم إطلاق طوربيدات تركية ثقيلة من طراز "أكيا" وصواريخ "أتماكا" المضادة للسفن (بمدى يتجاوز 220 كم)، كما يجري الحديث عن إمكانية دمج صاروخ "جيزجين" المجنح، والمصمم لضرب أهداف برية.

من المتوقع أن تتكون أجهزة الاستشعار من السونار وأنظمة كهروبصرية تركية الصنع.

تساءل الموقع عما إذا كانت غواصة "ميلدن" قادرة على فرض نفسها كمنافس للغواصات الغربية المتقدمة.

وأشار إلى أن تركيا اكتسبت الكثير من الخبرات منذ عدة سنوات من خلال تجميع غواصات "تايب 214" الألمانية (فئة ريس)، لكن ذلك يختلف تمامًا عن تصميم غواصة كاملة تعمل بكفاءة، خاصة عندما يتعلق الأمر بالديناميكا المائية الصامتة ودمج نظام الدفع اللاهوائي.

وقارن الموقع بين "ميلدن" وغواصة "يو 212 إن إف إس" الإيطالية الألمانية، مؤكدًا أن الغواصة التي تصنعها شركة "فينكانتيري" الإيطالية هي آلة حربية متطورة وفائقة التقنية، وهي ثمرة عقود طويلة من التطوير، ويبلغ وزنها على السطح حوالي 1600 طن، بينما يبلغ وزن "ميلدن" 2700 طن، وهو حجم أقرب إلى الغواصات اليابانية الجديدة من فئة "تايغي" أو الغواصات الإسبانية "إس-80".

أشار الموقع إلى أن إسبانيا أرادت في مشروعها "إس-80" العمل بمفردها بعيدًا عن الفرنسيين، لكنها انتهت بغواصة لم تستطع أن تطفو في البداية بسبب ثقل وزنها، وبالتالي فإن تركيا تواجه تحديًا كبيرًا في إنجاز هذا المشروع المحلي ليعمل بكفاءة وينجح من المحاولة الأولى.

أكد الموقع أن هدف أنقرة لا يقتصر على الدفاع عن المجال البحري، بل يتعداه إلى التحرر من قيود التصدير، فالسلاح الألماني أو الأمريكي يتطلب إذنًا لاستخدامه أو لإعادة بيعه، بينما يمكن لتركيا بعد صنع "ميلدن" أن تبيع لأي دولة دون الحاجة إلى موافقة برلين أو واشنطن.

ووفقًا للموقع، فإن بيع أول فرقاطة من فئة "حصار" إلى رومانيا (وهي دولة عضو في حلف الناتو) يظهر أن الصناعة البحرية التركية لم تعد مجرد دعاية، بل واقعًا ملموسًا بتكلفة منخفضة وكفاءة عالية ومرونة في التصدير.

وأضاف الموقع أن نجاح تركيا في صنع غواصتها المحلية بالمواصفات التي تم الكشف عنها سيجعلها مطلوبة في أفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، حيث تعتبر منخفضة التكلفة وكثيفة التسليح، وهو ما تفضله هذه الأسواق مقارنة بعامل السرعة الذي توفره الغواصات الألمانية والإيطالية.

واختتم الموقع بأن هذه الخطوة التركية لن تؤثر على الصناعة الأوروبية على المدى القصير، حيث سيواصل زبائن "الفئة الممتازة" (بحريات الناتو من الصف الأول) الاعتماد على الغواصات الألمانية والإيطالية، ولكن على المدى المتوسط ستتحول تركيا إلى منافس شرس في أمريكا الجنوبية وجنوب شرق آسيا وشمال أفريقيا.

ذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي يجرون مباحثات متقدمة حول إمكانية فرض عقوبات بتهم تتعلق بالإرهاب على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الأمر الذي يثير قلقاً بالغاً داخل وزارة الخارجية الأميركية بسبب التداعيات القانونية والإنسانية المحتملة.

لم يتضح بعد ما إذا كانت المناقشات الأميركية الحالية تركز على فرض عقوبات على الوكالة بأكملها، أو على مسؤولين محددين فيها، أو على جوانب معينة من عملياتها. كما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن نوع العقوبات التي قد يتم فرضها.

أفادت المصادر بأن أحد الاحتمالات التي نوقشت هو تصنيف الأونروا كـ "منظمة إرهابية أجنبية"، وهو خيار قد يؤدي إلى عزل مالي شديد للوكالة، لكن لم يتضح ما إذا كان هذا الخيار لا يزال قيد الدراسة الجدية.

عبرت المصادر المطلعة عن مخاوف إنسانية وقانونية كبيرة، نظراً للدور المحوري الذي تلعبه الأونروا في تقديم المساعدة للفلسطينيين النازحين.

أشارت المصادر إلى أن مسؤولين معينين سياسياً في وزارة الخارجية الأميركية، والذين تم تعيينهم منذ بداية ولاية ترامب، هم من يقودون بشكل عام الضغط باتجاه فرض عقوبات بتهم تتعلق بالإرهاب على الأونروا.

ذكرت المصادر أن العديد من موظفي وزارة الخارجية من الكادر المهني، بمن فيهم بعض المحامين المسؤولين عن صياغة القرارات، أبدوا مقاومة لهذا التوجه.

أي إجراء شامل ضد المنظمة بأكملها قد يعرقل جهود إغاثة اللاجئين ويشل عمل الأونروا، التي تواجه بالفعل أزمة تمويل حادة.

فرض عقوبات على الأونروا لأسباب تتعلق بالإرهاب سيكون أمراً غير مسبوق، خاصة وأن الولايات المتحدة هي دولة عضو ومضيفة للأمم المتحدة، التي أنشأت الوكالة عام 1949.

أعرب وليام ديري، مدير مكتب الأونروا في واشنطن، عن خيبة أمله في حال كانت الإدارة الأميركية تناقش تصنيف الوكالة كمنظمة إرهابية أجنبية، مؤكداً أن هذه الخطوة ستكون "غير مسبوقة وغير مبررة".

أضاف ديري أن أربع جهات مستقلة، بما في ذلك مجلس الاستخبارات الوطنية الأميركي، قد حققت في حيادية الأونروا منذ يناير 2024، وخلصت جميعها إلى أنها "جهة إنسانية محايدة لا غنى عنها".

ردًا على طلب للتعليق، وصف مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية الأونروا بأنها "منظمة فاسدة لها سجل حافل في مساعدة وتحريض الإرهابيين"، وأضاف أن "كل شيء مطروح على الطاولة، ولم تُتخذ أي قرارات نهائية بعد".

لم يصدر تعليق من البيت الأبيض على طلبات للتعليق. وتملك وزارة الخارجية الأميركية ووزارات أخرى خيارات متعددة للعقوبات تتيح لها تجميد الأصول وفرض حظر سفر على أفراد وكيانات محددة.

يساهم العديد من حلفاء الولايات المتحدة في تمويل الأونروا، مما يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولون أجانب قد يواجهون عقوبات بسبب دعمهم للوكالة في حال قررت واشنطن فرض عقوبات عليها أو على أحد مسؤوليها بتهم تتعلق بالإرهاب.

تعمل الأونروا في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا، حيث تقدم المساعدات والخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمأوى لملايين الفلسطينيين.

يصف مسؤولون كبار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية وتقديم المساعدات في غزة، حيث تسبب العدوان الإسرائيلي في كارثة إنسانية غير مسبوقة.

تتهم إدارة ترامب الوكالة بالارتباط بحركة حماس، وهي اتهامات نفتها الأونروا بشدة.

لطالما كانت واشنطن أكبر مانح للأونروا، لكنها أوقفت تمويلها في يناير 2024 بعد أن اتهمت إسرائيل نحو 12 من موظفي الوكالة بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر.

وقعت تونس والمملكة العربية السعودية مساء الأربعاء عقدًا لتنفيذ مشروع مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في محافظة القيروان وسط تونس، وذلك بمنحة سعودية تقدر بـ 144 مليون دولار.

تم توقيع العقد في مقر وزارة الصحة بالعاصمة التونسية بحضور وزير الصحة التونسي مصطفى الفرجاني والسفير السعودي لدى تونس عبد العزيز بن صقر، بالإضافة إلى ممثلين عن التحالف السعودي التونسي المكلف بتنفيذ هذا المشروع.

أكد الفرجاني في تصريحات صحفية أن هذا المستشفى يعتبر من بين أكبر المشاريع الصحية الحديثة في البلاد.

وأشار إلى أن المستشفى سيقام على مساحة تقدر بحوالي 269 ألف متر مربع على أرض تبلغ حوالي مليوني متر مربع.

وأضاف الفرجاني أن توقيع هذا العقد يأتي بعد فترة تعطيل دامت ثماني سنوات.

وأوضح أن تنفيذ المشروع قد تم إسناده إلى تحالف سعودي تونسي أثبت قدرته الفنية والمالية، ومن المتوقع أن يكون المستشفى جاهزًا خلال 36 شهرًا وفقًا للمعايير العالمية.

وأشار الوزير إلى أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى ستبدأ بـ 330 سريرًا، ثم سترتفع تدريجيًا إلى 500 ثم إلى 700 سرير، وسيضم المستشفى مختلف التخصصات الطبية بما في ذلك الجراحة وأمراض السرطان، بالإضافة إلى أحدث المعدات الطبية.

وفيما يتعلق بالتكلفة، أوضح الفرجاني أن المنحة السعودية المخصصة للمشروع كانت في حدود 85 مليون دولار في عام 2017، ثم ارتفعت اليوم إلى 144 مليون دولار.

من جانبه، أكد السفير السعودي عبد العزيز بن صقر على توفر كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاز المستشفى.

كما أكد التزام بلاده بدعم المشاريع التنموية الكبرى في تونس.

في يوليو 2017، وقعت تونس والسعودية اتفاقية منحة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز في القيروان، لكن المشروع لم يتم تنفيذه.

وبعد ذلك بعامين، وعد الرئيس التونسي قيس سعيد خلال زيارته لمنطقة منزل المهيري بالقيروان بالمضي قدمًا في إنشاء مدينة طبية في المحافظة توفر حوالي 50 ألف فرصة عمل.

كما تفقد قطعة الأرض التي سيقام عليها مشروع مدينة الأغالبة الطبية الذي سيبدأ إنشاؤه قريبًا، إلا أن أعمال المدينة الطبية لم تبدأ بعد.

أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بحظر خروج جنوده من القواعد العسكرية وتعليق جميع التدريبات حتى صباح يوم الجمعة، وذلك تحسبًا لتداعيات العاصفة الجوية "بايرون" التي تضرب المنطقة.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأنه تم فرض حظر كامل على خروج الجنود حتى صباح الجمعة، مع إلغاء جميع التدريبات العسكرية المقررة.

وأكدت هيئة البث العبرية الرسمية أن القرار بمنع الجنود من العودة إلى منازلهم بدأ تطبيقه اعتبارًا من الساعة الثامنة مساء الأربعاء وسيستمر حتى الساعة السادسة من صباح الجمعة.

كما شمل قرار الجيش وقف جميع أنواع التدريبات، سواء كانت تجرى سيرًا على الأقدام أو باستخدام المركبات العسكرية، مع استثناءات محدودة بتعليمات من قادة الألوية فقط.

وشهدت الأراضي المحتلة خلال يوم الأربعاء أمطارًا متفاوتة الشدة في مختلف المناطق، ما أدى إلى إغلاق بعض الطرق الرئيسية التي غمرتها المياه، وفقًا لما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تبلغ العاصفة ذروتها خلال ليلة الأربعاء ويوم الخميس، مع توقعات بزيادة حدة الأمطار واحتمال حدوث فيضانات في بعض المناطق.

وأصدرت دائرة الأرصاد الجوية الإسرائيلية "إنذارًا أحمر مبكرًا"، وهو أعلى مستوى من التحذير من سوء الأحوال الجوية، محذرة من أمطار غزيرة متوقعة في المنطقة الساحلية الوسطى والجنوبية ومدن وسط البلاد.

وتشير توقعات الأرصاد الجوية إلى أن كمية الأمطار المتوقعة خلال فترة التحذير تتراوح بين 100 و150 ملم.

دعا الأردن وقطر، في بيان مشترك صدر الأربعاء، إلى ضرورة التمسك باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ جميع بنوده المتفق عليها، بالإضافة إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر دون أي قيود.

جاء ذلك خلال محادثات موسعة عقدت في الدوحة بين وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

وأوضح البيان أن المباحثات تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الجانبان على "عمق العلاقات الأخوية بين الأردن وقطر والحرص المشترك على تعزيز التعاون في مختلف المجالات."

كما بحث الطرفان الأوضاع المتفاقمة في قطاع غزة، وشددا على "ضرورة الالتزام الكامل باتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ في العاشر من تشرين الأول الماضي، وتنفيذ جميع بنوده بشكل كامل، وضمان إدخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبشكل مستدام دون أي عوائق، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق وربط الاستقرار بأفق سياسي واضح."

ويهدف هذا الاتفاق إلى إنهاء الحرب التي بدأتها إسرائيل في غزة بدعم من الولايات المتحدة في الثامن من تشرين الأول عام 2023، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من 70 ألف فلسطيني وإصابة ما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتتضمن المرحلة الثانية من الاتفاق إدارة قطاع غزة عبر حكومة تكنوقراط فلسطينية انتقالية تعمل تحت إشراف "مجلس سلام" تنفيذي بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقًا للخطة المقترحة.

وتشترط إسرائيل لبدء المرحلة الثانية من المفاوضات استعادة رفات الجندي الأخير المفقود في غزة، في حين تواصل حركة "حماس" البحث عنه وسط الدمار الهائل الذي خلفته الحرب ونقص المعدات اللازمة نتيجة الحصار المستمر.

وفي إطار الاتفاق، سلمت الفصائل الفلسطينية الأسرى الإسرائيليين العشرين الأحياء ورفات 27 آخرين، بينما سلمت إسرائيل مقابل الرفات جثامين لشهداء فلسطينيين تظهر عليها آثار تعذيب وخنق.

وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أكد الوزيران، بحسب البيان، على "ضرورة إنهاء التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة."

بالتزامن مع الحرب في قطاع غزة، قتل الجيش الإسرائيلي ومستوطنون في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1092 فلسطينياً وأصابوا 11 ألفاً، بالإضافة إلى اعتقال أكثر من 21 ألف شخص.

واتفق الأردن وقطر على "مواصلة التنسيق بشأن تطوير التعاون الثنائي والقضايا ذات الاهتمام المشترك"، وفقًا للبيان.

ولم يذكر البيان الأردني تفاصيل حول موعد وصول الصفدي إلى الدوحة أو مدة الزيارة.

أفاد وزير فلسطيني بأن حكومة بلاده تواجه ديونًا بقيمة 4.26 مليار دولار مستحقة للموظفين والقطاع الخاص، في حين تواصل إسرائيل تجميد أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية والتي تقدر بنحو 4 مليارات دولار.

وفي تصريح لتلفزيون فلسطين الرسمي، أوضح وزير التخطيط والتعاون الدولي، اسطيفان سلامة، الذي يشغل أيضًا منصب القائم بأعمال وزارة المالية، أن إجمالي المستحقات المتراكمة على الحكومة يبلغ حوالي 4.26 مليار دولار.

وبيّن سلامة أن مستحقات الموظفين الحكوميين تصل إلى حوالي 2.61 مليار دولار، بينما تبلغ مستحقات القطاع الخاص نحو 1.65 مليار دولار.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية عن صرف رواتب الموظفين العموميين لشهر سبتمبر بنسبة 60%، مع حد أدنى قدره 2000 شيكل (حوالي 615 دولارًا).

وأشار سلامة إلى أن المساعدة التي تلقتها الحكومة الفلسطينية من المملكة العربية السعودية في بداية ديسمبر الجاري، والتي بلغت حوالي 300 مليون شيكل (90 مليون دولار)، ساهمت في صرف هذه النسبة من الرواتب دون الحاجة إلى الاقتراض من البنوك.

وأكد أن الأزمة المالية التي تواجهها الحكومة الفلسطينية تعود إلى الإجراءات الإسرائيلية، بما في ذلك الاقتطاعات المستمرة واحتجاز أموال المقاصة التي تجاوزت 4 مليارات دولار، معتبرًا هذا المبلغ كبيرًا جدًا بالنسبة للسلطة الفلسطينية.

وأوضح أن صرف نسبة 60% من الراتب لنحو 292 ألف مستفيد، بمن فيهم الموظفون والمتقاعدون في قطاع غزة، يتطلب ميزانية تقدر بنحو 730 مليون شيكل (حوالي 224 مليون دولار)، في حين أن صرف الرواتب كاملة يحتاج إلى مليار و47 مليون شيكل (حوالي 322 مليون دولار).

وتُعرف "المقاصة" بأنها الضرائب التي تُفرض على السلع المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية، سواء من إسرائيل أو عبر المعابر الحدودية التي تسيطر عليها إسرائيل، وتقوم الأخيرة بتحصيلها لصالح السلطة الفلسطينية.

ومنذ عام 2019، بدأت إسرائيل في اقتطاع مبالغ من هذه الأموال بحجج مختلفة، ثم توقفت عن تحويل أي جزء منها منذ حوالي ثمانية أشهر.

انتشرت في الآونة الأخيرة عبر صفحات إخبارية سورية، أخبار غير مؤكدة حول صدور حكم بالإعدام بحق مفتي النظام السوري السابق، أحمد بدر الدين حسّون.

تضمنت تلك الأخبار المتداولة أن حسّون، الذي تم اعتقاله قبل عدة أشهر، قد صدر بحقه حكم الإعدام، وذلك برفقة عدد من المسؤولين الآخرين في نظام بشار الأسد.

إلا أن وزير العدل السوري، مظهر الويس، نفى بشكل قاطع هذه الشائعات المتداولة. وأكد الويس أن ملف حسون لا يزال قيد الإجراءات القضائية، وأنه قد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.

وأوضح وزير العدل أنه في حال توصل القاضي إلى وجود اتهامات تستدعي إدانة حسون وفقاً للقانون، فسيقوم القاضي بإعداد القرار المناسب وإحالته إلى قاضي الإحالة. أما في حال ثبوت براءته، فسيتم إطلاق سراحه فوراً.

كما أكد الويس على أن حسون يتمتع بصحة جيدة، وأنه يخضع للمراقبة الدورية داخل السجن، وذلك بعد التصريحات التي أدلى بها نجله والتي تحدث فيها عن تدهور صحة والده.

يذكر أنه في شهر آب الماضي، قامت وزارة العدل السورية ببث مقتطفات من التحقيقات التي أجريت مع عدد من الشخصيات البارزة في عهد نظام بشار الأسد، وكان من بينهم حسون، بالإضافة إلى العميد عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق، ومحمد الشعار وزير الداخلية الأسبق، واللواء ابراهيم حويجة رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.

وقد لفت الانتباه أن قاضي التحقيق قد وجه لحسون تهمة 'التحريض والاشتراك والتدخل في القتل'.

وفي نهاية شهر تموز الماضي، أعلن النائب العام في سوريا عن تحريك دعاوى الحق العام ضد الشخصيات الأربعة المذكورة، وتعتبر هذه الخطوة هي الأولى من نوعها ضمن مسار 'العدالة الانتقالية'.

أعلنت السلطات الإسرائيلية مساء الأربعاء عن إعادة مجموعة من مواطنيها بعد تجاوزهم الحدود الفاصلة مع قطاع غزة ودخولهم إلى أراضي القطاع المحاصر. ورجحت مصادر عبرية أن يكون هؤلاء الأفراد من "الناشطين اليمينيين ذوي التوجهات الاستيطانية".

أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان رسمي أن "عدداً من المدنيين الإسرائيليين عبروا الحدود من داخل إسرائيل إلى قطاع غزة". وأكد البيان أن الجيش كان يراقب تحركات هؤلاء المدنيين عن كثب.

أضاف البيان أن "قوة عسكرية تواجدت في المنطقة وتمكنت من إعادة المدنيين إلى داخل الأراضي الإسرائيلية". وشدد الجيش على أن "أي دخول إلى منطقة قتال يُعتبر محظوراً ويعرقل عمل قواتنا في المنطقة".

أشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه تم تسليم المدنيين إلى الشرطة الإسرائيلية للتحقيق معهم، دون أن يذكر الأسباب التي دفعتهم إلى دخول القطاع.

في المقابل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المجموعة تتكون على الأرجح من "ناشطين يمينيين ذوي توجهات استيطانية في غزة". وأوضحت الصحيفة أن عدد المجموعة يتراوح بين 7 و 10 إسرائيليين، وقد تجاوزوا الحدود لمسافة تقدر بحوالي 200 متر، وذلك انطلاقاً من المنطقة الواقعة بين مستوطنتي "نير عام" و"مفالسيم".

في سياق متصل، كان عدد من أعضاء الكنيست الإسرائيلي قد طالبوا في نوفمبر الماضي وزير الدفاع الإسرائيلي بالسماح لهم بتنظيم جولة داخل قطاع غزة، بهدف التحضير لاستئناف الاستيطان في المنطقة، وهو ما يتعارض مع المقترحات المطروحة لإنهاء الصراع.

جاء هذا الطلب في رسالة وجهتها مجموعة ضغط تعمل من أجل الاستيطان في غزة إلى وزير الدفاع، وفقاً لما ذكرته القناة 12 العبرية. ويرأس هذه المجموعة عضوا الكنيست ليمور سون هار-ميليخ من حزب "القوة اليهودية" وتسفي سوكوت من حزب "الصهيونية الدينية".

يُذكر أن هذين الحزبين ينتميان إلى اليمين المتطرف، ويرأس الأول وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بينما يرأس الثاني وزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وأشارت المجموعة في رسالتها إلى أنها تهدف إلى إعادة بناء مستوطنة نيسانيت، التي تأسست عام 1984 على مساحة تقدر بـ 1610 دونمات، قبل أن يتم تفكيكها مع باقي المستوطنات عام 2005.

وأضافت المجموعة: "سنرفع العلم في غزة (الإسرائيلية)، إنها فعالية للتعبير عن تحقيق رؤية الاستيطان اليهودي في أرض أجدادنا"، على حد زعمهم.

يأتي هذا الطلب في مخالفة واضحة للجهود المبذولة لإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، والتي أسفرت عن خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات.

يبرز مشروع قانون فرض عقوبة الإعدام في الكنيست، الذي يستهدف الفلسطينيين بشكل مباشر، دوافع عدائية وعنصرية واضحة.

أوضح إلداد شيدلوفسكي، المحاضر في الاقتصاد، أن القانون ينص على إعدام أي شخص يتسبب في وفاة إسرائيلي بدافع عنصري، مما يشير إلى نية واضحة لاستهداف الفلسطينيين.

يسعى المشروع لفرض العقوبة بشكل إلزامي دون إمكانية العفو، مع تعديل القوانين في المحاكم العسكرية بالضفة الغربية.

يشير شيدلوفسكي إلى أن المشروع يأتي في سياق الصدمة العامة بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، مما يعكس رغبة في الانتقام.

يعتبر شيدلوفسكي أن صياغة القانون تنتهك حقوق الإنسان، حيث تركز على الفلسطينيين وتتجاهل حالات القتل التي يرتكبها اليهود ضدهم.

في خطوة قد تخفف من وطأة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ينتظر الكونغرس الأمريكي تصويت مجلس الشيوخ على تعديلات مقترحة لقانون قيصر. هذه التعديلات تأتي بعد مطالبات متزايدة بتخفيف القيود التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب السوري المتضرر من الحرب.

يهدف التعديل المقترح إلى إدخال استثناءات واضحة تسمح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات الضرورية دون التعرض لعقوبات. ويأتي ذلك في ظل تحذيرات من تفاقم الأوضاع الإنسانية في سوريا، حيث يعاني الملايين من نقص الغذاء والدواء والمستلزمات الأساسية.

منذ دخول قانون قيصر حيز التنفيذ، تسبب في تدهور كبير للاقتصاد السوري، مما أثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. ويرى مراقبون أن التعديلات المقترحة قد تكون خطوة إيجابية نحو تخفيف المعاناة، إلا أنها لا تزال غير كافية لمعالجة الأزمة بشكل كامل.

من جهة أخرى، يرى معارضون للتعديلات أن تخفيف العقوبات قد يمنح النظام السوري فرصة للالتفاف عليها واستغلال الموارد المتاحة لصالحه. ويؤكد هؤلاء على ضرورة الحفاظ على الضغط على النظام حتى تحقيق انتقال سياسي حقيقي.

يبقى مصير التعديلات معلقًا بتصويت مجلس الشيوخ، وسط ترقب من الأوساط السياسية والإنسانية لما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا في ظل هذه التطورات.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، قرية دير إبزيع الواقعة غرب مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، وقامت بتفتيش المصلين في مسجدين والتحقيق معهم، بالإضافة إلى التدقيق في هوياتهم.

أفاد رئيس المجلس المحلي للقرية، عماد الطويل، بأن قوة عسكرية إسرائيلية داهمت القرية وانتشرت حول المسجد الكبير ومسجد التوحيد بالتزامن مع وقت أذان العشاء.

وأوضح الطويل أن الجنود قاموا بإغلاق الباب الرئيسي لمسجد التوحيد، وانتظروا حتى نهاية الصلاة، ثم فتحوا الباب وأجبروا المصلين على الخروج بشكل فردي، حيث قاموا بالتدقيق في هوياتهم وتفتيشهم واستجوابهم حول معلوماتهم الشخصية.

وأضاف أن الجنود قاموا بتفتيش رجل مسن وحاولوا منعه من الوصول إلى المسجد الكبير، مما دفع عدداً من السكان إلى الامتناع عن الذهاب للصلاة خوفاً من وجود الجيش.

تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في هجمات جيش الاحتلال والمستوطنين، والتي استهدفت الفلسطينيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم، مما أدى إلى استشهاد 1093 فلسطينياً، وإصابة حوالي 11 ألف شخص، واعتقال أكثر من 21 ألف شخص، وفقاً لبيانات رسمية.

أعلن وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن تركيا وقطر تضعان نصب أعينهما الوصول بحجم التبادل التجاري بينهما إلى 5 مليارات دولار في المستقبل القريب، وذلك من خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية التي تهدف إلى تحرير التجارة بشكل كبير بين البلدين.

جاءت تصريحات الوزير التركي خلال حفل أقامته السفارة القطرية في أنقرة بمناسبة اليوم الوطني لدولة قطر، حيث أكد على أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأشار شيمشك إلى أن الجمع بين القدرات الإنتاجية التركية والقدرة المالية القطرية يمثل "استراتيجية بالغة الأهمية، ويخلق تأثيراً تكاملياً يتجاوز حدود المنطقة"، مما يعكس رؤية مشتركة للتعاون الاقتصادي المثمر.

كما أوضح الوزير أن اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية المشتركة بين تركيا وقطر قد عقد في إسطنبول خلال شهر فبراير الماضي، وأن البلدين يخططان لعقد الاجتماع الثاني للجنة في الدوحة خلال الربع الأول من العام القادم، مما يؤكد حرص البلدين على المتابعة المستمرة وتطوير العلاقات الثنائية.

وفي سياق متصل، لفت شيمشك إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات التجارية بين أنقرة والدوحة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين كان يبلغ 132 مليون دولار قبل 20 عاماً، بينما تجاوز اليوم 1.1 مليار دولار، مما يعكس النمو المطرد في العلاقات الاقتصادية.

يذكر أن اتفاقية الشراكة التجارية والاقتصادية بين تركيا وقطر، والتي تم توقيعها بين البلدين في عام 2018، قد دخلت حيز التنفيذ في أغسطس من عام 2025، مما يمثل إطاراً قانونياً هاماً لتعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

أكد رئيس حركة حماس في الخارج، خالد مشعل، أن تصريح وزير الخارجية المصري حول دور القوة الدولية في غزة يعكس موقفاً مصرياً وعربياً وإسلامياً مشتركاً.

وشدد مشعل على رفض أي صيغة تمنح هذه القوة صلاحيات تمس سكان قطاع غزة أو سلاح المقاومة الفلسطينية.

جاءت هذه التصريحات في مقابلة تلفزيونية على قناة فضائية، حيث تناول مشعل عدة قضايا تتعلق بغزة ومستقبلها.

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية المصري قد أكد على أن دور القوة الدولية يجب أن يقتصر على حفظ السلام وليس فرضه، مع ضرورة الحصول على موافقة الفلسطينيين.

وأوضح مشعل أن بعض المقترحات تمنح قوة الاستقرار أدواراً تتعلق بالتعامل مع السكان، وهو ما يعني نزع السلاح، وهو أمر غير مقبول.

وأشار إلى أن دور أي قوة يجب أن يقتصر على التواجد على الحدود لمنع الاشتباكات وحفظ السلام، مؤكداً أن الطرف الإسرائيلي هو من يملك أدوات الدمار ويجب تقييده.

وحذر مشعل من أن دخول هذه القوات إلى غزة سيجعلها قوات احتلال بديلة، وهو ما ترفضه الدول العربية والإسلامية.

وفي سياق آخر، تحدث مشعل عن الترتيبات الإدارية لقطاع غزة، مشيراً إلى التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط من داخل غزة، بعد تعثر تشكيل حكومة موحدة للضفة والقطاع بسبب الظروف الراهنة والقيود الإسرائيلية.

وأوضح أنه جرت حوارات مع الفصائل والإدارة المصرية، وتم إعداد قائمة بأسماء مرشحة ذات كفاءة وتمثل تنوع المجتمع الغزي، على أن ترافقها قوات شرطة لحفظ الأمن، مؤكداً أن حماس والفصائل لن تتدخل في الإدارة المدنية.

وفيما يتعلق بمجلس السلام الذي يرأسه الرئيس الأمريكي، أعرب مشعل عن قلقه من أن يكون هذا المجلس محفوفاً بالمخاطر، خاصة مع اقتراح أن يضم رؤساء دول وأن يكون له مجلس تنفيذي يشكل الحكم الحقيقي في غزة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون لأنه شكل من أشكال الوصاية.

وأكد أن العودة إلى صيغة الانتداب أو الوصاية غير مقبولة، وأن الفلسطينيين يريدون أن يحكموا أنفسهم بأنفسهم.

وأشار مشعل إلى أن المرحلة الأولى من خطة ترامب لم تنته بعد بسبب الإعاقة الإسرائيلية، ما تسبب في استمرار المعاناة الإنسانية في غزة، خاصة مع تأثر القطاع بالمنخفض الجوي الأخير.

وانتقد مشعل المخالفات الإسرائيلية فيما يتعلق بالمساعدات، مشيراً إلى أن الاتفاق كان يقضي بدخول 600 شاحنة، لكن ما يدخل فعلياً أقل من ذلك بكثير، وأن جزءاً كبيراً من الشاحنات هو للتجارة وليس للمساعدة.

وشدد على الحاجة الماسة لدخول المعدات الثقيلة وإزالة الركام وإعادة تأهيل المستشفيات وتوفير الأدوية وفتح معبر رفح.

وأكد مشعل أن إسرائيل تنتهك الخط الأصفر وتتوغل داخل قطاع غزة، بحيث أصبحت مساحة كبيرة من القطاع تحت السيطرة الإسرائيلية.

وأشار إلى أن إنهاء المرحلة الأولى يتطلب معالجة ملفات عديدة، بينها ملف المفقودين، حيث يوجد آلاف المفقودين، إضافة إلى جثامين لم يتم التعرف عليها.

وانتقد مشعل ازدواجية المعايير في التعامل الدولي مع الملف، قائلاً إن العالم لا يسأل عن آلاف الضحايا الفلسطينيين بينما يركز على أعداد قليلة من الجثامين الإسرائيلية، مؤكداً أن إسرائيل تخفي مصير الأسرى لديها.

وجدد مشعل التأكيد على أن الفصائل تطرح مقاربات واقعية وعملية تمنع التصعيد العسكري، بعيداً عن فكرة نزع السلاح التي تعني نزع الروح بالنسبة للفلسطينيين.

أكد مجلس الشورى اليمني، الأربعاء، على رفضه القاطع لأي خطط أو مشاريع لا تندرج ضمن سلطة الدولة، وذلك في ظل تصاعد التوترات الأمنية نتيجة للتحركات العسكرية التي يقوم بها المجلس الانتقالي الجنوبي في المحافظات الشرقية من البلاد.

صدر هذا البيان عن مجلس الشورى، وهو الغرفة الثانية للبرلمان اليمني، ونشرته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ". جاء ذلك بعد ساعات من مطالبة البرلمان اليمني بوقف فوري للتحركات العسكرية الأخيرة التي قام بها المجلس الانتقالي، معتبراً إياها انتهاكاً صريحاً للشرعية الدستورية وتجاوزاً للمرجعيات السياسية المتفق عليها.

خلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت قوات المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل كامل على محافظة المهرة، بالإضافة إلى مناطق في حضرموت وشبوة، بما في ذلك حقول ومنشآت نفطية، وفقاً لما أعلنه المجلس والسلطات المحلية.

في الوقت الذي لم تنجح فيه الجهود الإقليمية والدولية في تحقيق السلام في اليمن بسبب الحرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد جنوب البلاد تطورات أمنية جديدة تزيد من المخاوف بشأن تقسيم البلاد.

أكد مجلس الشورى على رفضه التام لأي مشاريع لا تتماشى مع إطار الدولة، مشدداً على أن الأولوية القصوى تظل استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء الانقلاب، واستعادة المسار الوطني الشامل.

أعرب المجلس عن قلقه البالغ ومتابعته الدقيقة للتطورات المتسارعة في المحافظات الشرقية، والإجراءات الأحادية التي تصاحبها والتي تهدد السلم المجتمعي وتقوض أسس الدولة ومؤسساتها، وتنذر بانزلاق خطير نحو مسارات تخدم الفوضى وتقويض الشرعية الدستورية.

كما أكد المجلس دعمه الكامل للمبادرة التي طرحها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد محمد العليمي، خلال اجتماعه مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، معتبراً ذلك موقفاً وطنياً مسؤولاً يعكس حرص القيادة على حماية وحدة القرار السيادي والحفاظ على هيبة الدولة، ومنع أي سلطات موازية خارج إطار الدستور والقانون.

وشدد المجلس على أن أي تحركات أو إجراءات تتم خارج الأطر المؤسسية المعترف بها تعتبر انتهاكاً صريحاً لهذه المرجعيات، وتهديداً مباشراً لوحدة المؤسسات العسكرية والأمنية، وتقويضاً لسلطات الحكومة الشرعية، مما يعرض البلاد لمخاطر أمنية وسياسية جسيمة.

أشاد المجلس بالدور الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في دعم جهود التهدئة واحتواء التوتر في محافظة حضرموت، ومساهمتها في تجنيب المحافظة الانزلاق نحو مواجهات مفتوحة.

في وقت سابق الأربعاء، صرح رئيس الوفد السعودي إلى حضرموت، محمد القحطاني، خلال لقاء مع مجموعة من قبائل المحافظة اليمنية، بأن موقف المملكة ثابت تجاه حضرموت في دعم التهدئة ووقف الصراع.

أكد القحطاني أن قضية الجنوب عادلة ولا يمكن تجاهلها أو تجاوزها، وأن موقف المملكة يتمثل في المطالبة بخروج جميع القوات التابعة للمجلس الانتقالي من حضرموت والمهرة.

كما حذر مجلس الشورى من أن أي اضطرابات أمنية في محافظتي حضرموت والمهرة ستؤدي إلى تداعيات اقتصادية ومعيشية كارثية، مثل تعثر صرف المرتبات، ونقص الوقود، وتدهور خدمات الكهرباء، وتفاقم الأوضاع الإنسانية، بالإضافة إلى إضعاف ثقة المانحين والداعمين بالحكومة الشرعية.

قبل يومين، اتهم رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، المجلس الانتقالي بتقويض شرعية الحكومة المعترف بها دولياً، ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لعودة قوات المجلس الانتقالي الوافدة من خارج حضرموت والمهرة.

دعا مجلس الشورى المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغط علني لوقف أي محاولات لمنازعة الحكومة لصلاحياتها الحصرية، وإلزام القوات الوافدة بالعودة إلى مواقعها خارج محافظتي حضرموت والمهرة، ودعم السلطات المحلية في حماية المنشآت السيادية، ومنع تكرار أعمال التصعيد.

مساء الثلاثاء، دعا مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، في بيان، الأطراف الفاعلة إلى خفض التصعيد عبر الحوار في حضرموت والمهرة.

في 5 ديسمبر الجاري، شهدت حضرموت هدوءاً حذراً بعد مواجهات دامية محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة تم التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.

جاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بما في ذلك مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة النفطية.

تأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وهو ينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.

عسكرياً، تخضع مدن ساحل حضرموت، بما في ذلك المكلا والشحر التاريخية، لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.

أعلنت غانا عن ترحيلها لثلاثة مواطنين إسرائيليين وصلوا إلى أراضيها، وذلك كرد فعل على ما وصفته بمعاملة سيئة تعرض لها ثلاثة من مواطنيها في مطار بن غوريون، حيث تم ترحيلهم دون تقديم أي مبررات واضحة.

أوضحت وزارة الخارجية الغانية في بيان رسمي أن هذا القرار يأتي في سياق الرد بالمثل على ما وصفته بـ "الممارسات المهينة والتي تمس بالكرامة الإنسانية" التي طالت الركاب الغانيين في المطار الإسرائيلي.

أكدت الخارجية الغانية أنه نظراً لعدم وجود السفير الإسرائيلي في العاصمة أكرا، فقد تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية إلى مقر وزارة الخارجية لتقديم احتجاج رسمي على هذه الممارسات.

أشارت الوزارة إلى أن كلا البلدين قد اتفقا على العمل معاً لحل التوتر القائم بينهما بشكل ودي، مؤكدة التزام الحكومة الغانية الكامل بحماية كرامة جميع مواطنيها في أي مكان.

كما شددت الخارجية الغانية على أنها تتوقع من جميع الدول الصديقة أن تعامل المواطنين الغانيين بنفس مستوى الاحترام الذي يتم تقديمه لمواطني هذه الدول.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن المسافرين الغانيين يتعرضون منذ أيام لـ "استهداف متعمد ومعاملة قاسية" في مطار بن غوريون بالقرب من تل أبيب، معربة عن إدانتها الشديدة لهذه المعاملة.

وذكرت الوزارة أن سبعة غانيين، من بينهم أربعة أعضاء في وفد برلماني كانوا في طريقهم لحضور مؤتمراً دولياً للأمن السيبراني في تل أبيب، قد تم احتجازهم دون أي مسوغ قانوني.

وبعد جهود دبلوماسية مكثفة، تمكنت السلطات الغانية من إطلاق سراح أعضاء البرلمان، إلا أن السلطات الإسرائيلية قامت بترحيل المواطنين الغانيين الثلاثة الآخرين.

أعلن وزير الشؤون الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، خلال زيارته إلى أثينا، أن الجزائر ستواصل دورها كشريك يعتمد عليه ومستقر لليونان والقارة الأوروبية في قطاع الطاقة الحيوية.

جاء هذا التصريح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده الوزير عطاف مع نظيره اليوناني، جورج جيرابتريتيس، في العاصمة اليونانية أثينا، وذلك في إطار زيارة رسمية تستغرق يومين.

وأشار الوزير الجزائري إلى أن الجانبين قد أعربا عن ارتياحهما للمستوى المتميز الذي وصل إليه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون.

كما أكد عطاف، باسم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، التزام الجزائر الراسخ بأن تظل شريكًا موثوقًا ومستقرًا لليونان والقارة الأوروبية في هذا المجال الحيوي الذي يخدم مصالح الطرفين.

وأعرب الوزير عن تطلعه إلى توسيع التعاون بين الجزائر واليونان ليشمل مجالات أخرى واعدة، مثل الصناعة البحرية، والصحة، ومنظومة الابتكار والشركات الناشئة، مما يعزز الشراكة بين البلدين.

وأوضح أن آفاق التعاون الثنائي يمكن أن تمتد لتشمل الطاقات المتجددة، والفلاحة، والسياحة، والابتكار الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي، مما يفتح فرصًا جديدة للنمو والتطور.

وأشاد عطاف بالتشاور والتنسيق المستمر بين البلدين على مستوى مجلس الأمن الدولي، حيث يشغلان حاليًا عضوية غير دائمة، مؤكدًا على أهمية هذا التعاون في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وشدد على أن طموح الجزائر واليونان هو تعزيز جسر التفاهم الذي يجمعهما، بهدف بناء شراكة استراتيجية قوية تخدم مصالحهما المشتركة وتسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

كشفت مصادر مطلعة عن نشوب نقاشات حادة بين مسؤولين أمريكيين وقادة أوروبيين بشأن المقترحات الأوكرانية الجديدة لإنهاء الحرب مع روسيا. وتأتي هذه الخلافات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن مستقبل الأمن الأوروبي.

وفقًا للمعلومات المتوفرة، تتضمن الخطة الأوكرانية المعدلة سلسلة من التنازلات السياسية والاقتصادية التي تهدف إلى إقناع روسيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات. ومع ذلك، يبدو أن هذه التنازلات أثارت تحفظات عميقة لدى بعض القادة الأوروبيين الذين يخشون من أنها قد تقوض وحدة الأراضي الأوكرانية وتشجع روسيا على مواصلة عدوانها.

من جهة أخرى، يرى الجانب الأمريكي أن الخطة الأوكرانية تمثل فرصة واقعية لإنهاء الحرب وتجنب المزيد من التصعيد. ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن تقديم بعض التنازلات قد يكون ضروريًا لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وتشير التقارير إلى أن النقاشات بين الجانبين كانت صعبة ومثيرة للجدل، حيث تبادل الطرفان وجهات نظر متباينة حول طبيعة التهديد الروسي وأفضل السبل لمواجهته. وعلى الرغم من هذه الخلافات، أكد الجانبان التزامهما بمواصلة الحوار والعمل معًا لإيجاد حل سلمي للأزمة الأوكرانية.

يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الخلافات ستؤثر على الدعم الغربي لأوكرانيا وقدرتها على مواجهة العدوان الروسي. وفي الوقت نفسه، يراقب العالم عن كثب التطورات في أوكرانيا ويأمل في أن يتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى حل يضمن السلام والاستقرار في المنطقة.

في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تم توقيع مذكرة تفاهم تهدف إلى إعادة تأهيل وتطوير ميناء المخا التاريخي الواقع في محافظة تعز، جنوب غربي اليمن. يهدف المشروع إلى استقبال السفن التجارية بتكلفة تقدر بـ 138.907 مليون دولار.

تم توقيع المذكرة بين مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وشركة بريما الاستثمارية المحدودة. تتضمن المذكرة تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الميناء بتكلفة تبلغ 138.907 مليون دولار، ويشمل بناء رصيف جديد من البلوكات الخرسانية بطول 280 متراً وبعمق 12 متراً، بالإضافة إلى رصيف بطول 50 متراً للسفن الصغيرة والقاطرات.

يشمل المشروع أيضاً إنشاء مساحات خلف الرصيف لتأسيس ساحة للحاويات مع ثلاثة مستودعات، وصوامع للغلال والأسمنت، بالإضافة إلى المباني الإدارية والخدمية اللازمة لتشغيل الميناء بكفاءة.

يهدف المشروع إلى تطوير الميناء الحالي، الذي يعتبر المنفذ البحري الوحيد لمحافظة تعز، ليصبح شريان حياة يستقبل السفن التجارية المحملة بالواردات ويصدر المنتجات المحلية. من المتوقع أن يسهم هذا التطوير في تحسين حركة التجارة وتوفير فرص اقتصادية جديدة للمحافظة.

أكد وزير النقل اليمني أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تشجيع الحكومة للاستثمار في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الهدف هو تحويل ميناء المخا إلى ميناء تجاري حديث قادر على استقبال السفن والبضائع بكفاءة عالية. وأكد دعم الوزارة لهذا المشروع الذي يهدف إلى الارتقاء بواحد من أقدم الموانئ البحرية في البلاد.

أشار المدير العام لميناء المخا إلى أن هذا المشروع هو الأول من نوعه لتطوير الميناء التاريخي، وأن إنجازه سيسهم في رفع القدرة التشغيلية للميناء والطاقة الاستيعابية إلى 195 سفينة سنوياً، بحجم مناولة يصل إلى 2.275 مليون طن سنوياً، مع إمكانية الزيادة مستقبلاً.

يأتي توقيع هذه المذكرة في ظل توقف تصدير النفط اليمني منذ أكتوبر 2022، نتيجة للهجمات التي شنها الحوثيون على الموانئ النفطية في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة. هذا التوقف أثر بشكل كبير على الاقتصاد اليمني وزاد من التحديات التي تواجهها البلاد.

يشهد اليمن تهدئة منذ أبريل 2022، بعد حرب استمرت لأكثر من عشر سنوات بين القوات الحكومية وقوات الحوثيين. تسببت هذه الحرب في تدمير معظم القطاعات في اليمن وأدت إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

في ظل الضغوط المستمرة من واشنطن وتل أبيب لنزع سلاح حزب الله، صرح السفير الأمريكي في بيروت، ميشال عيسى، بضرورة قيام الحزب بالواجبات المطلوبة منه، وذلك على الرغم من استمرار إسرائيل في عدوانها شبه اليومي على لبنان.

أدلى السفير بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي عُقد في بيروت، عقب اجتماع جمعه برئيس مجموعة العمل الأمريكية لأجل لبنان، إدوارد غابرييل، ووفد من الخبراء الأمريكيين، مع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري.

ورداً على سؤال حول الرسالة التي يوجهها إلى حزب الله، أوضح السفير الأمريكي أن الحزب يجب أن يضطلع بالمسؤوليات التي يعرفها جيداً، في إشارة واضحة إلى مطلب تسليم الحزب لأسلحته.

في المقابل، يرفض حزب الله تسليم سلاحه، ويصر على ضرورة توقف إسرائيل عن عدوانها على لبنان وانسحابها من الأراضي التي تحتلها.

في سياق الضغوط الأمريكية والإسرائيلية، كانت الحكومة اللبنانية قد أقرت في أغسطس الماضي حصر السلاح بيد الدولة، بما في ذلك سلاح حزب الله. وفي سبتمبر الماضي، أعلنت الحكومة ترحيبها بخطة الجيش لتنفيذ القرار، دون تحديد جدول زمني للتطبيق، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لإرضاء الحزب وقاعدته.

وأشار عيسى إلى أن نبيه بري نقل للوفد الأمريكي صورة واقعية عن الوضع في لبنان، مضيفاً أن واشنطن غالباً ما تتلقى معلومات لا تعكس الواقع بدقة.

كما أعرب عن شكره لبري لإتاحته الفرصة لوصول الأمريكيين إلى لبنان والاستماع منه مباشرة إلى حقيقة الأوضاع، معرباً عن أمله في أن يكون بري قد نقل صورة واضحة عن الأحداث الجارية.

وفيما يتعلق بتعيين الدبلوماسي اللبناني السابق، سيمون كرم، في لجنة "الميكانيزم"، أكد عيسى أن بري قدم للوفد كل المعلومات اللازمة، مشدداً على ضرورة عدم الحكم على الأمور من البداية، وفتح المجال أمام الجميع للتعبير عن آرائهم.

يُذكر أن لجنة "الميكانيزم" قد أُنشئت بموجب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، وتضم لبنان وفرنسا وإسرائيل والولايات المتحدة وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل"، وتتولى مراقبة تنفيذ الاتفاق.

وجاء تكليف كرم برئاسة الوفد اللبناني في اجتماعات اللجنة بعد تأكيد الرئيس اللبناني، جوزاف عون، على ضرورة التفاوض مع إسرائيل لحل المشاكل العالقة بين الطرفين.

وقد اعتبرت واشنطن أن مشاركة شخصيات مدنية في اجتماعات اللجنة يساهم في تعزيز السلام ووقف الأعمال العدائية.

وفيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية للجيش اللبناني، أكد عيسى أن هذه المساعدات لم تتوقف، معتبراً أن المفاوضات قد تساهم في تقريب وجهات النظر بين الأطراف.

وبعد الجلسة الأولى من المفاوضات التي عقدت في الناقورة، يُتوقع أن تبدأ جولات أخرى من المحادثات في منتصف ديسمبر الجاري، وسط رغبة إسرائيلية في توسيع المفاوضات لتشمل ملفات اقتصادية، ومطالبة لبنانية بقصرها على وقف العدوان.

وفي تعليقه على انتهاء المرحلة الأولى من تسلم الجيش اللبناني لمنطقة جنوبي نهر الليطاني، أعرب عيسى عن أمله في أن تخضع المنطقة لسلطة الجيش بقرار من الحكومة، وليس فقط من قائد الجيش، معتبراً ذلك أمراً إيجابياً.

تجدر الإشارة إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار كان من المفترض أن ينهي العدوان الإسرائيلي على لبنان الذي بدأ في أكتوبر 2023، وتصاعد إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، مخلفاً آلاف القتلى والجرحى.

إلا أن إسرائيل ارتكبت منذ سريان الاتفاق آلاف الخروقات بشكل شبه يومي، مما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من اللبنانيين، بالإضافة إلى دمار مادي واسع.