يودّعنا هذا العام وهو لم يرفع سحائبه السوداء عن سماء قطاع غزة. عامٌ آخر ثقيلٌ مرّ علينا، ونحن نعيش تحت القلق الدائم، وتلاحقنا سياسات القتل والتجويع والحصار، ونستقبله ونودّعه من داخل خيام النزوح، حيث تختلط قسوة الطقس بمرارة الفقد، ويغدو البقاء ذاته فعلَ صمودٍ يومي.
لاشكَّ أن السابع من أكتوبر كان حدثًا استثنائيًا في تاريخ نضالنا الفلسطيني، لحظةً مفصليةً أعادت التذكير بحقيقةٍ حاول الاحتلال طمسها طويلًا: أن هذا الشعب لم يُكسر، وأن إرادته في المقاومة لا تزال حيّة، وأنه قادر—من حيث المبدأ—على مواجهة الاحتلال ومغالبته، لو توفّر الحد الأدنى من التوازن في القوى، أو حتى شيء من العدالة في مواقف دول العالم.
غير أن الحقيقة القاسية التي لا يجوز القفز عنها، أن إسرائيل لم تخض هذه الحرب وحدها. لقد قاتلت غزة بكل الإمكانات والتقنيات العسكرية والأمنية الأميركية، وبالغطاء السياسي والدبلوماسي الغربي الكامل، فيما كنّا نحن—وهنا مكمن الضعف الحقيقي—نواجه آلة الحرب شبه منفردين. لا صفًّا داخليًا جامعًا يخفف الكلفة، ولا ظهرًا عربيًا أو إسلاميًا يساندنا ويذود عنا، ولا مجتمعًا دوليًا أنصف الفلسطينيين في حقهم المشروع بالمقاومة، أو حتى في تطبيق ما يدّعي تبنّيه من حلّ الدولتين، الذي تؤيده غالبية دول العالم نظريًا، وتتجاهله عمليًا.
نعم، يمكن القول إن السابع من أكتوبر كان معركة انتصرت فيها المقاومة في لحظتها الأولى، لكنه فتح في المقابل باب حربٍ شاملة غير متكافئة، خسرنا فيها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودمّرت خلالها البنية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع غزة. لم يُهزم الشعب الفلسطيني، ولم يحقق بنيامين نتنياهو نصرًا سياسيًا أو أخلاقيًا، لكنه ارتكب مجازر واسعة، ودمّر منظومات الحياة الأساسية من مياه وكهرباء ومستشفيات، وحوّل أكثر من مليوني إنسان إلى نازحين يعيشون في خيام لا تقي حرًّا ولا بردًا  ولا تحفظ لقاطنيها سرا ولا سترًا.
بمعايير الحروب ونتائجها، وبعيدًا عن الشعارات والانفعالات، لا يمكن إنكار أن التقديرات كانت خاطئة، وأن الحسابات لم تأخذ بعين الاعتبار حجم الردّ، ولا طبيعة النظام الدولي، ولا استعداد هذا العالم لغضّ الطرف عن جريمة إبادة جماعية تُرتكب على الهواء مباشرة، طالما أن الضحية فلسطينية.
ومن هنا، يبرز اليوم خلطٌ واضح بين خطاب حركة حماس العام وخطاب الشارع الفلسطيني من ساكني الخيام. فالحركة ترى أنها أنجزت اختراقات مهمة على مستوى الرأي العام الغربي، ودفعت باتجاه اعترافات أوسع بدولة فلسطين، وأعادت القضية الفلسطينية إلى واجهة المشهد الدولي.
في المقابل، ينظر الشارع الفلسطيني—المنهك بالجراح والفقد والنزوح—إلى الأمور من زاوية مختلفة: زاوية الكلفة الباهظة، والدم المسفوك، والبيوت المهدّمة، ومستقبل الأبناء الذي يزداد غموضًا.
هذا التباين لا يعني تخوينًا، ولا إنكارًا لحق المقاومة بوصفه حقًا مشروعًا كفلته القوانين الدولية، لكنه يفرض مراجعة وطنية صادقة وشجاعة، تميّز بين شرعية الفعل، وحكمة القرار، وبين النوايا والنتائج. فالشعوب لا تعيش على المعاني المجردة وحدها، بل على قدرتها على الصمود طويلًا، وحماية إنسانها، وصون وحدتها الداخلية، وبناء استراتيجية جامعة لا تُدار بردود الأفعال.
يودّعنا هذا العام والانقسام الفلسطيني ما يزال سيد الموقف، وغزة بكل جراحها ما تزال تنزف، لكن التاريخ لم يُكتب بعد. والدرس الأكبر الذي ينبغي ألا يُهمل، أن قوتنا الحقيقية لا تكمن فقط في شجاعة المواجهة، بل في وحدة الصف، وحسن التقدير، وبناء مشروع وطني جامع، لا يترك غزة وحدها، ولا الفلسطيني وحده، في مواجهة نظام دولي اختلّ ميزانه الأخلاقي.
عامٌ يرحل… وغزة باقية، بجرحها، وصبرها ودموعها، وحقها الذي لا يسقط بالتقادم.
=========================================
يودّعنا هذا العام والانقسام الفلسطيني ما يزال سيد الموقف، وغزة بكل جراحها ما تزال تنزف، لكن التاريخ لم يُكتب بعد. والدرس الأكبر الذي ينبغي ألا يُهمل، أن قوتنا الحقيقية لا تكمن فقط في شجاعة المواجهة، بل في وحدة الصف، وحسن التقدير، وبناء مشروع وطني جامع، لا يترك غزة وحدها، ولا الفلسطيني وحده، في مواجهة نظام دولي اختلّ ميزانه الأخلاقي

اليوم، في إسرائيل، جرى سحب تراخيص 37 منظمة غير حكومية دولية، وتنتهي صلاحية تراخيص هذه المنظمات، التي تعمل في قطاع غزة والضفة الغربية، في الأول من كانون الثاني/يناير.

ورغم أن إسرائيل كانت قد اشترطت على المنظمات الدولية التسجيل المسبق لمواصلة عملها، وهو شرط فُرض قبل وقف إطلاق النار والمصادقة على قرار مجلس الأمن بشأن غزة، فإن ما تلا ذلك كشف أن الإجراء لم يكن تنظيمياً أو إدارياً، بل جزءاً من خطة سياسية مُعدّة سلفاً لتفكيك منظومة الإغاثة، لا لتقنينها. ومع وقف إطلاق النار، لا يبدو أن الولايات المتحدة وإسرائيل تتجهان نحو تخفيف الكارثة الإنسانية، بل على العكس تماماً، تمارسان دوراً تدميرياً ممنهجاً يستهدف منظومة العمل الإنساني والقضائي الدولي، في مسعى واضح لإعادة تعريف قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتنكر لجرائم إسرائيل في قطاع غزة، وتوفير غطاء سياسي وقانوني يضمن الإفلات من المساءلة.

ما يجري اليوم لا يقتصر على عرقلة المساعدات أو تضييق إداري، بل يشكّل محاولة واعية لإعادة صياغة النظام الدولي نفسه، على قاعدة قانون القوة لا قوة القانون، وبما يخدم المصالح الإسرائيلية حصرياً، على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، وكرامة الضحايا، ومعنى العدالة الدولية. وبهذا المعنى، لا تدير إسرائيل أزمة إنسانية، بل تستخدمها كأداة سيادة، وتعيد تعريف القانون الدولي بوصفه امتيازاً تمنحه أو تسحبه وفق حساباتها السياسية والعسكرية.

في هذا السياق، ندّدت وكالات الأمم المتحدة وعشرات المنظمات غير الحكومية، في بيان مشترك، بإجراءات التسجيل الإسرائيلية الجديدة، ووصفتها بأنها "غامضة، تعسفية، ومسيسة للغاية". هذه الإجراءات ليست تقنية أو تنظيمية، بل تمثّل أداة سيطرة سياسية مباشرة على العمل الإنساني في غزة، وتحويله إلى مجال خاضع لشروط الاحتلال وأولوياته الأمنية.

منعُ عدد من  المنظمات الدولية من التسجيل، بينها منظمات عريقة، يفتح الباب أمام انهيار فعلي لشبكة الإغاثة في قطاع يعتمد أكثر من مليوني إنسان فيه على المساعدات للبقاء على قيد الحياة. فرفض التسجيل يعني طرد الموظفين الدوليين، ووقف العمليات، وقطع الوصول إلى النظام المصرفي، أي شلّ كامل لقدرة هذه المنظمات على العمل.

الأمم المتحدة حذّرت بوضوح من أن انهيار عمل المنظمات غير الحكومية الدولية لا يمكن تعويضه، إذ تضخ هذه المنظمات أكثر من مليار دولار سنوياً في غزة، وتدير نحو ثلث أسرّة المستشفيات، وغالبية مراكز علاج سوء التغذية، ونحو 70% من نقاط توزيع الوجبات الغذائية.

أما الذرائع الإسرائيلية لرفض التسجيل، مثل "معاداة السامية" و" الإرهاب" و"نزع الشرعية عن إسرائيل"، فليست سوى مفاهيم مطاطية تُستخدم لإسكات أي جهة توثّق الجرائم أو تنقل شهادات الضحايا، وتحويل النقد الحقوقي إلى جريمة سياسية. وبهذا، تتحوّل مفاهيم حقوق الإنسان نفسها إلى أدوات تجريم، ويُعاد تعريف التضامن الإنساني كتهديد أمني.

وفي السياق ذاته، سحبت إسرائيل تصاريح عمل من منظمات إنسانية دولية لمنعها من العمل في الضفة الغربية وقطاع غزة، بزعم عدم استكمال إجراءات التسجيل، مع تكرار الاتهام الممجوج لبعض الموظفين بالضلوع في "نشاط إرهابي".
محامون إسرائيليون أكدوا أن السلطات لا تقدم أي أدلة، ما يجعل الدفاع القانوني شبه مستحيل، فيما تُصنَّف المنظمات التي ترفض تسليم معلومات حساسة عن موظفيها الفلسطينيين فوراً في خانة "العداء"،  في محاولة مكشوفة لإخضاع العمل الإنساني للرقابة الأمنية والعسكرية.

هنا، لا يعود الحديث عن مساعدات أو إغاثة، بل عن إخضاع سياسي كامل: من يُسمح له بالعمل، ومن يتلقى المساعدة، وكيف، وتحت أي شروط وخطاب.

الأخطر هو ما يُحضَّر لما بعد 31 كانون الأول/ديسمبر. فبحسب مصادر دبلوماسية أوروبية، تسعى الولايات المتحدة إلى  "البدء من الصفر" في تنسيق العمل الإنساني، أي إفراغ غزة من المنظمات ذات الخبرة المتراكمة، واستبدالها بجهات جديدة بلا حضور ميداني، لكنها منسجمة سياسياً مع الرؤية الأميركية–الإسرائيلية.

الحديث عن "فحص المستفيدين"، وشروط التوزيع، والإدارة العسكرية المباشرة، يكشف أن الهدف ليس الإغاثة، بل ضبط المجتمع الفلسطيني وإعادة هندسته اجتماعياً وسياسياً، تحت مسميات "الاستقرار" و"السلام".

أمس، أصدرت بريطانيا وفرنسا وكندا، إلى جانب عدد من الدول الأخرى، بياناً مشتركاً أعربت فيه عن قلقها إزاء «تجدد تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة». ومن بين الدول التي أيّدت البيان: الدنمارك، وآيسلندا، والنرويج، والسويد، واليابان. غير أن هذه المواقف الدبلوماسية المتأخرة تبقى بلا جدوى، ومن دون ضغط حقيقي، رغم مرور أكثر من 80 يوماً على وقف إطلاق النار.

بالتوازي، تمعن الولايات المتحدة في تقويض ما تبقى من منظومة العدالة الدولية، عبر فرض عقوبات غير قانونية على قضاة المحكمة الجنائية الدولية بسبب مشاركتهم في التحقيق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. المحكمة وصفت هذه العقوبات بأنها «هجوماً صارخاً على استقلال القضاء الدولي»، مؤكدة أن استهداف القضاة بسبب تطبيق القانون يهدد النظام القانوني الدولي برمته. الرسالة الأميركية واضحة: العدالة مسموحة فقط عندما لا تمسّ إسرائيل.

ولا يمكن فصل ذلك عن المواقف الغربية والعربية. فمع خطورة إخضاع العمل الإنساني واستهداف استقلال القضاء الدولي، اكتفت غالبية الدول الغربية بردود فعل باهتة، في إطار التعبير عن القلق أو الدعوة إلى «ضبط النفس»، من دون خطوات عملية أو ضغوط سياسية حقيقية. هذا التواطؤ الصامت منح الولايات المتحدة وإسرائيل هامشاً واسعاً لفرض قواعد جديدة أضعفت مكانة القانون الدولي وكرّست تطبيقه الانتقائي. كما أن تبنّي بعض الدول الغربية للرواية الإسرائيلية تحت عناوين «الأمن» و«مكافحة الإرهاب» جاء على حساب المبادئ التي طالما ادّعت الالتزام بها، ما جعل الدفاع عن العمل الإنساني واستقلال القضاء مشروطاً بهوية الضحايا لا بمرجعية القانون.

أما الموقف العربي، فبدا قاصراً عن مجاراة حجم التحولات الجارية. فباستثناء بيانات سياسية عامة، لم تنجح الدول العربية في بلورة موقف جماعي قادر على الضغط أو التأثير، أو استخدام أدواتها الدبلوماسية والقانونية والاقتصادية. هذا القصور لا يعكس ضعفاً في الفعل فحسب، بل يترك الفلسطينيين في غزة أمام سياسات تُفرض على حياتهم وكرامتهم من دون سند إقليمي فاعل.

ما يجري في غزة يتجاوز الحرب والدمار، ليحوّل القطاع إلى حقل تجارب لإعادة تعريف القانون الدولي، والعمل الإنساني، والعدالة، وفق منطق الهيمنة والإفلات من العقاب. إسرائيل لا تكتفي بتجويع غزة، بل تسعى للسيطرة على من يقدّم لها الغذاء، ومن يوثّق معاناتها، ومن يطالب بالعدالة لضحاياها. أما الولايات المتحدة، فتوفّر الغطاء السياسي والقانوني، وتعاقب كل من يجرؤ على كسر هذه المعادلة.
في هذا المشهد، لا تُستهدف غزة وحدها، بل يُستهدف مفهوم الإنسانية نفسه، ويُعاد تشكيل القانون الدولي ليخدم منطق القوة لا العدالة.

د. عقل صلاح: الجبهة المركزية والأهم لإسرائيل في العام الجديد تبقى الضفة حيث تشهد سباقاً زمنياً محموماً نحو الضم الصامت وفرض وقائع ميدانية جديدة
أكرم عطا الله: 2026 يحمل مزيداً من التصعيد كون هذه المرحلة قد تكون الأخيرة لنتنياهو في الحكم ما يدفعه لمحاولة حسم ملفات استراتيجية كبرى قبل مغادرته
د. رهام عودة: قد نشهد وصول قوات دولية للقطاع بالتوازي مع تشكيل لجنة تكنوقراط مع عدم تخلي "حماس" عن سلاحها وتأخير عملية الإعمار
سليمان بشارات: العام الجديد يبدو أقرب إلى "حالة تسخين" وتصعيد أكثر منه إلى تهدئة رغم محاولات الولايات المتحدة الدفع باتجاه سياسات الاحتواء
د. أمجد بشكار: المنطقة ستشهد مرحلة إعادة رسم وتموضع جيوسياسي جديد قد تتجلى في تعزيز نزعات التقسيم كما جرى في "صوماليلاند"
عريب الرنتاوي: لبنان سيشهد جولة تصعيد جديدة ربما دون الوصول إلى حرب شاملة وذلك من خلال تكثيف عمليات الاستهداف المستمرة منذ أواخر 2024


تتجه منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص في العام الجديد 2026 نحو مرحلة شديدة التعقيد، في ظل تقديرات سياسية ترجّح ارتفاع منسوب التوتر واستمرار الأزمات دون حلول حاسمة.
وبحسب كتاب ومحللين سياسيين وأساتذة جامعات في أحاديث منفصلة مع "ے"، فإن المشهد العام يوحي بعام مثقل بالتصعيد، تحكمه حسابات داخلية إسرائيلية مرتبطة بالاستقرار السياسي والانتخابات، ما ينعكس توجهاً نحو استخدام أدوات القوة العسكرية والسياسية لإدارة الصراعات القائمة بدل إنهائها.
ويشير الكتاب والمحللون وأساتذة الجامعات إلى أنه في الساحة الفلسطينية تبرز الضفة الغربية باعتبارها محور المواجهة الأهم خلال العام الجديد، مع تسارع السياسات الهادفة إلى فرض وقائع ميدانية عبر التوسع الاستيطاني وتشديد القبضة الأمنية، الأمر الذي ينذر بانفجار الأوضاع في ظل تدهور الظروف الاقتصادية والاجتماعية. أما قطاع غزة، فيُتوقع أن يبقى خاضعاً لمعادلة تهدئة هشّة تقابلها سيطرة عسكرية وضربات متقطعة، دون أي تقدم حقيقي نحو معالجة جذور الأزمة أو إطلاق مسار سياسي مستدام.
إقليمياً، تشير تقديرات الكتاب والمحللين وأساتذة الجامعات إلى بقاء ساحات لبنان وسوريا وإيران عرضة لجولات تصعيد محسوبة، فيما يتواصل التنافس الدولي بين القوى الكبرى في إطار نظام عالمي مضطرب، ويبقى المشهد مفتوحاً على احتمالات خطرة قد تعيد رسم توازنات منطقة الشرق الأوسط وتعمّق حالة عدم الاستقرار.

مشهد شديد الاضطراب والتصعيد

يرى الكاتب والباحث السياسي وأستاذ النظم السياسية المقارنة د. عقل صلاح أن المشهد السياسي المتوقع لعام 2026 سيكون مشهداً شديد الاضطراب والتصعيد، تقوده بالدرجة الأولى إسرائيل، وتحديداً حسابات رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، المرتبطة ببقائه السياسي والانتخابات الإسرائيلية المقبلة.
ووفق صلاح، فإن نتنياهو يواجه ضغوطاً مركّبة، تشمل أزماته القضائية، ومسألة طلب العفو، وإقرار الموازنة، إضافة إلى طبيعة الحكومة اليمينية المتطرفة التي يقودها، ما يدفعه نحو خيار وحيد تقريباً يتمثل في التصعيد العسكري على أكثر من جبهة.
ويشير صلاح إلى أن الجبهة اللبنانية ستكون إحدى ساحات التصعيد الرئيسية، في إطار سعي إسرائيل لإضعاف حزب الله أو تدمير قدراته العسكرية، بهدف فرض معادلة جديدة على لبنان تقود في نهاية المطاف إلى دفعه نحو علاقات مع إسرائيل.
ويرى صلاح أن هذا النهج ليس جديداً، بل يندرج ضمن سياسة إسرائيلية قديمة تعتبر تحييد حزب الله كخطر جوهري شرطاً لإعادة تشكيل البيئة السياسية في لبنان.
أما الجبهة الثانية، فهي إيران، حيث يتوقع صلاح أن تواصل إسرائيل، بدعم أو غطاء أمريكي، العمل لمنع طهران من تطوير قدراتها الصاروخية والنووية.
ويؤكد صلاح أن التجربة الأخيرة للحرب التي استمرت 12 يوماً أظهرت الأثر الكبير للقوة الصاروخية الإيرانية في الضغط على الجبهة الداخلية الإسرائيلية، وهو ما لم تتحمله إسرائيل طويلاً.
ويوضح صلاح أن توجيه ضربة قاسية لإيران من شأنه أن يرفع رصيد نتنياهو داخلياً، ويقدمه كـ"بطل" في سياق المعركة الانتخابية.
ويعتبر صلاح أن الجبهة المركزية والأهم لإسرائيل في العام الجديد تبقى الضفة الغربية، حيث تشهد سباقاً زمنياً محموماً نحو الضم الصامت، من خلال التوسع الاستيطاني، والقتل، والاعتقالات، وتدمير البنية التحتية للمخيمات والمدن الفلسطينية، وفرض وقائع ميدانية جديدة.
ويؤكد صلاح أن هذه السياسة تحظى بإجماع داخل الطيف السياسي الإسرائيلي، من اليمين المتطرف إلى بقايا أحزاب اليسار، باعتبارها أولوية استراتيجية.
وفيما يتعلق بقطاع غزة، يتوقع صلاح استمرار السيطرة الإسرائيلية عبر التمركز العسكري في مناطق محددة، وتنفيذ ضربات واغتيالات عند الحاجة، مع ممارسة ضغط متواصل على أهالي غزة والمقاومة، مقابل تهدئة محسوبة تُستخدم لإرضاء الإدارة الأمريكية، ولا سيما الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بما يخدم مصالح نتنياهو السياسية.
وعلى الصعيد الدولي، يرى صلاح أن عام 2026 سيشهد تصاعد التنافس الأمريكي–الصيني، خصوصاً في المجال التكنولوجي، مع فرض تسوية للحرب الروسية–الأوكرانية، بالتوازي مع فتح حروب وصراعات جديدة مرتبطة بالسيطرة على الثروات العالمية، في إطار سياسة الصفقات التي ينتهجها ترمب، مقرونة بنزعة تصعيدية تخدم الحسابات الأمنية الإسرائيلية.
ويتوقع ضغوطاً أمريكية متزايدة باتجاه التطبيع العربي، لتشكيل تحالف إقليمي في مواجهة إيران.
وفي السياق الإقليمي الأوسع، يتوقع صلاح استمرار الضربات الإسرائيلية في سوريا لمنع إعادة بناء قوة موحدة، وتصعيداً ضد الحوثيين في اليمن، وصولاً إلى عمليات اغتيال في اليمن والعراق.
ويرى صلاح أن عام 2026 سيكون عاماً مفتوحاً على التصعيد والتوتر، مع تركيز خاص على الضفة الغربية، حيث من المرجح أن يؤدي تصاعد القمع، وتغوّل المستوطنين، وتفاقم الفقر والبطالة والحصار، إلى انفجار الأوضاع ودفعها نحو انتفاضة فلسطينية ثالثة، في ظل انسداد الأفق السياسي واستمرار سياسة فرض الأمر الواقع.

لا تحسّن على الصعيد الفلسطيني

يرى الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن العام الجديد 2026 لن يحمل تحسناً على الصعيد الفلسطيني أو الإقليمي، بل يتجه نحو مزيد من التصعيد، في ظل قراءة سياسية تفيد بأن هذه المرحلة قد تكون الأخيرة لبنيامين نتنياهو في سدة الحكم، ما يدفعه إلى محاولة حسم ملفات استراتيجية كبرى قبل مغادرته المشهد السياسي.
ويشير إلى أن نتنياهو، المستند إلى حكومة يمين متطرفة، يسعى لاستثمار ما تبقى من وقته السياسي في فرض وقائع حاسمة على مستوى المنطقة ككل، بما يشمل إيران ولبنان، إضافة إلى القضية الفلسطينية التي يراها مركز الصراع الأساسي.
ووفق هذا التقدير، فإن عطا الله يرى أن السياسات الإسرائيلية المقبلة لن تكون تكتيكية أو مرحلية، بل تتجه نحو محاولة بسط السيطرة الإسرائيلية وتعزيز النفوذ الإقليمي عبر القوة العسكرية والسياسية.
وعلى الصعيد الفلسطيني، يؤكد عطا الله أن الحديث عن تهدئة نهائية أو استقرار مستدام يبدو بعيداً عن الواقع، فإسرائيل ماضية في الاستمرار بالتمركز العسكري في قطاع غزة، حتى وإن شهدت المرحلة فترات خفض للقتال.
ويُرجع احتمالية تجدد التصعيد العسكري إلى "العقدة الإسرائيلية" المتمثلة في مطالبة حركة حماس بتسليم سلاحها، وهو شرط يدرك الإسرائيليون صعوبة تحقيقه عبر آليات دولية.
ويلفت عطا الله إلى أن فكرة نشر قوة دولية لتجريد حماس من سلاحها لم تلقَ تجاوباً حقيقياً، مستشهداً بمؤشرات تراجع بعض الدول، من بينها باكستان، عن الانخراط في مثل هذا السيناريو.
وفي ظل غياب حل دولي عملي، يرى عطا الله أن إسرائيل ستلجأ مجدداً إلى خيار القوة، معتبراً أن الجيش الإسرائيلي سيحاول تنفيذ ما عجزت عنه الضغوط السياسية، ما يجعل القطاع والمنطقة عموماً أمام مرحلة جديدة من التصعيد وعدم الاستقرار، في سياق حرب مفتوحة مرشحة لمزيد من التعقيد خلال العام 2026.

حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط

تتوقع الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة أن يشهد عام 2026 استمراراً لحالة عدم الاستقرار في الشرق الأوسط، في ظل تصاعد التهديدات الإسرائيلية على أكثر من جبهة، مقابل غياب مؤشرات حقيقية على تهدئة شاملة أو حلول سياسية جذرية، مرجّحة أن يتخذ التصعيد طابعاً متدرجاً ومتقطعاً بدلاً من العودة إلى حروب واسعة النطاق.
وعلى صعيد إيران، ترى عودة أن التهديدات الإسرائيلية ستبقى حاضرة بقوة خلال العام الجديد، مع احتمال تنفيذ إسرائيل ضربات جوية تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، إلى جانب عمليات اغتيال قد تطال قادة عسكريين أو علماء إيرانيين، في سياق سياسة سبق أن اعتمدتها إسرائيل في السنوات الماضية لاحتواء ما تعتبره خطراً استراتيجياً متنامياً.
أما في لبنان، فتتوقع عودة استمرار القصف الجوي الإسرائيلي ضد أهداف تابعة لحزب الله، مصحوباً بعمليات اغتيال تطاول قيادات ميدانية أو أمنية في الحزب.
وفي موازاة ذلك، ترجّح عودة استمرار الدور الأمريكي كوسيط بين إسرائيل والحكومة اللبنانية، في محاولة للضغط باتجاه نزع سلاح حزب الله، مع احتمال كبير بأن تعلن إسرائيل عن فرض منطقة عازلة على طول الحدود مع جنوب لبنان، بذريعة الاعتبارات الأمنية.
وفي الساحة السورية، تشير عودة إلى إمكانية استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي قرب الحدود السورية، مع احتمال إعلان منطقة عازلة أمنية خلال عام 2026، وربما تطور ذلك إلى تفاهم أو اتفاق أمني سوري–إسرائيلي محدود يتعلق بضبط الحدود، في ظل انشغال الأطراف الإقليمية والدولية بملفات أمنية أخرى.
أما فلسطينياً، فتتوقع عودة أن تكثف إسرائيل عمليات اغتيال قيادات حركة حماس في الداخل والخارج، مع ترجيح عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي من ما تُعرف بـ"المنطقة الصفراء" في قطاع غزة، بحجة عدم نزع سلاح الحركة.
وترجّح عودة في العام الجديد وصول قوات دولية، من بينها إيطاليا وإندونيسيا، إلى قطاع غزة، بالتوازي مع تشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة شؤون القطاع بالتنسيق مع حركة حماس، دون أن يعني ذلك تخلي الحركة عن سلاحها، ما ينذر باستمرار التصعيد الإسرائيلي بما يؤخر عملية إعادة الإعمار ويزيد من احتمالات الهجرة.


توقع عملية عسكرية إسرائيلية واسعة بالضفة

وفي الضفة الغربية، تتوقع عودة عملية عسكرية إسرائيلية واسعة قد تؤدي إلى نزوح سكان من بعض المدن والقرى، مع تصاعد سياسة الاعتقالات، وفرض الحصار والإغلاقات، وتزايد اعتداءات المستوطنين بحق الفلسطينيين.
وعالمياً، ترجّح عودة اقتراب الحرب الروسية–الأوكرانية من مراحلها الأخيرة بجهود أمريكية، إلى جانب تراجع العملية العسكرية الأمريكية ضد فنزويلا، مقابل تركيز أمريكي وأوروبي متزايد على محاربة تنظيم "داعش" في سوريا وبعض الدول الأفريقية عبر ضربات جوية.


عام التصعيد في ظل بقاء الملفات الكبرى مفتوحة

يرى الكاتب والمحلل السياسي سليمان بشارات أن ملامح العام 2026 تتشكل في ظل بقاء الملفات الكبرى في المنطقة مفتوحة دون حلول، وعلى رأسها تداعيات الحرب على قطاع غزة، والتصعيد الميداني الإسرائيلي المتواصل في الضفة الغربية، لا سيما ما يتعلق بتعزيز الاستيطان ومنح المستوطنين مساحة أوسع للاعتداء على الفلسطينيين، في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الفلسطيني حالة من الانسداد، يرافقها واقع اقتصادي صعب ومتدهور.
ويشير إلى أن هذه العوامل لا يمكن فصلها عن بقية الملفات الإقليمية والدولية المؤثرة في القضية الفلسطينية، وعلى رأسها حالة عدم الاستقرار السياسي داخل إسرائيل نفسها، في ظل انتظار انتخابات الكنيست، إلى جانب الجبهات المفتوحة أو القابلة للاشتعال في لبنان وسوريا واليمن، إضافة إلى الملف الإيراني.
ويلفت إلى التمدد الجيوسياسي الإسرائيلي، مستشهداً باعتراف إسرائيل بأرض الصومال، بما يمنحها موطئ قدم جديداً في الإقليم.
وبحسب بشارات، فإن العام الجديد يبدو أقرب إلى "حالة تسخين" وتصعيد أكثر منه إلى تهدئة من المنظور الإسرائيلي، رغم محاولات الولايات المتحدة، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الدفع باتجاه سياسات الاحتواء واستخدام الأدوات السياسية والاقتصادية قبل الانخراط في تصعيد عسكري مباشر.
غير أن بشارات يحذر من أن تأثير اللوبيات الصهيونية في الولايات المتحدة قد ينعكس على توجهات الإدارة الأمريكية، ما يقلل من فرص الهدوء في المنطقة، على الأقل خلال النصف الأول من العام.
ويؤكد بشارات أنه لا يمكن الحديث عن مرحلة هدوء حقيقي أو مستقر خلال العام الجديد، بل عن حالة ديناميكية متحركة تشبه "مخاضاً سياسياً"، تسعى خلالها القوى المختلفة إلى تأمين نفوذها السياسي والاقتصادي والميداني.
ويرى أن المشهد ما زال غير ناضج وغير مكتمل، الأمر الذي يجعل استخدام الأدوات العسكرية وأدوات التصعيد خياراً قائماً لتعزيز مواقف الأطراف المختلفة.
ويعتبر بشارات أن العام الجديد يأتي ضمن سياق أوسع من الهيمنة والتمدد الجيوسياسي للدول، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، إلى جانب قوى إقليمية ودولية مثل إيران وتركيا والسعودية والصين وروسيا، التي تسعى جميعها إلى تثبيت أدوار فاعلة لها في الشرق الأوسط.
ويوضح أن توقف الحرب بصورتها الواسعة خلال العامين الماضيين لا يعني انتهاءها، بل استمرارها بأدوات واستراتيجيات مختلفة لا تقل خطورة، وإن كان حجم القتل والتدمير أقل.
ويشير إلى أن إسرائيل تعتمد نهج القوة العسكرية المتدرجة، وهو ما يلمس في الضفة الغربية وقطاع غزة، وفي تعاملها مع لبنان وسوريا، إضافة إلى التهديدات المتكررة تجاه إيران.
ويلفت بشارات إلى أن العام 2026 سيكون أكثر صعوبة وربما أكثر خطورة على مستقبل القضية الفلسطينية، مرجحاً أن تتحول القضية إلى محور لتصفية الحسابات وعقد الصفقات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، في ظل حالة عدم استقرار وتصعيد مرشحة للاستمرار.

استمرار حالة الانقسام الحاد في النظام الدولي

يتوقّع أستاذ العلوم السياسية د. أمجد بشكار أن يشهد العام الجديد استمرار حالة الانقسام الحاد في النظام الدولي، في ظل عالم أقل التزامًا بالقيم الأخلاقية والقانونية في السياسة، وأكثر انخراطًا في البراغماتية والمصالح الضيقة، معتبرًا أن هذه السمات ستشكّل الإطار العام للمشهد الدولي والإقليمي، بما في ذلك فلسطين.
ويوضح أن الصراع بين القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة والصين، إلى جانب روسيا، سيبقى السمة الغالبة في المرحلة المقبلة، ما سينعكس تراجعًا ملحوظًا في دور المؤسسات الدولية والمحاكم الدولية، وتآكلًا في مكانة القانون الدولي كمرجعية أخلاقية وقانونية لحل النزاعات.
ويشير بشكار إلى أن الأمم المتحدة ستواجه تضاؤلًا أكبر في قدرتها على التدخل الفاعل في مناطق الصراع، مقابل تصاعد استخدام الأدوات الاقتصادية كسلاح سياسي، من خلال العقوبات والتحكم بالطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد.
وعلى مستوى المنطقة، يرجّح بشكار أن تشهد مرحلة إعادة رسم وتموضع جيوسياسي جديد، قد تتجلى في تعزيز نزعات التقسيم وخلق كيانات أو "دويلات" على أسس إثنية أو طائفية، كما هو مطروح في بعض النماذج القائمة كما جرى في "صوماليلاند"، لافتًا إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي ستسعى إلى استثمار هذه التحولات عبر دعم الأقليات في أكثر من ساحة إقليمية، بما يخدم مصالحها الاستراتيجية.
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، يؤكد بشكار أن المشهد يتجه نحو حالة "لا سلم ولا حرب" في قطاع غزة، حيث يُتوقع استمرار الوضع القائم لأشهر طويلة، مع ضربات إسرائيلية متقطعة وتصعيد محسوب، تتخلله فترات تهدئة قصيرة، دون أي معالجة حقيقية للأسباب الجذرية للصراع، مشيراً إلى أن الضغط الإنساني والاقتصادي على غزة سيبقى متصاعدًا، في إطار سياسة إدارة الصراع لا حله.
أما في الضفة الغربية، فيتوقع بشكار تصاعد الاستيطان وتشديد الخناق على الاقتصاد الفلسطيني، إلى جانب محاولات فرض ترتيبات أمنية جديدة دون أفق سياسي، بهدف إضعاف الكيان السياسي الممثل للفلسطينيين.
وعلى الصعيد الإقليمي، يشير بشكار إلى احتمالية توسع محدود للصراع في ساحات مثل لبنان والبحر الأحمر والعراق وسوريا، دون الانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة، حيث ستُستخدم هذه الساحات كورقة ضغط لا كمسار حسم.
ويرى أن المنطقة تتجه نحو تصعيد مُدار، تتخلله فترات هدوء إعلامي مؤقتة، يعقبها توتر وانفجارات مفاجئة، في ظل واقع يسير على حافة الهاوية دون الوصول إلى انفجار شامل.

مساحة واسعة من الغموض وعدم اليقين

يعتقد مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي أن العام الجديد يفتح أبوابه على مساحة واسعة من الغموض وعدم اليقين، فلسطينياً وإقليمياً ودولياً، في ظل تشابك الملفات وبقاء الأزمات مفتوحة على مختلف الاحتمالات.
ويرجّح أن يتجه الملف الفلسطيني نحو الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، مدفوعاً برغبة أمريكية واضحة للدفع بهذا الاتجاه، مع انتظار ما ستؤول إليه نتائج اللقاء الأخير بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويحذر الرنتاوي من أن هذا الانتقال، إن تم، لن يكون سلساً أو سريعاً، ولن يلبي بالضرورة تطلعات الفلسطينيين، حتى في حدودها الدنيا. ورغم ذلك، يرى الرنتاوي أن صفحة الحرب الواسعة التي شهدها قطاع غزة خلال العامين الماضيين، قد طويت إلى حد كبير، ليبدأ صراع من نوع آخر وبأدوات مختلفة، هدفه حسم ملفات شديدة التعقيد، في مقدمتها مستقبل الحكم في غزة، والجهة التي ستتولى إدارتها، وما إذا كان الفلسطينيون سيتمكنون من إدارة شؤونهم بأنفسهم.
ويشير الرنتاوي إلى أن أسئلة عددة لا تزال معلّقة دون إجابات واضحة، تتعلق بما يسمى "مجلس السلام"، والهيئة التنفيذية الوسيطة، وطبيعة تشكيلها وصلاحياتها، إضافة إلى ملف قوات الاستقرار الدولية، وتركيبتها المحتملة، والتفويض الذي ستعمل بموجبه، وحدود انتشارها، وما إذا كانت مهمتها نزع سلاح المقاومة وفرض السلام كما تطرح بعض الرؤى الأمريكية، أم حفظ السلام كما تطالب غالبية الدول العربية والإسلامية.
ويلفت إلى تعقيدات ملف المعابر والمساعدات والتعافي المبكر وإعادة الإعمار، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعيشها قطاع غزة.
وفي المقابل، يؤكد الرنتاوي أن طي صفحة الحرب في غزة لا ينسحب على باقي ساحات الاشتباك في المنطقة، موضحاً أن مستوى التوافق الأمريكي– الإسرائيلي أعلى بكثير عندما يتعلق الأمر بإيران وحزب الله، مقارنة بحالة التباين الواضحة بين الطرفين في ملف غزة.
ويرجّح أن يشهد لبنان جولة تصعيد جديدة، ربما دون الوصول إلى حرب شاملة، من خلال تكثيف عمليات الاستهداف المستمرة منذ أواخر عام 2024، كما يرى أن إيران تبقى بدورها عرضة لسيناريوهات تصعيد ما لم تنجح الجهود الدبلوماسية في كبحها.
وعن الساحة السورية، يصف الرنتاوي المشهد بأنه ما زال مضطرباً وغير مستقر، مع استمرار التوترات المرتبطة بالمكونات والأقليات، وغياب حلول سياسية شاملة، في ظل أولوية الخيار الأمني وبناء السلطة على حساب بناء الدولة. ويحذر الرنتاوي من محاولات إسرائيل استثمار ملف الأقليات، والترويج لتحالفات إقليمية وأمنية، سواء داخل سوريا أو في شرق المتوسط، في سياق مشاريع تطويق إقليمي أوسع.
دولياً، يتوقع الرنتاوي تصاعد التوتر في أمريكا اللاتينية، ولا سيما في فنزويلا، مرجحاً احتمال لجوء الولايات المتحدة إلى ضغوط عسكرية أو عمليات مباشرة لتغيير النظام.
في المقابل، يرى الرنتاوي أن الجبهة الأوكرانية تتجه نحو التهدئة، مع نضوج شروط التسوية في ظل تنسيق أمريكي– روسي وتراجع القدرة الأوروبية على الاستمرار في دعم كييف.
ويشير الرنتاوي إلى أن العالم يتجه في عام 2026 نحو مرحلة انتقالية بين نظام دولي أحادي القطب يتآكل، ونظام متعدد الأقطاب لم يكتمل بعد، في ظل استمرار الدور الأمريكي المهيمن، وتعدد بؤر التصعيد، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط.

 مستشار اقتصادي وعضو مجلس التحول الرقمي الدولي

لم يكن العمّال الفلسطينيون يومًا مجرّد فئة اجتماعية تبحث عن فرص عمل، بل شكّلوا خلال السنوات الماضية أحد الأعمدة غير المُعلنة للاقتصاد الفلسطيني. فوجودهم في سوق العمل داخل الخط الأخضر والمستوطنات لم يكن مسألة تشغيل فحسب، بل عنصرًا حاسمًا في معادلة السيولة، والطلب الكلي، واستقرار الأسواق. لذلك، فإن ما نعيشه اليوم لا يمكن توصيفه كـ“أزمة عمّال” بالمعنى التقليدي، بل كاختلال بنيوي أصاب جوهر النموذج الاقتصادي القائم.قبل الحرب، تراوح عدد العمّال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الأخضر والمستوطنات بين 180 إلى 200 ألف عامل. هؤلاء لم يكونوا مجرد مصدر رزق لأسرهم، بل قناة مالية نشطة تضخ السيولة يوميًا في شرايين الاقتصاد المحلي. متوسط الأجر الشهري للعامل الواحد كان يتراوح بين 6,000 و8,000 شيكل، ما يعني أن إجمالي الدخل الشهري المتدفّق إلى الاقتصاد الفلسطيني من هذا المصدر وحده بلغ نحو 1.2 إلى 1.5 مليار شيكل، أي ما يقارب 14 إلى 18 مليار شيكل سنويًا في الظروف الطبيعية.
هذه الأرقام لا تعكس مجرد دخول فردية، بل تمثل كتلة نقدية متحركة كانت تُعاد تدويرها بسرعة داخل السوق المحلية. تشير التقديرات إلى أن أكثر من 70% من دخل العمّال كان يُنفق داخل الاقتصاد الفلسطيني، على الغذاء، والسكن، والتعليم، والنقل، والخدمات، وتسديد القروض. وبذلك، تحوّل دخل العمّال إلى أحد أهم محركات الطلب الكلي، ورافعة غير مباشرة للتجارة، ووسيلة دعم صامتة للاستقرار الاقتصادي.
مع الانقطاع شبه الكامل لعمل العمّال، لم تحدث فقط صدمة دخل على مستوى الأسر، بل وقعت صدمة سيولة واسعة على مستوى الاقتصاد ككل. فقدان أكثر من مليار شيكل شهريًا من التدفقات النقدية انعكس سريعًا على الأسواق، حيث تراجع الاستهلاك، وتباطأ دوران النقد، وظهرت مظاهر الركود حتى في القطاعات التي لا يعمل فيها العمّال مباشرة. وهنا انتقلت الأزمة من البيوت إلى المحال التجارية، ثم إلى سلاسل التوريد، وصولًا إلى القطاع المالي.
هذا التراجع الحاد في السيولة لم يضرب التجارة وحدها، بل امتدّ إلى القطاع المصرفي. نسبة كبيرة من العمّال كانت ملتزمة بقروض استهلاكية وسكنية، وكانت تسدد التزاماتها بانتظام اعتمادًا على دخل ثابت. ومع توقف هذا الدخل، ارتفعت مخاطر التعثّر، وازدادت عمليات إعادة الجدولة، ما وضع البنوك تحت ضغط إضافي في وقت تعاني فيه أصلًا من اختناقات سيولة وأزمة نقد متراكمة. وفي المقابل، تراجعت الإيرادات غير المباشرة للحكومة، إذ إن الاستهلاك المموَّل من دخل العمّال كان يولّد ضرائب قيمة مضافة ورسومًا محلية تُقدَّر خسارتها اليوم بمئات ملايين الشواكل سنويًا.
الأخطر في المشهد أن العامل الفلسطيني لم يتحول فقط إلى عاطل عن العمل، بل إلى عبء اقتصادي قسري لم يكن محسوبًا في أي معادلة. فالعامل الذي كان يعتمد على ذاته، ويموّل أسرته، ويخفف الضغط عن الدولة، وجد نفسه فجأة خارج الدورة الإنتاجية، محتاجًا للدعم الاجتماعي في وقت تعاني فيه الحكومة أصلًا من عجز مالي مزمن وتأخر في صرف الرواتب. وتشير المؤشرات إلى أن معدلات البطالة في الضفة الغربية تجاوزت 25%، مع نسب أعلى بكثير بين فئة الشباب، ما يهدد بتآكل الطبقة الوسطى واتساع رقعة الهشاشة الاجتماعية.
هذه الأزمة تختلف جوهريًا عن سابقاتها. ففي مراحل سابقة، كان ملف العمّال يُدار بمنطق المؤقت: تصاريح تُفتح وتُغلق، ودخل يتراجع ثم يعود، ما يسمح للاقتصاد بالتقاط أنفاسه. أما اليوم، فنحن أمام انقطاع طويل الأمد، وغموض سياسي، وغياب أفق واضح للعودة، ما يعني أن الاقتصاد فقد أحد أهم مصادر السيولة دون أن يملك بدائل داخلية قادرة على التعويض من حيث الحجم أو السرعة.
الخطأ الأكبر هو الاستمرار في التعامل مع ملف العمّال كقضية معيشية أو إنسانية فقط. في جوهره، هو ملف سيادي اقتصادي بامتياز. فاقتصاد يعتمد على قوة عمله خارج حدوده، دون سيطرة على شروط هذا الاعتماد، هو اقتصاد هشّ بطبيعته. وحين تُسحب هذه القوة فجأة، لا نتحدث عن بطالة عابرة، بل عن إعادة تشكيل قسرية للاقتصاد، تدفعه نحو الانكماش، وتجميد الاستثمار، وتحويل النشاط الاقتصادي من الإنتاج إلى إدارة البقاء.
إن الاعتماد الطويل على دخل العمّال خلق وهمًا بالاستقرار، لكنه أخفى هشاشة عميقة في بنية الاقتصاد المحلي، الذي لم يُطوّر قطاعات إنتاجية قادرة على استيعاب هذا الحجم من القوى العاملة أو تعويض هذا الفاقد الهائل في السيولة. لذلك، فإن العودة إلى الوضع السابق، إن حصلت، دون مراجعة جذرية، تعني العودة إلى نفس الحلقة الهشة.
في الخلاصة، حين يفقد اقتصاد صغير ومقيّد مثل الاقتصاد الفلسطيني ما يزيد عن 14 مليار شيكل سنويًا من الدخل، ويتحمل في المقابل أعباء اجتماعية ومالية إضافية، فنحن لا نواجه أزمة عمّال فقط، بل خللًا بنيويًا في نموذج اقتصادي كامل. السؤال الحقيقي اليوم لم يعد: متى يعود العمّال؟ بل: هل سنستمر في بناء اقتصادنا على مصادر لا نملك قرارها، أم نبدأ أخيرًا بإعادة صياغة الأساس على إنتاج محلي وسياسات تشغيل وسيادة اقتصادية حقيقية؟

تعيش الحالة الفلسطينية واحدة من أخطر لحظات تاريخها الحديث، ليس فقط بسبب فاشية الاحتلال الإسرائيلي وحده، ولا نتيجة الانقسامات الداخلية فحسب، بل بفعل التقاء عاملين قاتلين: غطرسة القوة الإسرائيلية المدعومة بانحياز دولي بنيوي، وخاصة أمريكي، وعجز فلسطيني داخلي عن إنتاج بديل سياسي واجتماعي قادر على كسر هذه الدائرة الجهنمية. فالاحتلال ليس مجرد مشروع سيطرة مؤقتة، بل فقد تَحَوَّل إلى منظومة متكاملة لإدارة الفلسطينيين بوصفهم عبئًا ديموغرافيًا يجب إخضاعه أو التخلص منه، لا شعبًا صاحب حق. وفي المقابل، لم تعد البنية السياسية الفلسطينية قادرة على تحويل المعاناة إلى قوة، ولا الألم إلى مشروع، بل باتت تستهلك نفسها في إدارة العجز.

حين تصبح القوة سياسة والانحياز نظامًا

إسرائيل اليوم لا تخوض حرب إبادة فقط، بل تفرض تصورًا أحاديًا للمستقبل الفلسطيني: كيان هش ممزق منزوع السيادة، ومجتمع يُدار أمنيًا، واقتصاد تابع، وأفق سياسي مؤجل إلى ما لا نهاية. هذا المشروع ما كان له أن يستمر بهذا القدر من الفجاجة والعنجهية لولا انحياز دولي صريح أو صامت، يبرر القتل باسم “الأمن”، ويتعامل مع القانون الدولي كأداة انتقائية لا كمرجعية ملزمة. هذا الانحياز لم يفشل فقط في حماية الفلسطينيين، بل أسهم في إعادة إنتاج الصراع. فكلما غابت المحاسبة، تمددت القوة. وكلما تراجعت السياسة، تقدمت الحرب. وهكذا تدخل فلسطين في حلقة جهنمية مغلقة، حيث العنف يولد عنفًا.
غزة اليوم ليست مجرد ساحة حرب، بل مرآة لفشل النظام الدولي. فحتى حين يُعلَن عن وقفٍ لإطلاق النار، لا يحمل ذلك أي دلالة سياسية أو أخلاقية حقيقية، سوى تقليص عدد القتلى اليومي لفترة محدودة. لا إعادة إعمار جادة، ولا مسار سياسي، أو مساءلة. فقط إدارة مؤقتة لكارثة دائمة. بهذا المعنى، تحوّلت غزة إلى مختبر لإدارة الألم الإنساني، لا لإنهاء أسبابه.

السلطة الفلسطينية: العجز بوصفه سياسة أمر واقع

في الضفة الغربية، تتآكل السلطة الفلسطينية على نحو خطير. فهي محاصرة سياسيًا، ومختنقة ماليًا، ومقيّدة وظيفيًا. لكن الأخطر من ذلك، أنها تفقد قاعدتها الاجتماعية. سلطة لا تستطيع تأمين الحد الأدنى من رواتب الناس، وتتخلى عن تاريخها المنبثق من شرعية المقاومة التي قادتها الحركة الوطنية. وفي نفس الوقت لا تملك رؤية لمواجهة التفكك الاقتصادي والاجتماعي، أي أنها بدأت تفقد شرعيتها العملية مهما كانت مرجعيتها القانونية. وهنا لا يمكن الاكتفاء بتفسير العجز الفلسطيني بعوامل خارجية فقط؛ فغياب الإصلاح المستند لشرعية التوافق ، وتآكل شرعية المقاومة، وتأجيل الاستحقاقات الديمقراطية لتغيب معها المساءلة، كلها عوامل داخلية عمّقت الأزمة بدل احتوائها.

حماس والسلطة: مسؤوليتان مختلفتان

لا تصح المساواة السياسية بين حماس والسلطة الفلسطينية، فلكل منهما موقع مختلف، ووظيفة مختلفة، ومسؤولية مختلفة. لكن هذا لا يعفي أيًّا منهما من النقد الصريح.
حماس تتحمل مسؤولية ثقيلة عن ربط مصير قطاع غزة بخيارات عسكرية لم تُبنَ على الإجماع الوطني، ولا على تقدير كافٍ لكلفة المجتمع. فالمقاومة، مهما كانت مشروعيتها، لا تمنح تفويضًا مفتوحًا لإدارة حياة أكثر من مليوني إنسان بلا مساءلة سياسية أو مدنية .
في المقابل، تتحمل السلطة الفلسطينية مسؤولية أشد تعقيدًا: فهي الجهة المعترف بها دوليًا، والمطالبة بتمثيل الكل الوطني، لكنها اختارت، بفعل العجز أو الحسابات الضيقة، إدارة الأزمة بدل مواجهتها، والحفاظ على البقاء المؤسسي بدل تجديد الشرعية الشعبية باستنباط أدوات حكم قادرة على استعادة الثقة واستنهاض الطاقات الشعبية.
المشكلة ليست في وجود تعددية سياسية، بل في غياب أي إطار وطني جامع يفرض المحاسبة ويوظف التعددية كعنصر قوة، ويمنع الانفراد بالقرار المصيري.

هل يمكن كسر هذه الدائرة الجهنمية؟

كسر هذه الدائرة الجهنمية لن يأتي من مبادرات دولية معزولة، ولا من رهان على تغيير مفاجئ في ميزان القوى. بل يبدأ من شرط واحد لا غنى عنه: وفاق وطني واقعي يعيد ترتيب الأولويات على قاعدة حماية المجتمع. هذا الوفاق لا يعني بالضرورة حسم القضايا الكبرى دفعة واحدة، بل الاتفاق على برنامج حد أدنى: أولًا حماية الناس في مواجهة الابادة وإرهاب المستوطنين، ومن الانهيار الاقتصادي والاجتماعي،وثانيًا توحيد الخطاب الأخلاقي والسياسي أمام العالم،وثالثًا إعادة الاعتبار لدور المجتمع المدني بكل مكوناته كرافعة للصمود الوطني وصون النسيج المجتمعي من التهتك، وذلك كله يتطلب حواضن وطنية في أطر جامعة على صعيد المنظمة والسلطة.

هل يمكن إدارة الحياة بمعزل عن الاحتلال؟

تجربة الانتفاضة الأولى ليست أسطورة، ولكن دروسها الغنية تُظهر أن إدارة الحياة تحت الاحتلال ممكنة نسبيًا، حين يمتلك المجتمع تنظيمًا، وقيادة جادة ملتصقة بالهم الوطني ومصالح الناس، وشعورًا بالمشاركة والمسؤولية، وشبكات فاعلة للتضامن الاجتماعي. هذا بالإضافة إلى وضوحٍ في من هو العدو. لم يكن الاحتلال آنذاك أقل قسوة، لكن الثقة الداخلية كانت أعلى، والشرعية الشعبية أكثر وضوحًا. اليوم، التحدي لا يقتصر على الاحتلال، بل يتجسد في تفكك النسيج الداخلي. وإذا لم يُعالج هذا التفكك، فلن يبقى ما يمكن الدفاع عنه سياسيًا.

كيف يمكن منع الانهيار؟

منع الانهيار لا يبدأ من الخارج، ولا من قرارات دولية مرتقبة، بل من ثلاث دوائر داخلية مترابطة:
أولًا: إعادة الاعتبار للوظيفة الوطنية للسلطة
لا كسلطة سيادية وهمية، بل كأداة حماية اجتماعية، وخدمة عامة، وإدارة القدرة على الصمود. سلطة عاجزة عن دفع الرواتب، وعن حماية المجتمع من الفوضى الاقتصادية، تفقد شرعيتها عمليًا مهما كانت مرجعيتها السياسية.
ثانيًا: وحدة واقعية لا أيديولوجية؛ وحدة تُبنى على برنامج حد أدنى: حماية الناس، ومنع الفوضى، وتوحيد الخطاب الوطني أمام العالم، والتي تشكل رافعة صلبة لامكانية الإجابة عن الأسئلة الكبرى . فالوحدة اليوم شرط بقاء، لا ترفًا سياسيًا.
ثالثًا: دور حاسم لشبكات وأطر أ لمجتمع المدني.حين تفشل السياسة، لا يسقط المجتمع تلقائيًا. فقد أثبت الفلسطينيون أن المجتمع، إذا استُنهضت طاقته الكامنة وليس تهميشه، سيكون قادرًا على تنظيم نفسه، وتخفيف آثار الاحتلال وتداعيات الانقسام معًا.
اليوم، الاحتلال أشد قسوة، نعم. لكن ما نفتقده ليس الظروف وحدها، بل الثقة الداخلية، وشرعية القيادة، وقدرة التنظيم. إدارة الحياة بمعزل عن الاحتلال ليست انسحابًا من الصراع، بل إعادة تعريفه: من مواجهة عسكرية غير متكافئة إلى معركة صمود، وتنظيم، وبقاء، والتحام فعَّال مع التحولات الجارفة في الرأي العام الدولي.

نداء إلى العالم… من يسمع وجع فلسطين؟

لم يعد ممكنًا الاستمرار في النظر إلى المأساة الفلسطينية بوصفها "نزاعًا مزمنًا" بلا حلول، أو صراعًا متكافئًا بين طرفين “يفشلان معًا”. هذا التوصيف ليس مضللًا فحسب، بل مريح أخلاقيًا، لأنه يُعفي القوة من مسؤولياتها، ويُفرغ القانون الدولي من مضمونه. فالسياسات التي تُبرَّر باسم الاستقرار أو الأمن، من دعم غير مشروط لإسرائيل، أو صمت محسوب على انتهاكات جسيمة، أو الاكتفاء بإدارة الأزمات الإنسانية، لا تمنع الانفجار، بل تؤجله وتجعله أكثر تدميرًا. إن غياب المحاسبة لا يُنتج اعتدالًا، وحرمان شعب كامل من الأفق لا يولّد استسلامًا، بل أشكالًا أكثر يأسًا وخطورة من مستويات الصراع. وإذا كان الغرب جادًا في الدفاع عن نظام دولي قائم على القواعد والقيم والمبادئ الإنسانية ، فإن فلسطين ليست استثناءً، بل هي الاختبار الأكثر وضوحًا لمصداقية هذا النظام. والاستمرار في معالجة النتائج الإنسانية دون مواجهة الأسباب السياسية لن يؤدي إلّا إلى إعادة إنتاج الدائرة الجهنمية نفسها التي يدّعي الجميع الرغبة في كسرها.

فلسطين تقف اليوم أمام خيارين لا ثالث لهما:
إما وفاق وطني يعيد إنتاج السياسة بوصفها أداة إنقاذ، أو سقوط تدريجي تتحول فيه القضية الوطنية إلى ملف إنساني بلا أفق سياسي. الاحتلال يسعى إلى فرض هذا السقوط بالقوة، والانحياز الدولي يسهل المهمة بالصمت. لكن الانهيار لن يصبح قدرًا إلا إذا قُبل به فلسطينيًا. والتاريخ، حتى الآن، لم يقل كلمته الأخيرة.

فرق هائل بين التجربة الممكنة، والمحاولة التي تؤدي إلى الكارثة، تمامًا كما هو الفرق بين المغامرة المحسوبة، والمهاترة التي تفضي إلى الهلاك. وإذا أردنا أن ننهض من بين السحق والخراب، وخطط التهجير وطمس الهوية، فأول متطلبات النهوض هو التفكير بوعيٍ مدركٍ لضرورة التوقف عن العبث، والطرب للغو الكلام الباهت الذي لا ينقذ طفلًا يموت بردًا في العراء داخل خيمة رثة لا تؤمّن الدفء ولا تمنع تسرب مياه الأمطار. وهذه هي الحكمة التي لا تزال غائبة عن البعض الذي يزاحم في شعاراته وأوهامه، خاصةً من أولئك المصابين بالانفصام عن حقيقة الواقع، أو الذين يريدون مواصلة تسويق الوهم على هذا النحو الأحمق.
إن واقع غزة وما وصلت إليه بعد عامين وأكثر من شهرين يستدعي عدم تكرار التجارب التي لم تمنح الناس الأمن والأمان، ولم تحفظ أرواحهم وممتلكاتهم. لهذا فإن المطلوب اليوم، وسط هذا الواقع الرث، هو التحلي بالحكمة بعيدًا عن الخطابات الرنانة التي تدغدغ مشاعر البعض، لكنها في الحقيقة لا تستطيع أن تحمي الناس من ويلات الخراب ومن عمليات القصف، بل إنها تجلب إليهم المزيد من الدمار والحطام. كما أن الواقع يفرض شروطه بضرورة التحلي بالفكرة القادرة على النهوض من هذا السحق، وألا تبقى أقدار الناس وحياتهم رهنًا لفكرة أو لقطة، وكأن ما يحصل مشهد سينمائي يمكن إعادته وتكراره. فهذا الدم الذي يسيل في غزة ليس ماءً، بل دم الأهل والأبناء والأصدقاء والجيران، وهذا يستدعي توقف الذباب عن نشر الفتن وبث الوهم، فما حدث ويحدث كارثة بكل معاني الكارثة، وإبادة فاقت كل معتقد، وما من ثمن أكبر من هذا الثمن الذي جعل غزة أرضًا غير صالحة للعيش، ومكانًا فاقدًا لأهلية الحياة.
الواقع الصعب الذي يعيشه الناس ليس أمرًا محتملًا، وحجم الدمار والخراب الكبير الذي أفقد أهل غزة كل شيء، لا يمكن وصفه على أنه مغامرة، بل إن الكارثة الحقيقية هي ألا تصمت تلك الأفواه التي تردد فقط الخطابة والشعار، وتبيع الوهم في سوق نخاسة بعض القنوات والفضائيات، وألا تبقى تدور في دائرة اتساع رقعة الكارثة، وأن تحكّم ضميرها (إن كان لها ضمير)، وألا تبقى تخرج عبر الفضائيات تحلل كذبًا وافتراءً ووهمًا لقاء حفنة من الأموال، فالناس في غزة عُذّبوا بما لا تطيق عليه نفس، ولا يقدر عليه أحد، موتًا وقصفًا وبردًا وجوعًا وبترًا وحرقًا ونزفًا ورعبًا وقهرًا.
آن لغزة أن تستريح، أيها العالم.

شهد قطاع غزة، الأربعاء، تصعيدا عسكريا إسرائيليا متزامنا على عدة محاور، شمل قصفا مدفعيا وغارات جوية وإطلاق نار كثيف.

التقديرات بوجود ما يزيد عن 20 ألف قنبلة غير منفجرة في القطاع

•الفرق الفنية المحلية والدولية تعمل على تحديد مواقع المخلفات غير منفجرة، فيما لا يسمح الاحتلال بإزالتها حاليا

•توقيع اتفاقيات مع منظمات دولية للتمهيد لإزالة الألغام والمخلفات الحربية غير المنفجرة في القطاع

 ما من شك بأن مرحلة إعادة الإعمار في قطاع غزة معقدة ومتشعبة وموزعة على مراحل متعددة، لكن نقطة الانطلاق لعملية التعافي والإعمار تبدأ من إزالة المخلفات الحربية غير المنفجرة، لما تشكله من خطر على المواطنين والطواقم الفنية التي تعمل على إعادة إيصال الخدمات الأساسية بشكل مستمر وفي ضوء امكانياتها المحدودة.

وبحسب تقرير صادر عن مركز الاتصال الحكومي، فإن وزارة الداخلية وعبر المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام يعمل على تعزيز شراكات دولة فلسطين مع مختلف المؤسسات الدولية لخلق أكبر تحالف دولي لإزالة الألغام والمواد الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة، فور تمكن الفرق الفنية من الدخول والعمل في القطاع.

وفي ضوء خبرة المركز التراكمية، فقد سبق وأن نفّذ أعمال إزالة ولمواد حربية غير منفجرة في الضفة الغربية، شملت تنظيف وإزالة حقول ألغام في ستة عشر موقعًا، من بينها عين الساكوت – الأغوار الشمالية، وقباطية، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات دولية المتخصصة بإزالة الألغام، من بينها الهالو ترست، وهي أكبر منظمة إنسانية غير حكومية في العالم تعمل على إزالة الألغام الأرضية ومخلفات الحرب المتفجرة، إلى جانب التعامل مع (2092) جسماً خطرًا في مختلف مواقع الضفة الغربية، بالشراكة مع شرطة هندسة المتفجرات. يضاف إلى ذلك قيام المركز بحملات توعية على نطاق واسع حول مخاطر الألغام والوقاية منها.

وعلى صعيد قطاع غزة، فقد تم البدء بتنفيذ مسوحات ميدانية وتعليم المناطق الملوثة في قطاع غزة عبر عدد من الفرق الفنية المحلية والدولية، إلى جانب مواصلة تدريب طواقم محلية تحضيرًا لمرحلة البدء بإزالة المخلفات غير المنفجرة في القطاع.

وعلى الأرض، هنالك تنسيق فلسطيني كبير بين جهات الاختصاص مثل المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام ووزارة الأشغال العامة والإسكان وغرفة العمليات الحكومية مع دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام (UNMAS) كونها المظلة لجميع المؤسسات التي تعمل في مجال إزالة المواد غير المنفجرة، وهنالك متابعات ولقاءات دورية لتبادل المعلومات وتحديث الخطط المشتركة. إذ تعمل الفرق الميدانية في القطاع على وضع إشارات تحذيرية في مواقع المواد الحربية غير المنفجرة، لكن لا يسمح الاحتلال حتى الآن بإزالتها، إلى جانب منع إدخال المعدات اللازمة لإطلاق العملية.

دوليًا، كثّفت بعثة فلسطين الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف اتصالاتها واجتماعاتها مع منظمات نزع السلاح والحد من التسلح والجهات السويسرية المختصة، بهدف إزالة مخلفات الحرب غير المنفجرة، حيث تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 20 ألف قنبلة غير منفجرة في القطاع.

وبحسب تقديرات UN Mass والتي جرى عرضها في مؤتمر المانحين حول مكافحة الألغام في الأراضي الفلسطينية والذي عقد في مايو الماضي في عمّان، فقد قدّرت كلفة إزالة المتفجرات غير المنفجرة في قطاع غزة بنحو 130 مليون دولار.

وفي جنيف، التي تعد مركزًا دوليًا رئيسيًا للمنظمات والمؤسسات العالمية، عقد المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير إبراهيم خريشة سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الجهات الدولية المختصة بإزالة المخلفات الحربية غير المنفجرة ومنها اجتماع مع دائرة نزع السلاح في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكذلك لقاء مع المدير العام لقوات الدفاع المدني الدولية، أرجوج كالانتارلي في أكتوبر الماضي، حيث سلّمه الخطة الفلسطينية وبحث معه الجهود المطلوبة في قطاع غزة، فيما شدد السفير خريشة على ضرورة مواءمة جميع الجهود تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، والتنسيق الكامل مع المركز الفلسطيني للأعمال المتعلقة بالألغام الدفاع المدني الفلسطيني.

يضاف إلى ذلك لقاءات أخرى مع الجهات المختصة بنزع الألغام في سويسرا والمنظمات الدولية مثل المركز الدولي لإزالة الألغام للأغراض الإنسانية GICHD ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية FSD، ولقاءات أخرى مجدولة جميعها لحشد مزيد من الجهد الدولي لعملية إزالة المواد الحربية غير المنفجرة في قطاع غزة، وحشد المزيد من الضغط الدولي للسماح بإدخال المعدات، وتمكين المنظمات الدولية المختصة من العمل في القطاع إلى جانب تعزيز التعاون  والتأكيد على وجود خطة وطنية جاهزة لدى المركز الفلسطيني لتنفيذها في قطاع غزة، في فلسطين، وقد جرى توقيع اتفاقيات مع خمس منظمات دولية للعمل في القطاع.

كما يجري التحضير لعقد لقاء موسع يضم دائرة الأمم المتحدة الخاصة بالألغام واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ووحدة دعم تنفيذ اتفاقية حظر الألغام، والمركز الدولي لإزالة الألغام- جنيف، ومؤسسة إزالة الألغام السويسرية، وقوات الدفاع المدني الدولية، ومن الجانب الفلسطيني وزارة الداخلية بأجهزتها المختصة وعلى رأسها المركز الفلسطيني لمكافحة الألغام والدفاع المدني وبمشاركة وزارة الخارجية والمغتربين، وذلك لمزيد من التنسيق والتحضير للعمل الميداني في القطاع، وبما يساهم في تسريع العمل بخطة إزالة المواد غير المنفجرة بما يمهد للتعافي الاقتصادي ومرحلة إعادة الإعمار.

أعلن كرسي الدراسات المغربية في جامعة القدس عن ترشح 16 باحثا من فلسطين و7 باحثين مغاربة للنداء البحثي الأول في موضوع: "الوجود المغربي في القدس: تجليات معمارية ثقافية"، بتأطير من الهيئة العلمية للكرسي.  
وتوزعت الأبحاث المشاركة على الأبعاد الدينية والإنسانية للوقفيات، والعمارة والتراث العمراني، والتاريخ والذاكرة المكانية، والفنون البصرية والتصوير والتمثلات الجمالية، والعلوم الاجتماعية والسياسات الثقافية.
واهتم الباحثون بمقاربة الأبعاد الدينية والإنسانية لأوقاف أهل المغرب في القدس باعتماد منهج البحث التاريخي وتأصيل المعطيات الكمية التي تتيحها الدراسات الوقفية، لإبراز تأثيرات الهوية الثقافية المغربية في تشكيل الرصيد الوقفي النوعي للمغاربة في المدينة المقدسة وفي محيطها.
في هذا السياق، تناول الباحثون المتخصصون في حقول العلوم الاجتماعية والسياسات الثقافية، الرمزية الروحية والمعمارية للأوقاف المغربية في القدس كرافعة دبلوماسية في العلاقات المغربية الفلسطينية، من خلال الأدوار التي يمكن أن يضطلع بها مستقبلا المركز الثقافي المغربي – بيت المغرب في البلدة القديمة للقدس، في تعزيز الحضور المغربي في المدينة وفي فلسطين وبلاد الشام.
وتناول الباحثون المهتمون بتاريخ العمارة، تلاقح فنون العمارة المغربية بالعمارة الفلسطينية، عبر التشكيل الرمزي للألوان في الأبنية المغربية بالقدس، وحضور فن الزليج ودوره في تشكيل الهوية البصرية للعمارة المقدسية.
من جهة أخرى، تناولت أبحاث أخرى تاريخ القدس من خلال استدعاء الذاكرة المكانية للوجود المغربي في القدس (1187–2025) بتقنية التحليل المكاني والزماني باستخدام نظم المعلومات الجغرافية  (GIS)، وذلك بإبراز تجليات التاريخ الحضاري الثقافي المغربي الأندلسي في القدس في المدارس والزوايا والبيوت، التي كانت تتواجد بحي المغاربة قبل هدمه عام 1967.
واستحضر باحثون متخصصون في الفنون البصرية جوانب من التمثلات الجمالية لصورة القدس في المخيال الفني لعدد من الفنانين التشكيليين والمصورين الفوتوغرافيين المغاربة العاملين على توثيق الذاكرة وبناء الهوية المكانية للمدينة المقدسة، لاسيما من خلال إعادة تشكيل حي المغاربة بأبعاده الرمزية الدالة على الوجود المغربي في القدس، منذ ما يزيد على الألف سنة.
يُذكر أنه كان قد جرى يوم الثلاثاء الماضي تدشين المقرّ الرسمي لكرسي الدراسات المغربية، بمقر كلية الهندسة بجامعة القدس – أبو ديس، بحضور رسمي وأكاديمي، تقدمه رئيس الجامعة، حنا عبد النور، وسفير المملكة المغربية بفلسطين، عبد الرحيم مزيان، والمدير المكلف بتسيير وكالة بيت مال القدس الشريف، محمد سالم الشرقاوي، ورئيسة الكرسي، صفاء ناصر الدين.
وجسد هذا التدشين انتقال العمل في الكرسي من مرحلة التأسيس إلى مرحلة التمكين المؤسسي والمعرفي، حيث تم عرض ملخصات الأساتذة والطلاب المشاركين في النداء البحثي الأول لكرسي الدراسات المغربية، تناولت محاور تاريخية وثقافية ومعمارية وفنية مرتبطة بالوجود المغربي في القدس وتجلياته الحضارية، وذلك ضمن نقاش أكاديمي متخصص، أطره أعضاء الهيئة العلمية للكرسي.

 عقد المستشار الإعلامي لمحافظة القدس معروف الرفاعي، ممثلًا عن المحافظ، إلى جانب ممثل التجمعات البدوية في المحافظة داوود بسيسات، لقاءات رسمية عُقدت اليوم في العاصمة الأردنية عمّان، مع رئيس لجنة فلسطين النيابية النائب سليمان السعود وأعضاء اللجنة، بالإضافة للقاء مع معالي العين محمد داوودية رئيس لجنة الإعلام والتوجيه الوطني في مجلس الأعيان الأردني، وذلك لبحث آليات تعزيز التعاون الإعلامي الأردني الفلسطيني، بما يخدم قضايا القدس، وينقل حقيقة الانتهاكات المستمرة بحق المدينة وسكانها إلى المحافل البرلمانية العربية والدولية.


وجاء اللقاء في سياق الإشادة بالدور الأردني الفاعل والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم موقف جلالة الملك من قضايا القدس والمقدسات، حيث طالب المشاركون بالاستمرار في تقديم الدعم السياسي والدبلوماسي للمقدسيين، وتفعيل العلاقات الثنائية لحماية المدينة ومقدساتها، ووقف الانتهاكات المستمرة بحق سكانها.


واتفق الجانبان على تعزيز التعاون الإعلامي المشترك، وتشبيك محافظة القدس مع البرلمانات العربية والأوروبية، لضمان إيصال صوت القدس وتسليط الضوء على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة، إلى جانب تزويد لجنتي الإعلام وفلسطين بتقارير دورية صادرة عن محافظة القدس توثق واقع الانتهاكات، تمهيدًا لتوزيعها على البرلمانات والمؤسسات المعنية.


وأكد الرفاعي على الدور المحوري للإعلام في كشف حقيقة ما يجري في القدس، مشددًا على أهمية توحيد الخطاب الإعلامي العربي لدعم صمود المقدسيين، واستثمار المنابر البرلمانية والإعلامية في فضح سياسات الاحتلال، لا سيما تجاه التجمعات البدوية والمناطق المهددة بالهدم والتهجير القسري.


وفي سياق متصل، شارك الرفاعي، إلى جانب ممثل التجمعات البدوية في محافظة القدس داوود الجهالين، في لقاء موسع عبر التلفزيون الأردني مساء أمس، تناول خلاله الأوضاع الراهنة في المحافظة، وواقع التجمعات البدوية، والانتهاكات التي تتعرض لها، والتحديات الميدانية التي يواجهها المواطنون في ظل سياسات الاحتلال، مؤكدًا ضرورة تعزيز الدعم السياسي والدبلوماسي للمقدسيين على المستويين العربي والدولي.

تلكم هي الخلطة التي تضمنتها مكونات الطبخة التي أعدت على عجل كما الدعوة  أو “الاستدعاء  لـ”ذئب الليكود” للقاء ترمب في منتجعه الصيفي "مارالاغو" والذي لاقاه عند أحلامه، ونوازع سيطرته، تاركا له الحبل على غاربه، ليعمل ما يروق له، من غزة إلى “صوماليلاند”، مرورا بالضفة التى أوكل أمرها له، ولم ينبس ببنت شفة إزاء ما تتعرض له من إرهاب منظم، يتناوب عليه جيشان، جيش الاحتلال، وجيش المستوطنين.
عرف الثعلب نقاط ضعف مضيفه، فغمره بالثناء على أعطياته، وبادله صاحبه بمثله وزيادة، مسبغا عليه صفة البطولة، وبأنه "لولاه لما بقيت إسرائيل".
عاد مطِّور العقارات لسيرته الأولى في قول الشيء ونقيضه، منقلبا على تعهداته للدول الشريكة في توقيع الاتفاق محمّلا الضحية كامل المسؤولية عن موتها، قتلا، وبردا، وجوعا، وقهرا، من كآبة المنظر وسوء المنقلب.
أشاد ترمب بالتزام الجاني بالاتفاق الذي لم ينفذ منه سوى ما قدمته الضحية بالإفراج عن المحتجزين والجثامين، بينما ظلت جثة واحدة يعلق عليها الثعلب ذرائعه لعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية.
 لم يسقط التهجير من صاحب "الريفييرا"، ولا غادر أطماع من استبدلوا خطة الإعمار بـ" شروق الشمس"، المنكفئة خلف قطعان الضباب الكثيفة، ليدخلوا الناس إلى جنتهم الموعودة، بعد أن يفحصوا جيناتهم، ومن يسقط في اختبار الجينات، يبقى في غزة المدمرة.
إنها لعبة السياسة التي خضعت لـ” المقاصة”، بين المطوِّر والمقاول بتسويات يربح فيها السماسرة، دون أدنى التفاتة لما يكابده الناس في غزة الغارقة في أوجاعها، كما غرقت الخيام في مياه الأمطار والسيول الجارفة.

عقد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مؤتمراً صحفياً مشتركاً في منتجع مارالاغو، ولاية فلوريدا، ركّزا خلاله على تطورات الحرب في غزة، ومستقبل وقف إطلاق النار، والتحديات الإقليمية، وعلى رأسها إيران، مؤكدين متانة التحالف الأميركي–الإسرائيلي في مرحلة إقليمية بالغة الحساسية.

وقال ترمب إن محادثاته مع نتنياهو كانت "مثمرة" وأسفرت عن "الكثير من الاستنتاجات"، مشدداً على أن الولايات المتحدة ستواصل دعم إسرائيل سياسياً وعسكرياً. من جانبه، عبّر نتنياهو عن تقديره لما وصفه بـ"الدعم الثابت" من ترمب، معتبراً أن العلاقة بين الجانبين تشكل ركيزة أساسية للأمن الإقليمي.

وتصدر ملف غزة جدول أعمال المؤتمر، حيث أكد ترمب أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار مرتبط بشكل مباشر بنزع سلاح حركة حماس. وأضاف أن إعادة إعمار غزة "لن تكون ممكنة" في ظل بقاء الحركة المسلحة، مشيراً إلى أن أي جهود لإعادة البناء يجب أن تسبقها ترتيبات أمنية صارمة تضمن عدم عودة القتال.

وهدد ترمب حركة حماس بأن النتائج ستكون مروعة لهم في حال عدم نزع السلاح، مدعيا أن 59 بلدا أبدت استعدادا للمشارة بالقوى الدولية وكجزء من مجلس السلام. 

نتنياهو بدوره شدد على أن إسرائيل لن تقبل بأي تسوية سياسية أو إنسانية تُبقي على ما وصفه بـ"التهديد العسكري" في غزة. وأكد أن حكومته تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها اختباراً حقيقياً لقدرة المجتمع الدولي على ضمان أمن إسرائيل، مع الحفاظ على قنوات المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين.

وفيما يتعلق بإيران، أطلق ترمب تصريحات شديدة اللهجة، محذراً من أن أي محاولة إيرانية لإعادة بناء قدراتها النووية أو الصاروخية ستقابل برد عسكري حاسم من الولايات المتحدة وإسرائيل. وأكد أن سياسة الردع يجب أن تكون واضحة ولا تحتمل التأويل. نتنياهو أيّد هذا الموقف، واصفاً إيران بأنها "مصدر التهديد الأكبر للاستقرار في الشرق الأوسط".

كما تطرق المؤتمر إلى ملفات إقليمية أخرى، بينها التوتر على الجبهة اللبنانية مع حزب الله، والتحديات الأمنية في البحر الأحمر، حيث أكد الطرفان أهمية التنسيق العسكري والاستخباراتي لمواجهة ما وصفاه بـ"محور التهديدات المتعددة".

وفي سياق سياسي داخلي، عبّر ترمب عن دعمه الشخصي لنتنياهو، مشيداً بقيادته خلال الحرب. وأشار إلى ما قال إنه معلومات تلقاها حول احتمال صدور عفو رئاسي إسرائيلي بحق نتنياهو، في إشارة إلى قضاياه القضائية، إلا أن جهات رسمية إسرائيلية سارعت لاحقاً إلى نفي وجود قرار بهذا الشأن.

وعكس المؤتمر الصحفي نبرة سياسية متشددة، تقوم على أولوية الأمن قبل أي مسارات سياسية أو إنسانية، في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية لوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتقديم أفق سياسي واضح للصراع الفلسطيني–الإسرائيلي.

ويعكس خطاب ترمب ونتنياهو في مارالاغو رؤية أمنية صِرفة للصراع في غزة، تُقدِّم نزع سلاح حماس كشرط مسبق لأي عملية سياسية أو إنسانية. هذه المقاربة، رغم انسجامها مع الرؤية الإسرائيلية، تصطدم بواقع إنساني معقّد، حيث يصعب فصل إعادة الإعمار عن الحلول السياسية. كما أنها تعيد إنتاج معادلة "الأمن مقابل الاستقرار"، التي أثبتت محدوديتها في تجارب سابقة.

يشار إلى أن التشديد المشترك على مواجهة إيران يكشف محاولة لربط حرب غزة بالسياق الإقليمي الأوسع، بما يسمح بتبرير سياسات الردع والتصعيد. غير أن هذا الربط قد يوسع دائرة الصراع ويزيد من احتمالات المواجهة المفتوحة. كما أن إصرار ترمب على خطاب القوة يعكس رغبته في ترسيخ صورة "الرئيس الحازم"، سواء في السياسة الخارجية أو في حساباته السياسية الداخلية

لم يكن المؤتمر الصحفي المشترك بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منتجع مارالاغو حدثاً بروتوكولياً عادياً، بل جاء محمّلاً بدلالات سياسية عميقة، سواء في ما طُرح من مواقف أو في ما جرى تجاهله عمداً. فالمؤتمر عكس رؤية متكاملة لإدارة الصراع في المنطقة، تقوم على أولوية الأمن، وتهميش البعد السياسي، واستخدام الصمت الانتقائي كأداة لإعادة ترتيب الأجندات.

أولاً: ما قيل – خطاب أمني صريح ورسائل قوة

تركّز الخطاب المشترك على ثلاثة محاور رئيسية: غزة، وحماس، وإيران. ربط ترمب ونتنياهو أي تقدم في إعادة إعمار غزة أو الانتقال إلى المرحلة التالية من وقف إطلاق النار بشرط نزع سلاح حركة حماس، ما يعني عملياً إخضاع الملف الإنساني لمعادلات أمنية صارمة. هذه المقاربة تعكس رؤية إسرائيلية تقليدية، لكنها تكتسب وزناً إضافياً حين تصدر عن رئيس أميركي سابق يطمح للعودة إلى السلطة.

في هذا السياق، جرى تقديم إعادة الإعمار ليس كحق إنساني، بل كأداة ضغط سياسية وأمنية، تُستخدم لإعادة تشكيل الواقع في غزة وفق شروط إسرائيلية. كما حرص نتنياهو على التأكيد أن أي "يوم تالٍ" في غزة لن يكون مقبولاً إذا لم يضمن إزالة ما وصفه بـ"التهديد العسكري".

أما الملف الإيراني، فقد حضر بقوة في المؤتمر، حيث استخدم ترمب لغة تهديد مباشرة، محذراً من رد عسكري حاسم في حال أعادت طهران بناء قدراتها النووية أو الصاروخية. هذا الخطاب يعكس محاولة لربط الحرب على غزة بسياق إقليمي أوسع، وتحويلها إلى جزء من مواجهة استراتيجية شاملة، وهو ما يخدم الطرفين سياسياً وأمنياً.

ثانياً: تغييب الضفة الغربية – الصمت الأكثر دلالة

في مقابل هذا الحضور الكثيف لغزة وإيران، برز الصمت الكامل حيال الضفة الغربية المحتلة. لم يرد أي ذكر للتصعيد المستمر، ولا للتوسع الاستيطاني، ولا لاعتداءات المستوطنين، ولا حتى للوضع القانوني للأراضي المحتلة. هذا الغياب لا يمكن اعتباره صدفة، بل يعكس توجهاً واعياً لفصل غزة عن الضفة، وتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف أمني جزئي بدلاً من كونها قضية سياسية شاملة.

تجاهل الضفة الغربية يعني عملياً القبول باستمرار الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض، دون مساءلة أو ضغط أميركي. كما ينسجم مع رؤية اليمين الإسرائيلي، التي تعتبر الضفة "أرضاً متنازعاً عليها"، وهي رؤية سبق أن تبناها ترمب خلال ولايته الأولى من خلال سياسات الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتشريع المستوطنات فعلياً.

ثالثاً: الفلسطيني الغائب والحل السياسي المؤجل

رغم الحديث المتكرر عن "اليوم التالي" في غزة، غاب أي تصور واضح لحل سياسي شامل. لم يُذكر حل الدولتين، ولم يُشر إلى حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولم تُطرح السلطة الفلسطينية كطرف سياسي فاعل. الفلسطيني حضر في الخطاب بوصفه مشكلة أمنية أو حالة إنسانية، لا كفاعل سياسي يمتلك حقوقاً وطنية.

هذا الغياب يعكس تحولاً أعمق في الخطاب الأميركي–الإسرائيلي، حيث جرى استبدال اللغة السياسية والقانونية بمفردات فضفاضة مثل "الاستقرار" و"الإدارة و"الترتيبات الأمنية"، وهي مفاهيم تسمح بتأجيل القضايا الجوهرية إلى أجل غير مسمى، وتُبقي الصراع في حالة إدارة دائمة دون حل.

رابعاً: صوماليلاند... الصمت الذي يخدم السياسة

من الملفات اللافتة التي لم تُذكر في المؤتمر اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، رغم ما يحمله هذا القرار من أبعاد سياسية وقانونية إقليمية ودولية. تجاهل هذا الملف يعكس رغبة في عدم فتح نقاشات حول شرعية الاعترافات الأحادية، خاصة في ظل حساسية ملف الحدود والسيادة في النظام الدولي.

كما ينسجم هذا الصمت مع سياسة إسرائيل في تحقيق مكاسب جيوسياسية بهدوء، دون تحويلها إلى قضايا خلافية في الإعلام الدولي، خصوصاً في الساحتين العربية والأفريقية، حيث قد يثير هذا الاعتراف ردود فعل سياسية غير محسوبة.

خامساً: الصمت كأداة لإعادة ترتيب الأولويات

ما يجمع بين تغييب الضفة الغربية، وتجاهل الحل السياسي، وعدم التطرق لصوماليلاند، هو استخدام الصمت كأداة سياسية واعية. فالمؤتمر لم يكن فقط منصة لعرض مواقف، بل وسيلة لإعادة رسم أجندة الصراع، بحيث تُختزل القضية الفلسطينية في غزة وسلاحها، بينما تُرفع قضايا الاحتلال والحقوق والسيادة من جدول الأعمال.

خلاصة

المؤتمر الصحفي في مارالاغو لم يكن استعراضاً لتحالف سياسي فحسب، بل عكس رؤية متكاملة لإدارة الشرق الأوسط من منظور أمني ضيق. ما قيل كان مباشراً وحاداً، لكن ما لم يُقَل كان أكثر عمقاً ودلالة، خاصة فيما يتعلق بمستقبل الضفة الغربية والقضية الفلسطينية ككل. حيث يعكس تغييب الضفة الغربية من خطاب ترمب ونتنياهو توجهاً خطيراً لتطبيع الاحتلال باعتباره واقعاً دائماً لا يحتاج إلى نقاش سياسي. هذا الصمت يمنح إسرائيل هامشاً أوسع لتكريس الوقائع على الأرض، ويُفرغ أي حديث عن "اليوم التالي" من مضمونه الحقيقي. فغياب الضفة يعني غياب الحل، وتحويل القضية الفلسطينية إلى ملف إنساني وأمني قابل للإدارة لا للتسوية.

كما أن الصمت حول اعتراف إسرائيل بصوماليلاند يكشف ازدواجية واضحة في الخطاب السياسي، حيث تُستخدم مبادئ السيادة وحق تقرير المصير بشكل انتقائي. ففي حين تُرفض الحقوق الوطنية الفلسطينية، يجري دعم كيانات انفصالية عندما تخدم المصالح الجيوسياسية. هذا التناقض يعكس منطق القوة لا القانون، ويؤكد أن السياسة الدولية تُدار وفق موازين النفوذ لا القيم المعلنة. 

بعد أكثر من عام على هجوم السابع من تشرين الأول 2023، وما أعقبه من أكبر عملية إمداد عسكري أميركي لإسرائيل في تاريخ العلاقة بين البلدين، تكشف تقارير رقابية رسمية عن فجوة خطيرة في منظومة المساءلة الأميركية: مليارات الدولارات من الأسلحة الأميركية التي أُرسلت إلى إسرائيل لا يمكن للبنتاغون تتبع مصيرها أو التحقق من استخدامها النهائي.

فقد أكد مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية أن الولايات المتحدة نقلت ما قيمته 13.4 مليار دولار من الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ ذلك التاريخ، غير أن نحو 44 في المئة فقط من هذه الشحنات خضعت لإجراءات التتبع والتوثيق المعتمدة. وبحسب الحسابات الرسمية، فإن ما بين 6 و7.5 مليارات دولار من الأسلحة الأميركية باتت خارج نطاق التتبع الدقيق داخل السجلات العسكرية الأميركية.

شحنات بلا سجلات مكتملة

التقرير الرقابي يوضح أن 42 شحنة أسلحة منفصلة، تضمنت أكثر من أربعة ملايين قطعة ذخيرة متنوعة، نُقلت إلى إسرائيل عبر مسارات طارئة، دون استكمال متطلبات التوثيق الأساسية. في كثير من الحالات، كانت سجلات الشحن ناقصة، أو لم تُسجل عمليات التسليم النهائية، أو غابت كليًا وثائق تؤكد الجهة العسكرية التي تسلمت الأسلحة داخل إسرائيل.

الأخطر أن البنتاغون أقر صراحة بأنه لا يمتلك وسيلة مؤكدة لمعرفة أين انتهى الأمر بهذه الأسلحة، أو كيف استُخدمت، أو من كانت الجهة النهائية التي حصلت عليها. وهو اعتراف نادر في ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية في السياسة الدفاعية الأميركية.

تبريرات رسمية... وتحفظ رقابي

وزارة الدفاع الأميركية عزت هذا الفشل إلى نقص حاد في الكوادر، وضغط العمليات، وتسارع وتيرة الشحن في ظل ظروف حرب نشطة. وأكد مسؤولون أن أنظمة التتبع لم تُصمم للتعامل مع هذا الحجم من النقل العسكري الطارئ في وقت قصير.

غير أن مكتب المفتش العام لم يُخفِ قلقه من هذه التبريرات، مشيرًا إلى أن تجاوز آليات الرقابة لا يمكن اعتباره إجراءً مؤقتًا، بل يمثل تعطيلاً فعليًا لنظام المراقبة الذي يفرضه القانون الأميركي لضمان الاستخدام المشروع للأسلحة المصدّرة.

مخاطر إستراتيجية مفتوحة

التقرير يحذر من أن هذا الخلل يفتح الباب أمام سيناريوهات متعددة، لا يمكن نفي أي منها في ظل غياب البيانات، منها تحويل الأسلحة إلى وحدات غير نظامية، أو تسربها إلى مجموعات مسلحة خارج إطار الجيش الإسرائيلي، أو وصولها إلى أسواق سوداء إقليمية، أو حتى وقوعها في أيدي أطراف معادية.

كما يشدد المفتش العام على أن ضياع السيطرة على أسلحة أميركية متقدمة قد يسمح بتسريب تقنيات عسكرية حساسة، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي الأميركي، ويقوض التفوق العسكري الذي تسعى واشنطن لحمايته.

المساءلة المؤجلة

ما تكشفه هذه القضية ليس مجرد خلل إداري عابر، بل نمط متكرر في تعامل واشنطن مع حلفائها الاستراتيجيين. فحين تتداخل السياسة مع الأمن، غالبًا ما تُعلق أدوات الرقابة بدعوى الطوارئ. غير أن الطوارئ، حين تمتد لأشهر وسنوات، تتحول إلى سياسة دائمة بلا محاسبة. السؤال الحقيقي ليس أين ذهبت الأسلحة فقط، بل لماذا لم يُفعّل أي إجراء عقابي أو تصحيحي حتى الآن.

الكونغرس خارج الصورة

ورغم ضخامة الأرقام، فإن الرقابة البرلمانية بدت محدودة. فقد استُخدمت صلاحيات الطوارئ لتجاوز متطلبات الإخطار التقليدية للكونغرس، ما قلّص قدرة المشرعين على مراجعة تفاصيل الشحنات أو مساءلة وزارة الدفاع بشأن إجراءات التتبع.

وبحسب التقرير، لم يُنجز أي تدقيق استعادي شامل لتحديد مصير الأسلحة غير الموثقة، في وقت تواصل فيه إسرائيل طلب مساعدات عسكرية إضافية، وتحصل عليها، دون ربطها بشروط رقابية جديدة.

من المساعدة إلى خط أنابيب سلاح

حين تموّل الخزينة الأميركية أسلحة لا يُعرف أين انتهت، فإن الحديث لم يعد عن "مساعدة أمنية"، بل عن خط أنابيب سلاح غير خاضع للرقابة. هذا النموذج لا يضر فقط بسمعة الولايات المتحدة القانونية، بل يعمّق عدم الاستقرار الإقليمي. فالسلاح الذي يُفقد اليوم من دون أثر، قد يعود غدًا كتهديد مباشر لمصالح واشنطن نفسها.

سؤال بلا إجابة

الأسلحة أُرسلت. السجلات ناقصة. والمسؤولية لم تُحدد. وبينما يقر البنتاغون بفشله في التتبع، لا تزال السياسة تمضي في الاتجاه ذاته. ويبقى السؤال المركزي معلقًا: إذا كانت الولايات المتحدة عاجزة عن مراقبة مليارات الدولارات من الأسلحة المرسلة إلى أقرب حلفائها، فما الذي يضمن عدم تكرار هذا الفشل في ساحات نزاع أخرى؟ حتى الآن، لا يملك أحد الإجابة.

أظهرت اللقاءات التي جمعت الرئيس الأميركي دونالد ترمب برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو في مار-آ-لاغو، فلوريدا، تباينات واضحة بين الجانبين بشأن السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، رغم الحرص المتبادل على إبقاء العلاقة في إطارها الاستراتيجي العام. ووفق مسؤول أميركي، عبّر ترمب وكبار مساعديه عن قلق متزايد إزاء عنف المستوطنين غير المنضبط، والتوسع الاستيطاني المتسارع، واستمرار إسرائيل في احتجاز مليارات الدولارات من عائدات الضرائب الفلسطينية، وهي سياسات دفعت السلطة الفلسطينية إلى حافة الانهيار المالي والسياسي، بحسب موقع "آكسيوس" الأميركي. 

وأكد مسؤول للموقع ، أن النقاشات اتسمت بطابع ودي، إلا أن واشنطن حذرت من أن تدهور الأوضاع في الضفة الغربية قد ينعكس سلبًا على الجهود الرامية إلى تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، كما قد يقوض مساعي الإدارة الأميركية لتوسيع اتفاقيات إبراهيم إقليميًا. وعندما سُئل ترمب عما إذا كان قد أثار مسألة عنف المستوطنين خلال اجتماعه مع نتنياهو، أقر بوجود خلافات، قائلًا إن الجانبين لا يتفقان "بنسبة مئة في المئة" حول الضفة الغربية، لكنه عبّر عن ثقته بإمكانية التوصل إلى "نتيجة" بشأنها.

وتضغط الولايات المتحدة في الوقت ذاته على إسرائيل للإفراج عن أموال المقاصة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي امتنعت عن تحويلها بشكل متكرر منذ هجوم السابع من تشرين الأول 2023. ويقود وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هذا التوجه، معتبرًا أن هذه الأموال "تدعم الإرهاب"، ومعلنًا صراحة سعيه إلى إضعاف السلطة الفلسطينية عبر ما وصفه بـ"الخنق الاقتصادي" لمنع قيام دولة فلسطينية، في موقف يعكس الثقل المتزايد لليمين المتطرف داخل الائتلاف الحاكم.

ويواجه نتنياهو بدوره ضغوطًا كبيرة من شركائه اليمينيين الذين يدفعون باتجاه توسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية المحتلة، بالتوازي مع تقويض دور السلطة الفلسطينية. وقد شهدت الضفة خلال العام الماضي تصاعدًا ملحوظًا في اعتداءات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين وممتلكاتهم، إذ وثّق جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 752 حادثة عنف وجرائم كراهية قومية منذ بداية العام، مقارنة بـ675 حادثة خلال عام 2024، في ظل غياب شبه تام للمساءلة القضائية، حيث نادرًا ما تُقدَّم لوائح اتهام، وتبقى الإدانات استثناءً.

وبالتوازي مع عنف المستوطنين، مضت الحكومة الإسرائيلية في ترسيخ وجودها المدني في الضفة الغربية المحتلة، معلنة عن إنشاء 11 مستوطنة جديدة وشرعنة ثماني بؤر استيطانية إضافية. وكانت الأمم المتحدة قد أكدت في وقت سابق من هذا الشهر أن وتيرة التوسع الاستيطاني بلغت أعلى مستوياتها منذ عام 2017 على الأقل، معتبرة أن هذه الأنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو توصيف ترفضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي. 

ورغم الخلافات حول ملف الضفة الغربية المحتلة، وصف مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى اجتماع ترمب ونتنياهو بأنه "الأفضل" من بين الاجتماعات التي عقدها الزعيمان منذ عودة ترمب إلى منصبه. وأشار إلى أن اللقاء تناول ملفات إقليمية كبرى، من بينها كيفية التعامل مع التهديد الإيراني، ومستقبل حركتي حماس وحزب الله، إلى جانب قضايا أمنية أخرى، وذلك بحسب "آكسيوس". وخلال المؤتمر الصحفي المشترك، حرص كل من ترمب ونتنياهو على تبادل عبارات الثناء، حيث أشاد ترمب بنتنياهو واصفًا إياه بـ"رئيس وزراء في زمن الحرب" الذي "قام بعمل رائع"، في إشارة إلى استمرار متانة التحالف رغم التباينات التكتيكية.

وتعكس الخلافات الأميركية–الإسرائيلية حول الضفة الغربية اتساع الفجوة بين التحذيرات السياسية والقدرة الفعلية على التأثير. فواشنطن تدرك أن استمرار الاستيطان وعنف المستوطنين يهددان استقرار السلطة الفلسطينية ويقوضان أي مسار سياسي مستقبلي، لكنها تكتفي حتى الآن بإشارات القلق دون ترجمتها إلى أدوات ضغط حقيقية. ويبدو أن الإدارة الأميركية تراهن على احتواء التداعيات بدل مواجهة جذور الأزمة، خشية المساس بتحالف تعتبره حجر أساس في استراتيجيتها الإقليمية.

كما تدرك إدارة ترمب أن ما يجري في الضفة الغربية يشير إلى تحول بنيوي في السياسة الإسرائيلية، حيث لم تعد الأرض موضوع تفاوض بل ساحة لفرض وقائع دائمة. وفي هذا السياق، يصبح إضعاف السلطة الفلسطينية خيارًا استراتيجيًا لا نتيجة جانبية. استمرار هذا النهج لا يهدد فقط ما تبقى من حل الدولتين، بل ينذر بإعادة إنتاج بؤر توتر مزمنة قد تنفجر في أي لحظة، بما يضع الرهانات الأميركية على الاستقرار الإقليمي أمام اختبار صعب.

اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب عام 2025 في السياسة الفلسطينية–الإسرائيلية بالطريقة ذاتها التي بدأ بها: انحيازًا صلفًا، ومكشوفًا، وخاليًا من أي ادعاء توازن أو احترام للقانون الدولي. فقد أنهى العام باستقباله رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية كمتهم بارتكاب جرائم حرب، في منتجعه الخاص بمار-آ-لاغو الاثنين، 29 كانون الأول 2025، حيث أغدق عليه الإطراء وامتدح "قيادته" و"إنجازاته العسكرية"، متجاهلًا كليًا سجل حكومته في التدمير الواسع وقتل المدنيين. والأكثر دلالة، أن ترمب لم يأتِ على ذكر خروقات إسرائيل المتواصلة لوقف إطلاق النار في غزة، ولا الكلفة الإنسانية الفادحة لهذه الخروقات، في مشهد عكس بوضوح أن السياسة الأميركية لم تكن معنية بإنهاء الحرب، بل بحماية من يشنّها، مهما كانت النتائج.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، أعاد ترمب صياغة السياسة الأميركية تجاه الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي على قاعدة الانحياز الكامل لإسرائيل، ليس فقط في بعدها الأمني، بل في مشروعها السياسي والاستيطاني الأوسع. وقد بلغ هذا النهج ذروته خلال الحرب الإسرائيلية المدمّرة على قطاع غزة، حيث وفّرت واشنطن غطاءً سياسيًا وعسكريًا غير مشروط، متجاهلةً حجم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي لحقت بالمدنيين الفلسطينيين.

لم يقتصر الدعم الأميركي على تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر المتطورة، بل شمل تعطيلًا منهجيًا لأي مسار دولي للمساءلة، عبر استخدام حق النقض في مجلس الأمن، ورفض الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار، والتشكيك في تقارير المنظمات الحقوقية الدولية. هذا الغطاء حوّل الحرب على غزة إلى عملية مفتوحة بلا سقف زمني أو أخلاقي، وأسهم في تعميق الدمار، وارتفاع أعداد الضحايا، وتوسيع نطاق التهجير القسري.

في المقابل، جرى اختزال الفلسطينيين في الخطاب الأميركي إلى "مشكلة أمنية" تُختصر بحركة حماس، في تجاهل متعمّد لجذور الصراع الحقيقية، المتمثلة في الاحتلال والحصار الممتد منذ سنوات، وانسداد الأفق السياسي بالكامل. ولم تُبدِ إدارة ترمب أي استعداد للاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، أو حتى الالتزام بالحد الأدنى من قواعد القانون الدولي الإنساني التي تفرض حماية المدنيين وقت النزاعات.

غير أن التركيز على غزة وحدها يخفي وجهًا آخر لا يقل خطورة من السياسة الأميركية، يتمثل في ما يجري بالتوازي في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية المحتلة. فخلال انشغال العالم بالحرب على غزة، شهدت الضفة تصاعدًا غير مسبوق من عنف المستوطنين، شمل هجمات منظمة على القرى الفلسطينية، وإحراق المنازل والمزارع، واعتداءات جسدية وقتلًا ميدانيًا، غالبًا تحت حماية الجيش الإسرائيلي، وفي ظل صمت أميركي مطبق.

تزامن هذا التصعيد مع تسارع لافت في وتيرة الاستيطان، بلغ مستويات غير مسبوقة، سواء عبر المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، أو عبر شرعنة بؤر عشوائية كانت تُعد سابقًا غير قانونية حتى وفق القوانين الإسرائيلية نفسها. أما القدس الشرقية، فقد واصلت الحكومة الإسرائيلية فرض سياسات التهويد، من هدم المنازل، وسحب الهويات، وتوسيع الاستيطان في محيط المسجد الأقصى، في محاولة ممنهجة لتغيير الواقع الديمغرافي والسياسي للمدينة.

الموقف الأميركي من هذه التطورات اتسم بالتواطؤ الصريح، سواء عبر الامتناع عن أي إدانة جدية، أو الاكتفاء بتصريحات فضفاضة لا تتبعها إجراءات عملية. بل إن سياسة ترمب وفّرت، عمليًا، مظلة سياسية لهذه الممارسات، من خلال التعامل مع الاستيطان بوصفه "أمرًا واقعًا"، لا جريمة موصوفة بموجب القانون الدولي، ما شجّع الحكومة الإسرائيلية والمستوطنين على المضي قدمًا دون خشية من المحاسبة.

ويبلغ هذا التواطؤ الأميركي ذروته حين يتعلق الأمر بقتل فلسطينيين يحملون الجنسية الأميركية في الضفة الغربية المحتلة، حيث تكشف الوقائع عن نمط متكرر من الإفلات من العقاب، يقوّض أي ادعاء أميركي بالدفاع عن مواطنيه أو عن مبادئ العدالة. فقد قُتل عدد من الأميركيين الفلسطينيين منذ استلام ترمب (كما في السنوات الأخيرة) برصاص الجيش الإسرائيلي أو المستوطنين، في ظروف وثّقتها منظمات حقوقية وشهود عيان، دون أن تُفضي أي من هذه الجرائم إلى مساءلة حقيقية أو محاسبة قانونية.

في كل مرة، تكتفي وزارة الخارجية الأميركية بتصريحات نمطية تدعو إلى "التحقيق" أو التعبير عن "القلق"، ثم تُغلق الملفات عمليًا بمجرد إعلان إسرائيل عن فتح تحقيق داخلي شكلي، غالبًا ما ينتهي إلى تبرئة القتلة أو تحميل الضحية المسؤولية. هذا القبول الأميركي الأوتوماتيكي بالرواية الإسرائيلية، حتى عندما تكون الأدلة الميدانية مناقضة لها، يعكس قرارًا سياسيًا واعيًا بتقديم حماية دبلوماسية لإسرائيل، ولو كان الثمن دم مواطنين أميركيين.

الأخطر من ذلك أن هذا التجاهل لا يقتصر على حالات فردية، بل يعكس سياسة ممنهجة تعتبر الفلسطيني الأميركي استثناءً من مفهوم "المواطنة" الذي يفترض أن يحظى بالحماية الكاملة للدولة. ففي حين تُحشد أدوات الضغط السياسي والإعلامي والقانوني عندما يتعرض أميركي للأذى في أي مكان آخر من العالم، يُعامل الأميركي الفلسطيني كحالة هامشية، تُختزل حياته في معادلات "الأمن الإسرائيلي".

هذا النهج لا يشجع فقط على تكرار الجرائم، بل يبعث رسالة واضحة للمستوطنين والجنود الإسرائيليين مفادها أن قتل الفلسطيني، حتى لو كان يحمل جواز سفر أميركيًا، لن يترتب عليه ثمن سياسي أو قانوني. وهكذا، تتحول الجنسية الأميركية من درع حماية إلى تفصيل بلا قيمة، ما دام القاتل إسرائيليًا والضحية فلسطينيًا.

ضمن هذا السياق، طرحت إدارة ترمب ما سُمي "خطة غزة" باعتبارها مخرجًا سياسيًا، لكنها في جوهرها عالجت النتائج لا الأسباب، وركّزت على نزع سلاح الفلسطينيين وإعادة هندسة إدارة القطاع، دون أي التزام بإنهاء الاحتلال أو الاعتراف بالحقوق السياسية الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية. وهكذا، بدا أن واشنطن تتعامل مع القضية الفلسطينية كملف أمني–إنساني مجزأ، لا كقضية تحرر وطني متكاملة.

إقليميًا، عزز هذا النهج شعورًا متزايدًا بأن الولايات المتحدة لم تعد وسيطًا، بل طرفًا منحازًا بالكامل. وقد جاء القصف الأميركي لمواقع إيرانية ليؤكد أن منطق القوة بات الأداة المفضلة في إدارة ملفات المنطقة، على حساب الدبلوماسية والحلول السياسية، فيما تُترك القضية الفلسطينية خارج أي حسابات إستراتيجية جادة.

إن أخطر ما في سياسة ترمب لا يتمثل فقط في دعمه غير المشروط لحرب غزة، بل في توفيره غطاءً شاملًا لمشروع إسرائيلي أوسع يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، عبر الجمع بين التدمير الواسع في غزة، والضم الزاحف في الضفة الغربية، وتهويد القدس الشرقية. وفي ظل هذا النهج، تتآكل المرجعيات الدولية، ويُغلق الباب أمام أي حل سياسي عادل وقابل للحياة.

تكشف سياسة ترمب تجاه غزة والضفة الغربية عن رؤية واحدة متكاملة، لا عن ملفات منفصلة. فالحرب في غزة، والتوسع الاستيطاني في الضفة، وتهويد القدس، كلها حلقات في مسار واحد حظي بدعم أميركي صريح أو بصمت متواطئ. هذا النهج لا يسعى إلى إنهاء الصراع، بل إلى إدارته بالقوة، مع فرض وقائع دائمة على الأرض.

في المدى المنظور، تبدو سياسة ترمب وصفة مؤكدة لمزيد من الانفجار. فشعب يُقصف في غزة، ويُهاجم في الضفة، ويُقتلع من القدس، لا يمكن إخضاعه بالقوة إلى الأبد. ومن دون تغيير جذري في النهج الأميركي، سيبقى الاستقرار وهمًا، والسلام مؤجلًا، والعنف مرشحًا للتجدد بأشكال أشد.

المناورات حول الجزيرة تشكل تهديداً للأمن والاستقرار وخطراً على الملاحة البحرية والجوية، والهدف منها هو تخويف تايبيه.

بموجب القانون الأميركي، إذا حصل شخص على الجنسية بواسطة الاحتيال، فإن ذلك يكون سببا لسحب الجنسية.

الغارات استهدفت قوات الانتقالي الانفصالي في منطقة العكدة الواقعة شرق مدينة غيل بن يمين الغنية بالنفط.

الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس العاصمة قضت بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن عبير موسى بالسجن سنتين.

جنوب الليطاني أصبح بيد الدولة اللبنانية بنسبة 90 بالمئة وإسرائيل تعرقل المتبقي بعدم السماح للجيش اللبناني بالانتشار حتى أقصى الحدود.

رواندا أصبحت الآن جزءا مباشرا من سلسلة الإمداد الدفاعية الأميركية.

المراجعة المالية السنوية تساعد في كشف الهدر المالي، وتمنح الفرد القدرة على تعديل المسار قبل فوات الأوان.

سجل لمنتخب "أسود التيرانغا" عبدولاي سيك وحبيب ديالو وبابي شريف نداي في الدقائق 38 و62 و7+90 من ركلة جزاء.

أكدت وزارة الخارجية التايلندية في بيان عودة الجنود إلى كمبوديا، واعتبرت الخطوة "دليلا على حسن النية وبناء الثقة".

مستجدات خروقات إسرائيل لاتفاق إطلاق النار في قطاع غزة واعتداءات واقتحامات الجيش والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.

أوكرانيا ملتزمة بمواصلة المحادثات بشأن كيفية إنهاء الحرب مع روسيا، وأنه مستعد للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأي شكل 'رغم انعدام الثقة المتبادل'.

نعلم أن ترامب قصف مصنعا في ماراكايبو، ونحن نخشى أنهم يخلطون معجون الكوكا هناك لصنع الكوكايين.

أعلنت المديرية العامة للانتخابات في غينيا فوز قائد المجلس العسكري في البلاد مامادي دومبويا بنسبة ساحقة بلغت 86.72% في الجولة الأولى.

أعلنت السلطات الروسية أن أوكرانيا شنت سلسلة هجمات بطائرات مسيرة أمس الثلاثاء استهدفت موسكو وأجزاء من غرب روسيا وشبه جزيرة القرم، مما أدى إلى إصابة شخص بالقرب من العاصمة.