تحدث رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة علي شعث، السبت، عن تطمينات وجاهزية لعودة عمل محطة توليد الكهرباء، بعد توقف دام أكثر من عامين جراء الإبادة الإسرائيلية والحصار المشدد، متطرقا إلى جهود مع جهات دولية بخصوص الطاقة الشمسية، والعمل مع مزودي الكهرباء لإعادة التيار في أقرب وقت ممكن. لكن أزمة الكهرباء هي واحدة من أوجه الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، قبل حرب الإبادة الجماعية في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وكان يعاني القطاع من عجز مزمن في هذا القطاع الحيوي.

اعتمد قطاع غزة قبل حرب الإبادة الإسرائيلية عام 2023، على ثلاثة مصادر رئيسية لتوفير احتياجاته من الطاقة الكهربائية، ورغم ذلك كانت هذه المصادر لا تغطي سوى نحو 40 بالمئة إلى 50 بالمئة من الطلب الكلي في أفضل الأحوال.

الخطوط الإسرائيلية (المصدر الأكبر): كانت شركة الكهرباء الإسرائيلية تمد القطاع بنحو 120 ميغاواط عبر 10 خطوط تغذي مختلف محافظات غزة.

محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة: تعتمد هذه المحطة على الوقود الصناعي (الديزل) الذي يتم توريده عبر معبر كرم أبو سالم. كانت المحطة تنتج في أحسن ظروفها ما بين 60 إلى 80 ميغاواط (من أصل قدرة تصميمية تصل لـ 140 ميغاواط)، وغالباً ما كان عملها يتذبذب بناء على توفر الوقود والتمويل.

الطاقة الشمسية (المصدر البديل): نظراً للأزمات المتكررة، شهدت غزة طفرة كبيرة في الاعتماد على الألواح الشمسية فوق أسطح المنازل والمستشفيات والمصانع. قبل الحرب مباشرة، كانت الطاقة المتجددة تساهم بنسبة تُقدر بنحو 15% إلى 20% من إجمالي الطاقة المستهلكة، ما جعل غزة واحدة من أعلى المناطق في المنطقة استخداماً للطاقة الشمسية نسبةً للمساحة.

كان هناك مصدر رابع قديم وهو الخطوط المصرية التي كانت تمد مدينة رفح بنحو 20-30 ميغاواط، إلا أنها توقفت عن العمل بشكل كامل منذ أوائل عام 2018 نتيجة أعطال في الجانب المصري وعدم إصلاحها.

بمجموع هذه المصادر، كان يتوفر للقطاع حوالي 200 ميغاواط، بينما كان الاحتياج الفعلي يتجاوز 500 ميغاواط، مما أدى لجدول "8 ساعات وصل و8 ساعات قطع".

جرى استهداف محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بشكل مباشر ومتكرر خلال عدة حروب وتصعيدات عسكرية، وكان الهدف دائماً هو شلّ البنية التحتية للقطاع. وهذه أبرز المحطات التاريخية للاستهداف الإسرائيلي:

1. الاستهداف الأكبر والأخطر (يونيو 2006) هذا هو التاريخ الأبرز في "عمر الأزمة"، حيث قامت الطائرات الإسرائيلية بقصف المحطة بـ6 صواريخ مباشرة، ما أدى إلى تدمير كافة المحولات الستة وخزانات الوقود. هذا الهجوم أغرق غزة في ظلام دامس لأشهر، ومنذ ذلك الحين لم تعد المحطة للعمل بكامل طاقتها الإنتاجية أبداً بسبب منع دخول قطع الغيار اللازمة للإصلاح الشامل.

2. العدوان الإسرائيلي في عامي 2008 و2009 تعرضت المحطة ومحيطها لقصف ألحق أضراراً جزئية بالمنشآت وخطوط النقل، كما تسبب الحصار الخانق في تلك الفترة بمنع دخول الوقود، مما أدى لتوقفها عدة مرات.

3. عدوان عام 2014 في 29 تموز/ يوليو 2014، استهدفت القذائف الإسرائيلية خزان الوقود الرئيسي في المحطة، ما أدى إلى اندلاع حريق هائل استمر لأيام وتوقف المحطة عن العمل بالكامل. وصفت المنظمات الدولية هذا الاستهداف حينها بأنه "جريمة حرب" كونه استهدف منشأة حيوية لا غنى عنها للسكان.

4. عدوان عام 2021 تضررت خطوط نقل الكهرباء الرئيسية وشبكات التوزيع في محيط المحطة وفي مناطق مختلفة من القطاع نتيجة القصف المكثف، ما تسبب في خروج أجزاء واسعة من الشبكة عن الخدمة.

5. حرب الإبادة عام 2023 مع اندلاع الحرب، دخل قطاع غزة في عتمة كاملة نتيجة قطع إمدادات الخطوط الإسرائيلية ونفاد وقود محطة التوليد الوحيدة، ما شلّ المستشفيات والخدمات الأساسية. لم يكن الاستهداف هذه المرة عسكرياً مباشراً للمباني فحسب، بل كان عبر "الحصار الكامل"، وفي 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، توقفت المحطة عن العمل تماما بعد نفاد الوقود نتيجة قرار إسرائيل قطع كافة إمدادات الوقود والكهرباء والماء عن القطاع.

لاحقاً، تعرضت مرافق المحطة وشبكات الطاقة الشمسية التابعة لها وللمؤسسات الحيوية لدمار واسع، نتيجة القصف الجوي والمدفعي الإسرائيلي.

الاستهداف الإسرائيلي للمحطة كان يتخذ شكلين: القصف المباشر (كما في عدواني 2006 و2014) لتدمر الأصول المادية، والحصار الطاقي (منع الوقود) لخنق القطاع خدميا وإنسانيا.

في الوقت الحالي، يعتمد أهالي قطاع غزة بشكل يائس على ألواح الطاقة الشمسية المتبقية والبطاريات الصغيرة، بينما يواجه معظم القطاع انقطاعا تاما، وسط دمار هائل في شبكات التوزيع، ما حوّل الطاقة إلى ترفٍ بعيد المنال.

الإحصائيات المتاحة تعكس دمارا هائلا وغير مسبوق في تاريخ قطاع الطاقة العالمي، حيث تشير التقارير الرسمية والدولية لعامي 2025 و2026 إلى الأرقام الصادمة التالية:

الخسائر المادية والإنشائية

إجمالي الخسائر المباشرة: تجاوزت 728 مليون دولار في قطاع الكهرباء وحده، مع تقديرات بأن إعادة الإعمار الشاملة قد تتطلب 1.5 مليار دولار.

شبكات التوزيع: دُمّر أكثر من 80% من شبكات التوزيع (الجهد المتوسط والمنخفض)، بما يعادل أكثر من 5000 كيلومتر من الخطوط.

المحولات والمباني: جرى تدمير أكثر من 2280 محول كهربائي، و70% من مباني سلطة الطاقة وشركة التوزيع، و90% من المخازن والمستودعات.

العجز في الطاقة والخدمات

الحرمان من الطاقة: حُرم القطاع من نحو 2.1 مليار كيلوواط/ ساعة منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى نهاية 2025.

الفجوة بين العرض والطلب: يحتاج القطاع فعليا بين 400 إلى 600 ميغاواط، بينما لا يتوفر حاليا سوى كميات ضئيلة جدا لا تلبي أدنى الاحتياجات الأساسية.

الطاقة البديلة: تضررت مشاريع الطاقة المتجددة (الألواح الشمسية) بشكل واسع، حيث قُدرت خسائرها وحدها بحوالي 80 مليون دولار.

التكلفة الإنسانية والاقتصادية

الخسائر اليومية: يُقدر فقدان القطاع بنحو نصف مليون دولار يومياً نتيجة توقف النشاط الاقتصادي المرتبط بالكهرباء.

البدائل المكلفة: تضطر الأسر لإنفاق ما بين 200 إلى 300 دولار شهرياً للحصول على بدائل طاقة محدودة (بطاريات، ليدات)، وهو مبلغ يفوق قدرة معظم العائلات.

تتضمن الرؤية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة خطة استراتيجية لقطاع الطاقة، تهدف إلى إنهاء الاعتماد الكلي على المصادر الخارجية وتحقيق استدامة محلية، وتُقسم هذه الحلول إلى خطة المراحل الثلاث الآتية:

1. المرحلة العاجلة (الإغاثية):

إعادة ربط الخطوط: الضغط الدولي لإعادة تفعيل الخطوط الكهربائية التي دمرت أو قطعت خلال الحرب.

توريد الوقود: ضمان تدفق مستمر ومنتظم للوقود الصناعي اللازم لتشغيل محطة التوليد الوحيدة بالحد الأدنى، لخدمة المستشفيات ومحطات تحلية المياه.

المولدات: توفير مولدات ضخمة للمناطق المدمرة بالكامل، وإنشاء "شبكات محلية صغيرة".

2. المرحلة المتوسطة (الترميم):

إصلاح الشبكة: إعادة بناء الخطوط الرئيسية (الناقلة) وشبكات التوزيع في الأحياء المدمرة، باستخدام تقنيات حديثة لتقليل "الفقد الفني".

تحويل المحطة للغاز: استكمال مشروع مد خط أنابيب الغاز الطبيعي لمحطة التوليد بدلاً من السولار الصناعي المكلف، ما سيزيد من قدرتها الإنتاجية ويخفض التكلفة للنصف.

التوسع في الطاقة الشمسية: إطلاق مبادرة عربية لتركيب أنظمة طاقة شمسية فوق كافة المباني الحكومية، والمدارس، والمراكز الطبية لضمان استقلاليتها الطاقية.

3. المرحلة الاستراتيجية (الاستقلال الطاقي):

مشروع الربط الرباعي (الربط الإقليمي): تفعيل الربط الكهربائي مع الشبكة العربية عبر مصر (خط الربط العربي)، لزيادة الكميات الواردة لغزة إلى أكثر من 300 ميغاواط.

تطوير حقل "غزة مارين": المبادرة تركز على الضغط لاستخراج الغاز الفلسطيني من الحقل المقابل لسواحل غزة، لاستخدامه في تشغيل محطات طاقة جديدة بقدرات عالية تتجاوز 600 ميغاواط.

محطة توليد ثانية: دراسة إنشاء محطة توليد ثانية في جنوب القطاع، لتعزيز الموثوقية وتقليل الضغط على المحطة الحالية.

وتؤكد المبادرة العربية أن تنفيذ هذه الحلول مرتبط بوجود "مسار سياسي واضح" وضمانات دولية بعدم تعرض هذه المنشآت للقصف الإسرائيلي مرة أخرى، بالإضافة إلى ضرورة وجود إدارة فلسطينية موحدة ومستقرة لقطاع الطاقة.

شن ناشطون وكتاب "إسرائيليون" على رأسهم الصحفي الشهير باراك رافيد هجوما لاذعا تجاه السعودية بعد نشر مقال في صحيفة "الجزيرة" يتناول العلاقات السعودية الإماراتية وينتقد التطبيع مع الاحتلال.

نشرت صحيفة الجريدة مقالا للكاتب أحمد بن عثمان التويجري تناول فيه العلاقات الإماراتية السعودية موجها انتقادات واضحة لدور أبو ظبي الإقليمي ودورها الذي وصفه بالتخريبي في الدول العربية وحتى ضد الأقليات المسلمة في العالم.

وكانت الجملة التي أثارت غضب الاحتلال "إسرائيل في طريقها للزوال السريع والأمة باقية". وعقب الانتقادات الإسرائيلية قالت عدة حسابات إن صحيفة "الجزيرة" حذفت المقال من موقعها الرسمي ومنصاتها، إلا أنه لا يزال ظاهرا على موقعها الرسمي.

ونشر الكاتب الصحفي الإسرائيلي المعروف باراك رافيد على منصة "إكس" اقتباسا من المقال قائلا، "في إطار الحرب الإعلامية التي تخوضها السعودية ضد الإمارات، تمتلئ الصحافة السعودية بمقالات تتضمن نظريات مؤامرة معادية لإسرائيل، وخطابًا مناهضًا لاتفاقيات أبراهام، بل وحتى لغة معادية للسامية. هذا المقال مجرد مثال واحد من بين كثيرين. ومن الواضح أن هذا التوجه يأتي من أعلى المستويات".

‏وأعرب جوناثان جرينبلات من رابطة مكافحة التشهير، إلى جانب مسؤولين إسرائيليين، عن قلقهم البالغ إزاء هذا المقال الذي نشرته صحيفة سعودي برس والذي قالوا إنه يتضمن "لغة معادية للسامية".

وكان لافتا احتفاء الكتاب الإماراتيين على منصة "إكس" وعلى رأسهم أمجد طه بالهجوم الإسرائيلي الإعلامي على السعودية، بسبب ما قالوا إنه تراجع وحذف للمقال، واعتبروه انتصارا للرواية الإسرائيلية وتأكيدا على قوة الاحتلال في إطار المناكفات المستمرة بين الإعلام السعودي والإماراتي التي اندلعت عقب أحداث اليمن.

أقرّ عضو مجلس محلي سابق من حزب المحافظين البريطاني، بارتكاب ما يقرب من 50 جريمة تخدير واغتصاب واعتداء جنسي على زوجته السابقة على مدى 14 عامًا. فقد أقرّ فيليب يونغ، 49 عامًا، أمام محكمة وينشستر الملكية بـ 11 تهمة اغتصاب و11 تهمة إعطاء مادة بقصد التخدير لزوجته السابقة جوان يونغ، 48 عامًا.

كما أقرّ فيليب يونغ، بثلاث تهم تتعلق بصنع صور غير لائقة للأطفال، وتهمة واحدة بحيازة صور محظورة، وأربع تهم بحيازة صور إباحية متطرفة. يُزعم أن هذه الجرائم وقعت بين عامي 2010 و2024. مثل خمسة رجال آخرون أمام المحكمة إلى جانب يونغ يوم الجمعة فيما يتعلق بالجرائم المزعومة ضد جوان يونغ. أنكر كونور ساندرسون دويل (31 عاما) التهم الموجهة إليه بالاعتداء الجنسي، وأنكر نورمان ماكسوني (47 عاما) تهمة الاغتصاب وحيازة صورة إباحية متطرفة؛ وأنكر ريتشارد ويلكينز (61 عاما) تهمة الاعتداء الجنسي والاغتصاب؛ وأنكر محمد حسن (37 عاما) تهمة الاعتداء الجنسي.

أُودِعَ يونغ الحبس الاحتياطي، بينما أُفرج عن المتهمين الآخرين بكفالة. وحُدِّدَ موعد مبدئي للمحاكمة في 5 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل. وناشدت الشرطة المساعدة في تحديد هوية رجل آخر مطلوب على صلة بالقضية، واصفةً إياه بأنه ضخم البنية، وله ندوب في مؤخرة رأسه ووشم مميز على الجانب الأيسر من صدره.

وأشاد المفتش جيف سميث من شرطة ويلتشير، كبير ضباط التحقيق في القضية، بشجاعة جوان يونغ "الرائعة".

وقال: "تُعدّ جلسة الاستماع اليوم علامة فارقة، حيث اعترف فيليب يونغ بارتكاب عشرات الجرائم الجنسية الخطيرة ضد جوان يونغ. أودّ أن أُشيد بشجاعة جوان الرائعة طوال هذه العملية. وهي لا تزال تتلقى الدعم من ضباط مُدرّبين تدريباً خاصاً".

يونغ، المولود في إنفيلد في 1976، تخرج من جامعة وستمنستر عام 1998. شغل منصب عضو مجلس محلي عن حزب المحافظين في مجلس بلدية سويندون من عام 2007 إلى عام 2010. واستقال من منصبه كعضو في مجلس الوزراء لشؤون الثقافة والتجديد والتنمية الاقتصادية في 2010 ليتفرغ لعائلته ويدير أعماله الخاصة.

ومنذ عام 2010، يشغل يونغ منصب مدير في عدة شركات. كان آخر منصب شغله هو الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة براسيدو الاستشارية.

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على رفض مصر القاطع لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، محذرا من التداعيات الدولية لهذه الخطوة، ومؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة الالتزام بتسهيل نفاذ القوافل الإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق.

في موقف حازم يعكس الثوابت المصرية، جدد الرئيس عبد الفتاح السيسي رفضه لمساعي تهجير الفلسطينيين قسريا من أراضيهم، معتبرا أن تهجير سكان غزة لن يقتصر أثره على المنطقة فحسب، بل سيؤدي إلى أزمات عالمية كبرى.

وأوضح الرئيس أن هذا السيناريو سينتج عنه نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين نحو أوروبا والدول الغربية، مما يضع المجتمع الدولي أمام مسئولية مباشرة لمنع تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها وتجنب تفاقم أزمة اللجوء العالمية.

وعلى الصعيد الإغاثي، جدد الرئيس السيسي خلال كلمته التأكيد على ضرورة عدم عرقلة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة. وأشار إلى أن مصر تبذل جهودا مضنية لتأمين انسيابية دخول الاحتياجات الأساسية، لافتا إلى أن "اتفاق شرم الشيخ" يقف شاهدا بارزا على المساعي المصرية الرامية لدعم الأشقاء في غزة وتخفيف حدة المأساة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون هناك.

وربط الرئيس بين الاستقرار الإقليمي وقوة الدولة الوطنية، حيث جدد رفض مصر القاطع لإنشاء أي كيانات أو ميليشيات موازية لمؤسسات الدولة الرسمية. وأكد أن مصر ستظل واحة للأمن والاستقرار، وأن الحفاظ على هيبة المؤسسات الوطنية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة، سواء كانت أمنية أو سياسية، مما يعكس رؤية القاهرة في تعزيز مفهوم السيادة والشرعية.

جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس في الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لعيد الشرطة، الذي يوافق الخامس والعشرين من يناير، وذلك بمجمع المؤتمرات في أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. وقد حرص الرئيس على توظيف هذه المناسبة الوطنية لإرسال رسائل شاملة للداخل والخارج، تؤكد أن أمن مصر واستقرارها يرتبطان ارتباطا وثيقا بحماية الحقوق الفلسطينية ومنع أي خطوات تهدد التوازن الديموغرافي أو الأمني في المنطقة والعالم.

تداولت وسائل إعلام عبرية مزاعم صادرة عن جيش الاحتلال، تدعي رصد واستهداف مجموعة من الفلسطينيين في المناطق الشمالية لقطاع غزة، بذريعة محاولتهم تنفيذ عملية أمنية عبر السياج الفاصل.

وفقا لما نشره الإعلام العبري، يزعم جيش الاحتلال أن قواته الميدانية تعاملت مع ما وصفه بـ "تسلل" لمجموعة من المسلحين بعد تجاوزهم لما يسمى "الخط الأصفر" في شمال قطاع غزة.

وتدعي الرواية الصادرة عن الاحتلال أن هذه المجموعة قامت بزرع عبوة ناسفة في المنطقة قبل أن يتم استهدافهم من قبل الوحدات العسكرية، وهي مزاعم دأب الاحتلال على نشرها لتبرير عمليات إطلاق النار المستمرة في المناطق الحدودية.

ترتكز مزاعم الاحتلال على اختراق ما يسمى "الخط الأصفر"، وهو النطاق الذي يفرض فيه جيش الاحتلال مناطق عازلة تحرم على المواطنين الفلسطينيين التواجد فيها.

ويسعى الاحتلال من خلال هذه الادعاءات إلى تسويغ رصده الدائم واستهدافه لأي حركة بمحاذاة السياج، مدعيا أن نشاط المجموعة كان يستهدف آلياته العسكرية.

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، منذ صباح يوم السبت، تصعيدا خطيرا في اعتداءات المستوطنين، التي نفذت بغطاء وحماية من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وطالت المواطنين وممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.

في محيط القدس المحتلة، هاجم مستوطنون مسلحون المزارعين في أراضيهم بقرية مخماس (شمال شرق)، وحاولوا منعهم من العمل بقوة السلاح. ويأتي هذا الهجوم بعد أيام من اعتداء مماثل على تجمع "خلة السدرة" البدوي قرب القرية، أسفر عن إصابة مواطنين ومتضامنين أجانب، وحرق مساكن ومركبات.

أما في الخليل (جنوبا)، فقد أصيبت سيدة فلسطينية بجروح؛ جراء هجوم شنته ميليشيات المستوطنين على منزل حارس وادي سعير شمال المحافظة.

وفي محافظة رام الله، تركزت الاعتداءات في بلدتي ترمسعيا وسنجل:

ترمسعيا: هاجم مستوطنون من مستوطنة "شيلو" منزل عائلة "أبو عواد"، في محاولة لفرض عزلة قسرية عليها. يذكر أن الاحتلال قام مؤخرا بتجريف آلاف الدونمات واقتلاع 4000 شجرة زيتون في محيط المنزل لصالح بؤرة استيطانية جديدة.

سنجل: أقدم مستوطنون على رعي أغنامهم في محاصيل المواطنين بمناطق "أبو العوف" و"شعب النمر"؛ ما أدى لإتلافها. وأكد رئيس البلدية، معتز طوافشة أن الاحتلال يمنع الوصول إلى 8 آلاف دونم في تلك المنطقة منذ أحداث 7 أكتوبر 2023.

وفي سياق الرصد، وثقت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أرقاما مقلقة لحجم الاعتداءات خلال الشهر الماضي، بلغت 766 اعتداء، توزعت كالتالي:

رام الله والبيرة: 195 اعتداء.

نابلس: 179 اعتداء.

الخليل: 126 اعتداء.

من جانب آخر، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا عند مدخل قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، حيث احتجزت عددا من الشبان ودققت في هويات المواطنين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

في تحذير أممي شديد اللهجة يعكس حجم الكارثة الصامتة التي تعصف بالأراضي الفلسطينية، دق المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، فيليب لازاريني، ناقوس الخطر، معلنا أن الضفة الغربية المحتلة تمر بـ "أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967".

وفي تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، ربط لازاريني بين هذا التدهور غير المسبوق والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة. وكشف المسؤول الأممي عن أرقام مقلقة تتعلق بنتائج العملية العسكرية التي أطلق عليها الاحتلال اسم "الجدار الحديدي"، قائلا: "بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة (الجدار الحديدي)، لا يزال 33 ألف شخص نازحا قسرا من مخيمات لاجئي فلسطين في شمال الضفة الغربية".

ولم يقتصر الأمر على التهجير، بل أشار لازاريني إلى سياسة التدمير الممنهج للبنية التحتية، موضحا: "تواصل القوات الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات؛ ما يقلص فرص تعافي هذه المجتمعات"، في إشارة إلى صعوبة إعادة الحياة إلى طبيعتها في ظل الدمار الهائل.

وعن الوضع الميداني للوكالة، أكد لازاريني أن فرق "الأونروا" لا تزال تعمل على الأرض لمساعدة اللاجئين الذين "نزحوا حديثا ودفعوا إلى مزيد من الفقر"، محذرا من غياب البدائل المجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية.

واختتم المفوض العام تصريحه بنداء موجه للمجتمع الدولي، مؤكدا: "الأونروا تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل نحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من الدول الأعضاء"؛ لضمان بقاء شريان الحياة للاجئين الفلسطينيين.

أكد شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" هي من أطلقت النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر في استمرار لمسلسل خروقات الاحتلال الإسرائيلي المتصاعدة لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 105 أيام، استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخرون، فجر وصباح يوم السبت، جراء استهدافات مباشرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي طالت مناطق متفرقة جنوب وشمال قطاع غزة.

ارتقاء شهيد ورصاص "المسيرات"

أفادت مصادر محلية وطبية بتفاصيل الاعتداءات التي سجلت خلال الساعات الماضية:

جباليا (شمالا): أكد مصدر محلي ارتقاء شهيد وتسجيل عدة إصابات؛ نتيجة استهداف قوات الاحتلال صباح اليوم مجموعة من المواطنين في جباليا البلد بشارع غزة القديم.

خان يونس (جنوبا): أصيب مواطن (47 عاما) برصاصة في الرأس فجر اليوم وسط المدينة. وأكد شهود عيان أن طائرة مسيرة إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" هي من أطلقت النار عليه قرب مفترق عمارة جاسر، وهي منطقة كان جيش الاحتلال قد انسحب منها سابقا بموجب بنود الاتفاق.

بيت لاهيا (شمالا): أصيب مواطن برصاص الاحتلال في منطقة السلاطين غربي المدينة.

قصف جوي وبحري مكثف

ولم تقتصر الخروقات على إطلاق النار المباشر، بل شهدت المناطق الشرقية والساحلية تصعيدا عسكريا:

الغارات الجوية: شنت طائرات الاحتلال غارات على مناطق جنوب شرقي خان يونس.

القصف البحري: أطلقت الزوارق الحربية نيرانا عشوائية باتجاه ساحل مدينة خان يونس.

القصف المدفعي: قصفت المدفعية الإسرائيلية بشكل مكثف المناطق الشرقية لمدينة غزة، فيما أطلقت الآليات المتمركزة شرقي مخيم المغازي (وسط القطاع) نيرانها تجاه منازل المواطنين.

إحصائية الدم: ما بعد "الوقف" وقبله

ووفقا للإحصائيات الرسمية، فإن حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار قد بلغت:

496 شهيدا.

1301 مصابا.

يذكر أن هذا الاتفاق جاء لإنهاء حرب إبادة جماعية استمرت لعامين (بدأت في 8 أكتوبر 2023)، وخلفت أرقاما كارثية:

أكثر من 71 ألف شهيد.

ما يزيد على 171 ألف جريح.

دمار 90% من البنى التحتية المدنية.

تكلفة إعادة إعمار قدرت أمميا بنحو 70 مليار دولار.

أظهرت صور التقطتها أقمار صناعية، وتحليل، إلى جانب شهادات من سكان محليين أن "إسرائيل" قامت بنقل كتل خرسانية داخل حي التفاح بمدينة غزة؛ في خطوة اعتبرها الفلسطينيون "انتهاكا واضحا" لاتفاق وقف إطلاق النار المدعوم من الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض أن يحدد "الخط الأصفر" كحد فاصل بين القوات الإسرائيلية ومناطق السيطرة الفلسطينية.

وتشير الصور إلى أن الكتل، التي كانت في البداية على حدود "الخط الأصفر"، تم نقلها لمسافة تصل إلى 200 متر داخل الأراضي التي تسيطر عليها حركة "حماس"؛ ما أدى إلى تدمير عشرات المباني وتشريد آلاف السكان الذين لجأوا إلى حي التفاح بعد سريان وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي. كما أظهرت الصور إنشاء "إسرائيل" لما لا يقل عن ستة تحصينات عسكرية في مناطق مختلفة، بعضها يقع على بعد 264 مترا فقط من خط السيطرة.

ويقول فلسطينيون إنهم أجبروا على النزوح، بما في ذلك منال أبو الكاس وعائلتها، التي فقدت اثنين من أبنائها في الحي، واضطروا إلى مغادرة منزلهم بعد نقل الكتل. وقالت: "بقينا في المنزل حتى بدأوا بوضع الحجر الأصفر، ثم غادرنا تحت الضغط والقصف".

وتشير تقارير إلى أن عمليات نقل الكتل وتدمير المباني لم تقتصر على حي التفاح، بل شملت مناطق أخرى في غزة، بما في ذلك خان يونس؛ حيث تم وضع كتلتين على مسافات تصل إلى 390 و220 مترا خلف "الخط الأصفر"، بالإضافة إلى تدمير تجمعات من الخيام المخصصة لإيواء النازحين.

من جانبه، نفى الجيش الإسرائيلي في بيان أن يكون قد غير "الخط الأصفر"، مشيرا إلى أن تحديده يتم بصريا وفق التضاريس والظروف الطوبوغرافية، وأن الخرائط المنشورة للخط كانت "توضيحية"، لكنه لم يوضح سبب نقل الكتل أو تدمير المباني. في المقابل، قال حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس" إن "إسرائيل" تستمر في دفع الخط الأصفر باتجاه الغرب؛ ما يضيق مساحة القطاع ويحتجز سكانه في شريط أقل بنسبة 30 بالمئة من المساحة الأصلية"، مؤكدا أن الاتفاق المدعوم أميركيا يقصر سيطرة "إسرائيل" على أكثر من نصف القطاع، مع ربط انسحاب القوات بنزع سلاح "حماس".

ورغم اتفاق وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل إطلاق النار على الفلسطينيين في المناطق المحيطة بالخط الأصفر، متهمة مسلحين بمحاولات عبور الخط أو مهاجمة القوات، فيما يستخدم الجيش طائرات مسيرة لمراقبة المنطقة. وأسفر القتال منذ تطبيق الاتفاق في أكتوبر عن مقتل أكثر من 460 فلسطينيا، بينهم أطفال، مقابل مقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وتثير هذه التحركات مخاوف من تقسيم فعلي للقطاع، مع احتمال اقتصار عمليات الإعمار على المناطق الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية، بينما يظل ملايين الفلسطينيين مضطرين للعيش في مناطق ضيقة أو في خيام ومبان مدمرة.

قُتل شخص وأصيب 15 آخرون على الأقل في العاصمة الأوكرانية كييف وفي مدينة خاركيف في شمال شرق البلاد جراء ضربات روسية مكثّفة ليل الجمعة السبت، بحسب ما أفادت السلطات المحلية. وكانت البلاد في حالة تأهب قصوى، إذ حذّرت السلطات العسكرية في العاصمة من خطر طائرات مسيرة وصواريخ باليستية. إصابات بضربات روسية على أوكرانيا.

وقال رئيس بلدية العاصمة فيتالي كليتشكو على تطبيق تلغرام: "كييف تتعرض لهجوم عدائي مكثّف. لا تغادروا الملاجئ!"، مضيفًا أن العديد من المباني غير السكنية استُهدفت. وكتب في منشور لاحق "حاليًا، تأكد مقتل شخص واحد وإصابة أربعة آخرين"، مضيفًا أن ثلاثة من المصابين نُقلوا إلى المستشفى.

وفي منشور لاحق، قال كليتشكو: "أُصيب أربعة أشخاص بجروح في العاصمة، نُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى". وأفاد بأن حرائق اندلعت في مبانٍ عدة تضررت جراء حطام الطائرات المسيّرة، في ظل انقطاع خدمات التدفئة والمياه في بعض مناطق العاصمة.

وتعرضت كييف منذ مطلع العام الجديد لهجومين جويين مكثفين نفذا ليلًا مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والتدفئة عن مئات المباني السكنية. ولا تزال طواقم الطوارئ تعمل على إعادة الخدمات للسكان مع انخفاض درجات الحرارة خلال الليل إلى 13 تحت الصفر.

وفي خاركيف ثاني مدن أوكرانيا، أعلن رئيس البلدية إيغور تيريخوف أن الهجوم شنّته طائرات مسيّرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع، وأسفر عن أضرار في عدد من المباني السكنية قرب الحدود الروسية. وكتب عبر تطبيق تلغرام: "هناك حاليًا أكثر من 11 إصابة مؤكدة حتى الآن".

وتأتي هذه الضربات بعد اجتماع وفود من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الجمعة في أبو ظبي، لإجراء أول مفاوضات مباشرة معلنة بين موسكو وكييف بشأن الخطة الأميركية لإنهاء الحرب التي بدأت مع الهجوم الروسي في فبراير/ شباط 2022.

وقبل محادثات الجمعة من المقرر أن تستكمل السبت، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن قضية الأراضي لا تزال القضية الرئيسية، في حين أكدت موسكو أنها لن تتخلى عن مطلبها بانسحاب كييف من منطقة دونباس في شرق أوكرانيا.

استشهد فلسطيني مساء اليوم الجمعة، في مدينة نابلس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" بأن أكثر من 100 عائلة فلسطينية بالضفة الغربية المحتلة هجرت خلال الأسبوعين الماضيين. وأفادت مصادر باستشهاد مزارع فلسطيني أثناء عمله في أرضه الزراعية قرب بلدة مادما جنوب نابلس، عقب إطلاق النار عليه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وقالت مصادر إن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من الوصول للشاب لحظة إصابته ونقلته إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، هاجم مستوطنون من مستعمرات قريبة أهالي بلدة قصرة جنوب نابلس تحت حماية جيش الاحتلال، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات تخللها إطلاق كثيف للرصاص والغاز السام المسيل للدموع، وأسفر عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.

مداهمات واعتقالات وفي الخليل، داهمت قوات الاحتلال مسكنا واحتجزت عددا من المواطنين عقب اعتداء للمستعمرين في مسافر يطا جنوب المحافظة. وقال ناشطون إن قوات الاحتلال وفرت غطاء لاعتداءات المستوطنين، وواصلت التنكيل بالأهالي بعد محاولاتهم التصدي للهجمات وحماية ممتلكاتهم. كما اقتحمت قوات الاحتلال مناطق عدة بالخليل ونصبت حواجز عسكرية، واحتجزت عددا من المواطنين أثناء عودتهم إلى منازلهم بعد أداء صلاة الجمعة.

وفي طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا بعد مداهمة منزله وتفتيشه فجر الجمعة، كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الفارعة جنوب طوباس بعدة آليات عسكرية، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه منازل الفلسطينيين، قبل أن تنسحب دون الإبلاغ عن اعتقالات أو إصابات. وداهمت قوات الاحتلال بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتمركزت في منطقة "البوابة" على الشارع الرئيس القدس–الخليل.

كما اقتحم مستوطنون مقبرة الشهداء العراقيين في قرية بير الباشا جنوب جنين مستخدمين مركبات دفع رباعي، ونفذوا جولات استفزازية داخل المقبرة قبل أن يقطعوا الطريق أمام المواطنين ويعيقوا حركة تنقلهم في المنطقة.

تهجير 100 عائلة وفي سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من أن اعتداءات المستوطنين في الضفة أدت خلال الأسبوعين الماضيين إلى نزوح أكثر من 100 أسرة فلسطينية من خمس مجتمعات مختلفة، معظمها من التجمع البدوي رأس عين العوجا شرق أريحا.

وأوضح المكتب أن 77 أسرة تضم 375 شخصا، بينهم 186 طفلا و91 امرأة، بدأت بالفعل تفكيك مساكنها والرحيل جراء تصاعد الهجمات الليلية للمستوطنين، فيما سبق ذلك تهجير 21 أسرة أخرى بعد سلسلة اعتداءات شملت ضرب رجل مسن وإتلاف الممتلكات وحرث أراضٍ خاصة. وأشار المكتب الأممي إلى أن أكثر من 72 ألف أسرة من المزارعين والرعاة، أي ما يقرب من ثلثي جميع الأسر الزراعية، تحتاج إلى مساعدة زراعية طارئة عاجلة.

استهداف جديد للأونروا وفي سياق آخر، حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) من أن مركز قلنديا للتدريب المهني، الذي يدرّس 350 طالبا من الضفة الغربية، مهدد بالإغلاق خلال أيام نتيجة خطر مصادرة الأرض المقام عليها. وقال المتحدث باسم الوكالة جوناثان فاولر إن إغلاق المركز "سيحرم مئات الطلاب من حقهم في التعليم والفرص الاقتصادية"، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك "قبل فوات الأوان".

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا غير مسبوق منذ بدء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، إذ قُتل أكثر من 1107 فلسطينيين وأصيب نحو 11 ألفا، فيما اعتقل أكثر من 21 ألفا خلال العامين الماضيين.

شهدت مدن وبلدات فلسطينية عدة داخل الخط الأخضر، حراكا شعبيا واسعا رفضا لتفشي الجريمة والعنف، ولما وصفه المشاركون بتقاعس الشرطة الإسرائيلية عن التصدي للجريمة المنظمة التي تحصد أرواح المئات سنويا في المجتمع العربي داخل أراضي الـ48. وأدى فلسطينيون صلاة الجمعة في ساحة بلدية سخنين وفي قرية العراقيب بالنقب احتجاجا على تفشي الجريمة، فيما نُظمت وقفات احتجاجية متزامنة في بلدات عدة بينها عبلين وطمرة. ورفع المتظاهرون لافتات حملت شعارات منها "أوقفوا حرب الجريمة"، و"أين الشرطة؟ أم أن التقصير سياسة؟"، و"دَمنا مش رخيص". وكانت مدينة سخنين قد شهدت، أمس الخميس، مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الفلسطينيين، تزامنت مع إضراب شامل عمّ المدن والبلدات العربية داخل الخط الأخضر بدعوة من لجنة المتابعة العليا واللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.

وردّد المشاركون هتافات ضد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الذي يتهمونه بالمسؤولية المباشرة عن تفشي الجريمة وتقاعس الشرطة الإسرائيلية، بينما حمل آخرون الأعلام السوداء تعبيرا عن غضبهم. ووصف ناشطون المظاهرة التي خرجت في سخنين أمس الخميس بأنها أكبر مظاهرة تشهدها مدينة فلسطينية داخل الخط الأخضر منذ سنوات.

ووقّع قادة الأحزاب العربية الأربعة في إسرائيل (التجمع الوطني الديمقراطي، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والحركة العربية للتغيير، والقائمة الموحدة) وثيقة تعهّدوا فيها بالعمل على إعادة تشكيل "القائمة المشتركة" وخوض الانتخابات المقبلة بقائمة موحدة استجابة لمطالب الشارع الفلسطيني بتوحيد التمثيل السياسي. وجاء التوقيع، وفقا لمنصات إعلام محلية، في أعقاب ضغوط شعبية متزايدة طالبت بتوحيد الصف في مواجهة تصاعد الجريمة وتدهور الأمن داخل البلدات العربية.

وفي القدس، تظاهر مئات الفلسطينيين الأربعاء أمام مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو احتجاجا على ما وصفوه بفشل الحكومة في وقف موجة الجرائم والقتل. وتشير الإحصاءات إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد ضحايا الجريمة داخل الخط الأخضر. ووفق مصادر، قُتل 16 فلسطينيا منذ بداية 2026، بينهم 12 بالرصاص، فيما سجّل عام 2025 مقتل 252 فلسطينيا، بزيادة تُقدر بنحو 10% عن عام 2024. ويؤكد فلسطينيون داخل الخط الأخضر -يشكلون نحو 21% من السكان- أن الحكومة الإسرائيلية تمارس بحقهم سياسات تمييز وتهميش ممتدة منذ عقود، ويحمّلون الشرطة الإسرائيلية مسؤولية تفشي السلاح والجريمة المنظمة، مشيرين إلى أن التقاعس "ممنهج" ومرتبط باعتبارات سياسية.

قالت 3 مصادر مطلعة إن إسرائيل تسعى لتقييد عدد الفلسطينيين العائدين إلى غزة من مصر عبر معبر رفح؛ لضمان أن يكون عدد الفلسطينيين الذين سيخرجون من القطاع أكبر ممَّن سيدخلونه، وذلك قبل فتح المعبر ​الحدودي المتوقع الأسبوع المقبل، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأعلن علي شعث، رئيس لجنة التكنوقراط الفلسطينية المدعومة من الولايات المتحدة لإدارة غزة مؤقتاً، أمس (الخميس)، فتح معبر رفح الأسبوع المقبل. ويعد المعبر فعلياً المنفذ الوحيد لدخول وخروج سكان غزة، البالغ عددهم أكثر من مليونَي نسمة.

وكان من المفترض فتح المعبر بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي توصَّلت إليه إسرائيل وحركة «حماس» في أكتوبر (تشرين الأول)، في إطار المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لإنهاء الحرب في غزة.

وقالت الولايات المتحدة، في وقت سابق من الشهر، إنه ‌تمَّ الانتقال إلى المرحلة ‌الثانية من الخطة، التي من المتوقع أن تسحب ‌إسرائيل بموجبها قوات ​أخرى من ‌غزة، وأن تتخلى «حماس» عن إدارة القطاع.

ويسيطر الجيش الإسرائيلي على المعبر من الجانب الفلسطيني منذ عام 2024.

وذكرت المصادر، التي تحدَّثت شريطة عدم نشر أسمائها؛ بسبب حساسية الموضوع أن الطريقة التي تعتزم بها إسرائيل فرض قيود على عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون غزة من مصر لم تتضح بعد، وكذلك نسبة المغادرين إلى الوافدين التي تسعى إلى تحقيقها.

وتحدَّث مسؤولون إسرائيليون من قبل عن تشجيع الفلسطينيين على الهجرة من غزة رغم أنهم ينفون نية تهجير السكان بالقوة. وهناك حساسية شديدة لدى الفلسطينيين تجاه أي تلميح إلى إمكانية طرد سكان غزة، أو منع مَن يغادرون مؤقتاً ‌من العودة.

ومن المتوقع أن يدير فلسطينيون تابعون للسلطة الفلسطينية في رام الله الموأن يخضع لمراقبة أفراد من الاتحاد الأوروبي، كما كان الوضع خلال هدنة سابقة استمرَّت لأسابيع في ‍مطلع العام الماضي بين إسرائيل و«حماس».

ولم يرد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على طلب للتعليق. وأحال الجيش الإسرائيلي الأسئلة إلى الحكومة، ورفض التعقيب.

وأضافت المصادر أن إسرائيل ترغب أيضاً في إنشاء نقطة تفتيش عسكرية داخل القطاع قرب الحدود، مما يلزم جميع الفلسطينيين المغادرين أو العائدين بالمرور عبرها والخضوع لتفتيش ​أمني إسرائيلي.

وأفاد مصدران آخران بأن مسؤولين إسرائيليين أصروا على إنشاء نقطة تفتيش عسكرية في غزة لتفتيش الفلسطينيين المغادرين أو العائدين.

ولم ترد السفارة الأميركية في إسرائيل على طلب للتعليق عمّا إذا كانت الولايات المتحدة تدعم إسرائيل في الحد من عدد الفلسطينيين الذين سيدخلون غزة، أو إنشاء نقطة لتفتيش العائدين والمغادرين.

وبموجب المرحلة الأولى من خطة ترمب، سحب الجيش الإسرائيلي قواته من أجزاء من غزة، لكنه احتفظ بالسيطرة على 53 في المائة من القطاع، بما يشمل الحدود البرية مع مصر بالكامل. ويعيش معظم سكان القطاع فيما تبقَّى منه، والخاضع لسيطرة «حماس»، ويقطنون في الغالب خياماً مؤقتة أو مباني متضررة.

وأفادت المصادر بأن طريقة التعامل مع الأفراد الذين سيمنعهم الجيش الإسرائيلي من المرور عبر نقطة التفتيش، لا سيما القادمين من مصر، لم تتضح بعد.

واعترضت الحكومة الإسرائيلية مراراً على فتح الحدود، وقال بعض المسؤولين إن «حماس» يجب أن تعيد أولاً رفات رجل شرطة إسرائيلي، هو آخر رهينة كان من ‌المقرر تسليم رفاته في المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار.

ويقول مسؤولون أميركيون في أحاديث خاصة إن واشنطن، وليس إسرائيل، هي مَن تقود تنفيذ خطة ترمب لإنهاء الحرب.

عرض مستشار الرئيس الأمريكي وعضو مجلس السلام المشكل مؤخرا جاريد كوشنر مخططا شاملا لقطاع غزة، يحمل رؤية جديدة لإعادة بنائه، وتحويله إلى وجهة استثمارية ضخمة. وتشمل الخريطة، التي كُشف عنها في منتدى دافوس الاقتصادي على هامش الإعلان عن مجلس السلام العالمي، تقسيما مفصلا لمساحات عمرانية وزراعية وصناعية وسياحية، إضافة إلى ميناء بحري ومطار ومعبر حدودي، بما يروج لمستقبل زاهر للقطاع الذي يعاني آثار حرب مدمرة. وفي الوقت الذي قال فيه كوشنر إن "غزة الجديدة يمكن أن تكون مصدر أمل ووجهة بحد ذاتها"، إلا أن الكثير من المحاذير والمخاوف السياسية والاقتصادية والأمنية تقفز إلى الواجهة مع التدقيق في تفاصيل الخارطة المنتظرة.

سياسية وأمنية وفي قراءة لخطة كوشنر، يرى مدير المركز الفلسطيني للدراسات السياسية رامي خريس أنه لا يمكن التعامل معها بوصفها رؤية إنسانية أو مشروعا إنقاذيا لقطاع منكوب، بقدر ما هي مشروع سياسي متكامل يتخفّى بغطاء اقتصادي وعمراني، وهو ما يُفسّر حجم الشكوك والتحفظات الفلسطينية تجاهه على المستويات السياسية والفنية كافة.

وأكدت مصادر أن البعد السياسي للخطة هو جوهرها الحقيقي، إذ إن ملف الإعمار فيها مربوط بجملة من الاشتراطات الواضحة التي تعكس ما وصفه بالهندسة السياسية المقصودة، مشددا على أن هذه الخطة لا يمكن فصلها عن السياق العام للسياسة الأمريكية المنحازة تاريخيا لإسرائيل، والمتماهية معها في العديد من الملفات الجوهرية.

وضرب مثالا على ذلك باشتراط نزع سلاح المقاومة الفلسطينية في المناطق التي يُفترض أن يبدأ فيها الإعمار، معتبرا أن ذلك لا يُمثّل تفصيلا تقنيا، بل يكشف طبيعة المقاربة الأمريكية التي تستخدم الإعمار أداة ضغط وابتزاز سياسي، وإجراء اقتصاديا وأمنيا في آن واحد.

وأضاف خريس أن ربط حق الإنسان الفلسطيني في إعادة إعمار منزله بتفكيك بنية المقاومة يجعل فرص نجاح الخطة مرهونة بمسار بالغ التعقيد، خاصة في ظل إدراك المقاومة أن مسألة نزع السلاح ليست مطلبا فنيا، بل مشروعا يستهدف إنهاء قدرتها الردعية.

وبرأيه، تتماهى الرؤية الاقتصادية مع ما طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، في فترات سابقة حول السلام الاقتصادي القائم على تحسين الظروف المعيشية دون معالجة جذور الصراع وحقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد أن خطة كوشنر تُمثل محاولة لإعادة صياغة الواقع السياسي والميداني في قطاع غزة عبر سياسات التدجين والإخضاع والتحكم، وتفتيت القضية الفلسطينية إلى ملفات اقتصادية وإدارية، مع تغييب القضايا الجوهرية كحق عودة اللاجئين، والأسرى، والسيادة الوطنية.

خارطة غزة كما عرضتها خطة كوشنر لإعادة إعمار القطاع في منتدى دافوس (من حساب الحكيم على إكس)وتظهر الخريطة التي عرضها كوشنر التدرج في بناء غزة على مراحل من الجنوب إلى الشمال، وكأن المخطط يسعى لفرض واقع جديد، منطقة تلو الأخرى وفق جدول زمني محدد.

ويقسم المخطط القطاع إلى ساحل مخصص للأبراج والسياحة، ومناطق حدودية شرقية صناعية تشكل ما هو أقرب للمنطقة العازلة الخالية من السكان، كما يضع ميناء ومطارا وسكة حديد، ومعبرا ثلاثيا في أقصى جنوب شرق رفح ملاصقا للحدود، مما يجعل تشغيله مرهونا بإسرائيل.

وأوضح خريس أن النظر إلى الخرائط التي عرضها كوشنر يثير تساؤلات جدية حول طبيعة هذا المخطط، معتبرا أن ما يُطرح يعكس هندسة سيطرة دقيقة، ويقدم نموذجا لمدينة مفككة ذات مناطق منفصلة ومشاريع تبدو مصممة لخدمة اعتبارات سياسية وأمنية أكثر من كونها استجابة فعلية لحاجات السكان. كما أن ترتيب مراحل الإعمار، الذي يبدأ بمناطق دون غيرها، يوحي بأن العملية ستكون مرتبطة بدرجة الامتثال السياسي والأمني، لا بحجم الدمار أو الأولويات الإنسانية.

وحذر من أن غياب التواصل العمراني بين المدن المقترحة يفتح الباب أمام تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الهندسة تهدف لتسهيل السيطرة الأمنية وإدارة السكان، بدلا من تحقيق تنمية حضرية متكاملة.

ويثير المخطط -وفق خريس- أسئلة مصيرية تتعلق بملكية الأراضي، والجهات التي ستدير المشاريع، ومن يحدد أولويات الإعمار، إضافة إلى مصير المخيمات واللاجئين، وما إذا كان سكان غزة سيتحولون إلى مجرد ملحقين بمتطلبات المستثمرين والاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

رسائل ومخاطر من جانبه، قال الكاتب والمحلل السياسي وسام عفيفة إن مخطط كوشنر الجديد يرسل 3 رسائل مركزية عن مستقبل غزة: أولوية الاقتصاد على السياسة، حيث يقدّم الخطاب المصاحب للرؤية الرخاء المادي كبديل عن الحقوق السياسية والسيادة الوطنية. الهندسة السكانية التي تقوم على تجميع الناس في كتل سكنية مخططة وظيفيا تجعل المجتمع تحت الرقابة والإدارة الدائمة. الإعمار المشروط، إذ تشير التقارير الدولية إلى أن الإعمار مرتبط بترتيبات أمنية وإدارية جديدة، مما يجعل بناء كل حجر مرهونا بتقديم تنازل سياسي.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بخطة كوشنر فور طرحها خلال منتدى دافوس، وأكد على أهمية الموقع الجغرافي للقطاع، قائلا "غزة قطعة أرض جميلة على البحر، ويمكن أن تصبح مكانا عظيما إذا استُثمرت بالشكل الصحيح. من يعيشون في ظروف صعبة الآن يمكن أن ينعموا بحياة أفضل بكثير، وكل شيء يبدأ بالموقع".

اقتصاديا، يعتقد المختص في هذا الشأن أحمد أبو قمر أن مشروع كوشنر بصيغته الحالية يواجه تحديات جوهرية ومعقدة، تبدأ من الاشتراطات السياسية ولا تنتهي عند غموض التمويل ومصير السكان والموارد البشرية.

وأوضح أن أخطر ما يحيط به يتمثل في كونه مشروطا بنزع السلاح وتحويل غزة إلى مشروع استثماري ضخم، ما يجعله برمته عرضة لمخاطر عالية، ويضعه في دائرة عدم اليقين.

وأضاف أن التمويل المعلن لا يزال غامضا وغير واضح المعالم، سواء من حيث مصادره أو آليات ضخه، الأمر الذي يرفع من مستوى المخاطرة الاقتصادية ويثير تساؤلات جدية حول قابلية التنفيذ.

وأشار إلى أن أحد أبرز الأسئلة التي لم تُقدم الخطة إجابة عنها يتمثّل في مصير سكان غزة، متسائلا "كيف سيتم التعامل معهم؟ وكيف سيتم تعويض المتضررين؟ وأين سيعيشون خلال مراحل التنفيذ؟".

وشدد أبو قمر على أن تجاهل هذه الأسئلة يفتح الباب أمام سيناريوهات خطِرة، في مقدمتها التهجير القسري أو الطوعي، وهو ما سبق أن أعلنت عنه حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل في مناسبات سابقة.

في حين تُطرح الخطط لإعادة إعمار غزة لا يزال سكانها يعشون آثار الحرب المدمرة.

تحديات وتقف الكثير من التحديات أمام مشروع غزة الجديدة، أبرزها ما يُمثّله تحويلها إلى مشروع استثماري ضخم في ظل هذه الكثافة السكانية العالية، وضمن مساحة جغرافية محدودة، من تحدٍ بنيوي قد يؤدي إلى فشل المشروع إذا لم تتم معالجته برؤية إنسانية واقتصادية شاملة.

ولفت الخبير أبو قمر إلى وجود عدة سيناريوهات غير معلنة تتداولها تقارير بشأن ملف الإسكان والملكيات، بينها إدخال أصحاب الأراضي كمستثمرين صغار، أو شراء العقارات منهم، أو إعادة توزيع الملكيات، وهو ما يعكس حالة الغموض وعدم وضوح الرؤية المستقبلية.

وحول الموارد البشرية، أكد أن المشروع لم يتطرق بوضوح إلى هوية القوى العاملة التي ستشارك في إعادة الإعمار، رغم أن قطاع غزة يمتلك طاقات بشرية كبيرة، ونسبة بطالة تتجاوز 80%، إلى جانب أيدٍ عاملة ماهرة كانت تاريخيا محل طلب في الأسواق الإقليمية.

واعتبر أن ملف الغاز قبالة سواحل غزة هو أحد الدوافع الاقتصادية غير المعلنة وراء الاهتمام الدولي المتزايد بالقطاع، والأطماع فيه قديمة ومتجددة، إلا أن تعثر عمليات التنقيب يعود إلى الأوضاع السياسية والأمنية المعقدة.

يُشار إلى أنه تم اكتشاف حقلي غاز قبالة سواحل غزة منذ أكثر من 25 عاما دون استثمار فعلي، يُقدر حجم احتياطيهما بنحو 28 مليار متر مكعب، وهي كمية تكفي لتغطية احتياجات القطاع والضفة الغربية من الطاقة لـ15 عاما وفق معدلات الاستهلاك الحالية.

دعا فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إلى ضرورة توفير مأوى حقيقي لسكان غزة حتى يتمكنوا من مواجهة البرد القارس، وإدخال المواد التي تسمح بإصلاح البنية التحتية في القطاع. وقال حق إن الكثير من المواطنين في غزة ماتوا بسبب انخفاض درجات الحرارة، وهذا يستدعي توفير الملابس الدافئة والمأوى المناسب وضمان توفر الكهرباء في كل مناطق القطاع.

وأضاف أن الخيام والمواد البلاستيكية ليست كافية في هذا الوقت من فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الناس في القطاع عانوا على مدى عامين ودمرت بيوتهم وحرموا من المياه والطعام. وعن تقييد دخول المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح، قال فرحان "نريد أن نضمن أن كل القيود على دخول المساعدات يتم رفعها والتخلص منها" من أجل الوفاء بحاجات الناس الذين يبلغ عددهم أكثر من مليوني شخص في القطاع.

وتحدث المسؤول الأممي عن تحسن في الوضع الإنساني منذ وقف إطلاق النار في غزة، بعد تهديد حقيقي بالمجاعة، مشيرا إلى أنهم تمكنوا من إدخال كميات كافية من الطعام والمياه، بالإضافة إلى تقديم لقاحات للأطفال وبعض المواد التعليمية ومواد بلاستيكية للخيام.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث أن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل، معتبرا الخطوة مؤشرا على أن غزة لم تعد مغلقة أمام العالم والمستقبل. ونقلت مصادر عن مصادر أن إسرائيل ستفتح الملكنها ستمنع عودة الغزيين إلى القطاع، ما عدا الحالات الإنسانية.

وحسب نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فإن فتح معبر رفح سيسمح بعبور المزيد من البضائع عبر مصر.

وارتفعت حصيلة وفيات البرد في قطاع غزة منذ بدء فصل الشتاء الحالي إلى 10 أطفال، مع الإعلان عن وفاة الرضيع يوسف أبو حماد الذي رزقت به عائلته بعد انتظار 17 عاما.

ومع ترقّب منخفض جوي جديد خلال الأيام المقبلة، تزداد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، خاصة في ظل شح المساعدات الإنسانية، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق المعابر.

تشكل إزالة الأنقاض في قطاع غزة تحديا كبيرا لانطلاق إعادة الإعمار، حيث تشير آخر التقديرات الأممية إلى وجود 60 مليون طن من الأنقاض في القطاع تعادل حمولة 3 آلاف سفينة حاويات. ويعني ذلك أن 30 طنا من الأنقاض تحاصر كل شخص في القطاع، وأن إزالة هذا الحجم الهائل تحتاج إلى 7 سنوات على الأقل.

وأظهرت الإحصاءات الأممية أن نسبة الدمار في القطاع بلغت 84%، فيما وصلت النسبة في مدينة غزة وحدها إلى 92%، وسط تكلفة إعادة إعمار قدرت بـ70 مليار دولار، حسب الأمم المتحدة.

وفي السياق ذاته، قدرت الأمم المتحدة أن قرابة 40% من سكان غزة معرضون لمخاطر متزايدة نتيجة الفيضانات والسيول في شتاء القطاع القاسي، حيث يحول الطقس العاصف والخيام الرثة حياة مئات الآلاف من الفلسطينيين إلى جحيم فوق الركام.

وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة علي شعث، مخاطبا المجتمع الدولي وسكان القطاع، بدء عمل اللجنة. وحددت اللجنة أولويات عملها في تحسين حياة سكان القطاع، وإعادة بناء المؤسسات، والمنشآت الخدمية والإنتاجية، واستعادة النظام تحت سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد.

فتح المعبر وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة -بعد أكثر من 100 يوم على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ- أن معبر رفح سيعمل في الاتجاهين ابتداء من الأسبوع المقبل، ما يؤشر إلى أن القطاع لم يعد مغلقا أمام المستقبل والعالم.

في المقابل، تبرز احتياجات القطاع الملحة وسط عرقلة إسرائيلية متواصلة للمساعدات الضرورية والمنقذة للحياة، حيث دخل إلى القطاع قرابة 26 ألف شاحنة من المساعدات والسلع من مجمل 60 ألفا كان يفترض إدخالها، بنسبة لا تتجاوز 43% من الحاجة الفعلية.

وأوضحت بيانات الإعلام الحكومي الفلسطيني أن المعدل اليومي للشاحنات الداخلة بلغ قرابة 260 شاحنة فقط من أصل 600 كان يفترض دخولها يوميا. ويغطي هذا المعدل 59% من احتياجات المساعدات، و39% من الاحتياجات التجارية، وقرابة 13% فقط من الحاجة الحقيقية للوقود.

وتمنع إسرائيل حتى هذه اللحظة إدخال المواد الضرورية لصيانة البنية التحتية وتشغيل محطات توليد الكهرباء والمعدات الثقيلة للدفاع المدني والمستلزمات الصحية والطبية والأدوية.

وتبلغ حاجة القطاع الأولية لإيواء النازحين نحو 350 ألف خيمة ومنزل متنقل، لا تزال إسرائيل تمنع إدخالها.

وتتعمق الهوة الشاسعة بين أولويات لجنة إدارة القطاع وواقع سكان غزة بفعل ضبابية القرار الإسرائيلي حول فتح معبر رفح من عدمه، وآليات تعاملها مع اللجنة الموكلة إدارة القطاع وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

حذر مدير عام وزارة الصحة في غزة، منير البرش، من انهيار شامل وغير مسبوق في الأوضاع الصحية والإنسانية في القطاع، مؤكدا أن القطاع يعيش واحدا من أقسى فصول المأساة في تاريخه، في ظل استمرار الحصار والحرب وتداعياتهما على حياة السكان، ولا سيما النازحين الذين يواجهون كارثة بيئية وصحية متفاقمة بعد فيضان مياه الصرف الصحي إلى أماكن إقامتهم المؤقتة. وقالت مصادر إن أكثر من 200 عائلة باتت تعيش داخل مياه الصرف الصحي، في مشهد يعكس "الانهيار الكامل لشروط الحياة الكريمة"، مشيرا إلى أن ما يحدث في غزة لا يمكن وصفه بكارثة طبيعية، بل هو كارثة إنسانية من صنع الاحتلال والحصار والحرب والصمت الدولي.

وأضاف أن القطاع شهد خلال الأيام الأخيرة وفاة 24 شخصا نتيجة تهدم منازلهم بسبب الأمطار، إلى جانب وفاة 9 أطفال جراء البرد القارس، مؤكدا أن الموت في غزة لم يعد مرتبطا فقط بالقصف، بل بات يأتي من الجوع والبرد وانعدام المأوى وغياب الدواء. وتابع "أطفال غزة لا يحتاجون إلى بيانات تعاطف، بل إلى دفء يحمي أجسادهم وسقف يؤويهم".

وسلط مدير عام وزارة الصحة الضوء على ما وصفه بـ"الاستهداف الممنهج للرحم الفلسطيني"، كاشفا عن أرقام وصفها بالصادمة تتعلق بالصحة الإنجابية خلال عام 2025. وقال إن القطاع سجل نحو 48 ألف حالة ولادة، من بينها قرابة 4900 طفل ولدوا بأوزان غير طبيعية، وأكثر من 4 آلاف حالة ولادة مبكرة، إضافة إلى توثيق أكثر من 315 حالة تشوهات خلقية.

وأشار البرش إلى تسجيل 616 حالة وفاة داخل الرحم خلال العام نفسه، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس واقع "الولادة بلا أمان" في ظل نقص الأدوية وشح الغذاء وغياب الرعاية الصحية الأساسية، وما يرافق ذلك من تشوهات خلقية ومضاعفات خطِرة للأمهات والأجنة.

وفي ما يتعلق بالحديث عن احتمالية فتح معبر رفح، عبر المسؤول الفلسطيني عن أمله في أن يتحول هذا الملف من وعود متكررة إلى واقع ملموس، مؤكدا أن وزارة الصحة في القطاع تعد قوائم جاهزة بشكل دائم، لأن الحاجة لا تتعلق بحالات فردية، بل بآلاف المرضى.

وقال البرش إن أكثر من 18 ألفا و500 مريض بحاجة ماسة إلى السفر لتلقي العلاج خارج القطاع، وحذر من أن بقاءهم يعني "حكما بالموت"، مشيرا إلى وفاة أكثر من 1022 مريضا بالفعل نتيجة عدم تمكنهم من السفر.

وكشف مدير عام وزارة الصحة في غزة عن نتائج تقرير حديث لوزارة الصحة الفلسطينية حول جودة المياه في القطاع، مبينا أنه تم فحص 2400 عينة مياه، ليتبين أن أكثر من 57% منها غير آمنة للشرب، ما يعني أن أكثر من نصف مصادر المياه غير مطابقة للمواصفات الصحية.

وقال منير البرش إن تلوث المياه، إلى جانب سوء التغذية وانعدام المناعة، أدى إلى انتشار واسع للأمراض والفيروسات، مشيرا إلى تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا، تظهر غالبا بشكل جماعي داخل الأسرة الواحدة، وتتخذ أشكالا من حمى طويلة وسعال مرهق وإرهاق مستمر.

وأضاف أن الجوع والحصار وسنوات الخوف والحرمان أنهكت أجساد السكان، ما أدى إلى تفشي أمراض بالجملة في مختلف مناطق القطاع، مؤكدا أن المستشفيات تعج بالمرضى، في وقت تعمل فيه أقسام العناية المركزة بنسبة إشغال تتجاوز 150%.

وفي رده على سؤال حول تأثير عرقلة فتح المعابر بعد اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخلت المرحلة الأولى منه في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2025، وصف البرش ما يجري بأنه إبادة صامتة، مؤكدا أن الاحتلال قتل منذ سريان الاتفاق أكثر من 466 شخصا، وجرح أكثر من 1294 آخرين.

وأوضح أن عدد الولادات انخفض بنسبة 41% مقارنة بالأعوام السابقة، وهو ما أوردته صحيفة "الغارديان" البريطانية، حيث تراجع عدد المواليد من نحو 56 ألفا في السنوات الماضية إلى 48 ألفا فقط، معتبرا ذلك نتيجة مباشرة لسياسات تستهدف صحة الأم والطفل عبر القصف ومنع الأدوية والمكملات الغذائية الأساسية.

كشف القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تيسير سليمان عن قيام الحركة بتقييم شامل لإعلان ما يعرف بـ"مجلس السلام"، مؤكدا أن الحكم على جدوى هذا المجلس لن يكون عبر البيانات أو العناوين الإعلامية، بل من خلال قدرته الفعلية على تنفيذ ما هو مطلوب على الأرض. وأوضح سليمان، في تصريحات لبرنامج المسائية أن في مقدمة المطلوب فعليا تثبيت وقف إطلاق النار، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وفتح المعابر، وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة. ولفت إلى أن غياب ذكر غزة في ميثاق المجلس يثير تساؤلات مشروعة، لكنه شدد على أن حماس ستبني موقفها النهائي استنادا إلى النتائج العملية خلال الأيام المقبلة، لا سيما فيما يتعلق بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة.

وأكد القيادي في حماس أن الأولويات العاجلة تتمثل في لجم الاحتلال عن انتهاكاته، وتسهيل عمل اللجنة الوطنية التي جرى التوافق عليها فصائليا لإدارة الشؤون المدنية في قطاع غزة، مشيرا إلى أن الاحتلال يواصل التضييق على هذه اللجنة عبر منع إدخال الأدوية والمواد العاجلة ومواد البناء، وعرقلة جهود إعادة الإعمار وجمع التبرعات.

المواقف الأوروبية

وفي تعليقه على المواقف الأوروبية المتحفظة تجاه المجلس، قال تيسير سليمان إن العلاقات بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية تمر بمرحلة توتر، معتبرا أن كثرة الشعارات والإجراءات البروتوكولية لا تعني بالضرورة تطبيقا حقيقيا على الأرض. وأضاف أن من حق أي دولة أن تطالب بتعديلات دستورية أو قانونية تراها مناسبة، مؤكدا أن المقاومة والفصائل الفلسطينية ستقيّم هذه المواقف خلال المرحلة المقبلة. وأوضح أن المهمة الأساسية للمجلس، في حال أراد أن يكون فاعلا، تتمثل في تثبيت الاتفاق الذي جرى بين المقاومة والاحتلال، ودعم اللجنة الإدارية في غزة، وضمان الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، خاصة في ظل ما وصفه بخروقات إسرائيلية واسعة.

وأشار سليمان إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب منذ إعلان وقف إطلاق النار أكثر من 2500 خرق ميداني ونوعي، أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني وإصابة ما يزيد على 1200 آخرين، مؤكدا أن المعيار الحقيقي لأي جهد دولي أو مجلس سلام هو مدى قدرته على الضغط على الاحتلال لإلزامه بما تم الاتفاق عليه قبل أكثر من 100 يوم. وأوضح أن أي تقييم إيجابي لمجلس السلام مرهون بقدرته على فرض فتح المعابر، وإدخال المساعدات، وتسهيل عمل الإدارة المدنية في غزة، ووقف الاعتداءات المستمرة.

موقف المقاومة من الضغوط

وحول ما أوردته مصادر إسرائيلية بشأن لقاءات مرتقبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مبعوثين أمريكيين لبحث قضايا تتعلق بنزع سلاح حركة حماس، شدد القيادي في حماس على أن المقاومة تدافع عن حق شعبها في مواجهة الاحتلال، معتبرا أن الولايات المتحدة شريك في ما تعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم خلال السنوات الماضية.

وقال سليمان إن المقاومة الفلسطينية، وعلى رأسها حركة حماس، خاضت مواجهة طويلة مع الاحتلال ولم تجبر على الاستسلام، مؤكدا أن وقف إطلاق النار جاء بعد صمود ومواجهة، وليس نتيجة خضوع أو تنازل. وأضاف أن المقاومة لا تملك جيوشا جرارة ولا أساطيل أسلحة، لكنها تملك حق الدفاع عن شعبها وقضية عادلة.

وأكد القيادي الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الجوهري للأزمة، وأن محاولات فرض الإملاءات أو تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني لن تنجح، مشيرا إلى أن تقييم أي دور أمريكي أو دولي سيكون مبنيا على الأفعال لا الأقوال. وختم بالقول إن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة المواقف، وإن جوهر القضية سيبقى مرتبطا بإنهاء الاحتلال ووقف جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.

أعلن المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني أن الضفة الغربية المحتلة تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967، جراء العدوان الإسرائيلي على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف على النزوح منها قسرًا.

وقال لازاريني في تدوينة له على منصة "إكس"، الجمعة: "تشهد الضفة الغربية المحتلة أسوأ أزمة إنسانية منذ عام 1967".

وأضاف: "بعد مرور عام على بدء العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة ’الجدار الحديدي’، لا يزال 33 ألف شخص نازحين قسرًا من مخيمات لاجئي فلسطين في شمال الضفة الغربية".

وتابع المفوض العام قائلًا: "في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات، ما يقلّص فرص تعافي هذه المجتمعات".

وأشار إلى أن "فرق الأونروا تعمل على الأرض لمساعدة لاجئي فلسطين الذين نزحوا حديثًا ودُفعوا إلى مزيد من الفقر، في ظل غياب أي بدائل مجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية".

وختم لازاريني قائلًا: "الأونروا تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل نحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من الدول الأعضاء".

ومنذ بدئها الإبادة الجماعية بقطاع غزة في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولمدة عامين، تكثف إسرائيل جرائمها لضم الضفة الغربية إليها، لا سيما عبر الهدم وتهجير الفلسطينيين وتوسيع الاستيطان، وفق السلطات الفلسطينية.

وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وتحذر من أنه يقوّض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، وتدعو منذ سنوات إلى وقفه دون جدوى.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدًا غير مسبوق في هجمات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين ضد الأهالي وممتلكاتهم ومصادر أرزاقهم، حيث استشهد أكثر من 1107 فلسطينيين، وأُصيب نحو 11 ألفًا، واعتُقل أكثر من 21 ألفًا منذ بدء العمليات الإسرائيلية بغزة في أكتوبر 2023.

أفادت مصادر بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي مكثف داخل مناطق انتشار جيش الاحتلال في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، وأكدت مصادر طبية إصابة شاب فلسطيني، الجمعة، بعد استهدافه بنيران مسيّرة إسرائيلية في محيط مفترق الشجاعية في المدينة. كما تعرضت منطقة جنوبي مدينة خان يونس لإطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية الإسرائيلية ونفذ الجيش الإسرائيلي قصفا مدفعيا في مناطق متفرقة بقطاع غزة، من بينها مناطق شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع، في خرق يومي لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك بعد يوم من استشهاد 11 ‌فلسطينيا، بينهم طفلان و3 صحفيين، قتلوا في هجمات متفرقة بغزة الخميس، في أكبر حصيلة يومية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

كما توفي الرضيع يوسف أبو حماد (6 أشهر) جراء البرد القارس في خان يونس، بعد معاناته مع المرض، في ظل تدهور الوضع الصحي ونقص الأدوية، لترتفع حصيلة الوفيات في صفوف الأطفال في قطاع غزة بسبب البرد الشديد منذ بداية فصل الشتاء إلى 11 طفلا. وقال والد الطفل أبو حماد -الذي رُزق بطفله بعد صبر 17 عاما- إنه توفي متأثرا بإصابته بالجفاف، إثر إسهال شديد كان يعاني منه، وأضاف أن الأطباء لم يتمكنوا من تقديم العلاج لطفله بسبب نقص الأدوية والوضع الصحي المتدهور.

ويعيش فلسطينيو القطاع ظروفا إنسانية مأساوية، تفاقمت حدتها خلال فصل الشتاء، في ظل تنصل إسرائيل من التزاماتها التي نص عليها اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل فتح المعابر وإدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية ومواد الإيواء.

نداء أممي وحذر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، الجمعة، من استمرار قتل المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية في غزة، وذلك في سياق نمط موسع من العنف المستمر بعد توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، بعد عامين من الحرب.

وأكد أجيث سونغاي مدير مكتب الأمم المتحدة، في بيان، أنه "يتعين على المجتمع الدولي تكثيف الدعم والضغط لوقف إراقة الدماء، ودفع نهج قائم على حقوق الإنسان للتعافي وإعادة الإعمار".

وقال إن "الأزمة في غزة لم تقترب من نهايتها، لا سيما أن الناس يموتون يوميا، سواء في الهجمات الإسرائيلية أو بسبب استمرار القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية، خصوصا فيما يتعلق بالإيواء، مما أدى لوقوع وفيات بسبب البرد وانهيار المباني على من فيها".

وأشار إلى تسجيل مقتل ما لا يقل عن 216 فلسطينيا منذ وقف إطلاق النار حتى يوم 21 يناير/كانون الثاني الجاري، من بينهم 46 طفلا و28 امرأة على الأقل، في هجمات إسرائيلية وقعت بعيدا عما يسمى بـ "الخط الأصفر".

وأضاف أنه جرى بشكل أساسي استهداف مراكز إيواء النازحين ومبان سكنية، فضلا عن مقتل ما لا يقل عن 167 فلسطينيا في محيط "الخط الأصفر"، بينهم 26 طفلا و17 امرأة.

معبر رفح في غضون ذلك، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، ينس ليركه إن إعادة فتح معبر رفح الحدودي سيوسع نطاق جهود الإغاثة الإنسانية.

وأعرب ليركه لمصادر، الجمعة، عن أمله في أن يعاد فتح معبر رفح الحدودي قريبا لتسهيل حركة البضائع والأفراد، مؤكدا أن استئناف حركة البضائع عبر المعبر سيزيد من حجم المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة.

يشار إلى أن رئيس اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة علي شعث أعلن الخميس في كلمة ألقاها أمام "مجلس السلام" عبر رسالة مصورة أن معبر رفح الحدودي سيفتح في الاتجاهين خلال الأسبوع المقبل، وقال إن "معبر رفح شريان حياة، وفتحه إشارة إلى أن غزة لم تعد مغلقة أمام المستقبل والعالم".

كما توقع السفير الأمريكي لدى تل أبيب مايك هاكابي، الخميس أن تعيد إسرائيل فتح معبر رفح قريبا، وقال لهيئة البث الإسرائيلية إن "إسرائيل ستحتاج قريبا إلى فتح معبر رفح، هذا سيحدث قريبا، وإسرائيل ستفتح المعبر".

لم تتلق شركات طيران الاحتلال الإسرائيلية أي تعليمات بنقل طائراتها من "مطار بن غوريون" إلى مطارات أخرى.

كشفت مصادر ملاحية أن شركات الطيران التابعة لـ الاحتلال لم تتلق أي توجيهات رسمية لنقل أسطولها الجوي من مطار "بن غوريون" الدولي إلى مطارات بديلة أو خارجية وأكدت بيانات صادرة عن قطاع النقل الجوي لدى الاحتلال أن الحركة الملاحية في مطار "بن غوريون" لا تزال تسير وفق الجداول المعتادة للشركات المحلية، رغم تعليق العديد من الشركات الدولية لرحلاتها.

وسارعت شركات كبرى مثل "لوفتهانزا" والشركة الهولندية إلى تعليق خدماتها ورحلاتها الى تل أبيب.

أفادت مصادر مطلعة بأن المبعوثيْن الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر سيصلان السبت إلى إسرائيل لعقد اجتماع مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وذلك بالتوازي مع استعداد إسرائيل لاستقبال قائد القيادة الوسطى في الجيش الأمريكي براد كوبر. وأفادت مصادر بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيجتمع مع مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت في القدس الغربية. وتشير التقديرات إلى أن المحادثات ستركز على مسألة فتح معبر رفح وبدء مرحلة إعادة الإعمار في غزة.

في الأثناء، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية كاريسا غونزاليس إن فتح معبر رفح جزء أساسي من خطة السلام في قطاع غزة. وأضافت أن معبر رفح سيفتح للعبور في الاتجاهين، مؤكدة أن الرئيس ترمب يراقب الأمر عن كثب. وفي حين قال رئيس لجنة إدارة غزة علي شعث الخميس إن معبر رفح سيفتح الأسبوع المقبل، نفت تقارير إسرائيلية صحة ذلك مؤكدة أن فتحه لن يتم قبل تحقيق شروط تل أبيب الكاملة. وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أكدت أن المجلس الوزاري المصغّر (الكابينت) قرر في اجتماعه الأخير عدم فتح معبر رفح في الوقت الراهن.

حالة تأهب قصوى وفي الملف الإيراني، تستعد إسرائيل لاستقبال قائد القيادة الوسطى للجيش الأمريكي الجنرال براد كوبر، الذي سيصل إليها السبت لإجراء مباحثات أمنية رفيعة المستوى، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية.

ومن المتوقع أن يجتمع كوبر مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير وقائد سلاح الجو، لبحث استعدادات مشتركة في ظل التوقعات الإسرائيلية المتزايدة بشأن هجوم إيراني استباقي محتمل، بحسب مصادر. ويأتي ذلك بينما ترفع واشنطن وتيرة تحركاتها العسكرية في المنطقة، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن قوة كبيرة تتجه نحو إيران. وكشف مسؤولان أمريكيان الخميس أن مجموعة حاملات طائرات وأصولا عسكرية أخرى ستصل إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة، وسط تأهب إسرائيلي لاحتمال تنفيذ ضربة عسكرية أمريكية ضد إيران خلال أسابيع، وفق التقديرات المتداولة.

غداة الإعلان عن "مجلس السلام" على هامش منتدى دافوس بسويسرا، وما صاحب تلك الخطوة من جدل، تتزايد التساؤلات بشأن برنامج عمل المجلس، خصوصا في ما يتصل بخطوات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب المتعلقة بقطاع غزة. وأعلن ترمب رسميا، أول أمس الخميس على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، عن تدشين مجلس السلام الخاص بغزة، مؤكدا أن المجلس يضم القادة الأفضل في العالم، ولديه فرصة ليكون من أهم الكيانات التي تم إنشاؤها.

وفي حديث ضمن حلقة (2026/1/23) من برنامج "مسار الأحداث"، قالت مينيون هوستن، نائبة المتحدث باسم الخارجية الأمريكية إن "مجلس السلام يهدف إلى جعل قطاع غزة أكثر أمنا وازدهارا"، مضيفة أن أولوية إدارة الرئيس ترمب هي "أمن المنطقة، وأن تكون غزة خالية من حركة حماس".

ودعت المتحدثة الأمريكية الحركة إلى التخلي عن سلاحها لبدء إعادة إعمار القطاع، وقالت "نتوقع من حماس الالتزام بما وقّعت عليه والتخلي عن سلاحها".

وعن قوة الاستقرار الدولية في غزة، أكدت المتحدثة أنه يتم العمل عليها، وكشفت أنه سيتم اليوم السبت في تل أبيب مناقشة الترتيبات النهائية لفتح معبر رفح وتشكيل القوة الدولية.

وأشارت هوستن إلى أن "اتفاق السلام في غزة قد يشهد مطبات"، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تراقب عن كثب الوضع، وتتأكد من التزام كل الأطراف بالسلام، كما أنها ملتزمة بفتح معبر رفح.

وعلى هامش منتدى دافوس، وبعد انتهاء مراسم توقيع ميثاق "مجلس السلام"، قدَّم جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي وصهره، ما قال إنها خطة لإعادة إعمار قطاع غزة، تضمنت 4 مراحل غلبت عليها الصبغتان الاقتصادية والاستثمارية.

ورغم أن مارك فايفل، مستشار الرئيس الأمريكي السابق لشؤون الأمن القومي، وصف الخطة التي قدمها صهر ترمب بالطموحة، فإنه قال إن هناك الكثير من التصريحات العامة بشأنها، مشيرا إلى أهمية فتح معبر رفح من أجل إدخال المساعدات لسكان غزة وحصولهم على الطعام والدواء والطاقة.

وتحدث فايفل عن وجود حاجة لنزع سلاح حماس، وقال إن هناك حاجة أيضا لنشر قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وبخلاف ما قالته المتحدثة الأمريكية بخصوص مهمة مجلس السلام وخطة إعادة إعمار غزة، يرى أستاذ النزاعات الدولية بمعهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور إبراهيم فريحات أن ما يقدمه الأمريكيون من مشاريع منفصلة عن أي أفق سياسي بشأن التسوية في غزة، ولم يشارك فيها أي إطار فلسطيني.

وأشار إلى أن مجلس السلام يواجه أزمة شرعية في ظل رفض قوى أوروبية كبرى -مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا- الانضمام إليه، مما يطرح تساؤلات بشأن مسألة التمويل، على حد قوله.

كما أشار فريحات إلى أن نزع سلاح حماس -حسب ما تشير إليه خطة ترمب- يتطلب أن تتحدث الإدارة الأمريكية مع الحركة، وهو ما لا يحدث.

من جهته، يشير الكاتب والمحلل السياسي، أحمد الطناني -في حديثه لبرنامج "مسار الأحداث"- إلى مخاوف الفلسطينيين في غزة من المشاريع الأمريكية، لأنها تتجاوز -حسب رأيه- الاحتلال الإسرائيلي وتركز على المقاومة الفلسطينية، ولا تتطرق إلى الأفق السياسي للشعب الفلسطيني ووقف تدخلات الاحتلال.

وحسب الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن إسرائيل لا تهمها خطة ترمب، وكل ما تريده هو أن تحسم القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن وزراء اليمين في الحكومة اعترضوا على خطة الرئيس الأمريكي لأنهم يعتقدون أنها تعوق مشاريعهم الاستيطانية ولا تعمل على تهجير سكان غزة.

كشفت هيئة البث العبرية عن خطة لإنشاء معبر جديد كليا بالقرب من مدينة رفح، يهدف إلى إحكام القبضة الأمنية على حركة التنقل.

ووفقا للخطة، سيخضع المسافرون لإجراءات تفتيش مشددة تشمل الفحص بالأشعة والتحقق من الهويات، على أن يتولى الاتحاد الأوروبي إدارة الجانب الفلسطيني بالتنسيق مع المخابرات العامة الفلسطينية، مع منح جهاز "الشاباك" الإسرائيلي الصلاحية النهائية لمراجعة قوائم الداخلين والمغادرين.

نقلت مصادر مطلعة أن إسرائيل تسعى لهندسة المعبر ليكون أداة لتقليل الكثافة السكانية في القطاع، عبر ضمان أن يكون عدد المغادرين من غزة إلى مصر أكبر بكثير من عدد العائدين إليها.

ورغم عدم اتضاح الآلية الدقيقة لفرض هذه النسب حتى الآن، إلا أن المسؤولين الإسرائيليين يؤكدون أن فتح الحدود وحركة العبور سيبقيان رهنا بالموافقة الإسرائيلية المسبقة.

تتضمن الرؤية الإسرائيلية إنشاء نقطة تفتيش عسكرية ثابتة داخل أراضي قطاع غزة بالقرب من الحدود. وستلزم هذه النقطة جميع الفلسطينيين، سواء المغادرين أو العائدين، بالمرور عبرها والخضوع لتفتيش أمني دقيق من قبل قوات الاحتلال، مما يضمن استمرار السيطرة العسكرية المباشرة على محور الحدود، وإن تم إشراك أطراف دولية أو فلسطينية في إدارة المعبر ظاهريا.

وسط هذه الضغوط، تبرز قصة صمود ملهمة من قلب القدس المحتلة؛ حيث أقدم مواطن فلسطيني على رفض عرض خيالي بقيمة 40 مليون دولار مقابل بيع محله التجاري الصغير في البلدة القديمة. ويجسد هذا الموقف تمسك الفلسطينيين بأرضهم ومقدساتهم رغم كافة الضغوط الاقتصادية والسياسية المحيطة بهم، وهو ما يعكس روح المقاومة الشعبية التي لا تزال حية في مواجهة محاولات التهجير وتغيير الهوية.