بقلم: هاني المصري 

يأتي طرح هذه الأسئلة في ظل الجدال الدائر في الأيام الأخيرة، وخصوصًا بعد عمليات المقاومة التي سقط من جرّائها خلال 50 يومًا 17 قتيلًا إسرائيليًا، وبعد الاقتحامات للأقصى، والتهديدات من أوساط إسرائيلية باغتيال يحيى السنوار بعد خطابه الأخير الذي مثّل تحديًا لإسرائيل وخطرًا عليها، من خلال دعوته إلى مقاومة الاحتلال من دون انتظار أوامر من أحد، وبكل ما يمكن أن تصل إليه يد المقاومة من سلاح أو ساطور أو بلطة، وأثار قضايا عديدة بحاجة إلى مقال منفصل هي والإنذار الذي أطلقه أبو عبيدة الناطق باسم القسام بأن اغتيال السنوار أو غيره من القيادات إيذان بزلزال في المنطقة وسيواجه بردٍّ غير مسبوق.

ما أهداف الشعب الفلسطيني؟

هذا السؤال مطروح بقوة هذه الأيام؛ نظرًا إلى وصول الإستراتيجيات الفلسطينية المعتمدة إلى طريق مسدود، كما يظهر من خلال تعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وفرض الحصار، وتقطيع الأوصال، وهدم المنازل وتهجير سكانها، والاعتقالات، وممارسة كل أشكال التمييز العنصري، ومواصلة مخططات مصادرة الأرض واستعمارها واستيطانها وتهويدها، بما في ذلك المقدسات الدينية، وبصورة محددة المسجد الأقصى، والنجاح النسبي في تهميش القضية، عربيًّا ودوليًّا، واستمرار الانقسام وتعمّقه مؤسسيًّا، وعلى كل المستويات والأصعدة.

لم تعد أهداف الشعب الفلسطيني واضحة، أو الأصح متفقًا عليها، فهناك من لا يزال متشبثًا بأذيال "حل الدولتين"، وأقصى طموحه إعادة إنتاج مسيرة التسوية، وعودة المفاوضات التي لا يزال يعدّها الوسيلة الرئيسية، إن لم نقل الوحيدة، لإنجاز الحرية والاستقلال، ومستعد الكثير من أنصار هذا الحل لقبول تجسيد الدولة الفلسطينية ضمن أراضي 67، وتطبيق مبدأ "تبادل الأراضي"، وبعضهم يصلون إلى حد التساوق مع خطة السلام الاقتصادي إلى أن يقضي الله أمرًا كان مفعولًا.

وهناك من يدعو إلى العودة إلى أصل الصراع وجذوره، والتمسك بحق تقرير المصير، وبالتحرير والعودة على أنقاض المشروع الاستعماري الاستيطاني العنصري الذي تجسده إسرائيل، من خلال المقاومة بكل أشكالها، وخصوصًا الكفاح المسلح الذي كان ولا يزال الشكل الرئيسي عند هذا الاتجاه، مع أن أصحاب هذا الاتجاه ينقسمون بين من يراهن على المحور الذي تقوده إيران أو تركيا، وبين من يراهن على نهوض المارد العربي أو الإسلامي أو الأممي.

وهناك من يدعو إلى استبدال برنامج حل الدولتين بحل الدولة الواحدة، على أساس أن الحركة الصهيونية وأداة تجسيدها إسرائيل لا تقبل بالتسوية التي تحقق الحد الأدنى من الحقوق الفلسطينية، واتجهت وتتجه نحو المزيد من التطرف، وخلقت حقائق على الأرض تجعل حل الدولتين مستحيلًا، أهمها استعمار واستيطان حوالي مليون مستوطن في الضفة الغربية، وكأن من أفشل حل الدولتين الذي يعطي شرعية لإسرائيل على 78% من أرض فلسطين سيرضى بحل الدولة الواحدة الذي يقضي على إسرائيل بوصفها دولة يهودية وتجسيدًا لمشروع استعماري. هناك دولة واحدة قائمة بالفعل حاليًا لا تضم السكان، وتفرض أنظمة وقوانين متعددة على الفلسطينيين وفق أماكن إقامتهم.

وينقسم أصحاب ودعاة حل الدولة الواحدة إلى اتجاهات عدة، أبرزها من يدعو إلى العمل من أجل تغيير إسرائيل من داخلها، من خلال العمل والنضال من أجل المساواة والعدالة وإنجاز الحقوق الفردية والقومية؛ وهناك من يدعو إلى التصالح مع الحركة الصهيونية لتغييرها، وإقامة دولة ديمقراطية أو ثنائية القومية، وضمن صيغ أخرى عديدة آخرها بدعة الكونفدرالية التي طرحها يوسي بيلين وهبة الحسيني؛ وهناك من دعاة الدولة الواحدة من يدعو إلى هزيمة المشروع الاستعماري وتفكيك نظام التمييز العنصري باعتباره شرطًا لإقامة الدولة الواحدة.

في الغالب، يكتفي معظم منظري الاتجاهات المتعددة بطرح الشعارات والأهداف الكبيرة، ولا ينشغلون كثيرًا بكيفية تحقيقها؛ لذلك عندما تتواصل الهبات الشعبية والموجات الانتفاضية والمواجهات العسكرية، خصوصًا بعد هبة السكاكين في العام 2015، نلاحظ تشوشًا وارتباكًا كبيرَيْن يظهران في العفوية والفردية والجهوية، وفي عدم وضع أهداف محددة يتم التركيز على تحقيقها، فقليلة الأصوات التي تدعو إلى وضع أهداف قريبة ومتوسطة على طريق تحقيق الأهداف البعيدة، أما الأكثر حضورًا فهو من يكتفي بمواصلة المقاومة وتصعيدها من دون الانشغال بوضع أهداف مباشرة، مع أنها أمور تفرض نفسها، ولا مهرب منها، فصخرة الواقع عنيدة، وتُحطّم رأس كل من يتجاهلها. فمن دون وضع أهداف قابلة للتحقيق، لا يمكن جذب معظم الفلسطينيين للانخراط في المقاومة بمختلف أشكالها، فالأمل وحده هو الذي يفجّر الانتفاضة الشاملة.

يدفع عدم تحديد أهداف ملموسة قابلة للتحقيق، وتركيز النضال لتحقيقها، إلى اعتبار الحركة بحد ذاتها بركة، وهي لن تكون كذلك إن لم تسترشد برؤية وخطة وطنية وقيادة موحدة وإرادة. فالقضية الفلسطينية قضية وطنية عربية إسلامية تحررية إنسانية، وبحاجة حتى تحقق أهدافها الجذرية إلى تضافر الجهود على كل هذه المستويات.

الحركة الصهيونية حددت هدفها المركزي وركّزت على كيفية تحقيقه

عندما حددت الحركة الصهيونية هدفها في مؤتمرها الأول بإقامة دولة إسرائيل باعتباره تجسيدًا لإقامة وطن قومي لليهود، توقّع قادتها بعد مؤتمر بازل في العام 1897، بأن هذا الهدف يمكن أن يتحقق خلال خمس سنوات أو خمسين سنة، وتحقق بعد خمسين سنة.

إلا أن ما يمكن ويجب الاستفادة منه أن الحركة الصهيونية بعد أن حددت هدفها البعيد، لم تُشْغِل نفسها بالتأكيد عليه بشكل يومي ودائم، وإنما شَغَلَت نفسها بالقيام بأعمال لا حصر لها، وخلق حقائق على الأرض تجعل من تحقيقه ممكنًا، وأبرزها تكثيف الهجرة اليهودية إلى فلسطين، وبناء المستعمرات وطرد سكانها، وبناء المؤسسات العسكرية والتعليمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعندما أدركت أن تقسيم فلسطين وليس إقامة "إسرائيل الكبرى" هو أقصى ما يمكن تحقيقه قبلت به على مضض، وأقامت دولتها على مساحة أكبر من التي منحها قرار التقسيم للدولة اليهودية، إلى أن قامت باحتلال بقية فلسطين بعد هزيمة 67.

من "الكل أو لا شيء" إلى "شيء أفضل من لاشيء"

علينا أن نعترف، ونحن نمر في الذكرى الرابعة والسبعين للنكبة المستمرة، أنّ الحركة الوطنية الفلسطينية عانت في الماضي، من مرض طرح الشعارات الكبيرة، على أساس أنها يمكن أن تتحقق بضربة واحدة، وخلال فترة قصيرة، مقللة من أسباب وعوامل القوة والوجود الصهيوني على أرض فلسطين، وأبعاده الإقليمية والدولية.

وانتقلت الحركة الوطنية، أو بالأحرى الجناح الرئيسي منها، بعد الهزائم والصعوبات التي واجهتها من طرح الشعارات الكبيرة إلى الاكتفاء بإقامة الدولة على حدود 67، وتصوّرت مرة أخرى أنه هدف قابل للتحقيق، فالدولة على مرمى حجر؛ لذلك تمّ إعلان الاستقلال وإقامة الدولة في الخارج قبل إنهاء الاحتلال، وعندما فشل هذا الخيار، ووصل إلى عكسه وقامت الدولة، واعتُرِف بها دوليًا، لكن من دون أن تملك أهم مقومات الدول: الاستقلال والسيادة.

كانت هذه النتيجة طبيعية جرّاء اعتماد خيار أوسلو والسعي لإقامة، أو الأصح تجسيد الدولة، عبر المفاوضات والتنازلات وإثبات الجدارة، وليس عبر الكفاح بمختلف أشكاله لتغيير موازين القوى التي لا تتغير على مائدة المفاوضات، وإنما بخلق الحقائق على الأرض.

وبعد الكارثة التي أوصلنا إليها أوسلو وعدم الاستمرار بالمراجعة له التي بدأها ياسر عرفات، كما ظهر جليًا في الانتفاضة الثانية، جرت محاولات لإعادة إنتاج أوسلو بشكل أسوأ من السابق؛ ما أوصلنا إلى كارثة أكبر.

مرض الشعارات الكبيرة ينتشر مجددًا

أما معارضو أوسلو فلم يأخذوا الدروس والعبر من السياسات والخيارات التي أدت إلى أوسلو، بل أعادوا إنتاج الكثير منها، وعانوا من مرض الاكتفاء بالشعارات الكبيرة، وعدم التركيز على ما يمكن تحقيقه في كل مرحلة من دون التخلي عن الهدف النهائي.

فتم الارتداد إلى البدايات في واقع جديد حتى مع أنه مختلف عما كان عليه الوضع عند انطلاقة الثورة المعاصرة، والعودة إلى طرح الشعارات الكبيرة، وتصوّر أنها قابلة للتحقيق بسرعة، ووصل الأمر إلى حد أن نبوءة زوال إسرائيل في العام 2022 وجدت، خصوصًا في السنوات الأخيرة، والسنة الأخيرة تحديدًا، رواجًا كبيرًا، لدرجة أن الملايين من الفلسطينيين والعرب باتوا ينتظرون زوال دولة إسرائيل قبل نهاية حزيران القادم.

فإذا كانت إسرائيل ستزول بعد أقل من شهرين وفق للنبوءة الشهيرة، أو بعد خمس سنوات تبعًا لنظرية الأجيال وعقدة الثمانين عامًا، فلماذا وضع الأهداف المباشرة والسعي لتحقيقها، فيكفي مواصلة النضال حتى تنهار إسرائيل خلال فترة قصيرة يمكن أن تكون شهرين، وبالحد الأقصى خمس سنوات؟!

حتى عندما تجري محاولة للتخلص من هذا التفكير الغيبي الرغائبي، الذي أسميته في مقالي السابق "التفكير بالتمني"، ويتم وضع أهداف قريبة صحيحة مثل إنهاء الاحتلال، يتم وضع سقف زمني قصير جدًا؛ ما يؤدي إلى عدم تحقيقه، الأمر الذي يسبب الإحباط للشعب، ويفقد من يحدد المواعد القريبة من دون توفير مستلزمات تحقيقها المصداقية، كما شاهدنا ذلك بعد معركة سيف القدس؛ حيث وُضِع هدف إنهاء الاحتلال قبل نهاية العام الماضي، وكما سمعنا مؤخرًا بأن الاستيطان سيزول حتى نهاية العام الحالي، وأن اللاجئين سيزحفون إلى الحدود، وأن وزن أهلنا في الداخل أكبر من أوزان بقية التجمعات.

إن من يتصور أن إسرائيل ستزول في هذا العام وقبل نهاية حزيران، أو سينتهي الاحتلال أو الاستيطان قبل نهاية هذا العام، عليه أن يبين كيف سيتحقق ذلك، وأن يتحمل المسؤولية عن عدم حصوله.

وعندما لا تتحقق الوعودات والنبوءات، يستعيض أصحابها عنها بالمبالغة بما يتحقق، وبما يجري في المنطقة والعالم، وتضخيم قوة المقاومة، والاستخفاف بقوة العدو، وهذا - بكل أسف وصراحة ومرارة - لا يقود إلى انتصارات، وإنما إلى خيبات كبيرة على الرغم من التضحيات الغالية والبطولات الملهمة.

"وقف الانتفاضة فقط مقابل تحرير فلسطين"

كتبت في ذروة الانتفاضة الثانية، قبل عشرين عامًا، مقالًا بعنوان "وقف الاستيطان مقابل وقف الانتفاضة"، ومضمونه أن نسعى لتحقيق ما جاء في العنوان باعتباره هدفًا للانتفاضة الثانية، فاتصل بي صديق عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح، وقال لي: ضروري أن أراك فورًا، فذهبت إليه على عجل، فوجدته - رحمه الله - غاضبًا من مقالي، وقال لي: أنت المعروف بمواقفك ونضالاتك آخر واحد يمكن أن يكتب مثل هذا المقال، وقال لي: إن وقف الانتفاضة يتم عندما تتحرر فلسطين، وأثناء تواجدي معه اتصل بالصدفة صديق لنا، وهو عضو مكتب سياسي في الجبهة الشعبية – رحمه الله - وقال له: إن هاني عندي، فقال له: أكيد تنتقده على مقاله!

طبعًا، انتهت الانتفاضة الثانية، وأُوقِفت العمليات الاستشهادية التي أوقعت في شهر آذار 2002 وحده فقط 137 قتيلًا إسرائيليًا، ضمن انتفاضة أوقعت أكثر من ألف قتيل إسرائيلي خلال أربع سنوات، من دون تحرير فلسطين، ولا إنهاء الاحتلال، ولا وقف الاستيطان، مع أنها كانت يمكن أن تحقق أهدافًا ملموسة عديدة لو توفر لها الوعي اللازم لما يمكن تحقيقه، وانتهت إلى هزيمة جرى التقليل من أهميتها، من خلال اعتبار خطة فك الارتباط الإسرائيلية عن قطاع غزة تحريرًا للقطاع، مع أنها خطوة إستراتيجية ذكيّة قام بها أرئيل شارون أبو الاستيطان؛ حيث تراجع خطوة إلى الوراء في غزة من أجل التقدم عشر خطوات إلى الأمام في الضفة، وفي القدس تحديدًا، وهي جعلت الخطة الإسرائيلية اللعبة الوحيدة في المدينة، وجنّبت إسرائيل أي ضغط عليها يمكن أن ينجم عن طرح إقامة الدولة الفلسطينية، حتى لو كانت انتقالية ومجرد خيار كما جاء في خارطة الطريق الدولية التي طرحت في العام 2005.

لقد مثّلت خطة شارون فخًا للفلسطينيين وقعوا فيه وهم يحتفلون بتحرير قطاع غزة، وكانت البذرة الخبيثة التي مهّدت الأرض لوقوع الانقسام، وفرض الحصار الخانق على القطاع، وتحويله إلى أطول وأسوأ سجن في التاريخ.

نعم، استطاع الشعب الفلسطيني الصمود، وواصل مقاومته بكل الأشكال، وأبقى قضيته حية على الرغم من تراجعها بسبب مخططات التهميش الأميركية الإسرائيلية التي تواطأت معها بعض الأوساط العربية الحاكمة، بدليل التطبيع والتحالف مع إسرائيل قبل انسحابها من الأراضي المحتلة كما جاء في مبادرة السلام العربية سيئة الصيت والسمعة، بل قبل حتى اعترافها بهذه الحقوق، وتجميد تطبيق مخططاتها الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية من كل أبعادها.

ونعم، استطاع القطاع المحاصر أن يصمد، ويقاوم، ويبني مقاومة جعلت إمكانية إعادة احتلاله المباشر مكلفة، ولكن يجب ألا ننسى أنه لا يزال تحت الاحتلال عبر الحصار والعدوان، وأن الإنجازات التي حققتها المقاومة، على أهميتها، لم تصل حتى الآن إلى كسر الحصار، وهي تقع ضمن السجن ومكلفة جدًا، ولا يتم استثمارها بحجم التضحيات التي تقدم.

"الله ما شافوه بالعقل عرفوه"، وباستخدام العقل ننتصر

أن يكون لدى الشعب الفلسطيني وحركته الوطنية طموح بلا حدود، يتسع لتحقيق أحلامه وأهدافه الكبيرة المنسجمة مع حقوقه الطبيعية والتاريخية والقانونية، هذا ليس فقط مفهومًا، بل ضروري جدًا؛ للحفاظ على وحدة القضية والأرض والشعب والرواية التاريخية والهوية الوطنية. أما الاكتفاء بهذا الطموح، وتصوّر أنه قابل للتحقيق خلال أشهر أو حتى سنوات قليلة من دون توفير أسباب ومقومات النصر، ومن دون رؤية واقعية واستشرافية لما جرى ويجري، فهذا يتناقض مع العلم والعقل الذي ميز به الخالق الإنسان عن الحيوان، والذي كلّف الإنسان باستخدامه، فموازين القوى المحلية والعربية والإقليمية والدولية لا تتيح الآن زوال إسرائيل، ولكن يمكن تحقيق أهداف مهمة على طريق تحقيق الأحلام والطموحات الكبيرة.

فمن دون وضع أهداف مرحلية، سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية، قابلة للتحقيق، تتناول الدفاع عن الأرض والمقدسات والمواطن، في مختلف أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وتحقيقها فعلًا؛ يعني أن التضحيات الكبيرة والبطولات العظيمة والمقاومة المستمرة منذ أكثر من مائة عام ستبقى صفحة مجيدة جديدة في التاريخ الفلسطيني، ومقاومة من أجل المقاومة وكأنها صنم نعبده، ولن تحقق إنجازات بمستوى التضحيات، وستدور في دائرة ردود الأفعال، وليس ضمن إستراتيجية شاملة مبادرة؛ ما يمنع إحداث التراكم، من خلال تحقيق إنجازات وأهداف وتراكمها لإنجاز الاستقلال والعودة والمساواة، على طريق هزيمة المشروع الاستعماري، وتفكيك نظام التمييز والتحكم العنصري.

أهداف قابلة للتحقيق

· إحباط مخطط التقسيم الزماني والمكاني للأقصى، والعودة إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل العام 2000، وإفشال خطط استكمال تهويد القدس وأسرلتها.إلى أن يتم تحرير الأقصى والقدس.

· وقف التوسع الاستعماري الاستيطاني في الضفة الغربية، وخصوصًا في القدس، بوصفه خطوة على طريق إنهاء الاحتلال وإزالة الاستيطان وتجسيد الاستقلال الوطني والسيادة.

· إنهاء التقسيم الزماني والمكاني في الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل.

· كسر الحصار الظالم على قطاع غزة.

· التخلّص من الالتزامات، السياسية والاقتصادية والأمنية، المترتبة على اتفاق أوسلو.

· دعم الأسرى في نضالاتهم، والعمل على إطلاق سراحهم كافة، وتوفير حياة كريمة لهم ولعائلاتهم.

· الدفاع عن الحقوق الفردية والمدنية والوطنية للشعب الفلسطيني في أراضي 48، وصولًا إلى المساواة، على طريق تفكيك نظام التمييز العنصري بالكامل.

· الدفاع عن الحقوق الفردية والمدنية والقومية للشعب الفلسطيني في أماكن اللجوء والشتات باعتباره خطوة على طريق تحقيق حق العودة والتعويض للاجئين.

مستلزمات تحقيق هذه الأهداف

رؤية وطنية شاملة، وإستراتيجيات متعددة محلية وعربية وإقليمية وإسرائيلية ودولية، تعتمد كافة أشكال النضال، وخصوصًا المقاومة الشعبية التي يمكن أن تجذب أوساطًا واسعة للنضال، ولا يبقى محصورًا بعدد صغير من المقاومين، سواء مقاومة مسلحة أو سلمية، وإرادة حازمة لتحقيقها، وإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة السياسية والمؤسسية في السلطة على أساس شراكة كاملة، وتغيير السلطة لتكون سلطة في خدمة البرنامج الوطني وتوفير مقومات الصمود ومجاورة للمقاومة، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير لتضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي المؤمنة بالشراكة السياسية، والاحتكام إلى الشعب عبر الانتخابات على كل المستويات وفي كل القطاعات.

بقلم: جمال زقوت

ينطلق البرنامج الحقيقي لحكومة بينيت من اعتقاده بأن احتواء وتطويع السلطة الفلسطينية وحركة حماس عبر تكريس ضعف الأولى واحتوائها، وتطويع الثانية وتمكينها كسلطة أمر واقع لتعميق حالة الانقسام، وتفتيت قدرة كل منهما على امكانية التحوّل إلى كيانية موحدة، وأن مثل هذا الاحتواء والتطويع سيجعل بينت قادراً على الاستفراد بالشعب الفلسطيني، الذي يتعمق شعوره بالإحباط جراء انشغال ممثليه المنقسمين في الصراع على شرعية تمثيله، وعدم اكتراثهما لمعاناته، وأن يفرض عليه الاستسلام والقبول بالأمر الواقع الاحتلالي، تمهيدًا لتصفية حقوقه الوطنية.

صعود بينيت الذي جاء بالصدفة رئيسًا لحكومة الاحتلال، وكنتيجة حتمية لأزمة النظام السياسي في إسرائيل، ليس فقط جرّاء ما اعتبرته الأحزاب الإسرائيلية من خطر على ديمقراطيتها الزائفة بفعل "ديكتاتورية" نتانياهو وانفراده بالتحكم في مستقبل إسرائيل والسيطرة على مكونات سلطاتها، بقدر ما هي أيضًا انعكاس لمأزقها التاريخي الناجم عن الإمعان في إنكار جذور المسألة الفلسطينية وحق شعب فلسطين في تقرير مصيره، وتدمير إمكانية تطبيق ما كان يسمى بحل الدولتين، والإصرار على التعامل مع مستقبل الشعب الفلسطيني في هذه البلاد كقضية إسرائيلية داخلية، حيث بات المستوطنون يتحكمون في واقع ومستقبل هذا النظام بفعل الانجراف الواسع للمجتمع الإسرائيلي نحو اليمين واليمين المتطرف ، ومع رفضها العنصري لإمكانية الذهاب نحو حل الدولة الواحدة، فهي ترفض حتى مساواة مواطنيها العرب الفلسطينيين مع مواطنيها اليهود، و بذلك تقرر اسرائيل فتح أبواب الصراع ودائرة العنف على مصراعيه من خلال اطلاق يد غلاة المستوطنين، وتعليمات اطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين من قبل جنودها الذين بات أكثرهم في الضفة من المستوطنين.

يبدو أن بينت، ولتثبيت سلطته الهشة من يومها الأول، قد وجد ضالته في نظرية ميخا چودمان حول ما بات يعرف بتقليص الصراع، والتي تنطلق أساسًا من إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، واستبدال ذلك بالتقدم بسلسلة من الحلول الإدارية والمدنية والاقتصادية، مقابل إبقاء السيطرة الاسرائيلية تمهيدًا لضم ما يعرف بمناطق "ج" إلى السيادة الاسرائيلية، والتي تشكل حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية دون القدس الكبرى التي تعتبرها حكومات الاحتلال جزءًا لا يتجزأ من أرض إسرائيل.

وهذا ما يفسر أنه بالقدر الذي كانت إسرائيل تسير بثبات نحو منظومة ما يُسمى بالتسهيلات التي تقدمها عبر السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، كجزء من تلك النظرية، وبما يشمل ادعاء حرصها على تقوية السلطة ومكانتها في مواجهة حركة حماس، في وقت كانت تسعى لاحتواء السلطة من خلال تعزيز دور القائمين على التنسيق الأمني معها في محاولة للهيمنة على هذا الدور وعزله عن مضمونه الوطني ومحيطه الشعبي، وبشكل متواز أبقت استراتيجيتها نحو غزة تدور في إطار تعزيز الانقسام، و تقديم رشوات ما يعرف بخطة لابيد "الأمن مقابل الاقتصاد" والتي لا تبتعد عن نظرية تقليص الصراع في الضفة الغربية، بل تكملها، بهدف تمزيق وحدة الضفة والقطاع ومنع بلورة أي كيانية وطنية موحدة، و استمرار الاستفراد بالضفة الغربية لجهة ضم ما يسمى بمناطق ج، والمضي بتهويد القدس وفرض السيادة الإسرائيلية عليها وعلى مقدساتها .

فشل إسرائيل السياسي والأمني في تقدير حقيقة موقف الشعب الفلسطيني ليس جديدًا، فهو نفس الفشل الذي عاشته حكومة الاحتلال عشية اندلاع الانتفاضة الكبرى عام 1987، عندما اعتقدت أن الوفرة المالية واستيعاب مئات آلاف العمال في سوق عملها، سيكون بديلًا للفلسطينيين عن التمسك بمسألة مقاومة وإنهاء الاحتلال، سيما بعد إخراج قوات الثورة من لبنان عام 1982. إلا أن الشعب الفلسطيني، ورغم حالة الوهن والتفكك الراهنة في أوساط نخبه الحاكمة ومجمل حركته الوطنية، ظل متمسكًا بحقوقة وفي مقدمتها حقه في البقاء على أرضه وحقه في تقرير مصيره، بل لعل حالة الوهن والتفكك تلك دفعت الشعب الفلسطيني لأخذ زمام مبادرته بيده، وهذا ما يفسر الاندفاع غير المسبوق بعمليات معظمها إن لم يكن جميعها طابعها فردي، الأمر الذي جعل من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومعها منظومة التنسيق الأمني عاجزة عن الكشف المسبق وإحباط تنفيذ مثل هذه العمليات، وسيظل هذا الفشل قائمًا طالما بقيت إسرائيل حبيسة حلولها الأمنية وأسيرة عنصريتها وضحية فائض القوة لمؤسساتها الأمنية والعسكرية، وتمعن في رفض الاعتراف والتسليم بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وما تتطلبه من حلول سياسية جوهرها إنهاء الاحتلال العسكري والاستيطاني، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الطبيعي في تقرير مصيره.

إن رضوخ حكومات إسرائيل لليمين الديني المتطرف، وإصرارها على انتزاع القدس من محيطها الفلسطيني، والمضي في تغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي وطمس معالمها الفلسطينية العربية، والسيطرة بل السيادة على المقدسات الاسلامية والمسيحية، بدءًا بالأقصى دون استثناء كنيسة القيامة، وما يعنيه ذلك من دفع الصراع نحو صراعٍ دينيِّ لا يمكن السيطرة عليه، أو إيجاد حلول له. كل ذلك وغيره من الممارسات الاحتلالية أشعل الضوء الأحمر أمام جميع الفلسطينيين الذي يعتبرون هذه المقدسات جزءًا لا يتجزأ من هويتهم الوطنية، وصراعهم المستمر من أجل تجسيد كيانهم السياسي، هذا بالإضافة إلى استشعارهم الخطر الوجودي على حقهم في البقاء في بيوتهم. فمن يتجرأ، من وجهة نظر المقدسيين وعموم الفلسطينيين، على المسجد الأقصى ومكانته التي تربطها علاقات روحية وإيمانية مع ما يزيد عن المليار مسلم، لن يوقفه أحد، إن تمكن من ذلك، وبالتالي سيواصل التجرؤ على تهجيرهم واقتلاعهم، وحتى هدم بيوتهم. هذه هي الرسالة التي قرأها أهل بيت المقدس، وهو ما يفسر تقدمهم على نخبهم الحاكمة المنقسمة كجزء من استعادة الدور الجمعي للنضال الوطني والذي يشكل موضوعيًا الوجه الآخر للعمليات الفردية، والتي بمجملها تشكل ردًا على محاولات ترويج ثقافة الهزيمة وقلة الحيلة والانقسام من ناحية، وإعلاء الإرادة الشعبية بالتمسك غير القابل للمساومة على الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني من ناحية أخرى.

في دراسة أجراها مركز الأرض للأبحاث والدراسات و السياسات عام 2016، و كان قد أصدرها في كتاب بعنوان" الشباب الفلسطيني/ المصير الوطني ومتطلبات التغيير "وأشرف عليها عالم الاجتماع جميل هلال، حول دوافع الأجيال الشابة التي وقفت خلف ما عرف بعمليات الدهس والسكاكين، وفيما إذا كان ذلك بداية رد على تفكك الحركة الوطنية لجهة بلورة أنوية لحركة وطنية جديدة، كانت الإجابة الحاسمة من محيط وبيئة هؤلاء الشبان الاجتماعية والعمرية، أنهم في وقت يشعرون فيه بسلب حقوقهم، وبحالة عميقة من الإحباط، والإجماع على غياب من يمثلهم و يقود ويدافع عن طموحاتهم، فإنهم يشعرون بالمسؤولية لأخذ زمام مصيرهم بأيديهم، ولكنها، أي الدراسة، كشفت أن مسألة التحول من مثل هذه الحراكات إلى حركة شبابية أو وطنية شاملة، ورغم ما تلاها من هبة شاملة ضد البوابات الإلكترونية التي فاجأت الجميع من حيث قوتها وانضباطها وسلميتها عام 2017، لم تنضج بعد. وظل السؤال حول سبل تجاوز حالة الوهن والتفكك لسبل مواجهة الغطرسة الإسرائيلية للمضي قدمًا بمخططاتها التصفوية وارتفاع شهيتها لذلك في محاولة للخروج من مأزقها الحكومي والاستراتيجي، والانشغال الكوني في الحرب الأوكرانية.

عمليات رد الفعل بحد ذاتها لا تشكل الاستراتيجية الكفاحية البديلة المطلوبة، رغم ما تلحقه من وجع في المجتمع الإسرائيلي وأوساط المستوطنين، وتظهر فشل المؤسستين الأمنية والسياسية، بل هي نتاج غياب أي استراتيجية موحدة، وهي تشكل رسالة قوية للمنقسمين لمراجعة ومغادرة مواقفهم الانقسامية الفئوية،وما ألحقته من ضرر بالقضية الوطنية، و تجرؤ المحتلين على حياة الناس ومستقبلهم ومصادر رزقهم. وكما يبدو أن ملامح إجابة على واقع الحركة الوطنية باتت تلوح بالأفق من قبل الناس التي سئمت الانقسام والانقساميين، وهي تستدعي من المهيمنين على المشهد أن يغادروا العنتريات وقلة الحيلة على حد سواء، و أن يلتحقا بدرب الإرادة الشعبية ومدِّها بالأمل، وبكل عناصر القوة وفي مقدمتها الوحدة في الميدان والسياسة والاستراتيجية الكفاحية وآليات الحكم الصالح الذي يستجيب لاحتياجات الناس وقدرتها على الصمود.

رام الله - "القدس" دوت كوم - يواصل نحو 500 معتقل إداري مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 130 على التوالي، للمطالبة بإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكا لدى إدارة سجون الاحتلال، وتساهم في تعريف الوفود الأجنبية التي تزور المعتقلات كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تسليط الضوء عليها ونقلها للعالم.

وعادة ما تتخذ سلطات الاحتلال إجراءات عقابية ضد المعتقلين المقاطعين لمحاكمها كالحرمان من الزيارة، وتجديد الاعتقال الإداري لهم.

وكان المعتقلون الإداريون اتخذوا موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية؛ وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات كما في حالة المناضل علي الجمال.

وفي السياق ذاته، يواصل المعتقلان خليل عواودة (40 عاما) اضرابهما المفتوح عن الطعام لليوم 68، ورائد ريان (28 عاما) لليوم 33، رفضا لاعتقالهما الإداري، وسط تحذيرات من تدهور وضعهما الصحي. 

المصدر: "وفا"

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - دعا عضو الكنيست الإسرائيلي، اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، صباح اليوم الثلاثاء، إلى دفن جثامين الشهداء الفلسطينيين بـ "جلد الخنازير"، كوسيلة لردع لمنعهم من تنفيذ أي عمليات.

وقال سموتيرتيش خلال تصريحات لإذاعة 103 العبرية، "ما نحتاج إلى القيام به هو خلق رادع كبير، يجب أن نفرض عقوبة الإعدام على الإرهابيين، وطرد عائلاتهم، وتنفيذ هدم حقيقي للمنازل .. ممنوع إعادة الجثث، وإذا لزم الأمر، يجب أن تدفن في جلد الخنزير".

وأضاف: "هذا ما يجب أن يشعلنا، أن ننتج رادعًا مهمًا للغاية .. دفن الإرهابيين في جلد الحنازير سيجعلهم يفكرون مرتين قبل أن يأخذوا بلطة ويهاجموننا". وفق تعبيره.

بروكسل- (شينخوا)- يعتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه يتعين بناء "مجتمع أوروبي سياسي" يكون أوسع من الاتحاد الأوروبي ويشمل دولا من خارج الاتحاد.

وأوضح ماكرون رؤيته هذه في خطاب ألقاه أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ يوم الإثنين.

وقال "كيف ننظم أوروبا بطريقة سياسية؟ كيف يمكننا أن نذهب إلى ما هو أبعد من الاتحاد الأوروبي؟ إنه التزامنا التاريخي الآن بالرد على هذه الأسئلة".

وأضاف أن الهدف النهائي هو الحفاظ على الاستقرار في القارة، مؤكدا أن الاعتماد على الاتحاد الأوروبي وحده ليس كافيا.

وقال "بالنظر إلى مستوى تكامله وطموحه" لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يكون الهيئة المنظمة الوحيدة في أوروبا.

وأوضح أن هذه المنظمة الجديدة من شأنها أن تسمح للدول الأوروبية الديمقراطية "بإيجاد فضاء جديد للتعاون السياسي" في مجالات الأمن والطاقة والنقل والاستثمار في البنية التحتية وحرية الحركة.

وأضاف ماكرون أن عملية الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي تستغرق وقتا طويلا، وغالبا ما تستغرق سنوات إن لم يكن عقودا، لأن معايير العضوية في الاتحاد الأوروبي صارمة للغاية.

ويأتي اقتراح ماكرون في وقت تسعى فيه أوكرانيا، التي تتصارع حاليا مع روسيا، إلى الحصول على دعم الاتحاد الأوروبي وقبولها كدولة مرشحة لعضوية الكتلة.

غزة - "القدس" دوت كوم - ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، أنه تم إلغاء زيارة أهالي أسرى قطاع غزة، التي كانت مقررة اليوم لسجن "إيشل"، بسبب تمديد الاحتلال إغلاق حاجز بيت حانون "إيرز".

وقالت اللجنة في بيان مقتضب لها، إنها ستبقى على تواصل مع عوائل الأسرى لاطلاعهم على المستجدات.

نيويورك- (د ب أ)- حققت لوحة للممثلة الراحلة مارلين مونرو للفنان الأمريكي آندي وارهول، 195 مليون دولار في نيويورك، مما يجعلها أغلى عمل فني من القرن العشرين يباع في مزاد علني، وفقا لدار "كريستيز" للمزادات.

وتستند لوحة "شوت سيدج بلو مارلين" لعام 1964، التي يبلغ قياسها 101.6× 101.6 سم إلى صورة فوتوغرافية للممثلة.

وعرضت اللوحة التي تعد واحدة من أعمال وارهول المميزة للبيع في مزاد بدار "كريستيز" يوم الإثنين.

ولم تحقق سوى لوحة ليوناردو دافنشي "سالفاتور موندي" مبلغا أكبر في مزاد، مسجلة رقما قياسيا كأغلى عمل فني تم بيعه على الإطلاق في مزاد علني عندما حققت 450.3 مليون دولار في 2017.

ولم يتضح في البداية من اشترى لوحة مارلين مونرو التي كانت تقدر قيمتها في السابق بـ"حوالي 200 مليون دولار".

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - تصوت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، يوم غد الأربعاء، في قراءة أولية على مشروع قانون يهدف لتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين.

وبحسب موقع واي نت العبري، فإن القانون الذي تقدمت به عضو الكنيست أوريت ستروك من حزب الصهيونية الدينية، إلى تكييف ظروف السجن مع تلك التي تتطلبها المواثيق الدولية وليس أكثر، وفق زعمها.

ويستند مشروع القانون إلى استنتاجات لجنة كانت شكلت سابقًا في عهد وزير الأمن الداخلي الأسبق جلعاد أردان، وخلصت إلى سلسلة من القرارات التي يجب أن تتخذ في مصلحة السجون لتشديد ظروف اعتقال الفلسطينيين.

ووفقًا للموقع، فإن العديد من جهات إنفاذ القانون الإسرائيلية تسعى إلى مقارنة ظروف السجن الممنوحة للفلسطينيين بتلك الخاصة بالجنائيين، الذين تكون ظروف سجنهم أكثر قسوة. وفق إدعائه.

ويتضمن مشروع القانون الجديد مجموعة متنوعة من الأقسام، منها إنها الصلة بين ممثل كل فصيل من الأسرى وإدارة السجون، وأن يتم تقديم طلبات كل أسير مباشرة لإدارة السجن وليس عبر أسير آخر (في إشارة لممثل الأسرى عن كل تنظيم كما جرت العادة)، كما ينص على عدم احتجاز أسرى من تنظيم واحد مع نفس أعضاء التنظيم، وحرمان الأسرى من تلقي أموال المقصف من السلطة الفلسطينية، وأن يتم بيع المنتجيات الأساسية فقط في المقصف، وأن لا يسمح بالطهي والأكل الجماعي في الأقسام وأن يكون ذلك فقط داخل كل زنزانة، ومنع بث القنوات الفلسطينية على أجهزة التلفزيون داخل الزنازين.

ومن المتوقع أن يعارض الائتلاف الحكومي، مشروع القانون.

وطالبت عائلات قتلى عملية "إلعاد" التي وقعت الخميس الماضي، بتغيير ظروف السجن وتشديد الإجراءات بحق المعتقلين، مطالبين الحكومة الإسرائيلية بعدم عرقلة تمرير مشروع القانون.

لندن-(د ب أ)- أشارت دراسة جديدة إلى أن جرعة رابعة من اللقاحات المضادة لكوفيد- 19 تمنح الأشخاص حماية أعلى من تلك التي توفرها الجرعات الثلاث.

وتتواصل الأبحاث لتقييم مستويات الحماية التي يتمتع بها الأشخاص بعد التطعيم، وطول الفترة الزمنية التي تستمر فيها هذه الحماية، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقام فريق من الأكاديميين بقيادة جامعة ساوثهامبتون بتتبع مجموعة من الأشخاص ومستويات الأجسام المضادة والخلايا التائية الخاصة بهم، وكلاهما مقياسان يشيران إلى مستوى حماية الشخص من الفيروس.

وشارك نحو 166 شخصا في الدراسة وقدموا عينات من الدم، مما يعني أن العلماء يمكنهم فحص تركيز الأجسام المضادة في الدم.

وجرى الفحص في نقاط زمنية مختلفة بما في ذلك بعد 28 يومًا من إعطاء الجرعة الثالثة، ومرة أخرى قبل إعطاء الجرعة الرابعة مباشرة، وهو ما حدث في المتوسط بعد ما يزيد قليلا عن 200 يوم ثم بعد 14 يوما من تلقيهم الجرعة الرابعة.

وتضاءلت مستويات الأجسام المضادة في الفترة بين الجرعة الثالثة والجرعة التنشيطية الرابعة.

ولكن بعد أسبوعين من الجرعة التنشيطية الرابعة، ارتفعت مستويات الأجسام المضادة أعلى من المستويات التي شوهدت بعد الجرعة الثالثة.

وفحص الباحثون بيانات عن الأشخاص الذين تلقوا جرعتين من لقاح أسترازينيكا ثم جرعة تنشيطية ثالثة من فايزر، والذين تلقوا بعد ذلك إما جرعة فايزر أو نصف جرعة من لقاح موديرنا في الجرعة التنشيطية الرابعة.

ولم يتم تسجيل أي آثار جانبية حادة بين المشاركين، حيث أبلغ البعض عن الشعور بالألم أو التعب.

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - قال عاموس هرئيل المراسل والمحلل العسكري لصحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، إنه مع مرور عام على العملية ضد قطاع غزة والتي أطلق عليها "حارس الأسوار/ سيف القدس"، لم تتغير الأوضاع بشكل ملحوظ خاصة بعد موجة العمليات الأخيرة.

واعتبر هرئيل في مقال تحليلي له بالصحيفة، أنه من المستحيل فحص نتائج تلك العملية التي تصادف اليوم مرور عام على انطلاقها، دون النظر إلى الواقع الأمني في الأسابيع الأخيرة، معتبرًا أن هناك علاقة واضحة بين الفترتين، بعد أن تركت العملية قطاع غزة في فترة هدوء طويلة نسبيًا، في حين يشجع قادة حماس هناك على مزيد من العمليات في إسرائيل والضفة الغربية، وهو ما يظهر أن الوضع لم يتفير بشكل كبير، خاصة وأن الموجة الحالية من الهجمات قد تستمر لفترة.

ويشير هرئيل إلى أن الانجازات التي سجلها كل طرف لنفسه لم يكن لها علاقة بالقصف المتبادل، حيث نجح قائد حركة حماس بغزة يحيى السنوار في كسر سياسة التمايز بين غزة والضفة الغربية التي تبنتها حكومة بنيامين نتنياهو، وزاد إطلاق الصواريخ من حماس تجاه القدس إلى زيادة دعمها الشعبي في أوساط فلسطينيي الخط الأخضر وكذلك في الضفة، وأما الانجاز الثاني الذي يحسب له أنه نجا وبقيت حركته على قدميها حتى نهاية جولة القتال.

وقال: "صورة السنوار التي تم تداولها بعد وقف إطلاق النار، وهو جالس على كرسي في مكتبه المدمر، كانت مصحوبة برسالة تحدٍ: بغض النظر عما تفعله إسرائيل، حماس مستعدة لمواصلة القتال .. كانت هذه هي الرواية التي استوعبها الجمهور الفلسطيني وإلى حد ما الإسرائيليون أيضًا".

واعتبر أنه من الناحية العملية، فإن حماس حققت القليل من الانجازات العسكرية بعد أن عطلت الحياة في وسط إسرائيل لبضعة أيام وألحقت الخسائر بها، لكن في المقابل تم إحباط العديد من محاولات الهجوم عبر الأنفاق والتسلل أو من خلال الطائرات بدون طيار، أو عبر الغواصات من البحر، بينما كانت النجاحات الإسرائيلية محدودة أيضًا مقارنةً بما كان يعلن عنه الجيش الإسرائيلي، ورغم ذلك فإن هناك حقيقة تشير إلى تضرر حماس وقدراتها العسكرية وتصفية كبار أعضائها، وتدمير أنفاقها الهجومية والدفاعية ما خلق حالة من الشعور لدى كبار قادتها أن الشعور بالأمن داخل الأنفاق لم يعد موجودًا، وذلك رغم الخلافات داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية عن حقيقة الانجاز الذي كانت تسعى إليه بمحاولة قتل عدد أكبر ممكن داخل "مترو الأنفاق".

ويقول هرئيل، إنه بعد مرور عام على تلك العملية، لا يزل وضع إسرائيل مع حماس مقلقًا للغاية، مشيرًا إلى نجاح حماس في فصل قضية الأسرى والمفقودين الإسرائيليين عن ملف التهدئة والإعمار، كما أن قادة الحركة يواصلون "التحريض" على الهجمات" كما ظهر مؤخرًا في الأسابيع الأخيرة، في المقابل صاغت الحكومة الإسرائيلية الحالية سياسات تتعلق بتحويل الأموال القطرية ودخول 12 ألف عامل من غزة إلى الخط الأخضر، ونقل أموال الإعمار بطرق تقيد وصولها لحماس بشكل مباشر.

ورأى أن اضطرار إسرائيل لمنع دخول العمال من غزة إلى الخط الأخضر بعد الهجوم الأخير في "إلعاد" والتحريض على اغتيال السنوار، يظهر أن سياسة التمايز قد فشلت إلى حد كبير، وأنه من المستحيل فصل غزة عن الضفة، خاصة وأن للحركة مصلحة مزدوجة بذلك، منه الحفاظ على نار النضال في وجه إسرائيل، وإحراج السلطة الفلسطينية في رام الله وتقويض قبضتها على الأرض. كما يقول.

وأضاف: "العمليات الأخيرة ليست انتفاضة جماعية، لكنها عبارة عن هجمات مميتة تقع كل بضعة أيام،وتكفي لتقويض الشعور بالأمن الشخصي لدى الإسرائيليين، وهذا نجاح كبير بالنسبة لحماس، ومن هنا يظهر الإحراج في إسرائيل، ويظهر مدى الفشل في ردع حماس عن التحريض عن بعد، وهو ما يظهر في خطابات كبار مسؤوليها وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهذا ولد مقترحات من الحلول السحرية، مثل اغتيال السنوار"، مشيرًا إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن الجيش الإسرائيلي التزم بخط موحد يتضمن حجتين، الأولى أن حماس ما زالت مردوعة بعد عملية "حارس الأسوار/ سيف القدس"، والثانية أنه لا علاقة له بشكل مباشر بموجة العمليات الأخيرة.

ويشير المحلل الإسرائيلي، إلى أنه لا يمكن "تجاهل تحريض حركة حماس" على تنفيذ الهجمات، وفي ذات السياق لا يمكن تجاهل الوضع السياسي السيء للحكومة الحالية والتي يبدو أنها قد تنهار في أي لحظة خاصة في ظل موجة العمليات، مشيرًا إلى أن المستويين السياسي والعسكري يجدون صعوبات في الخروج بأفكار للتعامل مع الأزمة الحالية وخاصة أن العمليات يبدو أنها ستستمر لفترة أخرى، لكن هناك رغبة كبيرة لدى هيئة الأركان العامة في عدم التورط بحرب لا داعي لها، إلا أن هناك مخاوف من أن الحكومة في وضعها الحالي قد تجد صعوبة في شن حرب بمرور الوقت خاصة في حال استمرت الهجمات وزاد الجدل العام بشأن الأحداث.

رام الله - "القدس" دوت كوم - لقي شابان، الليلة الماضية، مصرعهماـ، جراء حوادث سير في الداخل المحتل.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الشاب محمد بدارنة (22 عامًا)، من سكان سخنين، توفي بعد أن صدمته مركبة على طريق 805 بين عرابة وسخنين.

وفي النقب، توفي شاب (20 عامًا)، جراء حادث سير ذاتي عند مدخل قرية كسيفة.

عمان - "القدس" دوت كوم - أكدت وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، الليلة الماضية، أنه لا تقبل المشاركة أو الإملاء من أية جهات كانت بما فيها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن المسجد الأقصى وما يتعلق بتعيين الحراس والموظفين.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت مؤخرًا ما تناقلته عدد من وسائل الاعلام حول موافقة الحكومة الاسرائيلية على طلب أردني بزيادة أعداد حراس المسجد الأقصى في الحرم القدسي، مؤكدةً على أن مسؤولية وصلاحية تعيين الحراس والموظفين تعود للوزارة بالتنسيق مع دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس الشريف.

ولفتت إلى أنها قامت بتعيين أكثر من 70 حارسًا منذ عام 2016، إلا أن إجراءات التعسف والغطرسة الاسرائيلية والقيود التي تضعها الشرطة الإسرائيلية على الأرض تشكل حائلاً دون التحاق الحراس والموظفين بعملهم.

وأكدت الوزارة الأردنية، أنه من خلال دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس ماضية في جهودها وإجراءاتها رغم جميع المعيقات وثابته بموقفها المتمثل بكونها الجهة الوحيدة المكلفة بتنفيذ الوصاية الهاشمية على المقدسات والأوقاف الإسلامية والمسيحية واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم وأن المسجد الأقصى المبارك حق خالص للمسلمين لا يشاركهم فيه أحد. 

من جهته قال العاهل الأردني عبدالله الثاني، إن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس هي شرف ومسؤولية، ومن ضمن أهدافها الحفاظ على وحدة جميع الكنائس، والأهم من ذلك وحدة المجتمعين الإسلامي والمسيحي. 

وحذر عبدالله الثاني من التضييق المستمر الذي يطال المسيحيين في الأراضي الفلسطينية بخاصة في مدينة القدس، ما يهدد وجودهم إذا ما استمرت هذه الضغوط.

وأكد خلال لقائه في نيويورك عددًا من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأمريكية، أن المسيحيين العرب جزء لا يتجزأ من ماضي الشرق الأوسط وحاضره ومستقبله، لافتًا إلى أهمية العمل بشكل جماعي للحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة والحيلولة دون فقدانه.

وشدد على ضرورة مواصلة الدعوة إلى حلول سياسية ووقف تصعيد الأزمات، وفي مقدمتها الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشددًا على أن الاستقرار في القدس وجميع المواقع الدينية والتاريخية أمر حيوي، خاصة إذا أردنا استئناف جهود السلام، لأن الوضع بات خطيرًا وليس من المقبول تجدد التوتر في كل عام.

القدس - "القدس" دوت كوم - محمد أبو خضير - أقرت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس المحتلة، برئاسة شيرا تلمي - باباي، 3 مشاريع استيطانية وصفتها بـ ( فريدة من نوعها ) لبناء 3 مجمعات استيطانية وتوظيفية في مستوطنة التلة الفرنسية، المقامة على أراضي قرية العيسوية شمال القدس الشرقية المحتلة، وذلك بدلاً للمشاريع التي أقرتها نفس اللجنة مطلع العام الجاري 2022 كسكن لطلاب الجامعة العبرية، مؤكدةً أن هناك فائض في السكن الجامعي في المستوطنة.

وبموجب الخطة التي أقرتها اللجنة سيتم بناء حوالي 1500 وحدة استيطانية إلى جانب تطوير المناطق العامة والساحات الحضرية والمدارس والواجهات التجارية والتوظيف في الشارعين الرئيسيين في المنطقة المطلة على البلدة القديمة.

وقالت بلدية الاحتلال إن المجمّعان القديمان للجامعة العبرية - سكن Resnik و Lerner Dormitory، اللذان يشتملان على حوالي 1000 غرفة نوم، بالإضافة إلى مجمع يستخدم حاليًا كموقف مفتوح للسيارات، "هذه المجمعات متاخمة لخط السكك الحديدية الخفيف قيد الإنشاء حاليًا، لكنها تتميز ببناء متناثر لا يشجع على نشاط حضري متنوع ومكثف"،لذلك تقرر إلغاء الموقف والبناء في المساحات الخضراء الفارغة والتي تقع في موقع استراتيجي كاشف للبلدة القديمة من القدس على جبل المشارف قرب مقبرة الجنود البريطانيين، كما توجد مساحة من الأراضي يمكن استغلالها للبناء.

وجاء في القرار أنه كشف فحص أجرته الجامعة العبرية في السنوات الأخيرة أن "المعروض من المساكن في المنطقة يفوق الطلب الحالي والمتوقع من الطلاب"،لذلك تقرر بالتعاون مع مكتب التخطيط وسلطة الأراضي الإسرائيلية تعزيز خطط التجديد العمراني لهذه المجمعات وفقًا لمبادئ سياسة البناء على طول خطوط السكك الحديدية الخفيفة، أي نسبة بناء 750%، والتي ستوفر مساكن إضافية للحي الاستيطاني بنحو 2000 وحدة استيطانية سيتم خلال السنوات الثلاث المقبلة بناء 1600 منها، ومدرستين وكنيس وملاعب، إلى جانب المناطق العامة والتوظيف والاستخدامات التجارية.

وتضمن القرار تفاصيل المجمعات الثلاثة التي سترفع عدد سكان هذه المستوطنة وتزيد من عدد المستوطنين بنحو 20%، خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأوضحت اللجنة أن المجمع الاستيطاني ( برونفمان ) سيقام على مساحة حوالي 25 دونمًا، يضم حوالي 500 وحدة استيطانية، 30% منها للإيجار، ومناطق تجارية وتوظيفية إضافية على واجهة تجارية في مساحة حوالي 3،000. متر مربع يتضمن البناء مبنى من 30 طابقًا وبناء محكم على ارتفاع يصل إلى 10 طوابق على طول شوارع Lehi Whisky، كما توفر الخطة مساحة للمؤسسات العامة في مساحة تبلغ حوالي 3 دونمات ومساحة عامة مفتوحة في مساحة حوالي 5.5 دونم.

أما مجمع ( رزنيك ) ، على مساحة حوالي 100 دونم، يضم حوالي 1000 وحدة استيطانية، 30% منها للإيجار، و200 وحدة سكنية محمية، واستخدامات وظيفية وتجارية إضافية في مساحة تبلغ حوالي 15000 متر مربع، هذا بالإضافة إلى تحسينات كبيرة للهيكل ليشمل البناء ثلاثة أبراج بارتفاع 20-30 طابقًا بجانب شارع أهارون كاتسير ومباني سكنية من 7-10 طوابق بالإضافة إلى مساحة حوالي 13 دونمًا المخصصة للمدارس ونحو 12 دونمًا لصالح تطوير المناطق العامة المفتوحة والساحات العمرانية.

وقالت بلدية الاحتلال ان المجمع الثالث ( الأرز )، سيقام على مساحة حوالي 7 دونمات، عند زاوية شارعي تشرشل ومارتن بوبر، بالقرب من ساحة مدخل الجامعة العبرية في جبل المشارف ومستشفى هداسا/ العيسوية، في منطقة المجمع يوجد موقف سيارات عام مفتوح. 

وقررت لجنة المنطقة أن المجمع سيضم نحو 130 وحدة سكنية للإيجار، إلى جانب حوالي 8000 متر مربع للتشغيل، وواجهات تجارية من 7 طوابق، بهدف زيادة اختلاط استخدامات المكان.

وزعمت اللجنة الإسرائيلية في قرارها أن "المجمعات الثلاثة تقدم توازنًا سليمًا بين النطاق المحتمل للبناء بموجب سياسة السكك الحديدية الخفيفة والحفاظ على مناظر البلدة القديمة والمدينة القديمة، من خلال تشييد المباني وتحديد مواقع الأبراج، وصيانة محورين خاصين من المقبرة البريطانية باتجاه البلدة القديمة ".

جنين - "القدس" دوت كوم - علي ﺳﻤﻮﺩﻱ - أعلنت كتائب شهداء الأقصى في مدينة جنين ومخيمها، النفير العام والاستعداد الدائم لمواجهة اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين، في وقت توعد أمين سر إقليم حركة فتح بالمنطقة باسم القوى والمقاومة بكل فصائلها الاحتلال بمقاومة شرسة ومعركة عنيفة إذا حاول اقتحام جنين التي ستتحول شوارعها لمدافن لجنوده.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الناطق باسم الكتائب في حفل تأبين الشهيدين يزيد السعدي وسند أبو الصابر في المدينة، والتي دعا خلالها للوقوف معًا في صف وطني واحد جامع قبلته فلسطين الدولة والقدس العاصمة.

وأكد على ضرورة توجيه كل الوسائل النضالية ضد الاحتلال، مجددًا العهد والقسم للشهداء والأسرى بالحفاظ على هذه التضحيات التي رسمت لنا معالم الطريق نحو الحرية والاستقلال، وقال: "سنواصل المسير ونحافظ على راية الحق الفلسطيني، حتى زوال الاحتلال واسترداد حق الشعب الفلسطيني".

من جانبه، قال أمين سر إقليم حركة فتح عطا أبو ارميلة: "لا يمكن أن نسمح لهذا الاحتلال إذا حاول الاقتحام أن يخرج بحرية، بل سيخرج بهزيمة مذلة، يترك الجراح ويهرب إلى إيلات .. نحن جاهزون للمعركة، فالمعركة مع الاحتلال مفتوحة، ونقول لكم أنكم تريدون المزيد من الدماء .. الدماء الفلسطينية أصوات انتخابية لهم للتنافس بين المجرمين بينيت ونتنياهو، وها هو الخلاف يدب بينهم"، مؤكدًا أن هزيمة بينيت ستتكرر كما حدث في معركة مخيم جنين قبل 20 عامًا.

ووسط تكبيرات المقاومين، قال أبو ارميلة "باسم كل الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية نقول لهم ارحلوا عنا أحياء من حيث أتيتم قبل أن ترحلوا في أكياس سوداء إلى جهنم وبئس المصير، لقد انفجر الغضب .. انفجر غضب هؤلاء الفتية وهؤلاء المقاومين غضبًا في تل الربيع، ضياء ورعد وصبحي وأسعد، وكل هؤلاء الشهداء الأبطال الذين فرضوا منع التجول على الاحتلال .. بالأمس  كان الاحتلال يفرض منع التجول علينا، واليوم المقاتلون من هذه الشبيبة المؤمنة تفرض منع التجول في داخل الكيان".

وأضاف: "لن تتوقف مسيرة الشهداء والمقاتلين والمناضلين .. الحرب والمواجهة بيننا وبينهم مفتوحة، ولا يوجد أي شيء محرم على أرض المعركة".

وفي نهاية المهرجان جرى تكريم أسر الشهيدين يزيد السعدي وسند أبو الصابر.

محافظات - "القدس" دوت كوم - أصيب عدد من المواطنين، الليلة الماضية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في نابلس وقلقيلة، فيما اعتقل نحو 11 مواطنًا من مناطق متفرقة.

وبحسب الهلال الأحمر، فإنه تم نقل إصابة بالرصاص الحي في البطن، و13 إصابة بالرصاص المطاطي، فيما أصيب 17 آخرين بالاختناق جراء المواجهات التي اندلعت عقب اقتحام جيش الاحتلال والمستوطنين لمنطقة قبر يوسف شرق نابلس.

ووفقًا لمصادر إسرائيلية، فإن حافلة للمستوطنين تعرضت لطلقات نارية دون إصابات، خلال اقتحام تلك المنطقة.

كما أصيب أكثر من 10 شبان بالرصاص الحي في بلدة عزون شرق قلقيلية، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال والمستوطنين.

واقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال البلدة، فيما تجمع العشرات من المستوطنين في محيطها، حيث اندلعت مواجهات استخدم فيها الاحتلال الرصاص الحي والغازل المسيل للدموع، وتم نقل الإصابات إلى مستشفى درويش نزال الحكومي.

وقدمت طواقم الإسعاف، العلاج الميداني للعديد من عائلات البلدة وخاصة في الحارة الشامية بعد إطلاق وابل كثيف من قنابل الغاز تجاه منازلهم.

وأفادت مصادر طبية أن الشبان أصيبوا بالرصاص الحي وشظايا الرصاص المتفجر كما أنه تم الاعتداء على طاقم تلفزيون فلسطين أثناء تغطيته للاحداث.

كما اندلعت مواجهات عنيفة في مخيم الدهيشة جنوب شرق بيت لحم، عقب اقتحام قوات الاحتلال للمخيم، حيث أصيب شاب بجروح جراء إطلاق عيار ناي تجاهه، فيما أصيب عدد آخر بحالات اختناق بفعل إطلاق قنابل الغاز، حيث طالت إحداها منزل أحد المواطنين واشتعلت النيران بأحد الحقول الزراعية المجاورة للمنزل قبل أن يتم إخمادها.

واعتقلت قوات الاحتلال، الشاب ضياء أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم، وكفاح الجعفري من الدهيشة.

واقتحمت قوات الاحتلال، بلدة رمانة غرب جنين، واعتقلت الشابين عاصم، ومجدي صبيحات "شقيرات".

واعتقل المحرر أمجد سلامة من قرية بيرزيت، وعمر صافي من الجلزون، شمال رام الله.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خالد أبو خزنة من عتيل، وعمر داود من قفين، في طولكرم.

غزة - "القدس" دوت كوم - أعلنت فصائل الغرفة المشتركة للمقاومة في قطاع غزة، مساء اليوم الإثنين، عن رفع حالة التأهب والجهوزية لكافة الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان الاحتلال عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي أسماها "عربات النار". 

وأكدت الغرفة في بيان لها، أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد ومتابعة سلوك الاحتلال تحسبًا لقيامه بارتكاب أية حماقة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت: نطمئنكم يا أهلنا ويا أبناء شعبنا أن مقاومتكم ستبقى الدرع الحامي لكم ولقضيتكم العادلة. كما جاء في نص بيانها.

رام الله - "القدس" دوت كوم - قال غسان، شقيق نزار بنات، إن المعلومات المتوفرة لديهم أن الـ14 متهمًا بقتل نزار، ما يزالون في بيوتهم ويرفضون العودة إلى السجن، مع رفضهم الاستمرار في إجراءات المحكمة وطرح البديل العشائري. 

وأضاف في بيان، أنه وبناءً على ذلك، يمنع منعًا باتًا على أي شخصية وطنية أو اجتماعية أو أي شخص مهما علا شأنه السياسي أو العشائري أو القبلي التوجه أو الحديث مع عائلة نزار بنات، مؤكدًا أنه لن يتم استقبال أي شخص، ولن يتم التعامل عشائريًا بهذه القضية نهائيًا.

رام الله - "القدس" دوت كوم - اعتقل الجيش الإسرائيلي مساء الإثنين، ثلاثة مشتبه بهم بتهريب الأسلحة قرب السياج الحدود في بلدة الغجر على الحدود مع لبنان. 

وقال متحدث باسم جيش الاحتلال إنه تم رصد ثلاثة مشتبه فيهم يقتربون من السياج الحدودي، وقد قاموا بإلقاء حقيبة، وبعد ذلك واصلوا طريقهم، وبعد استدعاء قوات عسكرية وشرطية إلى المكان تم اعتقالهم والعثور على الحقيبة، وبعد تمشيط المنطقة تم العثور على 5 قطع أسلحة من نوع Mp5 بالإضافة إلى ذخيرة لسلاح M16. 

رام الله - "القدس" دوت كوم - مددت المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الإثنين، اعتقال الأسير المهندس محمد الحلبي من غزة، لمدة 90 يومًا.

وقال نادي الأسير في بيان، إنه وعلى إثر ذلك ستعقد للأسير الحلبي جلسة جديدة هي الجلسة رقم 170 منذ اعتقاله 

عام 2016.

ومحمد الحلبي من قطاع غزة، أب لخمسة أطفال ومعتقل حاليًا في سجن (ريمون) الإسرائيلي في صحراء النقب، ولا يسمح لأي من أفراد عائلته بزيارته، وهو معتقل منذ منتصف يونيو/حزيران 2016، أثناء سفره عبر معبر بيت حانون ويتهمه الاحتلال بنقل أموال لحركة "حماس".

وفي 22 مارس/آذار 2021، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية أن فحصًا قامت به لمنظمة (وورلد فيجين) التي كان يديرها محمد الحلبي أثبت أن الاتهامات الموجهة له غير صحيحة، وأن الأدلة المتوفرة لم تتوصل إلى أنه قدّم مساعدة لحركة "حماس".

بيت لحم - "القدس" دوت كوم - نجيب فراج - جرّفت آليات إسرائيلية اليوم الإثنين، مساحات من الأراضي بمنطقة الخلة في قرية وادي فوكين غرب بيت لحم وذلك تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وقال رئيس المجلس القروي إبراهيم الحروب لـ "القدس" إنّ عمليات التجريف طالت مساحات واسعة من القرية الواقعة بمحاذاة الخطّ الأخضر، حيث لوحظ بأن عمليات التجريف استهدفت إغلاق فتحات للسياج الذي يفصل القرية عن مناطق الخط الأخضر لمنع العمال من التسلل.

وأشار إلى أنّ هذا السياج مُقام على أرض القرية وعزل دونمات عديدة عن أصحابها، ولكن كل المنطقة هي في مهبّ الريح، وسبق لقوات الاحتلال أن وجّهت إخطارات للمزارعين بعدم الوصول إليها، وجرفت مئات أشجار الزيتون إضافة لهدم السلاسل الحجرية التي سبق وأقامها أصحاب الأراضي لحمايتها، ولكن المخطط الأخضر بطريقة واضحة هي لربط مستوطنة "بيتار عليت" المقامة على أراضي المواطنين غرب بيت لحم والمحتلة منذ العام 1967 مع مستوطنة "تسور هداسا" المقامة على أراضي المواطنين التي احتلت عام 1948، وهذا المخطط سيلتهم عشرات الدونمات ويحوّل القرية إلى ما بين فكّي كماشة؛ الأول مستوطنة "بيتار" والثاني "تسور هداسا"، ولهذا فإن كل مستقبل القرية مبني على المجهول فيما إذا تم تنفيذ المخطط بالفعل. 

من جانبه قال المدير التنفيذي للمجلس المشترك لإدارة النفايات الصلبة لمحافظتي الخليل وبيت لحم‏ أحمد سكر، إن عمل قوات الاحتلال يتركّز في مناطق الضفة الغربية وهناك أحاديث عديدة بهذا الاتجاه، من بينها إقامة منطقة صناعية إسرائيليّة على أرض تقدّر مساحتها بنحو 100 دونم وتحاذي قرية القبو المدمرة التي احتلت عام 1948، ولكن من الواضح أن هذه القوات تنوي ضمها لمناطق الخط الأخضر، أي مخطط ضم صامت لتتحول القرية إلى "كانتون" مغلق.

وبهذا الصدد قال العديد من مواطني القرية إن الأعمال في مستوطنة "تسور هداسا" لم تتوقف، حيث يلاحظ بناء مزيد من الوحدات السكنية، ومن التفجيرات المتتالية التي تنفّذها شركات بناء إسرائيلية على أطراف القرية. 

وتقع مستوطنة "تسور هداسا" والتي أقيمت على أنقاض قرية "راس ابو عمار" جنوب غرب القدس، وتبعد عنها 14 كيلومترًا، ويبلغ متوسط ارتفاعها 625 مترًا. وبلغت مساحة أراضيها 12118 دونمًا، وتحيط بها أراضي قرى وادي فوكين ضمن أراضي عام 67، والقبو، وعلار، ودير الشيخ، وعجور وجميعها من القرى التي تم تدميرها وتهجير أهاليها عام 48، وكذلك وادي فوكين والولجة، وهاتان القريتان بقيتا ضمن أراضي 1967، رغم تهجير نصف السكان والتهام المساحات الأكبر منهما، ويترافق هذا المخطط مع قيام قوات الاحتلال بإحصاء سكان القرية البالغ عددهم نحو 1100 مواطن، حيث تقوم هذه القوات بإحصاء السكان من خلال اقتحام المنازل وتسجيل بيانات متعددة تتعلق بعدد أفراد الأسرة وطبيعة عملهم، وتصوير المنازل وإحصاء عدد الغرف، وغيرها من البيانات الشخصية. 

في غضون ذلك شرعت قوات الاحتلال، اليوم الإثنين، بتجريف أراض في قرية الجبعة، جنوب غرب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، بأن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف أراض في المنطقة الحدودية ما بين قريتي الجبعة وصوريف، تعود لعائلتي حمدان والمشاعلة، مساحتها 22 دونمًا.

وأشار بريجية إلى أن هناك تصعيدًا واضحًا من قبل الاحتلال، في سلب الأرض لأغراض استيطانية، في مناطق مختلفة من محافظة بيت لحم.

رام الله - "القدس" دوت كوم - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بدء مناورات عسكرية أطلق عليها اسم "عربات النار" والتي ستستمر لمدة شهر كامل.

وقال الجيش في بيان بالعبرية والعربية والانجليزية، إن هذه المناورات هي الأوسع إطارًا وزمانًا، وستحاكي عدة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع، جوًا، بحرًا، برًا، وسيبرانيًا.

وستحاكي المناورات سيناريوهات في مختلف التحديات التي قد تشهدها ساحات القتال، إلى جانب الانتقال من الحياة اليومية إلى الطوارئ في المجالين العسكري والمدني، بالإضافة إلى ذلك، سيتم اعتماد خطط عسكرية وفقًا للسيناريوهات التي سبق وتم التدرب عليه.

وأشار الجيش إلى أنه ستكون خلال هذا الشهر حركة نشطة غير اعتيادية لقواته، منها مركبات عسكرية ومدرعات وطائرات وسفن حربية.

جنين –"القدس" دوت كوم-  كشفت الشرطة اليوم، ملابسات قضية نصب واحتيال وألقت القبض على شخص في جنين. 

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناءً على شكوى  تقدم بها مواطن من سكان المحافظة، حول قيام شخص بالنصب والاحتيال عليه بشراء مركبتين من معرضه الخاص واخذهما من اجل الفحص ولم يقم بإعادتهن، حيث قامت المباحث العامة بإلقاء القبض على المشتبه فيه وضبط المركبتين أصولا .

وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه لحين إحالته لجهة الاختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه .

ترجمة خاصة بـ "القدس" دوت كوم - رفع الجيش الإسرائيلي، وجهة نظر استخباراتية تستند لمعلومات خلال التحقيقات التي جرت في العمليات الأخيرة، إلى المستوى السياسي، تشير إلى أن العمليات نفذت بشكل فردي ولا علاقة لحماس وزعيم الحركة بغزة يحيى السنوار فيها.

وبحسب الجيش الإسرائيلي - كما ورد في موقع واي نت العبري - فإن منفذي عملية "إلعاد" أكدا في التحقيقات معهما أنهما لا ينتميان لأي تنظيم وأنهما أقدما على ذلك بسبب أحداث المسجد الأقصى.

وقال الجيش الإسرائيلي، للمستوى السياسي، إنه لا ينبغي وصف السنوار بأنه من يقود "موجة الإرهاب"، لأن ذلك لن يؤدي إلا لتقوية موقفه، وأن العمليات الأخيرة هي فردية بشكل تام، وأنها نفذت لأسباب دينية ولتأثر من قام بها بما يجري في الأقصى، وأن حماس تحاول ركوب الموجة.

وأكد الجيش الإسرائيلي، أنه لم تكن هناك لحماس أي بنية تحتية أو مسؤولية عن الهجمات، وأن الحركة ما زالت مردوعة للغاية، وعلى أي حال، فإنه (أي الجيش)، يتولى المسؤولية عن الأمن، ويتحمل المسؤولية عن أي فشل، باعتبار أن كل قتيل إسرائيلي هو بمثابة فشل لقواته.

ويقدر الجيش الإسرائيلي، أن قتل الشاب الفلسطيني أمس عند خط التماس مع طولكرم ما كان يجب أن يقع، وأنه كان يمكن تجنب ذلك، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه سيواصل تعزيز قواته على طول خط التماس كما كان في الأسابيع الماضية.

واشنطن –"القدس" دوت كوم-  سعيد عريقات- أعلنت شركة الأسلحة العملاقة، لوكهيد مارتن الأميركية، أنها تعتزم مضاعفة إنتاج صواريخ جافلين المضادة للدبابات التي تستخدم بشكل فعال في أوكرانيا ضد القوات الروسية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة، جيمس تايكليت، في تصريحات لشبكة "سي. بي. إس نيوز"  إن شركته تهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 4 آلاف صاروخ سنوياً بعد أن كان إنتاجها 2100 سنوياً، لافتا إلى أن المسألة سوف تأخذ نحو عامين من العمل قبل الوصول إلى ذلك المعدل السنوي.

وأكد تايكليت أنه بالإمكان البدء في زيادة الإنتاج على الفور، مشيرا "إلى أن الشركة تتوقع زيادة الطلب على تلك المنظومة المتطورة بكميات كبيرة، والتي تسمى بـ"كابوس المدرعات".

وأضاف "نخطط على المدى الطويل في كل المناحي وليس فقط في مجال منظومة جافلين"، متوقعا أن يزداد الطلب على منتجات الشركة بسبب التهديدات المتزايدة لروسيا والصين.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي جو بايدن كان قد زار الأسبوع الماضي، منشأة تابعة للشركة في ولاية ألاباما التي تصنع منظومة صواريخ جافلين بالتعاون مع شركة رايثيون تكنولوجيز.

وقال بايدن خلال زيارته إن "بعض الآباء الأوكرانيين قد سموا أطفالهم باسم ذلك الصاروخ المضاد للدبابات، مضيفا: "لا أمزح، فهناك رضع يحملون أسماء مثل جافلين وجافلينا".

وارتفعت أسهم شركات الأسلحة الأميركية التي شهدت أرباحا قياسية بشكل مضطرد منذ بداية الحرب في أوكرانيا يوم 24 شباط الماضي.

وأرسلت الولايات المتحدة أسلحة قيمتها 3.4 مليار دولار لأوكرانيا منذ الغزو الروسي في 24 أبريل بينها صواريخ جافلين وصواريخ ستينغر.

ومنذ شهر كانون الأول الماضي، أرسلت الولايات المتحدة نحو 5 آلاف صاروخ جافلين إلى كييف من أصل 5500 صاروخ، تعهد بها البيت الأبيض بحسب وكالة بلومبيرغ.

نابلس -"القدس" دوت كوم-  عماد سعاده - قالت مديرية زراعة نابلس، انه وضمن أنشطة قسم الرقابة الزراعية في المديرية وبالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية، تم ضبط 175 طبق بيض دجاج لا تحمل تصريح نقل زراعي، كما تم ايضا ضبط 70 رأس غنم لا تحمل تصريح نقل زراعي ولا شهادة بيطرية.

وأضافت المديرية انه تم في كلا الحالتين اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حسب الاصول.

نابلس -"القدس" دوت كوم-  عماد سعاده - بحث الدفاع المدني ومديرية زراعة نابلس، آليات التعاون المشترك لمواجهة الحرائق التي تندلع عادة خلال فصل الصيف، سواء في أراضي المزارعين وحقول زيتونهم، أو في أراضي الغابات والمحميات الرعوية، وتلحق عادة خسائر جسيمة بالمزارعين، وتؤثر سلبا على البيئة.

 جاء ذلك خلال زيارة وفد من الدفاع المدني لمديرية زراعة نابلس.

وتم الاتفاق على تدريب طوّافي الحراج، وتعزيز التوعية المجتمعية، وكذلك التعاون مع وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية لتأسيس وتدريب فرق طوارئ تساعد طواقم الدفاع المدني على الحد من انتشار الحرائق واخمادها بالسرعة الممكنة.

وحث المشاركون في اللقاء المزارعين على مكافحة الاعشاب بين أشجار الزيتون، وعلى جوانب الطرق للتقليل من احتمالية حدوث الحرائق، وتقليص اضرارها قدر الامكان.

- دعا لاستئناف الحوار الوطني وإنهاء الانقسام 

رام الله- "القدس" دوت كوم-  أكد أعضاء المجلس المركزي الفلسطيني المتواجدين في دولة فلسطين أنه لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وشددوا، خلال الجلسة التشاورية الطارئة التي عقدوها اليوم الإثنين، في مقر الهلال الأحمر الفلسطيني بمحافظة رام الله والبيرة، على أن "مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطني الذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها."

وحملوا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس.

وعقب الاجتماع أصدَّرت رئاسة المجلس البيان التالي:

أولا: يوجّه أعضاء المجلس المركزي التحية والتقدير والاعتزاز لأبناء شعبنا الفلسطيني على امتداد الأرض الفلسطينية وفي أماكن اللجوء والشتات، وفي مقدمتهم أهلنا المرابطون في مدينة القدس المحتلة بنسائها وشبابها وشيوخها، الذين يسجلون بكل فخر واعتزاز أروع صور الصمود والفداء للقدس والمسجد الأقصى، ويواجهون بصدورهم العارية آلة القمع والتهويد الإسرائيلية، ويقفون صفاً متراصاً دفاعاً عن مقدسات الشعب الفلسطيني وعاصمته الأبدية.

ثانيا: لا أمن ولا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه في تقرير المصير، وعودة اللاجئين الفلسطينيين على أساس القرار رقم 194 لعام 1948، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

ثالثا: إن مدينة القدس بمقدساتها المسيحية والإسلامية، هي عنوان مشروعنا الوطنيالذي سندافع عنه ونضحي من أجله، وهي عاصمة الشعب الفلسطيني الأبدية، فدولة فلسطين ليس لها عاصمة سواها.

رابعا: تحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في القدس والمسجد الأقصى من تخطيط وتوجيه وتنفيذ وحماية للمتطرفين والمستوطنين وجماعات الإرهاب الديني ودعاة الحرب الدينية، وتمويلها، وتسهيل تدنيسها للمقدسات في مدينة القدس، مطالبين أن يقوم المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي باتخاذ مواقف حازمة تجاه سلطة الاحتلال صوناً للأمن والسلم ليس في فلسطين فحسب، بل وفي المنطقة والعالم،  وتنفيذ القرارات الخاصة بفلسطين، ووقف انتهاكات إسرائيل للمواثيق وقرارات الشرعية الدولية كافة، التي تعتبر الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية جزءا أصيلا من القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.

خامسا: مواصلة التحرك مع الاتحاد البرلماني العربي والبرلمان العربي واتحاد البرلمانات الإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي، ودعوتهم لتحمل المسؤولية تجاه ما يحصل في القدس والمسجد الأقصى، وممارسة الضغط على الحكومات العربية والإسلامية لتنفيذ القرارات السياسية والدبلوماسية، والاقتصادية والمالية العربية والاسلامية، بما في ذلك تفعيل دور الصناديق المالية العربية الخاصة بالقدس، وتنفيذ الموازنات المالية المحددة التي أقرتها القمم العربية الإسلامية، واستخدام أوراق القوة والضغط كافة لوقف مخطط تمرير التقسيم الزماني والمكاني في المسجد الاقصى، وفرض واقع جديد يصادر الحق الخالص للمسلمين في الحرم القدسي الشريف.

سادسا: تكثيف الاتصالات والتحركات مع الاتحادات البرلمانية الأوروبية والدولية والإفريقية والأسيوية، لخلق رأي برلماني دولي ضاغط على الاحتلال لوقف جرائمه في مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات المسيحية، وإلزامه بقرارات الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف، والإسهام في تفعيل أدوات المحاسبة الدولية بحق سلطة الاحتلال الإسرائيلي، وصولا إلى إنهاء احتلالها لأراضي دولة فلسطين المعترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقا لقرارها رقم 67/19 لعام 2012.

سابعا: تثمين جهود الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، صاحب الوصاية الهاشمية على الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس في رعايتها وحمايتها وصيانتها، ورفض كل محاولات سلطة الاحتلال المساس بهذه الرعاية والوصاية، ودعم دور إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى الأردنية في الحفاظ على الحرم القدسي الشريف ضد انتهاكات الاحتلال للوضع التاريخي والقانوني والسياسي والديني في القدس ومقدساتها.

 ثامنا: مطالبة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تنفيذ قرارات المجلسين الوطني والمركزي، خاصة قرارات الدورة الأخيرة في شباط 2022، بما في ذلك إصدار قرار عاجل للحكومة الفلسطينية بمضاعفة الموازنات اللازمة لتدعيم الصمود المقدسي على مختلف المستويات والقطاعات، والتأكيد على دورية اجتماعاته، ودوره الرقابي، وتفعيل لجان المجلس الوطني الدائمة وانتظام اجتماعاتها، كما ورد في قراراته الأخيرة.

تاسعا:  طالب الأعضاء الجهات المختصة في منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين متابعة جريمة الاستيطان في المحكمة الجنائية الدولية في ظل استمرار تنفيذ حكومة الاحتلال مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وآخرها الجريمة الجديدة في مسافر يطا بترحيل نحو 4000 فلسطيني وهدم 12 قرية وتجمع، لصالح مشروعها الاستيطاني، واعتزام سلطات الاحتلال المصادقة على بناء نحو 4000 وحدة استعمارية جديدة، وما يرافقه من مصادرة الأراضي وضمها، والتطهير العرقي  لأصحابها، وهدم المنازل، خاصة في القدس كما يجري في حي الشيخ جراح وبلدة سلوان، ومحاولات السيطرة على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن، والاستيلاء على 22 ألف دونم من أراضي بلدة السواحرة الشرقية والنبي موسى جنوب أريحا، تحت مسمى "محمية طبيعية"، ومطالبة مجلس الأمن تطبيق قراره رقم 2334 لعام 2016.

عاشراً: أكد المجلس المركزي ونحن على أبواب الذكرى 74 لنكبة الشعب الفلسطيني، فإن على الأمم المتحدة مسؤولية تنفيذ قرارها رقم 181 لعام 1947، وقرارها رقم 194 لعام 1948 الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم، باعتبار هذا الحق في مقدمة ثوابتنا الوطنية، الذي لا يسقط بالتقادم. مع التأكيد على الرفض المطلق للتصريحات والمواقف كافة التي تمس المكانة القانونية والسياسية لوكالة الأونروا، واستمرار قيامها بمهامها المنصوص عليها في قرار إنشائها رقم 302 لعام 1949 وعدم التعامل مع أي طروحات تنتهك ذلك القرار، حتى تنفيذ القرار 194، ومطالبة الجهات الدولية المانحة تقديم الدعم المالي اللازم للوكالة.

حادي عشر: نناشد جماهير شعبنا الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، في الوطن والشتات، الخروج في ذكرى النكبة الأليمة يوم 15 أيار الجاري رافعين العلم الفلسطيني لوحده دون غيره وشعار "وحدة وطنية.. ووحدة مصير.. قضية عادلة.. وفلسطين حرة عربية والقدس عاصمتنا".

ثاني عشر: مخاطبة البرلمان الأوروبي مجددا بشأن المناهج الفلسطينية ورفض أية اشتراطات لاستمرار تقديم الدعم المالي لها، بما في ذلك ما ورد في التشريع الجديد الذي اعتمده البرلمان الأوروبي مؤخرا، والذي يدين وكالة الأونروا بادعاء احتواء كتبها المدرسية مواد تعليمية تحض على الكراهية والعنف ضد إسرائيل. مع التأكيد أن المناهج الفلسطينية تتضمن الرواية الوطنية، والهوية والكرامة، وأن هذا التشريع جاء على خلفية التحريض الإسرائيلي المتواصل الذي يحاول إخفاء حقيقة اسرائيل كدولة احتلال وفصل عنصري (الأبارتهايد) منذ ما يزيد على 74 عاما، كما ورد ذلك في أكثر من تقرير دولي موثق.

ثالث عشر: إن الإصرار على ممارسة سياسة المعايير المزدوجة التي تنتهجها الدول النافذة في العالم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، يمثل تسويغاً وشرعنة الغزو والاحتلال الغاصب، التي يرفضها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ وقواعد العلاقات الدولية المعاصرة، ويمثل انحيازا صريحاً إلى جانب المعتدي والمحتل الإسرائيلي، وتنكراً لحقوق الشعب الفلسطيني المكفولة والمحمية وغير القابلة للتصرف بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية المتعاقبة.

رابع عشر: توجيه التحية والاعتزاز للأسرى والمعتقلين الأبطال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وفي مقدمتهم الأسير البطل ناصر أبو حميد، مؤكدين أن قضيتهم ستبقى على رأس سلم الأولويات الوطنية، مع التأكيد مجددا على رفض التهديدات ومحاولات الابتزاز ذات العلاقة باستمرار رعاية عائلات الشهداء والأسرى والجرحة. مالياً وسياسياً.

خامس عشر: المطالبة بسرعة إنهاء الانقسام، فالقدس ومقدساتها أحوج ما تكون إلى وحدة الصف الفلسطيني وتسخير كافة الإمكانيات من أجل حمايتها والدفاع عنها، معتبرين أن هذا هو الوقت المناسب لاستئناف الحوار الوطني وتنفيذ ما ورد في اتفاقيات المصالحة الوطنية لإنهاء الانقسام، وتحقيق الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

سادس عشر: التأكيد مجددا على حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي بكافة الوسائل المشروعة وفقا لميثاق الأمم المتحدة، لإجباره على الرحيل من أرضنا وانتزاع كامل حقوقنا غير القابلة للتصرف في الاستقلال والسيادة وحق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي اقتلعوا منها بالقوة، والعيش في دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

حيفا- "القدس" دوت كوم- أصيبت ثلاث فتيات بجروح متفاوتة، بينها خطيرة، في حادث طرق بقرية الكعبية، طباش، الحجاجرة، اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان "نجمة داود الحمراء" أن "مركز الاستعلامات في منطقة الكرمل، تلقى بلاغا، الساعة 14:20، عن حادث تدهور سيارة باتجاه قناة قرب الشارع في الكعبية - طباش. وقدم الطاقم الطبي العلاجات الأولية للمصابات وعددهن 3، بينهن شابة بجروح بين المتوسطة والخطيرة، واثنتان بجروح طفيفة، ويبلغن 18 عاما، وأحلن لاستكمال العلاج في المستشفى".

وفتحت الشرطة الاسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.

(عرب 48)

اسطنبول-  (أ ف ب) -وعد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين بأنه لن يرسل أبدًا اللاجئين السوريين إلى بلادهم بالقوة.

وقال رئيس تركيا التي تستقبل أكثر من 3,6 مليون لاجئ سوري "سنحمي حتى النهاية أخواننا المطرودين من سوريا بسبب الحرب ... لن نطردهم أبدًا من هذه الأرض"، مستنكرًا تصريحات قادة المعارضة الذين يطالبون بانتظام بإعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا.

وتابع، بالحديث عن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، أمام مجموعة رواد أعمال "بابنا مفتوح على مصراعيه وسنواصل استقبال (السوريين). لن نعيدهم إلى أفواه القَتَلة".

تدعو عدة أحزاب معارضة تركية بشكل منتظم إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين من تركيا إلى سوريا.

وأكّد الأسبوع الماضي "حزب الشعب الجمهوري" وهو أكبر أحزب المعارضة أنه إذا وصل إلى السلطة في الانتخابات التشريعية والرئاسية في حزيران/يونيو 2023، فسيغادر جميع السوريين تركيا "خلال عامين".

وأعلن اردوغان الأسبوع الماضي أنه يحضّر "لعودة مليون" سوري إلى بلدهم على أساس تطوّعي، من خلال تمويل استحداث ملاجئ وبنى مناسبة لاستقبال سوريين في شمال غرب سوريا، بمساعدة دولية.

منذ العام 2016 وبدء العمليات العسكرية التركية في سوريا، عاد نحو 500 ألف سوري إلى "المناطق الآمنة" التي أنشأتها أنقرة على طول حدودها مع سوريا، بحسب إردوغان.

ودُشّنت أول منازل مجمعة والبنية التحتية اللازمة لاستقبال اللاجئين السوريين العائدين في 3 أيار/مايو في مخيم كمونة في منطقة سرمدا. وهو مشروع ممول من أنقرة.

ووعد اردوغان أمام حشد مبتهج ملوحًا بالأعلام التركية، بأن بلاده ستستمر بمساعدة السوريين وأن 100 ألف منزل على الأقل ستكون جاهزة بحلول نهاية العام في شمال غرب سوريا.

تستضيف تركيا حوالي خمسة ملايين لاجئ على أراضيها، معظمهم من السوريين والأفغان، بموجب شروط اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي في عام 2016. ونشأت توترات على مر السنين، لاسيما في صيف 2021، بين اللاجئين والسكان المحليين الذين يواجهون أزمة اقتصادية ومالية حادة.

رغم محدودية هذه الحوادث، إلا أنها أثارت مخاوف منظمات الإغاثة من أن يصبح اللاجئون موضوعا في حملة الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررة في حزيران/يونيو 2023.

بيروت- "القدس" دوت كوم- (أ ف ب) -دعا عشرات النشطاء السياسيين والمعارضين المصريين السلطات المصرية إلى اتخاذ "تدابير جادة لبناء الثقة" بينها وبينهم وسط دعوات من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاجراء حوار سياسي بين كافة التيارات السياسية.

ووقع أكثر من 60 ناشطًا ومعارضًا مصريًا في خارج وداخل البلاد على بيان مشترك نُشر الاثنين أكدوا فيه أن "أي حوار سياسي لابد وأن تسبقه وتتوازى معه سلسلة من الاجراءات والتدابير الجادة لبناء الثقة بين السلطة الحاكمة وباقي مكونات المجتمع السياسي والمدني المصري".

وكان السيسي وجه الشهر الماضي في إحدى الفعاليات العامة، الدعوة إلى كافة التيارات السياسية والحزبية والشبابية من أجل "حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة".

وقال السيسي آنذاك "الوطن يتسع لنا جميعا والاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية".

ومن بين التدابير التي طالب بها الموقعون على البيان: وقف استخدام "الاحتجاز التعسفي" و"الحبس الاحتياطي"، والغاء القضايا التي مر عليها عامان دون احالة للمحاكمة.

تشهد مصر موجة من عمليات الافراج مؤخرًا، فقد تم الإفراج عن 41 من سجناء الرأي والسياسة كانوا موقوفين احتياطيا.
وأعاد السيسي تشكيل لجنة العفو الرئاسية الشهر الماضي، ما أثار توقعات بالافراج عن عدد كبير من سجناء الرأي.

ونهاية نيسان/ابريل أصدر السيسي عفوا عن الصحافي المصري حسام مؤنس الذي أودع السجن لإدانته بـ"نشر أخبار كاذبة".

وفي مطلع الشهر الجاري، أعلنت نقابة الصحافيين المصريين عن إطلاق سراح ثلاثة صحافيين من الحبس الاحتياطي.

ومن جهته قال الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث الذي أطلق سراحه في مطلع كانون الثاني/يناير بعد توقيفه لأكثر من 900 يوم لوكالة فرانس برس "نريد حوارا بين شركاء وليس حوارًا بين سجناء وسجّانيهم"
وأضاف شعث، أحد الموقعين على البيان، أن "الإفراج عن نحو 40 ناشطا لا يساوي شيئا في بلد يُحتجز فيها 60 ألف معتقل سياسي وتعتقل أشخاصا جددًا كل يوم".

تقدر المنظمات الحقوقية عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألف سجين، إلا أن السيسي دائما ما ينفي ذلك.
وفي أيلول/سبتمبر عرض السيسي "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، مشددا على أن التعليم والصحة والكهرباء حقوق أكثر أهمية من حق التجّمع المحظور بشكل شبه تام في البلاد.