رام الله- تقرير خاص بـ"القدس"دوت كوم- منذ أيام وفريق من جامعة بار إيلان الإسرائيلية يجري عمليات تنقيب يدعي أنها "أثرية" في موقع خربة تبنة، من أراضي قرى وبلدات النبي صالح، وبيت ريما، ودير نظام شمال غرب رام الله، في محاولة يؤكد الأهالي أنها لغرس تاريخ إسرائيلي مزور بهدف الاستيلاء على مزيد من الأراضي هناك لصالح التوسع الاستيطاني.
وأوردت صحيفة "هآرتس"، قبل أيام، أن الجامعة الإسرائيلية تجري عمليات تنقيب أثرية في موقع الخربة، على زعم أن الموقع الأثري كان مأهولًا بالسكان في العصر البرونزي، كما تزعم الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي أن الخربة مصنفة أنها "أراضي دولة"، لكن الأهالي أكدوا لـ"القدس"دوت كوم، أن تلك الأراضي هي ملكية خاصة، وحاولوا من خلال محامين التواصل مع الإدارة المدنية المصرة على موقفها، رغم أن الاتفاقيات الدولية تحظر على دولة الاحتلال التنقيب في أراضي محتلة.
حفريات سياسية لا علاقة لها بالآثار
يقول رئيس مجلس قروي النبي صالح ناجي التميمي لـ"القدس"دوت كوم: "إن التنقيب الذي يجري وقد يستمر لعدة أيام أخرى، يجري في (خربة تبنة) من أراضي قرى: بيت ريما، ودير نظام، والنبي صالح، ويعتقد أن تسمية الخربة يعود إلى الكنعانيين، والخربة تقع على مساحة تصل إلى 100 دونم، وتبعد مسافة تصل نحو كيلو متر من مستوطنة (حلاميش) المقامة على أراضي قرى شمال غرب رام الله".
ويؤكد التميمي على أن تلك الحفريات التي تجري بزعم البحث عن آثار، هي حفريات سياسية بالمعنى السياسي لا علاقة لها بالآثار بمعناها الحقيقي، "والحفريات متناقضة مع القوانين الإسرائيلية والقانون الدولي، حيث لا توجد سيادة لإسرائيل على المنطقة، وممنوع على علماء الآثار التنقيب بمثل هذه المناطق المحتلة".
يقول التميمي: "إن من قرر التنقيب في خربة تبنة قام به بشكل غير رسمي، ولم يتم التنسيق مع أصحاب الأراضي الخاصة، لكننا حينما اعترضنا من خلال المحامي للإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، أبلغنا أن المنطقة كانت معسكرًا أيام الحكم الأردني، وأن الأرض لم تزرع وكأن ذلك يعطيهم الحق بالتنقيب، وهو أمر غير صحيح حتى وإن استخدمت الأرض لأسباب أمنية أيام الأردن، لكنها أراضي بملكية خاصة، حسب ما تؤكده الوثائق الأردنية، باستثناء نبع مياه في المنطقة هي أراضي دولة، وما يجري في خربة تبنة قد يكون مقدمة للاستيلاء عليها".
محاولات لتزوير التاريخ
يؤكد الأهالي في بيت ريما والنبي صالح ودير نظام شمال غرب رام الله، أن أراضيهم فيها الكثير من الآثار التي تعود إلى العهد الروماني والبيزنطي، وفيها آثار إسلامية ومسجد منذ أيام المماليك والعثمانيين وبعضها تمت السيطرة عليه ويوجد داخل مستوطنة "حلاميش" المقامة على أراضيهم منذ العام 1978.
ويؤكد رئيس مجلس قروي النبي صالح ناجي التميمي أن ما يجري في "خربة تبنة" هو محاولة تزوير للتاريخ الأصلي وربط القضية بالتاريخ الإسرائيلي والحث عن قبر "يوشع بن نون"، رغم أن الخربة يعود تاريخها إلى أيام المماليك.
ويرى رئيس مجلس قروي دير نظام نصر مزهر في حديث لـ"القدس"دوت كوم، أن ما يجري في "خربة تبنة" هو مقدمة لاستكمال وتوسعة مستوطنة "حلاميش" المقامة منذ العام 1978، ويقول: "هم يدعون وجود قصر أو قبر ليوشع بن نون، لكننا منذ الصغر وأيام آباءنا وأجدادنا نعرف أنها آثار رومانية وبيزنطية وفيها آثار إسلامية".
التنقيب عن الآثار لتثبيت بؤرة استيطانية
ويرى التميمي أن تلك الحفريات تمهد لإقامة بؤرة استيطانية، للاستيلاء على الأرض ومنع أصحابها الوصول إليها، ومستقبلاً يتم شرعنتها وتحويلها لمستوطنة، ومصادرة مئات الدونمات، وربما محاولات لربط عدة مستوطنات وبؤرة استيطانية في المنقطة، وبالتالي السيطرة على أكثر من 150 ألف دونم تترابط مع بعضها في مخطط استيطاني مستقبلي.
ويشدد التميمي على أن ما يجري هو استيطان تحت ذريعة البحث عن آثار، لخلق تواجد دائم للمستوطنين وتحويلها لبؤرة استيطانية.
من جانبه، يؤكد رئيس بلدية بيت ريما كايد الريماوي لـ"القدس"دوت كوم، أن ما يجري في "خربة تبنة" جريمة ترتكب بحق أرض فلسطينية لها أصحابها بملكية خاصة، لكن ما يجري هو مقدمة لإقامة بؤرة استيطانية والاستيلاء على الأرض، وليس فقط التنقيب عن آثار.
في حين، يؤكد رئيس مجلس قروي دير نظام نصر مزهر أن الأهالي وبعد خروج الجيش الأردني منها، ظلوا يزرعون أراضيهم في "خربة تبنة" حتى العام 1995، لكن بعد ذلك، بدأ المستوطنون يطلقون الخنازير باتجاه الأراضي ولم نتمكن من حماية أراضينا.
ويشير مزهر إلى أنهم ينقبون عن الآثار ويدخلون معدات بينها معدات ثقيلة في محاولة لتزوير التاريخ، بينما المزارعين لا يسمح لهم بإدخال فأس صغير، علاوة على المضايقات المتواصلة بحق الأهالي، وإقامة بؤر استيطانية رعوية، للسيطرة على الأراضي.
قرى مستهدفة بالاستيطان
يبدو أن أراضي النبي صالح ودير نظام خاصة لا يكل الاحتلال عن استهداف أراضيها، إذ إن نحو نصف الأراضي تم الاستيلاء عليها لصالح ما تسمى "محميات طبيعية" أو لصالح إقامة مستوطنة "حلاميش" المقامة منذ العام 1978، بل أن الاستهداف شبه اليومي للأهالي من اعتداءات للمستوطنين وإقامة بؤر استيطانية وإقامة الحواجز وتنفيذ الاعتقالات وما يتخللها من اقتحامات ومواجهات، وكذلك تقطيع أشجار وتجريف أراضٍ بها، كبدها معاناة دائمة.
وقرية النبي صالح هي قرية صغيرة جدًا تقع بمنتصف فلسطين التاريخية، وموقعها الجغرافي أعطاها أهمية تاريخية أكبر من حجمها الحقيقي، وفق ما يؤكده رئيس المجلس القروي ناجي التميمي، الذي يشير إلى استهداف القرية بالاستيطان، حيث إن مساحتها البالغة نحو 2700 دونم منها 1350 دونمًا تقع بين أراضٍ مصادرة لصالح مستوطنة "حلاميش" أو شبه مصادرة أصحابها غير قادرين الوصول إليها.
ويبلغ عدد سكان النبي صالح حاليًا 600 نسمة، والقرية أقيمت قبل نحو 200 عام، حول مقام النبي صالح ذا البناء المملوكي علمًا بأنه أقيم على آثار مقام أثري روماني، وأهلها وقرية دير نظام المجاورة هم من عائلة التميمي القادمة من الخليل.
ويعتقد أن المقام هو مقام للنبي صالح عليه السلام، وقبل العام 1948 كان يقام في كل عام مهرجان يسمى "موسم النبي صالح"، لكنه توقف بعد نكبة فلسطين، كما أن القرية الفلسطينية التاريخية "حبلكة" من أراضي النبي صالح والتي دمرت في الصراع القيسي اليمني، سيطرت عليها قوات الاحتلال حين إقامة مستوطنة "حلاميش" عام 1978.
أما قرية دير نظام المجاورة ففيها آثار رومانية ومملوكية ويبلغ عدد سكانها 1500 نسمة، على مساحة 6 آلاف دونم منها 3 آلاف مستولى عليها لصالح مستوطنة "حلاميش" ولما يسمى بالمحميات الطبيعية، وبينها لصالح مستوطنة "حلاميش" ومحميات طبيعية، فيما يبلغ عدد أهالي بيت ريما نحو 8 آلاف نسمة، وتقع أراضيها على نحو عشرة آلاف دونم.
