(أ ف ب) -اجتمع زعماء دول العالم الأفقر في الدوحة الأحد في إطار مؤتمر ينعقد برعاية الأمم المتحدة متعهّدين بـ"إجراءات ملموسة" للخروج من الفقر المدقع، فيما أقر عدد منهم بشعورهم بخيبة أمل حيال الاقتصاد العالمي.
وتشارك شخصيات ممثلة لـ33 دولة إفريقية و12 من بلدان آسيا ومنطقة المحيط الهادئ وهايتي في المؤتمر الذي تأجّل مرّتين بسبب كوفيد-19. تصنّف جميعها ضمن فئة البلدان الأقل نموا التي استُحدثت قبل خمسين عاما ويفترض أن تحصل على دعم دولي خاص.
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش البلدان الأغنى بالتوقف عن تقديم "الأعذار" مشيرا إلى أن "الوقت حان لتفي البلدان المتقدمة بالتزاماتها بتقديم ما بين 0,15 إلى 0,20 في المئة من إجمالي دخلها الوطني للمساعدة الرسمية على التنمية".
وأقر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بأن الصعوبات التي تعاني منها البلدان الأقل نموا "مسألة بنيوية متعلقة بغياب العدالة عن العلاقة بين المراكز الصناعية المتقدمة والأطراف في عالمنا.. إنها قضية عالمية. وهذا ما يجب أن تدركه الدول المتقدمة ومجتمعاتها".
وأضاف "ليس ثمة سبيل نتمكن من خلاله من بناء عالم جديد أكثر أمانا وعدلا وحرية لليوم والغد سوى سبيل التضامن الدولي الإنساني"، معلنا عن مساهمة مالية في هذا الصدد قدرها 60 مليون دولار.
لكن في حين تم اعتماد خطة عمل لصالح البلدان الأقل نموا في الجمعية العامة للأمم المتحدة العام الماضي، يستبعد بأن بتم الإعلان عن أي مساهمات مالية كبيرة خلال المؤتمر.
وبفضل تصنيفها في فئة البلدان الأقل نموا، يفترض بأن هذه البلدان تستفيد من امتيازات تجارية وتسهيلات في إيصال المساعدات وغير ذلك من أشكال التمويل. ومنذ العام 1971، تضاعف تقريبا عدد الدول المنضوية في هذه الفئة، من 24 بلدا في البداية.
ويتوقّع أن تخرج بوتان هذا العام "أو تتخرّج"، كما هو التعبير المعتمد، من مجموعة البلدان الأقل نموا. وستتبعها بنغلادش ولاوس ونيبال وأنغولا وساو تومي وبرينسيبي وجزر سليمان بحلول العام 2026.
وقالت رئيسة وزراء بنغلادش الشيخة حسينة "لا تطلب بلداننا صدقات" بل المساعدة التي "تستحقها"، داعية إلى "تحوّل هيكلي حقيقي" في البلدان الأقل نموا.
ترزح جميع البلدان الفقيرة تحت وطأة الأزمات الكبرى الأخيرة، من وباء كوفيد والحرب في أوكرانيا وصولا إلى التضخم المرتبط بأسعار المواد الغذائية ومصادر الطاقة.
وبعد نصف قرن على تأسيس هذه الفئة، فإن "الخلاصة لا لبس فيها"، بحسب رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيله الذي لفت إلى أن "التدابير المتخذة.. لم تسفر عن النتائج المنتظرة". وأضاف "نحن دون الأهداف المنشودة في معظم المجالات".
ومنذ السبت، توالت التنديدات بغياب خطير للخدمات الأساسية والديون السيادية الهائلة ومعدلات الفائدة "الجشعة" وعدم قدرة البلدان الغنية على ترجمة تعهداتها إلى أفعال بسبب الانقسامات الجيوسياسية أحيانا أو غياب الرغبة السياسية أحيانا أخرى.
وشدد غيله على الحاجة إلى "إجراء تقييم قائم على النقد لفعالية خططنا المختلفة واتخاذ إجراءات تصحيحية" للمستقبل.
وأشار إلى وجوب التخلي عن "الرؤية المحدودة والضيّقة والمنهكة" التي تختصر البلدان الأقل نموا إلى مجرّد دول بانتظار الحصول على مساعدات دولية.
ودعا خصوصا إلى "استثمارات ذات عائدات مرتفعة".
وحمّلت بلدان أخرى على غرار السودان سياسات تتبناها دول كبرى مسؤولية الصعوبات التي تواجهها.
واستغلت شخصيات سياسة المؤتمر لانتقاد الغرب إذ اتّهم رئيس إفريقيا الوسطى فاوستين أركانج تواديرا بـ"الإبقاء على حالة عدم الاستقرار السياسي" من أجل نهب ثروات البلاد ومنع تنميتها.
وانتقد "الحصار غير العادل وغير الشرعي المفروض على الأسلحة المخصصة للقوات المسلحة في إفريقيا الوسطى وعلى الماس في إفريقيا الوسطى" إضافة إلى "حملات التضليل والشيطنة التي تشنّها بعض وسائل الإعلام الأجنبية من أجل ثني المستثمرين".
بدوره، قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إن "الموارد الداخلية وحدها لم تكن كافية لدعم التحقيق الكامل لأهداف التنمية المستدامة" فيما لم يتمكن السودان من الاستفادة من موارد المجتمع الدولي "بسبب مشكلة الديون"، مشيرا إلى أن السودان "بذل جهودا كبيرة للحوار مع السلطات الأميركية لإزالته من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبارها الخطوة الأولى نحو الاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون".
كما تطرق رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى أزمة الهجرة داعيا "إلى ضرورة تقديم المساعدة إلى دول المصدر والعبور في إفريقيا لتشجيع المهاجرين على البقاء في بلدانهم لإقامة مشاريع تنموية حقيقية تكفل لهم الحياة الكريمة وتخفف من حدة التوتر في البحر المتوسط ومنطقة الساحل وتحد من مخاطر الشعور بالحرمان الذي يقود إلى التطرف والجريمة المنظمة".
وفي أروقة المركز الوطني للمؤتمرات في قطر الغنية بالغاز والتي تحوّلت إلى منصة للمفاوضات والاجتماعات والأحداث الدولية في السنوات الأخيرة، تفاوتت التعليقات في أوساط متطوعين ناشطين، لا سيما من ممثلي المجتمع المدني.
وأكد ديريي أليماييهو من منظمة التحالف الدولي للعدالة الضريبية Global Alliance For Tax Justice أن القول إن البلدان الأقل نموا تحتاج إلى المال "هي الطريقة الأمثل لتجنّب الإصلاحات الهيكلية وهو ما يبقيها فقيرة".
وأما الفيليبينية مارينا دورانو من اتحاد UNI النقابي الدولي فتحدثت عن "استعراض مليء بالسخرية..
مع ذلك علينا التواصل وأن نبقى جزءا من هذا الخطاب. الابتعاد سيؤدي إلى بقاء الأمور على حالها".
يستمر المؤتمر الذي افتتح رسميا الأحد بعد قمة للدول الأقل نموا السبت حتى التاسع من آذار/مارس.
