اخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوقف بناء عدد من المنازل وإزالة بيوت متنقلة "كرفانات"، في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، وشرعت بتوزيع اخطارات وقف بناء لمنازل وإزالة كرفانات، ولا تزال العملية مستمرة.

وكانت قوات الاحتلال، قد هدمت عددا من المنازل والمنشآت قبل أسابيع في القرية، كما وزعت مؤخرا عشرات الاخطارات بالهدم ووقف البناء في القرية.

انسحب الجيش الإسرائيلي من مناطق شرقي مدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، تزامنًا مع قصف عنيف استهدف المدينة وأدّى إلى سقوط ضحايا.

وأفادت مصادر صحفية بسقوط شهيدين ومصابين في قصف إسرائيلي على المواطنين في بلدة عبسان شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

من جهتها، نقلت وكالة الأناضول أن القوات الإسرائيلية انسحبت من بلدة المصدر شرق دير البلح، ومن منطقة مدخل شارع مستشفى شهداء الأقصى بالمدينة نفسها ومخيم النصيرات وسط القطاع.

وخلفت القوات الإسرائيلية دمارا كبيرا في المناطق التي انسحبت منها، ودمرت مئات المنازل تدميرا كاملا، إضافة لعمليات التجريف الواسعة التي نفذتها الجرافات في الطرقات الرئيسية للمناطق التي كانت تتوغل فيها.

ناشد رئيس دولة ناميبيا حاجي جينجوب، مساء السبت، حكومة ألمانيا إعادة النظر في قرارها الذي وصفه بـ"غير الموفق" بالتدخل كطرف ثالث للدفاع والدعم لأفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة، أمام محكمة العدل الدولية.

وأصدر جينجوب بيانًا، رفض فيه عزم ألمانيا دعم "إسرائيل" في رفض ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في القطاع.

وأكد أن ألمانيا ارتكبت على أرض ناميبيا أول إبادة جماعية في القرن العشرين في الفترة من 1904 إلى 1908، حيث لقي عشرات الآلاف من الناميبيين الأبرياء حتفهم في أشد ظروف الوحشية والفظاعة. 

وأضاف: "ما زالت حكومة ألمانيا تفشل في التكفير عن ذنبها بشكل كامل عن الإبادة التي ارتكبتها على أرض ناميبيا". 

وعبر جينجوب عن قلقه العميق إزاء القرار الذي أعلنته حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية برفض التوبيخ الأخلاقي الذي قدمته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بأن "إسرائيل" ترتكب جريمة إبادة ضد الفلسطينيين في غزة ووصف القرار "بالمروع". 

وذكر جينجوب في بيانه: "بشكل يثير القلق تجاهلت حكومة ألمانيا وفاة أكثر من 23,000 فلسطيني في غزة وتقارير الأمم المتحدة المروعة التي أبرزت النزوح الداخلي لـ 85٪ من المدنيين في غزة وسط نقص حاد في الطعام والخدمات الأساسية، واختارت حكومة ألمانيا الدفاع في المحكمة الدولية عن أعمال الإبادة البشعة لحكومة إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأشار الرئيس جيجنوب إلى أنه لا يمكن لألمانيا أن تعبر أخلاقيًا عن التزامها باتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة، بما في ذلك التكفير عن الإبادة في ناميبيا، في حين تدعم ما يعادل هولوكوست وإبادة في غزة.

ولفت إلى أن منظمات دولية مختلفة، مثل هيومن رايتس ووتش، استنتجت بشكل مرعب أن "إسرائيل" ترتكب جرائم حرب في غزة.

وشدد على أن ناميبيا ترفض دعم ألمانيا لـ"إسرائيل" العنصرية في قضية الإبادة التي تمارس ضد المدنيين الأبرياء في غزة.

كما كرر الرئيس جينغوب دعوته التي أطلقها في 31 ديسمبر 2023، بأنه لا يمكن لأي إنسان يحب السلام تجاهل المذبحة التي تشنها "إسرائيل" ضد الفلسطينيين في غزة.

فشل البرلمان العراقي بانتخاب رئيس جديد له خلفا للرئيس السابق محمد الحلبوسي الذي الغت المحكمة الاتحادية العليا عضويته البرلمانية في شهر نوفمبر الماضي.

وذكر بيان صادر عن البرلمان اليوم (الأحد) أن مجلس النواب عقد جلسة برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محسن المندلاوي وحضور 314 نائبا مساء أمس (السبت) مخصصة لانتخاب رئيس لمجلس النواب استمرت لعدة ساعات.

وأعلن المندلاوي تسلم طلبات المرشحين (سالم العيساوي ومحمود المشهداني وشعلان الكريم وطلال الزوبعي وعامر عبد الجبار) للترشح لمنصب رئيس المجلس، فيما انسحب النائب عبد الرحيم الشمري من الترشح.

وجرت الجولة الأولى لانتخاب الرئيس، وأظهرت نتائجها حصول شعلان الكريم على 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، ومحمود المشهداني على 48 صوتا، وعامر عبد الجبار على 6 أصوات، فيما حصل طلال الزوبعي على صوت واحد، وفقا للبيان.

ورفع المندلاوي الجلسة لعدة ساعات لغرض إجراء الجولة الثانية من الانتخاب وبعد افتتاح الجلسة الثانية عاد ورفعها حتى إشعار أخر، دون أن يذكر البيان أي سبب لذلك.

وقال مصدر في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن مشاجرة حصلت بين النواب ما دفع رئيس الجلسة إلى رفعها بعد دقائق من بداية الجولة الثانية.

ويشترط الفوز برئاسة البرلمان أن يحصل المرشح على نصف زائد واحد من عدد أعضاء البرلمان العراقي البالغ 329 نائبا أي 166 نائبا.

وكان النائب شعلان الكريم من حزب تقدم بزعامة محمد الحلبوسي الرئيس السابق للبرلمان هو الأقرب للفوز بكرسي رئيس البرلمان.

وقضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في 14 نوفمبر الماضي بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي من المجلس على خلفية ارتكاب مخالفات قانونية.
وحسب الأعراف السياسية المتبعة فأن المناصب الرئاسية قسمت بين مكونات الشعب العراقي فتذهب رئاسة الحكومة للشيعة ورئاسة الجمهورية للأكراد ورئاسة البرلمان للسنة. 

قبل مئة يوم بالتمام والكمال شن الاحتلال اعنف وأقسى عدوان في التاريخ على قطاع غزة تحولت معها جارة البحر، غزة، الى رقعة دمار هائلة واحياء كاملة اصبحت انقاضا وركاما ودمرت اسرائيل فيها كل مقومات الحياة وقطعت الماء والغداء والدواء والكهرباء وحطمت المنظومة الصحية وفرضت النزوح على حوالي مليوني مواطن وحاولت تهجيرهم واقتلاعهم ورغم الارقام والوقائع التي تتحدث عن حوالي ٢٤ الف شهيد واكثر من سبعة الاف مفقود و٦٠ الف جريح الا ان ارادة الحياة والكبرياء الفلسطيني لا زالت تقدم براهين واضحة على عمق معنى الوفاء للوطن والانتماء لتراب فلسطين التي تعتبر غزة لبنة اساسية منه .

ونحن نطوي صفحة اليوم المئة لا بد من وقفة امام كل ما فعلته اسرائيل من جرائم بحق الانسانية في قطاع غزة فالصور التي نقلت حصاد ١٠٠ يوم من العدوان، فيها أدق وصف لحجم الكارثة الهائلة التي فرضتها اسرائيل على القطاع بدءًا من الاعداد الصاخبة للشهداء والمصابين والمفقودين والنازحين والمحرومين من ابسط وادنى حقوقهم واولئك الذين يعانون من الفقر والجوع والامراض .

دفن السكان فلذات اكبادهم في الساحات والمتنزهات والطرقات والمستشفيات وفي ملاعب كرة القدم .. يدفنون وينزحون ولكن لا يركعون ونظام الصحة فقد مقوماته والدفاع المدني خرجت الياته وطواقمه عن مسار العمل والصحفيون قتلوا لانهم مصدر الحقيقة التي تحاول اسرائيل طمسها، والمساجد لم تسلم من الدمار والكنائس طالها القصف والحصار والامراض المعدية انتشرت بين عشرات الالاف، وحكايات اللجوء اعادت الاذهان الى بدايات الاحتلال ،فاصبحت الخيمة هي العنوان، ولم يسلم النازحون رغم اللجوء الى مدارس الايواء التابعة لمراكز وكالة الغوث ،وضربت اسرائيل دون رحمة وقطعت الكهرباء والانترنت الاتصالات واضطر الاطباء الى اجراء عملياتهم الجراحية على اضاءة الهواتف النقالة والاجهزة الخلوية .

كثيرة قصص المعاناة من غزة ولكن هناك شعب يصر على الحياة والانتصار على الموت، شعب يحب الوطن ويضحي من أجله لان الوطن هو رمز شموخنا وعزتنا، حيث اثبت الفلسطينيون ان الوطن قلب ايضا وليس ارض وجغرافيا فقط ، فالمشاعر التي تعيد الحياة وتستلهم الروح والنبض من وسط المعاناة لها من الامثلة عديد المواقف ، فالوالدة فقط في قطاع غزة تنجب طفلها ثم تربيه وتدفنه بيديها شهيدا، وام الشهيد تودع ابنها بزغرودة.

بالامس احتفل عريسان في رفح بعقد قرانهما داخل مدرسة لوكالة الغوث وكانت قاعة الفرح عبارة عن صف دراسي تكدست فيه ملابس النازحين .. وجاء الفرح المنقوص طبعا من كل مظاهر الفرحة كدليل على ارادة الشعب الفلسطيني ليستقر العريس وعروسه في خيمة العيش التي تبعث على الكبرياء بعد ان دمر الجيش الاسرائيلي منزل العروسين .

صورة من الاف الصور المحتشدة بالتحدي وحب الحياة والمقاومة والارادة تثبت فعلا ان الوطن يعيش في عقول وقلوب ابنائه الاوفياء من قطاع غزة ورغم القصف والدمار والشهداء والاصابات الا ان شعب غزة قادر على البقاء والصمود وتحدي كل الصعوبات .
١٠٠ يوم وغزة تحت ابادة الحرب والقتل والحصار والتجويع ، فهل يستيقظ ضمير سريع ؟

كان يوم الخميس، 11 كانون الثاني/يناير الجاري، يوماً تاريخياً بالنسبة للشعب الفلسطيني وللتضامن الإنساني مع قضيته العادلة. فقد بدأت مداولات محكمة العدل الدولية في لاهاي للنظر في طلب جنوب أفريقيا تقديم إسرائيل للعدالة الدولية بتهمة ارتكاب جريمة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ما طبيعة محكمة العدل الدولية وممن تتكوّن؟،،
تُعتبر محكمة العدل الدولية الهيئة القانونية العليا للأمم المتحدة، وهي تتألف من خمسة عشر قاضياً يتم انتخابهم لمدة تسع سنوات من قبل الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة، وذلك بعد أن تصوّت هاتان الهيئتان على انتخابهم في الوقت نفسه. ولكي يُعلن انتخاب المرشح، يجب أن يكون قد حصل على الأغلبية المطلقة في كلتا الهيئتين، الأمر الذي يتطلب في بعض الأحيان عدة جولات من التصويت. ومن أجل ضمان استمرارية معينة، تكون المحكمة قابلة للتجديد بالثلث كل ثلاث سنوات. وتختار المحكمة بالاقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس للسنوات الثلاث التالية. ويتمتع بحق اقتراح المرشحين جميع الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة. ويجب أن يتم انتخاب القضاة من بين الأشخاص الذين يتمتعون بمكانة أخلاقية عالية، ومن الذين يستوفون الشروط اللازمة لممارسة أعلى الوظائف القضائية في بلادهم أو ليكونوا فقهاء قانونيين ذوي كفاءة معترف بها في القانون الدولي. وبمجرد انتخاب عضو المحكمة، لا يصبح مندوباً لحكومة بلده أو حكومة أي دولة أخرى.

وينتمي قضاة محكمة العدل الدولية الحاليون إلى الدول التالية: الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل. وأضيف إليهم قاضيان جنوب أفريقي وإسرائيلي، إذ انتدبت جنوب أفريقيا القاضي ديكغانغ موسينيكي، وهو نائب رئيس المحكمة العليا السابق ويتمتع بمكانة قانونية وأكاديمية متميزة في جنوب أفريقيا وخارجها، وكان قد قضى عشر سنوات من شبابه في جزيرة روبن، حيث كان رئيس جنوب أفريقيا السابق نيلسون مانديلا معتقلاً، بينما انتدبت إسرائيل القاضي أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا، وذلك بعد أن وافقت، في 2 كانون الثاني/يناير الجاري على المثول أمام المحكمة.

وقائع جلسة المحكمة ومداولاتها ،،
تعليقاً على إقدام بلده على تقديم هذه الدعوى إلى محكمة العدل الدولية، قال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا هذا الأسبوع إن نيلسون مانديلا كان "مصدر إلهام للعمل في مجال العدالة الدولية"، وأضاف: "إنها مسألة مبدأ بالنسبة إلينا؛ فالشعب الفلسطيني يتعرض للقصف والقتل (...). وكان من واجبنا الوقوف ودعم الفلسطينيين".

وقد أرسلت حكومة جنوب أفريقيا إلى لاهاي وفداً مكوّناً من ثمانية محامين، من ضمنهم المحامية عديلة حاسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان في جنوب أفريقيا، وجون دوغارد، الشريك في شركة المحاماة الدولية، Doughty Street Chambers، وتيمبيكا نجكوكايتوبي، الذي عمل بصورة خاصة في القضية التي أودت بالرئيس السابق جاكوب زوما إلى السجن، وماكس دو بليسيس أستاذ القانون في جامعة كوازولو-ناتال بجنوب أفريقيا، وكبير الباحثين في برنامج الجرائم الدولية في أفريقيا في معهد دراسات الأمن، والمحامي البريطاني فوغان لوير. ويترأس الوفد وزير العدل رونالد لامولا الذي أوضح، في تصريح صحفي، أن بلاده عازمة على إنهاء "الإبادة الجماعية في غزة من خلال هذه المحاكمة"، مشيراً إلى أن جنوب أفريقيا "تستمد قوتها من زعماء العالم الذين يقفون على الجانب الصحيح من "التاريخ". وأوضح محامو جنوب أفريقيا أمام المحكمة أن حركة "حماس" ليست دولة، وبالتالي "لا يمكنها رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية، لذا فمن واجبنا أن نعرض الوضع في غزة أمامكم". وواحداً تلو الآخر، وصف المحامون، سواء كانوا من جنوب إفريقيا أم لا، المعاناة التي يتحملها الفلسطينيون في غزة منذ الهجوم الإسرائيلي المضاد. ووفقا لوزير العدل ورئيس الوفد، فإنه "مهما كانت الفظائع التي ارتكبت" في مستوطنات "غلاف غزة"، "فلا يمكن لأي هجوم أن يبرر الأحداث والأعمال التي وقعت في غزة".

 بينما قال تمبيكا نجكوكايتوبي، المحامي في المحكمة العليا في جنوب أفريقيا، إن "إسرائيل لديها نية الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة"، وأضاف أن هذه النية "واضحة في الطريقة التي يتم بها تنفيذ هذا الهجوم العسكري"، وجلية في "التصريحات المقدمة، والتعليقات الصادرة عن الوزراء الإسرائيليين أو أفراد الجيش"[2].

وتصف مراسلة صحيفة "الأومانتيه" الباريسية، إليزابيت فلوري، وقائع جلسة المحكمة ومداولاتها، فتكتب: "يدخل أعضاء المحكمة في الموعد المحدد، خمسة عشر قاضياً دائماً، وقاضيان خاصان عُيّن أحدهما من قِبل جنوب أفريقيا، والآخر من قِبل إسرائيل، بينما يقف الحاضرون في القاعة صامتين، أمام هيبة استماع تاريخية، يهيمن عليها لون الرداء الأسود والأبيض والشعر المستعار الغريب...كلمات ثقيلة يجري الاستماع إليها: "إبادة جماعية"، "تمييز عنصري"، "مجازر"؛ إحصائيات مخيفة تم تحديثها قبل يومين: 23210 من الفلسطينيين قتلوا على يد الجيش الإسرائيلي، 70% منهم نساء وأطفال، 7000 مفقود، يُفترض أنهم مدفونون تحت الأنقاض، هُدم 350 ألف منزل، ونزح 85% من الفلسطينيين في غزة؛ يتم إسقاط 6000 قنبلة، من بين أكثر القنابل تدميراً في العالم، كل أسبوع على منطقة مكتظة بالسكان؛ مداخلات موقوتة، يتم تقديمها بنبرة جادة، لا يقاطعها أحد؛ القانونيون المهنيون المتمرسون، والمعترف بهم، يتم الترحيب بهم باحترام، يعتمدون منطقاً معقداً يعرف وزن الكلمات، ويقدمون مفاهيم معترفاً بها وسوابق قضائية غنية وتحليلاً دقيقاً ومفصلاً ومدعوماً؛ ثم فجأة تظهر المشاهد المأخوذة من هاتف محمول: مجموعات من الجنود الإسرائيليين، أسلحتهم تتدلى من أكتافهم، وأذرعهم متشابكة، يرقصون ويضحكون مع حلول الليل: "لا يوجد أبرياء"، يغني الجنود وهم يدوسون الأرض بشكل إيقاعي؛ "لندع قراهم تحترق؛ لندع غزة تمحى"، وآخرون في وضح النهار، يحتمون بجدار منخفض، يفجرون نحو ثلاثين منزلاً دون سابق إنذار أثناء تلاوة مقتطفات من التوراة: "ويتم محو ذكر عماليق من تحت السماء"، وتظهر سحابة كثيفة من الغبار. وعندما تتلاشى الصورة، يصبح الصمت في قاعة المحكمة أبيض مثل الكفن. ثم تحذر المحامية الجنوب أفريقية عديلة حاسيم قائلة: "سيكون لدينا استخدام معتدل للوسائل السمعية والبصرية"، بينما يضيف البروفيسور ماكس دو بليسيس: "هذه المحكمة ليست مسرحاً أو عرضاً ودعوانا تستند إلى القانون، وليس إلى الصور؛ وخلال الساعات الثلاث من جلسة الاستماع التاريخية المخصصة للشكوى بشأن الإبادة الجماعية ضد إسرائيل، تمت مناقشة العدالة والقانون والفقه، ولم يكن هدف المشاهد، التي استخدمت بصورة محدودة، إثارة المشاعر، بل للإشارة إلى ما هو واضح؛ فبينما نتحدث هنا، كل هذا مستمر في غزة".

وتتابع الصحافية نفسها نقل وقائع الجلسة، فتكتب: "بالنسبة لبريتوريا، ليس هناك مجال للشك في أن الهدف الذي تسعى إليه "حكومة إسرائيل، وليس الشعب اليهودي"، هو في الواقع "تدمير جميع سكان غزة"؛ وهذه الرغبة في الإبادة الجماعية، لا تأتي من عدم، إذ يذكر أحد المحامين أن "عقوداً من الانتهاكات المنتظمة شجعت إسرائيل، فلقد قام الاحتلال على أساس ازدراء تام للقانون الدولي". ويصر مقدمو الدعوى على أن هناك حاجة ملحة لاتخاذ إجراءات سريعة، فيقول أحد المحامين: "كل يوم، يُقتل 247 فلسطينياً أو يتعرضون لخطر القتل، ومن بينهم 47 أماً و117 طفلاً، ويتم بتر أطراف عشرة أطفال كل يوم، ويتضرر أو يدمر3900 منزل؛ كل يوم، تلد 180 امرأة في هذه الفوضى، ذلك إن المستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس وعشرات المباني تحولت إلى ركام، ويقتل منقذ كل يومين".

وعليه، وحتى قبل أن تبت المحكمة في حقيقة الإبادة الجماعية - والتي قد تستغرق سنوات - يجب إصدار أمر فوري باتخاذ "تدابير مؤقتة" لمنع "الخطر"، كما يحث على ذلك محامو جنوب أفريقيا؛ ومن بين هذه الإجراءات: التعليق الفوري للعمليات العسكرية؛ وقف جرائم القتل والطرد والحرمان المختلفة؛ تقديم المساعدة الإنسانية لسكان غزة، بما في ذلك الوصول إلى ما يكفي من الوقود والمأوى والملابس ومرافق النظافة والصرف الصحي، فضلاً عن الإمدادات والمساعدة الطبية، وضمان امتناع المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم عن أي "تحريض مباشر وعلني لارتكاب الإبادة الجماعية" ومعاقبة من يفعلون ذلك، وفتح قطاع غزة أمام فرق التحقيق؛ ويقول أحد رجال القانون: "إن سمعة القانون الدولي ذاتها هي التي على المحك"، فإذا قررت محكمة العدل الدولية عدم إدانة إسرائيل، فسيكون ذلك بمثابة القول إن "الفلسطينيين أقل استحقاقاً للحماية من غيرهم"، وإن المحكمة "تبتعد عن اجتهادها القضائي". ويصر أحد المتحدثين على أن "حظر الإبادة الجماعية هو حكم قانوني مطلق ينطبق على الجميع"، ولدى الفلسطينيين في غزة، مثل أي شعب في العالم، حق بسيط، ولكن عميق، في الوجود". وينهي الرئيس الجلسة، على أن يقول الدفاع كلمته صباح يوم الجمعة".

ويرى أستاذ القانون الدولي في جامعة بروكسل الحرة، فرانسوا دوبويسون، أن صدور حكم عن محكمة العدل الدولية بتفعيل التدابير الاحترازية كي تمتنع إسرائيل عن الأفعال الحربية وتسمح بتمرير المزيد من المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة، سيكون حكماً إلزامياً وقد يصدر خلال أسابيع، لكن هذا لا يعني أن إسرائيل ستلتزم به، ذلك إن المحكمة لا تملك الوسائل اللازمة لتنفيذ أحكامها بالقوة، ولا يستطيع أن يفعل هذا إلا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن التدابير الاحترازية من شأنها أن تشكل وسيلة ضغط على الدول الأخرى، بحيث تزداد الضغوط على إسرائيل، بما في ذلك من حلفائها الغربيين، لوقف المذبحة في غزة.

وقد نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بما أسمته "أحد أعظم مظاهر النفاق في التاريخ، بالإضافة إلى سلسلة من الأكاذيب التي لا أساس لها من الصحة"، متهمة جنوب أفريقيا بأنها "تعمل بمثابة الذراع القانونية لمنظمة حماس الإرهابية". وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الخميس أن جنوب أفريقيا "تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية بينما تكافح البلاد ضد الإبادة الجماعية"، مضيفاً أن القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي كشفت "عالماً انقلب رأساً على عقب"، معرباً عن أسفه قائلاً: "إن نفاق جنوب أفريقيا صارخ"، وإن إسرائيل "ستواصل القتال ضد الإرهابيين… حتى النصر الكامل". كما انتقد زعيم المعارضة يائير لابيد، بالإضافة إلى العديد من السياسيين الإسرائيليين من جميع الأطراف، بشدة جلسة محكمة العدل الدولية. وفي بيان بالفيديو نُشر على موقع X، قال لابيد: "ليست إسرائيل هي التي تُحاكم اليوم، بل نزاهة المجتمع الدولي"، بينما صرّح وزير الاقتصاد نير بركات، بعد لقاء مع نائب المستشارة الألمانية روبرت هاباك في القدس: "بدلاً من اتخاذ إجراءات قانونية ضد حماس، توجه المحكمة المنافقة في لاهاي اتهامات باطلة ضد إسرائيل، وتنخرط في افتراءات معادية للسامية"، وأضاف: "معاداة إسرائيل هي معاداة السامية الجديدة"، في حين وصف رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت المحكمة المنعقدة بـ "قضية دريفوس في القرن الحادي والعشرين"، وأضاف: "هذا عرض مخز للنفاق ومعاداة السامية الصارخة". من جانبه، صرّح وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه "لم يسبق أن شارك هذا العدد الكبير من الكفار في مثل هذه الأكاذيب الدنيئة".

وتدّل هذه التصريحات على حقيقة أن حكام إسرائيل قد شعروا، لأول مرة، بأن سيف القانون الدولي مسلط على رقابهم، وخصوصاً جراء الرمزية العالمية التي تتمع بها الدولة التي تقدمت بدعوى الإبادة الجماعية ضدهم؛ من الصحيح أن هذه ليست المرة الأولى التي يُطلب فيها من محكمة العدل الدولية إصدار حكم بشأن مدى التوافق بين السياسة الإسرائيلية والقانون الدولي، إذ إنها أصدرت، في سنة 2004، فتوى سابقة بعدم شرعية جدار الفصل الذي أقامته إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تجاهلتها إسرائيل كلياً، إلا أن الإجراء الذي اتخذته جنوب أفريقيا اليوم "يعتبر استثنائياً"، لأن جنوب أفريقيا "ليست مجرد دولة، بل هي دولة نيلسون مانديلا، الذي هو أهم شخصية أخلاقية في العالم خلال المئة عام الماضية؛ رجل جعل من الكفاح ضد الفصل العنصري وتحرير الإنسان معركة حياته؛ الرجل الذي كان يقول دائماً: "حريتنا غير مكتملة من دون حرية الفلسطينيين""، وهي دولة "حساسة للغاية، جراء ماضيها، تجاه نضال الفلسطينيين من أجل تقرير مصيرهم، وهو ما تشبهه بالنضال ضد الفصل العنصري، والعنيف الذي عاشته (1948-1991)" .

* باحث ومؤرخ - مؤسسة الدراسات الفلسطينية - بيروت.

لا تقل معركة السياسة والقانون وكسب الرأي العام الدولي لصالح فلسطين، ضد المستعمرة الاسرائيلية، ومعها الولايات المتحدة وبريطانيا، وتعريتهم وكشفهم على حقيقتهم وخسارة موقعهم في الادعاء الكاذب المضلل على انهم مع قيم العصر، وحقوق الإنسان وحقيقة أنهم ما زالوا يتمسكون بالتراث الاستعماري، كما تفعل المستعمرة ، بأشد الوسائل عنصرية، وهمجية ، وممارسة التطهير العرقي والابادة الجماعية، لا تقل هذه المعركة أهمية عن معركة المواجهة على الأرض وفي الميدان.

فتحت جنوب افريقيا معركة ضد المستعمرة كما سبق وفعل شعبها الذي ناضل ضد العنصرية، وضد الغرب الاستعماري ، وانتصر ونال شعبه الحرية الاستقلال والعدالة والكرامة.

وكما قال الرئيس الراحل نيلسون منديلا : لا قيمة لهزيمة العنصرية في بلادنا، اذا لم تتم هزيمة العنصرية في فلسطين، وسيبقى استقلالنا غير منجز وناقص اذا لم ينل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله .

نظام جنوب افريقيا، يختلف جوهريا عن النظام العربي الذي ما زال بغالبيته يرزح تحت وطأة النفوذ الأميركي والأوروبي، لذلك يفتقد حس المبادرات الجوهرية في مواجهة المستعمرة وأسيادها وداعميها ، ومع ذلك وقفت أغلبية بلدان العالم مع توجهات جنوب افريقيا، ومبادرتها في اللجوء الى الدعوة القضائية السياسية أمام محكمة العدل الدولية، وقدمت الدلائل الحسية الملموسة عن حجم وشكل الجرائم التي قارفتها المستعمرة وقواتها ضد الشعب الفلسطيني.

ولو سلمنا جدلا أن حركة "حماس" ارتكبت التجاوزات وفق رد وفد المستعمرة أمام محكمة العدل الدولية ، فما ذنب عشرات الالاف من المدنيين في قصف بيوتهم متعمدة ولا زالت تواصل جرائمها الفاشية المتطرفة ضد الشعب بأكمله، وقتله وتجويعه وحرمانه من مقومات الحياة .

معركة محكمة العدل الدولية ، ليست قضية إجرائية ،،
بل هي نقله نوعية في مواصلة النضال الفلسطيني التراكمي، وهي كما معركة 7 أكتوبر، لیست أول النضال، ولن تكون بالتأكيد نهاية النضال بالانتصار، بل هي محطة، معركة، على الطريق الذي مازال طويلا حتى تنتصر فلسطين وتتم هزيمة المستعمرة.

معركة محكمة العدل الدولية، معركة قانونية سياسية لجأت لها جنوب افريقيا دعما وإسناداً لفلسطين، ولكنها لن تكون نهاية القرار، فالقرار يحتاج لفترة طويلة، والقرار سيصدر على ثلاث مراحل : الأول قبول الدعوة من حيث الشكل والمضمون وقد تم، ثانیا اصدار قرار بوقف إطلاق النار اي وقف حرب الإبادة، وثالثا حول ماهية سلوك المستعمرة هل إرتكبت جرائم الابادة الجماعية ام لا، وعندها تكون شجاعة وقوة المحكمة واستقلاليتها كمؤسسة تتبع للأمم المتحدة ، والمتخصصة بالخصومات بين الدول الاعضاء، وفلسطين ليست عضوا فيها، لانها ليست دولة معترف بها من قبل الأمم المتحدة ، فهي لا زالت دولة مراقب.

بكل الاحوال مهما كان قرار محكمة العدل الدولية ، بشأن المستعمرة، العضو في الامم المتحدة، وينطبق عليها قرار المحكمة ، لانها كانت أحدى العوامل التي سببت قيام هذه المحكمة على خلفية المجازر التي تعرض لها اليهود في أوروبا ، بينما سبق لها وانسحبت من عضوية محكمة الجنايات الدولية حتى لا يتعرض جنودها للمساءلة القانونية على خلفية ما يمارسونه من جرائم ضد الفلسطينيين.

معركة محكمة العدل الدولية خطوة على الطريق ، مهما كانت النتائج التي ستنبثق عنها .

"إحنا مش أبطال ومش خارقين، إحنا من لحم ودم، حسوا فينا يا عالم".

هو ليس صموداً كما يعزّي البعض نفسه، هم ليسوا آلهة ثبات، ليس لهم خيار سوى البقاء حيث هم. صيحات الشيوخ والمسنين وحاجتهم الماسة لقضاء حاجتهم دونما حرج، صرخات الأطفال من بقي منهم على قيد الجوع والوجع، مشاهد بتر الأطراف وفقء الأعين واستجداء الحق في الحياة... كل هذا لم تسجله كاميرا ولم يصدح به مايكروفون إلا اللمم وبما يرفع العتب.

كم من الرسائل والتقارير تفيض به هواتفنا وما يصلنا من عالم الميديا نحوقل ونحسبل ثم نعود إلى يومنا نمارس تفاصيله ونتجنب ما سجلته الذاكرة من مشاهد وأحداث لنتحايل على الواقع فيأتي صوت رسالة تقول:"الناس عريانة وجوعانة والحرامية مليَنوا والله لا يشبعهم."

هذا الكلام وما استهل به المقال موثق بالاسم والساعة ولا مجال هنا للتعامي وادعاء النصر والصمود. عائلات عفيفة اضطرت للتسول والميسورين منهم استنفذوا ما ادخروا في سبيل ساتر يحجب أعين السابلة فيغبطونهم على نعمة الخيمة، لا ماء ولا غذاء ولا بيت يأوي الأحياء، لا قبر يضم رفات من استشهدوا وقد أضحت القبور أمنيات الأحياء يرون الموت شافيا والمنايا أمانيا وهم تحت وابل القصف والإبادة.

تقول إحدى السيدات في رسالتها: " بضيع يومنا واحنا من الصبح لآخر الليل بس بنشتغل لندبر ماء ونار للطبخ، ناهيك عن ارتفاع الأسعار عشرات الأضعاف وعدم توفر أي دخل لمعظم الأسر وانقطاع السلع الأساسية."

هذه السيدة تنتظر بين لحظة وأخرى آلام المخاض وتقول: " هذه مش معاناتي لحالي هذه معاناة ما يقارب خمسين ألف حامل وألاف السيدات في قطاع غزة."

في رسالة أخرى يقول مرسلها:"ما يقال عن صمود المدنيين الأبرياء تحت قصف الطائرات الاسرائيلية في ظل الفوضى والـــ ... محسوبية وجشع التجار واستغلال ما تبقى من دماء ولحم المواطنين وانتشار البؤس والإحباط وانعدام ، كل هذا ليس صموداً إنما هو عجز. نحن ندفع ثمنا لا ذنب لنا فيه بل أصبحنا نحن الثمن في هذه الإبادة."

وفي رسالة أخرى تنزُّ ألماً يقول كاتبها : "لا يكفي أن تتوقف الحرب بشكلها الحالي وتستمر بأشكال أخرى يتواصل فيها الموت، لا يكفي وقف الحرب وتستمر حرب الفوضى، لا يكفي وقف الحرب وتتواصل حرب التجويع والعيش على الـ " الشحدة والكابونة " وحرب الصحة والمرض، لا يكفي وقف الحرب دون رجوع الناس إلى مناطقهم، لا يكفي رجوع الناس إلى مناطقهم دون وجود بيوت تأويهم ومدارس ومستشفيات وجامعات، كل الشعارات لا تقدم أي حلول ولا تنقذ غزة من الموت."

هذا غيض من فيض معاناتنا نحن القابعين بين مطرقة الجوع والاستغلال والرازحين تحت نير احتلال إحلالي صهيوني مصيره الزوال. ولفلسطيننا من مائها لمائها الحرية والاستقلال.

تداولت وسائل الاعلام المختلفة والمنصات السياسية في العالم الحديث عن تحالف " حارس الازدهار"، الذي ظهر على الساحة الدولية على عجالة وهو تحالف دولي متعدد الجنسيات بادرت لتشكيله وقيادته الولايات المتحدة الأميركية لتأمين الملاحة في البحر الأحمر ولردع هجمات الحوثيين على السفن التجارية المارة في هذا البحر وخليج عدن خاصة تلك المتجهة الى إسرائيل ردا على المجازر التي ترتكبها في غزة منذ السابع من تشرين أول للعام 2023 والمستمرة حتى اليوم.

نفذت الولايات المتحدة بالتعاون مع شركائها في تحالف الازدهار عدة هجمات على أهداف تابعة للحوثيين في اليمن ردا على هجمات الحوثيين للسفن التجارية فجر الجمعة 12 كانون الثاني للعام 2024، خلال ضربات نفذتها طائرات مقاتلة وصواريخ توماهوك.

وقال الرئيس الأميركي"جو بايدن" في بيان له عبر "CNN":"لن نتردد في توجيه المزيد من الإجراءات لحماية شعبنا والتدفق الحر للتجارة الدولية حسب الضرورة". وتابع: "هذه الضربات رسالة واضحة مفادها أن الولايات المتحدة وشركائنا لن يتسامحوا مع الهجمات على أفرادنا أو يسمحوا لجهات معادية بتعريض حرية الملاحة للخطر في أحد الطرق التجارية الأكثر أهمية في العالم".، القوات الأميركية بالتعاون مع المملكة المتحدة وبدعم من أستراليا والبحرين وكندا وهولندا نفذت هذه الضربات الناجحة ضد عدد من الأهداف في اليمن التي يستخدمها المتمردون الحوثيون لتعريض حرية الملاحة للخطر".

ورد المسؤول الحوثي "محمد البخيتي" على تحالف الازدهار قبل الضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وشركائها قائلا:" حتى لو نجحت أميركا في حشد العالم كله، فإن عملياتنا العسكرية لن تتوقف الا بتوقف جرائم الإبادة الجماعية في غزة والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود لسكانها المحاصرين مهما كلفنا ذلك من تضحيات".

اختلفت المواقف الدولية من الرد الذي قام به تحالف الازدهار ما بين مؤيد ومعارض وقلق من تبعات هذا الرد، وأشارت وكالة (رويترز) الى أن الولايات المتحدة وبريطانيا دافعتا عن هذه الضربات على اعتبار انها قانونية وتتفق مع القانون الدولي"، أما روسيا فقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا إن الضربات الأميركية والبريطانية تنتهك القانون الدولي وتثير التوترات الإقليمية وأضاف "الدفاع عن الشحن التجاري، الذي تُعتبر الهجمات عليه غير مقبولة، شيء ولكن عندما تقصف دولة أخرى بشكل غير متناسب وغير قانوني فهذا شيء آخر". أما الصين فقد قال مبعوث الصين لدى الأمم المتحدة تشانغ جون إن مجلس الأمن لم يفوض باستخدام القوة ضد اليمن، وأضاف أن العملية الأميركية والبريطانية "لم تتسبب فحسب في تدمير البنية التحتية وسقوط ضحايا من المدنيين، بل أدت أيضا إلى زيادة المخاطر الأمنية في البحر الأحمر".

ويظهر جليا مما سبق ازدواجية المعايير التي تنتهجها الولايات المتحدة في التعامل مع القضايا الدولية، فمن جهة لم تتخذ الولايات المتحدة الرد العاجل والمناسب أو تقيم التحالفات إزاء الحرب على غزة وانتهاك القوانين والأعراف الدولية وحقوق الانسان واتفاقية جنيف والقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الدولية بشأن جرائم الإبادة الجماعية وغيرها، فالذي يحكم العالم والمواقف الدولية هي المصلحة والمنفعة وفقا لنظرية الواقعية السياسية في العلاقات الدولية. إن الدول ترتبط مع بعضها البعض بمصالح اقتصادية عبر السوق الحر، وهجمات الحوثيين باتت تلقي بظلالها على التجارة العالمية وتهددها وتسبب بأزمة اقتصادية يظهر تأثيرها في ارتفاع أسعار النفط حيث يمر عبر مضيق باب المندب الى قناة السويس وصولا الى الاتحاد الأوروبي ما يقارب ال9 ملايين برميل يوميا، وانتقال البواخر والسلع والبضائع عبر طريق الرجاء الصالح مكلف أكثر ويستغرق وقتا أطول الأمر الذي يهدد المصالح الأميركية ويهدد الاقتصاد العالمي، فبالتالي أصبح من الضرورة بمكان الآن اللجوء الى القانون الدولي والالتزام به ليس أكثر.

في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلبًا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بموجب انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية، انعقدت المرافعات يومي ١١ و١٢ يناير 2024 ومن الممكن أن تصدر محكمة العدل الدولية تدابير مؤقتة حتى نهاية كانون الثاني، وربما في غضون أسبوعين. وبغض النظر عما إذا كانت المحكمة ستحكم لصالح التدابير المؤقتة، فإن القضية ستستمر. قد تمتد القضايا الخلافية في محكمة العدل الدولية لعدة سنوات. تتضمن العملية القانونية مراحل مختلفة، بما فيها المرافعات المكتوبة، وجلسات الاستماع الشفهية، والمداولة وإصدار الحكم.

بعد الاستماع لمرافعة جنوب أفريقيا والتي اتهمت إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وعدم قيامها بمنع جريمة الإبادة وهذا مخالف لاتفاقية مكافحة الابادة، وبعد الاستماع لرد إسرائيل في الدفاع، لا يتعين على المحكمة أن تثبت وجود انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية أو تورط إسرائيل بالجريمة الان فقد تطول القضية، ولكن يجب أن تقرر حول فرض تدابير احترازية مؤقتة لحماية الحقوق ومنع هذه الأعمال وقتل المدنيين خلال فترة المحاكمة، وهذا يعتمد على اقتناع القضاة بالأدلة الموثقة.

ارتكزت نقاط الاتهام في مرافعة جنوب أفريقيا على استهداف المدنيين من خلال العمليات العسكرية والقتل الجماعي وقتل الأطفال، وحرمان الشعب من الماء والطعام والوقود وحاجات الإنسان، واستهداف النظام الصحي ومنع الولادات والإنجاب واستعانوا بتصريحات المسؤولين الاسرائيليين لتوثيق نية الابادة وقدموا صورا وفيديوهات توثق كل التهم لنية إسرائيل بإبادة الشعب الفلسطيني في غزة.

ارتكز دفاع إسرائيل في المحكمة على عدة عوامل أهمها:
-حماس جماعة ارهابية ترتكب جريمة ابادة ضد اليهود وبالتالي
- حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها
- برر الفريق الاسرائيلي عدم تورطهم في الابادة بان إسرائيل قدمت أوامر لمغادرة مناطق القتال وقدمت مساعدات وهذا ينفي اي نية بارتكاب جريمة إبادة.

في الجانب الثاني الذي برر فيه الدفاع عدم نية إسرائيل بارتكاب ابادة، من الممكن ان يقتنع بعض القضاة لان الدفاع الإسرائيلي قدم تفاصيل التنسيق الأمني والجهود العسكرية الانسانية حسب تعبيرهم في محاولة حماية المدنيين، وقد بالغ الدفاع في رسم صور إنسانية حضارية حول الجيش الاسرائيلي وجهود المسؤولين في توفير المساعدات، واستندت حجتهم انه لو كان لاسرائيل فعلاً نية في ارتكاب الجريمة لما قدمت اي من هذه التسهيلات. ولكن بعد الدراسة سيكتشف القضاة ان ما يسميه الادعاء بـ"أوامر وتحذيرات للسكان للانتقال من اماكنهم لحمايتهم" هي بحد ذاتها جريمة حرب حسب تعريفات القانون الدولي الإنساني والمادة ٤٩ حول التهجير والنقل القسري!

من المتوقع عدم اقتناع المحكمة بحجج الدفاع الاسرائيلي في تبرير حق الدفاع عن نفسها، فحسب اتفاقية الابادة الجماعية، ليس هناك أي مبرر لارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ولا يمكن أن يشتمل حق الدول بالدفاع عن نفسها على إجراءات انتقامية أو عقابية جماعية. ولهذا السبب، لا يمكن السماح لأي دولة أو فرد على الإطلاق بتبرير الإبادة الجماعية باسم الدفاع عن النفس.

مرافعة جنوب أفريقيا، استندت لعدة نقاط في دعم دعواها:
لا تقتصر جريمة الإبادة الجماعية على القتل فقط، وهو من بين الأفعال الخمسة التي ترتكب بقصد تدمير مجموعة كاملة أو طرف منها. ومن المهم أيضًا ملاحظة أن العقاب الجماعي محظور أيضًا بشكل صارم بموجب القانون الدولي.

تكمن أهمية القضية ان جنوب أفريقيا، في طلبها، وضعت أعمال الإبادة الجماعية في سياق "سلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عاما، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية الذي دام 56 عاما، وحصارها العسكري الذي دام 16 عاما على غزة، على الرغم من أن التطبيق يركز على أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023.

جنوب أفريقيا وإسرائيل عضوان في الأمم المتحدة، وبالتالي فإنهما ملزمان بالنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. أكدت جنوب أفريقيا على مسؤولية الدول الأعضاء، حيث يقع على عاتق كل دولة التزام "باتخاذ التدابير اللازمة لمنع" جريمة الإبادة الجماعية، ولكن أيضًا "المعاقبة عليها، بما في ذلك عن طريق سن التشريعات ذات الصلة ومعاقبة الجناة. وجميع الدول التي تساعد وتحرض إسرائيل على ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية قد تخضع للمساءلة عن التواطؤ.

تتكون محكمة العدل الدولية من 15 قاضياً يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن لمدة تسع سنوات. نعول على حيادية ومهنية هؤلاء القُضاة في تطبيق القانون حسب النصوص دون انصياع لضغوط ولمصالح القوى العظمى.

للإجابة على سؤال المقال الرئيسي، بالرغم من حقيقة ان قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة إلا أن المحكمة لا تملك أدوات تنفيذ، وهنا تكمن الإشكالية كيفية وقف الجريمة واستهداف المدنيين من خلال الحاجة للعودة للأدوات الدبلوماسية في مجلس الامن (الذي قد يعيقه الڤيتو) والجمعية العامة (الاتحاد من أجل السلام) لاتخاذ قرارات للتنفيذ او ان توظف الدبلوماسية الثنائية في فرض العقوبات وسحب التمثيل الدبلوماسي او المقاطعة بكافة اشكالها، ومن المهم الإشارة إلى أن إسرائيل دولة تتصرف فوق القانون حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية الاعتراف بحكم محكمة العدل الدولية في فتواها التي أعلنت عدم شرعية جدار الفصل العنصري عام 2004.

من المرجح ان يقتنع القضاة بمرافعة جنوب أفريقيا، وإن لم يصدر أمر إيجابي، وفي حال اكتفت المحكمة بالتنديد بالاعتداءات على المدنيين العُزل والأطفال ولم ترَ ان الأعمال الأرهابية الاسرائيلية ترتقي لتعريف جريمة الإبادة، سنشهد هذا العام كيف توظف أدوات القانون الدولي مع القوي مقابل الضعيف في القرن ٢١، يكفي شرفاً للقضية الفلسطينية ومناصريها ما تم توثيقه وان التاريخ شهد على محاكمة إسرائيل على جرائمها، إسرائيل وقفت تدافع عن نفسها أمام المحكمة، وهذا ما يعطينا أملا بمستقبل تتفوق فيه مبادىء حقوق الإنسان والقانون الدولي على المصالح والقوة. لقد سطر الفلسطينيون مثالاً حضارياً إنسانياً للتاريخ بتحويل الأنظار للأدوات القانونية في حل النزاعات بينما ما زالت الدول العظمى تلجأ للعنف والصواريخ في تعاملاتها بدلاً من تطبيق واحترام الأدوات الدبلوماسية والقانونية الكفيلة بتحقيق استراتيجيات ربح لو تم التعامل مع كل الشعوب والأنظمة السياسية على قاعدة المساواة في ضمان حق الشعوب.

- د. دلال عريقات: أستاذ مشارك في الدبلوماسية، كلية الدراسات العليا، الجامعة العربية الأمريكية.

لطالما كانت الحلول العسكرية أو الأمنية الإسرائيلية لإدامة الاحتلال أمرا عبثيا. وعلى رأس هذه الحلول تأتي سياسة اغتيال وتصفية القيادات الفلسطينية والعربية والإسلامية التي ترى فيها تهديدا لمشروعها التوسعي الاستعماري/ "الاستيطاني"/ الإحلالي، حيث لم تكن هذه السياسة عفوية في يوم من الأيام، بل حظيت بتأييد رؤساء ووزراء الحكومات الإسرائيلية على اختلاف أفكارهم الأيديولوجية.

التجربة الإنسانية وتجربة حركة التحرر بشكل خاص وعلى رأسها تجربة فلسطين، تؤشر على أنه حتى لو تم اغتيال أو الحكم بمؤبدات على قيادات التحرر الوطني، فهذه الحركات قادرة دائما على إفراز قيادات جديدة. ففي الماضي البعيد والقريب، اغتالت دولة الاحتلال عددا من القيادات الأولى والبارزة سواء في حركة "فتح" أو "حماس" أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية أو الجبهة الديمقراطية أو بعض الفصائل الأخرى، ولن يكون صالح العاروري ووسام طويل آخر هؤلاء.

ورغم كل ما سبق، إلا أن مسألة اغتيال دولة الاحتلال شخصية قيادية مثل العاروري أو طويل، في هذا التوقيت كانت مؤلمة وتقهر، بل لعله من المؤكد أن العاروري نفسه وغيره من قيادات حركة "حماس" أو حزب الله كانوا يتوقعون استهدافهم في ظل "طوفان الأقصى" والعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة. فالعاروري، الذي قتل لعدة أسباب أبرزها دوره العسكري القتالي وخاصة مسؤوليته عن انتفاضة "الجبهة الثانية" المفتوحة ضد الاحتلال في الضفة الغربية، الأمر الذي دفع الدولة الصهيونية إلى وضعه على رأس قائمة المطلوبين للاغتيال. وكذلك الحال مع طويل وغيره.

الشهيد صالح العاروري، الذي قضى 18 عاما في سجون الاحتلال وأبعد عن فلسطين، هو من أسس كتائب عز الدين القسام في الضفة الغربية عام 1991. وكان قد وضع هدفين أمامه عند خروجه من السجن: أولهما، التحرير عبر تثوير الضفة الغربية التي كانت هادئة نتيجة عوامل عديدة يتقدمها القمع الإسرائيلي، والهدف الثاني إخراج رفاقه من السجن.

 ومعروف أن الاحتلال يتهم العاروري بتأسيس "عرين الأسود"، أو أنه لعب الدور الرئيس في ذلك التشكيل، وهو ما يخيف الكيان ، فلقد كان السؤال الأهم عندهم: كيف استطاع العاروري أن يجمع كوادر وعناصر من "فتح"و"حماس" و"الجهاد" و"الشعبية" وغيرهم في تشكيل واحد؟ بمعنى أن العاروري كان قادرا على تجاوز التباينات بين الفصائل والعصبية الحزبية والتفتيش عن المشتركات وهي صفة اكتسبها خلال سنوات سجنه الطويلة، ومعايشته أفراداً من كل الفصائل. وبحق، كان العاروري من أبرز رجال الوحدة الوطنية والداعين لها. كما أن العاروري كان على رأس المطلوبين للاحتلال، إذ يوصف بـ "مهندس" الهجمات في الضفة الغربية المحتلة ضد جنود الاحتلال والمستعمرين/ "المستوطنين"، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة ولبنان. كما أن الإعلام الإسرائيلي وصفه بـ "كابوس إسرائيل وعرّاب العلاقات مع إيران وحزب الله"، وهو مدرج على قائمة الإرهابيين الدوليين الأميركية!!!

عمليات الاغتيال التي ينفذها الاحتلال ضد قيادات ورموز الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي، سواء داخل فلسطين أو خارجها، لن تفلح في كسر إرادة وصمود هذا الشعب، أو النيل من استمرار مقاومته. والماضي، والحاضر، بل والمستقبل شهود على ذلك.

لم  تعد جنوب أفريقيا في أقصى جنوب قارة إفريقيا، بل أصبحت اليوم في قلب الكرة الأرضية، في قلب العالم، بل قلبه النابض. فهي اليوم قبلة أنظار كل الأحرار وكل المظلومين في العالم، وأمل ورجاء الفلسطينيين وكل من تعنيهم وتهمهم حياة الانسان وحريته وكرامته في العالم أجمع، ومن حق شعب جنوب أفريقيا، أرض الأحرار وموطن الحرية ومقبرة التمييز العنصري أن يشعر بالاعتزاز والفخار لأنه استطاع قبل عقود قليلة دحر نظام التمييز العنصري وإقامة نظام قائم على أسس العدل والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين، وتحقيق المصالحة الوطنية بين مختلف فئات الشعب، وتحقيق العدالة الاجتماعية. وها هم اليوم، وانطلاقا من عمق التزامهم بمبادئهم الأخلاقية، يقفون أمام العالم أجمع للدفاع عن شعب مقهور يتعرض لأعتى أشكال العدوان والابادة الجماعية.

ولا أعتقد بأن هناك دولة في العالم تحظى اليوم بما تحظى به جنوب أفريقيا من الاحترام والحب والتقدير من قبل الشعب الفلسطيني ومن قبل كل محبي العدل والكرامة والحياة الإنسانية من بين كل شعوب العالم بسبب وقفتها الإنسانية الرائعة ضد استمرار مذبحة الشعب الفلسطيني على يد إسرائيل التي تشن حربا مدمرة ضد كل مظاهر الحياة الإنسانية في قطاع غزة، ولا يتوانى قادتها السياسيون والعسكريون عن التبجح بأن هدفهم هو محو غزة عن وجه الأرض، ويعملون على تنفيذ هذه الأقوال فعلا بارتكاب حربهم ضد الأطفال والنساء والشيوخ الذين يُقتلون تحت أنقاض منازلهم التي تُهدم فوق رؤوسهم ويبقى الآلاف منهم تحت الردم لأنه لا يوجد من يُخرجهم من تحت الركام، وإن وجد من يستطيع ذلك لا توجد المعدات والآليات اللازمة لرفع الأنقاض.

لقد قدمت جنوب أفريقيا لمحكمة العدل الدولية مرافعة معززة بالأدلة الداحضة الموثقة التي أبهرت كل المتابعين والمراقبين لسير أعمال المحكمة، علما بأن مسلسل الأعمال الجرمية ظل مستمرا حتى في ساعات انعقاد المحكمة، ما يضيف أدلة جديدة في كل لحظة تمر لأن العدوان ضد شعبنا في غزة هو من نوع الجرائم المستمرة التي تتكرر في كل ثانية وليس بالإمكان تحديث المعطيات الموجودة في ملف المحكمة أولا بأول، فهناك في كل ساعة أعداد جديدة من الضحايا من القتلى والجرحى بالعشرات والمئات.

ومن أجل وقف مسلسل القتل والدمار، ومن أجل توفير الماء والدواء والغذاء للشعب الذي يتعرض للإبادة في قطاع غزة، فقد تقدمت جنوب أفريقيا بطلب مستعجل لوقف اطلاق النار لحين تبت المحكمة في الطلب الأصلي وهو ادانة إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية. وفي حين أن البت في الطلب الأصلي قد يستغرق سنوات إلا أن البت في الطلب المستعجل قد يأخذ بضعة أيام ولذلك فإن صدور قرار عن محكمة العدل الدولية بوقف اطلاق النار في غزة يُعتبر فرصة تاريخية لإنقاذ أرواح المواطنين الفلسطينيين في القطاع. ومن أجل ذلك يقف شعبنا بكل مكوناته على أعصابه انتظارا للقرار المذكور.

وبالرغم من أن المرافعة القانونية الجنوب أفريقية كانت جامعة مانعة وموثقة بالحقائق والمستندات وأفلام الفيديو والصور وكلها أدلة دامغة، وبالرغم من أن الدفاع الذي قدمه المحامون الإسرائيليون الأربعة لم يكن قادرا على تفنيد الحقائق التي قدمتها جنوب أفريقيا، إلا أن صدور قرار بوقف اطلاق النار ليس مضمونا وليس بالأمر السهل كما يمكن أن يظن البعض، وكل الاحتمالات لا تزال قائمة بما في ذلك إمكانية صدور شيء ضحل كالطلب من إسرائيل بمراعاة قوانين الحرب مثلا أو رفض اصدار القرار أساسا.

محكمة العدل الدولية ليست محصنة من التدخلات السياسية من وراء الكواليس، ولا شك بأن جهودا ً مضنية ستُبذل من قبل إسرائيل ومن قبل الدول المؤيدة لحرب إسرائيل ضد غزة، وخاصة ألمانيا التي طلبت الانضمام الى جانب إسرائيل كطرف ثالث في الدعوى، وكذلك الولايات المتحدة التي ستتأثر سلبا من أي قرار يصدر ضد إسرائيل باعتبار الولايات المتحدة شريكا غير مباشر في الحرب تزود إسرائيل بالسلاح والمعلومات والتكنولوجيا الحربية والمال لمنع صدور قرار بوقف اطلاق النار، ولذا فلا بد من حملة مضادة وعلى أوسع نطاق ممكن من جانب كل الدول التي أيدت طلب جنوب أفريقيا لمنع حدوث ذلك.

الملايين من الفلسطينيين وغير الفلسطينيين تتجه بأعينها وقلوبها نحو لاهاي انتظارا لقرار المحكمة بوقف اطلاق النار الفوري، مع علمها بأن القرار قد لا يُنفذ فورا من قبل إسرائيل وقد يتعثر على بوابة مجلس الأمن الدولي أمام الفيتو الأمريكي، ولكن مجرد صدور مثل ذلك القرار سيشكل عامل ضغط قوي على إسرائيل والدول الموالية لها لكي تضطر لوقف اطلاق النار وإنقاذ حياة من تبقى على قيد الحياة في غزة وتوفير العلاج والماء والغذاء والمأوى للملايين المشردين اليوم في غزة وهم أصلا من الذين شردوا من ديارهم عام 1948.

وفي المقابل، فإن عدم صدور قرار قوي من جانب المحكمة بوقف اطلاق النار سيشكل نكسة وهزيمة لكل القيم الأخلاقية الإنسانية وشهادة وفاة لما يسمى بالشرعية الدولية، وصدمة وخيبة أمل ليس فقط للشعبين الفلسطيني والجنوب أفريقي، بل لكل المدافعين عن الحياة والكرامة الإنسانية في كل بقاع المعمورة.

الوقت وقت عمل من أجل إنقاذ العدالة والقيم الأخلاقية، وإفشال كل المساعي التي تُبذل للتأثير على المحكمة والتي نفترض بأن القضاة العمالقة الخمسة عشر سيرفضون التأثر بها، وسيحكمون بما تمليه عليهم ضمائرهم الإنسانية لوقف شلال الدم المتدفق في غزة ولجم هذا العدوان المجنون الأهوج الذي يمارس ضد الأطفال والنساء والشيوخ المدنيين العزل من السلاح بدافع الانتقام وبقصد تحقيق التطهير العرقي لصالح معتقدات مشيخية متطرفة لا تقيم وزنا لحياة الغير، بعد أن فشلت اسرائيل في تحقيق الهدف العسكري الذي ادعت أنها تحارب من أجل تحقيقه.
[email protected]

شارك الملايين في تظاهرات كبرى في أكثر من 120 مدينة في 45 بلدًا في العالم ضمن فعالية اليوم العالمي لنصرة غزة، اليوم السبت، للمطالبة بوقف الحرب التي تشنها إسرائيل منذ 100 يوم.

ودعا للتظاهرات ائتلاف منظمات بريطانية لوقف الحرب في غزة ضم: المنتدى الفلسطيني في بريطانيا، وحملة التضامن مع فلسطين في بريطانيا، وتحالف أوقفوا الحرب، وحملة نزع السلاح النووي وجمعية أصدقاء الأقصى والرابطة الإسلامية في بريطانيا.

بريطانيا

وتظاهر أكثر من نصف مليون شخص في العاصمة البريطانية لندن، في اليوم العالمي لنصرة غزة؛ للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء العدوان على قطاع غزة.

وطالب المشاركون بإدخال معونات عاجلة إلى غزة ومحاسبة إسرائيل على ارتكابها جرائم في الحرب الحالية.

وقال جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني السابق، في كلمته خلال التظاهرة: “مطالبنا دولية.. نحن حركة مليونية متضامنة مع شعب فلسطين. ويمتد تضامننا إلى ما وراء الحدود، وقلوبنا متصلة عبر القارات”. وأضاف سنستمر في سعينا المشترك لتحقيق العدالة، وسنقف متحدين من أجل حقوق الشعب الفلسطيني وحريته”.

وتابع: “يجب أن يتم وقف إطلاق النار، ويجب أن تسود العدالة، لكن ذلك لا يتحقق عن طريق قصف اليمن، أو توسيع الحرب إلى لبنان أو البحر الأحمر أو أي مكان آخر”.

أما لجين عبد الله المتحدثة باسم المنتدى الفلسطيني في بريطانيا فاستلهمت الدور التاريخي لجنوب أفريقيا في رفع قضية الإبادة الجماعية ضد الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية : “اليوم يمثل لحظة تاريخية… رأينا كيف يمكن التغلب على الفصل العنصري، وكيف يمكن وقف الإبادة الجماعية، وأنه يمكن تحقيق العدالة”.

أميركا

وتظاهر عشرات الآلاف من الناشطين في واشنطن، وفي إطار “يوم التحرك العالمي” للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة ورفضا للدعم الأميركي لإسرائيل.

ورفع المتظاهرون الذي قدر عددهم بأكثر من 400 ألف متظاهر، الأعلام الفلسطينية وارتدى العديد منهم الكوفية الفلسطينية، في مسيرة تضامنية في اليوم المئة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وهتف المتظاهرون بـ”وقف إطلاق النار الآن”، بينما حملوا لافتات وملصقات كتب عليها “فلسطين حرة” و”أوقفوا الحرب على غزة” و”أوقفوا تمويل الإبادة الجماعية”.

وعلى مقربة من البيت الأبيض، حث متحدثون الرئيس الأميركي، جو بايدن، على إنهاء الدعم العسكري والمالي لإسرائيل.

وقال أحدهم على وقع تصفيق حار “يمكن للرئيس بايدن أن يوقف هذا الجنون بسهولة” من خلال ممارسة الضغط على رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو.

وقدم العديد من الأميركيين الفلسطينيين المتحدرين من غزة، روايات مؤثّرة عن أصدقائهم وأقاربهم الذين استشهدوا أو أصيبوا في القطاع.

تايلند

وشاركت أعداد كبيرة في تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في تايلند.

ألمانيا

وفي ألمانيا خرجت مظاهرة حاشدة في مدينة ميونخ، تضامنا مع غزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

وفي العاصمة الألمانية، احتل متظاهرون محطة برلين المركزية لوقف الحرب على غزة، وقد اعتقلت الشرطة عددا من المتظاهرين بعد الاعتداء عليهم بالضرب.

كما تظاهر العشرات في مدينة كيل الألمانية، للمطالبة بوقف الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

السويد

كما خرجت تظاهرة حاشدة في العاصمة السويدية ستوكهولم، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

وخرجت مظاهرة مماثلة في مدينة أوبسالا رفضًا للعدوان الإسرائيلي والمجازر المتواصلة بحق المدنيين في قطاع غزة.

لوكسمبورغ

وفي لوكسمبورغ تظاهر الآلاف أمام السفارة الأميركية، للتنديد بدعم الإدارة الأميركية المتواصلة للحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة.

الدانمارك

وفي الدانمارك تظاهر الآلاف في العاصمة كوبنهاجن، إسنادا لغزة وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية.

هولندا

وفي مدينة لاهاي بهولندا واصل المئات من المتضامنين مع فلسطين التظاهر أمام محكمة العدل الدولية، للمطالبة بمحاكمة إسرائيل على جرائمها بحق المدنيين في قطاع غزة.

فرنسا

وفي العاصمة الفرنسية باريس، نظم متضامنون مع فلسطين وقفة حاشدة في يوم التضامن العالمي للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

إيطاليا

كما خرجت تظاهرة حاشدة في مدينة فلورنسا الإيطالية، إسنادا لغزة وفلسطين وتنديدا بعدوان الاحتلال المستمر منذ 100 يوم على القطاع.

أستراليا

كما انطلقت مسيرة في سيدني الأسترالية، دعما لفلسطين وتنديدا بجرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة، ضمن فعاليات “اليوم العالمي من أجل غزة”.

تركيا

وفي تركيا، تظاهر الآلاف في مدينة قونيا دعما لفلسطين وغزة، للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كوريا الجنوبية

وفي القارة الآسيوية، خرجت مظاهرات في سول عاصمة كوريا الجنوبية، للمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأعرب المتظاهرون عن تضامنهم مع غزة ونددوا بالعدوان الإسرائيلي والجرائم المرتكبة بحق المدنيين.

اليابان

كما خرجت تظاهرات حاشدة في عدة مدن يابانية للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ورفع الحصار عن القطاع.

إندونيسيا

كما شهدت 18 مدينة إندونيسية وقفات احتجاجية ومظاهرات تضامنية مع أهل غزة واستنكارا للحرب الإسرائيلية على القطاع عشية بلوغها يومها المئة.

وقد نظم المحتجون مظاهرة كبيرة أمام السفارة الأميركية في العاصمة جاكرتا بدعوة من منظمات مجتمعية ودينية. وطالبوا الحكومة الأميركية بوقف الدعم للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

كما شهدت مدينة باندونغ عاصمة إقليم جاوا الغربية أكبر أقاليم إندونيسيا مظاهرة أخرى، تنديدا بالجرائم التي ترتبكها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة والضفة الغربية.

جنوب أفريقيا

وفي القارة الأفريقية، خرجت مظاهرات حاشدة في مختلف مدن جنوب أفريقيا للمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية التي ينفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في قطاع غزة.

المغرب

وفي المغرب، نظمت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة 113 مظاهرة في 56 مدينة بالمملكة، دعما لغزة التي تعاني الحرب لأكثر من 3 شهور.

ورفع المتظاهرون شعار “لا لتهجير الفلسطينيين”، كما نددوا باستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وسط صمت دولي رسمي.

اقتحم العشرات من المستوطنين، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وقام المستوطنون بجولات استفزازية داخل باحات المسجد الأقصى، وأدوا طقوسًا تلمودية.

وتقوم جماعات المستوطنين باقتحام الأقصى بشكل يومي عدا الجمعة والسبت.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأحد، 25 مواطنا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم شقيقتا الشهيد الشيخ صالح العاروري، إضافة لاعتقال (15) مواطنا من عمال غزة من بلدة بديا في سلفيت.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات نابلس، ورام الله، وبيت لحم، وجنين.

وإلى جانب حملات الاعتقال تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة في المدن والبلدات والمخيمات، يرافقها تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، والاستيلاء على الأموال والمركبات.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إلى نحو (5875)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ حملات الاعتقال الممنهجة، كإحدى أبرز السياسات الثابتة، التي تصاعدت بشكل غير مسبوق، ليس فقط من حيث مستوى أعداد المعتقلين، إنما من حيث مستوى الجرائم التي ارتكبتها، إلى جانب الاقتحامات لمنازل أهالي المعتقلين، والتي ترافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة.

أكدت مصر، مساء السبت، أنها "تضبط حدودها (مع قطاع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل".

جاء ذلك بحسب تصريحات متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد لقناة فضائية محلية، ردا على "تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).

وكان نتنياهو تطرق في مؤتمر صحفي مساء السبت، إلى محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، قائلا: "من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه".

وقال متحدث الخارجية المصرية، إن "مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وهي مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة"، دون توضيحات أكثر.

والسبت، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين لم تسمهم، أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فلادلفيا.

في المقابل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية، "نفيا عن مصدر مسؤول (لم تسمه) لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة عبر محور فيلادلفيا".

في سياق متصل، أكد متحدث الخارجية المصرية، خلال حديثه الإعلامي، أن بلاده "تدعم كل جهد يستهدف التحقيق في أية انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، ردا على سؤال بشأن "موقف مصر تجاه ما يحدث في محكمة العدل الدولية"، بحسب ما نقلته "أ ش أ"

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المقرر أن تحدد "العدل الدولية" في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بشأن الإجراء التي تتخذه.

وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، الجمعة، بأن "الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي".

وردا على ذلك شدد أبو زيد على أن "أية إجراءات تعيق وصول المساعدات لغزة هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة من ضمنها التشدد في مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت فيها وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين ومسؤولين رسميين".

وأشار المتحدث إلى أن "معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع".

نشر عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس صورة له أثناء مشاركته في مظاهرة بتل أبيب نظمها أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة وشارك فيها آلاف.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإستقالة الحكومة والتوجه إلى انتخابات فورية، ودعوا إلى إعطاء الأولوية لاستعادة أبنائهم، واستئناف المفاوضات مع حماس لتحقيق ذلك

وتأتي مشاركة غانتس في المظاهرة وسط ضغوط مستمرة لأهالي الأسرى ومساندين لهم لدفع حكومة بنيامين نتنياهو لإبرام صفقة تبادل مع المقاومة الفلسطينية، كما تأتي في ظل خلافات يشهدها مجلسا الحرب والوزراء ودعوات متواترة لاستقالة نتنياهو من منصبه.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأحد)، إن جنوده قتلوا أربعة مسلحين تسللوا من لبنان إلى إسرائيل في وقت متأخر من ليل السبت.

وأضاف الجيش في بيان على «تيليغرام»، أن دورية من قواته في منطقة جبل روس رصدت المسلحين بعد تسللهم من لبنان وتبادلت إطلاق النار معهم مما أسفر عن مقتل المسلحين الأربعة.

وجاء في بيان الجيش أن قواته أطلقت نيران المدفعية وقذائف المورتر على المنطقة.

أقرّ جيش الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الأحد- بمقتل ضابط احتياط وجندي من سلاح الهندسة، في معارك مع المقاومة جنوب قطاع غزة.

وكان الاحتلال أعلن أمس السبت مقتل أحد جنوده، وإصابة ضابطين وجندي آخر بجروح خطيرة في معارك مع المقاومة بغزة.

وترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال إلى 523 ضابطا وجنديا بقطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، في حين تقول المقاومة الفلسطينية إن عدد قتلى الجيش الإسرائيلي أكبر من الرقم المعلن بكثير.

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يستمر تأثر البلاد، اليوم الأحد، بالمنخفض الجوي، لذا يكون الجو غائما ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليصبح الجو بارداً، وتسقط بمشيئة الله الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية على معظم المناطق، والرياح جنوبية غربية الى غربية  نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

هذه الليلة:  يكون الجو غائماً باردا وماطراً والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

وغدا الاثنين، يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويكون الجو غائما باردا وماطرا ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة، وتسقط بمشيئة الله الأمطار على معظم المناطق قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، وفي ساعات المساء والليل نضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

والأربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

وحذرت دائرة الارصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من  خطر:

تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، وخطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الأفقية.

غرقت عشرات مراكز الإيواء التي تؤوي عشرات آلاف المواطنين في المناطق الشمالية والجنوبية من قطاع غزة، بعد أن دخلت مياه الأمطار المختلطة مع مياه الصرف الصحي إلى الغرف الصفية، والخيام، ومنازل المواطنين.

وأفادت مصادر صحفية بأنه في شمال القطاع، غرقت عدة مراكز تؤوي آلاف النازحين، إضافة إلى منازل وخيام المواطنين، في جباليا وبيت حانون، وبيت لاهيا، بفعل الأمطار الغزيرة التي هطلت طيلة الساعات الماضية وفجر اليوم.

وأضاف أن مراكز الإيواء في مدينة غزة غرقت، حيث دخلت مياه الأمطار إلى مدارس وكالة الأونروا، في حي الرمال، ومنطقة مربع الجامعات، ومنطقة عسقولة، وأحياء الزيتون والشجاعية والدرج والتفاح.

وفي وسط القطاع، دخلت مياه الأمطار إلى مراكز الإيواء التي تضم عددا من مدارس الأونروا والحكومية، إضافة إلى غرق مراكز الإيواء في مدينتي خان يونس ورفح، كما أن غالبية الخيام بمدينة رفح غرقت وتطايرت نتيجة الرياح الشديدة، مشيرا إلى أن كافة الخيام تؤوي أطفالا.

وناشد المواطنون، كافة المؤسسات الدولية، ومنظمة الصحة العالمية، بضرورة التحرك العاجل لوقف العدوان الإسرائيلي بالدرجة الأولى، وتوفير مراكز تؤويهم من الأمطار والبرد القارس، في ظل عدم تمكنهم من العودة إلى منازلهم التي هدمت معظمها.

ويعاني المواطنون، خاصة من النازحين أوضاعا صعبة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ100 على التوالي، إضافة إلى المنخفض الجوي الذي يضرب فلسطين.

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات ومدفعية وزوارق الاحتلال الحربية، على مختلف المناطق في قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية ، بانتشال 50 شهيدا عقب قصف منزل يتكون من ثلاثة طوابق بصاروخين على الأقل، يؤوي عددا من عائلات الشوبكي والزوخ والحسونة والقاسم في حي الدرج المكتظ بالسكان وسط مدينة غزة، على رؤوس ساكنيه، وتم نقل غالبية الشهداء والجرحى إلى مستشفيي الشفاء والمعمداني بالمدينة.

واستشهد 5 مواطنين، وأصيب 10 آخرون، بقصف مدفعي على حيي الصبرة والزيتون بالمدينة.

وقصفت مدفعية وزوارق الاحتلال منازل المواطنين في منطقة تل الهوى، والشيخ عجلين، جنوب غرب مدينة غزة بعدد من القذائف.

وفي منطقة السوارحة وسط القطاع، تم انتشال 3 شهداء بعد استهداف منزل غرب المخيم، إضافة إلى 6 شهداء تم انتشالهم من مخيمي المغازي والبريح، وتم نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وجنوب القطاع، استشهد أكثر من 30 مواطنا جراء غارات استهدفت منازل المواطنين وسط وشرق مدينة خان يونس، وتم نقل غالبيتهم وهم من الأطفال والنساء إلى مستشفيي الأوروبي وكمال ناصر.

واستشهد على الأقل 23 مواطنا بعد استهداف منزلين وسط مدينة رفح، ومركبة في الطريق الغربي من المدينة، غالبيتهم من النازحين، وتم نقلهم إلى مستشفيي أبو يوسف النجار والكويتي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 100 يوم، ما أدى لارتقاء نحو 23 ألفا و843 شهيدا، و60 ألفا و317 مصابا، وأكثر من 7 آلاف مفقود، وتدمير المنازل والبنية التحتية.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بلدة سلواد شرق رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة بعدة آليات عسكرية، دون أن يبلغ عن اعتقالات أو إصابات.

أغلق متظاهرون إسرائيليون، السبت، شارعًا رئيسيًا في مدينة تل أبيب، مطالبين باستقالة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، وفق إعلام عبري.

وقالت قناة "12" الإسرائيلية الخاصة إنّ "متظاهرين يطالبون بإقالة الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو وإعادة الأسرى بغزة أغلقوا شارع أيالون الجنوبي ضمن خطواتهم الاحتجاجية".

وأشارت القناة إلى أن "إغلاق الشارع الرئيسي خطوة غير اعتيادية".

وأضافت: "في أعقاب ذلك، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية 8 أشخاص بدعوى مشاركتهم في إغلاق الشارع".

وتزامن إغلاق الشارع مع تظاهر آلاف الإسرائيليين وسط مدينة تل أبيب للمطالبة بالإفراج عن أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق القناة ذاتها.

كما "تظاهر مئات الإسرائيليين في مدينة حيفا (شمال) للمطالبة بالاستقالة الفورية لحكومة نتنياهو، واتهموها بالفشل بإدارة الحرب في قطاع غزة" بحسب القناة.

يأتي ذلك تزامنًا مع إعلان كتائب عز الدين القسام، الجناح المسلح لحركة "حماس"، السبت، انقطاع الاتصال بخلية مسؤولة عن 4 أسرى إسرائيليين تم احتجازهم في قطاع غزة عام 2014.

والأحد، قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة "جارية وتمر بتحديات (...) ومقتل أحد كبار قادة حركة حماس الفلسطينية (صالح العاروري)، يمكن أن يؤثر عليها، لكننا نستمر في النقاشات مع كافة الأطراف للتوصل لاتفاق في أقرب وقت ممكن".

وتربط حركة "حماس"، التفاوض على الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها، بـ"الوقف الكامل للحرب على قطاع غزة"، الأمر الذي ترفضه إسرائيل التي قالت لأكثر من مرة إنها "تبدي تفهما للهدن الإنسانية المؤقتة".

وترعى مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودا للتوصل إلى هدنة مؤقتة ثانية في غزة، حيث تم التوصل للهدنة الأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأسفرت عن إطلاق سراح 105 محتجزين لدى حماس بينهم 81 إسرائيليا، و23 مواطنا تايلانديا، وفلبيني واحد، و240 أسيرا فلسطينيا.

قالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم السبت، إن لجنة الصليب الأحمر الدولي ستستكمل نقل أدوية إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة.

في غضون ذلك، قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان بمؤتمر صحافي من العاصمة اللبنانية بيروت، السبت، إنّ الحركة حريصة على علاج الأسرى الإسرائيليين، ولكن بما سيتوفر من دواء يصل إلى قطاع غزة.

وأوضح حمدان أنّ "الأمر فيه مشكلتان؛ أن شعبنا بحاجة للدواء وهو أولى بذلك، والثانية هي البعد الأمني وحساسية موضوع الأسرى".

وشدد حمدان على أن "الاحتلال مني بخسارة استراتيجية منذ السابع من أكتوبر، ويلاحقه الفشل تلو الفشل كلما أمعن في عدوانه عسكرياً وسياسياً وأخلاقياً وإنسانياً".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، عن التوصل إلى اتفاق مع دولة قطر بشأن إدخال أدوية إلى قطاع غزة، بما في ذلك أدوية للأسرى الإسرائيليين.

وأكد بيان نشره مكتب نتنياهو أنّ "رئيس الموساد الإسرائيلي (ديفي برنيع) توصل إلى اتفاق مع دولة قطر من شأنه أن يسمح بإدخال أدوية إلى المحتجزين الإسرائيليين في غزة".

وأوضح البيان أنه "سيتم القيام بذلك في إطار منظومة المساعدات الإنسانية التي تقدّمها إسرائيل لقطاع غزة، سيتم إدخال الأدوية خلال الأيام القليلة المقبلة". 

وتتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، مع استمرار الهجمات والمجازر الإسرائيلية على القطاع، وسط شح الغذاء والماء والوقود اللازم للمولدات التي تزود المستشفيات والمرافق الأخرى بالطاقة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم السبت، إن شمال القطاع بحاجة إلى 1.300 شاحنة غذاء يومياً للخروج من حالة الجوع، مشيراً إلى أن الاحتلال قتل 14 فلسطينياً حاولوا الحصول على غذاء.

وقال المكتب في بيان: "ندق ناقوس الخطر من جديد حول تركيز جيش الاحتلال الإسرائيلي على إيقاع مجاعة حقيقية في محافظتي غزة وشمال غزة بشكل مقصود ومتعمّد، وما يؤكد ذلك هو منعه إدخال المساعدات والإمدادات والمواد الغذائية والتموينية، وكذلك إطلاق النار على الشاحنات التي تحاول الوصول إلى المحافظتين، وقتل أكثر من 14 فلسطينياً كانوا يبحثون عن لقمة طعام يأكلونها، وكذلك استهدافه لجميع خطوط مياه الشرب والآبار وتعطيله لكل مناحي الحياة تماماً".

كشف تحليل أجرته صحيفة الغارديان البريطانية، لبيانات متعلقة بالحملات الانتخابية في الولايات المتحدة، أن أعضاء الكونغرس الذين كانوا أظهروا دعما أقوى لإسرائيل في بداية حربها على قطاع غزة، تلقوا 100 ألف دولار في المتوسط من المانحين الموالين لإسرائيل خلال الانتخابات الأخيرة، أكثر مما حصل عليه منافسوهم الذين دعم أغلبهم فلسطين.

وأوضحت أن من تلقوا أموالا أكثرهم ممن طالبوا الحكومة الأميركية في أغلب الأحيان بتقديم دعم عسكري لإسرائيل، والوقوف إلى جانبها في حربها على غزة، حتى في ظل ارتفاع حصيلة القتلى المدنيين في القطاع الفلسطيني.

ويرى خبراء، في مجال تمويل الحملات الانتخابية الذين اطلعوا على البيانات، أن إنفاق المانحين أسهما لزيادة دعم الكونغرس الهائل لإسرائيل.

وقارن التحليل المساهمات التي قدمتها الجماعات والأفراد الموالون لإسرائيل إلى كل عضو تقريبا في الكونغرس الحالي، مع التصريحات الصادرة من كل مشرِّع منهم عن الحرب في غزة حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

دعم مجازر الاحتلال

وذكرت الغارديان أن نحو 82% من أعضاء الكونغرس كانوا أكثر دعما لإسرائيل، في حين أظهر 9% فقط دعمهم لفلسطين خلال الفترة نفسها، أما البقية فكانت لهم آراء "متباينة".

وكشفت الصحيفة أن المشرعين المصنفين على أنهم مؤيدون لإسرائيل، حصلوا على 125 ألف دولار في المتوسط خلال حملاتهم الانتخابية الأخيرة، في حين تلقى الموالون لفلسطين على نحو 18 ألف دولار في المتوسط.

وأضافت الصحيفة أن حجم إنفاق المانحين واتساع نطاقه كان كبيرا، حيث نال أعضاء الكونغرس الحاليين ما مجموعه 58 مليون دولار، وتلقى جميعهم تبرعات ما عدا 33 منهم.

ونقلت الغارديان عن أستاذ العلوم السياسية بجامعة شيكاغو جون ميرشايمر -الذي شارك في تأليف كتاب "اللوبي الإسرائيلي والسياسة الخارجية الأميركية"- قوله إن "نتائج تلك البيانات تعكس واقع السياسة الأميركية تجاه إسرائيل".

وأضاف ميرشايمر "إذا لم تكن هناك جماعة ضغط سياسي (لوبي) تدفع الكونغرس باتجاه معين وبطريقة قوية فعلا، لكان موقفه بشأن الحرب في غزة مختلفا جذريا".

مساهمات مختلفة

ووفقا لتقرير الغارديان، فإن لمساهمات المانحين أهدافا مختلفة اعتمادا على عضو الكونغرس نفسه.

وفي ذلك تقول سارة براينر، المتحدثة باسم منظمة "أوبن سيكريتس"، التي تتبع الإنفاق على الحملات الانتخابية الأميركية، إن التبرعات قد تكون ذات طابع "دفاعي" أو تهدف لزيادة الدعم لحلفائهم داخل الكونغرس ممن يشاطرون مموليهم تأييدهم لإسرائيل.

بيد أن مراقبي تمويل الحملات الانتخابية والإستراتيجيين السياسيين الذين راجعوا البيانات، يرون أن التبرعات يمكن أن تكون "هجومية" الطابع أيضا، أو ترمي إلى إقناع مشرِّع بتبني موقف داعم لإسرائيل.

وخاض المانحون أبرز معاركهم مع مجموعة صغيرة من الديمقراطيين التقدميين داخل مجلس النواب، والمعروفة باسم "الفرقة"، من بينهم إلهان عمر ورشيدة طليب، وهما من بين أشد المنتقدين لإسرائيل.

وبحسب الغارديان، فإن التصريحات التي أدلى بها 3 نواب -هم دون بيكون ودان كيلدي وأندريه كارسون- في أعقاب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تساعد في توضيح تفاوت درجات التبرعات واستجابات النواب في الكونغرس.

موالون لإسرائيل

وكان النواب الثلاثة أدانوا بشدة في البداية مرتكبي الهجوم، وعبروا عن تعاطفهم "العميق" مع الضحايا، لكن رسائلهم سرعان ما تباينت.

ففي حين أبدى بيكون، الذي حصل على تبرع بقيمة 250 ألف دولار، دعمه الكامل لإسرائيل، وجّه كارلسون (الحاصل على 3 آلاف دولار فقط) انتقادات لها، فيما آثر كيلدي -الذي تلقى 91 ألف دولار- اتخاذ موقف بين موقفي زميليه، حيث شدد على صون إسرائيل أمنها وحقها في الرد، فيما أعرب عن "قلقه البالغ إزاء مقتل آلاف الفلسطينيين، بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية".

ومن أبرز الجهات الممولة للحملات الانتخابية من بين 33 مجموعة موالية لإسرائيل، لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، والأغلبية الديمقراطية من أجل إسرائيل، ومنظمة جي ستريت.

وقد تناول الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما في مذكراته الصادرة في عام 2020، بالتفصيل ما تشكله أيباك من تهديد لمنتقدي إسرائيل، الذين يغامرون بتصنيفهم على أنهم "مناوئون لإسرائيل"، وربما معادون للسامية، مما يجعلهم يواجهون خصوما ممولين جيدا في الانتخابات، على حد قوله.

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، اليوم السبت، إلى محاسبة جنوب أفريقيا على القضية التي رفعتها ضد بلاده أمام محكمة العدل الدولية، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

وقال ليبرمان، الذي يترأس حزب "إسرائيل بيتنا" في تدوينة نشرها في حسابه على منصة إكس "لا بد من دفع ثمن المهزلة المعادية للسامية الجارية حاليا في لاهاي، والتي بدأتها جنوب أفريقيا."

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع جنوب أفريقيا وكل الدول التي تدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني، واصفا إياهما بالإرهاب.

وحث إسرائيل على دعوة اليهود الذين يعيشون في جنوب أفريقيا إلى الهجرة لإسرائيل وعدم الانتظار حتى تندلع أعمال مرتبطة بمعاداة السامية قد تشمل اضطهاد اليهود وإلحاق الأذى بهم، على حد تعبيره.

ويبلغ عدد الجالية اليهودية في جنوب أفريقيا حوالي 77 ألفا و500 نسمة، وهي أكبر جالية يهودية في القارة السمراء، ويتركز معظمهم في المدن الكبرى مثل جوهانسبرغ وكيب تاون وديربان.

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالقضية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها أدلة على انتهاك إسرائيل التزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في ارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقد رفضت إسرائيل الاتهام الموجه لها بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وزعم فريق الدفاع عن إسرائيل خلال مرافعته في جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية أمس الجمعة، أن حرب إسرائيل على غزة "دفاع عن النفس".

ومن المقرر أن تحدد محكمة العدل الدولية في الأيام المقبلة خطواتها الجديدة فيما يتعلق بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 مصابا، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفق سلطات القطاع والأمم المتحدة.

 اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، مدينة جنين ومخيمها.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من الآليات العسكرية تساندها جرافات، اقتحمت المدينة من شارع جنين الناصرة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، السبت، إن تل أبيب مستمرة في حربها ضد قطاع غزة، ولن توقفها محكمة العدل الدولية في لاهاي من خلال الدعوى المرفوعة ضدها من دولة جنوب إفريقيا.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي: "سنواصل الحرب في قطاع غزة، حتى نحقق جميع أهدافنا، لن توقفنا (محكمة) لاهاي ولا محور الشر"، دون أنّ يوضح ما المقصود بمحور الشر.

وأضاف: "اليوم نحيي مرور 100 يوم على الحرب، سنواصل هذه الحرب حتى نحقق جميع أهدافنا، وهي القضاء على حماس وإعادة جميع الأسرى والتأكد أنّ غزة لن تشكل تهديدًا لبلدنا".

وتابع: "ولتحقيق هذه الغاية، سنقدم غدا (الأحد) ميزانية ستجلب المزيد من الأموال للأمن".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب "جرائم إبادة جماعية" بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تقدمت جنوب إفريقيا بدعوى من 84 صفحة، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها في "ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

ومن المقرر أن تحدد "العدل الدولية" في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل.

وتطرق نتنياهو في كلمته إلى محور فيلادلفيا في جنوب قطاع غزة، قائلا: "من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه".

ومحور فيلادلفيا يعرف أيضا بمحور صلاح الدين وهو عبارة عن شريط حدودي بطول 14 كيلومترا بين قطاع غزة ومصر.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إنّ تل أبيب "لن تحول أموالا للسلطة الفلسطينية قد تساعد حماس بأي شكل".

أعلنت "شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، مساء السبت، عن مقتل موظفين من طواقمها أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات في استهداف إسرائيلي مباشر جنوبي قطاع غزة، وذلك مع مرور اليوم الثاني لانقطاع خدمات الشركة عن القطاع.

وقالت الشركة، في بيان: "ارتقاء زميلين من طواقمنا أثناء عملهما في إصلاح شبكة الاتصالات في خان يونس (جنوب)، حيث تم استهداف سيارة الشركة بقذيفة مباشرة".

وأدانت الشركة استمرار "الهجمة والعدوان على الشعب الفلسطيني في القطاع".

وأشارت إلى أنه منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع، ارتفع عدد القتلى من طواقمها إلى 13.

وحتى الساعة 17:50 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات الإسرائيلية تعليق على بيان الشركة الفلسطينية.

و"شركة الاتصالات الفلسطينية وجوال"، هي أكبر مزود لخدمات الاتصالات الخلوية والإنترنت في قطاع غزة، والمقدم الحصري لخدمات الاتصالات الثابتة هناك.

والجمعة، انقطعت خدمات الاتصالات والإنترنت في معظم أنحاء القطاع، وهو تاسع انقطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وذكرت "الاتصالات الفلسطينية وجوال" في بيان: "نأسف للإعلان عن انقطاع كامل لكافة خدمات (الخليوي، الثابت، الإنترنت) مع قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر".

بينما قالت شركة "أوريدو" فلسطين في بيان منفصل: "مع استمرار العدوان على قطاع غزة، فقد تكرر قبل قليل تضرر الخطوط الرئيسية المغذية لشركات الاتصالات والإنترنت، مما أدى لتوقف كامل خدماتنا جنوب ووسط قطاع غزة".

وظلت خدمات الاتصال لـ "أوريدو فلسطين" متقطعة في شمال غزة.