أعادت طهران استحضار الذاكرة التاريخية للصراع مع واشنطن، بربطها المواجهات الجوية الأخيرة بحادثة 'طبس' الشهيرة، مؤكدة أن أي تحرك عسكري أمريكي داخل أراضيها مآله الفشل الحتمي. وجاء ذلك في أعقاب إعلان القوات الإيرانية عن إحباط محاولات أمريكية لإنقاذ طيار سقطت مقاتلته، مما أدى إلى اندلاع معركة جوية واسعة في عمق البلاد.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني في بيان رسمي أن عملية مشتركة ضمت القوة الجوية الفضائية والوحدات البرية وقوات الباسيج والشرطة، نجحت في تدمير تشكيلات جوية معادية. وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي وصفها بـ 'اليائسة' من قبل القوات الأمريكية لم تنجح في تحقيق أهدافها، بل أدت إلى خسائر مادية جسيمة في العتاد الجوي المتطور.

وتضمنت قائمة الخسائر التي أعلنت عنها المصادر الإيرانية إسقاط مقاتلة شبح من طراز 'F-35'، بالإضافة إلى ثلاث طائرات مسيرة من طرازي 'MQ-9' و'Hermes'. كما شملت الحصيلة تدمير مروحيتين من نوع 'بلاك هوك' ومقاتلة دعم أرضي من طراز 'A-10'، فضلاً عن اعتراض صاروخين من طراز كروز خلال المواجهة.

ووجهت طهران انتقادات حادة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، متهمة إياه بمحاولة تزييف الحقائق والتغطية على ما وصفته بـ 'الهزيمة الثقيلة'. واعتبر البيان أن الحديث الأمريكي عن تنفيذ عملية إنقاذ خاصة ليس سوى محاولة لامتصاص الصدمة وتبرير الفشل العسكري أمام الرأي العام الدولي والمحلي.

وتعود جذور حادثة 'طبس' أو عملية 'مخلب النسر' إلى أبريل من عام 1980، حين حاولت إدارة جيمي كارتر تحرير دبلوماسيين محتجزين في طهران. تلك العملية انتهت بكارثة عسكرية في الصحراء الإيرانية قبل وصول القوات إلى العاصمة، نتيجة عواصف رملية وأعطال فنية أدت لاصطدام طائرات أمريكية ومقتل ثمانية جنود.

ويرى المحللون في طهران أن استدعاء هذا الرمز التاريخي يهدف إلى تعزيز السردية الدينية والوطنية حول 'الحماية الإلهية' للأراضي الإيرانية. فمنذ عهد الخميني، تُصور العواصف الرملية في طبس كجند من جنود الله، وهو الخطاب الذي يتم إحياؤه اليوم للإشارة إلى أن الظروف الجوية والميدانية ستظل دائماً في صالح المقاومة الإيرانية.

وتفاعلت المنصات الإعلامية والاجتماعية في إيران بشكل واسع مع هذه المقارنة التاريخية، حيث اعتبرها الكثيرون تأكيداً على تكرار السيناريوهات العسكرية الفاشلة لواشنطن. ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه المنطقة توترات غير مسبوقة، مما يضع المواجهة المباشرة بين الطرفين في سياق صراع الإرادات المستمر منذ عقود.

أعلنت محافظة القدس في بيان رسمي صدر يوم الأحد، عن رصد سبع محاولات موثقة قام بها مستوطنون لإدخال قرابين حيوانية إلى باحات المسجد الأقصى المبارك خلال فترة عيد الفصح اليهودي. وأكدت المحافظة أن هذا العدد يمثل الحصيلة الأعلى التي يتم تسجيلها منذ احتلال المدينة عام 1967، مما يشير إلى توجه خطير لتصعيد الانتهاكات داخل الحرم القدسي الشريف.

وأوضحت المصادر أن جماعات استيطانية تمكنت بالفعل في محاولتين منفصلتين من الوصول بالقرابين إلى تخوم البلدة القديمة، في سعي حثيث لفرض طقوس ذبح القرابين داخل المسجد. وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الجمعيات المتطرفة لترسيخ الرواية التلمودية المرتبطة بـ 'الهيكل' المزعوم، وتحويل الطقوس الدينية إلى أداة سياسية لفرض السيادة الاستيطانية.

وفي سياق متصل، حذرت المحافظة من استغلال الجماعات الاستيطانية لفترة إغلاق المسجد الأقصى الحالية لإطلاق حملات تحريضية واسعة النطاق. وأشارت إلى استخدام تقنيات متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإنتاج مواد مصورة تهدف إلى حشد أكبر عدد من المتطرفين للمشاركة في الاقتحامات والانتهاكات المستمرة ضد المقدسات.

وعلى صعيد الإجراءات الميدانية، تواصل سلطات الاحتلال إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم السابع والثلاثين على التوالي، متذرعة بالظروف الأمنية والتوترات الإقليمية. وقد أدى هذا الحصار المشدد إلى خلو ساحات الأقصى من المصلين للجمعة الخامسة توالياً، حيث لم يتمكن سوى عدد ضئيل من موظفي الأوقاف من أداء الصلاة داخل المسجد.

وبحسب البيانات الرسمية، فإن إغلاق المسجد يوم الجمعة تكرر تسع مرات منذ عام 1967، وهو ما يعكس حجم التقييد المفروض على حرية العبادة للفلسطينيين. وتزامن هذا الإغلاق مع منع وصول القيادات الدينية المسيحية، ومن بينهم بطريرك القدس اللاتيني، من الوصول إلى كنيسة القيامة للاحتفال بأحد الشعانين، قبل أن يتم السماح بصلوات محدودة لاحقاً تحت ضغوط دولية.

وشددت محافظة القدس على أن هذه الإجراءات تهدف إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للمدينة المقدسة، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم. ودعت المحافظة المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية إلى تدخل عاجل وفوري لوقف هذه الممارسات الاستفزازية، وضمان إعادة فتح المقدسات أمام المصلين دون قيود أو شروط.

يُذكر أن موجة الإغلاقات الحالية بدأت في الثامن والعشرين من فبراير الماضي، وربطتها سلطات الاحتلال بالتطورات العسكرية في المنطقة. ورغم الادعاءات الأمنية، يرى مراقبون أن الاحتلال يستثمر هذه الظروف لتسريع عمليات التهويد في القدس المحتلة، وسط دعوات فلسطينية متزايدة لكسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة.

شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً حاداً على المحكمة العليا الإسرائيلية، على خلفية قرارها القاضي بالسماح بتنظيم تظاهرات احتجاجية ترفض استمرار الحرب ضد إيران. ووصف نتنياهو هذا الإجراء بأنه 'أمر لا يصدق'، معتبراً أن القضاء يمنح غطاءً لتحركات سياسية في وقت حساس تمر به الدولة العبرية.

وجاءت تصريحات نتنياهو عبر منصة 'إكس' غداة احتجاجات شهدتها مدينة تل أبيب، حيث تدخلت الشرطة الإسرائيلية لفض التجمعات بالقوة واعتقلت ما لا يقل عن 17 مشاركاً. وأفادت مصادر صحفية بأن المواجهات اندلعت في ساحة 'هابيما'، مما أدى إلى حالة من الفوضى استدعت تدخل الطواقم الطبية بشكل عاجل.

واستغل رئيس الوزراء الإسرائيلي هذه الواقعة لعقد مقارنة بين حرية التظاهر وحرية العبادة، مشيراً إلى أن السلطات تفرض قيوداً على صلاة اليهود عند حائط البراق خلال فترة عيد الفصح. وأكد نتنياهو أن حرية التظاهر وإن كانت مكفولة، إلا أنها لا يجب أن تطغى على الحقوق الدينية التي لا تقل أهمية في المنظور الإسرائيلي.

وشدد نتنياهو في حديثه على أن الصلاحيات الأمنية في أوقات الطوارئ يجب أن تظل بيد المؤسسة العسكرية حصراً، وتحديداً قيادة الجبهة الداخلية التابعة للجيش. وأوضح أن هذه الجهة هي المخولة الوحيدة بتقدير الموقف وتحديد الترتيبات الأمنية اللازمة لحماية الجمهور، بعيداً عن التدخلات القضائية التي قد تعيق العمليات الأمنية.

ميدانياً، كشفت مصادر طبية عن إصابة أحد المتظاهرين بنوبة قلبية حادة خلال عملية تفريق الاحتجاج في تل أبيب، حيث أجرت طواقم 'نجمة داود الحمراء' عمليات إنعاش قلبي رئوي له في الموقع. وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالته لاحقاً بالمستقرة رغم خطورة الحادثة التي تزامنت مع تدافع المحتجين.

وبحسب التقديرات الميدانية، فقد شارك نحو 300 إسرائيلي في تظاهرة تل أبيب، بينما خرج نحو 150 آخرين في مدينة حيفا شمالاً للتعبير عن رفضهم للسياسات العسكرية الحالية. وتعكس هذه الأرقام انقساماً في الشارع الإسرائيلي، رغم أن استطلاعات الرأي كانت تشير في البداية إلى دعم واسع للعمليات العسكرية ضد طهران.

وتشير البيانات الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي بجامعة تل أبيب إلى أن نسبة تأييد الحرب بلغت 80% في أيامها الأولى، لكن هذه النسبة بدأت في التراجع الملحوظ مع دخول الصراع شهره الثاني. ويأتي هذا التراجع في ظل استمرار تبادل الرشقات الصاروخية والطائرات المسيرة بين إسرائيل وإيران منذ اندلاع المواجهة المباشرة في فبراير الماضي.

كشفت تقارير صحفية دولية عن خسائر مادية وتقنية فادحة تكبدها الجيش الأمريكي خلال الساعات الماضية، إثر اضطراره لتدمير اثنتين من طائرات النقل العسكري المتقدمة داخل الأراضي الإيرانية. وأوضحت المصادر أن الطائرتين من طراز MC-130J، اللتين تبلغ قيمة الواحدة منهما أكثر من 100 مليون دولار، تعرضتا لأعطال فنية مفاجئة حالت دون إقلاعهما مجدداً.

جاءت هذه الخطوة القاسية من قبل القيادة العسكرية الأمريكية كإجراء احترازي لمنع وصول التكنولوجيا العسكرية الحساسة إلى أيدي القوات الإيرانية. وقد تمت عملية التدمير بعد إرسال طائرات بديلة لإجلاء القوات الخاصة التي كانت على متن الطائرتين المعطلتين، لضمان عدم ترك أي أثر تقني يمكن استغلاله.

وكانت الطائرتان تشاركان في مهمة إنقاذ عالية الخطورة لطيار أمريكي فُقد أثره بعد إسقاط مقاتلته من طراز (إف 15 إي) فوق الأجواء الإيرانية يوم الجمعة الماضي. وأشارت مصادر مطلعة إلى أن تعقيدات ميدانية واجهت فرق البحث والإنقاذ، مما أدى إلى تقطع السبل بطائرتي النقل على الأرض لأسباب لم يتم الكشف عن تفاصيلها الدقيقة حتى الآن.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فجر الأحد عن نجاح عملية إنقاذ الطيار المفقود، منهياً بذلك حالة من القلق سادت الأوساط العسكرية منذ سقوط طائرته. وكان أحد الطيارين قد تم إنقاذه في وقت سابق يوم الجمعة، بينما استمرت عمليات البحث المكثفة عن زميله الثاني حتى تكللت بالوصول إليه وتأمينه.

تعتبر طائرات MC-130J من الركائز الأساسية في عمليات القوات الخاصة الأمريكية، حيث تتميز بقدرات فائقة على نقل القوات وتنفيذ عمليات الإخلاء في ظروف معادية. كما أنها مجهزة بأنظمة متطورة للتزود بالوقود في الجو، وتقنيات دفاعية قادرة على التصدي للصواريخ الموجهة حرارياً، مما يجعل فقدانها خسارة نوعية للأسطول الجوي.

وعلى الرغم من التقارير المتواترة حول الحادثة، إلا أن البنتاغون لم يصدر حتى اللحظة بياناً رسمياً يفصل ملابسات تدمير الطائرتين أو طبيعة الأعطال التي أصابتهما. وتكتفي المصادر العسكرية بالإشارة إلى أن العمليات في الأجواء الإيرانية تنطوي على مخاطر تقنية وعسكرية عالية في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل مواجهة عسكرية مفتوحة بدأت منذ أواخر فبراير الماضي، حيث تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجمات واسعة النطاق على أهداف داخل إيران. وقد أسفرت هذه المواجهات عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، وخلقت واقعاً أمنياً متفجراً يهدد باتساع رقعة الصراع إلى جبهات إقليمية أخرى.

من جانبه، يواصل الجانب الإيراني الرد على هذه الهجمات عبر إطلاق رشقات من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة باتجاه أهداف إسرائيلية. كما طالت الردود الإيرانية ما تصفه طهران بالمصالح الأمريكية في عدة دول عربية، مما أدى إلى وقوع أضرار مادية وبشرية أثارت موجة من الإدانات الدولية والإقليمية.

كشف تقرير حديث لمجلة 'فورين بوليسي' عن أزمة طاقة عالمية متفاقمة ناتجة عن التوترات العسكرية والحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وأوضح التقرير أن التهديد الحقيقي للاستقرار الاقتصادي لا ينبع فقط من أسعار النفط الخام، بل من القفزات السعرية الهائلة في المنتجات المكررة، وفي مقدمتها وقود الطائرات الذي بات يهدد استمرارية حركة الملاحة الجوية الدولية.

وعلى الرغم من مرور أكثر من شهر على اندلاع العمليات العسكرية، إلا أن أسواق النفط الخام حافظت على تماسك نسبي بأسعار تتراوح بين 100 و115 دولاراً للبرميل. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن هذه الأرقام تخفي وراءها واقعاً قاتماً يتعلق بتكلفة المشتقات الحيوية، حيث تضاعف سعر وقود الطائرات ليصل إلى 195 دولاراً للبرميل، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 50% مقارنة بالخام نفسه.

هذا الارتفاع المفاجئ ألقى بظلاله الثقيلة على شركات الطيران في آسيا وأوروبا، مما دفع العديد منها إلى إلغاء رحلات مبرمجة وفرض رسوم إضافية لمواجهة التكاليف المتزايدة. ويحذر الخبراء من أن هذا المسار يهدد قطاع الطيران العالمي الذي تقدر قيمته بـ 4 تريليونات دولار، بالإضافة إلى قطاع الشحن الجوي الذي تبلغ قيمته نحو 8 تريليونات دولار سنوياً.

وتعود جذور الأزمة إلى تعقيد عملية تكرير وقود الطائرات مقارنة بالبنزين العادي، حيث يتطلب مواصفات فنية دقيقة لضمان العمل في درجات حرارة متجمدة ومنع الاشتعال المبكر. كما تبرز مشكلة التخزين كعائق إضافي، إذ إن مخزونات هذا النوع من الوقود تقاس بالأيام نظراً لسرعة تحلله، مما يجعل الأسواق عرضة للصدمات الفورية عند أي انقطاع في الإمدادات.

ويمثل مضيق هرمز نقطة الارتكاز في هذه الأزمة، حيث إن إغلاقه يهدد بتعطل خمس إنتاج العالم من النفط والمنتجات المكررة بشكل كامل. وتعتبر القارة الآسيوية من أكثر المناطق تضرراً، خاصة أستراليا التي تعتمد بشكل شبه كلي على الواردات من الصين وكوريا الجنوبية، واللتين بدأتا بالفعل في تقييد صادراتهما لتأمين احتياجاتهما المحلية.

وفي السياق ذاته، اتخذت الخطوط الجوية الكورية إجراءات طوارئ عاجلة، بينما رفعت الشركات اليابانية رسوم الوقود إلى مستويات قياسية وسط حالة من القلق تسود قطاع الطيران الصيني. وتأتي هذه التحركات في وقت تعطلت فيه الإمدادات المستقرة من خامات الشرق الأوسط التي تعتمد عليها المصافي الكبرى في شرق آسيا لإنتاج وقود المحركات النفاثة.

أما في القارة الأوروبية، فقد بدأت شركات الطيران الكبرى مثل 'رايان إير' البريطانية والأيرلندية في التحذير من تقليص جداول رحلاتها الصيفية بشكل حاد. كما تدرس شركة 'لوفتهانزا' الألمانية خيار إيقاف نحو 5% من أسطولها الجوي عن العمل، في ظل توقعات باستمرار أزمة الإمدادات وتصاعد التكاليف التشغيلية إلى مستويات غير مسبوقة.

وبالنسبة للولايات المتحدة، فإن الوضع يبدو أكثر استقراراً من الناحية الإنتاجية، حيث تنتج نحو مليوني برميل يومياً وتستهلك أقل من ذلك بقليل. إلا أن التحدي اللوجستي يكمن في تمركز المصافي بساحل الخليج، بينما تعاني المطارات الكبرى في الساحل الغربي من نقص حاد بعد توقف الواردات الآسيوية التي كانت تعتمد عليها تاريخياً.

ولا تتوقف تداعيات الحرب عند حدود قطاع الطيران، بل تمتد لتشمل وقود الديزل الذي يعد العصب المحرك لقطاعات النقل البري والزراعة عالمياً. ويؤدي ارتفاع أسعار الديزل بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف إنتاج ونقل الغذاء، مما يفاقم من أزمة التضخم العالمي التي تعاني أصلاً من ضغوط ناتجة عن ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن أسواق النفط 'الورقية' أو العقود الآجلة قد استوعبت صدمة الحرب جزئياً، متأثرة بتصريحات الرئيس دونالد ترامب حول إمكانية إنهاء الصراع سريعاً. ومع ذلك، فإن الأسواق الفعلية والواقع الميداني يفرضان معطيات مختلفة تماماً، حيث تعكس ندرة الوقود في المطارات والموانئ حقيقة الأزمة التي ستظهر آثارها بوضوح في الأسعار النهائية للمستهلكين.

ختاماً، يبقى الاقتصاد العالمي رهينة لتطورات الميدان في الشرق الأوسط وقدرة المصافي العالمية على سد الفجوة في المنتجات المكررة. ومع استمرار التصعيد العسكري، تظل احتمالات حدوث شلل في حركة التجارة والسفر الدولية قائمة، ما لم يتم التوصل إلى حلول تضمن تدفق الطاقة عبر الممرات المائية الدولية الحيوية.

شددت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على أن أي نقاش حول نزع سلاح المقاومة قبل الإتمام الكامل للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار يعد تجاوزاً خطيراً. وأوضحت الكتائب في بيان رسمي صدر يوم الأحد أن هذا الطرح يمثل محاولة إسرائيلية مكشوفة للالتفاف على الاستحقاقات الميدانية والسياسية التي نصت عليها التفاهمات السابقة.

ووصف أبو عبيدة، المتحدث باسم الكتائب، المقترحات المتعلقة بملف السلاح بأنها 'بالغة الخطورة' وتهدف بشكل أساسي إلى استمرار حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأشار إلى أن المقاومة لن تقبل بأي حال من الأحوال تمرير هذه المخططات التي تسعى لتجريد الفلسطينيين من أدوات دفاعهم قبل تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل.

وتعتبر قضية سلاح الفصائل الفلسطينية من أكثر الملفات تعقيداً في مسار المفاوضات الرامية لتثبيت خطة السلام التي اقترحها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. وتهدف هذه الخطة إلى إنهاء الصراع المسلح الذي استمر لعامين متواصلين، إلا أن الشروط الإسرائيلية المتعلقة بالمرحلة الثانية باتت تهدد بانهيار المسار الدبلوماسي برمته.

وتنص بنود المرحلة الثانية من الاتفاق، الذي بدأ سريانه في العاشر من أكتوبر الماضي، على ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من مناطق محددة مقابل البدء في إجراءات نزع سلاح الفصائل. ومع ذلك، ترى قيادة المقاومة أن الاحتلال يحاول القفز فوق التزامات المرحلة الأولى المتعلقة بالإغاثة والانسحاب الجزئي للوصول إلى نزع السلاح دون تقديم ضمانات حقيقية.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر مطلعة بأن حركة حماس نقلت رسائل حازمة للوسطاء في مصر وقطر، تؤكد فيها امتناعها عن خوض أي مفاوضات تقنية أو سياسية تخص ترسانتها العسكرية. واشترطت الحركة الحصول على ضمانات دولية قاطعة بانسحاب جيش الاحتلال من كافة مناطق قطاع غزة ووقف العدوان بشكل نهائي قبل التطرق لأي ملفات أمنية أخرى.

وكان وفد من الحركة برئاسة خليل الحية قد أجرى جولة مباحثات مكثفة الأسبوع الماضي شملت القاهرة وأنقرة، لبحث الخروقات الإسرائيلية المتكررة للهدنة القائمة. وتركزت النقاشات مع المسؤولين المصريين والأتراك على ضرورة إلزام الجانب الإسرائيلي بتنفيذ تعهداته في المرحلة الأولى، ومنع محاولات تعطيل الاتفاق عبر فرض شروط تعجيزية.

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث تتزايد الضغوط الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار ومنع عودة المواجهات الشاملة. وتصر المقاومة الفلسطينية على أن 'العدو هو من يعطل الاتفاق' عبر المماطلة في الانسحاب ومحاولة فرض واقع أمني جديد يخدم أهدافه العسكرية على حساب الحقوق الفلسطينية المشروعة.

وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي دائرة عدوانه على الأراضي اللبنانية، مستهدفاً مساء الأحد شقة سكنية في بلدة عين سعادة الواقعة في التلال الشرقية للعاصمة بيروت. وأسفرت الغارة الجوية عن وقوع إصابات مباشرة في صفوف المدنيين والقاطنين في المنطقة التي كانت تُعد بعيدة نسبياً عن مسرح العمليات المباشرة.

وأكدت مصادر رسمية وإعلامية استشهاد بيار معوض، رئيس مركز يحشوش في حزب القوات اللبنانية، متأثراً بجروح بليغة أصيب بها خلال القصف الذي طال الشقة السكنية. ويأتي هذا الاغتيال ليضيف بعداً جديداً للصراع القائم، كونه يستهدف شخصية تنتمي لفصيل سياسي لديه مواقف معلنة تجاه الحرب الدائرة.

وفي سياق ردود الفعل السياسية، دخل الرئيس اللبناني جوزيف عون على خط الأزمة خلال كلمة ألقاها بمناسبة قداس عيد الفصح، حيث دافع بوضوح عن مسار التفاوض مع الاحتلال كبديل عن الاستمرار في المواجهة العسكرية. وتساءل عون عن الجدوى الحقيقية لاستمرار الحرب في ظل الانتقادات المتزايدة لمسارات الحلول الدبلوماسية المقترحة.

وحذر الرئيس اللبناني من خطورة انزلاق البلاد نحو آتون حرب أهلية جديدة، مستحضراً ذكريات عام 1975 الأليمة التي عصفت بلبنان لسنوات طويلة. وشدد على أن الجيش اللبناني يضطلع بدور محوري في منع أي توترات داخلية قد تنجم عن الانقسام السياسي الحاد حول جدوى العمليات العسكرية الحالية.

ميدانياً، واصلت طائرات الاحتلال شن عشرات الغارات التي استهدفت بلدات عدة في الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت، مما أدى لارتفاع حصيلة الشهداء وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية إلى 1461 شهيداً. وشملت الهجمات الأخيرة استهداف سيارة مدنية كانت تقل عائلة مكونة من أربعة أفراد، ما أدى لاستشهادهم جميعاً في جريمة جديدة تضاف للسجل الدامي.

وعلى الجانب الإسرائيلي، قام رئيس أركان الجيش إيال زامير بجولة تفقدية في منطقة رأس البياضة بأقصى جنوب لبنان، حيث يتمركز جنود الاحتلال. وتعهد زامير بتكثيف العمليات العسكرية ضد حزب الله، مدعياً أن جيشه تمكن من القضاء على أكثر من ألف عنصر منذ تجدد المواجهات في مطلع مارس/ آذار الجاري.

وفي قطاع غزة، لم يتوقف نزيف الدم الفلسطيني، حيث أفادت مصادر باستشهاد أربعة من عناصر الأمن والشرطة الفلسطينية فجر الأحد جراء قصف من طائرة مسيرة إسرائيلية. واستهدف القصف تجمعاً للمواطنين وعناصر الأمن في محيط ساحة الشوا وحي التفاح شرقي مدينة غزة، مما أدى لارتقاء أحمد أبو شاويش، ومحمد السويركي، ورمزي الشوا، ومصطفى السكني.

ونُقل ضحايا الاستهداف في غزة إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، في ظل ظروف صحية كارثية يعاني منها القطاع جراء الحصار والاستهداف المستمر للمرافق الطبية. وتشير الإحصائيات إلى أن حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار الهش في أكتوبر الماضي قد بلغت 720 شهيداً، مع انتشال مئات الجثامين من تحت الأنقاض.

وتجاوز إجمالي عدد المصابين منذ سريان التهدئة المزعومة حاجز 1,968 إصابة، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تحاول انتشال المفقودين حيث تم انتشال 756 جثماناً حتى الآن. وتأتي هذه التطورات بعد يوم واحد من استشهاد فلسطيني وإصابة ثلاثة آخرين في قصف استهدف مركبة وسط قطاع غزة يوم السبت.

وتشير البيانات المجمعة إلى أن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023 قد خلفت أكثر من 72 ألف شهيد و172 ألف جريح في حصيلة غير نهائية. وتستمر المعاناة الإنسانية في التفاقم مع إصرار الاحتلال على مواصلة عملياته العسكرية في كل من فلسطين ولبنان دون رادع دولي.

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من لهجته التحذيرية تجاه طهران، مهدداً بشن ضربات عسكرية واسعة تستهدف الجسور الحيوية ومحطات توليد الطاقة في عموم إيران. وجاء هذا التهديد في سياق الضغط الأمريكي المستمر لإجبار السلطات الإيرانية على إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية بشكل فوري وغير مشروط.

وأعلن ترامب عبر منصته 'تروث سوشال' أن يوم الثلاثاء سيكون موعداً حاسماً لتنفيذ ما وصفه بـ 'حزمة التدمير'، مؤكداً أن العمليات العسكرية المرتقبة لن يكون لها مثيل في تاريخ الصراع. ووجه الرئيس الأمريكي خطاباً حاداً للقيادة الإيرانية طالبهم فيه بإنهاء إغلاق المضيق لتجنب ما وصفه بـ 'العيش في الجحيم'.

وفي تطور لافت، أشار ترامب إلى وجود 'فرصة جيدة' للتوصل إلى تسوية سياسية خلال الساعات القادمة، موضحاً أن هناك مفاوضات تجري خلف الكواليس حالياً. وأكد في تصريحات لمصادر إعلامية أن التوصل لاتفاق سريع هو السبيل الوحيد لتفادي قرار تدمير البنية التحتية الإيرانية بالكامل.

ولم يكتفِ الرئيس الأمريكي بالتهديد العسكري المباشر، بل لوح بإمكانية وضع اليد على الموارد النفطية الإيرانية كإجراء عقابي إضافي. وشدد على أن الولايات المتحدة تفكر جدياً في الاستيلاء على النفط إذا لم تظهر طهران مرونة كافية في فتح الممر المائي الاستراتيجي الذي تسيطر عليه.

ووفقاً لمصادر صحفية، فقد حدد ترامب الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي من يوم الثلاثاء كمهلة نهائية وأخيرة قبل بدء العمليات العسكرية. ويمثل هذا التوقيت تمديداً طفيفاً للمهلة السابقة التي كانت تنتهي يوم الاثنين، مما يعطي فرصة ضئيلة للدبلوماسية المتعثرة.

وتأتي هذه التهديدات في وقت تشهد فيه المنطقة توتراً غير مسبوق منذ قيام إيران بتقييد الملاحة في مضيق هرمز في الثاني من مارس الماضي. وقد أدى هذا الإغلاق إلى ارتباك كبير في أسواق الطاقة العالمية واستدعى تحركات دولية واسعة بقيادة واشنطن وحلفائها.

من جانبها، ردت القيادة العسكرية الإيرانية على هذه التهديدات بوصفها 'تصرفات غير متزنة' تعكس عجز الإدارة الأمريكية عن إدارة الأزمة. وصرح اللواء علي عبد اللهي علي آبادي بأن القوات المسلحة الإيرانية في حالة استنفار قصوى، متوعداً بفتح 'أبواب الجحيم' أمام المصالح الأمريكية في المنطقة.

وعلى الصعيد الدولي، استضافت بريطانيا اجتماعاً طارئاً ضم أكثر من 40 دولة لبحث تداعيات إغلاق المضيق وسبل تأمين الملاحة التجارية. وتسعى القوى الدولية للوصول إلى صيغة تضمن انسيابية عبور ناقلات النفط دون الانزلاق إلى مواجهة عسكرية شاملة قد تحرق المنطقة.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية العربية، شهدت الأيام الماضية لقاءات عمانية إيرانية مكثفة في محاولة للتوسط وتقريب وجهات النظر بين طهران وواشنطن. وتهدف هذه الجهود إلى إيجاد مخرج فني وقانوني يسمح بفتح المضيق مع الحفاظ على ما تصفه إيران بسيادتها على مياهها الإقليمية.

بالتوازي مع ذلك، قدمت البحرين مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يهدف إلى توفير حماية دولية للملاحة التجارية في الخليج العربي. ويطالب المشروع بفرض عقوبات مشددة على أي جهة تعيق حركة التجارة العالمية في الممرات المائية الدولية، وهو ما تدعمه واشنطن بقوة.

إلا أن هذه التحركات تواجه معارضة من قوى دولية كبرى، حيث أعلنت الصين رفضها لأي تفويض دولي يبيح استخدام القوة العسكرية لحل أزمة المضيق. وترى بكين أن الحل يجب أن يكون عبر الحوار السياسي المباشر بعيداً عن لغة التهديد والوعيد التي ينتهجها البيت الأبيض.

ويرى مراقبون أن تهديدات ترامب تضع النظام الإيراني أمام خيارين أحلاهما مر، فإما التراجع وفتح المضيق بما يظهرهم في موقف الضعف، أو مواجهة ضربات قد تشل الاقتصاد الإيراني. وتترقب العواصم العالمية ما ستسفر عنه الساعات القادمة مع اقتراب ساعة الصفر التي حددها ترامب.

ختاماً، يبقى مضيق هرمز الشريان الأهم للطاقة في العالم، وأي مواجهة عسكرية فيه ستؤدي إلى قفزات جنونية في أسعار النفط العالمية. ومع إصرار ترامب على مهلة الثلاثاء، يدخل العالم في حالة من حبس الأنفاس بانتظار قرار طهران النهائي بشأن فتح الممر المائي.

كشفت مصادر إعلامية عبرية عن مصادقة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في حكومة الاحتلال (الكابينت) بشكل سري وبعيداً عن التغطية الإعلامية، على حزمة من الإجراءات العقابية الصارمة التي تستهدف بؤر ما يعرف بـ 'شبيبة التلال' المتطرفة. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد وتيرة اعتداءات المستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مما دفع المستوى السياسي لاتخاذ قرارات غير مسبوقة للحد من هذه الأنشطة التي باتت تشكل عبئاً سياسياً.

وأفادت التقارير بأن هذا التحول في موقف حكومة الاحتلال جاء استجابة مباشرة لضغوط مكثفة وإنذارات شديدة اللهجة وجهتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب. حيث أوضحت واشنطن للمسؤولين في تل أبيب أن التصريحات الدبلوماسية المنددة بالعنف لم تعد كافية، مشددة على ضرورة رؤية نتائج فعلية وتغييرات ملموسة على أرض الواقع لضمان استقرار الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وتشمل القرارات الجديدة التي أقرها 'الكابينت' تفعيل أدوات إنفاذ القانون ضد عمليات البناء غير القانوني في المناطق المصنفة (B)، مع البدء الفوري في إخلاء المنشآت والمباني المخالفة التي أقامتها المجموعات الاستيطانية. كما تضمنت الحزمة العقابية فرض قيود اقتصادية وغرامات مالية باهظة على الأفراد والجهات المتورطة في أعمال العنف، في محاولة لتجفيف منابع الدعم المالي لهذه البؤر المتطرفة.

وذكرت صحيفة 'معاريف' العبرية أن قيادة الاحتلال سارعت إلى إطلاع الجانب الأمريكي على تفاصيل هذه الإجراءات لامتصاص الغضب في البيت الأبيض، وهو ما قوبل بحالة من الرضا الأولي لدى المسؤولين الأمريكيين. ويبرز في هذا السياق دور وزير الخارجية ماركو روبيو، الذي أبدى قلقاً متزايداً من أن تؤدي اعتداءات المستوطنين إلى تقويض الوضع القائم وتفجير الأوضاع بشكل يصعب السيطرة عليه.

وتعكس هذه التطورات حالة من التباين الواضح في الرؤى بين حكومة الاحتلال والحليف الأمريكي حول ملف الاستيطان، حيث يصر الرئيس ترمب على معارضة أي خطوات أحادية الجانب قد تؤدي إلى تغيير الواقع الديموغرافي أو الأمني. وتراقب الأوساط السياسية مدى جدية الاحتلال في تنفيذ هذه العقوبات على الأرض، أم أنها ستظل مجرد محاولة لتهدئة الضغوط الدولية المتصاعدة.

تواجه الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة تهديداً وجودياً متصاعداً بفعل ترسانة من القوانين والوثائق القديمة التي توظفها المجموعات الاستيطانية لانتزاع العقارات. ويبرز قانون الترتيبات القضائية والإدارية لعام 1970، المعروف بـ 'أملاك يهود اليمن'، كأداة رئيسية في هذه العملية الممنهجة التي تستهدف تقويض الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

تعود جذور هذه الأزمة إلى نهاية القرن التاسع عشر، حين قام متبرعون يهود بتأسيس ما يعرف بوقف 'بنفنيستي' بهدف شراء أراضٍ في منطقة سلوان لإسكان يهود قدموا من اليمن. وقد تشكلت آنذاك نواة سكنية عُرفت بـ'القرية اليمنية'، إلا أن السلطات البريطانية قامت بإجلاء سكانها عام 1938 نتيجة التوترات الأمنية، وظلت الأرض مسجلة باسم الوقف منذ ذلك الحين.

عقب احتلال شرقي القدس عام 1967، شرعت العائلات الفلسطينية في الاستقرار بأحياء مثل بطن الهوى والشيخ جراح، معتمدة على عقود ملكية رسمية وشهادات شراء من ملاك محليين أو بتصاريح من الإدارة الأردنية. ولم يكن السكان على دراية بأن هذه العقارات تقع ضمن حدود أراضٍ مسجلة تاريخياً بأسماء أوقاف يهودية، مما جعلهم عرضة لملاحقات قانونية معقدة لاحقاً.

جاء صدور قانون عام 1970 ليخلق ازدواجية معايير صارخة في المنظومة القضائية للاحتلال، حيث سمح لليهود بالمطالبة بممتلكات فقدوها قبل عام 1948 في شرقي القدس. وفي المقابل، يحرم القانون ذاته الفلسطينيين من أي حق مماثل لاستعادة ممتلكاتهم وبيوتهم التي هُجروا منها في الجزء الغربي من المدينة، مما يكرس سياسة التمييز العنصري.

تعد جمعية 'عطيرت كوهنيم' الاستيطانية المحرك الفعلي لهذه الدعاوى، خاصة بعد حصولها على حق الوصاية على وقف 'بنفنيستي' في عام 2001. ومنذ ذلك الوقت، استغلت الجمعية الوثائق التاريخية لرفع مئات قضايا الإخلاء ضد العائلات الفلسطينية، مدعية أن وجودهم غير قانوني وأن الحقوق تعود للمستوطنين.

شهدت الفترة الممتدة بين أواخر عام 2025 وأوائل 2026 منعطفاً خطيراً، حيث رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية طعوناً قدمتها عائلات فلسطينية ضد قرارات إخلائها. هذا الرفض القضائي منح الضوء الأخضر للمستوطنين لتنفيذ عمليات استيلاء قسرية واسعة النطاق، مدعومة بقوات الشرطة التي تؤمن عمليات الطرد.

إلى جانب المسار القضائي، تتبع الجمعيات الاستيطانية أساليب ملتوية لتعزيز سيطرتها، تشمل استخدام شركات وهمية ووسطاء لتسجيل العقارات بطرق غير مباشرة. كما تمارس هذه الجهات ضغوطاً مالية ونفسية على العائلات عبر تقديم عروض مغرية للمغادرة أو إرهاقهم بمصاريف المحاكم والرسائل القانونية المتكررة.

إن هذه الإجراءات الممنهجة حولت القانون من إطار تنظيمي إلى أداة سياسية وديموغرافية تهدف بالدرجة الأولى إلى توسيع المستوطنات في قلب الأحياء العربية. وبدلاً من توفير الحماية للسكان الذين عاشوا في منازلهم لعقود طويلة، أصبح النظام القضائي منصة لتبرير التهجير القسري وتغيير الطابع التاريخي للقدس.

في نهاية المطاف، يمثل قانون 1970 حجر الزاوية في استراتيجية تغيير الواقع الديموغرافي للقدس الشرقية عبر استغلال ملكيات الوقف القديمة. ويجري حالياً إعادة تشكيل أحياء كاملة لمصلحة المستوطنين، في تجاوز واضح لكافة المواثيق الدولية التي تمنع القوة القائمة بالاحتلال من تغيير معالم الأرض المحتلة أو تهجير سكانها.

أفادت مصادر صحفية عبرية بأن إيران تمكنت من تعزيز قبضتها على صادرات النفط في منطقة الخليج العربي بشكل غير مسبوق منذ عقود. وأوضحت التقارير أن طهران استغلت قدراتها العسكرية المتطورة لفرض واقع جديد مكنها من تحقيق مكاسب اقتصادية هائلة منذ اندلاع المواجهة الأخيرة.

وذكرت صحيفة معاريف أن هذه المكاسب المالية مكنت طهران من تسريع عمليات إعادة بناء صناعاتها الاستراتيجية التي تضررت في وقت سابق. وتشمل هذه العمليات تطوير المنظومات الصاروخية والبرامج النووية بسرعة مذهلة، مما منحها جرأة سياسية للمطالبة بالسيادة على مضيق هرمز الدولي.

وتشير البيانات إلى أن إيران ضاعفت إيراداتها النفطية خلال الشهر الأول من الحرب مقارنة بأي فترات سابقة في السنوات الماضية. ويعكس هذا الارتفاع طبيعة الحملة الاقتصادية التي تديرها طهران، والتي يبدو أنها تتجاوز الحلول العسكرية التقليدية التي قد تلجأ إليها القوى الدولية.

وأكدت المصادر أن الإدارة الأمريكية بدأت تدرك صعوبة مواجهة هذه الاستراتيجية الإيرانية أو فرض السيطرة على الوضع الميداني. حيث استعدت طهران لسنوات طويلة لمثل هذه السيناريوهات، ووضعت خططاً دقيقة لشل حركة تصدير النفط من الخليج الذي يغذي 15% من الاستهلاك العالمي.

وتمتد القدرات الإيرانية لتشمل صواريخ وطائرات مسيرة بمدى يصل إلى 2000 كيلومتر، مما يمنحها القدرة على تعطيل الملاحة في بحر العرب وخليج عمان. ويرى مراقبون أن إصابة سفينة واحدة فقط كفيلة بوقف حركة الملاحة بالكامل نتيجة توقف شركات التأمين عن تغطية السفن العابرة.

واستشهد التقرير بنموذج الحوثيين في اليمن الذين تمكنوا من إرباك الملاحة الدولية رغم امتلاكهم قدرات عسكرية أقل بكثير من إيران. واعتبرت الصحيفة أن السيطرة على ممرات الطاقة الدولية تعد سلاحاً استراتيجياً يفوق في تأثيره امتلاك الأسلحة النووية في الوقت الراهن.

تاريخياً، قارن التقرير بين الوضع الحالي وإغلاق الأتراك لمضيق الدردنيل خلال الحرب العالمية الأولى، وهو ما منع وصول الإمدادات لروسيا. وقد أدى ذلك الفشل البريطاني حينها في السيطرة على الممرات المائية إلى استقالة قيادات عسكرية وسياسية بارزة نتيجة الخسائر البشرية الفادحة.

وعلى الصعيد الدولي، أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن العالم يواجه اضطراباً في إمدادات النفط لم يشهده منذ حظر عام 1973. ويأتي ذلك مع توقف صادرات دول كبرى مثل السعودية والعراق والكويت والإمارات عبر الخليج نتيجة الحصار المفروض حالياً.

وتشير التقديرات إلى وجود نحو 800 سفينة محاصرة حالياً في الخليج العربي، في ظل افتقار الولايات المتحدة للقدرة العسكرية الكافية لرفع هذا الحصار. وقد أدى ارتفاع أسعار النفط عالمياً إلى رفع فعلي للعقوبات عن إيران، مما سمح لها ببيع إنتاجها بحرية أكبر.

وتستحوذ الصين على نحو 90% من صادرات النفط الإيراني، بينما توقفت إمدادات دول الخليج الأخرى نحو الأسواق العالمية. وقد بدأت طهران بفرض شروط تجارية جديدة، شملت خفض الخصومات الممنوحة للصين وفرض عمولات حماية على دول أخرى توقع اتفاقيات ثنائية.

ميدانياً، يسيطر الحرس الثوري الإيراني بشكل كامل على عمليات التصدير من ميناء خارك، حيث يفرض نظاماً صارماً للمرور. وتتطلب السفن العابرة الحصول على كلمات مرور خاصة ومرافقة أمنية من زوارق الحرس الثوري لضمان عبورها عبر مضيق هرمز.

ووثقت التقارير تحميل خمس ناقلات نفط عملاقة في يوم واحد بحمولة إجمالية بلغت 7.7 مليون برميل، مما يدر عائدات يومية ضخمة. وتوقعت المصادر أن تتجاوز الإيرادات السنوية حاجز التريليون دولار، مما يمنح طهران قدرة مالية هائلة لتمويل عملياتها العسكرية وصناعاتها الثقيلة.

وفي تحول لافت، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهديداته السابقة بمهاجمة الحقول النفطية الإيرانية، مبدياً استعداداً للتعاون بشأن المضيق. ويرى محللون أن هذا التوجه قد يغير موازين القوى في المنطقة ويجعل دول الجوار في وضع جيوسياسي حرج أمام النفوذ الإيراني المتصاعد.

وخلص التقرير إلى أن مضيق هرمز تحول من ممر دولي مفتوح إلى منطقة نفوذ تمارس فيها طهران سياسات فرض الأمر الواقع. ويبقى التحدي الأكبر أمام المخططين العسكريين في الغرب هو إيجاد حل عملي يضمن تدفق الطاقة دون الانزلاق إلى مواجهة شاملة غير مضمونة النتائج.

في مشهد يجسد التمسك بقيم الرحمة وسط ركام الحرب، بادر الشاب عبد الله الزميلي، البالغ من العمر 21 عاماً، إلى تأسيس ملجأ متواضع لرعاية القطط المصابة والضالة في منطقة شمال قطاع غزة. الزميلي الذي يسكن حي الكرامة، استغل ما تبقى من سطح منزله الذي طاله القصف ليحوله إلى مساحة آمنة لهذه الكائنات المنسية، متحدياً ظروف الدمار الشامل التي تحيط بالمنطقة.

وأفادت مصادر بأن فكرة الملجأ بدأت تتبلور لدى الزميلي قبل نحو عامين خلال رحلة نزوحه القسرية، ليعود بعد ذلك إلى حيه المدمر ويشيد هيكلاً بدائياً يشبه خيام النازحين. ورغم انعدام الموارد الأساسية وصعوبة تأمين العلاج والغذاء في ظل الحصار الخانق، يكرس الشاب وقته وجهده الشخصي لتوفير الحد الأدنى من الرعاية الصحية والغذائية للقطط التي تعرضت لإصابات مباشرة جراء العمليات العسكرية.

ويواجه المشروع تحديات وجودية، حيث يقع الملجأ على مقربة من مناطق التماس أو ما يعرف بـ 'الخط الأصفر'، مما يجعله عرضة للمخاطر المستمرة. وأوضح الزميلي أنه يضطر في كثير من الأحيان لتقاسم حصته الضئيلة من الطعام مع القطط خلال ذروة أزمات الجوع، مؤكداً أن هذه الحيوانات عانت مثل البشر من القصف والتشريد والجوع، معرباً عن أمله في أن تلتفت المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الحيوان لهذه المبادرة لضمان استمراريتها كملاذ آمن في أوقات الشدة.

أكدت محافظة القدس في بيان رسمي صدر عنها مساء الأحد أن مدينة القدس المحتلة شهدت تصعيداً خطيراً وغير مسبوق خلال فترة عيد الفصح اليهودي الجاري. وأوضحت المصادر الرسمية أنه جرى توثيق سبع محاولات من قبل جماعات المستعمرين لإدخال 'قربان الفصح' الحيواني إلى داخل باحات المسجد الأقصى المبارك، مشيرة إلى أن هذا الرقم يعد الأعلى الذي يتم تسجيله منذ احتلال المدينة في عام 1967م.

وبحسب التقرير الصادر عن المحافظة، فقد تمكنت مجموعات من المستعمرين من الوصول بالقرابين إلى مشارف البلدة القديمة في محاولتين منفصلتين، وذلك في إطار سعي محموم لفرض طقوس تهويدية جديدة داخل الحرم القدسي. وحذرت الجهات الفلسطينية من أن هذه التحركات تمثل ذروة توظيف الطقوس الدينية كأداة استعمارية تهدف إلى تكريس رواية 'الهيكل المزعوم' وتغيير الوضع القائم في المسجد.

وأشارت المحافظة إلى أن المنظمات المتطرفة التي تتبنى فكر 'بناء الهيكل' بدأت في استخدام تقنيات تكنولوجية متطورة، من بينها الذكاء الاصطناعي، لإدارة حملات دعائية مكثفة تهدف لتعبئة المتطرفين. وتهدف هذه الحملات إلى تحفيز المستوطنين على فرض طقس القربان بالقوة داخل الأقصى، مستغلين الحماية الكاملة التي توفرها قوات الاحتلال لهذه التحركات الاستفزازية التي تستهدف مشاعر المسلمين.

وفي سياق متصل، تواصل سلطات الاحتلال فرض حصار مشدد على الأماكن المقدسة في المدينة المحتلة، حيث يستمر إغلاق المسجد الأقصى وكنيسة القيامة لليوم الـ37 على التوالي. وتتذرع سلطات الاحتلال بفرض 'حالة الطوارئ' لمنع وصول المصلين الفلسطينيين إلى مقدساتهم، مما أدى إلى خلو ساحات المسجد الأقصى من المصلين للجمعة الخامسة على التوالي في مشهد يعكس حجم التضييق الممارس.

وأمام هذا الواقع المرير، تصاعدت الدعوات الشعبية والمقدسية لضرورة الحشد والرباط نحو الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة القديمة لكسر الطوق الأمني المفروض. وشدد ناشطون مقدسيون على أهمية الضغط الشعبي لإعادة فتح المقدسات الإسلامية والمسيحية، ورفض سياسة الإغلاق الممنهجة التي تهدف إلى تفريغ المدينة من سكانها الأصليين وتسهيل اقتحامات المستوطنين.

وطالبت محافظة القدس المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتحرك العاجل والفاعل لوقف فرض الوقائع التهويدية الجديدة في المدينة المقدسة. وأكدت في بيانها أن ضمان حماية الهوية الإسلامية والعربية للأماكن المقدسة هو مسؤولية دولية، محذرة من أن الصمت على هذه الانتهاكات يمنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في سياساته التي تنتهك القوانين والمواثيق الدولية.

وختمت المحافظة تحذيرها بالتأكيد على أن الاستمرار في إغلاق الأقصى تزامناً مع السماح للمستعمرين بتدنيسه بالقرابين والطقوس الوثنية هو اعتداء صارخ يدفع المنطقة نحو انفجار شامل. وشددت على أن هذه 'البلطجة' الدينية والسياسية تتطلب تدخلاً حاسماً لإنهاء حالة التغول الإسرائيلي على المقدسات، ومنع تحويل الصراع إلى حرب دينية لا يمكن السيطرة على تداعياتها.

شدد الناطق العسكري باسم كتائب القسام، المعروف بـ 'أبو عبيدة'، على الرفض القاطع لكافة الطروحات التي تتناول ملف نزع سلاح المقاومة في قطاع غزة. ووصف هذه التحركات بأنها 'سعي مفضوح' من قبل سلطات الاحتلال لتمهيد الطريق أمام استمرار عمليات القتل الممنهج وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين، مؤكداً أن هذه الملفات تُطرح بطريقة فجة لا يمكن قبولها تحت أي ظرف.

وأوضح أبو عبيدة في كلمة مصورة بثت اليوم أن السلاح الذي تمتلكه فصائل المقاومة يمثل الضمانة الوحيدة ووسيلة الدفاع الأساسية لحماية الشعب الفلسطيني من آلة الحرب الإسرائيلية. وأشار إلى أن الاحتلال يحاول عبر القنوات الدبلوماسية والسياسية تحقيق ما عجز عن إنجازه ميدانياً طوال أشهر الحرب، رغم استخدامه لكافة أنواع الآليات العسكرية والقوة التدميرية.

وفي رسالة حازمة وجهها للأطراف المعنية، أكد الناطق باسم القسام أن الميدان هو الحكم، وأن القوة التي لم تستطع الدبابات انتزاعها من أيدي المقاتلين لن تذهب هباءً على طاولة المفاوضات. واعتبر أن الحديث عن تجريد غزة من سلاحها في ظل استمرار العدوان هو نوع من 'البلطجة السافرة' التي تضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وتستهدف تجريد الضحية من حقها في الدفاع عن النفس.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الضغوط الإقليمية والدولية والمقترحات التي تُناقش مستقبل قطاع غزة في مرحلة ما بعد الحرب، حيث يبرز ملف 'سلاح المقاومة' كأحد أكثر القضايا تعقيداً في أروقة السياسة. ويهدف موقف القسام الأخير إلى وضع حد نهائي للتكهنات التي تشير إلى إمكانية تقديم تنازلات أمنية مقابل اتفاقيات سياسية أو إنسانية.

وختم أبو عبيدة حديثه بالتأكيد على أن رؤية المقاومة ثابتة وتربط بقاء السلاح بوجود التهديدات الوجودية التي يفرضها الاحتلال على قطاع غزة. وأوضح أن محاولات الالتفاف على الفشل العسكري عبر الضغط السياسي لن تجدي نفعاً، مشدداً على أن المقاومة مستمرة في التصدي للعدوان بكل الوسائل المتاحة حتى وقف حرب الإبادة بشكل كامل.

كشفت تقديرات أمنية وسياسية داخل إسرائيل عن تحول جذري في الرؤية الإقليمية تجاه الملف اللبناني، حيث تشير القراءات الحالية إلى أن استمرار عجز الدولة اللبنانية عن تحجيم نفوذ حزب الله يفتح الباب أمام تفاهمات غير مسبوقة مع سوريا. وتأتي هذه التوجهات في ظل تراجع حاد في منسوب الثقة الأمريكية والغربية بالمؤسسات الرسمية في بيروت، مما يدفع نحو البحث عن بدائل قادرة على فرض واقع أمني جديد على الأرض.

وذكرت تقارير صحفية عبرية أن غياب الشريك اللبناني الفعال، سواء على الصعيد السياسي أو العسكري، عزز القناعة لدى دوائر صنع القرار في تل أبيب بضرورة إيجاد مسارات إقليمية بديلة. وأوضحت المصادر أن خيبة الأمل الأمريكية تجاه لبنان وصلت إلى مستويات عميقة، مع تزايد الاعتقاد بأن الحكومة اللبنانية فشلت في تلبية الحد الأدنى من التزاماتها الأمنية والسياسية تجاه المجتمع الدولي.

وتشير القراءة الإسرائيلية إلى أن الجيش اللبناني بات يُنظر إليه كقوة عاجزة عن المواجهة، بل إن بعض التقديرات تذهب إلى أبعد من ذلك باتهامه بتجنب الصدام المباشر مع حزب الله. وتؤكد هذه المصادر أن هناك مخاوف جدية من تسلل عناصر موالية للحزب إلى صفوف المؤسسة العسكرية، مما يجعل الرهان عليها في أي ترتيبات أمنية مستقبلية أمراً غير قابل للتطبيق.

وفي ظل هذا الواقع، يتبلور استنتاج داخل الأوساط الإسرائيلية مفاده أن إنهاء التهديد على الجبهة الشمالية يتطلب معالجة جذرية لبنية حزب الله العسكرية. وتشدد التقديرات على ضرورة العمل على نزع سلاح جنوب لبنان بشكل كامل، وضمان عدم وجود أي مظاهر مسلحة للحزب في المناطق الحدودية التي تشكل تهديداً مباشراً للمستوطنات الإسرائيلية في الجليل.

وتبرز في هذا السياق رؤية حساسة تشير إلى أن القوى الوحيدة القادرة على مواجهة حزب الله فعلياً هي إسرائيل وسوريا في مرحلتها الجديدة. ولا يعني هذا التوجه بناء تحالف تقليدي، بل هو تقاطع مصالح استراتيجي يرى في القيادة السورية الحالية خصماً طبيعياً لنفوذ حزب الله، مما يجعلها شريكاً محتملاً في إدارة الملف اللبناني المعقد.

ويتضمن السيناريو المطروح للنقاش تقاسماً للأدوار الأمنية، حيث يتولى الجيش الإسرائيلي السيطرة العملياتية في جنوب لبنان لمنع أي تهديدات حدودية، بينما تقوم القوات السورية بعمليات في الشمال والداخل اللبناني ضد معاقل حزب الله. ويُنظر إلى هذا الطرح كخيار بديل ناتج عن فشل كافة المسارات الدبلوماسية والسياسية السابقة التي حاولت احتواء الموقف.

وأفادت مصادر مطلعة بأن هذه التفاهمات قد تشمل قضايا حدودية وسيادية حساسة، من بينها ملف منطقة جبل الشيخ، وذلك ضمن إطار تسوية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل البيئة الأمنية في المنطقة. ورغم جرأة هذا الطرح، إلا أن المصادر تؤكد أنه لا يستهدف إسقاط النظام اللبناني بقدر ما يركز على تحييد الترسانة العسكرية لحزب الله بشكل نهائي.

وتؤكد المعلومات المتوفرة وجود قنوات حوار متعددة المستويات بين إسرائيل وسوريا، تجري بعيداً عن الأضواء وبوساطة أمريكية محتملة في بعض جوانبها. ورغم أن هذه الاتصالات لم تصل بعد إلى مستوى المفاوضات الرسمية المعلنة، إلا أنها تعكس بحثاً جاداً عن حلول عملية تتجاوز الصيغ التقليدية التي أثبتت فشلها على مدار السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه الإسرائيلي يمثل محاولة لفرض واقع جديد في ظل غياب دور غربي حاسم يقدم دعماً عسكرياً مباشراً للجيش اللبناني لمواجهة الحزب. فوفقاً للرؤية الإسرائيلية، فإن ظهور تحرك دولي جدي قد يغير هذه الحسابات، إلا أن المؤشرات الحالية لا توحي بوجود إرادة دولية للتدخل المباشر في الصراع الداخلي اللبناني.

أما الموقف الأمريكي، فتشير التقديرات إلى حالة من التردد، حيث تفضل واشنطن تجنب هذا المسار المعقد لكنها في الوقت ذاته لم تعد تراهن على قدرة بيروت. ويُعتقد أن الإحباط الأمريكي من الوعود اللبنانية غير المنفذة قد يدفع الولايات المتحدة للقبول الضمني بهذه التفاهمات الإقليمية إذا ما أثبتت فاعليتها في تقويض نفوذ حزب الله.

وتشدد المصادر الإسرائيلية على أن الهدف النهائي ليس السيطرة على الأراضي اللبنانية، بل ضمان عدم استخدامها كمنصة لشن هجمات صاروخية أو عمليات تسلل. وتعتبر تل أبيب أن أي ترتيب لا يضمن إبعاد حزب الله عن الحدود بشكل دائم هو ترتيب مؤقت لن يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في المنطقة الشمالية.

وفي نهاية المطاف، يبقى هذا السيناريو رهناً بالتطورات الميدانية ومدى استجابة الأطراف الإقليمية لهذه المتغيرات المتسارعة. ومع استمرار التصعيد، تظل كافة الخيارات مفتوحة أمام صانع القرار الإسرائيلي الذي يبدو مستعداً لكسر القواعد التقليدية في سبيل تحقيق أهدافه الأمنية الاستراتيجية تجاه الجبهة اللبنانية.

شهدت العاصمة البريطانية لندن واقعة أمنية وصفت بالصادمة، حيث عُثر على حقيبة مدججة بالأسلحة النارية ملقاة على رصيف الشارع المقابل لمنزل العمدة صادق خان. وأفادت مصادر إعلامية بأن الحقيبة تعود لفريق الحراسة المسلحة المكلف بحماية العمدة، وقد تركت هناك عن طريق الخطأ في منطقة جنوب لندن مساء الثلاثاء الماضي.

الحقيبة التي أثارت ذعراً أمنياً كانت تحتوي على ترسانة مصغرة شملت بندقية نصف آلية من طراز 'إم بي 5' الشهيرة، بالإضافة إلى مسدس من نوع 'جلوك' وصاعق كهربائي وكميات من الذخيرة الحية. وتسببت هذه المحتويات في إثارة تساؤلات كبرى حول معايير الانضباط والإجراءات المتبعة من قبل الفرق الأمنية الخاصة بحماية الشخصيات الرسمية.

وبحسب ما ورد، فإن أحد المارة هو من اكتشف الحقيبة ملقاة في مكان عام، حيث سارع لإبلاغ السلطات بعد إدراكه لخطورة ما بداخلها. واستجابت قوات الشرطة بشكل فوري للبلاغ، حيث حضرت قوة أمنية إلى الموقع واستعادت الأسلحة قبل وقوعها في أيدي جهات غير مصرح لها.

من جانبه، أعرب عمدة لندن صادق خان عن غضبه الشديد إزاء هذا التقصير الأمني، واصفاً الحادثة بأنها 'خطيرة للغاية' وتستوجب مراجعة شاملة. وشدد خان في تصريحاته على ضرورة محاسبة المسؤولين وضمان وضع بروتوكولات صارمة تمنع تكرار مثل هذه الأخطاء التي قد تهدد الأمن العام.

وفي رد فعل سريع على الحادثة، أعلنت شرطة العاصمة البريطانية عن إيقاف خمسة من ضباطها عن العمل بشكل مؤقت كإجراء احترازي. وتأتي هذه الخطوة في ظل بدء مديرية المعايير المهنية تحقيقاً داخلياً مكثفاً للوقوف على الأسباب التي أدت إلى ترك الأسلحة في الشارع دون رقابة.

ويخضع صادق خان لحماية أمنية مشددة على مدار الساعة، نظراً لحجم التهديدات التي يتلقاها بشكل مستمر منذ توليه منصبه. ويتولى فريق متخصص يضم نحو 15 ضابطاً مسلحاً مهمة تأمين تحركاته ومنزله، مما يجعل هذا الخطأ مثيراً للاستغراب في أوساط المراقبين الأمنيين.

وزاد من حساسية الواقعة توقيتها، حيث تزامنت مع اضطرابات أمنية شهدتها منطقة كلافام القريبة من موقع الحادث. واعتبر محللون أن وجود أسلحة آلية في مكان عام وفي ظل ظروف متوترة كان يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة لولا تدخل المواطن الذي عثر عليها.

التحقيقات الجارية تسعى لتحديد التسلسل الزمني للأحداث وكيفية خروج الحقيبة من عهدة الضباط دون انتباههم لفقدانها. ومن المتوقع أن تصدر نتائج التحقيق توصيات بتغيير بعض أفراد طاقم الحراسة أو تعديل آليات تسليم وتسلم المعدات القتالية أثناء نوبات الحراسة.

وتعد هذه الحادثة إحراجاً كبيراً لجهاز الشرطة البريطاني الذي يواجه ضغوطاً متزايدة بشأن كفاءة العمليات الأمنية في العاصمة. ويبقى التركيز حالياً على ضمان عدم وجود ثغرات مماثلة قد تُستغل في استهداف الشخصيات العامة أو تعريض حياة المدنيين للخطر في شوارع لندن.

كشفت تحليلات صحفية حديثة عن تصاعد نفوذ التيار المسيحي الإنجيلي في صياغة توجهات السياسة الأمريكية، حيث لم يعد الدين مجرد خلفية ثقافية بل محركاً رئيساً للقرارات العسكرية والسياسية. وأشار تقرير استقصائي إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشهد تداخلاً غير مسبوق بين المعتقدات الدينية المتعلقة بـ 'نهاية الزمان' وبين الاستراتيجيات الخارجية، خاصة فيما يتعلق بالصراع مع إيران والدعم المطلق للاحتلال الإسرائيلي.

يبرز اسم وزير الدفاع بيت هيغسيث كأحد أكثر الشخصيات تجسيداً لهذا التوجه، حيث ينتمي لطائفة 'شراكة الكنائس الإنجيلية الإصلاحية'. ويتبنى هيغسيث خطاباً يدمج بين العسكرية والعقيدة، مصوراً العمليات المسلحة كجزء من 'حرب روحية' تهدف لحماية ما يصفه بالأمة المسيحية وقهر أعدائها، وهو ما ظهر جلياً في صلواته العلنية داخل البنتاغون التي دعا فيها لـ 'عنف ساحق' ضد الخصوم.

وتشير القراءات التحليلية إلى أن هيغسيث لا يعترف بسلطة القانون الدولي أو مواثيق حقوق الإنسان في حالات الحرب، معتبراً أن القانون التوراتي هو المرجع الوحيد والملزم. هذا التوجه يضع المؤسسة العسكرية الأمريكية أمام تحديات قانونية وأخلاقية، حيث يتم تغليب التفسيرات الدينية المتطرفة على الالتزامات الدستورية والدولية التي تنظم النزاعات المسلحة.

في سياق متصل، ظهر الرئيس ترامب في خطاب وجهه للأمة مبرراً التصعيد العسكري ضد إيران، مستخدماً مزاعم حول البرنامج النووي الإيراني وصفتها مصادر استخباراتية بأنها غير دقيقة. ويبدو أن هذا الخطاب يهدف إلى تثبيت سردية الحرب لدى القاعدة الانتخابية الإنجيلية، التي ترى في مواجهة إيران ضرورة دينية تسبق كونها ضرورة سياسية أو أمنية.

وتلعب منظمات مثل 'مسيحيون متحدون من أجل إسرائيل' (CUFI)، التي أسسها القس جون هاجي، دوراً محورياً في حشد الدعم للسياسات اليمينية. هاجي، الذي يمتلك تأثيراً واسعاً على ملايين الإنجيليين، يروج لفكرة أن دعم الاحتلال الإسرائيلي هو واجب توراتي يمهد للمجيء الثاني للمسيح، وهو ما يفسر الضغط المستمر لشن حروب استباقية في المنطقة.

وعلى عكس الصهيونية المسيحية التقليدية التي تركز على 'الاختطاف' والمحن، ينتمي تيار هيغسيث إلى رؤية أكثر عدوانية تسعى لتأسيس 'مملكة الرب' على الأرض عبر القوة العسكرية. هذه الرؤية الإمبريالية ترى في التوسع الأمريكي أداة إلهية، مما يجعل الدبلوماسية خياراً ثانوياً أمام لغة الرصاص والعمليات العسكرية الساحقة التي لا تعرف الرحمة.

داخلياً، تبرز مؤسسة 'هيريتيج' كذراع فكري لهذا التيار من خلال 'مشروع 2025'، الذي يسعى لإعادة صياغة المجتمع الأمريكي وفق منظور 'الأسرة الطبيعية'. وتتضمن هذه الأجندة تقييداً صارماً لحقوق الإجهاض، ومحاربة حقوق الأقليات، وتعزيز الهوية المسيحية البيضاء كركيزة أساسية للدولة، مما يعمق الانقسام المجتمعي داخل الولايات المتحدة.

وفيما يخص ملف الهجرة، يظهر الإنجيليون البيض كأشرس المؤيدين لسياسات الترحيل والقمع الحدودية، منطلقين من تصور مفاده أن التنوع العرقي يهدد 'الأمة المسيحية'. ويرى هؤلاء أن استعادة أمريكا تعني بالضرورة العودة إلى هيكلية اجتماعية قديمة تهمش الحقوق المدنية التي اكتسبتها الأقليات على مدار العقود الماضية.

من جانب آخر، بدأت تظهر تصدعات داخل قاعدة 'ماغا' (MAGA) بسبب النفوذ الإسرائيلي الطاغي، حيث تقود شخصيات مثل كانديس أوينز تياراً يشكك في جدوى الحروب الخارجية من أجل إسرائيل. هذا الصراع الداخلي يعكس تبايناً بين الكاثوليك اليمينيين والإنجيليين حول أولويات السياسة الخارجية، ومدى التضحية بالمصالح الأمريكية القومية لصالح نبوءات دينية.

وعلى الجبهة المقابلة، تحاول الجماعات التقدمية والمؤيدة لفلسطين استغلال هذه التناقضات داخل الحزب الجمهوري، حيث تخطط لإنفاق ملايين الدولارات في الدوائر الانتخابية المتأرجحة. وتهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على التكاليف المالية والبشرية للحروب التي يدفع بها اليمين الديني، ومحاولة جذب الناخبين الرافضين للتدخل العسكري غير المبرر.

وتشير مصادر إلى أن السيناتور بيرني ساندرز وشخصيات تقدمية أخرى يدعمون مرشحين يعارضون علانية الحرب على إيران، مما يجعل الانتخابات القادمة اختباراً حقيقياً لمدى تأثير الملفات الخارجية على الناخب الأمريكي. ويبرز الصراع هنا بين رؤية يسارية تدعو للسلام والعدالة الدولية، ورؤية يمينية دينية تدفع نحو مواجهات عسكرية مفتوحة.

إن البنية التحتية لليمين المسيحي ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل هي شبكة معقدة تضم كليات حقوق، ومؤسسات إعلامية، ومنصات تواصل اجتماعي تعمل بتناغم لنشر أيديولوجيتها. هذه المنظومة تهدف إلى إعداد جيل جديد من القضاة والمحامين والسياسيين الذين يؤمنون بدمج الكتاب المقدس في القوانين المدنية والعسكرية للدولة.

ويرى مراقبون أن وسائل الإعلام التقليدية فشلت في تقدير خطورة هذا التيار، حيث تعاملت مع علاقة ترامب بالإنجيليين كتحالف مصلحي مؤقت وليس كاندماج أيديولوجي عميق. هذا القصور في الفهم أدى إلى غياب الرقابة الشعبية على سياسات قد تؤدي إلى كوارث دولية نتيجة دوافع غيبية لا تستند إلى واقع سياسي ملموس.

في الختام، يظل التداخل بين 'المقدس' والسياسي في واشنطن ينذر بمرحلة من عدم الاستقرار العالمي، حيث تتحول القرارات الاستراتيجية إلى أدوات لتحقيق نبوءات دينية. ومع استمرار تصدر هذه الشخصيات للمشهد، يبقى التساؤل حول قدرة المؤسسات الديمقراطية الأمريكية على لجم هذا التوجه ومنع انزلاق البلاد نحو حروب دينية بعباءة سياسية.

كشفت تقارير رسمية في ألمانيا عن تفعيل بند قانوني جديد يثير جدلاً واسعاً في الأوساط الشعبية والسياسية، حيث بات لزاماً على الشبان والرجال في فئات عمرية محددة إبلاغ السلطات العسكرية قبل مغادرة البلاد. وأكدت وزارة الدفاع الألمانية أن هذا الإجراء يأتي ضمن إصلاحات شاملة لمنظومة الخدمة العسكرية التي تهدف لتعزيز الجاهزية الدفاعية للبلاد.

ووفقاً للتوضيحات الصادرة عن الوزارة، فإن الرجال الذين أتموا سن السابعة عشرة ملزمون بالحصول على موافقة مسبقة من القوات المسلحة في حال رغبتهم في الإقامة خارج ألمانيا لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى إبقاء قنوات التواصل مفتوحة مع المكلفين المحتملين وضمان دقة البيانات المتعلقة بالقوى البشرية المتاحة للخدمة.

وعلى الرغم من أن الخدمة العسكرية في ألمانيا لا تزال طوعية منذ إلغاء التجنيد الإجباري في عام 2011، إلا أن القوانين الجديدة فرضت التزامات إدارية إضافية. ويتعين على جميع الرجال عند بلوغهم سن الثامنة عشرة ملء استبيانات مفصلة حول رغبتهم في الانخراط بالجيش، مع ضرورة الخضوع لفحوصات طبية إذا ما طلبت السلطات ذلك.

وأوضحت مصادر مسؤولة في وزارة الدفاع أن منح إذن السفر والموافقة على الإقامة الطويلة في الخارج يتم بشكل روتيني في أغلب الحالات. ومع ذلك، قد يتم رفض الطلب إذا كان من المتوقع استدعاء الشخص لأداء خدمة عسكرية محددة خلال الفترة التي ينوي قضاءها خارج البلاد، مما يضمن عدم تسرب الكفاءات وقت الحاجة.

وتعمل الحكومة الألمانية حالياً على صياغة مجموعة من الاستثناءات التي ستُعفى من شرط الحصول على إذن المغادرة المسبق لتسهيل حركة المواطنين. وتهدف هذه الخطوة إلى تقليل الأعباء البيروقراطية وضمان أن تقتصر الرقابة على الحالات التي تخدم المصلحة الدفاعية العليا دون تعطيل مصالح الأفراد الشخصية أو المهنية.

وكانت صحيفة 'فرانكفورتر روندشاو' قد فجرت النقاش حول هذا البند في تقرير حديث، مما أدى إلى موجة من التساؤلات عبر منصات التواصل الاجتماعي حول غياب النقاش العام الكافي. واستغرب الكثير من المواطنين إدراج مثل هذه القيود ضمن حزمة الإصلاحات العسكرية التي تم إقرارها العام الماضي دون تسليط الضوء الكافي عليها.

ويدخل هذا القانون حيز التنفيذ في إطار استراتيجية ألمانية أوسع لزيادة عديد القوات النظامية وقوات الاحتياط تماشياً مع متطلبات حلف شمال الأطلسي 'الناتو'. وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد التوترات الأمنية في القارة الأوروبية منذ اندلاع النزاع الروسي الأوكراني في عام 2022، وما تبعه من سباق للتسلح.

وتسعى برلين من خلال هذه الإجراءات إلى رفع قوام جيشها ليصل إلى نحو 260 ألف جندي، وهو ما يتطلب استقطاب أكثر من 80 ألف متطوع جديد في السنوات المقبلة. ويمثل تحديث سجلات الخدمة العسكرية حجر الزاوية في هذه الخطة الطموحة التي تهدف لتجاوز عقود من تقليص الميزانيات الدفاعية بعد الحرب العالمية الثانية.

يُذكر أن المستشار الألماني كان قد أعلن في وقت سابق عن تخصيص صندوق دفاعي ضخم بقيمة 100 مليار يورو لتحديث العتاد والأنظمة العسكرية. وتعكس هذه الميزانية الاستثنائية التحول الجذري في العقيدة الأمنية الألمانية، حيث تسعى البلاد لاستعادة دورها كقوة عسكرية فاعلة وقادرة على حماية حدودها وحلفائها.

وتنص القوانين الألمانية الحالية على أن الالتزامات المتعلقة بالخدمة العسكرية تبدأ من سن 18 عاماً وتستمر حتى سن 45 عاماً في الظروف العادية. أما في حالات الطوارئ أو 'حالة الدفاع' المعلنة، فإن هذه الالتزامات قد تمتد لتشمل الرجال حتى سن الستين، مما يبرر حاجة الجيش لمتابعة أماكن تواجد المكلفين حتى في سن مبكرة.

أفادت مصادر طبية وعسكرية إسرائيلية، اليوم الأحد، بإصابة 11 شخصاً جراء سقوط صاروخ إيراني بشكل مباشر على مبنى سكني في مدينة حيفا شمالي البلاد. وأكدت المصادر أن الصاروخ تسبب في دمار هائل بالمبنى المكون من سبعة طوابق في منطقة الكرمل، مما استدعى استنفاراً كبيراً لفرق الإنقاذ والإسعاف.

وذكرت وزارة الصحة الإسرائيلية أن المصابين جرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج، مشيرة إلى أن من بين الحالات إصابة واحدة على الأقل وُصفت بالخطيرة. وتواصل طواقم الإسعاف التابعة لـ 'نجمة داوود الحمراء' عمليات التمشيط في الموقع المتضرر، وسط مخاوف من وجود عالقين تحت الأنقاض نتيجة شدة الانفجار.

من جانبه، أوضح الجيش الإسرائيلي أن التحقيقات الأولية أكدت أن الصاروخ الذي أصاب المنشأة السكنية هو صاروخ إيراني الصنع أُطلق ضمن رشقة استهدفت المنطقة الشمالية. وتزامن هذا الهجوم مع تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق حدودية، تحسباً لتسلل طائرات مسيرة أو سقوط قذائف إضافية من الجبهات المشتعلة.

وفي طهران، أصدر الحرس الثوري الإيراني بياناً رسمياً أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم، موضحاً أنه استهدف مصفاة للنفط في مدينة حيفا. وأشار البيان إلى أن المصفاة المستهدفة تعد شرياناً حيوياً لتزويد الطائرات الحربية الإسرائيلية بالوقود، مؤكداً تدمير أجزاء رئيسية من المنشأة النفطية.

وكشف الحرس الثوري أن هذه الضربات تأتي ضمن الموجة الـ96 من عملية 'الوعد الصادق 4'، والتي تهدف للرد على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية الأخيرة. وشدد البيان على أن القوات البحرية والجوية نفذت عمليات مشتركة طالت أيضاً مصالح اقتصادية ومنشآت طاقة تابعة لشركات أمريكية في دول المنطقة.

وتشهد المدن الإسرائيلية حالة من الشلل الجزئي، حيث تفرض السلطات إجراءات تقييدية واسعة منذ اندلاع المواجهة المباشرة قبل أكثر من شهر. وتشمل هذه الإجراءات تعطيل المؤسسات التعليمية وقطاعات واسعة من سوق العمل، مع حصر النشاط الاقتصادي في المنشآت التي تتوفر فيها تحصينات وملاجئ كافية.

وأفادت مصادر ميدانية بأن الدمار في حيفا لم يقتصر على المبنى السكني فحسب، بل طال البنية التحتية المحيطة والسيارات المركونة في الشوارع القريبة. وتسود حالة من القلق في الأوساط الطبية مع استمرار عمليات البحث، حيث تتوالى المعطيات حول حجم الخسائر المادية والبشرية في الموقع المستهدف.

وفي سياق متصل، حذرت مصادر مطلعة من احتمال اتساع رقعة التصعيد العسكري في المنطقة، خاصة مع استمرار استهداف المنشآت الحيوية والنفطية. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر غير مسبوق، حيث تتبادل الأطراف الضربات الصاروخية والجوية التي أسفرت عن سقوط آلاف الضحايا منذ فبراير الماضي.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن منظومات الدفاع الجوي حاولت التصدي لعدد من الصواريخ، إلا أن أحدها نجح في اختراق الغلاف الجوي وإصابة هدفه بدقة. وتسبب هذا الاختراق في إثارة تساؤلات حول فاعلية الإجراءات الاحترازية المتبعة في ظل كثافة الرشقات الصاروخية القادمة من الخارج.

وعلى الصعيد الإقليمي، ذكر البيان الإيراني أن الهجمات شملت أهدافاً في الإمارات والبحرين والكويت، بدعوى استضافة منشآت طاقة تخدم المصالح الأمريكية. ويأتي هذا التصعيد رداً على ما وصفته طهران باستهداف واشنطن وتل أبيب للجسور والمنشآت البتروكيميائية داخل الأراضي الإيرانية في وقت سابق.

ولا تزال فرق الإطفاء والإنقاذ تعمل في موقع سقوط الصاروخ بحيفا لإخماد الحرائق المندلعة وتأمين المباني المجاورة من خطر الانهيار. وتراقب الأوساط الدولية هذا التصعيد بحذر شديد، وسط دعوات لتجنب انزلاق المنطقة نحو حرب شاملة قد لا تحمد عقباها على أمن الطاقة العالمي.

لوحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم الأحد، باتخاذ إجراءات تصعيدية غير مسبوقة في الممرات المائية الدولية، مهددة بإغلاق مضيق باب المندب الاستراتيجي بالتزامن مع استمرار إغلاق مضيق هرمز. وتأتي هذه الخطوة رداً على التهديدات الأخيرة التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي توعد فيها بشن هجمات تستهدف البنية التحتية لقطاع الطاقة والجسور الحيوية في الداخل الإيراني.

وأكد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني أن غرفة القيادة الموحدة لما وصفها بـ 'جبهة المقاومة' تضع مضيق باب المندب ضمن دائرة استهدافاتها المباشرة تماماً كما هو الحال مع مضيق هرمز. وأشار ولايتي في تصريحاته إلى أن الإدارة الأمريكية ستدرك قريباً أن استقرار تدفق الطاقة والتجارة العالمية مرهون بقرار إيراني، ويمكن أن يتعطل بالكامل إذا ما ارتكبت واشنطن ما وصفها بـ 'الأخطاء الغبية'.

ويعد مضيق باب المندب أحد أهم الممرات البحرية في العالم، حيث يمثل ضلعاً أساسياً في مثلث المعابر الاستراتيجية لنقل الطاقة والغذاء بجانب قناة السويس ومضيق هرمز. ويقع المضيق في موقع جيوسياسي حساس بين اليمن في القارة الآسيوية وكل من جيبوتي وإريتريا في القارة الإفريقية، مما يجعله شرياناً حيوياً للتجارة بين الشرق والغرب.

في المقابل، كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حدد عبر منصته 'تروث سوشيال' تاريخ السابع من أبريل الجاري موعداً لما أسماه 'يوم محطات الطاقة والجسور' في إيران. وطالب ترامب السلطات الإيرانية بفتح مضيق هرمز فوراً، محذراً إياهم من مواجهة 'الجحيم' في حال استمرار إغلاق الممر المائي الذي يعد شريان النفط العالمي.

ولم تتوقف تهديدات ترامب عند هذا الحد، بل شملت تصريحات لقناة 'فوكس نيوز' توعد فيها بتفجير المنشآت الإيرانية والسيطرة الكاملة على موارد النفط. وجاءت هذه التصريحات في سياق الضغط الأمريكي للتوصل إلى اتفاق جديد، حيث أكد ترامب أن الفشل في المسار الدبلوماسي سيؤدي إلى رد عسكري عنيف يطال كافة القطاعات الحيوية.

من جانبها، وضعت الرئاسة الإيرانية شروطاً لإعادة فتح مضيق هرمز، حيث صرح مهدي طباطبائي، نائب رئيس مكتب الاتصالات الرئاسي، بأن الملاحة لن تعود لطبيعتها إلا بعد تعويض طهران عن خسائرها. وأوضح طباطبائي أن التعويضات يجب أن تشمل الخسائر الناجمة عن الهجمات ضد بلاده، مقترحاً اقتطاعها من عائدات نظام عبور جديد سيتم فرضه.

ووصف المسؤول الإيراني تصريحات ترامب بأنها ناتجة عن حالة من 'الهذيان والغضب واليأس'، خاصة بعد تهديد الأخير بإعادة إيران إلى 'العصر الحجري'. واعتبرت طهران أن هذه اللغة التصعيدية تعكس فشل الإدارة الأمريكية في تحقيق أهدافها السياسية عبر العقوبات، مما دفعها للجوء إلى التهديد المباشر بالحرب الشاملة.

وفي سياق الردود الرسمية، انتقد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، السياسات الأمريكية معتبراً أن ترامب يحاول تصدير أزماته الداخلية إلى الخارج. وقال عارف إن الرئيس الأمريكي يسعى لتبرير عجزه عن توفير الرعاية الصحية والخدمات الأساسية لشعبه من خلال افتعال حروب خارجية وتهديد أمن واستقرار المنطقة.

وشدد عارف على أن من يضحي برخاء شعبه من أجل تهديد الآخرين هو من يعيش فعلياً في 'العصر الحجري'، في رد مباشر على عبارة ترامب الشهيرة. وأكد أن الدولة الإيرانية اختارت مساراً يعتمد على البناء والتطوير المستمر حتى في ظل أقسى الضغوط الدولية والعقوبات الاقتصادية المفروضة عليها منذ سنوات.

وكانت إيران قد أعلنت رسمياً في الثاني من مارس الماضي عن تقييد حركة الملاحة في مضيق هرمز، محذرة من أن أي سفينة تحاول العبور دون تنسيق مسبق ستكون عرضة للاستهداف. وجاء ذلك القرار في أعقاب سلسلة من الهجمات المتبادلة التي شهدتها المنطقة، والتي اتهمت فيها طهران كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل باستهداف مصالحها.

وتراقب الأوساط الدولية بقلق شديد هذا التصعيد المتبادل، حيث يخشى خبراء الاقتصاد من أن يؤدي إغلاق مضيقي هرمز وباب المندب معاً إلى كارثة في أسواق الطاقة العالمية. فالمضيقان يمر عبرهما جزء هائل من إمدادات النفط والغاز المتجهة إلى أوروبا وآسيا، وأي تعطيل طويل الأمد سيؤدي إلى قفزات جنونية في الأسعار.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن التوتر العسكري في منطقة الخليج والبحر الأحمر وصل إلى مستويات غير مسبوقة، مع استنفار القوات البحرية لمختلف الأطراف. وتظل الأيام القليلة القادمة حاسمة في تحديد مسار المواجهة، خاصة مع اقتراب الموعد الذي حدده ترامب لتنفيذ تهديداته ضد المنشآت الإيرانية.

أعلنت السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الأحد، عن تخصيص مكافأة مالية تصل قيمتها إلى ثلاثة ملايين دولار أمريكي. وتهدف هذه الخطوة إلى الحصول على معلومات دقيقة تسهم في كشف هوية أو تحديد مواقع الأفراد والجهات المسؤولة عن الهجمات التي تستهدف المنشآت والبعثات الدبلوماسية التابعة للولايات المتحدة في البلاد.

يأتي هذا الإعلان الرسمي عبر بيان خطي أصدرته السفارة في أعقاب تعرض المصالح الأمريكية لهجومين منفصلين مساء أمس السبت. وقد وصفت المصادر الدبلوماسية هذه التحركات بأنها تصعيد خطير يستوجب ملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة لضمان أمن الطواقم العاملة في العراق.

واتهمت واشنطن في بيانها مجموعات مسلحة عراقية تتلقى دعماً من إيران بالوقوف وراء هذه العمليات العدائية. وأشار البيان إلى أن الهدف المباشر من هذه الهجمات الأخيرة كان تنفيذ عمليات اغتيال تستهدف دبلوماسيين أمريكيين بشكل مباشر، مما يرفع من مستوى التهديدات الأمنية في المنطقة الخضراء ومحيطها.

وأوضحت السفارة أن الأسابيع القليلة الماضية شهدت تصاعداً غير مسبوق في النشاط المسلح، حيث تم رصد مئات الهجمات المنطلقة من الأراضي العراقية. ولم تقتصر هذه الاستهدافات على المصالح الأمريكية فحسب، بل طالت دولاً مجاورة ومؤسسات تابعة للدولة العراقية، بالإضافة إلى تضرر مدنيين جراء القصف العشوائي.

وشددت المصادر على أن رقعة هذه الهجمات اتسعت لتشمل مناطق جغرافية مختلفة في العراق، بما في ذلك محافظات إقليم كردستان في الشمال. ويعكس هذا الانتشار الجغرافي قدرة المجموعات المسلحة على التحرك في مناطق متعددة، مما يضع ضغوطاً إضافية على الأجهزة الأمنية العراقية المطالبة بضبط السلاح المنفلت.

وفي سياق التحركات الدبلوماسية، أكدت الولايات المتحدة أنها وجهت دعوات متكررة للحكومة العراقية بضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوقف هذه الاعتداءات. وطالبت واشنطن بغداد بمنع الميليشيات من استغلال السيادة العراقية كمنطلق لتنفيذ أجندات خارجية تضر باستقرار البلاد وعلاقاتها الدولية.

ولوحت السفارة الأمريكية في بيانها بإمكانية التدخل المباشر لحماية أفرادها ومنشآتها إذا ما استمر العجز الحكومي عن توفير الحماية اللازمة. وأكدت أن واشنطن لن تتردد في ممارسة حقها في الدفاع عن النفس والرد على أي تهديد يمس موظفيها، في إشارة واضحة لجدية الموقف الأمريكي الحالي.

وتعيد هذه الأحداث للأذهان الهجمات التي وقعت في شهر مارس الماضي، حين تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد لقصف بطائرات مسيرة تسبب في نشوب حرائق داخل المجمع. وأفادت تقارير أمنية حينها بأن منظومات الدفاع الجوي واجهت صعوبات في التصدي لتلك المسيرات قبل وصولها إلى أهدافها الحيوية.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع حالة من التوتر الإقليمي الشامل، حيث تشهد المنطقة مواجهات عسكرية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. وتنعكس هذه المواجهات بشكل مباشر على الساحة العراقية التي تحولت إلى ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الرسائل النارية بين الأطراف المتصارعة.

وتستمر طهران في استهداف ما تصفه بالمصالح الأمريكية في المنطقة رداً على العمليات العسكرية التي تستهدف أراضيها أو حلفاءها. وتثير هذه الدائرة من العنف قلقاً دولياً واسعاً، وسط مطالبات مستمرة بضرورة تحييد العراق عن الصراعات الإقليمية وضمان سلامة البعثات الدبلوماسية وفقاً للأعراف والقوانين الدولية.

أكد جوني غانون، العميل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن مساعي تغيير النظام في طهران تواجه تعقيدات بنيوية عميقة، محذراً من الانجراف وراء فكرة أن القوة العسكرية وحدها كفيلة بصناعة تحول سياسي مستدام. وأوضح غانون في مقال تحليلي أن هناك فجوة كبيرة بين تحقيق انتصارات ميدانية وبين إعادة تشكيل الثقافة السياسية لدولة بحجم إيران.

وأشار المسؤول الاستخباراتي السابق، الذي قضى أكثر من عقدين في العمليات السرية، إلى أن واشنطن وحلفاءها يجب أن يتجنبوا الوقوع في فخ الأوهام السياسية. واعتبر أن القدرة على تدمير الأهداف من الجو لا تعني بالضرورة القدرة على إعادة بناء الهياكل البشرية والسياسية من غرف الاجتماعات المغلقة في العاصمة الأمريكية.

وفي قراءته للداخل الإيراني، لفت غانون إلى أن مؤسسات القوة المتمثلة في الحرس الثوري والجيش لا تزال متماسكة بشكل كبير، حيث ترتبط مصالحها الاقتصادية والوجودية ببقاء النظام الحالي. ويرى أن أدوات القمع والسيطرة لا تزال فعالة بما يكفي لإجهاض أي محاولات فورية للتغيير الجذري من الداخل.

وتطرق المقال إلى الموقف الخليجي، موضحاً أن شركاء الولايات المتحدة، وفي مقدمتهم دولة الإمارات، يخشون من تداعيات وجود نظام إيراني 'جريح' قد يلجأ إلى خيارات انتحارية. فالحرب الطويلة قد تؤدي إلى تعطيل حركة الملاحة في مضيق هرمز وتهديد أمن الاستثمارات في مراكز اقتصادية حيوية مثل دبي وأبوظبي.

وحذر غانون من أن أي تصعيد غير مدروس قد يدفع طهران نحو استخدام 'الرد غير المتماثل'، عبر الوكلاء أو العمليات السرية العابرة للحدود. هذا السيناريو سيضع المنطقة أمام كلفة باهظة تتجاوز مجرد العمليات العسكرية المباشرة، مما يهدد الاستقرار الإقليمي لسنوات طويلة.

وعلى صعيد المعارضة، يرى الكاتب أن الجالية الإيرانية في الخارج تعاني من انقسامات حادة تمنعها من تقديم بديل موحد ومقبول في الداخل. كما أشار إلى أن منظمة 'مجاهدي خلق' تفتقر إلى القاعدة الشعبية والمصداقية اللازمة لقيادة مرحلة انتقالية داخل الأراضي الإيرانية.

وبالنسبة لرضا بهلوي، نجل الشاه السابق، أوضح غانون أنه رغم شهرته الواسعة في الدوائر الغربية، إلا أنه يفتقر إلى الولاء داخل المؤسسات الأمنية والعسكرية الإيرانية. وبدون هذا الولاء، يظل أي حديث عن انتقال فعلي للسلطة مجرد تمنيات لا تجد لها صدى على أرض الواقع.

وشدد المقال على ضرورة التزام الولايات المتحدة بالمعايير الأخلاقية لتقليل المخاطر على المدنيين الإيرانيين، داعياً إلى إجراء تحقيق شفاف في حادثة قصف مدرسة 'ميناب'. وأكد أن الاعتراف بالخطأ والاعتذار في حال ثبتت المسؤولية الأمريكية هو أمر ضروري للحفاظ على ما تبقى من حسن نية لدى الشعب الإيراني.

واستعرض غانون دروس التاريخ، مذكراً بالانقلابات التي قادتها واشنطن في إيران عام 1953 وفي غواتيمالا عام 1954، مؤكداً أنها أثبتت حدود العمل السري. فبينما يمكن لهذه العمليات إزاحة زعيم معين، إلا أنها نادراً ما تنجح في بناء شرعية سياسية أو نظام مستقر يحظى بقبول شعبي.

وحذر المحلل الاستخباراتي من أن تجاوز الأهداف المعلنة للإدارة الأمريكية الحالية قد يجر المنطقة إلى حرب إقليمية شاملة. واعتبر أن محاولة 'هندسة' الشرق الأوسط عبر القوة الصلبة أثبتت فشلها المتكرر بسبب سوء فهم الطبيعة المعقدة لموازين القوى في المنطقة.

ودعا غانون في ختام تحليله إلى تبني استراتيجية 'الصبر الاستراتيجي'، التي تعتمد على إضعاف قدرات النظام تدريجياً مع تقليل وتيرة القصف المباشر. ويرى أن هذا المسار يتطلب تنسيقاً وثيقاً مع الحلفاء الإقليميين الذين سيكونون في خط المواجهة الأول لمواجهة أي تبعات مستقبلية.

وخلص المقال إلى أن التاريخ يعلمنا أن هدم الأنظمة أسهل بكثير من بناء بدائلها، وأن التغيير في إيران قد يحدث في نهاية المطاف، لكنه يجب أن ينبع من الداخل. وأكد أن المسار الأكثر حكمة هو الحفاظ على الضغوط الذكية دون الانزلاق نحو مغامرات عسكرية غير محسومة النتائج.

تشير القراءات العسكرية والأمنية المتواترة في الصحافة الغربية والإسرائيلية إلى تحول جذري في طبيعة الصراعات المعاصرة بمنطقة الشرق الأوسط. فقد انتقلت المواجهات من نمط الحروب الخاطفة والحسم العسكري السريع إلى استراتيجيات الاستنزاف الطويل والمعقد، حيث تتآكل موازين القوى التقليدية أمام أنماط جديدة تعتمد على اللامركزية والنفس الطويل.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر صحفية أن إيران نجحت في تصميم نظام عسكري مخصص لحروب الاستنزاف، أثبت فاعليته رغم الهجمات الجوية المكثفة واغتيال القادة. هذا النظام يتيح للقوات الميدانية العمل باستقلالية تامة، مما يجعل القضاء على التهديدات عبر ضربات 'قطع الرأس' التقليدية أمراً شبه مستحيل في ظل الظروف الراهنة.

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني جون هيلي أن طهران وسعت نطاق عملياتها لتشمل دولاً في الخليج وحلفاء للولايات المتحدة، في خطوة تهدف لتحويل الصراع إلى أزمة إقليمية شاملة. ويرى مراقبون أن هذا التوسع يهدف للضغط على الاقتصاد العالمي وتشتيت الجهود الدفاعية للخصوم عبر جبهات متعددة وغير متوقعة.

وتستند العقيدة العسكرية الإيرانية الجديدة، وفقاً لتصريحات وزير الخارجية عباس عراقجي، إلى ما يسمى 'الدفاع الفسيفسائي اللامركزي'. وقد استوعبت طهران دروس الهزائم الأمريكية في العقدين الماضيين لتطوير هذا النموذج الذي يمنح القادة الميدانيين استقلالية واسعة تقلل من قيمة التفوق التكنولوجي للطرف الآخر.

على الجانب الإسرائيلي، تبرز تقارير إعلامية وجهاً آخر للصراع يتمثل في الاستنزاف النفسي والمادي المتبادل. وبينما يميل ميزان القوى المادي لصالح التحالف الأمريكي الإسرائيلي، إلا أن التحدي يكمن في تحويل هذا التفوق إلى نتائج سياسية ملموسة على الأرض في ظل صمود الخصوم.

ونقلت مصادر عن مسؤول إسرائيلي رفيع وجود خطة استراتيجية تهدف لضرب شبكة الطاقة والوقود الإيرانية بشكل كامل، بانتظار موافقة واشنطن. وتهدف هذه الخطة إلى تحويل الاستنزاف العسكري إلى انهيار اقتصادي شامل يجبر النظام على تقديم تنازلات جوهرية أو الاستسلام للمطالب الدولية.

ورغم هذه الخطط، يسود تشكيك في الأوساط التحليلية الإسرائيلية حول جدوى الحروب الحالية في تحقيق 'نصر مطلق'. ويرى محللون أن عصر الانتصارات الحاسمة قد ولى، مستشهدين بعجز القوى العظمى عن حسم صراعاتها في أوكرانيا وأفغانستان، مما يضع الوعود الحكومية الإسرائيلية تحت مجهر النقد.

وفيما يخص الجبهة اللبنانية، يرى مراقبون أنها أصبحت الساحة الرئيسية للمواجهة المباشرة مع النفوذ الإيراني، في ظل غياب خطة خروج واضحة. ويشير محللون إلى أن ميزان القوى السياسي لا يميل حالياً لصالح إسرائيل، خاصة مع تراجع زخم الدعم لبعض الأهداف الاستراتيجية الكبرى في واشنطن.

وتشير تقارير إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية بدأت تركز بشكل أكبر على تأمين ممرات الملاحة الدولية ومضيق هرمز، بدلاً من الانخراط في خطط إسقاط الأنظمة. هذا التحول جعل الملفات الاستراتيجية الكبرى تتقدم على حساب الملفات التقليدية مثل البرنامج النووي، مما يضع ضغوطاً إضافية على صانع القرار الإسرائيلي.

وفي تقييم لافت، وصف المبعوث الأمريكي الخاص توم براك فكرة نزع سلاح حزب الله بالقوة بأنها 'وهم وغير واقعية'. هذا التقييم بدأ يجد صدى داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، حيث أقر المتحدث العسكري ناداف شوشاني بأن التهديدات المتبقية أصبحت أكثر تعقيداً وتتطلب عمليات جراحية دقيقة وصعبة.

ويرى باحثون أمريكيون أن اعتماد إيران وحلفائها على المنصات المتحركة والمتوارية يمنحهم القدرة على الحفاظ على معدل إطلاق نار مستقر لسنوات. هذا التكتيك يهدف بالأساس إلى استنزاف المنظومات الدفاعية المتقدمة والمكلفة للخصوم، وتحويل المواجهة إلى صراع إرادات طويل الأمد لا يحسمه التفوق الجوي.

إن الحصيلة النهائية للمشهد تشير إلى أن المنطقة عالقة في وحل من الاستنزاف المتبادل الذي يطال العمق المدني والاقتصادي. فبينما تمتلك إسرائيل القدرة على إيقاع دمار هائل بالبنية التحتية، يمتلك الطرف الآخر القدرة على التكيف والعمل اللامركزي الذي يمنع الانهيار العسكري الكامل.

ومع اقتراب المواعيد النهائية والإنذارات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبدو المنطقة أمام سيناريوهين أحلاهما مر. فإما الانزلاق نحو مواجهة عسكرية شاملة تستهدف عصب الحياة الاقتصادية، أو الرضوخ لواقع الاستنزاف الطويل الذي قد يفضي إلى تسويات دبلوماسية قسرية.

في نهاية المطاف، يبدو أن قواعد الحرب التقليدية قد سقطت فعلياً ليحل محلها صراع مفتوح النهايات لا يعرف الانتصارات المطلقة. فالمعيار الجديد للقوة بات يقاس بالقدرة على تحمل الألم والضغط النفسي العابر للحدود، وسط ركام من الدمار المادي الذي يلف المنطقة بأسرها.

تعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأحد، لسلسلة من الغارات الجوية العنيفة التي استهدفت مراكز حيوية وأحياء سكنية، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية والميدانية. وأفادت مصادر ميدانية بأن القصف تركز على منطقة حارة حريك التي تمثل ثقلاً سياسياً، بالإضافة إلى استهداف مجمع سيد الشهداء ومحطة الأمل، في إطار تصعيد عسكري غير مسبوق.

وأسفرت الغارات التي استهدفت حي المقداد السكني عن ارتقاء أربعة شهداء وإصابة أكثر من ثلاثين شخصاً بجروح متفاوتة، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني والهيئة الصحية تعمل جاهدة لرفع الأنقاض. وتوزعت الضربات الجوية الثماني بين شارع السيد هادي نصر ومنطقة الجناح المتاخمة للعاصمة بيروت، وسط مخاوف من توسع رقعة الاستهدافات لتشمل منشآت استراتيجية.

وفي جنوب لبنان، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة في بلدة كفرحتى أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين، من بينهم طفل لم يتجاوز الرابعة من عمره، وذلك عقب أوامر إخلاء قسرية أصدرها الجيش الإسرائيلي. وتزامن ذلك مع شن أكثر من عشرين غارة جوية منذ فجر اليوم على قرى وبلدات في قضاءي صور وبنت جبيل، طالت الأبنية السكنية بشكل مباشر وممنهج.

وعلى الصعيد العسكري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن الدفع بلواء عسكري جديد للانضمام إلى العمليات القتالية في جنوب لبنان، في خطوة تشير إلى نية الاحتلال توسيع توغله البري. وتهدف هذه التحركات إلى محاولة السيطرة على ما يسمى 'منطقة أمنية' تمتد بعمق ثلاثين كيلومتراً داخل الأراضي اللبنانية، رغم المقاومة العنيفة التي يواجهها.

في المقابل، أعلنت المقاومة في لبنان عن تنفيذ عمليات نوعية شملت استهداف بارجة حربية إسرائيلية قبالة السواحل اللبنانية باستخدام صاروخ كروز، مؤكدة إصابتها بدقة على مسافة 68 ميلاً. كما واصلت المقاومة قصف القواعد العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك قاعدتي 'ستلا مارس' و'ميرون' للمراقبة الجوية، رداً على استهداف المدنيين.

وذكرت تقارير رسمية صادرة عن وزارة الصحة اللبنانية أن إجمالي عدد الشهداء منذ بدء العدوان ارتفع إلى 1,461 شهيداً، مع توقعات بزيادة هذه الحصيلة في ظل استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الركام. وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية وتصريحات سياسية تشير إلى احتمالية تصعيد أكبر في المنطقة خلال الأيام المقبلة.

وفي قطاع غزة، لم يتوقف نزيف الدم، حيث استشهد ثلاثة فلسطينيين من عناصر الأمن فجر اليوم الأحد إثر غارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية في حي التفاح شرقي مدينة غزة. واستهدف القصف محيط ساحة الشوا، مما أدى لنقل الشهداء والمصابين إلى مستشفيي المعمداني والشفاء، في ظل استمرار استهداف الكوادر الأمنية والخدمية.

وتشير الإحصائيات المحدثة إلى أن حصيلة حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة قد تجاوزت 72 ألف شهيد و172 ألف جريح منذ السابع من أكتوبر 2023. كما بلغت حصيلة الخروقات الإسرائيلية منذ اتفاق العاشر من أكتوبر الماضي نحو 713 شهيداً، مما يعكس ضرب الاحتلال لكافة التفاهمات والاتفاقيات الدولية عرض الحائط.

وتعاني البنية التحتية في قطاع غزة من دمار شبه كامل، حيث تشير التقارير إلى تدمير 90% من المنشآت الحيوية والطرق وشبكات المياه والكهرباء. ويواجه السكان ظروفاً معيشية قاهرة في ظل الحصار المطبق ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة لإنقاذ آلاف الجرحى والمصابين في المستشفيات المتهالكة.

وفي الداخل الإسرائيلي، دوت صفارات الإنذار في عدة مستوطنات حدودية منها 'كفار غلعادي' و'كريات شمونة' و'كرمئيل' تحسباً لرشقات صاروخية مكثفة من لبنان. وأكدت مصادر طبية إسرائيلية تسجيل إصابات في صفوف المستوطنين عقب سقوط صواريخ أطلقت من الجنوب اللبناني، مما يعكس فشل الاحتلال في تأمين الجبهة الشمالية.

ورغم أوامر الإخلاء التي شملت مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية، أكدت تقارير ميدانية إصرار آلاف اللبنانيين على البقاء في قراهم الحدودية ورفض النزوح. ويمثل هذا الصمود الشعبي تحدياً كبيراً لمخططات الاحتلال الرامية لتهجير السكان وفرض واقع جغرافي وديموغرافي جديد على الحدود اللبنانية الفلسطينية.

تتجاوز الحرب الدائرة حالياً ضد إيران كونها مجرد مواجهة عسكرية عابرة، لتصبح لحظة مفصلية تمثل 'نقطة اللاعودة' في صياغة النظام العالمي. وبينما تُطرح الحرب تحت شعار إنهاء التهديدات النووية، إلا أن الواقع الميداني يكشف عن إعادة تشكيل شاملة لمفاهيم القوة والضغط والجغرافيا السياسية في المنطقة.

لقد أثبتت التطورات الأخيرة أن التفوق العسكري التقليدي لم يعد العامل الوحيد الحاسم في حسم النزاعات الكبرى. فرغم الإعلانات المتكررة عن تحقيق انتصارات استراتيجية، جاءت الردود الإيرانية المتواصلة لتؤكد أن عوامل الصمود الوطني والقدرات الهجينة تلعب دوراً محورياً في ميزان القوى المعاصر.

المعركة اليوم لا تُدار في الميدان العسكري فحسب، بل تمتد لتشمل فضاء الإدراك والمصداقية وصناعة صورة النصر. ويبرز تساؤل جوهري حول ما إذا كانت هذه العمليات تهدف لتحقيق نتائج ملموسة على الأرض أم لفرض واقع نفسي جديد يخدم الأجندات السياسية للقوى الكبرى.

من أبرز التحولات غير المتوقعة التي أفرزتها هذه المواجهة هو تراجع حدة الانقسامات التاريخية داخل العالم الإسلامي. فقد أظهرت المواقف الشعبية تقارباً ملحوظاً تجاوز الفوارق المذهبية، مدفوعاً باعتبارات سياسية وقضايا مشتركة تتعلق بالحقوق الدينية والسيادة الوطنية.

لم يعد الصراع محصوراً في البعد الديني أو العسكري، بل تكشفت أبعاد جيو-اقتصادية عميقة تتعلق بطرق الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية. فالمعركة الحقيقية تدور حول السيطرة على الممرات البحرية الحيوية وإمكانية تحويل تدفقات النفط بعيداً عن نقاط الاختناق التقليدية.

إن محاولات خلق مسارات بديلة لخطوط الأنابيب تهدف في جوهرها إلى تقليص النفوذ الجغرافي لإيران في المنطقة. وهذا الصراع على 'المسارات' يعكس رغبة دولية في إعادة هندسة ميزان القوة الاقتصادية عبر التحكم في شرايين التجارة العالمية.

في ظل عجز المؤسسات الدولية التقليدية عن إدارة الأزمات، برزت قوى إقليمية متوسطة لملء الفراغ الدبلوماسي القائم. وقد تجسد هذا الدور في التحرك المشترك لكل من باكستان وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية للبحث عن حلول سياسية للأزمة.

شهدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد في التاسع والعشرين من مارس 2026 اجتماعاً غير مسبوق لوزراء خارجية الدول الأربع. هدف هذا اللقاء إلى إيجاد صيغة توافقية تجمع الولايات المتحدة وإيران على طاولة مفاوضات واحدة لتجنب انفجار شامل في المنطقة.

يعكس هذا التحرك الرباعي حقيقة أن الوساطة الدولية لم تعد حكراً على المنظمات الأممية، بل أصبحت وظيفة للدول التي تمتلك نفوذاً جغرافياً وسياسياً. وتستمد هذه الدول قوتها من سيطرتها على ممرات استراتيجية تبدأ من البوسفور وتمر بقناة السويس وصولاً إلى الخليج.

تؤدي باكستان دوراً فريداً في هذا المشهد كقناة تواصل نادرة تحظى بثقة نسبية من واشنطن وطهران على حد سواء. وقد مكنتها هذه المكانة من نقل رسائل استراتيجية ومقترحات تهدف إلى خفض التصعيد في لحظات التأزم القصوى.

يشير المحللون إلى أن النظام الإقليمي القديم قد اهتزت أركانه ودخل مرحلة إعادة تشكل جذرية لن تعود لما كانت عليه. وإذا استمر النزاع دون أفق سياسي، فقد يتحول إلى استنزاف استراتيجي طويل الأمد يؤثر على الحضور الأمريكي في المنطقة.

رغم تأكيدات الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب على تحقيق أهداف الحرب، إلا أن غياب الجدية في إنهاء الصراع يثير القلق. فالواقع يشير إلى أن المنطقة تتجه نحو 'تهدئة مُدارة' أو وقف إطلاق نار محدود بدلاً من حسم عسكري نهائي.

يتطلب المسار التفاوضي القادم من واشنطن التراجع عن سياسة الشروط القصوى والاعتراف بالواقع الجيوسياسي الجديد. فالاعتراف بإيران كفاعل إقليمي دائم، وليس كطرف مهزوم، أصبح ضرورة لاستقرار أي نظام أمني مستقبلي في الشرق الأوسط.

في الختام، فإن الحكم النهائي على نتائج هذه الحرب لن يصدر من العواصم الكبرى عبر البيانات الصحفية. بل سيتجلى في شكل الاصطفافات الجديدة وملامح النظام الذي سيولد من رحم هذه المعارك، حيث ينهار التوازن القديم ليحل محله واقع استراتيجي أكثر تعقيداً.

شهد ميناء مرسيليا في فرنسا انطلاق الدفعة الأولى من سفن "أسطول الصمود"، في تحرك بحري دولي يهدف إلى الوصول إلى شواطئ قطاع غزة المحاصر. ووثقت مصادر ميدانية مغادرة السفن للأرصفة البحرية وسط تجمع حاشد من المتضامنين القادمين من دول عدة، والذين استقلوا السفن لبدء مسارهم عبر البحر الأبيض المتوسط.

وأعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، العضو المؤسس في تحالف "أسطول الحرية" أن هذه الدفعة تتكون من نحو 20 سفينة انطلقت كمرحلة أولية. ومن المقرر أن تلتقي هذه السفن في نقطة تجمع دولية محددة مع قوارب أخرى قادمة من وجهات مختلفة، لتشكيل أسطول موسع يضم عشرات السفن والمشاركين من كافة أنحاء العالم.

تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية شاملة تهدف لإطلاق أكبر أسطول بحري لكسر الحصار خلال ربيع عام 2026، بتنسيق مشترك بين مبادرات دولية بارزة. ويشمل هذا التحالف "أسطول الحرية" و"أسطول الصمود" وحملة "ألف مادلين إلى غزة"، بالإضافة إلى ائتلافات تضامنية عالمية تسعى لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع.

ومن المتوقع أن يرافق حركة السفن نشاط تضامني واسع النطاق على المستوى الشعبي في مختلف العواصم العالمية، يتضمن حملات إعلامية وضغوطاً سياسية وقانونية. وتهدف هذه التحركات إلى تسليط الضوء على تداعيات الحصار المستمر وممارسة الضغط على الحكومات المتواطئة أو الداعمة لسياسات العزل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي.

وتحمل القوارب المنطلقة على متنها كميات من المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية الضرورية، بالإضافة إلى بذور زراعية لدعم صمود الأهالي في غزة. ويضم كل قارب فريقاً مكوناً من ثمانية أفراد، حيث من المخطط أن تكون الموانئ الإيطالية هي المحطة الأولى للتوقف قبل استكمال الرحلة نحو الوجهة النهائية.

وفي سياق التجهيزات، كشفت إستير لو كوردييه، العضو في حركة "ألف مادلين إلى غزة"، عن نجاح الحملة في جمع مبلغ 500 ألف يورو لتأمين شراء القوارب وتجهيزها. وأشارت إلى أن سكان مدينة مرسيليا أظهروا تضامناً كبيراً وساهموا بشكل فعال في إعداد الأسطول، مما يعكس تنامي الدعم الشعبي الأوروبي للقضية الفلسطينية.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تحذر فيه تقارير أممية من وصول الأزمة الإنسانية في غزة إلى مستويات غير مسبوقة من الخطورة نتيجة القيود المشددة على المعابر. ويستمر الحصار الإسرائيلي المفروض منذ 18 عاماً في مفاقمة أوضاع نحو 1.5 مليون فلسطيني باتوا بلا مأوى جراء العمليات العسكرية المستمرة وتدمير البنية التحتية والمساكن.

أكد الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، أبو عبيدة أن المنطقة تمر حالياً بمرحلة تاريخية فاصلة، واصفاً ما يجري بأنه مواجهة شاملة ضد هجمة تستهدف مقدرات الأمة وهويتها. وأوضح في كلمة متلفزة أن هذه المحطة تمثل نقطة تحول نحو استعادة العزة والكرامة، مشيراً إلى أن الصراع لم يعد محصوراً في الجغرافيا الفلسطينية بل امتد ليشمل جبهات متعددة.

واعتبر أبو عبيدة أن العدوان العسكري القائم يضرب بعرض الحائط كافة القوانين الدولية، ويهدف بشكل أساسي إلى كسر إرادة الشعوب وحرمانها من حق تقرير المصير. وأشار إلى أن استخدام القوة المفرطة يسعى لفرض تغييرات سياسية وثقافية جذرية في المنطقة، وهو ما تواجهه المقاومة بكل بسالة في مختلف الميادين.

وشدد الناطق العسكري على أن تداعيات الحرب في قطاع غزة، والتي وصفها بحرب الإبادة الجماعية، قد تجاوزت الحدود لتصل إلى لبنان واليمن والعراق وسوريا. ورأى أن هذا التوسع في دائرة الصراع يعكس رغبة الاحتلال في تصعيد الموقف إقليمياً للهروب من أزماته الداخلية وفشله العسكري الميداني أمام ضربات المقاومين.

وانتقد أبو عبيدة بشدة حالة الصمت الدولي وازدواجية المعايير التي تنتهجها القوى الكبرى، مؤكداً أن الضغوط تمارس فقط على الطرف الفلسطيني للالتزام بالتهدئة. وفي المقابل، يواصل الاحتلال تنصله من كافة التعهدات والبنود، مما يساهم في تعميق حالة عدم الاستقرار على المستوى العالمي ويهدد السلم والأمن الدوليين.

وفيما يخص الجبهة الداخلية، أشاد المتحدث بصمود سكان قطاع غزة الذين يسطرون ملحمة من الصبر الأسطوري رغم سياسات التهجير والدمار الممنهج. وأكد أن هذه التضحيات الجسام هي الوقود الذي يحرك معركة التحرير، مشدداً على أن دماء الشهداء ومعاناة النازحين ستكون حجر الزاوية في النصر القادم.

وحذر أبو عبيدة من المحاولات المستمرة لفرض شروط سياسية جديدة على المقاومة من خلال طاولات المفاوضات، خاصة تلك التي تمس سلاح المقاومة وقدراتها الدفاعية. وأكد بوضوح أن الحركة ترفض بشكل قاطع أي إملاءات، معتبراً أن ما عجز الاحتلال عن تحقيقه في الميدان العسكري لن يناله عبر الضغوط الدبلوماسية.

وتطرق البيان إلى الوضع في مدينة القدس، حيث أشار إلى وجود تصعيد غير مسبوق في القيود المفروضة على المصلين داخل المسجد الأقصى المبارك. كما لفت إلى التشريعات العنصرية التي تستهدف الأسرى الفلسطينيين في السجون، معتبراً أن المساس بالمقدسات أو الأسرى سيفجر غضباً لا يمكن احتواؤه في المنطقة بأسرها.

ودعا الناطق باسم القسام الجماهير الفلسطينية في كافة أماكن تواجدها إلى تصعيد الفعاليات التضامنية والاحتجاجية والاشتباك مع الاحتلال. ووجه نداءً خاصاً إلى القوى والفصائل المقاومة لرفع وتيرة العمل العسكري، مؤكداً أن وحدة الساحات هي الرد الأمثل على مخططات تصفية القضية الفلسطينية.

وعلى الصعيد الإقليمي، عبر أبو عبيدة عن تقديره للضربات العسكرية التي تنفذها قوى المقاومة في المنطقة ضد أهداف إسرائيلية، معتبراً إياها رداً طبيعياً على الجرائم المستمرة. وخص بالذكر المقاومة في لبنان، مثنياً على أداء حزب الله الذي يشكل جبهة إسناد قوية ومباشرة لقطاع غزة في هذه المعركة المصيرية.

وفي ختام كلمته، حذر أبو عبيدة من المخططات الدولية الرامية لإعادة تشكيل خارطة المنطقة على حساب حقوق الشعوب وسيادتها، داعياً إلى ضرورة نبذ الانقسامات. واختتم بالتأكيد على أن موازين القوى قد تبدو مختلة حالياً، إلا أن حتمية التاريخ تؤكد أن النصر في نهاية المطاف سيكون لأصحاب الأرض والمتمسكين بخيار المقاومة.

تشهد مدينة القدس المحتلة حالة من التوتر الشديد والغضب المتصاعد جراء إصرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي على إغلاق المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة للشهر الثاني على التوالي. وتأتي هذه الإجراءات القمعية في وقت حساس يتزامن مع احتفالات المسيحيين بعيد الفصح وصلوات الجمعة العظيمة، مما أدى إلى حرمان آلاف المصلين من ممارسة شعائرهم الدينية.

وتذرعت حكومة الاحتلال في قراراتها بالوضع الأمني الناجم عن المواجهة العسكرية مع إيران، وهي الحجة التي اعتبرها مراقبون ومقدسيون مجرد غطاء لتنفيذ مخططات تهدف إلى تغيير الوضع القائم في المدينة المقدسة. وقد رصدت مصادر ميدانية خلو أزقة البلدة القديمة من الحجاج والمصلين الذين اعتادوا التدفق بالآلاف في مثل هذه الأيام من كل عام.

واقتصرت مراسم قداس القيامة داخل الكنيسة العريقة على بطريرك القدس اللاتيني الكاردينال بييرباتيستا بيتسابالا، بمشاركة عدد محدود جداً من رجال الدين والمساعدين. وغاب مسيحيو القدس والداخل المحتل عن المشهد قسراً، بعد أن نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية مكثفة منعت الوصول إلى محيط كنيسة القيامة والبلدة القديمة بشكل كامل.

وعلى صعيد ردود الفعل، ضجت منصات التواصل الاجتماعي بآلاف التدوينات التي استنكرت هذه القيود، حيث وصفها ناشطون بأنها اعتداء صارخ على حرية العبادة المكفولة دولياً. وأكد المغردون أن ما يحدث في القدس هو سياسة مبيتة تهدف إلى تفريغ المدينة من هويتها العربية والإسلامية والمسيحية، مطالبين بموقف دولي حازم ينهي هذه التجاوزات.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن هذه الإجراءات لم تقتصر على الكنائس فحسب، بل شملت تشديد الحصار على المسجد الأقصى ومنع المصلين المسلمين من الدخول إليه لأداء الصلوات. هذا التزامن في التضييق على المقدسات الإسلامية والمسيحية يعكس، بحسب محللين، وحدة المعاناة التي يعيشها سكان المدينة المقدسة تحت وطأة الاحتلال.

وكانت الضغوط الدولية قد أجبرت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، على التراجع مؤقتاً قبل أسبوع عن قرار منع بطريرك القدس من الاحتفال بأحد الشعانين. إلا أن هذا التراجع لم يدم طويلاً، حيث عادت سلطات الاحتلال لفرض قيود أكثر صرامة مع اقتراب ذروة احتفالات عيد الفصح.

ووثقت تقارير حقوقية ومصادر محلية إدانات واسعة من دول عربية وإسلامية، اعتبرت أن استمرار إغلاق دور العبادة يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وحذرت هذه الدول من أن المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس سيؤدي إلى مزيد من الانفجار في المنطقة التي تعاني أصلاً من ويلات الحرب.

وفي سياق متصل، شدد ناشطون وحقوقيون على ضرورة تحويل الإدانات الكلامية إلى خطوات عملية على أرض الواقع للضغط على سلطات الاحتلال لفتح المقدسات. واعتبروا أن الصمت الدولي تجاه ما يحدث في القدس يشجع الاحتلال على مواصلة سياساته العنصرية التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة بكافة أشكاله.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على نطاق واسع مشاهد مؤلمة لأزقة القدس الحزينة وهي تخلو من المظاهر الاحتفالية المعتادة، بينما تنتشر قوات الاحتلال المدججة بالسلاح في كل زاوية. هذه المشاهد أثارت موجة من الحزن العميق بين المسيحيين والمسلمين حول العالم، الذين رأوا فيها محاولة لكسر إرادة الصمود المقدسي.

وختاماً، يبقى الوضع في القدس مرشحاً لمزيد من التصعيد في ظل إصرار الاحتلال على نهجه الأمني المتشدد ورفضه الانصياع للمطالبات الدولية بفتح دور العبادة. ويؤكد المقدسيون أن هذه القيود لن تزيدهم إلا تمسكاً بحقوقهم المشروعة في مدينتهم ومقدساتهم، مهما بلغت التضحيات وحجم التضييق الممارس ضدهم.

يحيي الفلسطينيون في الخامس من نيسان/أبريل يوم الطفل الفلسطيني وسط ظروف هي الأقسى في التاريخ الحديث، حيث كشفت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء ووزارة التربية والتعليم عن حصيلة دموية طالت الطفولة. وأكدت المصادر أن حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة منذ عامين أدت إلى استشهاد أكثر من 21 ألف طفل في قطاع غزة وحده، ما يعكس استهدافاً مباشراً للفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.

وتشير الأرقام التفصيلية إلى أن من بين الشهداء 450 رضيعاً و1029 طفلاً لم يكملوا عامهم الأول، بالإضافة إلى ما يزيد عن خمسة آلاف طفل دون سن الخامسة. هذه المعطيات تبرهن على حجم الكارثة الإنسانية التي حلت بجيل لم تبدأ حياته بعد، حيث بات الأطفال يشكلون نحو 30% من إجمالي ضحايا العدوان الذي طال كافة مناحي الحياة في القطاع المحاصر.

وعلى صعيد الإصابات، أفادت مصادر طبية وإحصائية بأن عدد الجرحى من الأطفال تجاوز 44 ألفاً، وهو ما يمثل ربع إجمالي المصابين في غزة. ومن بين هؤلاء، يعاني نحو 10,500 طفل من إصابات بليغة غيرت مجرى حياتهم، بما في ذلك أكثر من ألف حالة بتر للأطراف، في ظل انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية ونقص حاد في الأجهزة الطبية المساعدة.

ولم تكن الصواريخ والقذائف هي الوسيلة الوحيدة للقتل، إذ فرض الحصار والجوع واقعاً مريراً أدى إلى وفاة 157 طفلاً بسبب سوء التغذية الحاد. كما تسبب البرد القارس في خيام النازحين بوفاة 25 طفلاً آخرين، مما يظهر تحالف الظروف البيئية والمعيشية القاسية مع الآلة العسكرية الإسرائيلية في حصد أرواح الصغار.

وفيما يتعلق بالوضع الاجتماعي، تشير التقديرات إلى أن نحو 58 ألف طفل في غزة باتوا يعيشون دون أحد والديهم أو كليهما نتيجة الغارات الجوية والقصف المدفعي. هذا اليتم الجماعي يخلق أزمة اجتماعية ونفسية طويلة الأمد، حيث يفتقد هؤلاء الأطفال للرعاية الأساسية والأمان في ظل استمرار النزوح المتكرر وفقدان المأوى المستقر.

الأزمة الغذائية بلغت مستويات غير مسبوقة، حيث أكدت المعطيات أن أكثر من 90% من أطفال غزة لا يحصلون على الحد الأدنى من التنوع الغذائي الضروري للنمو. وفي شهر فبراير الماضي وحده، استقبلت المستشفيات أكثر من 3700 طفل يعانون من سوء التغذية، بينهم مئات الحالات التي تصنف ضمن سوء التغذية الحاد الذي يهدد الحياة بشكل مباشر.

قطاع التعليم نال نصيباً وافراً من الدمار، حيث تسبب العدوان في تدمير 179 مدرسة حكومية بشكل كامل أو جزئي، بالإضافة إلى تضرر 100 مدرسة تابعة لوكالة الأونروا. هذا التدمير الممنهج للمؤسسات التعليمية حرم نحو 700 ألف طالب وطالبة من حقهم في التعليم خلال العام الدراسي الحالي، مما يهدد بتجهيل جيل كامل وضياع مستقبله الأكاديمي.

وزارة التربية والتعليم العالي أوضحت أن أكثر من 19 ألف طالب من طلبة المدارس استشهدوا خلال العامين الماضيين، فيما حرم آلاف آخرون من التقدم لامتحانات الثانوية العامة. وأكدت الوزارة أن هذه الجرائم تمثل انتهاكاً صارخاً لكافة المواثيق الدولية التي تكفل حق الأطفال في التعليم والحياة الآمنة، داعية المجتمع الدولي للتدخل الفوري لوقف هذه المأساة.

وفي الضفة الغربية، لا يبدو الواقع أقل قتامة، حيث استشهد 237 طفلاً برصاص قوات الاحتلال والمستوطنين منذ بدء حرب الإبادة. كما طالت حملات الاعتقال أكثر من 1655 طفلاً، يعيش الكثير منهم ظروفاً قاسية داخل السجون، في حين تسببت العمليات العسكرية في شمال الضفة بنزوح قسري لأكثر من 12 ألف طفل منذ مطلع العام الجاري.

الإحصائيات السكانية تظهر أن الأطفال دون سن الثامنة عشرة يشكلون نحو 43% من إجمالي الشعب الفلسطيني، وهو ما يجعل استهدافهم استهدافاً للبنية الديموغرافية المستقبلية. ومع وصول عدد السكان الفلسطينيين إلى نحو 5.56 ملايين نسمة، يبرز دور الطفولة كركيزة أساسية للمجتمع، وهي الركيزة التي تتعرض اليوم لأبشع أنواع التنكيل والقتل الممنهج.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار ما دمرته الحرب في غزة بنحو 70 مليار دولار، بعد أن طال الدمار 90% من البنية التحتية المدنية. ورغم وجود اتفاقات لوقف إطلاق النار في مراحل معينة، إلا أن الخروقات المستمرة أدت إلى سقوط مئات الضحايا الإضافيين، مما يجعل من غزة مكاناً غير صالح لحياة الأطفال في الوقت الراهن.

يوم الطفل الفلسطيني الذي أعلنه الرئيس الراحل ياسر عرفات عام 1995، يأتي هذا العام ليذكر العالم بالتزاماته الدولية تجاه حقوق الإنسان التي تبدو غائبة في فلسطين. فبينما يحتفل أطفال العالم بحقوقهم، يواجه الطفل الفلسطيني خيارات صعبة بين الموت قصفاً أو جوعاً، في ظل صمت دولي مطبق تجاه الجرائم المرتكبة بحقه.

من جانبها، طالبت المؤسسات الحقوقية والتعليمية منظمة اليونيسف والمنظمات الأممية بتوفير حماية دولية عاجلة لأطفال فلسطين، وتأمين ممرات إجلاء طبي لآلاف الجرحى. وأكدت هذه الجهات أن تأمين استمرارية التعليم وإعادة بناء المدارس يجب أن يكون أولوية قصوى للمجتمع الدولي لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من مستقبل هذا الجيل.

ختاماً، يبقى المشهد في غزة والضفة شاهداً على أكبر جريمة بحق الطفولة في العصر الحديث، حيث تتداخل أرقام الشهداء مع قصص المعاناة اليومية في الخيام. إن حصاد عامين من الحرب لم يترك للطفل الفلسطيني سوى ذكريات الفقد وألم الجراح، في انتظار تحرك عالمي حقيقي ينهي هذه المعاناة ويمنحهم حقهم البسيط في الحياة والأمان.

أفادت مصادر إعلامية بنقل تقديرات صادرة عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تؤكد أن حزب الله لا يزال يحتفظ بقدرات عسكرية تمكنه من إطلاق نحو 200 صاروخ بشكل يومي. وحسب هذه التقديرات، فإن الحزب قادر على الاستمرار بهذه الوتيرة لمدة تصل إلى خمسة أشهر إضافية، رغم الهجمات الجوية والبرية المكثفة التي تستهدف بنيته التحتية.

وفي تصعيد لافت، وجهت أجهزة أمن الاحتلال تحذيراً مباشراً للقيادة الجديدة في حزب الله، مشيرة إلى أن الأمين العام نعيم قاسم بات هدفاً مباشراً للاغتيال. وأوضحت المصادر أن قاسم يقع حالياً في دائرة الاستهداف، بانتظار توفر الظروف العملياتية لتنفيذ الهجوم ضده، ضمن استراتيجية تهدف لتقويض الهيكل القيادي للحزب.

وتشير التقارير العبرية إلى أن الحزب يتبع سياسة دقيقة في إدارة مخزونه العسكري يطلق عليها الاحتلال 'اقتصاد الأسلحة'، لضمان استدامة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة. وتفترض هذه التقديرات وجود مئات منصات الإطلاق الجاهزة للعمل، والتي يتركز معظمها في مناطق شمال نهر الليطاني، حيث يتم إخفاؤها داخل مناطق سكنية لتعقيد مهام الرصد الجوي.

على الصعيد الميداني، يزعم جيش الاحتلال رصد فجوات تنسيقية بين القيادة المركزية في العاصمة بيروت وبين المجموعات المقاتلة المنتشرة في القرى الحدودية جنوب لبنان. ومع ذلك، يواصل الاحتلال عملياته العسكرية بهدف فرض واقع جديد في المنطقة، يضمن تحويل جنوب الليطاني إلى منطقة خالية تماماً من السلاح والوجود العسكري للحزب.

وفيما يخص المسار السياسي، ترفض سلطات الاحتلال أي محاولات للربط بين الجبهة اللبنانية والملف الإيراني، مشددة على استمرار العدوان حتى تحقيق أهدافها الأمنية. وتؤكد المصادر أن عودة المستوطنين إلى مناطق الشمال لن تتحقق إلا عبر صيغة أمنية تضمن نزع السلاح من المنطقة الحدودية، سواء عبر القوة العسكرية أو بتدخل الجيش اللبناني.