أفادت تقارير صحفية دولية بأن فخ الحرب بدأ يضيق بشكل ملموس على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقب إسقاط طائرة مقاتلة أمريكية من قبل الدفاعات الإيرانية. هذه الحادثة أجبرت الجيش الأمريكي على تنفيذ عملية بحث وإنقاذ معقدة للعثور على طياريها، مما يعكس قدرة طهران على المواجهة المباشرة وكسر هيبة الردع الأمريكية.
ووصف ترامب عملية إنقاذ الطيارين بأنها واحدة من أكثر العمليات جرأة في تاريخ الولايات المتحدة، مؤكداً أن الطيارين بأمان رغم مقتل خمسة أشخاص داخل الأراضي الإيرانية خلال العملية. وفي المقابل، أعلنت السلطات الإيرانية أنها تمكنت من إسقاط ثلاث طائرات عسكرية أمريكية خلال التصدي لعملية الإنقاذ، مما يعمق المأزق العسكري لواشنطن.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الحرب التي انطلقت منذ أكثر من شهر بالتنسيق مع إسرائيل لم تحقق أهدافها المعلنة، سواء بتغيير النظام أو منع الطموح النووي. وبدلاً من ذلك، أدت العمليات العسكرية إلى نتائج عكسية تمثلت في سيطرة إيران الكاملة على مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
وفي تصعيد كلامي حاد، منح ترامب طهران مهلة 48 ساعة لإبرام اتفاق جديد أو مواجهة 'الجحيم'، وهو ما قوبل برد إيراني حازم يتوعد بفتح أبواب الجحيم في وجه القوات الأمريكية. ويرى مراقبون أن ترامب يتصرف بشكل مضطرب نتيجة فشل استراتيجيته في تحقيق حسم سريع، مما قد يدفعه لخيارات انتحارية سياسياً.
وعلى الصعيد الاقتصادي، بدأت تداعيات إغلاق المضيق تظهر بوضوح في الأسواق العالمية، حيث ارتفعت أسعار الوقود في أوروبا بشكل حاد. وبالرغم من السماح لبعض السفن التابعة لدول توصف بالصديقة مثل الصين والهند بالمرور، إلا أن الشلل الذي أصاب التجارة الغربية يهدد بضرب الاقتصاد العالمي في مقتل.
وتواجه مصر تداعيات اقتصادية قاسية جراء هذا الصراع، حيث تصدر الجنيه المصري قائمة أسوأ العملات أداءً عالمياً بتراجع بلغت نسبته 12.2% منذ نهاية فبراير الماضي. ووصل سعر صرف الدولار في العقود الآجلة إلى مستويات قياسية بلغت 64.4 جنيهاً، مما زاد من الضغوط المعيشية على المواطنين.
كما تسببت الحرب في هروب واسع للاستثمارات الأجنبية من السوق المصرية، حيث قدرت مصادر خروج ما بين 8 إلى 9 مليارات دولار من 'الأموال الساخنة'. هذا النزيف المالي تزامن مع تضاعف فاتورة استيراد الغاز شهرياً لتصل إلى 1.1 مليار دولار، مما وضع الموازنة العامة في حالة استنزاف حاد.
الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة ضد إيران تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم وتكشف حدود القوة الأمريكية في مواجهة طهران.
وفي السوق المحلية المصرية، قفزت أسعار الذهب عيار 21 إلى مستويات غير مسبوقة لتصل إلى 7150 جنيهاً، وسط مخاوف من موجة تضخمية جديدة. وتأتي هذه التطورات في وقت يتجاوز فيه الدين الحكومي 82% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهلاك مدفوعات الفائدة لثلثي الإيرادات العامة.
داخلياً في إيران، يبدو أن النظام استثمر حالة الحرب لإعادة تعبئة الشارع حول المنطلقات القومية، متجاوزاً موجة الاحتجاجات الداخلية التي سبقت الصراع. وفي الوقت ذاته، شددت السلطات من قبضتها الأمنية ونفذت إعدامات بحق معارضين سياسيين تحت غطاء حالة الطوارئ والحرب المستعرة.
ويرى خبراء جيوسياسيون أن الولايات المتحدة وقعت في 'فخ متعدد المستويات' يجمع بين حرب الطاقة والحرب غير المتكافئة. وأكد الخبراء أن إيران أثبتت أنها أكثر تنظيماً وقوة مما كان عليه العراق في عهد صدام حسين، مما يجعل أي تدخل بري أمريكي بمثابة نهاية سياسية لولاية ترامب.
وفي ظل هذا الانسداد العسكري، تتزايد المخاوف الدولية من لجوء الإدارة الأمريكية لخيار السلاح النووي التكتيكي لإنهاء حالة الجمود. هذا السيناريو الكارثي يطرحه بعض المحللين كحل أخير لواشنطن لتعطيل البرنامج النووي الإيراني والسيطرة على مخزون اليورانيوم المخصب الذي تمتلكه طهران.
إقليمياً، لم تقتصر الهجمات على الداخل الإيراني، بل وسعت طهران نطاق عملياتها لتستهدف منشآت في الإمارات والكويت رداً على الدعم اللوجستي للقوات الأمريكية. وفي الوقت ذاته، تواصل إسرائيل غاراتها المكثفة على لبنان، مما ينذر بتحول الصراع إلى حرب إقليمية شاملة لا يمكن السيطرة عليها.
وفي الداخل الإسرائيلي، بدأ التأييد الشعبي للحرب يتراجع بشكل ملحوظ وفق استطلاعات معهد دراسات الأمن القومي، حيث تزايدت المظاهرات المناهضة للعمليات العسكرية. وواجه نتنياهو هذه التحركات بقمع أمني واعتقالات، مهاجماً المحكمة العليا التي سمحت بتنظيم احتجاجات في تل أبيب وحيفا.
ويبقى المشهد مفتوحاً على كافة الاحتمالات مع اقتراب نهاية المهلة الأمريكية، حيث يجد ترامب نفسه غارقاً في صراع استنزاف طويل الأمد. ومع استمرار إغلاق مضيق هرمز وارتفاع تكاليف الحرب، يبدو أن الرهان الأمريكي على القوة العسكرية المحضة قد وصل إلى طريق مسدود أمام صمود الجبهة الإيرانية.
