كما أوضح الرئيس دونالد ترامب تماماً، فهو لا يدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية.

نصبت قوات الاحتلال حواجز عسكرية على الطرق الواصلة إلى كنيسة القيامة، وأعاقت وصول المصلين ودققت في هويات الشبان ومنعتهم من الدخول.

تونس تلعب دوراً هاماً في الاستقرار والتنمية الإقليمية نظراً لموقعها الاستراتيجي على مفترق طرق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.

رغم الحواجز والتضييقات، أصر المسيحيون الفلسطينيون على الوصول إلى الكنيسة لتأكيد هوية المدينة المقدسة والحفاظ على تقاليدهم التاريخية.

خامنئي يواصل التعافي ويشارك في اجتماعات كبار المسؤولين عبر مؤتمرات صوتية لاتخاذ قرارات الحرب والمفاوضات.

إن تدمير غزة بالكامل وما رافقه من خطاب نزع الإنسانية شكل نموذجاً عسكرياً يتم تطبيقه اليوم في جبهات أخرى.

القوة وحدها لا تمنح الشرعية، والاعتماد على الزخم الناري دون استراتيجية واضحة يؤدي لاستنزاف القدرات الأمريكية.

جميع الإجراءات التي يتخذها الاحتلال في الجنوب السوري باطلة، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي.

تطوير العلاقات الثنائية يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

أُعيد انتخابي لولاية جديدة لمواصلة مسيرة العمل في البلاد.

إن مشاركة غير اليهود في الجيش الإسرائيلي لا يمكن فهمها بمعزل عن سياسات الدولة الساعية لتفكيك الهوية الجامعة وإنتاج أنماط متعددة من الولاء المشروط.

دولة الاحتلال لا تنظر إلى الليطاني كمجرى مائي فحسب، بل كحد طبيعي يمكن أن يشكّل خط دفاع متقدم يبعد التهديدات عن عمقها.

بكين تعمل على تمرير الشحنات العسكرية عبر دول ثالثة بهدف إخفاء مصدرها وتفادي التبعات الدولية أو العقوبات المحتملة.

التهديد الإيراني لم يعد يقتصر على القنبلة النووية، بل يتمثل اليوم في مضيق هرمز الذي بات نقطة الضغط الأخطر في المواجهة.

الاتفاقية تعكس حرص الإمارات والبحرين على توسيع آفاق التعاون المالي والنقدي ودعم العلاقات التجارية والاستثمارية.

أكدت كييف مرارًا استعدادها لوقف إطلاق النار خلال عطلة العيد، وهي مستعدة للاستجابة لأي خطوة مماثلة في هذا الإطار.

تجربة طهران مع واشنطن في التفاوض كانت دائماً تنتهي بالفشل ونكث الوعود.

لا يبدو أن الإيرانيين يدركون أن لا أوراق بيدهم باستثناء ابتزاز العالم على المدى القصير من خلال استخدام الممرات المائية الدولية.

المشهد اللبناني يبدو معقداً وسط مخاوف من انقسام حاد يتجاوز الإطار السياسي ليصل إلى الشارع، خاصة مع تسجيل احتكاكات ميدانية مقلقة.

في ظل التحديات الاقتصادية والبيئية المتسارعة التي تواجهها المؤسسات الفلسطينية، بدءاً من ارتفاع تكاليف الطاقة وصولاً إلى تعقيدات النقل وسلاسل الإمداد، لم يعد الاعتماد على الحلول التقليدية كافياً لضمان الاستمرار. بل أصبح من الضروري تبني نماذج فكرية وإدارية حديثة تحقق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية والمسؤولية البيئية. وفي هذا السياق، يبرز مفهوم رأس المال الفكري الأخضر كمدخل استراتيجي فاعل لبناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة.

يشير هذا المفهوم إلى مجموع المعارف والمهارات والخبرات والابتكارات التي يمتلكها الأفراد داخل المؤسسة، ويتم توظيفها بوعي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. ولا يقتصر الأمر على القدرات الفردية، بل يمتد ليشمل الثقافة التنظيمية الداعمة للاستدامة، والأنظمة الذكية، والابتكار البيئي. وهو ما يسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل الهدر. وتتجلى أهمية رأس المال الفكري الأخضر في قدرته على تمكين المؤسسات من مواجهة التحديات بطرق مبتكرة، من خلال تبني مصادر الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة العمليات التشغيلية، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية للحد من الاعتماد على الموارد التقليدية، إضافة إلى دعم التحول الرقمي المستدام عبر تقليل استخدام الورق وتعزيز كفاءة الاتصال والتنسيق المؤسسي.

وفي السياق الفلسطيني، حيث تفرض التحديات الجغرافية والسياسية واقعاً معقداً، يصبح الاعتماد على المعرفة والابتكار خياراً استراتيجياً لا غنى عنه. وهنا يبرز دور رأس المال الفكري الأخضر في تمكين المؤسسات من التكيف عبر حلول ذكية في مجالات مثل التجارة الإلكترونية، والتعليم الإلكتروني، والخدمات الرقمية، بما يعزز استمرارية العمل ويقلل الاعتماد على البنية التحتية التقليدية. وعلى المستوى الاستراتيجي، يسهم هذا النوع من رأس المال في تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات، من خلال تحسين صورتها، وزيادة ثقة العملاء، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والشراكات، إلى جانب دمج مفاهيم الاستدامة ضمن الخطط الاستراتيجية بما يضمن تحقيق أهداف طويلة الأمد.

تلعب الجامعات الفلسطينية دوراً محورياً في دعم البحث العلمي المرتبط بالطاقة والبيئة، من خلال تشجيع الدراسات التطبيقية التي تسعى إلى تقديم حلول واقعية للتحديات المحلية، وتوجيه مشاريع التخرج نحو قضايا الاستدامة بما يعزز ارتباط العملية التعليمية باحتياجات السوق والمجتمع. ولا يقتصر دورها على التعليم والبحث، بل يمتد ليشمل خدمة المجتمع، حيث يمكنها أن تتحول إلى نموذج عملي حي في تطبيق ممارسات الاستدامة داخل الحرم الجامعي، مثل ترشيد استهلاك الطاقة، والتحول الرقمي، وتعزيز كفاءة استخدام الموارد، ودعم المبادرات الطلابية ذات البعد البيئي.

كما يمكن للجامعات أن تضطلع بدور ريادي في إنشاء حاضنات أعمال متخصصة بالابتكار البيئي، وتوفير بيئة داعمة للمشاريع الناشئة التي تركز على الحلول المستدامة، بما يسهم في تحويل المعرفة إلى قيمة اقتصادية حقيقية. وتُعد جامعة النجاح الوطنية نموذجاً متقدماً في هذا السياق، حيث خطت خطوات نوعية في دعم الابتكار والاستدامة، واهتمت بتطوير البحث العلمي في مجالات الطاقة المتجددة والإدارة البيئية والتحول الرقمي، بما يعكس دورها الريادي في إنتاج المعرفة الخضراء وتوظيفها في مواجهة التحديات المحلية. وتؤكد هذه الجهود قدرة الجامعات الفلسطينية، وفي مقدمتها جامعة النجاح الوطنية، على أن تكون رافعة استراتيجية حقيقية نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام، قائم على الابتكار، وتعزيز المرونة، وترسيخ المسؤولية البيئية في مختلف القطاعات.

إن الاستثمار في رأس المال الفكري الأخضر لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية تفرضها تحديات المرحلة، وهو ما يستدعي تكامل الجهود بين المؤسسات التعليمية والاقتصادية، وبناء شراكات فاعلة قادرة على نقل المعرفة من إطارها النظري إلى التطبيق العملي.

وختاماً، فإن الطريق نحو الاستدامة يبدأ من الإنسان: من وعيه، وفكره، وقدرته على الابتكار؛ إذ يشكّل رأس المال الفكري الأخضر الجسر الذي يربط بين المعرفة والعمل، وبين التحديات والفرص، ليصبح ركيزة أساسية في بناء مؤسسات فلسطينية أكثر قدرة على الصمود، وأكثر جاهزية للتطور في عالم سريع التغير، في بيئة لا ترحم، لا يكفي أن تكون المؤسسة جيدة... بل يجب أن تكون ذكية ومستدامة.

يتناول هذا المقال التعليم الشامل وأهميته في بناء مجتمع يرتكز على العدالة وإعطاء فرص متكافئة لجميع المتعلمين، ففي البداية يعتبر التعليم ضرورة لكل فرد في المجتمع، ومن حق كل شخص الحصول على فرصة متساوية للتعلم والتقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة للعملية التعليمية التعلمية، مما يجعل التعليم الشامل حاجة ملحة في عصرنا الحالي. ومن هذا المنطلق، فإن التعليم الشامل لا يقتصر فقط على تعزيز التعاطف والاحترام وفهم الآخرين بين الطلاب وفقا لقدراتهم، بل يسهم أيضًا في تحسين النتائج الأكاديمية من خلال تكييف الدعم المنوط بالعملية التعليمية وفقًا لاحتياجات كل طالب، وبالتالي يُعد الطلاب للتعامل مع تعقيدات متعددة داخل المجتمع الواحد، ويزودهم بالمهارات والرؤى التي تسهم في بناء مجتمع أكثر عدالة وشمولية.

وكما تجدر الإشارة إلى أن التعليم الشامل يُعرَّف بأنه نهج يُعامل فيه كل طالب على قدم المساواة داخل الصف، دون أي تمييز بسبب الإعاقات أو صعوبات التعلم أو أي احتياجات تعليمية خاصة أخرى، ويقدّر هذا النهج التنوع ويسعى لإزالة العوائق أمام التعلم والمشاركة لكل الطلاب، لضمان حصول الجميع على فرص متساوية للتقدم الأكاديمي والاجتماعي. وفي هذا الصدد، يكتسب التعليم الشامل أهميته من كونه يضمن حصول جميع الطلاب على تعليم نوعي، بغض النظر عن قدراتهم أو خلفياتهم، كما يعزز التعاطف والاحترام والتعاون، ويُحسن النتائج الأكاديمية والاجتماعية للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والطلاب الآخرين على حد سواء، ومن ثم يرسخ مجتمعًا أكثر عدالة وشمولية من خلال إعداد المتعلمين لمواجهة بيئات العالم الواقعي المتنوعة.

وعلى صعيد آخر، يتمثل أحد أبرز أسباب أهمية التعليم الشامل في ضمان المساواة بين جميع الطلاب، سواء من حيث القدرات أو الخلفيات المالية، والاجتماعية، والدينية، والجندرية، مما يخلق بيئة تعليمية تعكس العدالة في منح الجميع فرصة للتعلم والنمو والنجاح. وكما تجدر الإشارة أيضًا، فإن الصفوف الشاملة تضم طلبة من خلفيات وقدرات متنوعة، مما يثري عملية التعلم القائمة على تعدد وجهات النظر وطرح وافكار مختلفة تساعد في تعزيز مهارات التفكير النقدي وحل المشكلات. وبالتالي، يسهم التعليم الشامل في خلق التفاعل والتعاون بين الطلاب وفقا لقدراتهم واحتياجاتهم المختلفة، مما يساعد في بناء ركيزة اساسية من التعاطف والاحترام والتفاهم بينهم، وكما تشير الدراسات، فإن هذا النهج مفيد لجميع الطلاب، فهو يحسن الأداء الأكاديمي ويطور المهارات الاجتماعية ويزيد من تقدير الذات، وأخيرًا يُعد الطلاب للتعامل الفعال مع مختلف الأشخاص والخلفيات في العالم الواقعي، مما يجعل قدرتهم على مواجهة التحديات المستقبلية وتداركها بالأمر السهل.

وفي هذا السياق، ينطلق التعليم الشامل من عدة مبادئ تضمن حصول كل طالب على التعلم والمشاركة وتحقيق الفائدة المرجوة منها، فعلى سبيل المثال، الإنصاف وتوفير فرص متساوية ومتكافئة لكل طالب مع التركيز على الاحتياجات المتنوعة للطلبة، واحترام التنوع، والاختلافات في القدرات والثقافات والخلفيات، وتعزيز شعور الانتماء، بالإضافة إلى تكييف طرق التدريس و أساليب التعلم لتناسب قدرات الطلاب المختلفة. ومن هذا المنطلق، يشجع التعليم الشامل مبدأ التعاون، والعمل الجماعي بين المعلمين والأهالي، والمجتمع المدني لدعم التعلم الفردي والجماعي، كما يسعى إلى إشراك الطلاب في الأنشطة الأكاديمية والاجتماعية واللاصفية لتعزيز شعورهم بالانتماء، ورفع سقف التوقعات عاليا والإيمان بقدرة كل طالب على تحقيق النجاح والتقدم. وفي هذا الصدد، يقدم التعليم الشامل الدعم الفردي من خلال اتاحة وتوفير موارد وأدوات تعليمية مخصصة، تساعد على توفير بيئة تعلم إيجابية وآمنة تحفز النمو الشخصي، من خلال استخدام التقييم المستمر واعطاء تغذية راجعة على الدوام لتوجيه تقدم الطلبة، وتطوير مهارات المعلمين من خلال التدريب على أفضل الممارسات المتعلقة في التعليم الشامل.

وعلى صعيد آخر، يتميز التعليم الشامل بدمج جميع الطلاب في بيئات تعليمية مشتركة مع توفير الدعم اللازم لضمان النجاح الأكاديمي والاجتماعي، لكنه يواجه العديد من التحديات والعوائق، مثل نقص الموارد المادية والبشرية، وضعف تدريب المعلمين على أساليب التعليم الشامل، والمواقف السلبية أو التحيزات التي تظهر تجاه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وصعوبة تكييف المناهج، ونقص التعاون بين الكوادر التعليمية والأهالي، وقلة الخدمات الداعمة، والحواجز المادية والصفوف المكتظة، ومقاومة التغيير، ومشكلات التقييم التقليدي.

ولتجاوز هذه العقبات، يجب تحديد ومعالجة العوائق بشكل كامل من خلال تقديم دعم إضافي للطلاب وتعديل المناهج لتلبية احتياجات جميع المتعلمين، وخلق بيئة تعليمية داعمة تشجع التعاون والعمل الجماعي، وتوفير الموارد والدعم المناسب للمعلمين وفرق الدعم التعليمي، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا في هذا السياق. كما ينبغي تشجيع المشاركة الفاعلة بين الأقران وتقديم الدعم لهم، أو من خلال إعداد خطط تتعلق بالتعليم الفردي تناسب احتياجات كل طالب. وفي هذا الصدد، فان أفضل الممارسات التعليمية المتعلقة في التعليم الشامل هو التصميم التعليمي الشامل، الذي يقوم على اساستعديل المناهج لتلبية احتياجات جميع المتعلمين، والتدريس المخصص ايضا، الذي يراعي أساليب التعلم المختلفة، والدعم والإرشاد بين الأقران لتعزيز المشاركة والتحصيل، وخطط التعليم الفردي كذلك، لتلبية احتياجات وأهداف كل طالب على نحو شخصي.

وأخيرًا، يُعد التعليم الشامل فلسفة تربوية وممارسة تعليمية أساسية توفر فرصًا متساوية لجميع الطلاب للوصول إلى التعليم. وبالاعتماد على مبادئ المساواة، التنوع، التعاون، الوصول، المشاركة، التمكين، والاستقلالية، يسهم التعليم الشامل في بناء بيئة تعليمية عادلة وفعّالة، ويعزز الانخراط الأكاديمي والاجتماعي لكل الطلاب، ومن ثم يضمن إعدادهم لمجتمع متنوع ومتقدم، يمنحهم القدرة على التعلم والازدهار والمساهمة الفاعلة في المجتمع.

‫=============================================

يتميز التعليم الشامل بدمج جميع الطلاب في بيئات تعليمية مشتركة مع توفير الدعم اللازم لضمان النجاح الأكاديمي والاجتماعي، لكنه يواجه العديد من التحديات والعوائق، مثل نقص الموارد المادية والبشرية، وضعف تدريب المعلمين على أساليب التعليم الشامل، والمواقف السلبية أو التحيزات التي تظهر تجاه الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة،

غاب عنا أبو هشام، ليس هو الأول، ولن يكون الأخير، بل نحن على الطريق، كل منا خلف الآخر، حسب ظروفه وصمته وقدرته على المقاومة، مقاومة المرض، المتاعب التي تواجهنا كأفراد وكمجتمع، بل وكشعب بأسره سواء كنا داخل الوطن، وحتى خارجه.

غاب أصدقا، شركاء لنا ولكم، ورحلوا، كل منهم بأدوات وظروف مختلفة، نفتقدهم، بعضهم بالاغتيال، وبعضهم بسبب السجون والاعتقال، وبعضهم وأقلهم لكبر السن، وغالبيتهم في ذروة العطاء والتصادم والشموخ.

سميح عبدالفتاح أبو هشام واحد منهم، ليس أعظمهم، وليس أكثرهم، وليس أهم واحد منهم، ولكنه واحد منهم: عظيم، كبير، مهم، ولكنه ليس لأي واحد منهم، لكل منه شخصيته نعم: من السفراء الذين استشهدوا، إلى أبو عمار وأبو جهاد وصلاح خلف، إلى د. جورج جبش وطلعت يعقوب وأبو العباس، لم يكن بمستواهم وظيفياً، ولكنه يقع بينهم، متفرداً بما يملك من وضوح الرؤية، وتعميم على عدم التغيير استجابة إلى الحاجة أو إلى المصلحة، بل جذرياً كان، فلسطينياً حتى نخاع العظم، مستهتراً بكل ما هو غير نقي، غير نظيف، غير كفء، لم يكن مجاملاً لكل هذه الأصناف، وبالذات إذا كانوا مواقع قيادية ينشرون الهابة، أو يدعونها أو يسعون لتسويقها.

لم يكن كاتباً، ليخلد ما كان يقوله، ولكنه كان خالداً ولا زال بمواقفه وتعليقاته وإصابة المستهدف بكل وضوح وبساطة وكلمات منتقاة، كأنه شاعر أو كاتب فذ، لم يكن كذلك، ولكن حينما ندقق بإرث وقائع واستذكار أصدقاء ما قاله أو فعله أبو هشام، نجد أن تراثه في القول والفعل والحدث، نجده لدى كافة الأصدقاء الذين التقاهم وعاش معهم واشتبك مع أفعالهم، ولا أقصد الاشتباك السلبي بل اشتباك المعاشرة الأخوية ذات المصداقية، بدءاً من أبو إياد، إلى محمود درويش، إلى ياسر عبد ربه إلى أسعد عبدالرحمن وغيرهم الذين ذكروه ونقلوا عنه وخلدوه في ذكرهم له قبل رحيلهم، وهو غائب حي، أو بعد رحيله كماهو اليوم، بعد مرور سنة على رحيله وغيابه.

لم تكن حياته ويومياته مع زوجته وعائلته سمن على عسل، بل كثيراً ما كان منفراً متصادماً، مثل أي واحد منا، ولكنه كان يملك أسرة من زوجته المخلصة التي شكلت رافعة له في ذروة حياته، وفي مأساة مرضه، حيث كانت الحانية الوفية الممرضية، الطيبة، العاشقة لما فيه، وخلّف من الشباب ما يمكن توجيه التقدير والاحترام على نجاحهم وفرض حضورهم المهني والأكاديمي، وهذا يعود أيضاً إلى نوعية الزوج والأب اإنسان الذي كان يحمله أبو هشام في حياته وعلاقاته وإنسانيته المفرطة في التعامل مع الآخر، وخاصة مع أسرته.

أبو هشام سيبقى خالداً بروحه وتراثه وما كان يسعى ويفعل من أجل شعبه ووطنه من أجل فلسطين، ولدي تأكيد وثقة أنه سيواصل المراقبة المعنوية من موقعه المخفي وروحه اليقظة حتى تحقيق كامل تطلعات شعبه الفلسطيني في: أولاً دحر المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي وهزيمته، وثانياً من أجل انتصار المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني، وتحقيق كامل أهدافه في الحرية والاستقلال والعودة.

 مما لا شك فيه أنّ إعداد الدساتير ليست مسألة تقنية بل هي مسألة سياسية بامتياز؛ فهي تترجم العقد الاجتماعي بمكوناته المختلفة في وثيقة دستورية تنظم المؤسسات السياسية والعلاقة بينها، وتضع القواعد الأساسية لحقوق المواطنين وحرياتهم، أي طريقة العيش لهم وللأجيال القادمة، وتجسم المخزون الثقافي للشعب الفلسطيني وتطوره الاجتماعي، وتجسد طموحاته وآماله السياسية، وترسم مستقبل الأجيال القادمة.

 (1) منطلقات قراءة مسودة الدستور المؤقت:

انقضت فترة عرض مسودة الدستور للنقاش المجتمعي وفقا للقرار الرئاسي رقم (10) لسنة 2026، وأودع العديد من منظمات المجتمع المدني وشخصيات وخبراء ملاحظاتها ومقترحاتها لدى لجنة صياغة الدستور المكلفة بتلقي هذه المقترحات وتصنيفها، وإعداد تقرير مفصل يوضح نتائج دراسة الملاحظات والتوصيات المتعلقة بإدخال التعديلات يرفع إلى رئيس الدولة لمناقشتها واعتمادها قبل إعداد النسخة النهائية.

إنّ قراءة متأنية لنصوص مسودة الدستور لا تقتصر على الملاحظات الجوهرية والملاحظات التفصيلية بل على فلسفة أو منطلقات القراءة؛ فأي مراجعة لمسودة الدستور المؤقت لدولة فلسطين، شكلياً وموضوعياً تنبني على ستة أسس ومبادئ وهي؛ (1) تطور الفكر السياسي وقواعده المرتبط بمسيرة تطور الإنسانية على مدار التاريخ البشري. و(2) تطور القانون الدستوري الفلسطيني القانون الدستوري المقارن. و(3) الهندسة الدستورية في المسودة الدستور فتقديم الأبواب وتأخيرها وكذلك المواد له دلالات ومعاني؛ فالنص في المادة الثانية من مسودة الدستور محل القراءة على نظام الحكم مقدم على الشعب الذي التي جاءت في المادة التاسعة في مسودة الدستور، ما يشير عن لجنة صياغة الحكم أولت الحكم وطبيعته الأولوية على صاحب العقد الاجتماعي المنتج للحكم بالأساس ومصدره. و(4) ضبط الصياغة التشريعية لأحكام مواد مسودة الدستور لمنع التعارض، ولضبط المعاني ووقف الترادف وتعدد التفسير للنص والدخول في إشكاليات دستورية مستقبلية تحرق النظام السياسي المزمع إنتاجه للشعب الفلسطيني. و(5) تبني الممارسات الفضلى للحكم الرشيد ونزاهة الحكم في تفاصيل عمل واختصاصات السلطات والمؤسسات الدستورية. و(6) نقاش القضايا الدينية بقراءة معاصرة تحتكم لتطور تاريخ الفكر السياسي الإسلامي.

(2)  وصف نظام الحكم:

تشير المادة الثانية إلى أن "نظام الحكم في دولة فلسطين جمهوري ديمقراطي نيابي ...." أي أن لجنة صياغة الدستور اختارت في هذا النص اعتبار مصطلح الديمقراطية (الديمقراطي) كشكل من أشكال الحكم بطبيعته أو لمقارنته بالأشكال الأخرى للأنظمة السياسية الأخرى أو التضاد الموجود بينهما (ديمقراطية مقابل استبداد) (ديمقراطية مقابل أرستقراطية) (ديمقراطية مقابل الشمولية "الفاشية والاستالينية). لكن التجربة الإنسانية تجاوزت هذا النمط، فالديمقراطية وليدة عمليات تحول طويلة الأمد واجتازت جميع الأشكال السياسية عبر تجربة إنسانية كانت وما تزال تتشكل "أي السير إلى الأمام" خاضعة باستمرار للنقد والفحص والمراجعة والتصحيح. حيث أشار التحول في هذه التجربة من كون الديمقراطية شكلا من أشكال الحكم بمقارنته بالأشكال الأخرى إلى وصف وتقييم قيمي لطبيعة الحكم في الدولة، وهو لفظ سياسي أكثر منه دستوري.

أما اختيار أحد أشكال الديمقراطية في النص أي "النيابي" يحد من استخدام الأشكال الأخرى للنمط الديمقراطي أو مظاهره؛ حيث عرف التاريخ البشري أشكالا متعددة لممارسة الديموقراطية وهي:

· الديمقراطية المباشرة: أي أن يتولى الشعب بنفسه سلطة الحكم في كل مظاهرها، من تشريع وتنفيذ وقضاء، عن طريق اجتماع أفراد الشعب في هيئة جمعية شعبية يقررون فيها القوانين بأنفسهم، ويتولون تنفيذها، والفصل بين المنازعات.

· الديمقراطية النيابية: يقوم هذا الشكل من أشكال الديمقراطية على اختيار الشعب لممثليه الذين يُعَدّون نوابًا عنهم، أي هناك أشخاص منابون من قبل الشعب لمباشرة سلطته، وهذا بطبيعة الأمر يستلزم وجود مجالس برلمان أو هيئات نيابية.

· الديمقراطية شبه المباشرة: نظام يحاول التوفيق بين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية النيابية، فهو يقرر استحالة قيام الناخبين بأنفسهم بمباشرة سلطات الحكم. لذا يقرر الوسائل التي تكفل للناخبين مباشرة بعض هذه السلطات إلى جانب نوابهم. ومن مظاهر الحكم المباشر الاستفتاء الشعبي، والمبادرة الشعبية، الاعتراض الشعبي، وإقالة النواب.

فالنمط الديمقراطي لأي نظام حكم يرتكز على ثلاثة ركائز رئيسية: (1) الانتخابات؛ كطريقة لتداول السلطة عبر التنافس وهو أحد القواعد الأساسية في الانتخابات، حيث يختار المواطنون بين عدة مرشحين، "فإذا كان كل البشر متساوين وأحرارا، لا يستطيع أن يأمرهم إلا من تم اختياره لهذا الغرض من قبلهم، هكذا، فكل سلطة، يجب أن ترتكز على الانتخاب". و(2) سيادة القانون أي الزامية تنفيذ القانون على الكافة، وتراتبية القواعد القانونية التي تضمن رقابة قضاة مستقلين للسلطات العامة. و(3) إعمال مبدأ فصل السلطات رقابة كل جهاز حكومي من قبل الجهاز الآخر، بحيث أن "السلطة تحد السلطة" يقول مونتسكيو، إن مبدأ الشرعية وتراتبية القواعد القانونية يضمنان هذا التقييد للحكام في مختلف الدرجات ويوفران للمواطنين وسائل الاعتراض على الأعمال غير الشرعية.

إن تطور الفكر السياسي لمفهوم الديمقراطية المرتبط في بالتطور البشري يقتضي إلغاء الوصف التجميلي في النصوص لغاية إحكامها، وشطب كلمة "نيابي" كي لا يكون هناك تناقض مع استخدام أحد مظاهر الديمقراطية المتمثل "بالاستفتاء المنصوص عليه في المواد 82 و 155 و162 في إطار ضبط الصياغة التشريعية لقواعد الدستور.

 (3) في طبيعة النظام السياسي:

 تنص مسودة الدستور على طبيعة النظام السياسي؛ فقد أشارت المادة الثانية إلى أن "نظام الحكم في دولة فلسطين جمهوري ديمقراطي نيابي يقوم على أساس الفصل بين السلطات والتوازن والتعاون بينها، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودورية". هذا الشكل من أشكال الديمقراطية لا يحدد طبيعة العلاقة بين سلطات الدولة الثلاثة "التنفيذية والتشريعية والقضائية" وأن مبدأ فصل السلطات بتوزيع الصلاحيات وبكوابحه يخلق التوازن بين سلطاته في جميع النظم السياسية "الرئاسي والبرلماني والمجلس". في المقابل تشير المادة 25 من المسودة إلى أنه "تشكل وثيقة الاستقلال والدستور بجميع مكوناته وحدة واحدة لا تتجزأ، وتفسر مكوناته وتؤوّل على أنها وحدة عضوية متماسكة". الأمر الذي يجعل تناقضاً في نصوص مسودة الدستور حول طبيعة النظام السياسي وفقا لما هو وارد في وثيقة الاستقلال ومسودة الدستور من جهة، ويتعارض مع قرار المحكمة الدستورية التي وضعت وثيقة الاستقلال في مكانة أسمى من جهة ثانية

إنّ خلق الانسجام ما بين مواد مسودة الدستور وما جاء في وثيقة إعلان الاستقلال، التي تبناها المجلس الوطني الفلسطيني في 15 من تشرين الثاني/ نوفمبر 1988، يقتضي بتبني مبدأ فصل السلطات الصانع للنظام البرلماني؛ كون وثيقة إعلان الاستقلال العقد الاجتماعي الذي تبناه المجتمع الفلسطيني وقبل به وارتضاه وناضل من أجل تجسيده.

تستند المناداة بالنظام السياسي البرلماني على عوامل تاريخية وسياسية ودستورية ذات دلالة في حياة الفلسطينيين ونظامهم السياسي. فعلى صعيد القواعد الدستورية فإنّ (1) وثيقة إعلان الاستقلال حيث نصت على "إن دولة فلسطين هي للفلسطينيين أينما كانوا؛ فيها يطورون هويتهم الوطنية والثقافية، ويتمتعون بالمساواة الكاملة في الحقوق، وتصان فيها معتقداتهم الدينية والسياسية وكرامتهم الإنسانية، في ظل نظام ديمقراطي برلماني". و(2) قرار المحكمة الدستورية في الحكم الصادر في 12/3/2018 بالطلب التفسيري رقم 5/2017 أكد على علو مكانة وثيقة إعلان الاستقلال بقولها "تعتبر وثيقة إعلان الاستقلال جزءاً لا يتجزأ من المنظومة الدستورية في فلسطين، بل وأعلاها سمواً، يأتي بعدها القانون الأساسي...". الأمر الذي جعل أيّ شخص أو لجنة أو مؤسسة غير قادرة على تجاوز هذا الحكم الدستوري "باعتبار قرارات المحكمة الدستورية فوق دستورية"، وأن "أحكام المحكمة في الدعاوى الدستورية وقراراتها بالتفسير ملزمة لجميع سلطات الدولة والكافة وفقاً لأحكام المادة 41 من قانون المحكمة الدستورية. و(3) الالتزام بأحكام المادة الثانية من المرسوم الرئاسي المنشأ للجنة صياغة الدستور ومرجعيتها، والتي نصت على جبرية انسجام مشروع دستور مؤقت مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي. 

أما فيما يتعلق بالسياق التاريخي على مدار الثلاثين عاماً الماضية لم ينجح النظام الرئاسي الذي كان معمول به قبل العام 2003، وكذلك النظام نصف الرئاسي نصف البرلماني الذي تم العمل به بعد تعديل القانون الأساسي آنذاك بل جرى صدام داخل النظام السياسي فتت المؤسسات السياسية وعزز الانقسام، وفي كلاهما تغولت السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية والقضائية.

هذه القواعد الدستورية القانونية الحاكمة لعمل لجنة صياغة الدستور والعوامل التاريخية المؤثرة في سياق بناء النموذج الأمثل للحكم ونظامه السياسي، ومطالبات المجتمع المدني وخاصة رسالة بعض منظمات المجتمع المدني الموجهة للجنة صياغة الدستور، جميعها تقتضي تبني النظام البرلماني الأمر الذي يفرض إعادة النظر في جميع الأبواب المتعلقة بطبيعة العلاقة بين سلطات الدولة، ويوجب تعديل نص المادة الثانية من مسودة الدستور على نحو التالي "نظام الحكم في دولة فلسطين برلماني يقوم على أساس الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا الدستور، وعلى التداول السلمي للسلطة من خلال انتخابات حرة ونزيهة ودورية، وعلى سيادة القانون."

في اللحظة التي يقترب فيها موعد “الإنذار” المتعلق بسلاح غزة من نهايته، تتكثف المؤشرات على أن المسألة لم تعد مجرد بندٍ تفاوضي، بل تحوّلت إلى عقدة سياسية تُستخدم كمدخلٍ محتمل لاستئناف حرب الإبادة وعودة مخططات التهجير. في هذا السياق، تبدو الاستعدادات الإسرائيلية للعودة إلى القتال، بالتوازي مع الضغط الأميركي، وكأنها تعيد إنتاج المعادلة ذاتها: إما الاستجابة لشروط قصوى، أو فتح أبواب الجحيم مجدداً.

لكن اللافت هو استمرار الحديث عن قبولٍ من الأطراف كافة بخطة الرئيس الأميركي ترامب في أكتوبر من العام الماضي، والتي تضمّنت في أحد محاورها موضوع السلاح. غير أن هذا القبول، بصيغته العامة، لا يعني التسليم بالشروط كما طُرحت حينها، بل يفتح نافذة سياسية كان يمكن البناء عليها لتفكيك الأزمة بدل تفجيرها. وهنا يبرز السؤال: لماذا يجري الدفع نحو الحافة رغم وجود إطار قابل للبحث عن مخارج تحقق الغرض؟

الحقيقة التي لا يمكن القفز عنها، أن طرح “نزع السلاح الكامل والفوري وغير المحدد كماً ونوعاً” في ظل غياب أي أفق لمسار سياسي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني ويحفظ كرامته، هو أمر يصعب قبوله. فالمعضلة الجوهرية لا تكمن في وجود السلاح بحد ذاته، بل في اقترانه بالحكم، بحيث يصبح القرار السياسي والسلطة التنفيذية مرتبطين به بشكل عميق. هذه المعادلة، بصيغتها القائمة، لا تفتح الباب فقط أمام استمرار حالة التشظي والانقسام الداخلي، بل توفّر أيضاً للاحتلال ذريعة دائمة لتبرير عدوانه واستئناف حربه متى شاء. ومن هنا، فإن كسر هذه الحلقة لا يمر عبر نزع السلاح كلياً وفق شروط الاحتلال — وهو طرح غير واقعي في ظل غياب الضمانات والأفق السياسي — ولا عبر الإبقاء على الوضع القائم، بل من خلال فصلٍ مدروس بين السلاح والحكم، بحيث تُدار السلطة بمرجعية وطنية تعبّر عن الكل الفلسطيني، بما في ذلك تنظيم السلاح ضمن إطار وطني جامع يخضع لقرار سياسي موحّد. وهذا يتطلب، بشكل واضح، "إعلان حركة حماس موافقتها الصريحة على ما كان قد اقترحه حزب الشعب في كانون الثاني الماضي، والقائم على اتفاق الفصائل كافة والحكومة الفلسطينية على آليات مناسبة لمعالجة ملف السلاح، بدعم من الأشقاء العرب".

وإذا كانت هذه المعادلة تمثّل المدخل السياسي، فإن ترجمتها العملية تقتضي البحث في أدوات تنفيذ واقعية، خاصة بعد تشكيل لجنة التكنوقراط لإدارة قطاع غزة، بما يضمن تسيير شؤون الناس، وإعادة الإعمار، وتخفيف معاناتهم اليومية.

لكن أي نقاش في الترتيبات السياسية أو الأمنية يفقد معناه إن لم ينطلق من الأولوية الأساسية: حياة الناس وبقاؤهم على أرضهم. فغزة اليوم لا تحتمل تجارب جديدة ولا رهانات مفتوحة. إن استمرار الحصار، وتهديد الحرب، والانهيار الإنساني، كلها عوامل تدفع باتجاه نتيجة واحدة خطيرة: دفع الناس نحو الرحيل القسري.

ومن هنا، يجب أن يكون الموقف واضحاً لا لبس فيه: حياة الفلسطينيين في غزة، وصمودهم على أرضهم، خط أحمر لا يجوز المساس به أو المقامرة عليه تحت أي ظرف.

إن أخطر ما في اللحظة الراهنة ليس فقط احتمال استئناف الحرب، بل إمكانية توظيفها كوسيلة لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي، عبر التهجير المباشر أو غير المباشر. لذلك، فإن أي مخرج حقيقي يجب أن يُقاس بقدرته على منع هذا السيناريو، لا بمدى استجابته لشروط القوة المجردة.

المطلوب اليوم ليس إدارة الأزمة والمراهنة على عامل الوقت، بل كسر مسارها.

في المحصلة، قد يختلف الجميع على التفاصيل، لكن ما يجب أن يكون محل إجماع هو أن السلاح لا ينبغي أن يكون ذريعة لتدمير المجتمع، ولا أن يبقى الحكم رهينة له، وأن حياة الناس ليست ورقة تفاوض، وبقاؤهم على أرضهم ليس تفصيلاً. هذه هي القاعدة التي يجب أن يُبنى عليها أي حل، وما دون ذلك ليس سوى إعادة إنتاجٍ لمأساة يعرف الجميع كيف تبدأ… ولا أحد يعرف كيف تنتهي .

في ظل التصعيد العسكري المتواصل على الجبهة اللبنانية، تلوح في الأفق مفاوضات لبنانية إسرائيلية يُتوقع أن تنطلق قريباً، لكنها لا تبدو كمدخل حقيقي نحو التهدئة كما يريدها لبنان ، بقدر ما تعكس محاولة لإعادة إدارة الصراع وفق شروط جديدة تُفرض بالنار قبل أن تُكتب بالحبر، فهذه المفاوضات المرتقبة لا يمكن قراءتها بمعزل عن السياق الإقليمي الأوسع، وتحديداً عن مسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، حيث تسعى إسرائيل بوضوح إلى تكريس فصل المسارين، ومنع أي ربط محتمل بين الجبهة اللبنانية وأي تفاهمات قد تُفرض في إطار الملف الإيراني.

إسرائيل، التي لطالما استخدمت المفاوضات كأداة لكسب الوقت وإعادة ترتيب الوقائع على الأرض، لا تبدو ذاهبة إلى هذه الجولة بنية الوصول إلى تسوية شاملة، بل تسعى إلى توظيفها كغطاء سياسي لمرحلة ميدانية أكثر حسماً، فالمفاوضات التي تُحضّر تحت وقع القصف والتهديد، حتى قبل أن تبدأ، تحمل في جوهرها اختلالاً واضحاً في ميزان القوى، وتُبنى على فرضية أن ما لا يُنتزع على الطاولة يمكن فرضه بالقوة.

الرهان الإسرائيلي، في هذا السياق، يبدو منصبّاً على الميدان أكثر من أي مسار تفاوضي، فهناك سعي واضح لتحقيق اختراق استراتيجي في جنوب لبنان، عبر محاولة السيطرة على المنطقة حتى حدود نهر الليطاني، بما يعيد إنتاج ما يُشبه “المنطقة العازلة” ولكن بصيغة أكثر اتساعاً وثباتاً، هذا التوجه لا يرتبط فقط بهاجس أمني، بل يعكس رؤية أعمق لإعادة رسم الجغرافيا السياسية للحدود الشمالية، وفرض واقع جديد يصعب التراجع عنه مستقبلاً.

وفي قلب هذا المشروع، يبرز هدف نزع سلاح حزب الله كأحد العناوين الرئيسية التي تسعى إسرائيل لتحقيقها، ليس فقط من باب تقليص التهديد العسكري، بل كمدخل لإعادة تشكيل الداخل اللبناني نفسه، فإسرائيل تدرك أن المواجهة المباشرة مع حزب الله مكلفة وغير مضمونة النتائج، ولذلك قد يكون الخيار البديل هو دفع لبنان نحو انقسام داخلي حاد، يفتح الباب أمام صراع داخلي يستنزف الحزب وبيئته، ويحوّل الصراع من مواجهة مع الاحتلال إلى نزاع داخلي يُضعف الجميع.

غير أن الأخطر في هذه المقاربة، هو أن أي سيطرة إسرائيلية محتملة على جنوب لبنان، حتى لو جاءت تحت عنوان أمني أو مؤقت، قد تتحول إلى واقع دائم، فالتصريحات الصادرة عن أوساط اليمين الإسرائيلي تشير بوضوح إلى رغبة في نقل حدود إسرائيل إلى نهر الليطاني كما قال سموتريتش، وهو ما يعني عملياً فرض حدود جديدة بالقوة، وإعادة تعريف الجغرافيا خارج أي إطار تفاوضي حقيقي.

وفي هذا السياق، يبرز بُعد آخر لا يقل خطورة، يتمثل في محاولة فرض التطبيع على لبنان كأمر واقع، فإسرائيل التي لم تنجح في إدخال لبنان ضمن مسار التطبيع عبر الأدوات السياسية، قد تسعى إلى فرض هذا المسار بالقوة، عبر الضغط العسكري وخلق وقائع جديدة على الارض ، يجعل من أي تسوية مستقبلية مشروطة بقبول هذا الواقع، حتى لو استمر الاحتلال بشكل أو بآخر، وفي هذا رسالة الى دول المنطقة وليس الى لبنان وحده، بأن التطبيع مع إسرائيل اصبح الان ليس ضمن الأدوات السياسية بل يفرض بالقوة ، وضمن الشروط الإسرائيلية فقط .

لكن هذه الرؤية، رغم ما تبدو عليه من اندفاع وثقة بالقوة، تنطوي على مخاطر كبيرة، فلبنان رغم أزماته العميقة، لا يزال يمتلك عناصر قوة قادرة على تعطيل هذا المشروع، كما أن أي محاولة لإشعال حرب أهلية لن تبقى ضمن حدوده، بل قد تمتد إلى الإقليم بأسره، وتفتح أبواب مواجهة أوسع يصعب التحكم بمآلاتها.

في المحصلة، ما يجري ليس مجرد تحضير لمفاوضات، بل هو صراع على شكل المرحلة المقبلة في لبنان والمنطقة، وبين مفاوضات لم تبدأ بعد، ونار لم تهدأ، يبدو أن إسرائيل تسعى لحسم ما يمكن حسمه ميدانياً قبل الجلوس إلى الطاولة، في محاولة لفرض معادلة جديدة عنوانها: التفاوض تحت النار، والتسوية وفق ميزان القوة، لا وفق منطق الحقوق ، وفي ظل هذه المعادلة، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تكون المفاوضات المقبلة مدخلاً لحل، أم مجرد غطاء لجولة جديدة من الصراع أكثر تعقيداً وخطورة؟

لم تعد الحروب الحديثة تُقاس بنتائجها العسكرية المباشرة، ولا تُختزل في صورة منتصر ومهزوم. فثمة نمط جديد من الصراعات، تتداخل فيه القوة الصلبة مع القدرة على الصمود، ويغدو فيه منع الخصم من تحقيق أهدافه شكلًا من أشكال "الانتصار النسبي". في هذا السياق، يكتسب القول بأن «إيران تكبّدت خسائر كبيرة وباهظة، لكن الولايات المتحدة لم تنتصر» دلالة تحليلية عميقة، خصوصًا مع انطلاق مفاوضات إسلام أباد بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية.

لا شك أن إيران دفعت أثمانًا ثقيلة خلال سنوات المواجهة، سواء عبر العقوبات الاقتصادية الخانقة أو الضغوط العسكرية غير المباشرة. فقد أرهقت سياسة "الضغط الأقصى" التي انتهجتها إدارة دونالد ترامب الاقتصاد الإيراني، وقيّدت قدرته على التكيّف، وفرضت واقعًا داخليًا صعبًا. كما أن أي احتكاك مع قوة بحجم الولايات المتحدة يعني، بالضرورة، استنزافًا في الموارد، وتآكلًا في بعض القدرات، وارتفاعًا في كلفة الحفاظ على التوازن.

ومع ذلك، فإن هذه الخسائر لم تتحول إلى نصر أمريكي حاسم. فواشنطن، رغم تفوقها العسكري والتقني، لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية الكبرى. لم يتغير النظام السياسي في إيران، ولم يتم تفكيك برنامجها النووي أو الصاروخي بشكل كامل، كما لم يتراجع نفوذها الإقليمي بصورة جوهرية. بل إن طهران ما زالت حاضرة في ملفات العراق وسوريا ولبنان واليمن، وتحتفظ بشبكة تأثير معقدة تجعل من الصعب إقصاؤها أو احتواؤها بشكل نهائي.

هذه المفارقة—خسارة دون هزيمة، وضغط دون نصر—هي التي تمهّد لفهم طبيعة مفاوضات إسلام أباد. فهذه المفاوضات لا تنطلق من معادلة غالب ومغلوب، بل من حالة توازن مُرهِق للطرفين. إيران تدخلها وهي مثقلة بالأعباء الاقتصادية، لكنها لم تفقد أوراق قوتها الأساسية؛ والولايات المتحدة تدخلها وهي في موقع التفوق، لكنها عاجزة عن فرض شروطها كاملة دون كلفة باهظة.

ضمن هذا التوازن، يبدو أن المسار الأكثر واقعية هو التوجه نحو تسوية جزئية مرحلية، لا تُنهي الصراع بقدر ما تعيد تنظيمه.

فإيران تسعى إلى تخفيف العقوبات والحصول على متنفس اقتصادي يخفف من حدة الأزمة الداخلية، دون تقديم تنازلات تمس جوهر مشروعها الاستراتيجي.

في المقابل، تسعى الولايات المتحدة إلى كبح البرنامج النووي الإيراني، والحد من توسعه الصاروخي، وتقليص نفوذه الإقليمي، دون الانجرار إلى حرب مفتوحة لا تحظى بتأييد داخلي أو دولي.

وعليه، فإن ما يمكن أن تتمخض عنه مفاوضات إسلام أباد هو "صفقة محدودة" تقوم على تبادل محسوب للمكاسب: تقييد جزئي لبعض الأنشطة النووية مقابل تخفيف مدروس للعقوبات، وربما تفاهمات غير معلنة لخفض التصعيد في بعض الساحات الإقليمية.

هذه الصيغة لا تعني حلًا جذريًا، لكنها تمثل إدارة عقلانية للأزمة، وتفاديًا لانفجارها.

الأهم أن هذه المفاوضات تجري في سياق دولي متحوّل، حيث لم تعد إيران أولوية مطلقة في الاستراتيجية الأمريكية.

فواشنطن باتت منشغلة بتحديات أكبر، تتعلق بصعود الصين وعودة روسيا إلى مسرح المنافسة الدولية، ما يدفعها إلى إعادة توزيع مواردها وتخفيف التوترات الثانوية.

في هذا الإطار، تصبح التهدئة مع إيران خيارًا عمليًا، حتى لو لم يتحقق نصر كامل.

في المقابل، تدرك طهران أن استمرار الاستنزاف دون أفق سياسي قد يؤدي إلى تفاقم أزماتها الداخلية، ويضعف قدرتها على الصمود طويلًا.

لذلك، فإن انخراطها في التفاوض لا يعكس ضعفًا بقدر ما يعكس براغماتية، ومحاولة لإعادة تموضع ضمن بيئة إقليمية ودولية معقدة.

هكذا، تعكس مفاوضات إسلام أباد لحظة انتقال من المواجهة المفتوحة إلى إدارة التوازن.

إنها ليست نهاية الصراع، بل إعادة صياغة لقواعده، بحيث يُضبط إيقاعه بدل أن ينفلت. وفي هذا النوع من الصراعات، لا يكون الهدف تحقيق نصر مطلق، بل تجنب خسارة كبرى.

خلاصة القول:

في المحصلة، لا تبدو هذه المفاوضات طريقًا إلى حسم نهائي، بل إلى تهدئة مؤقتة وصفقة جزئية تؤجل الانفجار.

فإيران، رغم خسائرها، لم تُهزم؛ والولايات المتحدة، رغم قوتها، لم تنتصر.

وبين هذا وذاك، يتشكل مشهد دولي جديد، تُدار فيه الصراعات بدل أن تُحسم، ويُقاس فيه النجاح بقدرة كل طرف على البقاء... لا على الغلبة.

لا شك أن الأمم والشعوب كالأفراد، تمر عليها فترات وأجواء حارة وباردة، وتعتريها حالات من الضعف تارة ومن القوة تارة أخرى. ولن تجد أمة على مر التاريخ البشري وصلت إلى القمة وبقيت متصدرة للمشهد دون انحدار، فهذا التحول في المكانة لا يعود دائماً لصحة أو خطأ المفاهيم والأفكار التي تعتنقها الأمة، بل يعود أحياناً لإساءة تطبيق هذه المفاهيم على أرض الواقع. وهذا ما ينطبق على الأمة الإسلامية، صاحبة الحضارة الصحيحة مطلقاً، حيث كان سبب تراجعها وانحدارها يعود إلى إساءة المسلمين لتطبيق مبدئهم في واقع حياتهم.

العرب: بيضة القبان

العرب هم "بيضة القبان" بالنسبة للحضارة الإسلامية، وهم أساسها وأصحاب البصمة الأولى في تاريخها. قديماً، كان العرب عبارة عن قبائل متناحرة تفتقد لأي رؤية تتعدى حدود الصحراء والغزو والسبي والتفاخر بالقبيلة، لكن هذه القبائل تحولت من ذلك الواقع إلى كتلة واحدة ذات رسالة أممية، تحمل مشروعاً حضارياً عالمياً بعد أن شرفها الله برسالة الإسلام والبعثة النبوية.

بمزج طاقة العرب بهذه الرسالة، أصبحوا بهذا "التكليف" وهذا الفكر أسياد الكرة الأرضية وقادة الأمم حضارياً. ثم دار التاريخ وانقلب الحال، فتغير الواقع الذي تعيشه الأمة حتى تدحرجت إلى أدنى الأحوال، وحطت في القاع بين الأمم والشعوب، وهذا الحال المأساوي ماثل أمام أعيننا اليوم بكل تفاصيله وفي كل شأن من شؤون حياتنا.

من النقد إلى النهضة

يتعرض العرب اليوم- ومن العرب أنفسهم- لحالة من الذم والتحقير تتجاوز ما كان يقال في الجاهلية الأولى. صحيح أن العرب اليوم، الذين يشكلون رأس الحربة للأمة الإسلامية، يعيشون أسوأ أحوالهم وفي أدنى درجات الانحطاط، لكن هذا الحال يتطلب العمل فيهم والأخذ بيدهم صوب حركة التغيير والنهضة، لا الاستمرار في حالة الذم والشتم، فالمريض بحاجة إلى علاج وتوجيه واستنهاض همة، لا إلى مواصلة التأنيب والتقريع!

أليس العرب هم من قارعوا إمبراطوريتي فارس والروم وهزموهما، وحملوا حضارة الإسلام للعالم أجمع بعد أن انقادوا بالفكر الإسلامي؟ إن حركة التاريخ والفكر تنبئنا أن العرب سينهضون من كبوتهم بالتعاضد مع الأمة بمجموعها، وسيحملون مشعل النهضة والتغيير من جديد، لتعود دورة الحضارات كما يطمح أصحاب الحق.

إن من استواء الفكر واستقامة العقول الأخذ بيد من سقط لينهض، لا الجلوس للتنظير بشتمه وجلده وتحطيمه، فكما قيل: "أن تضيء شمعة خير من أن تلعن الظلام".

في لحظات التردد، لم نعد نتجه كثيراً لمن حولنا، بل إلى هواتفنا، فنكتب سؤالاً بسيطاً وننتظر إجابة جاهزة. "ماذا أفعل؟" "شو رأيك؟" سؤال كان يوماً يحتاج إلى تفكير، أو إلى جلسة صادقة مع صديق، أو حتى إلى صراع داخلي قبل اتخاذ القرار،أما اليوم، فيُطرح بسرعة… ويُجاب عليه بسرعة أكبر.

تدريجياً، بدأ الذكاء الاصطناعي يدخل في تفاصيل حياتنا اليومية، دون أن نشعر. لم يعد مجرد أداة نبحث بها عن معلومة، بل أصبح طرفاً في قراراتنا، طالب متردد بين تخصصين يكتب سؤاله وينتظر ترجيحاً ،أو موظف يشعر بعدم الرضا يسأل إن كان عليه تغيير عمله، فحتى في العلاقات، قد يسأل أحدهم: "كيف أرد على هذه الرسالة؟" أو "هل هذا التصرف طبيعي؟"

هذه أمثلة بسيطة، لكنها تكشف تحولاً أعمق مما يبدو، لم نعد نبحث فقط عن المعرفة، بل عن الطمأنينة، نريد إجابة سريعة تُريحنا من عبء التفكير، وتخفف عنا مسؤولية القرار.

الذكاء الاصطناعي بارع في ذلك، يجيب بسرعة، بثقة، وبصياغة مرتبة تجعل كل شيء يبدو واضحاً، لا يتردد، لا يحتار، ولا يُظهر شكاً، وهذا تحديداً ما يجعله مغرياً. ، فنحن، كبشر، نميل بطبيعتنا إلى من يبدو واثقاً، حتى لو لم يكن يعرفنا حقاً.

لكن في المقابل، يحدث شيء هادئ داخلنا، ذلك الصوت الذي كنا نعتمد عليه، حدسنا الشخصي، بدأ يتراجع. لم نعد نمنحه الوقت الكافي. بدلًا من أن نجلس مع أنفسنا ونفكر، أصبحنا نقفز مباشرة إلى "الإجابة الجاهزة". ومع تكرار هذا السلوك، نصبح أقل صبرًا على الشك، وأقل قدرة على اتخاذ القرار بشكل مستقل.

تخيل شاباً أنهى دراسته، ويقف أمام أول قرار حقيقي في حياته المهنية، بدل أن يمر بتجربة البحث، الحيرة، وربما حتى الخطأ، يلجأ إلى الذكاء الاصطناعي ليقترح عليه المسار "الأفضل". قد تكون الإجابة منطقية… لكنها ليست نابعة منه، ومع كل قرار مشابه، يصبح اعتماده أكبر، وثقته بنفسه أقل، حتى دون أن ينتبه.

وفي مثال آخر، أمّ تحاول فهم سلوك طفلها. بدل أن تعتمد على تجربتها وملاحظتها اليومية، تسأل أداة ذكية فتقدم لها تفسيراً عاماً، قد يساعدها ذلك، لكنه قد يخلق مسافة بينها وبين فهمها الخاص لطفلها، ذلك الفهم الذي يتكون من تفاصيل لا يمكن لأي خوارزمية أن تدركها بالكامل.

المشكلة ليست في استخدام الذكاء الاصطناعي، بل في طبيعة العلاقة التي نبنيها معه. حين يكون وسيلة للفهم، فهو أداة قوية ومفيدة، لكن حين يتحول إلى بديل عن التفكير، أو مرجع نهائي للقرار، نكون قد تخلينا عن جزء أساسي من إنسانيتنا.

فالقرارات ليست معادلات فقط، هي مزيج من تجربة، ومشاعر، وسياق شخصي لا يتكرر، ما يصلح لشخص، قد لا يصلح لآخر. وما يبدو منطقيًا على الورق، قد لا يكون مناسباً في الواقع.

الثقة بالنفس لا تُبنى من الإجابات الصحيحة فقط، بل من التجربة. من المحاولة والخطأ، من التردد الذي نحسمه بأنفسنا، ومن الدروس التي نتعلمها حتى عندما نُخطئ. هذه الرحلة، بكل ما فيها، لا يمكن اختصارها أو استبدالها.

قد يجعل الذكاء الاصطناعي الطريق أقصر، لكنه لا يمنحنا الشعور الذي نكتسبه ونحن نسير فيه لكنه لا يمنحنا ذلك الإحساس بأن القرار كان قرارنا، وأن النتيجة—مهما كانت—جزء من تجربتنا.

ربما لا يكون السؤال: هل أصبح الذكاء الاصطناعي أذكى؟

بل: هل ما زلنا نثق بأنفسنا بما يكفي لنفكر، ونقرر، ونخطئ… ثم نتعلم؟

هذا الجيل ليس جيلاً رقمياً فقط بل جيلٌ تشكّل وعيه في بيئة مركّبة تتقاطع فيها الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية مع التحول الرقمي المتسارع، هو جيل يتعلم عبر الشاشة بينما يحيط به واقع غير مستقر، يفتح محاضرته الجامعية في ظل انقطاع متكرر للكهرباء أو ضعف الإنترنت، ويتنقل بين منصات التعلم وهو يدرك أن مستقبله المهني مرهون بقدرته على التكيّف أكثر من أي وقت مضى.

في الضفة الغربية تحديدًا، التعليم الإلكتروني لم يكن خيارًا استراتيجياً بقدر ما كان استجابة اضطرارية لظروف مركبة بدأت مع الجائحة ثم تعمّقت مع التوترات الأمنية والاقتصادية، ومع موجات الغلاء المتلاحقة التي أثرت على كل تفاصيل الحياة اليومية من المواصلات إلى الغذاء، أصبح الوصول إلى التعليم نفسه تحديًا ماليًا، حيث تتحول تكلفة الإنترنت والأجهزة إلى عبء إضافي على الأسرة، ما يخلق فجوة واضحة بين من يستطيع الاستمرار ومن يُجبر على التراجع

هذا الجيل يعيش حالة "تعلم تحت الضغط"، حيث لا ينفصل التحصيل الأكاديمي عن القلق العام، الطالب لا يدرس فقط ليجتاز الامتحان بل يدرس وهو يحمل تساؤلات وجودية حول العمل والدخل والاستقرار، ومع كل أزمة اقتصادية أو تصعيد أمني تتغير أولوياته، فيتحول التعليم من مسار معرفي إلى أداة للبقاء ومحاولة خلق فرصة في سوق غير مستقر.

في المقابل، الذكاء الاصطناعي لم يدخل كأداة رفاهية بل كعامل إعادة تشكيل جذري لطريقة التعلم، هذا الجيل لا يعتمد على المعلم كمصدر وحيد للمعرفة بل أصبح يتعامل مع مصادر متعددة، يختصر الوقت، يحلل، يكتب، ويبحث بشكل مختلف، لكنه في الوقت نفسه يواجه تحديًا أخلاقيًا ومعرفيًا يتعلق بكيفية الاستخدام، هل هو استخدام للتطوير أم للاعتماد الكامل، هل يبني مهارة أم يخلق هشاشة معرفية.

التحدي الأكبر هنا ليس في توفر التكنولوجيا بل في القدرة على توظيفها ضمن سياق معقّد، فطالب يعيش في بيئة اقتصادية ضاغطة قد يرى في الذكاء الاصطناعي وسيلة لتسريع الإنجاز دون بناء حقيقي للمهارات، بينما طالب آخر قد يحوّله إلى أداة إنتاجية تعزز فرصه في سوق العمل الرقمي، وهنا يظهر الفارق بين من يتعلم "كيف يستخدم الأداة" ومن يتعلم "كيف يفكر من خلالها".

الواقع الاقتصادي بعد موجات الغلاء الأخيرة فرض على هذا الجيل عقلية مختلفة، لم يعد الهدف فقط الحصول على شهادة بل البحث عن مهارة قابلة للدخل، لذلك نلاحظ توجهًا متزايدًا نحو مجالات مثل التسويق الرقمي، التجارة الإلكترونية، والعمل الحر، وهذا التحول ليس ترفًا بل ضرورة فرضها واقع محدود الفرص التقليدية، ومع هذا التحول يتغير شكل التعليم نفسه ليصبح أقرب إلى التطبيق والنتائج وليس فقط المعرفة النظرية.

أمنيًا وسياسيًا، يعيش هذا الجيل حالة عدم يقين مستمرة، ما يؤثر بشكل مباشر على استقراره النفسي وقدرته على التركيز، ومع ذلك يظهر نوع جديد من المرونة، مرونة قائمة على التكيف السريع، القدرة على التعلم الذاتي، وإعادة ترتيب الأولويات باستمرار، وهذا ما يجعل هذا الجيل مختلفًا عن الأجيال السابقة، ليس لأنه يمتلك أدوات أكثر فقط بل لأنه اضطر لتطوير عقلية بقاء وتكيّف في آن واحد.

لكن الخطر الحقيقي يكمن في فجوة التوجيه، حيث يتعلم هذا الجيل بسرعة لكنه أحيانًا بدون إطار واضح يقوده، ومع غياب سياسات تعليمية متطورة تواكب هذا التحول، يصبح الاعتماد على الجهد الفردي هو العامل الحاسم، ما يزيد من التفاوت بين الأفراد ويخلق طبقة صغيرة قادرة على الاستفادة من التحول الرقمي مقابل شريحة أوسع تعاني من التشتت.

هذا الجيل ليس ضحية فقط بل هو فرصة أيضًا، فرصة لإعادة تعريف التعليم في سياق فلسطيني وعربي أكثر واقعية، تعليم يربط بين المعرفة والسوق، بين التكنولوجيا والهوية، بين المهارة والدخل، ويتطلب ذلك إعادة بناء المناهج، دعم البنية التحتية الرقمية، وتوجيه استخدام الذكاء الاصطناعي نحو الإنتاج وليس الاستهلاك.

في النهاية، نحن أمام جيل لا يمكن تقييمه بمعايير تقليدية، جيل يتعلم في بيئة غير تقليدية، ويحتاج إلى أدوات غير تقليدية، وإذا لم يتم استيعاب هذا التحول بوعي واستراتيجية، فإن الفجوة ستتسع بين من يملك القدرة على التكيّف ومن يظل عالقًا في نموذج تعليمي لم يعد موجودًا على أرض الواقع.

الرهان اليوم ليس على التعليم الإلكتروني بحد ذاته بل على "كيفية تحويله إلى قيمة اقتصادية حقيقية"، من خلال ربط التعلم المباشر بمهارات قابلة للت monetization مثل الإعلانات الرقمية، إدارة الحملات، وصناعة المحتوى، لأن هذا الجيل لن ينتظر الوظيفة بل سيصنع دخله بنفسه.

* باحث ومستشار بالاعلام والتسويق الرقمي

البروفيسور طارق الحاج: هناك غياب للوضوح بشأن اقتطاع هذه المدفوعات من الجزء الذي يُصرف للموظف أم من الجزء المتبقي في ذمة الحكومة

أيهم أبوغوش: الحديث عن المحفظة الإلكترونية تعبير عن عجز حكومي أكثر من كونه حلاً وكان ينبغي التأني وإنضاج الفكرة بتفاصيل أكثر وضوحاً

د. مؤيد عفانة: كل شيكل يمكن توفيره للموظف يعد إنجازاً وهذه المحفظة فكرة إبداعية لتعزيز صمود الموظفين بتقاسم الأعباء بين الحكومة ومزودي الخدمات

جعفر صدقة: أي مشروع من هذا النوع يجب أن يكون اختيارياً للموظفين وواضحاً قبل تنفيذه بدلاً من طرحه غير مكتمل أو دون تحديد الآليات والضوابط

د. ثابت أبو الروس: هذا النظام يهدف إلى تخفيف الأعباء المتراكمة على الموظفين لكنه يزيد الالتزامات التي سوف تتحملها الحكومة

محمد خبيصة: تعميم المحفظة الإلكترونية على التجزئة قد يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة على سداد الديون المتراكمة ما سيدفع جزءاً منها للتعثر أو الانهيار

رام الله - خاص بـ"القدس"-

في ظل تراجع القدرة المالية للحكومة بسبب احتجاز إسرائيل أموال المقاصة، يجري تداول فكرة المحفظة الإلكترونية كوسيلة لتسهيل دفع فواتير الموظفين الحكوميين عبر تطبيق رقمي على الهواتف المحمولة، لكن تلك الفكرة تحُفّها العديد من المخاطر.

ويوضح خبراء اقتصاديون ومختصون في أحاديث منفصلة مع "القدس"، أن فكرة المحفظة الإلكترونية للموظفين تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات الأساسية، حيث تقوم الحكومة بتسوية المدفوعات مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، فيما يستطيع الموظف استخدام المحفظة دون الحاجة للنقد، ما يمثل خطوة نحو التحول الرقمي في ظل أزمة مالية خانقة.

إلا أن المشروع وفق الخبراء الاقتصاديين والمختصين، يواجه تحديات كبيرة، خصوصاً حول ما إذا كانت الخصومات ستُحسم من الرواتب الشهرية غير الكاملة أم من المستحقات المتراكمة على الحكومة لصالح الموظفين.

ويُحذر الخبراء والمختصون من توسيع نطاق المحفظة لتشمل القطاعات التجارية والتجزئة، لما قد يسببه ذلك من تراكم ديون إضافية على الحكومة وتهديد الاستقرار المالي للاقتصاد الفلسطيني، خاصة مع محدودية السيولة وعدم قدرة بعض القطاعات على تحمل أعباء إضافية.

ويشيرون إلى أن نجاح المحفظة الإلكترونية يعتمد على جاهزية البنية التحتية الرقمية، وضمان الأمن السيبراني، والتنسيق الكامل بين الحكومة، والموظفين، ومزودي الخدمات.

تطور مهم للتخفيف من آثار الأزمة القائمة

يؤكد الخبير الاقتصادي البروفسور طارق الحاج أن الجدل الدائر في فلسطين حول مشروع المحفظة الإلكترونية للموظفين بالتحديد مبالغ فيه، مشيراً إلى أن هذه التقنية ليست جديدة عالمياً، بل مطبقة منذ ثمانينيات القرن الماضي في العديد من الدول.

ويشير الحاج إلى أن الفكرة تعتمد ببساطة على تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول يتيح للمواطنين سداد أثمان الخدمات والمشتريات إلكترونياً، من دون الحاجة للتعامل النقدي المباشر.

ويبيّن الحاج أن النموذج المقترح في فلسطين يسمح لموظفي القطاع العام باستخدام التطبيق لتسديد فواتير الكهرباء والمياه والهاتف، بحيث تُخصم هذه المدفوعات من مستحقات رواتبهم، فيما تتولى وزارة المالية تسديد قيمتها مباشرة لمزودي الخدمات، وهو تطور مهم للتخفيف من آثار الأزمة القائمة.

غياب الوضوح

ويلفت الحاج إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كانت الوزارة ستقتطع هذه المدفوعات من الجزء الذي يُصرف للموظف—وهو 50% من راتبه—أم من الجزء المتبقي في ذمة الحكومة، الأمر الذي يثير لبساً ويحتاج إلى توضيحات رسمية.

ويشير الحاج إلى أن استخدام الدفع الإلكتروني ليس خاصاً بموظفي القطاع العام، بل يُفترض أن يشمل جميع المواطنين، كما هو الحال في دول مجاورة مثل الأردن، حيث تُعتبر المعاملات الإلكترونية شرطاً إلزامياً في العديد من الخدمات.

جزء من التزامات مفروضة من المانحين

ويؤكد الحاج أن التطور نحو الدفع الإلكتروني في فلسطين ليس خياراً محلياً فقط، بل هو جزء من التزامات مفروضة من المانحين الدوليين، خصوصاً الاتحاد الأوروبي، الذين يشترطون التحول نحو أنظمة مالية رقمية أكثر شفافية، الأمر الذي يجعل تطبيق المحفظة الإلكترونية "استجابة مُلزمة لا مفر منها".

ويشير الحاج إلى أن القرار بقانون رقم (4) لسنة 2026، الذي يحظر تنفيذ أي معاملة نقدية تتجاوز 30 ألف شيكل، يأتي منسجماً مع هذا التوجه، ويعزز الحاجة إلى تسريع عملية الانتقال نحو الدفع غير النقدي.

عوائق محتملة

وفي سياق تقييمه للتحديات، يؤكد الحاج أن العائق الأول يتمثل في ضعف البنية التحتية الرقمية، وفي مقدمتها شبكات الاتصالات والأنظمة التقنية اللازمة لضمان أمن وسلاسة المدفوعات.

أما العائق الثاني وفق الحاج، فهو ضعف الوعي المجتمعي باستخدام الوسائل الإلكترونية، في حين يتمثل التحدي الثالث في ضرورة وجود تنسيق فعّال بين الأطراف الثلاثة: وزارة المالية، وموظفي القطاع العام، ومزودو الخدمات من شركات الكهرباء والمياه وغيرها.

ويشير الحاج إلى أن فلسطين متأخرة سنوات طويلة عن العالم في اعتماد نظم الدفع الإلكتروني، معتقداً أن المستقبل القريب سيشهد تراجعاً كبيراً في استخدام النقد الورقي، وأن تبني هذه الأنظمة سيصبح واقعاً لا يمكن تجنبه، داعياً إلى تسريع التحول لضمان جاهزية المواطنين والمؤسسات لهذا التغيير.

تقلّص الهامش أمام الحكومة يوماً

يقول الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي أيهم أبو غوش: "إن فكرة الحديث عن محفظة إلكترونية جاء أولاً في إطار التسريب الإعلامي (المقصود) للتخفيف من الاحتقان بعد مرور أكثر من أربع سنوات ونصف السنة لم تتقاض فيها فئة من الموظفين رواتب كاملة بسبب الأزمة المالية التي تمر بها السلطة، والتي تعمقت بعد السابع من أكتوبر 2023، بسبب احتجاز اسرائيل أموال المقاصة التي تشكل نحو 68% من إجمالي إيرادات الخزينة العامة، ودفعت الحكومة إلى استنفاد كافة أدوات الاستدانة محلياً، سواء من القطاع المصرفي أو من صناديق عامة أو عبر تسويات مع شركات وهيئات محلية، ولهذا فإن الهامش أمام الحكومة يتقلص يوماً بعد آخر في ظل استمرار الاحتلال باحتجاز أموال المقاصة دون وجود أفق للإفراج عنها".

تحرك لم ينضج بعد

 ويشير أبو غوش إلى أن هذا التسريب جاء في إطار تحرك لم ينضج بعد وإن كان يسير قدماً، بمعنى أنه لم يرتق حتى اللحظة إلى اتفاق واضح المعالم بين الحكومة والشركات المزودة للخدمات والهيئات المحلية، كما أن الموظفين لم يعرفوا تفاصيل كافية حول طبيعية المحفظة وسقفها ومجالات استخدامها، والموعد المحدد لتفعيلها، وهل هي جزء من دفعة الراتب المحولة شهرياً أم زيادة عليها؟

ويرى أبو غوش أن الحكومة كان ينبغي عليها التأني وإنضاج الفكرة واقعاً بتفاصيل أكثر وضوحاً قبل الحديث عنها إعلامياً بصورة غير مكتملة، مشيراً إلى أن الحديث عن المحفظة الإلكترونية تعبير عن عجز حكومي أكثر من كونه حلاً.

عملية اقتراض بسقف معين

ويقول أبو غوش: "ضمن ما توفر من معلومات، فإن هذه المحفظة ليست رصيداً نقدياً مفتوح الاستخدام، وليست ترصيداً لمستحقات الموظفين المالية لاستخدامها رقمياً، وإنما هي أشبه بعملية اقتراض بسقف معين تقوم بها الحكومة من شركات القطاع الخاص والهئيات المحلية المزودة لخدمات الكهرباء والمياه والاتصالات والإنترنت، لضمان عدم انقطاع تلك الخدمات الأساسية عن الموظفين في هذه المرحلة الصعبة، مقابل احتساب ذلك ديوناً على الحكومة يتم التقاص معها لاحقاً حينما تتوفر السيولة النقدية، أو يتم التقاص بين الحكومة والشركات والهيئات إما بخصمها من الضرائب أو من ديون لصالح الحكومة".

ويعتبر أبو غوش أنها خطوة جيدة لو كانت تضاف إلى نسبة ثابتة ومستقرة من الراتب يتم صرفها، ولكن في الحقيقة هذه النسبة تتراجع شهراً بعد آخر، والأزمة المالية تدخل منعطفاً خطيراً جداً، ولذلك من المتوقع بعد وصول الدين العام والالتزامات لنحو (48) مليار شيكل حتى يناير/ كانون الثاني الماضي، منها 7.9 مليار شيكل مستحقات متأخرة لصالح الموظفين، وفي ظل استمرار احتجاز أموال المقاصة، بل والعمل على تجفيفها، أن تزداد الأوضاع المالية تعقيداً، ولهذا ذهبت الحكومة إلى موازنة تعتمد على التدفقات النقدية".

ويشير أبو غوش إلى أن هذا يعطي مؤشراً مسبقاً أن نسب صرف الرواتب خلال الفترة المقبلة ستتراجع، ولن تزيد عن 50% في أفضل الأحوال ما يعني مزيداً من المعاناة لموظفي القطاع العام.

ويقول أبو غوش: "إن خطوة المحفظة الإلكترونية إن تمت فهي رصيد مالي محدود الاستخدام والسقف، ولا يمكن تسييله، ولا تغيير استخداماته، وإنما هي أشبه بشخص لا يملك مالاً، فيلجأ إلى الاستدانة من (بقالة) لتأمين بعض احتياجاته الأساسية ويقول لصاحبها (سجل على الدفتر)، على أن يقوم هو بالتسديد لاحقاً حينما تتحسن ظروفه المالية، ولكن المحفظة تأخذ وجهاً تجميلياً أفضل من خلال استخدامها عبر تطبيق إلكتروني".

مشروع يجري تطويره منذ أشهر

يؤكد الخبير الاقتصادي د. مؤيد عفانة أن المحفظة الإلكترونية الرقمية للموظفين التي تعمل الحكومة على إطلاقها تطور مهم، في ظل الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها الحكومة الفلسطينية، منذ قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريش بتجميد تحويل إيرادات المقاصة في أيار 2025.

ويوضح عفانة أن الحديث عن المحفظة الإلكترونية للموظفين ليست مبادرة جديدة، بل مشروع يجري تطويره منذ أشهر ليكون أداة تعويضية تساعد الموظفين الحكوميين -مدنيين وعسكريين- على تغطية فواتيرهم الأساسية رغم تراجع الرواتب.

ويشير عفانة إلى أن الفكرة تقوم على توفير محفظة رقمية لكل موظف عبر تطبيق على الهاتف المحمول، تُستخدم لسداد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات دون الحاجة إلى سيولة نقدية، بحيث تقوم الحكومة بتسوية هذه المدفوعات مع الهيئات المحلية والشركات المزودة عبر آلية تقاص داخلي.

تعزيز صمود الموظف ودعمه

ويؤكد عفانة أنه لو توفرت للحكومة سيولة كافية لما لجأت لهذه الفكرة، بل لرفعت نسبة الرواتب، لكن استمرار الخنق المالي الإسرائيلي وانخفاض القدرة على دفع الحد الأدنى البالغ 3500 شيكل دفعها إلى البحث عن بدائل تخفف العبء عن الموظفين.

ويبيّن أن الحكومة التاسعة عشرة نجحت خلال عامها الأول، في الالتزام بصرف 70% من الراتب، لكن بعد وقف المقاصة انخفضت النسبة والحد الأدنى، فجاءت المحفظة كنوع من التعويض لتأمين احتياجات أساسية لا يمكن للموظف الاستغناء عنها.

ويرى عفانة أن هذه الخطوة معقولة في هذا التوقيت، رغم أنها ستُفقد الحكومة جزءاً من الإيرادات عبر التقاص مع الشركات، لكنه يعتبر ذلك ثمناً مقبولاً مقابل تعزيز صمود الموظف ودعمه في ظل الظروف الصعبة.

تحديان مهمان

ويلفت عفانة إلى وجود تحديين رئيسيين أمام إطلاق المحفظة: التحدي الأول الشراكات مع الهيئات والشركات المحلية حيث أن التعامل مع عشرات الهيئات المحلية، وخمس شركات توزيع كهرباء، وشركات المياه والاتصالات، يتطلب جهوداً تنظيمية وتوافقات مالية وتشغيلية معقدة، وهو ما تعمل عليه الحكومة منذ فترة عبر حوارات موسعة مع هذه الجهات.

أما التحدي الثاني وفق عفانة، وهو اللوجستي الرقمي، إذ إن التطبيق سيخدم نحو 150 ألف موظف، وهو ما يستدعي بنية رقمية عالية الجاهزية، وربطاً آمناً بين أرصدة الموظفين لدى الحكومة وبين الشركات المزودة للخدمات. ويشدد عفانة على ضرورة توفير الأمن السيبراني، والموثوقية، وضمان سلامة التطبيق لمنع أي اختراق أو خلل تشغيلي.

ويؤكد أن كل شيكل يمكن توفيره للموظف يعد إنجازاً، وأن هذه المحفظة تمثل فكرة إبداعية لتعزيز صمود الموظفين عبر تقاسم الأعباء بين الحكومة والجهات المزودة للخدمات.

ويدعو عفانة إلى تشجيع شركات القطاع الخاص على الانضمام إلى هذه المنظومة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، رغم ما قد تتعرض له من مخاطر مالية مرتبطة بالتقاص، معتبراً ذلك موقفاً وطنياً مطلوباً في الظروف الحالية.

ويؤكد عفانة أن نجاح المحفظة مرهون باستكمال الشراكات وضمان الجاهزية الرقمية، معرباً عن أمله أن يجري إطلاقها قريباً لتكون أداة دعم حقيقية للموظفين في مواجهة الأزمة المالية المستمرة.

مشروع يكتنفه غموض كبير

يرى المحرر الاقتصادي جعفر صدقة أن فكرة المحفظة الإلكترونية التي يجري الحديث عنها مؤخراً دون إعلان حكومي رسمي، ما زالت مشروعاً يكتنفه غموض كبير، سواء من حيث آلية التمويل أو آلية الخصم أو حتى انعكاساته على الموظفين والقطاع المصرفي.

ويشير صدقة إلى أن التجربة السابقة المتعلقة بقرار السماح بتسديد رسوم بعد الخدمات، بما فيها تأمين المركبات، من المستحقات تكشف جانباً من الإرباك المحتمل، إذ قامت وزارة المالية آنذاك بخصم رسوم التأمين من نسبة الراتب الشهرية المصروفة للموظفين، وليس من مستحقاتهم المتراكمة كما كان يفترض، ما خلق حالة من الاستياء وأظهر ضعفاً في تنفيذ مثل هذه الخطوات.

ويرى صدقة أن الفكرة غير واضحة حتى اللحظة، وأن الموظف لا يعرف ما إذا كانت خصومات المحفظة -في حال تطبيقها- ستتم من المستحقات فعلاً أم من الراتب الشهري المحدود أصلاً.

دعوة لأن يكون التطبيق اختيارياً

ويعتقد صدقة أن أي مشروع من هذا النوع يجب أن يكون اختيارياً للموظفين، وأن يُعرض عليهم بصورة واضحة قبل اتخاذ قرار تنفيذه، بدلاً من طرحه بشكل غير مكتمل أو دون تحديد الآليات والضوابط.

ويلفت إلى تقارير تحدثت عن احتمال إضافة خاصية سحب الراتب عبر المحفظة الإلكترونية، وهو سيناريو قد يتسبب بضرر كبير للبنوك، ليس فقط في ما يتعلق بملف القروض، بل أيضاً لأن ربحيتها تعتمد في جزء أساسي على علاقة العمل مع الحكومة وموظفيها ومورّدي الخدمات.

ويشير صدقة إلى أن البنوك عارضت في السابق خطوات حكومية حاولت تقليل الأعباء المالية عن الموظفين، سواء عبر خفض العمولات أو الفوائد.

ويرى صدقة أن المشروع –إنْ وُجد فعلياً– ما زال في بداياته، وأن أمامه عوائق كبيرة قد تحُول دون تطبيقه، سواء بسبب اعتراضات محتملة من الأطراف ذات العلاقة أو بسبب عدم وضوح آليات عمله، خصوصاً ما يتعلق بحق الموظف في الاستفادة من المستحقات عبر المحفظة أو احتمال تحميله أعباء إضافية على نسبة الراتب القليلة التي يتقاضاها حالياً.

التفاهم مع البنوك أمر مهم

ويشير صدقة إلى أن الحكومة، في حال رغبت بإطلاق المحفظة، ستكون مضطرة قبل ذلك إلى التفاهم مع البنوك لتجنّب أي رد فعل قد يعرقل المشروع.

وفي ما يخص الجاهزية التقنية، يلفت صدقة إلى أن جميع موظفي الحكومة -على الأغلب- يمتلكون بنية تحتية تسمح باستخدام تطبيقات من هذا النوع، غير أن المعيقات ليست فنية بالأساس، بل تتعلق بمصالح الأطراف المختلفة وبمدى انسجام المشروع مع احتياجات الموظفين.

ويؤكد صدقة أن المحفظة الإلكترونية قد تُقيّد الموظفين وتغلق أمامهم بعض الاستراتيجيات المالية التي يلجؤون إليها حالياً مثل تأجيل دفعات أو ترتيب التزامات وفق قدرتهم، وهو ما سيجعلها عرضة لمعارضة واسعة إذا ما ترتب عليها مزيد من الخصم من الرواتب أو تراجع في نسبة الصرف الشهرية.

ويشدد صدقة على أن المشروع ما زال غير ناضج، وأن العامل الحاسم سيكون بالإيضاحات الحكومية، ومدى قدرتها على تقديم نموذج مستدام وواضح يضمن عدم الإضرار بالموظفين أو المساس بتوازن العلاقة مع القطاع المصرفي.

منظومة منفصلة خاصة بسداد الفواتير

يؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي د. ثابت أبو الروس أن ما يتم تداوله عن مشروع المحفظة الإلكترونية لفئة الموظفين، يمثل أحد أهم الابتكارات المالية التي تعمل عليها الحكومة ووزارة المالية في ظل ما وصفه وزير المالية سابقاً بـ"الأزمة الوجودية" التي تمر بها الخزينة. ويرى أبو الروس أن هذه الفكرة، رغم عدم الإعلان الرسمي عنها حتى الآن، تحمل أهمية كبيرة للاقتصاد الفلسطيني، وقد طُرحت سابقاً لكنها لم تُنفذ بسبب معوقات حالت دون تطبيقها في تلك المرحلة.

ويوضح أبو الروس أن مفهوم المحفظة الإلكترونية يقوم على أن تتولى الحكومة ضمان الدفعات لصالح شركات الكهرباء والمياه والاتصالات، فإذا أقرت الحكومة مثلاً دفع 60% من الرواتب، فإن هناك جزءاً آخر مخصصاً للمحفظة سيُوجه لسداد الفواتير الأساسية للموظفين، بحيث يحق لكل موظف استخدام المحفظة لدفع التزاماته الشهرية عبرها.

ويوضح أبو الروس أن المحفظة الإلكترونية لا تُعد جزءاً من دفعة الرواتب، بل منظومة منفصلة خاصة بسداد الفواتير الثلاث: الكهرباء والمياه والاتصالات.

تخفيف الأعباء المتراكمة على الموظفين

ويبيّن أبو الروس أن هذا النظام يهدف أيضاً إلى تخفيف الأعباء المتراكمة على الموظفين، ولكنه يزيد الالتزامات التي ستتحملها الحكومة، ما يجعل المشروع بحاجة إلى ترتيبات دقيقة قبل إطلاقه.

ويوضح وجود عائقين رئيسيين يعيقان تطبيق المحفظة حالياً: العائق التكنولوجي حيث يزيد عدد موظفي القطاع العام عن 150 ألف موظف، ما يعني الحاجة إلى إنشاء 150 ألف محفظة إلكترونية بضمانات عالية من الأمن السيبراني لحماية البيانات ومنع الاختراقات، كما أن بناء هذه المنظومة يتطلب وقتاً طويلاً وجهوداً تقنية كبيرة.

أما العائق الثاني وفق أبو الروس، فيتمثل بتعاون الشركات المزودة للخدمات، إذ تجري مفاوضات "قاسية" بين الحكومة وشركات الكهرباء والمياه والاتصالات، لأن الفكرة تجعل وزارة المالية مسؤولة عن التحصيل المالي لصالح تلك الشركات، ما يزيد التزاماتها المالية ويفرض ترتيبات جديدة على آليات الدفع والاسترداد.

بعض تخوفات الموظفين

ويوضح أبو الروس أن الموظف لن يخسر أي حق مالي إذا لم يستخدم المحفظة، حيث سيُرصَد المبلغ غير المستخدم في حساب المستحقات الخاصة به، كما أنه لن تُفرض عمولات على استخدام المحفظة وفق التقديرات الحالية.

أما حول إن كان السداد سيتم من الراتب الشهري أم من المستحقات المتراكمة، فيشير أبو الروس إلى أن الأثر واحد في كلتا الحالتين، لأن عدم استخدام المحفظة يعني ترصيد المبلغ للموظف، فيما استخدامها يخصم ما يُدفع من مستحقاته أو راتبه بحسب ترتيب وزارة المالية.

وفيما يخص السقف المالي للمحفظة، يؤكد أبو الروس أنه لم يُحدد بعد، وأن العمل يجري لوضع الحدود المالية المناسبة للفائدة من الخدمة.

ورغم استمرار المشاورات والاجتماعات، يؤكد أبو الروس أنه لا يوجد جدول زمني واضح لإطلاق المحفظة، نظراً لارتباط المشروع بجاهزية البنية التكنولوجية واستكمال المفاوضات مع الشركات، متوقعاً أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل الوصول إلى صيغة نهائية تسمح بتفعيلها رسمياً.

مخاطر تعميم المحفظة الإلكترونية

يوضح الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي محمد خبيصة أن تطبيق المحفظة الإلكترونية على الموظفين قد يكون خطوة مجدية في بعض القطاعات فقط، بينما قد يتحول إلى أزمة مالية موسّعة إذا تم تعميمه على قطاعات هشة، خصوصاً أسواق التجزئة.

ويرى أن فعالية هذا النظام ترتبط بقدرة القطاعات الخدمية على إجراء عمليات تقاص مالية مباشرة مع الحكومة الفلسطينية، خلافاً لقطاعات أخرى قد تتعرض لمخاطر مالية كبيرة في حال دخولها ضمن النظام دون دراسة معمّقة.

ويبيّن خبيصة أن القطاعات الخدمية -خاصة شركات الكهرباء- ترتبط مالياً بشكل مباشر مع الحكومة عبر الضرائب والرسوم مثل ضريبة القيمة المضافة، ومع اعتماد المحفظة الإلكترونية، تصبح عملية تبادل الالتزامات بين هذه القطاعات والحكومة أسهل، إذ تحصل الشركات على مستحقاتها وتقدّم ما عليها للحكومة ضمن آليات مقاصة واضحة، سواء في نهاية الشهر أو الأسبوع أو وفق ترتيبات تُتفق عليها مسبقاً.

المحفظة تمنح الحكومة ميزتَين

ويعتبر خبيصة أن هذه الخطوة تتيح للحكومة ميزتين أساسيتين: التخفيف عن الموظف العمومي عبر تسهيل دفع التزاماته، وضمان تحصيل الحكومة لمستحقاتها بصورة منظمة من خلال الخدمات التي يحصل عليها الموظفون.

لكن خبيصة يشدّد على أن الخطر الحقيقي يكمن في توسيع نطاق المحفظة لتشمل قطاعات مثل السلع الاستهلاكية وأسواق التجزئة، وهي قطاعات لا تمتلك القدرة المالية لتحمل ديون كبيرة تجاه الحكومة.

محاذير في ظل شح السيولة

ويوضح خبيصة أن إدخال هذه الأسواق في منظومة المحفظة قد يؤدي إلى نشوء أزمة دين مركّبة، لأن الحكومة أصلاً غير قادرة على سداد نحو 90% من ديونها الحالية بسبب شح السيولة، فهي غير قادرة على دفع أقساط وفوائد ديون القطاع المصرفي، كما تراكمت عليها ديون كبيرة لصالح الموظفين العموميين الذين ينتظر بعضهم 11 راتباً متراكماً منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.

مخاطر عدم القدرة على سداد الدين

ويحذّر خبيصة من أن تعميم المحفظة الإلكترونية على التجزئة قد يؤدي إلى عدم قدرة الحكومة مستقبلاً على سداد الديون المتراكمة لصالح أصحاب المتاجر، ما سيدفع جزءاً منها إلى التعثر أو الانهيار، نظراً لعدم تمتعه بالملاءة المالية أو القدرة على تحمّل الديون مثل بعض القطاعات الأخرى، وعلى رأسها القطاع الصحي الذي راكم مستحقات كبيرة على الحكومة خلال السنوات الماضية وتمكّن من الاستمرار بصعوبة.

القطاع الخاص وعدم المقدرة على المجازفة

ويشير خبيصة إلى أن القطاع الخاص -الذي يشكل اليوم "صمام الأمان الأخير" للاقتصاد الفلسطيني- لا يملك ترف المجازفة بدخول نظام قد يهدد استقراره، فقبل نحو ثلاث سنوات كانت العمالة الفلسطينية في إسرائيل ورواتب الموظفين الحكوميين تشكلان الدعامة الأساسية للاقتصاد عبر ضخ ما يزيد عن 1.5 مليار شيكل شهرياً، أما اليوم فقد تراجع هذا الدور بقوة، وباتت الشركات الفلسطينية هي الطرف الوحيد الذي يحافظ على نبض الاقتصاد، ما يجعل أي قرار يتعلق بالمحفظة الإلكترونية حساساً للغاية.

ويؤكد خبيصة أن على القطاع الخاص أن يكون بالغ الحذر في قبول أو رفض أي مقترح حكومي للانضمام إلى المحفظة الإلكترونية، لأن السيناريوهات الحالية تُظهر بوضوح أن الحكومة لا تملك السيولة الكافية لسداد الديون المحتملة التي ستنشأ نتيجة استخدام الموظفين للمحفظة، وهو ما قد يهدد بحدوث تدهور واسع في قطاع التجزئة، ويعمّق أزمات الاقتصاد الفلسطيني بدل تخفيفها.