جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأربعاء، شارعا وداهمت منزلين في الحي الشرقي بمدينة جنين.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي بعدة آليات مصحوبة بجرافة عسكرية، ونشرت فرقة مشاة في شوارع الحي وداهمت منزلين، مشيرة إلى أن جرافة الاحتلال شرعت بتجريف أحد الشوارع وسط تحليق للطائرات المسيرة.

سلمت الولايات المتحدة 90 ألف طن من القنابل والأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ 7 تشرين الأول 2023، لدعم حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لأرقام وزارة الدفاع الإسرائيلية.

وأعلنت وزارة الدفاع يوم الثلاثاء أن الطائرة رقم 800 التي تحمل أسلحة أمريكية وصلت إلى إسرائيل صباحًا، كما سلمت 140 سفينة معدات أمريكية خلال ما يقرب من 600 يوم منذ 7 تشرين الأول.، وفق موقع "ديفنس ون".

وأوضحت الوزارة أن المعدات العسكرية شملت "مركبات مدرعة وذخائر ومعدات حماية شخصية وإمدادات طبية"، وأن الدعم الأميركي "عنصر مهم" في ضمان قدرة الجيش الإسرائيلي على مواصلة المذبحة في غزة.

وكان مسؤولون عسكريون إسرائيليون قد صرحوا سابقًا أنه بدون الدعم العسكري الأميركي، لن تتمكن إسرائيل من مواصلة العمليات في غزة لأكثر من بضعة أشهر. قال رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي إنه بدون دعم الولايات المتحدة، لن تتمكن إسرائيل من تحقيق أهدافها في غزة، والتي تشمل التدمير الكامل للقطاع والتطهير العرقي للسكان الفلسطينيين.

وتستمر عمليات التسليم الأميركية لإسرائيل على الرغم من التقارير التي تفيد بوجود خلاف بين الرئيس ترمب ونتنياهو. وبينما ادعى ترمب أنه يريد أن يرى وقفًا لإطلاق النار في غزة، لا يوجد ما يشير إلى أنه مستعد لإجبار إسرائيل على الموافقة على صفقة مع حماس من خلال الاستفادة من المساعدات العسكرية.

في غضون ذلك، تستمر الفظائع الإسرائيلية اليومية في غزة، والتي ألحقت خسائر فادحة بالنساء والأطفال. نشرت وزارة الصحة في غزة مؤخرًا قائمة بأسماء 16506 طفلاً ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على قتلهم في غزة، وهو رقم من المحتمل أن يكون أقل بكثير من العدد الحقيقي.

أكدت غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية، أن استمرار الاحتلال في سياسة التجويع الممنهجة بحق نحو 2.4 مليون مواطن، وتحكّمه في المساعدات الإنسانية وتحويلها إلى أداة للابتزاز السياسي والعسكري، يُعد إلغاءً تامًا للعمل الإنساني ومبادئه الدولية. ووصفت ما يجري في قطاع غزة بأنه "جريمة غير مسبوقة في التاريخ الإنساني".

وشددت غرفة العمليات، في بيان اليوم الأربعاء، على أن عسكرة الإغاثة وتجريم المحتاجين تحت ذريعة التفتيش والتدقيق، لا يؤديان إلا إلى مزيد من الألم والمعاناة، مشيرةً إلى أن مشاهد تزاحم المواطنين وتدافعهم للحصول على المساعدات الغذائية والإنسانية تدمي القلب، في وقت تُغلق فيه إسرائيل المعابر منذ مارس الماضي، وتمنع دخول الغذاء والدواء، ما أدى إلى مجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال وكبار السن.

وجددت غرفة العمليات دعوتها إلى فتح المعابر بشكل عاجل ودائم ودون شروط، وإدخال المساعدات المتراكمة عند المعابر فورًا، بما يضمن توزيعها العادل والشفاف على جميع المواطنين.

وقالت إن شعبنا الصامد في غزة أكد منذ عقود، أنه أعظم من أن يُذل عند حواجز المساعدات وممرات القهر.

كما دعت غرفة العمليات أحرار العالم وكل المؤسسات الأممية إلى الوقوف بحزم، والضغط على الاحتلال، وتفعيل الأدوات الدولية الكفيلة بفتح المعابر وإدخال المساعدات، بما يضمن كرامة الإنسان ويصون إنسانيته، وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن مسؤولين حاليين وسابقين في المحكمة الجنائية الدولية قولهم إن كريم خان المدعي العام للمحكمة " كان يستعد قبل إجازته السنوية لطلب إصدار أوامر باعتقال الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بتهمة توسيع المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية".

كما ذكرت الصحيفة أن مسؤولين وخبراء قانونيين "شككوا في مضي المحكمة قدما في هذه المساعي دون وجود المدعي العام الرئيسي".

وحذر أولئك الخبراء -حسب الصحيفة- من لجوء الولايات المتحدة إلى" شل عمل المحكمة الجنائية الدولية بعزلها فعليا عن النظام المالي الأميركي وهو ما قد يعرضها لتهديد وجودي".

كما نقلت" وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مقربين من المحكمة الجنائية الدولية قولهم إن قضاة المحكمة" أمروا بالسرية التامة عند إيداع أي طلبات جديدة لإصدار أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين أو من حركة حماس".

وقبل أسبوعين فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على كريم خان المدعي بعد أسبوع على توقيع الرئيس دونالد ترامب مرسوما رئاسيا بهذا الشأن.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية حينئذ إنها "فرضت عقوبات على خان عملا بأحكام الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب في 6 فبراير/شباط، والذي يقضي بمعاقبة الجنائية الدولية لإصدارها مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة".

وكان خان، وهو بريطاني الجنسية، قد بدأ الإجراءات التي دفعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من نتنياهو وغالانت في نهاية عام 2024.

ووجد قضاة المحكمة الجنائية الدولية أن هناك "أسبابا معقولة" للاشتباه في ارتكاب الرجلين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأوضحت أن جرائم الحرب المنسوبة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاحا للحرب، كما تشمل جرائم ضد الإنسانية تتمثل في القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية.

المصدر : الجزيرة + وكالات + وول ستريت جورنال

شيع أهالي قرية جيت شرق محافظة قلقيلية والقرى المجاورة، اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الشاب جاسم إبراهيم السدة (20 عامًا).

وانطلقت مراسم تشييع الشهيد من مستشفى درويش نزال بمدينة قلقيلية بموكب مركبات، باتجاه منزل عائلة الشهيد في قرية جيت، حيث أُلقيت نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وجرت صلاة الجنازة على الشهيد السدة، بعد صلاة الظهر في المسجد القديم، قبل أن يجوب موكب التشييع شوارع القرية وسط هتافات منددة بجرائم الاحتلال وإجراءاته الإجرامية، ثم ووري جثمانه الثرى في مقبرة القرية القديمة.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعدمت فجرا الشاب السدة بدم بارد في منزله.

ناقش الباحث رامي سمير الحسيني الطالب في برنامج الدكتوراة في القانون العام / مسار القانون الدولي العام أطروحته الموسومة ب: " الآثار القانونية لنظرية القواعد العامة الدولية على القضية الفلسطينية". 
 
هدفت الدراسة  إلى إبراز الدور القانوني والعملي لهذه القواعد في التصدي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي.
 
تناولت الدراسة في بابها الأول الإطار النظري والتنظيم القانوني للقواعد الدولية الآمرة، مع تحديد معاييرها ومصادرها، بما يشمل المصادر غير التعاهدية، وشرح نطاقها وآثارها القانونية.
 
أما الباب الثاني، فتناول انتهاكات الكيان الصهيوني لتلك القواعد في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال ارتكابه أفعالاً غير مشروعة وجرائم دولية ممنهجة، وعلى رأسها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تعد انتهاكا صارخا للقواعد الآمرة وحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
 
خلصت الأطروحة إلى أن الاحتلال يمارس انتهاكات متواصلة للقواعد الآمرة منذ أكثر من 75 عاما، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية.
 
وقد أوصى الباحث بـ:
توسيع الاعتراف بالقواعد الدولية الآمرة لتشمل الكيانات غير الدول.
تبني خطة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.
إنشاء محكمة خاصة دولية لمحاسبة الكيان على جرائمه ضد الشعب الفلسطيني.
 
وأشرف على الأطروحة د. دياب عكاوي و د. عصام الأطرش و د. عبدالله محمود ود. محمد الموسى .

أعلن مجلس الوزراء، أن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ من صباح يوم الخميس الموافق 5/6/2025م، وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 9/6/2025، على أن يعود الدوام الرسمي كالمعتاد صباح يوم الثلاثاء 10/6/2025.

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عن إعادة تشغيل قسم النساء والولادة في مستشفى القدس بمدينة غزة، ابتداءً من يوم السبت الموافق 31 مايو 2025، وذلك بكامل طاقته التشغيلية، مع توفير كافة الخدمات مجانًا بشكل كامل، في خطوة تهدف إلى دعم النساء في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها قطاع غزة.

وقال الدكتور عبد الحكيم شحاته، رئيس قسم النساء والتوليد في المستشفى، إن القسم سيبدأ باستقبال الحالات الطارئة، وإجراء جميع العمليات الجراحية المتعلقة بصحة المرأة، بما في ذلك الولادات الطبيعية والقيصرية، وجميعها ستُقدّم مجانًا دون أي رسوم.

وأشار إلى أن العيادة الخارجية ستعمل يوميًا من الساعة  8:30صباحًا حتى 1:30 ظهرًا، بينما سيكون قسم استقبال الولادة جاهزًا لاستقبال الحالات على مدار الساعة.

ويعمل في القسم طاقم طبي مكوّن من نخبة من الأطباء الأخصائيين، إضافة إلى طواقم تمريض وقابلات مؤهلات، ما يضمن توفير رعاية صحية آمنة ومتكاملة للنساء والمواليد.

كما تم تجهيز وحدة عناية خاصة لحديثي الولادة ضمن القسم، لتقديم الرعاية اللازمة للرضّع الذين يحتاجون إلى تدخلات طبية بعد الولادة.

وفي لفتة إنسانية، ستقوم المستشفى بتوزيع طرود صحية على الأمهات، تتضمن مستلزمات شخصية للأم والطفل، إضافة إلى حليب للأطفال حديثي الولادة، كهدية رمزية تقديرًا للظروف الصعبة التي تواجهها النساء في غزة.

وأكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقم الإسعاف والطوارئ التابعة لها ستعمل على نقل الحالات من المناطق الخطرة إلى المستشفى، ضمن جهودها لتأمين الوصول الآمن لجميع النساء الحوامل إلى خدمات الرعاية.

ويواصل مستشفى القدس تقديم خدماته الطبية والجراحية المتنوعة مجانًا، ضمن التزامه بتخفيف العبء عن سكان القطاع في ظل الحصار والأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

أكد الاتحاد الأوروبي ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية أو عسكرتها، مجددا دعوته إلى استئناف تقديم المساعدات فوراً ودون عوائق وبشكل مستدام على نطاق واسع، بما يتناسب مع احتياجات السكان المدنيين في غزة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس.

وأضافت: لا يمكن التسامح مع العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والاستخدام غير المتناسب للقوة، ومقتل المدنيين، وأن استمرار استهداف البنية التحتية المدنية أمر مرفوض.

وتابعت كالاس: "تجب العودة إلى وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية نهائيا عبر المفاوضات".

كما أدان الاتحاد الأوروبي عنف المستعمرين المستمر في الضفة الغربية بما فيها القدس، لافتا إلى أن حملات الترهيب والاعتداءات الجسدية واللفظية، وتدمير الممتلكات والمنازل وإحراقها، ستؤدي إلى تهجير مجتمعات فلسطينية بأكملها، داعيا دولة الاحتلال إلى اتخاذ خطوات حاسمة وفورية لمعالجة هذه القضية وضمان محاسبة مرتكبي هذه الجرائم.

ولفت إلى أن التحريض على العنف وترهيب السكان والصحفيين بالقدس يقوّضان المكانة والطابع الخاص لها ولبلدتها القديمة.

أكد الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو أن بلاده مستعدة للاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها في حال اعترافها بفلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، بحسب ما نقلته وسائل إعلام إندونيسية.

وشدد سوبيانتو على أن حل الدولتين وحرية فلسطين هما السبيل الوحيد لتحقيق السلام الحقيقي، داعيًا إسرائيل إلى إيقاف هجماتها على قطاع غزة فورا.

وقال: "أوضحت إندونيسيا أنها مستعدة للاعتراف بإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية معها إذا اعترفت إسرائيل بفلسطين".

وأعلن سوبيانتو أن إندونيسيا مع السعودية ستنظمان في الأيام القادمة مؤتمرا بشأن غزة في مدينة نيويورك الأمريكية، دون تحديد تاريخ.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي مطلق منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حرب إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 177 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

أعلنت وزارة الصحة بغزة، عن خروج 22 مستشفى عن الخدمة من أصل 38 مستشفى.

وقالت الوزارة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "إن %47 من قائمة الأدوية الأساسية رصيدها صفر، و65 % من قائمة المستهلكات الطبية رصيدها صفر ".

ولفتت إلى أن 30 مركزاً للرعاية الأولية فقط يعمل حالياً، من أصل 105 مراكز، منوهةً أن نسبة اشغال الأسرة تجاوز 106%.

وأضافت: "50 غرفة عمليات تعمل حاليا في ظروف كارثية، من أصل 104 غرفة"، مشيرةً إلى أن 25 محطة أكسجين تم تدميرها من أصل 34 محطة، لتبقى فقط 9  محطات تعمل بشكل جزئي.

وأكدت أن 41 % من مرضى الفشل الكلوي توفوا خلال الحرب، فيما توفى 477 مريضاً ممن ينتظرون السفر للعلاج بالخارج.

ولفتت إلى أن 60 طفل توفوا جراء سوء التغذية.

استعرض نادي الأسير، أبرز المعطيات عن عمليات الاعتقال، التي تشمل الاعتقالات في الضّفة، بما فيها القدس، حيث بلغت حصيلة عمليات الاعتقال فيها أكثر من (17) ألف حالة.

ونوه في بيان، صدر اليوم الأربعاء، إلى أن هذا المعطى لا يشمل حالات الاعتقال في غزة التي تقدر بالآلاف، حيث يشمل مفهوم حالات الاعتقال من اعتُقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله، ومن أُفرج عنه لاحقاً.

وأشار إلى أن حصيلة حالات الاعتقال بين صفوف النساء منذ بدء حرب الإبادة بلغت (537) (تشمل هذه الإحصائية النساء اللواتي اعتُقلن من أراضي عام 1948، وحالات الاعتقال بين صفوف النساء اللواتي من غزة وجرى اعتقالهن من الضّفة)، ولا يشمل هذا المعطى أعداد النساء اللواتي اعتُقلن من غزة، ويقدر عددهن بالعشرات.

وفيما يتعلق بحالات الاعتقال في صفوف الأطفال، فقد قال نادي الأسير، إن عدد حالات الاعتقال بين صفوفهم في الضفة بلغ ما لا يقل عن (1360).

ويرافق عمليات الاعتقالات المستمرة، جرائم وانتهاكات متصاعدة، منها: عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على  المركبا، والأموال ومصاغ الذهب، إلى جانب عمليات التدمير الواسعة التي طالت البنى التّحتية تحديدًا في مخيمات طولكرم وجنين، وهدم منازل تعود لعائلات أسرى، واستخدام أفراد من عائلاتهم رهائن، إضافة إلى استخدام معتقلين دروعاً بشرية.

واستُشهد في سجون الاحتلال منذ بدء حرب الإبادة، (70) أسيرًا على الأقل ممن تم الكشف عن هوياتهم وأُعلن عنهم، من بينهم (44) شهيدا من معتقلي غزة، بالإضافة إلى العشرات من معتقلي غزة الذين استُشهدوا في السجون والمعسكرات ولم يفصح الاحتلال عن هوياتهم وظروف استشهادهم وهم رهن الإخفاء القسري.

وقد شكلت جرائم التعذيب والتجويع والجرائم الطبية، إلى جانب الأمراض والأوبئة التي تعمدت منظومة السجون نشرها بين الأسرى، إضافة إلى الاعتداءات الجنسية وجرائم الاغتصاب، الأسباب التي أدت إلى استشهاد العشرات منهم بعد الإبادة، لتشكل هذه المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الحركة الأسيرة.

يذكر أن (68) أسيرًا ممن استُشهدوا وأُعلن عنهم منذ بدء حرب الإبادة محتجزة جثامينهم، وهم من بين (79) أسيرًا من الشهداء يواصل الاحتلال احتجاز جثامينهم، ممن تم الإعلان عن هوياتهم.

حتّ اليوم ومنذ بدء حرب الإبادة، لا يوجد تقدير واضح لعدد المعتقلين من غزة في سجون الاحتلال ومعسكراته، والمعطى الوحيد المتوفر هو ما تعلن عنه إدارة سجون الاحتلال ممن صنفتهم (بالمقاتلين غير الشرعيين)، وهو (1846)، علماً أن المؤسسات لم تتمكن من رصد عدد حالات الاعتقال من غزة في ضوء جريمة الإخفاء القسري التي فرضها الاحتلال على معتقلي غزة منذ بدء الحرب، ويقدر عددهم بالآلاف.

إجمالي أعداد الأسرى في سجون الاحتلال حتى شهر أيار/ مايو 2025:

-يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أكثر من عشرة آلاف و100، من بينهم (45) أسيرة، وأكثر من (400) طفل، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (3577)، كما يبلغ عدد من صنفتهم إدارة سجون الاحتلال من معتقلي غزة (بالمقاتلين غير الشرعيين)، الذين اعترفت بهم إدارة سجون الاحتلال (1846)، علما أن هذا المعطى لا يشمل كل معتقلي غزة وتحديدا من هم في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال.

-تشكل أعداد المعتقلين الإداريين الأعلى ما بين أعداد الأسرى المحكومين، وأعداد الأسرى الموقوفين في سجون الاحتلال، وهذه النسبة في أعداد المعتقلين الإداريين هي الأعلى تاريخياً مقارنة بفترات زمنية أخرى شهدت فيها فلسطين انتفاضات وهبات شعبية.

 قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 50 ألف طفل فلسطيني منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأفاد المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدوارد بيجبيدر، في تصريح نشرته المنظمة الأممية على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء: "خلال 72 ساعة الأسبوع الماضي، قدمت صور من هجومين مروعين (ارتكبتهما إسرائيل) بغزة دليلا إضافيا على التكلفة الباهظة لهذه الحرب الشرسة على الأطفال".

وأضاف: "يوم الجمعة، شاهدنا مقاطع فيديو لجثث أطفال محترقة ومقطعة الأوصال من عائلة النجار يتم انتشالها من تحت أنقاض منزلهم في خان يونس" جنوب قطاع غزة.

وتابع المسؤول الأممي: "من بين 10 أشقاء دون سن 12 عاما، أفادت التقارير بنجاة طفل واحد فقط مصاب بجروح خطيرة"، موضحا أنه "في ساعة مبكرة من صباح الاثنين، رأينا صورا لطفلة صغيرة محاصرة في مدرسة مشتعلة بمدينة غزة. أسفر هذا الهجوم، الذي وقع في الساعات الأولى من الصباح، عن استشهاد 31 شخصًا على الأقل، بينهم 18 طفلا"، بحسب التقارير.

وقالت اليونيسف إنه "منذ انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس/ آذار الماضي، استُشهد 1309 أطفال وجُرح 3738 آخرون، وفي المجمل، استُشهد أو أُصيب أكثر من 50 ألف طفل منذ أكتوبر 2023".

وتساءل المدير الإقليمي لليونيسف قائلا: "كم من الفتيات والفتيان الآخرين يجب أن يُقتلوا؟ ما مستوى الرعب الذي يجب بثه على الهواء مباشرةً قبل أن يتدخل المجتمع الدولي بشكل كامل، ويستخدم نفوذه، ويتخذ إجراءات جريئة وحاسمة لفرض وقف هذا القتل الذي لا يرحم الأطفال؟".

وتابع: "هؤلاء الأطفال أرواح لا ينبغي أبدًا اختزالها إلى أرقام، هم الآن جزء من قائمة طويلة ومروعة من أهوال لا يمكن تصورها؛ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال، وحصار المساعدات، والتجويع، والتهجير القسري المستمر، وتدمير المستشفيات وشبكات المياه والمدارس والمنازل. باختصار، تدمير الحياة نفسها في قطاع غزة".

وحثت اليونيسف "جميع أطراف النزاع على إنهاء العنف، وحماية المدنيين، بمن فيهم الأطفال، واحترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، والسماح بتقديم المساعدات الإنسانية فورًا، وإطلاق سراح جميع الرهائن".

وأكدت أن "أطفال غزة بحاجة إلى الحماية والغذاء والماء والدواء، وبحاجة إلى وقف إطلاق النار".

وأضافت: "الأهم من كل شيء، أنهم بحاجة إلى عمل جماعي فوري لوقف هذا الأمر بشكل نهائي"، في إشارة إلى الإبادة الإسرائيلية المستمرة على القطاع منذ أكثر من 600 يوم.

وعلى مدار نحو 20 شهرا من الإبادة في غزة، استهدف الاحتلال عشرات مراكز الإيواء، بينها: مدارس وجامعات وساحات مستشفيات ومناطق صنفها الجيش الإسرائيلي على أنها آمنة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات رسمية.

أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الأربعاء، بارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 54,084 شهيداً و123,308 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.

ووفق الوزارة، فق وصل مستشفيات قطاع غزة 28 شهيداً (منهم 5 شهداء انتشال)، و179 إصابة خلال 24 ساعة الماضية، مشيرةً إلى أن الإحصائية لا تشمل مستشفيات محافظة شمال قطاع غزة لصعوبة الوصول إليها.

ولفتت إلى أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأكدت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (3,924 شهيداً، 11,267 إصابة).

عكست تصريحات رئيس حزب "الديمقراطيين"، الجنرال يائير غولان، حقيقة وتوجهات النظام السياسي الإسرائيلي برمّته، ائتلافًا ومعارضة، ومواقفهم وسلوكهم في حرب الإبادة. ففي مقابلة مع إذاعة "كان" (ريشت ب)، قال غولان إن "إسرائيل في الطريق لتصبح دولة منبوذة بين الشعوب، كما كانت جنوب أفريقيا في زمن الفصل العنصري، إذا لم تعد لتعمل كدولة عاقلة لا تخوض قتالًا ضد مدنيين، ولا تقتل أطفالًا كهواية، ولا تضع لنفسها أهدافًا لطرد السكان".

اعتاد غولان، منذ أن كان نائب رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، على توجيه انتقادات مبطنة للقيادة السياسية الاسرائيلية. وأتذكر ما قاله في مايو/أيار 2016، في خطاب إحياء ذكرى الهولوكوست، حين صرّح بأنه "من المخيف أن نتعرف في أنفسنا على عمليات حدثت في ألمانيا قبل 70 أو 80 أو 90 عامًا، وأن هناك أدلة على حصول مثل هذه الأمور في إسرائيل عام 2016". حينها هاجمه اليمين، واحتفى به يسار الوسط، فارتفع نجمه السياسي، لكنه تراجع فوراً، موضحًا أنه "لم يقصد المقارنة"، وأن "الجيش الإسرائيلي جيش أخلاقي يحافظ على طهارة السلاح".

تباينت ردود الفعل على تصريحاته الأخيرة بين الرفض والقبول والنقد، سواء من داخل إسرائيل بما فيها اليسار الصهيوني ويسار الوسط، أو من التيارات التي تصف نفسها باليسار الراديكالي المعارض لسياسات الاحتلال وجرائمه.

من بين المنتقدين، كتبت الصديقة الصحافية  عميرة هس منشوراً على حسابها على فيسبوك وجهته إلى غولان وإلى اليسار عمومًا، وقالت: "في الأيام التي يُحتفى فيها بمن يرفضون الخدمة العسكرية أو من يخرجون ضد الاحتلال أو الحرب، يسهل أن نرفع شعارات من نوع 'أين كنتم؟' كأننا نقول: ماذا تذكّرتم فجأة؟".

من السهل توجيه اللوم لكل جندي احتياط رفض الحضور الآن، لكنه كان منظمًا في الحروب السابقة، فرض حظر التجول على المخيمات، وساهم في فرض الاحتلال. ومن السهل السخرية من أولئك الذين كانوا حتى الأمس القريب صهاينة ملتزمين، واليوم يشاركون في إحياء ذكرى النكبة.

على اليسار الراديكالي أن يعترف بحقيقة أساسية: لا أحد يصل إلى الموقف "الصحيح" في التوقيت المثالي. حتى أبناء العائلات الشيوعية أو اليسارية القديمة، "القلة المحظوظة"، ليسوا بالضرورة أنقياء سياسيًا أو أخلاقيًا. النقاء المطلق وهم.

ما نطلبه، في الواقع، ليس الاعتذار، بل الاستمرار. ألا يتراجع من بدأ يرى الاحتلال على حقيقته، وألا يتخلى عن موقفه الجديد، وإن جاء متأخرًا.

وختمت بالقول نحن نعيش مفارقة قاسية. شاركنا في احتجاجات بلفور ضد الانقلاب القضائي، على أمل أن تفتح هذه الحركة وعيًا أعمق بارتباط القمع الداخلي (ضد اليهود) بالقمع المستمر ضد الفلسطينيين. فرحنا بكل من انتقل من لافتة "ديمقراطية للجميع" إلى مرافقة الرعاة في الأغوار. لكننا صُدمنا بسرعة عودتهم لدعم الحرب.

وقالت هذه خيبتنا، لكنها أيضًا أملنا: أن يهتز شيء في داخل هؤلاء. أن يقودهم قلقهم وصدمة الواقع إلى رفض أعمق وأكثر جذرية.

دورنا الآن هو وقف الحرب. وقفها بكل الوسائل. ودعم كل من يختار الرفض، علنًا أو بصمت. وتوسيع المساحات السياسية للشك، للغضب، وللتفكير. الاحتجاجات التي ترفع صور الأطفال الذين قُتلوا ليست أداءً شعائريًا. إنها صدمة موجهة إلى قلب مجتمع يعيش في إنكار.

في حين قالت الصحافية اليسارية والمحررة في موقع سيحا مكوميت ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة "بتسيلم" أورلي نوى، أن الديناميكيات داخل المعسكر اليساري كانت متوقعة كما هي مألوفة: إعجاب هائل، ثم تذمّر ساخر من نوع "هل تذكرت الآن؟"، يتبعه توبيخ للموبّخين أنفسهم بأنّ التغيير، ولو جاء متأخرًا، يستحق الترحيب.

هذا نقاش يبدو فيه الجميع "على حق"، لكنه ليس النقاش الحقيقي الذي يجب أن تثيره تصريحات من هذا النوع.

وتضيف "أن يقول نائب رئيس الأركان السابق، وزعيم يسار الوسط الصهيوني، إن إسرائيل تقتل الأطفال كهواية، حتى لو لم تكن الكلمة الأنسب لوصف الإبادة المنهجية الجارية ـ ليس شيئًا عابرًا. لكن في المقابل، فإن الشعور بالغضب جرّاء كل الدم الفلسطيني الذي نزف وينزف قبل أن تُقال هذه الكلمات، كذلك الذين يقولون إن إلغاء قيمة هذا التحول هو موقف غير سياسي، لأن السياسة في جوهرها هي فتح الأبواب للتغيير".

والسؤال الجوهري: هل التغيير الذي طرأ على غولان، وعلى أمثاله من جنرالات وشخصيات مركزية في المعسكر الصهيوني ويسار الوسط، هو تكتيكي أم جوهري؟

من الواضح أن لـ يائير غولان تأثيرًا في الجيش الإسرائيلي وفي أوساط اليهود الاشكناز. لكن السؤال هو: هل يمثل تحوّله سياسياً عميقاً وأن الاحتلال نفسه هو أصل الشرور، ويمارس الابادة الجماعية، وأن النظام في إسرائيل فاشي وقائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي، والتفوق العرقي، ومحاولة فرض سيادة يهودية على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، التي يقطنها ملايين الفلسطينيين، هو الجريمة الأصلية؟

تراجعت مبيعات شركة تسلا الأميركية لصناعة السيارات الكهربائية في دول الاتحاد الأوروبي إلى النصف في أبريل/نيسان، في حين زادت مبيعات السيارات المنتجة من شركات صينية، بحسب بيانات المصنعين.

وانخفضت سيارات الشركة الأميركية التي بيعت في أوروبا بنسبة 52.6% في أبريل/نيسان الماضي وبمعدّل 46.1% منذ بداية العام، بحسب بيانات جمعية صانعي السيارات الأوروبيين.


10 علامات تجارية
وتقدّمت 10 علامات تجارية على تسلا في مبيعات السيارات الكهربائية خلال أبريل/نيسان من بينها الألمانيتان فولكسفاغن وبي إم دبليو ورينو والصينية بي واي دي وفق بيانات (جاتو دايناميكس).

وكانت تسلا رائدة في مجال السيارات الكهربائية حتّى العام 2024 قبل أن تتدنى مبيعاتها بسبب سمعة مديرها التنفيذي إيلون ماسك ونماذجها المتقادمة.

وفي 20 مايو/أيار الحالي أكّد إيلون ماسك أن وضع شركته تحسّن، مشيرا إلى أنه ينوي التقليل من عمله الحكومي والتركيز أكثر على إدارة شركاته، وعلى رأسها تسلا.

وواصلت السيارات الكهربائية تقدّمها في السوق الأوروبية بارتفاع 26.4% سنة لتبلغ 15% من المبيعات في أبريل/نيسان.

واختلف وضعها باختلاف البلدان، لا سيما بحسب العلاوات والميزات الضريبية الممنوحة من الحكومة. وشهدت المبيعات زيادة كبيرة في ألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا مثلا، في حين تراجعت في فرنسا.

وساهمت الشركات الصينية في ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا.

وتقدّمت مبيعات ماركات مثل بي واي دي وإم جي وليبموتور بنسبة 59% في هذه الفئة من السيارات، في مقابل 26% للماركات الأخرى.

وتبقى الألمانية فولكسفاغن في صدارة السوق الأوروبية للسيارات من كل الفئات (زادت مبيعاتها 2.9% في أبريل/نيسان)، تليها ستيلانتيس التي انخفضت مبيعاتها 1.1% الشهر الماضي.

المبيعات الكلية
في المجمل، أظهرت بيانات جمعية مصنعي السيارات الأوروبية أن مبيعات أبريل/نيسان في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة انخفضت 0.3% إلى 1.07 مليون سيارة، بعد نمو 2.8% في الشهر السابق.

وفي الاتحاد الأوروبي وحده -باستثناء بريطانيا ورابطة التجارة الحرة الأوروبية- انخفض إجمالي مبيعات السيارات 1.2% على أساس سنوي، مسجلا انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.

"صحفيو غزة تحت النار" فيلم للمخرج الأميركي روبرت غرين وولت يوثق اغتيال الصحفيين في قطاع غزة.. يتصدر المنصات ومواقع التواصل واليوتوب . عرض لأول مرة في البيرة ويُبث عبر الانترنت داخل القطاع تجنبا لاستهداف الاحتلال لتجمعاتهم غزة تحت القصف.
يقول نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين، تحسين الأسطل، إن المجازر بحق الصحفيين أصبحت ممنهجة، وإن الاحتلال يقتلهم بلا رادع ولا مساءلة دولية.
ويؤكد أن النقابة تواصلت مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومع كافة الأطراف الدولية، وطالبت بتفعيل قرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين، وتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية.
وحسب إحصائيات النقابة، ارتفع عدد الصحفيين الذين استشهدوا في الحرب على غزة إلى 217 شهيدا، معظمهم كانوا يؤدون واجبهم المهني، في محاولة أخيرة لإيصال صوت شعبهم إلى العالم.

انقرة-انتهت حياة مزارع تركي بطريقة مأساوية بعد وفاته إثر نوبة قلبية في حديقة منزله والتهام الفئران لأذنيه وجزءا من وجهه.

ووقعت حالة الوفاة بحسب وسائل إعلام تركية في حي داغال الريفي بقضاء باكلان، حيث عُثر على المزارع حاليت تيرا (61 عاما) ملقى على الأرض في حديقة منزله الذي كان يعيش فيه بمفرده.

وبناء على إخطار أحد الجيران، تم إرسال فرق من الصحة والشرطة إلى مكان الحادث، وتوصلت الفرق الطبية إلى أن تيرا قد فارق الحياة، وأن أذنيه وجزءا من وجهه قد تم قطعهما.
وفتحت الشرطة تحقيقا لمعرفة أسباب الوفاة، التي بدت للوهلة الأولى بأنها جريمة قتل.
ولم يتم العثور على آذان المزارع المقطوعة خلال عمليات البحث في المنزل وحديقته، كما لم توجد آثار دماء في مكان الحادث.
وقامت فرق الشرطة بفحص تسجيلات كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل وفي المنطقة ولم تعثر على أي شيء مثير للريبة.

وفي تقرير التشريح الأولي الذي أعدته إدارة الطب الشرعي، تبين أن تيرا توفي نتيجة نوبة قلبية، وأكلت الفئران أذنيه وجزءا من وجهه.

انتقدت المقررة الأممية الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق، بالاكريشنان راجاغوبال، طريقة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، ووصفها بأنها "سادية".

وقالت المقررة في منشور على منصة "إكس" اليوم الأربعاء: "عاجزة عن الكلام عن إيصال المساعدات السادي إلى غزة، إذا كان هذا صحيحا، فهي جريمة أميركية إسرائيلية تتمثل في استخدام المساعدات الإنسانية في الإذلال والقتل والتعذيب".

وبتجويع متعمد يمهد لتهجير قسري، وفق الأمم المتحدة، دفعت إسرائيل 2.4 مليون إلى المجاعة، بإغلاقها معابر قطاع غزة منذ 2 مارس في وجه المساعدات الإنسانية ولا سيما الغذاء.

أعلنت إسرائيل، الأربعاء، شن هجمات جديدة على "أهداف" لجماعة الحوثي في مطار العاصمة اليمنية صنعاء، في أحدث تطور حربي بين الجانبين.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، إن "طائرات سلاح الجو هاجمت أهدافا لمنظمة الحوثي في مطار صنعاء"، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي على بيان كاتس حتى الساعة 07:40 ت.غ.

يتبع ///

شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، بعمليات هدم في الضفة والقدس والداخل المحتل.

وفي الداخل المحتل، هدمت آليات السلطات الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء، منزلا لعائلة الغديفي ومنشآت ومساكن أخرى في بلدة بير هداج في منطقة النقب، وذلك بحجة البناء بدون ترخيص.

واقتحمت الآليات والجرافات بير هداج، معززة بقوات من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، ومنعت الأهالي من الاقتراب من مكان الهدم.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهدمت "بركسا" يعود للمواطن إسحق عودة.

وفي السياق، اقتحمت قوات الاحتلال حي الصلعة، ببلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس، برفقة جرافة، تمهيدا لتنفيذ عملية هدم.

وفي الضفة الغربية، هدمت قوات الاحتلال التي ترافقها آليات الهدم، منزلا بمساحة 250 مترا مربعا في الخليل، تعود ملكيته للمواطن جهاد شحادة العمور، ويؤوي خمسة أفراد، كما هدمت الأسوار المحيطة بالمنزل، وبئر مياه.

وقال مدير بلدية تجمع خلة المي محمد العدرة، إن الاحتلال نفذ عملية الهدم بعد تسليم مالكه إخطارا يوم أمس، ولم يمهله لتقديم اعتراض لدى محكمة الاحتلال أو الجهات القانونية والحقوقية.

وقال، إن الاحتلال صعّد إجراءاته القمعية التي طالت هدم العديد من المنازل وتدمير الممتلكات في التجمعات والقرى كافة في مسافر يطا وشرقها، وذلك في سياق الضغط على المواطنين، وتفريغ هذه المناطق من الأهالي بهدف ضم المزيد من الأراضي لصالح الاستعمار.

وفي جنين، أوقفت قوات الاحتلال المضخة عن العمل واعتدت على مجموعة من العمال أثناء عملهم في صب الإسمنت لطابق ثانٍ لمنزل مبني منذ 7 سنوات في المنطقة الجنوبية من يعبد.

وأصدر الاحتلال  أمرا بمنع مواصلة العمل في المكان.

بقلم : راسم عبيدات

 يوم الإثنين 26/5/2025،ما يعرف بالذكرى الثامنة والخميسن لتوحيد القدس،إستكمال احتلال القسم الشرقي من المدينة،حيث كانت مسيرة ما يعرف بالأعلام أو رقصة الأعلام،كتقليد سنوي دأبت عليه دولة الإحتلال، بدء به عام 1968 بعد عام من حرب حزيران عام/1967،على يد الحاخام يهودا حيزاني،حيث أقيم اول احتفال في "مركز هاراف"،أي مركز الحاخام،ومن بعد ذلك جرى تدشين هذه الإحتفال بشكل رسمي ،أوسع وأشمل عام 1974،وأصبح يحظى بدعم واسناد مالي من بلدية "القدس" ووزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وتشارك فيه منظمات استيطانية وتلمودية متطرفة مثل " لاهفا" المعروفة بكرهها وحقدها على العرب والفلسطينيين،وطلاب المدارس الدينية " يشفوت"،وكذلك المجلس الإستيطاني "يشع"،ويجري تنظيم تلك المسيرة من قبل جماعات دينية شبابية مثل "نوعاني" و"عكيفا"،وجماعات مرتبطة بالأحزاب الدينية الصهيونية،"القوة اليهودية" و"الصهيونية الدينية ( بن غفير وسموتريتش).

هذه المسيرة حتى عام 2017كانت تأخذ طابع احتفالي،ولم يكن يسمح لها بالدخول الى البلدة القديمة من القدس، والمرور بالأحياء العربية، وبالذات الحي الإسلامي، ولكن من بعد الإنزيحات الواسعة التي حصلت في المجتمع الإسرائيلي نحو اليمين والتطرف، والتماهي مع حكومة اليمين والتطرف، وانتقال الجماعات الصهيونية المتطرفة من أطراف المشروع الصهيوني الى قلب هذا المشروع، والتي باتت تتحكم بمفاصل القرار السياسي الإسرائيلي، بسبب تفكك الأحزاب الإسرائيلية الكبرى، وأبعد من ذلك باتت تتحكم بالحكومات الإسرائيلية بقاءً وسقوطاً.

من بعد عام 2017 بدات عمليات استعراض القوة في تلك المسيرات، وبأن تلك المسيرات تأتي لتأكيد السيادة والسيطرة على مدينة القدس وبأنها "العاصمة الأبدية" لإسرائيل، وعليها ان تؤكد تلك السيادة والسيطرة المزعومتين، بالدخول الى البلدة القديمة والمرور بالأحياء العربية فيها، وبات الحاخامات والوزراء واعضاء الكنيست من اليمين المتطرف يتسابقون على قيادتها والمشاركة فيها، فهي تنطلق في الثامن والعشرين من الشهر الثامن العبري، ذكرى ما يعرف بتوحيد القدس.

ما ميز مسيرة الاثنين، أنها أتت في ظل متغيرات كبرى في المنطقة والإقليم، حيث “إسرائيل" تشن حربها التي سمتها بالوجودية، منذ أكثر من ١٩شهراً على قطاع غزة، بغرض التصفية والإقتلاع للشعب الفلسطيني وانهاء قضيته بشكل نهائي، عبر عمليات طرد وتهجير واقتلاع، وحسم للسيادة والسيطرة النهائية على مدينة، والتهويد للمسجد الأقصى المبارك، كأقدس مكان لليهود " جبل الهيكل”، وطبعاً اتت تلك المسيرة في ظل حالة عربية – اسلامية بائسة ومنهارة، بدت مستسلمة للمخطط والمشروع الإسرائيلي- الأمريكي في المنطقة.
وما ميز تلك المسيرة أيضاً، والتي حولت القدس والأقصى الى مسرح غنائي واستعراض للقوة والمزايدات السياسية، الأعداد الكبيرة من المستوطنين المشاركين فيها، والمشبعين بالحقد والعنصرية والتطرف، حيث أقاموا الرقصات التلمودية والتوارتية في ساحة باب العامود، رافعين بكثافة الأعلام الإسرائيلية، ومرددين الشعارات العنصرية والمتطرفة، والتي تعكس جوهر مشروعهم الصهيوني القائم على طرد وتهجير شعبنا الفلسطيني، واقصاء والغاء كل مظاهر وجوده، ومن تلك الشعارات التي رفعت والهتافات التي أطلقت،"عام 67 القدس بأيدينا" و"عام 2025 غزة بأيدينا" و"لا انتصار بدون نكبة"،و"محمد مات"، و"احرقوا شعفاط"، و"امحوا غزة عن الوجود" ، و"لنبني الهيكل وحان وقت بناء الهيكل  والصعود اليه".
وفي ظل تلك الإحتفالات الصاخبة في ساحة باب العامود وفي الشيخ جراح والصوانة وسلوان وفي قلب المسجد الأقصى وفي ساحة حائط البراق، حيث عشرات الألاف من المستوطنين،الذين ادوا طقوسهم ورقصاتهم التلمودية والتوراتية،بما في ذلك رقصة "الهورا"، وبمشاركة وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نوم ومشاركة وزراء في الحكومة واعضاء كنيست من تيارات سياسية مختلفة،"الليكود"،"الصهيونية الدينية"،"القوة اليهودية" ،"اسرائيل بيتنا"، عكست اجماع صهيوني ديني وقومي،حول مسألة السادة والسيطرة على مدينة القدس، واعتبارها "عاصمة أبدية لإسرائيل" وغير قابلة للتقسيم مرة ثانية، ورفض مطلق لحل الدولتين واقامة دولة فلسطينية، وقد تجلى هذه الإجماع الصهيوني في المشاركة في الإحتفالات واستعراض القوة في ساحة باب العامود والمسجد الأقصى وحائط البراق، حيث كان من بين المشاركين الوزراء،بن غفير وسموتريتش ويتسحاق فاسرلاف،وتسفي سوكوت وارئيل فلنر، واعضاء كنيست شاركوا في الرقصات ورفع الأعلام، احتفلوا ورقصوا ،واقتحموا البلدة القديمة واعتدوا على التجار وعلى الأطفال والنساء والمسنين والصحفيين والإعلاميين واطلقوا تصريحاتهم العنصرية والإستفزازية، وحولوا الأقصى  الى مسرح للغناء والمزايدات والإستعراضات السياسية، عقدوا جلسة حكومة لهم في حصن تحت الأرض في بلدة سلوان،ما يسمونها بمدينة داود، واقتحموا البلدات المحيطة في القدس، رقصوا وغنوا  في الشيخ جراح والصوانة ورأس العامود،ومنعوا سكان سلوان من ركن سياراتهم أمام منازلهم، وذهبوا الى مقر وكالة الغوث واللاجئين في الشيخ جراح واعتدوا عليه، يتقدمهم عضو كنيست من حزب " اسرائيل بيتنا" يوليا ملينوفسكي، مطالبين بالإستيلاء عليه، في استهداف واضح لوكالة الغوث واللاجئين الفلسطينيين" الأونروا".
حيث مقر الوكالة الرئيسي الذي اعتدى عليه المستوطنين بقيادة بن غفير أكثر من مرة وهددوا العاملين فيه بالمس بحياتهم،اذا ما استمروا بالعمل فيه، ومن بعد ذلك في تشرين اول 2024، أقرت الكنيست الإسرائيلي قانوناً بالقراءات الثلاثة،اعتبار وكالة الغوث، وكالة خارجة عن القانون، والغت ما كانت يتمتع فيه العاملين فيها من حصانة وامتيازات، ولا يجوز التعامل والتواصل معها، وطالبوا الوكالة بدفع تعويض مالي 27 مليون شيكل عن استخدام المقر بطرق غير قانونية، بإعتبار ان ارض هذا المقر ملك للوكالة اليهودية، والمقر سيجري تحويله الى بؤرة استيطانية (1440) وحدة استيطانية.
هذه المسيرة بهذه الزخم وبهذا الكم من المستوطنين وبهذه النوعيات المشاركة فيها، والشعارات والهتافات التي رفعت وأطلقت، تقول بشكل واضح، أن ما ينتظر القدس والأقصى في قادم الأيام على درجة كبيرة من الخطورة، فالأقصى اذا ما استمر الوضع العربي والإسلامي في حالته البائسة والمزرية والمخزية، فهو ذاهب الى ما هو ابعد من التقسيمين الزماني والمكاني، بل ايجاد قدسية وحياة يهودية في المكان، كشراكة إسلامية - يهودية في البداية على طريق اقامة كنيس في المنطقة الشرقية بدل مصلى باب الرحمة، بإنتظار ذبح واحدة من البقرات الخمس الحمراء في ساحات المسجد الأٌقصى، ومن ثم اقامة الهيكل الثالث المزعوم بدل مسجد قبة الصخرة.
أما ما يتعلق في القدس، فهي سائرة نحو التهويد والأسرلة، وزرع احيائها العربية بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية، لكي تمنع قراها وبلداتها الفلسطينية من التواصل الجغرافي والديمغرافي، والتفكيك الممنهج لوحدتها الإجتماعية والوطنية، وتحويلها الى جزر متناثرة في محيط اسرائيلي واسع.
ولكن في النهاية نقول بأن هناك حالة استعصاء امام تنفيذ تلك المشاريع والمخططات، يتقدمها الصمود والثبات الفلسطيني على الأرض والتشبث بها، والإصرار على إفشال تلك المشاريع والمخططات، رغم كل قوة الدفع خلفها عسكرية وامنية ومالية، وقمع وتنكيل واستيطان وهدم منازل وطرد وتهجير وتطهير عرقي، فالقدس التي يجري تحويلها لثكنة عسكرية في هذا اليوم، ويحشد لتأمين الحماية لهذه المسيرة أكثر من 3 الآلاف شرطي وجندي حرس حدود، واغلاقات للطرق وشل حركة المواطنين المقدسيين في المدينة ونشر الحواجز الشرطية الثابتة والمتحركة على بواباتها ومداخلها، تقول بأن هذه المدينة العربية محتلة ومقسمة وليست موحدة.
 [email protected]

———
ما ينتظر القدس والأقصى في قادم الأيام على درجة كبيرة من الخطورة، فالأقصى اذا ما استمر الوضع العربي والإسلامي في حالته البائسة والمزرية والمخزية، فهو ذاهب الى ما هو ابعد من التقسيمين الزماني والمكاني
———

فيما جرت تظاهرة الأعلام الأستيطانية فائقة العنصرية والفوقية اليهودية التي تكرس رؤية حكومة الأحتلال في القدس أمس الأول، وأرتكاب المزيد من المجازر في غزة، تجري خلف الكواليس هذه الأيام مفاوضات غير معلنة بين الولايات المتحدة وحركة حماس ، برعاية مصرية وقطرية ، بناءً على ورقة يُقال إنها صيغت من قبل الباحث الفلسطيني بشارة بحبح بحسب مصادر أعلامية بالتنسيق مع المبعوث الأمريكي ويتكوف . تأتي هذه التطورات التي تضاربت حولها الأنباء في ظل استمرار المحرقة الإسرائيلية على غزة والتطهير العرقي والتدمير لمخيمات الضفة الغربية ، وتعثر المسار السياسي الفلسطيني كما ومسار السابع من أكتوبر رغم حق وشرعية المقاومة ، بسبب الحسابات الخاطئة وعدم ادراك جوهر الحركة الصهيونية ومشروعها التي لن تقبل اي مسار سياسي يحقق تقرير المصير والحرية لشعبنا ، وتآكل الثقة الشعبية بسياسات الإنتظار والصمت وبكل من الواقع الرسمي العربي والدولي.
لكن قراءة هذه التحركات تتطلب وعياً سياسياً يتجاوز العناوين الإعلامية ، فالموضوع ليس مجرد محاولة لإنهاء الحرب أو البحث عن ترتيبات إنسانية ، بل يتعلق بجوهر المشروع الوطني التحرري الفلسطيني ، بل وبمستقبل القضية الفلسطينية برمتها .
المفاوضات الجارية ليست اعترافاً سياسياً بحماس أو تغييراً في الموقف الأمريكي التقليدي ، بل محاولة لتوظيف حماس من خلال حركة الأخوان المسلمين الدولية ضمن ترتيبات وظيفية لضبط الوضع في غزة بعد الحرب ، وفق التجربة السابقة خلال ما سمي بمشروع الربيع العربي لهدم الدولة الوطنية على طريق تنفيذ مشروع الشرق أوسط الجديد الذي يجري استكمال تنفيذه اليوم بوقائع جديدة . وبما يطرح من جهة اخرى على المستوى الفلسطيني بسيناريو يشبه "الحكم الذاتي الإداري"، عبر تهدئة طويلة الأمد ، وإدارة محلية مدعومة بتمويل خارجي ، دون أي التزام بحل سياسي شامل أو بإنهاء الأحتلال .
هذه الترتيبات تسعى لتحويل غزة إلى كيان منفصل يُدار أمنياً وأقتصادياً ، بينما يُواصل الأحتلال مشروعه الأستيطاني والتهويدي في الضفة والقدس وتكريس واقع المعازل الجغرافية "البانتوستونات" التي قد تحظى بشكل من الإدارة الذاتية الموسعة ، مع الإبقاء على سيطرة الأحتلال الأمنية على الأرض وعلى المصادر والحدود والهواء ، كما على الانقسام كأداة لاستمرار ضرب الوحدة الفلسطينية .
الورقة المنسوبة لبشارة بحبح ، والتي يُقال إنها تُناقش حالياً في هذه المفاوضات ، تطرح خطوطاً تتوافق مع هذه الرؤية المتمثلة في تهدئة طويلة ، ودور أمني غير مباشر ، وربما لاحقا ترتيبات انتخابية محلية . لكنها باعتقادي ، فهي في الجوهر تُخرج غزة من الإطار الوطني الفلسطيني ، وتُعيد إنتاج الأنقسام تحت مظلة دولية وعربية .
هذه ليست مبادرة وطنية ، بل إعادة تدوير لفكرة "التحييد مقابل التمويل"، وإدماج "حماس" في نظام إقليمي دولي يضمن أمن إسرائيل ، شبيه بما تسعى له واشنطن وحلفاؤها بالضفة الغربية من خلال "التدجين السياسي" بواسطة المال والتطبيع والتهديدات للسلطة الوطنية ، بما يمتص غضب الشارع العربي دون أن يحقق الحد الأدنى من الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني .
الولايات المتحدة وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية يعملون على فرض وقائع جديدة على الأرض تحت شعار "إعادة الإعمار"، لكن الهدف الحقيقي هو إنهاء الطابع التحرري للقضية الوطنية الفلسطينية ، وتحويلها إلى ملف إنساني أمني أقتصادي يمكن التحكم فيه ، بعيداً عن أي مسار يؤدي لإنهاء الأحتلال الاستيطاني أو تحقيق الحقوق الوطنية السياسية لشعبنا الفلسطيني .
هذه التحركات تجري في ظل تغييب منظمة التحرير الفلسطينية التي جرى استهداف دورها وتراثها منذ البدايات ، ومحاصرة وتراجع دور السلطة الوطنية ، وتفكك البيت الفلسطيني بفعل الأنقسام وأزمة نظامنا السياسي وغياب أستراتيجية وطنية موحدة تعتمد على مقدرات شعبنا كمصدر للسلطات وغياب برنامج واضح في ظل سياسات ردود الأفعال ، والأنخراط في سياسات المواقف العربية الرسمية التي لا تمتلك الأرادة في مواجهة رؤية ترامب ، بل قد دفعت له ثمن حمايتها وبقائها .
أمام هذه المخاطر لا بد من تحرك وطني شامل يقوم على المحاور التالية :
١. إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية فعلا لا قولاً على أسس ديمقراطية وتمثيلية شفافة ، تضم كل فئات شعبنا السياسية والأهلية والمستقلين ، وتستعيد دورها كمرجعية وطنية شاملة وكممثل شرعي وحيد وكاداة للتحرر الوطني الديمقراطي ، بما يتطلب لهذا الغرض أستنهاض حركة "فتح" وأستعادة دورها بأعتبارها عمود الحركة الوطنية الفلسطينية الى جانب باقي الفصائل والقوى والمستقلين الوطنيين على اساس فكرة وجودها .
٢. رفض أي حلول تُكرس الأنقسام أو تُحوّل غزة إلى كيان منفصل او الضفة الغربية إلى معازل بوجود المستوطنات .
٣. تطوير استراتيجية مقاومة شاملة ، سياسية وقانونية وشعبية تُعيد الأعتبار للحقوق الوطنية ولمكانة قضيتنا التحررية امام العالم ، وتبني على تصاعد التضامن الدولي الشعبي الذي بات يُحرج حكومات الغرب ويساهم في عزل اسرائيل على الساحة العالمية اضافة لما تعانيه من أزمة بنيوية داخلية اليوم .
٤. أصلاح دور ومكانة منظمة التحرير وتطوير بناءها كجبهة وطنية عريضة تستند إلى وحدة الشعب والأرض والقضية ، وتواجه محاولات تحويل النضال الفلسطيني إلى ورقة تفاوض إقليمية بين العواصم .
إن ما يُطرح اليوم من خلال هذه المفاوضات المعلن عنها في غياب مفاوضات سياسية حول مجمل الصراع الفلسطيني الأسرائيلي الذي يتوجب ان يفضي الى إنهاء الأحتلال عن كل الأراضي المحتلة اولاً ، ليس حلاً بل فخاً سياسياً لتصفية القضية الفلسطينية تدريجياً يشابه بالمعنى الى حد ما تداعيات أتفاق "أوسلو" الذي دفنته اسرائيل وأوصلنا الى ما نحن عليه اليوم ، وهو ما يعتقد انه سيجري تحت ستار التهدئة و المساعدات "الانسانية" التي تتكشف الياتها اليوم .
 وإذا لم تنهض القوى الوطنية والديمقراطية بمسؤولياتها ليس على المستوى الفلسطيني فقط ، فقد نجد أنفسنا قريبا أمام واقع فلسطيني جديد تُفصل فيه غزة عن الضفة ، وتُختزل فيه القضية إلى إدارة شؤون حياتية لا علاقة لها بالتحرر الوطني الديمقراطي والكرامة ولا بتجسيد مبدأ حق تقرير المصير وهزيمة المشروع الأستيطاني الإستعماري في فلسطين الذي يراد له التمدد بالمنطقة من خلال الدور المهيمن لإسرائيل بغض النظر عن خلافات تجري بين نتنياهو وترامب ، الذي يسعى لتحقيق "الصفقة الكبرى" خاصة بعد جولته الاخيرة لتدفيع الثمن والأدوار المتوقعة للأطراف التي شملتها الزيارة .

تكشف التقارير التي نشرتها صحيفتا نيويورك تايمز وهآرتس عن زوايا غير معلنة في الخطة الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات في قطاع غزة، وتسلّط الضوء على أهداف أوسع تتجاوز البعد الإنساني المُعلن. فبعيداً عن تقديم المساعدات كمبادرة إنسانية أمريكية، تشير المعطيات إلى أنها في واقع الأمر ولدت في إسرائيل، وتم تفصيلها لتناسب ظروف الحرب ومصالح تل أبيب، لا لاحتياجات الفلسطينيين المنكوبين في غزة.
وتسعى إسرائيل من خلال هذه الخطة إلى التحكم في مسار المساعدات واستخدامها أداة سياسية واستراتيجية. فمن خلال إنشاء منظمات خاصة "غامضة" لتوزيع المساعدات – يُعتقد أنها واجهات لإسرائيل رغم تقديمها نفسها كمبادرة أمريكية – تعمل تل أبيب على ضمان بقاء عملية الإغاثة في إطاررؤيتها الأمنية. إنها لا تكتفي بمجرد تسهيل دخول المساعدات، بل تطمح إلى التحكم الكامل في نوعيتها، وجهتها، وتوقيتها. بذلك، تحول صندوق المساعدات الأميركي إلى ذراع ميدانية مكملة لعملياتها العسكرية، وليس معارضة لها أو منفصلة عنها.
والمفارقة اللافتة أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي توسع فيه إسرائيل من عملياتها البرية، وتدفع بعشرات آلاف الجنود إلى عمق غزة. عادة، ترتبط المساعدات بالإغاثة في فترات الهدوء، لا أثناء التصعيد، مما يكشف ازدواجية هدف إسرائيل: فهي تخلق مشهداً يبدو إنسانيًا من جهة، وتواصل عملياتها العسكرية الكثيفة من جهة أخرى. هذه الازدواجية ليست اعتباطية، بل تخدم استراتيجية واضحة: إدامة الضغط على السكان المدنيين، مع تقديم "طوق نجاة" مشروط ومراقب، تسيطر عليه هي.
ومن خلال تركيز توزيع المساعدات في مناطق مثل رفح، حيث تم ترحيل مئات آلاف الفلسطينيين قسراً تحت وطأة القصف، تساهم إسرائيل في ترسيخ واقع جغرافي جديد. كأنها تقول للمدنيين: لا أمان إلا في الجنوب، ولا غذاء إلا لمن يغادر شمال ووسط القطاع. وبذلك، تتحول المساعدات من وسيلة إغاثة إلى أداة ضغط تستخدم لفرض التهجير الداخلي والخارجي، تحت غطاء "النجاة". وفي ظل غياب قنوات أممية مستقلة لتوزيع المساعدات، فإن هذا الشكل من التحكم يفتح الباب لمزيد من الانتهاكات المقنّعة بـ"الضرورة الإنسانية".
وربما أخطر ما في المشهد هو توظيف إسرائيل لحالة الحرب لتبرير سياسات قد تُعتبر من منظور القانون الدولي "ترحيلًا قسريًا". فهي تدعي أن قتالها ضد حماس يتطلب إفراغ مناطق كاملة من السكان، في حين تجبر المدنيين على النزوح عبر القصف والتجويع. في هذا السياق، تبدو المساعدات وسيلة لفرض خريطة ديموغرافية جديدة في القطاع، تحت غطاء دولي هش، ومباركة غير مباشرة من واشنطن التي تتولى تمويل هذه العملية تحت مسمى "الإغاثة".
وفي المرحلة الحالية، تحوّلت حرب غزة من مجرد مواجهة عسكرية إلى مشروع سياسي شامل، يتناول الجغرافيا والديموغرافيا في آن معا. إسرائيل لا تكتفي بتفكيك بنية حماس، بل تسعى لتفكيك البنية السكانية والسياسية للقطاع برمته. ومن خلال هذه الخطة "الإنسانية" الجديدة، نراها تطبق رؤية تمتد إلى ما بعد الحرب: غزة مجزأة، مجتمع منهك، سكانها موزعون قسراً، ومساعداتها تحت الرقابة العسكرية. إن مشهد الحرب الآن ليس فقط مشهد معركة، بل مشروع لإعادة هندسة غزة سياسيا وسكانيا، وربما جغرافيا.
هذه التطورات تجعلنا أمام مشهد يذكرنا بأسطورة "حصان طروادة"، حيث يُستخدم غطاء إنساني لاختراق منطقة مستهدفة سياسياً وأمنياً. فبدلاً من أن تكون المساعدات وسيلة للتخفيف من المعاناة، قد تتحول إلى أداة للرقابة، وربما للتجسس، أو حتى لإعادة تشكيل خرائط النفوذ داخل غزة بما يتماشى مع المصالح الإسرائيلية والأمريكية.
وفي ضوء هذه المعطيات، يصبح لزاماً على المجتمع الدولي، وخصوصاً المنظمات الإنسانية المحايدة، أن تطالب بتحقيق شفاف في طريقة إدارة هذه المساعدات، وأن تشرف جهات نزيهة وموثوقة على إيصالها للفلسطينيين المحتاجين، بعيداً عن أي حسابات سياسية أو أجندات أمنية خفية. وكذلك فإن تساؤلات المجتمع الدولي يجب ألا تقتصر على ما إذا كانت المساعدات تصل، بل على كيف تصل، ولمن، وبأي شروط. لأن ما يجري اليوم قد يحدد شكل غزة لعقود قادمة، تحت عنوان: "المساعدة مقابل الخضوع"..
في نهاية المطاف، تبقى المساعدات الإنسانية عملاً نبيلاً لا يجوز استخدامه كورقة ضغط أو وسيلة اختراق. وإذا ثبت أن "حصان طروادة" قد دخل غزة تحت عباءة المساعدات، فإن ذلك سيكون انتكاسة أخلاقية وقانونية لكل من يقف خلف هذه الخديعة، على حساب دماء ومعاناة الأبرياء.

..............

تبدو المساعدات وسيلة لفرض خريطة ديموغرافية جديدة في القطاع، تحت غطاء دولي هش، ومباركة غير مباشرة من واشنطن التي تتولى تمويل هذه العملية تحت مسمى "الإغاثة".

حمادة فراعنة
تتعارض مصلحة الرئيس الأميركي، مع مصلحة رئيس حكومة المستعمرة نتنياهو، بشأن وقف العدوان والحرب ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الرئيس الأميركي، قدم للمستعمرة، كما الرؤساء الأميركيين السابقين كل ما تحتاجه، كي تبقى متفوقة عسكرياً وأمنياً، على البلدان العربية، خاصة بعد الضربات الموجعة التي وجهت إلى كل من: حركة حماس، حزب الله والجيش السوري، ولم يعد هناك أي طرف قادر على توجيه ضربات موجعة لقدرات المستعمرة، باستثناء ايران التي تخوض مفاوضات مع الاميركيين تحول دون التصادم مع الاسرائيليين،ولذلك يُطالب الرئيس الأميركي بوقف إطلاق النار على قطاع غزة لعدة أسباب:
أولاً لأنه ينظر إلى نتنياهو أنه أخفق وفشل في إطلاق سراح الأسرى بدون عملية تبادل، وأخفق وفشل في إنهاء المقاومة الفلسطينية وتصفيتها.
ثانياً له مصلحة في التوصل إلى تسويات للحروب أو الصدامات أو الاشبتاكات الساخنة، كما فعل في سوريا، واليمن، وأوكرانيا، وبيت الهند وباكستان، ومبعوثيه مع حركة حماس.
ثالثاً حالة الحرج التي تسببها حرب نتنياهو غير الأخلاقية، غير الإنسانية، غير القانونية، التي أدت إلى تعاظم الاحتجاجات الأوروبية والاميركية ضد المستعمرة، وتعاظم حركة التضامن واتساعها مع الفلسطينيين.
حركة حماس لها مصلحة في وقف إطلاق النار كي تحمي ما تبقى لديها من قدرات وقيادات، بعد سلسلة الاغتيالات والضربات التي وجهت لها، كما أن لها مصلحة كي تبقى شريك في المشهد السياسي عبر المفاوضات مع الأميركيين، والتوصل إلى اتفاق معهم.
ولذلك لدى واشنطن، كما لدى حماس، مصلحة متبادلة في التوصل إلى اتفاقات لوقف إطلاق النار، فهو مكسب للطرفين، على عكس مصلحة نتنياهو وفريقه الائتلافي، في عدم وقف إطلاق النار، ومصلحتهم في مواصلة حربهم ضد الفلسطينيين، لأن وقف إطلاق النار، سيرفع درجة الإخفاق والفشل لديهم إلى درجة الهزيمة في معركتهم ضد الفلسطينيين، وسيذهب نتنياهو باتجاه تقديم تنازلات مهما بدت إجرائية لصالح الفلسطينيين.
حركة حماس وافقت على إطلاق سراح عشرة من الأسرى الإسرائيليين مقابل وقف إطلاق، وإنسحاب إسرائيلي تدريجي من قطاع غزة، واستبدال الأسرى الفلسطينيين مقابل جثث قتلى إسرائيليين، وبذلك أوقعت نتنياهو وفريقه بحرج أمام الأميركيين، وأمام عائلات الأسرى الإسرائيليين ومن يتضامن معهم.
المعركة العسكرية على الأرض، وفي الميدان لم تحسم لصالح أي طرف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فالإسرائيلي أخفق وفشل ولكنه لم يُهزم بعد، والفلسطيني صمد ولكنه لم ينتصر بعد، وقد انعكس ذلك على شكل المفاوضات ومضامينها وتعقيداتها، لتعارض المصالح والرؤى بين طرفي الصراع، وبقاء الفجوة بينهما بدون التوصل إلى تسوية واقعية موضوعية تُلبي مصالح الطرفين، طالما أن أي منهما لم يُحقق الانتصار على عدوه وهزيمته.
   

امين الحاج
في ساعات الصباح الباكرة من يوم أمس، نفذت قوات الاحتلال اقتحاما منسقا، استهدف عشرات محال الصرافة والمجوهرات في الضفة الغربية، صادرت ملايين الشواقل وأصولا مالية متنوعة، بذريعة "محاربة تمويل الإرهاب".
هذا الحدث لا يمكن اعتباره استثناء في السياق القائم، بل يأتي امتدادا لسلسلة من التدخلات المتكررة، والتي شملت سابقا إغلاق مؤسسات طبية وتنموية في قلب رام الله وغيرها، تواتر هذه العمليات يعيد إلى الواجهة سؤالا عميقا حول حدود الدور الذي تمارسه السلطة الفلسطينية، ويضعنا أمام مأزق فلسفي يتجاوز الإطار الإجرائي إلى سؤال الدولة ومشروعيتها في ظل انكشاف سيادتها.
في الفكر السياسي الحديث، الضريبة تمثل أحد أسس العقد الاجتماعي بين الدولة والمواطن، يدفعها المواطن، لا لأن الدولة تجبره، بل لأنها في المقابل توفر له الحماية، البنية التحتية، العدالة، وتكافؤ الفرص، وبذلك يصبح النظام الضريبي أداة سياسية مالية اقتصادية لتحقيق أهداف المجتمع وغاياته، وقد اقترنت الضريبة بالسلطة السيادية للدولة منذ أقدم العصور، وتطورت مع تطور الدولة من كيان سلطوي إلى كيان تعاقدي، فيدفع الفرد الضريبة باعتباره متضامنا مع الدولة، وبالمقابل يقع على عاتقها حمايته، وضمان العيش الكريم له، وبالتالي تصبح الضريبة عملية تمويل جماعي للدولة لأجل الصالح العام، لكن هذا المبدأ يفترض وجود دولة ذات سيادة، تسيطر على حدودها، وتحمي ممتلكات مواطنيها.
السلطة الفلسطينية، منذ نشأتها، تصرفت كدولة، بنت مؤسسات إدارية وجبائية، لكن ذلك تم ضمن سياق سياسي واقتصادي مقيد باتفاقيات مرحلية، أبرزها اتفاق أوسلو واتفاقية باريس الاقتصادية، هذه الاتفاقيات حرمت السلطة من مقومات السيادة، وأبقتها رهينة لإرادة "عليا" تتحكم بمفاصل الاقتصاد الفلسطيني، وتملك "حق" التدخل في الأسواق، والسيطرة على المعابر، والتحكم في أموال الضرائب نفسها، المعروفة بـ"أموال المقاصة"، لكنها تخضع لمزاج المحتل، فتحجب أو تؤخر وفقا لذلك، وبهذا المعنى، فالمواطن الفلسطيني لا يدفع الضريبة لدولة تملك قرارها، بل لمنظومة إدارية مقيدة.
في الحالة الفلسطينية، السلطة الوطنية تجبي الضرائب، لكنها عاجزة عن حماية دافعي الضرائب، فلا تسيطر على المعابر، ولا تستطيع منع الاحتلال من اقتحام المدن ومصادرة الأموال، ولا حتى منع تدمير ممتلكات المواطنين، أيا كانت الحجة، ما يعني ان الفلسطيني يؤدي دوره كمواطن، لكن السلطة الفلسطينية لا تؤدي دورها كدولة!
ويأتي ما جرى اليوم ليكشف الوجه الأمني لهذه الإشكالية، فالشركات التي تدفع ضرائبها كاملة، أو تعمل وفق تراخيص رسمية من الوزارات ذات الصلة، لم تجد من يردع الاحتلال عن اقتحامها، ومصادرة أصولها وأموالها، والأجهزة الأمنية التي تشكل الضرائب المحلية جزءا كبيرا من موازناتها، وقفت عاجزة، بل غائبة، عن حماية من يفترض أنهم مواطنون تحت سلطتها.
من هنا يصبح الحديث عن الضريبة حديثا عن السيادة، فإما أن تكون هناك دولة تحمي وتخدم مواطنيها، فتكون الضريبة جزءا من مسؤولية جماعية لبناء مستقبل مشترك، أو أن تتحول الضريبة إلى عبء يدفعه المواطن عنوة لمؤسسة لا تملك أن تدافع عنه ولا أن تحميه.
تلك ليست دعوة للفوضى أو التهرب الضريبي، لكن من المشروع أن تطرح تساؤلات جوهرية حول العلاقة بين المواطن والسلطة، بين الجباية والحماية، وبين الواجبات والحقوق.
فما نحتاجه ليس فقط إصلاحا، بل مراجعة عميقة، هل نحن بصدد بناء دولة فعلية، أم مجرد إدارة مدنية وظيفية تحت الاحتلال؟ وهل يمكن استمرار فرض الالتزامات المالية على المواطنين دون توفير الحد الأدنى من الحماية والسيادة؟
حين تتحول الضريبة من أداة تمكين إلى أداة خضوع، تصبح السيادة المفترضة مجرد شعار، وتسلب من المواطن الثقة في مؤسساته، وربما في فكرة الدولة نفسها، فما حدث اليوم وقبل ذلك، ليس فقط عملية عسكرية وقرصنة، بل إنذار سياسي واقتصادي وأمني، يضعنا أمام سؤال كبير وصريح، هل ما زلنا نملك مشروعا وطنيا حقيقيا يستحق أن نموله، أم أن الوقت قد حان لإعادة تعريف العلاقة بين المواطن والوطن، بين السلطة والناس، بين المال والكرامة؟
 
 

بلغ الصراع بين جامعة هارفارد، وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ذروته الثلاثاء، في المعركة التي أطلقها ترمب في 11 نيسان الماضي، عندما قرر البيت الأبيض حرمان أقدم جامعة في الولايات المتحدة ،التي أنشأت قبل قيام الولايات المتحدة ب140 عام، من التمويل، وذلك بعد رفض هارفارد مطالب الإدارة بالسيطرة على سياسات الجامعة وموظفيها ومناهجها الدراسية، خاصة ملاحقة الطلاب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للقضية الفلسطينية.

وصرّح الرئيس دونالد ترمب في 25 أيار بأنه يريد معرفة "أسماء ودول" الطلاب الأجانب المسجلين في الجامعة لتحديد "عدد المتطرفين والمشاغبين الذين لا ينبغي السماح لهم بالعودة إلى بلادنا". كما قال إنه يدرس إنهاء المنح والعقود الفيدرالية المتبقية مع الجامعة.

يشار إلى أن إدارة ترمب استهدفت العديد من الجامعات المرموقة، بما فيها هارفارد، ظاهريًا بسبب تعاملها مع الاحتجاجات الطلابية المتعلقة بحرب غزة، ومبادراتها في مجال "التنوع والمساواة والشمول DRI".

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في نيسان الماضي أنها قررت منع جامعة هارفارد من تلقي منح سنوية بقيمة 2.2 مليار دولار وعقد متعدد السنوات بقيمة 60 مليون دولار، وذلك لرفضها الامتثال لمطالب الإدارة التي فرضتها على المؤسسة، في ملاحقة الطلاب الذين احتجوا ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة.

وصرح رئيس جامعة هارفارد، آلان جاربر، بأن الجامعة لن تمتثل لسلسلة من التوجيهات التي تتوافق مع الأجندة السياسية للإدارة للتعليم العالي، والتي تُعرّض استقلال المؤسسة للخطر.

وقال جاربر في رسالة سابقة إلى الطلاب والخريجين: "إن قرار الإدارة يتجاوز سلطة الحكومة الفيدرالية. فهو ينتهك حقوق هارفارد المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأميركي، ويتجاوز الحدود القانونية لسلطة الحكومة بموجب الباب السادس من قانون الحريات المدنية لعام 1964". وأضاف: "لا ينبغي لأي حكومة أميركية - بغض النظر عن الحزب الحاكم - أن تُملي على الجامعات الخاصة ما يُمكنها تدريسه، ومن يُمكنها قبوله وتوظيفه، ومجالات الدراسة والبحث التي يُمكنها متابعتها".

وردًا على ذلك، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة ترمب مُعترضةً على قرار الحكومة بتجميد تمويل الجامعة. وقال غاربر آنذاك إن إدارة ترمب، بتجميدها الأموال، قد "عرّضت للخطر" أبحاثًا تشمل جهودًا لتحسين فرص نجاة الأطفال من السرطان، وفهم كيفية انتشار السرطان في الجسم على المستوى الجزيئي، والتنبؤ بانتشار تفشي الأمراض المعدية، وتخفيف آلام الجنود الجرحى في ساحة المعركة.

من جهتها، كانت وزارة التعليم قد فصٌلت ما تتوقعه من جامعة هارفارد،  للحصول على تمويل فيدرالي، في رسالة موجهة إلى غاربر في 11 نيسان الماضي. وتضمنت القائمة تقليص صلاحيات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس غير الملتزمين بالتغييرات التي أوصت بها الإدارة، وتوظيف جهة من خارج الجامعة للتدقيق فيما إذا كان هناك "تنوع في وجهات النظر" وتقديم التقرير إلى الحكومة الفيدرالية، واعتماد سياسات توظيف وقبول قائمة على الجدارة، وإبلاغ وزارة الأمن الداخلي عن أي طالب أجنبي يرتكب انتهاكًا للسلوك، ووقف أي برامج للتنوع والمساواة والشمول.

وادعت الإدارة عندئذ ، أنه بسبب المخاوف بشأن المضايقات المعادية للسامية، طلبت  الإدارة من الجامعة أيضًا توظيف شخص من خارج الجامعة - بموافقة الحكومة - لإصلاح كلية اللاهوت، وكلية الدراسات العليا للتربية، وكلية الصحة العامة، وكلية الطب، وبرنامج الدين والحياة العامة، ومركز FXB للصحة وحقوق الإنسان، ومركز دراسات الشرق الأوسط، ومركز كار لحقوق الإنسان، وقسم لغات وثقافات الشرق الأدنى، وعيادة حقوق الإنسان الدولية بكلية الحقوق بجامعة هارفارد.

وقال جاربر إن مطالب الحكومة لا تتعلق بمنع معاداة السامية بقدر ما تتعلق بـ "التنظيم الحكومي للظروف الفكرية في هارفارد".

وأضاف جاربر: "لن تتحقق هذه الغايات من خلال ادعاءات السلطة، المنفصلة عن القانون، للسيطرة على التدريس والتعلم في هارفارد وإملاء كيفية عملنا. إن معالجة أوجه قصورنا، والوفاء بالتزاماتنا، وتجسيد قيمنا، هي مسؤوليتنا كمجتمع أكاديمي؛ نحن نحددها ونحن نتعهد بها".

يشار إلى جامعة كولومبيا رضخت الشهر الماضي لمطالب الإدارة بإصلاح سياساتها المتعلقة بالأمن والاحتجاجات، بالإضافة إلى إعادة النظر في قسم دراسات الشرق الأوسط، وملاحقة المناصرين للقضية الفلسطينية، بعد تهديدها بحجب 400 مليون دولار من التمويل الفيدرالي. وتواجه العديد من الجامعات الأخرى في جميع أنحاء الولايات المتحدة حاليًا تحقيقات فيدرالية قد تؤدي إلى مطالب مماثلة بتغيير السياسات الأكاديمية أو الاجتماعية أو الثقافية.

وكانت إدارة ترمب قد أعلنت في آذار الماضي، أنها تُراجع التمويل الفيدرالي لجامعة هارفارد البالغ 9 مليارات دولار. تدعم المنح الأبحاث في الجامعة و11 مستشفى تابعًا لها، بما في ذلك مستشفى ماساتشوستس العام، ومعهد دانا فاربر للسرطان، ومستشفى بوسطن للأطفال. وقد أدت الأبحاث في الجامعة مباشرةً إلى تطوير لقاحات وعلاجات وسياسات وبرامج مُنقذة للحياة لملايين الأشخاص في الولايات المتحدة وحول العالم.

ووفقًا لموقعها الإلكتروني، "تُعدّ جامعة هارفارد موطنًا لأحدث الأبحاث الطبية والعلمية والتكنولوجية في العالم". بدون تمويل فيدرالي، سيتوقف هذا العمل في منتصفه، وسيفتقر الباحثون إلى الموارد اللازمة لإكمال المشاريع الجارية أو لتمويل مشاريع جديدة في المجالات العديدة التي تدعمها جامعة هارفارد، بما في ذلك السرطان، وأمراض القلب، والأمراض العصبية ، والسمنة والسكري، والأمراض المعدية، وزراعة الأعضاء.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي في وقت سابق من شهر أيار الجاري أنها ألغت اعتماد جامعة هارفارد بموجب برنامج الطلاب وتبادل الزوار، وجردت الجامعة من صلاحياتها في رعاية تأشيرات الطلاب الأجانب للعام الدراسي 2025-2026. وسارعت الجامعة على الفور تقريبًا إلى رفع دعوى قضائية للطعن في هذه الخطوة.

وقال جاربر في رسالته للطلاب وموظفي ومدرسي جامعة هارفارد: "يُمثل هذا الإلغاء استمرارًا لسلسلة من الإجراءات الحكومية الانتقامية ضد جامعة هارفارد لرفضنا التنازل عن استقلالنا الأكاديمي والخضوع لسيطرة الحكومة الفيدرالية غير القانونية على مناهجنا الدراسية وأعضاء هيئة التدريس وطلابنا". وأضاف: "ندين هذا الإجراء غير القانوني وغير المبرر". بعد ساعات فقط من رفع جامعة هارفارد الدعوى القضائية، أوقف قاضٍ فيدرالي مؤقتًا محاولة إدارة ترمب منع هارفارد من تسجيل الطلاب الأجانب .

في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض على مدينة نابلس منذ أكثر من عامين، يعاني المواطنون والتجار من أوضاع اقتصادية صعبة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى لعام 2025. تُعرف نابلس بأنها "عاصمة الاقتصاد الفلسطيني"، إلا أن هذا اللقب بات مهددًا بفعل الحصار الذي أضعف الحركة التجارية وأثر سلبًا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
 شهدت أسواق نابلس تراجعًا حادًا في الحركة الشرائية، حيث انخفض عدد الزوار من حوالي 120 ألف زائر يوميًا إلى ما يقارب 15 ألفًا فقط. هذا التراجع أثر بشكل مباشر على مبيعات التجار، حيث أشار بعضهم إلى انخفاض المبيعات بنسبة تتراوح بين 85% إلى 90%، مما أدى إلى تقليص أجور العمال وتسريح العديد منهم يعود هذا التراجع إلى عدة عوامل، أبرزها:
انتشار الحواجز العسكرية التي تعيق حركة المواطنين والبضائع، وانخفاض القدرة الشرائية نتيجة عدم انتظام رواتب القطاع العام واحتجاز أموال المقاصة، وارتفاع تكاليف النقل والمواصلات بسبب زيادة استهلاك المحروقات، وتراجع عدد الزوار من داخل الضفة الغربية ومن فلسطينيي الداخل.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يسعى القطاع الخاص بالتعاون مع الجهات الحكومية إلى إيجاد حلول مستدامة، مثل تطوير المناطق الصناعية وتقديم حوافز استثمارية لدعم الاقتصاد المحلي.
يُظهر الوضع في نابلس حجم المعاناة الاقتصادية التي يعيشها المواطنون في ظل الحصار المستمر، مما يستدعي تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لتخفيف الأعباء ودعم صمود الأهالي في مواجهة هذه الظروف الصعبة.
   

أفاد الجهاز المركزي للإحصاء، بارتفاع حاد في أسعار المنتج خلال شهر نيسان الماضي، بنسبة 12.96%، حيث بلغ الرقم القياسي العام 179.50، مقارنة ﺒ 158.90، خلال الشهر الذي سبقه.

وسجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المستهلكة محلياً من الإنتاج المحلي ارتفاعاً حاداً نسبته 13.69%، حيث بلغ ،186.02 2025 مقارنة ﺒ 163.62 خلال شهر آذار 2025.

كما سجل الرقم القياسي لأسعار المنتج للسلع المصدرة من الإنتاج المحلي ارتفاعاً نسبته 3.29%، حيث بلغ ،118.60 مقارنة بـ 114.82 خلال الشهر الماضي.

فيما سجلت أسعار السلع المنتجة من نشاط الزراعة والحراجة وصيد الأسماك، التي تشكل أهميتها النسبية 29.94% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 16.34%، وذلك نتيجة للارتفاع الحاد في أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل الدائمة المعمرة بنسبة 20.58%، حيث بلغ متوسط سعر كل من الخوخ 7.35 شيقل/كغم، والبرتقال 4.34 شيقل/كغم، والليمون 30.73 شيقل/كغم.

وسجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل غير الدائمة ارتفاعاً حاداً نسبته 19.52%، حيث بلغ متوسط سعر كل من: الزهرة 5.29 شيقل/كغم، والبندورة بيوت بلاستيكية 6.96 شيقل/كغم، والملفوف الأبيض 5.38 شيقل/كغم، والملوخية 11.03 شيقل/كغم، والسبانخ 3.63 شيقل/كغم، والبصل الجاف 8.10 شيقل/كغم، والثوم الجاف 59.71 شيقل/كغم، والبطاطا 11.25 شيقل/كغم، والخيار بيوت بلاستيكية 4.21 شيقل/كغم، والباذنجان العجمي 11.82 شيقل/كغم، والفلفل الحار 23.99 شيقل/كغم، والفاصولياء الخضراء العريضة 20.33 شيقل/كغم، واللوبياء الخضراء 18.04 شيقل/كغم، والبامية 72.14 شيقل/كغم، والفول الأخضر البلدي 2.63 شيقل/كغم.

كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الإنتاج الحيواني ارتفاعاً حاداً نسبته 7.83%، حيث بلغ متوسط سعر خاروف بلدي 47.41 شيقل/كغم، والماعز البلدي 40.99 شيقل/كغم، والبيض 13.35 شيقل/ (كرتونة حجم 2كغم).

وسجلت أسعار السلع المنتجة من أنشطة الصناعات التحويلية، التي تشكل أهميتها النسبية 58.92% من سلة المنتج، ارتفاعاً حاداً نسبته 11.44%، وذلك بسبب ارتفاع أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة منتجات مطاحن الحبوب بنسبة 97.14%، وصناعة منتجات المخابز بنسبة 9.13%، وصناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية بنسبة 3.41%، وتجهيز وحفظ اللحوم بنسبة 1.68%، وصناعة منتجات المعادن المشكلة عدا الماكنات والمعدات بنسبة 0.73%، على الرغم من انخفاض أسعار السلع المنتجة ضمن الأنشطة الآتية: صناعة الملابس بمقدار 1.29%، وصناعة المشروبات بمقدار 0.34%، وصناعة الورق ومنتجات الورق بمقدار 0.22%.

كما سجلت أسعار مجموعة إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، التي تشكل أهميتها النسبية 8.23% من سلة المنتج، ارتفاعاً نسبته 2.35% خلال شهر نيسان 2025، مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار إمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها، التي تشكل أهميتها النسبية 1.50% من سلة المنتج ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.07%.

فيما شهدت أسعار منتجات صناعة التعدين واستغلال المحاجر، التي تشكل أهميتها النسبية 1.41% من سلة المنتج، استقراراً خلال شهر نيسان 2025.

شيباً وشباناً، رجالاً ونساء، كباراً وصغاراً، اندفعوا بآلافهم المؤلفة يحملون أوجاع الفقد الكاوية لقلوبهم، ويمسكون على أمعائهم الخاوية الصارخة بآلام الجوع الشديد، يلتمسون ما يقتاتون به، ويسدّ جوعهم وجوع أطفالهم، الذي بلغ مداه، ولم يعودوا يعبأون بأي شيء سواه، فمنهم من قتل أو جرح برصاص الإبادة ومنهم من تاه في درب الجلجلة الذي امتد لعشرات الكيلو مترات في مناطق محفوفة بالدبابات والمسيّرات والجنود الذين تستبدّ بهم شهوة التقتيل والتدمير.
كما الميناء العائم الذي تبدد كحلم ليلة صيف، أو كصرح من خيال هوى تحت وطأة الرياح والأمواج العاتية، والوعود الكاذبة الخاطئة، ومثل كل المخططات والمشاريع الفاشلة، إسرائيلية المنشأ، وأمريكية الإخراج والترويج، تحت عناوين إنسانية مخادعة فضحتها استقالة المدير التنفيذي لمؤسسة غزة قبل يوم من بدء عملها، لافتقادها للنزاهة والحياد والاستقلالية، وخروجها عن الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية.. مثل كل تلك المشاريع الفاشلة، فشلت "مؤسسة غزة" في أول محاولة إنزال لها بشحيح الطعام لاستدراج الجائعين ليقطفوا العسل من عشّ الدبابير، بعد أن يذهبوا إليه زاحفين على بطونهم، عوض أن يأتيهم الغوث إلى أطلال منازلهم، وشتات خيامهم الممزقة المنتشرة على طول وعرض أماكن تشردهم.
 فشل المحاولة، يقدّم الدرس والعبرة، ويقيم الحجّة والبرهان على من يكررون ذات التجارب الفاشلة، ويتوقعون الحصول على نتائج مغايرة، ولم يعد أمامهم إلا الكف عن الخداع والكذب والعناد، والعودة إلى المنظومة الأممية المجربة المتمثلة بـ "الأونروا"، كمؤسسة حاضنة للإغاثة، وقادرة على تقديم العون والمساعدة، بما راكمته من  تجارب وخبرات ناجحة، وبما تمتلكه من أجهزة وكوادر وبرامج قادرة على القيام بالمهمات الإغاثية العاجلة.