فرنسا قامت بترحيل طالبة فلسطينية متهمة بمعاداة السامية إلى قطر، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً حول حقوق الطلاب والحريات الأكاديمية

اعتراف بريطانيا بفلسطين مرهون بتنفيذ الاحتلال الإسرائيلي لالتزاماته ووقف الحرب في غزة

ترمب يسعى إلى فرض سيطرته على المؤسسات الاقتصادية الأمريكية من خلال تعيين قيادات جديدة في أهم الهيئات المالية والإحصائية

صورة سليم عصفور النحيلة والمنهكة أصبحت رمزاً للمأساة الإنسانية في غزة، وتكشف عن جريمة تجويع ممنهجة.

شراء النفط من مصادر متنوعة يعكس استراتيجية الهند لتعويض نقص الخام الروسي

اتباع نمط حياة صحي وتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يساهم بشكل كبير في الوقاية من السرطان

اكتشاف حقل نفطي كبير يعزز مكانة شركة بي بي في سوق الطاقة العالمية ويشكل نقلة نوعية في إنتاج النفط في المنطقة.

أكثر من 96% من أسر غزة تواجه انعدام الأمن المائي و90% لا يمكنها الوصول إلى مياه الشرب

125 دولة شاركت في اجتماعات المؤتمر الدولي بشأن فلسطين الذي تم عقده بمبادرة سعودية فرنسية، ولجنة عمل من 15 دولة في طليعتها الأردن ومصر والإمارات ودول عديدة من القارات الخمس، وتم عقده في رحاب الأمم المتحدة وأمينها العام الشجاع، في الفترة الواقعة ما بين 28 إلى 30 تموز يوليو 2025.

الولايات المتحدة ومعها المستعمرة، عملتا وضغطتا وحرضتا ضد انعقاد المؤتمر، وأدركتا سلفاً من تحركات المبادرين وتوجهاتهم، ونتائج الوقائع الحسية على الأرض، في الميدان، في فلسطين وفي غزة، وحصيلتها: 1- جرائم إسرائيلية فاشية عنصرية متطرفة ضد المدنيين، 2- معاناة ووجع وتدمير وقتل لحياة الفلسطينيين في قطاع غزة، سببان حركا العالم ومشاعره وضمائره وأحاسيسه، في كل مكان، وخاصة لدى الجامعات الأميركية، ولدى الشعوب الأوروبية، وان كانت متأخرة لدى بعضهم، ولكن النتيجة كانت لصالح فلسطين ضد المستعمرة، بشكل واضح، صارخ، وله تبعات وتداعيات.

المؤتمر الدولي في رعاية الأمم المتحدة بمبادرة فرنسية سعودية قدم رؤية وبرنامجا وخارطة طريق نحو: فلسطين حرة مستقلة، من 42 بنداً، هاماً، مترابطة مع بعضها، تقول: 

"- اتفقنا على العمل الجماعي لإنهاء الحرب في غزة، وتحقيق تسوية عادلة وسلمية ودائمة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، قائمة على التنفيذ الفعال لحل الدولتين، وبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين والإسرائيليين، وجميع شعوب المنطقة. 

- كررنا إدانتنا لجميع الهجمات التي يرتكبها أي طرف ضد المدنيين... ونؤكد رفضنا لأي إجراءات تؤدي إلى تغييرات إقليمية أو ديمغرافية، بما يشمل التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين، حيث شكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وندين الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس ضد المدنيين في 7 أكتوبر، كما ندين الهجمات التي شنتها إسرائيل (المستعمرة) ضد المدنيين في غزة والبنية التحتية المدنية، والحصار والتجويع التي أسفرت عن كارثة إنسانية مدمرة، ونشدد على أنه لا مبرر لأي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وعلى ضرورة المساءلة عليها.

- يجب أن تنتهي الحرب في غزة فوراً، وقد أعربنا عن دعمنا للجهود الرامية إلى إعادة الأطراف فوراً لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بما يؤدي إلى وقف دائم للأعمال العدائية، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتبادل الأسرى الفلسطينيين، وإعادة جميع الرفات، وانسحاب القوات الإسرائيلية الكامل من غزة. 

- غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ويجب توحيدها مع الضفة الفلسطينية، ولا يجوز أن يكون هناك احتلال أو حصار أو اقتطاع للأراضي أو تهجير قسري للسكان.

- وفي سياق إنهاء الحرب في غزة، يجب على حركة حماس إنهاء حكمها في غزة، وتسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية، بدعم وانخراط دوليين، اتساقاً مع هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة.

- عقب وقف إطلاق النار، يجب إنشاء لجنة إدارية انتقالية فوراً لتتولى العمل في غزة، تحت مظلة السلطة الفلسطينية.

رحبنا بتعهد الرئيس محمود عباس، بإجراء انتخابات عامة ورئاسية ديمقراطية وشفافة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في غضون عام، تحت رعاية دولية، بما يكفل تنافساً ديمقراطياً بين الفاعلين الفلسطينيين الملتزمين ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

- دعوة القيادة الإسرائيلية إلى إصدار التزام علني وواضح بحل الدولتين، بما يشمل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة قابلة للحياة، وإلى إنهاء العنف والتحريض ضد الفلسطينيين فوراً، ووقف جميع أنشطة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي، وأعمال الضم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتخلي علناً عن أي مشروع ضم أو سياسة استيطان، ووضع حد لعنف المستوطنين.

بيان مؤتمر فلسطين الدولي، نتاج عمل دؤوب، وشراكة بين وزارتي الخارجية السعودية والفرنسية، مع  شراكة أردنية مصرية إماراتية، شكل إضافة سياسية  نوعية، ونقلة هامة في مسار المواقف الدولية نحو فلسطين، وهو عملياً جاء رديفاً "لخطة السلام العربية" الصادرة عن قمة بيروت العربية عام 2002، ولكنه أوضح وأشمل، وأكثر استجابة لمتطلبات الوضع المستجد سياسياً وميدانياً. 

السؤال ما هو موقف حركة حماس من نتائج هذا المؤتمر، وما هو ردها على بيانه المهم؟

- نراهن على ما يمكن للصين أن تقدمه من دعم فني وتعاون تنموي حقيقي يعزز بيئة الابتكار الرقمي

- يمكننا بناء شراكات استراتيجية مع الصين في مجال نقل التكنولوجيا في أنظمة مختلفة

‫- الذكاء الاصطناعي ضرورة وطنية.. علينا إعطاء المستقبل أولوية اليوم وليس غداً

- لقد بات قوة اجتماعية وسياسية قد تؤثر على حياتنا بشكل جذري

- من لا يدخل عالم الذكاء الاصطناعي وصناعاته اليوم سيجد نفسه خاضعاً له غداً 

- نحن بحاجة لنهضة معرفية في الذكاء الاصطناعي تبدأ من المدارس وتنتهي عند مراكز القرار

قال د. صبري صيدم، نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" إن زيارته الأخيرة إلى الصين حملت بُعداً سياسياً وآخر  علمياً، مشيراً إلى أهمية اللقاءات مع عدد من المسؤولين الصينيين، حيث تم نقل صورة واضحة لهم عمّا يعانيه الشعب الفلسطيني في ظل الحرب والإبادة المتواصلة، وكذلك تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية لتصعيد الجهد الدبلوماسي والحراك الدولي لوقف حرب الإبادة في قطاع غزة والعدوان المتصاعد على الضفة الغربية، بما فيها القدس، ضمن محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو لتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية.

 وأشار صيدم في حوار مع صحيفة "ے" إلى أن "البعد العلمي والمعرفي للجولة تمحور حول الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير الذي تحققه الصين في هذا المجال، وقد كانت هذه المشاركة فرصة للاطلاع المباشر على تجربة الصين، ويمكننا الاستفادة من انفتاحها لبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد ونقل التكنولوجيا في التعليم الرقمي والرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحتى الحوكمة الذكية.

وأضاف صيدم: نأمل بالمجمل العام، أن تكون لهذه الزيارة انعكاسات عملية على مسيرة الذكاء الاصطناعي في فلسطين، بحيث لا تقتصر على الجانب النظري أو البروتوكولي، بل تمتد لتشمل عديد المؤسسات المحلية. كما أننا نراهن على ما يمكن للصين أن تقدمه من دعم فني وتعاون تنموي حقيقي، يعزز بيئة الابتكار الرقمي، ويسهم في بناء قاعدة تكنولوجية فلسطينية قوية قادرة على مواكبة التحولات العالمية. وفي ما يلي نص الحوار

تعزيز أواصر التعاون

* بدايةً دكتور صبري، كيف تصف لنا مشاركتك في جولتك الأخيرة في الصين، ودوافعها ومدى أهميتها؟

الزيارة حملت بُعدين أساسيين؛ الأول سياسي، والثاني علمي. على الصعيد السياسي، كان من المهم جداً أن نلتقي الأشقاء في الصين على المستوى الرسمي، وهو ما تم فعلاً من خلال لقاء نائب وزير الشؤون الخارجية في الحزب الشيوعي الصيني وأركان دائرته، ونقلنا لهم صورة واضحة عمّا يعانيه شعبنا الفلسطيني في ظل الحرب والإبادة المتواصلة، ووضعناهم في صورة التطورات الأخيرة، وناقشنا سبل تنسيق الجهود السياسية والدبلوماسية بيننا، خاصة في المحافل الدولية، وذلك لتصعيد الجهد الدبلوماسي والحراك الدولي لوقف حرب الإبادة بحق أهلنا في قطاع غزة والهجوم اللامتناهي على الضفة الغربية، ورفض أي محاولات لتهجير الفلسطينين وتصفية قضيتنا العادلة عبر إعدام الوجود الفلسطيني على أرضه التاريخية.

أما البعد الثاني، فهو معرفي وعلمي، تمحور حول الذكاء الاصطناعي والتطور الكبير الذي تحققه الصين في هذا المجال وبصورة كبيرة شكّلت دافعاً قوياً لنا للمشاركة في هذه الجولة بغرض تعزيز أواصر التعاون المشترك، فالصين اليوم ليست قوة اقتصادية فحسب، بل هي قوة تكنولوجية تفوقت على الكثير من دول العالم بخطوات متقدمة وابتكارات نوعية كبيرة. وقد كانت هذه المشاركة فرصة للاطلاع المباشر على تجربة الصين. وما شجعني  على ذلك هو طبيعة العلاقة التاريخية والشخصية بالصين، فقد تلقى والدي رحمه الله تعليمه العسكري في كلية نانجينغ العسكرية قبل نحو ستين عاماً، بينما تخرّج ابني الأكبر قبل مدة من إحدى دوراتها المتخصصة، وهو ما راكم على قناعة سابقة حول الصين ومستقبلها السياسي ودورها المحوري عالمياً وقدراتها التقنية الهائلة، وقدرتها على تبوّؤ موقع الصدارة عالمياً.  

ولا أنسى طبعاً لقائي ممثلين عن الجالية والإقليم واتحاد الطلاب وطاقم السفارة العزيز. 

تطور تقني كبير حتى في التخطيط الاستراتيجي

* خلال زيارتكم، قمتم بجولات ميدانية إلى مؤسسات وشركات صينية رائدة في الذكاء الاصطناعي. ما أبرز ما لفت انتباهكم في هذه الزيارات؟

ما لفت انتباهي بشكل كبير هو حجم التطور التقني الموجود، ليس فقط من حيث الأجهزة والبنى التحتية، بل من حيث التخطيط الاستراتيجي العميق الذي أوصل الصين إلى ما هي عليه اليوم، إضافة إلى الإرادة السياسية، ووضوح الرؤية، والاستثمار الجاد في البحث والتطوير كلها حاضرة بوضوح. من ضمن المحطات اللافتة مثلاً كانت زيارتنا لمدينة أنجي، وهي تمثل نموذجاً مذهلاً في التوازن بين التكنولوجيا والبيئة، حيث تُظهر كيف يمكن للبشر أن يعيشوا بتناغم مع الطبيعة في ظل تطور تكنولوجي مستمر يخدم الاقتصاد الوطني ويعود على الخزينة بدخل ربما يفوق بعض المدن التي تشتمل على صناعات ثقيلة ملوثة للبيئة وماكنة تصنيع لا تتوقف.

رسخت لنفسها موقعاً ريادياً في الذكاء الاصطناعي

* الصين اليوم تُعد من الدول المتقدمة في الذكاء الاصطناعي. كيف رأيت ملامح هذا التقدم مقارنة بالواقع العربي أو الفلسطيني؟

بلا شك، الصين قطعت شوطاً كبيراً، وقد رسخت لنفسها موقعاً ريادياً في هذا القطاع عالمياً. لدينا في فلسطين والمنطقة العربية طاقات هائلة وكفاءات واعدة، ونأمل أن نكون بين الرواد في هذا المجال مستقبلاً. التحدي الأكبر يكمن في خلق بيئة محفزة للبحث العلمي، وتأمين الاستثمار المناسب، وتحقيق التكامل بين الجامعات والقطاعات الصناعية. التجربة الصينية تُقول وبوضوح للجميع إن ذلك ممكن إن توفرت الإرادة والتخطيط.

علينا الاستفادة من تجربة الصين

* هل لمست وجود توجه صيني لتصدير نماذجهم في الذكاء الاصطناعي إلى دول الجنوب العالمي؟ وإن كان ذلك موجوداً، فكيف يمكن لدولة مثل فلسطين الاستفادة من هذا الانفتاح؟

نعم، كان هناك حديث واضح حول رغبة الصين في مشاركة تجاربها مع دول الجنوب العالمي. هذا التوجه جزء من فلسفة "الحزام والطريق" التي تسعى الصين من خلالها إلى بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد. بالنسبة لفلسطين، يمكن أن نستفيد من هذا الانفتاح من خلال بناء شراكات أكاديمية، والدخول في برامج تدريبية، ونقل التكنولوجيا، خصوصاً في مجالات مثل التعليم الرقمي، والرعاية الصحية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، وحتى الحوكمة الذكية. المفتاح هنا هو الحضور الدائم والانخراط النشط في هذه الفضاءات الدولية.

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

* ما طبيعة النقاشات أو الحوارات التي دارت في المؤتمر حول أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي أو حوكمته؟ وهل كان هناك اتفاق أو تباين بين الدول المشاركة؟

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي كانت محوراً مهماً جداً في النقاش. هناك إدراك عالمي متزايد بأن الذكاء الاصطناعي ليس مجرد أدوات تقنية، بل قوة اجتماعية وسياسية قد تؤثر على حياتنا بشكل جذري. بعض الدول شددت على ضرورة وجود أطر قانونية صارمة لضمان حماية الخصوصية والحقوق، بينما ركزت أخرى على أهمية التوازن بين الابتكار والتنظيم. الصين، من جهتها، عرضت نماذجها الخاصة في الحوكمة، التي تمزج بين الكفاءة العالية والمراقبة المركزية. وقد كان هناك حوار مسؤول، اتفق من خلاله الجميع على أهمية بناء منظومة أخلاقية متكاملة للذكاء الاصطناعي.

أفكار مهمة ستتم متابعتها مع عدد من المسؤولين

* هل من شراكات أو تفاهمات مبدئية نشأت من خلال هذه الزيارة يمكن البناء عليها مستقبلاً في مجال الذكاء الاصطناعي؟

ستجري حتماً متابعة الحديث مع عدد من المسؤولين والخبراء حول عدة أفكار مهمة، تقوم إحداها مثلاً على تشجيع مبدأ التعليم المزدوج في المجال الأكاديمي والصناعي/ التجاري للذكاء الاصطناعي، وهي فكرة سنسعى إلى متابعتها في الفترة المقبلة بالتنسيق مع الجهات الفلسطينية المختصة. هناك أفكار أُخرى جرى نقاشها لا يتسع الوقت الآن وضمن هذه المقابلة أن نناقشها حتماً، ومع ذلك لن نتوانى عن متابعة كل ما يفيد شعبنا وأهلنا. 

نأمل بالمجمل العام، أن تكون لهذه الزيارة انعكاسات عملية على مسيرة الذكاء الاصطناعي في فلسطين، بحيث لا تقتصر على الجانب النظري أو البروتوكولي، بل تمتد لتشمل عديد المؤسسات المحلية. كما أننا نراهن على ما يمكن للصين أن تقدمه من دعم فني وتعاون تنموي حقيقي، يعزز بيئة الابتكار الرقمي، ويسهم في بناء قاعدة تكنولوجية فلسطينية قوية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.

نحن بحاجة لنهضة معرفية في مجال الذكاء الاصطناعي

* أخيراً، ما رسالتك للقيادات وصناع القرار في منطقتنا بعد هذه التجربة؟ وما الذي يجب أن نُعيد التفكير فيه ونحن نخطو نحو المستقبل الرقمي؟

أهم رسالة إنما تقوم على إعطاء المستقبل أولوية اليوم، لا غداً ولا بعد غد، وذلك تفادياً لأن تفوتنا عجلة الذكاء الاصطناعي والذي لا يعتبر ترفاً تقنياً، بل ضرورة وطنية. نحن بحاجة إلى نهضة معرفية في مجال الذكاء الاصطناعي تبدأ من المدارس، وتمر بالجامعات، وتنتهي عند مراكز القرار. علينا الاستثمار في العقول، في البنية التحتية الرقمية، وفي التعاون الدولي. المستقبل لا ينتظر المترددين، ومن لا يدخل عالم الذكاء الاصطناعي وصناعاته اليوم، سيجد نفسه خاضعاً له غداً لا محالة.

خسائر الشركة في الربع الثاني تعكس تحديات مالية تواجهها في السوق المحلية

الشعب الفلسطيني يتعرض لحرب إبادة متواصلة على يد الاحتلال الإسرائيلي وما يجري تحديدا في قطاع غزة يمثل مأساة إنسانية وكارثة لا يتخيلها العقل وإرهاب منظم، وأن استمرار سياسة التجويع الممنهجة التي يزداد وقعها قسوة يوما بعد يوم ما هي إلا شكل من أشكال الإبادة الجماعية التي تمارس على شعب أعزل عبر أدوات الحصار والموت البطيء تحت مسميات كاذبة ومضللة يديرها الاحتلال الإسرائيلي بدعم مباشر من الإدارة الأميركية وبصمت دولي معيب .

استخفاف الرئيس ترامب بالعالم وتصريحه بان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو هو ثقة والأمين على توزيع المساعدات بالنسبة له يؤكد تورط الإدارة الأمريكية في جرائم التجويع والإبادة ومخططات التهجير، ولم تعد أمريكيا وسيطا نزيها ممكن أن يستمر في أداء مهمة الوساطة، وعلى الإدارة الأمريكية مراجعة تلك السياسات الواهية وغير الواقعية .

تحصد منظومة مصائد الموت أرواح العشرات من الجوعى يوميا والتي لم تأت من فراغ بل جاءت تنفيذا دقيقا لخطة متكاملة تهدف إلى سحق إرادة الشعب الفلسطيني وكسر صموده عبر التجويع والترهيب والإذلال، وأن هذه السياسة القائمة على تجويع المدنيين وحرمانهم من أساسيات الحياة ليست سوى وجه آخر لجرائم الحرب التي ترتكب بدم بارد تحت غطاء سياسي وحصانة أميركية .

أن استشهاد ما يزيد على 147 فلسطينيا جوعا جميعهم أطفال ورضع هو وصمة عار على جبين الإنسانية ودليل دامغ على بشاعة المشهد الإنساني الذي يدار برعاية الاحتلال ومن يدعمه سياسيا وعسكريا وأن محاولات حكومة اليمين الإسرائيلي إنكار وجود المجاعة ليست سوى هروب رخيص إلى الأمام وتعبير فج عن عقيدة عنصرية لا ترى في الشعب الفلسطيني  بشرا يستحق الحياة .

ما تشهده غزة ليس كارثة طارئة بل مشروع ممنهج لتهجير سكان القطاع ودفعهم قسرا إلى المجهول ضمن مخططات اليمين المتطرف الذي يتعامل مع وجود الفلسطينيين باعتباره عقبة يجب إزالتها، إضافة إلى أن صمت المجتمع الدولي وعدم تحركه حتى اللحظة هو تواطؤ أخلاقي وقانوني يعكس انهيار المنظومة الدولية في حماية الشعوب تحت الاحتلال.

 الشعب الفلسطيني يدفع ثمناً باهظاً نتيجة سياسات الاحتلال وتجاهل المجتمع الدولي للانتهاكات المستمرة في ظل غياب تام للمؤسسات الدولية وخاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والتي هي مطالبة بتكثيف جهودها في إدخال المساعدات العاجلة لقطاع غزة دون قيود، وتفعيل دورها كجهة ضامنة لاتفاقيات جنيف، وأهمية مواصلة عملها في نطاق حماية المدنيين، ومراقبة أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وخاصةً في ظل احتجاز المئات منهم في أماكن سرية محرومة من الزيارات والاتصال بذويهم، ويجب على اللجنة استئناف زياراتها لسجون الاحتلال الإسرائيلي والضغط لضمان المعاملة الإنسانية للأسرى .

الوقت قد حان لإعلان قطاع غزة منطقة منكوبة دوليا، يتبعها تدخل دولي فوري تحت إشراف الأمم المتحدة لإنقاذ ما تبقى من أبناء شعبنا الذين يقتلون كل يوم إما بالصواريخ أو بالجوع أو بالخذلان، وأن مسؤولية حماية المدنيين الفلسطينيين لم تعد أخلاقية فحسب بل قانونية وملزمة وفق قواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، ولا بد من  تكثيف الحراك الدولي من أجل تحقيق وقف دائم لإطلاق النار والتصدي لممارسات الاحتلال والضغط من أجل حماية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وإنهاء العدوان الإسرائيلي بشكل نهائي تمهيداً لتحقيق السلام العادل والشامل استناداً إلى قرارات الشرعية الدولية .

تنفيذ حكم الإعدام جاء بعد ثبوت التهم وتأييد المحكمة العليا والأمر الملكي

اقتحم مئات المستوطنين ساحات وباحات المسجد الأقصى في مشهدٍ مقززٍ ومستفزٍ، وهم يقيمون الصلوات والرقصات التلمودية في يوم خراب الهيكل المزعوم.

بالأمس كان الأقصى وحيدًا، يشتبك بتاريخه الحضاري والإنساني والوجداني مع مجرمي العصر الحديث، وهم يتراقصون على بلاطه المقدس، ويتطاولون على قدسية المكان وطهارته، في تحدٍّ واضحٍ وصارخٍ لكل مشاعر العرب والمسلمين، ولكل مؤمنٍ بأولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

بالأمس كان الأقصى وحيدًا، لا يجد من يدافع عنه، ومن يحميه من بطش الغزاة المستوطنين، وقد جاء الزمن الذي نرى فيه هذه الرقصات المستفزّة، في ظل صمتٍ عربيٍّ ودوليٍّ، وفي ظل اشتداد حرب الإبادة والتجويع، وكان لبن غفير أن يتزعم كل المجموعات التي استباحت أروقة الأقصى والصخرة المباركة.

وفي ذروة المشهد، كانت حجارة المكان تلعن طقوسهم ورقصاتهم، وتبكي الضعف العربي، وانحياز العالم الشاهد والساكت على هذه الجرائم، فقد امتدت أيديهم الآثمة إلى كل الأزقة، ومشت أقدامهم وقلوبهم بخبث النوايا ومساعيهم الدائمة نحو التهويد، فلم يعد الأمر يقتصر على التقسيم الزماني والمكاني، بل بات إصرارهم واضحًا على تهويد المكان والزمان.

إنها أيام وأشهر ثقيلة، يتمادى الاحتلال ويواصل حربه على الإنسان والبنيان والتاريخ وعلى الأديان والمقدسات، ضاربًا كل المبادئ والشرائع والقوانين، ومستبيحًا قدسية المسرى وقبلة المؤمنين.

بالأمس، كان المسجد الأقصى، بتاريخه وقدسيته ومكانته الدينية والسماوية، يشهد على أرضه وساحاته رقصاتٍ رعناء، واغتيالًا ممنهجًا يقوده بن غفير ونتنياهو وسموتريتش، وغيرهم من أصحاب الفكر المتطرف وعقيدة الإرهاب، ممن يعملون ليل نهار على تهويد المكان الرافض لكل عمليات التهويد. فقد فشلت كلّ عمليات الحفر والبحث، وفشل كثيرٌ من علماء الآثار الذين جِيءَ بهم لينقبوا عن آثار الهيكل المزعوم، فلم يجدوا ولو أثرًا واحدًا يتخذونه دليلًا يمسكون به، فكان الأقصى، حتى سابع أرض، وكانت الصخرة المباركة التي صعد منها النبي محمدٌ نحو السماء، وكانت القدس عربية الهوى، فلسطينية التاريخ والهوية، سماوية الرسالة، تدحض كل الأكاذيب من فوق أرضها ومن تحتها، وتستغيث كل أحرار العالم لوقف هذه الممارسات والاعتداءات، ورفع الظلم وإنهاء الاحتلال.

غيابٌ عربي غير مبرَّر، وصمت دولي عام، والقدسُ وحدها تتعرّض لموجات من التهويد، والاقتحامات، والاستفزازات، والاعتداءات المتكرّرة كل يوم، تحت حراسة مشدّدة من جنود الاحتلال المدججين بالعتاد والسلاح، وهم يحرسون تلك الاعتداءات، ويوفرون الحماية لقطعان المستوطنين الساعين لفرض واقعٍ جديد بالكذب والقوة والغطرسة.

رغم الواقع المزري  الذي نعيشه وانقلاب المفاهيم سلبياً في حياتنا وتبدل الوقائع والأمور صوب الدرك الأسفل في العيش تبقى صفحات تاريخنا الناصعة المجيدة مؤنساً لنا في حلكة هذا الظلام الدامس وتبقى عيوننا وقلوبنا ترنوا لذلك اليوم الذي تعود فيه أمتنا لعيشها الكريم العظيم الذي فيه المفخرة والعزة بين الأمم قاطبة. فتاريخنا حتماً وقطعاً سيعيد نفسه في الجانب المشرق وهذا وعد صدق غير مكذوب . وفي حالنا المأساوي هذا يستذكر المرء جوانب وزوايا ناصعة الإشراق من هذا التاريخ الذي هو مفخرة لنا بين الأمم. ومن هذه الصفحات التي تُكتب بمداد من ذهب مراقبة ومحاسبة الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه للولاة والعمال وموظفي الدولة في الجانب المالي والتكسب، فكان رضي الله عنه يحصي أموال الولاة والعمال قبل أن يولِّيهم وبعد توليتهم، فإن وجد عندهم مالاً زائداً أو أي تكسب فيه شبهة صادر هذه الأموال أو قسما منها ووضعها في بيت مال المسلمين. ولم يفرق عمر بين أحد من الناس في ذلك مهما كان نسبه ومكانته، إذ محور الأمر عنده أمة يجب أن يرعاها بالعدل والتقوى.

 وفي ذلك يستحضر المرء هذه الحادثة الناصعة في تاريخنا والتي تدلل على عظم قادتنا، وحاجتنا اليوم لمثلهم ، فقد روى زيد بن أسلم عن أبيه قال:

بعث معاوية إلى عمر بن الخطاب وقد عيَّنه عمر بن الخطاب على ولاية الشام بعد وفاة أخيه يزيد بن أبي سفيان بطاعون عمواس، بمالٍ وقيدٍ ( كَلَبشات). حيث كتب معاويةُ إلى أبيه أبي سفيان أن يُعطيَ المال والقيد إلى أمير المؤمنين عمر، وكتب إلى عمر رسالةً يقول فيها:

"إني وجدت في حصون الروم جماعةً من أسرى المسلمين مقيدين بقيود من حديد، أنفذت منها هذا ليراهُ أمير المؤمنين" وكانت العرب قبل ذلك تقيد بالقيد (الحَبل).

فخرج رسول معاوية من دمشق حتى قدم على أبي سفيان في المدينة المنورة بالمال والأدهم (القيد).

قال: فذهب أبو سفيان بالأدهم والكتاب إلى عمر واحتبس المال لنفسه. فلما قرأ عمر الكتاب،

قال: فأين المال يا أبا سفيان ؟ قال : كان علينا دين ومعونة، ولنا في بيت المال حق، فإذا أخرجتَ لنا شيئاً فما قاصصتنا به.

فقال عمر: أطرحوه في الأدهم حتى يأتي بالمال. فقيَّدوه بأساوِر الحديد التي أرسلها ابنه.

قال : فأرسل أبو سفيان من أتاه بالمال. فأمر عمر بإطلاقه من الأدهم.

قال : فلما قدم الرَّسول على معاوية

سأله معاوية : رأيتَ أمير المؤمنين أُعجب بالأدهم؟

فأجاب الرسول: نعم، وطرح فيه أباك.

قال: ولم؟

قال: جاءه بالأدهم وحبس المال،

قال: إي والله، والخطاب (والد عمر) لو كان لطرحه فيه!.

إن الأمة وهي تصطلي اليوم على جمر الظلم والتمييز والقهر بأمسّ الحاجة لمن يرعاها بالعدل والتقوى فيزيل عنها غيوم الظلم وسُحب العذاب. صحيح،  أن الأمة على موعد لتبدّل الحال من الذل والقهر للعزة وطيب العيش، لكن هذا الوعد بحاجة لهمة الأمة أن تتخذ طريق العمل والاستقامة لتبلغ ذروة مجدها وتعيد رسم خارطة حياتها في القمة بين الأمم وفي العلياء على هذه الأرض.

خشية من زوال الصهيونية بين الديمقراطيين، بدأ العديد من قادة الحزب انفصالهم عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في محاولة لمنع تحول المواقف المعادية "لإسرائيل" إلى اختبار حاسم لانتخابات منتصف المدة المقررة العام المقبل والانتخابات التمهيدية الرئاسية لعام 2028 بحسب ما ذكرته محطة سي ان ان CNN، ولكن في تصريحات خاصة للشبكة ، يقول العديد منهم بأنهم يخشون أن يكون الأوان قد فات.

وكان قرار الأسبوع الماضي الفاشل بمنع مبيعات الأسلحة الجديدة "لإسرائيل"، والذي حظي بدعم عدد قياسي من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، مجرد البداية. كما تحظى رسالة جديدة للاعتراف بدولة فلسطينية بتوقيعات متزايدة في مجلس النواب الأميركي. 

ويتحدث حلفاء "إسرائيل" المخلصون ضد حكومتها، رافضين أي رسائل نصية ومكالمات هاتفية يتلقونها من العدد المتناقص من ناخبي الحزب أو مانحيه الذين ما زالوا ثابتين على موقفهم الداعم للأعمال الإسرائيلية في غزة بعد ما يقرب من عامين من العدوان الإسرائيلي على القطاع .

ولم يعد اليساريون (أو التقدميون في الحزب الديمقراطي) وحدهم من يرفض سنوات نتنياهو التي اتسمت بالتماهي أكثر مع الجمهوريين. هناك أيضًا رد فعل قوي ومرير بين العديد من السياسيين الديمقراطيين، الذين شعروا بالتنمر من قبل الحكومة الإسرائيلية ولجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (أيباك)، اللوبي الإسرائيلي القوي في واشنطن، وهناك اشمئزاز متزايد بين الجميع من صور المجاعة والأطفال الذين يموتون.

وفي تصريح للسيناتور عن ولاية هاواي، برايان شاتز، وهو يهودي ويُنظر إليه على نطاق واسع كأحد قادة الحزب المستقبليين في مجلس الشيوخ قال للمحطة: "يمكننا أن نختلف حول الكثير من الأمور في مجال السياسة الخارجية، ولكن لا مجال للتسامح مع المجاعة الجماعية". ويجادل شاتز بوجود خلط بين معارضة الحكومة الإسرائيلية ومعارضة حق "إسرائيل" في الوجود، وهو ما يصفه بأنه "سخيف" و"إستراتيجية متعمدة" تهدف إلى تشتيت الانتباه.

وأضاف شاتز: "أعتقد أن هناك اعترافًا بأن نتنياهو يجعل إسرائيل والإسرائيليين واليهود غير آمنين في جميع أنحاء العالم". و"يتزايد عددنا الذين يقولون ذلك ويصوتون بناءً عليه". وقالت النائبة الأميركية ميكي شيريل، التي تمثل دائرة معتدلة في نيوجيرسي ذات كثافة سكانية يهودية كبيرة، وهي الآن المرشحة الديمقراطية لمنصب حاكم ولاية تُعرف تقليديًا بالحزب الديمقراطي، حيث حقق ترمب فوزًا أقوى من المتوقع، إنها لمست تحولًا واضحًا في أوساط الناخبين.

وصرحت شيريل لشبكة CNN في مقابلة الأسبوع الماضي: "نشهد تزايدًا في عدد الناس الذين يقولون: كان 7  تشرين الأول مروعًا، ويجب إطلاق سراح الرهائن، ولإسرائيل الحق في الوجود، ونتنياهو لاعب سيئ للغاية في هذا المجال، وتجويع الناس في غزة أمر غير مقبول، وفكرة أن اجتثاث حماس سيؤدي إلى قتل مئات ومئات الأطفال والعائلات الأبرياء ليست هي الطريقة التي تدعم بها الولايات المتحدة حلفائها". 

وأضافت: "لذا يجب محاسبة نتنياهو". وقال حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الذي كان مرشحًا ديمقراطيًا لمنصب نائب الرئيس لعام 2024 ويفكر في الترشح للرئاسة، بعد أن رأى صدى الصراع الإسرائيلي على المسار العام الماضي، "سيظل مشكلة" لعام 2028، أما بالنسبة لما سيأتي لاحقًا، فقال والز: "سيكون لدى الناس قناعة بكيفية التحدث عنه".

عندما زار نتنياهو مبنى الكابيتول خلال رحلة إلى واشنطن في شهر تموز الماضي، شارك عدد قليل فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين في صورة ثنائية الحزب معه. وكان من بينهم سيناتور نيوجيرسي كوري بوكر، المدافع الشرس عن "إسرائيل" الذي سُخر منه على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه بدا واقفًا بطريقة لا يمكن رؤية وجهه فيها في الصورة.

وصرح بوكر، الذي كان يجمع التبرعات استعدادًا لترشح رئاسي محتمل آخر، لشبكة CNN أن هذه كانت مجرد زاوية سيئة وأنه وقف حيث أشار المصور. وقال إنه يتفق مع انتقاد نتنياهو، لكن "لا يمكنك المطالبة أو التفاوض أو العمل على حل الصراع إذا لم تكن تجري محادثات مع اللاعبين الرئيسيين الذين يقومون بهذه الأشياء".

وصرح قادة العديد من الجماعات اليهودية والمؤيدة ل"إسرائيل" لشبكة CNN في تصريحات خاصة أنهم قرروا، وبكل جدية، أن أفضل نهج عملي لديهم هو انتظار ما سيفعله الإسرائيليون في انتخابات العام المقبل.

لكن المنتقدين حاولوا عبثًا، على مدى عقود، انتظار رحيل أطول رئيس وزراء إسرائيلي خدمة، وهو يميني أعاق الرؤساء الديمقراطيين منذ رئاسة بيل كلينتون.و يرفض نتنياهو إقامة دولة فلسطينية، ويزعم أنه لا يوجد "مجاعة" في غزة، حتى مع تعرض حكومته لضغوط دولية للسماح بتوزيع المزيد من المساعدات.

وفي المقابل، لا يزال هناك ديمقراطيون بارزون سيقفون إلى جانب نتنياهو، أو على الأقل سيقللون من المسافة التي يبقون عليها معه.

وعندما سُئل أحد مساعدي زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، عما إذا كانوا مستعدين للانفصال عن نتنياهو، أشار إلى التصريحات الأخيرة التي تندد بالعنف وتدعو إلى تقديم مساعدات إنسانية. ولم يُجب أحد مساعدي زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر (وهو اليهودي الأكبر موقعا سياسيا في تاريخ الولايات المتحدة) عل سؤال شبكة CNN تجاه نتنياهو، ولكنه طالب نتنياهو غي آذار 2024 بالاستقالة. 

يشار إلى الرحلة التقليدية الممولة من لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (AIPAC) لأعضاء مجلس النواب الديمقراطيين الجدد إلى إسرائيل، والتي قادها هذا العام النائب ستيني هوير عن ولاية ماريلاند، زعيم الأغلبية السابق في مجلس النواب، ورئيس الكتلة الديمقراطية بيت أغيلار عن ولاية كاليفورنيا، ستغادر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ومن المتوقع أن تلتقي المجموعة بنتنياهو أثناء وجودها هناك. ورفض متحدث باسم هوير تأكيد تفاصيل الرحلة، بما في ذلك ما إذا كانت المجموعة ستلتقي بنتنياهو.

وقد أثبت فوز زهران ممداني في حزيران الماضي في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لرئاسة بلدية مدينة نيويورك أن عدم الرغبة في تأكيد دعم حق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية أو وصف سلوك إسرائيل بالإبادة الجماعية لا يُقصي المرشح، حتى في مدينة يُشكل فيها اليهود نسبة كبيرة من الناخبين.

وقد أظهر استطلاع رأي أجرته شبكة CNN في منتصف تموز أن 23% فقط من الأميركيين يرون أن أفعال "إسرائيل" مُبررة تمامًا، بانخفاض قدره 27 نقطة مئوية عن استطلاع أُجري بعد هجمات 7 تشرين الأول بفترة وجيزة.

وارتفعت نسبة الديمقراطيين والبالغين ذوي الميول الديمقراطية الذين يرون أن الولايات المتحدة تُقدم مساعدات عسكرية مُبالغ فيها ل"إسرائيل" من 44% في آذار إلى 59% الشهر الماضي. ويُعارض البالغون المُؤيدون للحزب الديمقراطي الذين تقل أعمارهم عن 35 عامًا بشكل خاص المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، حيث يرى 72% أن الولايات المتحدة تُقدم الكثير. 

وقال السيناتور جاك ريد من ولاية رود آيلاند، والمعروف بجديته في التعامل مع الشؤون العسكرية أكثر من ملاحقته للتوجهات السياسية، إنه صوّت لصالح تعديل ضيق لوقف مبيعات البنادق على قرار الأسبوع الماضي لجذب انتباه نتنياهو، مع أنه "علينا الموازنة بين توجيه رسالة وضمان قدرتهم الإستراتيجية على حماية أنفسهم".

وأضاف ريد أن كونهم خارج البيت الأبيض ووجود أغلبية في الكونغرس يحد من خياراتهم، مجادلاً بأن الجمهوريين لم يفعلوا ما يكفي بعد تعبير الرئيس دونالد ترمب عن استيائه من صور الأطفال الجائعين واستخدام النائبة مارجوري تايلور غرين، رائدة التوجهات، لكلمة "إبادة جماعية". 

لكن ريد، البالغ من العمر 75 عاماً، قال إنه منزعج من رؤية المشاعر المعادية لإسرائيل تتجذر في أي مكان، بما في ذلك بين الناخبين الديمقراطيين الأصغر سناً.

وقال ريد: "جزء من الأمر هو رد فعلهم على مشاهد العنف ضد الأطفال، وأعتقد أنهم أيضًا جيل لم ينشأ، مثلي، حرفيًا مع إسرائيل، عندما رأينا أمة تُكافح وتُضطهد أسوأ من أي شعب على وجه الأرض، تبدأ ببناء ديمقراطية حقيقية".

بالنسبة لعضو مجلس الشيوخ عن ولاية كونيتيكت، كريس مورفي، وهو ديمقراطي آخر يُثير الجدل حول ترشحه لانتخابات عام 2028، لا لبس في كيفية الحديث عن ذلك.

قال مورفي لشبكة CNN: "أعلم أن أعداءنا السياسيين يريدون إيهام الناس بأن عدم دعم ما يفعله نتنياهو الآن في غزة يعني عدم دعم إسرائيل. لا ينبغي لنا الإقرار بذلك. لا ينبغي لنا العمل من منطلق الخوف"، فيما قال حاكم ولاية كنتاكي، آندي بشير، الذي يُشار إليه أيضًا كمرشح رئاسي، إن قناعته الشخصية هي أننا "نحتاج دائمًا إلى إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها، من أجل أمنها القومي وأمن الولايات المتحدة، ولكن لا يجب أن يموت الناس جوعًا في غزة".

من جهته، صرح السيناتور بيرني ساندرز عن ولاية فيرمونت، الذي صاغ قرار وقف المساعدات العسكرية لإسرائيل، لشبكة CNN بأنه يعتقد أن زملاءه يخاطرون بفقدان صلة حقيقية بالناخبين إذا لم يغيروا بسرعة ما يفعلونه أو يقولونه بشأن إسرائيل.

وعندما سُئل عما إذا كان ذلك يُخاطر باعتبار الديمقراطيين معادين لإسرائيل، أشار ساندرز إلى أنه يهودي، وأنه عاش في إسرائيل لبضعة أشهر قبل عقود.

وقال ساندرز: "أن تكون معاديًا لنتنياهو، ومعاديًا لحكومة يمينية عنصرية متطرفة، فهذا لا يعني معاداة لإسرائيل؛ إذا كنت ضد ترامب، فأنت لست ضد أمريكا".

تشهد الأراضي الفلسطينية المحتلة حراكاً رسمياً تجاه إجراء إصلاحات جوهرية كما يرى الساسة الفلسطينيون، ولعل إجراء الانتخابات العامة أحد أهم تلك المحطات. ولكن ما يستجد في هذا الإطار، وبحسب ما تم الإعلان عنه، أن كل من يريد الترشح لخوض تلك الانتخابات عليه الالتزام بالاتفاقيات والمرجعيات الإقليمية والدولية ذات الصلة. وتأتي هذه الدعوة بعد انعقاد مؤتمر نيويورك مؤخراً للحفاظ على مبدأ حل الدولتين من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية كأساس لإحياء العملية السياسية والخيار التفاوضي من جديد بين الفلسطينيين والإسرائيليين وفق المرجعيات والقوانين الدولية ذات العلاقة. وتزامن ذلك مع إعلان العديد من الدول الغربية، الداعمة لإسرائيل دون قيد أو شرط منذ تأسيسها، نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول/سبتمبر المقبل، الأمر الذي رحب فيه الساسة الفلسطينيون واعتبروه إنجازا تاريخيا لم يسبق له مثيل. ويأتي هذا أيضاً في سياق مزيد من الضغوطات التي تمارس على الساسة الفلسطينيون لإصلاح وإعادة بناء مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني على أسس وتوجهات جديدة، تتلاءم مع رؤية الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرهما لإعادة بناء المؤسسة الفلسطينية من جديد، بهدف توفير الدعم المالي للفلسطينيين، وكذاك تمكين السلطة الفلسطينية لتعزيز سلطتها الإدراية والأمنية والقانونية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، إذا قبلت إسرائيل بذلك. 

ولعل الحديث عن اطّراد الاعتراف بالدولة الفلسطينية وفقاً للقانون الدولي والمرجعيات ذات الصلة أمر جيد، ولكن السؤال الذي يحتاج للتفسير والتحليل أكثر، هل هذه الدول جادة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية في الموعد المقرر؟ فإذا كانت جادة، لماذا التأجيل في ظل تنامي إجراءات الاحتلال الأحادية، وتفاقم الظروف التي يعيشها الفلسطينيون اليوم! من جهة أخرى، لو تم الاعتراف بالدولة الفلسطينية من جديد، هل ستتمكن هذه الدول من تجسيد هذه الدولة على أرض الواقع، دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية! علماً أن هناك أكثر من 75% من أعضاء دول المجتمع الدولي تعترف بفلسطين دولة وفق القانون الدولي، ولكن الكل الفلسطيني اليوم تحت الاحتلال المباشر، وإجراءات الاحتلال في إطّراد لضم الضفة الغربية وتهويد القدس، ومازال الفلسطينيون في حصار مستمر في كل الأراضي الفلسطينية، والمستوطنات في كل مكان، ناهيك عن غياب مقومات الحياة للفلسطينيين وفق ما تم الاتفاق عليه منذ أكثر من ثلاثين عاماً، وعليه نتساءل هنا: هل استطاعت تلك الدول المعترفة بفلسطين "دولة" أن تحقق للفلسطينيين أهدافهم السياسية في الحرية والعودة وتقرير المصير؟ فالملاحظ على أرض الواقع أن ذلك لم يتحقق، وعندئذ هل الاعتراف الجديد سيحقق ما لم يتحقق من قبل! أعتقد جازماً أن ذلك لن يغير في الحال والواقع شيئاً، والسبب أن إسرائيل لم تتعاون ولم تلتزم بما يفعله الأخرون، والسبب الآخر أن الساسة الفلسطينيون مازالوا يراهنون من جديد على الغير (الأمريكي والغربي، وهم خارج إطار الصداقة والفعل الصادق والشراكة الاستراتيجية مع الفلسطينيين) لدعم وتحقيق طموحاتهم العادلة والمشروعة بشكل "حازم وثابت"، فكم من القرارات الدولية صدرت بحق فلسطين منذ عام 1947 ! والتي لم يطبق منها شئاً يذكر، وأهمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1397 في آذار 2002، الذي كانت الولايات المتحدة صاحبة المشروع أنذاك، حيث أكد الاعتراف بدولتين، تعيش جنباً إلى جنب ضمن حدود آمنة ومعترف بها، فأين الدولة الفلسطينية اليوم! فالمعضلة ليست بالقرارات أو مصدرها، ولكن في التجاهل المتعمد وعدم التعاون مع الأخرين لتطبيقها، من قبل إسرائيل والولايات المتحدة وحلفائهما.  

والجدير بالذكر أن اللجنة الرباعية لرعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، التي أنشئت في مدريد عام 2002، وتضم كل من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا والولايات المتحدة، تهدف لإيجاد حل نهائي للنزاع، على حد وصفهم، وذلك من خلال التأكيد على نبذ العنف والاعتراف بدولة إسرائيل وقبول الاتفاقيات السابقة. وفي هذا السياق التزم الفلسطينيون بذلك تماماً، ولم تلتزم إسرائيل وحلفائها، لذلك بقيت الدولة الفلسطينية قيد الانتظار مجدداً. فالملاحظ أن دور اللجنة الرباعية في سبات عميق وتراجع حقيقي، فالدور الأمريكي يضعف دور اللجنة ويمنع النظر في تقديم حلول فاعلة، حازمة وثابتة، لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. 

وفي سياق متصل، اتخذ الساسة الإسرائيليون قراراً برفض الاعتراف بالدولة الفلسطينية قطعاً، وأكدوا عزمهم المضي قدماً بضم الضفة الغربية وتهويد القدس واحتلال قطاع غزة كاملاً، بهدف التقليل من أهمية الاعتراف الدولي بدولة فلسطين. فإجراءات إسرائيل الأحادية تؤكد أن إمكانية العودة لمسار حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة وفق القانون الدولي، هو أمر في غاية التعقيد وغير قابل للتنفيذ، ناهيك عن رفض إسرائيل التفاوض مع الجانب الفلسطيني بحجة أنه لا يوجد طرف فلسطيني يمثل الفلسطينيين وقادر على تحقيق السلام، على الرغم من تأكيد الفلسطينيون إلتزامهم بالعملية السياسية والإتفاقيات السابقة على المستوى الرسمي، برغم ما يمر به الفلسطينيون من أحداث وظروف مصيرية. إضافة لذلك، فإن الرسائل والتفاهمات والإتفاقيات التي وقعت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل منذ مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وإتفاق أوسلو وما رافقه من تفاهمات، لم تعد إسرائيل تلتزم بها، والدليل أن الكل الفلسطيني تحت الإحتلال المباشر، وأن الحدود والمال والخدمات الأساسية اليومية بيد إسرائيل، ولن تقبل بإدخال أي شئ للفلسطينيين إلا بعد تدخلات إقليمية ودولية. 

من جهة أخرى، فالساسة الفلسطينيون يصرون على الالتزام بتلك التفاهمات والاتفاقيات والمرجعيات من طرف واحد، على الرغم من اتخاذ المجلسين الوطني والمركزي قراراً بتعليق العمل بتلك التفاهمات والاتفاقيات لحين التزام إسرائيل بها، والذهاب لتجسيد الدولة الفلسطينية على أرض الواقع، الأمر الذي لم يطبق وبقي مصيره مجهولا! إضافة لذلك، فلقد طرأ مطلب رسمي فلسطيني جاد، والذي يأتي انسجاماً مع التفاعلات الدبلوماسية والسياسية التي تتعلق بنية بعض الدول الإعتراف بالدولة الفلسطينية مستقبلاً، بشرط القيام ببعض الإصلاحات الملموسة من قبل الساسة الفلسطينيين، منها على سبيل المثال فإن الترشح الفردي أو الجماعي للانتخابات العامة داخل مؤسسات النظام السياسي الفلسطيني يتطلب الإلتزام بالإتفاقيات والمرجعيات والتفاهمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، بما فيها التفاهمات مع إسرائيل. مع العلم أن ذلك مسؤولية المؤسسة (منظمة التحرير الفلسطينية)، وليس الأفراد، بمعنى إذا قررت المؤسسة المنتخبة من الشعب الفلسطيني بكافة هيئاتها التشريعية والتنفيذية الجديدة، المضي قدماً في تلك التفاهمات والمرجعيات فليكن ذلك، فهي صاحبة القرار والمخولة بذلك، والعكس صحيح. وعليه، فالترشح سواء فردي أو جماعي، من الممكن أن يلتزم بالمؤسسة كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني لأنها المخولة والمعترف بها لتمثيل الفلسطينيين أمام المحافل الإقليمية والدولية، شريطة أن تضم الكل الفلسطيني دون استثناء، عندئذ يصبح ذلك منطقياً ويتم التوافق عليه بالإجماع دون خلاف، وهنا تكمن قوة التضامن والوحدة الفلسطينية في إتخاذ القرار الوطني المستقل لحماية المكتسبات الوطنية العليا للفلسطينيين وقضيتهم العادلة. 

في المحصلة، على الساسة الفلسطينيين عدم التفرد باتخاذ أي قرار دون تشاور وإجماع وطني من كافة الأطراف الفلسطينية، الرسمية والشعبية والأهلية، وبالتالي لا بد من الابتعاد عن تعزيز حكم الأشخاص والمتنفذين والسعي لتعزيز حكم الشعب والمؤسسة والقانون فقط، وهذا من شأنه أن يعزز حوكمة المؤسسة والحكم الرشيد لتحقيق العدالة للفلسطينيين، وغير ذلك من شأنه تعزيز الإنقسام الداخلي الفلسطيني وبالتالي التأثير على القضية الفلسطينية سلباً، وعندئذ يصاب الفلسطينيون بخيبة أمل من جديد. وكذلك عدم الإستعجال بالرد على أي خطوات تظهر في الوفق، والتروي لحين دراسة الأمر جيداً من قبل الخبراء والمختصين، ورؤية نتائج وحصاد تلك الخطوات على الأرض لصالح الفلسطينيين أم لا. إضافة لذلك، عدم اتخاذ قرارات مصيرية ومسبقة لإرضاء ومجاملة الغير بهدف إستجداء أمر ما، وهذا من شأنه التقليل من قيمة الفلسطيني في نظر الآخرين، فالفلسطيني يناضل ويكافح من أجل حقوقه المشروعة والعادلة، وهي ليست هدية من أحد، فهو يستحق الأفضل كباقي الشعوب في الحرية وتقرير المصير عبر دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، لها حقوق طبيعية غير منقوصة كغيرها من الدول على أساس الاحترام المتبادل وبعيدا عن التدخل في شؤونها، تعيش بأمن وسلام وإزدهار، وهذا لا يختلف عليه أي فلسطيني، سواء من هم داخل منظمة التحرير الفلسطينية أو خارجها. علاوة على ذلك، الإبتعاد عن الرضوخ والرهان مجدداً على الولايات المتحدة وحلفائها الغربيون، وعدم استجداء الحقوق المشروعة والعادلة للفلسطينيين من أحد، وخاصة أن الوضع الفلسطيني العام لا يحتمل التأجيل، وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تحتم على الساسة البحث الجاد عن آليات ومرجعيات جديدة وغير مألوفة، متعددة ونزيهة ولديها موقف ورؤية مختلفة وصادقة في مساندة الحق الفلسطيني، للضغط والمطالبة بتطبيق الحقوق العادلة والمشروعة للفلسطينيين على الأرض بحزم وثبات وبما يتوافق مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، دون انتظار أو مجاملة لأحد على حساب الضحية. وأيضاً الذهاب الفوري والمعلن لتطبيق إعلان بيكين لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، والدعوة لإجراء إنتخابات عامة بهدف إصلاح وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كافة على أسس ديمقراطية سليمة مصدرها الشعب فقط، وليس المحاصصة والتقاسم بين هذا وذاك. وأخيراً الإبتعاد عن محاكمة أي طرف من الأطراف الفلسطينية، من ساسة ومثقفين وناشطين، عبر الإعلام الرسمي أو وسائل التواصل الإجتماعي وما شابه، وضرورة الإتزان في الخطاب الرسمي والشعبي الفلسطيني العام بهدف خلق بيئة مناسبة للحوار والتفاهم وحل الخلافات بالتشاور والتعاون لتعزيز الشراكة والاحترام المتبادل. 

يُظهر سلوك بنيامين نتنياهو في الملفات السياسية والعسكرية، وخصوصًا في مفاوضاته الداخلية والخارجية، مزيجًا معقدًا من البراغماتية الباردة والمجازفة المحسوبة، ما يجعل تحليله بحاجة إلى أدوات تتجاوز التفسير التقليدي للنوايا والدوافع السياسية. لفهم هذا السلوك، تبرز نظريتان رئيستان: نظرية اللعبة التي تُعنى بدراسة التفاعلات بين الفاعلين في ظل مصالح متضاربة، ونظرية الكارثة التي تفسر الانهيارات المفاجئة أو التحولات الحادة في الأنظمة نتيجة لتراكم الضغوط، وهو ما يفسر تحولاته المفاجئة في الخطاب والسلوك.

نتنياهو، كما يراه بعض خبراء علم النفس السياسي والدعاية في إسرائيل، ليس مجرد سياسي يفاوض بحذر أو قائد يحسم قراراته استنادًا إلى ميزان القوة فقط، بل هو لاعب ماهر في رقعة شطرنج معقدة، يدير خطواته وفق حسابات دقيقة مستندة إلى مفاهيم "التهديد المزدوج" و"اللعب على حافة الهاوية"، وهي أدوات مركزية في "نظرية اللعبة". يخلق نتنياهو الغموض في مواقفه، ويربك خصومه بتأجيل الحسم، ويبعث بإشارات متناقضة إلى الأطراف المختلفة، مستفيدًا من الغموض كأداة قوة وليس كعلامة ضعف.

لكن هذا السلوك لا يمكن عزله عن نظرية الكارثة، حيث يتحول الغموض أحيانًا إلى فوضى، والمراوغة إلى انزلاق لا يمكن السيطرة عليه. يبدو أن نتنياهو يدرك– بل ويستثمر– في لحظات الانهيارالمحتمل لتوليد فرص جديدة. مثل هذا السلوك قد يظهر مثلًا في تعامله مع ملف الحرب على غزة، أو مع المعارضة الداخلية، حيث يصعّد الأزمة إلى حدود شبه كارثية، ثم يطرح نفسه كمنقذ أو كمن يملك مفتاح التراجع الآمن. هذه الديناميكية تُحدث تحولات حادة في المشهد السياسي، وتعيد ترتيب الأولويات، سواء داخل إسرائيل أو في علاقاتها مع الخارج.

التفاوض لدى نتنياهو ليس فقط حوارًا سياسيًا، بل إدارة معقدة لأزمات متعمدة تخلق ديناميكيات ضغط تسمح له بتمرير ما يصعب تمريره في الظروف العادية. حين يرفع سقف التوتر إلى حافة الانفجار، فهو لا يهدف دائمًا إلى الحسم، بل إلى توسيع هامش المناورة. هذه الاستراتيجية، وإن بدت فعالة على المدى القصير، إلا أنها تترك خلفها تراكمات من الشكوك والعداوات، وتجعل من كل جولة تفاوض أو أزمة محتملة نقطة انكسار أو تحول غير متوقع، أي كارثة مؤجلة.

بهذا المعنى، فإن فهم سلوك نتنياهو التفاوضي يستدعي دائمًا طرح السؤال: هل يتحرك وفق خطة محسوبة داخل لعبة معقدة متعددة الأطراف؟ أم أنه يُقاد، أحيانًا، بقوة الضغوط المتراكمة نحو سيناريوهات لا يتحكم بمآلاتها بالكامل؟ بين هاتين النظريتين، يبدو أن نتنياهو نفسه لا يسعى لإيجاد توازن، بل يتعمد إبقاء الجميع في حالة ترقب، تتيح له أن يكون هو المتغير الوحيد الثابت في معادلة متحولة.

ومن المرجح أن الجيش الإسرائيلي يدرك جيدًا طبيعة "اللعبة" التي يمارسها نتنياهو، بل ويمكن القول إن وعيه بها هو أحد أسباب التوتر والصدام المستمر مع المؤسسة السياسية. الجيش، كمؤسسة مهنية، يعمل وفق منطق استراتيجي قائم على تقييمات أمنية مدروسة، بينما يتحرك نتنياهو في كثير من الأحيان وفق منطق سياسي محض، يتداخل فيه البقاء في السلطة مع إدارة الأزمات المفتعلة وتوظيفها داخليًا وخارجيًا. هذا التباين بين العقلية المؤسسية والانفعالية السياسية هو ما يفسر كثيرًا من مظاهر تضارب المواقف.

فعلى سبيل المثال، في أكثر من محطة، أبدى قادة الجيش انزعاجًا من قرارات سياسية لحكومة نتنياهو اعتبروها تقوّض الاستراتيجية العسكرية أو تضع الجيش في مأزق عملياتي غير ضروري، كما في موضوع اجتياحات غزة أو استمرار الحرب رغم وضوح حدود الإنجاز العسكري. وفي المقابل، يسعى نتنياهو إلى إبقاء زمام المبادرة في يده، حتى لو اضطر إلى تجاوز أو تجاهل توصيات المؤسسة الأمنية. هو يلعب اللعبة السياسية إلى النهاية، بينما الجيش يطالب بحدود واضحة للعبة الحرب، وهو ما لا يتفق بالضرورة مع أهداف نتنياهو المتغيرة.

 رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير الذي افادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنه منزعج، أمامه خيارات محدودة، لكنها حساسة في مواجهة تجاهل نتنياهو لتوصيات الجيش والمخابرات، والتي تؤكد أن "الإنجازات" العسكرية الإسرائيلية في غزة بلغت سقفها الأقصى. الخيار الأكثر جذرية أمام زامير هو التلويح بالاستقالة أو تقديمها فعلاً، ما قد يخلق هزة داخلية كبيرة في المؤسسة العسكرية ويمثل ضربة لشرعية استمرار الحرب، خاصة إذا ترافقت مع احتجاجات من داخل هيئة الأركان أو من ضباط كبار. 

أما الخيار الآخر، فهو تعزيز الضغط المؤسسي من داخل المنظومة الأمنية عبر التصريحات المبطنة، والتسريبات المقصودة، وتفعيل القنوات البرلمانية والدولية لتأكيد الموقف المهني الذي يرى أن الاستمرار في الحرب يتجاوز حدود الجدوى العسكرية ويدخل في منطق المقامرة السياسية. إلا أن زامير، ككل القاده العسكريين، يبقى محكوماً بالانضباط وسياق العلاقات المدنية-العسكرية في إسرائيل، ما يجعله يسير على حبل مشدود: لا يريد أن يتحول إلى أداة في صراع سياسي داخلي، ولا أن يُسجل عليه التاريخ صمتاً مهنياً في لحظة مفصلية.

أما المعارضة من جهتها، فهي تعرف قواعد اللعبة أيضًا، لكنها تجد نفسها محاصرة بين خيارين: إما المواجهة المباشرة مع خطاب نتنياهو الأمني – ما يُعرّضها للاتهام بعدم الوطنية – أو الانخراط في لعبة التأجيل والمزايدة التي يفرضها رئيس الحكومة، وهي لعبة لا تُجيدها المعارضة دائمًا. من هنا، يمكن فهم التضارب في المواقف داخل النظام السياسي الإسرائيلي كنتاج مباشر لصدام بين من يريد إدارة الصراع و"اللعب على الحافة"، ومن يريد حسمه أو ضبطه ضمن حدود واضحة. وفي لحظات الأزمات الكبرى، كما في الحرب على غزة، يتجلى هذا التناقض بحدة، حيث يتحول التباين إلى صراع إرادات بين من يرى الدولة كمنظومة مؤسسات، ومن يتعامل معها كأداة بقاء سياسي وشخصي...

على الرغم من نمو الإيرادات، شهدت أرباح أديس السعودية تراجعًا في الربع الثاني من العام.

أشارت صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن الحكومة الإسرائيلية، ركزت على مدى أشهر، على التفاوض على اتفاق من مرحلتين لوقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا في غزة وإطلاق سراح بعض الرهائن، تاركةً مناقشات إنهاء الحرب بشكل دائم لمرحلة لاحقة.

ولكن مع وصول المحادثات إلى طريق مسدود، يبدو أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين يغيرون لهجتهم بشكل حاد، مشيرين إلى أنهم سيدفعون باتجاه اتفاق شامل. لكن لا تزال كل من إسرائيل وحركة حماس متباعدتين، ويقول محللون إن هذا النهج الجديد سيواجه أيضًا تحديات كبيرة.

ويأتي هذا التحول، على الأقل في الخطاب، في الوقت الذي تواجه فيه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا داخلية متزايدة لتأمين إطلاق سراح الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة. وتعتقد إسرائيل أن حوالي 20 منهم ما زالوا على قيد الحياة وأن جثث 30 آخرين لا تزال في القطاع. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت السبت لأسيرين على قيد الحياة يبدوان نحيلين وضعيفين، مما صدم العديد من الإسرائيليين وأثار الخوف بين عائلات الرهائن. وتعرضت الحكومة الإسرائيلية أيضًا لانتقادات دولية متزايدة بسبب التجويع الجماعي للمواطنين في غزة البالغ عددهم حوالي مليوني نسمة، بعد أن فرضت إسرائيل قيودًا صارمة في الأشهر الأخيرة على دخول المساعدات.

وقد  واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي شن غارات عسكرية على غزة، حتى مع تسهيلها دخول المزيد من المساعدات إلى غزة في الأيام الأخيرة. وصرحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يوم الأحد أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مكاتبها في خان يونس، مما أسفر عن مقتل أحد موظفيها وإصابة آخرين. 

وكان ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لإدارة ترامب إلى الشرق الأوسط، والذي يزور المنطقة حاليًا، قد التقى بعائلات المحتجزين الإسرائيليين يوم السبت، وأخبرهم أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، يريد الآن إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء دفعة واحدة.

وقال ويتكوف، وفقًا لتسجيل صوتي لجزء من الاجتماع نشره موقع Ynet العبري الإخباري: "لا صفقات جزئية، هذا لن ينجح".

وأضاف: "نعتقد الآن أنه يتعين علينا تحويل هذه المفاوضات إلى "الكل أو لا شيء" - عودة الجميع إلى ديارهم". وأضاف دون الخوض في التفاصيل: "لدينا خطة بهذا الشأن". 

ولا تتفاوض إسرائيل مع حركة حماس بشكل مباشر. بل تجري مفاوضات وقف إطلاق النار بين الجانبين عبر وسطاء: الولايات المتحدة وقطر ومصر.

وتردد في واشنطن إن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، والرئيس الأميركي ترمب، يعملان على اقتراح جديد يتضمن تقديم إنذار نهائي لحماس، وفقًا لتقارير في وسائل الإعلام الإسرائيلية يوم الأحد. ولم يعلق البيت الأبيض على هذه الشائعات بعد. 

وبموجب شروط الإنذار، سيتعين على حماس إطلاق سراح الرهائن المتبقين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين والموافقة على شروط لإنهاء الحرب تتضمن نزع سلاح الحركة، وإلا، سيواصل الجيش الإسرائيلي حربه. 

وصرح محمود مرداوي، المسؤول في حماس، بأن الحركة لم تتلق بعد اقتراحًا إسرائيليًا رسميًا لصفقة شاملة من الوسطاء العرب. وأضاف أن حماس تدعم مثل هذا الاتفاق من حيث المبدأ، لكنها لن تنزع سلاحها، وهو ما تحاول إسرائيل والولايات المتحدة تحقيقه عبر سياسة الإبادة الجماعية والتجويع للشعب الفلسطيني في غزة. 

وقال مرداوي في مقابلة هاتفية مع صحيفة نيويورك تايمز: "كان هذا مطلبنا منذ البداية: إنهاء الحرب، والإفراج عن الأسرى، وترتيبات اليوم التالي في قطاع غزة - صفقة واضحة وشاملة".

وتبدو احتمالات أي تقدم سريع نحو مثل هذه الصفقة ضئيلة.

ورفضت حماس باستمرار شروط إسرائيل بإلقاء سلاحها لإنهاء الحرب طوال المفاوضات. ويوم السبت، قالت الحركة في بيان إنها لن تنزع سلاحها ما لم تُقام دولة فلسطينية، على الرغم من دعوة الدول العربية لها الأسبوع الماضي للقيام بذلك.

وتعارض الحكومة الإسرائيلية اليمينية قيام دولة فلسطينية. وأقتحم  إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المسجد الأقصى، صباح يوم الأحد، وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، في ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل". وذكرت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية أن 1251 مستوطنا اقتحموا الأقصى في ساعات الصباح الأولى، في وقت أغلقت فيه شرطة الاحتلال أبواب المسجد أمام المصلين لتأمين اقتحامات المستوطنين.

ورصدت الكاميرات أداء ما يُعرف بـ"صلاة بركة الكهنة" من قبل مجموعات من المستوطنين داخل الأقصى، في تجاوز واضح للمنطقة الشرقية التي كانت تقتصر عليها هذه الطقوس سابقا، حيث امتد أداؤها إلى مواقع عدة داخل المسجد.

وندد القادة العرب بصعود بن غفير إلى الموقع - الذي صلى فيه علانية - و وصفوه بأنه استفزاز. وقال بن غفير من الموقع، في مقطع فيديو نشره مكتبه: "من المهم أن نؤكد من هذا المكان ضرورة غزو غزة فورًا، وممارسة سيادتنا عليها، والقضاء على كل عضو من أعضاء حماس".

ويقول العديد من الإسرائيليين إنهم يؤيدون اتفاقًا شاملًا لإعادة جميع الرهائن وإنهاء الحرب. لكن الكثيرين يشككون في إمكانية تحقيق مثل هذا الاتفاق في ظل الشروط التي وضعتها الحكومة الإسرائيلية المتشددة، التي تعهدت بمواصلة القتال حتى استسلام حماس أو تدميرها.

وادعى نتنياهو الأحد بأن حماس "لا تريد اتفاقًا" وتعهد بمواصلة السعي "لإطلاق سراح أبنائنا الأسرى، والقضاء على حماس، وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل".

وقال مرداوي، المسؤول في حماس، في مقابلته مع "نيويورك تايمز" إن حماس لا ترى مبررًا كافيًا للتفاوض مع إسرائيل بالنظر إلى الوضع الإنساني المتردي في غزة. وتساءل: "ما جدوى المحادثات والناس يموتون جوعًا؟".

وتفاقمت أزمة التجويع بعد أن فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على دخول المساعدات إلى القطاع. واتهمت إسرائيل وكالات الإغاثة بسوء إدارة الإمدادات، واتهمت حماس بتحويل مسار المساعدات. لكن مسؤولين عسكريين إسرائيليين قالوا إن الجيش لم يعثر قط على دليل على أن حماس سرقت بشكل ممنهج مساعدات من الأمم المتحدة، أكبر مورد للمساعدات الطارئة إلى غزة خلال معظم فترة الحرب.

وقُتلت إسرائيل أكثر من 60 ألف فلسطيني في غزة منذ بدء الحرب، معظمهم من النساء والأطفال،  وفقًا لوزارة الصحة في غزة، لكن الخبراء في مجال قتلى الحروب، مثل منظمة "لانست" في لندن، يعتقدون أن عدد القتلى هو ضعف هذا العدد على الأقل وفق تحليلاتها. 

مجرد رؤية شخص مريض قد تُطلق جهاز إنذار في دماغك وجسمك وتزيد من قدرات مناعتك

الاحتلال نفذ ضم مناطق الضفة الغربية بشكل فعلي دون الحاجة إلى إعلان رسمي، عبر إجراءات إدارية متدرجة.

استشهاد فلسطيني خلال اشتباكات مع قوات الاحتلال في قباطية واعتقالات واسعة في الضفة الغربية

تأخيرات الصيانة وضعف البنية التحتية يهددان جاهزية البحرية الأميركية في حال نشوب حرب محتملة

ديمتري ميدفيديف يمثل أحد الشخصيات البارزة في السياسة الروسية، ويُعرف بدوره في تشكيل ملامح العلاقات الدولية بين موسكو وواشنطن.

مع تزايد تعقيدات العالم وتداخل مكوناته، تبرز الدراسات الاجتماعية كأداة أساسية لفهم المجتمعات وتحليل سلوك الأفراد والجماعات ضمن سياقاتهم الثقافية والتاريخية. لم تعد تقتصر هذه الدراسات على نقل المعلومات بشكل مجرد، بل أصبحت وسيلة فعّالة لبناء وعي الإنسان، وتشكيل رؤيته لذاته ولمجتمعه والعالم من حوله. لذلك، أصبح ربط الدراسات الاجتماعية بالثقافة أمرًا ضروريًا لبناء شخصية متوازنة تدرك جذورها، وتتعامل بوعي مع حاضرها، وتخطط لمستقبلها بثقة.

الثقافة ليست مجرد تراث... بل أسلوب حياة

الثقافة ليست مجرد مجموعة من العادات أو الفنون الشعبية، بل هي منظومة شاملة ومتداخلة تتكون من القيم، والمعتقدات، واللغة، والتقاليد، والأنظمة الاجتماعية التي تشكل هوية الأفراد والمجتمعات. إنها الإطار الذي يفهم الإنسان من خلاله ذاته وعلاقته بالآخرين، ويشكل عبره رؤيته للعالم. في ظل هذا التعقيد تأتي الدراسات الاجتماعية لتكون أداة أساسية لفك شيفرة هذه الثقافة، وتحليل مكوناتها المتنوعة، والتعرف على كيفية نشأتها وتطورها عبر الزمن. عبر دمج الثقافة في المناهج الاجتماعية، يمكن بناء وعي نقدي يمكّن الأفراد من فهم جذورهم، التفاعل بوعي مع محيطهم، المساهمة بشكل فعّال في تطور مجتمعاتهم.

الدراسات الاجتماعية أداة لقراءة الذات والآخر

تتيح لنا الدراسات الاجتماعية من خلال مناهجها المختلفة، تحليل الظواهر الاجتماعية والثقافية بوصفها نتاجًا للتفاعل بين الأفراد والمجتمع. فهي لا تدرس الإنسان في عزلة، بل في إطار شبكة العلاقات التي تربطه بالأسرة، والمدرسة، والعمل، والإعلام، والمؤسسات الدينية والسياسية. من خلال هذا التحليل، نتمكن من فهم أسباب التحولات التي تطرأ على القيم والسلوكيات، كما نفهم أنماط التفاوت الاجتماعي، أسباب الصراعات الثقافية، سبل تعزيز التفاهم بين المجتمعات.

لماذا نربط الثقافة بالدراسات الاجتماعية؟

لأن هذا الربط ينتج وعيًا عميقًا بالهوية والانتماء. فعندما يدرس الطالب تاريخ مجتمعه وثقافته من زاوية اجتماعية، فإنه لا يحفظ المعلومات فحسب، بل يتفاعل مع القضايا القيمية والأخلاقية والفكرية التي تشكل أساس الحياة المشتركة. كما أن هذا الربط ينمي حس الانفتاح على الثقافات الأخرى دون الذوبان فيها، ويؤسس لفهم نقدي يحمي من الوقوع في الاستلاب أو التعصب.

في التربية والتعليم: أين نحن؟

المناهج الدراسية في كثير من البلدان العربية ما زالت تعاني من الانفصال بين الجوانب النظرية والتطبيقية، وغالبًا ما تدرس الثقافة كمادة هامشية أو ثانوية. في حين أن المطلوب هو دمج المفاهيم الثقافية في محتوى الدراسات الاجتماعية بشكل حي وتفاعلي، يشرك الطالب في استكشاف مجتمعه بدلًا من الاكتفاء بتلقي المعلومات. من خلال دراسات ميدانية، وزيارات ثقافية، وتحليل وسائل الإعلام، يمكن للطالب أن يكتشف التنوع الثقافي داخل وطنه وخارجه، وأن يدرك قيمة التعدد والاختلاف.

التكامل بين التعليم والهوية الثقافية

إن تعزيز العلاقة بين الدراسات الاجتماعية والثقافة لا يتحقق فقط عبر المفاهيم النظرية، بل يتطلب إدماج عناصر الهوية الثقافية في العملية التعليمية نفسها. يشمل تضمين القصص التاريخية، والتقاليد المحلية، والتحولات الاجتماعية التي مرت بها المجتمعات العربية، ضمن محتوى المناهج والأنشطة المدرسية. عندما يتعلم الطالب عن مجتمعه من خلال أدوات البحث والتحليل الاجتماعي، فإنه لا يكتسب معلومات فقط، بل ينمي حس الانتماء ويدرك موقعه ضمن نسيج ثقافي وتاريخي أوسع. من شأنه أن ينتج جيلًا قادرًا على فهم ذاته وتاريخه، وعلى مواجهة تحديات الحاضر بثقة ووعي.

في زمن تتعاظم فيه التحديات المرتبطة بالهوية، وتتشابك فيه الأزمات القيمية والانقسامات الثقافية، تزداد الحاجة إلى تفعيل الدور التربوي للدراسات الاجتماعية وربطها بالثقافة. فهذا الربط لا يصنع فقط طالبًا مثقفًا، بل مواطنًا واعيًا قادرًا على فهم ذاته، والتفاعل مع مجتمعه، والمساهمة في تطويره. من هنا، فإن أي مشروع نهضوي لا يمكن أن ينجح دون إعادة الاعتبار للثقافة باعتبارها مكونًا حيًّا من مكونات الدراسات الاجتماعية، وأساسًا في بناء المجتمعات العصرية.

ULTRA تمثل نقلة نوعية في قدرات إعادة الإمداد البري ذاتية القيادة وتقلل الاعتماد على المشغلين البشريين في العمليات الخطرة

التعاون البحري يعكس التزام الهند والفلبين بالحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها

مجلس الأمن سيناقش الوضع الإنساني للمحتجزين في غزة وسط تصاعد القلق الدولي

استمرار تجاهل المجاعة في غزة خيانة صريحة لقيم التوراة والتعاليم اليهودية