قوات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إجراءات قمعية وتهدد بإخلاء أراضٍ زراعية تعود للمواطنين جنوب بيت لحم

أسعار صرف العملات مقابل الشيقل الإسرائيلي تتغير يومياً وفقاً لسلطة النقد الفلسطينية.

جيش الاحتلال يفرض إخلاءًا فوريًا على سكان حي الزيتون ويطالبهم بالتوجه جنوبًا نحو منطقة المواصي

كل روح تُفقد تذكرنا بالثمن البشري للهجرة غير النظامية والحاجة الملحة لمسارات آمنة ومنظمة

استشهد اليوم خمسة مواطنين وأصيب آخرون بعد استهداف طيران الاحتلال لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

في خضم الأزمات المتلاحقة التي يمر بها الاقتصاد الفلسطيني، يتصاعد سؤال جوهري: هل لا يزال نموذج الريادة الفردية كافيًا لإنقاذ اقتصاد محاصر ومنكمش؟ أم أننا بحاجة إلى نقلة نوعية نحو ريادة جماعية تنبع من داخل المؤسسات القائمة؟ في زمن الانهيار، لا يمكننا الاكتفاء بالأبطال الفرديين، بل لا بد من بناء منظومة اقتصادية قادرة على التجدّد من الداخل.

اقتصاد في حالة انكماش حاد

شهد عام 2024 انكماشًا اقتصاديًا غير مسبوق، حيث تراجع الناتج المحلي بنسبة 28٪، مع انهيار كارثي في غزة بنسبة 82٪، وانكماش يتراوح بين 19–28٪ في الضفة الغربية. ارتفعت البطالة إلى 51٪، وتخطت 80٪ في غزة. أما بداية 2025، فرغم تحسن طفيف في مؤشرات الضفة الغربية، إلا أن مؤشر دورة الأعمال بقي سالبا، وتستمر غزة في مستويات مأساوية تقارب −100 نقطة.

القطاعات الإنتاجية تنهار الواحد تلو الآخر: الإنشاءات (-46٪)، الصناعة (-33٪)، الزراعة (-32٪)، والخدمات (-27٪). ومع ازدياد تكلفة المعيشة بنسبة 227٪ في غزة، تقلصت القوة الشرائية بنسبة 70٪ فيها، مقابل 3٪ فقط في الضفة الغربية.

المؤسسات الصغيرة: عمود بلا قاعدة صلبة

رغم أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (MSMEs) تمثل 97٪ من مجموع المؤسسات، وتوفر نحو 87٪ من الوظائف، إلا أن مساهمتها لا تتعدى 24٪ من الناتج المحلي، نتيجة ضعف التكنولوجيا والإنتاجية. ما يعني أن هذه المؤسسات تمثل فرصة ضائعة حتى الآن، لكنها أيضًا تمثل الأمل الأكبر في قلب المعادلة.

لقد ضخّت مؤسسات تمويلية مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) و"فاتن" تمويلات بقيمة 3 ملايين دولار لدعم هذه المؤسسات، بما فيها مشاريع تقودها نساء. لكن هذه المبادرات، رغم أهميتها، ستبقى محدودة ما لم تُقرن بتحول ثقافي ومؤسسي يفتح المجال أمام الابتكار الداخلي.

التحول نحو الريادة من الداخل: Intrapreneurship 

ما نطرحه هنا هو تحول مفاهيمي وعملي: من ريادة الأعمال الفردية (Entrepreneurship) ، إلى ريادة من داخل المؤسسات القائمة (Intrapreneurship)  أي أن يصبح الموظف، أو العامل، أو حتى المتطوع، شريكًا في التطوير، لا منفذًا فقط.

الفرق بين النموذجين ليس لغويًا. فالريادة الفردية تفترض انطلاقة من الصفر، وتحتاج إلى تمويل، وبيئة قانونية، وحرية حركة، وكلها مفقودة أو معطلة في السياق الفلسطيني. أما الـIntrapreneurship ، فيعتمد على تجديد المؤسسات القائمة عبر ضخ روح الابتكار فيها، دون الحاجة لتأسيس جديد أو استثمار خارجي.

لماذا هذا التحول الآن؟

1. 1.         لأن الريادة الفردية لم تعد كافية:   لا يمكننا انتظار الآلاف ليؤسسوا مشاريع جديدة وسط الحصار. بدلًا من ذلك، يمكن احتضان الرياديين داخل المؤسسات القائمة.
2. 2.         لأن MSMEs تحتاج إلى تجديد داخلي: دمج المبتكرين داخل هذه المؤسسات هو السبيل لتعزيز إنتاجيتها ومساهمتها الاقتصادية.
3. 3.         لأن التمويل يجب أن يُعيد التفكير في أهدافه: الدعم المالي لا يجب أن يُصرف فقط لتأسيس مشاريع جديدة، بل لتطوير بيئة الابتكار داخل المنشآت القائمة.
4. 4.         لأن السياسات بدأت بالتحرك:  قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد (2025) يشمل تحفيزات للقطاعات الحيوية ومكافحة التهرب، مما يخلق بيئة أكثر إنصافًا لتوسيع الابتكار الجماعي.
5. 5.         لأننا بحاجة إلى ثقافة مؤسسية جديدة:   قوامها التآزر لا التنافس، العمل الجماعي لا الفردي، والتجديد لا التكرار.

سؤال المقال: هل يكفي النجاح الفردي لبناء اقتصاد وطني؟

الجواب ببساطة: لا. لا يمكن أن نبني مجتمعًا على أكتاف أبطال فرديين فقط. يجب أن نوفر للمبتكرين بيئة آمنة داخل المؤسسات، حيث يمكنهم أن يحدثوا فرقًا حقيقيًا في الأداء والاستدامة.

في فلسطين، لدينا أمثلة لمؤسسات صمدت أمام الانتفاضات والحروب والحصار، وأعادت هيكلتها، بل وتوسعت. اليوم، هذه المؤسسات لا تحتاج فقط إلى موظفين "يملأون شاغرًا"، بل إلى أفراد يصنعون الفرق، ويعيدون تعريف النجاح على أساس جماعي.

إن تفعيل نموذج الـ Intrapreneurship لا يعني إلغاء الريادة الفردية، بل تعظيم أثرها عبر إشراكها في نسيج المؤسسة، وتحويلها إلى طاقة تغيير داخلي مستدام.

هذا النموذج، إن تم تفعيله، يمكن أن يخلق ثقافة جديدة داخل المؤسسات: التآزر لا التنافس، التكامل لا الإلغاء، والبناء لا الاستهلاك. فكل مؤسسة فلسطينية تنجح، هي جزء من النجاح الوطني الجماعي ، نعم، لا يزال الفلسطيني مبدعًا ومثابرًا. لكن التحدي الأكبر اليوم هو: كيف نحول هذا الابتكار من أداة صمود فردي إلى بنية تغيير جماعي؟ كيف ننتقل من ثقافة "النجاة الفردية" إلى ثقافة "الإنماء المشترك"؟ كيف نبني اقتصادًا مقاومًا؟>

فكل مؤسسة فلسطينية تنجح، هي حجر في بناء الاقتصاد الوطني. والتحدي ليس فقط في الصمود، بل في تحويل الصمود إلى إنتاج وابتكار وإنماء مشترك.  في زمن الحصار والانكماش، لا نحتاج فقط إلى الأمل، بل إلى نماذج بديلة وعملية. نموذج الـ Intrapreneurship ليس ترفًا فكريًا، بل خيار البقاء. فهل نجرؤ على تبنّيه قبل أن يصبح الوقت متأخرًا جدًا؟

إن الغالبية الساحقة من الكنائس في العالم باتت تنادي بوقف حرب الإبادة، وهنالك مواقف إيجابية من الكنائس العالمية تجاه ما يحدث في غزة.
الصوت المسيحي المنادي بوقف حرب الإبادة بات مسموعا في سائر أرجاء العالم وإن بمستويات وأساليب متفاوتة ومختلفة، ولكن الموقف المسيحي المبدئي هو موقف مناهض للحرب ومنادٍ بتحقيق العدالة المغيبة في هذه الديار.
فالوفود المسيحية تأتي الينا بشكل شبه يومي وهم يلتقون معنا ومع غيرنا من ممثلي الكنائس المسيحية، وباتوا يسمعون بشكل مباشر للصوت المسيحي الفلسطيني. والمسيحيون الفلسطينيون هم أصحاب قضية عادلة وهم ينتمون لشعب رازح في ظل الاحتلال وهم يعانون من هذه الحرب التي يعاني منها كل أبناء الشعب الفلسطيني.
كما ان المبادرة المسيحية الفلسطينية (كايروس فلسطين) كان لها دور كبير في إيصال الصوت المسيحي الفلسطيني الى سائر الكنائس في العالم ، وهذا ما تقوم به مؤسسات مسيحية عدة في أرضنا المقدسة والجميع يعملون من أجل هدف واحد وهو إيصال صوت المسيحيين الفلسطينيين المطالبين بوقف الحرب إلى كافة الكنائس المسيحية في العالم .
نشكر الكنائس المسيحية التي أعلنت مواقف واضحة وقوية تجاه معاناة شعبنا ونتمنى من المترددين ان يضعوا جانبا ترددهم وان يأخذوا مواقف واضحة منادية بوقف حرب الإبادة وتحقيق العدالة في فلسطين.
ومع كل هذه التطورات الإيجابية المتعلقة بالموقف المسيحي العالمي، الا اننا نرى على الأرض استمرارا في الحرب وكأن القادة السياسيين في هذا العالم لا يريدون سماع صوت الكنيسة، وهذا يذكرني باحتلال العراق عام 1992 حيث كل الكنائس المسيحية وفي المقدمة منها الفاتيكان طالبوا الرئيس الأمريكي في ذلك الحين بأن لا يجتاح العراق ويحتله ولكن ما حدث هو عكس ذلك، فقد تم احتلال العراق وحدث في العراق ما حدث بعد هذه السنين.
اليوم السيناريو يتكرر، فالكنائس تقول لا للحرب، ولكن على الأرض ما نلحظه هو استمرار للحرب وإمعان وازدياد في همجيتها وعدوانيتها، وهذا يعني ان الكنائس يجب ان تنتقل من مرحلة اطلاق البيانات والخطابات (والتي لا نقلل من أهميتها) الى مرحلة الفعل. واعتقد بأن ما يجب ان يحدث وان يتم الإعداد له قريبا هو ان يقوم قداسة البابا وغيره من رؤساء الكنائس في العالم بإطلاق مبادرة عملية هادفة لكسر الحصار وإيصال المؤن والمواد الغذائية لمستحقيها في القطاع وهذا أضعف الإيمان.
نقدر المواقف الكنسية المبدئية، ولكن لا يجوز ان نتجاهل بأن الناس تموت في غزة من الجوع ووجب العمل وبكل الوسائل المتاحة من أجل إيصال الطعام والغذاء والدواء لأهل غزة الذين يتضورون جوعا.
نحن بحاجة إلى مبادرة سريعة وعملية لكسر الحصار دون انتظار الإذن من أي جهة سياسية، فالقيام بالواجب الإنساني لا يتطلب الحصول على إذن او ضوء أخضر من هذه الجهة او تلك، لا سيما ان هؤلاء الذين ننتظر منهم الموافقة هم شركاء في الجريمة المرتكبة وفي حرب الإبادة والتجويع التي أنهكت شعبنا في غزة.
نحن أوفياء لكل الكنائس على صوتها ومواقفها الصريحة في زمن الحرب، ولكن نحن بحاجة الى خطوة عملية تؤازر الأحبة المحاصرين والمجوعين والمتألمين في غزة، ولكن يبقى مطلبنا الأساسي هو أن تتوقف حرب الإبادة بشكل كلي.



 




في زيارة لم تتجاوز خمس ساعات، دخل المبعوث الأميركي ويتكوف إلى غزة وخرج منها محملا برسائل لا يمكن تجاهل دلالاتها. المفاجأة لم تكن في قِصر مدة الزيارة ، بل في مضمون التصريح الذي أدلى به بعدها ، حين أعلن بصفاقة ، "لا توجد مجاعة في غزة ."

جاء هذا التصريح وغيره من تصريحات رئيس مجلس النواب جونسون  والسفير الأمريكي هاجابي في توقيت ومضمون يبدوان كتمهيد مقصود لمرحلة جديدة من إدارة عدوان التطهير العرقي، لا تقف عند حدود نفي الكارثة الإنسانية، بل تتجاوزها نحو فرض تسوية قسرية تحت وقع التجويع والإبادة، تسوية تنفي الحقوق الوطنية لشعبنا الأصلاني على هذه الارض، وهي من النوع الذي فشلت الولايات المتحدة في فرض مثيل له بعد حروبها المتوحشة في مناطق أخرى من العالم.

اليوم تتسرب من خلف الكواليس تفاصيل خطة أميركية – إسرائيلية شاملة تقوم على الإفراج دفعة واحدة عن الأسرى الإسرائيلين ، نزع سلاح حماس ووضع القطاع تحت إدارة دولية–عربية ، بقيادة أميركية مباشرة.

ليست هذه "مبادرة" بالمعنى التقليدي، بل هي تحوّل نوعي في الدور الأميركي، من "وسيط مزعوم" إلى "عرّاب" مباشر يفرض معادلة جديدة بالقوة، ويتحكم بمفاتيح ما يُسمى "اليوم التالي للحرب".

-- من إدارة العدوان إلى هندسة "ما بعده .

ما يُطرح اليوم ليس مجرد إطار لحل مؤقت، بل مشروع متكامل لإعادة تشكيل غزة سياسيا وأمنيا وإنسانيا، من خلال التخطيط ايضا والتهديد لاحتلال غزة كاملة. تريد الولايات المتحدة الانتقال من دور الداعم لعدوان المحرقة، إلى منسّق رئيسي لعملية إعادة الإعمار، مع تقزيم أدوار الأطراف الإقليمية والدولية إلى مجرد منفذين أو ممولين.

المشهد يُدار من البيت الأبيض مباشرة، وأي مفاوضات قادمة لن تكون مع تل أبيب وحدها، بل مع واشنطن التي تتعامل مع غزة وكأنها "منطقة تحتاج لإدارة أمنية وإنسانية"، وليس جزءًا من أرض فلسطينية محتلة يجب إنهاء احتلالها وإقامة الدولة الفلسطينية عليها، وهو أمر تناهضه الولايات المتحدة بالأساس.

والمفارقة أن هذا المسار الأميركي يتقاطع عكسيا مع إعلان فرنسا وبريطانيا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في أيلول المقبل، في خطوة تبقى رمزية سياسية ما لم تُرفق بضغط دولي حقيقي لإنهاء الأحتلال، رغم أهميتها.

-- حماس والتمسك بالسلاح، بين المبدأ والمأزق.

من جانبها، رفضت حماس شروط المقترح، وأعلنت أنها لن تتخلى عن سلاحها ما لم تُقام الدولة الفلسطينية، مستندة إلى القانون الدولي الذي يكفل حق مقاومة الأحتلال.

موقف يُعبّر عن تمسّك بالخيار المُقاوم، رغم ان المقاومة ليست خيارا عسكريا فقط، لكنه في الوقت نفسه لا يخلو من تعقيد سياسي وإنساني، خاصة في ظل كارثة متفاقمة ، ومساعٍ أميركية–إسرائيلية لاستثمار المأساة في فرض معادلة أستسلام مغلّفة.

وتزداد الصورة غموضا مع الدور الذي يلعبه التنظيم الدولي للإخوان المسلمين من خلال بعض الدول الإقليمية والجماعات التابعة، بما قد يترك تأثيرات غامضة على القرار السياسي للحركة.

-- الإعمار بوابة التفكيك.

الخطورة لا تكمن فقط في تفاصيل الخطة، بل في جوهرها، مشروع لإعادة إعمار غزة على أنقاض الحق الفلسطيني، خارج إطار التمثيل الشرعي، وبشروط تُقصي منظمة التحرير وتسلم القطاع لإدارة وظيفية لا تمتلك السيادة، مفصلة على مقاس السياسات الأميركية والإسرائيلية.

ما يجري هو تفكيك ممنهج للقضية الوطنية الفلسطينية التحررية، وتحويل غزة إلى ملف إغاثي– أمني، منفصل عن السياق الوطني العام.

-- منظمة التحرير بين التهميش والتصفية.

رغم أنها لا تزال الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، يجري تجاوز منظمة التحرير عمدا في كل السيناريوهات الأميركية، بالاستفادة من ترهّل أدائها وتغيب دورها لحساب السلطة الوطنية كإطار إداري أمني نشأ في سياق اتفاقيات أوسلو.

ويجري الدفع من جانب الأمريكان وبعض الاوروبيين والعرب باتجاه خلق بدائل "وظيفية" تضمن الاستقرار الأمني لإسرائيل، وتُقدم للغرب كواجهات تفاوضية محلية قابلة لتطبيق المشروع الأميركي–الإسرائيلي، بما في ذلك احتمال تعيين قيادات من خارج الشرعية الوطنية النضالية، في الضفة أو غزة، استعدادا لمرحلة مفصلة سياسيا على مقاس الأحتلال.

لكن هذه البدائل، إن وجدت، لن تنتج حلاً وطنياً بالطبع، بل ستُعمق الانقسام، وتفتح أبوابا لحروب داخلية تضعف القضية وتُطيل أمد المأساة.

-- ما بين الرفض والاستنهاض.

الخطة الأميركية ليست مجرد مبادرة، بل مشروع تصفية سياسي يستثمر في الدم والدمار لبناء واقع جديد، لا مكان فيه للحقوق السياسية الفلسطينية أو للمشروع الوطني التحرري.

ومواجهتها لا تكون بالرفض اللفظي أو الصمت، بل بإعادة بناء الموقف الفلسطيني على أساس وحدة المشروع الوطني التحرري، واستعادة دور منظمة التحرير كجبهة وطنية عريضة، من خلال عملية ديمقراطية حقيقية، تضع قيادة الكفاح الفلسطيني في موقعها الطبيعي تحمل راية التحرر الوطني بثبات.

ما تُريده أميركا لغزة، ولنا نحن الكل الفلسطيني، ليس مجرد "ترتيب إداري"، بل شطب للحق والذاكرة والنضال والهوية الوطنية.

وهذا ما يتوجب مواجهته بمسؤولية وطنية تشاركية عالية، تبدأ بحوار وطني شامل يضم كل مكونات شعبنا الوطنية، من أجل بناء استراتيجية صمود ومقاومة سياسية وشعبية شاملة، تحدد الرؤية، وتضع البرامج، وتوفّر الأدوات، بعيدا عن سياسات استمرار الرهان على الدور الامريكي أو الانتظار أو الهروب إلى الأمام دون حلول حقيقية لأزمات النظام السياسي الفلسطيني وضرورات المواجهة بالعقلانية السياسية الثورية بعيدا عن الترويج لقبول سياسات الأمر الواقع وكأنها دون بديل.

إنها لحظة القرار الوطني المستقل، لحظة الدفاع عن الكرامة والحق والمستقبل.

الاحتلال يواصل انتهاكاته من خلال عمليات الهدم التي تستهدف منازل الفلسطينيين ومصادر رزقهم بشكل ممنهج

الحريق استمر في الانتشار بسرعة غير معتادة ومن غير المتوقع إخماده قبل المساء

بريطانيا تواصل تشغيل طائرات تجسس فوق غزة لدعم الاحتلال في العثور على المحتجزين المفقودين

لم يكن العتب يومًا نكرانًا، بل وجهَ الحب حين يكون سقفُ الآمال عاليًا. الفلسطيني لا يعاتب مصر لأنها بعيدة، بل لأنها الأقرب، أقرب من نبضه المتعب تحت الركام، وأقرب من اسمه حين يُنادى في الغياب. هي الأخ الأكبر حين يغيب البقية، وهي الجدار الذي يمدّ يده ليمنع العاصفة من اقتلاع ما تبقّى من الخيمة.

لم يكن العتب على مصر وحدها، بل على كل من يسكنون خريطة العالم، وارتدوا عباءة العروبة في نشيد الصباح؛ من محيطٍ لا يسمع نداء الموج، إلى خليجٍ فقد صوته بين الأروقة الباردة، ونيران حرب الإبادة والتطهير العرقي المستمرة بوحشيتها في غزة.

رأينا الملايين تخرج غاضبة في شوارع سيدني وباريس وروما وإيرلندا ونيويورك، تصرخ للحياة في وجه الموت، وتُصلّي لأجل أطفال غزة الذين يموتون جوعًا وقصفًا، بينما شوارعنا نحن بقيت صامتة، خالية من التظاهرات، كأنها تواطأت مع الخوف أو نامت في حضن الحياد. صحيح أن القلوب يلفّها حزنٌ شديد، وأن الصور القادمة من الشاشات ملأتنا بالبكاء، ولكن الحزن وحده لا يصنع موقفًا، والدمعة لا تنقذ طفلًا يموت جوعًا، ولا تطعم الجوعى والعطشى لتمنحهم قوت النجاة.

ومع ذلك، في زاوية الحكاية التي شوّهها الكذب، ثمة حقيقة ثابتة، لا تهزّها الريح، ولا يمكن أن يُنكرها عاقل، فمصر لا، ولم تغلق قلبها، ومن أول صاروخٍ سقط، قالت "لا" بصوتٍ قوي لا رجفة فيه، حين رفضت التهجير، وقاومت كل المخططات التي أرادت أن تفتح باب سيناء لعبور الناس، وهي تعرف جيدًا أن من يخرج من غزة لن يعود إليها، كما تعرف أن تمرير المؤامرة من بوابتها خيانة لا تليق بتاريخها، ولا بجغرافيتها التي كُتب فيها أول سطرٍ للحضارة.

منذ اللحظة الأولى، لم تكن مصر صامتة، بل كانت الوسيط، والرافض، والمانع، وكانت تُفاوض بالنيابة عن كل الصامتين، وكل المتخاذلين، وكل الذين تآمروا في السرّ والعلن، وتضغط بكل الأشكال والطرق والوسائل، لتحمي ما يمكن حمايته، وتحفظ البقاء للناس في غزة على أرضهم ووطنهم.

لا أحد يُنكر أن بعض الأصوات حاولت تشويه المشهد، فألقت التهمة دون أن تنظر إلى الجهة الأخرى من المعبر، حيث الاحتلال يسيطر عليه بأبراج المراقبة والجنود، وبالكاميرات والقيود، وهذه هي الحقيقة على الأرض التي لا يقولها من يحاولون إثارة الفتن وزعزعة المواقف الثابتة.

مصر ليست غريبة، بل هي ضلعنا الثابت حين ترتعش الأكتاف، ولا يليق بنا أن نُحمّلها ما لا تحتمل، بينما البعض يلوذ بالصمت، والبعض الآخر منشغل بنشر الإشاعة، وقول الأكاذيب وشهادة الزور، وفي ذات الوقت نجد البعض يتساوق مع الشائعات ويبثّها خدمة لأغراض وأهداف مشبوهة. وسواء أكان يعلم ما يقترفه بلسانه من تشويه وتضليل فتلك مصيبة، وإن كان لا يعلم، فالمصيبة أعظم.

قلنا سابقاً إن ترامب ونتنياهو، في ظل حالة التماهي ما بين اليمين التلمودي التوراتي الصهيوني المتطرف مع اليمين الأنجليكاني المسياحي الأمريكي المتطرف، يردون حسم الصراع في الساحات التي لم يجر حسمها، والتي تشكل حجر عثرة كبيرة في وجه المشاريع والمخططات الأمريكية والإسرائيلية، التي تخضع كامل المنطقة للنفوذ والمصالح الأمريكية، وتمنع تقدم الصين وروسيا نحو البحر المتوسط والخليج العربي، وكذلك تمكن إسرائيل من ان تقوم بدور شرطي المنطقة بعد سقوط الأطروحة السياسية التي تبنتها القمة العربية في بيروت آذار 2002، "الأرض مقابل السلام"، حيث أمريكا وإسرائيل تجاوزتا هذه الأطروحة السياسية، نحو طرح جديد يقوم على أساس "التطبيع والسلام مقابل الأمن"، وهذه الأطروحة يجري تطبيقها في الساحة السورية، بعد استحضار النظام الجديد في سوريا، حيث يراد شرعنة الاحتلال، وتطبيق مفهوم الدول منزوعة السلاح واستباحة السيادة والمناطق الأمنية، حيث باتت المساحة الجغرافية التي تسيطر عليها إسرائيل من الأراضي السورية كمنطقة أمنية، تفوق مساحة لبنان أكثر من 10480كم2.

أمريكا التي جعلت من نفسها ضامنا ووسيطا في تلك الاتفاقيات التي جرت في لبنان وقطاع غزة للوصول الى هدن مؤقتة وتطبيق الأطراف لتلك الاتفاقيات التي جرى التوصل اليها بضمانة ووساطة أمريكية، وحيث الوقائع والحقائق والتجارب تقول بشكل واضح بأن امريكا شريك مباشر في تلك الحروب، وليست وسيطاً ولا ضامناً لإسرائيل لكي تلتزم بها.

 ولذلك وجدنا أمريكا تنقلب على تلك الاتفاقيات والهدن، وتختلق الحجج والذرائع لإسرائيل لكي تتهرب من تطبيقها والالتزام بها، وتحمل حماس والمقاومة في غزة وحزب الله في لبنان عدم الالتزام بها، وهي تدرك أنها تكذب كما تتنفس.

أمريكا، ولكي تستكمل تنفيذ مشاريعها ومخططاتها في المنطقة والإقليم، كما انها انقلبت على المفاوضات التي كانت تديرها مع ايران حول ملفها النووي، وكانت خلال جولات التفاوض الخمس تشيع اجواء من الأمل الكاذب والخداع والتضليل، بأنها تسعى لحل سلمي للملف النووي الإيران، كانت تخطط لشن حرب عدوانية على إيران ومنشآتها النووية.

ولذلك منحت إسرائيل الضوء الأخضر لكي تكون البادئة في هجومها على إيران ومنشآتها النووية، وهي لم تكن فقط شريكة مع اسرائيل في هذه الهجمات، بل استخدمت إسرائيل كمقاول من أجل تنفيذ هجومها على إيران واستهداف منشآتها النووية والعسكرية ورموز الدولة السياسية والعسكرية والأمنية، والقيام بأوسع عمليات تخريب داخلي وفوضى من أجل إسقاط النظام والدولة في ايران. وحيث ان الحرب التي شنت على ايران والتصعيد المستمر في لبنان وفي قطاع غزة، والذي وصل مرحلة التجويع والحصار، لم يحقق الأهداف الأمريكية - الإسرائيلية في خلق الشرق الأوسط الجديد، وعدم القدرة على اخضاع اليمن، وتحوله الى قوة اقليمية قادرة ان تفرض لها حضوراً ووجوداً كقوة اقليمية مقررة  في البحر الأحمر وباب المندب والممرات المائية، وما يشكل ذلك من مخاطر على الهيمنة الأمريكية على طرق التجارة العالمية، وسلاسل توريد الطاقة، واغلاق طرق التجارة البحرية الإسرائيلية.

وما سينتج عن ذلك من أضرار اقتصادية كبيرة ليس لإسرائيل واقتصادها فقط، بل التداعيات ستكون كبيرة على اسعار النفط وانهيار اسهم الشركات والبورصات، والإقتصاد العالمي سيتعرض لهزات عنيفة وكبيرة.

ومن هنا كان القرار أمريكياً قبل أن يكون اسرائيلياً بالإنقلاب على كل الإتفاقيات السابقة، بالذهاب الى توسيع دائرة الحرب والعدوان، ففي لبنان بات المطلوب ليس نزع سلاح الحزب والمقاومة، بل تدميره، وفق دفتر الشروط الأمريكية على لبنان رئاسة وحكومة، فلا سلاح استراتيجيا لا بيد حزب الله والمقاومة ولا بيد الجيش اللبناني، فهذا السلاح وامتلاكه يثير مخاوف أمنية إسرائيلية، ولا يجوز الاحتفاظ به وحيازته.

وبدلاً من ان تكون الأولوية لتنفيذ اسرائيل لتعهداتها والتزاماتها في القرار الأمريكي 1701، وفي الهدن المؤقتة في قطاع غزة، بعد تنفيذ حزب الله وحركة حماس والمقاومة لإلتزاماتها الواردة في الإتفاقيات والهدن التي رعتها وضمنتها وتوسطت فيها أمريكا، انقلب ويتكوف ونتنياهو على  تلك المفاوضات في الدوحة وانسحبوا منها، والتي كانت تقارب على صياغة اتفاق لصفقة تبادل وهدنة مؤقتة، وكذلك المبعوث الأمريكي للبنان وسوريا توماس بارك، واصل تهديداته للبنان، وبأنه اذا لم يجر نزع سلاح حزب الله، فإنه لا يستطيع ضمان تنفيذ اسرائيل للإتفاقيات، بل سيكون مصير لبنان ان يختفي ويصبح جزءا من بلاد الشام.

أما حول الاتفاق مع إيران فيما يتعلق ملفها النووي، يجري التشدد في التعامل معها ورفع سقف المطالب ولغة التهديد بتطبيق العقوبات القصوى عليها، والعودة لشن الحرب مجدداً عليها، برفض حقها في التخصيب لليورانيوم للإستخدامات السلمية، وصعدت "الترويكا" الأوروبية التابعة لأمريكا، بريطانيا وفرنسا والمانيا من مواقفها تجاه ايران، والتهديد بتفعيل “آلية الزناد"، بإعادة العقوبات عليها وبدون قرار من مجلس الأمن الدولي.

ولذلك قرار الحكومة الإسرائيلية بالذهاب الى الخيار العسكري واحتلال كامل قطاع غزة، امريكياً وليس اسرائيلياً، وهو يقول بوضوح بأن ترامب وجوقته من ويتكوف وربيو وهاكابي، والذين هم امتداد لنتنياهو وسموتريتش وبن غفير وعميحاي الياهو، سيقودون هذه الحرب بالقتل والتدمير والإبادة والتجويع وحتى بمحاكاة ما جرى مع ألمانيا واليابان في الحرب العالمية الثانية.

ومن هنا، هذا القرار لا يندرج في إطار التكتيك التفاوضي والضغط على حماس، وقضية الأسرى ليست لها الأولوية، وسموتريتش وبن غفير ونتنياهو يقولون بشكل واضح الأولوية لتدمير حركة حماس والمقاومة ونزع سلاحها والقضاء على قياداتها داخل القطاع وخارجه من أجل فرض واقع عسكري وأمني في القطاع يقود الى تنفيذ خطة ترامب بالطرد والتهجير لسكان قطاع غزة ما يعرف بالهجرة الطوعية.

المنطقة والإقليم ستكون أمام انفجار واسع عسكري وأمني قد يقود الى خروج الأمر عن السيطرة والذهاب نحو حرب اقليمية، ولعل شحنات الأسلحة بحرا وجوا من امريكا، والتي تشمل شحنات اسلحة دقيقة وموجهة وأنظمة دفاع جوي وقنابل عملاقة خارقة للتحصينات وصواريخ موجهة وغيرها، جعلت إايران تستشعر الخطر القادم، حيث أعلن عن قيامها بتشكيل مجلس دفاع وطني، واجتماعات باكو، العاصمة الأذربيجانية، الرباعية بين إسرائيل وسوريا وتركيا وامريكا، وما صدر عنها من قرارات عززت من مخاوف ايران، فهي تقول بشكل واضح بأن نظام الجولاني سيكون له دور أمني وعسكري في هذه الحرب العدوانية، وكذلك تركيا وبعض الأنظمة الوظيفية العربية، والجماعات الداعشية وقوى متأسلمة والمسماة بالجهادية في افغانستان وباكستان واذريبيجان وارمينيا والعراق وغيرها، ستكون جزءا من حلف العدوان.

 الحرب باتت قريبة والانفجار قادم من أجل عملية الحسم، وامريكا واسرائيل ستبدأان المعركة ولكن مدى قدراتهما على الحسم وتحقيق الأهداف، فالوقائع والحروب السابقة التي شنت تقول بأن العجز عن تحقيق تلك الأهداف سيكون سيد الموقف، وربما ستكون هذه المعارك القاطرة نحو بروز نظام القطبية المتعددة وإقامة عالم جديد أكثر عدلاً وإنسانية من عالم أمريكا وشركائها وحلفائها، عالم سينتج عنه شرق أوسط جديد، ولكن برؤيا مختلفة عن الرؤيا الأمريكية والإسرائيلية

من قال إن حليب الأطفال ليس لديه وظيفة مزدوجة؟؟ ومن قال إن حليب الأطفال لا يشكل خطورة على قوات المستعمرة الإسرائيلية واحتلالها، ولولا تم التأكيد من خطورة حليب الأطفال لسمحت أجهزة المستعمرة وقواتها دخول حليب الأطفال إلى قطاع غزة!!.

حليب الأطفال أكيد يدخل في صناعة القذائف، وصناعة القنابل، وصناعة الصواريخ، ولولا ذلك لما منعت قوات المستعمرة دخول حليب الأطفال إلى قطاع غزة، فالمستعمرة لديها قدرات متفوقة تكنولوجياً واستخبارياً وتقنياً، ولذلك اكتشفت خطورة حليب الأطفال ليس فقط على قوات الاحتلال ووجودها واحتلالها، بل خلصت إلى نتيجة استراتيجية، ربما ساعدت في كشفها الولايات المتحدة، ولهذا قررت منع حليب الأطفال بعد دراسات مستفيضة، ونتائج مؤكدة، وحصيلة لا غبار عليها في القراءة والتقدير والنتيجة.

امرأة فلسطينية، من خان يونس في قطاع غزة، أم لشهيدين، وزوجها مقعد من قصف إسرائيلي لمنزلهم الذي تم تدميره، تسكن في خيمة نازحين قالت لي رداً على استهجان سؤالي حول خطورة حليب الأطفال، قالت: من قال لك إن الحليب ليس لديه خطورة استراتيجية على مكونات المستعمرة، ووجودها الاستراتيجي، فالأطفال الذين سيخرجون من حرب غزة أحياء، سيكبرون معبأين من تراث ما صنعته المستعمرة بهم وبعائلاتهم وبيوتهم، وحاولت وسعت قتلهم وتدمير مستقبلهم، فكان لهم الحظ والصدفة أنهم بقوا أحياء على أرض وطنهم فلسطين، ووسط شعبهم الفلسطيني، وسيكونوا بواسل شجعان في مواصلة طريق من سبقوهم في مسار الثورة والنضال والتضحيات من أجل:

1- تحميل المستعمرة مسؤولية وتبعات ما ألمّ بهم من وجع وإصابة تعطيل وفقر وفقدان أحبتهم، ولهذا سيعملوا على مقاومة وجود المستعمرة، وهزيمتها.

2- بقاء وصمود شعبهم على طريق الحرية والاستقلال وانتزاع الكرامة والانتصار.

ويبدو أن هذا ما تعرفه المستعمرة في قراءاتها للفشل والإخفاق الذي وقعت فيه، فقد أخفقت من معرفة التخطيط ومواجهة تنفيذ عملية 7 أكتوبر التي شكلت مفاجأة وصدمة لكافة مكونات مجتمع المستعمرة وأدواتها ومفاعيلها، وأخفقت في مواجهة تداعيات عملية 7 أكتوبر وحربها المجنونة المتطرفة ضد قطاع غزة، وفشلت في دفع أهالي غزة نحو الهروب والرحيل والتشرد من قطاع غزة.

الصراع بين المشروعين: 1- المشروع الوطني الديمقراطي الفلسطيني في مواجهة 2- المشروع الاستعماري التوسعي الإسرائيلي، قائم، متواصل، حاد منذ عشرات السنين عبر محطاته التدريجية التراكمية المتقطعة المتصلة.

معركة 7 أكتوبر وتداعياتها، محطة من محطات الصدام والمواجهة، يوجد ما قبلها، وسيكون ما بعدها، ليست المحطة الأولى، ولن تكون المحطة الأخيرة، ولذلك تتحاشى المستعمرة وأجهزتها الحليب، ومعاقبة الأطفال الذين يشربون الحليب، فهم أدوات التواصل الإنساني، الوطني القومي، الديني، نحو انتزاع حرية وطنهم واستقلالهم، وعودة اللاجئين منهم للمدن والقرى التي سبق وتشردوا منها وعليها.

محقة المستعمرة في قرارها منع حليب الأطفال من دخول غزة، فهي قنابل موقوتة لدى المستقبل.

يعتمد فهمُنا لمعنى حدث تاريخي على عاملين. الأول هو ما نختار تحديده كنقطة انطلاق للحدث. والثاني هو العدسة التي ننظر من خلالها إليه. قد يبدو هذا بديهيا، لكنه للأسف ليس كذلك، وعدم الاعتراف به أو فهمه يؤدي إلى نتائج وخيمة، سواء في السياسات العامة أو في العلاقات الشخصية.

يمكن تجاهل هذه الحقيقة نتيجة عدم التفكير بشكل كافٍ، أو التغاضي عن التحيزات الشخصية، أو الجهل المحض. وفي أحيانٍ أخرى، قد يكون هناك نية خبيثة، تتضمن محاولات متعمدة لإخفاء ما يُعرف بأنه من المقدمات الحقيقية للحدث، لأسباب سياسية أو شخصية.

قبل أن أتناول القضية التي دفعتني لكتابة هذا المقال، أود أن أشارك مثالاً. قال الكوميدي «ديك جريجوري» ذات مرة: «لم يكتشف كولومبوس أميركا، لأنها لم تكن ضائعة». تبدو عبارته بسيطة، لكنها عند التأمل تكشف حقائق أعمق.

القول إن «كولومبوس اكتشف أميركا» يمحو تاريخ وحضارة ومساهمات الشعوب الأصلية التي كانت تسكن الأراضي التي أطلق عليها الأوروبيون اسم «العالم الجديد». حتى مصطلح «العالم الجديد» كان قناعاً رقيقاً لفهمهم الخاص بهم ونيّتهم الاستعمارية. «لقد اكتشفنا هذه الأراضي، وهي لنا لنأخذها، ونسميها، ونستغلها». 

كان التاريخ الأميركي الذي تعلمناه في المدارس امتداداً للتاريخ الأوروبي. بدأ مع كولومبوس، ثم الإسبان والبريطانيين والفرنسيين المستعمرين، وانتهى بالحرب الثورية ونشأة الولايات المتحدة الأميركية. وتمت معاملة الشعوب الأصلية على أنها شخصيات ثانوية في هذه القصة- أحياناً مجرد حاشية، وأحياناً كعقبة مزعجة.

هذا السرد لتاريخ أميركا كان نتيجة لاختيار كولومبوس كنقطة بداية، واستخدام عدسة أوروبية مركزية لا ترى الشعوب الأصلية ككائنات بشرية متساوية، وبالتالي لا تستحق أن تكتب تاريخها أو تبقى على أرضها. فتم طردهم و/أو ذبحهم، وتجاهلت إنسانيتهم، وتم تبرير معاملتهم لأنهم كانوا أقل قيمة من الأوروبيين الذين حلو محلهم.

هذه التأملات أثارتها في نفسي الطريقة التي يتم بها تناول حرب إسرائيل على غزة في الإعلام والنقاشات في الأوساط السياسية. يبدو أن الصحفيين الأميركيين مُجبرون على تضمين عبارة في تقاريرهم تقول: «بدأت الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحو حماس إسرائيل، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 250 رهينة». ليست مصادفة أن هذه العبارة (أو شيء قريب منها) تظهر في كل تقرير أميركي مطبوع تقريباً.

علينا جميعاً أن نتفق على أن ما حدث في 7 أكتوبر كان صادماً للإسرائيليين. لقد كان اختراقاً لأمنهم، وارتُكبت خلاله فظائع مروّعة ومدانة على يد حماس وآخرين شاركوا في الهجوم. ولكن التاريخ لم يبدأ أو ينتهي في السابع من أكتوبر.

تذكّروا أن مستشار الأمن القومي للرئيس بايدن قال قبل أسابيع فقط من هجوم حماس، إن «الشرق الأوسط هو في أكثر حالاته هدوءاً منذ سنوات». هذه العبارة اختزلت واقع الفلسطينيين، وأوضحت التحيز الذي ينظر به إلى المنطقة. فقد تجاهل الحصار الاقتصادي المستمر على غزة (الذي جعل الفلسطينيين معتمدين بشكل متزايد على إسرائيل أو حماس في معيشتهم)، وتجاهل كذلك تصاعد عنف المستوطنين، وتوسيع المستوطنات، ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

بعد أسابيع قليلة من 7 أكتوبر، التقيت هذا المستشار نفسه، واستمعت إليه وهو يصف ألم وخوف الإسرائيليين، وكيف أن هذا الحدث أيقظ لديهم صدمات تاريخهم. أخبرته أنني أتفهم ذلك تماماً، واتفق معه في أن «حماس» تستحق الإدانة لما قامت به. لكنني حذرته في الوقت نفسه من تجاهل صدمة الفلسطينيين، وآلامهم، ومخاوفهم، وتاريخهم الطويل من التهجير. لكنه غضب، ورفض تعليقي قائلاً، إنه «تَذرُع بماذا عن…». (محاولة للتشكيك).

ومع مرور الأسابيع والأشهر، كلما كتبت تعليقاً عن: ارتفاع أعداد الضحايا المدنيين الفلسطينيين، أو قصف المستشفيات، أو منع الماء والغذاء والدواء والكهرباء، أو التدمير المتعمد لأكثر من 70% من مباني غزة، أو التهجير القسري المتكرر للعائلات- كانت الردود دائماً: «حماس هي من بدأت»، «ماذا عن الرهائن؟»، أو ما هو أسوأ. بمعنى آخر، كانت حياة الإسرائيليين هي كل ما يهم. وأصبحت الرواية الإسرائيلية هي الرواية الوحيدة المقبولة. وبما أن القصة بدأت في 7 أكتوبر، فإن ما تلا ذلك كان مجرد رد فعل مبرر.

لطالما كانت قدرة الإسرائيليين على التحكم في الرواية سمة من سمات هذا الصراع. كانوا يقولون: «وعد بلفور منح إسرائيل حقاً قانونياً في فلسطين»، أو «في عام 1948، هاجمت إسرائيل الصغيرة كل الجيوش العربية المحيطة»، أو «في 1967 كانت إسرائيل تدافع عن نفسها فقط». كل هذه «نقاط البداية» التي تضعها الرواية الإسرائيلية هي محض خيال، وتتجاهل كل ما سبقها، والقصص التي ترويها لا تُرى إلا من خلال عدسة متحيزة لمن فرضوها.

هذه المشكلة المتعلقة بالسرديات الزائفة المستندة إلى تواريخ متحيزة ليست مقتصرة على إسرائيل أو الولايات المتحدة فقط. بل إنها للأسف شائعة جداً، لا سيما في حالات الصراع. عندما يكون أولئك الذين يسعون لحل النزاع أسرى لتعريفات ورؤية طرف واحد، فإنهم يزرعون بذور التوتر المستمر، وفي النهاية، الكارثة.

إن صناعة السلام تتطلب جهداً لتجاوز الروايات والسرديات الكاذبة، ونقاط الانطلاق المنحازة، والتصورات الأحادية. هذا ليس «تَذرُعاً بماذا عن…» بل هو القيادة الحقيقية. وهي للأسف غائبة بشدة في الولايات المتحدة الأميركية

الاحتلال يواصل تصعيده في هدم المنشآت الفلسطينية بحجة عدم الترخيص، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد استقرار المنطقة

بعدما بدت الصفقة الجزئية بشأن غزّة في متناول اليد، وتضاءلت فجوات الخلاف حول خرائط الانسحاب ومفاتيح الأسرى والمساعدات الإنسانية والضمانات، فجّر المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بعد لقائه مع الوزير الأقرب إلى بنيامين نتنياهو رون ديرمر، الموقف بشكل مفاجئ، زاعماً أن حركة "حماس أفشلت المفاوضات"، ولوّح بوجود "خيارات أخرى". ثمّ بدأ ترويج فكرة التحوّل من صفقة جزئية إلى صفقة شاملة، تحت طائلة التهديد: فإمّا أن توافق "حماس" على الشروط المطروحة، أو يُشدَّد الحصار الخانق على المناطق التي لم تُحتلّ بعد، وربّما احتلالها، رغم معارضة الجيش الإسرائيلي الذي يدرك أن أيَّ اجتياح جديد سيستغرق وقتاً كبيراً حتى يحقّق الأهداف الموضوعة، وأنه بحاجة إلى تعزيزٍ كبير في القوات العاملة في القطاع، في وقت صار فيه جيش الاحتلال منهكاً، وتقييمه أن الحرب استنفدت أغراضها، والاجتياح سيعرّض حياة الأسرى الإسرائيليين إلى خطر شديد، وسيكبّد القوات المحتلّة خسائرَ كبيرةً، وقد يفضي، في النهاية، إلى الوقوع في مستنقع حرب استنزاف طويلة، واحتلال القطاع، وفرض حكم عسكري مباشر عليه، ما سيفاقم العزلة والغضب على دولة الاحتلال، ويزيد احتمالات فرض عقوباتٍ جدّية عليها.

هناك مخرج فلسطيني جماعي لم يُؤخذ به، يتحقّق من خلال تقديم القيادة الرسمية مخرجاً لـ"حماس"، يسمح بمشاركتها في النظام السياسي حتى نضع أيدينا على سرّ التحول الكبير الذي حصل خلال الأسبوعَين الأخيرَين، نرى أن العالم هاله وانشغل بحقيقة ما يجري في القطاع من حرب إبادة وتجويع ممنهج أدّى إلى موت مئات المدنيين من الجوع، وتهديد حياة مئات آلاف في حرب باتت تستخدم الجوع أداة ضغط لتحقيق ما فشلت فيه الحرب العسكرية والإبادة والتهجير. ولم تكن خطط بناء "المدينة اللاإنسانية" في جنوب القطاع، أو "المناطق اللاإنسانية والآمنة" الأخرى، سوى تعبير عن نيةٍ دفينةٍ لفرض التهجير القسري أحدَ أهداف الحرب، وهو هدف لا يعتبر طرحه (شأنه شأن الضمّ) مجرّد مناورات تكتيكية تستهدف تغيير موقف "حماس"، وموقف بقية فصائل المقاومة. ومثلما أنكرت إسرائيل نكبة 1948 فإنها تنكر اليوم نكبة التجويع والمجاعة التي حوّلت مراكز توزيع المساعدات، التي أنشأتها "منظمة غزّة اللاإنسانية" مصائد موت. إذ أُجبر آلاف المدنيين على التزاحم والحصول على الطعام خلال ثماني دقائق فقط، بتوزيعه بين أربعة مراكز توزيع، ما أدّى حتى كتابة هذه السطور إلى استشهاد أكثر من 1300 شخص، وإصابة نحو سبعة آلاف آخرين.

رغم أن المؤشّرات كانت تدلّ على رغبة نتنياهو في إتمام الصفقة، وخشيته منها، في الوقت نفسه، خصوصاً لإرضاء دونالد ترامب الذي كان يدفع من أجل إبرام الصفقة، وكسب نقاط انتخابية بعد الحرب الإيرانية الإسرائيلية، وتصوير أنها وجّهت ضربات قاصمة لإيران، وهذا ظهر لاحقاً على حقيقته، بدليل أن إسرائيل تلقّت هي الأخرى ضرباتٍ قوية غير مسبوقة، وأن النظام الإيراني صامد على مواقفه السابقة، والمطالب منه نفسها لا تزال مطروحةً، ولأن المعارضة الإسرائيلية الداخلية لاستمرار الحرب تتزايد، بما في ذلك رفض الحريديم للتجنيد، وتنامي ظاهرة رفض الخدمة العسكرية، وخسائر الجيش البشرية، واستمرار وتزايد حالات الانتحار بين جنود شاركوا في الحرب، وانحياز المؤسّسة العسكرية لخيار الصفقة الجزئية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن الحسابات السياسية المعقّدة بعد حرب التجويع أدّت إلى أن أصبحت صورة إسرائيل في العالم في الحضيض، حتى لدى أقرب الحلفاء، مع ازدياد استخدام مصطلحات "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" و"المجاعة" في وصف أفعالها. هذا المشهد، إضافة إلى "تسونامي" الاعتراف بالدولة الفلسطينية، الذي شمل دولاً كبرى: فرنسا وكندا وبريطانيا، شكّل صدمةً سياسيةً لحكومة اليمين المتطرّف في إسرائيل، وجعل نتنياهو يتراجع عن عزمه على اللجوء لانتخابات مبكّرة خشية من خسارتها، ما جعله بحاجة إلى استمرار حكومته أطول ممّا كان يعتقد بعد "الانتصار" على إيران، وأخذ يراهن على تصعيد الحرب، لأن الصفقة الجزئية يمكن أن تقود إلى وقف الحرب في ظلّ وجود "حماس"، وهذا يعتبر هزيمةً ستقوده إلى خسارة مؤكّدة في الانتخابات، ومحاسبة عسيرة من لجنة التحقيق التي ستحقّق في الإخفاق التاريخي في "7 أكتوبر" (2023)، والإخفاق الأكبر منه في عدم استكمال تحقيق الأهداف ووقف الحرب، رغم مرور نحو 22 شهراً على اندلاعها، لذا يسعى إلى صفقة جزئية بشروطه أو تصعيد الحرب بعد محاولة كسر حدّة الانتقادات الدولية من خلال السماح بقدر من المساعدات الإنسانية.

هناك رهان إسرائيلي مصادق عليه أميركياً على انهيار المقاومة واستسلامها، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية، أو إمكانية تحرير الأسرى بالقوة من وجهة نظر نتنياهو وحكومته، بات العالم كأنّه "يكافئ حماس" والفلسطينيين بالاعتراف بدولة فلسطينية، رغم كلّ الشروط الظالمة المفروضة على الفلسطينيين، بما فيها الدعوة إلى سحب السلاح وإبعاد "حماس" من الحكم، والتي تضمّنها إعلان نيويورك، فيما لا تُفرض أيّ شروط على إسرائيل، الدولة التي تنتهك القانون الدولي، وارتكبت كلّ أنواع الجرائم، وتضم وزراء يطرحون أفكاراً عن إبادة وتهجير وضمّ أرض الغير. ومن جهة واشنطن، شهد الموقف الأميركي تحوّلاً، كما نقل عن مسؤول مصري، قال إن واشنطن أقلّ انخراطاً في الضغط على إسرائيل لوقف الحرب، ولهجة المسؤولين الأميركيين تغيّرت، وأصبحوا يركّزون في المطالبة باستسلام "حماس"، ويرفضون المفاوضات التي تؤدّي إلى وقف مؤقّت لإطلاق النار، مع الترويج لصفقة شاملة لا تتضمّن انسحاباً إسرائيلياً، ولا تضمن وضع أيّ حدّ للإبادة والضمّ والتهجير، بل تتضمن شروطاً تعجيزية، مثل إعطاء "حماس" مهلةً حتى تطلق سراح الأسرى الإسرائيليين فوراً، ومن دون مقابل، ونزع سلاح "حماس" وإخراجها من المشهد السياسي، وتسليم الحكم للولايات المتحدة من دون السلطة الفلسطينية أو لجنة الإسناد المجتمعي. وهو مقترح لا يفتح طريق المفاوضات، بل يُعدُّ وصفةً للاستسلام، لا للتسوية، وهو مقترح فرصه في النجاح إذا لم يُعدَّل بشكل ملموس ليست كبيرةً، بل سيُواجَه بمعارضة حتى من الدول العربية وتركيا وكندا وأوروبا، الذين يدعمون عودة السلطة بعد تجديدها إلى قطاع غزّة، حتى يمكن تطبيق ما تعهّدوا به من إقامة الدولة الفلسطينية.

وقد جاء هذا التحوّل أيضاً على خلفية تراجع شعبية ترامب وحزبه نتيجة حرب غزّة، وأسباب أخرى، وتورّطه في فضيحة إبستين التي تُستخدم للضغط عليه، لتقليص أيّ تأثير محتمل له على الموقف الإسرائيلي. هل التصعيد العسكري هو السيناريو الوحيد؟... لا، فالعديد من العوامل التي دفعت نحو الصفقة الجزئية ما زالت قائمةً، أهمها أن الفجوة بين الموقفين صغيرة، بدليل الحديث عن منح واشنطن وإسرائيل مهلةً لـ"حماس"، ولو قصيرة، فالتصعيد العسكري لا يملك عصاً سحريةً، سواء إذا أخذ شكل الحصار الأشدّ أو احتلال مواقع جديدة أو احتلال ما تبقّى من أرض غير محتلة. وهناك سباق حقيقي بين ثلاثة مسارات: صفقة جزئية تبقى مطروحةً رغم ابتعادها حالياً من طاولة المفاوضات، وصفقة شاملة تبدو بعيدة المنال إذا لم تُعدَّل، وقد تستخدم تكتيكاً للضغط على "حماس" لدفعها إلى تقديم تنازلات جديدة، لأن الفجوة بين الموقفَين في ما يتعلّق بالصفقة الشاملة شاسعة جدّاً، وهناك أيضاً رهان إسرائيلي مصادق عليه أميركياً على انهيار المقاومة واستسلامها، بفعل الضغوط الشعبية والسياسية الفلسطينية والعربية، أو إمكانية تحرير الأسرى بالقوة من دون تفاوض.

تبدو خيارات "حماس" محدودةً، فقد وافقت عملياً على اقتراح ويتكوف، وبقيت مسائل يمكن الاتفاق عليها، لكنّها فوجئت بانهيار المفاوضات حين اقترب الاتفاق من الاكتمال. وإن وافقت أخيراً على الشروط الإسرائيلية الأميركية الجديدة، فستبدو وكأنها استسلمت وأعلنت هزيمتها، وإن رفضت، فستُحمّل مسؤولية التصعيد المقبل.

لن تستسلم "حماس"، لأن الاستسلام لا يضمن وقف الحرب التي لا تستهدفها فقط، بل تستهدف تصفية القضية الفلسطينية

هناك مخرج فلسطيني جماعي لم يُؤخذ به، يتحقّق من خلال تقديم القيادة الرسمية مخرجاً لـ"حماس"، يسمح بمشاركتها في النظام السياسي، وفي المقابل تبدي حركة حماس المزيد من المرونة فتصبح هناك قيادة فلسطينية واحدة ومؤسّسة واحدة، تستند أولاً إلى الشرعية الفلسطينية، وثانياً إلى الشرعية العربية والدولية. قدّمت "حماس" تنازلات كبيرة، منها الموافقة على الصفقة الجزئية رغم أنها ترجّح استئناف الحرب بعد انتهاء هدنة الـ60 يوماً، والاقتراب من الموافقة على خرائط تُبقي وجود القوات المحتلّة على أكثر من 20% من مساحة القطاع، والخلاف المتبقّي كان على عشرات أو مئات الأمتار، وعلى إطلاق سراح 200 أسير مقابل عشرة إسرائيليين، رغم أنها أفرجت سابقاً عن 500 مقابل العدد نفسه، كما قبلت بتسليم الحُكم للجنة الإسناد المجتمعي فور بدء هدنة الـ60 يوماً، واكتفت بالضمانات الأميركية لهذه الهدنة، من دون إصرار على ضمانات تمنع استئناف الحرب، ولا تستطيع أن تقدّم أكثر، لأنها لن تستسلم، خصوصاً أن الاستسلام لا يضمن وقف الحرب التي لا تستهدف "حماس" فقط، وإنما تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بكلّ مكوّناتها، بما فيها التهجير والضمّ، والاستسلام ليس من المضمون أن يوقف الحرب، ويمكن أن يفتح شهية دولة الاحتلال لمواصلة تطبيق أهدافها المُعلَنة وغير المُعلَنة.

وقف الإبادة يجب أن يكون الأولوية القصوى لأنه يفتح الطريق لوقف التهجير والضمّ ويحفظ وجود المقاومة، فمن دون وجود الشعب في أرضه لا توجد مقاومة، ويعيد المسألة الفلسطينية إلى مسارها الصحيح: إنهاء الاحتلال وتجسيد الحرية والاستقلال. ويتطلّب ذلك البناء على الحراك الدولي الداعم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، رغم الشروط الظالمة التي يتضمّنها، والعمل لتشكيل قيادة وطنية موحّدة، وبرنامج سياسي واحد، وسلاح واحد يقوم بواجبه في الدفاع عن الوطن والمواطن، ويخدم ويلتزم بالاستراتيجية الوطنية، وبقرارات المؤسّسات الوطنية الشرعية الموحّدة.

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية ، تامي بروس، أن ما قاله رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون (جمهوري من ولاية لويزيانا) يوم الاثنين في مستوطنة أرييل بشأن الضفة الغربية والتي وصفها بيهودا والسامرة، يمثل رأيه الشخصي.

وكانت بروس ترد على سؤال صحفي (أثناء مؤتمرها الصحفي في مبنى الخارجية) عن موقف الحكومة الأميركي من زيارة جونسون للمستوطنة وقوله أن "يهودا والسامرة هي أرض اليهود التاريخية" . ولكن لدى متابعة ردها الأول بسؤال عن موقف الحكومة الأميركية من ذلك، اتسم ردها بعدم الوضوح والالتباس ، حيث قالت الناطقة "إنني لن أتحدث هنا عن رأي الحكومة".

وقام رئيس  مجلس النواب الأميركي، جونسون بزيارة مستوطنة "أرييل" في الضفة الغربية المحتلة، يوم الاثنين، حيث ألقى كلمة  في مؤتمر للمستوطنين، وذلك برفقة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي ، في خطوة غير مألوفة من أحد أقوى المسؤولين المنتخبين في الولايات المتحدة.  

ووفقًا لمارك زيل، رئيس "الجمهوريين في الخارج" في إسرائيل، قال جونسون: "إن جبال يهودا والسامرة ملكٌ للشعب اليهودي"، منتقدًا الدول التي تدعو إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.

 من جهتها كشفت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية ، الثلاثاء، أن إسرائيل عرضت على جونسون  "خرائط ووثائق" تتعلق بكيفية فرض السيادة الإسرائيلية (الضم) على الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب الصحيفة، جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو مع جونسون، الإثنين، في مستوطنة "شيلو" شمال شرق رام الله وسط الضفة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يُبلغ فيها نتنياهو مسؤولين أميركيين – من ضمنهم جونسون والوفد المرافق له – بعزم إسرائيل اتخاذ "قرار عسكري لا مفر منه في غزة"، وفق ما نقلته الصحيفة.

وكانت تقارير وتسريبات إسرائيلية قد تحدثت في الأيام الأخيرة عن نية نتنياهو إعادة احتلال قطاع غزة، الذي سبق أن احتلته إسرائيل لمدة 38 عاما (1967-2005).

وقالت "يسرائيل هيوم" إن السلطات الإسرائيلية قدمت خلال اللقاء خرائط ووثائق توضح رؤيتها لفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة، دون الكشف عن تفاصيل هذه الوثائق.

ويرى مراقبون أن أي خطوة لضم أي جزء من الضفة الغربية من شأنها أن تُنهي فعليا إمكانية تطبيق حل الدولتين، الذي تدعمه الأمم المتحدة ويشكل الأساس لأي تسوية سياسية مستقبلية.

ولطالما كان جونسون حليفًا لليمين الإسرائيلي، مستغلًا منصبه كرئيس لمجلس النواب لدعم جهود تعزيز مواقف اليمين بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني (في كل من أمريكا وإسرائيل). كما أنه يعتبر من أقرب المقربين لمنظمة: "لجنة العمل الأميركية الإسرائيلية-إيباك"، التي استلم منها في عام 2024 الانتخابي مبلغ $796,000 (سبعمائة وستة وتسعون ألف دولار) لتمويل حملته الانتخابية.

ومن بين المشرعين الذين انضموا إلى جونسون في الرحلة النائبة الجمهورية من ولاية نيويورك، كلوديا تيني، رئيسة تجمع أصدقاء يهودا والسامرة الذي تأسس في وقت سابق من هذا العام لدعم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ارتفاع أسعار النفط يعكس انتعاشًا بعد انخفاض دام خمسة أسابيع، مع ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط.

تجوع الأقلام كما يجوع الأنام، تتشقق القلوب وتذوب الأجساد، وتجف الحلوق كما يجف المداد على بياض الورق، فيصبح الكلام صنو البياض، ويحفر وجع الفقد أخاديده في الأجساد المنهكة في جحيم المقتلة، التي لم يقضِ منها القاتل وطره، وتنفتح شهيته على المزيد بالوعيد والتهديد ليعيد المختل احتلال المحتل.

تتوارى الأقلام خلف سُحب الدخان وتباريح الآلام، وينحسر الحبر، ويجف المداد كجفاف الحليب في أثداء الأمهات المجوّعات في الخيام، حيث لا نخلة تهزها المرضعات لتساقط عليهن رطباً جنياً يُغيثهنّ وأطفالهنّ من المسغبة المستحكمة على الأبواب.

نعم، تصرخ الأقلام كما تصرخ الأمعاء، ويتكدر الكلام أمام وجع الفقد قتلاً وتجويعاً، بينما الأمهات يحتضنّ أحذية فلذات الأكباد في مشهدٍ يهز القلوب من أقطارها. كيف ينمن؟ وكيف يأكلن؟ كيف يمسين؟ وكيف يصبحن؟ أسئلة الوجع المقيم في غزة باتت إجاباتها معلقة من فرط ما أصاب الأهل في جحيم المحرقة.

حين يذوبُ اللحم ويبينُ من تحته العظم، تستحيل الحياة صنو الممات في عالمٍ لا تكفيه الأيام التي شارفت على السبعمئة ليستفيق من الإغفاءة المتواطئة مع المذبحة.

 لن يفلح المختل في تحقيق أهدافه سوى بالغرق أكثر في دماء الأطفال والنساء، مدفوعاً بأحلام "الريفييرا" ونوازع الانتقام والسيطرة على الأرض التي قتل فيها كل عناصر الحياة

فنزويلا تقف دوماً إلى جانب حقوق شعبنا الفلسطيني وتدعم قضيتنا في المحافل الإقليمية والدولية

د. عقل صلاح: تهديدات نتنياهو باحتلال غزة ليست جديدة وتهدف للضغط على "حماس" عبر تأليب الشعب الفلسطيني ضدها

فايز عباس: "خطة احتلال قطاع غزة بالكامل" خدعة من نتنياهو لتبرير فشل جيشه وفي محاولة لإنقاذ نفسه سياسياً

د. سهيل دياب: الخطوة الإعلامية من مكتب نتنياهو حول إمكانية احتلال غزة مناورة وليست قراراً فعلياً والمشاورات تدور في إطار إدارة الأزمة لا حسمها

فراس ياغي: من يفكر في تحقيق نصر على غزة يتورط في وحلها واليوم بات الاحتلال متورطاً في أنفاقها أيضاً

د. ريهام عودة: نتنياهو يخطط لاحتلال مؤقت لقطاع غزة في ظل مساعٍ لتمهيد الطريق أمام نشر قوات دولية بقيادة أمريكية

ياسر مناع: نتنياهو لا يسعى لاحتلال كلاسيكي بل لفرض صيغة ترتكز لإعادة تشكيل القطاع جغرافياً وديموغرافياً وسياسياً

في ظل تعثر المفاوضات وتصاعد الضغوط الداخلية والخارجية، جاء تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخيار احتلال قطاع غزة بالكامل، في خطوة قد تكون "مناورة سياسية" تهدف إلى تحميل حركة "حماس" مسؤولية فشل التوصل إلى اتفاق، وربما تكون تمهيداً لمرحلة دموية أكبر.

ويوضح كتاب ومحللون سياسيون ومختصون، في أحاديث منفصلة مع "ے"،  أن ما يتم الترويج له بالاحتلال الكامل لقطاع غزة تشير الوقائع إلى أن هذا التوجه يفتقر للإجماع داخل المؤسستين السياسية والعسكرية، ويصطدم بواقع ميداني معقد.

ويذهب بعض المحللين والمختصين إلى القول إن الحديث عن "نصر حاسم" لم يعد سوى محاولة لإعادة إنتاج رواية انتصار وهمي، بعد فشل الأهداف المعلنة للعملية العسكرية، خاصة في ظل استمرار المقاومة الفلسطينية وصمودها الميداني والسياسي. 

وبينما تتعدد السيناريوهات المحتملة، من الاحتلال المؤقت إلى فرض مناطق عازلة، يؤكد الكتاب والمحللون والمختصون أن الهدف الإسرائيلي الأوضح هو محاولة فرض واقع جديد على قطاع غزة يعيد تشكيله ديموغرافياً وسياسياً، دون تحمل مسؤوليات الاحتلال التقليدي.

امتداد لخطاب قديم متجدد

يرى الكاتب والباحث السياسي د. عقل صلاح أن تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باحتلال قطاع غزة بالكامل ليست بالجديدة، بل تمثل امتداداً لخطاب قديم متجدد، يهدف إلى ممارسة ضغط سياسي وعسكري مكثف على حركة "حماس"، وتحديداً لتأليب الشارع الفلسطيني ضدها، وتصويرها على أنها الجهة الرافضة للاتفاق السياسي، في حين أن الواقع مغاير لذلك تماماً.

ويؤكد صلاح أن هذا التوجه الإسرائيلي يأتي في إطار اتفاق أمريكي– إسرائيلي غير معلن، يهدف إلى تحميل حركة "حماس" مسؤولية تعثر المفاوضات، في وقت تتغاضى فيه الولايات المتحدة عن تراجع نتنياهو المستمر عن أي اتفاقات كانت على وشك التوقيع، بمنحه ضوءاً أخضر للانقلاب عليها. 

ووفقاً لصلاح، فإن الهدف من هذا السيناريو هو إجبار "حماس" على القبول بخطة مفصّلة على مقاس نتنياهو، وهو ما يدفعه إلى شن عمليات عسكرية متكررة، بالتوازي مع التصعيد السياسي، على أمل كسر إرادة الحركة وتليين موقفها التفاوضي.

ويشير صلاح إلى أن الجيش الإسرائيلي، المنهك من المعارك، بات يرفض فكرة احتلال قطاع غزة بالكامل، حيث أعرب رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي إيال زامير عن اعتراضه على هذا النهج، واقترح خطة بديلة تقوم على محاصرة القطاع بدلاً من اجتياحه الكامل. 

ويُرجّح صلاح أن الجيش الإسرائيلي يخشى من تكرار سيناريوهات الخسائر السابقة، لا سيما إذا تمكنت المقاومة من أسر جنود جدد، الأمر الذي من شأنه أن يقلب الرأي العام الإسرائيلي ضد حكومة نتنياهو.

ويوضح صلاح أن إحدى الغايات الأساسية لهذا التصعيد الإسرائيلي، تتمثل في محاولة "تبريد الساحة الداخلية الإسرائيلية"، التي تشهد احتجاجات متصاعدة تطالب بصفقة تبادل أسرى، حتى وإن استمرت "حماس" في الحكم. 

وبحسب صلاح، فقد أظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية أن نحو 80% من الإسرائيليين يدعمون التوصل إلى اتفاق مع "حماس" وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، مقابل انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة.

ويشير صلاح إلى أن نتنياهو يحاول أن يبرر للشارع الإسرائيلي عدم التوصل إلى اتفاق، عبر الزعم بأن "حماس" هي الجهة الرافضة، بينما هو يمارس ضغوطاً عسكرية لإجبارها على القبول. ويؤكد صلاح أن كل ذلك يجري بضوء أخضر من الإدارة الأمريكية، التي تمارس بدورها ضغوطاً على الوسيطين القطري والمصري.

ويعتقد عقل صلاح أن الضغط القطري هذه المرة قد يكون أكثر فاعلية من الضغط المصري، بسبب وجود قيادة "حماس" السياسية في الدوحة، ووجود مركز الحركة هناك، لكنه يشير إلى أن "حماس" تعاملت مع هذا الضغط بذكاء، حين سربت نيتها بنقل مكتبها السياسي إلى إيران، في خطوة استباقية تهدف إلى تخفيف الضغط القطري، وإحراج كل من إسرائيل والولايات المتحدة، بل حتى الوسطاء، إذ إن ذهاب الحركة إلى طهران سيعقد الموقف السياسي ويضعف فرص الضغط عليها مستقبلاً.

ويحذر صلاح من أن السيناريو المقبل قد يتضمن اغتيالات لقادة المقاومة، في الداخل والخارج، بإيعاز أمريكي مباشر، لإجبار "حماس" على تقديم تنازلات أكبر. فنتنياهو، حسب صلاح، لا يريد أن يسجَّل في تاريخه أنه انهزم في غزة، بل يسعى لتثبيت نفسه بأنه "هزم حماس" وفرض معادلات جديدة في الشرق الأوسط، وهو مشروع تدعمه واشنطن بشكل واضح.

غباء استراتيجي

ورغم كل ذلك، يرى صلاح أن الإدارة الأمريكية وإسرائيل تتعاملان بغباء استراتيجي، قائلاً: "بعد أكثر من 78 عاماً من الاحتلال، ما زالت المقاومة الفلسطينية قائمة، وما دام الاحتلال موجوداً فالمقاومة ستستمر، وكل مشاريع الولايات المتحدة وإسرائيل فشلت أمام تمسك الفلسطينيين بحقوقهم".

ويحذر صلاح من محاولات إسرائيل "تفريغ" حدث "السابع من أكتوبر 2023" من مضمونه، عبر خلق رواية مضادة تظهر "الاستسلام الفلسطيني"، وكأن المقاومة لم تحقق أي إنجاز يُذكر، بهدف إحباط الشعب الفلسطيني وإقناعه أن كل تضحياته لا معنى لها.

ويؤكد صلاح أن أي صفقة محتملة تشمل إطلاق سراح 300 أسير من ذوي الأحكام المؤبدة، ستكون نقطة تحول خطيرة بالنسبة لإسرائيل، لأن هؤلاء الأسرى يمثلون الصف الأول والثاني من قيادة حركة حماس، ويملكون كفاءة عالية قد تُعيد "حماس" إلى موقع القوة والتماسك بعد خسائرها في القيادات. 

ويوضح صلاح أن نتنياهو يقاتل على جبهتين: محاولة فرض "اتفاق على مقاسه"، وفي نفس الوقت إنقاذ مستقبله السياسي الذي يواجه خطر السقوط، خاصة في ظل تصاعد الاحتجاجات الداخلية ورفض الجيش الإسرائيلي للمغامرات غير المحسوبة في غزة.

كذبة جديدة

يرى الكاتب المختص بالشأن الإسرائيلي فايز عباس أن الحديث عن نية إسرائيل احتلال كامل قطاع غزة لا يعدو كونه "كذبة جديدة" من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تهدف إلى خداع الرأي العام الإسرائيلي والتغطية على فشل الجيش في تحقيق أهدافه خلال الحرب المستمرة، وإنقاذ نتنياهو شخصياً.

ويعتبر عباس أن هذه المزاعم مجرد محاولة من نتنياهو لادعاء أن "الجيش لم يُكمل مهمته" وبالتالي تحميله مسؤولية أي إخفاق قادم، لا سيما في ملف المحتجزين الإسرائيليين.

وبحسب عباس، فإن نتنياهو استغل توقيت نشر فيديوهات لاثنين من المحتجزين لدى المقاومة في غزة – والتي أثارت موجة غضب داخل الشارع الإسرائيلي وطالبت بالتوصل إلى صفقة عاجلة – ليعلن نيته "احتلال القطاع بالكامل بحجة إنقاذهم"، رغم أن وضعهم الإنساني بات مهدداً بسبب انعدام الغذاء والماء والدواء. 

محاولة لتوظيف معاناة المحتجزين سياسياً

هذه الخطوة، كما يرى عباس، ليست سوى محاولة لتوظيف معاناة المحتجزين سياسياً، والظهور بمظهر القائد الحازم، في حين أن الواقع يُظهر تخبطاً استراتيجياً واضحاً داخل منظومة الحكم الإسرائيلية.

ويشير عباس إلى تصاعد التوتر بين المؤسسة السياسية والعسكرية، خاصة مع موقف رئيس أركان الجيش الذي يعارض اقتحام المناطق التي لم يدخلها الجيش سابقاً، خشية على حياة المحتجزين. 

ويعتبر عباس أن هذا الخلاف يعمق الفجوة بين القيادتين السياسية والعسكرية، خاصة مع عدم اعتماد نتنياهو لخطط الجيش، ما يخلق حالة من الإرباك. 

ويذكّر عباس بتصريحات القيادة السياسية التي تلمّح إلى إمكانية استقالة رئيس الأركان إذا لم ينفذ تعليمات الحكومة.

حالة غير مسبوقة من التخبط والارتباك

يرى أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الإسرائيلي د.سهيل دياب أن إسرائيل تعيش حالة غير مسبوقة من التخبط والارتباك، هي الأكبر منذ بداية عدوانها على قطاع غزة في أكتوبر 2023، مشيراً إلى أن ما وصفته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية بـ"المشهد الأكثر ضبابية وفوضى في القيادتين السياسية والعسكرية"، يُعد توصيفاً دقيقاً لما يجري داخل المؤسسة الإسرائيلية اليوم.

ويوضح دياب أن إسرائيل خسرت خلال الأسابيع الأخيرة استراتيجيتين رئيسيتين دفعت من أجلهما ثمناً باهظاً، الأولى هي استراتيجيتها العسكرية في قطاع غزة، حيث لم تحقق العملية العسكرية المسماة "عربات جدعون" أهدافها المعلنة، وفشلت في كسر المقاومة أو القضاء عليها، ما يعني – حسب دياب – انتهاء فاعلية هذه الاستراتيجية عسكرياً وسياسياً.

أما الاستراتيجية الثانية التي خسرتها إسرائيل، بحسب دياب، فهي محاولتها الترويج لكونها طرفاً يقدم "مساعدات إنسانية" عبر ما يسمى بالبرنامج الأمريكي-الإسرائيلي، والذي تضمن إنشاء "مدينة إنسانية" في القطاع، وهي الخطة التي فشلت فشلاً ذريعاً، وأدت إلى مزيد من العزلة والضغط السياسي الدولي على إسرائيل، حتى من أقرب حلفائها، وخاصة الترويكا الأوروبي، وقد ظهر ذلك جلياً في مخرجات مؤتمر نيويورك الأخير.

ويعتبر دياب أن زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى إسرائيل لم تكن بهدف الضغط عليها لاتخاذ موقف معين، بل جاءت أساساً للبحث عن مخرج مشترك للأزمة المتفاقمة التي يواجهها الحليفان الأمريكي والإسرائيلي، لا سيما مع بدء الولايات المتحدة بدفع ثمن مواقفها في مجالين أساسيين.

ويوضح دياب أن المجال الأول هو اتساع الفجوة بينها وبين أوروبا الغربية فيما يتعلق بقضايا المساعدات الإنسانية وحل الدولتين، أما المجال الثاني، والأخطر فهو أن "نيران الإبادة الجماعية في قطاع غزة بدأت تصل إلى داخل الحزب الجمهوري الأمريكي"، مشيراً إلى أن النقاشات داخل هذا الحزب بدأت تُحدث تصدعات فكرية وسياسية، وليس فقط داخل الحزب الديمقراطي، وهو ما يشكل ضغطاً داخلياً على إدارة ترامب.

ويرى دياب أن زيارة ويتكوف جاءت كزيارة استراتيجية وليست عملياتية، تهدف إلى إيجاد معادلة تخفف من وطأة الأزمة لدى الطرفين: أمريكا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى. 

ويشير دياب إلى أن نتنياهو يلوّح بخيار احتلال قطاع غزة كاملاً، لكنه لا يملك الإرادة أو القدرة على تنفيذه، نظراً لتقديرات الجيش التي تؤكد أن هذا الخيار يحتاج من 3 أشهر إلى سنتين، ويتطلب تضحيات بشرية جسيمة، وقد يهدد حياة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في القطاع.

مناورة سياسية– أمنية

ويوضح دياب أن الخطوة الإعلامية الأخيرة من مكتب نتنياهو حول إمكانية احتلال غزة ليست إلا مناورة سياسية– أمنية، وليست قراراً فعلياً تم اتخاذه داخل "الكابينت" الإسرائيلي المصغر، مشيراً إلى أن المشاورات الجارية مع الجيش والأجهزة الأمنية تدور في إطار إدارة الأزمة لا حسمها.

ويعتقد دياب أن واشنطن تسعى حالياً لإعطاء إسرائيل "وقتاً إضافياً" للتموضع عسكرياً في غزة، تحت غطاء المفاوضات بشأن "اليوم التالي" في القطاع، في حين تعمل في الوقت ذاته على تهدئة الرأي العام الغربي والأمريكي، عبر خطوات شكلية لزيادة المساعدات الإنسانية. 

ويشير دياب إلى أن ما يجري هو تناغم أمريكي– إسرائيلي هدفه كسب الوقت وتخفيف الضغوط، أكثر من كونه مساراً حقيقياً نحو حل شامل أو تسوية سياسية.

لحظة حاسمة لا يمكن تأجيلها

يرى الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بات أمام لحظة حاسمة لا يمكن تأجيلها، في ظل صمود المقاومة الفلسطينية والشعب في غزة، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد المتاح أمام نتنياهو لتحقيق ما وصفه بـ"النصر المطلق"، هو الذهاب نحو احتلال قطاع غزة بشكل مباشر، وهو القرار الذي حاول تفاديه منذ بداية الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي.

ويؤكد ياغي أن نتنياهو عادةً ما يعمد إلى تسريب قراراته عبر مكتبه قبل الإعلان الرسمي عنها، وذلك لاختبار ردود الفعل الداخلية والدولية، موضحاً أن قرار احتلال غزة بحاجة إلى تصويت داخل "الكابينت" الإسرائيلي، ويبدو أن نتنياهو بات يمتلك الأغلبية اللازمة لتمرير القرار، مشيراً إلى أن تحديد موعد جلسة الكابينت سيشكل نقطة التحول في القرار النهائي.

وبحسب ياغي، فإن زيارة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف مؤخراً إلى إسرائيل جاءت لوضع اللمسات الأخيرة على خطة احتلال غزة، بتنسيق أمريكي– إسرائيلي، تهدف إلى الحسم العسكري ونزع سلاح المقاومة، وهو ما يتماهى مع الرؤية الأمريكية الحالية التي تدفع نحو إنهاء ملف غزة بالكامل لصالح إسرائيل، ضمن رؤية أوسع لتصفية القضية الفلسطينية.

ويلفت ياغي إلى أن نتنياهو يمنح "أياماً قليلة إلى أسبوع" للوسطاء للضغط على حركة حماس، على أمل أن ترفع الراية البيضاء دون الحاجة إلى تدخل بري واسع، موضحاً أن الاحتلال الكامل بدون حرب هو ما يسعى إليه نتنياهو، لكن المقاومة تدرك هذه النوايا جيداً وتُصر على الصمود، ما يُبقي خيار الحرب مفتوحاً.

 كابوس دائم يطارد نتنياهو وجيشه

ويؤكد ياغي أن غزة تحولت إلى كابوس دائم يطارد نتنياهو وقيادة الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قلق ويعاني من الأرق بسبب انعدام الحسم الميداني رغم الكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب. ويقول ياغي: "من يفكر في تحقيق نصر على غزة يتورط في وحلها، واليوم بات الاحتلال متورطاً في أنفاقها أيضاً".

ويشير ياغي إلى أن نتنياهو يسعى لتحقيق "بصمة انتصار" تمحو وصمات فشله، مستشهداً بتصريحاته عن "الانتصارات" في سوريا ولبنان وإيران، في مقابل عجزه عن تحقيق أي إنجاز في غزة، لكن ياغي يستدرك بالقول: "غزة لم تخسر يوماً... وقد قبلت الرهان من جديد".

محاولة لحسم المعركة

ترى الكاتبة والمحللة السياسية د.ريهام عودة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعتزم تنفيذ احتلال عسكري مؤقت لقطاع غزة كخطوة تهدف إلى حسم المعركة مع حركة حماس ميدانياً، عبر استراتيجية تمشيط بري شامل للمربعات السكنية داخل محافظات القطاع، بدلاً من الاكتفاء بالضربات الجوية التي فشلت حتى الآن –بحسب ما تراه إسرائيل – في القضاء على البنية التحتية للحركة أو الوصول إلى مواقعها المحصنة.

وتوضح عودة أن الهدف من هذا الاحتلال المؤقت هو تمكين الجيش الإسرائيلي من دخول مناطق مأهولة ومكتظة لم يتمكن من الوصول إليها سابقاً، لا سيما بعض الأنفاق والأماكن التي يُعتقد أن عناصر حماس يتحصنون بداخلها، وهو ما يتطلب –بحسب القراءة الإسرائيلية– تواجداً برياً مباشراً لتسهيل تنفيذ عمليات عسكرية دقيقة وخاصة.

وتشير عودة إلى أن الاحتلال المؤقت قد يشمل أيضاً تنفيذ عمليات بحث بالتعاون مع ميليشيات عشائرية محلية، في محاولة للعثور على الأسرى الإسرائيليين، سواء أكانوا أحياء أم من القتلى، مشيرة إلى أن هذا التعاون مع العشائر يُعد جزءاً من استراتيجية إسرائيلية لتقليل الاحتكاك المباشر مع السكان المدنيين، وترك مهمة إدارة الوضع الإنساني لـ"الميليشيات العشائرية" المحلية.

وتلفت عودة إلى أن الاحتلال لن يكون بغرض تحمّل مسؤولية السكان أو إدارة الشؤون المدنية، بل ستقوم الميليشيات المحلية مؤقتاً بملء الفراغ، وهو ما يتيح للجيش الإسرائيلي التركيز على "العمليات الجراحية" ضد المقاومة، وفي الوقت ذاته، ستقوم إسرائيل بإغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية بهدف كسب الرأي العام العالمي وتفادي الانتقادات الدولية المتزايدة حول طول أمد الحرب.

احتلال مؤقت.. وسيناريو حرب استنزاف

وتتوقع عودة أن السيناريو المحتمل سيكون احتلالاً مؤقتاً لمدة تتراوح بين 6 أشهر إلى عام، دون نية لتحمّل مسؤولية السكان، في ظل مساعٍ إسرائيلية لتمهيد الطريق أمام نشر قوات دولية بقيادة أمريكية، بالتعاون مع لجنة مدنية مستقلة لإدارة القطاع في مرحلة ما بعد حماس.

ولم تستبعد عودة سيناريو آخر، يتمثل في حرب استنزاف طويلة الأمد تستمر فيها عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتؤدي إلى استنزاف الجيش الإسرائيلي وإبقاء الوضع معلقاً دون حسم، في ظل فوضى أمنية تشجع على هجرة السكان من غزة بطرق غير مباشرة.

وتشير عودة إلى أن هناك احتمالاً –رغم ضعفه – لعقد هدنة طويلة الأمد، في حال استجابت حماس لضغوط تسليم الأسرى وربما لاحقاً السلاح، بما يسمح بتسليم إدارة القطاع إلى لجنة مدنية بدعم عربي ومصري، إلا أن هذا السيناريو لا يزال بعيداً إذا ما استمرت حماس في رفضها تسليم سلاحها.

فرض صيغة جديدة من السيطرة "الاستراتيجية"

يؤكد الكاتب الباحث بالشأن الإسرائيلي، ياسر مناع، أن إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن "عزمه احتلال قطاع غزة بالكامل" يجب عدم فهمه ضمن الإطار التقليدي لمفهوم الاحتلال، الذي يتضمن السيطرة العسكرية المباشرة وإدارة شؤون السكان المدنيين. 

ويوضح مناع أن نتنياهو لا يسعى لاحتلال كلاسيكي، بل لفرض صيغة جديدة من السيطرة "الاستراتيجية"، ترتكز إلى إعادة تشكيل الواقع الجغرافي والديموغرافي والسياسي للقطاع بما يخدم مصالح الاحتلال.

ويشير مناع إلى أن نتنياهو يطرح سيناريو "احتلال مجزأ" يتضمن تعزيز التغلغل الأمني الإسرائيلي في مناطق محددة داخل غزة، مع السيطرة المحكمة على الممرات والمعابر الحيوية، خاصة محور صلاح الدين الحدودي مع مصر، لمنع أي تواصل خارجي مستقل أو سيادة فلسطينية فعلية على القطاع. 

وبحسب مناع، فإنه في الوقت نفسه، تستخدم إسرائيل العمليات العسكرية لتدمير البنية السكانية في مناطق وسط وشمال قطاع غزة، ودفع السكان قسراً نحو الجنوب، حيث تتحول المنطقة إلى ما يشبه "منطقة عازلة مكتظة" تخضع لتحكم إنساني وعسكري غير مباشر من قبل الاحتلال.

ويوضح مناع أن نتنياهو، الذي يعتبر نفسه شخصية تاريخية تسعى لتأسيس مرحلة جديدة في مسار "الدولة العبرية"، لم يحقق حتى الآن الأهداف التي أعلنها منذ بداية الحرب، ومنها تحرير الأسرى الإسرائيليين، والقضاء الكامل على بنية حركة حماس العسكرية، وتحقيق ما يُسمى بـ"الردع الاستراتيجي". 

ووفق مناع، لهذا، فإن إعلان نتنياهو نية "احتلال غزة" يمثل محاولة لإعادة إنتاج سردية نصر وهمية لتعويض الفشل السياسي والعسكري المتراكم.

لكن هذا التوجه لا يتم دون صراع داخلي عميق، بحسب مناع، مشيراً إلى أن المؤسسة الأمنية والعسكرية، وخاصة الجيش الإسرائيلي، ترفض فكرة الاحتلال الكامل، ليس فقط لتكلفتها البشرية والمالية العالية، بل لأن الجيش لا يرغب في تحمل عبء إدارة مليوني فلسطيني في بيئة معادية، أو مسؤولية الإعمار والخدمات، أو مواجهة تمرد مسلح طويل الأمد، كما يُفاقم مصير الأسرى الإسرائيليين هذا الخلاف، حيث يحذر الجيش من أن العمليات المكثفة قد تُهدد حياتهم، في حين يمضي نتنياهو نحو تصعيد مفتوح لا يراعي هذا القلق.

أربعة مسارات رئيسية

وفي قراءته للسيناريوهات المحتملة، يطرح مناع أربعة مسارات رئيسية: الأول، تثبيت وجود أمني طويل الأمد دون إدارة مدنية مباشرة، مع منع عودة النازحين، وتحويل غزة إلى منطقة منكوبة دائمة؛  الثاني، احتلال مؤقت يعقبه تسليم السيطرة إلى طرف ثالث، ربما قوة عربية أو دولية، رغم المعارضة السياسية لهذا الطرح؛ والثالث، استمرار الاستنزاف دون حسم؛ أما الرابع، فيتمثل في فرض واقع جديد عبر مناطق عازلة دائمة واستمرار التواجد العسكري في نقاط استراتيجية، بهدف تفكيك التواصل الجغرافي الداخلي الفلسطيني.

سعي الوزارة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق تنمية مستدامة يعكس التزامها بتعزيز الصمود الاقتصادي والاجتماعي للمزارعين والمجتمعات الريفية

بريطانيا تؤكد على ضرورة إنهاء معاناة سكان غزة ورفع القيود عن إدخال المساعدات

اعتداء عناصر المستعمرين الإرهابية على مركبة دبلوماسية روسية وهولندية يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ويعكس عنجهية وتمرد الميليشيات الاستعمارية

ارتفاع درجات الحرارة يتجاوز المعدلات السنوية ويؤدي إلى جو شديد الحرارة في الأيام القادمة

إبعاد المفتي عن الأقصى إجراء عنصري وتدخل سافر في شأن إسلامي خالص

إضعاف النقابات أدى إلى تراجع فعاليتها وتأثيرها في الشارع الفلسطيني، مما أضعف الحراك الوطني والسياسي بشكل كبير

تعزيز العمل العربي والدولي ضروري لبناء زخم دولي لعقد مؤتمر سلام في نيويورك لتحقيق تطلعات شعبنا الفلسطيني

دعم التعاون البريطاني يعزز جهود فلسطين في تحقيق التنمية الشاملة والنهوض الاقتصادي