اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أربعة مواطنين من محافظة الخليل، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل المواطنين: قصي منجد القصراوي التميمي، ومؤمن منقذ القصراوي التميمي، وبسام الأطرش، وعطاف الأطرش.

كما فتشت قوات الاحتلال عدة منازل في مدينة الخليل لعائلتي الأطرش والرجبي وغيرها، ونصبت عدة حواجز عسكرية على مداخل الخليل وبلداتها وقراها ومخيماتها، وأغلقت عددا من الطرق الرئيسية والفرعية بالبوابات الحديدية والمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الخميس، عن خطة عسكرية يعدها جيش الاحتلال الإسرائيلي لتقليص عدد قوات الدفاع المتمركزة في مستوطنات الضفة الغربية بشكل كبير، مع تحويل جزء من المسؤولية عن الأمن المحلي إلى المستوطنين أنفسهم.

ويأتي هذا التحرك بعد أكثر من عامين من التعزيزات الأمنية المكثفة التي بدأت عقب هجمات 7 أكتوبر 2023، حيث قام الجيش بتعزيز وحدات الدفاع المحلية وحشد آلاف الجنود في المناطق الحساسة لضمان منع تكرار الهجمات.

تشير المصادر العسكرية إلى أن الهدف من الخطة هو تقليل الوجود العسكري المباشر، مع استمرار متابعة التقييمات الأمنية المتغيرة، وضمان قدرة الجيش على التدخل عند الحاجة دون الاعتماد الكامل على عدد كبير من الجنود المتمركزين في كل مستوطنة.

يأتي هذا الانسحاب المخطط للقوات كجزء من إعادة توزيع الاستراتيجية العسكرية للاحتلال في الضفة الغربية.

تشير الصحيفة العبرية إلى أن جيش الاحتلال يجري تقييمات دورية لوحداته في المستوطنات المختلفة، ويهدف إلى ضبط الانتشار العسكري بما يتوافق مع الوضع الأمني الفعلي، مع ترك مساحة أكبر للمجتمعات المحلية للمشاركة في الحفاظ على الأمن.

يرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس اعتقاد الجيش بأن بعض مواقع المستوطنات أصبحت أقل عرضة للهجمات المباشرة، وأن الاعتماد على الدفاع المحلي وإشراك المدنيين يمكن أن يقلل من الكلفة المالية والتشغيلية لوجود القوات المكثفة.

ورغم أن القرار النهائي لم يتخذ بعد، فقد عقد الجيش عدة اجتماعات مع رؤساء المجالس المحلية للمستوطنات، طالبا منهم الاستعداد لتخفيف تدريجي لوجود القوات في مواقع الدفاع.

وأثار هذا الإعلان تحذيرات شديدة من قبل أعضاء الكنيست والمراقبين الأمنيين.

وقال عضو الكنيست تسفي سوكوت، من حزب "الصهيونية الدينية"، أن الجيش يعتزم خفض قوات الدفاع الإقليمية في الضفة الغربية بنحو 30% خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما قد يترك التجمعات السكانية مع فجوات كبيرة بين الاحتياجات الأمنية والقوات المخصصة.

وأضاف أن هذا التخفيض قد يزيد من تعرض المستوطنات للتهديدات، خاصة في المناطق التي تتطلب حضورا عسكريا مستمرا.

وأشار سوكوت إلى أن الجيش أبلغ السكان بأن أمر الحراسة المدنية سيوكل إليهم المسؤولية الأمنية المباشرة، محذرا من أن هذا الأسلوب يفرض أعباء مالية باهظة على التجمعات الصغيرة، التي قد لا تكون قادرة على تمويل الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأكد أن هذه الخطوة قد تزيد المخاطر على المستوطنات في وقت تزداد فيه التهديدات، وتضع المدنيين في مواجهة مباشرة مع التحديات الأمنية دون دعم كاف.

وأوضح سوكوت أن مثل هذه السياسة قد تؤثر سلبا على استقرار المستوطنات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في ظل غياب وجود عسكري قوي يمكنه التدخل السريع عند وقوع أي حادث أمني.

من جانبه، أكد جيش الاحتلال الإسرائيلي أن التقييمات الأمنية المتعلقة بنشر القوات ما تزال جارية، وأن أي قرارات نهائية سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وقال جيش الاحتلال أن التجمعات السكانية في الضفة الغربية قد تم تدريب فرق احتياطية فيها، وتعزيز بنيتها التحتية الدفاعية، إلى جانب القوات القتالية المنتشرة بالفعل في المنطقة.

وقال في بيانه الرسمي: "بغض النظر عن القرار النهائي، قمنا بتحسين الدفاعات المحلية وتجهيز الوحدات الاحتياطية لتوفير قدر أكبر من الأمان للمستوطنات، وضمان استقرار الوضع الأمني في الضفة الغربية".

كما شدد على أن أي خطوات مستقبلية ستتم بالتنسيق الكامل مع المجالس المحلية لتفادي أي فجوات أمنية محتملة.

شهدت قرية دير دبوان، الواقعة شرق مدينة رام الله، اليوم الجمعة، حادثة تصعيد جديدة على يد مستوطنين، حيث أقدموا على شن هجوم استهدف سكان القرية والممتلكات الفلسطينية.

وأضافت مصادر فلسطينية أن المستوطنين قاموا بإضرام النار في مركبة تعود لأحد المواطنين الفلسطينيين، ما أدى إلى احتراقها بالكامل.

وتعتبر هذه الحادثة جزءا من نمط متكرر من الاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة، حيث تستخدم عمليات الإضرام والاعتداء على المركبات كوسيلة للضغط وإرهاب المواطنين المحليين.

وقالت المصادر أن هذا الاعتداء أثار حالة من الهلع بين الأهالي، خاصة مع تكرار مثل هذه الحوادث في الآونة الأخيرة.

وتعاني منطقة رام الله والقرى المحيطة بها من توترات متصاعدة بين الفلسطينيين والمستوطنين، حيث تشهد المنطقة هجمات متكررة على الممتلكات الزراعية والمركبات والمنازل.

وتشير تقارير محلية إلى أن هذه الاعتداءات تنفذ من قبل قوات الاحتلال، ما يزيد من هشاشة الوضع الأمني ويؤثر على حياة المدنيين اليومية.

حثت جهات فلسطينية ومؤسسات حقوقية على ضبط النفس والابتعاد عن أي أعمال عنف متبادلة، مع ضرورة توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الجهات الدولية المختصة.

كما طالبت بتوفير حماية حقيقية للقرى الفلسطينية، وتعزيز آليات الردع القانوني تجاه المستوطنين المعتدين.

ويتوقع أن تستمر مثل هذه التحركات الاحتجاجية والدعوات الرسمية في الأيام القادمة، في ظل استمرار سياسات الاستيطان والهجمات المتكررة في مناطق الضفة الغربية.

منذ اللحظة الأولى لإعلان خطة ترامب «للسلام» في غزة، كان واضحا أنها مليئة بالثغرات والأسئلة التي لا إجابة عليها، خاصة وأن الولايات المتحدة نفسها لا تمثل، في الأساس، طرفا محايدا.

فباستثناء مسألة إعادة الأسرى الإسرائيليين الأحياء، لم يكن هناك أي شيء واضح أومتفق عليه، بما في ذلك مسألة استعادة «جميع الرهائن، أحياء وأمواتا» في غضون 72 ساعة، مع إدراك الجميع بأن ذلك غير ممكن عمليا.

وهو ما أتاح لنتنياهو اتخاذ خطوات أحادية بحجة عدم تنفيذ حماس للاتفاق، ولم يبد «الضامن» الأمريكي أي اعتراضات على ذلك!

طولكرم 24-10-2025 وفا- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، أسيرا محررا من ضاحية ارتاح جنوب مدينة طولكرم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المحرر مالك سعادة جلاد '50 عاما'، بعد مداهمة منزله في الضاحية وتخريب محتوياته.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مراسلتنا، بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم من مدخله الشمالي بعدة دوريات عسكرية، وانتشرت قوات من المشاة في أزقته.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل، ثم انسحبت باتجاه حاجز الحمرا دون التبليغ عن اعتقالات.

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو طمأن الإدارة الأمريكية بشأن تصويت الكنيست على 'ضم' الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو أنه قال لجيه دي فانس نائب الرئيس الأمريكي إن تصويت الكنيست بشأن الضفة المحتلة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت 'كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس لإسرائيل'.

من جانبها قالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو 'أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة ومعاليه أدوميم'.

في المقابل، قال فانس لنتنياهو إن 'تصويت الكنيست كان له ألا يحدث وهو في إسرائيل'، مضيفا أن 'الضفة المحتلة لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدق عليه الكنيست الأربعاء بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا'.

وأضاف فانس -في مؤتمر صحفي- أن 'مشروع القانون كان حيلة سياسية غبية وأنه يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية'.

كما أكد فانس أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

من جهته، قال ترامب في تصريحات لمجلة تايم الأمريكية إن 'إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في هذا القرار'.

وأكد أن ضم الضفة الغربية المحتلة لن يحدث، 'لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه'.

وفي حديثه عن غزة، هدد ترامب بأن حركة حماس 'ستواجه الإبادة الكاملة إذا نقضت الاتفاق'، مؤكدًا أنه لن يتردد في تنفيذ تهديده في حال تراجعت الحركة عن التزاماتها.

وأضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تمكنتا من تحرير جميع الرهائن 'في عملية واحدة وسريعة'، واصفًا ذلك بأنه إنجاز إنساني غير مسبوق.

كما زعم أنه أوقف نتنياهو عن الاستمرار في العمليات العسكرية، قائلاً: 'قلت له لا يمكنك أن تحارب العالم، فالعالم ضدك، وإسرائيل صغيرة مقارنة بالعالم'.

وأشار إلى أن استمرار القتال كان سيؤدي إلى عزلة دولية كبيرة، معتبرًا أن قرار التوقف ساعد في جمع الأطراف حول اتفاق السلام.

وفي إشارة مهمة، قال ترامب إن السعودية ستكون الدولة التالية التي ستنضم رسميًا إلى اتفاقات أبراهام للتطبيع، مشيرًا إلى أنه يتمتع بعلاقة ممتازة مع العاهل السعودي وولي العهد.

قلل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس من أهمية مساعي بعض النواب الإسرائيليين لضم الضفة الغربية المحتلة، قائلا إن إسرائيل "لن تفعل شيئا بشأن الضفة".

وحصل مشروع قانون بتطبيق القانون الإسرائيلي على الضفة الغربية، وهو ما يصل إلى حد ضم أراض يسعى الفلسطينيون لجعلها جزءا من دولة مستقلة في المستقبل، على موافقة مبدئية من النواب الإسرائيليين في الكنيست (البرلمان) أول أمس الأربعاء.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض "لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية. إسرائيل لن تفعل شيئا بالنسبة للضفة الغربية".

وأضاف "إسرائيل تعمل بشكل جيد للغاية، لن يفعلوا أي شيء حيال ذلك".

وفي وقت سابق، أكد ترامب -في تصريحات لمجلة تايم الأميركية- أن تل أبيب ستفقد كل الدعم الأميركي إذا مضت قدما في قرار الضم، مضيفا أن ضم الضفة المحتلة لن يحدث "لأنني وعدت الدول العربية بعدم حدوثه".

من ناحية أخرى، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طمأن الإدارة الأميركية بشأن تصويت الكنيست على ما تسميه إسرائيل "فرض السيادة" على الضفة الغربية.

ونقلت هيئة البث عن نتنياهو أنه قال لجيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الذي يزور إسرائيل إن تصويت الكنيست بشأن الضفة المحتلة مجرد قراءة تمهيدية لن تفضي إلى أي نتيجة، كما قال مكتب نتنياهو إن التصويت "كان استفزازا متعمدا من المعارضة لإثارة الانقسام خلال زيارة فانس" لإسرائيل.

وقالت صحيفة هآرتس إن نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– "أصدر تعليماته بعدم المضي قدما في مشاريع القوانين الخاصة بفرض السيادة في الضفة (المحتلة) ومعاليه أدوميم".

في المقابل، قال فانس لنتنياهو إن تصويت الكنيست كان له ألا يحدث وهو في إسرائيل، مضيفا أن الضفة المحتلة لن يتم ضمها إلى إسرائيل، وإنه شعر بإهانة شخصية من مشروع القانون الذي صدق عليه الكنيست الأربعاء بأغلبية 25 صوتا مقابل 24 معارضا.

وأضاف فانس -في مؤتمر صحفي الخميس خلال زيارته لإسرائيل- أن مشروع القانون كان "حيلة سياسية غبية"، وأنه "يتناقض مع التزامات إسرائيل تجاه عملية السلام والاتفاقات الدولية".

وأكد أن رسالة واشنطن للإسرائيليين كانت واضحة، وهي ضرورة الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وعدم اتخاذ أي خطوات أحادية الجانب من شأنها إشعال التوتر مجددا.

على غير ما أراد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحميل المعارضة وزر الضغط الدولي الكبير على تل أبيب بعد مصادقة الكنيست (البرلمان) مبدئيا على مشروع قانون لضم الضفة الغربية، تواصل شخصيات وأحزاب يمينية داخل الائتلاف الحاكم، الدفع قدما بمشاريع الضم التي تجعل إسرائيل معزولة عالميا.

وفي محاولة للهروب من انتقادات دولية وإدانات أميركية معلنة، اعتبر مكتب نتنياهو، في وقت سابق الخميس، أن تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية المحتلة "كان استفزازا سياسيا متعمدا من المعارضة لإثارة الفتنة"، خلال زيارة جي دي فانس، نائب الرئيس الأميركي لإسرائيل.

ورغم أن النائب يولي إدلشتاين، عضو الكنيست من حزب الليكود الذي يتزعمه نتنياهو، صوّت لصالح مشروع قانون الضم، بجانب نواب من حزبين يمينيين مشاركين في الائتلاف الحاكم هما "عوتسما يهوديت" و"الصهيونية الدينية"، ادعى مكتب نتنياهو أن الليكود والأحزاب الدينية لم يصوتوا لصالح المشروع.

وفي أجواء الصراعات داخل الائتلاف الحاكم، وصف مراقبون إسرائيليون مصادقة الكنيست على مشروع الضم بأنها "تمرّد داخل اليمين ضد نتنياهو" و"محاولة اليمين للخروج من إملاءات واشنطن لتطبيق السيادة"، أكثر من كونها تحركا معارضا بالمعنى التقليدي.

تحركات اليمين المتطرف داخل المؤسسة التشريعية وضعت نتنياهو أمام مأزق مواجهة التزامات الولايات المتحدة أمام البلدان العربية والإسلامية بعدم السماح لإسرائيل بضم الضفة الغربية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة حيز التنفيذ منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وفي وقت سابق الخميس، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن ضم إسرائيل للضفة "لن يحدث لأنني وعدت الدول العربية بذلك"، محذرا من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك".

كما قال نائبه فانس لصحفيين في تل أبيب إن تصويت الكنيست "حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني".

ومن شأن ضم إسرائيل للضفة أن ينهي إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين المنصوص عليه في قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وذكرت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الخاصة أن مؤيدي المقترح من الأحزاب اليمينية أرادوا التأكيد على أن نتنياهو تراجع عن وعوده الانتخابية بشأن "السيادة" تحت ضغط إدارة ترامب، وأنه "يتذرع بالاعتبارات الدبلوماسية لتجميد الضم".

ونقلت عن مصدر يميني، لم تسمه، قوله إن التصويت على مشروع قانون ضم الضفة "هدف إلى فضح هشاشة الحكومة أمام الرأي العام"، وإظهار أن "الأغلبية في الكنيست تدعم الضم الآن، لكن نتنياهو وحده هو من يمنع تنفيذه إرضاء لواشنطن".

بينما قالت صحيفة هآرتس إن المبادرة جاءت من نواب اليمين المتطرف بينهم آفي معوز (من حزب نوعم الذي انسحب سابقا من الائتلاف)، ودعمه نواب حزبي وزير المالية والأمن القومي بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، وجميعها أحزاب تشارك في الحكومة أو كانت ضمنها، مما يجعل ما جرى "تمردًا داخليا على نتنياهو أكثر من كونه مواجهة مع المعارضة".

ويقول محللون في الصحيفة إن النواب الذين قادوا مشروع الضم، ومعظمهم من اليمين المتشدد، سعوا من خلال التصويت إلى إحراج نتنياهو سياسيا وإظهاره كزعيم يخضع لإملاءات واشنطن، خصوصا بعد سلسلة من التحذيرات الأميركية العلنية ضد أي خطوة أحادية الجانب في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحرك "جاء متعمدا أثناء زيارة فانس"، في رسالة داخلية بأن "اليمين الحقيقي لا ينتظر إذن البيت الأبيض لتطبيق السيادة".

وأشارت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية كذلك إلى محاولات نتنياهو لتحميل المعارضة مسؤولية التصويت الحالي لصالح ضم الضفة الغربية، وذكرت أن حكومته تعمل على "تهيئة الظروف المناسبة للسيادة في الوقت المناسب"، في إشارة إلى تأييد مبدئي للضم ضمن حسابات دبلوماسية.

ولفتت إلى أن أحزاب المعارضة الوسطية واليسارية بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس، صوتت ضد مشروع الضم الشامل للضفة الغربية.

ويرى مراقبون -وفق الصحيفة- أن ما حدث يكرّس الانقسام داخل اليمين الإسرائيلي، ويكشف عن حكومة يتنازعها جناح متشدد يدفع نحو الضمّ الفوري، وقيادة تحاول تأجيله حفاظًا على الغطاء الأميركي والدولي.

ذكرت صحيفة معاريف العبرية، أن وزارة حرب الاحتلال الإسرائيلي تتابع باهتمام تحقيقين بثتهما شبكة الجزيرة عبر برنامج "ما خفي أعظم"، قائلة أن قطر عبر هذين التحقيقين شنت هجوما إعلاميا منظما ضد دولة الاحتلال.

وأثار التحقيق الاستقصائي الذي بثته قناة الجزيرة ضمن برنامجها الشهير "ما خفي أعظم" جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والإعلامية الإسرائيلية، بعدما كشف عن وثيقة مسربة تتضمن بيانات نحو 30 ألف عسكري وضابط وفني في جيش الاحتلال الإسرائيلي، قالت القناة إنهم متورطون في العمليات العسكرية على قطاع غزة خلال حرب الإبادة الجماعية المستمرة منذ عام 2023.

تضمن التحقيق الذي قدمه الصحفي تامر المسحال أسماء ورتب وعناوين ضباط في اللواء المدرع 401 التابع لجيش الاحتلال، وأشار إلى تورطهم في هجمات مباشرة ضد المدنيين الفلسطينيين، من بينها جريمة قتل الطفلة هند رجب وعائلتها والمسعفين الذين حاولوا إنقاذها في حي تل الهوى بمدينة غزة في كانون الثاني/يناير 2024.

بدورها زعمت صحيفة "معاريف"، أن قطر وعبر شبكة الجزيرة شنت من خلال هاذين التحقيقين، "هجوما إعلاميا منظما" على إسرائيل، مضيفة أن وزارة الحرب تتابع باهتمام ما نشرته الجزيرة لكنها لم تصدر أيّ تعليق رسمي على الفور.

وقالت الصحيفة إن البرنامج أُعدّ بالتعاون مع مؤسسة هند رجب، التي تنشط في ملاحقة ضباط إسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وفي التحقيق الخاص بالطفلة هند رجب، عرض برنامج “ما خفي أعظم” مقاطع مصورة وبيانات حصرية مرتبطة بالجريمة وقادت إلى أسماء المتورطين من جنود وضباط الجيش الإسرائيلي.

واستشهدت هند رجب وهي طفلة فلسطينية في عمر 5 أعوام برصاص جيش الاحتلال مع ستة من أقاربها بقصف سيارة لجأوا إليها جنوب غربي مدينة غزة في مطلع 2024.

كما قتل الجيش الإسرائيلي المسعفين اللذين هرعا لإنقاذها عقب استغاثة أطلقتها عبر اتصال مع جمعية الصليب الأحمر الفلسطينية.

وذكر البرنامج أن المتورطين هم “قائد اللواء المدرع 401 الضابط بني أهارون، وقائد الكتيبة 52 الضابط دانيال إيلا”.

وقتلت قوات الاحتلال أكثر من 68 ألف و229 فلسطينيا، وأصابت 170 ألف و369 آخرين، في حرب إبادة شنتها بدعم أمريكي، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، واستمرت لعامين.

ومن بين الشهداء عشرات العائلات الفلسطينية التي أبيدت ومسحت من السجل المدني، وأخرى جرى إعدامها ميدانيا خلال عمليات التوغل في مختلف مناطق القطاع.

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الأربعاء إن "تحرك الكنيست الإسرائيلي باتجاه ضمّ الضفة الغربية من شأنه أن يهدد خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الصراع في قطاع غزة".

وأضاف روبيو للصحافيين قبيل توجّهه إلى الأراضي المحتلة التي يصلها الخميس "أعتقد أن الرئيس أكد أن هذا ليس أمرا يمكننا دعمه في الوقت الحالي"، مشيرا إلى أن "إقرار أيّ من النصوص المطروحة أمام الكنيست سيهدد وقف إطلاق النار وسيؤتي نتائج عكسية".

ودانت خارجية السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ودول عربية وإسلامية مصادقة الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروعي قانونين لضم الضفة الغربية المحتلة، ومستوطنة معاليه أدوميم (شرق القدس المحتلة) مؤكدة أن هذه الخطوة "لن تغير شيئا في حقيقة فلسطينية الأرض" وستؤدي إلى تقويض حل الدولتين.

وقالت حماس في بيان، إن "تصويت كنيست الاحتلال الصهيوني على مشروعي قانوني ضم الضفة الغربية، وفرض السيادة على ما يسمّى مستوطنة معاليه أدوميم بالقراءة التمهيدية، يعبر عن وجه الاحتلال الاستعماري القبيح".

وأكدت على أن إسرائيل تصر على المضي في محاولاتها لشرعنة الاستيطان "وفرض السيادة الصهيونية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك صارخ لكل القوانين والقرارات الدولية ذات الصلة.

كما أكدت أن محاولات الاحتلال "المحمومة" لضم أراضي الضفة "باطلة وغير شرعية ولن تغيّر حقيقة أنها أراض فلسطينية" بموجب التاريخ والقانون الدولي، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عام 2024 عن محكمة العدل الدولية، وفق نص بيان حماس.

وحملت حركة حماس الاحتلال المسؤولية عن "تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة".

بدورها حذرت الخارجية الفلسطينية من "استمرار إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعية، في محاولاتها البائسة لافتعال وقائع على الأرض".

واعتبرت أن كل هذه الوقائع "لاغية وباطلة وغير معترف بها ومرفوضة، ولا تشكل واقعا" وستُواجه بكل السبل القانونية والسياسية والدبلوماسية.

من جانبها، أدانت الأردن مصادقة الكنيست على مشروعي هذين القانونين، معتبرة الخطوة "خرقا فاضحا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا يقوض حل الدولتين".

أكدت منظمة الصحة العالمية الخميس عدم تسجيل أي تقدم يُذكر على صعيد كميات الأغذية التي يُسمح بإدخالها إلى قطاع غزة منذ وقف إطلاق النار، أو أي تحسن ملحوظ لناحية الحد من الجوع في القطاع حيث لا يزال الوضع 'كارثيا'.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس للصحفيين إن 'الوضع لا يزال كارثيا لأن الكميات التي تدخل غزة غير كافية'. وحذر من أن 'الجوع لا يتراجع، بسبب نقص الأغذية' منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقطعت إسرائيل المساعدات عن قطاع غزة مرارا خلال الحرب، ما أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية المزرية، وتسبب ذلك بحسب الأمم المتحدة في مجاعة في أجزاء من القطاع الفلسطيني المحاصر.

وينص الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على دخول 600 شاحنة يوميا، لكن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية قال إن ما بين 200 و300 شاحنة فقط تدخل يوميا في المرحلة الحالية قطاع غزة.

وأضاف أن عددا كبيرا من الشاحنات التي تدخل غزة حاليا هي مركبات 'تجارية'، مشيرا إلى أن الكثير من سكان القطاع يفتقرون إلى الموارد اللازمة لشراء السلع، مما 'يقلل من عدد المستفيدين'.

وأشاد غيبرييسوس بصمود وقف إطلاق النار رغم الانتهاكات، لكنه حذر من أن 'الأزمة لم تنته بعد، والاحتياجات هائلة'.

وأضاف 'على الرغم من زيادة تدفق المساعدات، إلا أنها لا تزال تمثل جزءا ضئيلا فقط من الاحتياجات'.

وبخصوص الوضع الصحي، أكد المدير العام للمنظمة الأممية أنه 'لم يعد هناك أي مستشفيات في الخدمة بالكامل في غزة، ووحدها 14 من 36 لا تزال تعمل. ثمة نقص فادح في الأدوية والتجهيزات والطواقم الصحية الأساسية'.

وأشار إلى أنه منذ سريان وقف إطلاق النار، دأبت منظمة الصحة العالمية على إرسال كميات أكبر من الإمدادات الطبية إلى المستشفيات ونشر فرق طبية طارئة إضافية مع السعي لتوسيع نطاق عمليات الإجلاء الطبي.

ولفت إلى أن 'الكلفة الإجمالية لإعادة بناء النظام الصحي في غزة لا تقل عن سبعة مليارات دولار'.

وحثّ تيدروس المزيد من الدول على تكثيف جهودها لاستقبال سكان غزة المحتاجين إلى رعاية متخصصة، ودعا إسرائيل إلى السماح 'بفتح جميع المعابر للسماح بعلاج المزيد من المرضى في مصر'.

أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الخميس، أن قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع دخول الصحافيين الأجانب إلى قطاع غزة، يعد تكريسا لسياسة التعتيم التي تنتهجها تل أبيب بهدف إخفاء جرائمها والتهرّب من المساءلة.

رفض المكتب الإعلامي، في بيان قرار ما يُسمّى المحكمة العليا الإسرائيلية بالخصوص، كما عده هذا القرار استمرارا لمحاولات الاحتلال إخفاء جرائمه والتهرّب منها.

واعتبر القرار أن "تكريسا لسياسة التعتيم الإعلامي التي يمارسها الاحتلال منذ اندلاع حربه الإجرامية على أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ بهدف وأد الحقيقة وإخفاء جرائمه المرتكبة بحق كل مكونات الحياة من بشر وشجر وحجر".

وأكد المكتب الإعلامي، أنه "على ثقة بأن الصحافة الأجنبية في حال دخولها ستعزز الرواية الفلسطينية الصادقة".

وأضاف "ستكرّس للعالم أجمع مظلومية شعبنا الذي عانى على مدار عامين من جرائم إبادة يندى لها جبين الإنسانية، وفي المقابل سيعزز دخولها من عزلة الاحتلال عبر فضح أكاذيبه وادعاءاته التي يحاول باختلاقها خداع العالم وتبرير جرائمه".

وأكد المكتب أن منع دخول الصحافة الأجنبية للعام الثالث يمثل جريمة بحق حرية الرأي والتعبير، وينتهك حق الرأي العام العالمي في المعرفة.

كما اعتبره "دليلا إضافيا على أن هذا الكيان أبعد ما يكون عن الديمقراطية"، مشددا على أن "هذا السلوك إدانة أخرى للاحتلال، الذي يثبت كل يوم أنه يخشى الحقيقة، ويسعى لقتل شهودها من الصحافيين وتغييب عيونها في وسائل الإعلام".

وأكد المكتب الإعلامي الحكومي أن الجرائم التي يحاول الاحتلال إخفاءها قد وصل صداها للعالم أجمع، وكُشفت تفاصيلها عبر صحافيينا ووسائل الإعلام العاملة داخل قطاع غزة الذين أدّوا واجبهم المهني والأخلاقي رغم الضريبة الكبيرة خلال الإبادة.

وفي وقت سابق الخميس، قررت المحكمة العليا الإسرائيلية السماح للحكومة بمواصلة منع الصحافيين الأجانب من دخول قطاع غزة، ما تسبب في خيبة أمل كبيرة لرابطة الصحافة الأجنبية في "إسرائيل".

وجاء قرار المحكمة بعد أن نظرت في التماس قدّمته الرابطة، يطالب بإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بالسماح للصحافيين بدخول القطاع.

ومنذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تفرض السلطات الإسرائيلية حظرًا على دخول الصحافيين الأجانب إلى القطاع بشكل مستقل.

ولم تسمح سوى لعدد محدود من المراسلين بمرافقة قواتها داخل غزة، في ظل استمرار الدمار الواسع والحصار المشدد على القطاع.

وعلى مدى سنتي الإبادة، قتلت إسرائيل 255 صحافيا فلسطينيا واعتقلت 4 آخرين، فيما أصيب عشرات آخرون، وفق إحصائية للمكتب.

وطالب الاتحاد الدولي للصحافيين، ومنظمات حقوق الإنسان، ومقرر حرية الرأي والتعبير في الأمم المتحدة بالضغط على الاحتلال وداعميه، واتخاذ موقف عملي تجاه هذا السلوك الاحتلالي المهين لها، ولأعرافها ومواثيقها.

عبّر الصحفي الأميركي اليهودي جاسبر ناثانيال عن استيائه من تجاهل وسائل الإعلام الأميركية هجوما شرسا شنّه مستوطنون إسرائيليون مسلحون على مزارعين فلسطينيين أثناء حصادهم الزيتون في بلدة ترمسعيا شمالي رام الله في الضفة الغربية.

في يوم 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري هاجم عشرات المستوطنين الملثمين المزارعين الفلسطينيين وانهالوا عليهم بالضرب المبرح تحت حماية قوات الاحتلال، كما اعتدوا على مسنّة كانت تحمل كيسا لجني ثمار الزيتون من حقلها، وأقدموا على حرق عدد من المركبات.

يحمل قرابة 85% من الفلسطينيين القاطنين بترمسعيا الجنسية الأميركية، ويقومون على الدوام بإبلاغ السفارة الأميركية بما يواجهونه من هجمات المستوطنين المتواصلة، دون أن يتلقوا أي ردود جادة من السفارة.

نشر ناثانيال مقطع الفيديو الذي صوّره ويوضح تفاصيل الهجوم عبر حسابه على إكس، وعلق عليه قائلا إن الجيش الإسرائيلي قاد المزارعين الفلسطينيين في اليوم الأول من موسم حصاد الزيتون إلى 'كمين وحشي' نصبه مستوطنون مسلحون.

ورغم انتشار الفيديو الصادم على نطاق واسع قال الصحفي الأميركي إنه فوجئ بعدم تغطية الحدث من قِبل وسائل الإعلام الأميركية الكبرى.

وشاركت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز مقطع الفيديو وعلقت عليه بالقول 'على مدى عامين شاهد العالم مشاهد مثل هذه من الضفة الغربية'.

حتى لا تصل هذه المشاهد إلى العالم، يقوم الاحتلال بالاعتداء على الطواقم الصحفية ويجبرها على مغادرة مواقع هذه الأحداث والقرى التي يجري حصارها بكل الطرق.

أفادت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الائتلاف الحكومي لدى الاحتلال أعلن أنه لن يتم المضي قدماً في قانون فرض السيادة على الضفة الغربية حتى إشعار آخر، في إشارة إلى تعليق مؤقت لمسار التشريع المتعلق بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يأتي هذا الإعلان في وقت حساس، حيث كانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي تخطط للبدء بمراجعة التشريع المتعلق بـ فرض السيادة على الضفة الغربية، وهو مشروع يثير جدلاً واسعاً على المستوى الإقليمي والدولي.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن "إسرائيل" تعمل بشكل جيد، مشيرا إلى أنها "لن تفعل شيئا بخصوص الضفة الغربية"، في تصريحات تبرز موقف الولايات المتحدة تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي.

وأضاف ترمب أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في إدارة الوضع بشكل جيد، في إشارة إلى الحفاظ على الاستقرار والأمن في الضفة الغربية.

قال مسؤول في منظمة هيومانيتي آند إنكلوجن للإغاثة، الخميس، إن عملية إزالة الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة ستستغرق على الأرجح ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه 'حقل ألغام مفتوح'.

وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا استشهدوا وأصيب المئات بسبب مخلفات الحرب التي استمرت عامين بين إسرائيل وحركة حماس، بينما ترجح منظمات الإغاثة أن الأعداد الفعلية أعلى بكثير.

وأشار خبير إزالة الذخائر في المنظمة، نيك أور، إلى أن إزالة الأنقاض بشكل كامل 'لن يحدث أبدا، فهي تحت الأرض، وسنظل نجدها لأجيال مقبلة'، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الإزالة من على سطح الأرض يمكن تحقيقها خلال جيل واحد، أي نحو 20 إلى 30 عاما، لكنها تمثل 'حل جزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية'.

وأوضح أور أن منظمته ومنظمات إغاثة أخرى لم تحصل بعد على تصريح شامل من الاحتلال لبدء إزالة الذخائر أو استيراد المعدات اللازمة، بسبب اعتبار بعض المواد 'مزدوجة الاستخدام' بين المدني والعسكري.

وأشار إلى أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد إمدادات لحرق القنابل بدل تفجيرها لتقليل مخاطر إعادة استخدامها من قبل حماس، داعيا إلى تشكيل قوة أمنية مؤقتة تسمح للعاملين الإنسانيين بالعمل بأمان ضمن خطة وقف إطلاق النار المكونة من 20 نقطة.

دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى ضرورة تجنب العودة إلى الحرب في قطاع غزة بأي ثمن، وأكدت أنه بعد عامين من الحرب الإسرائيلية المدمرة هناك فرصة لإنهاء "فصل مظلم في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وقال نائب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف إنه بعد عامين من "معاناة إنسانية لا يمكن تصورها في غزة؛ هناك الآن فرصة لإنهاء فصل مظلم في تاريخ الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

وأضاف الأكبروف خلال إحاطة لمجلس الأمن أن الظروف تساعد من أجل تمهيد الطريق لمستقبل "أكثر عدلا وسلاما"، معتبرا أن الأمر استغرق "وقتا طويلا للغاية بشكل مؤسف للوصول إلى هذه اللحظة".

واعتبر المسؤول الأممي أن اتفاق وقف إطلاق النار المستند إلى خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يمثل "أملا في مستقبل أفضل، لكن الديناميكيات هشة للغاية".

وحذر بالوقت ذاته من أنه "يجب تجنب العودة إلى الصراع بأي ثمن"، مطالبا بضرورة تسليم جثامين الأسرى الإسرائيليين المتبقين، الذين قتلهم الاحتلال خلال قصفه للقطاع، دون أي تأخير إضافي، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع على نطاق واسع لتلبية الاحتياجات الهائلة للسكان.

ودعا الأكبروف جميع الأطراف إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب الاتفاق وضرورة التوصل إلى اتفاقيات لتنفيذ المرحلة التالية.

وأضاف أن الأمم المتحدة وشركاءها في المجال الإنساني يعملون على تنفيذ خطة الـ60 يوما التي وضعتها المنظمة للتوسع في الاستجابة.

وأوضح أن تلك الخطة تحدد تدابير ملموسة لتبسيط الإجراءات الجمركية وتوسيع طرق الوصول وتسهيل دخول المواد الأساسية، فضلا عن استعادة الخدمات الأساسية وضمان الحركة الآمنة للعاملين بالمجال الإنساني.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن المساعدات التي تدخل غزة وترصدها الأمم المتحدة زادت بنسبة 46% في الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، واستدرك قائلا: "إن هذا الأمر ليس كافيا".

وشدد الأكبروف على أن تحقيق أهداف الخطة وضمان استجابة فعالة يتطلب تفعيل مزيد من المعابر وممرات الإغاثة، والحركة الآمنة لعمال الإغاثة والمدنيين، ودخول المواد دون قيود وتوصيل الوقود بشكل مستدام.

كما أكد على ضرورة إتاحة مساحة عمل للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك تجديد تسجيل المنظمات غير الحكومية "كل ذلك وفقا للمبادئ الإنسانية".

كما شدد المسؤول الأممي على ضرورة عدم إغفال "الوضع المقلق في الضفة الغربية"، مطالبا بضرورة السماح لعشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين من منازلهم شمال القطاع بالعودة إليها.

كما دعا إلى محاسبة مرتكبي عنف المستوطنين "لا سيما في سياق موسم قطف الزيتون"، وأشار إلى الوضع الصعب الذي يواجه الاقتصاد الفلسطيني والوضع المالي للسلطة الفلسطينية.

وأوضح "نحن في مرحلة حرجة محفوفة بالمخاطر"، مبرزا أن الأمم المتحدة "ملتزمة باغتنام هذه الفرصة، لكن نطاق وحجم التحديات المقبلة يتطلبان الدعم الكامل من هذا المجلس والمجتمع الدولي".

وبين أن الإرادة السياسية والموارد المالية والالتزام الصادق بخلق مستقبل أفضل للجميع "أمر ضروري".

وشدد المسؤول الأممي على أن المجتمع الدولي أكد في الأسابيع الأخيرة التزامه برسم مسار نحو إنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الأوسع بشكل مستدام.

وتعهد بأن تواصل الأمم المتحدة دعم جميع الجهود المبذولة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحل الصراع بما يتماشى مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وتحقيق حل الدولتين.

ادعى مكتب نتنياهو أن تصويت الكنيست التمهيدي على ضم الضفة الغربية "استفزاز سياسي من المعارضة لإثارة الفتنة" خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي.

وصف مراقبون إسرائيليون مصادقة الكنيست بأنها "تمرد داخل اليمين ضد نتنياهو وإملاءات واشنطن" أكثر من كونها تحركا معارضا.

تصويت نائب من حزب نتنياهو لصالح المشروع حسم تمريره بعدما صوّت خلافا لتوجيهات نتنياهو المعلنة، وفق هيئة البث العبرية.

ذكرت مصادر أن واشنطن تدرس مقترحا لإيصال مساعدات إنسانية إلى غزة، من شأنه أن يحل محل ما تسمى "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة.

الخطة المقترحة، المعروفة باسم "حزام غزة الإنساني"، تتضمن إنشاء 12 إلى 16 مركزا على طول الخط الذي انسحب إليه جيش الاحتلال، حيث يمكن للفلسطينيين الاستفادة من هذه المراكز.

تشير الوثيقة إلى أن هذه المراكز ستعمل أيضا كمقرات لما تسميه "مرافق مصالحة طوعية"، حيث يمكن للمسلحين تسليم أسلحتهم والحصول على العفو.

يستضيف ريال مدريد منافسه برشلونة في قمة مرتقبة هذا الأسبوع بالدوري الإسباني لكرة القدم، في الوقت الذي لا يزال فيه مدرب الريال تشابي ألونسو يبحث عن أفضل تشكيلة لديه، في وقت يعاني الفريقان من أزمة إصابات متصاعدة أثرت على تشكيلتيهما بشكل كبير.

ويدخل الفريقان المباراة منتشيين بعد أن حققا الفوز في مباراتيهما بدوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس 6 -1، كما فاز الريال على يوفنتوس بهدف نظيف.

ويتصدر ريال مدريد المباراة جدول ترتيب الدوري، بعد بداية الموسم القوية حيث جمع الفريق الملكي 24 نقطة من 10 مباريات محققا 7 انتصارات، و3 تعادلات، وبدون أي هزائم حتى الآن.

ويخوض لاعب وسط ريال مدريد السابق ألونسو أول مباراة كلاسيكو له بعد أن حل بديلا لكارلو أنشيلوتي الذي رحل لتدريب منتخب البرازيل في مايو/أيار بعد موسم بلا ألقاب سيطر فيه برشلونة على منافسيه بـ4 انتصارات من 4 مواجهات.

وينتظر أن يلعب الريال بطريقة 4-3-3 مع الضغط العالي في منتصف الملعب واستغلال المساحات خلف دفاع برشلونة، مع الاعتماد على إرسال الكرات العرضية من الجانبين واستغلال سرعات ومهارات اللاعبين.

ويرجح أن يلعب برشلونة بطريقة 4-2-3-1 مع تقوية الوسط لتعويض غياب ليفاندوفسكي، ومحاولة بناء الهجمات من العمق والاعتماد على السرعة في الأطراف.

ولن يتمكن المدرب هانسي فليك من الجلوس على مقاعد البدلاء في سانتياغو برنابيو بعد تلقيه بطاقة حمراء ضد جيرونا.

العائدون قبل الكلاسيكو: ريال مدريد: المدافع الإسباني دين هويسن الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد لاعب الوسط الإسباني داني سيبايوس الظهير الأيسر فيرلاند ميندي داني كارفخال.

برشلونة: البرازيلي رافينيا الإسباني فيران توريس الأوروغوياني أراوخو.

المصابون قبل الكلاسيكو: ريال مدريد: الألماني أنطونيو روديغر النمساوي ديفيد ألابا.

برشلونة: فرينكي دي يونغ روبرت ليفاندوفسكي داني أولمو خوان غارسيا غافي مارك أندريه تير شتيغن.

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، تقريرا، أعدّته هبة صالح ونيري زيبلر، قالتا فيه إنّ: "مؤسسة غزة الإنسانية تجري محادثات مع المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين لمواصلة العمل في داخل غزة، وذلك حسب عدد من الأشخاص المطلعين على الأمر".

ويأتي بحث المجموعة في وقت تعرضت فيه لانتقادات دولية لتحويل عمليات توزيع الإغاثة ومراكزه إلى نقاط شبه عسكرية، استشهد إثرها مئات الفلسطينيين الباحثين عن الطعام في المراكز، على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وعلقت مؤسسة غزة الإنسانية عملياتها بعد توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، كما وتواجه غزة الإنسانية مشاكل مالية ومسائل تتعلق بدورها في المستقبل.

وبحسب التقرير، فإنّه: "لم يعد لمؤسسة غزة الإنسانية أي دور في عمليات الإغاثة الحالية والتي تقودها حاليا منظمات الأمم المتحدة والصليب الأحمر".

إلا أن المؤسسة التي بدأت أعمالها في أيار/ مايو تحاول البحث عن دور، حسب أربعة أشخاص على معرفة بالمداولات.

عقدت المؤسسة محادثات مع الضباط العسكريين الأمريكيين في مركز التنسيق المدني- العسكري، وهي هيئة دولية متعددة الجنسيات أنشأتها إدارة ترامب، للإشراف على مرحلة الإستقرار بغزة ما بعد الحرب.

وواحد من الأشخاص الذين عقدوا محادثات مع مركز التنسيق المدني- العسكري هو رجل الأعمال الإسرائيلي- الأمريكي، مايكل أيزنبرغ، الذي ساعد في إنشاء مؤسسة غزة الإنسانية هذا العام.

يحضر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لتعيين أيزنبرغ كممثل شخصي له في مركز التنسيق المدني- العسكري، ولم يرد لا أينزبرغ أو مكتب نتنياهو على أسئلة الصحيفة للتعليق.

من الأفكار المتداولة هي استمرار عمل مؤسسة غزة في المناطق التي تسيطر عليها قوات الاحتلال الإسرائيلي أو إدارة العمليات اللوجيستية لعمليات إعمار القطاع أو توفير المساعدات للمنظمات غير الحكومية.

وتواجه المؤسسة مشكلة مالية من أجل مواصلة عملياتها حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر أو بداية كانون الأول/ ديسمبر.

وقالت إنّ: "عملياتها معلقة مؤقتا".

بينما تبحث أيضا، عن شركات المقاولات الأمنية التي تعمل مع غزة مثل "يو جي سوليوشنز" عن دور لها في المجال الأمني بغزة.

وتقول مؤسسة غزة الإنسانية: "دورنا قد يتطور وعلى الأرجح أن يتطور وبناء على متطلبات الميدان".

وقال شخص مطلع على عمل مؤسسة غزة الإنسانية وناقد لها، بحسب التقرير ذاته، إنّ: "المؤسسة لا تزال عاملة، ويمكن أن تواصل تحت قيادة مختلفة، ويتطلع المؤسسون لأشياء أفضل وأكبر وصفقات أكبر وأفضل".

وقال متحدث باسم المؤسسة إنّ: "غزة الإنسانية تأمل باستئناف نشاطاتها في المستقبل ولديها شاحنات تنتظر عند معبر كرم أبو سالم".

ويقول أشخاص مطلعون أن علاقة مؤسسة غزة الإنسانية تحسنت في الأسابيع الأخيرة، وبعض مسؤولي الأمم المتحدة.

قد واجهت المؤسسة منذ بدء عملياتها نقدا يتعلق بأصولها ومصادر تمويلها الغامضة.

واعتمادها على متعاقدين مسلحين من القطاع الخاص لتأمين مراكز مساعداتها.

ورفضت الأمم المتحدة ومعظم منظمات الإغاثة الرئيسية العمل مع مؤسسة غزة الإنسانية متهمة إياها بـ"عسكرة" المساعدات لإجبار الفلسطينيين على النزوح إلى جنوب غزة.

ومع بدء عملياتها، قطعت إسرائيل جميع المساعدات الأخرى تقريبا عن غزة، ما أدّى إلى نقص حاد في الأمن الغذائي ومجاعة في أجزاء من القطاع.

وتحوّلت ما أصبحت مراكز المساعدات التابعة للمؤسسة في الغالب لمراكز للفوضى والعنف.

وقال مسؤولو الصحة في القطاع إن حوالي 1,000 فلسطينيا قتلوا بنيران إسرائيلية أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز غزة الإنسانية.

دافع وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، عن مؤسسة غزة الإنسانية، بتسلئيل سموتريتش، قائلا إنه سيحاول حرمان حماس من سيطرتها على تدفقات المساعدات.

وزعم، إلى جانب تهميش منظمة الأمم المتحدة، أنه خصّص أموالا لمؤسسة غزة الإنسانية.

وأكد مسؤولون إنسانيون دوليون باستمرار أنهم لم يروا أي دليل على تحويل حماس للمساعدات بشكل منهجي.

وزعمت مؤسسة غزة الإنسانية أنها وزعت 185 مليون وجبة خلال خمسة أشهر تقريبا من عملها، لكن الأوضاع الإنسانية داخل القطاع تدهورت.

وأعلنت لجنة مدعومة من الأمم المتحدة عن مجاعة في غزة لأول مرة في آب/ أغسطس.

وانتقدت منظمات الإغاثة وبعض المسؤولين الإسرائيليين المساعدات التي دخلت ووصفوها بأنها ضئيلة بالنسبة لسكان القطاع البالغ عددهم مليوني نسمة.

وفي أواخر الشهر الماضي، أخبر نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بأن المبادرة "لم تنجح للأسف".

شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على استمرار العمل للحفاظ على التقدم المحرز في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.

وقال روبيو خلال لقائه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس: "واثقون من قدرتنا على تجاوز التحديات الخاصة باتفاق غزة".

وأضاف أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يعتبر تنفيذ الاتفاق أولوية، مشيرا إلى العمل على تحقيق إنجازات أكبر تخص إسرائيل وغزة.

من جانبه، صرح نتنياهو قائلا: "نعمل على تذليل بعض العقبات فيما يخص تنفيذ اتفاق غزة"، مؤكدا التزام الحكومة الإسرائيلية بالمضي قدما في التفاهمات التي تم التوصل إليها.

كشفت هيئة البث العبرية أن الاستخبارات الإسرائيلية أبلغت نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس بصعوبة الانتقال حاليا إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وأكدت الاستخبارات أن حماس تستغل وقف النار لإعادة بناء نفسها وإعادة تأهيل أنفاقها، وأنها لا تنوي التخلي عن السلاح أو عن حكمها في القطاع، وهو ما يمثل تحديا إضافيا أمام تنفيذ الاتفاق بالكامل.

اجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في مكتبه بالقدس.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "يجتمع رئيس الوزراء حاليا (17:00 تغ) في مكتبه بالقدس مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو".

وعقب الاجتماع، عقد نتنياهو وروبيو، مؤتمرا صحفيا مشتركا، زعم خلاله نتنياهو أن إسرائيل "تسعى إلى تعزيز السلام رغم التحديات الأمنية التي تواجهها".

ويأتي تصريح نتنياهو تزامنا مع مواصلة تل أبيب الاعتداءات والممارسات الاستيطانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ويصرّ على رفض حل الدولتين الذي تؤكد دول العالم على ضرورة تحقيقه.

من جانبه، قال روبيو، إن "الجانبين (الإسرائيلي والفلسطيني) ما زال أمامهما المزيد من العمل، لكنهما أحرزا تقدما كبيرا".

وأشار إلى أن "ما تحقق حتى الآن يُعد إنجازا غير مسبوق، وسنواصل العمل لتحقيق المزيد من خطوات السلام والأمن".

وفي وقت سابق الخميس، بدأ روبيو، زيارة إلى إسرائيل، في إطار متابعة واشنطن لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وروبيو، رابع مسؤول أمريكي يصل إسرائيل منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بغزة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وفي ذلك التاريخ بدأ سريان المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، وفقا لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وسبق روبيو إلى إسرائيل كل من نائب الرئيس جي دي فانس، والمبعوثين الخاصين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف، الذين أجروا مباحثات مماثلة خلال الأيام الماضية بشأن الدفع بالمرحلة الثانية من اتفاق وقف النار.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، نشر قوة دولية لحفظ السلام في القطاع وانسحاب الجيش الإسرائيلي ونزع سلاح "حماس".

وبينما تقول واشنطن إن زيارات مسؤوليها لإسرائيل يأتي في إطار جهودها لتثبيت اتفاق وقف النار بغزة والدفع نحو بدء المرحلة الثانية، كانت هي من أبرز الداعمين لحرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتي استمرت لعامين.

وخلّفت هذه الإبادة 68 ألفا و280 قتيلا فلسطينيا، و170 ألفا 375 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وألحقت دمارا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.

من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية الأمريكي قبيل إقلاعه إلى إسرائيل، أن تصويت الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على ضم الضفة الغربية، "تهديد لاتفاق غزة"، وفق هيئة البث.

والأربعاء، صوت الكنيست في قراءة تمهيدية على "مشروعَي قانون"، الأول يقضي بضمّ الضفة الغربية، والثاني بضمّ مستوطنة معاليه أدوميم شرق القدس، إلى السيادة الإسرائيلية.

ويلزم التصويت على "المشروعين" بثلاث قراءات إضافية، قبل أن يصبحا قانونين نافذين.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات صدرت من الأمم المتحدة.

وتعترف بدولة فلسطين ما لا يقل عن 160 دولة من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن فانس أن بلاده لن تسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية المحتلة، وقال في تل أبيب إن تصويت الكنيست على مشروع قانون ضم الضفة "حتى لو كان مناورة سياسية، فهي غبية وأزعجتني".

وسبق أن أعلن ترامب في أكتوبر الجاري أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية، وجدد تأكيده، الخميس، أن ضم الضفة لن يحدث لأنه وعد الدول العربية بذلك.

وحذر من أن تل أبيب "ستفقد دعم الولايات المتحدة بالكامل إذا حدث ذلك."

قال مسؤول في منظمة "هيومانيتي آند إنكلوجن" للإغاثة إن تطهير غزة من الذخائر غير المنفجرة قد يستغرق ما بين 20 و30 عاما، واصفا القطاع بأنه "حقل ألغام مفتوح".

وقال نيك أور، خبير إزالة الذخائر المتفجرة في المنظمة إن "إزالة الأنقاض تماما لن تحدث أبدا، لأنها تحت الأرض. سنظل نجدها لأجيال مقبلة"، مشبها الوضع بما شهدته المدن البريطانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف أن الإزالة من على سطح الأرض أمر يمكن تحقيقه في غضون جيل "أعتقد من 20 إلى 30 عاما"، مشيرا إلى أن ذلك "سيكون حلا لجزء صغير جدا من مشكلة كبيرة للغاية".

ويُعد أور، الذي زار غزة مرات عدة خلال الحرب، أحد أفراد فريق مكون من 7 أشخاص تابع للمنظمة، ومن المقرر أن يبدأ الأسبوع المقبل تحديد مواقع مخلفات الحرب داخل البنية التحتية الأساسية، مثل المستشفيات والمخابز.

لكن أور أوضح أن منظمات الإغاثة بما في ذلك منظمته، لم تحصل بعد على تصريح شامل من إسرائيل لبدء إزالة الذخائر أو تدميرها، أو لاستيراد المعدات اللازمة لذلك.

وأشار أور إلى أنه يسعى للحصول على تصريح لاستيراد مواد تُستخدم لحرق القنابل بدلا من تفجيرها، في محاولة لتهدئة المخاوف من إمكانية إعادة استخدامها من قبل حركة حماس.

كما أعرب عن دعمه لتشكيل قوة مؤقتة، على غرار تلك المتوقعة ضمن خطة وقف إطلاق النار قائلا: "إذا كان ينتظر غزة أي مستقبل، فيجب أن تكون هناك قوة أمنية تسمح للعاملين في المجال الإنساني بالعمل".

وقد أظهرت قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 53 شخصا قُتلوا وأصيب المئات جراء مخلفات حرب الإبادة التي استمرت عامين في غزة، في حين تعتقد منظمات إغاثة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.

وقد أثار وقف إطلاق النار في القطاع، آمالا في إمكانية بدء المهمة الضخمة المتمثلة في إزالة هذه المخلفات من بين ملايين الأطنان من الأنقاض.

وكان رئيس بعثة دائرة الأمم المتحدة المتعلقة بالألغام، لوك إيرفينغ، قد حذر الأسبوع الماضي من أن مخاطر الذخائر غير المنفجرة في قطاع غزة تزداد بعد وقف إطلاق النار.

وأكد المسؤول الأممي أن إزالة الذخائر من غزة ستستغرق وقتا طويلا، لكنها ضرورية لإعادة الحياة تدريجيا إلى طبيعتها في القطاع الخارج من حرب مدمرة استمرت عامين.

من جهتها، أشارت دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام، في رد على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، إلى أن القيود المفروضة خلال العامين الماضيين في القطاع حالت دون إجراء عمليات مسح واسعة النطاق.

أكدت حركة "حماس"، مساء الخميس، أنها مقبلة على حوار وطني فلسطيني بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة لجميع القوى الفلسطينية، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية.

يأتي ذلك بالتزامن مع لقاء يُجرى في القاهرة بين وفدين من حركتي "حماس" و"فتح" بوساطة مصرية، لبحث تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، ومستقبل القطاع.

وقال حازم قاسم، المتحدث باسم "حماس"، في مقابلة: "مقبلون على حوار وطني بقلوب مفتوحة وأيد ممدودة للسلطة الفلسطينية، وغيرها من العناوين الوطنية".

طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك دولة الاحتلال الإسرائيلي بضمان تطبيق الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية أمس، في الالتزام بكفالة حق السكان في قطاع غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة في الحصول على الإمدادات الأساسية اللازمة للحياة بصفته القوة القائمة بالاحتلال.

وأوضح تورك، في بيان اليوم الخميس، أن الرأي الاستشاري أكد مجددًا انطباق القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب القانون الدولي الإنساني، في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن على الكيان الإسرائيلي احترام حقوق الإنسان للفلسطينيين وحمايتها وكفالتها.

وحثّ مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في بيانه، دولة الاحتلال الإسرائيلي وجميع الدول الأخرى على الامتثال للقانون الذي أوضحته المحكمة والتحرك العاجل لإحداث تحسينات ملموسة في أوضاع حقوق الإنسان والأحوال الإنسانية على الأرض.

أعلن فريق المحامين المكلّف بتمثيل ضحايا الإبادة الجماعية في قطاع غزة وضحايا الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين، انضمامهم الكامل إلى مبادرة لاهاي للقانون والعدالة، مؤكدين تأييدهم لما ورد في بيان 'المحامين من أجل العدالة للضحايا' ودعمهم للمحكمة الجنائية الدولية في وجه الضغوط والعقوبات المفروضة عليها.

وقال الفريق، في بيان صدر من لاهاي اليوم الخميس، إنهم يؤكدون موقفهم الثابت في الدفاع عن العدالة الدولية ورفض الإفلات من العقاب، مشددين على تضامنهم مع ضحايا الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف البيان أن الواجب المهني والأخلاقي يفرض الوقوف إلى جانب المحكمة الجنائية الدولية ومدّعيها العام في مواجهة 'الضغوط والتهديدات والعقوبات' التي تمسّ استقلال المؤسسة القضائية الدولية، داعيًا إلى تمكين المحكمة من أداء مهامها بحرية واستقلال تامين، وفق نظام روما الأساسي.

وطالب المحامون بإلغاء جميع الإجراءات والعقوبات التعسفية المفروضة على المحكمة أو أيّ من مسؤوليها، وبالإسراع في تنفيذ مذكرات التوقيف بحقّ المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الجسيمة في فلسطين، إلى جانب ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود أو عراقيل.

ودعا الفريق إلى تنظيم وقفة قانونية ورمزية أمام مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي يوم الجمعة 24 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، عند الساعة الثالثة بعد الظهر، للتعبير عن وحدة الموقف المهني والتضامن مع الضحايا والدفاع عن العدالة الدولية.

وختم البيان بالتأكيد على أن 'العدالة ليست شعارًا، بل التزام إنساني ومسؤولية مهنية وأخلاقية'، وأن صوت القانون يجب أن يعلو فوق كل حساب سياسي.

ووقّع على البيان كلّ من المحامين: خالد الشولي، نجاة هيدريش، عيسى جولتاسلار، وعبدالمجيد مراري.

أدانت الإمارات، الخميس، مصادقة الكنيست التمهيدية على "مشروعي قانونين" لضم الضفة الغربية ومستوطنة معاليه أدوميم، شرق القدس، معتبرة ذلك "تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للقرارات الدولية".

وقالت الخارجة الإماراتية، في بيان، إنها "تدين بشدة مصادقة الكنيست في القراءة التمهيدية على مشروعي قانون يهدفان إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وشرعنة السيطرة على إحدى المستوطنات".

واعتبرت أن "هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقرارات الشرعية الدولية، وتقويضا للجهود الرامية إلى تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة".

وأكدت الإمارات "رفضها القاطع لجميع الممارسات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وشددت على أن "أي تحرك لضم الضفة الغربية مرفوض بشكل قاطع، لما يمثله من نسف لأسس حل الدولتين".

ولفتت إلى "ضرورة دعم الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام ووقف الممارسات غير الشرعية".

وجددت الإمارات "التزامها بدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه".

ودعت المجتمع الدولي إلى "تحمل مسؤولياته القانونية والسياسية لضمان الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة".

ويأتي شروع الكنيست في المصادقة على "مشروعي قانونين" لضم الضفة ومستوطنة "معاليه أدوميم"، رغم تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 26 سبتمبر/أيلول الماضي، أنه لن يسمح لإسرائيل بضم الضفة.

وفي حال ضمت إسرائيل الضفة الغربية إلى سيادتها، فسيعني ذلك إنهاء إمكانية تنفيذ مبدأ حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية)، الذي تنص عليه قرارات الأمم المتحدة.

شن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم الخميس غارة على محيط بلدة عربصاليم في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط قتيلة، مجددا غاراته التي تستهدف منذ الصباح البلاد، في حين طالبت الرئاسة اللبنانية بتفعيل عمل لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارة التي استهدفت غرفة في محيط بلدية عربصاليم ومدرستها الابتدائية أسفرت عن سقوط قتيلة (80 عاما). بالمقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو هاجم مستودع أسلحة تابعا لحزب الله في منطقة النبطية جنوبي لبنان، وفق زعمه.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وكالة الأنباء اللبنانية مقتل شخصين وإصابة آخرين في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت عدة مناطق شرقي البلاد. وأفادت الوكالة بأن الطيران الإسرائيلي شن سلسلة غارات جوية استهدفت عددا من المناطق في قضاء بعلبك (شرق)، حيث طالت الغارات جرود، منطقة جنتا على سلسلة جبال لبنان الشرقية.

وأوضحت أن الغارات امتدت لتشمل عدة مواقع على أطراف بلدة شمسطار غرب بعلبك، ما أدى إلى سقوط قتيلين وعدد من الجرحى. فيما سادت حالة هلع بين طلاب ثانوية شمسطار بالمنطقة، والتي تحطم عدد من ألواح زجاج نوافذها خلال الدوام، وفق الوكالة نفسها.

بدوره، دعا الرئيس اللبناني جوزيف عون رئيس لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار في جنوب لبنان الجنرال الأميركي جوزيف كليرفيلد إلى تفعيل عمل اللجنة لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية.

وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان إن عون طالب بالضغط على إسرائيل للانسحاب من الأراضي التي تحتلها، حتى يتمكن الجيش من استكمال انتشاره وإلغاء المظاهر المسلحة والكشف عن الأنفاق ومصادرة كل الأسلحة.

كما طالب مجلس الوزراء اللبناني الولايات المتحدة وفرنسا بالتدخل لدى إسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان في ضوء الغارات الإسرائيلية على البقاع اليوم.

وقال وزير الإعلام بول مرقص إن المجلس يطلب من الدول الضامنة تطبيق اتفاق وقف الأعمال العدائية.

من جهته، أبلغ الجنرال كليرفيلد الرئيس اللبناني أن اجتماعات لجنة الإشراف ستصبح دورية لتثبيت وقف الأعمال العدائية.

وتواصل إسرائيل خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي توصلت إليه مع حزب الله في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، وتستمر باحتلال 5 تلال لبنانية سيطرت عليها خلال الحرب.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2023، بدأت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر/ أيلول 2024 إلى حرب شاملة.