أفادت تقارير صحفية دولية بأن التحركات الأمريكية الأخيرة لإعادة إحياء ملف توسيع اتفاقيات أبراهام تواجه تحديات بنيوية عميقة في المشهد السياسي الراهن. وأشارت المصادر إلى أن المقترحات التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتقاطع بشكل مباشر مع كواليس المفاوضات الجارية مع إيران، مما يعكس رغبة واشنطن في إعادة صياغة التحالفات الإقليمية.

وذكرت صحيفة 'التليغراف' أن الطموحات التي أبداها ترامب لضم مجموعة واسعة من الدول العربية والإسلامية إلى مسار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي تفتقر إلى الواقعية السياسية. واعتبرت الصحيفة أن هذه الرؤية تحاول رسم خريطة جديدة للعلاقات في الشرق الأوسط دون النظر بجدية إلى التعقيدات الميدانية والسياسية القائمة حالياً.

وكان ترامب قد استخدم منصته 'تروث سوشيال' لتوجيه دعوة صريحة للدول المنخرطة في مسارات التهدئة الإقليمية للانضمام إلى الاتفاقيات التي أسست لتطبيع العلاقات مع إسرائيل. ويرى الرئيس الأمريكي أن أي تفاهمات محتملة مع طهران يجب أن تكون حجر زاوية لمرحلة أوسع من التحالفات التي تضمن دمج إسرائيل في المنطقة بشكل كامل.

وتضمنت قائمة الدول التي طرحها ترامب أسماء وازنة في الثقل السياسي الإقليمي، شملت كلاً من المملكة العربية السعودية وقطر وباكستان وتركيا ومصر والأردن. بل وذهب الطرح الأمريكي إلى أبعد من ذلك بإدراج إيران نفسها ضمن هذا التصور المستقبلي، واصفاً هذه الخطوة بأنها قد تصبح 'أهم اتفاق في تاريخ الشرق الأوسط'.

وأعادت هذه التصريحات تسليط الضوء على المسار الذي بدأ في الولاية الأولى لترامب، والذي أدى إلى توقيع اتفاقيات مع الإمارات والبحرين، وتبعهما لاحقاً المغرب والسودان. ورغم أن تلك الخطوات مثلت تحولاً في العلاقات الدبلوماسية، إلا أن محاولة تعميمها على دول أخرى تواجه اليوم جداراً من الرفض الشعبي والسياسي.

وتشير المصادر إلى أن الخطاب السياسي المرافق لهذه الدعوات يروج لفكرة أن التطبيع هو جزء لا يتجزأ من تسوية إقليمية شاملة تنهي الصراعات المزمنة. ومع ذلك، يرى مراقبون أن هذا الطرح يتجاهل العقبة الجوهرية المتمثلة في استمرار الاحتلال وغياب أي أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية بشكل عادل.

وتؤكد المواقف الرسمية لعدد من الدول الرئيسية في المنطقة، وفي مقدمتها السعودية، على ضرورة تحقيق تقدم ملموس وحقيقي نحو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويشكل هذا الشرط حجر عثرة أمام الطموحات الأمريكية التي تسعى لتجاوز الملف الفلسطيني والقفز مباشرة نحو بناء تحالفات أمنية واقتصادية مع الاحتلال.

وفي ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، تزايدت حدة التباين في ردود الفعل الإقليمية تجاه هذه المبادرات، حيث تسود حالة من الغضب الشعبي العارم ضد أي تقارب مع إسرائيل. وترى أطراف عديدة أن الظروف الراهنة لا توفر البيئة المناسبة للحديث عن توسيع الاتفاقيات، بل إنها تضع الاتفاقات القائمة تحت مجهر الاختبار.

ولم تخلُ تصريحات ترامب من لغة التهديد المبطن، حيث أشار إلى أن الدول التي ستختار البقاء خارج هذا المسار قد تجد نفسها مستبعدة من الترتيبات الأمنية والسياسية الكبرى. وأثار هذا التوجه تساؤلات جدية حول طبيعة الضمانات التي يمكن أن تقدمها واشنطن، ومدى قدرتها على فرض إرادتها في ظل تراجع نفوذها النسبي.

ويرى محللون أن الربط بين الملف النووي الإيراني واتفاقيات التطبيع هو محاولة لابتزاز الأطراف الإقليمية ودفعها نحو خيارات صعبة. فبينما تسعى بعض الدول لتعزيز الاستقرار عبر الحوار مع طهران، يحاول الطرح الأمريكي تحويل هذا المسار إلى أداة لشرعنة وجود الاحتلال الإسرائيلي في قلب المنظومة الإقليمية.

إن التحديات الواقعية التي تواجه هذا الطرح تبدو معقدة للغاية، خاصة مع تداخل الملفات الساخنة من غزة إلى جنوب لبنان وصولاً إلى البحر الأحمر. هذه الملفات المفتوحة تجعل من الصعب على أي عاصمة عربية أو إسلامية اتخاذ خطوات تطبيعية جديدة في ظل نزيف الدم الفلسطيني المستمر.

كما أن الموقف التركي والباكستاني يبدو بعيداً كل البعد عن هذه التصورات، نظراً للارتباطات العقائدية والسياسية القوية بالقضية الفلسطينية. وتعتبر هذه الدول أن أي انخراط في مسار أبراهام في الوقت الحالي سيمثل انتحاراً سياسياً أمام شعوبها التي تضع فلسطين في قلب أولوياتها الوطنية.

واختتمت التقارير بالاشارة إلى أن مستقبل أي توسع في هذه الاتفاقيات سيظل مرهوناً بتطورات ميدانية لم تُحسم بعد، وبقدرة الإدارة الأمريكية على تقديم حلول حقيقية للصراعات. وبدون معالجة جذور الأزمة في فلسطين، ستبقى دعوات ترامب مجرد شعارات انتخابية أو طموحات معزولة عن الواقع المعقد للشرق الأوسط.

ويبقى التساؤل القائم حول مدى قدرة المؤسسات الأمريكية على تبني هذا النهج في حال عودة ترامب للسلطة، خاصة مع التغيرات الكبيرة التي طرأت على موازين القوى. فالمنطقة اليوم ليست هي ذاتها التي كانت في عام 2020، والوعي الشعبي والسياسي بات أكثر إدراكاً لتبعات هذه الاتفاقيات على الأمن القومي العربي.

أفادت مصادر دبلوماسية بأن وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أشار إلى أن العملية التفاوضية الرامية للتوصل إلى اتفاق مع طهران قد تتطلب بضعة أيام إضافية. وتأتي هذه التصريحات في وقت حساس عقب ضربات وصفتها واشنطن بالدفاعية، مما ألقى بظلال من الحذر على التوقعات بقرب انتهاء العمليات القتالية بشكل فوري.

من جانبه، كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، عن إحراز تقدم ملموس في صياغة مذكرة تفاهم محتملة تتألف من 14 بنداً أساسياً. ورغم هذا التقدم، شدد بقائي على أن الوصول إلى تفاهمات حول نقاط معينة لا يعني بالضرورة أن الاتفاق النهائي لإنهاء الصراع في المنطقة أصبح في متناول اليد بشكل عاجل.

وتتركز المناقشات الحالية على محاولة جسر الهوة بين الطرفين بشأن قضايا شائكة، أبرزها الطموحات النووية الإيرانية والوضع الميداني في لبنان. ويسعى الوسطاء إلى تثبيت وقف إطلاق النار الذي بدأ في أبريل الماضي، وتحويله إلى تهدئة مستدامة تنهي حالة الصدام المباشر وغير المباشر بين القوى الإقليمية والدولية.

وتتضمن المسودة المطروحة حالياً إطاراً زمنياً يمنح المفاوضين مهلة 60 يوماً للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل بعد التوقيع على مذكرة التفاهم الأولية. ويهدف هذا الإطار إلى وقف الحرب ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة، مقابل ضمانات إيرانية بسلامة الملاحة الدولية في مضيق هرمز الاستراتيجي.

وصرح الدبلوماسي الإيراني، حسين نوش آبادي، بأن الرؤية الإيرانية للحل تشمل إنهاء الحرب على كافة الجبهات، بما في ذلك الساحة اللبنانية. كما تصر طهران على ضرورة الإفراج عن كافة الأصول المالية المجمدة في الخارج وانسحاب القوات الأمريكية من المناطق المحيطة بالجمهورية الإسلامية كجزء من أي تسوية مستقبلية.

وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، تطالب إيران باستعادة قدرتها الكاملة على تصدير النفط دون قيود دولية، معتبرة ذلك حقاً أصيلاً لتعافي اقتصادها المنهك. وأوضح نوش آبادي أن المسودة التي قدمتها بلاده لا تتضمن في مرحلتها الأولى أي التزامات جديدة تتعلق بالبرنامج النووي، وهو ما قد يشكل نقطة خلاف مع الجانب الأمريكي.

بالمقابل، نقلت مصادر عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية أن واشنطن تشترط التخلص من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب مقابل رفع الحصار البحري. ويبدو أن هناك توافقاً مبدئياً على فتح مضيق هرمز، إلا أن التفاصيل الإجرائية والجدول الزمني للتنفيذ لا تزال تخضع لمداولات مكثفة بين الوفود المفاوضة.

وتشير التقارير إلى أن الإطار العام للاتفاق قد يحظى بقبول مبدئي من الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله مجتبى خامنئي، مما يعطي دفعة قوية للمفاوضين. وفي حال إقرار المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني للمذكرة، سيتم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ التدريجي التي تبدأ بإنهاء الأعمال العدائية المباشرة.

وتمثل قضية اليورانيوم المخصب حجر الزاوية في المطالب الأمريكية، حيث تقترح بعض الأطراف إرسال المخزون إلى دولة ثالثة لمعالجته وتقليل نسبة نقائه. وتهدف هذه الخطوة إلى تبديد المخاوف الدولية من إمكانية استخدام هذه المواد في أغراض عسكرية، وهو ما تنفيه طهران باستمرار مؤكدة سلمية برنامجها.

وعلى صعيد القدرات العسكرية التقليدية، لا تزال الصواريخ الباليستية الإيرانية تشكل عقبة رئيسية في طريق الحل الشامل، حيث ترفض طهران إدراجها في المفاوضات. وتعتبر القيادة الإيرانية أن منظومتها الصاروخية هي الرادع الأساسي لحماية أمنها القومي، ولا يمكن التنازل عنها تحت أي ضغوط اقتصادية أو سياسية.

ويعاني الاقتصاد الإيراني من تبعات سنوات طويلة من العقوبات المشددة، التي أدت إلى اضطرابات اجتماعية واقتصادية واسعة داخل البلاد. لذا، فإن الحصول على تعويضات عن أضرار الحرب ورفع القيود المالية يمثل أولوية قصوى للفريق المفاوض الإيراني لضمان استقرار الجبهة الداخلية.

وتستحضر هذه المفاوضات ذكريات اتفاق عام 2015 النووي الذي انسحبت منه واشنطن في عهد ترامب، مما يعقد بناء الثقة بين الطرفين مجدداً. ويخشى المراقبون من أن يؤدي غياب الضمانات القانونية الملزمة إلى انهيار أي اتفاق جديد في حال تغيرت الإدارات السياسية في المستقبل.

في نهاية المطاف، يبقى مضيق هرمز والسيطرة على الممرات المائية الورقة الأقوى في يد طهران، بينما يظل الحصار الاقتصادي السلاح الأبرز لواشنطن. وبين هاتين الركيزتين، يحاول الدبلوماسيون صياغة معادلة تضمن مصالح الطرفين وتجنب المنطقة ويلات صراع شامل قد يمتد لسنوات طويلة.

كشفت مصادر إعلامية عبرية، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل لقاء أمني رفيع المستوى جرى مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة. ووفقاً لما أوردته هيئة البث الرسمية، فإن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، دافيد زيني، اجتمع بالقيادي المفصول من حركة فتح، محمد دحلان، خلال زيارة أجراها المسؤول الأمني للإمارات.

ورغم أن الجهات الرسمية لم تفصح عن التفاصيل الدقيقة التي دارت في كواليس هذا الاجتماع، إلا أن مصادر إقليمية وأخرى تابعة للاحتلال أكدت وقوع اللقاء بالفعل. ويأتي هذا التحرك في وقت حساس تشهد فيه المنطقة نقاشات محتدمة حول السيناريوهات المطروحة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التي تلي الحرب المستمرة.

وأشارت التقارير العبرية إلى أن اسم محمد دحلان طُرح في أروقة صنع القرار داخل تل أبيب وواشنطن كأحد المرشحين المحتملين لتولي زمام الأمور في القطاع. وتأتي هذه التحركات ضمن مساعي الاحتلال والولايات المتحدة لإيجاد بدائل سياسية وأمنية لإدارة غزة بعد انتهاء العمليات العسكرية الواسعة هناك.

وفي سياق متصل، نقلت المصادر عن سفير الاحتلال، يوسي شيلي، تعليقاً حول احتمالات عودة دحلان للمشهد السياسي الميداني في غزة. وأوضح شيلي أن المعلومات المتوفرة لديه من مصادر خاصة تشير إلى أن دحلان قد لا يمتلك الرغبة في العودة للقطاع، رغم التباين في وجهات النظر حول هذا الملف.

ويستذكر المراقبون التاريخ السياسي والأمني لمحمد دحلان في قطاع غزة، حيث كان يشغل منصب رئيس جهاز الأمن الوقائي حتى عام 2002. وقد ارتبط اسم الجهاز في تلك الحقبة بسلسلة من الملاحقات والاعتقالات التي طالت عناصر من فصائل المقاومة الفلسطينية، مما أثار جدلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني.

يُذكر أن دحلان كان قد غادر قطاع غزة متوجهاً إلى مدينة رام الله في أعقاب أحداث الحسم العسكري عام 2007، ومن ثم انتقل للعيش في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومنذ ذلك الحين، ظل دحلان فاعلاً في المشهد السياسي من الخارج، وسط اتهامات وملاحقات قانونية وتنظيمية أدت لفصله من حركة فتح.

ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة، اليوم الثلاثاء، استهدفت تجمعاً للمدنيين شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أسفر عن ارتقاء 5 شهداء وإصابة آخرين. وتأتي هذه الجريمة في سياق سلسلة من الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن منذ العاشر من أكتوبر 2025، مما يرفع منسوب التوتر الميداني في المناطق الوسطى والجنوبية.

وأفادت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح، بوصول جثامين 5 شهداء و9 جرحى جراء الغارة التي نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية. وأوضح قسم الطوارئ أن من بين الشهداء جثة واحدة على الأقل وصلت ممزقة ومتفحمة بالكامل نتيجة الاستهداف المباشر، فيما وصفت جراح بعض المصابين بالخطيرة.

ونقلت مصادر أمنية أن الغارة الجوية تزامنت مع محاولة مواطنين فلسطينيين التصدي لمجموعات مسلحة توصف بأنها مدعومة من جيش الاحتلال، حاولت اقتحام منازل سكنية في المنطقة الشرقية للمخيم. وتتمركز هذه المجموعات، التي يُعتقد أنها تضم مئات المسلحين، في مناطق تخضع للسيطرة العسكرية الإسرائيلية المباشرة في جنوب القطاع.

وفي تطور ميداني آخر جنوبي القطاع، أعلنت المصادر الطبية عن استشهاد الطفلة فاطمة عبد الهادي الخطيب (14 عاماً)، متأثرة بجروحها البالغة التي أصيبت بها يوم أمس. وكانت الطفلة قد استهدفت في قصف إسرائيلي طال خياماً للنازحين في مخيم 'غيث' بمنطقة المواصي غربي مدينة خان يونس، والتي تصنف عادة كمناطق إنسانية.

وكان القصف ذاته على منطقة المواصي قد أدى في وقت سابق إلى استشهاد الطفلة منة الله نبيل أبو لبدة (6 سنوات) والمواطنة حنان عبد الناصر محمود (31 عاماً). كما تسبب الهجوم، الذي استخدمت فيه مروحيات 'أباتشي' وصواريخ مركزة، في إصابة نحو 30 شخصاً آخرين، غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء النازحين.

وفي مدينة خان يونس أيضاً، أصيبت مواطنة فلسطينية برصاص جيش الاحتلال فجر اليوم في منطقة المسلخ التركي، عقب استهداف مباشر لخيام النازحين هناك. ونُقلت المصابة إلى مستشفى ناصر الطبي لتلقي العلاج، في ظل استمرار عمليات القنص وإطلاق النار العشوائي تجاه التجمعات السكنية والخيام المكتظة.

وعلى الصعيد البحري، أفاد شهود عيان بأن البوارج الحربية الإسرائيلية فتحت نيران أسلحتها الرشاشة تجاه ساحل مدينتي رفح وخان يونس. ورغم عدم التبليغ عن وقوع إصابات في هذا الاستهداف البحري، إلا أن القصف أثار حالة من الذعر بين الصيادين والنازحين المقيمين على مقربة من الشاطئ.

وتشير معطيات وزارة الصحة في قطاع غزة إلى أن حصيلة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بلغت 904 شهداء و2713 جريحاً حتى مطلع الأسبوع الجاري. وتعكس هذه الأرقام إصرار الاحتلال على مواصلة العمليات العسكرية المحدودة والقصف المركز رغم التفاهمات الدولية التي أفضت إلى وقف العمليات الكبرى.

وبلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي منذ الثامن من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، نحو 72,797 شهيداً وأكثر من 172,821 جريحاً. وتسببت حرب الإبادة الجماعية في تدمير ما يقارب 90% من البنى التحتية المدنية في القطاع، وسط أزمة إنسانية وصحية غير مسبوقة يعاني منها مليوني فلسطيني.

وتقدر الأمم المتحدة تكلفة إعادة إعمار ما دمره الاحتلال في قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، في ظل دمار هائل طال المربعات السكنية والمستشفيات والمدارس. ومع دخول العدوان شهره العشرين، تواصل المستشفيات استقبال عشرات الضحايا يومياً، حيث سجلت الساعات الـ 24 الماضية وحدها وصول 6 شهداء و8 جرحى للمرافق الطبية.

تصاعدت وتيرة القلق داخل أروقة المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية حيال ملامح الاتفاق المتبلور بين الولايات المتحدة وإيران. وأكدت مصادر مطلعة أن كبار المسؤولين الأمنيين يرون أن مسار المفاوضات الحالي لا يراعي المصالح الاستراتيجية لتل أبيب بشكل كافٍ، سواء فيما يتعلق بالملف النووي أو النفوذ الإيراني في المنطقة.

وأفادت تقارير صحفية بأن المؤسسة العسكرية وجهت نداءات عاجلة للمستوى السياسي بضرورة التدخل الفوري للتأثير على صياغة الاتفاق. وتخشى هذه الدوائر من أن يؤدي التسرع في إبرام التفاهمات إلى انعكاسات سلبية حادة على الساحة اللبنانية، في وقت يفتقر فيه الجيش لرؤية واضحة حول مستقبل المواجهة في الشمال.

وتشير التقديرات الأمنية إلى أن واشنطن لم تأخذ التحفظات الإسرائيلية بعين الاعتبار خلال الجولات الأخيرة من المباحثات. وأعرب مسؤولون رفيعو المستوى عن استيائهم من هذا التباين، خاصة وأن إسرائيل تواصل التنسيق العملياتي مع الولايات المتحدة في مواجهة التهديدات الإيرانية المستمرة.

وتسود حالة من عدم اليقين داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشأن التداعيات المحتملة على الوضع الأمني في المستوطنات الشمالية. ويجد قادة الجيش صعوبة في تقديم إجابات واضحة لرؤساء السلطات المحلية حول كيفية تأثير أي اتفاق مستقبلي على قواعد الاشتباك القائمة مع حزب الله.

وفي سياق متصل، حذر مستشار الأمن القومي الأسبق، مائير بن شبات، من أن الاتفاق الوشيك قد يمنح النظام الإيراني شرعية دولية واسعة. واعتبر بن شبات أن التفاهمات المرتقبة تمثل طوق نجاة اقتصادي لطهران، مما يعزز من قدرتها على تمويل أذرعها العسكرية في المنطقة دون قيود حقيقية.

ونبه بن شبات إلى أن الاتفاق يتجاهل بشكل مثير للقلق ملفات حيوية مثل الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة التي تطورها إيران. ويرى المسؤول السابق أن هذا التجاهل سيؤدي حتماً إلى تعزيز قبضة الحرس الثوري على الممرات المائية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز الاستراتيجي.

وتتخوف الأوساط الأمنية الإسرائيلية من أن يمتد أثر التفاهمات الأمريكية الإيرانية ليشمل الساحة الفلسطينية وقطاع غزة. وثمة خشية من أن تفرض واشنطن ترتيبات سياسية وأمنية تتعارض مع التقديرات الإسرائيلية، تحت غطاء التهدئة الإقليمية الشاملة التي يسعى إليها البيت الأبيض.

وعلى الرغم من هذه التحذيرات، تبرز أصوات داخل الجيش الإسرائيلي تدعو للنظر إلى الجوانب الإيجابية المحتملة لإشراك إيران في تسوية إقليمية. ويرى هؤلاء أن دمج الملف اللبناني في إطار دولي قد يفتح الباب أمام ترتيبات أمنية طويلة الأمد، شريطة ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق.

واقترح مسؤولون عسكريون إمكانية بحث انسحاب من مناطق معينة في جنوب نهر الليطاني ضمن إطار اتفاق شامل يضمن إبعاد خطر حزب الله. ويشترط هؤلاء الحفاظ على حرية العمل العسكري الكاملة في حال وقوع أي خروقات، مع ضمان استمرار السيطرة الجوية الإسرائيلية فوق الأجواء اللبنانية.

وتشدد المصادر على ضرورة بقاء القوات الإسرائيلية في نقاط استراتيجية قرب الحدود لضمان أمن سكان الشمال ومنع أي تسلل مستقبلي. وتعتبر المؤسسة الأمنية أن أي تنازل في هذا الجانب سيمثل تهديداً وجودياً للمستوطنات التي تعاني أصلاً من حالة نزوح وعدم استقرار.

ويستذكر المسؤولون الإسرائيليون مقولة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن إيران لم تخسر مفاوضات أبداً، كتحذير من مغبة الانجرار خلف وعود طهران. ويرى بن شبات أن إيران قد تستغل أي فترة انتقالية لإعادة تنظيم صفوفها نووياً بعيداً عن أعين الرقابة الدولية الصارمة.

وتطالب الدوائر الأمنية بضرورة تمسك إسرائيل بحقها في العمل العسكري المستقل ضد المنشآت النووية الإيرانية، بغض النظر عن طبيعة الاتفاقات الدولية. وتؤكد هذه الدوائر أن الاعتماد الكلي على الضمانات الأمريكية قد يترك إسرائيل مكشوفة أمام التهديدات الوجودية في المستقبل القريب.

ويبدو أن التباين في وجهات النظر بين تل أبيب وواشنطن قد وصل إلى مرحلة حرجة تتطلب تنسيقاً عالي المستوى لتجاوز الخلافات. فبينما تسعى واشنطن لتهدئة الجبهات عبر الدبلوماسية، ترى إسرائيل أن القوة العسكرية والضغط الاقتصادي هما السبيل الوحيد للجم الطموحات الإيرانية.

ختاماً، تبقى المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية في حالة استنفار لمراقبة نتائج الحراك الدبلوماسي في فيينا وعواصم القرار الأخرى. وتظل الأعين شاخصة نحو الشمال والجنوب، بانتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ترتيبات قد تعيد رسم خارطة التحالفات والصراعات في الشرق الأوسط.

يستعد سوق السيدة زينب العريق في قلب العاصمة المصرية القاهرة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يتسابق التجار في عرض أفضل ما لديهم من مواشي لجذب الزبائن. ورغم وفرة المعروض من الأبقار والجاموس والأغنام، إلا أن الهدوء النسبي يخيم على جنبات السوق بسبب التحديات الاقتصادية الراهنة.

أفادت مصادر ميدانية بأن التجار يبذلون جهوداً مضاعفة في تقديم العلف والمياه للأضاحي لإبراز جودتها وضمان صحتها أمام المشترين. وتعتبر هذه الفترة من العام ذروة النشاط التجاري لمربي الماشية الذين ينتظرون موسم العيد لتعويض نفقات التربية طوال العام.

وفي جولة داخل السوق، أوضح التاجر محمد أحمد أن أسعار الكيلو الواحد من اللحم 'القائم' أو الحي تبدأ من 200 جنيه مصري، مشيراً إلى أن اهتمام المشترين ينصب حالياً على الموازنة بين الوزن والجودة النهائية للحوم بما يتناسب مع ميزانياتهم المحدودة.

من جانبه، أكد التاجر عيد إبراهيم أن نوعية التغذية التي تتلقاها الخراف والماعز تنعكس بشكل مباشر على مذاق وجودة اللحوم، وهو ما يجعل بعض الأنواع أغلى من غيرها. ويحاول التجار إقناع الزبائن بأن الاستثمار في أضحية جيدة التغذية يوفر إنتاجاً أفضل من اللحم الصافي بعد الذبح.

ويرى المواطن إبراهيم طه، الذي كان يتجول بحثاً عن أضحية أن سوق السيدة زينب يظل الوجهة المفضلة للكثيرين نظراً لتنوع الخيارات المتاحة فيه. وأضاف أن الحفاظ على شعيرة الأضحية يمثل قيمة دينية واجتماعية كبرى للمصريين رغم الضغوط المالية المتزايدة التي يواجهونها.

وفي سياق الأرقام الرسمية، صرح نقيب الفلاحين حسين أبو صدام بأن سعر الكيلو القائم للبقر يتراوح حالياً بين 190 إلى 200 جنيه، بينما يسجل الجاموس ما بين 160 و165 جنيهاً. أما لحوم الضأن فقد سجلت مستويات أعلى تتراوح بين 210 و220 جنيهاً للكيلو الواحد.

وأشار أبو صدام إلى أن أسعار الخراف الإجمالية تبدأ من 12 ألف جنيه وقد تصل إلى 15 ألفاً بحسب الحجم، في حين تشهد أسعار الأبقار تفاوتاً كبيراً يبدأ من 80 ألف جنيه ويصل إلى 150 ألفاً. وتعكس هذه الأرقام القفزة الكبيرة في تكاليف الإنتاج الحيواني خلال الأشهر الأخيرة.

أما بالنسبة للجاموس، فقد أوضحت المصادر أن الأسعار تبدأ من 70 ألف جنيه وتصل في بعض الحالات إلى 120 ألف جنيه للأوزان الكبيرة. هذا التباين في الأسعار يضع المواطن أمام خيارات صعبة تتطلب تدقيقاً كبيراً قبل إتمام عملية الشراء في ظل تراجع القوة الشرائية.

من جهته، لفت رئيس شعبة القصابين هيثم عبد الباسط إلى أن حركة البيع هذا العام سجلت تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأعوام السابقة. وعزا عبد الباسط هذا التراجع إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تقدر بنحو 10%، مما جعل الأضحية الكاملة بعيدة عن متناول الكثير من الأسر المتوسطة.

ونتيجة لهذا الغلاء، برز نظام 'الشراكة' كحل عملي، حيث يشترك نحو 7 أفراد في شراء عجل واحد وتقسيم لحومه بينهم بالتساوي. هذا التوجه ساعد الكثيرين على إحياء السنة النبوية دون تحمل التكلفة الكاملة التي أصبحت تفوق طاقة الفرد الواحد.

كما شهدت 'صكوك الأضاحي' التي تطرحها المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية إقبالاً متزايداً هذا العام كبديل اقتصادي ومنظم. وتوفر هذه الصكوك للمواطنين إمكانية دفع مبالغ محددة مقابل توكيل هذه الجهات بالذبح والتوزيع، مما يرفع عن كاهلهم عناء البحث والنقل والذبح.

وعلى الرغم من الصعوبات، رصدت مصادر إعلامية مبادرات إيجابية من قبل رجال أعمال ومقتدرين قاموا بشراء كميات إضافية من الأضاحي لتوزيعها على الفقراء. وتلقى بعض كبار التجار طلبات لتوفير عجول بأسعار الجملة لدعم المبادرات الخيرية في مختلف المحافظات المصرية.

وتستعد المجازر الرسمية في كافة أنحاء الجمهورية لاستقبال الأضاحي خلال أيام العيد، وسط تشديدات حكومية على ضرورة الالتزام بالقواعد الصحية. وتهدف هذه الإجراءات إلى تنظيم عملية الذبح ومنع التلوث في الشوارع، مع توفير أطباء بيطريين للكشف على المواشي قبل ذبحها.

يبقى عيد الأضحى في مصر مناسبة تتجاوز البعد الديني لتشمل انتعاشاً في قطاعات اقتصادية متعددة مثل الجلود والمطاعم والنقل. ورغم التحديات السعرية، يظل إصرار المصريين على الاحتفال وإدخال البهجة على بيوتهم هو السمة الغالبة في هذه الأيام المباركة.

بين أزقة بلدة كترمايا في إقليم الخروب، لا تزال ذاكرة السابع من يونيو عام 1982 حاضرة بكل آلامها، حين تحولت البلدة الهادئة من ملاذ آمن للنازحين إلى ساحة للموت والدمار. ففي اليوم الثاني للاجتياح الإسرائيلي للبنان، باغتت الطائرات الحربية الأهالي بغارات مركزة استهدفت قلب البلدة النابض بالحياة.

كانت كترمايا في ذلك الحين تعج بسكانها والوافدين إليها هرباً من جحيم القصف في الجنوب، ظناً منهم أن موقعها في قضاء الشوف بعيد عن خطوط المواجهة المباشرة. إلا أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد استهداف التجمعات المدنية المكتظة لضرب الروح المعنوية للسكان وإيقاع أكبر قدر من الخسائر البشرية.

المجزرة وقعت تحديداً في حي الجامع، وهو المركز التجاري والسكني الأبرز في البلدة، حيث كان الأهالي يجتمعون في 'خلية الجامع' لتقديم واجب العزاء بشقيقين استشهدا في قصف سابق. وفي لحظة غادرة، انهمرت الصواريخ على رؤوس المعزين، محولة المكان إلى ركام يختلط فيه صراخ الجرحى بأنقاض المباني.

تؤكد الشهادات التاريخية أن الغارتين لم يفصل بينهما سوى دقيقتين فقط، وهو تكتيك عسكري يهدف لرفع حصيلة الضحايا عبر استهداف فرق الإنقاذ والمواطنين الذين يهرعون لمساعدة المصابين في الضربة الأولى. هذا التوقيت القاتل جعل من عملية النجاة أمراً شبه مستحيل لمن كان في محيط الانفجار.

أسفرت هذه الجريمة عن ارتقاء نحو 40 شهيداً، من بينهم أسماء لا تزال محفورة في وجدان البلدة مثل الدكتور حسين يونس وفاطمة محمد ملك وأحمد السيد أحمد. كما أصيب المئات بجروح متفاوتة، وبقيت جثامين بعض الضحايا تحت الأنقاض لفترات طويلة بسبب استمرار التحليق المكثف للطيران المعادي.

تعتبر كترمايا من أكبر قرى إقليم الخروب وأكثرها كثافة سكانية، وتبعد عن العاصمة بيروت نحو 41 كيلومتراً، مما جعل استهدافها رسالة ترهيب واضحة للمناطق المحيطة بالعاصمة. وقد وثقت التقارير الأرشيفية دمار أحياء كاملة وفقدان عائلات بأكملها لمنازلها ومصادر رزقها في ذلك اليوم الدامي.

الاجتياح الذي أطلق عليه الاحتلال 'عملية سلامة الجليل' تذرع بمحاولة اغتيال سفيره في لندن، لكن الوقائع على الأرض في كترمايا وغيرها أثبتت أن الهدف كان تصفية الوجود الفلسطيني واللبناني المقاوم على حد سواء. وقد شهدت تلك الفترة تلاحماً كبيراً بين الشعبين في مواجهة آلة الحرب الإسرائيلية.

يروي شهود عيان أن ليل كترمايا بعد المجزرة كان طويلاً ومرهقاً، حيث انشغل من تبقى من الأهالي بالبحث عن أحبائهم تحت الركام باستخدام أدوات بدائية. وكانت الغارات الوهمية التي نفذها الطيران الإسرائيلي تزيد من حالة الذعر وتعرقل وصول سيارات الإسعاف القليلة المتاحة في المنطقة.

نصب الشهداء الذي يرتفع اليوم في ساحة البلدة، يحمل عبارة 'المجد والخلود لشهدائنا الأبرار'، ويقف كشاهد أبدي على الجريمة التي لم تمحها العقود. هذا النصب يذكر الزائرين بأن كترمايا، رغم جراحها، ظلت صامدة في وجه محاولات فرض الاستسلام التي سعى إليها الاحتلال عبر القوة المفرطة.

الباحثة دلال البزري تشير إلى أن تلك المرحلة شهدت دعوات واسعة لحمل السلاح دفاعاً عن لبنان، حيث لم تكن المجازر إلا وقوداً لزيادة الإصرار على المواجهة. وقد تجلى هذا الصمود في حصار بيروت الذي استمر 90 يوماً، حيث تلاحم المقاتلون والمدنيون في جبهة واحدة ضد الغزو.

المصادر التاريخية، ومنها كتاب الدكتور طارق قاسم 'تاريخ إقليم الخروب المعاصر'، توضح أن القصف طال أيضاً ثكنات عسكرية تابعة لجيش لبنان العربي. هذا الجيش الذي تأسس عام 1976 بقيادة أحمد الخطيب، كان يمثل حالة انشقاق وطنية رفضت الانصياع للسياسات التي لا تخدم وحدة لبنان وعروبته.

تختلف الأرقام الدقيقة للضحايا بين مصدر وآخر، لكن الثابت هو فظاعة المشهد الذي خلفته الطائرات الإسرائيلية في بلدة كانت تفتح أبوابها للنازحين. فمن بين الشهداء كان هناك خمسة أشخاص على الأقل لم تعرف هويتهم، يرجح أنهم من الضيوف أو النازحين الذين لجؤوا للبلدة قبل أيام من المجزرة.

رئيس نادي كترمايا الثقافي الأسبق، عماد عبد الرحيم، استذكر في شهادات سابقة كيف أن استمرار الغارات منع الأهالي من انتشال العالقين، مما أدى لوفاة جرحى كان من الممكن إنقاذهم. هذه التفاصيل تبرز الوجه البشع للعدوان الذي لم يراعِ حرمة الموت أو قدسية دور العبادة والمناسبات الاجتماعية.

اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة عقود، تبقى مجزرة كترمايا محطة مفصلية في تاريخ إقليم الخروب ولبنان عامة. إنها قصة بلدة أرادت أن تكون ملاذاً، فصارت رمزاً للتضحية، ولا تزال صور الدمار والشهداء تشكل جزءاً لا يتجزأ من الهوية الوطنية الرافضة للاحتلال والعدوان.

تشهد الأروقة السياسية الدولية حراكاً مكثفاً يربط بين مسارين استراتيجيين في الشرق الأوسط، الأول يتعلق بالوصول إلى اتفاق جديد بين واشنطن وطهران، والثاني يهدف إلى توسيع دائرة 'اتفاقيات أبراهام'. وأفادت مصادر إعلامية عبرية بأن النقاشات الحالية في واشنطن وعواصم إقليمية تركز على استثمار التفاهمات مع إيران لفتح الباب أمام دول عربية وإسلامية جديدة للانضمام إلى مسار التطبيع.

وفي هذا السياق، برزت تصريحات السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الذي اعتبر أن نجاح المفاوضات مع إيران قد يمهد الطريق لانضمام دول وازنة مثل السعودية وقطر وباكستان إلى الاتفاقيات مع إسرائيل. وأكد غراهام أن هذه الخطوة، في حال تحققها، ستحدث تغييراً جذرياً في الخارطة الجيوسياسية للمنطقة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي والسياسي على المدى البعيد.

وشدد غراهام في حديثه على ضرورة توفر 'الشجاعة السياسية' لدى قادة الدول المعنية لاغتنام ما وصفها بالفرصة التاريخية التي قد لا تتكرر. وحذر من أن التردد في الانخراط بهذا المسار قد يؤدي إلى تداعيات سلبية على طبيعة العلاقات المستقبلية مع الولايات المتحدة، معتبراً أن التاريخ سيسجل رفض هذه الدعوات كخطأ استراتيجي كبير.

من جهة أخرى، كشفت تقارير صحفية دولية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ بالفعل في توجيه دعوات مباشرة لعدد من القادة العرب والمسلمين لبحث الانضمام إلى اتفاقيات أبراهام. وتأتي هذه الدعوات مشروطة بالتوصل إلى صيغة نهائية تنهي حالة التوتر القائمة مع إيران، مما يضع التطبيع كجزء من رزمة حل شاملة للملفات العالقة في المنطقة.

وتركز التحركات الأمريكية الحالية على دول ذات ثقل سياسي وديني كبير، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية وقطر وباكستان، رغم عدم وجود علاقات رسمية حالية بينها وبين إسرائيل. ويسعى البيت الأبيض من خلال هذه الاستراتيجية إلى خلق جبهة إقليمية موحدة تضمن استدامة أي اتفاق يتم التوصل إليه مع الجانب الإيراني في المستقبل القريب.

وعبر منصته 'تروث سوشيال'، جدد ترامب انتقاداته الحادة للاتفاق النووي الذي أبرمته الإدارات السابقة، واصفاً إياه بأنه منح طهران فرصة لتعزيز قدراتها النووية بدلاً من كبحها. وأوضح أن أي تفاهم جديد يتم التفاوض عليه حالياً يختلف جوهرياً في أهدافه ومضامينه، حيث يركز بشكل أساسي على منع إيران من امتلاك أي سلاح نووي بشكل قطعي.

وأشارت المصادر إلى أن ترامب يتبنى نهجاً يتسم بالتروي في المفاوضات الجارية، مؤكداً أن العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران ستظل سارية المفعول ولن يتم رفعها إلا بعد الوصول إلى اتفاق ملزم. ويهدف هذا التوجه إلى ضمان تقديم إيران لتنازلات حقيقية تضمن أمن المنطقة وتنهي التهديدات المرتبطة ببرنامجها النووي المثير للجدل.

وفي رسالة لافتة، وجه ترامب شكره لعدد من دول الشرق الأوسط التي أبدت تعاوناً ودعماً للجهود الأمريكية في هذه المرحلة الانتقالية الحساسة. وأشار إلى أن هذا التعاون يمثل حجر الأساس لتوسيع مظلة السلام في المنطقة، معرباً عن طموحه في أن تشمل هذه المظلة دولاً إضافية كانت حتى وقت قريب بعيدة عن هذا المسار.

ولم يستبعد الرئيس الأمريكي في تصريحاته إمكانية انضمام إيران نفسها إلى 'اتفاقيات أبراهام' في مرحلة لاحقة، شريطة حدوث تغييرات جذرية في الظروف السياسية والتوجهات العامة لطهران. ويرى مراقبون أن هذا الطرح يمثل ذروة الطموح الأمريكي لإعادة صياغة التحالفات في الشرق الأوسط بعيداً عن لغة الصراع التقليدية.

وتشير التحليلات الواردة في الصحافة العبرية إلى أن الربط بين الملف الإيراني والتطبيع يهدف إلى إغراء الدول العربية بضمانات أمنية أمريكية مقابل الانخراط في الاتفاقيات مع إسرائيل. وتعتبر هذه المقايضة جزءاً من رؤية أوسع تهدف إلى تهميش القوى التي تعارض الاستقرار الإقليمي وبناء نظام أمني جديد يعتمد على الشراكة الاقتصادية والعسكرية.

وعلى الرغم من التفاؤل الذي تبديه بعض الأطراف في واشنطن، إلا أن هناك تحديات كبيرة تواجه هذا المسار، لا سيما فيما يتعلق بالمواقف الشعبية والسياسية في دول مثل باكستان وقطر. وتدرك الإدارة الأمريكية أن الوصول إلى اتفاقيات تطبيع مع هذه الدول يتطلب معالجة ملفات معقدة، من بينها القضية الفلسطينية التي تظل حاضرة في الوجدان الشعبي العربي والإسلامي.

وفي غضون ذلك، تواصل الفرق الدبلوماسية الأمريكية اتصالاتها مع العواصم المعنية لترتيب لقاءات رفيعة المستوى قد تعقد على هامش قمم دولية قادمة. وتهدف هذه اللقاءات إلى جس نبض القادة والوقوف على الشروط التي قد تضعها هذه الدول مقابل المضي قدماً في مسار التطبيع المرتبط بالحل النووي الإيراني.

وتراقب إسرائيل هذه التحركات باهتمام بالغ، حيث ترى في توسيع اتفاقيات أبراهام نصراً استراتيجياً يعزز من مكانتها الإقليمية ويقلص من نفوذ خصومها في المنطقة. وتأمل الأوساط السياسية في تل أبيب أن تنجح الضغوط الأمريكية في إقناع دول جديدة بالانضمام إلى القافلة، مما سيؤدي إلى عزلة دبلوماسية أكبر للقوى الرافضة للتسوية.

ختاماً، يبقى التساؤل قائماً حول مدى قدرة الإدارة الأمريكية على الموازنة بين متطلبات الاتفاق مع إيران وبين طموحات توسيع التطبيع. إن الأيام القادمة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كان الشرق الأوسط مقبلاً على انفراجة تاريخية كبرى، أم أن التعقيدات الميدانية والسياسية ستفرمل هذا الحراك المتسارع.

أعلن الجيش الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء، عن رصد إطلاق كوريا الشمالية لعدد من المقذوفات العسكرية باتجاه البحر الأصفر، في خطوة تمثل عودة للتجارب الصاروخية المكثفة. وأوضحت مصادر عسكرية أن من بين هذه المقذوفات صاروخاً باليستياً قصير المدى، انطلق من منطقة تشونغجو في وقت مبكر من بعد الظهر، مما استدعى رفع حالة التأهب في المنطقة.

ووفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة الأركان المشتركة في سيول، فإن المقذوفات سلكت مساراً باتجاه المياه الفاصلة بين شبه الجزيرة الكورية والصين، حيث حلقت لمسافة بلغت قرابة 80 كيلومتراً قبل سقوطها. وتجري الدوائر الاستخباراتية حالياً تحليلات دقيقة للوقوف على الخصائص التقنية لهذه الصواريخ ومدى تطورها مقارنة بالنسخ السابقة التي اختبرتها بيونغيانغ.

يأتي هذا التحرك العسكري بعد فترة هدوء نسبي استمرت نحو 37 يوماً، ليكون هذا الإطلاق هو الثامن من نوعه منذ مطلع العام الجاري. وتندرج هذه التجارب ضمن استراتيجية أعلنت عنها كوريا الشمالية مسبقاً تهدف إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والردعية، في ظل تصاعد التوترات السياسية مع جيرانها والقوى الدولية الكبرى.

وفي رد فعل فوري، أكدت القيادة العسكرية في سيول أنها تتابع الموقف عن كثب بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء في واشنطن وطوكيو، مشددة على استمرارية تبادل البيانات الاستخباراتية اللحظية. كما رفعت القوات الكورية الجنوبية من وتيرة المراقبة واليقظة تحسباً لقيام الجانب الشمالي بأي عمليات إطلاق إضافية أو استفزازات حدودية محتملة.

على الصعيد السياسي، تعكس هذه التجارب إصرار بيونغيانغ على تطوير ترسانتها العسكرية رغم العقوبات الدولية المفروضة عليها، حيث شملت اختباراتها الأخيرة أسلحة متطورة وقنابل عنقودية. وتزامن هذا التصعيد مع تصريحات رسمية سابقة وصفت فيها القيادة الشمالية جارتها الجنوبية بأنها الخصم الأكثر عداءً، مما يغلق الباب أمام محاولات التهدئة الدبلوماسية.

وتتزامن هذه التطورات الميدانية مع أنباء عن تحركات دبلوماسية إقليمية معقدة، تشمل زيارات مرتقبة لمسؤولين صينيين إلى سيول لبحث ملف الاستقرار في شمال شرق آسيا. ومع ذلك، تظل التجارب الصاروخية المتكررة لبيونغيانغ العامل الأبرز في تحديد شكل التوازنات الأمنية، وسط مخاوف من انزلاق المنطقة نحو مواجهة أوسع.

لا تزال تداعيات الفشل الأمني والعسكري الإسرائيلي في التنبؤ بعملية 'طوفان الأقصى' تثير نقاشات حادة داخل أوساط الاحتلال. وشدد ضباط ومحللون على ضرورة إجراء مراجعة ذاتية عميقة داخل المؤسسة العسكرية لفهم أسباب الانهيار الذي حدث في السابع من أكتوبر الماضي.

وفي هذا السياق، برزت مطالبات سياسية وإعلامية تدعو إلى تغيير الاسم الرسمي للجيش، كخطوة رمزية تعكس تحولاً في العقيدة القتالية. واقترح أعضاء في الكنيست ومنتمون لأحزاب اليمين استبدال مسمى 'جيش الدفاع الإسرائيلي' بأسماء تحمل طابعاً أكثر هجومية.

وطالب عضو الكنيست أوشر شكاليم، من حزب 'الليكود' الحاكم، بتغيير الاسم إلى 'جيش إسرائيل' فقط، وحذف كلمة الدفاع. فيما ذهبت مقترحات إعلامية عبر القناة 14 العبرية إلى أبعد من ذلك، بالمطالبة بتسميته 'جيش إسرائيل الهجومي' لتعزيز الردع.

واعتبر الضابط المتقاعد أفيياد هومينير روزنبلوم، في مقال نشرته صحيفة 'يديعوت أحرنوت' أن هذه الدعوات ليست مجرد تلاعب بالألفاظ. وأوضح أن الهدف الحقيقي هو التعبير عن السخط تجاه ما يوصف بالسياسة الدفاعية المفرطة التي انتهجها الجيش قبل المواجهة الأخيرة.

وأشار روزنبلوم إلى أن البعض يحاول استنساخ نماذج دولية، مثلما جرى في الولايات المتحدة حين تم تغيير اسم وزارة الحرب إلى وزارة الدفاع. ومع ذلك، حذر الضابط من التسرع في تغيير 'الحمض النووي' للجيش دون فهم الأسباب التاريخية التي أدت لاختيار اسمه الحالي.

وبالعودة إلى جذور التأسيس قبل نحو 78 عاماً، يظهر التاريخ أن تسمية الجيش كانت محل خلاف كبير بين القادة الصهاينة الأوائل. ففي مايو 1948، وقع دافيد بن غوريون على أمر التأسيس وسط جدل وزاري حول الهوية العسكرية للدولة الناشئة.

وكان بن غوريون يميل في البداية للحفاظ على اسم 'الهاغاناه'، وهي العصابات الصهيونية التي شكلت النواة الأولى للجيش. إلا أن وزراء آخرين فضلوا ابتكار اسم جديد يواكب مرحلة 'الدولة'، مع الحفاظ على مفهوم الدفاع كقيمة أساسية.

وعارض وزراء بارزون في الحكومة المؤقتة آنذاك، مثل موشيه شاريت وأهارون تسيزلينغ، أي توجه لحذف كلمة 'الدفاع'. واعتبر تسيزلينغ حينها أن مفهوم الدفاع يحمل كرامة عظيمة، مؤكداً أن الهدف ليس بناء جيش هجومي بل قوة تحمي الوجود اليهودي.

ويرى مراقبون أن بن غوريون أراد من خلال هذا المسمى ربط القوة العسكرية برؤية سياسية وأهداف محددة تتجاوز مجرد ممارسة العنف. وكان الهدف هو التأكيد على أن الجيش أداة لحماية المشروع الصهيوني وليس مجرد آلة للحرب المستمرة.

ورغم أن الجيش الإسرائيلي لم يلتزم دائماً بمفهوم 'الدفاع' في ممارساته الميدانية، إلا أن المصطلح ظل يشكل غطاءً قانونياً وسياسياً أمام المجتمع الدولي. واليوم، يرى المطالبون بالتغيير أن هذا الغطاء بات يشكل عائقاً أمام تبني استراتيجيات استباقية.

ويعتقد روزنبلوم أن العقيدة العسكرية الإسرائيلية تقوم أصلاً على مبدأ أن 'أفضل وسيلة للدفاع هي الهجوم'. ويتم تربية الضباط والجنود على هذا المبدأ منذ عقود، مما يجعل تغيير الاسم في نظره خطوة قد تفتقر للجوهر العملي.

وانتقد الضابط أولئك الذين يكررون العبارات الهجومية دون إدراك أن الدفاع يجب أن يظل هو الغاية النهائية لأي قوة عسكرية. وحذر من أن الانجرار وراء المسميات الهجومية قد يؤدي إلى فقدان البوصلة الاستراتيجية التي تأسس عليها الجيش.

وخلص النقاش الدائر إلى ضرورة عدم الاكتفاء بالشكليات، بل التركيز على المراجعة البنيوية للإخفاقات الاستخباراتية والعملياتية. ويرى محللون أن الفشل في 7 أكتوبر كان فشلاً في الأداء وليس في المسمى الوظيفي للمؤسسة العسكرية.

وفي نهاية المطاف، يبقى الجدل حول اسم الجيش انعكاساً لحالة الانقسام والارتباك التي تعيشها إسرائيل منذ 'طوفان الأقصى'. وتظل المطالبة بتغيير الاسم محاولة للهروب من استحقاقات المحاسبة السياسية والعسكرية عن الإخفاق الأكبر في تاريخ الاحتلال.

أعلنت السلطات الأسترالية، اليوم الثلاثاء، عن إتمام إجراءات مغادرة مجموعة جديدة من مواطنيها المرتبطين بتنظيم الدولة من مخيمات اللجوء في شمال شرق سوريا. وتضم المجموعة سبع نساء واثني عشر طفلاً كانوا يقطنون في مخيم روج الخاضع لسيطرة القوات الكردية، حيث بدأت رحلة عودتهم إلى الأراضي الأسترالية بعد سنوات من الاحتجاز.

وأفادت مصادر إعلامية بأن أفراد المجموعة غادروا الأراضي السورية الأسبوع الماضي، ومن المتوقع وصولهم إلى مدينتي سيدني وملبورن خلال الأيام القليلة القادمة. وتعد هذه العملية هي الثانية من نوعها خلال شهر مايو الجاري، مما يعكس توجهاً حكومياً لإنهاء ملف العالقين في المخيمات السورية رغم التعقيدات الأمنية والسياسية المحيطة بالملف.

من جانبه، أكد وزير الشؤون الداخلية الأسترالي، توني بيرك أن الحكومة تتبنى موقفاً حازماً تجاه العائدين الذين ثبت تورطهم في أنشطة إجرامية أو إرهابية. وشدد بيرك في بيان رسمي على أن الدولة لن توفر أي تسهيلات مالية أو لوجستية لترتيبات سفر هذه المجموعة، موضحاً أن القضاء سيكون الفيصل في التعامل مع أي تجاوزات قانونية سابقة.

ووصف الوزير الأسترالي قرار الانضمام إلى تنظيمات إرهابية بأنه 'خيار مروع' تسبب في وضع الأطفال في ظروف معيشية قاسية لا يمكن وصفها. وأشار إلى أن أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون وضعت خططاً أمنية محكمة منذ سنوات للتعامل مع العائدين، تشمل المراقبة اللصيقة والتحقيقات المكثفة لضمان أمن المجتمع الأسترالي.

وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من استعادة أستراليا لأربع نساء وتسعة أطفال من ذات المنطقة، حيث واجهت العائدات إجراءات قانونية فورية. وقد أوقفت الشرطة امرأتين فور وصولهما إلى مطار ملبورن، ووجهت لهما تهمة استعباد امرأة أخرى خلال تواجدهما في سوريا عام 2014، في حين اعتقلت امرأة ثالثة في سيدني بتهمة الانتماء لمنظمة محظورة.

وتعرف النساء العائدات في الأوساط الإعلامية بلقب 'عرائس تنظيم الدولة'، نظراً لسفرهن إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق خلال ذروة تمدد التنظيم قبل نحو عقد من الزمن. وتؤكد التقارير أن السلطات الكردية كانت قد اعتقلت معظم هؤلاء النسوة في عام 2019 عقب انهيار معاقل التنظيم الأخيرة، ليتم إيداعهن في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وعلى الصعيد السياسي الداخلي، واجهت حكومة يسار الوسط انتقادات حادة من أحزاب المعارضة التي اعتبرت عمليات الإعادة تهديداً للأمن القومي. واتهم المعارضون الحكومة بالإخفاق في حماية الحدود من العناصر المتطرفة، مطالبين بوقف فوري لعمليات الإجلاء الجماعي من المخيمات السورية وتكثيف الرقابة على العائدين.

وفي ردها على هذه الانتقادات، أوضحت الحكومة الأسترالية أن القوانين المحلية تضع قيوداً صارمة تمنع حرمان المواطنين من حقهم الدستوري في العودة إلى بلادهم. وأكدت المصادر الحكومية أن النظام القضائي الأسترالي قادر على استيعاب هذه الحالات ومحاسبة كل من انتهك القوانين الدولية أو المحلية، مع توفير الرعاية اللازمة للأطفال الضحايا.

أكد الدبلوماسي والسفير الإسرائيلي السابق، مايكل هاراري أن دولة الاحتلال تعيش حالة من التورط العسكري المتصاعد في لبنان دون وجود سياسة واضحة أو أهداف محددة للمرحلة المقبلة. وأشار هاراري في تحليل نشرته صحيفة معاريف إلى أن استمرار القتال في ظل قيود ميدانية، وبالتزامن مع تمديد وقف إطلاق النار بتوجيهات أمريكية، لا يقدم حلولاً حقيقية للمأزق الأمني في الشمال، بل يترك المستوطنات تحت تهديد مستمر.

وأوضح هاراري أن المفاوضات الجارية في واشنطن لإنشاء آلية تنسيق بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تحت إشراف أمريكي لم تنجح في وقف نزيف الدماء على الأرض. فبينما تحاول إسرائيل حصر هجماتها في مناطق الجنوب، يواصل حزب الله تطوير تكتيكاته العسكرية، معتمداً بشكل أساسي على الطائرات المسيّرة المتفجرة التي باتت تشكل تحدياً كبيراً لمنظومات الدفاع الجوي الإسرائيلية.

ويرى الدبلوماسي الإسرائيلي أن حزب الله ينجح في إثبات عجز الحكومة الإسرائيلية عن فرض شروطها، حيث لا تزال قرى الشمال الإسرائيلي رهينة للتوترات مع إيران وأذرعها في المنطقة. واعتبر أن سياسة التدمير المتبعة في الجنوب اللبناني لم تساهم في تعزيز السيادة أو تحقيق الردع المطلوب، بل عمقت حالة التخبط السياسي والعسكري داخل المؤسسة الإسرائيلية.

وعزا هاراري غياب الاستراتيجية إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها التغير الجذري في النظرة الأمنية بعد أحداث السابع من أكتوبر، حيث ساد اعتقاد بفشل سياسة الاحتواء وضرورة استخدام القوة المفرطة دون تفكير استراتيجي مسبق. هذا الاندفاع العاطفي نحو السيطرة على أراضٍ عبر الحدود لم يواكبه تخطيط سياسي يحدد كيفية الخروج من هذه المواجهة أو استثمارها دبلوماسياً.

أما العامل الثاني فيتعلق بضيق هامش المناورة أمام حكومة بنيامين نتنياهو في التعامل مع الإدارة الأمريكية، فرغم العلاقات الوثيقة مع ترامب، تجد إسرائيل نفسها مضطرة للتوافق مع المصالح الحيوية لواشنطن في المنطقة. هذا التوازن الصعب يفرض قيوداً على العمليات العسكرية ويجعل القرار الإسرائيلي مرتهناً للتفاهمات الدولية أكثر من الاحتياجات الميدانية المباشرة.

وفيما يخص الجبهة الداخلية، أشار هاراري إلى أن اقتراب موعد الانتخابات الإسرائيلية يمثل المحرك الثالث لغياب القرار، حيث تخشى الحكومة الظهور بمظهر الضعف أمام الرأي العام. كما لفت إلى صمت المعارضة التي تتجنب ممارسة أي ضغوط حقيقية لإنهاء الحرب، خوفاً من اتهامها بالتساهل مع حزب الله، مما يترك الساحة مفتوحة لانتظار ما ستسفر عنه السياسة الأمريكية تجاه إيران وسوريا في الأشهر المقبلة.

أكد الكاتب والصحفي الأمريكي البارز ديفيد إغناتيوس أن الرئيس دونالد ترامب يبحث بشكل جدي عن مخرج من الأزمة العسكرية والاستراتيجية المتصاعدة مع إيران. وأوضح في مقال تحليلي أن الإدارة الأمريكية الحالية تتجه نحو إبرام اتفاق سلام يوصف بأنه 'رهان ضعيف'، وذلك في ظل تقلص الخيارات المتاحة أمام واشنطن لتجنب مواجهة شاملة.

وأشار إغناتيوس إلى أن القناعة تولدت لدى ترامب بأن الاستمرار في النهج العسكري لانتزاع تنازلات قاسية من طهران بات يشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد العالمي. ويرى البيت الأبيض أن تداعيات الحرب على أسواق الطاقة والتوترات في الممرات المائية الحيوية قد تنعكس سلباً على المستقبل السياسي للرئيس وفترته الرئاسية.

تتضمن بنود الاتفاق المطروح على الطاولة تعهدات إيرانية واضحة بإعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية وضمان استقرار تدفق النفط. وفي المقابل، تلتزم طهران بعدم السعي لامتلاك أسلحة نووية، وهو المطلب الذي تضعه واشنطن كشرط أساسي لأي تهدئة طويلة الأمد في المنطقة.

في المقابل، تعرض الولايات المتحدة حزمة من الحوافز تشمل الوقف الفوري للأعمال العدائية المباشرة والبدء في عملية إفراج تدريجي عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج. كما يتضمن العرض الأمريكي تخفيفاً ملموساً للعقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد الإيراني خلال السنوات الماضية.

ومع ذلك، يرى إغناتيوس أن العقبة الكبرى تكمن في رفض طهران الصريح للتخلي عن حقها في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية كما تدعي. وتؤكد مصادر مطلعة أن الرغبة الإيرانية في امتلاك 'رادع نووي' لا تزال قائمة بقوة، خاصة بعد الدروس المستفادة من النزاعات المسلحة الأخيرة في الإقليم.

تعتمد استراتيجية إدارة ترامب الجديدة على مبدأ 'الحوافز مقابل الالتزام'، حيث يتم ربط كل خطوة لتخفيف العقوبات بمدى تقيد طهران بالشروط الفنية والسياسية. وتحذر واشنطن من أنها ستقوم بإعادة فرض كافة العقوبات بشكل فوري وتلقائي في حال رصد أي تراجع إيراني عن التعهدات المبرمة.

وتواجه هذه التحركات الدبلوماسية معارضة شديدة من قبل الحكومة الإسرائيلية وحلفاء ترامب الصقور داخل الكونغرس الأمريكي. ويعتقد هؤلاء المعارضون أن أي اتفاق لا يفكك البنية التحتية النووية الإيرانية بالكامل سيمنح النظام في طهران فرصة ذهبية لإعادة ترتيب أوراقه وقدراته العسكرية.

ولفت المقال إلى أن المحاولات السابقة التي تبنتها الإدارة الأمريكية لزعزعة استقرار النظام الإيراني من الداخل قد باءت بالفشل الذريع. فقد انهارت خطط دعم الاحتجاجات الشعبية وتسليح جماعات المعارضة، مما أجبر واشنطن على العودة إلى طاولة المفاوضات كخيار وحيد متاح.

ويرى إغناتيوس أن ترامب يحاول حالياً النجاة من مأزق استراتيجي كاد أن يجر الولايات المتحدة إلى حرب استنزاف طويلة الأمد في الشرق الأوسط. ويراهن الرئيس الأمريكي الآن على وجود أجنحة داخل النظام الإيراني ترغب في الانخراط في عملية بناء الدولة والتركيز على التنمية الاقتصادية بعد سنوات من الصراع.

لكن هذا الرهان يظل محفوفاً بالمخاطر، حيث أن التوازنات الداخلية في طهران قد لا تميل بالضرورة لصالح التيار الذي يفضل التهدئة مع الغرب. ويصف الكاتب هذا التوجه بأنه 'الخيار الوحيد' أمام ترامب، رغم إدراكه لمدى هشاشة الالتزامات التي قد تقدمها القيادة الإيرانية في هذا التوقيت الحرج.

إن التحول في الموقف الأمريكي يعكس واقعية سياسية فرضتها الظروف الميدانية والضغوط الاقتصادية التي لا تحتمل فتح جبهات جديدة. وتراقب العواصم الإقليمية والدولية بحذر مسار هذه المفاوضات، وسط تساؤلات حول قدرة ترامب على تسويق هذا الاتفاق داخلياً ولدى حلفائه الاستراتيجيين في المنطقة.

وفي الختام، يظل التساؤل قائماً حول ما إذا كانت إيران ستستغل هذه المبادرة لكسر عزلتها الدولية دون تقديم تنازلات جوهرية في ملفها النووي. ويؤكد إغناتيوس أن الأيام القادمة ستكشف ما إذا كان رهان ترامب سيؤدي إلى استقرار مستدام أم أنه مجرد تأجيل لمواجهة حتمية قادمة.

استبعد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وجود أي تأثير سلبي للضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت جنوب إيران على مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران. وأوضح روبيو في تصريحات صحفية أن الإدارة الأمريكية لا تزال ترى فرصة حقيقية للتوصل إلى اتفاق ينهي حالة النزاع القائمة، مشدداً على أن العمل الدبلوماسي يسير بالتوازي مع الإجراءات الميدانية.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت عن تنفيذ سلسلة من 'الضربات الدفاعية' يوم الإثنين الماضي، استهدفت منصات لإطلاق الصواريخ وزوارق عسكرية تابعة للجانب الإيراني. وفي المقابل، أكدت السلطات في طهران سقوط أربعة قتلى جراء هذه الهجمات التي طالت سفناً إيرانية في المنطقة القريبة من جزيرة لارك الاستراتيجية الواقعة ضمن مضيق هرمز.

وفي حديثه للصحفيين خلال زيارته الرسمية لمدينة جايبور الهندية، أشار روبيو إلى أن العاصمة القطرية الدوحة تشهد حالياً جولات من المباحثات المكثفة. وأضاف أن المفاوضين يركزون على تفاصيل دقيقة وحيوية في مسودة الاتفاق الأولي، متوقعاً أن تتبلور النتائج النهائية خلال الأيام القليلة القادمة في حال استمرار الروح الإيجابية في النقاش.

ونقل وزير الخارجية الأمريكي موقف الرئيس دونالد ترمب الواضح تجاه هذه الأزمة، حيث يسعى البيت الأبيض لإبرام 'صفقة جيدة' تضمن المصالح الأمريكية والأمن الإقليمي. وأكد روبيو أن واشنطن تضع ثقلها خلف المسار التفاوضي كخيار استراتيجي لإنهاء الحرب، معتبراً أن غياب الاتفاق القوي يعني عدم الدخول في أي التزامات لا تخدم الاستقرار.

وتأتي هذه التطورات الميدانية والسياسية في وقت حساس، حيث وصل كبار المفاوضين الإيرانيين إلى قطر للمشاركة في جولة جديدة من المحادثات. وتهدف هذه الجهود إلى كسر الجمود الذي أدى إلى فرض إيران حصاراً على مضيق هرمز، وهو الممر المائي الذي يمثل شرياناً حيوياً لإمدادات الطاقة العالمية التي تأثرت بشكل ملحوظ خلال الأشهر الماضية.

وشدد روبيو على ضرورة بقاء الممرات المائية الدولية مفتوحة أمام حركة الملاحة، واصفاً الإجراءات الإيرانية في مضيق هرمز بأنها غير قانونية وتفتقر للشرعية الدولية. وأضاف بلهجة حازمة أن المضيق سيتم فتحه 'بأي شكل من الأشكال'، معتبراً أن استمرار الحصار يمثل وضعاً غير مستدام للمجتمع الدولي ولا يمكن القبول به تحت أي ظرف.

وختم الوزير الأمريكي تصريحاته بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تحاول عبر القنوات الدبلوماسية وضع نهاية مستدامة للنزاع، لكنها في الوقت ذاته لن تتوانى عن حماية مصالحها. وتترقب الأوساط الدولية ما ستسفر عنه لقاءات الدوحة، في ظل التوتر المتصاعد الذي يهدد أمن الملاحة في واحدة من أهم المناطق الجيوسياسية في العالم.

شهدت منصات التواصل الاجتماعي حالة من الجدل الواسع عقب تداول مقاطع مصورة تظهر قارباً شراعياً غامضاً استقر على رمال أحد شواطئ مدينة الإسكندرية شمالي مصر. القارب الذي لفت الأنظار كان يرفع أعلام فلسطين ويحمل رسومات لرمز قبة الصخرة، مما أثار تساؤلات عديدة حول مصدره والظروف التي أدت لرسوه وحيداً على الساحل المصري.

أفادت مصادر متخصصة في تتبع الأخبار الزائفة بأن القارب ليس مجهول الهوية كما اعتقد البعض، بل هو قارب معروف يحمل اسم 'Özgürlük' أو 'الحرية' باللغة التركية. وقد تم التأكد من هويته من خلال مطابقة عناصر بصرية دقيقة ظهرت في تسجيلات سابقة، شملت تصميم كابينة القيادة ووجود ألواح للطاقة الشمسية، بالإضافة إلى علم ماليزيا المثبت على مؤخرته.

تشير البيانات الملاحية وعمليات التتبع إلى أن هذا القارب كان جزءاً من حراك بحري انطلق من مدينة مرمريس التركية في منتصف شهر مايو الجاري. وكان القارب يشارك ضمن مجموعة من السفن والقوارب التي تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في محاولة رمزية وعملية لتسليط الضوء على معاناة الفلسطينيين.

المعلومات المتوفرة تؤكد أن القارب تعرض للاعتراض من قبل جهات بحرية في الثامن عشر من مايو، وذلك أثناء تواجده في المنطقة الواقعة غرب جزيرة قبرص. هذا الموقع يبعد مئات الكيلومترات عن السواحل الفلسطينية التي كان من المفترض أن يتوجه إليها القارب قبل أن تنقطع رحلته نتيجة التدخل الخارجي.

أوضحت شهادات لنشطاء مرتبطين بالأسطول أن القوات التي اعترضت الرحلة قامت بنقل المشاركين الذين كانوا على متن القوارب الصغيرة إلى سفن أخرى أكبر حجماً. وبناءً على ذلك، تُرِكت بعض القوارب ومن بينها قارب 'الحرية' مهجورة في عرض البحر، لتتقاذفها الأمواج والتيارات البحرية لفترة من الزمن.

الحالة التي ظهر بها القارب على شاطئ الإسكندرية تعكس الرحلة القاسية التي خاضها وهو مهجور، حيث بدا في حالة تدهور واضحة مع تمزق ملحوظ في شراعه الرئيسي. ويبدو أن التيارات البحرية في حوض المتوسط هي التي دفعته تدريجياً باتجاه السواحل المصرية حتى استقر أخيراً على رمال الإسكندرية.

يأتي هذا التوضيح ليضع حداً للشائعات والمعلومات المضللة التي رافقت ظهور القارب، خاصة في ظل الحساسية السياسية والأمنية المرتبطة بالأوضاع في قطاع غزة. وتؤكد المصادر على ضرورة التحقق من سياق المقاطع المصورة قبل تداولها لتجنب نشر روايات غير دقيقة حول أحداث ميدانية مرتبطة بالقضية الفلسطينية.

أعرب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي الأسبق، مائير بن شبات، عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن قرب التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. واعتبر بن شبات أن هذا الاتفاق سيسدد أثماناً حقيقية من أمن المنطقة، كونه يمنح النظام الإيراني عجلة نجاة ووجبات أكسجين ضرورية لاستعادة قوته.

وفي مقال تحليلي نشرته صحيفة 'يسرائيل هيوم'، استذكر بن شبات مقولة شهيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشير إلى دهاء الإيرانيين في المفاوضات. وأوضح أن التاريخ يبدو وكأنه يعيد نفسه، حيث ينجح المفاوض الإيراني في دفع واشنطن نحو صيغ تنقذ النظام من أزماته الخانقة رغم الضغوط العسكرية والسياسية السابقة.

ويرى المسؤول الأمني السابق أن المشكلة الجوهرية تكمن في منح النظام المتطرف في طهران شرعية دولية غير مستحقة. فالاتفاق سيثبت قدرة الحرس الثوري على النجاة من أقسى العقوبات العالمية، مما يعزز ثقة النظام في سياساته التوسعية داخل الشرق الأوسط وخارجه.

وحذر بن شبات من أن الموارد المالية التي ستتدفق إلى الخزينة الإيرانية بموجب الاتفاق ستُستخدم لإعادة بناء القدرات العسكرية. كما سيوفر ذلك للنظام أداة لامتصاص الغضب الشعبي عبر تقديم وعود بتحسن اقتصادي، مما يجهض أي محاولات داخلية للتغيير أو الاحتجاج.

وعلى الصعيد العسكري، اعتبر بن شبات أن الاتفاق يمثل 'بوليصة تأمين' ضد أي هجوم عسكري غربي أو إسرائيلي محتمل. فبمجرد التوقيع، ستتراجع احتمالات المواجهة المباشرة، ولن يرغب أي رئيس أمريكي في تقويض اتفاق دبلوماسي قاده بنفسه، مما يمنح طهران حصانة مؤقتة.

وفيما يخص الملف النووي، أشار بن شبات إلى أن المقاربة الإيرانية تعتمد على تقديم أقل قدر من التنازلات مقابل أكبر قدر من المكاسب. وتوقع أن تستمر طهران في سياسة المماطلة لانتزاع تنازلات إضافية، مع الحفاظ على البنية التحتية التي تتيح لها استئناف النشاط النووي في أي لحظة.

كما لفت الانتباه إلى أن إيران لن تستفز الولايات المتحدة بشكل مباشر خلال الفترة المقبلة لتجنب أي ذريعة عسكرية. وبدلاً من ذلك، ستستغل هذه المرحلة لإعادة تنظيم صفوفها وتطوير قدراتها الإنتاجية النووية بعيداً عن الأضواء، مستفيدة من المعرفة التقنية التي لم يتم تفكيكها.

وانتقد بن شبات تجاهل الاتفاق لبرنامج الصواريخ الباليستية، واصفاً إياه بالتهديد الوجودي الذي لا يقل خطورة عن السلاح النووي. وأكد أن غياب القيود الفعالة على مدى وعدد الصواريخ والطائرات المسيرة يضع إسرائيل وأوروبا في مرمى النيران الإيرانية المتطورة باستمرار.

وفي سياق متصل، حذر من أن وتيرة إعادة بناء الترسانة العسكرية الإيرانية ستكون أسرع من السابق بفضل التعاون التكنولوجي مع الصين. وهذا يعني أن المنطقة قد تواجه قريباً منظومات صاروخية أكثر فتكاً وتطوراً، مما يغير موازين القوى الاستراتيجية بشكل جذري لصالح طهران.

أما عن الساحة اللبنانية، فقد توقع بن شبات أن يؤدي أي اتفاق لوقف الحرب يشمل لبنان إلى تعزيز نفوذ إيران هناك بشكل غير مسبوق. فتدفق الأموال سيمنح حزب الله دفعة قوية لإعادة ترميم قدراته ومكانته الإقليمية بعد الضربات القاسية التي تلقاها في الآونة الأخيرة.

ويرى بن شبات أن إنهاء المواجهة عبر اتفاق دبلوماسي هش سيمنح قوى 'الإسلام الراديكالي' دفعة معنوية هائلة في المنطقة. وسيكون التفسير السائد هو فشل القوى العظمى في فرض إرادتها، مما يلهم حركات مثل حماس والحوثيين لمواصلة نهجهم التصعيدي ضد المصالح الغربية.

كما أشار إلى أن دول المنطقة ستعيد حساباتها بشأن علاقتها مع طهران بناءً على هذا التراجع الأمريكي المفترض. فالمواقف السياسية للدول المجاورة تتأثر بمدى حزم واشنطن، وأي تهاون مع النظام الإيراني سيدفع هذه الدول للبحث عن تفاهمات ثنائية مع طهران لضمان أمنها.

وبالرغم من هذه التحذيرات، أقر بن شبات بأن الاتفاق لا يلغي الإنجازات العسكرية التي حققتها إسرائيل في مواجهتها المباشرة مع إيران. إلا أنه أبدى أسفاً لأن ميزان القوى الحالي كان يسمح بفرض شروط أفضل بكثير مما يتم تداوله في أروقة المفاوضات الحالية.

وفي ختام تحليله، دعا بن شبات الحكومة الإسرائيلية إلى عرض مخاوفها بوضوح وموضوعية أمام الإدارة الأمريكية دون الانجرار إلى استفزازات غير ضرورية. وشدد على ضرورة التمسك بحق إسرائيل في الدفاع عن أمنها بشكل مستقل، وضمان بقاء حرية العمل العسكري خارج أي تفاهمات دولية.

أفادت مصادر إعلامية بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجرى زيارة طبية مفاجئة، مساء الاثنين، إلى مستشفى هداسا عين كارم بمدينة القدس المحتلة. وبينما التزم مكتبه بالقول إن الزيارة كانت مخصصة لتلقي علاج روتيني للأسنان، إلا أن التوقيت أثار تساؤلات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية حول حقيقة وضعه الصحي الحالي.

تأتي هذه التحركات الطبية بعد أيام قليلة من اعتراف نتنياهو الرسمي بإصابته بسرطان البروستاتا قبل نحو ثمانية عشر شهراً، حيث خضع لبروتوكول علاجي مكثف. وقد كشف نتنياهو عن هذه التفاصيل خلال إفادات طبية قدمها للمحكمة المركزية في تل أبيب، في إطار ملاحقته القضائية لصحفيين اتهمهم بنشر معلومات مضللة عن مرضه.

ووفقاً للتقارير الطبية التي عرضها نتنياهو، فقد تم اكتشاف بقعة سرطانية بحجم 8 مليمترات في البروستاتا عقب فحص بالرنين المغناطيسي أجري في أواخر عام 2024. وعلى إثر ذلك، خضع لخمس جلسات من العلاج الإشعاعي خلال شهري يناير وفبراير من عام 2026، مؤكداً أن الفحوصات الدورية اللاحقة أثبتت تعافيه التام من هذا الورم.

في سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بشكل قاطع الشائعات التي ترددت في أبريل 2024 حول إصابته بسرطان البنكرياس، واصفاً إياها بالادعاءات الكاذبة. وشدد في تصريحاته أمام القضاء على أن حالته الصحية مستقرة وتسمح له بممارسة مهامه، رغم إقراره المسبق بخضوعه لعملية زرع جهاز لمراقبة نبضات القلب في وقت سابق.

تثير هذه التطورات المتلاحقة حالة من الجدل داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث يطالب معارضون بمزيد من الشفافية حول التقارير الطبية الدورية لرئيس الحكومة. وتراقب الأوساط السياسية عن كثب أي تداعيات محتملة لهذه الحالة الصحية على المشهد السياسي العام، خاصة في ظل الضغوط التي يواجهها نتنياهو على جبهات متعددة.

شهد حفل تخرج دفعة عام 2024 لمدرسة 'ألين الثانوية' في ولاية تكساس الأمريكية واقعة أثارت جدلاً واسعاً، حيث تدخلت قوات الشرطة وموظفو المدرسة لإخراج إحدى الخريجات من المسرح. وجاء هذا الإجراء الصارم عقب قيام الطالبة برفع العلم الفلسطيني لحظة صعودها لتسلم شهادتها الجامعية أمام الحضور.

ووقعت الحادثة في ملعب 'إيجل ستاديوم' بمدينة ألين، الذي احتضن واحداً من أضخم حفلات التخرج في المنطقة التعليمية، بمشاركة نحو 1772 طالباً وطالبة. وأفادت مصادر بأن الأجواء الاحتفالية تحولت إلى حالة من التوتر حينما حاول طاقم التنظيم انتزاع العلم من يد الطالبة أثناء سيرها على المنصة.

ووثقت مقاطع فيديو جرى تداولها بشكل مكثف على منصات التواصل الاجتماعي لحظة إصرار الطالبة على الاحتفاظ بالعلم، مما دفع رجال الشرطة المتواجدين لتأمين الحفل إلى التدخل المباشر. وقامت القوات باصطحاب الخريجة إلى خارج المنشأة تماماً، وسط ذهول زملائها والحاضرين من سرعة التعامل الأمني مع الموقف.

ورغم الإخراج القسري من المراسم الرسمية، أظهرت تسجيلات إضافية نُشرت على منصة 'إكس' الطالبة وهي تواصل الاحتفال بنجاحها خارج أسوار الملعب. وظهرت الخريجة وهي تلوح بالعلم الفلسطيني بابتسامة عريضة، مؤكدة تمسكها بموقفها التضامني رغم الحرمان من إكمال الحفل مع زملائها.

من جانبها، التزمت منطقة 'ألين التعليمية المستقلة' الصمت حيال الواقعة، حيث لم يصدر عنها أي بيان رسمي يوضح ملابسات التعامل مع الطالبة حتى تاريخ السادس والعشرين من مايو. ويأتي هذا الصمت في وقت تتصاعد فيه الانتقادات حول كيفية إدارة المؤسسات التعليمية للتعبير السياسي داخل الحرم المدرسي.

وتشير اللوائح التنظيمية في ولاية تكساس إلى قوانين صارمة تحظر استخدام الرموز أو الشعارات التي لا تنتمي رسمياً للمؤسسة التعليمية خلال مراسم التخرج. وتعتبر إدارات المدارس أن رفع الأعلام أو اللافتات السياسية يمثل خرقاً للبروتوكول المعتمد، وهو ما يبرر لديهم التدخل الفوري لإزالة هذه المظاهر.

وتعد هذه الحادثة جزءاً من حراك طلابي أوسع تشهده الولايات المتحدة، حيث استغل مئات الطلاب منصات التخرج للتعبير عن تضامنهم مع قطاع غزة. وغالباً ما تنتهي هذه المحاولات بالإبعاد الفوري من القاعات، في ظل انقسام حاد داخل المجتمع الأمريكي حول حدود حرية التعبير في المؤسسات الأكاديمية.