إذا استمررتم على النهج ذاته، فسنفعل بكم كما فعلت محاكم التفتيش في إسبانيا.

ارتكب الاحتلال مجزرة في منطقة 'مواصي خان يونس' التي تصنف كـ 'مناطق آمنة'.

علاقة استثنائية بدأت مبكرًا وترسّخت بالفعل المؤسسي واستمرّت بالثبات السياسي.لم تكن علاقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بالقضية الفلسطينية علاقةً ظرفية أو عاطفية، بل هي علاقة تأسست مبكرًا، وتجسّدت في عمل مؤسسي منظم، واستمرّت بثبات منذ ما بعد نكسة حزيران 1967م وحتى توليه مقاليد الحكم ملكًا للمملكة العربية السعودية. هذه العلاقة تجسّد نموذجًا نادرًا لوحدة الرؤية بين القيادة السعودية والقضية الفلسطينية، حيث الدمج بين الوعي التاريخي والعمل المؤسسي والموقف السياسي الثابت.

من نكسة 1967 إلى بناء الإطار المؤسسي

في أعقاب نكسة حزيران عام 1967م وما خلفته من آثار إنسانية وسياسية جسيمة على الشعب الفلسطيني، بادرت المملكة العربية السعودية إلى تأسيس اللجنة الشعبية لمساعدة الشعب الفلسطيني، بوصفها إطارًا وطنيًا يترجم الموقف السعودي الثابت تجاه فلسطين إلى عمل منظم ومستدام.
ومنذ تأسيس اللجنة، تولّى الملك سلمان بن عبد العزيز –حين كان أميرًا لمنطقة الرياض– رئاستها، واستمر في هذا الموقع دون انقطاع حتى توليه العرش، في تجربة نادرة من حيث الاستمرارية القيادية في العمل الإنساني العربي.
ولم تكن هذه الرئاسة شكلية أو رمزية، بل اتسمت بالإشراف المباشر والمتابعة الدقيقة، والحرص على أن يكون الدعم السعودي فعّالًا ومنضبطًا وواصلًا إلى مستحقيه الحقيقيين.

شبكة وطنية تغطي مدن المملكة

شهدت اللجنة الشعبية، في ظل رئاسة الملك سلمان، تطورًا لافتًا في بنيتها التنظيمية، حيث أُنشئت شبكة من المكاتب المنتشرة في المدن الرئيسية في مختلف مناطق المملكة، تولّت مهام جمع التبرعات وتنفيذ برامج الدعم الإنساني لصالح الشعب الفلسطيني.
وقد أُديرت هذه المنظومة عبر إدارة عامة مركزية أشرفت على أعمال اللجنة ومكاتبها، وضمنت التنسيق الوطني والالتزام بالأطر النظامية والشفافية المالية والإدارية، ما أسهم في ترسيخ الثقة الشعبية والرسمية بعمل اللجنة، وجعلها تجربة رائدة في الدعم المنظم للقضية الفلسطينية.

تجربة طويلة تصوغ موقفًا سياسيًا ثابتًا

لقد أسهمت هذه التجربة الممتدة لعقود في ترسيخ رؤية واضحة لدى الملك سلمان تجاه القضية الفلسطينية. وعندما تولّى الحكم، لم يكن موقفه من فلسطين وليد مرحلة جديدة، بل امتدادًا طبيعيًا لمسار بدأ منذ شبابه، وتكرّس بالفعل لا بالخطاب.
ومن هذا المنطلق، ظلّ الموقف السعودي في عهده قائمًا على:
دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967.
اعتبار القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
رفض أي حلول منقوصة أو محاولات للالتفاف على هذه الثوابت.

الأمير محمد بن سلمان: استمرارية الموقف ووحدة القرار

وفي هذا السياق، يبرز دور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الذي يجسّد استمرارية الموقف السعودي من القضية الفلسطينية، وينفّذ توجيهات خادم الحرمين الشريفين، مستندًا إلى ذات الثوابت التي تشكّلت عبر عقود.
وقد تشكّل هذا الموقف لدى ولي العهد بوصفه قناعة سياسية راسخة، مفادها أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إنصاف الشعب الفلسطيني.
ومن هنا جاء الموقف السعودي الواضح والحاسم، الذي عبّر عنه ولي العهد في أكثر من مناسبة، ومفاده أن لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
ويُترجم هذا الموقف إلى سياسات ثابتة ومواقف واضحة وحاسمة، تعكس وحدة الرؤية داخل القيادة السعودية وتكاملها بين الملك وولي عهده.

دبلوماسية سعودية نشطة نحو تنفيذ الدولة

مع التطورات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية، أصبح الدور السعودي أكثر وضوحًا على الصعيد الدولي، حيث تضطلع المملكة بقيادة جهود دبلوماسية نشطة تهدف إلى توسيع قاعدة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتحويل هذا الاعتراف إلى مسار عملي وملزم على الأرض.
وفي هذا الإطار، برزت السعودية بوصفها قائدة لتكتل دولي متنامٍ، يضم دولًا مؤثرة من مختلف القارات، يعمل على:
تثبيت الاعتراف بدولة فلسطين كحق قانوني غير قابل للتأجيل.

توفير مظلة سياسية دولية لتنفيذ حل الدولتين

ربط أي مسار سلام حقيقي بإنهاء الاحتلال وتمكين الدولة الفلسطينية من ممارسة سيادتها الكاملة، وتعكس هذه الجهود قناعة سعودية راسخة بأن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد مسألة رمزية، بل خطوة أساسية لإعادة التوازن إلى النظام الدولي، وتهيئة الأرضية لاستقرار حقيقي في المنطقة.

خاتمة القول: فلسطين نهج دولة
إن العلاقة بين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والقضية الفلسطينية تمثل نموذجًا نادرًا لعلاقة قائد بقضية؛ علاقة بدأت مبكرًا، واستمرّت بالفعل، وتحوّلت إلى نهج دولة مستمر يجمع بين العمل المؤسسي، والثبات السياسي، والحراك الدبلوماسي الفاعل.
وتؤكد هذه العلاقة أن فلسطين، في السياسة السعودية، ليست مجرد ملف موسمي أو ورقة تفاوضية، بل قضية مركزية، وحق أصيل، ومفتاح استقرار إقليمي، تُدار بثبات، وتُحمى بالقرار، وتُترجم على الأرض بمواقف واضحة لا لبس فيها.

لم يعد ما يجري في الضفة الغربية منذ السابع من تشرين الأول أكتوبر 2023 قابلًا للفهم ضمن منطق الإجراءات الأمنية المؤقتة أو ردود الفعل العسكرية المرتبطة بالحرب على قطاع غزة، بل بات يمثل مسارًا سياسيًا متكاملًا يعكس تحوّلًا بنيويًا عميقًا في طبيعة الاحتلال الإسرائيلي وأدواته وأهدافه، وهو ما خلصت إليه مجموعة واسعة من منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية في بيان مشترك صدر مؤخرًا، وقدّم توصيفًا غير مسبوق لما سمّته تغييرًا هيكليًا بعيد المدى في منظومة السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية.
البيان الذي حمل عنوان تقرير عن وضع الاحتلال 2025 السنة الثامنة والخمسون للاحتلال وحرب السنتين على غزة لا يكتسب أهميته من كونه يوثّق انتهاكات إضافية، بل من كونه يضع إطارًا تحليليًا لما يحدث، ويكشف أن إسرائيل لا تدير الضفة الغربية اليوم بعقلية الاحتلال المؤقت، بل بعقلية إعادة الهندسة السياسية والقانونية تمهيدًا لضم فعلي غير معلن، يجري تنفيذه تدريجيًا وبهدوء، وبعيدًا عن الضجيج الإعلامي.
تضمّن البيان توقيع طيف واسع من المنظمات الحقوقية الإسرائيلية، من بينها جهات لطالما مثّلت مرجعيات قانونية وحقوقية داخل إسرائيل نفسها، وهو ما يمنح التقرير وزنًا مضاعفًا، ليس لأنه صادر عن خصوم للاحتلال من خارج المنظومة، بل لأنه يعكس إدراكًا داخليًا متناميًا بأن ما يحدث يتجاوز كل ما عرفته الضفة الغربية في العقود السابقة، سواء من حيث حجم السيطرة أو طبيعة الجهات التي تمارسها.
يشير التقرير بوضوح إلى أن نقطة التحول المركزية بدأت مع تشكيل الحكومة الإسرائيلية السابعة والثلاثين، وهي الحكومة الأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، حيث جرى منذ لحظاتها الأولى الدفع باتجاه نقل صلاحيات جوهرية من الجيش الإسرائيلي، الذي كان يدير الشؤون المدنية للفلسطينيين عبر ما يسمى الإدارة المدنية، إلى جهات مدنية تخضع مباشرة لسيطرة الحكومة ووزرائها، وعلى رأسهم ممثلو التيار الاستيطاني الديني القومي .
هذا التحول الإداري ليس مسألة تقنية أو تنظيمية، بل يحمل دلالات سياسية عميقة، إذ يعني تفكيك ما تبقى من الفصل الشكلي بين الاحتلال العسكري والدولة الإسرائيلية، وتحويل السيطرة على الأرض والسكان إلى إدارة مدنية تُدار بعقلية السيادة لا بعقلية الاحتلال، وهو ما يسمح بتسريع الاستيطان، وشرعنة البؤر غير القانونية، وتغيير سياسات التخطيط والبناء، ومصادرة الأراضي، وهدم المنازل، من دون المرور حتى بالقيود الشكلية التي كانت تفرضها المنظومة العسكرية أو الحسابات الأمنية التقليدية.
ويلفت التقرير إلى أن الحرب على غزة وفّرت فرصة تاريخية لتسريع هذا المسار، حيث استُخدم المناخ العام للحرب، والخطاب الأمني التعبوي، وانشغال المجتمع الدولي بالمجازر في القطاع، كغطاء سياسي لفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية، شملت تشديد الحواجز، وتوسيع مناطق الإغلاق، وفرض قيود غير مسبوقة على حركة الفلسطينيين، وتحويل القرى والمدن إلى جزر معزولة، بما يضرب النسيج الاجتماعي والاقتصادي، ويدفع السكان إلى حالة دائمة من الإنهاك وعدم الاستقرار.
وفي موازاة التحولات الإدارية، يرصد التقرير تصاعدًا حادًا في عنف المستوطنين، ليس بوصفه ظاهرة منفلتة أو سلوكًا فرديًا، بل كجزء من سياسة ممنهجة تُمارس تحت حماية الجيش والشرطة، وأحيانًا بمشاركتهما المباشرة، ما يحوّل المستوطنين إلى ذراع تنفيذية غير رسمية لمشروع الدولة، ويخلق واقعًا من الإرهاب اليومي المنظم ضد الفلسطينيين، يقوم على الحرق والتخريب والاعتداء والقتل، من دون محاسبة أو مساءلة.
الأخطر في ما يطرحه التقرير هو التأكيد على أن هذا المسار لا يهدف فقط إلى تشديد السيطرة، بل إلى إعادة تعريف الصراع نفسه، من صراع سياسي قابل للحل إلى واقع دائم من الهيمنة والفصل، حيث تُدار حياة الفلسطينيين باعتبارهم سكانًا بلا حقوق سياسية، وبلا أفق وطني، وبلا أي أداة قانونية أو دولية فعالة للدفاع عن وجودهم على أرضهم.
بهذا المعنى، فإن ما يجري في الضفة الغربية اليوم لا يمكن فصله عن الحرب على غزة، ولا عن مشروع تفكيك القضية الفلسطينية إلى ساحات معزولة، تُدار كل منها بسياسات مختلفة، ولكن ضمن هدف واحد، هو إنهاء أي إمكانية لقيام كيان فلسطيني موحد، وتحويل السلطة الفلسطينية إلى جهاز إداري منزوع السيادة، بينما تُترك الكتل السكانية الفلسطينية الكبرى محاصرة ومُفرغة من مضمونها السياسي.
إن أهمية هذا التقرير لا تكمن فقط في كونه صادرًا عن منظمات إسرائيلية، بل في كونه يكشف أن إسرائيل انتقلت عمليًا من مرحلة إدارة الاحتلال إلى مرحلة تثبيته وإدامته، ومن مرحلة السيطرة المؤقتة إلى مرحلة الضم الزاحف، ومن منطق التسوية إلى منطق الحسم، مستفيدة من موازين القوى الدولية المختلة، ومن الصمت الدولي، ومن الانقسام الفلسطيني، ومن واقع عربي عاجز أو متواطئ.
ما تحذّر منه هذه المنظمات، بوضوح أو ضمنًا، هو أن استمرار هذا المسار سيقود إلى واقع فصل عنصري مكتمل الأركان، تُدار فيه حياة ملايين الفلسطينيين تحت نظام تمييزي دائم، بلا حقوق، وبلا تمثيل، وبلا أفق سياسي، وهو واقع لن يكون مستقرًا، ولا قابلًا للاستدامة، مهما بدا اليوم محميًا بالقوة.
في النهاية، لا يقدّم هذا التقرير مجرد تشخيص حقوقي، بل يضع علامة تحذير تاريخية، مفادها أن الضفة الغربية تقف أمام أخطر تحوّل منذ عام 1967، وأن ما يُفرض اليوم بهدوء وبيروقراطية سيُدفع ثمنه سياسيًا وأمنيًا وإنسانيًا في المستقبل القريب، ليس على الفلسطينيين وحدهم، بل على مجمل المنطقة، وعلى إسرائيل نفسها التي تمضي بثبات نحو نظام هيمنة لا يمكن تسويغه ولا الدفاع عنه.

ما هي ملفات الحل النهائي؟
تحديد مفهوم (ملفات الحل النهائي) كما ورد في اتفاقية أوسلو يُظهر أنها لم تكن تفاصيل تفاوضية مؤجلة، بل جوهر الصراع السياسي والقانوني، وتشمل صراحة (القدس، اللاجئين، المستوطنات، الحدود، الترتيبات الأمنية، المياه، والعلاقات مع الجوار، إضافة إلى أي ملفات ذات اهتمام مشترك)، وقد افترضت أوسلو أن هذه القضايا ستُحسم عبر مفاوضات لاحقة، بما يوحي بإمكانية إنتاج تسوية تاريخية متوازنة، غير أن المسار العملي، وخصوصًا في القدس، أثبت أن الوقائع الميدانية والقانونية سبقت التفاوض، بل أفرغته من مضمونه وحوّلته إلى مسار شكلي منفصل عن الواقع.

من منطق التفاوض إلى منطق التثبيت

توصيف التحول المركزي في إدارة الصراع يُظهر انتقال الاحتلال من منطق إدارة التفاوض إلى منطق تثبيت النتائج، فبدل انتظار تسوية سياسية شاملة، جرى فرض وقائع دائمة على الأرض، ثم إدارتها قانونيًا وإداريًا بوصفها (وضعًا قائمًا) غير قابل للنقاش، وفي القدس، اتخذ هذا التحول شكل سيطرة شاملة على الأرض والتخطيط والموارد والمؤسسات، مقابل إدارة المجتمع الفلسطيني كجسم سكاني يخضع لشروط الإقامة والخدمة والضبط، بهذا المعنى، لم تُغلَق ملفات الحل النهائي عبر اتفاق مُعلن، بل عبر استبدال السياسة بالإدارة، والحقوق بأنظمة تصاريح وتنظيم.

استهداف الأونروا: تفكيك ملف اللاجئين من الداخل

تحليل وضع اللاجئين في القدس يبيّن أن تصفية هذا الملف لم تتم عبر إعلان سياسي مباشر، بل عبر تفكيك البنية التي تحمل صفة اللاجئ قانونيًا وسياسيًا. وتبرز (الأونروا) بوصفها المؤسسة الأممية التي تُجسّد هذا الحق، عبر الخدمات اليومية في مجالات التعليم والصحة والإغاثة.
تفكيك آليات الاستهداف يكشف مسارًا متدرّجًا ومتعمّدًا قائمًا على الإغلاق والمنع والتجريم، فقد جرى الانتقال من التضييق المالي غير المباشر إلى إجراءات مباشرة شملت منع عمل الوكالة داخل القدس الشرقية، إغلاق مدارس ومراكز صحية، إصدار أوامر إخلاء لمقارّها، وهدم بعض مقراتها ومصادرة بعض ممتلكاتها بذريعة السيادة، وترافق ذلك مع مسار تشريعي يهدف إلى نزع الشرعية القانونية عن وجود الأونروا، ومسار خطابي يعيد تعريفها كإشكال أمني أو سياسي.
ولا تكمن خطورة هذا المسار في تقليص الخدمات فحسب، بل في إعادة هندسة ملف اللاجئين داخل القدس، إذ يجري تفريغ صفة اللاجئ من مضمونها السياسي وتحويلها إلى حالة اجتماعية مؤقتة، تُدار عبر بدائل بلدية أو أهلية تخضع لشروط الاحتلال، بهذا المعنى، تُستهدف الأونروا لأنها تُبقي ملف اللاجئين مفتوحًا، ولأن وجودها يناقض فكرة (القدس الموحّدة) الخالية من أي اعتراف قانوني بالنكبة وتداعياتها.

سياسات خشنة وسياسات ناعمة
تمييز طبيعة السياسات المطبقة على القدس يوضح وجود مستويين متكاملين يعملان بالتوازي، الأول خشن يعتمد أدوات القوة والقانون والشرطة لضبط المكان والسكان فورًا، عبر الهدم والإغلاق وسحب الهويات، أما الثاني فهو ناعم، يُنفَّذ عبر الخطط الحضرية والموازنات وبرامج (التطوير وتقليص الفجوات)، هذا المستوى الأخير هو الأخطر، لأنه يعمل بلغة تقنية تبدو محايدة، بينما يُعيد فعليًا تشكيل الجغرافيا والديموغرافيا والحكم المحلي، ويُنتج نموذج دمج قسري بلا حقوق سياسية.

تفكيك الخطط الاستعمارية
تفكيك مفهوم (القدس الكبرى) يبيّن أنه ليس توسّعًا عمرانيًا، بل تصور حكمٍ محلي ممتد يهدف إلى رفع الوزن الديموغرافي الاستيطاني، وإعادة تعريف حدود المدينة سياسيًا وإداريًا، بما يُخرج القدس من كونها مدينة متنازعًا عليها إلى فضاء سيادي مُعاد ترسيمه من طرف واحد، ويكشف تحليل مرحلة إدارة القدس في أعقاب السابع من أكتوبر 2023 عن انتقال إلى إطار تُقاس فيه السياسات بالنتائج، عبر إعادة توجيه الاستثمار والتخطيط وربط الأحياء الفلسطينية بشروط استعمارية، مترافقًا مع تشديد القيود الأمنية وتوسيع الإغلاق والمنع بوصفها أدوات إدارة يومية، كما تبرز منطقة E1  كقفل جغرافي يعزل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني، أما الخطة الخماسية بنسختيها، فتُعمّق عمليًا نموذج (الدمج المشروط) وتحويل الحقوق إلى خدمات خاضعة للرقابة والامتثال.
ما الذي يعنيه هذا المسار؟
استشراف المخاطر المترتبة على هذا المسار يُظهر أربع نتائج مركزية:( تفكيك المكان عبر عزل الأحياء الفلسطينية وتحويلها إلى جزر منفصلة، تفكيك المؤسسة نتيجة الضغط المنهجي على المدارس والعيادات والجمعيات، تحويل الحقوق إلى امتيازات تُدار بالسماح والمنع، وإغلاق السياسة داخل التقنية بحيث تُسوَّق هندسة السيادة كأنها مشروع تطوير حضري محايد).

الأثر على الحياة اليومية للمقدسيين

قياس الأثر الحقيقي يظهر في تفاصيل الحياة اليومية، فالسكن يتحول إلى مسار استنزاف قانوني ومالي طويل، والمدرسة إلى فضاء مكتظ تحت ضغط نفسي دائم، والخدمة الصحية إلى رحلة أطول وأكثر هشاشة، خاصة في المناطق التي تعتمد تاريخيًا على خدمات الأونروا، هذه ليست آثارًا جانبية أو مؤقتة، بل نتائج مباشرة لمنطق إدارة القدس كملف أمني – خدمي، يُقاس بالضبط لا بالعدالة.

نحو برنامج صمود متعدد المستويات
تعميق مقترح المعالجة يتطلب الانتقال من ردود الفعل الظرفية إلى برنامج صمود متكامل، قانونيًا، تبرز ضرورة توحيد الجهود وبناء شبكات دعم تخفّض كلفة التقاضي وتُراكم السوابق القانونية في قضايا الإغلاق والهدم والإقامة، مؤسسيًا، يفرض الواقع إنشاء آليات تنسيق دائمة بين المؤسسات لتحديد الخدمات الحرجة وضمان عدم انقطاعها عند الاستهداف، وإعلاميًا ومعرفيًا، يصبح تفكيك الخطط بلغة دقيقة ضرورة لمواجهة تسويقها كتنمية محايدة، مجتمعيًا وخدماتيًا، تتقدّم أولويات تثبيت السكن، معالجة الفاقد التعليمي، ودعم التشغيل الأساسي للمؤسسات المهددة، لأن معركة القدس تُحسم بالاستمرارية وليس بالتنديد فقط.

المدينة كملف مفتوح على الصمود
إعادة قراءة المشهد المقدسي تُظهر أن الاحتلال أغلق عمليًا ملفات الحل النهائي بمنطق الوقائع، ثم تفرّغ لحسم ملف القدس عبر مزيج مدروس من السيطرة الخشنة والسياسات الناعمة، ويأتي استهداف الأونروا كخطوة مباشرة لإضعاف ملف اللاجئين داخل المدينة، وفي مواجهة هذا المسار، لا تكفي البيانات أو ردود الفعل الظرفية، بل يفرض الواقع بناء برنامج صمود يحمي الحياة اليومية للمقدسيين، ويُبقي القدس ملفًا سياسيًا حيًا لا مجرد قضية إدارية.

بعد سلسلة مقالات حلّلنا فيها جذور أزمة التعليم في فلسطين وأبعادها النقابية والسياسية والمجتمعية والإعلامية، يصبح السؤال الطبيعي في ختام هذه السلسلة: كيف ننتقل من تشخيص الأزمة إلى هندسة الحل؟
فاستمرار الوضع الراهن ليس خيارًا، وتعليق العام الدراسي ليس وسيلة إصلاح، وإضعاف الاتحاد أو تسييس المدرسة ليس طريقًا للخروج من المأزق. التعليم في فلسطين يواجه لحظة مفصلية: إما إعادة بناء الاستقرار، أو الانزلاق التدريجي نحو تفكك يضرب الهوية التعليمية والوطنية معًا.
الحل ليس وصفة سريعة، بل خارطة طريق وطنية مركّبة. يمكن تلخيصها في ثلاثة مسارات رئيسية متكاملة:
1-    توحيد الصوت النقابي وتثبيت المرجعية القانونية للعمل التربوي.
الانقسام النقابي أحد أسباب تفاقم الأزمة، إذ لم يعد بإمكان أي جهة - مهما كانت - التفاوض أو الضغط بفعالية بدون وحدة قرار. لذلك فإن الخطوة الأولى هي:
•    إقرار انتخابات نقابية دورية تعيد إنتاج الشرعية من صناديق الاقتراع لا من التجييش الرقمي.
•    تعزيز بنية الاتحاد العام للمعلمين قانونيًا وتنظيميًا.
•    دمج مطالب الميدان ضمن إطار تفاوضي مسؤول بدل الاحتجاج المفتوح.
•    اعتبار أي حراك خارج الاتحاد رافدًا للمطالب لا بديلًا عن النقابة.
إن الاتحاد لا يجب إسقاطه، بل إصلاحه وتقويته؛ فالنقابة المشتتة لا تحفظ حقوق المعلم، ولا تحمي التعليم.
2- ضبط الإدارة التربوية وتطوير الموارد البشرية داخل الوزارة
الاحتجاج لا يتعلق فقط بالراتب، بل أيضًا بالإدارة والإنصاف الوظيفي. الإصلاح هنا يتطلب:
•    بناء سلم ترقيات وحوافز شفاف قائم على الكفاءة والأقدمية.
•    تحديث نظام التقييم والعلاوات وربطه بالتميّز المهني.
•    تحويل السياسات من رد فعل إلى برامج تنفيذية طويلة الأمد.
•    تفعيل مراكز بحث تربوي ومرصد وطني لمؤشرات التعليم.
فالمعلم لا يبحث عن راتب فقط، بل عن كرامة مهنية واستقرار وظيفي ومسار واضح للنمو.
3- تعزيز السيادة المالية على الراتب وتحصين التعليم من الابتزاز السياسي :
ما دام الاحتلال يتحكم بالمقاصة، ستبقى الرواتب عرضة للتذبذب. وبناء سيادة مالية تدريجية يتطلب:
•    إنشاء صندوق وطني مستدام لدعم التعليم ورواتب المعلمين.
•    تطوير شراكات اقتصادية لتعزيز تمويل القطاعات الحيوية.
•    تحسين هيكلة الإنفاق العام وترشيد المصروفات الثانوية.
•    الضغط السياسي الدولي لضمان عدم استخدام المقاصة كسلاح مالي.
وبذلك نحول التعليم من قطاع هشّ إلى قطاع محمي ماليًا وقادر على الصمود.

الخلاصة: الإصلاح مسؤولية مشتركة

الحكومة -رغم محدودية قدرتها- مطالبة بالشفافية والمأسسة.
الاتحاد -رغم شرعيته- مطالب بالتجديد والتطوير.
المجتمع -رغم حرصه- مطالب بألا يضع السياسة فوق مستقبل أبنائه.
الإعلام -رغم تأثيره- مطالب بأن يكون أداة وعي لا تضليل.
والأهم: الطالب لا يجب أن يدفع ثمن أي صراع.
إن الأزمة ليست "أزمة معلمين" فقط، بل أزمة نظام تعليمي وطني في لحظة اختبار تاريخي. والحل ليس في كسر المؤسسة، بل في إعادة بنائها، لا في الصراع بين الأطراف بل في شراكة واعية تحفظ الحقوق وتضمن استمرارية المدرسة.
فإذا كان التعليم معركة وعي، والمعلم جنديه الأول، فإن الدفاع عن التعليم هو دفاع عن فلسطين نفسها.
ولأن الأوطان لا تُبنى بالصوت الأعلى بل بالعقل الأوعى، فإن مستقبل التعليم الفلسطيني سيُكتب بالمسؤولية لا بالمزايدة، وبالعمل المؤسسي لا بالفوضى، وبالإصلاح الجاد لا بالشعارات.
هذه السلسلة ليست نهاية نقاش الأزمة… بل دعوة لبدء نقاش وطني أكبر:كيف نحمي المدرسة؟ كيف نحصّن المعلم؟ كيف نعيد الثقة؟ وكيف نصنع جيلًا لا ينكسر؟

نظراً لكثرة الخيبات والنكبات التي عاشتها البشرية جمعاء في كوكبنا المثقوب والمترهل، لم أكن أتوقع أن هذا المجتمع عامة والمجتمع المقدسي خاصة بحاجة الى من يلفت نظره بأن المياه القذرة تجري من تحته لتدمير احدى أهم ركائز هويته الوطنية – نظام  التربية والتعليم، رغم تواصل التصريحات والشعارات الطنانة الرنانة والتي ينطبق عليها القول: نسمع ضجيجا ولا نرى طحينا. إذا ما  اقتصرت الجهود على مثل هذا النمط من التفكير، والتركيز فقط على الحديث عن إعادة اعمار الحجر دون إيلاء الانتباه اللازم للبشر، علينا أن لا نستهجن يوما يأتي به من يدعو الى بث ونشر ما يسمى زورا "بالديانة الابراهيمية"  يواكبها التطبيع الكامل بكل أشكاله، كوسيلة خلاص، وهنا نجد أنفسنا نردد القول" أكلت يوم أكل الثور الأبيض!  
حتى لا نبقى نطارد خيط الدخان، وللتعافي من حالة التشوش العقلي، ودوام الشعور بالإنهاك جراء اضطراب التفكير في ما الذي يجب فعله، أسمح لذاتي  بالقول أن ما يحتاجه نظام التربية والتعليم في القدس خاصة، وللبشرية جمعاء،  كي يحافظ على دوره في إبقاء المواطنة الوطنية التي استندت وتستند اليها كافة دول العالم.
  وفي ظل التدهور والانزلاق  الخطير، الملحوظ والمخطط له، في القيم والأخلاق والمعتقدات نحو الهاوية ما يلي-
    •     البدء بإعادة النظر ومراجعة الحسابات التي تتعلق بدور المدرسة) للمزيد راجع: دور المدرسة في التكافل الاجتماعي، منشورات كير 1995 ) ٌُوواقع المعلم المعيشي والوصول به الى حالة التعافي من اّفة الاحتراق الوظيفي، كي يتمكن من أداء رسالته التربوية بشكل تفاعلي متحررا من مشاعر الإحباط والروتين والعجز، وإيجاد شعور بديل لديه، بأنه ليس مجرد موظّف، بل يقف على تخوم المواجهة، لتأمين الحق المشروع لأطفالنا في التربية والتعليم بأمان وحريّة، كحق مشروع وليس كترف، رغم كل الصعاب والتحديات الجسيمة.
    •     التفكير خارج الصندوق بخصوص المكان والحيز المطلوب لممارسة العملية التربوية التعليمية، أي ليس فقط المدرسة بجدرانها وطواقمها، بل اناطة دور أكبر للأسرة، كونها خط الدفاع الأول في هذا المضمار، وذلك بالتنسيق مع اتحاد أولياء الأمور وأية مؤسسات مجتمعية أخرى ذات صلة وعدم احتكار الرؤى على رافعي الشعرات السياسية والهيئات المزعومة، مع ضرورة الابتعاد عن المزاجية وشخصنة الأمور حتى نتفادى نهج الاقصاء والارتجالية، قدر المستطاع، الذي أدى الى فشل وضمور النتائج المرجوة من المحاولات السابقة، ولنعمل وفق علاقة التكامل والتعاون دون املاءات من أي جانب، وليكن العمل بروح المسؤولية المشتركة، بدءا بتزويدها بالاحتياجات المادية (كتب، قرطاسية، فرص توسيع مداركها الثقافية والفنيّة والألعاب التربوية.
    •    ……………………………………..
    •    هذا ما يجب أن تكون عليه ركائز النظام التربوي التعليمي، اذ بهذا يمكن لهذا النظام القدرة على  تزويد أطراف العملية التربوية التعليمية بمهارات لمواجهة التحديات والصدمات النفسيّة ونضمن عدم الزيادة أو المساهمة في اعداد جيل ضائع / أجيال ضائعة.
    •    ……………………………..
 كي تتمكن من جعل الحوش، وظل أشجار الزيتون وتحويلها الى ساحات للتربية والتعليم. بهذا نضمن تفاعلا ناجعا بين التعليم / التعلم الاجتماعي  من خلال القدرة على تفسير ما يدور من حولنا اذا ما  امتلك الطالب مهارات  التعلم بالملاحظة والتركيز وبالتالي البحث عن حلول للمشكلة وليس التأقلم معها، ولا ضير هنا من توظيف الوسائل التربوية التعليمية ووسائل التكنولوجيا المتاحة وعمل التطبيقات والأفلام التربوية القصيرة، مع ضرورة ترك هامش عريض لممارسة اللعب  الفردي أو مع الأقران، هنا نضمن تواجد فرصا سانحة لتنشئة وتربية كما ننشد، كوننا لا نسعى من أجل تعبئة الفراغ المعرفي  فحسب، بل والتأثير في السلوك ومسارات التفاعل المجتمعي الذي قد يقود الى تأثير دائم ومستحب.  
•     تفعيل/ تكثيف دور مؤسسات الأوقاف الإسلامية والمسيحية – كنائس ومساجد، نحو الوصول الى التجسيد والتطبيق الفعلي للعقيدة الإسلامية والمسيحية وبروح عملية لا مجرد الاكتفاء بالأقوال، عبر العودة الى انفاذ سلطة القيم والأخلاق ومبدأ الشراكة المسؤولة، ونهج التفكير الابداعي وتعزيز الوعي العام بأهمية ذلك، والحرص على كرامتي المعلم والطالب، عملا ب " ولقد كرّمنا بني اّدم".
•     هذا ما يجب أن تكون عليه ركائز النظام التربوي التعليمي، اذ بهذا يمكن لهذا النظام القدرة على  تزويد أطراف العملية التربوية التعليمية بمهارات لمواجهة التحديات والصدمات النفسيّة ونضمن عدم الزيادة أو المساهمة في اعداد جيل ضائع / أجيال ضائعة.
•     لوسائل الإعلام (بمختلف أسمائها و أنماطها) ووسائل التواصل الاجتماعي دور مهم وفاعل في تدعيم كل ما ذكر أعلاه، اذا ما تم توجيهها الوجهة الصحيحة، مع ضمان هامش أكبر لحريتي التفكير والتعبير
•     كذلك الحال، هناك دور هام للمثقفين والكتاب والفنانين في تغذية وتدعيم تلك الجهود المنشودة.
•     عدم اغفال دور البيئة والواقع على الأرض الذي يعيشه المتعلم والمعلم يوميا ( حواجز  تدمير، قتل، تهجير، اعتقالات ومصادرة حرية الحركة والتنقل و التشديد المفروض على حريتي التفكير والتعبير، مع ضرورة الابتعاد عن   خطاب الكراهية والتحريض، مدركين مسبقا أن الخلل والمشاكل القائمة هي وليدة سياسة الأمر السياسي المفروض بالقوة وعنجهية مبالغ فيها .
ختام القول، أعطني تربية وتعليم وطني فعلي، أعطيك مجتمعا متماسكا معافى يسوده السلم الأهلي والتعاضد والتكافل مما يضمن الحفاظ على الحقوق الوطنية للجميع، دون اجحاف أو تمييز أو عنصرية ومفاهيم نمطية سلبية مسبقة.
كل هذا يكون اذا مارسنا نهج التفكير الإنساني الجمعي الموحد، تكون بوصلته حفظ كرامة الانسان بغض النظر عن لونه، جنسه، دينه ولغته، بعد أن نكون قد أسهمنا جميعا في بناء قارب النجاة للكل البشري عامة والفلسطيني المقدسي خاصة.

د. أسامة عبد الله: الأمم المتحدة تمر بمرحلة تآكل تدريجي أكثر من الانهيار المفاجئ فالأزمة المالية تهدد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ برامجها
أكرم عطا الله: "تجريف" ترمب السياسات والمؤسسات الدولية يثير قلقاً على مستقبل الأمم المتحدة مع اعتماد ميزانيتها على التمويل الأمريكي
د. حسين الديك: الأمم المتحدة تعاني خللاً بعدم ترحيل الفوائض المالية للسنة التالية لتعود المساهمات غير المصروفة للدول المانحة مع نهاية كل عام مالي
جهاد حرب: أمريكا وإسرائيل تعملان على "شيطنة" مؤسسات الأمم المتحدة للهروب من الالتزامات المالية وكذلك قرارات الشرعية الدولية
د. رهام عودة: ما تتعرض له الأمم المتحدة بسبب الحصار المالي الأمريكي لتغيير مواقفها وللابتزاز الإسرائيلي الذي يستهدف إنهاء دور الأونروا
عريب الرنتاوي: ما تتعرض له الأمم المتحدة من تجفيف متعمّد لمواردها المالية لا يمكن فهمه بمعزل عن مسار يهدف لإضعاف المنظمة الدولية وشيطنتها




رام الله - خاص بـ"القدس"-
تواجه الأمم المتحدة واحدة من أخطر الأزمات في تاريخها، مع تصاعد التحذيرات من أمينها العام أنطونيو غوتيريش من انهيار مالي وشيك يهدد قدرتها على الاستمرار في أداء مهامها الأساسية.
ويرى كتاب ومحللون سياسيون، في أحاديث منفصلة مع "ے"، أن العجز المتراكم في ميزانية المنظمة، الناتج عن ديون غير مسددة وتراجع حاد في مساهمات دول كبرى أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، لم يعد أزمة تقنية عابرة، بل تحوّل إلى مؤشر خطير على تآكل بنيوي يطال أحد أعمدة النظام الدولي الذي تشكّل بعد الحرب العالمية الثانية.
ويوضحون أن المعطيات تشير إلى أن الأزمة المالية الحالية تتقاطع مع ضغوط سياسية متعمدة، تُستخدم فيها أدوات التمويل كوسيلة للضغط وإعادة توجيه دور المنظمة الدولية أو تقليصه.
ويشيرون إلى أنه لا يمكن فصل هذا الانهيار المالي عن سياق أوسع يشهد محاولات حثيثة لتهميش دور الأمم المتحدة، وشيطنة مؤسساتها، وخلق أطر بديلة خارج منظومتها، بما يهدد مكانتها كمرجعية قانونية دولية.
ومع التحذيرات من احتمال نفاد السيولة خلال الفترة المقبلة، فإن الكتاب والمحللين السياسيين يرون أن المنظمة تقف عند مفترق طرق حاسم، بين استمرارها كإطار شكلي ضعيف التأثير، أو خضوعها لإصلاحات جذرية تعيد لها الحد الأدنى من الفاعلية والاستقلال المالي في نظام دولي يتغير بسرعة.

تحول طبيعة النظام الدولي

يعتبر الباحث السياسي والأكاديمي د. أسامة عبد الله أن التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن أزمة مالية وشيكة لا يمكن فهمه بوصفه أزمة تقنية أو محاسبية عابرة، بل يجب قراءته في سياق تحوّل أعمق في طبيعة النظام الدولي، وفي شكل العلاقة بين القوى الكبرى والمؤسسات متعددة الأطراف، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
ويؤكد عبد الله أن المعطيات المالية المتراكمة تشير بوضوح إلى أن الأزمة الحالية ليست طارئة، بل هي نتيجة تراكم طويل الأمد، حيث تواجه الأمم المتحدة نقصاً حاداً في السيولة بسبب الديون غير المسددة من الدول الأعضاء، والتي بلغت خلال السنوات الأخيرة نحو 1.6 مليار دولار، وقد انعكس هذا العجز مباشرة على قدرة المنظمة على تنفيذ برامجها الأساسية في المجالات الإنسانية والتنموية وحفظ السلام.

تراجع التمويل الطوعي

ويوضح عبد الله أن الأزمة لا تقتصر على الجانب المالي، بل تتداخل مع عامل سياسي مؤثر يتمثل في تراجع التمويل الطوعي، خاصة من الولايات المتحدة، التي تُعد أكبر مساهم في ميزانية الأمم المتحدة.
ويشير عبد الله إلى أن واشنطن خفّضت تمويل عدد من الوكالات الأممية، وامتنعت في بعض الأحيان عن سداد التزاماتها، ما جعل الوضع المالي للمنظمة أكثر هشاشة، وفتح الباب أمام استخدام التمويل كأداة ضغط سياسي.

تقليص دور المنظمات الدولية التقليدية

ويرى عبد الله أن القراءة الأعمق للأزمة تكشف عن ثلاثة اتجاهات رئيسية؛ أولها وجود توجه لدى بعض القوى الكبرى نحو إعادة تشكيل النظام الدولي عبر تقليص دور المنظمات الدولية التقليدية، لصالح ترتيبات ثنائية أو تحالفات إقليمية وأطر بديلة أقل التزاماً بالقانون الدولي.
أما الاتجاه الثاني وفق عبد الله، فيتمثل في الصراع على شرعية السردية الدولية، حيث يجري استهداف وشيطنة بعض مؤسسات الأمم المتحدة، خصوصاً في ملفات حقوق الإنسان والنزاعات، ضمن معركة سياسية حول من يملك تعريف "الشرعية الدولية".
ويشير عبد الله إلى أن الاتجاه الثالث يتمثل في استخدام الضغط المالي كأداة سياسية لإعادة توجيه أجندة المنظمة أو تقييد قدرتها على التحرك في القضايا الحساسة.

مرحلة التآكل التدريجي

وحول مستقبل الأمم المتحدة، يؤكد عبد الله أن المنظمة تمر بمرحلة تآكل تدريجي أكثر من كونها على شفا انهيار مفاجئ، فالأزمة المالية الحالية، الناتجة عن ديون تتجاوز 1.6 مليار دولار وتراجع مساهمات دول كبرى، تهدد قدرتها على الاستمرار في تنفيذ برامجها، مع تحذيرات من احتمال نفاد السيولة خلال عام 2026. وبحسب عبد الله، يتزامن ذلك سياسياً مع توجه دولي، تقوده الولايات المتحدة، لإدارة الأزمات عبر تحالفات خارج إطار الأمم المتحدة، ما يعني تقليص دورها الفعلي مع الإبقاء عليها كإطار قانوني رمزي.
وفيما يتعلق بفلسطين، يحذّر عبد الله من أن ضعف الأمم المتحدة سينعكس سلباً على مستوى الدعم الإنساني والغطاء القانوني الدولي، خاصة في ظل أزمات تمويل الوكالات الإنسانية المرتبطة باللاجئين والمساعدات.
ويطرح عبد الله ثلاثة سيناريوهات محتملة للمستقبل، أبرزها سيناريو "التآكل البطيء" وهو الأرجح، حيث تبقى الأمم المتحدة قائمة شكلياً بقدرة تنفيذية ضعيفة، ما يضر بالدول الصغيرة والمتوسطة، ومنها فلسطين.
أما السيناريو الثاني وفق عبد الله، فيتمثل في "الإصلاح القسري" عبر إعادة هيكلة مالية وإدارية، وهو ممكن لكنه يتطلب توافقاً دولياً صعباً.
ويشير عبد الله إلى أن السيناريو الثالث يتمثل في "التفكك الجزئي للنظام الدولي" مع تصاعد الاعتماد على تحالفات خارج الأمم المتحدة وتراجع القانون الدولي لصالح ميزان القوة.
ويعتقد عبد الله أن الأمم المتحدة لن تختفي في المدى القريب، لكنها مرشحة للتحول إلى مؤسسة أقل تأثيراً، وهو تطور ستكون كلفته الأعلى على القضايا التي تعتمد على الشرعية الدولية أكثر من اعتمادها على موازين القوة.

تقويض مكانة الأمم المتحدة في النظام الدولي

يوضح الكاتب والمحلل السياسي أكرم عطا الله أن التحذيرات التي يطلقها الأمين العام للأمم المتحدة بشأن مستقبل المنظمة الدولية هي تحذيرات في محلها تماماً، في ظل وجود "ثنائي قوي" يعمل بشكل منظم على إنهاء دور الأمم المتحدة وتقويض مكانتها في النظام الدولي، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.
ويوضح عطا الله أن الحديث عن بدائل للأمم المتحدة، كما جرى عند طرح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فكرة تشكيل مجلس أمن أو مجلس سلام بديلاً عنها، يعكس توجهاً سياسياً واضحاً لتهميش المنظمة الدولية وإفراغها من مضمونها.
ويلفت عطا الله إلى أن ما تتعرض له الأمم المتحدة اليوم لا يقتصر على تجفيف الموارد المالية، بل يشمل أيضاً تدمير مقراتها، ومنع موظفيها من أداء مهامهم، وتشويه سمعتها، والتضييق الممنهج على عملها في مناطق مختلفة، وعلى رأسها القدس خاصة وفلسطين عامة.
ويشير عطا الله إلى أن إسرائيل أقدمت على هدم مكاتب تابعة للأمم المتحدة في القدس، وشنّت حملات متواصلة ضد المنظمة، ووصفتها مراراً بأنها "معادية للسامية" و"مليئة بالكراهية لإسرائيل"، بل وهاجمت الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً.
ويعتبر عطا الله أن هذا الموقف الإسرائيلي نابع من إدراك تل أبيب أن مجلس الأمن يشكّل لها مظلة حماية بفعل الفيتو الأمريكي، في حين أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث الأغلبية الساحقة من الدول، تصوّت في الغالب ضد السياسات الإسرائيلية، وهو ما تعتبره إسرائيل استهدافاً مباشراً لها.
ويؤكد عطا الله أن أحد أبرز دوافع هذا الاستهداف يتمثل في ملف اللاجئين الفلسطينيين، ودور الأمم المتحدة، وخصوصاً وكالة "الأونروا"، في الحفاظ على قضية اللجوء وإدارة شؤون المخيمات، وهو ما ترى فيه إسرائيل تهديداً استراتيجياً طويل الأمد.
ويرى عطا الله أن هذا العامل شكّل ولا يزال سبباً رئيسياً في دفع إسرائيل، مدعومة بالأذرع الأمريكية، إلى العمل على تقويض دور المنظمة الدولية.

"تجريف" السياسات والمؤسسات الدولية

ويحذّر عطا الله من أن وجود رئيس أمريكي مثل ترمب يعمل على "تجريف" السياسات والمؤسسات الدولية يثير قلقاً حقيقياً على مستقبل الأمم المتحدة، خاصة في ظل اعتماد ميزانيتها بشكل كبير على التمويل الأمريكي، الذي يشكّل أكثر من 22% من موازنة المنظمة.
ويعتقد عطا الله أن هذا الواقع يخلق حالة من القلق الدولي، في ظل تكامل واضح بين الأداء الأمريكي على المستوى العالمي، والأداء الإسرائيلي على مستوى فلسطين، بما يهدد مستقبل النظام الدولي القائم.

الفشل السياسي والمؤسسي للأمم المتحدة

يحذّر أستاذ العلوم السياسية والمختص بالشأن الأمريكي، د. حسين الديك، من أن التحذير الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن الانهيار المالي الوشيك للمنظمة الدولية، لا يمكن عزله عن سياق أعمق من الفشل السياسي والمؤسساتي الذي تعانيه الأمم المتحدة منذ سنوات طويلة.
ويوضح الديك أن النظام الدولي الذي تأسس بعد الحرب العالمية الثانية لخدمة مصالح الدول المنتصرة آنذاك، لم يعد قادراً خلال العقدين الأخيرين على تلبية طموحات حتى هذه الدول نفسها، ما جعله نظاماً عاجزاً عن إدارة الأزمات الدولية الكبرى.
ويعتبر الديك أن هذا العجز تجلى بوضوح في سلسلة من الإخفاقات، بدءاً من سوريا، مروراً بأوكرانيا وعدد من الدول الأفريقية، وصولاً إلى ملفات تايوان وجرينلاند، فضلاً عن الغزو الأمريكي-البريطاني للعراق عام 2003 الذي جرى دون تفويض من مجلس الأمن رغم الرفض الفرنسي-الصيني-الروسي.
ويشير الديك إلى أن الفشل الأكبر والأكثر وضوحاً للأمم المتحدة تمثل في حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ست مرات لإسقاط مشاريع قرارات تطالب بوقف إطلاق النار، ما كشف مدى شلل مجلس الأمن وارتهانه لإرادة الدول دائمة العضوية.
وفيما يتعلق بالأزمة المالية، يؤكد الديك أن الانهيار المالي الذي حذّر منه غوتيريش سبقه انهيار سياسي ومؤسساتي، لافتاً إلى أن المنظمة لم تعد تلبي مصالح القوى الفاعلة، وعلى رأسها الولايات المتحدة وروسيا.

التمويل الأمريكي أداة ضغط سياسي

ويبيّن الديك أن التقارير الرسمية للأمم المتحدة تشير إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة على الدول الأعضاء حتى نهاية عام 2025، يبلغ نحو مليار و800 مليون دولار، منها ما يقارب مليار و500 مليون دولار ديوناً على الولايات المتحدة وحدها، ما يعني أن ثلاثة أرباع العجز المالي تتحمله واشنطن.
ويرى الديك أن حجب التمويل الأمريكي ليس إجراءً مالياً بحتاً، بل أداة ضغط سياسي تهدف إلى شل عمل المنظمة وإفشالها.
ويشير الديك إلى خلل بنيوي في النظام المالي للأمم المتحدة، يتمثل في عدم ترحيل الفوائض المالية للسنة التالية، بحيث تعود المساهمات غير المصروفة إلى الدول المانحة مع نهاية كل عام مالي، ما يحرم المنظمة من موارد مستقرة.
ويعتقد الديك أن المنظمة تواجه اليوم ثلاثة تحديات متزامنة: الفشل السياسي، والأزمة المالية، ومحاولات خلق أطر بديلة، مثل ما يُعرف بـ"مجلس السلام" الذي طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
ويشدد الديك على أن هذا المجلس محاولة فاشلة، تفتقر إلى الشرعية الدولية، ولا تضم القوى العالمية المؤثرة، وترتبط بشخص ترمب لا بإطار قانوني مستدام.

إصلاح الأمم المتحدة لا تفكيكها

ويؤكد الديك أن المخرج الحقيقي يكمن في إصلاح الأمم المتحدة لا تفكيكها، حيث أنها بحاجة إلى إصلاحات مالية وإدارية داخلية، وإلى توسيع مجلس الأمن ليشمل قوى دولية صاعدة مثل الهند والبرازيل وتركيا واليابان وجنوب أفريقيا، بما يجعل المنظمة أكثر تمثيلاً وعدالة وتوازناً في التعامل مع القضايا الدولية.

عجز مالي متراكم في موازنة الأمم المتحدة

يحذّر الكاتب والمحلل السياسي جهاد حرب من أن الضغوط المتزايدة التي تتعرض لها هيئة الأمم المتحدة في المرحلة الراهنة، ولا سيما تلك الناتجة عن امتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن تسديد التزاماتها المالية، تشكّل تهديداً حقيقياً لقدرة المنظمة الدولية على الاستمرار والقيام بدورها، مؤكداً أن هذه الأزمة لا يمكن فصلها عن تحولات عميقة في السياسة الأمريكية وتوجهاتها الدولية.
ويوضح حرب أن العجز المالي في موازنة الأمم المتحدة ليس جديداً، إذ تعاني منه المنظمة ومؤسساتها المختلفة منذ سنوات، إلا أن ما يجري حالياً يأتي في سياقين سياسيين واضحين، الأول يتمثل في التوجهات التقليدية للحزب الجمهوري، الذي ينظر إلى المؤسسات الدولية باعتبارها عبئاً مالياً على الخزينة الأمريكية، ويدعو إلى سياسات انعزالية تقلل من الانخراط والتمويل الأمريكي في الأطر متعددة الأطراف.
أما السياق الثاني، وفق حرب، فيرتبط بشكل مباشر برؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، القائمة على رفض تحمّل الولايات المتحدة أي أعباء مالية خارج حدودها، سواء تعلّق الأمر بتمويل حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أو تقديم مساعدات خارجية، أو دعم منظمات دولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة.
ويشير حرب إلى أن هذه التوجهات تجلّت بوضوح خلال الولاية الأولى لترمب، ومع بداية ولايته الثانية، من خلال تقليص أو إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) عملياً، باعتبار أن نشاطها يندرج ضمن الإنفاق خارج الولايات المتحدة.

الأمم المتحدة أمام اختبار مصيري

ويعتبر حرب أن هذه السياسات تضع الأمم المتحدة اليوم أمام اختبار مصيري، كونها تشكّل الإطار الرئيسي لإنتاج قواعد القانون الدولي، والضامن للتوازنات التي نشأت بعد الحرب العالمية الثانية، إضافة إلى دورها المحوري في تنظيم العلاقات الدولية ومنع الانزلاق نحو نزاعات وحروب تهدد الأمن والسلم الدوليين.
ويرى حرب أن الإدارة الأمريكية، إلى جانب إسرائيل، تعمل على "شيطنة" مؤسسات الأمم المتحدة، في محاولة للهروب من الالتزامات المالية المفروضة عليهما، وكذلك من الالتزام بقرارات الشرعية الدولية.
ويلفت حرب إلى أن المساعي الرامية إلى إعادة تشكيل دور مجلس الأمن أو توسيع قراراته خارج إطارها، كما في الانحراف عن القرار 2803 المتعلق بقطاع غزة، تندرج ضمن سياسة تهدف إلى تهميش الأمم المتحدة وإلغاء دورها في حفظ الأمن العالمي.
ويؤكد حرب أن غالبية القوى الدولية الكبرى ما زالت متمسكة ببقاء الأمم المتحدة، ما ينذر بفترة من الصراع والتجاذب بين الأقطاب الدولية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، الصين، روسيا، والاتحاد الأوروبي، إضافة إلى تكتلات ناشئة مثل "بريكس" التي تسعى إلى تقليص الهيمنة الأمريكية، خاصة في المجال المالي، عبر البحث عن بدائل لنظام "سويفت".
ويرى حرب أن استمرار النهج الأمريكي الحالي، قد يقود إلى تفكك الأمم المتحدة على غرار ما حدث مع عصبة الأمم، وهو سيناريو يحمل مخاطر جسيمة قد تفتح الباب أمام حروب عالمية أكثر تدميراً، في ظل امتلاك القوى الكبرى ترسانات عسكرية غير مسبوقة.

سياسية ممنهجة لإضعاف الأمم المتحدة

تحذّر الكاتبة والمحللة السياسية د. رهام عودة من أزمة مالية غير مسبوقة تواجه الأمم المتحدة، وهو ما يفسر التحذيرات التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من انهيار مالي وشيك قد يطال عمل المنظمة الدولية ومؤسساتها المختلفة.
وتوضح عودة أن جوهر هذه الأزمة يعود بالأساس إلى الانسحاب الأمريكي من عدد من المؤسسات الأممية ووقف التمويل عنها، إلى جانب خطوات سياسية ممنهجة تستهدف إضعاف دور الأمم المتحدة، خصوصاً في الملفات المرتبطة بحقوق الإنسان والقضية الفلسطينية.
وتبيّن عودة أن الولايات المتحدة انسحبت خلال السنوات الأخيرة من مؤسسات أممية بارزة، من بينها منظمة الصحة العالمية، ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ما ألحق ضرراً مباشراً بالبنية المالية للمنظمة الدولية.
وتشير عودة إلى أن الأزمة تفاقمت بشكل أكبر بعد توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في يناير/كانون الثاني 2026، على مذكرة رئاسية تقضي بوقف المشاركة والتمويل لـ31 كياناً تابعاً للأمم المتحدة، وهو ما انعكس سلباً وبصورة مباشرة على ميزانية الأمم المتحدة وقدرتها على تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية.
وتشير عودة إلى أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تعرضت لهجمة إسرائيلية شرسة ومنظمة، شملت استهداف مكتبها في القدس، الأمر الذي أضعف قدرتها على حشد التمويل اللازم لبرامجها في فلسطين ومخيمات اللجوء في الشتات.
وبحسب عودة، فإنه نتيجة لذلك، اضطرت الوكالة إلى إنهاء عقود عدد كبير من موظفيها، خاصة أولئك الذين غادروا قطاع غزة خلال الحرب، ما أثر بشكل بالغ على خدماتها الأساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين.

ضغط على الأمم المتحدة لتغيير مواقفها

وترى عودة أن ما تتعرض له مؤسسات الأمم المتحدة يمكن قراءته في إطار حصار مالي أمريكي يهدف إلى الضغط عليها لتغيير مواقفها، ولا سيما تلك المتعلقة بحقوق الإنسان وحرب الإبادة في غزة والقضية الفلسطينية بشكل عام، إلى جانب ابتزاز إسرائيلي مباشر يستهدف إنهاء دور الأونروا، انطلاقاً من اعتقاد إسرائيلي مفاده بأن انهيار الوكالة سيؤدي إلى شطب ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وعلى صعيد مستقبل الأمم المتحدة، تؤكد عودة أن المنظمة الدولية، رغم محاولات "الحفر تحتها" لإضعافها أو استبدالها بأطر بديلة، لا تزال تتمتع بثقة واسعة من غالبية المجتمع الدولي، خاصة الاتحاد الأوروبي، والدول الآسيوية الكبرى مثل الصين واليابان.

رغم ذلك.. لا يمكن أن تنهار بسهولة

وتشدد عودة على أن الأمم المتحدة تُعد جزءاً راسخاً من النظام السياسي والإنساني الدولي، ولا يمكن أن تنهار بسهولة أو يتم استبدالها بهيئات ناشئة مثل "مجلس السلام" الذي أسسه ترمب، والذي تفتقر عضويته للاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية، ولا يمتلك أذرعاً إنسانية أو وكالات قادرة على تنفيذ برامج إغاثية وتنموية واسعة النطاق.
وتستبعد عودة سقوط الأمم المتحدة، لكنها ترجّح أن تشهد المرحلة المقبلة تقليصاً لبعض برامجها في عدد من الدول إلى حين تجاوز أزمة التمويل، ومع تغيّر الإدارة الأمريكية مستقبلاً بما يخفف من الضغوط السياسية والمالية المفروضة على المنظمة الدولية.

إضعاف المنظمة الدولية وشيطنتها

يوضح مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، أن ما تتعرض له الأمم المتحدة اليوم من تجفيف متعمّد لمواردها المالية لا يمكن فهمه بمعزل عن مسار سياسي متكامل بدأ مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأولى، ويتواصل ويتكثف حالياً بهدف إضعاف المنظمة الدولية، وشيطنتها، وإخراجها من معادلات العلاقات الدولية بوصفها رمزاً للنظام العالمي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية.
ويوضح الرنتاوي أن الولايات المتحدة قادت خلال السنوات الأخيرة حملة منظمة لتقليل شأن الأمم المتحدة والتشكيك بدورها، وصلت إلى حد اتهام بعض مؤسساتها بدعم "الإرهاب"، الأمر الذي تُرجم عملياً بسلسلة انسحابات أمريكية واسعة من منظمات دولية تابعة للأمم المتحدة.
ويشير الرنتاوي إلى أن واشنطن انسحبت، بمرسوم رئاسي واحد، من 39 منظمة أممية من أصل 66، إضافة إلى انسحابات من أطر دولية أخرى غير تابعة للأمم المتحدة، في خطوة تعكس توجهاً أمريكياً واضحاً لتفريغ المنظمة من مضمونها.
ويعتبر الرنتاوي أن الحملة الشرسة على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" تمثل دليلاً إضافياً على الرغبة الأمريكية في تدمير أي دور أممي في معالجة القضية الفلسطينية.
ويلفت الرنتاوي إلى أن الاتهامات التي وُجهت للأونروا ووضعتها في مصاف "المنظمات الإرهابية" جاءت من دون أي دليل، وبخلاف نتائج تحقيقات دولية مستقلة ومحايدة نفت المزاعم الإسرائيلية والأمريكية بشأن ضلوع الوكالة في دعم حركة حماس.

محاولة خلق نظام عالمي موازٍ

ويشير الرنتاوي إلى أن ترمب حاول، عبر القرار 2803، التسلل لإقامة ما يُسمى "مجلس سلام عالمي" مختص بغزة والشرق الأوسط، مع السعي لمنحه أبعاداً دولية وصلاحيات تتجاوز هذا الإطار، في محاولة لخلق نظام عالمي موازٍ للأمم المتحدة، وربما تمهيداً ليكون بديلاً عن المنتظم الدولي والشرعية الدولية.
ويؤكد الرنتاوي أن أداء واشنطن داخل الأمم المتحدة اتسم تاريخياً بالسلبية، حيث تُعد من أكثر الدول استخداماً لحق النقض "الفيتو"، خصوصاً ضد القضايا الإنسانية والعادلة، وبشكل مطلق لدعم إسرائيل.
ويوضح الرنتاوي أن الولايات المتحدة باتت تشعر بعزلة متزايدة داخل المجتمع الدولي، ولا تجد إلى جانبها سوى إسرائيل وبعض الأنظمة اليمينية المتطرفة، مقابل اتساع دائرة الدول الداعمة للحق الفلسطيني، خاصة بعد "طوفان الأقصى"، بما في ذلك دول غربية حليفة تقليدياً لواشنطن.
ويلفت الرنتاوي إلى أن هذه السياسات لا تعبّر عن قوة أمريكية بقدر ما تعكس محاولة يائسة لتأخير انبثاق نظام عالمي جديد قائم على التعددية القطبية، ومنع قوى صاعدة مثل الصين وروسيا ودول "بريكس" والاقتصادات الناهضة في الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا من لعب دور مؤثر في صياغة النظام الدولي.
ويرى الرنتاوي أن ما نشهده اليوم قد يكون "الطلقة الأخيرة" في مسار الهيمنة الأمريكية، التي ستستمر تداعياتها لسنوات، لكنها لا تشكّل دليلاً على تعافي أو صعود الإمبريالية الأمريكية بقدر ما تعكس مأزقها العميق.

أقل الكلام

عشية الإعلان عن فتح معبر رفح وعودة لجنة التكنوقراط لإدارة القطاع، ومعهم آلاف الحالمين بالعودة إلى أنقاض منازلهم، جاءت الغارات الدموية كحائط صدٍّ من نارٍ ودمار. فلم تكن الغارات التي استهدفت الخيام ومراكز التعليم إلا رسائل دمويةً حادة، تُجبر النازحين على حزم حقائبهم باتجاهٍ واحدٍ لا رجعة فيه وتحذر العائدين من مغبة العودة إلى الأرض المحروقة.
فالنازحون، الذين رتّبوا بقايا أحلامهم في صُرَرٍ بانتظار ساعة الصفر، وجدوا أنّ هذه اللحظة الكابية ليست إلا عدّاداً جديداً للموت.
هذا هو "السيناريو الأسود" الذي حذر منه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي؛ فالموقف المصري، الذي أصرّ على فتح المعبر كشريان حياةٍ بالاتجاهين، يصطدم برغبةٍ إسرائيليةٍ في تحويله إلى "بوابة خروجٍ بلا عودة".
إنّ غياب "قائمة الأهداف" المعتادة من قادة الفصائل في هذه الغارات يفضح الغرض الحقيقي؛ فالهدف هو الإنسان الغزيّ ذاته، والغاية هي "لبننة" القطاع وتحويله إلى منطقةٍ غير قابلةٍ للحياة، لقطع الطريق على أيّ إدارةٍ مدنيةٍ (تكنوقراط) تحاول لملمة الجراح، وإبقاء نتنياهو شاهراً سيفه فوق فوهة "الميركافاه"، ليضمن صعوده في الانتخابات المقبلة على جثث أطفال غزة ونسائها.
إنّ الغارات ليست عشوائية، بل هي "هندسةٌ ديموغرافيةٌ بالنار"؛ لتشغيل آلات الطرد المركزي من أجل تفريغ مناطق محددة بالقطاع الذبيح لضمان عدم استقرار "لجنة التكنوقراط" في بيئةٍ مأهولة.
إنها معركة الإرادات على حافة المعبر المفتوح على كل السيناريوهات المؤلمة؛ فبينما يتمسك أهلنا المنكوبون بمفاتيح بيوتهم المهدّمة، يحاول الاحتلال تحويل هذه المفاتيح إلى ذكرى في حقيبة سفر، وبوابة خروجٍ بلا عودة.

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب السبت إنه يأمل أن تتوصل إيران إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يقضي بتخليها عن الأسلحة النووية، مؤكدًا أن طهران "تجري محادثات جادة" مع واشنطن، في وقت أبقى فيه التهديد باستخدام القوة العسكرية قائمًا. تصريحات ترمب، التي جاءت على متن الطائرة الرئاسية، تعكس مجددًا النهج الأميركي القائم على الجمع بين الدبلوماسية المشروطة والتصعيد العسكري، في محاولة لفرض معادلة تفاوضية جديدة مع إيران.
غير أن هذا الحديث عن ضرورة تخلي إيران عن برنامجها النووي لتجنب الحرب يسلّط الضوء على مفارقة سياسية صارخة، بل تناقض جوهري في الخطاب الأميركي. فالرئيس ترمب كان قد أعلن صراحة، في 22 حزيران 2025، عقب القصف الأميركي لمنشآت فوردو ونطنز وعبادان، أن البرنامج النووي الإيراني "دُمّر بالكامل. وإذا كان البرنامج قد أُزيل فعليًا، كما قال ترمب حينها، فإن العودة اليوم لاشتراط تفكيكه عبر التفاوض تطرح أسئلة جدية حول مصداقية الرواية الرسمية، وما إذا كانت إدارة ترمب تتعامل مع الملف النووي كحقيقة أمنية أم كأداة سياسية مرنة تُعاد صياغتها وفق مقتضيات الضغط والتفاوض.
وعندما سُئل ترمب (يوم السبت) عن آخر مستجدات موقفه من إيران، بدا متحفظًا في البداية، قبل أن يشير إلى أن الولايات المتحدة أرسلت "تعزيزات عسكرية كبيرة" إلى المنطقة. وأضاف: "آمل أن يتفاوضوا على شيء مقبول"، في تعبير يعكس رغبة في تحقيق مكسب سياسي من دون الانزلاق إلى حرب شاملة، مع إبقاء الخيار العسكري حاضرًا كوسيلة ردع وابتزاز في آن واحد.
وفي رده على تصريحات لوزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، التي قال فيها إن عدم توجيه ضربة عسكرية لإيران قد يشجعها على الاستمرار في سياساتها الإقليمية، اكتفى ترمب بالقول: "بعض الناس يعتقدون ذلك، وبعضهم لا يعتقد ذلك". وبحسب الخبراء، فإن هذا الرد المقتضب لا يخفي حجم التباين داخل المعسكر الأميركي–الإقليمي حول جدوى التصعيد، ويعكس في الوقت نفسه ترددًا أميركيًا بين إرضاء الحلفاء ودفع إيران نحو طاولة المفاوضات.
وأكد ترمب أن التوصل إلى اتفاق تفاوضي "مُرضٍ" من دون أسلحة نووية لا يزال ممكنًا، مضيفًا: "ينبغي عليهم فعل ذلك، لكنني لا أعرف ما إذا كانوا سيفعلون". ورغم نبرة الشك، شدد على أن الإيرانيين "يتحدثون معنا، ويتحدثون بجدية"، في إشارة إلى قنوات تواصل قائمة، سواء بشكل مباشر أو عبر وسطاء إقليميين ودوليين.
في المقابل، قال مسؤول أمني إيراني رفيع المستوى إن تقدمًا أُحرز في مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة، بالتوازي مع تحذير أطلقه قائد الجيش الإيراني، حذّر فيه واشنطن من عواقب أي ضربة عسكرية جديدة. هذا التباين في الخطاب الإيراني يعكس صراعًا داخليًا بين تيار براغماتي يرى في التفاوض وسيلة لتخفيف الضغوط الاقتصادية، وآخر عقائدي يعتبر التصعيد الأميركي فرصة لتعزيز خطاب المواجهة وتحصين الداخل.
وعلى الأرض، واصلت واشنطن استعراض قوتها العسكرية، بنشر سفن حربية بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس أبراهام لينكولن" قبالة السواحل الإيرانية. وجاء هذا التحرك في سياق تهديدات أطلقها ترمب بالتدخل العسكري، على خلفية حملة القمع التي شنتها طهران ضد احتجاجات مناهضة للحكومة، ما أضفى بُعدًا حقوقيًا إضافيًا على الأزمة، ولو بشكل انتقائي في الخطاب الأميركي.
ويرى محللون أن إدارة ترمب تسعى إلى استثمار الضغط العسكري والاقتصادي لإعادة صياغة قواعد الاشتباك السياسي مع إيران، ليس فقط في الملف النووي، بل أيضًا في ما يتعلق ببرنامج الصواريخ الباليستية والدور الإقليمي لطهران. غير أن التناقض بين إعلان "تدمير البرنامج النووي" سابقًا، والعودة لاستخدامه اليوم كورقة تفاوضية، يضعف الموقف الأميركي، ويمنح طهران هامشًا للطعن في مصداقية النوايا الأميركية.
وبينما يبقى باب التفاوض مفتوحًا نظريًا، فإن استمرار الحشد العسكري، وتذبذب الخطاب السياسي، يجعلان المشهد مفتوحًا على احتمالات خطرة. فالعلاقة بين واشنطن وطهران لا تتحرك على خط دبلوماسي واضح، بل تتأرجح بين سرديات متناقضة، حيث تُستخدم الحرب أحيانًا كتهديد، وأحيانًا كإنجاز مُنجز سلفًا، فيما يبقى الإقليم بأكمله رهينة لهذا الارتباك الاستراتيجي الأميركي.
ولم تعد الإشكالية الأساسية في الملف الإيراني تتعلق بقدرات نووية مثبتة، بقدر ما تتصل بسردية سياسية متناقضة. إعلان ترمب تدمير البرنامج ثم العودة لاشتراط تفكيكه تفاوضيًا يضعف الموقف الأميركي، ويحوّل "الخطر النووي" إلى أداة خطابية. هذا التذبذب يمنح إيران فرصة للتشكيك في النيات الأميركية، ويقوّض أي مسار تفاوضي جاد.
وتعتمد إدارة ترمب على مزيج من الضغط العسكري وفتح باب التفاوض، لكن هذا النهج يحمل مخاطر عالية. فالدبلوماسية القسرية قد تدفع الخصم إلى الطاولة، لكنها نادرًا ما تنتج اتفاقات مستقرة. في الحالة الإيرانية، قد يؤدي الإفراط في التهديد إلى تعزيز التيارات المتشددة داخل النظام بدل إضعافها.
ويدفع الإقليم ثمن غياب إستراتيجية أميركية متماسكة. فالتناقض في الخطاب، إلى جانب الحشد العسكري، يرفع منسوب القلق لدى حلفاء واشنطن وخصومها على حد سواء. وأي خطأ في الحسابات قد يشعل مواجهة تتجاوز الملف النووي، لتطال أمن المنطقة واستقرار أسواق الطاقة العالمية.

وسيكون القائد ريد وايزمان وطاقمه، الموجودون بالفعل في الحجر الصحي لتجنب الجراثيم، أول أشخاص ينطلقون إلى القمر منذ عام 1972.

في الطب، قد يكون الصمت أشد خطورة من الضجيج. فالمريض الذي يتوقف فجأة عن التعبير عن ألمه، أو جهاز المراقبة الذي يتوقف عن العمل، قد يشير إلى تعطل النظام بدلا من تحسنه.

اكتشف فريق بحثي حالة بيولوجية فريدة داخل الخلايا المناعية للمرضى الذين يعانون من أعراض "كوفيد طويل الأمد".

تغييرات طفيفة في عادات قيادة السيارة قد تكون مؤشرا على تدهور القدرات الإدراكية وعمل الدماغ عند كبار السن.

احترام المقاومة لبنود الاتفاق القائم ليس صكا على بياض، بل هو مشروط بقدرة المجتمع الدولي على إلزام جانب الاحتلال بمقتضيات التهدئة.

إسرائيل ستسمح لأعضاء لجنة التكنوقراط بالدخول إلى غزة خلال الأيام القريبة المقبلة، من خلال معبر رفح في خطوة وصفتها بأنها 'بادرة حسن نية تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب'.

الهدف الوحيد من هذا التصعيد الكبير ضد المدنيين هو بالتأكيد إعادة إشعال أي منطقة يرى الإسرائيليون أنها دخلت مرحلة الهدوء.

تأتي هذه الخطوات كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية لاتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه إدارة الرئيس ترمب.

أوقفوا حرب الجريمة وإلى متى الذل؟

يعكس هذا الاستهداف للمناطق التي يصنفها الاحتلال كـ "مناطق آمنة" زيف الادعاءات بمراعاة القانون الدولي.

موتورولا تتوقع له أن يحقق مبيعات كبيرة لمواصفاته الممتازة وسعره المنافس.

المكونات النشطة الرئيسية لزيت السمك هي أحماض أوميغا-3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، EPA وDHA، التي تدخل في تركيب أغشية الخلايا وتدعم وظائفها الطبيعية.

قال الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس اللواء بلال النتشة، ان سياق المرحلة الراهنة وما تحمله من مخاطر تصفوية للقضية الفلسطينية، يتطلب إعادة النظر في استراتيجيات العمل النضالي الفلسطيني والجهد السياسي الذي تقوده القيادة الفلسطينية ومنظمة التحرير ، لتحقيق إنجازات ملموسة على الأرض تفضي الى الوصول للحق الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بعد انجاز المهمة التاريخية المتمثلة بإنهاء الاحتلال والتي على أساسها انطلقت جميع فصائل المنظمة وعلى رأسها حركة " فتح" . 

واضاف النتشة في تصريحات صحفية اليوم الجمعة وعلى ضوء تسارع التحضيرات لعقد المؤتمر العام الثامن لحركة " فتح" وما يوازيه من استعدادات لإجراء الانتخابات المحلية ، ان الحركة تقف على مفترق طرق ، فإما ان تنهض بكادرها ومؤسساتها وأما ان تتراجع وفي ذلك خراب فعلي للمشروع الوطني الفلسطيني الكبير الذي تعتبر السلطة الوطنية نواته الصلبة رغم كل محاولات اضعافها من قبل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية.  

واكد النتشة، ان نهوض حركة "فتح" مسألة ممكنة ومتاحة اذا سادت العدالة بين القيادة التاريخية للحركة والجيل الثاني في الحركة والجيش الشبابي الداعم الأساس ل" فتح" والذي يجب ان يأخذ حقه في كل من المؤتمر العام والانتخابات المحلية، على ان تكون القدس في المقدمة لأن الصراع الحقيقي والجدي مع الاحتلال يدور حولها بالتوازي مع معركة الدفاع عن الضفة الغربية التي تحاول اسرائيل "الايدلوجية" حسم مصيرها بالضم من جانب واحد . 

وشدد الأمين العام للمؤتمر الوطني الشعبي للقدس، على ان المرحلة الراهنة والمستقبلية تتطلب اختيار كادر صلب وذو خبرات طويلة في العمل التنظيمي الجدي الذي يعيد لفتح هيبتها ودورها الريادي في المجتمع الفلسطيني، خاصة بعد ان سقطت الايدلوجيات المدمرة والشعارات الكبيرة التي رفعها الآخرون وتحديدا بعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ . وقال ان واقعية حركة " فتح" وصدق برنامجها السياسي والاجتماعي جعلها ذات شعبية كاسحة في الشارع الفلسطيني على الرغم من مؤشرات استطلاعات الرأي الصادرة عن مؤسسات مأجورة هدفها افشال او حتى اسقاط الحركة سياسيا وجماهيريا. واعتبر ان نضال حركة فتح عل الصعيدين الكفاحي والسياسي منذ عشرات السنين استطاع ان يحقق اختراقا كبيرا في المجتمع الاسرائيلي من جانب وعلى المستويين العربي والدولي من جانب اخر، مشيرا الى ان رؤية فتح القائمة على تحقيق الحلم الفلسطيني بدماء اقل وعمل سياسي دؤوب اثبتت صوابيتها على الاقل في العامين ونصف العام الأخيرين. وتابع: من اجل الحفاظ على الانجازات التاريخية والمراكمة عليها وإخراج شعبنا وتجنيب شعبنا المزيد من اراقة الدماء وضياع الارض، علينا في حركة فتح ان نعيد ترتيب الصفوف وتعزيز الوحدة الداخلية واجراء مصالحات على مستوى القيادة والكادر شريطة نبذ كل من تأمر على الحركة وشق صفها وانحاز الى مصالحه الشخصية على حساب الحق الوطني التاريخي الثابت لشعبنا الفلسطيني. وأوضح النتشة ان تحقيق ذلك يتم من خلال انعقاد المؤتمر العام الثامن لتجديد دماء الحركة وبعث قيادات جديدة مقبولة في الشارع الفلسطيني وتحظى باحترامه على ان يكون ذلك معيارا  اساسيا لمرشح اللجنة المركزية والمجلس الثوري للحركة ، إضافة الى التاريخ النضالي الحقيقي لمن يريد الترشح لهذا المنصب والذي نعتبره " مهمة نضالية" وليس مجرد برستيج لتحقيق مكاسب شخصية . كما حذر النتشة من مغبة التدخلات الخارجية في المؤتمر والتي من شأنها ان تقصي الكادرات المهمة والمؤثرة في الحركة والقادرة على أحداث التغيير المطلوب والتقدم خطوات واسعة الى الامام وذلك استعداد للمرحلة المقبلة الأكثر أهمية المتمثلة بالانتخابات العامة والتي باتت مطلبا فلسطينا وخارجيا ايضا . وقال : بذلك نستطيع بث روح جديدة وثابة ومتقدة في الحركة التي تقود النضال الفلسطيني منذ الطلقة الاولى والى اليوم، كما من شأن الأخ بهذه التوصيات ان تقدمنا الى المجتمع الدولي بصورة حضارية تستحق الاحترام وتنهي حالة الانقسام والتشرذم في الجسم الحركي وتجعله سبيكة متينة عصية على الكسر وتعيد اللحمة الى جسم الحركة ككتلة تاريخية عظيمة قدمت مئات  الالاف من الشهداء والجرحى والاسرى في طريق النضال الوطني من اجل نيل الحرية والاستقلال كتتويج لمسيرة معمدة بالدم ومازالت قائمة الى ان يزول الاحتلال وينعم شعبنا العظيم بالحرية والاستقلال .

مشروع القمر الصناعي الجزائري للاستشعار عن بعد يمثل نجاحا جديدا للتعاون بين الصين والجزائر في مجال الفضاء الجوي.

إذا كان متوسط العمر المتوقع محددا إلى حد كبير بالعوامل الوراثية، فإن تأثير تغييرات نمط الحياة على معدل الشيخوخة سيكون محدودا.

المحرك الجديد قادر على توليد قوة دفع تعادل 240 طنا.

لم يكن متحف الآثار الفلسطيني (روكفلر) مجرّد مبنى أثري قائم بمحاذاة السور الشمالي لمدينة القدس، بل شكّل على مدار عقود خزان الذاكرة المادية لفلسطين، وفضاءً جامعاً لتاريخها المتعدد الطبقات، من عصور ما قبل التاريخ، مروراً بالحضارات الكنعانية والرومانية والبيزنطية والإسلامية، وصولاً إلى العهد العثماني. غير أنّ هذا الصرح الثقافي بات اليوم شاهداً على واحدة من أخطر سياسات الاستهداف الممنهج للتراث الفلسطيني.

عقب السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، أقدمت ما تُسمّى بـسلطة الآثار الإسرائيلية على إغلاق متحف الآثار الفلسطيني (روكفلر) في مدينة القدس، وشرعت في نقل مقتنياته الأثرية إلى مقرات أخرى، في إجراء لا يمكن فصله عن سياسة مدروسة تهدف إلى تفريغ المكان من مضمونه التاريخي، وطمس الذاكرة الفلسطينية، وإعادة توظيف الموقع ضمن مشروع التهويد الشامل للمدينة. فالمتحف، الذي أُنشئ ليكون حاضناً للتراث الفلسطيني، جرى التعامل معه كحيّز قابل لإعادة الصياغة وفق سردية قسرية تُقصي أصحاب الأرض وتاريخهم.

ومنذ ما يزيد على عامين، يلفّ الغموض مصير متحف الآثار الفلسطيني (روكفلر)، القائم على أرض الشيخ الخليلي قرب سور القدس الشمالي. فقد عمل الاحتلال على تفريغه تدريجياً، ولا سيّما منذ أحداث السابع من تشرين الأول 2023، بالتوازي مع دراسة عدة سيناريوهات لإعادة استخدام المبنى، من بينها تحويله إلى مرفق سياحي أو تجاري كفندق أو مقهى، أو موقع ذي طابع أمني ورقابي. وتمثّل هذه الطروحات تحوّلاً خطيراً في وظيفة المكان، إذ يجري تفكيك دوره الثقافي والتاريخي، واستبداله بوظائف استثمارية أو أمنية تُفرغ المتحف من رسالته، وتعيد تعريفه خارج سياقه الحضاري الأصيل.

في ظل هذه الإجراءات، يواجه متحف الآثار الفلسطيني (روكفلر) مصيراً مجهولاً، لا يقتصر خطره على المبنى بوصفه معلماً معمارياً، بل يمتدّ إلى المجموعة الأثرية التي يحتضنها، والسردية التاريخية التي يمثلها، والحق الفلسطيني الأصيل في إدارة إرثه الثقافي وحمايته. فالمسألة هنا ليست مجرد نقل لُقى أثرية من مكان إلى آخر، بل اقتلاع للأثر من سياقه، ونزع لدلالته، وقطع للصّلة بين التاريخ وأصحابه.

إن ما يجري بحق متحف روكفلر يندرج بوضوح ضمن النهب الثقافي في سياق الاحتلال، وهو ما تحظره صراحة اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة لعام 1954، كما يتعارض مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) التي تؤكد حق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال في حماية تراثها الثقافي، فضلاً عن مخالفته لمواثيق المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)، والجمعية العالمية لعلم الآثار (WAC) التي تشدّد على رفض تسييس علم الآثار أو توظيفه في مشاريع الهيمنة والاستعمار.

وبهذا السياق هنالك عدة تساؤلات مفتوحة:

        •       بأي حق تُنقل مقتنيات متحف قائم في أرض محتلة إلى جهات تابعة لقوة الاحتلال؟

        •       وكيف يمكن تبرير تفريغ متحف فلسطيني وإعادة توظيفه خارج سياقه الثقافي والتاريخي؟

        •       وأين تقف المؤسسات الدولية المعنية بحماية التراث من هذا الانتهاك الصريح للقانون الدولي؟

لذا، وانطلاقاً من المسؤولية القانونية والأخلاقية، نوجّه نداءً عاجلاً إلى:

        •       منظمة اليونسكو

        •       المجلس الدولي للمعالم والمواقع (ICOMOS)

        •       الجمعية العالمية لعلم الآثار (WAC)

للقيام بدورهم في:

        •       التدخل الفوري لوقف تفريغ متحف الآثار الفلسطيني (روكفلر)

        •       ضمان حماية مقتنياته ومنع نقلها أو تغيير سياقها التاريخي

        •       الحفاظ على وظيفة المتحف الثقافية بوصفه جزءاً أصيلاً من التراث الإنساني الفلسطيني

إن الصمت إزاء ما يتعرّض له متحف الآثار الفلسطيني (روكفلر) لا يمكن اعتباره حياداً، بل هو تواطؤ غير مباشر مع محو الذاكرة، وتفريغ المكان من تاريخه، والحجر من روحه.

دفعت غزة ثمناً باهظاً لما يمكن تسميته بـ«استدامات الذكاء»، ليس لأنها امتلكت هذه التقنيات، بل لأنها كانت أحد الميادين التي جرى فيها اختبارها وتوظيفها في أكثر صورها قسوة، فالحرب الحديثة تُدار فقط بالسلاح التقليدي، بل بمنظومات ذكاء اصطناعي تتقاطع فيها البيانات، والخوارزميات، واتخاذ القرار الآلي، لتعيد تعريف معنى السيطرة والهيمنة، وفي هذا السياق، كانت غزة مساحة مكثفة لتجربة كيف يمكن للتكنولوجيا الذكية أن تُستخدم ضد الإنسان بدل أن تُستخدم من أجله.

كشفت السنوات الأخيرة أن الذكاء الاصطناعي لم يعد محصوراً في الاقتصاد أو الطب أو التعليم، بل أصبح جزءً بنيوياً من منظومات الحرب والأمن، ففي غزة، استُخدمت تقنيات تحليل البيانات الضخمة، والتعرف على الأنماط، والأنظمة التنبؤية، في مجالات متعددة: من المراقبة المستمرة عبر الطائرات المسيّرة، إلى تحليل الاتصالات، إلى أنظمة تصنيف الأهداف التي تُحوِّل البشر إلى «نقاط بيانات»، فهذه التقنيات، التي تُسوَّق عالمياً باعتبارها أدوات كفاءة ودقة، تحولت في الواقع الغزي إلى أدوات تسريع للقتل وتقليص للمسافة بين القرار والدمار.

امتد الثمن الذي دفعته غزة إلى مجالات مدنية لا تقل خطورة. أصيبت البنية التحتية الرقمية بالشلل، من شبكات الاتصالات إلى قواعد البيانات الصحية والتعليمية، ما أدى إلى فقدان أو تدمير كم هائل من البيانات الحيوية، فتعطلت المستشفيات ليس فقط بسبب القصف، بل بسبب انهيار الأنظمة التقنية الداعمة لها، من نظم إدارة المرضى إلى الأجهزة المرتبطة بالسجلات الطبية والتدخلات العلاجية، وتضرر التعليم حين انقطعت المنصات الرقمية، وضاعت سجلات، وتراجع الوصول إلى المعرفة في عالم بات يعتمد على الذكاء الاصطناعي كوسيط أساسي للتعلم.

لم يكن الثمن مادياً فقط، بل معرفياً وأخلاقياً، فقد ساهم ما جرى في غزة في تكريس نموذج خطير: نموذج يُظهر أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعمل بكفاءة عالية في بيئات يغيب عنها أي توازن أخلاقي أو مساءلة قانونية، هكذا تحولت الخوارزميات إلى فاعل غير مرئي، لا يُحاسَب، لكنه يترك أثراً عميقاً على حياة الناس ومستقبلهم، وهذا ما يجعل غزة مثالاً صارخاً على فشل الخطاب العالمي حول «الذكاء الاصطناعي المسؤول» عندما يُختبر في سياق القوة غير المتكافئة.

ورغم هذا الواقع القاتم، فإن المفارقة تكمن في أن الذكاء الاصطناعي نفسه يمكن أن يكون جزءً من مسار التعافي وإعادة الإعمار والازدهار، لا بوصفه مصباح علاء الدين السحري، بل كأداة إذا أُعيد توجيهها أخلاقياً وإنسانياً ، يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تُستخدم في توثيق الأضرار بدقة في البداية، عبر تحليل صور الأقمار الصناعية لتقدير الخسائر العمرانية والبيئية، ما يساهم في تخطيط إعادة الإعمار على أسس علمية عادلة. ويمكنها دعم القطاع الصحي عبر نماذج تشخيص عن بُعد، وأنظمة ذكية لإدارة الموارد الطبية في بيئة تعاني من شح الإمكانات.

يفتح التعليم بدوره أفقاً مهماً لإعادة الإزهار. تتيح أدوات الذكاء الاصطناعي التعليمي منصات تعلم مرنة، قادرة على تجاوز القيود المكانية، وتقديم محتوى مخصص للطلبة في ظروف استثنائية، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يلعب دورا في حفظ الذاكرة الجماعية لغزة، من خلال أرشفة الشهادات، وتحليل الروايات، ومواجهة التضليل الرقمي المتعمد.

يتطلب هذا التحول شرطاً أساسياً : نقل الذكاء الاصطناعي من موقع السيطرة إلى موقع الخدمة، ومن منطق الهيمنة إلى منطق العدالة، لا يمكن الحديث عن ازدهار تقني في غزة دون بناء سيادة رقمية، وحماية للبيانات، وتأهيل البنى التحتية الأساسية، وإشراك الكفاءات المحلية في تصميم الحلول، لا استيراد نماذج جاهزة مفصولة عن الواقع،  هنا يصبح الذكاء الاصطناعي ليس مجرد تقنية، بل خياراً سياسياً واخلاقياً.

تُظهر تجربة غزة أن السؤال الحقيقي لم يعد: ماذا يستطيع الذكاء الاصطناعي أن يفعل؟ بل: لصالح من يعمل، وتحت أي منظومة قيم. بين الدمار والإعمار، يقف الذكاء الاصطناعي على الحافة نفسها التي يقف عليها الإنسان. والاختيار، في النهاية، ليس تقنيًا فقط، بل إنساني بامتياز.

تخيّل أن خوارزمية تيك توك ليست برنامجًا، بل مشروب طاقة فائق التركيز. ليس من تلك التي تُشرب للمتعة، بل من النوع الذي يضرب الجهاز العصبي مباشرة، يوقظك، يشدّك، يرفع نبضك، ثم يجعلك تطلب الجرعة التالية دون أن تسأل عمّا بداخل العلبة. هنا يبدأ الفهم الحقيقي لِمَ تحوّلت هذه الخوارزمية من منتج تقني إلى قضية أمن قومي، ولماذا وُصفت بأنها «أثمن قطعة برمجية في الوجود».

تيك توك لم يدخل سوق المنصات كما دخل غيره. لم يقل للمستخدم: من أصدقاؤك؟ من تتابع؟ بل سأله سؤالًا أعمق وأخطر: ماذا تفعل عندما لا يراك أحد؟ منذ اللحظة الأولى، تبدأ الخوارزمية بمراقبة الإشارات الدقيقة جدًا: كم ثانية شاهدت؟ أين توقفت؟ هل أعدت المقطع؟ هل مررت عليه بلا اهتمام؟ هذه التفاصيل الصغيرة، التي تبدو تافهة للإنسان، هي الكافيين الخالص للخوارزمية. منها تُبنى صورة سلوكية حية تتحدّث عنك لحظة بلحظة.

صفحة «لك» ليست صفحة محتوى، بل علبة مشروب طاقة مصممة خصيصًا لجهازك العصبي. بث لا نهائي من فيديوهات قصيرة، كل واحد منها جرعة مركزة، لا تمنحك وقتًا للتفكير، بل فقط للاستهلاك. هنا لا تُقاس القيمة بما تحبه أو تكرهه لفظيًا، بل بما يحتجز انتباهك فعليًا. الخوارزمية لا تصدّق الكلام، تصدّق الزمن. الزمن الذي تقضيه أمام الشاشة هو العملة الحقيقية، وكل ثانية إضافية هي دليل إدانة أو شهادة إعجاب.

من الناحية التقنية، قلب هذه المنظومة هو نظام توصية حي يعمل كما يعمل مشروب الطاقة في الدم. لا ينتظر ساعات أو أيامًا ليؤثر، بل يتفاعل فورًا. نظام “Monolith” الذي طورته ByteDance يعتمد على تدريب مستمر في الزمن الحقيقي. أي أن الخوارزمية تتعلم منك أثناء الاستخدام، وتغيّر سلوكها مع تغيّر مزاجك، وقتك، وحتى حالتك النفسية. هذا ليس أرشفة اهتمامات، بل تفاعل عصبي رقمي دائم.

ومثل أي مشروب طاقة خطير، لا يكتفي بالتفاعل، بل يجرّب. إذا شاهدت محتوى عن السيارات، لن يكتفي الخوارزمية بتكراره، بل سيرفع الجرعة تدريجيًا: سيارات أسرع، أكثر تطرفًا، أكثر إثارة. يراقب نبضك الرقمي: هل أكملت؟ هل توقفت؟ هل اندفعت؟ إن تجاوبت، يفتح لك مسارًا جديدًا من الاهتمام. هكذا لا تُكتشف رغباتك فقط، بل تُصنع أحيانًا.

قوة تيك توك الحقيقية لا تكمن فقط في الذكاء، بل في الكثافة. الفيديو القصير يعني عددًا هائلًا من الإشارات في وقت قياسي. في عشر دقائق، تمنح الخوارزمية عشرات القرارات السلوكية. هذا يسرّع التعلم الخوارزمي بشكل يجعل منصات الفيديو الطويل تبدو بطيئة، ثقيلة، منخفضة الجرعة. تيك توك هو الإسبريسو مقارنة بالقهوة المفلترة.

لهذا قال مهندس سابق إن هذه الخوارزمية هي أثمن قطعة برمجية في العالم. لأنها لا توزع المحتوى فحسب، بل تبني حلقة مغلقة تشبه الإدمان الكيميائي: محتوى يولّد تفاعلًا، التفاعل يولّد بيانات، البيانات تحسّن الدقة، والدقة تعود بمحتوى أشد تأثيرًا. حلقة ذاتية التغذية، مثل مشروب طاقة لا ينتهي مفعوله بل يطالب بجرعة أعلى.

هنا خرجت القصة من إطار الاقتصاد الرقمي إلى نطاق الأمن القومي. عندما تتحكم خوارزمية واحدة بما يراه مئات الملايين يوميًا، فهي لا تؤثر على السوق فقط، بل على الوعي الجمعي، ترتيب الأولويات، تطبيع الأفكار، وتهميش أخرى. ما يُعرض بكثافة يصبح طبيعيًا، وما يُخفى يصبح هامشيًا. هذه ليست دعاية مباشرة، بل توجيه انتباه ناعم، وهو أخطر أشكال التأثير.

لهذا أصرت الولايات المتحدة على أن المسألة ليست تطبيقًا صينيًا، بل خوارزمية قادرة على تشكيل الرأي العام. المخاوف لم تتوقف عند البيانات الشخصية، بل امتدت إلى إمكانية توجيه المحتوى نفسه. ومع تصاعد التوتر، وصلت المواجهة إلى ذروتها بقانون 2024 الذي فرض إما بيع العمليات الأمريكية أو الحظر الكامل.

لكن بكين تدخلت عند الخط الأحمر. في عام 2020، أدرجت الصين تقنيات التوصية الشخصية المبنية على تحليل البيانات ضمن التقنيات الخاضعة لرقابة التصدير. الرسالة كانت واضحة: يمكنك بيع الزجاجة، لا التركيبة. يمكنك نقل التطبيق، لا الكافيين.

في يناير 2026 ظهر الحل الهجين: كيان أمريكي يدير تيك توك داخل الولايات المتحدة، بمستثمرين أمريكيين ودوليين، بينما تبقى الخوارزمية خارج الصفقة. كأنك تشتري مشروب الطاقة بلا المادة الفعالة.

الخلاصة أن العالم لا يعيش أزمة تطبيق، بل أزمة انتباه. تيك توك كشف أن السيطرة في العصر الرقمي لا تكون بمن يملك السلاح، بل بمن يحدد ما نراه، متى نراه، وبأي جرعة. خوارزميته ليست مجرد كود، بل مشروب طاقة عالمي، يضخ الانتباه في شرايين المنصات، ويترك الدول تتساءل متأخرة: من يتحكم بالتركيبة؟ ومن يحدد الجرعة؟

لم تعد السياسة الخارجية الأمريكية في عهد دونالد ترمب تُقرأ ضمن سياق التحالفات التقليدية التي شكّلت العمود الفقري للنظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، بل أصبحت أقرب إلى مشروع لإعادة تعريف التحالف ذاته.

فترمب لا ينظر إلى الشركاء بوصفهم ركائز استراتيجية دائمة، بل أطرافاً في معادلة كلفة ومنفعة، تُعاد صياغتها كلما تغيّرت الحسابات السياسية والاقتصادية.

في علاقته بالحلفاء التقليديين، من كندا إلى أوروبا وبريطانيا، لا يسعى ترمب إلى تفكيك التحالفات بقدر ما يعمل على تفريغها من مضمونها القيمي وتحويلها إلى علاقات مشروطة.

حلف شمال الأطلسي لم يعد في خطابه مظلة أمنية جماعية، بل فاتورة مالية ينبغي على الأوروبيين دفعها.

 والاتحاد الأوروبي يُعامَل كمنافس تجاري أكثر منه شريكاً سياسياً.

 حتى بريطانيا، التي طالما تمتعت بوضع “الحليف الخاص”، لم تنجُ من هذا المنطق، حيث باتت الامتيازات مرتبطة بالامتثال الاقتصادي والسياسي.

بهذا المعنى، المواجهة مع الحلفاء ليست صداماً مباشراً، بل عملية ضغط متدرّج لإعادة ضبط مواقعهم ضمن أولويات أمريكية ضيقة، تقوم على شعار “أمريكا أولاً” في صيغته الأكثر براغماتية وخشونة.

على النقيض، تمثّل الصين في رؤية ترمب الخصم الحقيقي والبنيوي، فالصراع معها يتجاوز الرسوم الجمركية ليطال جوهر النظام الاقتصادي العالمي: السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة، الهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية، وقيادة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.

هنا تتبدّى الترمبية في أوضح صورها: لا أوهام اندماج صيني في النظام الليبرالي، ولا رهانات على تغيير السلوك عبر التجارة، بل مواجهة طويلة الأمد على النفوذ والريادة.

غير أن المفارقة الاستراتيجية تكمن في أن الضغط على الحلفاء الغربيين يُضعف الجبهة التي يفترض أن تكون موحّدة في مواجهة الصين. فإضعاف الثقة بين ضفتي الأطلسي يمنح بكين هامش حركة أوسع، ويُربك الحسابات الغربية بدل أن يوحّدها.

وهنا يظهر التناقض المركزي في السياسة الترمبية: تقليص الالتزامات الدولية من جهة، والانخراط في صراع عالمي واسع النطاق من جهة أخرى.

هذه التحولات لا تبقى محصورة في الدائرة الغربية–الصينية، بل تمتد آثارها إلى الدول النامية، وخاصة الدول العربية. فانتقال النظام الدولي من “نظام التحالفات” إلى “نظام الصفقات” يعني تراجع دور المؤسسات متعددة الأطراف، وتصاعد النزعات الحمائية، واضطراب قواعد التجارة والاستثمار.

الدول النامية، التي تعتمد على استقرار الأسواق العالمية وتدفق الاستثمارات والتجارة المفتوحة، تجد نفسها في بيئة أكثر تقلباً وأقل قابلية للتنبؤ.

بالنسبة للدول العربية، يتجلى الأثر في عدة مستويات.

 أولاً، الاقتصاديات الريعية المعتمدة على الطاقة تواجه مخاطر مزدوجة: تقلب الطلب العالمي نتيجة الصراعات التجارية، وتسارع التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة، في ظل غياب نظام دولي مستقر يدير هذا الانتقال بشكل منظم.

 ثانياً، الدول العربية غير النفطية تتأثر باضطراب سلاسل الإمداد العالمية وتراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بيئة تتسم بعدم اليقين الجيوسياسي. ثالثاً، تراجع الالتزام الأمريكي بالنظام الدولي متعدد الأطراف يفتح المجال لقوى أخرى لملء الفراغ، ما يفرض على الدول العربية إعادة تموضع استراتيجي بين واشنطن وبكين وموسكو، وهو تموضع محفوف بالمخاطر إذا لم يُدار بحكمة.

في المحصلة، نحن أمام عالم يتحرك من منطق القواعد إلى منطق الصفقات، ومن الاستقرار النسبي إلى السيولة الاستراتيجية.

 حدود المواجهة بين أمريكا ترمب وحلفائها ليست حدود حرب، بل حدود ثقة تتآكل تدريجياً.

 أما المواجهة مع الصين، فهي صراع مفتوح على شكل النظام الدولي في القرن الحادي والعشرين. وبين هذين المسارين، تجد الدول النامية نفسها في منطقة رمادية، حيث تتزايد المخاطر وتتقلص هوامش المناورة.

إنه عالم أقل يقيناً، وأكثر براغماتية، وأشد قسوة على الدول التي لا تمتلك أدوات القوة الاقتصادية والسياسية.

وفي هذا السياق، يصبح على الدول العربية ألا تكتفي بردّ الفعل، بل أن تطوّر استراتيجيات تنويع اقتصادي، وشراكات متعددة الاتجاهات، وسياسات خارجية مرنة تحمي مصالحها في زمن الاضطراب العالمي.

=‫================================

على النقيض، تمثّل الصين في رؤية ترمب الخصم الحقيقي والبنيوي، فالصراع معها يتجاوز الرسوم الجمركية ليطال جوهر النظام الاقتصادي العالمي: السيطرة على التكنولوجيا المتقدمة، الهيمنة على سلاسل الإمداد العالمية، وقيادة الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي.