أعلنت جماعة "الحوثي" اليمنية، الثلاثاء، استهداف سفينة نفطية تابعة للنرويج كانت في طريقها إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر، "بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

وقال المتحدث العسكري للحوثيين يحيى سريع، في بيان له، "نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية نوعية ضد سفينة استريندا تابعة للنرويج، كانت محملة بالنفط، ومتجهة إلى الكيان الإسرائيلي، وقد تم استهدافها بصاروخ بحري مناسب".

وأضاف أن قوات الحوثي "نجحت خلال اليومين الماضيين في منع مرور عدة سفن استجابت لتحذيرات القوات البحرية اليمنية (تابعة للحوثيين)، ولم تلجأ لاستهداف السفينة النرويجية المحملة بالنفط، إلا بعد رفض طاقمها كافة النداءات التحذيرية".

ولفت سريع إلى أن العمليات الحوثية تأتي "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني الذي يتعرض في هذه الأثناء للقتل والتدمير والحصار في قطاع غزة، واستجابة لنداءات الأحرار من أبناء شعبنا اليمني العظيم وأبناء أمتنا".

وجدد التأكيد أن "قواتنا مستمرة في منع كافة السفن من كل الجنسيات المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر حتى إدخال ما يحتاجه إخواننا الصامدون في قطاع غزة من غذاء ودواء".

وفجر الثلاثاء، قالت الوكالة البحرية البريطانية في بيان عبر حسابها بمنصة "إكس"، إن "كيانا عرف نفسه بأنه القوات البحرية اليمنية، أمر سفينة بتغيير مسارها إلى ميناء يمني".

ومساء السبت، أعلنت جماعة الحوثي منع مرور السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر البحر الأحمر "إذا لم يدخل الغذاء والدواء إلى قطاع غزة".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

وكانت "الحوثي" توعدت مرارا باستهداف السفن التي تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، "تضامنا مع فلسطين"، ودعت الدول إلى "سحب" مواطنيها العاملين ضمن طواقم هذه السفن.

عادة ما تتحول مدينة بيت لحم في احتفالات عيد الميلاد إلى خلية نحل من الحركة والنشاط التجاري، لكن حرب هذا العام جعلت السياح والزوار يبتعدون عن المدينة الفلسطينية الواقعة في الضفة الغربية وجعلت الفنادق والمطاعم ومتاجر الهدايا التذكارية تخلو من الزبائن.

وينقل تقرير لوكالة رويترز عن أصحاب الأعمال في المدينة قولهم إنه لم يأت أحد من الزبائن مع احتدام حرب إسرائيل على غزة منذ الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أعقبها من تصاعد التوتر في الضفة الغربية.

ويقول جوي كانافاتي، صاحب فندق ألكسندر -الذي عاشت عائلته وعملت في بيت لحم منذ 4 أجيال- إن الفندق بلا نزلاء، ويضيف أن هذا "أسوأ عيد ميلاد على الإطلاق" لأن بيت لحم مغلقة في عيد الميلاد.

ويشير كانافاتي  إلى أنه قبل الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، كان فندقه محجوزا بالكامل لعيد الميلاد، لكن منذ بدء الحرب، ألغى الجميع حجوزاتهم، بما في ذلك حجوزات العام المقبل.

ويؤكد أن كل ما يحصلون عليه عبر البريد الإلكتروني هو "إلغاء تلو إلغاء".

وتقع مدينة بيت لحم جنوبي القدس مباشرة، وتعتمد بشكل كبير في الدخل والوظائف على الزوار من جميع أنحاء العالم الذين يأتون لرؤية كنيسة المهد.

ومنذ احتدام الحرب، تشهد الضفة الغربية زيادة كبيرة في وتيرة هجمات المستوطنين اليهود على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والتي بلغت أوجها خلال 15 عاما مضت.

ويخيم سكون استثنائي على ساحة المهد في بيت لحم أمام كنيسة المهد التي عادة ما تكون نقطة محورية لاحتفالات عيد الميلاد، وخلا المكان من الحركة وكذلك الشوارع القريبة حيث أغلقت معظم متاجر الهدايا أبوابها.

بيت لحم تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بملايين الشواكل في مختلف القطاعات(وكالة الأناضول)

ويقول روني طبش -الذي يبيع الصلبان وتماثيل مريم العذراء وغيرها من الأيقونات الدينية في متجر عائلته- إنه مضى ما يقرب من شهرين دون أي زائر أو سائح وإنه لا يفتح المتجر إلا كوسيلة للفرار من اليأس.

من جهته يقول علاء سلامة- وهو صاحب مطعم للفلافل- إن مطعمه يعمل بنسبة 10% أو 15% من طاقته ويقدم الطعام للعائلات الفلسطينية المحلية بدلا من التدفق المعتاد للزوار الأجانب.

خسائر كبيرة

وقبل قالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطيني إن محافظة بيت لحم تكبدت خسائر اقتصادية تقدر بملايين الشواكل في مختلف القطاعات، وخاصة قطاع السياحة، منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وذلك بسبب الإغلاقات، والاقتحامات المستمرة.

وتقول مديرية الوزارة في بيت لحم، إن مجلس الكنائس قرر منع احتفالات عيد الميلاد هذا العام، وقصره فقط على المراسم الرسمية في بيت لحم، وبيت جالا، وبيت ساحور.

وتضيف أن القطاع السياحي تضرر بنسبة 100%، مما أدى إلى إغلاق المطاعم وتعطل الفنادق السياحية.

إعلان

كانت بيانات لوزارة الاقتصاد الفلسطينية كشفت عن تراجع أداء 85% من المنشآت الاقتصادية نتيجة الاجتياحات والاقتحامات المستمرة التي ينفذها الاحتلال الإسرائيلي في المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية.

يكثر الحديث هذه الأيام، عمن سيحكم قطاع غزة بعد هزيمة حماس على يد قوات الاحتلال الاسرائيلي وكأن الامر بات مسلماً به، في حين أن ما يجري على أرض الواقع عكس ذلك تماماً، فالمقاومة ما زالت متماسكة وتواجه قوات الاحتلال وجهاً لوجه وتوقع به خسائر فادحة، باعتراف جيش الاحتلال وقادته وكذلك القيادة السياسية الاسرائيلية.

فترويج من يحكم القطاع بعد حماس، الهدف منه حرب نفسية تشنها دولة الاحتلال في محاولة لزرع بذور الشك بأن المقاومة ستهزم وان مصيرها سيكون التصفية واخراجها من قطاع غزة، ومن الضفة الغربية، لجعل المواطنين يتحسبون من ذلك، وهي حرب تشنها دولة الاحتلال لعدم قدرتها حتى الآن على تحقيق أي من الاهداف التي رفعتها وترفعها حتى الآن بالقضاء على المقاومة وعلى رأسها حركة حماس وتحرير الأسرى الاسرائيليين من دون عملية تبادل.

وللأسف الشديد فإن البعض الفلسطيني وكذلك العربي أخذ يتعامل مع طروحات الاحتلال والولايات المتحدة الاميركية وبعض دول الغرب الاستعماري على محمل الجد ويعدون أنفسهم لمرحلة ما بعد حماس أو ما بعد المقاومة وهزيمتها وفق المزاعم الاسرائيلية والاميركية والغربية.

انه لمن المخجل حقاً مواصلة الرهان على امريكا التي تعد السلطة الفلسطينية لحكم قطاع غزة بعد القضاء على حماس، وكأن هذا القضاء بات في حكم المؤكد في حين ان الذي يخسر في هذه الحرب الاجرامية والعدوانية هي دولة الاحتلال ومن خلفها أمريكا والغرب الاستعماري، فالمقاومة تكيل الصاع صاعين للاحتلال وتكبده خسائر فادحة، الامر الذي يدعوه الى الانتصار على الاطفال والنساء والشيوخ وهدم المنازل وتدمير البنى التحتية والمدارس والمستشفيات ودور العبادة، وهذا ان دل على شيء فإنه يدل على ان الاحتلال لا يستطيع حتى الآن حسم المعركة ولن يكون بمقدوره لاحقاً أيضاً، ومن الافضل له ولمن خلفه ان يقروا ويعترفوا بحقوق شعبنا الوطنية بدلاً من الحرب العدوانية والتدميرية والتي تزيد فقط من حالة العداء بين شعبنا وهذه الدول وفي مقدمتها دولة الاحتلال وامريكا.

ولو كان بمقدور دولة الاحتلال تحقيق أي من أهدافها لما استخدمت أمريكا حق النقض في مجلس الامن حول مشروع قرار يطالب بوقف الحرب لدواع إنسانية، وهو ما يؤكد بأن دولة الاحتلال رغم مضي حوالي ٧٠ يوماً على حرب الابادة التي تقوم بها بأنها عاجزة عن تصفية المقاومة وفي المقدمة حركة حماس.

ان اعطاء الولايات المتحدة الاميركية دولة الاحتلال الوقت الاضافي لتحقيق أي من أهدافها ذات السقف العالي، من خلال الڤيتو الامريكي الذي هو الثالث في مجلس الامن، لن يجدي نفعاً وانه في نهاية المطاف لا بد من احقاق حقوق شعبنا الوطنية الثابتة في العودة وتقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

فلن تستطيع دولة الاحتلال تحقيق أي نصر عسكري حاسم على المقاومة والسبيل الوحيد أمامها هو الرحيل عن الارض الفلسطينية ليتسنى لشعبنا التحرر والاستقلال. وحكم قطاع غزة بعد ان تضع الحرب أوزارها يقرره شعبنا وليس أمريكا واسرائيل والغرب المتواطىء.

وزير حرب دولة الإحتلال يؤاف غالانت، قال بأنه سيعمل عل اعادة المستوطنين الى المستوطنات الشمالية قريباً،وهذا التصريح دفع بقادة المستوطنين في مستوطنات الشمال للقول لغالانت،بأن مستوطنات الشمال فارغة،ولن يعودوا اليها،اذا ما بقيت قوات "الرضوان التابعة لحزب الله،بالقرب من السياج الحدودي،ومنذ معركة "طوفان الأٌقصى" المستمرة منذ 65 يوماً،والتي انخرط فيها حزب الله بشكل متدرج ومتصاعد من يومها الثاني ،جرى ترحيل سكان 43 مستوطنة من مستوطنات الشمال،نتيجة المعارك والقصف المتواصل من قبل الحزب لمواقع عسكرية اسرائيلية ومستوطنات على طول جبهة الشمال،والذين جرى نقلهم للفنادق على حساب حكومة الإحتلال،وتلك المستوطنات،تتمتع بمناطق زراعية واسعة،بساتين فواكه وحقول خضروات،وبسبب شدة قصف حزب الله وإطلاقه للصواريخ، لم يتمكن المستوطنون من الوصول اليها،وهذا يعني خسائر اقتصادية كبيرة ليس للمزارعين ومربي الدواجن والإبقار في تلك المناطق،بل هذا يشكل عبئا اقتصاديا على اقتصاد الإحتلال الذي بات يعاني من أزمات كبيرة وعميقة .

ليس " غالانت" وحده من يوجه هذه التهديدات،بل نفس العبارات والمقولات ،رددها رئيس مجلس الأمن القومي لدولة الإحتلال "تساحي هنغبي،قالا بأنهما سيعملان على ابعاد حزب الله اللبناني الى وراء نهر الليطاني،سواء عبر تسوية دولية إستناداً، الى قرار أممي واذا لم يحقق هذا المسار نجاحاً،فلا يبقى مجال سوى الحل العسكري،الذي يقول غالانت بأنه سيعيد لبنان الى العصر الحجري،وأن لبنان سيصبح وضعها شبيهاً بقطاع غزة وخانيونس.

" غالانت" يدرك حجم معضلة مستوطنات الشمال،ولكنه يكابر ويطمئن المستوطنين،بأن عودتهم للمستوطناتهم ستكون قريبة،في حين يكذبه رئيس مجلس مستوطنة المطلة الإسرائيلية دافيد أزولاي بقوله،أنّ جميع البنى التحتية "المدنية" في المستوطنات الإسرائيلية الواقعة ضمن مسافة 4 كيلومترات من الحدود مع لبنان لا تعمل بسبب الاستهدافات التي يواصلها حزب الله.

بدورها، لفتت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إلى أنّ حزب الله اللبناني "طرد المستوطنين من الشمال"،حيث أخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الجمعة 1/12/2023، مستوطنات جديدة في شمالي فلسطين المحتلة،وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ المستوطنات التي جرى إخلاؤها تقع عند الحدود الشمالية، لافتةً إلى أنّ هذه المستوطنات لم يجر إخلاؤها منذ العام 1948 (منذ قيام دولة الإحتلال).

من جانبه، أشار مُعلّق الشؤون الخارجية في قناة "كان" الإسرائيلية ووزير صحة إسرائيلي سابق، نيتسان هوروفيتش إنّه جرى إخلاء مستوطنات عدّة في الشمال منها (حنيتا، داميت، عبدون، يعرا وغورن) وهي فارغة الآن.

وتابع هوروفيتش أنّ مستوطنة "حنيتا" لم يجر إخلاؤها منذ عام 1948، مشدداً على أنّ هذا الأمر يُمثّل "مفترق انهيار".

حتى لا تنفجر الأوضاع على الجبهة الشمالية عسكرياً على نحو اوسع وأشمل، بما يشمل استهداف كامل المنطقة الواقعة جنوب الليطاني وبما يشمل بنى تحتية واهداف حيوية،ولعل قصف دولة الإحتلال لموقع للجيش اللبناني مكشوف ومعروف في العديسة،والذي نتج عنه استشهاد جندي لبناني واصابة ثلاثة اخرين،هي رسالة بالنار للجيش والحكومة اللبنانية،بأنه يجب العمل على تطبيق قرار مجلس الأمن (1701) والزام حزب الله بوقف عملياته العسكرية والعودة الى ما وراء نهر الليطاني.

مخاطر توسع الحرب على نحو اشمل ،دفع بأمريكا وفرنسا عبر زيارات لمبعوثيها سياسيين وأمنيين لزيارة لبنان،والإلتقاء مع قيادات لبنانية حكومية وحزبية بالإضافة للقاءات مع حزب الله حيث حملت الزيارات رسائل للحزب،منها ما يطال الإستحقاق الرئاسي ومزارع شبعا والنقاط العالقة في القرار (1701)،وطبعاً هنا امريكا وفرنسا يحركهما في ذلك مصالحهما الإستراتيجية في المنطقة ،فأمريكا تخشى على مصالحها وقواعدها وسفنها وبوارجها المنتشرة في المنطقة،والتي أصبحت عرضة للقصف والإستهداف من قبل قوى المقاومة العربية،وخاصة المقاومة اليمنية، التي اغلقت ممر باب المندب والبحر الأحمر في وجه السفن التجارية الإسرائيلية وأية شركات او دول تقوم بأعمال وأنشطة معها،وهي لن تتورع عن استهداف البوارج الأمريكية، ووضعت مصير التجارة العالمية والملاحة البحرية على المحك،وكذلك الحال ما يتعلق بالطاقة وطرق نقلها،وأيضاُ المقاومة العربية ،عراقية بمختلف اذرعها وسورية،تقوم بقصف للقواعد الأمريكية في العراق وسوريا وتتوسع بعمليات القصف ،في حين توسع الحرب على الجبهة الشمالية،قد يدفع بحزب الله لإستهداف البوارج الأمريكية في البحر،اما فرنسا فهي تريد الحفاظ على شركات "توتال" الفرنسية التي تقوم بإستثمار الغاز في شرق المتوسط وحتى قلب مأرب في اليمن.

الرسائل التي نقلتها أمريكا وفرنسا وعدد من الدول العربية الى حزب الله تنوّعت بين التهديد بأن إسرائيل ستقوم بعمل عسكريّ لإبعاد قوات «الرضوان» في حزب الله من جنوب الليطاني، وبين الإغراءات للبنان بعرض المقايضة بين سحب حزب الله قوات «الرضوان» من جنوب الليطاني مقابل انسحاب قوات الاحتلال من النقاط الحدودية المتنازع عليها والجزء اللبناني من الغجر. ودولة الإحتلال أرسلت أكثر من رسالة، أنها لا تريد توسيع الحرب مع حزب الله ولبنان الى نطاق كبير، لكن بحال استمرّ الحزب بتوسيع عملياته في العمق الإسرائيلي فإن إسرائيل لن تقف مكتوفة اليدين وستقوم بردة فعل قاسية ضد لبنان.

غالانت وغيره من قادة دولة اسرائيل،يدركون تماماً بأن تلك التهديدات والإغراءات،لا يعيرها سماحة السيد حسن نصر الله،أدنى اهتمام وهي لا تخيفه،فهو قال عندما هددته الولايات المتحدة بعدم الإنخراط في معركة "طوفان الأقصى" سفنكم وبوارجكم وطائراتكم لن تخيفنا،فقد أعددنا لها ما يلزم.

حزب الله لا يعِير أي أهمية لهذه الرسائل والتهديدات الإسرائيلية وهو ماضٍ بعمله ودوره في مقاومته العسكرية للعدوان الإسرائيلي على لبنان وإسناد غزة من الجبهة الجنوبية، وكل الحديث عن تراجع حزب الله من جنوب نهر الليطاني هو هراء ونكات سمجة، فما لم تأخذه قوات الاحتلال في ذروة عدوانها في 2006 لن تأخذه الآن وهي تلملم أذيال الهزيمة في ميدان غزة ولم تستطع تحقيق أي إنجاز عسكري ولا الأهداف السياسية للحرب في الجولة الأولى وفي الأيام العشرة من الجولة الثانية، العروض الإسرائيلية وغير الإسرائيلية مرفوضة وليس حزب الله من يتراجع ويتنازل عن حقوقه وحقوق شعبه وجيشه في التحرّك على أرضه أكان في جنوب الليطاني أو شماله وفي كل مناطق لبنان، ولن يقبل بالبحث بأي ملف على الحدود قبل توقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

ومن هنا أعتقد بأن تهديدات غالانت وغيره من قادة دولة الإحتلال، تأتي من باب تطمين المستوطنين ورفع معنوياتهم وحثهم للعودة الى مستوطنات الشمال،وهم يدركون بأن مثل هذه العودة مستحيلة،في ظل استمرار المعركة المتصاعدة مع حزب الله،بل سيتم اخلاء المزيد من تلك المستوطنات،اذا انفجرت الأوضاع على نحو أشمل،وحسن فضل الله ممثل كتلة الوفاء في البرلمان اللبناني،قال دولة الإحتلال ليس لها اليد الطولى في الميدان،وليست في موقع يؤهلها لفرض شروطها وإملاءاتها علينا.
[email protected]

ظلت حركة حماس تفرض سيطرتها على القطاع لأكثر من ستة عشر عامًا، إلى أن جاء يوم السابع من أكتوبر 2023 وهو اليوم الذى اتخذت فيه القرار بمهاجمة إسرائيل، وأصبح تاريخًا مفصليًا فى مسيرة القضية الفلسطينية ، حيث اتخذت اسرائيل قرارًا -بدعم أمريكي/أوروبي غير مسبوق- بأن مصير حركة حماس داخل القطاع بات أمرًا محسومًا، وعملية البحث عن بديل لها خيارا مفتوحًا. ويبدو أنه في ظل الرفض الإسرائيلي لعودة السلطة الفلسطينية، والرفض الفلسطيني لوجود قوات أجنبية داخل القطاع لتسيير أموره عقب انتهاء الحرب، فإن البحث عن طرف ثالث فلسطيني يتمتع بقدرات سلطوية هو المنوط به لفرض السيطرة البديلة لحركة حماس على القطاع خلال الفترة القادمة، ملامح هذا الطرف الثالث تتمحور فى العناصر التالية :

أن يكون تيارًا سياسيًأ رافضًا المسار الحالي للسياسات الداخلية الفلسطينية، ومتمردًا على التابوهات السياسية القديمة وتكون قاعدة هذا التيار من الشباب .

من المحتمل أن يتكون هذا التيار من المنشقين عن التيارات والفصائل الفلسطينية القديمة مثل فتح وحماس، والتي فشلت في تحقيق طموحات الشعب الفلسطيني طوال أكثر من 75 عامًا بإقامة دولة آمنة له ذات سيادة.

ظهور قيادة فلسطينية أكثر شبابية ، تتسم بالوطنية والنضال القومي، تكون قادرة على جمع الشتات الفلسطيني في الداخل والخارج حولها، والألتفاف حول المطالب الوطنية الفلسطينية المشروعة، مثل هذه القيادة من الممكن إيجادها داخل السجون الإسرائيلية أمثال مروان البرغوثي، المحكوم عليه بخمسة مؤبدات، لكن من الممكن الإفراج عنه فى إطار صفقة من صفقات تبادل الأسرى، وتكون عودته مثل عودة الخميني من المنفى الفرنسي إلى إيران وقيادته للثورة الإسلامية ضد الحكم الملكي هناك.

ففى دراسة صادرة عن معهد ميتافيم الإسرائيلي للدراسات الاستراتيجية أوصت بضرورة التواصل مع عدد الأسرى الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال، لأنهم قد يمثلون جسرًا للتواصل السياسي يمكن من خلاله تحقيق تسوية سياسية شاملة والتوصل إلى السلام المنشود بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وطرحت اسم مروان البرغوثي كنموذج للقيادة الفلسطينية الواعدة داخل جدران سجون الاحتلال، لا سيما وأن البرغوثي يحمل تاريخًا نضاليًا مشرفًا، وقد تم اعتقاله فى سجون الاحتلال للمرة الأولى وهو من العمر 19 عاما، سنة 1978، كما تم إعتقاله للمرة الثانية عام 2004 بعد قيادته لإنتفاضة الأقصى بالضفة الغربية. ونوهت الدراسة الإسرائيلية المنشورة فى أكتوبر 2022 إلى أنه نظرًا لمكانتة البرغوثي السياسية والشعبوية الفلسطينية، فقد حرص عدد من المسئولين الإسرائيليين على زيارته بالسجن، من بينهم تسيبي ليفني، عامير بيرتس، وعدد من أعضاء الكنيست الذين تناقشوا معه في كثير من الشئون السياسية. وقد طرح اسمه أكثر من مرة للإفراج عنه بهدف دعم حركة فتح من الانهيار أمام حركة حماس. فهل البرغوثي سيكون كلمة السر لحل معضلة الشعب الفلسطيني حاليًا،خاصة فى ظل ما يتعرض له من إبادة صهيونية غير مسبوقة، وهل خروجه من الأسر الإسرائيلي سيمثل تحول فى مصير القضية الفلسطينية، وسيكون جزءا من السيناريو المطروح لليوم التالي فى قطاع غزة بعد إنتهاء العدوان الإسرائيلي ضده ؟.

على أية حال سيظل قطاع غزة يعاني لفترة طويلة بعد أن تضع الحرب أوزارها سواء اقتصاديًا، اجتماعيًا وسياسيًا، فالدمار الشامل الذى سببته آلة البطش العسكرية الإسرائيلية، وتدمير البني التحتية والمنازل والمؤسسات، والمصانع الإنتاجية يحتاج إلى عملية إعمار دولية طويلة الأمد، وتيرتها وحجمها سيكون مرهونًا بمن يحكم غزة.

ليس هناك شكّ في أنّ الوعي بالمشروع الصهيوني، ومكوّناته، وروافعه، وتحالفاته، وتناقضاته، قد أصبحَ من أهمّ قضايا الوعي، وخاصة بعد أن انتقلت معركة "طوفان الأقصى" بمجتمعاتنا نقلة كبيرة نحو تحرير فلسطين وضرورة تفكيك المشروع الصهيوني الذي وضحت كل جوانب عنصريّته وأهم ملامح مخاطره.

فضلًا عن مساحات التّضامن والتعاطف العالمية الكبيرة التي احتلتها المقاومة الفلسطينية لأوّل مرّة منذ اندلاع الصراع العربي -الإسرائيلي، وهو ما يضع بالضرورة المشروع الصهيوني تحت الحصار، ويَأْذَن بمرحلة جديدة.

ولعلَّ ذلك هو ما جعل الولايات المتحدة تعمل في الأيام الأخيرة على محاصرة التعاطف مع القضية الفلسطينية بين شباب جامعاتها، بل ويعلن مجلس النواب الأميركي المساواة في التجريم بين السامية والصهيونية! كما تستخدم الولايات المتحدة "الفيتو" بكل جرأة في مجلس الأمن في مواجهة الدعوة لوقف العدوان الإسرائيلي!

تحت المجهر
فبرغم تصدر أخبار المشروع الصهيوني والصراع العربي- الإسرائيلي وسائل الإعلام في بلادنا منذ أكثر من سبعين عامًا، فإن جوانب الغموض فيه لا تزال كثيرة، كما لا تزال غائبة عن مجتمعاتنا.

وبرغم وحشية الهجمة الصهيونية على منطقتنا وخطورة أهدافها، فإنها لم تستوفِ بعدُ حقّها من الدراسة والبحث، ولا تزال بحاجة ماسّة لتقريب بعض أبعادها من القارئ العربي.

كما ما زلنا بحاجة لتحصين مجتمعاتنا في مواجهة حملة صهاينة العرب والمارينز الثقافي الذين يقفون اليوم في صفوف متقدمة لم يتبوَّؤُها من قبلُ.

وفي هذا الإطار، تبرز أهميَّة الاشتباك مع الجوانب المهمَّة في المشروع الصهيونيّ من الناحية التاريخية والأيديولوجية والتي تضعه تحت مجهر التّحليل والنظر بشكل أعمق، كما تكشف ارتباطاته وعلاقاته وتحالفاته بشكل أوضح.

ومن ذلك أن "نابليون بونابرت"- إمبراطور فرنسا – هو أوَّل من حاولَ توظيف وجود اليهود في فلسطين في حملته الاستعمارية على المنطقة الإسلامية، وذلك قبل وعد بلفور بأكثر من 100 عام، وهو ما يعد أول اعتراف دولي بوجود قومية يهودية وتخصيص فلسطين لها، وذلك في إطار مشروعه الاستعماري في منطقتنا. وبعد هزيمته على أسوار عكا عام 1799 ومحاولته الاستعانة باليهود في فلسطين، وجَّه لهم نداءه الشّهير: "أيها الإسرائيليون انهضوا، فهذه هي اللحظة المناسبة، إن فرنسا تقدّم لكم يدها الآن حاملةً إرث إسرائيل، سارعوا للمطالبة باستعادة مكانتكم بين شعوب العالم".

منظومة قيمية منافسة
إن "وثيقة كامبل" البريطانية 1907 ــ التي تمثل " إستراتيجية أوروبية" بخصوص تموضع اليهود في منطقتنا، بينما كانت تعمل أوروبا على استدامة سيادة الحضارة الغربية عن طريق تدارك عوامل التاريخ وفعله في الحضارات والقوى الاستعماريةــ أكّدت على ضرورة استمرار السيطرة على المنطقة الإسلامية؛ لأنها تحتوي على منظومة قيمية منافسة للمنظومة الغربية، كما أنها هي التي صارعتها وأخرجتها من مناطق عديدة.

كما أكَّدت الوثيقة على ضرورة العمل على تمزيقها وتعويق تقدمها، وذلك عن طريق إقامة حاجز بشري غريب في قلبها يكون عدوًا لشعوبها، ويجعلها في حالة اضطراب دائم، ومن ثَم استمرار تخلّف دولها وتبعيتها، وقد أكملت بريطانيا هذه الإستراتيجية عبر وعد بلفور 1917.

تمَّت بلورة الفكر الصهيونيّ لأوَّل مرّة قبل ميلاد "هرتزل" – (1860 ـ 1904) مؤسّس الصهيونية السياسية الحديثة – بعشرين سنة على يد اللورد "شافتسبري" (1801-1885)، الذي كان يعتقد أن الشعب اليهودي يمكن توظيفه في خدمة الإمبراطورية الإنجليزية ودول الغرب عمومًا، بعد طرد اليهود خارج أوروبا إلى فلسطين.

هذا، فضلًا عن أنهم يتميزون بالمهارة والمثابرة، ويستطيعون العيش على أقل شيء!! فهم قد ألفوا العذاب عبر عصور طويلة، كما أن وجودهم في فلسطين يمثل عنصرًا حيويًا في الرؤية المسيحية للخلاص، وقد بلور فكرته في الشعار الشهير: "وطن بلا شعب لشعب بلا وطن"!

برغم أن هرتزل مؤسس الحركة الصهيونية نفسه، كان يخطط لإقامة دولة إسرائيل في عدة دول أخرى، مثل: أوغندا، أو كندا، أو العراق، أو الأرجنتين، فإن المسيحية الصهيونية لم تغير موقفها، فقد كانت أكثر حسمًا في التوجيه لفلسطين "أرض الميعاد"!

سيطرة واستقطاب
من المفارقات المهمة أيضًا أن مؤسسي الحركة الصهيونية وغالب قادة المشروع الصهيوني الاستعماري الاستيطاني، هم "ملحدون"، ومع ذلك فقد وجدوا بشكل براغماتي بحت أن استدعاء الدِّين هو أهم عامل يمكن أن يساعد المشروع على النجاح، وخاصة النجاح في جذب الهجرات اليهودية من مناطق العالم المختلفة.

لذا فإنَّ دولة إسرائيل الحالية ليست هي الدولة الدينية التي ستشهد صراعَ آخر الزمان، فهي إلى زوال مثلها مثل مملكة بيت المقدس الصليبية، التي سقطت في حطين بعد ما يقرب من 88 عامًا.

وبرغم أنَّ اليهودي المخوّل بإقامة الدولة اليهودية ـ حسب معتقداتهم ـ لابد أن يكون من نسل يعقوب، فإن اليهود الذين أحيوا هذا المشروع ليسوا يهودًا، بل تهوَّدوا، حيث لا يوجد يهود بالمعنى المقصود عندهم سوى أعداد قليلة بقرية بنابلس، ومن المفارقات أن هؤلاء رفضوا مشروع الدولة اليهودية.

من العوامل الدينية الرئيسة التي جعلت المشروع يستقطب وعي البروتستانت – وخاصة في بريطانيا ثم أميركا (حيث المسيحية الصهيونية التي يتبعها 80 مليون أميركي)- هو الاعتقاد بأن سيطرة إسرائيل على كامل فلسطين وعودة جميع اليهود يسرّع من العودة الثانية للمسيح، كما أنَّ نزول المسيح سيكون مرتبطًا ببناء الهيكل الذي سيبنى بطبيعة الحال مكان "المسجد الأقصى"، ولهذا فهم يعدون عدتهم لبنائه.. كما أنّ عقيدة "هرمجدون" ما زالت أحد محركات المشروع. عن "الجزيرة نت"

كشفت وسائل اعلام اسرائيلية وعربية ودولية مشاهد لاعتقال عشرات الشبان الفلسطينيين، من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي، في شمال قطاع غزة. واحتجازهم في ظروف غير انسانية، وبما يخالف القانون الدولي الانساني، وقانون حقوق الانسان.

ونشرت هيئة البث العبرية يوم الخميس الماضي السابع من شهر كانون الأول/ ديسمبر ، صورا ومقطعا مصورا لعشرات الفلسطينيين من قطاع غزة، يتم اقتيادهم عراة في ظل أجواء باردة إلى مراكز اعتقال إسرائيلية. ويظهر الفلسطينيون في الصور والمقطع المصور محتجزون وهم يجلسون في شارع بملابسهم الداخلية السفلية في مشهد صادم، وحولهم عدد من الجنود الإسرائيليين. وظهر المعتقلون وهم يحاولون تغطية صدورهم بأيديهم، فيما يبدو أنهم يحاولون تفادي برودة الطقس. بينما تعمّد عدد منهم تغطية وجوههم بأيديهم، أو باستخدام أيديهم وأرجلهم. وتظهر صورة عددا آخر من المعتقلين مكبلي الأيدي وهم بملابسهم الداخلية السفلية في أحد شوارع مدينة غزة.

وفي صورة أخرى يظهر المعتقلون العراة إلا من ملابسهم الداخلية، مكدسين في مؤخرة شاحنة عسكرية إسرائيلية. وقالت هيئة البث الرسمية: "اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي عشرات الرجال خلال عملية في شمال قطاع غزة". وأضافت: "الهدف هو التحقق مما إذا كان بعضهم من مسلحي حماس أو نشطاء فيها". وكانت هيئة البث قالت في وقت سابق، إن إسرائيل "اعتقلت 700 فلسطيني من داخل قطاع غزة منذ بداية الحرب". وتم إعلان هذا الرقم قبل الكشف عن اعتقال هؤلاء الفلسطينيين، بحسب ما أوردت هيئة البث الإسرائيلية، دون تحديد العدد.

وقال موقع المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان معلقا على نفس هذه المشاهد و اللقطات، إن إسرائيل اعتقلت "عشرات المدنيين الفلسطينيين بعد التنكيل الشديد بهم وتعريتهم كليا من ملابسهم، على إثر حصارهم داخل مركزين للإيواء في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وقال المرصد أنه تلقى "إفادات بشن القوات الإسرائيلية حملات اعتقال عشوائية وتعسفية بحق النازحين وبينهم أطباء وأكاديميون وصحفيون ومسنون، من داخل مدرستي (خليفة بن زايد) و (حلب الجديدة) وكلاهما تابعتان لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)".

ونقل المرصد عن شقيقة الصحفي، ضياء الكحلوت، قولها، إن "القوات الإسرائيلية أجبرته على ترك طفلته المعاقة البالغة سبعة أعوام، واعتقلته تحت تهديد السلاح، وجردته كحال جميع المعتقلين من الملابس." وقال أحد سكان بيت لاهيا، للصحيفة، إن الجيش اعتقل جميع الشباب في المنطقة، بمن فيهم المدنيون العزل. وقد جرت عمليات الاعتقال حسب المرصد، بعد اقتحام وحشي للمنازل السكنية وإخراج كل من فيها تحت السلاح بما في ذلك كبار السن، إذ وثق الأورومتوسطي اعتقال كل من خليل هاشم الكحلوت (65 عاماً)، ورفيق أحمد الكحلوت (60 عاما)، ومحمد إسماعيل الكحلوت (57 عاما).

وأبدت المؤسسات الفلسطينية الفلسطينية المعنية بالدفاع عن الأسرى والمعتقلين، قلقها الشديد على مصير المعتقلين الفلسطينيين الذين جرى اعتقالهم من قطاع غزة، منذ السابع من شهر تشرين الأول/ اكتوبر الماضي. وأكد رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس تعليقا على مشاهد اعتقال الفلسطينيين وهم عراة، أنه لا توجد معلومات رسمية عن أعداد أو أسماء أسرى قطاع غزة في السجون الإسرائيلية. وأضاف أن "هذا التعتيم من قبل إسرائيل مريب وحذرنا سابقا، من خطورة ذلك وطالبنا بالضغط على إسرائيل، لتفصح عن المعلومات حول أسرى قطاع غزة الذين اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر".وأضاف "إسرائيل لا تسمح لمحامي الهيئة أو الصليب الأحمر بزيارتهم أو استلام أسمائهم".

وتابع فارس "حاولنا منذ اليوم الأول ومن خلال المؤسسات الدولية أن نحصل على معلومات عن الأسرى لكن إسرائيل ترفض دون أن توضح الأسباب". وحذر فارس من أن إخفاء هذا الأمر يترتب عليه مخاطر كبيرة وكارثية، أهمها أن إسرائيل بإخفاء هذه المعلومات تتمكن من التعامل مع الأسرى بحرية كاملة، من ناحية التحقيق معهم وحتى لو قتلتهم لن يعلم أحد بذلك، وبذلك ستتمكن لاحقًا بالإعلان عن معلومات من تبقوا على قيد الحياة دون حساب لما ترتكبه من مجازر". وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين "منذ 7 أكتوبر وحتى الآن لدينا 6 شهداء في السجون الإسرائيلية نتيجة الاعتداءات والتعذيب والقتل العمد، 4 منهم من الضفة واثنان من قطاع غزة أحدهما لا يزال مجهول الهوية".

جاء ذلك، بعدما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورا لعشرات من المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة بملابسهم الداخلية فقط يجلسون على الأرض ويحيط بهم عدد من الجنود. وأظهرت صور نشرها الجيش الإسرائيلي عددا كبيرا من الفلسطينيين، وهم عراه يتكدسون في سيارة لنقلهم إلى جهة مجهولة. بدورها، قالت مؤسسات حقوقية فلسطينية أخرى إن هناك مخاوف حقيقية على مصير المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة منذ العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ان اعتقال قوات الاحتلال لهؤلاء المدنيين العزل، وتعريضهم للتعذيب، وتعريتهم بهذه الصورة في ظل الأجواء الباردة في شوارع مدينة غزة، وأثناء نقلهم في السيارات العسكرية، ونقلهم إلى مواقع غير معروفة، يعتبر امتهان لكرامتهم الانسانية، ويشكل مخالفة جسيمة لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، والقانون الدولي الانساني، وللشرعة الدولية لحقوق الانسان. وهذا يقتضي من المنظمات الدولية الحقوقية التحرك الفورى للضغط على حكومة الاحتلال، للكشف عن مصير هؤلاء المعتقلين المدنيين العزل، والتحقيق في الانتهاكات غير الانسانية التي مورست بحقهم، وتحميل قوات وحكومة الاحتلال المسؤولية عن مصيرهم وحياتهم.* محام ومحاضر جامعي في القانون الدولي.

قبل ست سنوات ، حيث المئوية الأولى على وعد بلفور ، بعثت السلطة الفلسطينية رسالة الى بريطانيا تطالبها بسحب ذاك الوعد والاعتذار عنه ، كان هذا من الممكن ان يعيد تصويب احداث مفجعة في التاريخ ، اعادة الفاتيكان الاعتبار للعالم الفلكي "غاليليو" الذي قال بدوران الأرض بعد حوالي 400 سنة حيث أصدرت الكنيسة قرارا باعدامه أنذاك ، واقامت له مؤخرا تمثالا تذكاريا . الهولوكوست على سبيل المثال ، إذ ما زالت ألمانيا تدفع لإسرائيل عشرات مليارات الدولارات عدا عن مواقف سياسية داعمة بالمطلق لها ، حتى عندما ترتكب جرائمها و مجازرها بحق الشعب الأعزل الذي يرزح تحت احتلالها ، دون ان يسأل أحد : ما علاقة إسرائيل بالهولوكوست ، التي بلا أدنى شك تدين للهولوكوست بقيامها . صدّقت أوروبا الفاشية و صادقت على صوابية قيام دولة إسرائيل على ارض فلسطين كحل لمشكلة اليهود في العالم و تخليصهم مما يواجهون من تمييز و تعذيب و ملاحقة في بلدانها الغربية و الشرقية على حد سواء ، اليهود هم الذين لم يصدقوا و لم يوافقوا ، ليس فقط من باب ان تغير أوروبا ذاتها من سلوكها الاجرامي بحق الآخرين ؛ الأسود و اليهودي و الهندي و العربي و اللاتيني ، و هي جرائم ما زالت ترتكب على ارضها حتى الآن و ان كان بحجم أقل ، بل من باب ان هذا مناف للمنطق و للاخلاق ان تقتلع شعبا آخر و تحل محله ، و لهذا ما زال عدد اليهود في إسرائيل أقل من نصف عددهم في العالم .

الناس بالمجمل يعرفون الصح من الخطأ ، و يميزون بين الحق و الباطل ، لكن الساسة هم الذي لا يعرفون ، او بالادق لا يريدوا ان يعرفوا ، و لهذا طال هذا الصراع واستطال مئة سنة . من هو الذي لا يعرف ان قتل الأطفال لأي سبب كان امر مروع ترفضه عقول وقلوب كل أبناء الكوكب ، الوحوش فقط من تقبل على نفسها افتراس طفل عندما تكون جائعة او متعطشة لدمه بدل الماء ، من هو الذي لا يعرف ان من حق الانسان ان يدافع عن نفسه إزاء احتلال ارضه و ممتلكاته و حريته . لقد وجدت إسرائيل من دول عاتية تدعمها بالمال و العتاد و الرجال ، ووجدت من الدول العربية كلها من يمد لها يده بالسلام ، و لكنها أبت و استكبرت و طغت و تجبرت ، ارادت الاحتلال و السلام معا ، و هما امران لا يلتقيان في الطبيعة و البشر و المنطق ، كالمصلي الذي يذهب الى المسجد لسرقة احذية المصلين ، او الشاب الذي يواعد حبيبته الالتقاء بها في صلاة الاحد بالكنيسة .

المهم ان بريطانيا ردت على رسالة السلطة برفض سحب الوعد او الاعتذار عنه ، بل اقامت احتفالا بتمجيده و الافتخار به بمناسبة مرور مئة عام على اطلاقه . بلفور البريطاني الذي "من لا يملك أعطى لمن لا يستحق" قبل مئة عام ، هو نفسه بايدن الأمريكي الذي وقف وحده في العالم يصوت بدون خجل مع استمرار قتل الأطفال و النساء في غزة بالآلة الحربية الجهنمية للأسبوع العاشر .

جاء طوفان الأقصى بالنسبة إلى السلطة الفلسطينية حدثًا مفاجئًا صادمًا، فهي أدركت أنه حدث تأسيسي؛ أي سيكون ما بعده مختلفًا عما قبله. وبالفعل، ينطبق عليه ما يطلق عليه في التفكير الإستراتيجي والدراسات المستقبلية سيناريو البجعة السوداء، وهو السيناريو قليل الاحتمال، ولكنه إن حدث فإنه سيحدث تأثيرًا كبيرًا.

في البداية، اكتفت السلطة بإدانة استهداف المدنيين من "الجانبين"، لدرجة مررت قرار اجتماع جامعة الدول العربية الذي عقد في أعقاب السابع من أكتوبر، والذي أدان استهداف المدنيين من الجانبين، على الرغم من تحفظ عدد من البلدان العربية التي رفضت وضع عنف الجلاد والضحية على قدم المساواة.

وعندما شنت قوات الاحتلال عملية "الأسوار الحديدية" ردًا على طوفان الأقصى، التي كانت حرب إبادة وتطهيرًا عرقيًا وعقوبات جماعية واعتمدت المجازر ضد المدنيين بوصفها أسلوبًا رئيسيًا، رفضت السلطة هذا العدوان، وطالبت بوقفه. ولكن التزم قادة السلطة صمت القبور؛ إذ امتنعوا عن إصدار أي تصريحات إلا ما ندر، تنفيذًا لتعليمات أفادت مصادر موثوقة أنها صدرت من الرئيس محمود عباس بعدم التعليق أو إجراء مقابلات حول ما يجري؛ لأن القيادة لا تريد أن تدفع ثمن شيء لا توافق عليه وليست طرفًا فيه، وعندما قال عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، في مقابلة على قناة الميادين، إنه يدعم المقاومة وما قامت به في طوفان الأقصى، صدر قرار من جهات عليا نشر في وكالة وفا الرسمية جاء فيه أن ما جاء على لسان زكي لا يعكس الموقف الرسمي.

واستجابة بشكل جزئي للضغوط الأميركية والإسرائيلية والأوروبية التي طالبت بإدانة طوفان الأقصى الذي شنته حركة حماس، صدر بيان رسمي باسم القيادة الفلسطينية بأن "حماس" لا تمثل الشعب الفلسطيني، ثم جرى تعديل البيان لاحقًا بشطب كلمة "حماس"، واستبداله بأن الفصائل لا تمثل الشعب الفلسطيني، وأن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي الوحيد، وهذا التصريح يمكن وصفه بأنه لا يرقى إلى إدانة ما قامت به "حماس"، ولكنه رفع الغطاء عنها، وهذا يعني أن السلطة تصرفت بوصفها طرفًا محايدًا ينتظر نتيجة الحرب، وكل ما يهمه أن يردد إن المنظمة هي الممثل الشرعي الوحيد، وكأن التمثيل يتحقق بالادعاءات وتكرار الحديث وليس بممارسة متطلبات التمثيل.

لم تكن المنظمة المجمدة والمجوفة مؤسساتها منذ سنوات، والقيادة التي لا تقود ويتحكم فيها شخص واحد بعيدًا عن المؤسسات، وفي ظل تآكل الشرعية، نتيجة فشل البرنامج السياسي، وعدم تبني برنامج آخر، وعدم الاحتكام إلى الشعب بإجراء انتخابات، وعدم الاستناد إلى توافق وطني يمكن أن يشكل نوعًا من الشرعية في فترة انتقالية .... ذات صلة بما يجري، مثلما هما في هذه الأيام، فالحدث لا علاقة لهما به، والهدنة وصفقات التبادل لم يشاركا فيها، وسيناريوهات اليوم التالي تطبخ في واشنطن وتل أبيب وعواصم عربية وأجنبية، وسط قناعات متزايدة بأن القيادة الفلسطينية بحاجة إلى تغيير، لدرجة أن هناك اقتراحات قيد التداول بتشكيل حكومة تمنح لها صلاحيات كاملة، على أن يتحول منصب الرئيس إلى منصب فخري، هذا إذا لم يقرر عباس الاستقالة أو عدم الترشح في الانتخابات القادمة، وهذا يذكر بما حصل مع ياسر عرفات، ولكن بمواصفات تناسب الوضع الخاص بالرئيس. وفي هذا السياق كرر بايدن عبارة سلطة فلسطينية متجددة، بينما تحدثت نائبته كامالا هاريس عن تنشيط السلطة.

ويحسب للقيادة أنها رفضت استلام المقاصة بعد أن خصمت الحكومة الإسرائيلية الأموال المخصصة لقطاع غزة، وأنها أدانت وشجبت العدوان الإسرائيلي، وطالبت بوقفه فورًا، ومحاسبة إسرائيل مثلما فعلت معظم بلدان العالم.

وما زاد الطين بلة أن قناة "سي أن أن" الأميركية نقلت عن مسؤول فلسطيني كبير لم تسمه أنه قال لها إنه يجب القضاء على "حماس" قبل أن تقضي علينا، ونقلت مصادر أن هذا الموقف نفسه قيل لأنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأميركي، في زيارته الأولى إلى المنطقة.

الناطق باسم الرئاسة صمت دهرًا ونطق كفرًا

بعد ذلك، قال نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية ووزير الإعلام في السلطة، في إحدى المقابلات الإعلامية تفسيرًا لموقف السلطة الغائب والضعيف بأنها تتمسك بعبارة "لا حول ولا قوة إلا بالله"، وكررها مرات عدة، ثم بق البحصة في مقابلته مع قناة الحرة بقوله "لا علاقة لنا بما يجري بين "حماس" وإسرائيل"، وعندما حاولت قناة العربية إعطاءه فرصة لتوضيح موقفه أو التراجع عنه، ارتبك، وهاجم قناتي الحرة والعربية، وغادر الأستديو، واضعًا السلطة في موقف سياسي وإعلامي حرج جدًا.

وكما لوحظ في القمة العربية الإسلامية واجتماعات مجلس الأمن والمنتديات الإقليمية والدولية أن الموقف الفلسطيني انتظاري، ولم يقدم على سحب الاعتراف بدولة إسرائيل، مع أنها تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية، بزعم أنها تريد القضاء على "حماس".

كما أن مضمون الموقف الفلسطيني وحدته أقل من مواقف وحدة بعض المواقف العربية والأجنبية، وخصوصًا المواقف التي أخذتها جنوب أفريقيا ودول عدة في أميركا اللاتينية، وكذلك الموقف الأردني الذي كان واضحًا وقويًا حتى أثناء المؤتمر الصحافي الذي عقد في عمان بعد لقاء بلينكن بعدد من وزراء الخارجية العرب؛ حيث عارض أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني، بقوة المواقف التي عبر عنها الوزير الأميركي، وانتقد على وجه الخصوص اعتبار ما تقوم به إسرائيل من عدوان، وأنه ليس من حق الاحتلال الدفاع عن نفسه، وأن ما تقوم به إسرائيل جرائم حرب، مع رفض استهداف المدنيين من الجانبين، وإدانة الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني، فضلًا عن اعتبار التهجير خطًا أحمر وبمنزلة إعلان حرب.

ولوحظ أن القيادة الفلسطينية استحقت الإشادة العلنية من بلينكن على قيامها بضبط الضفة الغربية المحتلة، مع أن المطلوب منها كما قال أكثر لمنع عمليات "الإرهاب" الفلسطيني في الضفة، كما أنها لم تقم بأي لقاء أو اتصال معلن مع حركة حماس. وذكرت مصادر موثوقة أن اتصالًا جرى من نبيل أبو ردينة بإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، ولم يكن موجودًا، ولم يعاود الاتصال، إضافة إلى تفكير بإرسال وفد من حركة فتح إلى الدوحة يضم محمود العالول وعزام الأحمد للقاء قادة حماس، وألغي في اللحظة الأخيرة.

كما رفض الرئيس عباس تشكيل وفد من المنظمة، تلبية لطلب من حزب الشعب والجبهة الديمقراطية وحزب فدا، وأبدى بعد إلحاح استعداده لإرسال بسام الصالحي، الأمين العام لحزب الشعب، وحده إلى قطر، لبحث الوحدة الوطنية مع "حماس"، وذلك بعد أن هدد ممثلو حزب الشعب والجبهة الديمقراطية وفدا في اللجنة التنفيذية بعقد مؤتمر صحافي يرفعون فيه الغطاء عن الموقف الرسمي؛ الأمر الذي فعلوه يوم الأحد الماضي؛ لأن ذهاب الصالحي وحده يثير السخرية من دون مشاركة "فتح"؛ حيث عقد بسام الصالحي ورمزي رباح وصالح رأفت، مؤتمرًا صحافيًا أوضحوا فيه فشلهم منذ العدوان بإقناع القيادة الفلسطينية باتخاذ سلسلة من المواقف تكون في مستوى التحديات والمخاطر، وخصوصًا بخصوص إنجاز الوحدة الوطنية. حيث طالبوا القيادة الفلسطينية بتجميد العلاقة مع الولايات المتحدة، وأكدوا رفضهم للتعاطي مع الرؤى والمقترحات الأميركية والبريطانية لما يسمى "اليوم التالي"، وأن مستقبل قطاع غزة لا ينفصل عن مستقبل الضفة، والتقرير بشأنه هو شأن فلسطيني داخلي.

وجاء أخيرًا القول الفصل بإبداء الرئيس ورئيس الوزراء وغيرهما من القيادة الرسمية بأن السلطة مستعدة لتأهيل نفسها، وإجراء الإصلاحات اللازمة، وإجراء الانتخابات، والعودة إلى حكم قطاع غزة بعد الحرب، ضمن تصور سياسي يقوم على حل الدولتين.

كما قدمت السلطة تصورًا حول اليوم التالي سلمته إلى الولايات المتحدة وأوروبا وعدد من الدول العربية بالمعنى نفسه، من دون أي إشارة إلى الوحدة الوطنية ودور "حماس"، ومن يقرأ الرؤية يرى إذا حذف منها الحديث عن الحرب وإعادة الإعمار، لا يرى جديدًا عما تردده السلطة بشأن الحل الذي تتبناه، والذي أكده الرئيس في لقائه مع رويترز؛ حيث أكد بالتزامه بالمفاوضات والمقاومة السلمية لتحقيق حل الدولتين، من خلال عقد مؤتمر دولي، وانتقد الولايات المتحدة التي غطت الحرب الإسرائيلية، ولم توقفها، ولم تمارس الضغط على الحكومة الإسرائيلية لتحويل أموال المقاصة كاملة، بينما تمارس الضغط على السلطة الفلسطينية.

لم يتوقف الرئيس عند أن خياره المعتمد لم يؤد إلى دولة، ولا إلى تحقيق أي حق من الحقوق الفلسطينية، بل إلى تهميش القضية، وتعميق الاحتلال، وتوسيع الاستيطان، وحل المجلس التشريعي، وتعطيل المجلس الوطني، وتحويل اللجنة التنفيذية إلى لجنة استشارية لا تستشار ولا يحسب لها أحد أي حساب.

وأفادت مصادر مطلعة أن لقاءات الرئيس الأخيرة مع بلينكن، وفيل جوردون، مستشار الأمن لقومي لكامالا هاريس، كانت "ساخنة"؛ حيث انتقد الرئيس الضغط الأميركي لتجديد السلطة وتنشيطها ومطالبتها بإدانة طوفان الأقصى، بينما لا تضغط على إسرائيل، مع أن الرؤية الفلسطينية المقدمة لليوم التالي، وتصريحات ومواقف الرئيس ورئيس الحكومة وعدد من المسؤولين، تستجيب إلى حد ما للمطلوب من السلطة، وهي إن لم تتراجع عن هذا الطريق قبل فوات الأوان وقبلت المطلوب منها فستتحول من سلطة تتعاون مع الاحتلال في أمور عدة وتعارضه في أمور أخرى إلى سلطة عميلة.

فالمطلوب من السلطة إسرائيليًا وأميركيًا التوقف عن تدويل القضية واللجوء إلى المحاكم الدولية، خصوصًا محكمة العدل والمحكمة الجنائية الدولية، والتوقف عن المقاطعة والمقاومة السلمية، وإدانة وطوفان الأقصى، وإدانة المقاومة ورفع الغطاء عنها ومحاربتها، وتغيير المناهج التعليمية التي تعرض الرواية التاريخية الفلسطينية، ووقف التحريض ضد إسرائيل، ووقف صرف رواتب الأسرى وعائلات الشهداء، وإذا قامت بذلك تمكن من "حكم" قطاع غزة كما "تحكم" الضفة الغربية.

وجاء الصافي على لسان محمود الهباش، مستشار الرئيس وأحد المقربين منه، حين قال في مقابلة مع موقع "تايمز أوف إسرائيل"، إن الرئيس عباس في كل لقاءاته واتصالاته التي بلغت العشرات، والتي أجراها منذ السابع من أكتوبر، أدان عمل "حماس"، ولكنه لم يفعل ذلك علنًا بسبب الحرب التي شنتها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

محاولة لتفسير موقف السلطة

إذا حاولنا تفسير موقف السلطة، نجد أنها اختارت الاستمرار في إستراتيجيتها المعتمدة منذ سنوات، التي تقوم على سياسة البقاء والانتظار، والتعامل مع الأمر الواقع الذي يقيمه الاحتلال من دون الموافقة الرسمية عليه، ولكن من خلال التعاطي مع السقف الأمني والاقتصادي الذي فرضه الاحتلال للتعامل معها، وترديد المطالبة بإحياء عملية السلام، وتنفيذ الاتفاقيات الموقعة، وتجنب بناء خيار جديد، والخشية من المجابهة، مع أنها كانت مفروضة على الفلسطينيين، خصوصًا في ظل أكثر حكومة متطرفة في تاريخ إسرائيل، وعدم وجود أي عملية سياسية ولا أفق سياسي، وفي ضوء استمرار الاقتحامات لمختلف المناطق، بما فيها المدن المصنفة (أ)، والاغتيالات والاعتقالات وهدم المنازل وتجريف شوارع وأحياء في المخيمات، خصوصًا في جنين ونابلس وطولكرم وأريحا، والمساس بالأقصى ومختلف المقدسات الإسلامية والمسيحية على طريق ترسيم التغيير الزماني والمكاني للأقصى، ومن ثم هدمه وبناء الهيكل بدلًا منه، إضافة إلى تصعيد العدوان بكل أشكاله، خصوصًا فيما يخص زيادة وتكثيف الاستيطان بمعدلات غير مسبوقة، والشروع في التطهير العرقي؛ حيث قامت سلطات الاحتلال بتهجير مئات العائلات، لا سيما من المناطق المصنفة (ج).

حجة القيادة الرسمية لتبرير سياستها أن المجابهة باللجوء إلى المقاومة المسلحة ستؤدي إلى خسائر فادحة وكوارث، في ظل المعطيات العربية والدولية الراهنة، مع أن دروس التاريخ الفلسطيني تدل أن كل موجة كبيرة من موجات المقاومة بكل أشكالها ترفع مكانة القضية، كما يحصل الآن؛ حيث عادت القضية الفلسطينية إلى الصدارة، ولكن الانقسام وبؤس الأداء السياسي يمنعان من استثمار هذا التطور، والمقاومة هي القادرة على وقف التوسع الاستيطاني وفتح الأفق السياسي وجعل الاحتلال يفكر مرات عدة قبل أن يواصل سياسته الرامية إلى فرض الحل الإسرائيلي. كما أن السياسة المستندة إلى المقاومة هي القادرة على إنهاء الاحتلال وإنجاز الحرية والعودة والاستقلال والمساواة على طريق الحل الديمقراطي الجذري.

على الرغم من كل ما جرى، لم تفسر القيادة الرسمية مغزى استمرارها في التعلق بأذيال المفاوضات المتوقفة منذ سنوات طويلة، وأن سياستها لم تمنع، بل سهلت ووفرت الغطاء لسياسات وإجراءات الحكومات الإسرائيلية، التي خلقت أمرًا واقعًا احتلاليًا يجعل الحل الإسرائيلي هو الحل الوحيد الممكن والمطروح عمليًا، إلى حد تولي حكومة إسرائيلية سدة الحكم وهي تطرح هدف ضم الضفة في برنامجها الائتلافي، ولا تعترف بالشعب الفلسطيني ولا بأي حق من حقوقه، وتتبنى أقسام رئيسية منها - ولا يقتصر الأمر على الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموترتيش، بل هناك وزراء من الليكود أيضًا - خطة الحسم، التي تقوم على أن هناك إمكانية لحسم الصراع وفق الأهداف الإسرائيلية، وتعارض ما مارسته الحكومات السابقة من إدارة أو تقليص للصراع أو محاولات لحسمه بالتدريج، وأنها قادرة على حسمه بالقوة وبسرعة.

لا يمكن إعفاء القيادة الفلسطينية من مسؤولياتها إزاء توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع عن نفسه في وجه الاعتداءات والاغتيالات التي بلغت في الضفة الغربية منذ بداية العام 2023 وحتى الآن نحو 450 (بلغ عدد الشهداء في العام 2022 (230) شهيدًا: 170 في الضفة، و54 في قطاع غزة، و6 في أراضي 48). كما لا يمكن إعفاؤها من مسؤولياتها إزاء تحقيق الوحدة الوطنية فهي لديها فرصة أخيرة تكاد تضيعها تستند إلى الوحدة الشعبية وفي الميدان في مواجهة حرب الإبادة، وهي على ما يظهر بدلًا من أن تبادر وتسهل تحقيق هذا الهدف وضعت ولا تزال تضع الشروط التعجيزية التي تجعل تحقيق الوحدة مستحيلًا، مع أن الوحدة هي الطريق الوحيد والمضمون لدحر العدوان وقطع الطريق على السيناريوهات المعادية، التي تسعى إلى تفصيل المؤسسات والقيادات الفلسطينية على مقاس الشروط والأهداف والمصالح الإسرائيلية.

يفهم المرء أهمية أن يوضع على طاولة الحوار الوطني الاتفاق على برنامج وطني، وحتى أهمية التسلح بالقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، أما ما لا يمكن فهمه ولم يعد ينطلي على أحد فهو الإصرار على الموافقة على الالتزامات الفلسطينية السياسية والاقتصادية والأمنية المترتبة على اتفاق أوسلو، مع أن الحكومات الإسرائيلية لم تعد تلتزم بالالتزامات الإسرائيلية منذ اغتيال رئيس الحكومة إسحاق رابين حتى الآن، وتبنت برنامج الضم والتهجير والتهويد ومصادرة الأراضي واستيطانها، وعلى الرغم من صدور قرارات بشأن إعادة النظر في العلاقات مع دولة الاحتلال من المجلسين المركزي والوطني ومن اجتماعات الأمناء العامين، والحديث المستهلك عن وقف التنسيق الأمني.

ليس المطلوب من القيادة الرسمية والسلطة الانخراط في المقاومة المسلحة لأنها غير مستعدة لها، وإنما توفير الغطاء السياسي للمقاومة، واعتبار حركتي حماس والجهاد الإسلامي جزءًا أصيلًا من الحركة الوطنية الفلسطينية التي تقاوم مقاومة مشروعة للاحتلال، والمسارعة إلى إنهاء الانقسام، وتشكيل قيادة واحدة انتقالية تعمل على تغيير السلطة لتصبح في خدمة المشروع الوطني، وتشكيل مجلس وطني جديد، والتوجه إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني بأسرع وقت ممكن.

ومطلوب من القيادة أن تبادر وتقود المقاومة الشعبية التي تدعي أنها تتبناها، وأن تقوم بتوزيع عناصر الأجهزة الأمنية وتشكيل لجان الحراسة في مختلف القرى والبلدات والمواقع المهددة بالعدوان من قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين المسلحين، التي أطلقت يدها في عهد الحكومة الحالية أكثر بكثير من الحكومات السابقة، لدرجة أن 22 مواطنًا استشهدوا بدم بارد على أيدي هؤلاء المستوطنين.

ومطلوب من القيادة أن تكون في مقدمة المطالبين بوقف العدوان والمجازر وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية، فهل يعقل بعد أكثر من 75 ألف شهيد وجريح ومفقود ألا يزور الرئيس ورئيس الحكومة والوزراء معبر رفح، الذي زاره الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيسا وزراء إسبانيا وبلجيكا، وولي العهد الأردني، وأن تزوره وزيرة الصحة متأخرة، وأن تكون المساعدات المرسلة من الضفة إلى القطاع عن طريق السلطة بقيمة مليوني شيكل جمعتها وزارة الأوقاف!

معقول أن تكون المظاهرات في الضفة مقيدة ولا يشارك فيها سوى المئات، وفي أحسن الأحوال الآلاف، بينما تشهد عواصم عربية وأجنبية مظاهرات يشارك فيها مئات الآلاف.

قبل أن توافق السلطة في الضفة على حكم غزة بعد الحرب، عليها أن تسأل نفسها هل تحكم الضفة أم تحولت إلى وكيل أمني واقتصادي للاحتلال، ويراد منها أن تتحول إلى عميل حتى توافق واشنطن على أن تحكم غزة، هذا إذا وافقت تل أبيب على ذلك؛ حيث يرفض نتنياهو عودة السلطة إلى القطاع؛ لأنها لم تدن طوفان الأقصى، وتصرف الرواتب لأسرى الشهداء والأسرى، و"تحرض" في الإعلام ومناهج التربية والتعليم ضد إسرائيل.

المشهد الانساني في قطاع غزة يفوق الوصف، فقد بات مليونان وربع إنسان فريسة لكل أشكال الإبادة الجماعية الوحشية بين فكي الموت الذي يلاحقهم في كل مكان، و التهجير القسري سواء داخل القطاع، أو احتمال فرضه كأمر واقع عبر الحدود إلى سيناء، وما سيولده ذلك من اتساع نطاق المأساة الانسانية الأبشع في العصر الحديث .

مأساة غزة ومسؤولية جميع الأطراف

إن مأساة غزة تظهر فشل النظام الدولي والمأزق الذي تفرضه الولايات المتحدة على قواعد وتوازنات دور هذا النظام التي يجري تحديد ملامحه ، سيما في ظل استمرار حرص البيت الأبيض على الانحياز المطلق لاسرائيل دون أي اعتبار لا للارادة الدولية بافشال مشروع القرار العربي لمجلس الأمن الداعي لوقف اطلاق النار في قطاع غزة ، حيث انفردت واشنطن بالڤيتو ومنعت تمريره، ولا للارادة الشعبية التي تطوف عواصم العالم، رغم ما يجلبه هذا الموقف من ضربة تعرض ليس فقط مصالح واشنطن في المنطقة لخطر جدي، بل و بما يُعرِّض مكانة حلفائها في المنطقة لمخاطر متفاقمة أمام شعوبها، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن ادارة بايدن تبدو غير مكترثة كثيراً لتحولات الرأي العام الدولي، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، حيث تتراجع فرص نجاحه بسبب دعمه لاستمرار العدوان الاسرائيلي، فقد اقتربت نسبة الرافضين لسياسته هذه لحوالي 70%. ومع ذلك تكتفي الادارة بمسكنات لا تتجاوز الحديث اللفظي الذي تنقصه المصداقية عن ضرورة التزام اسرائيل بعدم استهداف المدنيين الذين يسقطون بالآلاف جلهم من الأطفال والنساء في مشاهد مروعة تحركها الرغبة الاسرائيلية الوحشية في الانتقام والقتل لمجرد القتل دون تمييز، أو الحديث الأجوف عن رفض التهجير في وقت تستمر فيه القوات الغازية باغتيال مصادر الحياة بكل مكوناتها في القطاع المدمى والمدمر، والذي إن لم يتوقف العدوان فوراً، فلربما سيصبح التهجير القسري يبدو وكأنه الحل الانساني لانقاذ من لم يحصد العدوان أرواحهم . هذا بالاضافة إلى استمرار مجرد الكلام عن حل الدولتين التي تواصل اسرائيل اغتياله في الحرب المستمرة ضد شعبنا في قطاع غزة، في وقت تتواصل فيه خطة الضم والاستيطان التي تقودها حكومة الحرب والضم بزعامة "نتانياهو ، سموتريتش، وبن غفير" في سائر أرجاء الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة.

لقد كشفت هذه الحرب أيضاً مدى عجز النظام العربي، الذي انهكته الحروب والصراعات البينية لدرجة أصبح دوره ينحصر في مجرد مناشدات تبدو كعلاقات عامة، ولم يتمكن من تنفيذ قرار قمته المشتركة مع منظمة التعاون الاسلامي لكسر الحصار عن القطاع لتزويد أهلنا فيه بالحد الأدنى من ضروريات الحياة والبقاء، والتي بدونها سيصبح التهجير القسري واقعاً لا يمكن تفاديه، بما يشكله من مخاطر استراتيجية على القضية الفلسطينية والأمن القومي العربي ذاته.

أما على الصعيد الفلسطيني، فقد كشفت هذه الحرب مدى العجز الذي ولدته سنوات الانقسام على النظام السياسي، حيث بدت القيادة المتنفذة للمنظمة والسلطة الفلسطينية، وكأنها تنأى بنفسها عما يجري من ابادة جماعية، مسقطة نفسها في ادعاء حكومة الحرب الاسرائيلية بأن حربها على القطاع هي مع حماس، كما عبر عن ذلك الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية في تصريحاتٍ لفضائية الحرة، في وقت أن الأهداف العشوائية التي تستهدف قطاع غزة تحصد حياة المدنيين الأبرياء، سيما من الأطفال والنساء، وكذلك المشافي ومراكز الايواء التابعة للأمم المتحدة. هذا بالاضافة إلى أن حرب الابادة ضد شعبنا كان من المفترض أن تغلق أي فجوة تعيق انهاء الانقسام اذا أرادت الأطراف أن ترتقي إلى مستوى المخاطر والتحديات الداهمة، ولحماية المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية المستهدفة بالتصفية من خلال حرب الابادة الجارية في القطاع، وحرب الضم والحسم التي تمضي على قدم وساق في أرجاء الضفة الغربية المحتلة .

القيادة المتنفذة و"انتظارية الفتات"

لقد بات واضحاً أن "انتظارية الفتات"التي تسيطر على مواقف القيادة المتنفذة تزيد من عزلتها الشعبية، وتقوض شرعيتها يوماً تلو الآخر . فما الذي يمنع هذه القيادة التواصل مع القيادة السياسية لحركة حماس من أجل بلورة رؤية مشتركة لعمل فلسطيني موحد وفق مبادرة سياسية محددة بالتوافق مع الأطراف العربية الفاعلة من أجل محاصرة العدوانية الاسرائيلية ومن يساندها بغية الوصول لوقف اطلاق النار بشكل نهائي وملزم ؟ ولماذا أيضاً لا يتم بحث مشترك لاعادة بناء منظمة التحرير وتصويب مسار ودور وبنية السلطة الوطنية بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وفي مقدمتها القيادتان السياسيتان لحركتي حماس والجهاد؟ لماذا يترك الحال للأطراف الخارجية و لاسرائيل أن يقرروا في مصير غزة، في وقت أن الجميع يدرك أن استراتيجية اسرائيل في القطاع كانت دوماً وستظل تتركز في فصله عن الضفة الغربية لقصم ظهر المشروع الوطني، ومنع شعبنا من تقرير مصيره . وعندما أهال انفجار السابع من أكتوبر التراب على استراتيجية نتانياهو التصفوية هذه، اعادت اسرائيل لجدول أعمالها مخططات التهجير القسري لشعبنا في القطاع، كي تمنع قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة، وهذا ما يجاهر به نتانياهو وغلاة عصابة اليمين الاستيطاني في حكومته.

حماس بين الوحدة والبدائل

ومن ناحية أخرى، ورغم تفهم العتب من قبل القيادة السياسية لحركة حماس على عدم تواصل القيادة المتنفذة معها، إلا أن عليها، أن تدرك أن الذهاب بعيداً، سيما بعد انفجار السابع من أكتوبر الذي انفردت به، وما ولده من تداعيات على الكل الفلسطيني، للبحث في تشكيل شرعيات جديدة، مهما كانت ذرائعها، لا يمكن أن تصب في حماية الحقوق والمصالح الوطنية، الأمر الذي يُملي على القيادة السياسية لحركة حماس النزول عن هذه الشجرة التي لن توصلنا إلى أي مكان بقدر ما قد تعرض انجازات شعبنا بما فيها انجازات حماس نفسها للتبديد، سيما في وقت تبدي فيها فصائل المقاومة قدرة فائقة على الصمود والمواجهة، ومن موقع الارتقاء بالمصلحة العليا، والوفاء للتضحيات العالية التي يقدم شعبنا دفاعاً عن حقوقه ومقاومته المشروعة . إن هذا يملي و بصورة مباشرة على حركة حماس المبادرة الفورية لتقديم خطة وطنية تقطع الطريق على القوى المعادية، وأن تتحرك باتجاه دخول منظمة التحرير وتشكيل قيادة وطنية موحدة في اطار مؤسساتها وتحت رايتها والتوافق مع جميع مكونات شعبنا الوطنية والاجتماعية، لنضع حداً لكل سياسات البدائل والتفرد والاقصاء، و لتعود المنظمة جبهة وطنية وائتلاف عريض يضم مختلف التيارات والاجتهادات الوطنية والفكرية والاجتماعية ، وقادرة على استنهاض وتوحيد وقيادة نضال شعبنا للتحرر الوطني بكل أبعاده، وتتوافق في نفس الوقت على تشكيل حكومة انتقالية مفوضة للقيام بواجباتها المتفق عليها حتى اجراء الانتخابات في الموعد الذي يتم الاتفاق عليه. إن هذا المدخل يشكل الرافعة الوطنية الوحيدة لاعادة بناء المؤسسات الوطنية الجامعة على أسس وطنية ديمقراطية وفق أولويات وطنية جوهرها الصمود الوطني وتوفير كل متطلباته، سيما ما يتعلق باعمار القطاع وتوفير حياة كريمة لجميع أبنائه وبناته، وكذلك دعم صمود شعبنا وقدرته على مواجهة مشروع الضم والتصفية في الضفة الغربية .

حرب الابادة و أزمة المشروع الصهيوني

لقد أظهرت هذه الحرب الأزمة التاريخية للمشروع الصهيوني، و محاولات غلاة عصابة الحرب والاستيطان حل هذه الأزمة على حساب حقوق شعبنا والأمن القومي العربي. وما استمرار حرب الانتقام والابادة الدموية إلا أحد تجليات هذه الأزمة، ومحاولة الهروب من استحقاقاتها، وعلى مدى التحلي بالحكمة والمسؤولية والالتزام المطلق بالمصالح والحقوق الوطنية وما تستدعيه من توحيد الحركة الوطنية ومؤسساتها الجامعة يتوقف أمكانية تعميق أزمة الاحتلال الذي تحاصره انتفاضة الرأي العام الدولي، ودفعة لانهاء احتلاله العنصري، لأن الفشل في ذلك سيعني التضحية بالتضحيات الهائلة التي قدمها شعبنا، و ربما تمكين الاحتلال من تصفية حقوقنا الوطنية، وهذا ما لن يسمح به شعب فلسطين الذي يناضل من اجل عودته وتقرير مصيره وحريته وكرامته على مدار عقود طويلة.

إن العودة لمسار الوحدة هو الكفيل باستنهاض طاقات شعبنا، وتصليب الموقف العربي و استثمار الانتفاضة الكونية ضد العدوان لتغيير مواقف عواصم القرار الدولي بما في ذلك مواقف البيت الابيض نحو انهاء اطول وآخر احتلال في العصر الحديث، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره.

أقر الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، بامتلاكه قذائف تحتوي على الفوسفور الأبيض، وذلك بعد أن أعرب البيت الأبيض عن قلقه من استخدام مثل هذه المواد الحارقة في هجمات بجنوب لبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي الرسمية: "لدينا قذائف دخان تحتوي على فوسفور أبيض، مخصصة للتمويه، وليس لغرض الهجوم أو إشعال النيران".

وأضاف الجيش: "مثل العديد من الجيوش الغربية، يمتلك الجيش الإسرائيلي أيضا قذائف دخان تحتوي على الفوسفور الأبيض، وهو أمر قانوني وفقًا للقانون الدولي".

وأشار إلى أن "هذه القذائف مخصصة في الجيش الإسرائيلي لغرض التمويه، وليس لغرض الهجوم أو إشعال النار، ولا يتم تعريفها قانونيا على أنها أسلحة حارقة".

وفي وقت سابق الاثنين، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي إن "واشنطن تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد بأن إسرائيل استخدمت قذائف الفوسفور الأبيض أمريكية الصنع في هجوم نفذته في أكتوبر بجنوب لبنان".

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كشفت منظمة العفو الدولية، عن أدلة على أن الجيش الإسرائيلي استخدم الفوسفور الأبيض في هجماته على لبنان.

ووقتها، قالت المنظمة في بيان، إن الهجوم الإسرائيلي على بلدة الضهيرة اللبنانية يوم 16 أكتوبر/ تشرين الأول، "دون تجنب المدنيين"، يجب التحقيق فيه باعتباره "جريمة حرب"، لأنه "غير قانوني".

وأضاف البيان: "أكد مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية وجود مقاطع فيديو وصور تظهر استخدام قذائف الفوسفور الأبيض في الضهيرة يوم 16 أكتوبر".

وأوضح أن "الفوسفور الأبيض هو مادة حارقة تستخدم عادة لإنشاء ستائر دخان كثيفة وتحديد الأهداف، تصل إلى درجات حرارة عالية للغاية عند تعرضها للهواء، وغالباً ما تؤدي إلى اشتعال النيران في المنطقة التي يتم رميها فيها".

والقنابل الفوسفورية سلاح محرّم دوليا بموجب اتفاقية جنيف لعام 1980، التي نصّت على تحريم استخدام الفوسفور الأبيض كسلاح حارق ضد البشر والبيئة.

أفاد إعلام إسرائيلي، بتحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، مشيرا إلى أن الظروف مهيأة بشأن تلك الصفقة.

ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر إسرائيلية أن ثمة تحركات جديدة لإبرام صفقة تبادل أسرى، وأن إسرائيل مستعدة للاستماع إلى مقترحات الوسطاء بشأن صفقة تبادل جديدة.

كما نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي أن الظروف "نضجت" للعودة إلى توافقات لصفقة تبادل أسرى جديدة.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن ممارسة الجيش الإسرائيلي مزيدا من الضغط، ستجلب اقتراحات بشأن هدن جديدة تدرسها الحكومة.

وأضاف غالانت أن إسرائيل منفتحة على بحث كل الإمكانيات بشأن مستقبل قطاع غزة، لكن لن يكون هناك دور لحركة حماس في ذلك حسب تعبيره.

هدن إنسانية

ويأتي الحديث عن صفقة التبادل المحتملة، في وقت قال فيه منسق السياسات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن التوصل إلى هدنة جديدة مهم من أجل إخراج المحتجزين في قطاع غزة، غير أن الخارجية الأميركية قالت إن موقف واشنطن هو التوصل إلى هدن إنسانية وليس وقفا لإطلاق النار في القطاع.

وكانت هدنة مؤقتة بدأت في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي دامت 7 أيام بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والاحتلال الإسرائيلي بوساطة دولة قطر وتنسيق مصري أميركي، جرى خلالها الإفراج عن 80 إسرائيليا مقابل 240 أسيرا فلسطينيا.

المصدر : الجزيرة + وكالات

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بسقوط 4 شهداء في قصف بمسيّرة إسرائيلية استهدف البلدة القديمة وحي السيباط وسط مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.

هذا واندلعت اشتباكات عنيفة قرب مستشفى الرازي في جنين، وأن عبوة محلية الصنع انفجرت أثناء عبور آليات للاحتلال في محيط مخيم جنين.

كما تجدد إطلاق نار كثيف في جنين أثناء اقتحام قوات الاحتلال محيط المخيم، وسُمع دويّ انفجار قوي.

قالت مصادر طبية فلسطينية، إن 20 شهيدا سقطوا في قصف الاحتلال منازل عدة في رفح جنوب قطاع غزة فجر اليوم الثلاثاء.

ومنذ أمس، واصل جيش الاحتلال قصفه من مخيم جباليا شمالي القطاع إلى دير البلح في الوسط وخان يونس ورفح في الجنوب.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء أمس الاثنين، ارتفاع عدد الشهداء منذ بداية الحرب إلى 18 ألفا و205، بينما بلغ عدد الجرحى 49 ألفا و645.

قالت قناة عبرية، مساء الاثنين، إن إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الوسطاء، من أجل إطلاق سراح باقي المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة.

وصباح الجمعة 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، انتهت هدنة امتدت لأسبوع بين إسرائيل و"حماس" بوساطة قطرية مصرية أمريكية أطلق خلالها سراح 84 طفلا وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 مواطنا أجنبيا من قطاع غزة، بينما أفرجت إسرائيل عن 240 أسيرا فلسطينيا (71 امرأة و169 طفلا)، قبل أن تستأنف حربها المدمرة.

وقالت القناة "12" العبرية الخاصة: "إسرائيل مستعدة لاستئناف الاتصالات، من أجل إطلاق سراح المختطفين في غزة".

وأضافت: "الفئة (التي سيجري التفاوض على إطلاق سراحها) تظل إنسانية، وتشمل النساء اللواتي ما زلن في الأسر، والمرضى والجرحى والمسنين".

وكانت إسرائيل قد طالبت "حماس" بإطلاق سراح نساء زعمت أنهن مدنيات وهو ما رفضته الحركة، وأكدت أنهن مجندات وتم أسرهن بالزي العسكري، واعتبرته مخالفا لبنود اتفاق الهدنة، وأكدت أن التفاوض على إطلاق سراح الجنود سيكون في مرحلة لاحقة، ما تسبب في انهيار الهدنة، وفق تصريحات لمسؤولين في "حماس".

ولا يزال لدى حركة "حماس" في غزة، 137 محتجزا، بينهم 126 إسرائيليين و11 أجنبيا، وفق إعلام عبري.

وتابعت القناة: "تشير التقديرات إلى أنه لن يكون من الممكن التوصل إلى اتفاق جديد في الأسبوع المقبل، لكنهم (في إسرائيل) يريدون فتح مسار متجدد، للاستفادة من الضغط على حماس في القتال".

ونقلت عن مصدر أمني إسرائيلي لم تسمه، قوله إن "شدة القتال بدأت تفتح طريقا لا ينبغي تفويته".

وأضافت: "تحاول إسرائيل أيضًا زيادة الضغوط على الصليب الأحمر، ومن المتوقع أن يلتقي رئيس الوزراء (بنيامين) نتنياهو برئيسة المنظمة (ميريانا سبولياريتش إيغر)، التي من المتوقع أن تصل إلى إسرائيل في الأيام المقبلة".

وفي أكثر من مناسبة منذ بداية الحرب، طالبت إسرائيل الصليب الأحمر بزيارة المحتجزين بغزة وتقديم الأدوية اللازمة للمرضى منهم.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير للقناة (لم تسمه) إن "الظروف التي يمكن في ظلها البدء في صياغة اتفاقيات جديدة، سواء من وجهة نظر حماس أو إسرائيل، قد نضجت الآن".

وتابع: "تلقى رئيس الموساد ديدي برنيع، توجيهات جديدة بالبدء بالاستماع إلى ما يقوله الوسطاء"، وقال المصدر نفسه: "إذا أراد القطريون التحدث، فسوف نستمع".

لكن المصدر قال، إن "إسرائيل حددت بعض المشاكل، التي يمكن أن تجعل الصفقة صعبة".

وأوضحت: "جزء من قيادة حماس غادر قطر، وإسرائيل موجودة فعليا في المنطقتين (شمال وجنوب القطاع)، وليس فقط في شمال القطاع، وهو ما يعقد قنوات الاتصال".

ومنذ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي يشن الجيش الإسرائيلي عملية توغل بري بدأت بشمال قطاع غزة، وتوسعت إلى مناطق الوسط والجنوب، وسط مقاومة شرسة من المقاتلين الفلسطينيين، تكبدت إسرائيل خلالها عشرات القتلى والجرحى.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، حي سطح مرحبا في مدينة البيرة.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوة راجلة من جيش الاحتلال اقتحمت حي سطح مرحبا، وأطلقت قنابل مضيئة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، بأنّ قاضي محكمة الاحتلال الإسرائيلي في "الخضيرة" قرر مساء اليوم الاثنين، فتح تحقيق فوري في قضية استشهاد الأسير عبد الرحمن أحمد مرعي (33 عاماً) من بلدة قراوة بني حسان بمحافظة سلفيت.

وأوضحت الهيئة ونادي الأسير، في بيان مشترك، مساء اليوم الإثنين، أنّ قرار القاضي جاء بعد أن تبين للمحكمة أن المعتقل الشهيد مرعي تعرض للضرب المبرح والتعذيب، حيث يوجد إصابات وعلامات وآثار للجريمة على جسده.

وأوضح البيان أن القاضي طلب من شرطة الاحتلال تزويد المحكمة بتفاصيل الجهة التي حققت في حادث استشهاد المعتقل مرعي من قبل إدارة السجون، على أن يتم تزويد المحكمة ومحامي عائلة الشهيد بتقرير الطب الشرعي حتى تاريخ 25/12/2023.

يذكر أن الشهيد مرعي ارتقى في سجن "مجدو" بتاريخ 13/11/2023، بعد هجمة شرسة شنتها إدارة سجون الاحتلال على المعتقلين والمعتقلات بعد السابع من شهر تشرين أول/ أكتوبر، حيث ارتقى ستة معتقلين في السجون منذ ذلك التاريخ، وكان الشهيد مرعي خامسهم في حينه.

يشار إلى أنّ الشهيد مرعي اُعتقل في 25 شباط/ فبراير 2023، وهو متزوج وأب لأربعة أبناء أكبرهم يبلغ من العمر 11 عاما، وأصغرهم يبلغ من العمر 4 سنوات، وله شقيق شهيد هو محمد مرعي الذي ارتقى عام 2005

أعلنت سرايا القدس، الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أن مجاهديها أوقعوا قوة من جيش الاحتلال بين قتيل وجريح بعد تفجير منزل تحصنت به في محور الشجاعية شرق غزة.

كما أعلنت سرايا القدس، استهدافها ناقلة جند ودبابة للاحتلال بقذائف "التاندوم" في محور الزيتون شرق غزة، مساء الاثنين. 

وفي وقت سابق، أكدت سرايا القدس، تنفيذ عملية مشتركة مع كتائب القسام، تمكن خلالها المقاومين، من إيقاع عدد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح بعد الاشتباك مع قوة متحصنة داخل منزل في منطقة الفالوجا.

و تتواصل الاشتباكات العنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي في محاور التوغل بغزة، بالتزامن مع دخول العدوان على القطاع يومه الـ66 على التوالي. 

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها دكت تحشدات لجيش الاحتلال المتوغلة في منطقة المحطة بمدينة خانيونس بقذائف الهاون.

وأضافت أنها استهدفت دبابتي ميركافا بقذائف "الياسين 105" في محور شمال مدينة خانيونس.

وقصفت كتائب القسام "تل أبيب" برشقة صاروخية ردا على مجازر الاحتلال بحق المدنيين.

وأشارت إلى أنها تمكنت من استهداف قوة خاصة تحصنت في عمارة سكنية في مشروع بيت لاهيا بقذائف "TBG"، مؤكدة وقوع أفراد القوة ما بين قتيل وجريح.

ولفتت القسام إلى أنه مجاهديها يخوضون اشتباكات عنيفة من نقطة صفر مع قوات خاصة وقوة مدرعة غرب مخيم جباليا.

ولاحقا جددت كتائب القسام قصف "تل أبيب" برشقة صاروخية، واستهدفت "نير اسحاق" بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى من عيار 114 ملم.

ودكت كتائب تحشدات للاحتلال المتمركزة داخل مقر قيادة ميداني في منطقة الزنة شرق خانيونس، كما دكت تحشدات لقوات الاحتلال المتوغلة في محوري شرق وشمال خانيونس.  

قالت وزارة الخارجية الروسية إن استخدام الولايات المتحدة حق النقض (فيتو) ضد مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة يعني أن "سفك الدماء سيستمر".

جاء ذلك في بيان نشرته، الاثنين، بشأن اجتماع مجلس الأمن الدولي يوم 8 ديسمبر/ كانون الأول الجاري حول الوضع في قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الروسية في البيان إلى مقتل أكثر من 17 ألف شخص في الهجمات الإسرائيلية على غزة.

وذكّرت باستخدام الولايات المتحدة خلال اجتماع مجلس الأمن لحق النقض ضد مشروع قرار يطالب بوقف إنساني عاجل لإطلاق النار في غزة.

وتابعت: "هذا يعني أن السفك المروع للدماء والدمار الكارثي سيستمران بقرار من دولة واحدة".

والجمعة، استخدمت الولايات المتحدة النقض "فيتو" في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع قرار طالب بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في قطاع غزة.

قال المتحدث العسكري باسم جيش الاحتلال دانيال هاغاري، إنه تم إبلاغ عائلات 7 جنود قتلوا خلال المعارك في غزة، اليوم الاثنين. 

وأضاف أن جيشه يعمل على الوصول إلى قادة حماس من خلال الأجهزة الاستخبارية. 

وقال هاغاري: نعمل وفق القانون الدولي بشأن التقارير عن استخدامنا القنابل الفوسفورية. 

هاغاري: نستمع لجميع الانتقادات من الأهالي بشأن طول خدمة أبنائهم في هذه الحرب. 

أصيب شاب من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، برضوض وجروح، اليوم الإثنين، عقب اعتداء جنود الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح .

وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، فإن طواقمه نقلت الشاب خليل ياسين جبر (23 عاما) من مخيم الدهيشة إلى أحد مستشفيات بيت لحم، بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال التي اعتقلته من منزله.

يشار إلى أن الشاب خليل جبر اعتقل صباح اليوم إلى جانب شقيقه محمد، بعد اقتحام مستعربين المخيم، ولاحقا أفرج عنه.

أعاد الملياردير الأميركي إيلون ماسك مالك منصة "إكس"، الأحد، تفعيل حساب الإعلامي اليميني المتطرف والمروّج لنظريات المؤامرة أليكس جونز، رغم تعهده قبل عام عدم السماح له بالنشر مجددًا.

وجونز الذي قال إن حادث إطلاق النار العشوائي في مدرسة ساندي هوك في ولاية كونيتيكت عام 2012، كان خدعة نفذها معارضون لحيازة الأسلحة النارية، وإن التلاميذ والموظفين الذين قُتلوا كانوا ممثلين، حُظر من المنصة حين كانت لا تزال تحت اسم تويتر لانتهاكه "قواعد السلوك المسيء".

والعام الماضي حكم القضاء الأميركي على جونز، بدفع نحو مليار دولار كتعويض لأسر ضحايا مجزرة المدرسة، الذين قاموا بمقاضاته بسبب المعاناة التي سببتها لهم تصريحاته المضللة، والتهديدات التي تلقوها من المؤمنين بنظريته.

وكان ماسك نفسه قد تعهد عدم السماح لصاحب موقع "إنفو-وورز" بالعودة إلى منصته التي اشتراها العام الماضي بحوالي 44 مليار دولار.

"حرية التعبير"

لكن بعد استطلاع للرأي أجراه بنفسه على "إكس" حول ما إذا كان ينبغي إعادة تفعيل حساب جونز ورد نحو مليوني مستخدم عليه بالإيجاب، تراجع ماسك عن قراره، وعلق بالقول: "أختلف بشدة بشأن ما قاله عن ساندي هوك، لكن هل نحن منصة تؤمن بحرية التعبير أم لا؟".

لكن شانون واتس، مؤسسة منظمة "أمهات تطالبن بالتحرك"، التي تنادي بتشديد قوانين الأسلحة، اعتبرت أن "التشهير ليس حرية تعبير".

وجاء قرار ماسك في الأسبوع نفسه الذي تحتفل فيه عائلات مدرسة ساندي هوك بالذكرى السنوية الـ11 لحادث إطلاق النار، وأيضًا بعد أسبوع من مهاجمته انسحاب المعلنين من "إكس"، بسبب انتشار منشورات يمينية متطرفة وخطاب كراهية على المنصة، بما في ذلك تأييد واضح من ماسك نفسه لـ"تغريدة معادية للسامية"، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس".

وردًا على سؤال إن كان سيتصدى لنزوح المعلنين، أجاب ماسك في مقابلة مع الصحافي أندرو روس سوركين أنه بإمكان المعلنين أن "يذهبوا إلى الجحيم".

وكانت أولى مشاركات جونز الذي يتابعه مليون شخص على منصة "إكس" بعد عودته هي إعادة نشر الترحيب الذي لاقاه به أندرو تيت، لاعب الكيك بوكسينغ السابق، والشخصية المؤثرة الذي يواجه تهمًا بالاغتصاب والاتجار بالبشر في رومانيا والذي أشاد بـ"عودة جونز المظفرة".

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنه حتى الأحد، كان حساب جونز الآخر المثير للجدل "إنفو-وورز" لا يزال محظورًا.

شارك المئات من أبناء شعبنا، مساء اليوم الإثنين، في مسيرة وسط مدينة سلفيت، إسنادا ودعما لأهلنا في قطاع غزة.

 وانطلقت من الساحة العامة وجابت الشوارع، وصولا إلى وسط المدينة.

ورفع المشاركون العلم الفلسطيني، ولافتات تحمل صورا من المجازر المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحق أبناء شعبنا في القطاع، وطالبوا كل أحرار العالم بالضغط على حكومة الاحتلال لوقف الإبادة الجماعية بحق أهلنا في القطاع.

وقال أمين سر حركة "فتح"- إقليم سلفيت، عبد الستار عواد، "إن إعلان الإضراب على المستوى العالمي هو حدث تاريخي وصوت موحد يدل على عدالة القضية الفلسطينية ومركزيتها في وجدان الشعوب".

وأضاف: "نشد على أيادي أبناء شعبنا في كل مكان، وأخوتنا العرب والمسلمين، وكل مناصري قضيتنا وداعميها في العالم، جنبا إلى جنب، لفضح ممارسات الاحتلال الهادفة لتهجير أبناء شعبنا في القطاع، وهو لن يحصل، فنحن متمسكون ومتجذرون في هذه الأرض، ولن تكون هناك نكبة ثانية".

شددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، الاثنين، على ضرورة تقديم "مساعدات متواصلة وذات معنى على نطاق واسع في قطاع غزة"، مشيرةً إلى أن العملية حتى الآن "لم تكن كذلك".

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به مفوض عام الوكالة فيليب لازاريني، قبل دخوله من معبر رفح الحدودي متوجها إلى قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي خلفت كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكد لازاريني على "ضرورة تقديم مساعدات متواصلة وذات معنى على نطاق واسع".

وأضاف مسؤول الوكالة الأممية أن "المساعدات التي تم تقديمها لسكان قطاع غزة حتى الآن (منذ 7 أكتوبر) لم تكن كذلك".

ومنذ 7 أكتوبر يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الاثنين 18205 قتلى و49645 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.

ومع بداية الحرب قطعت إسرائيل عن فلسطينيي القطاع كافة إمدادات الكهرباء والماء والوقود والغذاء، وقصفت المخابز والمصانع والمتاجر ومحطات وخزانات المياه.

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاثنين من اختراق حكومة الاحتلال الإسرائيلي لشروط صفقات التبادل التي تمت مؤخرا، وذلك بملاحقته الأسيرة المقدسية المحررة فدوى حمادة.

وقالت الهيئة "عقدت جلسة محاكمة غيابية للأسيرة حمادة اليوم فيما يسمى محكمة الصلح في حيفا، وقرر القاضي دعوة الأسيرة المحررة لجلسة قادمة تحضر بمرافقة محاميها للنطق بحكم عليها".

وأضافت الهيئة أن "دعوة الأسيرة حمادة جاءت بادعاء القاضي أنها ارتكبت مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة وشرطة السجون، وبالتالي يجب محاسبتها عليها، بدون إعطاء أي اعتبار بأنه أفرج عنها في صفقة تبادل رسمية".

وأكدت الهيئة أن ما تم اليوم بمحكمة الصلح الاحتلالية في حيفا، يشكل معضلة قانونية بحق الأسيرة حمادة، وكافة المفرج عنهم في صفقات التبادل، حيث يكشف ذلك أن ملفاتهم ما زالت متداولة في أروقة المحاكم الإسرائيلية.

وطالبت الهيئة المقاومة الفلسطينية والوسطاء والمشرفين على عملية التبادل، وعلى وجه الخصوص قطر ومصر، بالوقوف عند هذه الحادثة، وإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بشروط الصفقة، وعدم ملاحقة المحررين فيها.

يذكر أن الأسيرة المقدسية فدوى حمادة (35 عاما) من بلدة صور باهر بالقدس المحتلة، اعتقلت عام 2017، وتعرضت لتحقيق قاس، وصدر بحقها حكم بالسجن مدة 10 سنوات وأفرج عنها قبل أيام، في صفقات التبادل الأخيرة بين المقاومة والاحتلال خلال هدنة مؤقتة توسطت فيها قطر بدعم مصري وأميركي.

قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الإثنين، إن الجيش الإسرائيلي يحاصر ويستهدف مستشفى "كمال عدوان" شمال القطاع.

وأضافت الوزارة في بيان لها: "الاحتلال يحاصر ويستهدف مستشفى كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا ويعرض حياة المتواجدين فيه للخطر".

بدوره، قال مدير المستشفى أحمد الكحلوت في تصريح للأناضول، إن الجيش يحاصر المستشفى "بالدبابات والقوة النارية حيث يعمل على استهداف كل الطرق التي تؤدي إلى المستشفى".

وأوضح أن الجيش الإسرائيلي المتمركز بالقرب من المكان "يستهدف كل من يحاول الدخول إلى المستشفى".

وبيّن أن الجيش استهدف قسم "الولادة والنساء داخل المستشفى ما أدى إلى مقتل سيدتين وطفليهما وإصابة سيدة ثالثة وبتر قدمها".

وأشار إلى استهداف "خزانات المياه المغذية للمستشفى"، لافتا إلى انقطاع الماء بشكل كامل سواء للشرب أو لأغراض النظافة.

ويرقد بالمستشفى، بحسب الكحلوت، نحو 65 جريحا و12 طفلا في قسم العناية المركزة، و6 أطفال خدج يحتاجون للأكسجين.

وأعرب عن قلقه على حياة المرضى والمصابين خاصة الخدج الذين يتعرضون لخطر حقيقي جراء قرب نفاد الأكسجين والوقود.

وكان مراسل الأناضول أفاد نقلا عن شهود عيان ومصادر محلية بأن اشتباكات ضارية تدور بين مقاتلي "كتائب القسام" الجناح المسلح لحركة "حماس" والقوات الإسرائيلية في جميع محاور التوغل شمال وجنوب القطاع.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الاشتباكات الأعنف تدور حاليا في محور الشمال وعلى تخوم مخيم جباليا، أكبر مخيمات اللجوء الفلسطيني في غزة.

قالت وزارة الصحة في غزة إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع ارتفع إلى 18 ألفا و205 شهداء، إضافة إلى 49 ألفا و645 جريحا.

وأوضحت الوزارة أن هناك 208 شهداء و416 مصابا اليوم جراء القصف الإسرائيلي، مؤكدة أن عددا كبيرا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض، لافتة إلى أن جيش الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف إلى الجرحى ويتركهم ينزفون حتى الموت.

وقالت مصادر صحفية إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مستشفى كمال عدوان شمال غزة، في حين أكد مدير المستشفى أن الوضع في المستشفى صعب جدا وسط استمرار الحصار الإسرائيلي.

وأضاف مدير المستشفى "لدينا 65 إصابة و12 طفلا في العناية المركزة و6 أطفال خدج و3 آلاف نازح"، مشيرا إلى أن طائرات مسيّرة إسرائيلية تقصف أي شخص يخرج من المستشفى أو يدخل إليه.

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، السلطة الفلسطينية معتبرا أنها تريد تدمير إسرائيل على مراحل.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن نتنياهو قوله في اجتماع للجنة الخارجية والأمن بالكنيست، إن "الفرق بين حماس والسلطة الفلسطينية هو أن حماس تريد تدميرنا هنا والآن، أما السلطة الفلسطينية فتريد أن تفعل ذلك على مراحل".

وكان نتنياهو عارض في الأسابيع الأخيرة عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة ما بعد الحرب.

وقالت إسرائيل إن أهداف الحرب هي إنهاء حكم "حماس" في غزة والقضاء على قدراتها العسكرية.

ولم تعلق السلطة الفلسطينية على الفور على تصريحات نتنياهو.

وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت حركة "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، هجوم "طوفان الأقصى" ضد مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية بمحيط غزة.

قال الاتحاد الأوروبي، الاثنين، إن المخططات الاستيطانية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، تهدد بتغيير طابع العديد من الأماكن المقدسة بشكل دائم، وتقويض التوازن الديني القائم بالمدينة.

جاء ذلك في بيان مشترك لممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية ألكسندر شتوتسمان، مع رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، اطلعت عليه الأناضول.

والتقى رؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، بالقدس الشرقية، الاثنين، مع ممثلي العديد من الكنائس المسيحية الموجودة في جبل الزيتون بالمدينة.

وقال البيان: "يهدد عدد من المشاريع المخططة في البلدة القديمة بالقدس وما حولها، بتغيير طابع العديد من الأماكن المقدسة بشكل دائم، وتقويض التوازن الديني القائم".

وأضاف: "تشمل هذه المشاريع توسيع الحديقة الوطنية على جبل الزيتون، وخطة لبناء تلفريك في قلب القدس التاريخية".

وحذر من أن "متابعة تنفيذ هذه الخطط، يمكن أن يكون لها تأثير ضار على الأماكن المقدسة، ومسارات الحج، وقدرة مجتمعات القدس على البقاء، كما أن من شأنه أن يشكل تهديدا خطيرا للوضع الخاص للقدس، وكذلك التعايش السلمي بين جميع الديانات التوحيدية الثلاث في القدس".

وأشار البيان المشترك إلى أن: "الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الحفاظ على الوضع القائم، بما في ذلك الأماكن المقدسة المسيحية، حيث يجب الحفاظ على المكانة والطابع الخاصين للقدس ومدينتها القديمة، وحرمة أماكنها المقدسة".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت مؤخرا مخططا لتوسيع ما تسميها "الحديقة الوطنية" في جبل الزيتون، لتصادر أراضي تابعة للكنيسة في المنطقة.

كما أعلنت قبل أيام قرارها إخلاء 30 عائلة من منازلها في منطقة باب المغاربة القريبة من البلدة القديمة، ومصادرة الأرض المقامة عليها المنازل، بمساحة 8.7 دونمات، بغرض إقامة محطة للقطار الهوائي الخفيف "التلفريك".

ويبدأ القطار الهوائي الخفيف من القدس الغربية، ويصل إلى جبل الزيتون، ومنه إلى منطقة باب المغاربة القريبة من حائط البراق الذي يسميه اليهود الحائط الغربي أو الحائط المبكى الملاصق للمسجد الأقصى.

وتقام أعمدة القطار الهوائي الخفيف على أراض فلسطينية بعضها تابعة للكنيسة.

وكانت إسرائيل رفضت الاعتراضات الفلسطينية على توسعة "الحديقة الوطنية" و"التلفريك".

وقد احتلت إسرائيل القدس الشرقية في 1967.

ويصر الفلسطينيون على أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقبلية، فيما تقول إسرائيل إن القدس بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها.

يتزامن ذلك مع حرب مدمرة يشنها الجيش الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، خلّفت حتى مساء الأحد 17 ألفا و997 شهيدا، و49 ألفا و229 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.ش

أصيب طفل برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات في قرية حوسان، غرب بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات تركزت في منطقة "المطينة"، عند المدخل الشرقي للقرية، أطلقت قوات الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة طفل (16 عاما) بالرصاص الحي في بطنه ويده، ووصفت حالته بالمستقرة.