تعهد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بعدم السماح بعودة الوضع على الحدود اللبنانية لما قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متحدثا عن إبعاد مقاتلي "حزب الله" عن الخط الحدودي.

جاء ذلك في كلمة متلفزة للوزير غالانت، بثتها إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء الاثنين، وتابعها مراسل الأناضول.

وقال غالانت: "لن نسمح بعودة الوضع على الحدود اللبنانية مثلما كان حتى 6 أكتوبر".

وأضاف: "نضرب حزب الله بشكل قاسي للغاية، لديهم نحو 150 قتيل، لديهم الكثير من الأصول التي استهدفت".

وتضامنا مع قطاع غزة في ظل حرب إسرائيلية مدمرة، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على جانبي "الخط الأزرق" الفاصل.

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي أنه "تم إبعادهم (مقاتلي حزب الله) من الخط الحدودي بشكل كبير إلى داخل لبنان، وسلاح الجو يحلق بشكل حر فوق لبنان، وسنزيد كل هذه الجهود".

وتطرق غالانت لإمكانية عودة سكان المستوطنات والبلدات الإسرائيلية القريبة من الحدود اللبنانية، الذين تم إخلاؤهم مع بداية الحرب على غزة.

وقال غالانت في هذا الصدد: "هناك شيء واحد واضح، لإعادة المواطنين إلى الشمال، إما أن يتم اتخاذ إجراء توافقي نحن مهتمون به (لم يحدده) وفي إطاره سيتم إنشاء وضع مختلف، أو واقع مختلف نتيجة النشاط العسكري".

ولم يعلق "حزب الله" حتى الساعة 17:45 (ت.غ)، على ما أورده غالانت.

وبخلاف ذلك، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، إنه "لن يمنع نشوب حرب مع لبنان سوى تنفيذ القرار الدولي 1701 بإبعاد مقاتلي حزب الله إلى شمال نهر الليطاني".

وفي 11 أغسطس/ آب 2006، تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 1701، الذي يدعو إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، بعد حرب استمرت 33 يوما بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.

ويدعو القرار إلى إيجاد منطقة بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، تكون خالية من أي مسلحين ومعدات حربية وأسلحة، ما عدا التابعة للجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).

التقى نائب رئيس الوزراء، وزير الإعلام نبيل أبو ردينة، اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في العاصمة الليبية طرابلس.

ونقل أبو ردينة، لرئيس الحكومة الليبية، تحيات الرئيس محمود عباس، وتثمينه للمواقف الليبية الداعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال.

ووضع أبو ردينة، رئيس الوزراء الليبي، في صورة العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث يتعرض شعبنا لحرب إبادة أدت حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 20 ألف مواطن، وإصابة أكثر من 54 ألفا، جلهم من الأطفال والنساء، واستهداف المستشفيات ومراكز الإيواء.

وجدد أبو ردينة التأكيد على الموقف الفلسطيني الساعي لوقف العدوان على شعبنا، وتجنيب المدنيين ويلات العدوان، وأهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية، وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.

وتطرق إلى ما تتعرض له الضفة الغربية من جرائم حرب من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين الإرهابيين، إضافة إلى التوسع الاستعماري غير الشرعي، والمنافي للقانون الدولي.

وقال أبو ردينة: لن نسمح بتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه مهما كان الثمن، وأن سيادة الرئيس محمود عباس يواصل جهوده الحثيثة مع زعماء وقادة دول العالم لوقف الحرب الإسرائيلية على شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، مشددا على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي حامية المشروع الوطني والمحافظة على حقوق شعبنا وثوابته ومكتسباته.

بدوره، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، موقف بلاده الثابت في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتقديم ما يلزم من دعم للموقف الفلسطيني الرامي لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فورا.

 كما أكد، وفي إطار تطوير وتعزيز العلاقات الأخوية والتاريخية، أنه قريبا سيتم اعتماد سفير لدولة ليبيا غير مقيم في دولة فلسطين، وأشاد بدور الجالية الفلسطينية المقيمة في دولة ليبيا، مؤكدا على حل كل المعوقات التي تواجهها.

وحضر اللقاء، سفير دولة فلسطين لدى ليبيا محمد رحال.

قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان(OHCHR)  ومنظمة العفو الدولية، إن إسرائيل تعتقل الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل جماعي، دون أن تنشر معلومات بشأن مكان احتجاز الكثير منهم أو سبب ذلك، ودعتا في بيانات منفصلة، إلى إجراء تحقيقات عاجلة في الانتهاكات المرتبطة بـ"الاختفاء القسري".

وقالت المنظمة في بيان لها أنها تلقت العديد من التقارير المثيرة للقلق من شمال غزة عن عمليات اعتقال جماعية وسوء معاملة واختفاء قسري لآلاف الرجال والفتيان الفلسطينيين، وعدد من النساء والفتيات، على أيدي قوات الاحتلال الإسرائيلية، وقد تم القبض على معظمهم أثناء محاولتهم التحرك جنوباً أو تم أخذهم أثناء العمليات التي أجريت على منازلهم ومستشفياتهم ومدارسهم وغيرها من أماكن اللجوء.

وتفيد التقارير أن من بين المعتقلين أطفال لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا وأشخاصًا تبلغ أعمارهم 70 عامًا، والأكثر إثارة للقلق هو وجود تقارير عديدة تفيد بأن العديد من المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة الخطيرة، والتي قد تصل في بعض الحالات إلى مستوى التعذيب، ويشمل ذلك ادعاءات بأن الكثيرين أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية، وتم تعصيب أعينهم وتقييد أيديهم بإحكام، وتم تصويرهم في أوضاع مهينة عمداً قبل نقلهم، دون ملابسهم ومع القليل من الطعام أو الماء، إلى أماكن احتجاز مجهولة. وتزعم التقارير كذلك أن جيش الدفاع الإسرائيلي أصدر تعليماته لمن تبقى من المدنيين، وهم عادة من النساء والأطفال، بالتحرك جنوباً قبل تدمير ملاجئهم، مما أدى في كثير من الحالات إلى عمليات نزوح متعددة. كما وردت معلومات موثوقة تفيد بأن ما يقرب من 140 امرأة وفتاة قد تم احتجازهن تعسفياً وهن محتجزات حالياً في أماكن غير معلنة.

ولم يتم تزويد عائلات المعتقلين بأي معلومات عن مصير أو مكان أحبائهم أو أي أسباب لاحتجازهم، مما أدى إلى تفاقم شعورهم بالألم والخوف.

يدعي جيش الدفاع الإسرائيلي أنه لا يعتقل سوى الفلسطينيين "المنتسبين إلى حماس" وأن لديه "أسباب وجيهة" للشك في جميع الفلسطينيين الذين بقوا في شمال غزة خلافاً للأوامر الصادرة عن جيش الدفاع الإسرائيلي بالانتقال إلى الجنوب - مما يثير مخاوف بشأن العقاب الجماعي.

وتشير المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أن تعليمات إسرائيل للمدنيين بالانتقال إلى الجنوب لا تعفي إسرائيل بأي حال من الأحوال من التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي. ولا يزال هناك عشرات الآلاف من المدنيين في شمال غزة، وتحتفظ إسرائيل بالتزاماتها بضمان احترامهم وحمايتهم. ويقضي القانون الإنساني الدولي بعدم احتجاز المدنيين إلا لأسباب أمنية قاهرة. التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، بما في ذلك الاعتداء على الكرامة الشخصية، محظور بشكل صارم بموجب القانون الدولي، بغض النظر عن وضع المحتجز.

ويجب على إسرائيل أن تتخذ خطوات عاجلة لضمان احتجاز المدنيين فقط بموجب القانون - وأن جميع الأشخاص المعتقلين أو المحتجزين يعاملون معاملة إنسانية وكرامة، مع الاحترام الكامل لحقوقهم في الإجراءات القانونية الواجبة. ويجب على إسرائيل أيضًا تنفيذ تدابير لتمكين عائلات الأشخاص المحتجزين من الوصول إلى جميع المعلومات المتاحة عن مصيرهم وموقعهم. ويجب التحقيق بشكل كامل وشفاف في جميع حالات سوء المعاملة أو التعذيب للأشخاص المعتقلين أو المحتجزين، وإذا ثبت حدوثها، يجب اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان المساءلة ومنع تكرارها.

ومما يثير القلق البالغ أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تلقت عدداً متزايداً من التقارير التي تفيد بمقتل مدنيين، بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء، على ما يبدو، في أماكن اللجوء، ولا سيما المدارس. وقد تشكل مثل هذه الحوادث جرائم حرب يجب التحقيق فيها بشكل فوري وكامل.

ويشير بيان المنظمة أنه في صباح يوم 12 كانون الأول، أغارت قوات الدفاع الإسرائيلية على مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا، شمال قطاع غزة، بعد عدة أيام من الحصار والقصف على المستشفى. وبحسب ما ورد كان المستشفى يستضيف حوالي 3,000 نازح، بالإضافة إلى المرضى والطاقم الطبي. وتفيد التقارير بأن جيش الدفاع الإسرائيلي احتجز ما يتراوح بين 000 1 و200 1 فلسطيني، معظمهم من الرجال والصبية الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و65 سنة، بما في ذلك الطاقم الطبي والمرضى والمشردين داخليا، ونقلهم إلى جهة مجهولة. ولا يزال أكثر من 70 من الكوادر الطبية، من بينهم الدكتور أحمد الكحلوت، مدير عام المستشفى، محتجزين.

وفي 7 كانون الأول، ورد أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم في بيت لاهيا مدرسة مختلطة، كانت تؤوي ما بين 3000 إلى 4000 نازح تقريبًا. واعتقل جيش الدفاع الإسرائيلي عشرات الفلسطينيين الذكور، ومن بينهم رجال أكبر سناً وصبيان وصحفي فلسطيني معروف، حسبما زُعم. ثم عصبت قوات الدفاع الإسرائيلية أعين المحتجزين وجردتهم من ملابسهم باستثناء ملابسهم الداخلية قبل إجبارهم على الجلوس في الشارع بالخارج على الرغم من برودة الطقس. وبعد تصوير المعتقلين بالفيديو والتقاط الصور، تم إجبارهم على ركوب شاحنات، وهم ما زالوا عراة، ونقلوا إلى وجهات مجهولة. وفي 9 كانون الأول، نُشرت في وسائل الإعلام لقطات لعشرات من الرجال الفلسطينيين شبه عراة محاطين بدبابات جيش الدفاع الإسرائيلي، ادعى جيش الدفاع الإسرائيلي أن مقاتلي حماس يسلمون أسلحتهم. وبحسب ما ورد تم نقل الرجال إلى جهة مجهولة، في حين صدرت تعليمات للأطفال والنساء بالانتقال إلى الجنوب. وفي وقت لاحق، أفادت التقارير أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي أضرموا النار في المدرسة.

وفي 12 كانون الأول، أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها إزاء عملية الفحص المطولة التي قام بها جيش الدفاع الإسرائيلي واحتجاز أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني خلال مهمة مشتركة لإمداد وإخلاء المستشفى الأهلي في شمال غزة. وأفادت منظمة الصحة العالمية أن أحد الجرحى الفلسطينيين توفي أثناء نقله إلى الجنوب بينما أعاق جيش الدفاع الإسرائيلي حركة القافلة. وأفادت منظمة الصحة العالمية أيضاً أن جيش الدفاع الإسرائيلي ألقى القبض على أحد أفراد طاقم البعثة، وهو أحد موظفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، و"أجبره على الركوع تحت تهديد السلاح... (تم) اقتياده بعيداً عن الأنظار، حيث ورد أنه تعرض للمضايقة والضرب والتجريد من ملابسه والاعتداء عليه وأُطلق سراحه في وقت لاحق من تلك الليلة، لكنه "تُرك ليسير جنوباً ويداه مقيدتان خلف ظهره، دون ملابس أو أحذية".

شهدت الساحة الإسرائيلية مزيدا من الخلاف بشأن الحرب على قطاع غزة ففي الوقت الذي أكد فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الحرب لن تتوقف على غزة دعى زعيم المعارضة يائير لابيد إلى وقف الحرب ودفع "أثمان باهضة" لعودة الأسرى، تزامن ذلك مع إعلان وزير المالية الإسرائيلي أن الحرب تسببت في عجز مالي بنحو 3 أضعاف ما كان عليه.

فقد جدد نتنياهو رفصه لوقف الحرب على قطاع غزة، وقال "الحرب في غزة بعيدة عن النهاية"، ونفى أمام نواب حزبه ما وصفها بأنها "تكهنات إعلامية خاطئة" بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد القطاع.

وقال نتنياهو لنواب من حزبه الليكود "لسنا بصدد التوقف"، مشيرا إلى أن الجيش سيكثف "القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتا طويلا ولم يقترب من النهاية".

وفي إشارة إلى قربه من الجنود وتأكيده على أن وجود دعم لاستمرار الحرب قال في كلمته " أنا عائد الآن من غزة، حيث التقيت بفرقة احتياط في الميدان، الجميع سألوني شيئا واحدا فقط ألا نتوقف ونستمر حتى النهاية".

وأكد نتنياهو، الذي يتعرض لانتقادات حادة وضغوط بسبب الحرب على غزة، "نحن بحاجة إلى الصبر والتماسك والوحدة والتمسك بالرسالة".

وقد أكد فحوى خطابه مرة أخرى في خطاب أمام الكنيست من أن إسرائيل لن تتمكن "من تحرير جميع الرهائن بدون ضغط عسكري".

وأضاف نتنياهو في كلمته "لم نكن لننجح حتى الآن في إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة بدون ضغط عسكري".

وقالت مراسلة الجزيرة إن أهالي الأسرى الإسرائيليين قطعوا كلمة نتنياهو، مطالبين بإطلاق سراح ذويهم المحتجزين لدى حركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وردد أقارب المحتجزين الذين حملوا صورا أبنائهم "الآن الآن" عندما قال نتانياهو إن الجيش يحتاج إلى "المزيد من الوقت" لاستكمال العملية العسكرية في قطاع غزة.

وأيد نتنياهو في إسراره في الحرب على قطاع غزة وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير الذي قال إنه "لن نتمكن من تحرير بقية المختطفين دون الضغط العسكري ويجب أن نزيد من شدته".

"إسرائيل قوية"

وعارض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد خلال مؤتمر صحفي مع نتنياهو موقف الأخير من استمرار الحرب وقال "إن إسرائيل قوية بما يكفي لتدفع بأثمان باهظة في الحرب التي تخوضها في غزة" بحسب تعبيره.

وأضاف أن المعارضة تدعم أي صفقة لإعادة المحتجزين لدى حركة حماس في قطاع غزة.

فيما ذكر نتنياهو أن حكومته تبذل كل جهدها لاستعادة المحتجزين لدى حماس، مضيفا أنه تحدث مع الرئيسين الأميركي والفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني حول هذا الأمر.

وكشف أنه طالب الرئيسين الصيني والروسي بالتدخل من أجل "تحرير المحتجزين في غزة".

وقالت مراسلة الجزيرة أن مجلس الحرب الإسرائيلي سيجتمع الليلة لبحث منحى جديد للمفاوضات مع حركة حماس وبحث المقترح المصري. على الرغم من أنه تم رفض المقترح من قبل لأنه ينص على وقف الحرب في مرحلته الثالثة.

وأشارت المراسلة إلى أن المقترح المصري قد يكون أساسا للمفاوضات التي قد تستأنف مجددا في الأيام المقبلة.

مضيفة أن هذه التطورات تتزامن مع ازدياد المظاهرات والداعمين لها في تل أبيب ومدن إسرائيلية أخرى.

تكلفة مرتفعة

وفي إطار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والجدل بشأن استمرارها او توقفها نقلت وكالة رويترز عن وزارة المالية الإسرائيلية المتطرف بتسلئيل سموتريتش قوله إن الحرب على غزة ستكلف تل أبيب على الأرجح ما لا يقل عن 14 مليار دولار العام المقبل.

وأضافت أن الحرب أدت حتى الآن إلى عجز مالي بنحو 3 أضعاف ما كان عليه، وتوقعت تواصل القتال في القطاع حتى فبراير/شباط المقبل.

كما نقل موقع بلومبيرغ الأميركي عن وزارة المالية الإسرائيلية أنها ستحتاج لزيادة الإنفاق الدفاعي بما لا يقل عن 8.3 مليارات دولار العام المقبل.

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن عشرات آلاف النازحين في مشافي قطاع غزة، يواجهون "خطر الجوع" الذي وصل إلى "أبعاد مخيفة".

وأضاف في تدوينة له عبر منصة "إكس"، الاثنين، أنه زار يوم 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، 4 مشافي في قطاع غزة بما فيها مستشفى الشفاء، برفقة مسؤولين أممين آخرين.

وأكد على أن هناك حاجة كبيرة في المشافي المحاصرة بقطاع غزة، للمعدات الطبية، والغذاء ومياه الشرب وأسرّة للمرضى.

وحذّر من عواقب "جوع مزمن" تشهده غزة حاليا، داعيا منظمة الصحة العالمية وشركائها إلى زيادة مساعداتهم من مياه الشرب والمواد الغذائية.

وأوضح أن مستشفى الشفاء "الذي كان فيما مضى أحد أكبر مشافي غزة"، بات يقدم حاليا الإسعافات الأولية فقط.

وأشار إلى استضافة مستشفى الشفاء قرابة 50 ألف نازح فلسطيني ممن يواجهون خطر الجوع، بحسب تعبيره.

غيبريسوس دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة التي تعاني من انهيار في المنظومة الصحية بسبب الهجمات الإسرائيلية المكثفة.

ربما لا ينبغي لي أن أكتب هذا المقال الذي أعرض فيه على الشعب الفلسطيني بعض المقترحات حول ما يجب عليهم فعله. أنا لست فلسطينيا، أنا إسرائيلي. ولكن بما أنني كنت أعتبر نفسي دائمًا صديقًا للشعب الفلسطيني ولأن هذا المقال سينشر أيضًا باللغة العربية في صحيفة القدس اليومية، فقد قررت أن أطرح أفكاري حول القضايا الفلسطينية الداخلية الحساسة للغاية.

إن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تؤدي بها هذه الحرب إلى نتيجة إيجابية هي أن تؤدي إلى تحقيق حل الدولتين. أعلن ياسر عرفات استقلال دولة فلسطين في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1988. وعلى حد تعبير الشاعر الوطني الفلسطيني محمود درويش، أعلن ياسر عرفات أن "فلسطين أرض الديانات السماوية الثلاث، هي المكان الذي ولد فيه الشعب العربي الفلسطيني"ونمى عليها وتطور وتميز. وهكذا ضمن الشعب العربي الفلسطيني لنفسه اتحاداً أبدياً بينه وبين أرضه وتاريخه.. وإننا ندعو شعبنا العظيم إلى الالتفاف حول راية فلسطين ويعتز بها والدفاع عنها لتكون إلى الأبد رمزاً لحريتنا وكرامتنا في هذا الوطن، الذي هو وطن الأحرار، الآن وإلى الأبد”.

تم قبول دولة فلسطين كدولة مراقبة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 2012. وحتى الآن، اعترفت 139 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة (تم الاعتراف بإسرائيل من قبل 165 دولة). معظم دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ولم تعترف الدول بعد بدولة فلسطين بما فيها دولة إسرائيل. جميع مكاتب السلطة الفلسطينية في جميع أنحاء الضفة الغربية تحمل على مبانيها لافتة "دولة فلسطين". وقد كتب على ترويسة وزارات ووزراء السلطة الفلسطينية عبارة "دولة فلسطين". ورغم كل هذا فإن معظم الفلسطينيين أنفسهم لا يعترفون بدولة فلسطين وما زالوا يسمونها السلطة الفلسطينية. ويرجع ذلك بالأساس إلى استمرار الاحتلال في السيطرة على حياتهم، ونظرهم إلى السلطة الفلسطينية على أنها عميلة للاحتلال. وهم يرون أن قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية توفر حماية أكبر للمستوطنين الإسرائيليين مقارنة بالمواطنين الفلسطينيين. من الصعب على الفلسطينيين أن ينظروا إلى حقيقة وجود دولة فلسطين عندما يفتقرون إلى الحقوق الإنسانية والسياسية الأساسية.

إذا أصبح حل الدولتين قابلاً للتطبيق مرة أخرى، فسيحدث ذلك لأن دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بقيادة الرئيس بايدن والولايات المتحدة، ستعترف بدولة فلسطين وتمنحها وضع الدولة الكاملة العضوية في الأمم المتحدة. وسوف يصبح الأمر واقعاً أيضاً عندما يرى الفلسطينيون أن المجتمع الدولي، بقيادة الولايات المتحدة، يمارس ضغوطاً فعالة على إسرائيل، بأن الاحتلال يجب أن ينتهي. ولكن حتى لو حدث ذلك ولم يجعل الشعب الفلسطيني دولة فلسطين حقيقية بالنسبة له، فلن تكون حقيقية.

أولا وقبل كل شيء، ينبغي للشعب الفلسطيني أن يجري انتخابات ديمقراطية لاختيار برلمان وحكومة جديدين. يحتاج الشعب الفلسطيني إلى أن يشعر بأن حكومته تمثله وتمثل مصالحه. تأسست منظمة التحرير الفلسطينية رسميًا في 2 يونيو 1964. وفي 2 يونيو 2024 (ربما يكون إطارًا زمنيًا أكثر من اللازم ولكنه رمزي أيضًا) يجب على الشعب الفلسطيني أن يذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب حكومته والإعلان رسميًا أيضًا منظمة التحرير الفلسطينية مؤسسة من الماضي وستحكم حكومة دولة فلسطين الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة في البداية، وبعد مفاوضات ثنائية مع دولة إسرائيل، على عاصمتها في القدس الشرقية وعلى كامل الأراضي التي سيتم الاتفاق عليها في ختام المفاوضات بشأن الحدود بين الدولتين. والسلطة الفلسطينية لن تكون موجودة بعد الآن. وستصبح دولة فلسطين ذات السيادة حقيقة واقعة وليست موضوعا للتفاوض مع دولة إسرائيل. إن مسألة الدولة الفلسطينية لا يمكن أن تكون قيد المفاوضات. 

وإلى أن يتم التوصل إلى اتفاق الوضع الدائم بين فلسطين وإسرائيل، ستعتبر دولة فلسطين دولة عضو في الأمم المتحدة تحتلها دولة عضو أخرى في الأمم المتحدة. وهذا من شأنه أيضاً أن يغير الأساس القانوني الدولي برمته للمفاوضات بين إسرائيل وفلسطين. وإذا سأل أحد ما هي حدود دولة فلسطين؟ الجواب المناسب يجب أن يكون: “ما هي حدود دولة إسرائيل؟”

إن الشعب الفلسطيني يرغب في إصلاح ديمقراطي عميق لحكومته، ومن مسؤوليته ضمان حدوث ذلك. لقد ظلت الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين تطالب منذ سنوات عديدة بإجراء انتخابات جديدة. إن الانتخابات ضرورية ولكنها ليست كافية للحصول على الدولة التي يرغبون فيها.

 وعليهم ضمان استقلال القضاء والفصل بين السلطات وحرية الصحافة والالتزام بالدستور الذي يضع حقوق الشعب قبل حقوق الحكومة. يحتاج الشعب الفلسطيني إلى التأكد من أن ديمقراطيته تحمي نفسها ضد أولئك الذين يؤيدون إجراء الانتخابات مرة واحدة ولن يتكرر ذلك أبدًا. ومن أجل تطلع الشعب الفلسطيني إلى العيش بسلام وكرامة في دولة خاصة به، فإنه يحتاج إلى التأكد من أنه عندما يتم إجراء الانتخابات، فإن الأحزاب السياسية التي لا تؤمن بالديمقراطية، وكذلك أولئك الذين يدعمون الكفاح المسلح، سوف تتخلى عنهم. لا يحق لهم قانونياً المشاركة في الانتخابات. من الممكن أن تتمتع الأحزاب السياسية الإسلامية بالشرعية، ولكن ليس إذا كانت تضمن تدمير فلسطين في نهاية المطاف بسبب تمسكها بالعنف والمبادئ غير الديمقراطية. إن فلسطين كدولة لن تتحرر إلا عندما تؤمن بأنها يجب أن تعيش في سلام مع جيرانها. وبنفس الطريقة، فإن إسرائيل لن تكون آمنة أبداً إلا إذا كانت مستعدة لإنهاء احتلالها والعيش في سلام مع دولة إسرائيل المجاورة.

وفي سيناريو ما بعد الحرب الذي أتوقعه، لن تظل غزة حماستان، ولن تعد إسرائيل بيبستان. ستكون هناك تغييرات كبيرة في المشهد السياسي في كل من فلسطين وإسرائيل. سيكون هناك أشخاص جدد في مناصب قيادية نأمل أن يواجهوا حقيقة الحاجة إلى إعادة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إلى أسلوب المفاوضات من أجل السلام. أكبر تقدم تم إحرازه على الإطلاق في المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل كان خلال المفاوضات بين رئيس الوزراء إيهود أولمرت والرئيس محمود عباس. وبعد 42 اجتماعاً تفاوضياً بينهما، اقتربا من التوصل إلى اتفاق أكثر من أي وقت مضى. وفي 2012-2014، وفي أعقاب لقاءات خاصة عقدتها مع الرئيس عباس، سلمت لرئيس الوزراء نتنياهو عروضاً للدخول في مفاوضات سرية مباشرة على أساس الاتفاقات والتفاهمات التي تم التوصل إليها بين أولمرت وعباس. ورفض نتنياهو تلك العروض. بعد هذه الحرب يجب استئناف المفاوضات من النقطة التي وصل إليها أولمرت وعباس. أياً كان من سيتفاوض نيابة عن فلسطين وإسرائيل، فعلينا أن ندرك أنه تم إحراز تقدم ويجب أن يكون ذلك نقطة البداية، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع تطورات هذه الحرب الحالية. علاوة على ذلك، يجب توسيع المفاوضات الإسرائيلية الفلسطينية لترتكز على إنشاء هيكل إقليمي للاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية مع المشاركة المباشرة على الطاولة كل من مصر والأردن والإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية. ولجميع هذه الدول مصلحة ومصلحة مباشرة في تحقيق السلام والاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية الإسرائيلية الفلسطينية.

لا يمكن ترك إسرائيل وفلسطين بمفردهما لحل الصراع، بل يجب أن يكون ذلك جهداً دولياً مدعوماً أولاً وبشكل مباشر من قبل دول إقليمية أخرى.

قالت "كتائب القسام"- الجناح المسلح لحركة "حماس"، الاثنين، إنها استهدفت جنودا إسرائيليين شمال وشرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقالت "القسام" في بيان مقتضب إنها استهدفت "ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شمال مدينة خان يونس".

وفي بيان ثان، ذكرت أنها استهدفت "تجمّعين لجنود الاحتلال شمال وشرق مدينة خان يونس بقذائف الهاون".

كما بثّت القّسام مشاهد قالت إنها لـ "رشقات صاروخية تجاه أراضينا المحتلة"، دون أن تحدد المناطق التي استهدفتها في الداخل الإسرائيلي.

من جانبها، قالت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي"، إنها استهدفت جنودا إسرائيليين في محاور عدة للقتال شمال وجنوب قطاع غزة.

وقالت في بيان، إن عناصرها تمكنوا صباح اليوم (الاثنين) من "استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتيين بقذائف التاندوم والآر.بي.جي في شارع بنك فلسطين بجباليا البلد شمال قطاع غزة".

وذكرت في بيان ثانٍ أن عناصرها استهدفوا "تحشدًا لجنود وآليات العدو في محيط موقع إيرز شمال قطاع غزة بوابل من قذائف الهاون".

كما استهدف عناصر "سرايا القدس"، بحسب بيان ثالث، "التحشدات العسكرية بمحيط مسجد الظلال بمحاور التقدم شرق خان يونس بوابل من قذائف الهاون النظامي عيار 60".

وأفادت بأنها استهدفت "دبابة ميركافا صهيونية بقذيفة التاندوم في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق (مدينة) غزة (شمال القطاع)".

وأوردت أنها قصفت "تحشدات العدو في أرض أبو عريبان شرق حي الزيتون (أكبر أحياء مدينة غزة مساحةً) بصواريخ 107 وقذائف الهاون".

كذلك بثّت السرايا مشاهد قالت إنها من استهداف عناصرها "لآليات وجنود العدو في محاور التقدم شرق (مدينة) غزة".

اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، في بلدة بيرزيت، شمال رام الله.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال لاحقت مركبة فلسطينية من حاجز عطارة العسكري إلى بلدة بيرزيت، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مواطنا مقدسيا قرب التلة الفرنسية في شعفاط على هدم منزله.

وبحسب مصادر محلية، فإن منزل المواطن المقدسي مستهدف من قبل الاحتلال منذ عام 1982، حيث إنه المنزل الوحيد في المنطقة، وقد تم الاستيلاء على جزء من الأرض.

وأضافت المصادر، أن العائلة مكونة من ثمانية أفراد وقد قمت بتوسيع المنزل عام 2012 على أرض المواطن، ودفع غرامة مالية كبيرة، ولكن اليوم أجبره الاحتلال على هدم منزله ذاتيا (التوسعة) تجنبا لغرامات جديدة ولتكاليف الهدم الباهظة، في حال هدمته آليات الاحتلال.

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، اليوم الإثنين، تمديد تصريح إقامة موظف أممي كما رفض طلب تأشيرة آخر، اعتراضًا على مواقف الأمم المتحدة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المتواصل منذ 80 يومًا وأدى لاستشهاد أكثر من 20 ألف فلسطيني.

وقال كوهين في تغريدة: "أصدرت تعليمات لوزارة الخارجية بعدم تمديد تأشيرة الإقامة لأحد موظفي المنظمة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) في إسرائيل، ورفض طلب التأشيرة لموظف آخر".

واعتبر الوزير الإسرائيلي أن سلوك الأمم المتحدة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول "يشكل وصمة عار في جبين المنظمة والمجتمع الدولي"، على حد تعبيره.

وتابع: "بدءًا من الأمين العام أنطونيو غوتيريش الذي أضفى شرعية على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مرورًا بمفوّض حقوق الإنسان الذي ينشر مؤامرات دموية غير موثّقة، وصولاً إلى منظمة الأمم المتحدة للمرأة التي تجاهلت لمدة شهرين أعمال الاغتصاب ضد النساء الإسرائيليات"، وفق ادّعائه.

ولفت كوهين بالقول: "سنتوقف عن العمل مع أولئك الذين يتعاونون مع الدعاية التي تقوم بها منظمة حماس"، مضيفًا: "توقفوا عن الصمت في وجه نفاق الأمم المتحدة"، بحسب تعبيره.

ويَلزم الموظفين الأمميين العاملين في الأراضي الفلسطينية الحصول على تأشيرات إسرائيلية للمرور إلى الأراضي المحتلة.

ومنذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي على غزة، توجه إسرائيل انتقادات حادة لوكالات الأمم المتحدة على رأسها أمينها العام أنطونيو غوتيريش، بسبب مواقفه الرافضة للحرب ودعوته مرارًا لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

وخلال العدوان على غزة، استشهد أكثر من 130 من موظفي الأمم المتحدة جراء القصف الإسرائيلي، وفق ما أعلن مسؤولون في المنظمة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد أكد الجمعة الماضية، عقب إقرار مجلس الأمن توسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة، أن العدوان الإسرائيلي هو "المشكلة الحقيقية... وتوجد عقبات كبرى" أمام توصيل المساعدات.

وقال غوتيريش "كثير من الناس يقيسون فعالية العمليات الإنسانية في غزة على أساس عدد الشاحنات من الهلال الأحمر المصري والأمم المتحدة وشركائنا المسموح لهم بعبور الحدود. وهذا خطأ".

كما أعرب عن "خيبة أمل شديدة إزاء تصريحات مسؤولين إسرائيليين كبار تشكك في حل الدولتين".

وقال غوتيريش "رغم الصعوبة التي يبدو عليها اليوم، فإن حل الدولتين، وفقا لقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات السابقة، هو السبيل الوحيد للسلام الدائم".

وثق المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في ملف أولي قدمه إلى مقررين خاصين للأمم المتحدة ومدعى عام المحكمة الجنائية الدولية عشرات حالات الإعدام الميداني التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، داعيًا إلى التحقيق الفوري بها لمحاسبة مرتكبيها وإنصاف الضحايا.

وقدم الأورومتوسطي -وفق بيان له اليوم الاثنين- الملف الأولي إلى كل من السيد “موريس تيدبال بنز”، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو تعسفًا، والسيدة “فرانشيسكا ألبانيز”، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والسيّدة “نافانيثيم بيلاي”، رئيسة لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، والسيد “كريم خان”، المدعي العام للمحكمة الجنائية.

وحث الأورومتوسطي الجهات المذكورة على إعلان موقف من مجمل عمليات القتل الواسعة التي تنفذها القوات الإسرائيلية وتستهدف المدنيين الفلسطينيين، وبشكل خاص عمليات الإعدام والتصفية الجسدية في قطاع غزة.

وطالب الأورومتوسطي بالإعلان عن تشكيل فريق قانوني دولي، والضغط لضمان وصوله إلى قطاع غزة وفتح تحقيق في هذه الوقائع وغيرها من عمليات قتل المدنيين الفلسطينيين وتصفيتهم جسديًّا.

وحث الأورومتوسطي الأطراف المذكورة على التحرك الجاد لدى المجتمع الدولي من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة لضمان وقف عمليات القتل المستمرة دون ضرورة عسكرية، وصولًا إلى فتح تحقيق جنائي بكل ما حدث من انتهاكات مروعة لتحقيق المساءلة والعدالة.

ووثق المرصد الأورومتوسطي تنفيذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات عمليات الإعدام والتصفية الجسدية المباشرة بإطلاق النار أو القذائف ضد مدنيين، دون أي ضرورة عسكرية، بعد نحو 10 أيام منذ بدء هجوم الجيش الإسرائيلي البري في قطاع غزة، في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي، بالتزامن مع استمرار هجومه العسكري الشامل الذي بدأ في السابع من الشهر ذاته.

وأكد أن ذلك -إلى جانب الهجمات الجوية والمدفعية المكثفة- جاء كشكل من أشكال الانتقام بعد الهجوم المسلح الذي نفذته فصائل فلسطينية في مستوطنات غلاف غزة.

وأبرز الأورومتوسطي اسشتهاد أكثر من 28 ألف فلسطيني منذ بدء هجمات الإبادة الجماعية الإسرائيلية في قطاع غزة، بمن في ذلك من تم إحصاؤهم حتى الآن ممن ما يزالون تحت أنقاض المباني المدمرة، فيما يشكل الأطفال والنساء نحو 70%. وبذلك، يكون الضحايا الفلسطينيين أعلى معدلًا للضحايا المدنيين في العالم في القرن الواحد والعشرين.

واستعرض المرصد الأورومتوسطي في الملف القانوني مجموعة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون والتصفيات التي نفذتها القوات الإسرائيلية خلال توغلها البري في قطاع غزة، على النحو الآتي:

22 ديسمبر 2023: عملية إعدام تعرض لها ستة مدنيين من عائلة واحدة حين داهمت القوات الإسرائيلية منزلهم في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة، وأطلقت النار تجاههم دون أي مبرر. وراح ضحية عملية الإعدام هذه كل من “رائد عبد ربه الخالدي”، و”أمجد عبد ربه الخالدي”، و”أحمد فيصل الخالدي”، و”حامد محمد الخالدي”، و”مؤمن رائد الخالدي”، و”محمد زهير الخالدي”، فيما أصيب أربعة آخرون، منهم امرأة وابنها.

21 ديسمبر 2023: مقتل “أكرم أبو حصيرة،” وزوجته، وهما مسنان، بعدما أخرجتهما القوات الإسرائيلية من منزلهما في شارع اليرموك بمدينة غزة، وأطلق الجنود الرصاص عليهما، وتركوهما ينزفان حتى الموت، قبل حرق منزلهما وتمكُّن ذويهما من نقلهما ودفنهما بعد تراجع القوات الإسرائيلية عن المنطقة، وفق ما أفاد نجلهما “محمود أبو حصيرة.”

13 ديسمبر 2023: مقتل المسن “أحمد سليمان حسن محمد عبد العال” (60 عامًا)، وكان يعاني من مرض نفسي في منزله في مخيم جباليا، بعد تعرضه لإطلاق نار من القوات الإسرائيلية، عقب اقتحامهم المخيم ومن ثم المنزل بعد حصار المستشفى اليمني لعدة أيام.

13 ديسمبر 2023: تلقى الأورومتوسطي شهادة حول إعدام قوات الجيش الإسرائيلي تسعة مدنيين، بينهم أطفال، داخل مركز إيواء في مدرسة “شادية أبو غزالة” في جباليا. وفي إفادته حول ما حدث، قال المسن “يوسف خليل” للأورومتوسطي، إنه بعد اقتحام القوات الإسرائيلية للمدرسة، قام جنديان بإطلاق النار المباشر تجاه أفراد أسرته خلال وجودهم في أحد الفصول الدراسية. وذكر “خليل” أنه عقب تصفية أفراد أسرته، اعتقلته القوات الإسرائيلية مع آخرين لعدة أيام تعرض خلالها للضرب والتعذيب، قبل أن يُفرج عنه لاحقًا. وبعد انسحاب القوات الإسرائيلية من محيط المدرسة التي تمركزت فيها لمدة أسبوع، عاد “خليل” إلى المدرسة ليجد جثامين أفراد أسرته وقد شارفت على التحلل. وكان من بين الضحايا امرأة وزوجها وعدد من أطفالهما. وأظهرت مقاطع مصورة تابعها المرصد الأورومتوسطي من المدرسة تم تصويرها في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر/كانون أول، غرفًا دراسية أصابها الدمار وجثتين على الأقل على الأرض، وعددًا من الجثامين لأشخاص منهم امرأة، وفراش غارق في الدماء وثقوب رصاص وبقع دماء على الأرض.

10 ديسمبر 2023: أعدمت القوات الإسرائيلية المسن “نواف محمد موسي الزعانين”، أثناء إجلاء مدرسة “عوني الحرثاني” في مشروع بيت لاهيا شمال غزة. ‏والمسن “الزعانين” من سكان بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة، وكان نزح وعائلته عدة مرات حتى اقتحمت القوات الإسرائيلية المدرسة التي لجأوا إليها وجرى إعدامه بعيار ناري مباشر في رأسه.

10 ديسمبر 2023: أعدمت القوات الإسرائيلية “منير فضل علي النجار” (41 عامًا) بعد إطلاق نار مباشر تجاهه خلال وجوده مع والدته المسنة (74 عامًا) في أحد المنازل في مخيم جباليا، وأصابوه في عنقه وبقي ينزف حتى الموت وهو بجوار والدته. المسن كان مدنيًّا ومصابًا بقدمه منذ كان طفلًا. ولم تسمح القوات الإسرائيلية لشقيقه “سامي” الذي يعمل في إحدى وكالات الأمم المتحدة بإخراج جثة شقيقه من الغرفة، وأخضعته للتحقيق في المنزل، وبقيت حتى انسحاب القوات بعد يوم حولت فيه المنزل إلى ثكنة للتحقيق مع المدنيين.

8 ديسمبر 2023: قتل المسن “عبد الناصر خضر” حبوب (62 عامًا) بعدما تعرض لإعدام ميداني باستهداف بقذيفة مدفعية أطلقتها القوات الإسرائيلية تجاهه بعد قليل من الإفراج عنه بعد يومين من الاحتجاز، وقتل معه “أحمد حمدي أبو عبسة” (38 عامًا) عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فلسطين. وأفاد شاهد عيان للأورومتوسطي: أن “حبوب” وعائلته لجأوا إلى مدرسة “العائلة المقدسة” بعد قصف إسرائيلي لمنزل كانوا يلجؤون إليه بعد أن نزحوا عن منزلهم قبل ذلك، إثر قصف سابق في مدينة غزة. وفي اليوم التالي لوصولهم المدرسة، اقتحمتها القوات الإسرائيلية واعتقلت جميع الرجال الموجودين فيها وبعض النساء، ثم عروا الرجال واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وبعد منتصف ليلة العاشر من ديسمبر/كانون أول، أفرجت القوات الإسرائيلي عن بعض كبار السن ومجموعة من المعتقلين وهم عراة، من ثم استهدافهم بعد عدة دقائق بقذيفة دبابة وحلقت فوقهم طائرة كواد كابتر، وهو ما أدى إلى مقتل المسن “حبوب” وبرفقته الأكاديمي “أحمد أبو عبسة.”

11 نوفمبر 2023: أعدمت قوات الجيش الإسرائيلي “محمد عيد شبير” (77 عامًا)، وهو الرئيس السابق للجامعة الإسلامية في غزة، مع زوجته “رحاب محمد شبير” (74 عامًا)، بعد خروجهم من منزل لأحد أقاربهم تعرض للقصف في مدينة غزة. وأفادت ابنته للأورومتوسطي: “الطائرات الإسرائيلية قصفت منزل خالتي في شارع “أبو حصيرة” في غزة، ما أدى إلى مقتل 5 مدنيين، ونجاة 15 غالبيتهم من النساء والأطفال. وكان منهم والدا وزوجة أخي “نجاة أيوب الحلو” وابن أخي “محمد مالك شبير” حيث خرجوا أحياء فارين إلى الشارع، وأرسلت والدتي رسالة استغاثة، وسمع صوت والدي بعد القصف ينادي على أحد أحفاده. وبعد أكثر من 24 ساعة، أجبر الجيش الناجين على إخلاء المكان والخروج مشيًا على الأقدام إلى مستشفى الشفاء. من بينهم بعض الجرحى وكبار السن، تاركين جثث القتلى تحت الأنقاض. وفي الطريق شاهد من خرجوا في طريقهم زوجة أخي وابن أخي وقد قتلوا في الشارع. وبعد بدء الهدنة بتاريخ 25 نوفمبر/تشرين ثانٍ، عُثر على والديّ في الشارع بالطريق المعاكس للشفاء جثامين هامدة بعد أن تعرضا لإطلاق النار من قناص الجيش.”

10 نوفمبر 2023: أعدمت القوات الإسرائيلية المسن “بشير حجي” (71 عامًا) من سكان حي الزيتون في مدينة غزة، أثناء عبوره طريق “صلاح الدين” الرئيسي، بعد أن نشر الجيش الإسرائيلي صورة تظهر أحد جنوده وهو يتحدث معه للادعاء بمساعدته المدنيين الفلسطينيين وتوفير الحماية لهم أثناء نزوحهم.

وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الضحايا المذكورين هم جزء من ضحايا آخرين وثق حالات قتلهم بشكل مباشر دون مبرر، فيما تواصل طواقم الأورومتوسطي توثيق وإعداد ملفات شاملة حول ظروف قتلهم تعسفًا وخارج نطاق القانون ودون أي ضرورة من القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وشدد الأورومتوسطي على أن هذه الإعدامات والتصفيات التي نفذتها القوات الإسرائيلية تنتهك المعايير الدولية، وتنتهك الحق في الحياة المنصوص عليه في المادة 3 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

كما تنتهك المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص بأن الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، وأن “على القانون أن يحمي” هذا الحق وأنه “لا يجوز حرمان أحد من الحق في الحياة تعسفاً”.

وعليه دعا المرصد الأورومتوسطي المقررين في الأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في الانتهاكات الموثقة أعلاه وغيرها من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل بحق المدنيين في قطاع غزة، وتقديم كل من أصدر الأوامر ونفذها إلى العدالة.

أعلن "حزب الله" اللبناني مقتل عنصر ثان من مقاتليه، الإثنين، بالمواجهات مع الجيش الإسرائيلي عند حدود لبنان الجنوبية، لترتفع الحصيلة إلى 126 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ونعى "حزب الله" في بيان "عباس حسن هزيمة من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق الإثنين، نعى الحزب في بيان "وسام خليل حمود من بلدة مركبا في جنوب لبنان"، ليرتفع عدد قتلى عناصر "حزب الله" جراء المواجهات والقصف المتبادل مع الجيش الإسرائيلي منذ 8 أكتوبر الماضي الى 126، وفق رصد الأناضول.

وفي السياق، أعلن "حزب الله" استهداف قواعد وتجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان "دعما للشعب الفلسطيني وإسنادا للمقاومة في غزة"، بحسب 3 بيانات منفصلة أصدرها الحزب.

وقال "حزب الله" إن "المقاومة استهدفت تجمعا لجنود العدو (الإسرائيلي) في محيط موقع بركة ريشا، وفي محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة، كما استهدفت ‏قاعدة بيت هلل العسكرية شرق مستوطنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأوقعت فيها إصابات مؤكدة".

وفي المقابل، أفادت وكالة الإعلام اللبنانية الرسمية بأن "العدو الإسرائيلي استهدف بالمدفعية أطراف بلدة حولا وتلة العويضة بين بلدتي كفركلا، وعديسة في قضاء مرجعيون".

و"تضامنا مع قطاع غزة"، يتبادل "حزب الله" وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر الماضي؛ ما أسفر عن عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.

أدان البابا فرنسيس، "الوضع الإنساني اليائس"، ودعا إلى وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة.

وقال البابا فرنسيس في رسالة الميلاد، اليوم الإثنين، "أناشد أن تتوقف العمليات العسكرية، وتبعاتها المرعبة، بسقوطٍ للضحايا المدنيين الأبرياء، أطلب أن يتمّ معالجة الوضع الإنساني اليائس من خلال السماح بوصول المساعدات".

وأضاف أمام آلاف المؤمنين الذين تجمعوا في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان "أوقفوا تأجيج العنف والكراهية، وتوجّهوا الى حل القضية الفلسطينية، من خلال حوار صادق ومستمر بين الطرفين، تدعمه إرادة سياسية قوية ومساندة المجتمع الدولي".

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

وصلت بعثة منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، إلى مدينة أبها السعودية، لإقامة معسكرٍ ثانٍ يستمر حتى الثاني من شهر كانون الثاني/ يناير المقبل، قبل التوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات كأس آسيا قطر 2023.

وكان منتخبنا الوطني، قد اختتم معسكره التدريبي في الجزائر، الذي جاء بعد توقف المسابقات المحلية نتيجة العدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا، وفي إطار تحضيراته المتواصلة للنهائيات الآسيوية. 

وخاض الفدائي خلال المعسكر مباراتين وديتين، فتعادل مع الأولمبي الجزائري بهدف لمثله، وفاز على اتحاد عنابة بثلاثة أهداف لهدفين.

ويسبق النهائيات الآسيوية إقامة مباراتين وديتين في قطر أمام كل من أوزباكستان والسعودية.  

قالت مؤسسة "أكشن إيد" فلسطين إن عشرات الآلاف من النساء الحوامل يعانين من الجوع الشديد بسبب الأزمة الغذائية المتصاعدة في غزة، كما تعاني الأمهات من سوء التغذية، ما يحد من قدرتهن على إرضاع أطفالهن حديثي الولادة من خلال الرضاعة الطبيعية.

وأضافت "أكشن إيد" في بيان صدر عنها، اليوم الإثنين، أن 71% من سكان غزة يعانون حاليا من الجوع الحاد، في حين أن 98% من السكان ليس لديهم ما يكفي من الطعام حسب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن هذه الأزمة تؤثر على النساء الحوامل والأمهات وأطفالهن الصغار بشكل حاد، مبينة أن هناك 50,000 امرأة حامل، و68,000 مرضع في غزة وفقا لبيانات الأمم المتحدة الأخيرة، وهن بحاجة إلى تدخلات وقائية وعلاجية وغذائية فورية منقذة للحياة، كما يعاني 7685 طفلا دون سن الخامسة من الهزال الذي يهدد حياتهم، ما يجعلهم عرضة لتأخر النمو والمرض والوفاة في الحالات الشديدة، في حين يتم تصنيف أكثر من 4000 طفل يعانون من حالات الهزال الشديد، وهم بحاجة إلى علاج منقذ للحياة.

وأوضحت أن متوسط كمية المياه التي يحصل عليها الشخص الواحد في قطاع غزة تبلغ 1.5 لتر يوميا لتغطية جميع احتياجاته من الشرب والاستحمام والتنظيف، رغم أن الحد الأدنى الذي يحتاجه الفرد الواحد يبلغ 15 لترا للبقاء على قيد الحياة، إلا أن النساء الحوامل والمراضع يحتجن أيضا إلى 7.5 لترات إضافية من المياه الصالحة للشرب يوميا للحفاظ على صحتهن وصحة أطفالهن.

ونقلت "أكشن إيد" حالة أم (ختام) لخمسة أطفال من بينهم طفل حديث الولادة، نزحت إلى مدرسة في دير البلح، ولا تملك الطعام لإطعام أطفالها، قائلة: "لا يوجد ماء ولا طعام لنأكله، ابنتي الصغيرة تعاني من طفح جلدي بسبب قلة النظافة هنا، وضعنا صعب للغاية، كيف لنا أن نشرب الماء؟ نتساءل هل يوجد ما يكفي لنا وللأطفال؟ بالطبع لا! لا توجد مياه نظيفة، نحن بالكاد نسد رمقنا، لدي أيضا أربعة أطفال آخرين يريدون تناول الطعام منذ الصباح لكن لا يوجد خبز".

تضيف ختام التي نزحت من منزلها بسبب القصف بعد يومين فقط من ولادتها، "صدرت أوامر إخلاء المنازل بعد ولادتي بيومين فقط، كنت متعبة جدا في مرحلة ما بعد الولادة بعد خروجي من المستشفى مع استمرار النزيف، كنت أحمل ابنتي، كنا نسير تحت الصواريخ والقصف، ونجلس لبعض الوقت لنستريح على الرصيف والشوارع".

ولفتت مؤسسة "أكشن إيد" فلسطين، إلى أنه رغم حجم الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة، إلا أن حجم المساعدات التي تدخل القطاع ما يزال غير كاف على الإطلاق، معدل ما يدخل حاليا 100 شاحنة من الإمدادات الإنسانية عبر معبر رفح كل يوم، ورغم فتح معبر كرم أبو سالم الأسبوع الماضي، إلا أن أنه لم يتم إدخال سوى 79 شاحنة فقط في اليوم التالي لفتحه، هذا يشكل قطرة في محيط مقارنة بـ 500 شاحنة من المساعدات والإمدادات الأخرى التي كانت تدخل قطاع غزة كل يوم قبل 7 تشرين الأول.

وقالت مسؤولة التواصل والمناصرة في منظمة أكشن إيد فلسطين رهام جعفري: "لا نملك الكلمات لوصف حجم الرعب الذي يتحمله سكان قطاع غزة، يعاني جميع السكان من الجوع، لكن النساء الحوامل والمراضع وأطفالهن هم الأكثر معاناة، إن القصص التي نسمعها مروعة، تضطر الأمهات إلى مشاهدة أطفالهن وهم يصرخون ويبكون من الجوع بلا حول ولا قوة، كما أنهن عاجزات تماما عن فعل أي شيء".

وأضافت: "قد تزداد الأمور سوءا بشكل مرعب، ليس هناك مجال لتضييع الوقت، كل يوم يموت مئات الأشخاص في غزة بسبب القصف وقريبا سيموت المئات أيضاً من الجوع والمرض، إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم هو وحده الذي سيمنع وقوع المزيد من الوفيات على الإطلاق، ويسمح بدخول الغذاء والوقود والأدوية وغيرها من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع وضروري". 

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر عبد الجليل حنجل، إن طواقم الهلال تتلقى يوميا عشرات البلاغات حول وجود شهداء ومصابين، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى من قطاع غزة، والتي تتعرض لقصف متواصل من قبل طائرات الاحتلال ومدفعيته، ويتعذر الوصول إليها جراء خطورة الأوضاع الميدانية.

وأوضح حنجل في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال قتلت 310 من الكوادر الطبية، واعتقلت 99 آخرين، آخرهم 8 من الهلال الأحمر بمركز اسعاف جباليا ولا يعرف شيء عنهم منذ خمسة أيام، إلى جانب اعتقال مدير مركز الهلال في خان يونس منذ 35 يوما ولا يوجد أي معلومة عنه حتى الآن.

وأضاف أن قوات الاحتلال استهدفت 102 مركبة اسعاف كما تضررت 59 مركبة أخرى جراء استمرار العدوان لليوم الثمانين على التوالي.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20,258 مواطنا، وجرح نحو 53,688 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز، إن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حالياً، تجري بإذن من العالم.

جاء ذلك في تدوينة لها، اليوم الاثنين، عبر منصة "إكس"، تعليقاً على اتهام المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، إسرائيل بـ "إعدام خارج القانون" لـ11 فلسطينياً أعزل أمام عائلاتهم، في حي الرمال بقطاع غزة.

وأضافت المقررة الأممية، أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة (حول العالم) بحق المدنيين".

وتابعت: "الإبادة الجماعية ليست تصرفاً واحداً، بل عملية تمتد لمراحل ولا بد من عرقلتها".

وأكدت أن الإبادة الجماعية التي تشهدها غزة حالياً ترتكب بإذن من العالم وعلى مرأى ومسمع منه.

وأوضحت ألبانيز أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، يقوم بها "مرتزقة" قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند.

وأردفت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب".

وطالبت بالضغط على أجهزة القضاء في البلدان التي ترسل مقاتلين يرتكبون جرائم حرب إلى الدول الأخرى بما فيها فلسطين المحتلة، لمحاكمتهم ومحاسبتهم على ما ارتكبوه.

وفي حصيلة غير نهائية، أسفر العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عن استشهاد 20.424 مواطنا، وجرح نحو 54.036 مواطنا، أكثر من 70% منهم من النساء والأطفال.

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، الإثنين، أنها أسقطت 28 مسيرة من أصل 31 تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى تناغما مع الغربيين وفي تكريس لابتعادها عن موسكو.

وقالت القوات الأوكرانية على تلغرام إن هذا الهجوم، الذي شنته روسيا بواسطة مسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، استهدف المناطق الجنوبية في أوديسا وخيرسون وميكولاييف والمنطقة الشرقية في دونيتسك والمنطقة الغربية في خميلنيتسكي.

وأضافت: "خلال الهجوم الجوي، أطلق العدو كذلك  صاروخاً جوياً موجهاً من طراز Kh-59 باتجاه زابوريجيا (جنوب) وآخر مضاداً للرادار من طراز Kh-31P من مياه البحر الأسود. وتم "اسقاطهما".

وفي أوديسا التي تضمّ ميناء كبيرا على البحر الأسود، تسبب سقوط حطام مسيرة بالحاق اضرار في مباني الميناء وأحد أحياء المدينة ومبنى إداري خارج الخدمة ومخزنا، ما أدى إلى نشوب حريق تم "إخماده بسرعة"، بحسب القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ كل ليلة تقريبا ضد أوكرانيا، التي عادة ما تسقط معظمها بواسطة دفاعاتها الجوية.

كما تقصف أوكرانيا، من جانبها، بانتظام المناطق الحدودية الروسية أو المدن في أراضيها الخاضعة للاحتلال الروسي مثل دونيتسك، واستهدفت عدة مسيرات موسكو خلال العام الماضي.

وأقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد، الأحد، مع احتفالهم بالمناسبة في 25 ديسمبر للمرة الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.

أقرت الحكومة الإسرائيلية أمس الأحد تخصيص 75 مليون شيكل (20 مليون دولار) لتأمين البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، وذلك بالتزامن مع حملة المداهمات والاعتقالات التي تشنها على أنحاء الضفة، والعدوان العنيف على قطاع غزة المحاصر.

وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في اجتماعها الأسبوعي أمس على اقتراح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتخصيص 75 مليون شيكل للجوانب الأمنية للمستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية، والتي تعرف باسم "المستوطنات الفتية"، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت".

وفي الآونة الأخيرة واجه العديد من المسؤولين الإسرائيليين انتقادات بسبب استمرار تخصيص الأموال للبؤر الاستيطانية أثناء فترة الحرب.

ويشير مصطلح "البؤر الاستيطانية" إلى المستوطنات الصغيرة التي أقامها المستوطنون على الأراضي الفلسطينية دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية.

المصدر: الجزيرة

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني، أن المعتقل الجريح رمزي إبراهيم قبها (42 عامًا) من بلدة برطعة/ جنين، قد تم بتر قدمه اليسرى حتى الركبة، في مستشفى (هيلل) الإسرائيلي في تاريخ 22/12/2023، أي في ذات اليوم الذي اُطلق جنود الاحتلال النار عليه، واعتقاله لاحقًا.

ووفقا لرواية عائلته فإنّ قوات الاحتلال أطلقت النار على نجلهم بشكل مباشر في بلدته برطعة، حيث أصيب برصاصتين في قدمه، وتُرك ينزف لنحو ساعتين، دون تقديم العلاج له، وبعد وصول سيارة الإسعاف، ونقله فيها تم ملاحقة السيارة، واعتقاله من داخلها، وبعد نقله إلى المستشفى بساعتين تم بتر قدمه، رغم أن المسعفين الذين وصلوا له قبل اعتقاله أكدوا أنه لم يكن بحاجة إلى بتر القدم في حينه. 

وأوضحت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أنّه جرى نقل الجريح قبها إلى (عيادة سجن الرملة)، رغم حاجته الماسة للبقاء في المستشفى واستكمال علاجه اللازم. 

وأكدت الهيئة والنادي أنّ الاحتلال نفّذ جريمة بحقّ المعتقل قبها والتي بدأت منذ لحظة إطلاق النار عليه بشكل مباشر، وتركه ينزف إلى أن اعتقل من سيارة الإسعاف،  وبتر قدمه لاحقًا، وعدم استكمال العلاج اللازم له في المشفى، إلى أنّ جرى نقله إلى ما تسمى (بعيادة سجن الرملة).

يذكر أنّ قبها متزوج وهو أب لخمسة من الأبناء، وكان يعمل قبل اعتقاله في محطة للمحروقات. 

يشار إلى أنّ الاحتلال صعّد من اعتقال الجرحى، سواء من أُعتقل بعد إطلاق النار عليهم، أو من أُصيب واُعتقل لاحقًا وهم في ازدياد داخل السّجون وذلك في ضوء حملات الاعتقال، والجرائم المتصاعدة بحقّ أبناء شعبنا.

شن الطيران الإسرائيلي صباح اليوم، الإثنين، سلسلة غارات على مناطق في جنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية شنت هجمات على "سلسلة من الأهداف التابعة لحزب الله"، بما في ذلك "بنى تحتية عملياتية".

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإطلاق صواريخ من جنوب لبنان تجاه مستوطنتي "دوفيف" و"متات" في الجليل الأعلى، دون أن يبلغ عن إصابات بشرية أو أضرار وخسائر بالممتلكات.

وفيما نعى حزب الله، أحد عناصره، قال إنه ارتقى "شهيدا على طريق القدس"، قصف جيش الاحتلال بلدات يارون وميس الجبل وعيتا الشعب وتلة الراهب، في جنوب لبنان.

ويأتي تبادل النيران والقصف بين حزب الله والجيش الإسرائيلي، في وقت أعلنت السلطات الإسرائيلية عن إغلاق طرقات ومحاور رئيسية في الجليل الأعلى والمناطق الحدودية، وذلك تحسبا من إطلاق حزب الله قذائف صاروخية.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين (35) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال، وذلك مع استمرار عمليات الاعتقال الممنهجة والعدوان الشامل، الذي يشّنه الاحتلال بحّق أبناء شعبنا.

وقالت الهيئة والنادي، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة جنين، فيما توزعت بقية الاعتقالات في محافظات: بيت لحم، الخليل، رام الله، طولكرم، أريحا، وطوباس، والقدس. 

وإلى جانب حالات الاعتقال التي سجلت، فإن الاحتلال ومنذ فجر اليوم، يواصل اقتحام بلدة برقة/نابلس، وينفذ عمليات تحقيق ميداني مع العشرات من المواطنين، إلى جانب الاقتحامات المستمرة لمنازل المواطنين، يرافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة، ولم يتسن التأكد ممن أبقى الاحتلال على اعتقالهم حتى الآن. 

يشار إلى أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر بلغت نحو (4730)، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

 علمًا أنّه وفي الآونة الأخيرة، تركز قوات الاحتلال على عمليات التحقيق الميداني، حيث تقوم باعتقال العديد من المواطنين، بهدف التحقيق معهم ميدانيًا، ثم تفرج عنهم لاحقًا، بعد أن تنفذ عمليات تنكيل وتعذيب بحقهم. 

ذكرت السلطات الروسية أنه تم إخماد حريق اندلع على سفينة الحاويات الروسية سيفموربوت التي تعمل بالطاقة النووية يوم الأحد.

وأفادت إدارة الطوارئ في منطقة مورمانسك في بيان أنه لم يصب أحد جراء الحادث الذي وقع في إحدى مقصورات السفينة وأثر على مساحة تبلغ نحو 30 مترا مربعا.

وأضافت أنه لا يوجد تهديد للمحطة النووية لسفينة الحاويات.

وتعد سيفموربوت سفينة كسر الجليد والنقل الوحيدة في العالم التي لديها محطة للطاقة النووية. ويمكنها التنقل عبر حقول جليدية يصل سمكها إلى متر واحد.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، قرية برقة شمال غرب نابلس، وحظرت التجوال لعدة ساعات.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددا كبيرا من منازل المواطنين، وقامت بتفتيشها والعبث بمحتوياتها، وعاثت بها خرابا، واحتجزت عددا من المواطنين داخل أحد المنازل معصوبي الأعين، وأجرت معهم تحقيقات ميدانية.

وأضافت، أن قوات الاحتلال حاصرت جميع مداخل القرية، وأعلنت حظر التجوال بالقرية لعدة ساعات، ورفعوا أعلام الاحتلال على أحد المنازل.

قطع مستوطنون، الليلة الماضية، 60 شجرة زيتون في أراضي قرية جالود جنوب نابلس.

وأفاد رئيس مجلس قروي جالود رائد حج محمد، بأن مستوطنين اقتحموا منطقة "قطاع كامل" شرق القرية، وقطعوا الأشجار، ودمروا خزانات مياه وأنابيب للري، تعود ملكيتها للمواطن نزار يوسف عودة.

عاد الحديث عن المبادرة الخاصة بصفقة التبادل المقترنة بهدن انسانية ووقف مؤقت لاطلاق النار ، وايا كانت الجهات التي تقف خلف المقترحات التي تتناول ملف قطاع غزة كاملا خلال الحرب وما بعده ، وسواء كان هناك دور واضح للسعودية والامارات في المبادرة الاخيرة التي قيل ان مصر هي التي قدمتها ، فان اي مبادرة لا ترتكز على وقف نهائي للحرب وانهاء العدوان على قطاع غزة تعتبر من طرف قيادة المقاومة غير مقبولة وغير مرحب بها لانها لا تلبي الحاجة الاستراتيجية بوقف شلال الدم والدمار الهائل وتبقي الباب مفتوحا على مصراعيه امام اسرائيل لتنفذ المزيد من خططها الرامية الى ايقاع اكبر قدر ممكن من الخسائر في صفوف الفلسطينيين .
من هنا تبرز اهمية وقف الحرب المدمرة والطاحنة بشكل نهائي والانطلاق في مسارات التفاوض سواء المسار القطري او المسار المصري ومن ثم الانتقال الى مرحلة اخرى تتعلق باليوم التالي للحرب على قطاع غزة وكل ما يرافق تلك الفترة من ترتيبات امنية ومدنية واقتصادية ومشاريع تأهيل وتعمير للقطاع لانها ستستغرق وقتا طويلا بدون ادنى شك .
جاء رد المقاومة والفصائل الفلسطينية على المبادرة الجديدة واضحا وصريحا ومختصرا ومفاده ان لا مفاوضات دون وقف العدوان بشكل نهائي بينما تتهيأ اسرائيل للموافقة على عمليات التبادل في حين ترفض بشدة كما ورد على لسان رئيس حكومتها نتانياهو وقف الحرب وهذا يعني مزيدا من العدوان على الشعب الفلسطيني .
عودة الجدل كما حصل الاسبوع الماضي قد يفضي الى تعقيدات عديدة في هذا الملف الحيوي ، والمطلوب ان يتم لجم العدوان الاسرائيلي ووقفه كليا قبل الجلوس على طاولات التفاوض وطرح مبررات دبلوماسية واهية لان الاولوية والاهمية القصوى لصالح حماية الشعب الفلسطيني من العدوان الاسرائيلي وضرورة لجمه ومن هنا نعتقد ان بعض الاصوات الاسرائيلية وخصوصا الضغط من قبل عائلات المحتجزين ستشكل عبئا اضافيا على الحكومة الاسرائيلية بقبول صفقة تبادل واسعة النطاق وفي الوقت ذاته نستغرب موقف المبادرين الى هذه الصفقات الذين يغيبون مسألة الوقف الكلي لاطلاق النار ويساهمون بشكل غير مباشر مع اسرائيل لتواصل عدوانها والاجدر بهم ان ينطلقوا بالمبادرة الجدية التي تنادي بوقف دائم ونهائي لهذه الحرب المدمرة .

يحتار المتتبع سيرة الكفاح التحرّري الفلسطيني الصعبة والطويلة في اعتماد فصل أو منعطف بعينه، ليكون الأكثر قسوة وبشاعة والأشد إجراما وترويعا بحقهم في حرب الإبادة الصهيونية المستمرّة ضد الفلسطينيين منذ النكبة. ربما تتوارى هذه الحيرة قليلا عند التمعّن بتفاصيل الحرب الاستئصالية - الإبادية التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزّة، مقترفة أبشع المجازر المريعة بحقّ المدنيين ومدمّرة مقوّمات الوجود الإنساني برمته إلى حدٍّ يصعُب معه تمييزها، درجة ونوعا، عن الفظاعات التي اقترفتها ألمانيا النازية قبل ثمانية عقود، فقد قطعت دولة الاحتلال عن الناس أبسط مقوّمات الحياة من ماء وغذاء ووقود، ومارست قتلا وحشيا ضد الأطفال والنساء وكبار السن، مستخدمةً أضخم القنابل، بما فيها المحرّمة دوليا، وبلغت تلك الوحشية المجبولة بحقد مطلق حدّ إعادة قتل الجثامين والأشلاء. هذا إضافة إلى تدمير المساكن والمدارس والمعابد والطرقات، ما تسبّب في تهجير مئات الآلاف من مناطقهم وتشريدهم وملاحقتهم جوا وبرّا وبحرا لإجبارهم على النزوح خارج قطاع غزّة. ورغم حنق البشرية واشمئزازها من بشاعة هذا القتل المريع والمرفوض في السنن الآدمية والعقائد والمواثيق، إلا أن إصرار دولة الاحتلال على المضي بهذا القتل يضيف لمفردة "الشر" وحشية إضافية، ستنتظر البشرية طويلا لترى ما هو أبشع منه. لا يقلّ هذا التقتيل المروّع ضد الفلسطينيين بشاعة عن شرور النازيّة لكن على يد ضحيتها هذه المرّة وعلى مرأى العالم وسمعه ما يجعل تلك الأفعال ترتقي إلى أن تكون إبادة جماعية.
الإبادة الجماعية مصطلح صاغه رافائيل ليمكين (يهودي بولندي)، في 1944 لوصف المذابح النازية ضد اليهود. يجمع كلمتين "geno" باليونانية وتعني العرق أو القبيلة و"cide" باللاتينية وتعني القتل. وفي 9 ديسمبر/ كانون الأول 1948 اعتمدت الأمم المتحدة اتفاقية منع الإبادة الجماعية واعتبرتها جريمة دولية تتعهد الدول الموقعة عليها بمنعها والمعاقبة عليها. بذلك، أصبحت الإبادة الجماعية جريمة معترف بها دوليا حين تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية. ويأخذ فعل التدمير أربعة صيغ يكفي توفر أحدها لوصف ما يحدث بالإبادة: قتل أفراد مجموعة بشرية؛ التسبّب في ضرر جسدي أو عقلي خطير لأعضاء تلك المجموعة؛ إخضاع المجموعة عمداً لظروف معيشية يُقصد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً؛ فرض إجراءات تهدف إلى منع الولادات داخل المجموعة؛ نقل أطفال المجموعة قسراً إلى مجموعة أخرى. بالطبع، هناك جرائم عنيفة خطيرة أخرى، لكنها لا تندرج تحت هذا التعريف المحدّد للإبادة الجماعية مثل الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والتطهير العرقي، والقتل الجماعي.
لا يتعارض قول كارل فون كلاوزفيتز إن الحرب امتداد للسياسة مع مقولة إن السياسة والحرب معا هما أيضا ترجمة وامتدادٌ للأيديولوجيا، وهذا نراه في حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة. فمنذ هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول، والذي لا يجوز فهمه أو بترُه عن سياق حرب الإبادة منذ 1948 وعن 17 عاما من الحصار القاتل على قطاع غزّة، اتخذت العواصم الغربية مواقف حادّة إزاء ذلك الهجوم مجسِّدة حميمية علاقتها العضوية ماديا ووجدانيا مع دولة الاحتلال، ومعلنة قدرا كبيرا من التعاطف والتضامن معها، بما في ذلك الدعم المطلق لما يسمّى "حقّ إسرائيل في الدفاع عن نفسها". فقد توافقت رؤى العواصم الاستعمارية مع الخطاب الإسرائيلي الفاشي الذي يصور الفلسطينيين إرهابيين قتلة يتشابهون مع النازيين وتنظيم داعش، وإن سحقهم ضرورة تقتضيها معركة الحقّ ضد الباطل، والخير ضد الشر، والحضارة ضد التوحّش، والأخلاق ضد الهمجية التي يقودها أبناء النور ضد أهل الظلام. وكترجمة عينية لهذا الخطاب، وما يسوّغه من مواقف، انخرطت الحكومات الغربية (بقيادة كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا) منذ اليوم الأول في تفاصيل تنفيذ حرب الإبادة على غزّة عسكريا وسياسيا وديبلوماسيا، حين تقاطر قادتها لدولة الاحتلال معبرين عن دعمهم اللامحدود "حقّ دولة الاحتلال في الدفاع عن نفسها"، ومتنكّرين تماما ليس فقط لحق الفلسطينيين في المقاومة والكفاح، وإنما أيضا لحقّهم في أن يبقوا أحياء أمام ماكينة القتل الإسرائيلية المروّعة.
وقد بلغ تواطؤ العواصم الغربية مع شرور دولة الاحتلال حد تسويغ القول إن هجوم 7 أكتوبر يبرّر لدولة الاحتلال شنّ الحرب على غزّة، تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة في أعقاب هجوم بيرل هاربر في 7 ديسمبر/ كانون الأول 1941. (وبالتالي اندلاع الحرب العالمية الثانية)، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر/ أيلول (2001)، التي دفعت واشنطن إلى إعلان حربها العالمية على الإرهاب وغزو كل من أفغانستان والعراق وقتل الملايين. بذلك جاهرت الدول الغربية بمواقفها الفاشية ضد الفلسطينيين، وتتناولهم كما لو أنهم فائض بشري لا يمتهن إلا القتل والإرهاب، وليس كشعب مُستعمَر يكابد منذ عقود لانتزاع حريته واستعادة كرامته من مستعمِرٍ مجرم أوغل في بطشهم. ونظراً لرفض الولايات المتحدة المنفرد أكثر من مرة تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي طالب بوقف إنساني فوري لإطلاق النار، فإن عملية الإبادة الجماعية التي خططت لها إسرائيل في غزة تستمر بانسجام تام مع تصريحات وزير الحرب الإسرائيلي يوآف جالانت الذي قال إن إسرائيل تتعامل مع "حيوانات بشرية" وإنها سوف تتصرف معهم على هذا الأساس. وقد عارض هذه المواقف المتواطئة ملايين الأحرار والشرفاء وأصحاب الضمائر من شعوب المعمورة، حيث ظهر ذلك جليا في المظاهرات العارمة في واشنطن ولندن وبرلين وباريس وسيئول وطوكيو ومدن أخرى، تطالب ليس فقط بوقف حرب الإبادة على قطاع غزّة، وإنما أيضا بالاستجابة الجادة والفورية ليس فقط لحقّ الفلسطينيين في المقاومة للدفاع عن النفس، وإنما أيضا إلى حقهم الثابت والمشروع في التحرّر والإنعتاق عبر المقاومة كصيغة مبررّة للدفاع عن النفس.
بالعودة إلى مقولة "حقّ اسرائيل بالدفاع عن النفس"، هي مقولةٌ جدليةٌ في الحالة الإسرائيلية، ليس فقط لسهولة توظيفها سياسيا وأيديولوجيا، وإنما أيضا لارتباطها بمفردة "النفس" التي يصعب حصرها وتحديد معناها وحدودها وبنيتها التاريخية والمعنوية بدقّة. تعريف مفردة "النفس" على أنه "الماهية التي تُحدد أفعال الكائن الحي، وتسيطر على حركته" كما تفيدنا بعض التعريفات، يكشف الخواء الأخلاقي لمقولة "حقّ إسرائيل بالدفاع عن النفس"، لأن الماهية المُحدّدة لأفعال دولة الاحتلال تميل الى التضليل والكذب والافْتِئَات أكثر من أي شيءٍ آخر، ما يحول دون مسوّغ إدراجها في خانة حقّ الدفاع عن النفس (يعني تبرير الجرائم بحقّ الفلسطينيين)، فالماهية التي تحدد وتُجيز أفعال دولة الاحتلال، أو التي تُؤثّر بها بقوّة، يمكن إيجازها بما يلي:
أولا: انفصام الأفعال. حيث تتعارض أفعال دولة الاحتلال أخلاقيا مع ماضي الجماعة التي تمثلها (اليهود) التي كانت ضحية الجرائم الفظيعة والوحشية التي ارتكبها النازيون، فالأفعال الإجرامية الراهنة لدولة الاحتلال وما يتخللها من قتل وبطش وقسوة ضد الفلسطينيين، والإصرار على التنكّر لحقوقهم، لا تأتي فقط متضادّة مع حقيقة أن تلك الجماعة (اليهود) كانت ضحية للبطش النازي، وإنما أيضا متناقضة تماما مع التوقّعات المنطقية بأن تكون تلك الجماعة أقلّ تسامحا من سواها مع الألم والمعاناة، وأكثر ميلا إلى مقت الظلم والتصدّي له. في ظل هذا الانفصام، تتشظّى المعرفة والشعور وتتناثر الأفعال، كما تفيدنا نظرية ليون فيستنجر عن "اضطراب المعرفة أو بالإنجليزية cognitive dissonance"، فينوب الشر عن الخير وينطق باسمه أو يُستدرج الأخير ليرتدي عباءة نقيضه. وقتئذ، يُخرِج قتل الفلسطينيين من دائرة الشر ويصير فضيلة يقتضيها إعمال الخير. ولتعميم ذاك، يُمعَن بقتل مزيد من الأشرار بمختلف فئاتهم من أطفال ونساء وشيوخ ورضّع، وصولا إلى إبادتهم كجماعة، فقتلها خير أعظم والإخفاق في ذلك هو شر الشرور.
ولِلَجم تنافر "الأنا" واستعادة جزءٍ من انسجامها (harmony)، يُصار إلى ترحيل ذلك التنافر إلى فضاء الزمن لِيُعزَل الماضي عن الحاضر تماما، ليتسنّى القول إن لا شبه بين ما تعرّضت له ضحية الفظائع النازية وما تقوم به الضحية نفسها من إبادة للفلسطينيين. وقد تجلّى هذا البتر الذرائعي بأوضح صوره في 7 أكتوبر، حين سلخت دولة الاحتلال ذلك الهجوم عما قبله من ظروفٍ تتمثل بالحصار والتجويع الذي خضع له قطاع غزّة 17 سنة، ومن مجازر وتهجير وقتل وتصفية ما زالت تتوالى فصولها على الفلسطينيين.
ثانيا: عنف الأفعال. ويمكن تتبّع المضامين العنيفة منذ اختلاق المقولة الإحلالية القديمة الكاذبة والمضلّلة للحركة الصهيونية، والتي صوّرت فلسطين أرضا خالية وخاوية، جيء بالصهاينة اليهود لاستيطانها، وأن ذلك حقّ حصري لهم، كما قال إسرائيل زانجويل وثيودور هرتزل. وقد تبنّت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة منذ 1948، بدءا ببن غوريون ومرورا بغولدا مائير وبيغن وشامير وشارون وانتهاءً بنتنياهو ووزراء حكومته بن غفير وسموتريتش، صيغا متنوعة لترجمة توجّهاتها الفاشية ماديّا، منها صيغ وأفعال تنطبق عليها مفردة إبادة (خصوصا الصيغ الثلاث الأولى في التعريف المذكور)، المشار إليها سابقا. أما العنف البنيوي فيأخذ شكل اقتراف المجازر والقتل المريع منذ النكبة، كمجازر دير ياسين، وكفر قاسم، وصبرا وشاتيلا وحرب الإبادة على غزّة، فالأدلة على ذلك كثيرة، بما فيها "المقابر الجماعية" وإفادات الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في تلك الجرائم (كما أفاد مجرمو مذبحة الطنطورة) رغم محاولات إخفائها وإنكار حدوثها سابقا وحاليا. وإضافة إلى حروبها العدوانية ضد الجيوش العربية، وحربها الاقتلاعية المسعورة والمستمرّة على الفلسطيني وأرضه وموارده عبر مصادرة الأرض والاستيطان والإلحاق والضم والتهويد منذ 1967، لاحقت دولة الاحتلال الفلسطينيين في لبنان (1982)، واقترفت مجزرة صبرا وشاتيلا بغرض تصفيتهم ماديا وسياسيا، ونكّلت بهم بأبشع الوسائل في انتفاضتي (1987 و2000)، وكذلك حروبها الإجرامية المتتالية على غزّة منذ 2008، 2012، 2014، 2021، وقد جاء ذلك لتركيع الفلسطينيين وكسر شوكة مقاومتهم المسلحة، تمهيدا لـ"تحييدهم" والتخلص منهم جميعا. كما يتضح عنف دولة الاحتلال أيضا في أنها من أكثر الدول احتفاءً واستهلاكا وتصنيعا للأسلحة، حيث بلغت قيمة صادراتها منها 12.5 مليار دولار عام 2022.
ثالثا: خرق المواثيق. في سياق جرائمها منذ النكبة للتهجير القسري ضد الفلسطينيين لإبادتهم، تشبّثت دولة الاحتلال بتنكّرها التام لكل المواثيق والأعراف الدولية التي أقرّت حقوق الفلسطينيين ولو بحدودها الدنيا، فضربت عرض الحائط باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، واتفاقية حقوق الطفل لعام 1989، واتفاقية لاهاي للتسوية السلمية للمنازعات الدولية وغيرها من الاتفاقيات. كما سخِرت من القرارات الدولية المتعلقة بعدم شرعية الاستيطان وجدار الفصل العنصري، ولم تعط بالا لقرارات المنظمات الدولية الحقوقية وتقاريرها، بما فيها الصادرة عن الأمم المتحدة، والتي تدين العقوبات الجماعية، والتجويع، والعبودية، والتهجير القسري للسكّان، والتعذيب، والفصل العنصري، واستهداف الأحياء السكنية ودور العبادة ومؤسّسات الأمم المتحدة والمرافق الطبية ومهاجمة سيارات الإسعاف مباشرة وعرقلة أطقمها وقتلهم. وفي حرب الإبادة الحالية، صار الناس لا يموتون فقط بسبب القنابل والصواريخ، بل أيضا بسبب الأوبئة والجوع والعطش ونقص الدواء وانعدام القدرة على معالجة الجرحى وتوفير الحواضن للأطفال الخدّج وتأمين الوقود لتشغيل المستشفيات وسيارات الإسعاف. كما تمضي دولة الاحتلال بالتنكيل بالقصّر والنساء والأطفال والمرضى، وتُمعِنُ في تعذيب الأسرى الفلسطينيين بأبشع الطرق وتحرمهم حتى من أدنى حقوقهم الإنسانية، فتُعَرِّضُهم للإيذاء النفسي والجسدي بشتّى الوسائل، بما في ذلك مهاجمتهم وتجويعهم ومنعهم من النوم لفترات طويلة ومنع ذويهم من زيارتهم، وغير ذلك من صيغ التنكيل. وخلاصة القول إن إسرائيل، وفي ظل تواطؤ العواصم الغربية المهمة، خصوصا واشنطن ولندن (صاحبتيْ حق النقض في مجلس الأمن)، تجد دولة الاحتلال نفسها ماضية في اقتراف الجرائم والانتهاكات الجسيمة للمواثيق الدولية والأخلاقية من دون خوف أو رادع من أحد، ما يعني مكافأتها على إبادة الفلسطينيين.
رابعا: أما الجانب الأخير للماهية المحدِّدة لأفعال دولة الاحتلال فيتمثل باستخدام كل السبل لمحاربة المسوّغ الأخلاقي لحقّ الفلسطينيين في مقاومة المحتل، وهو حقّ تقرّه المواثيق الدولية في أكثر من مكان. وبدلا من ذلك، تمنح دولة الاحتلال نفسها حقا يستمد قوامه من بطش القوة وقوة البطش، والتي يسعى عبرها إلى تحقيق ثلاثة مكاسب، هي إحكام السيطرة التامة على الفلسطينيين؛ منح تلك السيطرة مسوّغا أخلاقيا مستمدّا من مبدأ الحق؛ تجريد الشعب الأصلي من حقّه في مقاومة المحتل. في إطار هذا التسويغ، أجازت إسرائيل لنفسها "حقّ" الرد الإجرامي المدمّر على هجمات 7 أكتوبر مقابل إنكارها حقّ الفلسطينيين في الردّ على مجازرها وفظاعاتها المريعة منذ النكبة. بديهيٌّ أن يتّضح هنا الفرق الكبير في المعنى الذي يمنحه المستعمِر والمستعمَر لمفردة الحقّ ولمضمونه ومستوياته، فالحقّ بالنسبة للمستعمِر يُجيز امتلاك كل صنوف القوة والجبروت واستخدام أحدث الأسلحة وأكثرها تطوّرا بوجه الفلسطينيين، بينما لا ينطبق هذا الحقّ على المستعمَر، فالمستعمِر لا يخجل من اعتبار عمل احتجاجي بسيط كرشق جيش الاحتلال بالحجارة تطرّفا وإرهابا. إن تراتبية فهم "الحق في الدفاع عن النفس" وإخضاعها إلى هرميةٍ كهذه كما تفعل دولة الاحتلال، بمباركة الدوائر الغربية، تأتي ترجمة لتصوّر أيديولوجي كريه، تصوّر يفيض عنصرية، ويوغل برجعيّته وانحطاطه، وهو تصوّر لطالما تبنّاه ووظّفه المستعمِر في المناطق التي استعمرها في آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية، مدّعيا أنه يمثّل رأس المدنية وناصية الحضارة والتقدّم وما يلازمها من قيم نبيلة في الحكم والإدارة وفي الحياة عموما، وأن لا سبيل أمام السكان الأصليين إلا الخضوع والتسليم للمستعمِر، وإلا يصبح من الضروري احتواؤهم وتحييدهم بكل السبل.
إن الدعم السخي الذي حصلت ولا زالت تحصل عليه إسرائيل من الدول الإستعمارية الغربية يتماشى تماما مع السجل اللصوصي والعنصري لتلك البلدان، والذي تضمّن اقتراف أبشع الفظائع في مستعمراتها السابقة. وباسم "حقها" بالدفاع عن نفسها بعد أن عرّفت نفسها كحارسة للديمقراطية ومُثُلها السامية وكراعية للمدنية وقيمها النبيلة، لجأت تلك الدول ولا زالت تلجأ إلى استغلال مئات الملايين من الناس وسرقة ثرواتهم وازدرائهم كما فعلت في الجزائر والكونغو والعراق وأفغانستان وغيرها من البلدان. أما اليوم، وتحت شعار "حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها"، فإن تلك الدول الإستعمارية تمرّر بإخلاص أبشع ما انتهت إليه تجربتها الإستعمارية وما تضمنته ترسانتها اللاأخلاقية من تقنيات الإبادة المادية والمعنوية لكيان مغتصب ترى تلك الدول به ذاتها كما يرى هو بها ذاته .

تقترب حرب الإبادة والتهجير والتدمير الإسرائيلية على قطاع غزة من نهاية شهرها الثالث، وما زالت غزة وشعبها ومقاومتها في مركز اهتمام العالم، من مداولات القادة والسياسيين وتصريحاتهم، إلى هتافات المظاهرات العارمة في الشوارع، إلى الشاشات ووسائل الإعلام المختلفة التي تنقل إلى كل فرد على سطح الكوكب، وقائع جريمة العصر وتفاصيلها أولا باول وبالصوت والصورة. وسط حالة من العجز التام الإقليمي والدولي عن لجم الوحش المنفلت من كل القيود والضوابط والقوانين، مدعوما من قبل القوة الأولى في العالم، ومندفعا بثقة مفرطة بأنه سوف يفلت، كما أفلت دائما، من أي حساب أو عقاب.
وسط هذه المقتلة المُركّبة، والتي تظهر غزة فيها بوجهين متناقضين ولكنهما متكاملان، الأبرز هي صورة الكارثة الإنسانية المروّعة التي لا سابق لها في العصور الحديثة، القتل المفتوح وتدمير كل معالم الحياة والإعدامات الميدانية ومحاولات إذلال الناس للحصول على صور للذكرى عن تفوّق المعتدين، إلى مخاطر الموت جوعا وعطشا وبردا ومن عدوى انتشار الأمراض والأوبئة. العالم يتفرج ويندد ويبدي أسفه على ما يجري، أو يبرر لإسرائيل ما تفعل على اعتبار أن قتل أكثر من خمسة عشر ألف طفل هو من متطلبات حق الدفاع عن النفس. وثمة من يلوم المقاومة التي تقدم الصورة المقابلة، صورة الإرادة العنيدة المجبولة بالإيمان بالحق وبالحرية مهما اختلت موازين القوى، صورة الدم في مواجهة السيف، وهي ما زالت صامدة وقادرة على الفعل والتصدي وتكبيد الاحتلال خسائر فادحة في أفراده ومعنوياته ومعدّاته، بل وتثبت يوما بعد يوم أنها كانت وما زالت العنصر الأهم في صراع الشعب الفلسطيني من أجل حريته واستقلاله.
وعلى الرغم من كل ما في المشهد من قسوة وفظاعة، فإن الفصول القادمة للحرب على غزة ليست أقل أهمية وتعقيدا أو وعورة من تفاصيل الحرب، سواء بالنسبة للشعب الفلسطيني أو لدولة الاحتلال وللأطراف الإقليمية والمجتمع الدولي عموما، فإسرائيل لا تخفي أهدافها أبدا، وهي تريد للمراحل التي تلي وقف إطلاق النار أن تكون حصادا من قبلها لنتائج الحرب، بأن تعيد تصميم مستقبل قطاع غزة بما يتناسب مع أطماعها التوسعية، وأولوياتها الأمنية، ومساعيها لحسم الصراع مع الفلسطينيين على نحو يختزل حقوقهم الوطنية والسياسية إلى مجرد فُتات من التسهيلات المزعومة. ولا يستبعد أن تواصل إسرائيل محاولاتها لتهجير الفلسطينيين إلى خارج مساحة القطاع وهو المسعى الذي توقف مؤقتا بسبب المعارضة المصرية والأردنية والدولية الحازمة، فأعيد تكييفه ليتحول إلى تهجير داخلي لعل الأيام والسنوات المقبلة تتيح فرصا افضل لتنفيذ مخططات الترانسفير وتنعش الآمال القديمة الجديدة بالسيطرة على حقول الغاز البحرية وإعادة إحياء فكرة قناة بن غوريون.
الموقف الأميركي الذي رسمه الرئيس جو بايدن في مقاله الشهير في صحيفة "واشنطن بوست" في 18 نوفمبر/تشرين ثاني الماضي بات يمثل إطارا ناظما لتفاعلات محلية وإقليمية دولية. على الرغم من وجود صيغ فضفاضة وحمّالة أوجه في المقال المشار إليه، فهو ذكر أن قطاع غزة والضفة يجب أن يكونا في نهاية المطاف تحت حكم سلطة فلسطينية متجددة (يمكن أن تعني العبارة إعادة إحيائها أو تنشيطها)، لذلك فإن عبارة "نهاية المطاف" يمكن أن تعني فترة قصيرة مؤقتة، أو فترة طويلة وقابلة للتجديد كما تريد إسرائيل واعتادت أن تفعل مثلما حوّلت اتفاق أوسلو من اتفاق لمرحلة انتقالية مؤقتة إلى وضع دائم.
المشكلة الأخرى هي في نمط التجديد المقصود، وهل هو تجديد يُراد به تلبية الشروط الإسرائيلية الأمنية وإعادة صياغة دور السلطة ووظائفها بما يخدم أهداف الاحتلال، أم التجديد الذي ينسجم ومطالب أوسع قطاعات الشعب الفلسطيني التي طالما دعت إلى إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني. ومن المؤسف أن كل قرارات المجلس الوطني واجتماعات المركزي وعشرات جلسات الحوار الوطني، وآلاف الفعاليات والنشاطات والبيانات التي طالبت بالإصلاح وتجديد شرعية نظامنا السياسي ومؤسساتنا لم تفلح أبدا في إقناع أهل السلطة بالتجديد، ثم يأتي الطلب الأميركي وكأنه القدر المحتوم، بدل أن تنبثق مشاريع التغيير والتجديد من إرادتنا الوطنية الحرة، ومصالح الشعب الفلسطيني.
مسألة أخرى إشكالية وردت في المقال وما زالت تمثل أحد عناصر الموقف الأميركي هي القول أن لا مكان لحركة "حماس"، وهو شرط يدرك الأميركيون ومعهم الإسرائيليون استحالته في ضوء تنامي شعبية الحركة فضلا عن مشاركة معظم الفصائل الفلسطينية في عمليات المقاومة سواء في غزة أو الضفة. لو كان الحديث عن البنى السلطوية والعسكرية للحركة لكان ذلك مفهوما، لأن ذلك كان محلّ نقاش وطني وتناولته جلسات الحوار الكثيرة، كما أن الحركة أبدت استعدادها في وقت ما لتسليم قطاع غزة إلى عهدة هيئة وطنية من شتى الفصائل. لكن الحديث الأميركي والإسرائيلي يقصد الحركة والتيار السياسي الذي يتعذر القضاء عليه وإقصاؤه إلا بالقضاء على الشعب الفلسطيني وإبادته.
الشعب الفلسطيني هو من يقرر مصيره ومستقبله بإرادته الحرة وعبر عملية ديمقراطية شاملة، وإن تأخرت هذه العملية أو تعثرت يمكن اللجوء إلى صيغ توافق وطني تساعد على اجتياز هذه المرحلة بأمان.
"حماس" المستهدفة منشغلة بإدارة المعركة وفصولها الجانبية، أما قيادة السلطة فتبدو في موقف انتظاري أكثر من كونه موقفا مبادرا لالتقاط اللحظة والانتقال إلى دور نشط وفاعل يمكن له أن يقلّص الأضرار، ويرتقي إلى مستوى المخاطر والتحديات التي تواجهنا، وكلما تلكأت السلطة أكثر وترددت، كلما ضعفت قدرتها على التأثير في معادلات الأيام المقبلة.

لقد امتد وخرج الصراع وبالأحرى حرب الابادة بحق ابناء شعبنا الفلسطيني خارج نطاق غزة والاراضي الفلسطينية بشكل عام جراء تدخل الولايات المتحدة الامريكية ودول أوروبية اخرى الى جانب الاحتلال الاسرائيلي، بحيث سخرت تلك الدول كافة امكانياتها الأمنية والاستخباراتية والعسكرية وشحذت هممها وقواها وذللتها في خدمة الاحتلال مُنذ الساعات الأولى من السابع من اكتوبر، فالولايات المتحدة الأمريكية هي شريكة اساسية في مسلسل المجازر وحرب الابادة التي تشن ويتعرض لها ابناء شعبنا الفلسطيني، وهي حاضرة بكل قوة في كافة الجبهات، ان كان في اجتماعات الكابينت أو في الأمم المتحدة بالفيتو وتأجيل القرارات التي تتعلق بوقف اطلاق النار في غزة. لهذا يمكننا القول بأنه بالفعل قد اتسعت مساحة المعارك وتعددت الجبهات.
إن تعقد المشهد بهذا الشكل وتطورات الأحداث في الميدان وعلى الجبهات الخارجية الأخرى يجعلنا نقف أمام تساؤل مهم، ألا وهو كيف لهذه الحرب أن تنتهي؟
قد يكون ذلك من خلال وقف المجازر وتوقف الحرب التي تشن على ابناء الشعب الفلسطيني في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وانسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع والعودة الى ما قبل السابع من اكتوبر، واجراء صفقة تبادل اسرى شاملة، واقامة الدولة الفلسطينية التي اعترف مؤخرا نتنياهو وعلى رؤوس الاشهاد بأنه منع اقامتها وفقا لحل الدولتين وقد تفاخر بذلك بشكل علني ضاربا بعرض الحائط الاتفاقيات الموقعة والمواثيق والقرارات الدولية فكان سببا مباشرا لما آلت اليه الأمور، وهنا لا بد للعقلاء في المجتمع والطبقة السياسية الاسرائيلية اقصائه بشكل فوري عن منصبه.
تجدر الإشارة الى ضرورة العمل ايضا على مطالبة والزام الاحتلال الاسرائيلي وداعميه بدفع تعويضات مالية للجانب الفلسطيني جراء ما تم اقترافه من مجازر وإبادة جماعية وشاملة طالت كافة مناحي الحياة.
دائرة النار في شمال فلسطين اخذة بالتوسع ومن الممكن بأن تنفجر بشكل أوسع مما هي عليه الآن في أي لحظة مما يعني اطالة امد الحرب التي لن تقوى الجبهة الداخلية الاسرائيلية احتمال تبعاتها، وفي الأيام القليلة الماضية ايضا شكلت تلك الدول المنحازة للجانب الاسرائيلي وفي مقدمتها الولايات المتحدة تحالفا دوليا من اجل مكافحة هجمات الحوثيين في البحر الأحمر التي تهدد التجارة العالمية على حد زعمهم، مع العلم بأن الجانب اليمني اكد مرارا وتكرارا بأن ذلك الممر البحري أمن لكافة السفن التجارية عدى تلك المملوكة لشركات ورجال اعمال اسرائيليين وللسفن المتوجهة الى الموانئ الاسرائيلية، ولا شك بأن تلك الهجمات كان لها اثرها البالغ على الاقتصاد الاسرائيلي وهذا هو بيت القصيد.
في ظل تعقيد المشهد بهذا الشكل وفي ظل بناء واقامة تحالف دولي والذي سيفضي دون ادنى شك الى توجيه ضربات للأراضي والموانئ اليمنية نجد أنفسنا أمام تساؤل آخر في كيفية استعداد الجانب اليمني لذلك، فهل يا ترى سيتجه اليمنيون نحو كوريا الشمالية ليبرموا اتفاقية دفاعية معها تتعلق بالقضية الفلسطينية، ففي وقت سابق اعلن الزعيم الكوري الشمالي وقوفه الى جانب الفلسطينيين وبحث سبل مساعدتهم، واليمن اليوم بمثابة اقرب نقطة جغرافية الى فلسطين المحتلة تُمكنه من ذلك.
فهل سيفكر اليمنيون بهذا الاتجاه ويفجرون قنبلة من العيار الثقيل ويقومون بذلك في هذا الوقت الحساس والحرج؟ وهل سيفي كيم جونغ بتعهده في مساعدة الفلسطينيين؟ وماذا سيفعل الغرب حيال ذلك الأمر يا ترى ان تم؟ وهل ستنعكس تداعيات هذه الخطوة على الحالة الفلسطينية؟. هذا ما تجيب عليه الايام القادمة .

لأنه يُدرك أهمية الدعم والغطاء الأميركي لحربه المجرمة ضد الشعب الفلسطيني، قدم نتنياهو الشكر للرئيس الأميركي جو بايدن على موقف بلاده من تعديل قرار مجلس الأمن، وتفريغه من مضمونه الحيوي، وعدم تضمنه وقف إطلاق النار، وتم تحويله إلى مسعى إنساني لتوفير الاحتياجات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.
ولأنه يواصل توفير الغطاء السياسي للمستعمرة كي تواصل جرائمها ضد الشعب الفلسطيني، أكد الرئيس بايدن أنه لم يطلب من نتنياهو وقف الحرب، بل تمنى عليه تحسين التعامل مع المدنيين الفلسطينيين، وتمنيات بادين "الملحة" تبرز مظاهرها في الإعدامات، ومواصلة قتل المدنيين والشهداء في الشوارع التي أُخليت من قوات الاحتلال، مما يؤكد ظاهرة التصفيات المتعمدة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين، بدون أي رادع، أو رأفة، فالهدف الإسرائيلي بات واضحاً في العمل على تصفية الوجود البشري، والتقليل الديمغرافي، والتطهير العرقي، لإدراك قادة المستعمرة أن الشعب الفلسطيني هو الحاضنة الولادة للمقاومة، ولهذا يدفعون بالفلسطينيين نحو خياري: الموت أو الرحيل، وكما يقول نتنياهو عن حماس أن لا خيار أمامهم سوى الاستسلام أو الموت.
آفي ديختر وزير الزراعة لدى حكومة المستعمرة، مدير المخابرات السابق يقول أن الحرب ستستمر حتى ولو تم إعادة الأسرى الإسرائيليين، فالهدف لا يقتصر على إعادة أسراهم، بل تدمير الشعب الفلسطيني من خلال ما يفعلوه: 1- قتل أكبر عدد من المدنيين الفلسطينيين، وتدمير أكبر مساحة من الأبنية والمنشآت المدنية في قطاع غزة، لجعله غير قابل للحياة، للعيش، للتنمية، للعمل، وبالتالي تفريغه من أهله وشعبه، عبر القتل أو الرحيل.
بريطانيا التي أسست المستعمرة على أرض فلسطين منذ وعد بلفور وانتدابها واستعمارها لفلسطين، وتسهيل وتوطين الأجانب من اليهود لجعل فلسطين مستعمرة وبلداً ومستقراً لهم، بريطانيا حليفة الأميركيين وأداتهم الأقرب في أوروبا، تُشارك واشنطن في توفير التغطية السياسية لحرب المستعمرة على الشعب الفلسطيني، تُمارس التضليل حينما تتحدث عن ربط حماس مع الحوثيين وحزب الله أنهم أدوات إيرانية يعملون على تقويض السلام العالمي، وهذا تضليل متعمد لتسويق حرب المستعمرة وتبريرها وتوفير الغطاء لها، لأن حركة حماس ليست أداة إيرانية، وهي ليست حزباً أو فصيلاً معارضاً لسياسة هذا البلد أو ذلك، بل هي حركة وطنية سياسية فلسطينية مقاومة، ولدت ونمت وقويت بفعل وجود الاحتلال، فالاحتلال هو سبب ولادة حركة فتح والشعبية والديمقراطية والجهاد وباقي الفصائل، والشعب الفلسطيني مثل كل شعوب الأرض التي قاتلت محتليها ومستعمري أوطانها، وقدمت التضحيات كي تنال حريتها واستقلالها، والشعب الفلسطيني، يفعل ذلك ليس كرهاً باليهود، ولا يحمل نضاله أي صفة عنصرية والعداء للآخر، بل آمنستي البريطانية، وهيومن رايتس ووتش الأميركية، وبيتسيليم الإسرائيلية يصفون الفعل الإسرائيلي أنه تعبير عن ممارسة التمييز العنصري الأبرتهايد ضد الفلسطينيين.