وليد العوض

قبل غروب شمس السادس عشر من أيلول عام 1982، وعلى امتداد ثلاثة أيام طويلة جدًا، شهد العالم أجمع مذبحة مروعة تعرض لها أبناء شعبنا في مخيمي صبرا وشاتيلا. كانت مقدماتها مؤلمة، وقائعها أكثر إيلامًا، أما أحداثها الدامية فما زالت منقوشة على جدار القلب المثخن بالوجع، تسكن ثنايا الضلوع، محفورة في ملفات الذاكرة التي لم تعد تتسع للألم، تستحضر الدمع المتحجر في المُقل، كما تستحضر لحظات الغضب المتطاير كاللهب.
في ذلك اليوم، قبل 43 عامًا، كانت دبابات العدو الإسرائيلي التي اقتحمت بيروت بعد حصار دام 88 يومًا تصب حمم قذائف مدافعها وصواريخها على بيوت المخيمين المتهالكة. القناصة المتمركزون على أسطح العمارات العالية في دوار السفارة الكويتية ومباني المدينة الرياضية، وأزيز الرصاص من كواتم الصوت، في ساعات المجزرة الأولى، يحصد الرؤوس دون ضجيج، كان القتلة المجرمون يستخدمون السواطير والخناجر لتبقر البطون تحت وابل من قذائف الإنارة التي غطى بها جيش الاحتلال سماء المخيمين، لينير طريق القتلة. زجاجات الخمر كانت متناثرة على طاولات القتلة قرب ملجأ آل مقداد في منطقة الحرش، والجنازير والحبال التي التفت على عجل حول مجموعات أُطلقت على رؤوسهم الرصاصات بلا رحمة. جثث الشهداء تختلط مع إطارات السيارات على مدخل المخيم قرب حاجز أجنادين، وصرخات الأطفال وأنين الجرحى على حافة الموت قبل أن تحلق أرواحهم نحو عنان السماء. رؤوس الأطفال وأطرافهم المقطوعة ملقاة في برك من الدم خلف دكان الدوخي، والفتيات بعمر الورود مقتولات بوحشية وسادية العصر، وأكوام الشهداء تتكوم في خنادق تمتد على مئات الأمتار بطول الألم وعمق الحزن، ويغطيها تراب الجرافات D9 التي استدعيت على عجل لطمس معالم الجريمة في مقبرة جماعية اتسعت لآلاف الضحايا.
بين هذا وذاك، كان هناك شباب لم تتجاوز أعمارهم العشرينات، وأعدادهم بالعشرات، استبسلوا وتفانوا حتى نفد الرصاص من بنادقهم. قاتلوا بشجاعة حتى لا تكون المجزرة أفظع وأوسع، فأنقذوا عشرات الآلاف، ونقلوهم من زقاق إلى زقاق نحو مستشفى غزة، ومن ثم إلى حديقة الصنايع وسط مدينة بيروت. كلها مشاهد ما تزال حاضرة تسكن أعماق الذاكرة وسويداء القلب، لن تمسحها السنين الطوال. كيف يمكن للمرء أن ينسى لحظات موته وحياته في آن، خاصة وهو يعيش منذ عامين لحظات مماثلة في أتون حرب الإبادة الجماعية التي نتعرض لها في قطاع غزة منذ عامين؟ إنها ذات المشاهد وذات الضحايا، كما أن المجرمين هم ذاتهم. اليوم تمر الذكرى الـ 43 لمجزرة صبرا وشاتيلا، التي لا يمكن نسيانها بكل فصولها ولحظاتها المرعبة في أزقتها. تعرفت هناك على الموت فغدا صديقًا أتعايش معه إلى جانب أبناء شعبنا هنا في غزة هذه الأيام. هناك كنت شابًا فتياً، وهناك بين الأزقة المتداخلة رحل أحبة كثيرون وأصدقاء شجعان ما زلت أذكرهم ولم أنساهم، كما لن أنسى تلك اللحظات المحفورة في ذاكرتي. كانت ثلاثة أيام قاسية وصعبة ومرة، فيها شربت الأرض الدماء حتى ارتوت، فقد كان الماء مختلطًا بالدم، كما الخبر مغموسًا بالدماء.
*رئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني

يعود أصل كلمة "غيتو" إلى اسم الحي اليهودي في مدينة البندقية الإيطالية، وعلى غرار اسم الحي أنشأ النازيون تجمعات خاصة لليهود أطلقوا عليها اسم "غيتوهات"، وتمت محاصرتها بالبوابات والجدران والأسلاك. في الضفة الفلسطينية والقدس يحدث ذلك بحق الفلسطينيين من قبل الكيان المحتل، ففي مطلع الألفية الثانية قامت حكومة شارون ببناء جدار الفصل العنصري الذي وضع المدن الفلسطينية في عزلة شاملة، وبعد السابع من أكتوبر ٢٠٢٣ باشرت حكومة نتنياهو بوضع بوابات حديدية على مداخل المدن، ثم امتدت البوابات فباتت تفصل المدينة الواحدة عن القرى المحيطة بها، ومع كل يوم يستفيق الفلسطيني على إقامة بوابات جديدة، وصارت بأعداد مهولة تجاوزت ١٢٨٠ بوابة ملوّنة بالأصفر والبرتقالي والأخضر والأسود، ولكل لون من هذه الألوان ما يشير إلى طبيعة البوابة والغرض منها؛ فمنها ما يُفتح لساعات معينة في اليوم، ومنها ما هو مغلق بالكامل طوال الوقت، ومنها ما يحيط بالتجمعات الاستيطانية ومعسكرات جيش الاحتلال.
على هذا النحو بات الفلسطيني يعيش في مدن وقرى معزولة بالجدران الأسمنتية، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، ونقاط التفتيش الممتدة على طول مساحة الضفة الفلسطينية، وبهذه الإجراءات العنصرية أصبحت حياة الفلسطيني محاصرة قهرًا وظلمًا واضطهادًا وإبادة.
فقد تعمّد الاحتلال نصب مئات البوابات الحديدية حول كل مدينة، وفي الأشهر الأخيرة تزايدت بشكل كبير، حتى صارت حياة الفلسطيني ترزح داخل "غيتوهات"، وبات الطريق من الخليل إلى بيت لحم أو رام الله أو جنين يمر من خلال مئات البوابات التي لا تُفتح مرة واحدة، بل قد تقطع الطريق البوابات المغلقة بين شارع وشارع، فتعود مثقلاً بالفشل ومشقة الطريق، وقد لا تعود إلى نقطة انطلاقك لأن البوابة التي خرجت منها قد أُغلقت، فتجد نفسك مع طابور من البشر عالقين بين البوابات المقفلة والحواجز المغلقة والجنود الحاقدين.
خنق كامل لكل أشكال الحياة؛ هذا ما يفعله الاحتلال على الأرض وفق سياسات عنصرية واضحة، تهدف إلى قهر حياة الفلسطيني ودفعه نحو الهجرة الطوعية، كما يزعمون، من خلال تعمّدهم شلّ الحياة بكل جوانبها من خلال الواقع القائم بقوة العنصرية والتطرف وبكل صور حصار الحياة المفروضة بقوة الاحتلال.
—————————————————————————
على هذا النحو بات الفلسطيني يعيش في مدن وقرى معزولة بالجدران الأسمنتية، والبوابات الحديدية، والحواجز العسكرية، ونقاط التفتيش الممتدة على طول مساحة الضفة الفلسطينية، وبهذه الإجراءات العنصرية أصبحت حياة الفلسطيني محاصرة قهرًا وظلمًا واضطهادًا وإبادة.

مروان إميل طوباسي

انعقدت القمة العربية– الإسلامية الطارئة في الدوحة بعد العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية، لتمنح الدوحة فرصة ثمينة لتكريس حضورها الإقليمي كوسيط محوري، لكنها لم تغيّر شيئاً في جوهر المأساة الفلسطينية. قطر ربحت الصورة والمكانة، أما فلسطين فما زالت تنتظر الفعل وهي تحترق.
القمة أظهرت قدرة قطر على تحويل الأزمة إلى رصيد دبلوماسي عبر ثلاثة مسارات أساسية تتمثل في تثبيت دورها كوسيط في ملفات غزة والأسرى بغطاء عربي– إسلامي، تحويل الاعتداء الإسرائيلي إلى فرصة لتعزيز مكانتها كلاعب إقليمي لا يمكن تجاوزه، وإبراز قيادتها في لحظة تراجع قوى عربية تقليدية، غير أن هذه النجاحات بقيت في حدود الرمز والصورة، لا في مستوى تغيير قواعد الصراع.
أما فلسطين، فقد حضرت في الخطاب أكثر من الفعل، البيان الختامي اكتفى بدعم لفظي وشجب عام، دون أي إجراءات عملية لحماية الشعب الفلسطيني أو مواجهة الاحتلال ومشروعه المتدحرج في تنفيذ واقع "اسرائيل الكبرى". لم يُطرح حتى تحرك حيوي كطلب نقل اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى جنيف لمواجهة الفيتو الأميركي ضد حضور القيادة الفلسطينية. كما غاب تماماً ملف التطبيع مع إسرائيل، فلم يُوجّه أي تحذير للدول الموقعة على اتفاقيات مع دولة الاحتلال. هذا الصمت المقصود تحت ذريعة " تجنب انقسام الموقف"، إلا أنه كشف أيضاً عن ازدواجية المعايير، إدانة الاعتداء على قطر، وتجاهل احتراق قلب فلسطين.
لم يطل الوقت حتى جاءت الرسالة الإسرائيلية– الأميركية المقابلة، فقد زار وزير الخارجية الأميركي روبيو إسرائيل فور انتهاء القمة، ليمنح الاحتلال غطاءً سياسياً قبل أن يتوجه إلى الدوحة متقمصاً دور الوسيط. بالتوازي، أعلنت حكومة الاحتلال الفاشي استكمال هجومها البري على غزة، لتقول بوضوح، إن الميدان يسبق أي دبلوماسية. هكذا تحترق غزة تحت سياسة الأرض المحروقة، بينما تُباع دماء الفلسطينيين كورقة في مفاوضات أميركية– إسرائيلية مكشوفة.
اليوم المشهد يكشف معادلة قاسية، واشنطن وتل أبيب تتقاسمان الأدوار، الأولى تضبط الخطاب السياسي وتوزع وعود الوساطة، والثانية تنفذ على الأرض مشروع الإبادة والاقتلاع. أما القمم العربية– الإسلامية، فتبقى رهينة البيانات الرمزية، عاجزة عن تحويل الغضب إلى فعل.
 إن قمة الدوحة منحت قطر مكسباً إعلامياً ودبلوماسياً، لكنها لم تضع فلسطين في قلب جدول الأولويات الذي يستدعي حماية شعبنا وأرضنا. غزة ما زالت تحترق والاستيطان والضم يأكل الأرض، ليس فقط بنيران الطائرات والدبابات والمدافع وإرهاب الدولة والمستوطنين، بل أيضاً بصمت المجتمع الدولي الرسمي وعجز النظام العربي. وما لم يتحول هذا الصمت إلى فعلٍ ضاغط يوقف الابادة والتجويع ويفرض مساءلة وعقوبات ومقاطعة ولغة خشنة على الاقل، ستبقى إسرائيل تفرض معادلتها، نار على الأرض، ووساطة كاذبة على الطاولة بشراكة مع البيت الأبيض.
المفارقة أن قمة الدوحة، برغم ما حملته من نوايا معلنة لدعم غزة، لم تُترجم إلى موقف عملي يوقف جرائم العدوان أو يردع إسرائيل. بل على العكس، استغلت حكومة الاحتلال نتائج القمة لتؤكد أمام الداخل الإسرائيلي وأمام حلفائها أن "لا أحد يستطيع أن يوقفنا"، وأن العرب والعالم سيكتفون بالبيانات، فيما تُحرق غزة على مرأى الجميع.
ما يجري اليوم ليس صراعاً عسكرياً محدوداً، بل عملية مركبة تستهدف تفكيك غزة وتصفية القضية الوطنية التحررية لشعبنا، ولا أحد من شعبنا سيكون في مأمن من ذلك المخطط. فإلى جانب الإبادة والتهجير، هناك هدف أبعد يتمثل في إعادة صياغة المشهد الفلسطيني الداخلي بما يخدم أجندة إسرائيل وحلفائها. وهنا يصبح الحريق في غزة جزءاً من معركة أوسع، تمتد من ميادين القتال إلى قاعات التفاوض.
إن اللحظة الراهنة تكشف بوضوح، انه لا يمكن الرهان على الوساطات الأميركية المزعومة، ولا على قمم عربية بلا أدوات ضغط حقيقية. وحدها إرادة الشعوب، وحركة تضامن دولية متصاعدة ومؤثرة على صناعة القرار السياسي بالغرب بترجمة نوايا الاعتراف بدولة فلسطين الى إجراءات تقوض الى وقف جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وإنهاء الاحتلال أولاً، وقادرة على قلب المعادلة وفرض مسار جديد لا يقوم على استجداء العدالة، بل على انتزاعها.

بن معمر الحاج عيسى

لم تعد تل أبيب قادرة على إنكار حقيقة أن المخططات التي وضعتها حكومتها منذ الأشهر الأولى للحرب لترحيل جماعي لأهل غزة نحو الجنوب ومن ثم دفعهم إلى خارج القطاع قد اصطدمت بجدار صلب من الرفض الإقليمي والدولي والإنساني، فقد اعترفت جهات إسرائيلية رسمية بأن ما رُوّج له باعتباره حلًا استراتيجيًا للصراع قد فشل حتى في أبسط تفاصيله، إذ لم تعثر إسرائيل على دولة واحدة تقبل استيعاب الفلسطينيين سواء بصفة لاجئين أو كمقيمين دائمين، وحتى حين برزت حالات فردية من الفلسطينيين الذين أبدوا استعدادًا للهجرة لم ينجح الاحتلال في إيجاد ملاذ لهم، ليكشف ذلك حجم العزلة السياسية التي تعيشها إسرائيل وعمق المأزق الذي وضعت نفسها فيه. ورغم هذا الفشل الصريح فإن العقل السياسي والأمني في تل أبيب ما زال يفتش عن مخرج، والخيارات المطروحة أمامه كلها مليئة بالتناقضات والمخاطر، فالخطوة الأولى التي تنوي الحكومة الإسرائيلية الإقدام عليها هي محاولة الاستعانة بغطاء أميركي أكبر يتيح لها ممارسة ضغط مباشر على دول إفريقية أو أوروبية أو حتى بعض دول أميركا اللاتينية لاستيعاب أعداد من الفلسطينيين تحت مسمى برامج إعادة توطين طوعي أو مساعدات إنسانية مشروطة. غير أن هذا الاحتمال يواجه عقبة واقعية واضحة هي أن أي دولة تقبل بهذا الدور ستجد نفسها في مواجهة غضب شعبي داخلي واتهام بأنها شريك في مشروع تهجير قسري يرقى إلى مستوى الجريمة الدولية، وهو ما يجعل هذه الفرضية ضعيفة الحظوظ حتى وإن أغدقت واشنطن وتل أبيب أموالًا طائلة.
 أما السيناريو الثاني الذي تدرسه إسرائيل فهو تكثيف سياسة الدفع الداخلي نحو الجنوب عبر توسيع المنطقة العازلة واعتبار مناطق واسعة من الشمال والوسط «مناطق عسكرية مغلقة» لا تصلح للعيش، ما يدفع السكان قسرًا إلى التكدس في رقعة جغرافية صغيرة أشبه بمعسكرات مكتظة، وهنا تراهن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية على أن الاختناق المعيشي والضغط النفسي قد يدفع بمرور الوقت أعدادًا أكبر إلى البحث عن الخروج حتى ولو كان عبر طرق غير شرعية، غير أن هذا المسار بدوره محفوف بانفجار إنساني يمكن أن ينقلب سياسيًا وإعلاميًا على إسرائيل نفسها. فالمجتمع الدولي لم يعد يتسامح مع صور المجاعة والأوبئة وانعدام الدواء والماء، وأي تفاقم إنساني سيترجم بسرعة إلى موجة ضغوط دبلوماسية ومحاكمات رمزية أو فعلية ضد قادة إسرائيل. بينما السيناريو الثالث الأكثر سوداوية يتمثل في فشل كل المخططات، أي بقاء غزة محاصرة مدمرة دون قدرة الاحتلال على فرض أي واقع جديد سوى استمرار الحرب والنزوح الداخلي، وهذا يضع إسرائيل أمام مأزق استراتيجي أكبر من مجرد إخفاق تكتيكي، إذ ستجد نفسها أمام كيان فلسطيني مثخن بالجراح لكنه ثابت في أرضه، الأمر الذي يضرب في العمق فكرة «الهندسة الديمغرافية» التي حلم بها قادة اليمين المتطرف، ويحوّل القطاع إلى رمز مقاومة صلب يزيد من عزلة إسرائيل الدولية ويعمّق الشرخ داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه بين تيار يرى في الترحيل حلاً وجوديًا وتيار آخر بدأ يتراجع تحت ضغط الواقع ويدرك أن الحرب طالت أكثر مما يحتمل الاقتصاد والجيش.
  وبين هذه السيناريوهات جميعًا لا يملك نتنياهو وفريقه سوى المراوغة والهروب إلى الأمام عبر شعارات عن «النصر النهائي» و«الفرصة التاريخية»، لكن الحقيقة أن الترحيل الذي أرادوه حلًا نهائيًا يتحول إلى عبء سياسي وأمني وأخلاقي يلاحقهم في كل محفل دولي، وأن غزة التي أرادوها أرضًا فارغة لم تعد مجرد جغرافيا محاصرة بل صارت عنوانًا لصمود يربك حساباتهم ويفضح عجزهم عن فرض مشروع استئصال شعب بأكمله. وهكذا يبقى المشهد مفتوحًا على احتمالات كلها مرة: إما استنزاف طويل بلا مخرج، أو ضغط دولي يفرض وقفًا قسريًا للحرب، أو انفجار داخلي إسرائيلي يطيح بالحكومة ويترك وراءه اعترافًا ضمنيًا بأن الترحيل كان مجرد وهم سياسي لم يولد إلا ليموت.

حمادة فراعنة

سجلت أوروبا خطوات سياسية ونقلة إيجابية لصالح فلسطين، بعد أن كانت الصانع الحقيقي للمستعمرة الإسرائيلية، بريطانيا بقراراتها وتسهيل توطين المهاجرين الأجانب اليهود واستعمارهم لفلسطين منذ وعد بلفور 1917 حتى عام 1948، وفرنسا بأسلحتها التقليدية والنووية، وألمانيا بدفع المهاجرين الأجانب للهجرة إلى فلسطين، وبالتعويضات المالية الباهظة التي دفعتها لهم.
أوروبا صنعت المستعمرة على أرض الشعب الفلسطيني، ضد حقوقه ومصالحه، وبقيت كذلك لعشرات السنين إلى يومنا هذا، حيث تجري تحولات تدريجية لصالح فلسطين، وضد سياسات المستعمرة الإسرائيلية، ولم يكن ذلك حصيلة انقلاب مُفاجئ، بل يعود لعدة أسباب:
الأول: العذابات والمذابح والحرمان والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني، وخاصة بعد 7 أكتوبر 2023.
الثاني: التطرف والهيمنة والفاشية الإسرائيلية، وسلسلة الجرائم التي قارفتها وراح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير قطاع غزة، وما يفعله المستعمرون المستوطنون في الضفة الفلسطينية.
الثالث: للتخلص من عقدة العداء للسامية.
لندقق بالوقائع والتحولات الأوروبية:    
 أصدرت 8 دول أوروبية بياناً مشتركاً، أعربت فيه عن رفضها قرار المستعمرة تكثيف هجماتها على قطاع غزة، وقال وزراء خارجية أيسلندا وايرلندا ولوكسمبورغ ومالطا والنرويج والبرتغال وسلوفينيا واسبانيا في بيان مشترك لهم "ندين بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير تكثيف الهجوم العسكري على قطاع غزة".
كما أصدرت ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا بياناً مشتركاً يدين قرار المستعمرة توسيع الحرب على قطاع غزة، وانضمت لهم النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، محذرة من انتهاك القانون الدولي بتهجير المدنيين وضم الأراضي الفلسطينية.
إسبانيا اصدرت مرسوما  يتضمن حظر  تجارة الأسلحة مع المستعمرة، و إلغاء عقود أسلحة كبيرة، ودعوات لمقاطعة ثقافية.
سلوفينيا أول دولة في الاتحاد أعلنت حظرًا شاملاً على تجارة الأسلحة مع المستعمرة (تصدير/استيراد/عبور).    هولندا تخطيط/إجراءات لحظر واردات من مستوطنات الضفة الفلسطينية، وتشديد ضوابط تصدير السلع العسكرية أو ذات الاستخدام المزدوج.    أيرلندا قدمت اقترحات/تشريع لحظر استيراد بضائع من الأراضي المحتلة ودعوات لتعليق أجزاء من الاتفاقيات مع مؤسسات المستعمرة.    ألمانيا تعليق، ووقف تصاريح لتصدير أسلحة قد تُستخدم في غزة (تجميد شحنات محددة)، مع إجراءات جزئية بقرارات حكومية رسمية.
فرنسا دعم وضع تسمية (labeling) لبضائع المستوطنات، وقيود محلية على عروض شركات دفاع إسرائيليّة (قيود/منع عرض في معارض).
    بريطانيا تعليق جزئي لبعض تراخيص تصدير الأسلحة، ومراقبة تراخيص قد تُستخدم في انتهاكات، لم يكن حظرًا شاملاً، بل إجراءات انتقائية بدواعٍ قانونية وإنسانية.
إيطاليا تعليق شحنات و معدات عسكرية جديدة لبعض العقود مع استمرار تنفيذ عقود موقعة قبل تواريخ محددة، نقاش سياسي داخلي حول حظر أوسع.
    بلجيكا    أحكام قضائية وإجراءات إقليمية تمنع وتقيّد عبور أو نقل معدّات عسكرية إلى المستعمرة، تشريع تاريخي على بعض التراخيص.    النرويج     شاركت في مواقف دولية تضمنت إدانة، وتصريحات ضد سياسات الاستيطان و العمليات العسكرية، لم يُبلَّغ عن حظر شامل للتجارة رغم قيود على أسلحة في حالات.    
البلطيق (ليتوانيا/لاتفيا/إستونيا)    انضمت إلى بيانات دولية رافضة لخطط استيطانية، أو خطوات إسرائيلية معيّنة، بعضها شارك في بيانات معارضة لخطط محددة.    البرتغال/اليونان     خطوات دبلوماسية مُنتقدة لسياسات المستعمرة، لم تصدر مقاطعات شاملة موحدة.    ويلاحظ وجود اختلافات داخل الدول الاوروبية بين الحكومات والبلديات ومؤسسات المجتمع المدني.
هناك طيف من الإجراءات في أوروبا: من حظر أسلحة كامل (سلوفينيا، وإجراءات قوية في إسبانيا) إلى قيود جزئية على تصاريح التصدير، وإجراءات قضائية/إقليمية (بلجيكا، هولندا، إيرلندا).  
بعض الإجراءات جاءت من محاكم أو سلطات إقليمية ،لم تكن دائماً قرارات وطنية موحّدة، لذلك التطبيق الفعلي يختلف من بلد لآخر ومن إقليم لآخر.
ومع ذلك هناك تحولات تدريجية لها قيمة ولها مستقبل أفضل لفلسطين.

المرأة العربية بين الزينة السياسية والتأثير الحقيقي.
في أروقة السياسة العربية، تحضر النساء في الصور الرسمية، تُوزّع عليهن الحقائب "الناعمة"، تُرفَع نسب تمثيلهن في البرلمانات... لكن ماذا بعد الصورة؟ . هل تمتلك المرأة القدرة على صناعة القرار أم أنها لا تزال أسيرة دور الديكور السياسي الذي يخدم صورة النظام أكثر مما يخدم قضايا النساء؟
هذا المقال يستعرض واقع المشاركة السياسية للمرأة العربية، ويحلل البنية الذكورية للسلطة، ويطرح رؤى نحو مشروع سياسي نسوي أكثر استقلالًا وتأثيرًا.
التمثيل الشكلي... المعضلة القديمة المتجددة رغم التقدم في نسب مشاركة النساء في المجالس التشريعية والحكومات في بعض الدول العربية، إلا أن هذه الأرقام غالبًا ما تُخفي واقعًا مرًا؛ فتمثيل المرأة لا يعني بالضرورة تمكينها.
حيث  تُمنح النساء وزارات خدمية ذات طابع اجتماعي، بينما تبقى وزارات السيادة والاقتصاد حكرًا على الرجال.  
وتُستخدم "الكوتا" كآلية شكلية لتجميل صورة الأنظمة دون أن تصاحبها إرادة حقيقية لتغيير قواعد اللعبة السياسية.
احتكار القرار السياسي وهيمنة البنى الذكورية، حيث تُدار السياسة العربية غالبًا في غرف مغلقة، بمفاهيم أبوية تقليدية ترى في المرأة فاعلًا ثانويًا أو تابعًا، حتى حين تتقدم المرأة للمشهد السياسي، تواجه:
ثقافة الإقصاء والتهميش داخل الأحزاب والنقابات.
خطاب مزدوج يدّعي التقدّمية لكنه يُقصي النساء من مراكز القرار الحقيقية.
ابتزاز رمزي، مطالبة النساء بالامتثال للخط الحزبي أو الطائفي مقابل تمكين شكلي.
القمع السياسي كأداة لإسكات الصوت النسوي في البيئات القمعية، يُستخدم القمع السياسي لإخضاع الجميع، لكنه يأخذ شكله الأشد تجاه النساء:
باستهداف الناشطات باعتبارهن "خارجات عن المألوف".
وصم الحركات النسوية بالعمالة أو التخوين.
تقييد حرية التعبير والعمل العام للنساء بشكل مضاعف مقارنة بالرجال.
نماذج من المقاومة النسوية السياسية رغم التحديات، لم تكن المرأة العربية يومًا مجرد متفرجة، فهناك نساء تصدّرن المشهد السياسي رغم كل محاولات الإقصاء:
لبنى أحمد حسين – السودان، واجهت نظام البشير دفاعًا عن حقوق النساء وحرية التعبير.
حليمة يعقوب – سنغافورة (من أصول عربية)، أول امرأة تتولى منصب الرئاسة.
حنان عشراوي – فلسطين، أول امرأة تدخل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير وتُعرف بمواقفها المستقلة.
نحو مشروع سياسي نسوي مستقل إذا كانت الأحزاب التقليدية عاجزة أو غير راغبة في تمكين النساء، فإن الحاجة تبرز إلى مشروع سياسي نسوي بديل:
 يربط التحرر السياسي بالتحرر من البنى الأبوية.
 يؤمن بالمساواة لا التجميل.
يُراكم أدوات القوة السياسية والاقتصادية للنساء.
يفتح فضاءات آمنة للعمل السياسي النسوي المستقل بعيدًا عن الابتزاز أو التبعية.
آن الأوان لتخرج المرأة العربية من عباءة التمثيل الرمزي، وتفرض حضورها كصانعة قرار لا كعنصر تجميلي، لم تعد الصورة تكفي، ولم تعد الكوتا تفي. فالحضور الحقيقي لا يقاس بالمناصب بل بالقدرة على التأثير،  فلتكن هذه المرحلة مرحلة المرأة السياسية القادرة، لا المرأة المُراد بها تمرير أجندات الآخرين.

"محمد يَمّا.. كيف بدّي أعيش بدونك.. جعان.. سكعان.. رد عليّ يا حمودة..".
ليست مجرد كلمات، إنها نشيج الأمهات المكلومات بفقد أعمدة البيوت وبهجتها، من الأزواج والأولاد الذين يُحرقون تارةً في الخيام، وطورًا في سيارات النزوح المحشورة في طريق الآلام.
النساء هنّ الفئة الأكثر معاناةً واستهدافًا في محرقة الإبادة الممتدة بلا هوادةٍ منذ نحو العامين، فعليهنّ تقع مسؤولية توفير الطعام وإيقاد النار وجلب الماء وغسل الأواني والملابس بمياه البحر الملوثة.
على الأمهات المرعوبات تقع المسؤولية في تهدئة روع الأطفال، وتخفيف معاناة الكبار، وهنّ يكتمن خوفهنّ ووجعهنّ، ويفتقدن خصوصيتهنّ في الخيام البالية.
هنّ الممرضات والمرضعات. وهنّ النسمات يُخفّفن قيظ الصيف اللاهب، وهنّ المعلمات، والحانيات، يكتمن جوعهنّ حتى يشبع أطفالهنّ، يُدارين خوفهنّ وقلقهنّ ليبعثن الطمأنينة في القلوب الواجفة من كآبة المنظر وسوء المنقلب.
هنّ وأطفالهنّ الأكثر استهدافًا في جحيم الإبادة، لأنهنّ الأمل والحاضر والمستقبل، ولأنهنّ الغيمات الواعدات بالمطر وتجدّد الحياة في الأرض اليباب.

أوقِفوا الإبادة الآن.

د. مهند حافظ أوغلو: من الضروري أن تكون هناك غرفة عمليات أمنية مشتركة لمواجهة ما هو قادم لأنه سيكون تصعيدياً وخطيراً
د. خضير المرشدي: الخطابات ركّزت على الإدانة والتضامن في حين ظلت مقترحات المقاطعة أو تفعيل الدفاع المشترك غامضة
د. محمد نجيب بو طالب: على العرب مراجعة سياساتهم وتحالفاتهم واستثمار التحول في الرأي العام العالمي لصالح قضية فلسطين
عبد معروف: الخطابات كانت شديدة اللهجة لكن كنا نتوقع أن يصدر عن القمة أكثر من ذلك لمواجهة الخطر الإسرائيلي
إبراهيم أبو جابر: مخرجات القمة لم تردع إسرائيل عن الاستمرار في القتل واحتلال كامل القطاع وتقطيع أوصال الضفة الغربية


اختتمت القمة العربية الإسلامية الطارئة أعمالها في العاصمة القطرية الدوحة، بإصدار بيان ختامي "أدان بشدة" الهجوم الذي استهدف مسؤولين بحركة "حماس" في الدوحة، واعتبره "اعتداء على مكان محايد للوساطة، من شأنه تقويض جهود صنع السلام الدولية"، مؤكداً التضامن المطلق مع قطر والوقوف معها في ما تتخذه من إجراءات، ومؤكداً في الوقت ذاته الرفض القاطع لتبرير العدوان الإسرائيلي على قطر تحت أي ذريعة.
وطالبت القمة بالتحرك العاجل للمجتمع الدولي لوضع حد لاعتداءات إسرائيل، ودعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفلات إسرائيل من العقاب، وتنسيق الجهود الرامية إلى تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، ودعوة جميع الدول إلى مراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل، مشيرة إلى ضرورة دعوة جميع الدول إلى تعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، وتأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني.
واختلفت آراء الكُتّاب والمحللين الذين استضافتهم "ے" في هذا التقرير بشأن مخرجات القمة، فمنهم مَن اعتبر أنها كانت قمة مختلفة عن القمم العربية السابقة، فالنبرة كانت عالية، والألفاظ حادة ومختلفة، مؤكدين أهمية أن تكون هناك سريعاً غرفة عمليات أمنية مشتركة، لأن القادم سيكون تصعيدياً كبيراً وخطيراً، ولن تقف الأمور عند هذا الحدّ. واعتبر آخرون أن القمة لم تكن على مستوى التوقعات، إذ اكتفت بالإدانات والخطابات الشديدة، في حين بقيت مقترحات المقاطعة وفرض عقوبات على إسرائيل غامضة.
غير أنهم أجمعوا على أن إسرائيل مستمرة في محاولة محو غزة وتحويلها إلى أرض جرداء بلا سكان وبلا أبنية، لكن الخطر الآن ليس فقط على غزة، بل على كل دول المنطقة، متوقعين أن الشهرين المقبلين مفصليان سيكون فيهما تصعيد كبير وخطير جداً، ما يتطلب توحيد الموقف العربي وتصليبه وأن تكون مواقف عملية في مواجهة المخاطر الإسرائيلية.


النبرة كانت عالية والألفاظ حادة ومختلفة

قال الباحث التركي في العلاقات الدولية د. مهند حافظ أوغلو: "إن النبرة كانت عالية، والألفاظ حادة ومختلفة. ولكن هل ستكون هناك تحرّكات عملية كما طلب أكثر من رئيس وزعيم عربي وإسلامي؟ لتكون تحرّكات عملية ومختلفة من قبل دول المنطقة بشكلٍ أساسي، وليس الاكتفاء بمناداة المجتمع الدولي ليقوم بواجبه".
ويعتقد أوغلو أن "الأمر منوط بشكل مباشر بهذه الدول، فاستهداف قطر يعني استهداف كل دول الخليج، واستهداف كل الدول العربية المحيطة بإسرائيل، وبالتالي نحن أمام ستِّ دول عربية قد تكون في قلب الإعصار: فلسطين والعراق وسوريا ولبنان ومصر واليمن، إضافة إلى كل من تركيا وإيران".
ويرى أوغلو أهمية أن تكون هناك سريعاً غرفة عمليات أمنية مشتركة لتجهيز ما هو قادم، لافتاً إلى أن القادم سيكون تصعيدياً كبيراً وخطيراً، ولن تقف الأمور عند هذا الحدّ.
وأكد أن "ما نراه ما هو إلا بداية لتطورات أكثر خطورة. وبناءً عليه، أظن أن هناك أشياء تجري وراء الكواليس في الشرق الأوسط بعيدًا عن التصريحات الرسمية"، مشيراً إلى أن هناك نوعاً من التكتيك المختلف في التعامل مع هذه التحركات الإسرائيلية بأوامرٍ أمريكية.
وأضاف أوغلو: إن هناك تنسيقات عالية المستوى، تحديدًا على الصعيد الأمني والاستخباري، فضلًا عن تفهمات سياسية مهمة، والولايات المتحدة الأمريكية الآن أمام ضغط كبير.
وتابع: "صحيح أن إسرائيل مستمرة في محاولة محو غزة وتحويلها إلى أرض جرداء بلا سكان وبلا أبنية، لكن الخطر الآن ليس فقط على غزة، بل على كل دول المنطقة من أن تصل إليها تلك العربدة الإسرائيلية المنفذة لأوامر الولايات المتحدة الأمريكية  شهران مفصليان سيكون فيهما تصعيد كبير وخطير جدًا".
وخلص أوغلو إلى أن القمة كانت مختلفة إلى حدّ ما عن السابقة من حيث النبرة والألفاظ؛ وإن كانت هناك تفاهمات غير معلنة بين العديد من دول المنطقة دول الخليج، وتركيا وسوريا والأردن ومصر، لتكون هناك تحرّكات مختلفة غير معلنة، بطبيعة الحال، قد تتخذ شكل ضربات سياسية أو أمنية في مواجهة هذه الحرب التي يأتي بها ترمب وينفذها نتنياهو.

تجنب اقتراحات كالعقوبات أو قطع العلاقات

من جانبه، قال رئيس المعهد العالمي للتجديد العربي- العراق د.خضير المرشدي: إن قمة الدوحة العربية الإسلامية التي عقدت في الخامس عشر من الشهر الجاري، ردًا على الهجوم الإسرائيلي على العاصمة القطرية، أخفقت في مواجهة التحديات الراهنة.
وقال: "الهجوم الإسرائيلي على قيادات حماس في الدوحة، أثناء وساطة قطرية، انتهك سيادة دولة عربية خليجية، في سياق تصعيد إسرائيلي مستمر ضد غزة ودول أخرى. القمة دُعيت لتوحيد الموقف ضد "العدوان السافر"، لكنها كشفت انقسامات: منها اعتماد على الوساطة الأمريكية مقابل دعوات لقطع العلاقات مع إسرائيل، مما يعيد إنتاج وهم الوحدة كما في قمم سابقة".
وأضاف د.المرشدي: "النتائج كانت كما توقّع الشارع العربي: إدانات بلا فعل.. فالبيان الختامي أدان الانتهاك، دعا إلى محاسبة إسرائيل، وأكد التضامن مع اقتراح فريق عمل وحل الدولتين"، لافتاً إلى أن هذه النتائج لم تتعدَّ حدود اللفظ وقاعة المؤتمر، دون الإشارة إلى أي عقوبات اقتصادية أو سياسية.
وأشار إلى أن مقترحات المقاطعة أو تفعيل الدفاع المشترك ظلت غامضة، وهناك من سبق انعقاد القمة ليقول: إن الظروف غير مواتية أو مناسبة لتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، ما يعكس فشلاً في تحويل التضامن إلى قوة، معززاً اليأس من ردع إسرائيل.

دبلوماسية حذرة

ويرى د. المرشدي أن "الخطابات ركّزت على الإدانة والتضامن، متجنبةً اقتراحات جذرية كالعقوبات أو قطع العلاقات. هذه الدبلوماسية الحذرة، المكررة من قمم سابقة، عكست خوفاً من خسارة الدعم الغربي، ما جعلها عقيمة، وأعطى إسرائيل إشارة بالإفلات من العقاب".
وبّين أن "هناك أدوات قوة مهمة يمتلكها العرب والمسلمون كالنفط والغاز والسفارات والتجارة والاقتصاد والسياحة، وكلها أدوات ردع قوية"، موضحاً أن "الأمة تسيطر على 40% من احتياطيات النفط العالمي، ويمكن أن تستخدم حظر التصدير أو إغلاق السفارات للضغط، لكن القمة أهملت هذه الأدوات، واكتفت بتلميحات غامضة، مفوتةً فرصة تحويل الكلام إلى فعل رادع".
وأشار المرشدي إلى أن "القمة افتقرت للإرادة، ولم تنصر لغزة وأطفالها ونسائها من موت ومن جوع قبل أن تمنع إسرائيل من العدوان على قطر أو غيرها"، مشدداً على أن "القمة كانت (إسقاط فرض) عاجزة عن الإجابة عن التحديات أو الأسئلة القلقة حول ردع إسرائيل وإيقافها عند حدّها، فالإدانات اللفظية والدبلوماسية الحذرة، مع إغفال الأدوات الاقتصادية، عززت الإحباط واليأس من أي فعل عربي أو إسلامي ذي قيمة".
وقال المرشدي: "إن التحدي يكمن في تحويل التضامن إلى فعل عبر استخدام النفط والغاز كسلاح، وإيقاف التطبيع وقطع العلاقات العلنية والسرية مع الاحتلال، وإلا فستبقى القمة واحدة من قمم الفرص الضائعة، وما أكثرها".

 
مطلوب الكثير من العمل والتغيير في العمل العربي

وقال الكاتب والمحلل في علم الاجتماع السياسي د. محمد نجيب بو طالب– تونس: "اليوم أصبح العرب مضرب مثل للهزيمة و العجز، ويكفينا التمعن في ما يقوله الأصدقاء والخصوم حول العرب".
وأكد أن القمة العربية الإسلامية كانت مخرجاتها معروفة مسبقاً، حتى المواطن العادي كان لا ينتظر شيئاً فعالاً من انعقادها، لافتاً إلى أن ثمة عجزاً وخوفاً ظاهراً في الصياغة وفي العبارات أكثر من التلويح بعقوبات عملية للمعتدي.
وأشار إلى أن العرب يجنون نتيجة أخطائهم، وأهمها: التفريط في سيادتهم تدريجياً عبر السماح للغرب بنشر قواعد عسكرية على أراضيهم، ومنها الارتهان إلى الآخر في حمايتهم، ومنها تحول جامعتهم العربية ومنظماتهم الإقليمية إلى هياكل غير فاعلة، ومنها غياب الديمقراطية في حكمهم لشعوبهم وتفرد حكامهم بتصرفات فردية موغلة في التبعية.
ويرى بو طالب أن من مظاهر العجز أن تقصف عواصم و تحتل أراضي وتُهان شعوب ولا يتحرك التضامن العربي والإسلامي ولا يرد بقرارات صائبة، مشدداً على أن تغييراً جذرياً لواقع العجز في مثل هذه القمم يتطلب إرادات حرة تستثمر التحول في الرأي العام العالمي لصالح قضية فلسطين التي لطالما يعتبرها العرب والمسلمون قضيتهم المركزية.
وأكد بو طالب أهمية أن يبادر العرب إلى مراجعة سياساتهم وتحالفاتهم، وأن يلتصقوا بإرادة شعوبهم، لكن ذلك يتطلب الكثير من العمل والتغيير في الاقتصاد والسياسة والتربية والاعلام، وهو مشروط بتحقيق جملة من القيم الوطنية والقومية والحضارية.

المخرجات ليست بحجم التحديات

وقال الكاتب والمحلل السياسي عبد معروف: إن النظم والسلطات العربية سارعت لعقد قمتها في الدوحة بعد أن وصلت النيران الإسرائيلية إلى عاصمة عربية، وباتت مصدر خطر وقلق كبيرين تهددان أمن المنطقة.
ويرى معروف أنه خلال فترة وجيزة من الزمن اجتاح الجيش الاسرائيلي وبدعم أمريكي مباشر مناطق واسعة في فلسطين ولبنان وسوريا وقصف الجيش الاسرائيلي إيران و اليمن وقطر، وهدد مصر وليبيا والسودان والأردن  بإبعاد سكان قطاع غزة إليها.
وأكد معروف أن هذه الاجتياحات وعمليات القصف والعدوان والتهديدات لم تستهدف الأرض والشعب والأحزاب، بل وصلت إلى عقر ديار النظم والسلطات العربية والإسلامية، ما دفعها مسرعة لعقد قمتها في الدوحة للتضامن مع قطر واستنكار حرب الإبادة في غزة والتهديد الإسرائيلي المتصاعد لدول عربية واسلامية.
وأشار إلى أنه لم يكن متوقعاً أن تخرج قمة الدوحة بأكثر مما خرجت به، معتبراً أن الخطابات خلال جلسات القمة كانت شديدة اللهجة، وذهبت إلى حد الدعوة لتشكيل جبهة لمواجهة الخطر الإسرائيلي.
وأضاف: كان البيان الختامي للقمة شديد اللهجة، معتبراً أن نتائج القمة العربية الإسلامية كغيرها من القمم خيبت الآمال، فأطلقت خطابات وأصدرت بياناً شديد اللهجة.
ويرى معروف أن القمة العربية الاسلامية التي عقدت في الدوحة، ليست هي القمة الأولى التي عُقدت لمواجهة قضايا وتحديات مصيرية، لكن قمة الدوحة انعقدت في ظل مرحلة اشتدت فيها حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني، واستمرار الاحتلال لأراضٍ عربية وتصعيد عدوانه على دول عربية وإسلامية دون رادع.

مخرجات القمة ليست على مستوى التحديات

المحلل السياسي إبراهيم أبو جابر قال: "إن مخرجات قمة الدوحة العربية الإسلامية لم تأتِ بجديد، كما عودتنا القمم السابقة، وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والصراع الدائر في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأضاف: "صحيح أنها أبدت نوعًا من التضامن العربي والإسلامي مع دولة قطر بعد خرق الطائرات الإسرائيلية للسيادة القطرية، لكن على مستوى القضية الفلسطينية لم تحقق شيئًا يُذكر، ولم تلبِّ الحد الأدنى من متطلبات ومطالب الشعب الفلسطيني، مثل السماح بدخول المساعدات من طعام وشراب ودواء ووقود، وفتح المعابر، ووقف الحرب وإنهاء القتل والتدمير والتجويع والتعطيش الدائر في القطاع".
ويرى أبو جابر أن مخرجات القمة لم تردع إسرائيل عن الاستمرار في القتل، وفي احتلال كامل القطاع، وتقطيع أوصال الضفة الغربية.
وأشار إلى أنه كان هناك من توقّع أن تصدر عن القمة قرارات أكثر جرأة، كقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية والاقتصادية، ووقف التطبيع، والانسحاب من ما يسمى اتفاقيات السلام واتفاقيات أبراهام، فضلًا عن إمكانية التلويح بانسحاب جماعي من الأمم المتحدة أو الجمعية العامة، غير أن شيئًا من ذلك لم يحدث، وبقيت الأمور على حالها.
وأكد أبو جابر أن المجتمعين اكتفوا بالشجب والإدانة والتأكيد، وما شابه من عبارات إنشائية لا تُسمن ولا تُغني من جوع.
ووفق أبو جابر، فإن مخرجات قمة الدوحة لم ترتقِ إلى مستوى المطلوب، لا بالنسبة للأمة العربية والإسلامية، ولا للشعب الفلسطيني.
وقال: في الوقت الذي اجتمع فيه القادة في الدوحة، استمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في قتل الفلسطينيين في غزة والضفة، وهدم البيوت والأبراج، وترك الملايين تحت وطأة التجويع والتعطيش.

هذه المساعدات تأتي ضمن سلسلة برامج ومشاريع تنفذها بشكل مستمر لدعم أبناء شعبنا.

ندعو لوضع حد فوري لهذه الظروف اللاإنسانية، وندعو إلى وقف إطلاق النار.

العدوان الإسرائيلي عديم المسؤولية ومروع تماما، ولن يجلب سوى مزيد من إراقة الدماء.

الاحتلال ينفذ سياسة عقاب جماعي هدفها إذلال وإهانة المواطنين.

قوات الاحتلال الإسرائيلي هاجمت منزل لعائلة المسالمة وأطلقت قنابل الغاز السام.

التعامل مع قطاع غزة كعقار اعتراف رسمي بمخططات الإبادة والتهجير.

الجيش الإسرائيلي يستهدف المطلوب حسين سيفو شريف في منطقة بعلبك بلبنان.

مجلس الأمن يؤكد على أهمية البحث عن المفقودين الكويتيين ورعايا البلدان الثالثة.

تشهد غزة حرب إبادة تشمل القتل والتجويع والتدمير، متجاهلة النداءات الدولية.

التعتيم يمنع السكان المحاصرين من طلب النجدة أو التواصل مع أقاربهم.

قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت ريما وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع.

قرار فيجي يمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

العدوان المتواصل على مدينة غزة تسبب في نزوح قسري لأكثر من 40 ألف شخص.

تشير الأرقام إلى أن 154 شخصا قُتلوا بالرصاص، فيما كان 92 من الضحايا دون سن الثلاثين.

جمهور الرجاء رفع الأعلام الفلسطينية في المدرجات خلال المباراة.

ستعترف بريطانيا بدولة فلسطين في سبتمبر إذا لم تلتزم إسرائيل بشروط محددة.

سيكون إخلاء المكان بالغ الصعوبة، إذ ترعى الراهبات في المجمع ما بين 60 و70 من ذوي الاحتياجات الخاصة في غزة.

نحن لا نطلب رفاهية، بل الحق بالبقاء، في أن نعيش بكرامة، وأن نحصل على الدواء اللازم لأمراضنا.

الوضع داخل مدينة غزة وشمالها وصف بـ 'الكارثي' و'غير القابل للوصف'.

تواصل المجازر في غزة، حيث يتعمد الاحتلال استهداف المدنيين الباحثين عن لقمة العيش.

الأمم المتحدة في مهب الريح، وضعها المؤسف لا يضر القوى الكبرى بقدر ما هو خطر على الدول الصغيرة والفقيرة.

ترمب 'لا يكترث كثيراً' بالجهود الأوروبية لعزل حكومة نتنياهو.