مع الساعات الأولى لبدء الانسحاب الأولي لجيش الاحتلال من بعض مناطق قطاع غزة، بدأت تتكشف ملامح كارثة إنسانية مروعة، حيث أعلنت مصادر طبية في وزارة الصحة الفلسطينية، السبت، عن انتشال جثامين 135 شهيداً من مختلف المناطق التي انسحبت منها قوات الاحتلال خلال الـ 24 ساعة الأخيرة فقط.

وقالت المصادر إن إجمالي عدد الشهداء الذين وصلوا إلى مستشفيات القطاع في نفس الفترة بلغ 155 شهيداً، مما يشير إلى أن الهدوء الهش الذي ساد بعد بدء وقف إطلاق النار أتاح للطواقم الطبية والدفاع المدني الوصول إلى مناطق كانت معزولة تماماً، لتكشف عن حجم المجازر التي ارتُكبت في الأيام الأخيرة من الحرب.

أوضحت وزارة الصحة أن غالبية هؤلاء الشهداء كانوا ضحايا لغارات وقصف مدفعي سابق، وبقيت جثامينهم تحت أنقاض المنازل المدمرة أو في الشوارع، حيث كان من المستحيل على فرق الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم بسبب كثافة العمليات العسكرية ووجود آليات الاحتلال.

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس موسى أبو مرزوق، إن عملية تبادل الأسرى مع الاحتلال قد تبدأ الاثنين المقبل، في إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ ظهر الجمعة.

وأضاف أبو مرزوق في مقابلة تلفزيونية، أن "عمليات تبادل الأسرى قد تبدأ يوم الاثنين المقبل"، مشيرا إلى وجود توجه لدى حماس بعدم الاحتفال بعملية تسليم الأسرى أو عسكرتها.

كما أكد أبو مرزوق أن حماس تملك العديد من أوراق التفاوض، لافتا إلى أن "ملف الأسرى هو أحد الذرائع التي يبرر بها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو استمرار الحرب على غزة".

وقال إن حركة حماس تعمل مع الوسطاء "من أجل تذليل العقبات والإفراج عن قادة الشعب الفلسطيني المحتجزين في سجون الاحتلال"، مبينا أن "جيش الاحتلال انسحب إلى الخط الأصفر، لكنه ما زال يسيطر على 53 بالمئة من مساحة القطاع".

وأضاف أن "خطوط الانسحابات التي وضعها الاحتلال ليست دقيقة، ووضعت بصورة عشوائية".

وتابع القيادي في حماس، "لن نقبل في المستقبل ببقاء الاحتلال في المواقع التي يسيطر عليها حاليا".

وفي ذات السياق، قال إن الولايات المتحدة أرسلت جنودا لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، لكنه أكد أنهم "لن يتموضعوا داخل غزة بل في (إسرائيل)".

كما شدد على أن "المرحلة المقبلة تتعلق بالمشروع الوطني ودراسة وجود قوات حفظ سلام في قطاع غزة والضفة الغربية".

وعن الشأن الداخلي دعا أبو مرزوق السلطة الفلسطينية إلى "لقاء وطني جامع من أجل التوافق على القضايا الكبرى"، مؤكدا أن التوافق هو المخرج من الأزمة الفلسطينية.

وتابع، أن "قبولنا بخطة ترامب ووقف إطلاق النار جاء حفاظا على المصلحة المطلقة للشعب الفلسطيني"، مؤكدا على أن حماس "لن تقرر مصير الشعب الفلسطيني بمفردها"، مؤكدا أن "الأمر يتعلق بالكل والتوافق الوطني".

وتنص وثيقة الاتفاق التي نشرتها هيئة البث العبرية الرسمية، على أن تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غضون 72 ساعة بعد تصديق إسرائيل على الاتفاق.

ووفق الوثيقة، تسلم حركة حماس جميع المعلومات التي بحوزتها عن القتلى من الأسرى إلى آلية مشتركة سيتم إنشاؤها بمشاركة قطر ومصر وتركيا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

في وقت سابق رفضت حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اليوم الجمعة أي "وصاية أجنبية" على غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي بحت.

وقالت الحركات الثلاثة في بيان مشترك "نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك".

لكنها أضافت أنها على استعداد "للاستفادة من مشاركة عربية ودولية في مجالات الإعمار والتعافي ودعم التنمية، بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه".

أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن ثقته بأن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"، لأن "إسرائيل وحماس تعبتا من القتال".

وقال ترامب للصحافيين مساء الجمعة "سيصمد. أعتقد أنه سيصمد. جميعهم سئموا من القتال"، مؤكدا أنه سيزور إسرائيل، ومصر نهاية هذا الأسبوع لحضور مراسم التوقيع على الاتفاق.

وأكد الرئيس الأميركي أن أسرى الاحتلال الإسرائيلي لدى حركة حماس "سيعودون" يوم الاثنين، بمقتضى الاتفاق الذي يتضمن وقف إطلاق النار تبادل الأسرى من الجانبين وانسحاب إسرائيل من القطاع.

وقال إن هناك ما يقرب من 28 جثة أسير إسرائيلي سيتم استعادتها.

صفقة عظيمة وقال الرئيس الأميركي إن هناك توافقا بشأن المراحل التالية في خطته لغزة، فـ"هذه صفقة عظيمة لإسرائيل وللعرب والمسلمين.. الشرق الأوسط باسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب.

ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك.

وأوضح أن عددا من الزعماء والقادة سيحضرون توقيع اتفاق غزة في مصر و"نعمل على أن يصمد وقف إطلاق النار في غزة وسيستمر".

يذكر أن حماس وإسرائيل توصلتا فجر الخميس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وينهي الاتفاق حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على غزة لمدة عامين وأدت لاستشهاد أزيد من 67 ألف فلسطيني معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب تدمير مدن القطاع وتهجير وتجويع كافة السكان.

قالت الأمم المتحدة إن نحو 4 ملايين شخص باتوا نازحين في منطقة الساحل الأفريقي، حيث تدفع أعمال العنف وانعدام الأمن أعدادا متزايدة من السكان إلى مغادرة منازلهم.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين يوم الجمعة أن الدول المتضررة لا تستطيع التعامل مع الوضع بمفردها، داعية إلى دعم دولي أكبر.

وقال عبد الرؤوف غنون كوندي، المدير الإقليمي للمفوضية في غرب ووسط أفريقيا إن نحو 4 ملايين شخص نزحوا في بوركينا فاسو ومالي والنيجر والدول المجاورة، أي بزيادة تقارب الثلثين مقارنة بـ5 سنوات مضت، نتيجة لانعدام الأمن، وضعف الوصول إلى الخدمات وسبل العيش، وتأثيرات تغير المناخ.

وأضاف أن 75% من النازحين لا يزالون داخل بلدانهم، لكن التحركات عبر الحدود في تزايد، وهذا يضع ضغطا على المجتمعات المضيفة التي تتلقى "مساعدات ضئيلة".

وأوضح كوندي أن النساء والأطفال يمثلون 80% من النازحين قسرا في منطقة الساحل، مشيرا إلى أن عدد المتضررين من العنف وسط النازحين قد "ارتفع بشكل كبير" هذا العام.

وقال إن "انعدام الأمن في المنطقة يعرض الناس للعنف، والتجنيد القسري، وقيود الحركة، والاحتجاز التعسفي".

تعاني بوركينا فاسو ومالي والنيجر من عنف الجماعات المسلحة المرتبطة بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية منذ أكثر من عقد.

وقد انسحبت الدول الثلاث، التي تحكمها أنظمة عسكرية، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإيكواس) مطلع العام الجاري، متهمةً التكتل الإقليمي بالفشل في مواجهة الجماعات المسلحة.

وشكلت هذه الدول تحالفا جديدا باسم "تحالف دول الساحل"، مبتعدة عن القوة الاستعمارية السابقة فرنسا، ومتجهة نحو روسيا.

وقد اتهمت منظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش المقاتلين والقوات العسكرية والشركاء في بوركينا فاسو ومالي بارتكاب انتهاكات محتملة.

في الوقت نفسه، قال غنون كوندي إن انعدام الأمن الغذائي يدفع الناس إلى النزوح، كما أن الصدمات المناخية تزيد من التنافس على الموارد الشحيحة مثل المياه، وهذا يؤجج التوترات بين المجتمعات.

بحلول منتصف عام 2025، أُغلقت نحو 15 ألف مدرسة وأكثر من 900 منشأة صحية في المنطقة.

وتحتاج المفوضية إلى أكثر من 400 مليون دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية في الساحل، لكنها لم تتلق سوى 32% من هذا المبلغ، ما أثر بشكل كبير على أنشطة مثل تسجيل اللاجئين وتوثيقهم، وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمأوى.

وأضاف أن أكثر من 212 ألف لاجئ وطالب لجوء في بوركينا فاسو ومالي والنيجر لم يتم تسجيلهم بعد، وهذا يحد من وصولهم إلى الخدمات ويزيد من خطر احتجازهم تعسفيا.

وقال غنون كوندي: "المفوضية تدعو إلى التزام دولي متجدد ومُعزز لمعالجة هذه الأزمة. لا يمكن لدول المنطقة مواجهة هذه التحديات بمفردها".

أعلنت حركات حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية رفضها أي وصاية على غزة، مؤكدة أن إدارة القطاع شأن فلسطيني داخلي بحت.

جاء ذلك في بيان مشترك صدر مساء الجمعة عن الحركات الثلاث بالتزامن مع بدء تنفيذ وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جزئيا من قطاع غزة.

وقد ثمنت الفصائل الثلاث جهود قطر وتركيا ومصر في التوصل للاتفاق. وقالت الفصائل إن الاتفاق يعد فشلا سياسيا وأمنيا لمخططات الاحتلال في فرض التهجير.

ولفتت إلى أن "تحرير المئات من أسيراتنا وأسرانا يعبر عن صلابة المقاومة ووحدة الموقف".

ودعت الدول الوسيطة وواشنطن لضمان التزام الاحتلال بالاتفاق. كما ثمنت الفصائل "الحراك العالمي التضامني مع شعبنا لرفض الإبادة ولملاحقة جرائم الاحتلال".

وأعربت عن استعدادها للاستفادة من المشاركة العربية والدولية في إعادة إعمار غزة "بما يعزز حياة كريمة لشعبنا ويحفظ حقوقه في أرضه".

في المقابل، رفضت الفصائل الثلاث أي وصاية أجنبية على غزة. وجاء في البيان "نؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني داخلي".

وقال البيان "نشدد على رفضنا القاطع لأي وصاية أجنبية، ونؤكد أن تحديد شكل إدارة قطاع غزة وأسس عمل مؤسساتها شأن فلسطيني داخلي يحدده مكونات شعبنا الوطنية بشكل مشترك:".

وطالب ببدء مسار سياسي وطني موحد مع جميع القوى والفصائل الفلسطينية.

يذكر أن حماس وإسرائيل توصلتا فجر الخميس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين الجانبين.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وضع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الخطوط العريضة لـ 'جولة نصر' تاريخية في الشرق الأوسط، مؤكداً أنه سيزور كلاً من مصر وكيان الاحتلال، وكاشفاً في الوقت ذاته عن ملمح أساسي من خطة 'اليوم التالي' للحرب، وهو أن 'دولاً غنية' ستمول إعادة إعمار غزة.

كما قدم ترمب تفاصيل جديدة ومؤثرة حول عملية تبادل الأسرى، مؤكداً أن العمل قد بدأ بالفعل على استخراج جثامين المحتجزين القتلى.

وأكد ترمب بشكل قاطع: 'سأذهب إلى كيان الاحتلال وسأتحدث في الكنيست، وسأذهب إلى مصر أيضاً'. وبهذا التأكيد، تتضح معالم الجولة الرئاسية المرتقبة في نهاية الأسبوع، والتي ستبدأ على الأرجح من مصر، التي استضافت المفاوضات، لحضور مراسم التوقيع الرسمية، تليها زيارة إلى كيان الاحتلال لإلقاء خطاب تاريخي في الكنيست، في رسالة دعم قوية للحليف الاستراتيجي.

لأول مرة، كشف ترمب عن الآلية التي سيتم بها تمويل إعادة بناء غزة، قائلاً: 'ستتم إعادة بناء غزة وهناك بلدان غنية عدة ستساعد في ذلك'.

قدم ترمب الجدول الزمني والتفاصيل الأكثر دقة حتى الآن لعملية التبادل، قائلاً إن 'المحتجزين سيعودون يوم الاثنين'. وكشف عن بدء التعامل مع ملف القتلى، قائلاً: 'بدأ العمل على إخراج الجثامين من تحت الأرض في غزة، والأمر صعب جداً'، مضيفاً أنه 'سيتم استعادة نحو 28 جثة'.

واختتم بتأكيد رؤيته الشاملة للسلام، قائلاً: 'الشرق الأوسط بأسره سينعم بالسلام وليس غزة فحسب'.

رحب الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، بالمرحلة الأولى من الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي لإنهاء الصراع في غزة، معتبراً إياها "فرصة حقيقية" للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

وأعلن الاتحاد عن استعداده التام للمساهمة بفعالية في كافة جوانب تنفيذ الاتفاق، بما في ذلك الجوانب الإنسانية والأمنية والسياسية.

في بيان صادر عن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية، أكد الاتحاد على موقفه الثابت الذي طالما دعا إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار، والإفراج عن الأسرى، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل شامل ومستدام إلى داخل قطاع غزة.

رحبت الإمارات، الجمعة، باتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس" بغزة، معربة عن أملها أن يشكل خطوة إيجابية لإنهاء معاناة الفلسطينيين وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، ودخول المساعدات للقطاع.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إن أبوظبي "ترحب بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق للمرحلة الأولى من إطار وقف إطلاق النار في غزة".

وأشادت بالمساعي التي قامت بها تركيا ومصر وقطر لتيسير التفاهمات التي أفضت إلى الاتفاق.

وأضافت أن الاتفاق "يمثل خطوة مهمة إيجابية نحو إنهاء المعاناة الإنسانية في غزة، ويمهد الطريق لتسوية عادلة ودائمة تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وتعيد الأمن والاستقرار إلى المنطقة"، داعية إلى "التزام جميع الأطراف ببنوده وضبط النفس".

وأكدت الخارجية الإماراتية أهمية البناء على هذا التقدم لاستئناف عملية سياسية شاملة تفضي إلى حل الدولتين، وتحقيق الأمن والسلام والازدهار لشعوب المنطقة.

وجددت "تأكيد دعمها للجهود الإقليمية والدولية لإنهاء التصعيد وتحقيق السلام العادل والشامل"، مؤكدة ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة بشكل آمن ودون عوائق.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرّت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق إلى خطة طرحها ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".

وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

بدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 قتيلا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

أشادت بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بدور كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وتركيا، وقطر، ومصر، في اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث، الجمعة، عقب اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمور، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني فريدريش ميرتس.

كما أشادوا في هذا الإطار بـ"قيادة الرئيس ترامب، والمساعي الدبلوماسية للوسطاء مصر وقطر وتركيا".

ودعا البيان، كافة الأطراف للقيام بالتزاماتها دون تأخير.

وأعرب عن استعداد الدول الأوروبية الثلاث للمساهمة في المراحل التالية من الاتفاق.

والخميس، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ.

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرّت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 قتيلا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

أعلنت الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية) أنها نظمت، الجمعة، أكثر من 110 مظاهرات في مدن عدة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضافت الهيئة، في بيان، أن "الشعب المغربي خرج، الجمعة، في أكثر من 110 مظاهرات بـ58 مدينة، احتفالا بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار".

وأشار البيان، إلى أن هذه المظاهرات تم تنظيمها تحت شعار "غزة انتصرت". ومن بين المدن التي شهدت المظاهرات تطوان (شمال)، والدار البيضاء (غرب)، وتازة (شرق)، وإنزكان (جنوب).

إضافة للمغرب، شهدت عدة دول عربية، منها اليمن وموريتانيا، فعاليات ومظاهرات احتفالا بمناسبة وقف الإبادة الإسرائيلية التي استمرت لعامين، وسط ترحيب إقليمي وعالمي.

وفجر الجمعة، صدّقت حكومة إسرائيل على اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية، وفق خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن ترامب، الخميس، توصل إسرائيل وحركة "حماس" إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، وذلك بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أمريكي.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

وتنص وثيقة الاتفاق التي نشرتها هيئة البث العبرية الرسمية، على أن تفرج حركة حماس عن الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غضون 72 ساعة بعد تصديق إسرائيل على الاتفاق.

وبمقابل الأسرى الإسرائيليين الأحياء، تطلق إسرائيل سراح 250 أسيرا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 أسير تم اعتقالهم في غزة ما بعد الحرب في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية أن أجهزتها ستبدأ الانتشار في المناطق التي ينسحب منها جيش الاحتلال الإسرائيلي بجميع محافظات القطاع بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الجمعة إن أجهزتها ستبدأ "العمل الحثيث على استعادة النظام ومعالجة مظاهر الفوضى التي سعى الاحتلال لنشرها على مدار عامين".

كما أعلنت الأجهزة الأمنية في غزة عن إطلاق حملة شاملة تستهدف ضبط العناصر المنفلتة أمنيًا والمتعاونين مع الاحتلال خلال عامي الحرب، في إطار جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار وحماية حقوق المواطنين بحسب وسائل إعلام محلية.

وتهدف الحملة إلى متابعة ومحاسبة كل من تورط في نهب أموال المواطنين بغير وجه حق، سواء من بعض التجار أو من العاملين في مجالات العمل الإنساني والإغاثي، إضافةً إلى ملاحقة كل من شارك في قطع الطرق أو أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في زيادة معاناة المواطنين خلال الفترة الماضية.

وذكرت وسائل إعلام أن الحملة بدأت فعليًا بإصدار بلاغات رسمية تدعو المطلوبين إلى الحضور في عدد من النقاط الأمنية المحددة، كما تم تبليغ الأشخاص الذين تورطوا في تجاوزات أمنية أو تعاونوا مع الاحتلال بضرورة تسليم أنفسهم خلال 48 ساعة.

كما أكدت الأجهزة الأمنية أن من يبادر إلى تسليم نفسه خلال المهلة المحددة ستُؤخذ مبادرته بعين الاعتبار عند تقدير العقوبات، بحيث تُخفف الإجراءات بحقه، بينما ستُتخذ إجراءات قانونية صارمة بحق من يتخلف عن ذلك، وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وحفظ الأمن.

وشددت الأجهزة على أنّ هذه الحملة تأتي في إطار فرض النظام وسيادة القانون، وأن التعامل سيكون بحزم وعدالة مع كل من يثبت تورطه في أعمال تضر بالأمن المجتمعي أو بالمصلحة الوطنية.

وبدأ مئات الآلاف من الفلسطينيين، الجمعة، بالعودة من جنوب قطاع غزة إلى شماله عقب الانسحاب الإسرائيلي التدريجي إلى مواقع التمركز الجديدة داخل القطاع، وذلك وفقا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.

ورصد مراسل حركة العائدين إلى مدينة غزة، والذين سلكوا شارعي "صلاح الدين" و"الرشيد"، اللذان يربطان شمال القطاع بجنوبه، بعد إعلان جيش الاحتلال دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تمام الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي ظهر الجمعة.

وبدأ جيش الاحتلال انسحابه التدريجي داخل القطاع على أن يستكمل خلال 24 ساعة الانسحاب إلى المواقع الجديدة داخل القطاع والمحددة في الخطة التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وكشف الانسحاب الأولي من مناطق بمدينة غزة عن حجم دمار هائل خلفه جيش الاحتلال خلال عمليته التي كانت ترمي لاحتلال القطاع تدريجيا بدءا بالمدينة.

رحبت قطر، مساء الجمعة، بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، قرار "تدمير بقايا الأسلحة الكيميائية في سوريا"، والذي اعتمد بالتوافق بين الدول الأعضاء.

وقالت وزارة الخارجية القطرية، في بيان لها، إن بلادها ترحب "بتبني المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في دورته الـ110، القرار المعنون (التدمير المستعجل لأي بقايا للأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية) الذي اعتمد بالتوافق بين الدول الأعضاء".

ويُعد هذا القرار "أول (مشروع) قرار تطرحه سوريا في المحافل الدولية منذ تحريرها (في ديسمبر/ كانون الأول الماضي) وذلك بالتعاون والدعم من بعثة دولة قطر التي تمثل مصالح سوريا في المنظمة".

أعلن الدفاع المدني في غزة، مساء الجمعة، انتشال جثامين 63 فلسطينياً من شوارع مدينة غزة منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع حيز التنفيذ ظهر اليوم، مؤكداً أن العشرات ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات.

وقال متحدث الدفاع المدني محمود بصل في بيان: "منذ لحظات دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في قطاع غزة، تم انتشال 63 شهيداً من شوارع مدينة غزة".

وأشار إلى أن "عشرات الشهداء لا زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع"، لافتاً إلى أن وجود القوات الإسرائيلية في بعض مناطق مدينة غزة يصعب على طواقم الدفاع المدني الوصول إليهم.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، متزامناً مع استكمال الجيش الإسرائيلي انسحاباً جزئياً داخل القطاع إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه غزة كارثة إنسانية وغير مسبوقة، إذ دمرت إسرائيل معظم البنية التحتية بما في ذلك المستشفيات ومرافق الدفاع المدني.

فيما تعاني فرق الإنقاذ من نقص حاد في المعدات والوقود، ما يجعل الوصول إلى الجثامين وإنقاذ العالقين من تحت الركام عملية شاقة تمتد لأيام.

وشمل انسحاب الجيش الإسرائيلي مدينة غزة (شمال) باستثناء حي الشجاعية، ومناطق غرب ووسط مدينة خان يونس (جنوب).

فيما منع الجيش دخول الفلسطينيين إلى بلدتي بيت حانون وبيت لاهيا (شمال)، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا (جنوب)، إضافة إلى المناطق الواقعة شرقي خان يونس وساحل القطاع.

وبحسب بنود الاتفاق، يُسمح فورا بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية، استناداً إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى في 19 يناير/ كانون الثاني 2025.

وجاء الاتفاق بعد أربعة أيام من مفاوضات غير مباشرة في منتجع شرم الشيخ شمال شرقي مصر، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر، وبرعاية أمريكية.

بدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفاً و211 قتيلاً، و169 ألفاً و961 جريحاً، معظمهم أطفال ونساء.

مع انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من مدينة غزة، انكشف حجم الدمار الذي لحق بأحيائها، إذ حولت الصواريخ والعربات المفخخة معظم المناطق إلى كومة من الركام.

منذ إعلان الاحتلال الإسرائيلي احتلال المدينة في 11 آب/أغسطس الماضي، تكثفت عمليات التدمير لتشمل أحياء المدينة الشمالية وجنوبها، مستنسخة نموذج الدمار الشامل الذي طاول محافظات شمال غزة ورفح.

تشير تقديرات السلطات المحلية في غزة إلى أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمرت بالكامل، بما يشمل الطرق، شبكات الصرف الصحي، المباني السكنية، المستشفيات، والمرافق الحيوية كافة.

وبحسب تقديرات أولية، تُقدر الخسائر المباشرة للحرب بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس حجم الدمار الكبير الذي خلفته العمليات العسكرية المتواصلة على مدار عامين كاملين.

اقتصاد غزة، الذي دُمر بشكل شبه كامل، شهد أكبر انكماش منذ جيل بحسب البنك الدولي، مع توقف شبه كامل في الأنشطة الاقتصادية، ما عمق الأزمة الإنسانية.

أما القطاع الصحي، فقد تعرض لتدمير واسع، إذ تعمل 14 مستشفى من أصل 36 بشكل جزئي فقط، بينما تواجه غزة موجة جوع حاد يعاني منها نحو 514 ألف شخص.

غزة لم تعد وحدها نموذجًا للدمار الشامل، فقد شهد العالم عشرات المدن التي دمرتها الحروب، لتكون عبرة لما يمكن أن تلحقه النزاعات المسلحة من خسائر بشرية ومادية.

توضح هذه التجارب العالمية أن الدمار الشامل لا يطال المباني فقط، بل يمتد إلى النسيج الاجتماعي والاقتصادي للمدن، ويترك آثارا طويلة المدى على السكان المدنيين.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية فجر السبت، عن استشهاد الشاب محمد عدنان يوسف سلامة (٢٥ عاماً)، متأثراً بإصابته برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحامها لمدينة جنين.

وأفادت مصادر طبية بأن طفلا أصيب بجروح خلال المواجهات التي اندلعت في المدينة.

وفقاً لمصادر محلية، بدأت الأحداث عندما اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال مدينة جنين، حيث حاصرت أحد المنازل. وعلى إثر الاقتحام، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال المقتحمة، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي بشكل كثيف، مما أدى إلى إصابة الشاب سلامة برصاصة في الصدر أدت إلى استشهاده، وإصابة طفل.

تأتي هذه الجريمة لتزيد من حالة التوتر والغليان في الضفة الغربية، التي تشهد اقتحامات شبه يومية من قبل قوات الاحتلال، خاصة في مدن وقرى شمال الضفة.

قال محامي هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، خالد محاجنة، إن القوائم التي سلمها الاحتلال الإسرائيلي للوسطاء بشأن الأسرى المتفق على الإفراج عنهم متناقضة وغير دقيقة.

وأضاف محاجنة، أن الاحتلال بثّ أسماء نحو 250 أسيراً سيتم الإفراج عنهم، إلا أن القوائم التي جرى تسليمها للوسطاء تشهد تباينات وتغييرات متكررة.

وأشار إلى أن الهيئة لم تطّلع بعد على الملفات النهائية للأسرى المدرجين للإفراج.

وأكد محاجنة أن لدى الاحتلال سوابق في الالتفاف على اتفاقيات تبادل الأسرى وتبديل الأسماء في اللحظات الأخيرة.

وشدد على ضرورة تمسك المفاوض الفلسطيني بحقه في المطالبة بكامل القوائم الأصلية دون أي تعديل.

وتحدث محاجنة عن المعتقلين الإداريين الذين لم تُصدر بحقهم أحكام قضائية، موضحاً أن الأسرى يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال بأوامر من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

واختتم محاجنة تصريحه بالقول إنّه على الرغم من دخول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ، إلا أن الأسرى الفلسطينيين ما زالوا يتعرضون للتعذيب والانتهاكات اليومية داخل سجون الاحتلال.

جدد الرئيس السيسي التأكيد على دعم مصر الكامل لدور وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في محادثة هاتفية هامة جرت اليوم الجمعة، بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الخطوات التالية لتثبيت اتفاق وقف الحرب في غزة.

وقد عكس الاتصال توافقاً كاملاً بين القاهرة والأمم المتحدة على ضرورة عدم الاكتفاء بالتوصل للاتفاق، بل حسم كافة تفاصيله لضمان تنفيذه بالكامل، فيما طرح الأمين العام رؤية استراتيجية لمرحلة ما بعد الحرب تشمل نشر قوات دولية.

استهل الرئيس السيسي الاتصال باستعراض مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية، موضحاً لمحات عن مراحله المختلفة.

وأكد أن مصر، وفور التوصل للاتفاق، بدأت بالفعل في التحرك على الأرض عبر إيفاد شحنات من المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى القطاع.

من جانبه، وجه غوتيريش شكراً وتقديراً بالغين لمصر وللرئيس السيسي على الجهود الكبيرة التي بذلتها على مدى العامين الماضيين، ليس فقط لوقف إطلاق النار، بل أيضاً لتخفيف المعاناة الإنسانية الهائلة لأهل غزة، واصفاً مصر بأنها العنصر المحوري والفاعل الأساسي لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.

تجاوزت المحادثة مجرد الترحيب بالاتفاق، لتركز على ضمانات نجاحه. حيث توافق غوتيريش تماماً مع رؤية الرئيس السيسي بضرورة حسم كافة التفاصيل الدقيقة المتعلقة بآليات التنفيذ، مضيفاً أبعاداً استراتيجية ضرورية لضمان سلام دائم.

وأكد السكرتير العام على أن وقف الحرب يجب أن يفضي إلى مسار سياسي واضح يهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مشدداً على أهمية ضمان عدم الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.

وكشف المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن غوتيريش طرح خلال الاتصال ثلاث نقاط محورية لمرحلة ما بعد الحرب، وهي: ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة لتأمين الاتفاق ومنحه شرعية دولية عبر قرار من مجلس الأمن، والبدء بشكل فوري في جهود إعادة إعمار القطاع، معرباً في هذا السياق عن ترحيبه بالمؤتمر الدولي الذي أعلنت مصر عزمها استضافته لهذا الغرض.

وفي ختام الاتصال، جدد الرئيس السيسي التأكيد على دعم مصر الكامل لدور وكالات الأمم المتحدة الإنسانية، وعلى رأسها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مشدداً على ضرورة استمرار دورها التاريخي في دعم الفلسطينيين.

شارك آلاف الموريتانيين، الجمعة، في مسيرة بالعاصمة نواكشوط، احتفاء باتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة.

بدأت المسيرة بعد صلاة الجمعة من أمام الجامع الكبير في نواكشوط، ثم توجهت إلى مقر ممثلية الأمم المتحدة، وذلك تحت شعار 'وانتصرت غزة'.

ردد المشاركون هتافات داعمة للفصائل في غزة، رافعين علمي فلسطين وموريتانيا، وصورا لعدد من قادة حركة 'حماس' الذين لقوا حتفهم خلال حرب الإبادة على غزة، ومن بينهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار.

دعت للمسيرة هيئات موريتانية بينها 'الرباط الوطني لنصرة الشعب الفلسطيني' و'المبادرة الطلابية لمناهضة الاختراق الصهيوني والدفاع عن القضايا العادلة'، وهي منظمات غير حكومية قادت الحراك الداعم لغزة في البلاد.

عبر المشاركون في المسيرة عن فرحهم بوقف حرب الإبادة في غزة، مشيدين بصمود سكان القطاع طيلة سنتين رغم حجم الدمار الذي لحق بالقطاع.

وبانتظام أسبوعيا، تشهد نواكشوط مظاهرات داعمة لغزة أيام الجمع منذ بدء الإبادة الإسرائيلية بغزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وعند الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القدس (09:00 ت.غ) من ظهر الجمعة، بدأ سريان لوقف إطلاق النار بين حركة 'حماس' وإسرائيل، والذي يستند إلى خطة أعلن عنها قبل أيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلفت الإبادة الإسرائيلية في غزة 67 ألفا و211 قتيلا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، على ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تناول التطورات الأخيرة بشأن اتفاق وقف الحرب بالقطاع، وفق بيان للرئاسة المصرية.

واستعرض الجانبان "مضمون الاتفاق الذي تم التوصل إليه بمراحله المختلفة". وأكد الرئيس المصري على "ضرورة التوافق على كافة التفاصيل ذات الصلة بالمراحل المختلفة للاتفاق، وعلى ضرورة التنفيذ الكامل للاتفاق".

من جهته، شدد غوتيريش، على ضرورة أن يتم الاتفاق على كافة التفاصيل ذات الصلة باتفاق وقف الحرب، بكافة مراحله، حسب البيان. وأكد على "ضرورة الاتفاق على مسار يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية، وفقا لمقررات الشرعية الدولية، وبما يضمن عدم الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، وتطبيقا لحق تقرير المصير".

وأشار غوتيريش، إلى "ضرورة نشر قوات دولية في قطاع غزة، وعلى أهمية إعطاء شرعية دولية للاتفاق الذي تم التوصل إليه، وذلك من خلال مجلس الأمن الدولي، وضرورة البدء بشكل فوري في إعادة إعمار قطاع غزة".

ودخلت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل، حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس (09:00 ت.غ)، بعد أن أقرّت حكومة إسرائيل الاتفاق فجرا.

ويستند الاتفاق على خطة طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تقوم على وقف الحرب، وانسحاب متدرج للجيش الإسرائيلي، وإطلاق متبادل للأسرى، ودخول فوري للمساعدات إلى القطاع، ونزع لسلاح "حماس".

وجاءت الموافقة على مرحلته الأولى بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بمنتجع شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وإشراف أمريكي.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولسنتين إبادة جماعية بغزة، خلّفت 67 ألفا و211 قتيلا، و169 ألفا و961 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 460 فلسطينيا بينهم 154 طفلا.

تستعد لجنة شعبية تضم شخصيات سياسية وقانونية في سويسرا لإطلاق مبادرة شعبية تهدف إلى تعديل الدستور لإلزام البلاد بالاعتراف رسمياً بدولة فلسطين المستقلة ذات السيادة.

تأتي هذه المبادرة في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي تعترف بفلسطين، بينما لا تزال سويسرا الرسمية مترددة.

يرى المبادرون أن الحكومة الفيدرالية 'لا تقوم بواجبها لتطبيق حل الدولتين'، مما دفعهم للجوء إلى أقوى أدوات الديمقراطية المباشرة في سويسرا.

يقود هذه اللجنة النائب البرلماني عن حزب الخضر، رافاييل ماهايم، إلى جانب 25 شخصية أخرى من المجتمع المدني.

تهدف المبادرة بشكل أساسي إلى إضافة نص جديد للدستور الفيدرالي، يُلزم الحكومة السويسرية بتوجيه إعلان اعتراف رسمي بدولة فلسطين إلى الأمم المتحدة.

يؤكد خبراء أن هذه الخطوة ممكنة دستورياً، حيث يمكن إلزام الحكومة بذلك ما دام الطلب 'لا ينتهك قواعد القانون الدولي الآمرة'.

على الرغم من الاهتمام الشعبي بالقضية، يرى محللون سياسيون أن فرص نجاح المبادرة في الحصول على أغلبية أصوات الناخبين قد تكون 'ضعيفة'.

يبقى التحدي الأبرز أمام المبادرة هو عامل الوقت، حيث أن الإجراءات الدستورية المعقدة تستغرق عادة ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات قبل الوصول إلى مرحلة التصويت الشعبي.

على شارع الرشيد غربي غزة امتزجت مشاعر العائدين من النزوح بين الدهشة والفرح والحزن - عيون تذرف الدموع في صمت أمام أنقاض بيوتهم وأياد ترتفع إلى السماء شكرا على النجاة.

عادت عشرات الآلاف من الفلسطينيين النازحين بخطوات متسارعة إلى مناطق الشمال بعد نزوح قسري دام أشهرا طويلة، مشهد إنساني امتزجت فيه الدموع مع الابتسامات.

جاء ذلك عقب دخول اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل حيز التنفيذ الجمعة عند الساعة 12:00 ظهرا بتوقيت القدس، ما أعاد الأمل بعودة تدريجية إلى المناطق المدمرة.

أجرى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اتصالات هاتفية منفصلة مع أمير قطر والرئيس المصري وملك الأردن.

وصف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إعلان وقف إطلاق النار في غزة بأنه "ولّد أملاً جديداً للإغاثة أخيراً".

أكد دوجاريك على الحاجة الماسة إلى "فتح معابر إضافية، وتأمين حركة آمنة لعمال الإغاثة وجميع المدنيين، ودخول البضائع دون قيود".

كشفت هيئة البث التابعة للاحتلال، مساء اليوم الجمعة، عن وثيقة تفصيلية توضح بنود المرحلة الأولى من اتفاق غزة، مؤكدةً أن ما تم توقيعه حتى الآن هو هذه المرحلة فقط، بينما لا تزال المراحل التالية غامضة تماماً.

وأشارت إلى أن عملية إطلاق سراح المحتجزين من المتوقع أن تبدأ حوالي الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاثنين المقبل.

وتأتي هذه التفاصيل لتلقي ضوءاً أكثر واقعية على طبيعة الاتفاق، الذي يبدو أنه تم بناؤه على استراتيجية "الغموض البنّاء" لتجاوز الخلافات الجوهرية وتأمين وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين كأولوية قصوى.

نقلت القناة عن مصادر مطلعة على المفاوضات قولها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب "تجاهل بعض البنود" الخلافية في الخطة وركز فقط على إنجاز المرحلة الأولى.

وأضافت المصادر أن الوسطاء "عرضوا الأمر بطريقة تجعل كل طرف يفهم ما يريده"، مما سهل التوصل لاتفاق أولي، لكنه قد "يفتح الباب أمام مشاكل مستقبلية" بشأن استكمال الخطة.

وأوضحت المصادر أن جانب الاحتلال أكد خلال المحادثات أنه لن تكون هناك أي مفاوضات بشأن المراحل التالية من الخطة حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين في المرحلة الأولى.

على الصعيد الإنساني، يتضمن الاتفاق خطة شاملة تهدف إلى تخفيف الكارثة في القطاع بشكل فوري، حيث ينص على دخول 600 شاحنة مساعدات يومياً، تشمل بشكل رئيسي المواد الغذائية والمعدات الطبية ومستلزمات المأوى.

فضلاً عن الوقود والغاز اللازمين لتشغيل المرافق الأساسية، على أن تخضع جميعها لتفتيش الاحتلال.

وإلى جانب ذلك، سيتم السماح باستيراد المعدات اللازمة لبدء إصلاح البنية التحتية المدمرة، كخطوط المياه والصرف الصحي وإعادة تأهيل المخابز.

ولتسهيل عملية التوزيع، تضمن الخطة حرية حركة شاحنات المساعدات بين شمال وجنوب القطاع عبر طريقي الرشيد وصلاح الدين الرئيسيين، كما سيتم السماح لتركيا بإدخال مساعدات انسانية خاصة بها.

أما فيما يتعلق بحركة الأفراد، فيعيد الاتفاق تفعيل آلية يناير 2025 لتشغيل معبر رفح، حيث سيُسمح للسكان بالخروج بالتنسيق مع مصر وبموافقة أمنية من الاحتلال وتحت إشراف أوروبي.

ولأول مرة، سيشمل الترتيب أيضاً إمكانية عودة سكان غزة إلى القطاع عبر المعبر، مع بقاء المعبر مخصصاً لحركة الأفراد فقط دون البضائع.

رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة حيز التنفيذ ظهر الجمعة، لا تزال المشاهد الإنسانية المروعة تملأ شوارع المدينة، مع استمرار جهود الدفاع المدني في انتشال الضحايا من بين الأنقاض والطرقات وسط دمار واسع ونقص حاد في المعدات.

وأعلن الدفاع المدني في بيان الجمعة، انتشال جثامين 63 فلسطينيا من شوارع مدينة غزة منذ بدء سريان الهدنة، مؤكدا أن "عشرات الشهداء ما زالوا تحت الأنقاض وفي الشوارع"، في حين تعيق قوات الاحتلال المنتشرة في بعض المناطق عمل فرق الإنقاذ.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل، إن الطواقم تواجه صعوبات بالغة في الوصول إلى العالقين، موضحا أن "وجود قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من مدينة غزة يعرقل عمليات الإنقاذ"، في وقت تعاني فيه الطواقم من نقص حاد في الوقود والمعدات بعد تدمير مراكز الدفاع المدني والمستشفيات خلال العدوان.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي حيز التنفيذ عند الساعة 12:00 ظهر الجمعة بتوقيت القدس، بالتزامن مع انسحاب جزئي للجيش الإسرائيلي داخل القطاع إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وشمل الانسحاب مناطق في مدينة غزة باستثناء حي الشجاعية، إلى جانب أجزاء من غرب ووسط خان يونس جنوبي القطاع.

فيما واصل الجيش منع الفلسطينيين من دخول بيت حانون وبيت لاهيا شمالا، ومعبر رفح ومحور فيلادلفيا جنوبا، والمناطق الواقعة شرقي خان يونس وعلى ساحل القطاع.

وبحسب بنود الاتفاق، يُسمح بدخول جميع المساعدات الإنسانية فوراً وتوزيعها بحرية، وفق التفاهمات التي انبثقت عن اتفاق الهدنة السابق.

وجاء الاتفاق الجديد بعد مفاوضات غير مباشرة استمرت أربعة أيام في منتجع شرم الشيخ بمصر، بمشاركة وفود من تركيا ومصر وقطر وبرعاية الولايات المتحدة.

يُشار إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، خلّفت حتى الآن 67 ألف و211 شهيداً و169 ألف و961 جريحاً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، إلى جانب مجاعة حادة أودت بحياة 460 فلسطينياً، بينهم 154 طفلاً.

قال مسؤول أميركي إن القوات الأميركية ستقيم مركزا في إسرائيل يدعم جهود إرساء الاستقرار في غزة بعد اتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح المسؤول أن مركز التنسيق سيراقب تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتقال إلى حكم مدني، وستشرف القوات التي ستتواجد في المركز على تنسيق دخول المساعدات والجهود اللوجستية والأمنية.

وأشار المتحدث إلى أن طلائع القوات الأميركية بدأت الوصول إلى إسرائيل، إذ سيدعم نحو 200 جندي مركز التنسيق في مجالات النقل والتخطيط والأمن والهندسة، مؤكدا أن الولايات المتحدة لا تخطط لنشر قوات في قطاع غزة.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل حيز التنفيذ منتصف نهار اليوم الجمعة، بالتزامن مع استكمال الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا داخل القطاع إلى ما يُعرف بـ"الخط الأصفر".

وبحسب بنود الاتفاق، يُسمح فورا بدخول جميع المساعدات الإنسانية وتوزيعها بحرية، استنادا إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي سرى في 19 يناير/كانون الثاني 2025، والذي كان يقضي بدخول 600 شاحنة مساعدات يوميا إلى غزة.

وجاء الاتفاق بعد 4 أيام من مفاوضات غير مباشرة في منتجع شرم الشيخ بمصر، بوساطة من قطر ومصر وتركيا والولايات المتحدة.

وبدعم أميركي، ارتكبت إسرائيل منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 67 ألف شهيد، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

في أول بيان مشترك لها بعد سريان وقف إطلاق النار، باركت فصائل المقاومة الفلسطينية الرئيسية (حماس، الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية) الاتفاق الذي تم التوصل إليه، واصفة إياه بأنه "إنجاز وطني" جاء "ثمرة للتضحيات العظيمة والصمود الأسطوري" للشعب الفلسطيني.

ورغم الإشادة بالاتفاق، شددت الفصائل الثلاث في بيانها الصادر اليوم الجمعة، على أن ما تم التوصل إليه هو "المرحلة الأولى" و"خطوة جوهرية" نحو الهدف الأسمى المتمثل في الوقف النهائي للحرب، وانسحاب الاحتلال، ورفع الحصار.

وجّهت القوى الثلاث تحية "إجلال وإكبار" للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدة أن صموده وثباته أمام "أفظع الجرائم الصهيونية" هو الذي أفشل مخططات التهجير والاقتلاع.

واعتبر البيان أن المشاهد المهيبة لعودة النازحين إلى شمال غزة هي "تجسيد لإرادة شعب يرفض الهجرة القسرية".

كما أشادت الفصائل بـ"بطولات المقاومة التي وقفت شامخة بين الركام" وألحقت بالعدو "خسائر فادحة"، مؤكدة أن ما تم التوصل إليه يمثل "فشلاً سياسياً وأمنياً لمخططات الاحتلال".

عبّرت القوى الثلاث عن تقديرها العميق للجهود "الجبارة" التي بذلها الوسطاء الأشقاء في مصر وقطر وتركيا، ووجهت تحية "فخر واعتزاز لجبهات الإسناد في اليمن ولبنان والجمهورية الإسلامية في إيران والعراق".

وفي رسالة مباشرة، دعت الفصائل "الطرف الأمريكي والوسطاء كافة لمواصلة الضغط لضمان التزام الاحتلال بكافة بنود الاتفاق وعدم الانحراف عنها قيد أنملة"، مؤكدة أن مسار تنفيذ الاتفاق لا يزال بحاجة إلى "يقظة وطنية عالية ومتابعة دقيقة على مدار الساعة".

في نقطة حساسة، أوضح البيان أن الفصائل بذلت جهوداً كبيرة لإطلاق سراح جميع الأسرى وقيادات الحركة الوطنية الأسيرة، "إلا أن الاحتلال، كعادته، أجهض إطلاق سراح عدد كبير مهم منهم".

ورغم ذلك، أكدت الفصائل أنها آثرت المضي قدماً في الاتفاق "بما يضمن وقف حرب الإبادة ضد شعبنا".

وجددت عهدها لعائلات الأسرى بأن قضية تحريرهم جميعاً "ستبقى على رأس جدول الأولويات الوطنية".

قال الخبير العسكري والإستراتيجي العقيد حاتم كريم الفلاحي إن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بدأ فعليا مع شروع الجيش الإسرائيلي في سحب قواته من المناطق التي كانت تتمركز فيها حول مدينة غزة، مشيرا إلى أن 4 فرق عسكرية إسرائيلية كانت تحيط بمدينة غزة وتنفذ عملياتها فيها.

وأوضح أن هذه الفرق هي الفرقة 36 التي كانت تقاتل جنوب المدينة، والفرقة 162 في مناطق الشمال، والفرقة 98 في شمال القطاع، بالإضافة إلى الفرقة 99 التي تمركزت في محور نتساريم، مشيرا إلى أن هذه الفرق الثقيلة المدعومة بقطاعات مدرعة وآلية بدأت الانسحاب إلى مناطق جرى التفاهم عليها مسبقا.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي فكّك عددا كبيرا من النقاط الحصينة والمواقع التي أنشأها خلال عملياته الأخيرة، خصوصا في محور نتساريم، مبينا أن الانسحاب تم من "الخط الأزرق" باتجاه "الخط الأصفر" في إطار إعادة انتشار القوات بعد فك الاشتباك مع فصائل المقاومة.

وأشار إلى أن فتح الطرق الرئيسة مثل شارع الرشيد وصلاح الدين يعدّ مؤشرا واضحا على بدء عودة الحياة المدنية تدريجيا، بعد أن أُعيد تأهيل بعض المقاطع التي دُمّرت خلال المعارك الأخيرة، مضيفا أن ذلك يسهم في تسهيل عودة مئات آلاف النازحين الذين بدؤوا بالفعل بالتحرك شمالا نحو مدينة غزة.

وكانت وزارة الداخلية في غزة أعلنت أن عناصر الأمن والشرطة أخذوا في الانتشار في المناطق التي انسحب منها الاحتلال لإعادة النظام وتأمين حركة المدنيين، في حين أكد الجيش الإسرائيلي أن الانسحاب من داخل المدن جاء تنفيذا لبنود الاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا.

وبيّن الفلاحي أن الانسحاب الإسرائيلي شمل إخراج معظم الألوية المقاتلة من قطاع غزة، موضحا أن الفرقة 36 انسحبت بكامل تشكيلاتها، بما فيها لواء غولاني ولواء عتصيون ولواء 7 المدرع ولواء 188، كما سُحب اللواء المدرع 401 من الفرقة 162، وهو من أبرز تشكيلاتها الهجومية.

وأكد أن هذا الانسحاب يعني إعادة تموضع واسعة ضمن خطة انتشار جديدة، بحيث تتولى وحدات محددة مراقبة النقاط الحساسة على خطوط التماس، في حين تُسحب وحدات أخرى للراحة والاستعداد لأي تطورات ميدانية محتملة خلال الأيام المقبلة.

ويأتي ذلك في ظل تحذيرات إسرائيلية للسكان من الاقتراب من بعض المناطق التي وصفها الجيش بأنها "في غاية الخطورة"، بينما أعلنت واشنطن على لسان مبعوثها ستيف ويتكوف أن الجيش الإسرائيلي أنجز المرحلة الأولى من انسحابه لتبدأ بعدها فترة 72 ساعة قبل تنفيذ عملية تبادل الأسرى.

وقال الفلاحي إن المرحلة الحالية تُعد من أهم المراحل في مسار الاتفاق، إذ تمثل بداية وقف شامل لإطلاق النار، يتبعه انسحاب تدريجي جزئي وليس كليا، إضافة إلى الشروع في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى وإعادة جثامين القتلى.

وأوضح أن هذه العملية تتطلب انسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق يُعتقد بوجود جثث فيها لإتاحة المجال أمام فصائل المقاومة للبحث عنها، مشيرا إلى أن لجنة مشتركة تضم الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا وإسرائيل ستتولى متابعة هذه الترتيبات والإشراف على تنفيذها ميدانيا.

وأضاف أن المدة المحددة بـ3 أيام قد تكون كافية لإطلاق سراح الأسرى الأحياء، لكنها غير كافية لإتمام عملية جمع الجثامين المنتشرة في مناطق عدة من القطاع، الأمر الذي قد يفرض تمديدا مؤقتا لهذا البند إلى حين استكمال جميع الإجراءات الميدانية.

ويرى الفلاحي أن نجاح المرحلة الأولى من الاتفاق يتوقف على دقة آليات المراقبة بين الطرفين، ومدى الالتزام بضوابط الخرق، مشيرا إلى أن أي تصعيد ميداني قد يعيد الأمور إلى نقطة الصفر ما لم يتم التفاهم على آليات ردع واضحة ومشتركة.

وفي ما يخص المراحل اللاحقة، أوضح الفلاحي أن إسرائيل تركز على قضايا جوهرية، أبرزها نزع سلاح حركة حماس ومنعها من المشاركة في الترتيبات الإدارية المقبلة لإدارة القطاع، وهي مسألة تراها المقاومة خطا أحمر لا يمكن التنازل عنه.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضا تشكيل قوة دولية تضم وحدات عربية تعمل تحت مظلة قرار أممي لضمان استقرار الأوضاع، مؤكدا أن تنفيذ مثل هذا المقترح يحتاج إلى موافقة متبادلة من الجانبين وتفاهمات دقيقة حول طبيعة عمل تلك القوات.

ورأى الفلاحي أن زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المرتقبة إلى المنطقة خلال الأسبوع المقبل ستكون حاسمة في تثبيت الاتفاق، خصوصا أن الضغوط الأميركية والدولية كانت العامل الأبرز في دفع حكومة نتنياهو نحو القبول بالهدنة.

واعتبر أن استمرار الدعم الدولي، ولا سيما من دول وازنة مثل قطر وتركيا ومصر وباكستان، يمثل الضمان الحقيقي لعدم انهيار الاتفاق واستكمال مراحله اللاحقة.

بعد الإعلان عن التوصل لاتفاق تاريخي لإنهاء الحرب، تم الكشف عن التفاصيل التنفيذية الدقيقة لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، والتي ترسم خارطة طريق مفصلة لبدء مرحلة السلام والتعافي في قطاع غزة.

تُظهر البنود، التي تمثل جوهر المفاوضات التي جرت في شرم الشيخ، حجماً هائلاً من التفاهمات اللوجستية والإنسانية التي تم التوافق عليها.

آلية تبادل الأسرى والمحتجزين توضح الخطة الآلية المعقدة لعملية التبادل، والتي تبدأ بتشكيل آلية لتبادل المعلومات بين حماس والاحتلال عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وفي خطوة لضمان المصداقية، نص الاتفاق على إرسال وفد مصري إلى معبر عوفر للتأكد من تطابق قوائم الأسرى الفلسطينيين قبل بدء عملية الإفراج.

بعد ذلك، وخلال 72 ساعة من استكمال الانسحاب الأولي للاحتلال، ستقوم حماس بإطلاق سراح جميع المحتجزين الأحياء وتسليم رفات الموتى.

وبشكل متوازٍ، سيقوم الاحتلال بالإفراج عن الأعداد المتفق عليها من الأسرى الفلسطينيين، على أن تتم عملية التبادل بسرية تامة عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

على الصعيد الإنساني، تمثل الخطة انفراجة هائلة للقطاع، حيث نصت على البدء الفوري بدخول ما لا يقل عن 600 شاحنة يومياً (بمجموع 4200 شاحنة أسبوعياً).

تشمل هذه الشاحنات مساعدات إنسانية، وبضائع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى 50 شاحنة وقود وغاز طهي يومياً، مع إعطاء الأولوية للمواد الغذائية والمستلزمات الطبية وكل ما يتعلق بالإيواء.

ولضمان وصول المساعدات لكافة مناطق القطاع، نص الاتفاق على ضمان حرية حركة الشاحنات على شارعي الرشيد وصلاح الدين، على أن تتولى وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية استلامها وتوزيعها.

كما تشمل الخطة البدء الفوري بإصلاح البنية التحتية الحيوية، من خطوط مياه وصرف صحي، وترميم للمستشفيات والمخابز، بالإضافة إلى تشغيل معبر رفح في كلا الاتجاهين.

تُظهر الخريطة التفاعلية التي بثّتها صورة ميدانية لواقع قطاع غزة بعد عامين من الحرب الإسرائيلية، مسلطة الضوء على حجم الدمار الهائل الذي طال الأحياء السكنية والبنية التحتية، والاحتياجات الإنسانية العاجلة التي ينتظرها القطاع مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

وتبيّن الخريطة بالأقمار الصناعية حجم الخراب الذي لحق بأحياء مدينة غزة خلال الأشهر الأخيرة من القتال، إذ تُقارن الصور بين ما كانت عليه هذه المناطق قبل الحرب وما آلت إليه بعد عامين من القصف المستمر.

وفي المشاهد الأولى التي عرضتها القناة يظهر حي الرمال، أحد أبرز أحياء مدينة غزة، وقد تبدّل مظهره كليّا بين صور ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وصور اليوم الأخير قبيل سريان وقف إطلاق النار هذا العام، وفق بيانات موقع 'بلانيت' المتخصص في صور الأقمار الصناعية.

وتكشف المقارنة عن دمار واسع في الأبنية السكنية والمنشآت العامة والشوارع التي كانت تعجّ بالحركة، بعدما تحولت إلى ركام بفعل الغارات الإسرائيلية المتواصلة خلال الأسابيع الأخيرة من الحرب.

وتنتقل الخريطة لتعرض صورا من حي تل الهوا، حيث توضح اللقطات الملتقطة من المدار نفسه الفارق المذهل بين المنطقة قبل الحرب وبعدها، إذ باتت مساحات واسعة من الحي خالية من المباني تقريبا نتيجة التدمير الكثيف الذي طاله.

وتشير تقديرات السلطات المحلية في غزة -بحسب ما عرض التقرير- إلى أن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع قد دُمّرت بالكامل، بما يشمل الطرق وشبكات الصرف الصحي والمباني السكنية والمستشفيات والمرافق الحيوية كافة.

وبحسب تقديرات أولية، تُقدَّر كلفة الخسائر المباشرة للحرب في قطاع غزة بنحو 70 مليار دولار، وهو رقم ضخم يعكس حجم الدمار الذي خلّفته العمليات العسكرية المتواصلة على مدار عامين كاملين.

ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تبرز الحاجة الماسة لإعادة الحياة إلى مناطق القطاع التي أنهكتها الحرب، خاصة في ظل النقص الحاد في المواد الغذائية والطبية، وانقطاع معظم الخدمات الأساسية.

وتوضح الخريطة التفاعلية -نقلا عن بيانات منظمات الأمم المتحدة– أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى دخول نحو 600 شاحنة إغاثية على الأقل لتلبية الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والدواء والوقود، وهي كمية تُعد الحد الأدنى لتغطية متطلبات السكان في المرحلة الأولى.

كما تخطط المنظمات الإنسانية لإنشاء نحو 145 نقطة لتوزيع الأغذية والمساعدات داخل القطاع، إضافة إلى تشغيل قرابة 30 مخبزا لتأمين الحد الأدنى من الخبز اليومي لسكان غزة، الذين يعانون من أزمة إنسانية غير مسبوقة.

وتسلّط الخريطة الضوء على قطاع المستشفيات الذي يُعدّ من أكثر القطاعات تضررا، إذ أدت الحرب إلى تدمير 38 مستشفى بشكل كامل، وتوقف أكثر من 96 مركزا صحيا عن العمل، مما جعل آلاف المصابين بلا علاج أو رعاية طبية.

وتؤكد المنظمات الدولية -ومنها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة الأغذية والزراعة– أن الأولوية القصوى في المرحلة الراهنة هي فتح ممرات آمنة لإدخال الأدوية والمعدات الطبية، وإنشاء مستشفيات ميدانية عاجلة لتخفيف الضغط على المرافق الصحية المنهكة.

كما تشير البيانات الواردة إلى أن المرحلة المقبلة ستتطلب دعما دوليا واسعا لإعادة إعمار القطاع، ليس فقط عبر المساعدات الطارئة، بل من خلال خطط طويلة الأمد لإعادة بناء ما دُمّر وإصلاح البنية التحتية الحيوية التي يعتمد عليها أكثر من مليوني فلسطيني.

لقي عدد من الأشخاص مصرعهم في حين لا يزال آخرون في عداد المفقودين، إثر انفجار وقع صباح اليوم الجمعة داخل مصنع لإنتاج المتفجرات بولاية تينيسي الأميركية.

وقال قائد شرطة مقاطعة همفريز، كريس ديفيس، إن الانفجار وقع عند الساعة 12:45 بتوقيت غرينتش في منشأة تابعة لشركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" قرب بلدة مكيوان، على بعد نحو 80 كيلومترا غربي مدينة ناشفيل.

وأوضح ديفيس في مؤتمر صحفي أن "الانفجار تسبب بسقوط قتلى وعدد من المفقودين"، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبة في الوصول إلى بعض أجزاء الموقع بسبب خطر انفجارات ثانوية محتملة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن دوي الانفجار سُمع على بعد بضعة كيلومترات، وأن فرق الإطفاء سارعت لإخماد الحرائق التي اندلعت في المبنى، بينما تم إخلاء المنطقة المحيطة بالمصنع كإجراء احترازي.

وتعمل شركة "أكيوريت إنرجيتيك سيستمز" في تصنيع المتفجرات والذخائر المخصصة للاستخدامات العسكرية والصناعية.

ويُعد المصنع من أكبر منشآت إنتاج المواد المتفجرة في الولاية.

ولم تعلن السلطات بعد سبب الانفجار، بينما باشرت وكالة الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات الأميركية (ATF) وإدارة السلامة المهنية (OSHA) تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.