برلين (د ب أ)- مازالت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا الآن أقل كثيرا من مستوياتها القياسية التي سجلتها في آذار/مارس الماضي.
ومع ذلك تشير التطورات إلى أن اضطراب الإمدادات كان أسوأ مما توقعته الأسواق في أعقاب بدء غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأوكرانيا أواخر شباط/فبراير الماضي.
وفي حين راهنت سوق الغاز على أزمة قصيرة الأجل تستمر لعدة شهور، في ذلك الوقت، فإن الأمر يشير الآن إلى أزمة حادة خلال الشتاء المقبل، وتستمر خلال العام المقبل وحتى عام .2024 وخلال الأيام القليلة الماضية ارتفعت أسعار الغاز الأوروبي ككل.
وقال المحلل الاقتصادي خافيير بلاس في تحليل نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إن التحول في تسعير الغاز هو أبرز تطور في سوق الغاز خلال الشهر الماضي، لكنه لم يجذب الاهتمام الكافي في العواصم الأوروبية.
وفي الأسبوع الماضي ارتفع سعر العقود الآجلة للغاز الطبيعي الهولندي وهو الغاز القياسي للسوق الأوروبية إلى حوالي 175 يورو لكل ميجاوات/ساعة ليصل إلى ضعف السعر قبل شهر تقريبا، وذلك بعد تراجع كميات الغاز التي تضخها روسيا إلى أوروبا عبر خط نورد ستريم1 بدعوى وجود مشكلات فنية.
في المقابل ظلت أسعار العقود الفورية للغاز أقل بنسبة 30% عن أعلى مستوياتها خلال الأيام الأولى للحرب وكانت 227 يورو لكل ميجاوات.
ومن المقرر أن تتوقف إمدادات الغاز من روسيا إلى ألمانيا لمدة 10 أيام لإجراء أعمال الصيانة المقررة في خط أنابيب نورد ستريم 1 المار عبر بحر البلطيق، وهو أهم رابط من أجل تدفقات الغاز الطبيعي إلى ألمانيا.
ويتوقف ضخ الغاز اعتبارا من الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي (0400 بتوقيت جرينتش) اليوم الإثنين ومن المقرر أن يعود مرة أخرى في وقت مبكر من صباح 21 تموز/يوليو الجاري.
ومع ذلك، فإن المسؤولين لديهم مخاوف كبيرة من احتمال عدم عودة إمدادات الغاز، مع استمرار الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
وفرضت ألمانيا ودول غربية أخرى عدة جولات من العقوبات على موسكو في محاولة لوقف القتال.
ولكن العديد من الدول أيضا تعتمد بشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، وردا على ذلك أوقفت موسكو إمدادات الغاز إلى العديد من الدول، في ما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه رد انتقامي.
وقامت شركة غازبروم الروسية المملوكة للدولة بالفعل بخفض إمدادات الغاز التي يجري ضخها عبر خط الأنابيب البالغ طوله 1200 كيلومتر بين روسيا وشمال ألمانيا إلى حد كبير، مشيرة إلى التأخير في أعمال الإصلاح.
وأرجعت موسكو سبب التأخير إلى العقوبات التي فرضها الغرب، وهي حجة رفضها المستشار الألماني أولاف شولتس.
ويجري حاليا استخدام حوالي 40% فقط من الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب، وهو ما أدى إلى مزيد من الزيادات في الأسعار في سوق الغاز، وفقا للوكالة الاتحادية للشبكات الألمانية.
وتأتي أعمال الصيانة في الوقت الذي تسعى فيه ألمانيا بشكل عاجل لتقليل اعتمادها على الغاز الروسي، مع ملء الخزانات أيضا استعدادا لفصل الشتاء المقبل.
وتتزايد المخاوف من أن أي فقدان مفاجئ لإمدادات الغاز سيكون له آثار دراماتيكية على الصناعة وكذلك على المنازل .
