نابلس – "القدس" دوت كوم - عماد سعادة – بما أنه بات في حكم الواقع تشكيل حكومة إسرائيلية جديدة سيكون أصحاب القرار فيها أشد المستوطنين تطرفًا، أمثال "سموتريتش" و"بن غفير"، فإن مستقبل الضفة الغربية سيكون على المحك، ليس هذا فحسب، بل ان الوجود الفلسطيني برمته فوق الأرض سيكون هو الآخر على المحك، في ظل ما ستحمله هذه الحكومة في جعبتها من مشاريع استيطان ونظريات "ترانسفير" قد لا تبقى مجرد نظريات.
أمام هذا الواقع، يبدي الفلسطينيون تخوفهم مما هو قادم، ويتوقعون اشتداد حدة المعركة التي ستستهدف الوجود الفلسطيني والمشروع الوطني والحلم باستعادة الحقوق السليبة، ومن هنا تتعالى الأصوات بضرورة الاستعداد فلسطينا لما هو قادم، ومغادرة مربع اللامبالاة والاستهتار بحجم الخطر القادم، وحمل الأمور على محمل الجد قبل فوات الأوان.
أجواء من الإحباط وانسداد الأفق السياسي
وفي هذا الاطار، تقول الناشطة النسوية، سمر هواش، بأن الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة تزامنت مع جو عام يغلب عليه طابع الاحباط وانسداد الأفق السياسي في الساحة الفلسطينية، خاصة في ظل تنكر اسرائيل الدائم لحقوق شعبنا الوطنية بما فيها انهاء الاحتلال، وحق تقرير المصير والعودة، وفي ظل استمرار الاحتلال العسكري "الكولونيالي" الاستعماري باجراءاته وممارساته القمعية ضد شعبنا والمتمثلة بالقتل والاعتقال والتنكيل والمداهمات اليومية وفرض الحصار، وهدم المنازل، ومواصلة تهويد القدس، ومحاصرة غزة.
وتضيف هواش بأن هذه الانتخابات قد أفرزت صعود الأحزاب الفاشية اليمينية المتطرفة والتي بات من المؤكد تتويجها بحكومة في مقدمة اولوياتها استمرار القمع والبطش، وإحكام السيطرة على المناطق الفلسطينية بما في ذلك تعزيز الاستيطان وتوسيعه بشكل غير مسبوق، وتكرار اقتحامات المسجد الأقصى وغيرها من الإجراءات التصعيدية الهمجية، خاصة في ظل تولي أمثال "سيموتريتش" والعنصري الفاشي المتطرف "ايتمار بن غفير" مهامًا خطيرة وصلاحيات موسعة بما فيها حقيبة الأمن الداخلي، ما يعني فتح باب المواجهة على مصراعيه والمزيد من الانسداد للأفق السياسي.
وتقول بأنه وعلى الرغم من أن جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة المتعاقبة تنكرت لحقوق شعبنا الفلسطيني، إلا أن الحقبة القادمة ستشهد صراعًا دامٍ، وهذا يتطلب اتخاذ اجراءات من الجانب الفلسطيني لأنقاذ المشروع الوطني.
انهاء الانقسام شرط أساسي
وتشدد هواش على أن المرحلة الراهنة والخطيرة تتطلب انهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية كشرط أساسي لتفعيل النضال الوطني لمواجهة الاحتلال، وتصعيد المقاومة بكل الأشكال التي أقرّتها الشرعية الدولية، وتصعيد الاشتباك السياسي مع الاحتلال على المستوى الدبلوماسي والدولي بما فيه التوجه لمحكمة الجنايات الدولية للدفع باتجاه مساءلة الاحتلال على جرائمه المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وتصعيد سلاح المقاطعة "BDS"، موضحةً أن كل هذه الخطوات تتطلب برنامجًا سياسيًا واستراتيجية فلسطينية قائمة على مصالح شعبنا في التحرر والاستقلال وبعيدة كل البعد عن اتفاق "أوسلو" المشؤوم، ما يمهد لحالة وطنية جديدة تكون قائمة على أننا لا زلنا نعيش بمرحلة تحرر وطني، وهذا يتطلب تغيير دور السلطة الفلسطينية واعادة الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية من خلال اجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني.
الفترة القادمة أكثر قتامة
بدوره، يرى القيادي في حركة "فتح" وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، تيسير نصر الله، بأن كل المعطيات تشير بلا لبس أو غموض إلى تصاعد وتيرة القتل التي ستتبعها حكومة الإحتلال الإسرائيلي الجديدة المتطرفة برئاسة "نتنياهو" وعضوية أمثال "بن غقير" و"سموتريتش".
ويضيف بأن العام الحالي 2022 كان أكثر دموية من الأعوام التي سبقته، ولكن الخوف ان تكون الفترة القادمة أكثر قتامة، خاصة وان "نتنياهو سيكون رهينة للأحزاب الأكثر تطرفاً في ائتلافه الحكومي، وسيخضع لبرامجها العنصرية والنازية والاستيطانية، الرامية الى ضم الأراضي الفلسطينية، وتقويض السلطة الوطنية الفلسطينية.
مواصلة التوجه لمحكمة الجنايات الدولية
ويشدد نصر الله على ضرورة أنّ يتم الإستعداد فلسطينياً لما هو قادم، ومواجهة سياسة نتنياهو بقوة، وتعزيز مقاومة الشعب الفلسطيني، وإنجاز وحدته الوطنية، والعمل على فضح سياسة الإحتلال في كل المحافل الدولية، ومواصلة تقديم قضايا ضد الإحتلال في محكمة الجنايات الدولية.
ويقول بأنه علينا أن لا نهدأ في استخدام كل أوراق قوتنا إقليمياً ودولياً للصمود في وجه الاحتلال الإسرائيلي وسياسته العنصرية.
اندفاع نحو التطرف وقضاء على حل الدولتين
بدوره، يرى منسق لجنة المؤسسات والفعاليات الوطنية ومسؤول الإغاثة الطبية في نابلس، الدكتور غسان حمدان، بأن نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة قد عززت التطرف والاستبداد لدى دولة الاحتلال، واظهرت اندفاعًا لشعب هذا الكيان نحو اليمين العنصري وتبني افكاره.
ويضيف بأن كل المعطيات تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية القادمة ستكون بقيادة المستوطنين الأكثر عنصرية ووحشية وتطرفا، وستكشف عن الوجه الحقيقي للفكر الصهيوني الفاشي، وسوف تقود إلى القضاء كليا على فكرة حل الدولتين، الأمر الذي يستوجب منا كفلسطينيين تحمل مسؤولياتنا في مقاومة هذه الاحتلال، والدفع باتجاه تعزيز مقاطعته وعزله إقليميًا وعالميًا.
استكمال الحوار الوطني
ويشدد الدكتور حمدان على أن هذا الواقع الصعب يفرض علينا كفلسطينيين تبني استراتيجيات جديدة، وانتهاز الفرصة المتاحة أواخر الشهر الحالي لاستكمال الحوار الوطني والتفاهم بين طرفي الانقسام "فتح" و"حماس" في الجزائر الشقيق، وصولاً لانهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، وتحديد الأولويات القادمة في مواجهة حكومة التطرف الصهيوني، مؤكدا بأن الفرصة الآن أفضل بكثير من السابق نظرًا لخطورة المرحلة، واقتناع الشعوب بخطورة دولة الاحتلال كدولة استبداد وعنصرية تدفع عالميا نحو التطرف والعنف والعودة إلى العهود النازية والفاشية.
من ناحيته، يقول الخبير في الشأن الفلسطيني الدكتور عقل صلاح، بأن وجود حكومة احتلال تستند إلى الصهيونية الدينية سيقود لا محالة إلى مرحلة صعبة من سماتها زيادة حدة التوسع الاستيطاني، والمضي قدما في تهويد الضفة والقدس وصولًا للضم الحقيقي للضفة، وكذلك تصعيد سياسة القتل والاغتيال والاعتقال وهدم المنازل خاصة في مناطق (ج)، وإطلاق يد المستوطنين لتصعيد ارهابهم في الضفة والاستيلاء على المزيد من الأرض وتقطيع أوصال ما تبقى من الضفة، وتخصيص الموازنات الطائلة لهم وتوفير كافة اشكال الدعم الحكومي.
تحويل المستوطنات إلى مدن في عمق الضفة
ولفت إلى أن من ضمن المخططات القادمة ضم المستوطنات في كتل استيطانية موحدة لتشكيل مدن استيطانية في الضفة شبيهة من حيث الشكل المعماري للمدن الفلسطينية بما في ذلك بناء العمارات والأبراج في المستوطنات لكي يصبح الشكل متشابهًا وموحدًا.
تقويض دور وصلاحيات السلطة الفلسطينية
وتوقع الدكتور صلاح كذلك أن يتم سحب وتقليص ما تبقى من صلاحيات للسلطة الفلسطينية، وحصرها بالدور الأمني والمدني المحدود، وصولًا لتحويلها إلى وكيل خدماتي يقدم الخدمات المدنية للشعب الفلسطيني، ويرتبط استمرار وجودها ودفع أموال الضرائب لها باستمرار التنسيق الأمني.
ويشير كذلك إلى أن هذه الحكومة المتطرفة سوف تعمل على إعادة وتفعيل الدور المناط بالحكم العسكري في الضفة كما كان معمولا به قبل توقيع اتفاق "أوسلو".
وفيما يتعلق بالمطلوب فلسطينيا في هذه المرحلة، أكد صلاح على ضرورة إتمام المصالحة الفلسطينية، والإعلان عن قيادة وطنية إسلامية تقود المرحلة القادمة، وكذلك إعادة بناء وإصلاح منظمة التحرير الفلسطينية على الأسس والقواعد الوطنية والشراكة الفلسطينية، وإدخال حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" فيها، والاتفاق على آلية من أجل عقد انتخابات المجلسين الوطني والمركزي واللجنة التنفيذية.
مغادرة مظلة "أوسلو"
وعبر عن رأيه كذلك بضرورة مغادرة مظلة "أوسلو" والعودة إلى ما قبلها، لإعادة الاعتبار للقضية الفلسطينية وإعادتها من جديد إلى الساحة الدولية، وتحميل الاحتلال مسؤولية احتلاله لفلسطين ونتائج رفضه وتنصله من كل الاتفاقيات وتطبيق القرارات والشرعية الدولية، موضحا ان الوصول الى هذه الخطوة يقتضي حل السلطة لأنها فقدت مبرر وهدف وجودها المتمثل بإقامة الدولة المستقلة؛ وغير ذلك يصب في إطالة عمر الاحتلال والقضاء على ما تبقى من الضفة الغربية.
