موسكو- (أ ف ب) -أعلن عضو مجلس بلدي في روسيا أنّه تقدّم بدعوى قضائية ضدّ الرئيس فلاديمير بوتين يتّهمه فيها بنشر "معلومات مغلوطة" حول الجيش بسبب استخدام سيّد الكرملين كلمة "حرب" في معرض حديثه عن العملية العسكرية التي تشنّها قواته في أوكرانيا.

والخميس استخدم الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحافي كلمة "حرب" في معرض التأكيد على أنه يريد انتهاء النزاع في أوكرانيا "في أقرب وقت" ممكن.

وبدأ التدخّل العسكري الروسي في أوكرانيا في 24 شباط/فبراير، لكنّ تسميته الرسمية في روسيا هي "عملية عسكرية خاصة".

وأصدرت السلطات الروسية قانوناً يلحظ إنزال عقوبات مشدّدة بالحبس بحقّ كلّ من ينشر معلومات "مغلوطة" حول الجيش الروسي.

وإلى الآن أدين كثر بتهمة نشر معلومات مغلوطة حول الجيش، ولا سيّما بسبب وصفهم النزاع الدائر في أوكرانيا بأنّه "حرب".

وجاء في الشكوى التي تقدّم بها عضو المجلس البلدي في سان بطرسبرغ نيكيتا يوفيريف أمام المدّعي العام الروسي إيغور كراسنوف ونشر نصّها في حسابه على تويتر مساء الخميس أنّ "روسيا الاتّحادية لم تشنّ أيّ حرب".

وتابع "تماشياً مع قرار لرئيس روسيا الاتّحادية صادر في 24 شباط/فبراير 2022 فإنّ ما يجري هو عملية خاصة"، مطالباً بالتحقيق في تصريحات بوتين وبملاحقته بتهمة "نشر معلومات مغلوطة حول الجيش الروسي".

وضئيلة جداً احتمالات توصّل التحقيق إلى نتائج، علماً بأن نصّ عضو المجلس البلدي يحوي مغالطات عدّة على غرار تاريخ الخطاب الذي ألقاه بوتين واسم الرئيس الذي ورد مرة بصيغة المؤنث.

إلا أنّ المبادرة تبقى نادرة جداً في بلد تتسارع فيه وتيرة حملة القمع منذ بدأ الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفُتحت قضايا قضائية عدّة ضدّ سياسيين معارضين وأفراد وجّهوا انتقادات لهذا التدخّل الروسي.

وفي مطلع كانون الأول/ديسمبر، حُكم في موسكو على المعارض إيليا ياشين بالحبس ثماني سنوات ونصف السنة بتهمة التنديد على منصة يوتيوب بالهجوم الروسي في أوكرانيا.

تل أبيب- "القدس" دوت كوم- يدرس صندوق الثروة السيادي النرويجي، الذي تبلغ قيمة أصوله 1.3 تريليون دولار، إعادة النظر باستثماراته في إسرائيل، لحين التأكد من أن الأموال التي يستثمرها في الشركات الإسرائيلية، لا تذهب إلى المستوطنات أو الشركات التي تعمل أو لها علاقة بالاستيطان في الضفة الغربية.

وأشارت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الجمعة، إلى أن الصندوق استثمر في عام 2020، 1.3 مليار دولار في 81 شركة إسرائيلية، أي ما يعادل ثلث إجمالي استثماراته في الشرق الأوسط.

وقال بيت الاستثمار "ميتاف"، الذي يدير أموال الصندوق النرويجي في إسرائيل، إنهم لم يكونوا على علم بمثل هذا القرار.

وأوضحت الصحيفة أن التحقيق، الذي أوردته القناة 12 الإخبارية لأول مرة، يجري منذ بضعة أشهر للتأكد من أن البنوك الإسرائيلية لا توجه استثماراتها إلى تلك الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات، مشيرةً إلى أنه "بسبب مخاوف من قيام مؤسسات وشركات أخرى بإعادة فحص استثماراتها وأنشطتها في إسرائيل، فضلت الحكومة المنتهية ولايتها عدم نشر المعلومات".

وقالت مصادر سياسية إسرائيلية إن خطوة الصندوق النرويجي تأثرت بقرار الأمم المتحدة عام 2020، والذي تم فيه نشر قائمة سوداء لـ 112 شركة لها علاقة بالاستيطان، من ضمنها عدد من الشركات الدولية أبرزها "Airbnb"، و"Booking.com"، و"TripAdvisor"، بالإضافة إلى بنوك إسرائيلية محلية وشركات الاتصالات والطاقة والأغذية في إسرائيل.

وفي وقت سابق من هذا العام، حث المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة على إصدار نسخة محدثة من القائمة السوداء في أقرب وقت ممكن.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصندوق النرويجي وفروعه قطعوا العلاقات مع عدد من الشركات الإسرائيلية العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووفقا لتقارير صدرت عام 2020، باع الصندوق استثماراته لشركتي عقار وإنشاءات إسرائيليتين.كما أعلنت النرويج أيضا في عام 2014، أن صندوق التقاعد الحكومي لن يستثمر في شركتين لأنهما شاركتا في بناء مستوطنات في الضفة الغربية.

 وفي قرارها باستبعاد الشركتين، أشارت الحكومة النرويجية إلى "انتهاك خطير لحقوق الإنسان في منطقة حرب من خلال بناء مستوطنات في القدس الشرقية" بناءً على توصية من مجلس الأخلاق التابع لها.

المصدر/ وكالة وفا

غزة- "القدس" دوت كوم-أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، مساء اليوم الجمعة، أن طائرة مسيرة سقطت قبل قليل في غلاف شمال قطاع غزة.

وقال أدرعي: "إن الطائرة المسيرة هي من نوع راكب السماء، ولا خوف من تسرب للمعلومات".

واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالاً، اليوم الجمعة، تحت عنوان "وفرة المبادرات اليمينية المتطرفة من قبل حكومة إسرائيل الجديدة تثير المخاوف"، ذكرت فيه أنه بينما يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتخب بنيامين نتنياهو لأداء اليمين لتشكيل حكومته الجديدة المتشددة والعودة إلى السلطة، تثير الاتفاقات التي يُبرمها لتعزيز دعم شركاء الائتلاف اليمينيين المتطرفين مخاوف واسعة النطاق بشأن مستقبل البلاد كديمقراطية ليبرالية.

ويقول الكاتب: "سيكون الائتلاف الناشئ أكثر حكومة يمينية متشددة ومتدينة في تاريخ إسرائيل، حيث سيتألف من حزب الليكود المحافظ بزعامة نتنياهو وخمسة فصائل يمينية متطرفة وأرثوذكسية متشددة. ويخضع نتانياهو، وهو أطول رئيس وزراء خدمة في إسرائيل أطيح به قبل 18 شهراً، للمحاكمة بتهمة الفساد وقد أصبح أكثر اعتماداً على هؤلاء الحلفاء المتشددين لأن الأحزاب الأكثر ليبرالية ترفض المشاركة في حكومة يقودها رئيس وزراء يواجه لائحة اتهام جنائية".

وبحسب التقرير، "يقول منتقدون إن حاجته إلى المتشددين أضعفت موقفه في مفاوضات تشكيل الائتلاف، ما أجبره على مواكبة بعض المطالب على الأقل بإجراء تغييرات بعيدة المدى من شأنها أن تحد من سلطات القضاء وتحد من استقلالية الشرطة. ويحتاج حلفاء نتنياهو المتشددون إليه بقدر ما يحتاجهم، لأنهم أيضاً ليس لديهم طريق بديل للسلطة. ولكن افتقارهم الأساسي للثقة في نتنياهو، الذي لديه سجل حافل بالتراجع عن وعوده لشركاء الائتلاف، دفعهم إلى الإصرار على وفرة من التشريعات لترسيخ مناصبهم وسلطاتهم الجديدة في القانون، مع عواقب يُحتمل أن تكون وخيمة على النظام الديمقراطي".

وينقل التقرير عن غايل تلشير، وهي أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، قولها إن "ما نراه في التشريعات قبيل تشكيل الحكومة هو تغيير في قواعد الديمقراطية الإسرائيلية". ووصف رئيس الوزراء المنتهية ولايته، يائير لبيد، الحكومة القادمة يوم الخميس بأنها "خطيرة ومتطرفة وغير مسؤولة"، مؤكداً أن الأمر "سينتهي بها إلى وضع سيئ"، وواصفاً إياها بأنها "صفقة بيع منخفضة الثمن لمستقبل إسرائيل". وتشمل وفرة التشريعيات ومسودات اتفاقات الائتلاف مقترحات من شأنها أن تمكن البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا، وأن تعطي نفوذاً أكبر للسياسيين في اختيار القضاة.

وبحسب التقرير، "ستوسع التعديلات القانونية بشكل كبير صلاحيات وزير الأمن القومي الجديد، إيتمار بن غفير، الذي سيشرف على الشرطة. ويقود بن غفير زعيم حزب القوة اليهودية المتطرف ويُعتبر المدافع الرئيسي عن مشروع القانون، الذي سيمنحه سلطة وضع السياسات للشرطة، وهو أمر يقول منتقدون إنه سيمكنه من تسييس عمليات قوات الأمن. وقد أدين في الماضي بتهمة التحريض على العنصرية ودعم جماعة إرهابية، وخاض الانتخابات على أساس محاربة الجريمة المنظمة وزيادة الحكم، لا سيما في المناطق المكتظة بالسكان من الأقلية العربية في إسرائيل. وسيمكن تعديل آخر بتسلئيل سموتريتش، زعيم حزب الصهيونية الدينية، من العمل كوزير ثان في وزارة الدفاع".

ويشير التقرير إلى أنه: "تلقى سموتريتش، الذي يسعى حزبه في نهاية المطاف إلى ضم الضفة الغربية المحتلة، وعوداً بتولي السلطة على الوكالات التي تتعامل مع المستوطنات اليهودية والحياة المدنية الفلسطينية والإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالتشاور مع رئيس الوزراء، وسيتيح تعديل ثالث لأرييه درعي، زعيم حزب شاس الأرثوذكسي المتشدد، العمل كوزير على الرغم من إدانته الأخيرة والحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة الاحتيال الضريبي". 

ويقول محللون: "إن هذا التعديل قد ينطبق في النهاية على نتنياهو إذا تمت إدانته في نهاية المطاف أو توصل إلى اتفاق للاعتراف بالذنب يتضمن حكماً مع وقف التنفيذ".

باريس- (أ ف ب) -استخدمت الشرطة الفرنسية عصر الجمعة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق متظاهرين أكراد تجمّعوا قرب مركز ثقافي كردي في وسط باريس بعدما قتل أمامه مسلّح ثلاثة أشخاص ظهراً، بحسب مراسلة وكالة فرانس برس.

وبدأت الصدامات عندما حاول الحشد اختراق طوق أمني فرضته الشرطة حول وزير الداخلية جيرالد دارمانان الذي توجّه إلى مكان الهجوم للاطّلاع على آخر مستجدّات التحقيق والتحدّث إلى الصحافيين.

وأطلقت القوات الأمنية قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين ألقوا بدورهم مقذوفات باتجاهها وأحرقوا حاويات قمامة وأقاموا حواجز في الشارع.

وبعيد الساعة الخامسة بعد الظهر (16,00 ت غ) كانت الصدامات لا تزال جارية.

طوباس- "القدس" دوت كوم- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، شابًا من مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وبحسب مصادر محلية، فإن الاحتلال اعتقل الأسير السابق علي خالد زهران (27 عامًا)، من مخيم الفارعة، أثناء مروره عن حاجز الحمرا العسكري.

سان فرانسيسكو-(أ ف ب) -وافقت شركة "ميتا" الأميركية العملاقة مالكة فيسبوك على دفع 725 مليون دولار لإنهاء الدعوى القضائية التي أُطلقت في العام 2018 للمطالبة بتعويضات من الشبكة الاجتماعية المتّهمة بالسماح لأطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا"، بالوصول إلى البيانات.

وقال محامو الدفاع في وثيقة قضائية تمّ رفعها إلى محكمة سان فرانسيسكو ونُشرت الخميس، إنّ "مبلغ 725 مليون دولار الذي اقترحته الاتفاقية هو أعلى مبلغ تمّ التوصّل إليه في دعوى جماعية بشأن البيانات الخاصة وتمّ دفعه من قبل فيسبوك لإنهاء" هذا النوع من الدعاوى القضائية.

لم يعترف فيسبوك بأيّ انتهاك بموجب شروط هذه الاتفاقية التي يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل القاضي في هذه المحكمة.

ومّ الإعلان عن إبرام اتفاق مبدئي في آب/أغسطس الماضي، من دون الكشف عن مبلغ أو شروط هذا الاتفاق في ذلك الوقت.

وجاء ذلك في الوقت الذي كان من المقرّر أن يدلي فيه المدير التنفيذي لشركة ميتا مارك زوكربرغ والمديرة العامة شيريل ساندبرغ، التي أعلنت استقالتها في حزيران/يونيو بعد 14 عاماً من العمل مع الشركة، بشهادتهما في المحكمة في أيلول/سبتمبر في ما يتعلق بالفضيحة.

وفي دعوى أُطلقت في العام 2018، اتهم مستخدمو فيسبوك الشبكة الاجتماعية بانتهاك قواعد حماية الخصوصية، عبر مشاركة بياناتهم مع أطراف ثالثة، بما في ذلك شركة "كامبريدج أناليتيكا" المرتبطة بحملة دونالد ترامب الرئاسية في العام 2016.

وقامت "كامبريدج أناليتيكا" التي أغلقت منذ ذلك الحين، بجمع واستخدام البيانات الشخصية لـ87 مليون مستخدم على فيسبوك، من دون موافقتهم، بعدما منحتها المنصّة إمكانية الوصول إليها.

وكان من الممكن استخدام هذه المعلومات لتطوير البرمجيات المستخدمة لتوجيه تصويت الناخبين الأميركيين لصالح دونالد ترامب.

في تموز/يوليو 2019، غرّمت السلطات الفدرالية فيسبوك بخمسة مليارات دولار بتهمة "تضليل" مستخدميها وفرضت رقابة مستقلّة على تعاملها مع البيانات الشخصية.

منذ اندلاع فضيحة "كامبريدج أناليتيكا"، أزال فيسبوك الوصول إلى بياناته من آلاف التطبيقات المشتبه في إساءة استخدامها، وقيّد كمية المعلومات التي يمكن للمطوّرين الوصول إليها بشكل عام، كما سهّل على المستخدمين معايرة قيود مشاركة البيانات الشخصية.

نيودلهي-(أ ف ب) -قُتل 16 عسكريا الجمعة في شمال شرق الهند إثر تحطّم شاحنتهم بعد انحرافها عن مسارها على منحدر حاد، وفق ما أعلن الجيش الهندي.

وجاء في بيان صادر عن الجيش أن "طاقم إسعاف أوفد في الحال وأجلي أربعة جنود مصابين جوّا"، مع تأكيد مقتل 3 ضبّاط و13 جنديا متأثرين بإصاباتهم بعد الحادثة.

وتعدّ طرقات ولاية سيكيم حيث وقع الحادث من الأعلى والأخطر في الهند، لا سيما تلك الواقعة على امتداد الحدود المعزولة مع التيبت في منطقة الهيملايا. 

وتودي حوادث تتعرّض لها مركبات للجيش بالقرب من الحدود الشاسعة مع الصين وباكستان بحياة عدد كبير من الجنود كلّ سنة.

أريحا - "القدس" دوت كوم- اختتمت هيئة سوق رأس المال، معمل الصحافة المالية في مدينة أريحا بمشاركة 30 من طلبة الإعلام والاقتصاد في الجامعات الفلسطينية.

وأفادت الهيئة في بيان صدر عنها، اليوم الجمعة، أن معمل الصحافة المالية الرابع، الذي تنظمه للعام الثاني على التوالي، تناول القطاعات المالية غير المصرفية ومهارات إعلامية على مدار يومين.

وجرى افتتاح المعمل بحضور مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني للشؤون الاقتصادية شاكر خليل، ومدير عام الهيئة براق النابلسي، ومدير برنامج التنمية الاقتصادية في الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي محمد مصلح.

وأكد النابلسي استمرار الهيئة في تنفيذ برامج التوعية المالية، وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في القطاعات المالية غير المصرفية، بما يسهم بشكل أكبر في تحسين استجابة القطاعات المالية غير المصرفية لاحتياجات المواطنين، وتوسيع الخدمات المالية التي تحقق الشمول المالي وفقا للخطة الاستراتيجية الخمسية للهيئة (2021-2025)

بدوره، أشار مصلح إلى أهمية برامج التوعية المالية التي تأتي كمكون رئيس برؤية الوكالة الإيطالية في شراكتها مع مكونات القطاع المالي الفلسطيني سواء بشقه الرقابي أو القطاع الخاص.

من ناحيته، استعرض خليل الواقع الاقتصادي في فلسطين والجهود التي تبذل على صعيد الحكومة ومكونات الاقتصاد الفلسطيني المختلفة لتجاوز التحديات المختلفة التي تواجه الشعب الفلسطيني وخاصة شريحة الشباب.

وأكد حرص الحكومة الفلسطينية على تعزيز قدرة الشباب وخريجي الجامعات بالوصول لسوق العمل.

وتضمن المعمل سبع جلسات تدريبية حول أساسيات الصحافة المالية قدمها الصحفي محمد خبيصة، فيما قدم سائد كرزون ورشة تدريبية حول الإعلام وريادة الأعمال، إضافة إلى ورشة عمل تدريبية حول وسائل التواصل الاجتماعي قدمها الصحفي محمود حريبات.

كما تضمن لقاءات تدريبية شملت تعريفا عاما حول القطاع المالي غير المصرفي في فلسطين قدمه مدير إدارة التأمين في الهيئة أيمن الصباح، وعرضا تعريفيا حول قطاع التأجير التمويلي قدمته مدير عام التأجير التمويلي والرهن العقاري في الهيئة لينا غبيش، إضافة إلى لقاء حول قطاع الأوراق المالية قدمه مدير عام الأوراق المالية في الهيئة مراد جدبة، ولقاء آخر حول التكنولوجيا المالية والشمول المالي قدمه مدير عام خدمات التمويل الرقمي والابتكار في الهيئة بشار أبو زعرور.

طوباس- "القدس" دوت كوم- استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على مركبة بعد محاصرة خربة ابزيق شمال شرق طوباس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال لاحقت المركبات فيها واستولت على إحداهن، وصورت العديد من منشآت المواطنين، فيما أغلقت كافة مداخل الخربة، لعدة ساعات ومنعت الدخول إليها.

واشنطن –"القدس" دوت كوم- سعيد عريقات -كشفت "لجنة مجلس النواب المختصة بالتحقيق في مساعي الرئيس السابق دونالد ترامب للتمسك بالسلطة ، والملقبة بلجنة "6 كانون الثاني (2021) " يوم الخميس عن تقريرها الرسمي، والناتج النهائية لتحقيقاتها التاريخية التي استمرت 18 شهرًا في الهجوم المميت على مبنى الكابيتول (مبنى الكونغرس) وجهود الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء انتخابات 2020.

وكتب النائب بيني طومسون (ديمقراطي من ولاية ميسيسيبي) ، رئيس لجنة 6 كانون الثاني ، في مقدمة التقرير: "سيقدم هذا التقرير مزيدًا من التفاصيل حول الجهد متعدد الخطوات الذي ابتكره ودفعه دونالد ترامب لقلب انتخابات 2020 وعرقلة نقل السلطة".

ويضيف "بناءً على المعلومات المقدمة في جلسات الاستماع التي أجريناها في وقت سابق من هذا العام ، سنقدم نتائج جديدة حول حملة ضغط ترامب على المسؤولين من المستوى المحلي وصولاً إلى نائبه ، والتي تم تنظيمها وتصميمها فقط للتخلص من إرادة الناخبين و يبقيه في منصبه بعد نهاية فترته المنتخبة ".

وأصدرت اللجنة التقرير المكون من أكثر من 800 صفحة بعد أيام من اجتماع اللجنة النهائي الذي صوت فيه أعضاءها التسعة - سبعة ديمقراطيين واثنين من الجمهوريين - للتوصية بأن تواصل وزارة العدل اتهامات جنائية ضد ترامب بينما يعمل لاستعادة البيت الأبيض في انتخابات عام 2024 المقبلة.

وكانت هذه هي المرة الأولى في التاريخ التي تقوم فيها لجنة من الكونغرس بإحالات جنائية ضد رئيس أميركي. تعتقد لجنة 6 كانون الثاني ، بقيادة طومسون ونائبة رئيس اللجنة ليز تشيني ، (جمهورية من ولاية وايومنغ)  ، أن هناك أدلة كافية لوزارة العدل لمقاضاة ترامب على أربع تهم محددة ، بما في ذلك عرقلة إجراء رسمي - مصادقة الكونجرس على الأصوات الانتخابية. - التحريض على التمرد أو مساعدته.

وتمشيا مع سلسلة جلسات الاستماع الصيفية للجنة وملخصها التنفيذي ، فإن التقرير الكامل - المقسم إلى ثمانية فصول - يلقي باللوم إلى حد كبير على هجوم 6 كانون الثاني على قدم الرئيس الخامس والأربعين.

وفي الفصل الأول بعنوان "الكذب الكبير" ، إشارة إلى جهود ترامب الواسعة لنزع الشرعية عن انتخابات 2020 والادعاء كذبًا أنها سُرقت منه ، بينما يركز الفصل الثاني ، الذي يحمل عنوان "أريد فقط العثور على 11780 صوتًا" ، على محاولة ترامب الضغط. ولاية ومسؤولي الانتخابات في ولاية جورجيا وأماكن أخرى لقلب نتائج الانتخابات.

وشهد الشهود ، وجميعهم تقريبًا من الجمهوريين ، بأن ترامب ودائرته الداخلية عملوا بجهد لبث الشكوك حول فوز جو بايدن بالانتخابات ؛ وشن حملة متعددة الجوانب للضغط على مسؤولي الدولة وكبار أعضاء وزارة العدل ونائب الرئيس آنذاك مايك بنس للمساعدة في قلب الانتخابات ؛ ووجه حشدًا مؤلفًا من الآلاف من أنصاره للتظاهر في "مبنى الكابيتول" لتعطيل عملية عد المشرعين للأصوات الانتخابية التي ستصادق على نتائج الانتخابات ؛ ورفض إلغاء مناصريه حيث اعتدوا بوحشية على ضباط الشرطة واقتحموا مبنى الكابيتول.

"من بين أكثر النتائج المخزية التي توصلت إليها هذه اللجنة أن الرئيس ترامب جلس في غرفة الطعام خارج المكتب البيضاوي يشاهد أعمال الشغب العنيفة في مبنى الكابيتول على شاشة التلفزيون. ولا يمكن لأي رجل يتصرف بهذه الطريقة في تلك اللحظة أن يخدم في أي منصب" بحسب ما قالته النائبة ليز تشيني.

ويزعم تقرير اللجنة المفصل الذي اطلعت عليه القدس أن ترامب ودائرته الداخلية قاما بما لا يقل عن 200 عمل عام أو خاص من "التواصل أو الضغط أو الإدانة" استهدفت مسؤولي الانتخابات بالولاية والمحليين ، فضلاً عن مشرعي الولايات ، لإلغاء النتائج بين خسارة ترامب في تشرين الثاني  2020 و 6 كانون الثاني 2021.   

وكشف التقرير لأنه كان هناك 68 اجتماعًا ومكالمة هاتفية أو نصوصًا موجهة إلى المسؤولين الحكوميين أو المحليين ؛ 18 كلمة عامة تستهدفهم ؛ و 125 منشورًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، كما تقول اللجنة.

وكشف التقرير أيضًا عن مزيد من التفاصيل حول خطة الناخبين المزيفة ، التي تزعم اللجنة أن ترامب تبناها عندما أصبح واضحًا أن مسؤولي الولاية في جورجيا وأريزونا وبنسلفانيا وغيرها من ساحات القتال الرئيسية لن يقلبوا النتائج في ولاياتهم ويحلوا محل ناخبي بايدن مع ناخبي ترامب. .

في حين أحالت اللجنة المحامي المحافظ جون إيستمان إلى وزارة العدل يوم الاثنين لدوره في المخطط للضغط على بنس لرفض الأصوات الانتخابية للولايات في 6 يناير ، حدد التقرير المحامي المتحالف مع ترامب كينيث تشيسبرو باعتباره محوريًا في تصور المؤامرة.

كما تم تكليفها بذلك ، أصدرت اللجنة أيضًا عددًا من التوصيات لكل من الكونغرس والوكالات الفيدرالية. ودعت إلى إجراء إصلاحات على قانون الفرز الانتخابي لعام 1887 لتوضيح أن نائب الرئيس لا يملك سلطة رفض الأصوات الانتخابية من جانب واحد ، وهو تحديث قيد الإعداد بالفعل. وسيقوم الكونجرس بتمرير مثل هذه التوصية هذا الأسبوع كجزء من حزمة الإنفاق الشاملة.

كما حثت اللجنة لجان الكونغرس على دراسة ما إذا كان سيتم إنشاء "آلية رسمية" لتقييم ما إذا كان سيتم منع ترامب والآخرين المحددين في التقرير من تولي منصب في المستقبل بموجب التعديل الرابع عشر.

بالإضافة إلى ذلك ، أوصت لجنة 6 كانون الثاني بأن تتخذ الوكالات الفيدرالية "إستراتيجية حكومية كاملة" لاستئصال ومكافحة التطرف العنيف ، بما في ذلك القوميون البيض. وحثت سلطات إنفاذ القانون على تعيين الشهادات المستقبلية للانتخابات الرئاسية على أنها "حدث أمن وطني خاص". سيتطلب ذلك مزيدًا من التخطيط والتنسيق والأمن لأحداث إصدار الشهادات المستقبلية في 6 كانون الثاني  في مبنى الكابيتول.

كتب طومسون: "بناءً على نتائج التحقيق التي توصلنا إليها ، ستساعد هذه التوصيات في تقوية حواجز ديمقراطيتنا".

ويمثل التقرير تتويجا لتحقيق كاسح في الكونغرس شمل 11 جلسة استماع عامة وأكثر من 100 مذكرة استدعاء وأكثر من 1200 مقابلة مع شاهد وجمع مئات الآلاف من الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والوثائق الأخرى.

نابلس- "القدس" دوت كوم- أصيبت طفلة، مساء اليوم الجمعة، جراء اعتداء للمستوطنين جنوب نابلس.

وبحسب مصادر محلية، فإن مجموعة من المستوطنين رشقو مركبات المواطنين بالحجارة قرب أوصرين، مما أدى إلى إصابة الطفلة.

غزة- "القدس" دوت كوم-أعلنت إدارة شرطة مكافحة المخدرات دائرة غزة، أنها ضبطت 40 فرش حشيش، وحبوبًا مخدرة، وثلاثة تجار، خلال مهمة عمل استمرت 72 ساعة.

وأوضحت شرطة المكافحة أنه من خلال البحث والتحري، تم ضبطت اثنين من تجار المخدرات، وهما المدعو "أ، ر" والمدعو "س، ن"، بحوزتهما 7 فروش حشيش، وحبوباً مخدرة ومبلغ 10 آلاف دولار أمريكي متحصلة من جريمة الاتجار بالمخدرات.

ولفتت إلى أنه ومن خلال التحقيق مع المتهَمين المذكورين، وبمواصلة البحث والتحري تمكنت دائرة مكافحة مخدرات غزة من الوصول لمصدر المادة المضبوطة وهو المدعو "ح،م".

وأشارت شرطة المكافحة إلى أنه تم استصدار إذن لتفتيش منزل المذكور بمشاركة قوات التدخل وحفظ النظام وشرطة الشاطئ والشرطة النسائية، حيث ضبط بالمنزل 33 فرش حشيش من المواد المخدرة.

وذكرت أنه تم إحالة جميع المضبوطات، والموقوفين الثلاثة إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية.

جنين- "القدس" دوت كوم- علي سمودي -أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن  الأسيرة دينا نايف جرادات (23 عامًا) من سكان مدينة جنين، من سجن "الدامون".

ووصلت دينا لحاجز الجلمة بعد تأخير لساعات، وكان في استقبالها والدتها وأسرتها التي احتضنتها وسط الدموع.

وقالت جرادات لـ"القدس" دوت كوم: "رسالتي هي رسالة  الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وسنبقى مستمرين بها، والسجن مدرسة نتعلم منها، ولن أوقف مسيرتي المهنية والتعليمية، وسأبقى مستمرة بها على خطى شيرين أبو عاقلة".

 وأضافت: "الأسيرات يعانين الكثير والكثير ورسالتهن الوحيدة نيل الحرية، والمطلوب وقفة جماهيرية وطنية حقيقية وفاعلة لمساندة ومؤازرة الأسيرات اللواتي ضحين بحياتهن وحريتهن من أجل شعبهن".

وذكرت جرادات أن أوضاع الأسيرات صعبة خاصةً على الصعيد في ظل الإهمال الطبي المتعمد، كما تعرضت له في بداية اعتقالها.

وقالت: "رغم كوني مريضة استسقاء دماغي حرموني من دراستي، وعندما أصبحت بحاجة لسحب السائل من دماغي، رفضوا نقلي للمشفى حتى احتجت الأسيرات وأغلقن القسم، مما اضطرهم لنقلي للعلاج".

وأوضحت جرادات، أن الأسيرات منذ 8 سنوات بحاجة لطبية نسائية لمتابعة أوضاعهن الصحية ومشاكلهن ولكن دون جدوى، ورغم الحاجة الملحة ما زالت إدارة السجون ترفض حل هذه القضية وتوفير طبيبة متخصصة في عيادة السجن. 

وطالبت بتعزيز الحراك والضغط على الاحتلال لتوفير العلاج الفوري للأسيرات المريضات، وقالت: "يوجد أسيرات يعانين من أمراض صعبة ومزمنة، وبحاجة لرعاية ومتابعة وفحوصات وأدوية لكن الإدارة تتنكر لكافة حقوقهن وترفض علاجهن أو نقلهن للمستشفيات".

وكانت الأسيرة جابر اُعتقلت في آب/أغسطس 2020، وأصدرت محكمة الاحتلال بحقها حكماً بالسجن لمدة 30 شهرًا، علماً أنها تعرضت لتحقيقٍ قاسٍ لمدة 44 يوماً. 

والأسيرة جرادات اعتقلت في الـ7 من آب/أغسطس العام الجاري، وأصدر الاحتلال بحقها حكماً بالسجن لمدة أربعة شهور ونصف، لافتاً إلى أنها تعاني من مرض (الاستسقاء الدماغي)، حيث نُقلت عدة مرات إلى المستشفى منذ اعتقالها، بسبب مرضها.

باريس - (أ ف ب) -لقي شخصان حتفهما بعد أن أصيبا الجمعة في إطلاق نار في الدائرة العاشرة في باريس وفق النيابة التي أكدت إصابة أربعة أشخاص بجروح اثنان منهم حالتهما خطرة.

وأضافت النيابة أنه "تم القبض على رجل عمره بين 60 و70 عاما" يجري التحقق من هويته.

وقال مصدر في الشرطة إن المشتبه به بإطلاق النار "فرنسي" وله سوابق في محاولتي قتل.

حدث إطلاق النار في شارع دانغان بالقرب من مركز ثقافي كردي في منطقة تجارية وحيوية ويؤمها بشكل خاص أفراد المجتمع الكردي.

وقالت النيابة العامة "فُتح تحقيق في جرائم اغتيال والقتل العمد والعنف المشدد" و"أُوكلت التحقيقات في الوقت الحالي إلى الدائرة الثانية للشرطة القضائية".

وذكر مصدر في الشرطة أن الرجل المعتقل "أبيض البشرة" وهو "في الستين من عمره تقريبا"، موضحا أن حصيلة الضحايا ليست نهائية.

وأضاف أن الرجل "اعتقل مع سلاحه ... دوافعه ما زالت مجهولة في الوقت الحالي".

وأشار مراسل لوكالة فرانس برس إلى أنه عند تقاطع شارعي دانغان ودوتوفيل أحضرت نقالات بهدوء إلى المكان حيث فرضت الشرطة طوقًا أمنيًا.

رام الله  - "القدس" دوت كوم - فتح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تحقيقا في واقعة دخول الطاهي التركي الشهير نصرت غوكشيه، الملقب بـ"شيف الملح" وآخرين "بدون تصريح" إلى أرض الملعب بعد مباراة نهائي كأس العالم في قطر.

والتُقطت صور للطاهي التركي الشهير وهو يحمل كأس العالم ويقبله أثناء الاحتفال مع لاعبي الأرجنتين بعد فوزهم على فرنسا.

وتنص قواعد الفيفا على أن الكأس لا يمكن أن تُحمل إلا من مجموعة "مختارة للغاية" من الأشخاص، من بينهم الفائزون بالبطولة ومسؤولو الفيفا ورؤساء الدول.

وقال متحدث باسم الفيفا، في بيان لبي بي سي سبورت: "بعد إجراء مراجعة، يعمل الفيفا على تحديد كيفية دخول أفراد بدون تصريح إلى أرض الملعب بعد حفل الختام في استاد لوسيل في 18 ديسمبر".

وأضاف: "سوف يُتخذ اجراء داخلي مناسب".

ويمتلك غوكشيه سلسلة مطاعم فاخرة للحوم، واشتهر في عام 2017 بعد أن أصبح أسلوبه في تحضير وتتبيل اللحوم محل جذب على الإنترنت.

وزار العديد من لاعبي كرة القدم الحاليين والسابقين، بما في ذلك ميسي وكريستيانو رونالدو وديفيد بيكهام، مطاعم غوكشيه.

ونشر غوكشيه في نوفمبر/تشرين الثاني، خلال بطولة كأس العالم، مقطع فيديو لنفسه وهو يحتضن رئيس الفيفا جياني إنفانتينو. ولاحقا التقطت صور للاثنين في مقاعد كبار الشخصيات إلى جانب أساطير البرازيل رونالدو وروبرتو كارلوس وكافو.

وبدا أن ميسي تجاهل غوكشيه، أثناء الاحتفال بعد فوز الأرجنتين، إذ سعى الطاهي إلى لفت انتباهه.

المصدر: بي بي سي 

رام الله - "القدس" دوت كوم - هنأ الرئيس محمود عباس، أبناء شعبنا في الوطن والخارج، وجميع شعوب العالم، لمناسبة احتفالهم بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية.

وقال الرئيس في رسالته لأبناء شعبنا وللعالم لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة ورأس السنة الميلادية، إننا نواجه اليوم إجراءات المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وصمودنا على أرضنا، ووقوف العالم إلى جانب الحق والعدل.

وأضاف الرئيس أننا لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتنا، مؤكدا مواصلة العمل من أجل تثبيت روايتنا الفلسطينية، ونقض الرواية الصهيونية الزائفة.

وشدد الرئيس على أننا سنتصدى لأية إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي المسيحي والإسلامي.

ودعا الرئيس ، المجتمع الدولي للتوقف عن الصمت، ووقف الجرائم الإسرائيلية بوقف أعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، وخلق نظام استعماري عنصري، وما يصاحب ذلك من تغيير لهوية وطابع مدينة القدس، واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية.

وفيما يلي نص رسالة عيد الميلاد 2022:

تحتفل فلسطين هذه الأيام مع دول العالم أجمع بعيد الميلاد المجيد، ميلاد المسيح عليه السلام، رسول المحبة والسلام، حيث يُرفع علم فلسطين، وتُضاء شجرة الميلاد بمصاحبة الجوقات الدينية بترانيمها الجميلة، وفرق الكشافة، وبمشاركة جميع أبناء وبنات شعبنا الفلسطيني في بيت لحم، والقدس، وفي كل مكان بالوطن والخارج، ليستذكر شعبنا رواية الميلاد للطفل يسوع في مغارة بيت لحم، وهي مناسبة دينية ووطنية، رسالة أمل ومحبة وسلام تُدخل البهجة والتسامح لكل بيت فلسطيني ولملايين المؤمنين حول العالم.

‏‎وبهذه المناسبة، نهنئ جميع شعوب العالم، وأبناء شعبنا في الوطن والخارج، الذين يحتفلون بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية، وإننا نواجه اليوم إجراءات المحتلين، بوحدتنا وتمسكنا بثوابتنا الوطنية وصمودنا على أرضنا، ووقوف العالم إلى جانب الحق والعدل.

لن نقبل بمواصلة ممارسات الاحتلال باستهداف الوجود المسيحي والمسيحية في منطقتنا، التي هي جزء لا يتجزأ من نسيج شعبنا ومنطقتنا، والتي نؤكد دوما بأنها لن تثنينا عن مواصلة العمل من أجل الحفاظ على التراث الفسيفسائي الديني الذي تزهو به فلسطين.

ونشيد بهذه المناسبة بمواقف رؤساء الكنائس، والتي اتهموا فيها الجماعات الصهيونية المتطرفة، بالقيام باعتداءات مستمرة على الكنائس، وترهيب المسيحيين، ومحاولات طردهم والاستيلاء على أملاكهم، مؤكدين أننا سنواصل العمل من أجل تثبيت روايتنا الفلسطينية، ونقض الرواية الصهيونية الزائفة، وسنتصدى لأية إجراءات عنصرية تهدف لمحو هويتنا الوطنية، وتراثنا الثقافي المسيحي والإسلامي، ومواجهة هذه الاعتداءات على المسجد الأقصى، وكنيسة القيامة، وجبل الزيتون وباب الخليل وباب جديد وحارة الأرمن وغيرها، وضد جميع الاعتداءات على كل شبر من الوطن.

لا يمكننا أن ننسى الألم والمعاناة التي تعتصر قلوبنا في هذه الأيام بسبب ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلية القمعية والعنصرية وزرع المستوطنات الاستعمارية وطرد الفلسطينيين من أرضهم وبيوتهم وهدمها، واستشهاد المئات خلال هذا العام، ومنهم الشهيدة الصحفية شيرين أبو عاقلة التي قتلها جيش الاحتلال بدم بارد، الأمر الذي وحد شعبنا الفلسطيني والعديد من شعوب العالم في مشهد أسطوري، وهذه الأيام، أيضا فقدنا الشهيد البطل ناصر أبو حميد الذي لم تقبل سلطات الاحتلال أن يتم إطلاق سراحه أو حتى زيارة عائلته، رغم أنه كان في المراحل الأخيرة في صراعه مع السرطان.

إننا لن نقبل بالممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، وسنواجهها بالمقاومة الشعبية السلمية، وفي المحافل والمحاكم الدولية كافة، وإننا ندعو، بهذه المناسبة، المجتمع الدولي، للتوقف عن الصمت، ووقف الجرائم الإسرائيلية بوقف أعمال التوسع الاستيطاني وضم الأراضي، وخلق نظام استعماري عنصري، وما يصاحب ذلك من تغيير لهوية وطابع مدينة القدس، واستباحة مقدساتها المسيحية والإسلامية، والاستيلاء على أملاك الكنائس وعقارات المواطنين، وطرد الفلسطينيين من بيوتهم وهدمها، وجرائم القتل واحتجاز جثامين الشهداء، وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي.

نؤكد بأن السبيل الوحيد لينعم شعبنا وشعوب المنطقة كافة، بالأمن والاستقرار والازدهار وحسن الجوار هو بنيل شعبنا الفلسطيني حقوقه المشروعة التي أقرتها قرارات الشرعية الدولية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية بمقدساتها الإسلامية والمسيحية، وعودة اللاجئين، والعيش على تراب وطننا بحرية وكرامة وسيادة، وما ذلك على الله بعزيز.

وفي الختام، أجدد التحية والتهنئة لأبناء شعبنا أينما كانوا، وأقول لهم، افخروا بتاريخكم وهويتكم، وأقول للعالم إن عيد الميلاد هو رسالة أمل فلسطينية يواصل شعبنا احتضانها بمحبة وأمل لتحقيق العدالة والحرية والسلام في أرض القداسة.

عيد ميلاد مجيد وسنة جديدة سعيدة من مدينة بيت لحم، ومن فلسطين المباركة إلى كل شعوب العالم، وأهنئ بشكل خاص أبناءنا وبناتنا المسيحيين الفلسطينيين أينما كانوا، وأبناء شعبنا كافة في كل مكان. والسلام عليكم.

ستراسبورغ -  (أ ف ب) -يُسلَّم إلى القضاء الإيطالي خلال عشرة أيام رجل تونسي يبلغ 29 عاماً يُشتبه في قتله امرأة عمرها 32 عاماً، كان أوقف في ميلوز (شرق فرنسا) منتصف كانون الأول/ديسمبر، على ما أفاد وكيل الدفاع عنه الخميس.

وأوضح المحامي دومينيك بيرغمان لوكالة فرانس برس عقب جلسة في محكمة استئناف كولمار، أنّ الرجل المحتجز منذ توقيفه بموجب مذكرة أوروبية "وافق على فكرة عودته إلى إيطاليا".

وأشار المحامي إلى أنّ الرجل "سيُنقل إلى منطقة مودينا الإيطالية خلال عشرة أيام كحد أقصى".

وفي 18 تشرين الثاني/نوفمبر، عُثر على جثة أليس نيري (32 عاماً)، داخل صندوق سيارة متفحّمة في حي فوسا التابع لمنطقة كونكورديا سولا سيكيا في مقاطعة مودينا (شمال إيطاليا).

وكان ناطق باسم الشرطة القضائية الخاصة بالمنطقة الشرقية أشار في منتصف كانون الأول/ديسمبر، إلى أنّ المشتبه فيه "هو أحد معارف الضحية".

ولم يتم استجواب الرجل في شان التهمة الموجهة له خلال الجلسة التي انعقدت الخميس أمام محكمة استئناف كولمار.

رام الله - "القدس" دوت كوم - أدى عشرات الآلاف، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، بأن نحو 65 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في رحاب الأقصى، من محافظات الضفة بما فيها القدس المحتلة، وداخل أراضي العام 48، والذين أدوا أيضا صلاة الاستسقاء في ساحات المسجد وباحاته.

وانتشرت بأن قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة، وأوقفت عددا من الشبان في منطقة باب العمود، وأعاقت وصولهم إلى الأقصى، واعتقلت شابا أثناء خروجه منه.

وكان آلاف المصلين لبوا نداء الفجر العظيم بالصلاة في رحاب المسجد الأقصى، وأمت جموع غفيرة مصلياته وباحاته، تلبية لدعوات مقدسية للرباط في المسجد والتصدي لاقتحامات المستوطنين ومخططاتهم التهويدية.

وشاركت عائلات القدس في إحياء صلاة الفجر في المسجد الأقصى، وعقب ذلك رابط مئات المصلين في الباحات وأقاموا حلقات الذكر وقراءة القرآن.

محافظات - "القدس" دوت كوم - أصيب العشرات من المواطنين، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي، للمسيرات الأسبوعية في الضفة الغربية.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز بكثافة تجاه المواطنين المشاركين في تلك المسيرات المنددة بالاستيطان والتهويد المتواصل في أراضيهم.

واندلعت المواجهات في بلدة بيتا جنوب نابلس وبيت دجن شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة كفر قدوم في قلقيلية.

وأصيب 4 مواطنين بالرصاص المعدني وصحفيان بقنابل الغاز، والعشرات بالاختناق خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية

في نابلس، أصيب 33 مواطناً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعدة مواقع جنوب نابلس وشرقها.

وأصيب 6 مواطنين بالاختناق خلال مواجهات شهدها جبل صبيح في بلدة بيتا جنوبًا، وجرى علاجهم ميدانيًا.

وفي بلدة أوصرين جنوباً، اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال، أصيب خلالها شاب (19 عامًا ) بالرصاص المطاطي في الصدر وأصيب 17 اخرون اختناقا بالغاز.

كما واعتدت قوات الاحتلال على سيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، ما أدى لتحطم الزجاج الأمامي، نتيجة إطلاق الرصاص المطاطي عليها بشكل مباشر أثناء إسعاف أحد المصابين.

رام الله - "القدس" دوت كوم - أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن المحكمة المركزية التابعه لدولة الاحتلال فيما يسمى تل أبيب - الداخل المحتل، قدمت لائحة اتهام بحق الأسير علي قاصد جمعه حامد من بلدة سلواد شرق محافظة رام الله بذريعة أستكمال التحقيق، وحتى انتهاء الإجراءات القانونية.

واوضحت الهيئة ومن خلال محاميها الأستاذ خالد محاجنة بأنه تم تمديد توقيف الأسير حامد حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وتم تأجيل جلسة المحكمة حتى تاريخ 12.1.2023

يذكر  بأن  الأسير علي حامد جرى اعتقاله قبل عدة أيام.

الخليل- "القدس" دوت كوم -شيعت جماهير فلسطينية غفيرة في مدينة الخليل، مساء اليوم الجمعة، جثمان الشهيدة مها كاظم الزعتري (24 عامًا)، إلى مثواه الأخير.

وانطلقت مراسم التشييع في جنازة عسكرية من المستشفى الأهلي بالخليل، باتجاه منزل عائلتها التي ألقت نظرة الوداع على جثمانها، قبل الصلاة عليه في مسجد الصفا، ومواراته الثرى في مقبرة الشهداء بضاحية البلدية.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد سلمت جثمان الشهيدة الزعتري ظهر اليوم، عبر حاجز ترقوميا العسكري.

وكانت الشهيدة الزعتري ارتقت متأثرة بإصابتها الحرجة برصاص الاحتلال الإسرائيلي في 10 نيسان/ ابريل الماضي، بالقرب من الحرم الإبراهيمي الشريف، وتركت تنزف على الأرض إلى أن استشهدت.

اسلام اباد  -  (أ ف ب) -أعلنت حركة طالبان باكستان مسؤوليتها عن هجوم انتحاري أسفر عن مقتل شرطي واحد على الأقل الجمعة في إسلام آباد، وهو أول هجوم من نوعه في العاصمة منذ سنوات.

نجت إسلام أباد إلى حد كبير من الهجمات المتفرقة التي شهدتها مدينتا لاهور وكراتشي، وكذلك في المناطق الحدودية بالقرب من أفغانستان.

وقال المسؤول في الشرطة سهيل ظافر شاتا إن عناصر الشرطة كانوا يلاحقون سيارة أجرة اشتبهوا بها يقودها سائق معه راكبة، وأن السائق فجر عبوة ناسفة داخل السيارة بعد توقيفه.

وقال شاتا لوكالة فرانس في مكان الحادث "تمّ إيقافهما وطُلب من الرجل ذي الشعر الطويل الخروج".

وأضاف "خرج، ولكنه عاد بسرعة إلى الداخل وضغط على زر فجّر السيارة".

وأشار إلى أنّ مصير الراكبة ليس معروفًا، ولكن تأكّد مقتل شرطي وإصابة ستة أشخاص بينهم أربعة عناصر شرطة.

أعلنت حركة طالبان باكستان لاحقاً مسؤوليتها عن الانفجار، مؤكدة أنّ الهجوم "على أعداء الإسلام" كان انتقاماً لمقتل عضو بارز في الآونة الأخيرة.

وكانت الجماعة المنفصلة عن حركة طالبان أفغانستان ولكنها تعتنق أيديولوجيا إسلامية متشددة مماثلة، قد ألغت وقف إطلاق النار مع الحكومة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال حاج محمد سعيد (60 عاماً) وهو مسؤول حكومي متقاعد يعيش في الحي الذي وقع فيه الهجوم، إنّ على السلطات إنهاء جميع المفاوضات مع حركة طالبان باكستان. وأضاف "إنّهم يستغلّون هذا الحوار وينفذون أعمال عنف".

كانت باكستان تعاني منذ فترة من تفجيرات شبه يومية في جميع أنحاء البلاد، لكنّ الأمن تحسّن بشكل كبير بعد حملة عسكرية بدأت في العام 2016.

وتصاعد العنف ضدّ المسؤولين الأمنيين في المناطق الحدودية الشمالية الغربية مع أفغانستان خلال العام الماضي، حيث أُلقي باللوم فيه على الجماعات المتشدّدة المرتبطة بحركة طالبان الباكستانية.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، دعا وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف إلى عملية أمنية جديدة ضد حركة طالبان باكستان، بعدما تغلّب عناصر محتجزون في مركز للشرطة على محتجزيهم وأخذوهم رهائن ثلاثة أيام.

وقال "الإرهاب يتصاعد من جديد... هناك تأثير غير مباشر للوضع في أفغانستان وهذا يؤثر على باكستان، علينا شنّ هذه العملية".

كاتماندو   -  (أ ف ب) -أفرج من أحد سجون نيبال الجمعة عن القاتل السفّاح الفرنسي شارل سوبراج المسؤول عن سلسلة من الجرائم في مختلف أنحاء آسيا خلال سبعينات القرن الفائت، وتناوله مسلسل "ذي سيربنت" ("الأفعى") من إنتاج "نتفليكس".

وأوضحت الشرطة أنّ شارل سوبراج (78 عاماً) الذي كان مسجوناً في نيبال منذ عام 2003 لقتله سائحَيْن من أميركا الشمالية سيحال على إدارة الهجرة قبل ترحيله إلى فرنسا.

وكانت المحكمة العليا النيبالية أصدرت قرارها بالإفراج عن سوبراج الأربعاء.

وأشارت سلطات السجن لوكالة فرانس برس إلى أنّها ستحيله على دائرة الهجرة بعدما تسلمت أمر المحكمة بترحيله إلى فرنسا خلال 15 يوماً.

وقال وكيل الدفاع عنه غوبال شيواكوتي شينتان "بمجرد أن يجري تحويله إلى دائرة الهجرة، سيُتّخذ القرار في ما يتعلق بالخطوات المقبلة"، لافتاً إلى أنّ سوبراج يعاني مشكلة في قلبه وسيتلقى العلاج اللازم في مستشفى غانغالال".

وكانت المحكمة أشارت إلى أن سوبراج يحتاج إلى عملية قلب مفتوح، موضحة أن قرار الإفراج عنه اتخذ عملاً بقانون نيبالي يجيز إطلاق سراح سجناء طريحي الفراش إذا قضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبتهم.

أما وزارة الخارجية الفرنسية فأوضحت أنها لم تتلق بعد رسمياً من السلطات النيبالية طلب ترحيل شارل سوبراج إلى بلاده، لكنها أكدت أن فرنسا ستستقبله في هذه الحال.

وقالت ناطقة باسم الوزارة إن فرنسا، في حال "تبلغها" طلباً من هذا النوع، "ملزمة استجابته نظراً إلى كون سوبراج من الرعايا الفرنسيين".

وبدأ سوبراج الذي عاش طفولة غير مستقرة وسُجن مرات عدة في فرنسا لارتكابه جرائم بسيطة، يسافر إلى دول مختلفة في أوائل سبعينات القرن العشرين حتى استقر في العاصمة التايلاندية بانكوك.

وكان سوبراج يعقد صداقات مع ضحاياه قبل أن يخدّرهم ويسرقهم ثم يقتلهم.

وتعود جريمته الأولى إلى عام 1975 حين عُثر على جثة شاب أميركي على أحد شواطئ باتايا.

ويرتبط اسم شارل سوبراج بنحو عشرين جريمة قتل.

وتعرّض ضحاياه للخنق والضرب والحرق، وغالباً ما كان يستخدم جوازات سفر الذكور منهم للتنقّل إلى وجهاته التالية.
وسُمي سوبراج بـ"الأفعى" لقدرته على انتحال شخصيات عدة للتهرب من القضاء.

وأنتجت "بي بي سي" و"نتفليكس" عملاً مقتبساً من حياته بعنوان "ذي سيربنت".

وجرى توقيفه في الهند عام 1976 عقب مقتل سائح فرنسي داخل أحد فنادق نيودلهي وحكم عليه بالسجن 12 عاماً.

رام الله -  (شينخوا) - اتهم وزير فلسطيني، إسرائيل بتنفيذ عملية ضم صامت لمناطق (ج) في الضفة الغربية، فيما وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو على خطة لضم مناطق بالضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية في اتفاق ائتلافي تم الإعلان عنه اليوم.

وقال وزير الحكم الفلسطيني مجدي الصالح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية إن إسرائيل تمنع السكان الفلسطينيين من البناء والتوسع في تلك المناطق التي تشكل نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية.

وأضاف الصالح أن إسرائيل هدمت 650 منزلا ومنشأة سكنية خلال هذا العام في مناطق (ج) بحجة البناء دون ترخيص، لافتا إلى استحالة حصول الفلسطيني على رخصة للبناء في تلك المناطق.

وتابع أن الوزارة نفذت جولات لقناصل ومبعوثي دول الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية لإطلاعهم على واقع حال الفلسطينيين الذين يتعرضون لتهجير قسري وهدم بيوت وحجز مساحات واسعة من الأراضي في تلك المناطق لصالح التوسع الاستيطاني.

وأوضح أن الحكومة الفلسطينية والدول المانحة تنفذان مشاريع في مناطق (ج) تتضمن فتح طرق وتمديد شبكات مياه وكهرباء للبيوت السكنية المتواجدة في تلك المناطق لتعزيز صمودهم.

وأشار الصالح إلى أن وزارته وضعت خطة واضحة ومفصلة خلال 4 أعوام قادمة من أجل تنفيذ مشاريع بنية تحتية في تلك المناطق، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي وسع دعم بعض المخططات الهيكلية المتواجدة في مناطق (ج).

وتبلغ مساحة الأراضي المصنفة (ج) في الضفة الغربية نحو 3456 كم مربع.

وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية.

إلى ذلك حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي من مخاطر سياسة الكيل بمكيالين والاستمرار في سياسة إدارة الصراع في ظل الضم الزاحف للضفة المحتلة.

وحملت الوزارة في بيان، المجتمع الدولي مسؤولية صمته أو تعايشه مع عمليات الضم الزاحف والصامت لأجزاء واسعة من الضفة الغربية المحتلة وتخصيصها لصالح الاستيطان وحسم مستقبل القدس السياسي التفاوضي من جانب واحد وبقوة الاحتلال.

وطالب البيان المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات وضغوط جدية تنسجم مع حجم المخاطر التي يمثلها ائتلاف بنيامين نتنياهو المقبل على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، بما يضمن وقف عمليات الاستيطان وابتلاع الضفة الغربية وضمها لإسرائيل.

كما دعا البيان المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين وإجبار إسرائيل على الانخراط الفوري في عملية سياسية ومفاوضات حقيقية، وفقا لمرجعيات دولية بما فيها مبادرة السلام العربية، واستنادا لقرارات الشرعية الدولية، بما يؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ضمن سقف زمني محدد.

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات التي تعتبر مخالفة للقانون الدولي، ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.

وأعلن نتنياهو يوم أمس الأربعاء عن نجاحه في تشكيل حكومة ائتلافية جديدة.

وفي صفقة وقعها حزب الليكود بزعامة نتنياهو مع حزب الصهيونية الدينية بقيادة بتسلئيل سموتريتش وعد نتنياهو بصياغة ودفع خطة لضم مناطق (ج) بالضفة الغربية، وهي الأرض التي سيطرت عليها إسرائيل في العام 1967، فيما يراها الفلسطينيون جزء من دولتهم المستقبلية.

وطبقا للاتفاق الذي أطلعت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه "سيقود رئيس الوزراء صياغة وتعزيز سياسة تمتد من خلالها السيادة (الإسرائيلية) إلى مناطق (ج) بالضفة الغربية".

ولم يذكر الاتفاق تاريخ البدء في الخطة، لكن الاتفاق نص على أن تطبيق الخطة سيأخذ في الاعتبار "المصالح الوطنية والدولية لإسرائيل".

كما ينص جزء آخر من الاتفاق على أن الحكومة ستصدر قانونًا جديدًا من شأنه أن يسمح باحتجاز المهاجرين الذين دخلوا إسرائيل دون تصاريح لفترة غير محدودة ويمنعهم من الاستئناف أمام المحاكم في القضايا الإدارية.

وفي اتفاق ائتلافي أخر وقع عليه نتنياهو مع حزب القوة اليهودية بقيادة إيتامار بن غفير، ينص على إلغاء القانون الذي يحظر المرشحين الذين يحرضون على العنصرية من الترشح للبرلمان (الكنيست).

وأثار اعتماد نتنياهو على الأحزاب اليمينية المتشددة مخاوف في إسرائيل.

وحذر رئيس الوزراء المنتهية ولايته يائير لابيد زعيم حزب (يوجد مستقبل) من أجندة خليفته.

وقال في خطاب متلفز "الحكومة التي يتم تشكيلها هنا خطيرة ومتطرفة وغير مسؤول، وسينتهي هذا بشكل سيء".

وأضاف "نتنياهو ضعيف وقد شكلوا (شركاؤه) الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ الأمة".

ويحتاج نتنياهو إلى وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقات مع شركائه في الائتلاف قبل الموعد النهائي في 2 يناير المقبل، وهو آخر موعد يمكن أن تؤدي فيه حكومته اليمين الدستورية. 

القدس - (شينخوا) -  أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو  نجاحه في تشكيل ائتلاف حكومي جديد.

وجاء الإعلان بعد أسابيع قليلة من الانتخابات الإسرائيلية الخامسة على التوالي وقبل دقائق فقط من الموعد النهائي للمهلة التي منحها الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لنتنياهو من أجل تشكيل الحكومة.

وسيعود نتنياهو إلى منصبه بعد أكثر من عام ونصف من الإطاحة به بفضل ائتلاف يسار-وسط، متوقعا أن يرأس أكثر حكومة يمينية في إسرائيل على الإطلاق.

وقال مراقبون إسرائيليون في تصريحات منفصلة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن الحكومة الجديدة ستواجه تحديات عديدة على الساحة الدولية.

ويرى المراقبون أن شركاء نتنياهو من اليمين المتشدد يمكن أن يضعوه في مسار تصادمي مع العديد من اللاعبين على الساحة الدولية بما في ذلك الولايات المتحدة.

ويسعى إيتمار بن غفير رئيس حزب القوة اليهودية وأحد شركاء نتنياهو الأساسيين في الائتلاف الجديد إلى منح الجنود الإسرائيليين الحصانة بعد إطلاق النار على الفلسطينيين، وسيدفع باتجاه إقرار تشريع يسمح بعقوبة الإعدام للمسلحين الفلسطينيين المدانين في المحاكم الإسرائيلية.

وقال الدكتور إيمانويل نافون، الخبير في العلاقات الدولية في جامعة تل أبيب، لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن "نتنياهو شخص براغماتي لكن العديد من أعضاء ائتلافه متشددون للغاية وأيديولوجيون للغاية وستكون أمامه مهمة صعبة في كبح جماحهم".

وسيطرت إسرائيل على الضفة الغربية وشرق مدينة القدس بعد حرب عام 1967 وأقامت عليها مستوطنات، وينظر الفلسطينيون إلى هذه الأراضي بأنها جزء لا يتجزأ من دولتهم المستقبلية، في حين ينظر المجتمع الدولي إلى المستوطنات بأنها غير شرعية.

وقال البروفيسور غيرالد شتاينبرغ، من قسم العلوم السياسية في جامعة بار إيلان، إن "شركاء نتنياهو في الائتلاف يدعمون ضم أراضي الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، إلا أن نتنياهو يعرف الثمن السياسي لهذه الخطوة التي قد تؤدي في النهاية إلى صدام مباشر وحقيقي مع الولايات المتحدة".

وأضاف في حديث مع وكالة أنباء ((شينخوا)) "لا أرى أن نتنياهو سيسير في هذا الاتجاه، لأن كل شيء سيتوقف مع الفلسطينيين".

وليس فقط التعامل مع الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني يمكن أن يضع الحكومة الجديدة على خلاف مع واشنطن.

ومن المرجح أن تؤدي التغييرات في الوضع الراهن بين الدين والدولة في إسرائيل إلى وضع الحكومة على خلاف مع الجالية اليهودية الكبيرة في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى أن التشريعات التي تهمش الأقلية العربية الإسرائيلية والقوانين التي تضعف النظام القضائي هي أيضا موضع استياء في الولايات المتحدة.

وقال نافون "على الرغم من أن الإدارة الأمريكية قالت أنها ستحكم على الحكومة القادمة بناء على أفعالها إلا أن هناك مخاوف بالفعل من حدوث تصادم في المستقبل".

وأضاف "سيكون الأمر صعب جدا بالنسبة لإسرائيل من خلال هذه الحكومة تفعيل جماعات الضغط المؤيدة لإسرائيل في الولايات المتحدة".

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة اليمين الدستورية في الأسابيع المقبلة. ومن الموضوعات المطروحة أيضا كيف ستتعامل إسرائيل مع ما تعتبره أكبر تهديد لها وهو إيران.

وتراقب إسرائيل الوضع بعناية شديدة مع تعثر المفاوضات النووية بين إيران والقوى العالمية، وخلال الإدارة الديمقراطية السابقة وتحديدا تحت إدارة الرئيس باراك أوباما ندد نتنياهو بشكل صريح بالملف النووي الإيراني.

وقال نافون "ربما سيحاول نتنياهو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن معرفة كيفية إدارة التهديد الإيراني في السنوات المقبلة".

ومن المرجح أن تستمر إسرائيل بقيادة نتنياهو في العمل ضد إيران في مختلف المجالات، ويسود اعتقاد كبير بأن إسرائيل تقف بالفعل وراء مئات الضربات الجوية ضد أهداف إيرانية في الشرق الأوسط.

وقال شتاينبرغ "من المرجح أن تتسارع الهجمات الإسرائيلية ضد أهداف إيرانية في فترة نتنياهو لتصبح أكثر وضوحا بسبب جهود إيران لتوسيع قدراتها".

ومن المتوقع أن تستمر العلاقات مع الصين في ظل حكومة نتنياهو السادسة، حيث تتمتع الدولتان بعلاقات اقتصادية واسعة ازدهرت على الرغم من تحالف إسرائيل الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.

وقال شتاينبرغ "لا ترى إسرائيل في الصين تهديدا لا محليا أو إقليميا، ومثل هذه العلاقات مهمة جدا لإسرائيل".

وستواجه إسرائيل عددا لا يحصى من التحديات في المستقبل القريب، وتخضع الحكومة للاختبار على عدة جبهات، وهو ما يتعين على نتنياهو السياسي المخضرم ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأطول خدمة في تاريخ البلاد التصرف بعناية شديدة في ظل هذه التحديات. 

بيروت -  (أ ف ب) -شدد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مقابلة مع ثلاث وسائل إعلام بينها صحيفة النهار اللبنانية نشرت الجمعة على ضرورة "تغيير القيادة" في لبنان و"إزاحة" القادة السياسيين الذين يعرقلون الإصلاحات.

واعتبر الرئيس الفرنسي الذي يحاول عبثاً منذ ايلول/سبتمبر 2020 حضّ الطبقة السياسية اللبنانية على اعتماد الإصلاحات اللازمة لإخراج البلد من الأزمة السياسية والاقتصادية أن "مشكلة لبنان هي حل مشاكل الناس وإزاحة الذين لا يعرفون كيف يفعلون ذلك".

ورأى أن المطلوب بعد ذلك "إعادة هيكلة النظام المالي ووضع خطة مع رئيس نزيه ورئيس حكومة نزيه وفريق عمل ينفذها ويحظى بدعم الشارع".

وأضاف "يجب تغيير قيادة هذا البلد".

ولا يزال لبنان من دون رئيس للجمهورية منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في 31 تشرين الأول/أكتوبر الفائت.

 ولم يتوصل النواب المنقسمون بشدة بين معسكر حزب الله الموالي لإيران والفريق المناهض له إلى انتخاب رئيس جديد رغم انعقاد عشر جلسات مخصصة لهذا الغرض حتى الآن.

وتدير البلد الذي يعاني انهياراً اقتصادياً حاداً حكومة مستقيلة محدودة الصلاحيات برئاسة نجيب ميقاتي، تتولى تصريف الأعمال.

وأكد ماكرون ضرورة "مساعدة" رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي "يحاول رغم كل شيء ان يبذل اقصى ما يمكنه".

ورداً على سؤال عن قائد الجيش اللبناني العماد جوزف عون الذي يُعتبر من أبرز المطروحة اسماؤهم للرئاسة ولكنه غير مرشّح رسمياً لها، رفض ماكرون الخوض "في مسألة الأشخاص والأسماء"، مشدداً على أن "المسألة لن تستوي إذا لم تكن وراء الأسماء استراتيجية وخطة".

واضاف الرئيس الفرنسي الذي أسف لهجرة الشباب الكثيفة "ما يهمني هم اللبنانيات واللبنانيون، لا أولئك الذين يعيشون على حسابهم".

وأكد أنه يرغب في "المساعدة على نشوء حل سياسي بديل (...) من دون أي تساهل مع القوى السياسية"، داعياً إلى "عدم التنازل عن أي شيء للذين أثرَوا في السنوات الأخيرة ويريدون البقاء ويمارسون الابتزاز".

وكشف ماكرون الذي عاد من عمّان حيث شارك في مؤتمر "بغداد 2" الإقليمي في شأن العراق أنه سيعمل "في الأسابيع المقبلة على اطار مشابه مع لبنان".

وشدد على أنه "مقتنع" بأن "المسألتين اللبنانين والسورية وغيرهما لا يمكن أن تحلّ الا بإيجاد اطار للمناقشة يشمل إيران نظراً إلى تأثيرها الإقليمي".

واشنطن -  (أ ف ب) -ارتفع عدد المهاجرين إلى الولايات المتحدة عام 2022 بعد خمس سنوات من التراجع، مسجّلاً أكبر زيادة منذ أكثر من عقد مع إعادة فتح الحدود في نهاية 2021 بعد إغلاقها بسبب كوفيد.

وبحسب التقديرات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني، فإنّ "صافي الهجرة الدولية أضاف أكثر من مليون شخص إلى سكّان الولايات المتّحدة بين الأول من تموز/يوليو 2021 والأول من تموز/يوليو 2022".

وهذه هي الزيادة الأولى منذ 2016 عندما استقبلت الولايات المتحدة 1,2 مليون شخص من الخارج - من بينهم أميركيون كانوا يقيمون في دول أخرى وعادوا إلى بلدهم.

وعبر 376 ألف شخص فقط الحدود الأميركية عام 2021.

تشمل هذه البيانات المهاجرين القانونيين وغير الشرعيين والدائمين والمؤقتين.

والزيادة هذا العام هي أيضًا "أكبر زيادة على مدى سنة واحدة منذ 2010، ما يشير إلى أنّ تدفّقات الهجرة الصافية إلى الولايات المتّحدة في طريقها لأن تعود هذا العام إلى مستويات ما قبل الجائحة"، بحسب مكتب الإحصاء.

وانخفض عدد الأشخاص الذين قدموا للاستقرار على الأراضي الأميركية منذ عام 2017، أولاً بسبب سياسة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في هذا المجال، ثم بسبب جائحة كوفيد. وكانت حدود الولايات المتحدة مغلقة أمام الأجانب لمدة عام ونصف العام، من آذار/مارس 2020 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وبين صيف 2021 وصيف 2022 "استقبلت الولايات المتحدة مهاجرين لأسباب إنسانية بين طالبي لجوء ولاجئين، من بينهم مهاجرون أفغان وأوكرانيون"، وفق مكتب الإحصاء.

ونشرت هذه الأرقام في وقت أيّدت فيه المحكمة العليا الإثنين الإجراء الذي وضعته إدارة ترامب في آذار/مارس 2020 والذي يقيّد بشدّة دخول البلاد لأسباب صحية.

وانخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة هو أحد أسباب نقص العمالة، كما ذكر مدير الاحتياطي الفدرالي جيروم باول مؤخرًا.

بعد نجاح بنيامين نتنياهو في تشكيل حكومته الجديدة والتي ستكون من أكثر حكومات دولة الاحتلال تطرفاً في تاريخ اسرائيل، فإن العالم برمته وفي مقدمته شعبنا الفلسطيني سيقف على اعتاب مرحلة جديدة من انتهاكات وجرائم دولة الاحتلال المتمثلة في مواصلة القتل بدم بارد وفي وضح النهار ضد أبناء شعبنا، وتصعيد هذه السياسة التي هدد العديد من اركان حكومته القادمة بتنفيذها، الى جانب تصعيد الاستيطان وشرعنة البؤر الاستيطانية وضم ومصادرة الاراضي والمسّ بالمقدسات وفي مقدمتها المسجد الاقصى المبارك أولى القبلتين وثاني المسجدين وثالث الحرمين الشريفين، وتعزيز سياسة التطهير العرقي وإبعاد المدافعين عن حقوق الانسان والعديد من القادة السياسيين والاجتماعيين، بالاضافة لمواصلة سياسة العقاب الجماعي .... الخ من جرائم يندى لها جبين الانسانية والتي تتعارض مع الاعراف والقوانين والقرارات الدولية.
وأمام هذا الواقع الجديد أو المرحلة الجديدة التي ستفجر الاوضاع المتفجرة أصلاً، وتضع المنطقة والعالم على فوهة بركان قابل للانفجار في أية لحظة، بل انه سينفجر ويهدد الأمن والسلم العالميين المهددين أصلاً بسبب سياسات الكيل بمكيالين التي تمارسها الولايات المتحدة الامريكية والعديد من الدول الغربية التي تدعي الديمقراطية وحقوق الانسان في حين انها أبعد ما تكون عن ذلك، فإنه لا بد من اتخاذ خطوات واجراءات عملية لمواجهة هذه المرحلة التي تنذر بأوخم العواقب والتي ستطال ليس فقط شعبنا، بل أيضاً شعوب المنطقة عامة والعالم أيضاً الذي هو السبب الرئيس فيما وصلت اليه دولة الاحتلال من تطرف وعنصرية وارتكاب المزيد من المجازر بحق شعبنا وأمتنا العربية والاسلامية جراء دعمه لها ومنع معاقبتها والدفاع عنها في كل المحافل الدولية وخاصة في المنظمة الدولية التي تهيمن عليها أمريكا ودول الغرب الاستعماري.
وعلى الجانب الفلسطيني الذي لا يزال يئن تحت وطأة الانقسام والتشرذم، ان يفيق من سباته ورهاناته الخاسرة، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا على المصالح الحزبية والشخصية، الامر الذي سمح لدولة الاحتلال بتصعيد سياساتها ونهجها واجراءاتها القمعية بحق شعبنا.
فالمرحلة القادمة جد خطيرة، واذا لم يتم الاستعداد لها واتخاذ كل السبل لصدها وإفشال حكومة الاحتلال المتطرفة والعنصرية في سياساتها التصفوية بحق شعبنا وقضيته الوطنية فإن الأمور ستسير من السيء الى الأسوأ وعندها لا ينفع الندم، لأن التاريخ لن يرحم أحداً.
فماذا نحن فاعلون للسير بالقضية الفلسطينية نحو بر الأمان والضغط على العالم كي يمارس دوره في منع دولة الاحتلال من تهديد الأمن والسلم العالميين، خاصة وان بيانات الشجب والاستنكار والاعتماد على الغير، بل والرهان على مسيرة سلمية باتت لا تجدي، بل انها ميتة وبدون رجعة جراء رفض دولة الاحتلال للسلام رغم ان هذا السلام المطروح ينتقص من حقوق شعبنا الوطنية الثابتة؟!.

بقلم : تيسير خالد

يستعد بنيامين نتنياهو لإبلاغ الرئيس الاسرائيلي يتسحاق هيرتسوغ بأنه نجح في تشكيل حكومته قبل انتهاء المهلة المحددة له لذلك ، رغم أنه ما زال عالقا في عدد من الملفات مع شركائه ، التي يعتقد أن في استطاعته تذليل عقباتها قبل او بعد تنصيب حكومته ، سواء تلك ، التي تتصل بالاتفاقيات الائتلافية او بالتشريعات ، التي يريد تمريرها في الكنيست . نتنياهو مطمئن لذلك ، فهو لا يجيد المناورات السياسية فقط بل والمؤامرات السياسية كذلك . مشاريع القوانين جاهزة وقد مرر ثلاثة منها بالقراءة التمهيدية في الكنيست ، في عملية لا تخلو من الاحتيال ومن رفع وتيرة التوتر سواء في علاقات الحكومة القادمة مع الداخل الاسرائيلي ام في علاقاتها مع الجانب الفلسطيني . أول هذه القوانين كان ما بات يعرف بقانون درعي والثاني قانون بن غفير ، أما الثالث فقانون سموتريتش .
قانون درعي يسمح لرئيس حزب "شاس" الحريدي أرييه درعي بأن يصبح وزيرا بالرغم من الحكم عليه في يناير/ كانون الثاني الماضي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ لارتكابه مخالفات ضريبية ، في تعديل غريب من نوعه يتحايل على قانون الأساس ، الذي يعتبر بمثابة الدستور والذي يمنع من حُكم عليه بالسجن من تولي منصب وزاري ، بحيث يُستثني المحكوم عليهم بالسجن مع وقف التنفيذ.
قانون درعي لتبييض الفساد وتجاوز وصمة العار اتبعه نتنياهو بقانون مثير للجدل هو " قانون بن غفير " ، الذي يتولى ما بات يعرف في الحكومة الجديدة بوزارة الأمن القومي فيشتمل على تعديل مرسوم الشرطة بحيث تكون خاضعة للحكومة وتحديدا لوزير الأمن القومي المرتقب النائب الفاشي إيتمار بن غفير رئيس حزب "عوتسما يهوديت" (قوة يهودية)، وتحويل مفوض (قائد) الشرطة إلى تابع للوزير . علما ان " مرسوم الشرطة " هو القانون الذي يحدد مهام هذا الجهاز وينظم العلاقات بين قائده العام ووزير الأمن الداخلي ويمنح استقلالية شبه كاملة للشرطة وقائدها.
أما قاون سموتريتش ، الذي يتولى وزارة المالية ، فقد صمم كمنحة لزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش للحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع ، حيث يقترح إضافة أحكام إلى "قانون الأساس" يمكن بموجبها تعيين وزير إضافي في الوزارة يكون مسؤولا مع وزير الدفاع عن مجالات معينة في نطاق عمل الوزارة ، وتحديدا عن كل ما يتصل بشؤون يهودا والسامرة (التسمية الاسرائيلية للضفة الغربية ).
ولكن من هم رجال بنيامين نتنياهو هؤلاء ، الذين يستدعي من أجلهم الكنيست على عجل لتشريع قوانين تساعده على التسريع في تشكيل حكومته تلبية لطلباتهم وبحثا عن مهرب من محاكمة بقضايا فساد وسوء ااستخدام للأمانة . هم درعي ، الذي استقال اكثر من مرة من عضوية الكنيست بسبب قضايا فساد ، كانت الاستقالة الاولى إثر انتخابات الكنيست عام 1999 بعد أن استكملت الشرطة التحقيقات معه ، في واحدة من أكبر قضايا الفساد ، قبع في إثرها درعي في السجن لأكثر من عامين فعليين. وكان عليه البقاء خارج الحلبة السياسية لمدة عشر سنوات ، أما الثانية فقضية فساد كذلك انتهت بصفقة مع المستشار القانوني للحكومة عام 2022 تم بموجبها إعفاءه من المثول أمام المحكمة بسبب مخالفات ضرائب نسبت له ، مقابل اعترافه بارتكاب هذه المخالفات واستقالته من عضوية الكنيست وتغريمه 180 الف شيقل .
قصة بن غفير تختلف عن قصة درعي ، فقد بدأ هذا الفاشي الارعن حياته السياسية في صفوف حركة كاخ الارهابية بزعامة مائير كهانا ، التي تم تصنيفها في قائمة المنظمات الإرهابية حتى في إسرائيل كما في الولايات المتحدة وتم حظرها ، وكان أحد مساعدي القيادي في الحركة نوعم فريدمان في مستوطنة " كريات أربع " ، هو معجب بالمجرم باروخ غولدشتاين ، الذي ارتكب مجزرة الحرم الابراهيمي وكان يعلق صورته حتى وقت قريب في منزله في تلك المستوطنة. وبعد حظر تلك الحركة الارهابية واصل بن غفير أنشطته المتطرفة والعنصرية ، ووجهت له تهم بالقيام بأعمال عنف ضد الفلسطينيين والتحريض ضدهم ثماني مرات ، ومن بينها تهم إثارة الكراهية العنصرية ودعم منظمات إرهابية. وكمحام فقد تولى الدفاع عن اولئك الذين ارتكبوا المحرقة في قرية دوما عام 2015 .
سموتريتش هو الآخر ليس اقل تطرفا من بن غفير بل يتفوق عليه ، فهو ينكر وجود الشعب الفلسطيني ، يتوعد بإقامة ما يسمى الهيكل الثالث على أنقاض المسجد الأقصى ، وباروخ غولدشتاين بالنسبة له ليس إرهابيا ، ومثله كذلك عامي بوبر - منفذ مجزرة عيون قارة عام 1990 ، أما مستقبل القدس فهو التوسع الى ما بعد الاردن وحتى دمشق ، من الذين يمجدون عمليات الحرق والهدم والمجازر والتوسع في بناء المستوطنات ، وحيث هو لا يعترف بوجود الشعب الفلسطيني فهو بالتالي لا يعترف بحقهم في دولة بين البحر والنهر ، ولا حتى في قطاع غزة ، الذي هدد باحتلاله مجددًا ونزع اسلحته وفتح أبوابه أمام الهجرة الجماعية الى الخارج .
هؤلاء نماذج من رجال بنيامين نتنياهو ، الذين وقع معهم الاتفاقيات لتشكيل حكومة يعتقد انها سوف تكمل ولايتها دون انقطاع وسوف توفر له فرصا للإفلات من العقاب كرجل متهم بالفساد وخيانة الامانة . ولكن ما هي اتفاقاته الائتلافية مع رجاله القدامى والجدد .
كان الاتفاق الأول ، الذي وقعه حزب «الليكود» بزعامة بنيامين نتنياهو مع حزب «القوة اليهودية» الذي يقوده اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وهو اتفاق يمنح بن غفير صلاحيات موسّعة في منصبه الجديد كوزير للأمن القومي (وزير الأمن الداخلي الموسع)، الذي يجعله وزيراً في المجلس السياسي والأمني المصغر «الكابينيت»، وعضواً في اللجان الوزارية المختلفة ومنح رفاقه في الحزب مواقع وزارية كوزارة تطوير الجليل والنقب ووزارة التراث إضافة إلى مناصب موزعة على نائب وزير الاقتصاد ، ورئيس لجنة الأمن الداخلي ، ورئيس لجنة صندوق إسرائيل بالتناوب.
هذا الى جانب الاتفاق على إنشاء ميليشيا مسلحة « حرس وطني » يكون بديلا لحرس الحدود لنقل وحدات «حرس الحدود» التي كانت تابعة للجيش إلى وحدات الميليشيا الجديدة المكلفة بتنفيذ سياسة بن غفير إضافة إلى «الشرطة الخضراء»، وهي وحدة تعنى بالمخاطر البيئية ، و«الدوريات الخضراء » التي كانت خاضعة لسلطة الطبيعة والحدائق ، وسلطة تطبيق الأراضي التي تعمل في إطار وزارة المالية. بن غفير عقب على الاتفاق بسعادته لأنه يتيح له تحقيق وعوده الانتخابية من أجل أمن وتعزيز النقب والجليل والأرياف وفي الضفة الغربية المحتلة .
أما الاتفاق الثاني ، الذي أثار ردود فعل في الحلبة السياسية الاسرائيلية فقد كان الاتفاق بين الليكود وحزب الصهيونية الدينية بزعامة بتسلئيل سموتريتش المكلف بوزارة المالية معززا بصلاحيات الاشراف على الإدارة المدينة التابعة للجيش . ذلك انجاز مهم بالنسبة لحزب الصهيونية الدينية ، خاصة وأن الإدارة المدنية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الاستيطان ومنح تراخيص البناء للفلسطينيين في مناطق تحت السيطرة الإسرائيلية ، وعن هدم مبانٍ وشق طرق ومصادرة أراض ، وإعطاء رخص كهرباء ومياه ومشاريع ، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توسيع المستوطنات ، وشرعنة بؤر استيطانية وزيادة عمليات هدم منازل الفلسطينيين ، بكل ما يترتب على ذلك من نتائج من شأنها إعادة الادارة العسكرية الى ما كانت عليه قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو عام 1993 . يضاف الى ذلك ان قرار السماح لسموتريتش وحزبه بتعيين مستشارين قانونيين تابعين وعددهم 23 محامياً مدنياً تحت مسؤولية وزير الصهيونية الدينية في وزارة الجيش ، والتي ستركز فعلياً على عمل الحكومة في الضفة الفلسطينية . هذا ليس مجرد تفاصيل بقدر ما هو استراتيجية مدروسة تهدف إلى محو الخط الأخضر وفرض حقائق جديدة إلى الشرق منه.
هل خضع نتنياهو لابتزاز القوى الفاشية والحريدية وهو يعقد اتفاقيات تشكيل الحكومة معها . ربما ، غير ان هذا ليس بيت القصيد ، فالمسار الذي بدأه نتنياهو بإعطاء قادة اليمين الفاشي المتطرف مناصب حساسة ، ومنحهم صلاحيات في قضايا مثيرة للتوتر ، مثل شرعنة بؤر استيطانية ، والتوسع في النشاطات الاستيطانية وضم مناطق في الضفة والقضم التدريجي لمسؤولية الاوقاف الاردنية والفلسطينية عن الأماكن المقدسة وغيرها ، أثار مخاوف الفلسطينيين وأوساطاً مدنية إسرائيلية ، وحتى داخل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية. قد يكون نتنياهو قادرا على احتواء الدعوات لإقامة دولة شريعة في اسرائيل لأنه يعلم ان توازنات القوى داخل المجتمع الاسرائيلي لا تسمح بذلك ، غير ان الوضع مختلف مع بن غفير وسموتريتش ، لأنه في مشروعه السياسي يختلف عنهم في الدرجة فقط وليس في النوع في كل ما يتصل بالاحتلال والاستيطان والتمييز والفصل العنصري والتطهير العرقي وحقوق الشعب الفلسطيني . نتنياهو لا يتحلى بروح ديماغوجية فريدة فقط ، بل هو كذلك ميكافيلي من الطراز الوضيع ولا يزعجه ان يقدم نفسه على يسار كل من بن غفير وسموتريتش ، فتلك صنعتة
بعد كل هذا ، ما المطلوب فلسطينيا في مواجهة حكومة نتنياهو – بن غفير – سموتريتس . سلفا استثني هنا الرهان على الموقف الأميركي ، فهو رهان خاسر . فقد حث السفير الأميركي في إسرائيل ، توماس نيديس، كبار المسؤولين في البيت الأبيض ، على تبني "سياسة دقيقة وحذرة ، تجاه الحكومة الجديدة ، وعدم التسرُّع في اتخاذ قرارات حاسمة " . فيما كرر وزير الخارجية انتوني بلينكن على أنه سيحكم على حكومة رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف ، بنيامين نتنياهو ، حسب أعمالها ، وليس حسب الشخصيات التي تشارك فيها ، وكأن السياسة تأتي من فراغ . سوف نسمع الكثير حول معارضة الادارة الاستيطان والضم وتغيير الوضع القائم بما في ذلك في القدس وما يسمى حل الدولتين ، غير أن هذا لم يحل في السابق دون مزيد من الوقائع على الارض جعلت حل الدولتين مجرد رشوة رخيصة للفلسطيني والعرب والعالم .
وعليه فلا رهان يعلو على الاعتماد على القوى الذاتية اولا ودعم الاصدقاء والحلفاء ثانيا عربا كانوا ام عجما في ملاحقة اسرائيل في جميع المحافل الدولية ومساءلتها على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني ، وقبل هذا وبعده العودة الى قرارات الاجماع الوطني والبحث الجاد والمسئول في آليات ترجمتها الى سياسة رسمية لمنظمة التحرير الفلسطينية وهيئاتها ومؤسساتها والتفكير في الوقت نفسه بتشكيل جبهة قومية متحدة تضم جميع الفلسطينيين في الداخل الفلسطيني وفي المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وفي الشتات ، جبهة تكون مفتوحة لمشاركة جميع القوى والشخصيات التقدمية اليهودية في دولة اسرائيل ، على محدوديتها بحكم محدودية الوضع الانساني في هذه الدولة ، تطرح على جدول أعمالها تكامل الأدوار في المواجهة القادمة مع الحكومة الأكثر تطرفا في تاريخ دولة الاحتلال والفصل العنصري . وتبقى على أية حال قضية القضايا ، التي يتوقف على حلها فرص النهوض بهذه المهمات الجسيمة ، ألا وهي فتح حوار وطني فلسطيني يستكمل ما كان في الجزائر من أجل إنها الانقسام ، الذي أفسد الحياة السياسية الفلسطينية وقدم خدمة لا تقدر بثمن للاحتلال .