يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب أوقاتا صعبة بعد فرض أحكام قضائية عليه تلزمه بدفع نحو 440 مليون دولار، في عدة قضايا، والتي كان آخرها فرض غرامة تقارب الـ 355 مليون دولار.
وأمر قاض أميركي، الجمعة، ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.
ويواجه ترامب قضايا جناية قد تضعه في السجن، ولكن الآن يواجه مشاكل مالية "مدمرة" بحسب تقرير نشرته مجلة بوليتيكو.
ويشير التقرير إلى أن "الغموض" الذي يكتنف التدفقات المالية لترامب وشركته يجعل من الصعوبة تحديد ما إذا كان يمتلك سيولة كافية أم لا، إذ أن مجموعته خاصة وليست عامة، ناهيك عن رفضه الكشف عن إقراراته الضريبية.
وحتى لو كان لديه 440 مليون دولار لدفعها، فإن دفع الغرامات يمكن أن "يمحو حساباته"، لأن ترامب نفسه كان قد أشار إلى أن احتياطاته النقدية هي في حدود المبلغ ذاته.
وزعم ترامب العام الماضي أن لديه ما يزيد عن 400 مليون دولار سيولة نقدية.
ولكن من غير الواضح ما إذا كان ترامب يتحدث عن أرقام حقيقية، إذ وجدت محكمة نيويورك أنه لطالما كان يضخم أرقام صافي ثروته، ومن المرجح أن يضطر إلى "بيع شيء ما" من استثماراته.
ولكن ماذا سيعني لو رفض ترامب دفع الغرامات الضخمة التي أقرتها المحاكم؟ يلفت تقرير بوليتيكو إلى أنه في قضية الاحتيال المدني في نيويورك إذا لم يتم دفع الأموال، يصبح الحكم ساريا على الفور ويمكن أن تبدأ المدينة بمصادرة أصول ترامب.
وحتى لو تقدم باستئناف في الأحكام، ليس من المألوف أن يقوم القضاة بتخفيض المبالغ المفروضة، بحسب تقرير لوكالة أسوشتيد برس.
وصدر حكم على ترامب بدفع ما يزيد عن 83 مليون دولار في المحكمة الفيدرالية بتهمة التشهير بالكاتبة أي جين كارول بعد اتهامات باغتصابها، كما حكم عليه بدفع 5 ملايين في حكم منفصل العام الماضي، يعد تنفيذ هذه الأحكام من اختصاص القاضي الذي أشرف على المحاكمة.
ويمكن للقاضي أن يأمر ترامب بإبراز سجلات حسابه المصرفي أو الحجز المباشر على عوائده.
وإذا كان ترامب لا يستطيع حقا تحمل تكاليف هذه الأحكام عليه أن يعلن إفلاسه.
وفي المحاكمات التي فرضت غرامات على ترامب الذي يطمح لولاية ثانية للبيت الأبيض، لا يمكنه أن يؤخر تسديد المطالبات المالية لحين إجراء استئناف على الأحكام، إذ عليه أن يضع الأموال في حساب المحكمة، والتقدم بطلبات الاستئناف.
وفي حكم الاحتيال المدني الذي تعهد ترامب باستئنافه عليه أن يضع في حساب المحكمة نحو 125 في المئة من قيمة الحكم الذي صدر، إذ يتم احتساب فوائد إضافية قد تترتب عليه خلال فترة الاستئناف.
أمر قاض أميركي الجمعة دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات.
وبدل أن يدفع المبلغ كاملا، قد يعمد ترامب إلى طلب سند، لكن الحصول على سند يفرض عليه تسديد دفعة مسبقة تقدر عادة بحوالي 10 في المئة من المبلغ المطلوب، ما يوازي 35 مليون دولار، لا يسترجعها حتى في حال كان حكم الاستئناف لصالحه، على ما أوضح براين كوين أستاذ القانون في جامعة بوسطن كولدج لوكالة فرانس برس.
وحتى في المحكمة الفيدرالية، التي بلغ قيمة تعويضها الأصلي 5 مليون دولار، دفع ترامب لحساب المحكمة مبلغ 5.5 مليون دولار من أجل استئناف أحد الأحكام، ما يعني دفعه لنحو 111 في المئة.
وفي الحكم الذي صدر أواخر يناير بدفع 83 مليون دولار عليه أن يدفع إما 93 مليون دولار لحساب المحكمة للمضي في الاستئناف، أو أن يدفع مبلغ 20 في المئة ويضع خطة مكلفة لتقسيط بقية المبلغ، الذي يشمل الفوائد ومبلغ السند لطلب الاستئناف.
ولا تفرض المحاكم قيودا على مصادر الأموال المستخدمة لدفع الغرامات، ويمكن للرئيس السابق نقل السيولة النقدية أو الأصول من منظمة ترامب إلى نفسه.
ويواجه ترامب مأزقا إضافيا أنه لا يستطيع استخدام أموال حملته من تبرعات داعميه لأغراض شخصية.
وإن كان ترامب معروفا بتحديه القضاء أو حتى تخطي حدوده أحيانا، فإن سلطات ولاية نيويورك لديها وسيلة ضغط عليه من خلال منظمته.
وتدير منظمة ترامب التي تضم مئات الشركات، مجموعة من العقارات ولا سيما برج "ترامب تاور" على الجادة الخامسة في منطقة مانهاتن، وناطحة السحاب في 40 وول ستريت، وفندق "ترامب بارك أفينيو".
وتقدر مجلة فوربس قيمة عقارات ترامب في نيويورك بحوالى 690 مليون دولار.
كما تقدر ثروته بـ 2.6 مليار دولار، من ضمنها 870 مليون دولار قيمة نواديه للغولف ومنتجعاته، و190 مليون دولار من العقارات خارج مدينة نيويورك و640 مليون دولار من "السيولة والأصول الشخصية".
ولا يحظى ترامب بأي شعبية في نيويورك في وقت يخوض ثالث حملة انتخابية للعودة إلى البيت الأبيض، بعدما مني بهزيمة كبرى في هذه الولاية في انتخابات 2016 و2020.
وهو يلقى تأييدا في فلوريدا حيث يملك نادي مارالاغو للغولف ومنتجع ترامب ناشونال دورال في ميامي، فضلا عن ثلاثة منازل.
لكن حتى لو عمد إلى نقل مقر منظمة ترامب إلى مقر إقامته الجديد في فلوريدا، فهو بحاجة إلى أن يكون مخولا بمزاولة الأعمال في نيويورك لمواصلة نشاطه هناك، بحسب كوين.
كما أن منع ترامب من شغل مناصب مسؤولية في المنظمة لثلاث سنوات ومنع ابنيه لسنتين، يمنعه من القيام بعمليات استحواذ واقتراض وإعادة تمويل.
وقال كوين لفرانس برس: "لا شيء يمنعه من الامتلاك، امتلاك أسهم أو الحيازة على ملكية" لكن "مزاولة الأعمال باتت في غاية الصعوبة" عليه.
وقال أستاذ القانون التجاري في جامعة ميشيغن، ويل توماس، للوكالة إن "الأعمال لا تزال على أصعدة عدة مملوكة للعائلة، لكنها خارج سيطرتها".
ولفت توماس إلى أن نقل مقر شركة إلى ولاية جديدة يصبح أكثر صعوبة بكثير بعد صدور حكم قضائي بحقها.
وأضاف الخبير أن المحكمة ستحدد بصورة دقيقة خلال الفترة القادمة كيفية إشراف المراقبة المستقلة على أعمال ترامب عوضا عن العائلة.
وقال: "أملاك نيويورك تقع أكثر من سواها تحت سيطرة المحكمة، لكن ما تبقى من منظمة ترامب سيجد صعوبة للإفلات من قيود هذا الحكم".
وبالإضافة إلى فرض غرامة تقارب 355 مليون دولار على ترامب، حظر القاضي آرثر إنغورون لثلاث سنوات عليه وعلى وابنيه شغل مناصب إدارية في أي شركة وطلب قروض من أي مصرف في ولاية نيويورك حيث مقر أنشطة "منظمة ترامب" العائلية التي تدير عقاراته.
يواجه الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عدة اتهامات في المحاكم الأميركية تلقي بظلالها على موسم الانتخابات الرئاسية، مع تصدره استطلاعات الرأي في سباق الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري.
وأبقى القاضي على المراقِبة المستقلة التي عينها للإشراف على أعمال العائلة والتي تثير استياء ترامب، وأضاف إليها مديرا مستقلا للتثبت من الامتثال للأحكام.
وقال القاضي إن خلافات ترامب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دورا في تغليظ العقوبة. فقد أُدينت منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022، كما سوى كيانان آخران يديرهما ترامب قانونيا مزاعم ارتكاب مخالفات رفعتها ولاية نيويورك.
وندد ترامب بالمحاكمة التي وصفها بـ"صورية". وجاء في بيان له على منصته تروث سوشل أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".
وشدد ترامب في تصريح لصحفيين في منزله بمارالاغو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال للقضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات".
