أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، مساء اليوم الإثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب، شمال الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال المخيم، ما تسبب بإصابة عشرات المواطنين بحالات اختناق جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا ميدانيا.

 اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنون، مساء اليوم الإثنين، على المصلين أثناء خروجهم من المسجد الأقصى المبارك، بعد انتهاء صلاة التراويح.

وبحسب مصادر محلية، فإن شرطة الاحتلال وعددا من المستوطنين اعتدوا بالضرب على المصلين في منطقة باب الخليل، أثناء خروجهم من المسجد الأقصى.

وأضافت المصادر أن شرطة الاحتلال اعتقلت شابين قرب باب الخليل، عقب خروجهما من المسجد.

دعا الاتحاد الأوروبي روسيا إلى عدم استخدام الهجوم الإرهابي في العاصمة موسكو "ذريعة لزيادة الهجمات ضد أوكرانيا والضغوط داخل البلاد".

وأكد متحدث المفوضية الأوروبية بيتر ستانو، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، رفض الاتحاد "الجهود الرامية إلى ربط الهجوم الإرهابي بأوكرانيا"، معربا عن الشعور بالقلق إزاء ذلك.

وردا على سؤال حول استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون مع روسيا بالتحقيق في الهجوم الإرهابي، ذكّر ستانو بتعليق الاتحاد كافة أشكال التعاون مع موسكو "بسبب تجاهلها القانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة" بعد بدء حربها في أوكرانيا.

ولفت ستانو أن الاتحاد الأوروبي "واضح بشأن أن ما حدث في موسكو كان هجوما إرهابيا".

وتابع: "إذا جاءت روسيا بمقترح مقنع يقوم على أسس عقلانية ويحترم القواعد الدولية، فمن المرجح ألا يقول الاتحاد الأوروبي لا".

وأوضح أن الاتحاد الأوروبي يعد من الجهات الفاعلة الدولية "الأكثر مسؤولية" عندما يتعلق الأمر بالعمل المشترك ضد الإرهاب، لافتا في الوقت نفسه إلى "صعوبة تصور أي تعاون" مع روسيا في هذه المرحلة.

وأمس الأحد، أعلنت لجنة التحقيق الروسية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الإرهابي في موسكو إلى 137 قتيلا و152 مصابا.

وشهدت روسيا الأحد حدادا وطنيا على ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعة حفلات موسيقية في منطقة موسكو.

وأفاد جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في بيان، باعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين متورطين بشكل مباشر في الهجوم، وأن الجهود مستمرة للتعرف على المتواطئين معهم.

أعلن رئيس حزب “اليمين الوطني الإسرائيلي” غدعون ساعر، مساء اليوم الاثنين، استقالته من حكومة الطوارئ الإسرائيلية.

وقال “ساعر” عقب إعلانه استقالته: “لن أستطيع تحمل المسؤولية طالما ليس لدي أي تأثير ولم نأت إلى الحكومة لتدفئة الكراسي”.

وتابع: “حذرت من أن إبطاء التقدم العسكري بغزة يعني إطالة أمد الحرب وهذا ضد مصلحة إسرائيل”.

وصرّح “ساعر” بأنه “مستاء من حكومة الحرب، لأنّ صوته غير مسموع فيها”، مطالباً بدخول “كابينت” الحرب، لأنّه يسعى لأن “يكون جزءاً من التأثير في السياسة” في ظلّ الحرب على قطاع غزّة.

ولفت إلى أنّه “سينطلق بمفرده، وسيتعاون مع قوى إضافية من اليمين الإسرائيلي، لتشكيل تحالف بديل”.

ونقلت قناة “كان” العبرية عن حزب الإسرائيلية الدينية التابع لسموتريتش: “في الوقت الذي تحتاج فيه الجبهة السياسية إلى الوحدة الإسرائيلية، فإن ساعر يختار غير ذلك، ويضعف الجنود واستمرار الحرب”.

وأضافت: “من المؤسف جداً أن تطغى الاعتبارات السياسية مرة أخرى على القيم والجوهر مع ساعر، كما حدث في الحكومة السابقة عندما جلس مع منصور عباس”.

وفي وقت سابق، رفض “ساعر” عرضا بأن يكون ضيفا مدعوا من وقت لآخر إلى “كابينت” الحرب الإسرائيلي على غرار وزراء آخرين تتمّ دعوتهم إلى نقاشات من وقتٍ لآخر.

وهدد ساعر أنّه إذ لم يتمّ التوصل إلى حلّ خلال الساعات الـ24 القادمة، فإنّه على الأرجح سيستقيل من حكومة نتنياهو.

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الإثنين، منازل المواطنين في حي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وبحسب مصادر محلية، فإن عددا من المستوطنين، بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، هاجموا منازل المواطنين في تل الرميدة، ورشقوها بالأوساخ.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، الاثنين، إنه ليس من حق تل أبيب وقف الحرب في غزة قبل إعادة جميع المحتجزين في غزة إلى منازلهم.

جاء ذلك في مقطع مصور بثه غالانت من واشنطن بعد وقت قصير من تبني مجلس الأمن الدولي قرارا بوقف فوري لإطلاق النار بغزة خلال رمضان دون أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (فيتو).

وقال غالانت: "أستهل زيارتي إلى واشنطن كممثل لدولة إسرائيل وباسم حكومة إسرائيل، وجئت إلى هنا لإيضاح ضرورة تقوية الجيش الإسرائيلي وتقوية دولة إسرائيل".

وتابع غالانت "الان سأجري لقائي الأول مع مستشار الأمن القومي جيك سوليفان وسوف أوضح له ضرورة القضاء على حكم حماس واعادة المختطفين الى الوطن".

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي في كلمته "سنعمل ضد حماس في كل مكان حتى في الاماكن التي لم نعمل بها بعد" في إشارة لقرب تنفيذ إسرائيل تهديدها باجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وأردف غالانت بقوله "سوف نقوم بإنشاء بديل لحماس حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته".

وأضاف "ليس لدينا أي حق أخلاقي في وقف الحرب في غزة حتى نعيد جميع المختطفين إلى منازلهم".

وختم غالانت كلمته بالقول "إذا لم نتوصل إلى حسم واضح ومطلق في غزة، فقد يقربنا ذلك من حرب في الشمال".

وفي وقت سابق الاثنين، صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

من جانبه، قال وزير الأمن القومي الاسرائيلي ايتمار بن غفير في تصريح لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية: "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يثبت ما كان معروفا منذ زمن سحيق - أن هذه مؤسسة معادية للسامية، ولديها أمين عام معاد للسامية، يشجع حماس على تحقيق النصر الكامل".

وتابع بن غفير مهاجما الرئيس الأمريكي "من ناحية أخرى، فإن اختيار الرئيس (جو) بايدن الامتناع عن استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار يثبت أنه لا يضع انتصار إسرائيل والعالم الحر على الإرهاب في مقدمة أولوياته بل (يضع) اعتباراته السياسية".

قال مصدر أمني لبناني، اليوم الاثنين، إن قياديا في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نجا أمس من غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة على بلدة الصويري في البقاع الغربي شرقي لبنان قرب الحدود مع سوريا.

وقتل في الغارة مواطن سوري كان يعمل في متجر بهذه البلدة التي تبعد 5 كيلومترات عن الحدود بين لبنان سوريا، بحسب وكالة الأنباء اللبنانية.

وأوضح المصدر الأمني اللبناني أن الغارة كانت تستهدف قياديا في حماس كان مارا في الطريق الذي وقعت فيه الضربة، لكنه نجا منها.

وهذه المرة الأولى التي يستهدف فيها الجيش الإسرائيلي هذه المنطقة منذ بدء المواجهات مع حزب الله في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علما أنه نفذ مؤخرا عدة غارات على مدينة بعلبك، التي تقع بدورها في البقاع، بينها 5 غارات مساء السبت الماضي.

وفي العاشر من فبراير/شباط الماضي، نجا القيادي في حركة حماس باسل صالح من قصف إسرائيلي استهدف سيارته في بلدة جدرا التي تقع على مسافة 40 كيلومترا من الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

وفي الثاني من يناير/كانون الثاني الماضي، اغتالت إسرائيل صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحماس، مع آخرين بينهم قياديان في كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري للحركة، في غارة على مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت.

يذكر أن كتائب القسام نفذت عدة عمليات ضد إسرائيل انطلاقا من لبنان منذ إطلاقها معركة طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار مجلس الأمن الدولي المتعلق بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لوقف إطلاق النار، داعية إلى تطبيقه بشكل فوري حفاظا على أرواح الأبرياء من أبناء شعبنا.

وقالت الرئاسة إن على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي .

وثمنت الرئاسة، مواقف الدول التي قدمت وأيدت هذا القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال على الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ووقف الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون الإرهابيون في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والبدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

ودعت الرئاسة، المجتمع الدولي إلى إغاثة شعبنا وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة التي يتعرض لها أبناء شعبنا جراء استمرار هذا العدوان الدموي.

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر،  اليوم الإثنين، إن قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في الذي  بوقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين، غير ملزم.

وقال ميلر في معرض رده على سؤال مراسل "القدس" دوت كوم في واشنطن، عما إذا كان يرى مستقبلا عمليا لقرار الإثنين في مجلس الأمن، أو على الأقل كخطوة نحو تبني قرار ملزم، أنه لا يرد التكهن بشأن هذه الأمور، مقترحا العودة إلى تعليق سفيرة الولايات المتحدة في مجلس الأمن، لينا ليندا توماس غرين بشأن عدم إلزامية القرار ولكنه، أشار إلى المساعي المتعددة للتوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس في مفاوضات قطر، معبرا عن أمله بأن تفضي المفاوضات إلى اتفاق.

وتبنى مجلس الأمن، الإثنين، أول قرار له من أجل "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة بعد أكثر من 5 شهور ونصف على الحرب الإسرائيلية  على غزة.

وكانت الولايات المتحدة هي الصوت الوحيد الذي امتنع عن التصويت، فيما صوت الأعضاء الأربعة عشر الآخرون لصالح القرار، الذي اقترحه الأعضاء العشرة غير الدائمين بالمجلس، ما سمح للقرار أن يمرر.

ويطالب القرار بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار" ، كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن.

قال متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، الاثنين، إن واشنطن لم تصوّت على قرار وقف إطلاق نار في غزة لأنه لم يدن حماس.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها كيربي للصحفيين ونقلتها وسائل إعلام أمريكية ودولية منها "يو إس إي توداي"، في أول تعليق رسمي أمريكي عقب تبنّي مجلس الأمن قرارا بوقف فوري لإطلاق النار في القطاع.

وأكد كيربي على أن "امتناع الولايات المتحدة عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة، لا يمثل تحولا في سياستنا".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تدعم وقف إطلاق النار، لكنها امتنعت عن التصويت لأن القرار لم يدِن حماس".

وفي وقت سابق الاثنين، صوتت 14 دولة لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن لوقف إطلاق النار بغزة خلال شهر رمضان، وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.

وتعليقا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلغاء الزيارة التي كانت مقررة لفريق تفاوضي من قبل تل أبيا إلى واشنطن، قال كيربي: "إنه أمر مخيب للآمال، نشعر بخيبة أمل كبيرة لأنهم لن يأتوا إلى واشنطن كي نناقش بدائل التوغل في رفح".

لكنه أشار إلى أنه بغض النظر عن القرار الأممي، من المقرر أن يعقد المسؤولون الأمريكيون محادثات منفصلة مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الموجود حاليا في واشنطن بشأن قضايا تشمل الرهائن والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في مدينة رفح بجنوب غزة.

ومرارا، استخدمت الولايات المتحدة سلطة "النقض" لمنع صدور قرارات من مجلس الأمن تطالب بوقف إطلاق النار، وحاولت مؤخرا تمرير قرار لا يتضمن دعوة مباشرة لوقف لإطلاق النار، أجهضته روسيا والصين بـ"الفيتو".

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الاثنين، على ضرورة تنفيذ القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار بقطاع غزة خلال شهر رمضان، قائلاً إن "الفشل بتنفيذه سيكون أمرًا لا يغتفر".

وأضاف غوتيريش، في منشور على حسابه عبر منصة إكس، أن "القرار يدعو أيضا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

وأكد على ضرورة تنفيذ القرار، محذراً أن "الفشل بتنفيذه سيكون أمرًا لا يغتفر".

 أصيب طفل، مساء اليوم الإثنين، بعد أن دعسه مستوطن بمركبته في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وبحسب مصادر محلية، فإن مستوطنا دعس بمركبته الطفل محمد سامي عودة غزال (13 عاما) أثناء ركوبه لدراجته الهوائية على الشارع الرئيس، ما أدى إلى إصابته في أنحاء جسده، مشيرا إلى أن الطفل المصاب جرى نقله إلى مستشفى بيت جالا الحكومي. 

 قررت حكومة تسيير الأعمال، التنسيب للرئيس محمود عباس بتمديد العمل بموازنة 2023 لمدة ثلاثة أشهر على أن تنتهي مدة التمديد نهاية حزيران 2024.

كما قررت دفع رواتب الموظفين العمومين قبل عيد الفطر بنسبة لا تقل عن 70%، والإحالة النهائية لعدد من المشاريع الإنشائية لبناء مدارس في عدّة محافظات، وإحالة عدد من الموظفين في الجهاز المدني والأمني إلى التقاعد المبكر بناءً على طلبهم.

وقررت منح صلاحيات لعدد من الهيئات المحلية لجباية ضريبة الأملاك، وصادقت على استراتيجية الحكومة الرقمية وسياسة الأماكن العامة، وعلى عدد من طلبات تمويل خاصة بالشركات غير الربحية، وإقرار استراتيجية الحكومة الرقمية، وتخصيص مبلغ مالي لمؤسسات القدس، و تعيين مجلس بلدي بيت عوا.

ورحب رئيس حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية بتبني مجلس الأمن مشروع القرار المقدم اليه بشأن وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات إلى أهلنا في قطاع غزة، حيث كان دعا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتصويت لصالح القرار وعدم استخدام حق النقض “الفيتو” خاصة من الولايات المتحدة.

وقال:” آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام اسرائيل بتنفيذ القرار، إن تصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكاً في الجريمة“.

ودعا اشتية في كلمته بمستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء التي عقدت في مدينة رام الله اليوم الإثنين إلى وقف تزويد اسرائيل بالسلاح والمال، ووقف ازدواجية المعايير.

وتساءل: “ألا يكفي ماكينة القتل الإسرائيلية إعدام أكثر من 32 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء، ألا يكفي ماكينة القتل الإسرائيلية جرح أكثر من 72 ألف إنسان معظمهم من النساء والأطفال، ألا يكفي ماكينة الدمار الإسرائيلية تدمير أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بين دمار شامل، وجزئي، وتشريد أكثر من 1.6 مليون إنسان“.

وأكد أن مجلس الوزراء يتابع الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في القطاع، ويعمل كل ما هو ممكن على رفع المعاناة عنهم من خلال إيصال المياه، وتنسيق المساعدات وغيره، والعمل مع العالم على وقف العدوان، وهذا أساس كل شيء.

واعتبر اشتية الرصيف المائي الجاري العمل على إنشائه في غزة بمثابة رصيف برائحة لموت متسائلاً: “هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة يكون معجوناً بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام، هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت“.

واختتم اشتية كلمته بالترحم على الشهداء وأمنيات الشفاء للجرحى والحرية للأسرى: “الرحمة للشهداء، والحرية للأسرى جميعاً، ولأخي مروان البرغوثي، والشفاء للجرحى، عاشت فلسطين“.

واستنكر قرار الكونغرس الأميركي بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا” وتحويل التمويل إلى مؤسسات أخرى.

دعا عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الاثنين، إلى تحرك "فوري وعاجل" لوقف "الكارثة" الإنسانية في قطاع غزة جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة عليه منذ أشهر.

جاء ذلك خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالعاصمة عمان، في إطار زيارة رسمية غير معلنة، يجريها الأخير إلى المملكة، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وبحسب البيان، بحث الملك عبد الله الثاني مع غوتيريش "الأوضاع الخطيرة في غزة ودور المنظمات الأممية في تأدية مهامها الإنسانية في القطاع".

وأكد عاهل الأردن على "ضرورة التحرك الفوري والعاجل للمجتمع الدولي للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة".

وبيّن أن "الأردن يبذل قصارى جهوده لإيصال المساعدات الإنسانية بكل الطرق المتاحة برّا وجوّا إلى سكان غزة، وينسّق بشكل وثيق مع مختلف المنظمات الأممية والكثير من دول العالم لتعزيز الاستجابة الإنسانية".

وخلال اللقاء، تم التأكيد على "ضرورة مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الأوضاع المتدهورة في غزة".

وجدد الملك عبد الله التأكيد على "أهمية وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري ودائم، وتمكين سكانها من العودة إلى بيوتهم"، وفق البيان ذاته.

كما شدد على رفض الأردن تهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، محذرا من "العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس".

وكان غوتيريش وصل عمّان مساء أمس الأحد قادما من رفح جنوب قطاع غزة، في زيارة رسمية غير معلنة المدة، وفق مراسل الأناضول.

وفي وقت سابق الاثنين، أعرب غوتيريش عن تمسكه بتقوية واستمرار عمل الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مجددا تحذيره من تداعيات أي اجتياح عسكري إسرائيلي لمدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة.

وسبق أن جمدت دول في مقدمتها الولايات المتحدة، تمويلها للأونروا؛ استجابة لمزاعم إسرائيلية بأن موظفين في الوكالة شاركوا في هجمات حركة "حماس" على قواعد عسكرية ومستوطنات بمحاذاة غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ثم تراجع عدد منها بعد نحو شهرين.

ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية المدمرة على غزة في 7 أكتوبر، تتعرض الوكالة الأممية، بحسب الفلسطينيين، لهجوم إسرائيلي "شرس"، وصل إلى حد سن تشريعات لتقويض عملها ومنعها من تقديم المساعدات الإنسانية.

وتقيد إسرائيل، منتهكةً القوانين الدولية، وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ولاسيما برًّا؛ مما تسبب في شح إمدادات الغذاء والدواء والوقود وأوجد مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين في القطاع الذي تحاصره منذ 17 عاما، ويسكنه نحو 2.3 مليون فلسطيني في أوضاع كارثية.

وتواجه إسرائيل اتهامات فلسطينية ودولية باستخدام "التجويع" سلاحًا في غزة، بما يرقى إلى مستوى "جريمة حرب"، وتدعوها الأمم المتحدة إلى فتح المعابر البرية لإغراق القطاع بمساعدات إنسانية قبل أن تلتهم المجاعة المزيد من سكانه.

وخلَّفت الحرب على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا، بحسب بيانات فلسطينية وأممية؛ مما أخضع إسرائيل، في سابقة منذ عام 1948، لمحاكمة أمام محكمة العدل الدولية؛ بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

أطلقت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، دفعة من الصواريخ على مدينة أسدود شمال قطاع غزة، في حين تستمر المعارك مع قوات الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وقالت كتائب القسام إنها "قصفت أسدود المحتلة برشقة صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة". وجاء القصف في اليوم الـ171 للحرب الإسرائيلية على غزة، رغم حديث جيش الاحتلال عن تقويض قدرات المقاومة.

من جانبها، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إنه تم اعتراض صاروخين من أصل 8 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه أسدود.

كما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى أن الصواريخ أطلقت من وسط قطاع غزة، وتحديدا من منطقة دير البلح.

وأفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوّت في أسدود، كما عرضت وسائل إعلام إسرائيلية مقاطع فيديو تظهر هرولة إسرائيليين للاختباء في الملاجئ حين كانوا يتجمعون للاحتفال بعيد المساخر اليهودي.

وقالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن صاروخا سقط في حقول قريبة من كيبوتس (مستوطنة زراعية) تابعة لمجلس ساحل عسقلان، من دون وقوع إصابات.

في غضون ذلك، تستمر المواجهات لليوم الثامن بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتوغلة في محيط مجمع الشفاء الطبي غربي مدينة غزة.

وقالت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، إنها قصفت حشود قوات الاحتلال في محيط المجمع الطبي بقذائف هاون عيار 60.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال إصابة عسكريين اثنين من قواته في معارك غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع العدد المعلن للعسكريين الإسرائيليين الذين أصيبوا منذ بداية الحرب إلى 3130، منهم 1509 أصيبوا خلال الهجوم البري على غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أكد سابقا أن عمليته العسكرية في مجمع الشفاء مستمرة، مشيرا إلى أنها تجري بمشاركة اللواء 401 ووحدة الكوماندوز البحرية، تحت إمرة الفرقة 162.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء.

أفاد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأن إسرائيل لم تلتزم بقرار محكمة العدل الدولية طوال فترة الشهرين التاليين لإصداره، واستمرت في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة على نحو متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك في تقرير جديد أصدره الأورومتوسطي اليوم الاثنين بعنوان "شهران على قرار محكمة العدل الدولية حول غزة: إمعان في الإبادة الجماعية وغياب للمساءلة".

وقدم المركز في التقرير ما وثقه من أدلة ومشاهدات حول مواصلة إسرائيل ارتكاب مختلف أشكال جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ومقارنتها بما ورد في التدابير التحفظية الستة التي حكمت بها محكمة العدل الدولية.

وقال الأورومتوسطي إن قرار محكمة العدل الدولية الذي صدر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير تحفظية محددة لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف أن القرار جاء بعد أن وجدت المحكمة أساسا معقولا للاعتقاد بأن الأفعال التي ترتكبها إسرائيل من المحتمل فعلا أن تصل إلى حد ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وفقا للتعريف الوارد في اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأشار التقرير إلى أنه، وبعد عمل فريق الأورومتوسطي، بات من الثابت أن إسرائيل لم تلتزم البتة بهذا القرار، وقامت بانتهاك غالبية التدابير التحفظية الواردة فيه، واستمرت في تنفيذها لجريمة الإبادة الجماعية بذات الوتيرة التي سبقت القرار، من خلال ارتكاب شتى أشكال وأفعال الإبادة الجماعية بقصد إهلاك الفلسطينيين بصفتهم القومية والعرقية.

 تبنى مجلس الأمن الدولي للمرة الأولى قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد مرور أكثر من 5 أشهر على الحرب الإسرائيلية، حيث أحجمت الولايات المتحدة -الداعم الرئيسي لتل أبيب- عن استخدام حق النقض (فيتو) هذه المرة، فيما ألغى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو زيارة وفد إسرائيلي إلى واشنطن احتجاجا على امتناع الأخيرة عن التصويت.

ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

وتم اعتماد القرار بموافقة 14 من أعضاء المجلس الـ15، مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت.

ويطالب القرار "بوقف فوري لإطلاق النار في غزة في رمضان تحترمه الأطراف ويؤدي إلى وقف ثابت ومستدام".

كما يدعو النص إلى "الإفراج الفوري وغير المشروع عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية"، ويطالب "الطرفين بالامتثال لالتزاماتهما بموجب القانون الدولي بشأن جميع الأشخاص المحتجزين".

وقال مندوب الجزائر لدى الأمم المتحدة عمار بن جامع إن اعتماد القرار رسالة لأهل غزة بأن المجموعة الدولية تشعر بآلامهم ولم تتخل عنهم.

وتابع قائلا "نريد أن تصبح فلسطين عضوا كاملا وسيدا في الأمم المتحدة".

وخلال الجلسة نفسها، أخفق المجلس في اعتماد تعديل طلبته روسيا لإضافة عبارة "وقف دائم" لإطلاق النار.

غضب إسرائيلي

وردا على القرار، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي إن بنيامين نتنياهو ألغى زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على القرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي.

من جهته، قال منسق الاتصالات الإستراتيجية لمجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الامتناع الأميركي عن التصويت على قرار مجلس الأمن "لا يمثل تحولا في سياستنا"، موضحا "لم نصوت لصالح القرار واكتفينا بالامتناع عن التصويت لأن الصيغة النهائية لا تتضمن التنديد بحماس".

وأضاف كيربي "إذا قرر الإسرائيليون عدم القدوم إلى واشنطن بسبب تصويت مجلس الأمن فسنستمر بالتواصل معهم لإيصال آرائنا".

وقال البيت الأبيض إن قرار الحكومة الإسرائيلية عدم إرسال وفد إلى واشنطن لتبادل الآراء بشأن العملية المزمعة في رفح "مخيب للآمال".

من ناحية أخرى، رحبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بقرار مجلس الأمن، ودعت المجلس إلى الضغط على الاحتلال "للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا".

وأكدت الحركة ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار يؤدي لانسحاب جميع قوات الاحتلال وعودة النازحين، كما أكدت استعدادها للانخراط في عملية لتبادل الأسرى فورا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين.

وتشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة منذ أكثر من 5 أشهر خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، أغلبهم أطفال ونساء، وسط تحذيرات منظمات دولية من المجاعة -ولا سيما في شمال القطاع- جراء تقييد الاحتلال دخول المساعدات.

الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار مجلس الأمن بشأن غزة

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الإثنين، بقرار مجلس الأمن الذي دعا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وقالت إنه يجب أن يكون "دائمًا ومستدامًا".

وأضافت الوزارة في بيان، أن "اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة بالاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام".

وأوضحت أن "الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات ومنع التهجر القسري، يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على إسرائيل".

المصدر : الجزيرة + وكالات

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حسام بدران اليوم الاثنين إن الإشكالية في مفاوضات التهدئة بغزة ليست مرتبطة بالأسرى وأعدادهم، بل برفض إسرائيل تقديم ضمانات في القضايا الأساسية المتعلقة بحياة الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف بدران في بيان أن أولوياتنا وقف العدوان وإدخال المساعدات وعودة النازحين وخطة إعادة إعمار واضحة، وليست مقتصرة على الإفراج عن الأسرى كما يروج لها الاحتلال الإسرائيلي.

واعتبر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد التوصل إلى أي اتفاق ويخدع شعبه وأهالي الأسرى للتغطية على فشله السياسي والأمني.

وصف زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قانون التجنيد المقترح الذي سيطرح على الحكومة غدا بأنه "إهانة للجيش واحتيال على الجمهور"، وقال إن "المشاركين في الحكومة ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية"، مؤكدا "لن يلتحق أي يهودي من الحريديم بالجيش بفضل قانون التجنيد المقترح".

كما نقلت مراسلة الجزيرة أن الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس أعلن رفضه المنحى المعدل لقانون تجنيد المتشددين، وأنه جدد تهديده بالانسحاب من حكومة الطوارئ إذا تم تمرير قانون التجنيد.

من جهتها، نقلت  صحيفة يديعوت أحرونوت عن غانتس أن القانون الذي تنوي الحكومة إقراره بشأن تجنيد الحريديم "سيمس بالوحدة ويضر بالأمن وهذا خط أحمر".

 اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، شابا من مدينة طوباس.

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات إسرائيلية خاصة اعتقلت الشاب محمد هيثم دراغمة، على طريق قرية  الجديدة جنوب جنين.

بحث وزير الخارجية سامح شكري، مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الاثنين، الأوضاع الكارثية في قطاع غزة، والجهود الدولية المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار والحد من المعاناة الإنسانية المتفاقمة لسكان القطاع.

وقال مدير إدارة الدبلوماسية العامة  بالخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، إن اللقاء تناول مختلف جوانب الأزمة في غزة، والتأكيد على حتمية إنفاذ التهدئة ووقف إطلاق النار في غزة في أسرع وقت.

وأشار شكري إلى أنه لم يعد مقبولا استمرار عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من العدوان وما نتج عنه من سقوط أعداد غير مسبوقة من الضحايا المدنيين والأطفال والنساء، مشيرا إلى أن قرارات مجلس الأمن والتدابير التي تطالب بها محكمة العدل الدولية لا يتم احترامها، بما في ذلك القرار 2720 الذي أنشأ آلية أممية تتولى المراقبة والتحقق من دخول المساعدات من داخل القطاع لتجنب الإجراءات الإسرائيلية، إلا أن الآلية لم تتمكن حتى الآن من الاضطلاع بمهمتها.

وأكد رفض مصر القاطع وتحذيرها غير القابل للتأويل أو الشك، من أية عملية عسكرية إسرائيلية في رفح، لما ستنطوي عليه من كارثة إنسانية ستخرج على السيطرة، وتعقيدات غير مسبوقة، مشددا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لضمان إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كامل، وفتح المعابر البرية بين إسرائيل والقطاع، وعدم وضع عوائق أمام وصول المساعدات إلى جميع مناطق القطاع بما في ذلك شمال غزة.

لقي ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، مصرعهم، في حادث سير، شمال مدينة الخليل.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، أن رجلا وامرأتين من مدينة الخليل، لقوا مصرعهم بحادث سير على الطريق الالتفافي شمال مدينة الخليل.

وأشار إلى أن شرطة المرور باشرت التحقيق في الحادث.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات للصحفيين اليوم الاثنين، إن روسيا كانت ضحية هجوم لمتشددين، مضيفا أن "داعش خراسان" حاول مهاجمة بلاده في الأشهر الماضية.

وأضاف ماكرون، خلال زيارته إلى غيانا الفرنسية، أن الجماعة التي تقف وراء إطلاق النار في موسكو حاولت أيضا ارتكاب عدة أفعال في فرنسا في الآونة الأخيرة.

وأوضح قائلا "حاولت هذه الجماعة أيضا ارتكاب عدة أفعال على أراضينا".

وقتل ماكرون إن فرنسا قررت، بعد هجوم موسكو، رفع مستوى التأهب الأمني إلى الأقصى كإجراء احترازي.

 يشار إلى أن الحكومة الفرنسية رفعت، أمس الأحد، مستوى التحذير من الإرهاب إلى أعلى درجة بعد إطلاق النار في موسكو.

قال رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال إن الحكومة الفرنسية رفعت تحذيرها من "الإرهاب" إلى أعلى مستوياته بعد إطلاق النار في موسكو.

وأضاف في منشور على موقع إكس عقب اجتماع للرئيس إيمانويل ماكرون مع كبار مسؤولي الأمن والدفاع إن القرار، الذي يأتي قبل أشهر من استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية، اتُخذ "في ضوء إعلان تنظيم داعش مسؤوليته عن هجوم (موسكو) والتهديدات التي تلقي بظلالها على بلادنا".

قالت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين إن دولا توقفت بالفعل عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل وتنتهج "المقاطعة الهادئة"، في حين تحاول تل أبيب البحث عن طرق التفافية للحصول على أسلحة لمواصلة عدوانها على قطاع غزة.

وأضافت الهيئة أن المسؤولين في إسرائيل "يحاولون إيجاد طرق التفافية بديلة للحصول على الأسلحة والذخيرة لسد النقص الحاصل في الذخائر الحيوية والضرورية لمواصلة القتال"، دون توضيح تلك الطرق.

وأوردت هيئة البث الإسرائيلية أن "هناك دولا توقفت عن توفير الذخائر القتالية لإسرائيل ضمن انتهاجها المقاطعة الهادئة، فيما أعلنت دول أخرى أنها ملتزمة بقوانينها التي لا تسمح ببيع الأسلحة لدول واقعة في صراع".

ولفتت أيضا إلى أن "ثمة دولا أخرى تترك إسرائيل تنتظر التصديق على هذه الإمدادات".

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر داعم عسكري لإسرائيل، لكن في الآونة الأخيرة ظهرت اختلافات في وجهات النظر بين واشنطن وتل أبيب بشأن "خطورة" اجتياح منطقة رفح المكتظة بالنازحين، وإصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاجتياح رغم التحذيرات والمخاوف الدولية.

وغادر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الأحد إلى الولايات المتحدة، في زيارة رسمية تهدف -وفق هيئة البث- إلى "التأكد من استمرار إمدادات الذخيرة والدعم الأميركي لإسرائيل لتتواصل العملية العسكرية في قطاع غزة".

جسر جوي

وفي السياق، نقلت الهيئة عن مصدر إسرائيلي آخر -لم تسمه- قوله إن جسرا جويا يصل كل يوم إلى إسرائيل من الولايات المتحدة، لكن الخشية الكبرى هي أن التوتر بسبب المشكلة الإنسانية واجتياح رفح قد يؤثر على الاستعداد الأميركي لدعم إسرائيل عسكريا.

ومنذ أسابيع، تصاعدت التحذيرات الإقليمية والدولية من تداعيات الاجتياح المحتمل لرفح، حيث يحتمي نحو 1.4 مليون ساكن ونازح فلسطيني أجبرهم جيش الاحتلال على الفرار إلى المدينة بزعم أنها آمنة خلال عدوانه على مناطق القطاع الشمالية وفي الوسط.

وفي هذا الشأن، أفادت هيئة البث بأن إيطاليا أبدت عدم استعدادها لبيع أسلحة لسلاح البحرية الإسرائيلية، كما تهدد فرنسا وألمانيا بحظر مشابه، إضافة إلى أزمة النقص العالمي في الذخيرة بسبب سباق التسلح بين القوى الكبرى.

وكانت كندا قد أعلنت في 20 مارس/آذار الجاري أنها ستحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل بعد أن صوت البرلمان الكندي بأغلبية 204 أصوات مقابل 117 لصالح اقتراح غير ملزم بوقف مبيعات الأسلحة بعد نقاش طويل.

ومنذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي خلّف العدوان الإسرائيلي المدمر وحملة التجويع على قطاع غزة عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- كما تسبب العدوان في كارثة إنسانية ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.

بعث ستة من كبار الديمقراطيين في مجلس النواب برسالة إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يحثونه فيها على تفعيل قوانين المساعدات الخارجية الأميركية لتعليق المساعدات العسكرية لإسرائيل بسبب حصار المجاعة الذي تفرضه البلاد على غزة.

وتقول الرسالة : "نظرًا للوضع الإنساني الكارثي والمتدهور في غزة، نحثكم على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية (القسم 620ط من قانون المساعدة الخارجية)، وكما يقتضي ذلك القانون، التوضيح للحكومة الإسرائيلية أنه طالما استمرت إسرائيل في لتقييد دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، فإن استمرار تقديم المساعدة الأمنية الأمريكية لإسرائيل سيشكل انتهاكًا للقانون الأمريكي الحالي ويجب تقييده".

يشار إلى أن المادة 620ط من قانون المساعدة الخارجية تنص على أنه لا يجوز تقديم أي مساعدة "لأي دولة عندما يتم إعلام الرئيس بأن حكومة تلك الدولة تحظر أو تقيد، بشكل مباشر أو غير مباشر، نقل أو تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية".

وقد أدى الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على المساعدات إلى وضع سكان غزة على حافة المجاعة. وقد اعترف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مؤخراً بأن 100% من سكان غزة "يعانون من مستويات حادة من انعدام الأمن الغذائي الحاد"، لكن إدارة بايدن تواصل تقديم الدعم العسكري غير المشروط للحملة الإسرائيلية.

وتأتي الرسالة الموجهة إلى بايدن في الوقت الذي من المفترض أن يشهد فيه بلينكن ما إذا كانت إسرائيل قد قدمت التزامات كتابية موثوقة وذات مصداقية لاستخدام الأسلحة الأمريكية وفقًا للقانون الأمريكي والدولي. وقدمت إسرائيل خطابا هذا الشهر تدعي فيه أنها ستلتزم بالقانون، والموعد النهائي للحصول على الشهادة الأميركية هو يوم الاثنين.

ينص القسم الفرعي (ب) من المادة 620ط على أنه يمكن للرئيس التنازل عن هذا القيد إذا كان يعتقد أن تقديم المساعدات العسكرية يصب في "مصلحة الأمن القومي" للولايات المتحدة. وأدى دعم الولايات المتحدة للمذبحة الإسرائيلية للفلسطينيين في غزة إلى تصاعد الهجمات على القوات الأمريكية في المنطقة وهجمات الحوثيين على السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، والتي ردت عليها الولايات المتحدة بشن حملة قصف جديدة في اليمن. ويستمر خطر نشوب حرب إقليمية كبرى في الارتفاع، لكن الساسة الأميركيين ما زالوا يزعمون أن دعم حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة.

ووقع على الرسالة المرسلة إلى بايدن من قبل النواب جواكين كاسترو (ديمقراطي من تكساس)، وجيمس ماكغفرن (ديمقراطي من ولاية ماساتشوستس)، وسارة جاكوبس (ديمقراطية من كاليفورنيا)، وجان شاكوفسكي (ديمقراطي من إلينوي)، وباربرا لي (ديمقراطية من كاليفورنيا). )، وشيلي بينجري (ديمقراطي من ولاية مين) .كما أرسل السيناتور بيرني ساندرز  (من ولاي فيرمونت) وسبعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين رسالة مماثلة إلى بايدن في وقت سابق من هذا الشهر.

كما ينتهك مخزون إسرائيل غير المعلن من الأسلحة النووية أيضًا قوانين المساعدة الخارجية الأميركية التي تحظر المساعدات الأميركية للدول المسلحة نوويًا التي لم توقع على معاهدة حظر الانتشار النووي. وتتحايل الولايات المتحدة على هذا القانون من خلال عدم الاعتراف رسميًا بامتلاك إسرائيل أسلحة نووية.

أعرب رئيس الوزراء في حكومة تسيير الأعمال محمد اشتية، عن أمله أن يتم التصويت بالإجماع على مشروع القرار، الذي سيتم التصويت عليه مساء اليوم الإثنين، في مجلس الأمن، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإيصال المساعدات.

وقال: آمل أن ترتقي جميع الدول الأعضاء إلى مستوى شلال الدم النازف في غزة، وأن يتم إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار، فتصرف إسرائيل الإجرامي كدولة مارقة فوق القانون، وكدولة مجرمة، يجعل من يقف معها شريكا في الجريمة.

وأكد أن المطلوب من الولايات المتحدة والدول الأعضاء الدائمة عدم استخدام الفيتو بحق القرار الذي تبنته عشر دول أعضاء في مجلس الأمن، ووقف تزويد إسرائيل بالسلاح والمال، ووقف ازدواجية المعايير.

وتابع: هل يعقل أن تستخدم واشنطن الفيتو 4 مرات منذ بدء العدوان، في السابع من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، لمنع قرار يطالب بوقف إطلاق النار، لا يعقل ولا يجوز، يجب وقف حماية إسرائيل في الأمم المتحدة لأنها دولة (مارقة).

وأشار إلى أن مجلس الوزراء يتابع الجرائم التي ترتكب بحق أهلنا في القطاع، ويعمل كل الممكن على رفع المعاناة عنهم من خلال إيصال المياه، وتنسيق المساعدات وغيره، ونعمل مع العالم على وقف العدوان، وهذا أساس كل شيء.

وتساءل: ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية إعدام أكثر من 32 ألف إنسان معظمهم أطفال ونساء، ألا يكفي ماكنة القتل الإسرائيلية جرح أكثر من 72 ألف إنسان معظمهم من النساء والأطفال، ألا يكفي ماكنة الدمار الإسرائيلية تدمير أكثر من 281 ألف وحدة سكنية بين دمار شامل، وجزئي، وتشريد أكثر من 1.6 مليون إنسان.

كما تساءل: هل يعقل أن رصيف الممر المائي الذي يتم بناؤه على شاطئ غزة من مخلفات المباني المهدمة معجون بجثامين الشهداء التي كانت مدفونة تحت الركام، هذا رصيف لممر مائي برائحة الموت.

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، في مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إنه لا يوجد ما يبرر المذابح التي ترتكبها إسرائيل في غزة، مشيرا إلى أن "غزة أصبحت مقبرة مفتوحة".

وأضاف وزير الخارجية الأردني أن الأولوية هي وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية.

وقال أيمن الصفدي إنه يجب "وقف القتل والتجويع في غزة ومعاقبة من انتهك القوانين الإنسانية والدولية"، مشيرا إلى أن الأولوية الآن هي "وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير المساعدات الإنسانية".

وأضاف الصفدي أن المساعدات متوفرة لكن على إسرائيل وقف سلاح التجويع.

 من ناحيته، قال الأمين العام للأمم المتحدة إن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مضيفا أن الصراع في الشرق الأوسط أصبح يهدد أمن العالم.

وأكد غوتيريش على أن إيصال المساعدات إلى غزة يقتضي فتح المعابر ورفع القيود الإسرائيلية عليها وزيادة وتيرة المساعدات المقدمة إلى غزة، مشددا على أن منع وصول المساعدات إلى شمال القطاع أمر غير مقبول.

وقال إن على إسرائيل تحمل مسؤولية ذلك.

صرحت هيئة شؤون الأسرى و المحررين على لسان محاميتها التي زارت سجن الدامون، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإعادة اعتقال الأسيرة ولاء طنجة (28 عاماً) من نابلس، التي أفرج عنها مؤخراً في صفقة تبادل (حرب غزة)، بعد قضائها سنة ونصف في السجون.  

ونقلت المحامية على لسان الأسيرة: "بتاريخ 12/03/2024 وحوالي الساعة العاشرة صباحاً وعند عودتي بسيارة أجرة أنا وابن خالي الذي يبلغ من العمر 16 عاماً، من طريق نابلس إلى طولكرم  تم اعتقالي على يد قوات خاصة، هجمت القوات على السيارة وبنادقهم وأسلحتهم مصوبة علينا وأنزلونا منها وكانوا يصرخون "إرهابية".

وأضافت: "تكلم معي قائد منطقة نابلس قائلاً: "يا مرحبا اجيتي قبل ما أنا أجيلك، اليوم بدك تيجي معنا عالسجن عشان تشوفي أخوكي"، بعدها عصبوا أعين ابن خالي القاصر وقيدوه، وأنا أيضاً عصبوا عيناي وقيدوني يداي ورجلاي، وأخذونا على معسكر جيش قريب، حيث أبقونا بساحة المعسكر بالبرد القارس لغاية الخامسة صباحاً من اليوم التالي بدون أكل وماء، وكلما مر أحد كان يصرخ علينا ويشتمنا".

بعدها تم نقل الأسيرة إلى زنزانة في معبر الشارون حتى العاشرة ليلاً، ثم إلى سجن الدامون، حيث تعرضت للتفتيش العاري، وفي هذا السياق تؤكد طنجة أنها بقيت صائمة لمدة يومين قبل وصولها للدامون.

علماً أن ولاء طنجة هي ابنة الأسيرة الشهيدة لطيفة أبو ذراع، التي استشهدت عام 2018، بعد أن أمضت في سجون الاحتلال 8 سنوات من أصل 25 عاماً، وتم الإفراج عنها في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011، كما تم اعتقال شقيق ولاء مؤخراً.

 أطفال ونساء ورجال، يتسولون على قارعة الطريق وفي المفارق وبالقرب من الإشارات الضوئية وأماكن أخرى، متخفين تارةً بملابس ممزقة وأخرى بأطراف مبتورة، وفي حالات كثيرة يصطحبون أطفالاً رضع للإيهام بأنهم محتاجين فعلاً، مع اتباع أساليب الإستجداء بالدعوات والإلحاح لإقناع المارين بدفع المال لهم، في عملية وهم من بدايتها حتى نهايتها، وفي رمضان تزداد الحالة وتتمدد، فتراهم يفترشون أبواب المساجد أو داخله، وما أن يسلم الإمام حتى تبدأ سمفونية التسول بالعزف على أوتار الاستعطاف والاستجداء، فلا تكاد تركز بعدها في صلاة أو دعاء، ويزداد الوضع تنافساً عندما يقف شخص حاملاً تقريراً طبياً يدعي فيه أنه يعالج ابنه من السرطان، في مشهدٍ تراجيدي مليءٍ بالبكاء واستعطاف المصلين، واللعب على وتر "حمى الله أطفالكم من أي مكروه".

الأمر لا يتوقف عند هذا، فقد يكون البعض منهم معوزين فعلاً، ولكن الكثير من أولئك يتخذون التسول كمهنة يعتاشون منها ويجمعون المال الوفير وصولاً للغنى والتربح بأساليب احتيالية لا تحتاج سوى لسان قادر على التوسل والدعاء بكلمات يحفظها المتسول ويكررها على المارين بعد الإمساك بهم، سواءً في مركباتهم أو مشياً على الأقدام، وبالخبرة الطويلة يستطيع قنص فرائسه بحرفية كبيرة، فهو أشبه بطبيب نفسي يعرف مواطن الضعف لمريضه المستلقي على ظهره في عيادته النفسية. 

ويصل الأمر إلى أخطر من ذلك، فبعضهم عمد إلى تشكيل شبكاتٍ للتسول من النساء والأطفال، يديرها ويشرف عليها، ويقوم بتوزيعهم في المدن والمناطق المختلفة، ويجمع ما جمعهوه ويعطيهم بعض الفتات، وهذا ما كشفته الشرطة في سنوات عدة .

ويعتبر التسول كتصرفات أو في بعض الأحيان كظاهرة، مرفوضاً اجتماعياً، فلا تقبل الأسرة أن يقال عن ابنها متسولاً، كما أن الدين حرم الإستيلاء على المال دون حاجة، أو أخذه بالحياء، والقانون كذلك يعاقب عليه، إلا أن المجتمع لا يزال يتعاطف معهم ويقوم بدفع المال لهم حباً في المساعدة وطلباً للأجر، مختلطاً عليه الغث من السمين. 

ونحن كمجتمع فلسطيني، وككل المجتمعات تنتشر فيه بعض الظواهر السلبية كالتسول رغم رفضها مجتمعياً، إلا اننا لازلنا نجد تعاطفاً نسبياً مع المتسولين، انطلاقا من ضرورة مساعدة المحتاجين طلباً للأجر والمساهمة في تحصين المجتمع ومساعدة الفقراء.

وكم كانت صدمة الناس عندما كشفت الشرطة عدة مرات عن ضبطها لشبكات للتسول، وتبين بعدها مستوى الغناء الفاحش لبعضهم، وأنهم امتهنوا التسول لجمع المال الوفير وامتلاك العقارات والمركبات الفارهة، وتبين كذلك سلامة أجسادهم،  بعد إيهام الناس لسنوات طويلة بأنهم مبتوري الأطرا ف.

ولمحاربة هذه الظاهرة الآخذة في الإرتفاع المطرد، لا بد من إيجاد قانون رادع بحق كل من يستغل نفسه أو الآخرين لجمع المال من خلال التسول، وكذلك بناء نظام اجتماعي تكافلي يكفل لليتيم والفقير والعائلات المعدومة حقها في توفير العيش الكريم، وكذلك زيادة برامج التوعية لرفض هذه الظاهرة بكل أشكالها ومتابعة تسرب الطلاب من المدارس والعمل على منع استغلالهم قي التسول وغيره، ويجب توجيه المجتمع نحو دفع الصدقات من خلال لجان الزكاة الشرعية والجمعيات الخيرية ذات المصداقية العالية والتي تقوم بتوزيع ذلك على أصحابها المستحقين، ضمن دراسات مسحية وبيانات وافية عن تلك الأسر المعوزة وما تتلقاه من خلال أطراف أخرى مثل الشؤون الإجتماعية وغيرها، وبذلك يكون هناك نوع من العدالة في التوزيع حسب حجم الأسرة ووضعها ولا يتم الإستغلال والاحتيال.

خلال ظهور نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى ومسؤول الملف السوري، ايثان غولدريتش، أثناء لقاء تلفزيوني في واشنطن قبل أيام قليلة، أصر على مشاركة مجلس سوريا الديمقراطية في العملية السياسية لحل الأزمة السورية، وهو أمر بلا شك في غاية الأهمية.

فمنذ اندلاع الثورة السورية، يستمر الواقع المأساوي للسوريين منذ ثلاثة عشر عاماً ومطالبتهم بحرية الشعب السوري، الأمر الذي نتج عنه معارضات عديدة ما لبثت أن تحولت إلى فصائل مسلحة، وبالتالي ظهرت ملامح عسكرة للثورة ورافق ذلك تعقد في المشهد السياسي وتطورات أمنية ومشاكل اقتصادية وحقوقية، والى جانب ذلك ايضا برز وجود تدخل من عدة جيوش أجنبية وميليشيات مسلحة، وبالتزامن مع هذه التغيرات الميدانية جرى ايضا احتلال أجزاء من الجغرافية السورية بما في ذلك احتلال الشمال  السوري من قبل تركيا، كما هو حال مدينة عفرين وجرابلس وادلب والباب وتم تنصيب والي تركي عليها، يضاف الى ذلك الانتهاكات التركية في منطقة شرق الفرات نتيجة للعمليات البرية مثل نبع السلام، وجميع هذه التطورات المتسارعة تنذر بواقع تقسيم الدولة السورية وفق النفوذ المناطقي لكل قوة عسكرية.

  في ظل هذه الاجواء المشحونة والمتأزمة أشار المبعوث الأممي الخاص بشأن التسوية في  سوريا، غير بيدرسون، بشعوره العميق بالقلق نتيجة لعدم حدوث اي تقدم ملموس في الملف السوري على مدى سنوات الأزمة، واليوم وبعد هذه العقود الزمنية على الملف السوري فان هناك قضايا أخرى مهمة مثل ملف المعتقلين والمهجرين والمحتجزين والمفقودين، ناهيك عن استمرار الثورة وخروج المتظاهرين في ادلب والسويداء مطالبين بضرورة تحقيق مطالبهم.

 وبالرغم من انعقاد المؤتمرات واللقاءات الخارجية هنا وهناك مثل مسار استانا واللجنة الرباعية وجنيف واللجنة الدستورية، إلا  أنه ولغاية اليوم لم يتم تحقيق نجاح في صياغة واعتماد دستور للدولة السورية، وهذا الواقع ينطبق أيضاً على مباحثات المبادرات العربية ومنها مبادرة خطوة مقابل خطوة في الاجتماع الخماسي في الاردن، والتي لم تطبق أيضاً.

ان كل اللقاءات والمبادرات والمؤتمرات لحل الازمة السورية استثنت مجلس سوريا الديمقراطية، اذ ان تركيبة قوات سوريا الديمقراطية لها خصوصيتها ورمزيتها الوطنية، حيث تشكّلت بعد احتلال “داعش” لشرق سوريا وإعلانها ما يسمى "عاصمة الخلافة الإسلامية" في مدينة الرقة، وهذه القوات تتميز بهويتها الجامعة والممثلة لكافة المكونات من العشائر العربية والأكراد والسريان والأرمن والتركمان، وهي في حقيقتها مكونات لشعوب وأهالي المنطقة التي حررت الرقة من “داعش” حيث حظيت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي ، ولديها اليوم برنامج إدارة ذاتية يتطلع لإيجاد حلٍّ سياسي سوري بين مكونات الشعب السوري وليس حلٌّ يستند لقراراتٍ تتخذها مؤتمرات خارجية، بل حل سياسي يتضمن حكم ديمقراطي لا مركزي تعددي لسوريا موحدة بكامل أراضيها، 

وللأسف فان المبادرات السابقة لم تنجح لأنها استثنت مكون اساسي من الداخل السوري والذي يسيطر على 30% من مساحة الاراضي السورية الغنية بالثروات المتعددة مثل النفط والغاز كما تضم عصب الأراضي الزراعية، والأهم تشمل جميع الاطياف والمكونات الاثنية العرقية السورية، اضافة الى كل هذا فان ما يميز مسد ان لها مشروع سياسي مميز ومتطور لحل الازمة السورية خصوصاً  بعد فشل الحلول العسكرية على مدى ثلاثة عشر عاماً من الازمة السورية، وبالتالي لم ولن يكون هناك حل سياسي دون اشراك مسد الممثل السياسي لقوات سوريا الديمقراطية قسد.

 مؤخراً عبرت الادارة الامريكية عن هذا الاتجاه السياسي المهم لحل الازمة في سوريا، حيث صرحت الادارة الامريكية الى ضرورة اشراك مناطق الادارة الذاتية الموجودة في شرق الفرات الواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، والتي أصبحت اليوم في المعادلة السياسية السورية رقماً صعباً،  ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوزها خاصة انها عملت وعلى مدى الازمة السورية في مسارات مختلفة، من بينها مسار ستوكهولم برئاسة دولية دون أن يكون رسمياً، كما يوجد لها مكتب ممثلية في العاصمة الامريكية.

  حيث تجري في مكتب الممثلية  لقاءات دائمة بين مسد و الخارجية الامريكية ولقاءات مع البرلمان الاوروبي ودبلوماسيين فرنسيين وبريطانيين، بما في ذلك مناقشة برنامج مسد القائم على احترام التعددية وضمان المساواة و كفالة حقوق المرأة خاصة الجوانب المتصلة بمشاركتها المتساوية مع الرجل في المجلس، الى جانب حقوقها السياسية والأخرى المتعلقة بالميراث، كذلك ينص برنامج مسد  قضايا تتعلق بحرية المعتقد والقوانين الديمقراطية وتحديداً العقد الاجتماعي، وعلى سلم اولوياته ضمان عدم طمس المحتوى او المكون الطائفي لمجموعة الاثنيات والقوميات الموجودة وهم الأكراد والعرب والسريان الاشوريين والأرمن والتركمان والشركس والشيشان والمسلمين والازيديين، وهناك مجلس الشعوب الديمقراطي الذي يمثل كافة الشعوب القاطنة في ظل الادارة الذاتية الديمقراطية .

  ومن الأمور المهمة هو تغيير اسم (روج آفا) التي تعني غرب كردستان إلى اقليم شمال وشرق سوريا، أي انها  تقسيم إداري  إلى عدة أقاليم، بمعنى نظام لا مركزي يكون فيه كل اقليم متصل مع المركز(العاصمة دمشق)، بهدف إنشاء سوريا موحدة لا مركزية تعددية، كذلك يقوم العقد الاجتماعي على اعتبار اللغة العربية والسريانية والكردية لغة للدولة السورية يتم تعليمها وتدريسها في المدارس والجامعات، وبالتالي يمكن القول أن هذا العقد الاجتماعي  من شأنه بالتأكيد النجاح في مواجهة نفوذ الدول التي تطمع في احتلال سوريا وتقسيمها، الامر الذي جاء دافعاً قوياً  لما يتردد  اليوم من الدعوات الأمريكية والأوروبية لإشراك مسد في العملية السياسية لحل الازمة السورية، والعمل على تحقيق خارطة سياسية تكون منسجمة مع كل التوقعات والمقترحات الدولية خاصة القرارات الأممية وفي مقدمتها القرار (2254)، باعتبار كل هذا سبيل لحل هذه الازمة المعقدة  والتي سيكون لمجلس سوريا الديمقراطية اهمية بالغة واساسية في حلها المستقبلي لضمان وحدتها الديمقراطية الآمنة والسالمة، وعدم الوقوع في خطر تقسيمها .

وهنا يبرز امر مهم في سياق الحل للازمة السورية وهو ضرورة اشراك كامل الاطراف الفاعلة على الارض السورية والمعنية في نفس الوقت بالملف السوري، ليكون في النهاية الحل الاسلم وهو حل سوري داخلي أي من داخل الوطن السوري نفسه، هذه الشراكة الوطنية السورية يجب أن تكون بعيدة عن الاقصاء فلا يستثنى أحد من المباحثات الجديدة، واذا ما تحققت هذه الأرضية السياسية فإنها ستكون مواتية تماماً لحدوث انفراجة بمحادثات اولية بين جميع الفاعلين في الملف السوري سوف تؤدي حتماً الى تسوية شاملة تضم جميع المسارات دون تفرد طرف على غيره، وهذا النهج السياسي اذا تحقق فسيكون من شأنه تحقيق كافة تطلعات وطموحات  الشعب السوري، وبالتالي فان مشاركة الجميع دون استثناء وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ذات العلاقة بالازمة السورية واشراك الجميع بما فيها مناطق الادارة الذاتية ومجلس سوريا الديمقراطية، سينتج عنه حل عملي للأزمة السورية، وفق قاعدة واستحقاق سياسي هو سوريا جديدة موحدة لامركزية تعددية ديمقراطية.

كريستين حنا نصر

كاتبة أردنية متخصصة بالشؤون والعلاقات الدولية، كتبت العديد من الكتب و المؤلفات الثقافية المتنوعة و العديد من المقالات في الصحافة المحلية والدولية .

مرشّحة سابقة في الانتخابات البرلمانية الأردنية.

مهندسة معمارية أنهت الدراسات العليا في الجامعة الكاثوليكية في واشنطن DC .