قالت مجلة "بوليتكو" أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ، تدرس مبيعات أسلحة جديدة كبيرة لإسرائيل من طائرات مقاتلة وصواريخ جو-جو ومعدات توجيه، مع تزايد الدعوات الموجهة للولايات المتحدة لوقف الأسلحة إذا لم تفعل إسرائيل المزيد للحد من الخسائر في صفوف المدنيين في غزة.
وبحسب التقرير، تدرس إدارة بايدن بيع ما يصل إلى 50 طائرة مقاتلة جديدة من طراز F-15 لإسرائيل، و30 صاروخ جو-جو متقدم متوسط المدى من طراز AIM-120، وعددًا من مجموعات ذخائر الهجوم المباشر المشتركة، التي تحول القنابل الغبية إلى قنابل موجهة بدقة، وذلك بحسب ما قاله أحد مساعدي الكونجرس وشخص آخر مطلع على المناقشات.
وفي حين أن عملية البيع لا تزال في انتظار موافقة الحكومة الأميركية – وستمر سنوات قبل أن تصل الأسلحة إلى إسرائيل – فقد قامت الإدارة بالفعل بإخطار لجان الكونجرس ذات الصلة بشكل غير رسمي، وفقًا لما ذكره مساعد الكونجرس. وتعني هذه الخطوة عادةً أن الإدارة مستعدة للمضي قدمًا في عملية البيع.
وتبلغ قيمة مبيعات طائرات F-15 وحدها ما يصل إلى 18 مليار دولار، وتم إخطار اللجان في شهر شباط الماضي، وفقًا لما ذكره مساعد الكونجرس.
يشار إلى أن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية قال إن الوزارة لا تعلق على المبيعات المستقبلية المحتملة.
وتأتي أخبار الاتفاقيات المعلقة المحتملة في الوقت الذي يقول فيه منتقدون داخل وخارج الحكومة الأميركية إن الرئيس جو بايدن يتحمل مسؤولية الحد من مبيعات الأسلحة لإسرائيل مع ارتفاع عدد القتلى في غزة. وحتى أعضاء في حزب بايدن انتقدوا إسرائيل بشدة مؤخرا بسبب عملياتها في القطاع. ودعا زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، وهو أعلى مسؤول سياسي يهودي أميركي، وحليف قوي تاريخيا لإسرائيل، الشهر الماضي إلى إجراء انتخابات إسرائيلية جديدة، وقال أن رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، "ضل طريقه" مما أثار غضب حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
ويأتي ذلك أيضًا وسط خلاف بين الديمقراطيين حول ما إذا كان ينبغي لبايدن الاستفادة من مبيعات الأسلحة في جهوده للضغط على نتنياهو حتى لا يشن غزوًا واسع النطاق على مدينة رفح الجنوبية، حيث يحتمي مليون، ونصف المليون مدني شردتهم قوات الاحتلال الإسرائيلية من أنحاء القطاع إلى رفح.
وتخوض حركة المقاومة الإسلامية حماس مفاوضات شاقة مع إسرائيل عبر وسطاء مصريين وقطريين للإفراج عن 100 محتجز إسرائيلي ، مقابل الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين ، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدخال المساعدات إلى غزة.
بدوره قال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند) إن منع مبيعات الأسلحة الهجومية، وهو أمر كان بايدن مترددًا في القيام به، يجب أن يكون قيد النظر.
وقال جوش بول، الذي استقال من وزارة الخارجية احتجاجا على استمرار المساعدة الأميركية الفتاكة لإسرائيل، إن إتمام الصفقة سيكون "دليلا إضافيا" على أن الإدارة غير مستعدة لاتخاذ موقف صارم مع نتنياهو.
وأضاف بول : "أعتقد أنه على الرغم من كل حديث الرئيس عن رغبته في كبح العمليات الإسرائيلية في رفح، فإن هذا دليل مستمر على أنه من الناحية العملية، تواصل الإدارة المضي قدمًا في نقل التحويلات إلى إسرائيل، بغض النظر عن الوضع على الأرض في غزة والسياق السياسي في القطاع".
واجتمع مسؤولون من إدارة بايدن افتراضيًا مع مسؤولين إسرائيليين يوم الاثنين لمناقشة خطط إسرائيل للقيام بعملية في رفح للقضاء على فلول حماس. وقد حث المسؤولون الأميركيون نظرائهم الإسرائيليين في الأسابيع الأخيرة على عدم شن هجوم بري شامل في المدينة، لأن أكثر من مليون مدني يحتمون بها. ويعتقد أيضا أن معظم الرهائن الإسرائيليين موجودون في مكان ما في المدينة.
وقال المسؤولون الأميركيون علناً إنهم يعتقدون أن الدخول إلى رفح دون خطة لحماية هؤلاء المدنيين سيكون خطأً.
وتأتي الأخبار التي تفيد بأن إدارة بايدن تدرس مبيعات أسلحة جديدة بعد أيام من تقرير صحيفة واشنطن بوست أن إدارة بايدن تمضي قدمًا في حزمة أسلحة قديمة لإسرائيل، بما في ذلك أكثر من 1800 قنبلة MK-84 تزن 2000 رطل و500 قنبلة MK-82500. قنابل الجنيه. وقد تم إبلاغ الكونجرس بأجزاء من هذه الحزمة منذ عام 2008.
وكما هو الحال مع طائرات إف-15 والذخائر الجديدة التي يتم وزنها، فإن هذه القنابل لن تصل إلى إسرائيل قبل عدة سنوات.
