بواسطة كرس هديجز
يتناول أحدث تقرير للأمم المتحدة التقدم الذي أحرزته إسرائيل في هجومها الإبادي الجماعي على غزة. ويحذر التقرير من أن إسرائيل عازمة على طرد الفلسطينيين وإعادة استعمار غزة والتحول إلى الضفة الغربية.
في أحدث تقرير للأمم المتحدة، يروي التقرير التقدم الذي أحرزته إسرائيل في هجومها الإبادي الجماعي على غزة. ويحذر التقرير من أن إسرائيل عازمة على طرد الفلسطينيين وإعادة استعمار غزة والتحول إلى الضفة الغربية.
ويوضح تقرير للأمم المتحدة، نُشر يوم الاثنين، بالتفصيل المرعب التقدم الذي أحرزته إسرائيل في غزة في سعيها إلى القضاء على "وجود الشعب الفلسطيني في فلسطين". ويحذر التقرير من أن هذا المشروع الإبادي الجماعي "ينتشر الآن إلى الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
لقد عادت النكبة، التي شهدت في عام 1948 طرد 750 ألف فلسطيني من منازلهم، وارتكاب أكثر من 70 مذبحة والاستيلاء على 78% من فلسطين التاريخية، بقوة. وهي الفصل التالي، وربما الأخير، في "التهجير القسري المتعمد والممنهج الذي تنظمه الدولة واستبدال الفلسطينيين".
إن فرانشيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، والتي أصدرت التقرير الذي حمل عنوان "الإبادة الجماعية باعتبارها محواً استعمارياً"، تتوجه بنداء عاجل إلى المجتمع الدولي لفرض حظر كامل على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل حتى تتوقف الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وتدعو إسرائيل إلى قبول وقف إطلاق نار دائم. وتطالب إسرائيل، كما يقتضي القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بسحب قواتها ومستعمريها من غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
وتقول ألبانيزي إن إسرائيل، على أقل تقدير، ينبغي الاعتراف بها رسمياً كدولة فصل عنصري ومنتهكة مستمرة للقانون الدولي. ويتعين على الأمم المتحدة إعادة تنشيط اللجنة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري لمعالجة الوضع في فلسطين، وتعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. وتحذر ألبانيزي من أنه في غياب هذه التدخلات، فإن هدف إسرائيل سوف يتحقق على الأرجح.
"إن هذه الإبادة الجماعية المستمرة هي بلا شك نتيجة للوضع الاستثنائي والإفلات من العقاب المطول الذي مُنح لإسرائيل"، كما كتبت. "لقد انتهكت إسرائيل القانون الدولي بشكل منهجي وصارخ، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن وأوامر المحكمة الجنائية الدولية. وقد شجع هذا غطرسة إسرائيل وتحديها للقانون الدولي. وكما حذر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، "إذا لم نظهر استعدادنا لتطبيق القانون بالتساوي، وإذا اعتُبر تطبيقه انتقائيًا، فسنخلق ظروف انهياره الكامل. هذا هو الخطر الحقيقي الذي نواجهه في هذه اللحظة الخطيرة".
يأتي تقرير الأمم المتحدة وسط حصار إسرائيلي لشمال غزة حيث يعاني أكثر من 400 ألف فلسطيني من حصار المجاعة والضربات الجوية المستمرة في محاولة لإخلاء الشمال. وقال مصدر طبي للجزيرة إن القوات الإسرائيلية قتلت 1250 فلسطينيًا في الهجوم الذي بدأ في 5 أكتوبر. إن التقارير الواردة من شمال غزة يصعب الحصول عليها بسبب انقطاع خدمات الإنترنت والهاتف واستمرار مقتل الصحافيين القلائل على الأرض. وتتركز الهجمات البرية والجوية الإسرائيلية على جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون. وتقول وحدات الدفاع المدني إن القوات الإسرائيلية منعتها من الوصول إلى مواقع الضربات الأخيرة وتعرضت طواقمها للهجوم.
لقد أمرت إسرائيل الفلسطينيين بالفرار إلى "مناطق آمنة" محددة، ولكن بمجرد وصولهم إلى هذه "المناطق الآمنة" يتعرضون للهجوم ويؤمرون بالانتقال إلى "مناطق آمنة" جديدة.
"لقد تم مطاردة النازحين بشكل منهجي واستهدافهم في الملاجئ، بما في ذلك في مدارس وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، والتي هاجمت إسرائيل 70% منها بشكل متكرر".
في شهر مايو/أيار، تسبب غزو إسرائيل لرفح في نزوح ما يقرب من مليون فلسطيني، الذين اضطروا إلى النزوح إلى جنوب غزة بسبب أوامر الإخلاء الإسرائيلية، إلى "أراضٍ قاحلة غير صالحة للسكن مليئة بالأنقاض والصرف الصحي والجثث المتحللة"، كما يلاحظ ألبانيز.
وبحلول شهر أغسطس/آب، نزح 90% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني "في ظروف مزرية"، وفقاً للأمم المتحدة.
ويقول التقرير إن أشهر "التحويل المستمر للبشر الضعفاء من منطقة غير آمنة إلى أخرى ــ هرباً من القنابل والرصاص، مع فرص ضئيلة للهروب، وسط الخسارة والخوف والحزن، ومع قلة فرص الوصول إلى المأوى والمياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية ــ ألحقت أضراراً لا يمكن حسابها، وخاصة بالأطفال". ويضيف التقرير: "إن حركة النازحين الفلسطينيين تشبه مسيرات الموت في عمليات الإبادة الجماعية السابقة والنكبة. ويقطع النزوح القسري الصلة بالأرض، ويقوض السيادة الغذائية والانتماء الثقافي، ويؤدي إلى المزيد من النزوح. وتتفكك الروابط المجتمعية، ويتمزق النسيج الاجتماعي، وتستنفد احتياطيات المرونة. ويساهم النزوح القسري المنهجي في "تدمير الروح، وإرادة الحياة، والحياة نفسها".
إن النزوح المستمر - حيث تم تهجير العديد من الفلسطينيين تسع أو عشر مرات - من جزء من غزة إلى آخر يرافقه دعوات من المسؤولين الإسرائيليين إلى "تجديد المستوطنات في غزة" وتشجيع "النقل الطوعي لجميع مواطني غزة" إلى دول أخرى.
قتلت إسرائيل ما لا يقل عن 43163 شخصًا في غزة وجرحت 101510 في الهجمات الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023. وتشير التقديرات إلى مقتل 1139 شخصًا - بعضهم على يد القوات الإسرائيلية - في إسرائيل أثناء توغل المقاتلين الفلسطينيين المسلحين في إسرائيل وأسر أكثر من 200 شخص. وفي لبنان، قُتل ما لا يقل عن 2787 شخصًا وجُرح 12772 منذ بدء الهجوم الإسرائيلي على غزة، مع مقتل 77 شخصًا في غارات في جميع أنحاء البلاد يوم الثلاثاء وحده.
وجد التقرير أدلة على أن إسرائيل ارتكبت "أكثر من 93 مذبحة".
إن محققي الأمم المتحدة يعترفون بأن أعداد القتلى في غزة ربما تكون أقل كثيراً من العدد الحقيقي نظراً لأن ما لا يقل عن 10 آلاف شخص، بما في ذلك 4 آلاف طفل، في عداد المفقودين، وربما دفنوا تحت الأنقاض، حيث "غالباً ما تكون أصوات المحاصرين والمحتضرين مسموعة". كما اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيين آخرين، "عدد غير مؤكد"، و"اختفوا". وقد هاجمت إسرائيل مراراً وتكراراً مواقع توزيع المساعدات، ومخيمات الخيام، والمستشفيات، والمدارس والأسواق "من خلال الاستخدام العشوائي للنيران الجوية ونيران القناصة". ويشير التقرير إلى أن "ما لا يقل عن 13 ألف طفل، بما في ذلك أكثر من 700 رضيع، قُتلوا، وأصيب العديد منهم برصاصات في الرأس والصدر"، بينما "أصيب حوالي 22500 فلسطيني بإصابات غيرت حياتهم".
ترقية إلى النسخة المدفوعة
إن التكرار المزعج والقسوة في قتل الأشخاص المعروفين بأنهم مدنيون "يرمزان إلى الطبيعة المنهجية" للنية التدميرية، كما جاء في التقرير. "هند رجب البالغة من العمر ست سنوات، التي قُتلت بـ 355 رصاصة بعد أن توسل للمساعدة لساعات؛ والهجوم المميت على محمد بهار، الذي كان مصابًا بمتلازمة داون، على يد الكلاب؛ وإعدام عطا إبراهيم المقيّد، وهو رجل أصم مسن، في منزله، والذي تباهى به لاحقًا قاتله وجنود آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي؛ والأطفال الخدج الذين تُرِكوا عمدًا ليموتوا موتًا بطيئًا ويتحللوا في وحدة العناية المركزة في مستشفى النصر؛ والرجل المسن بشير حاجي، الذي قُتل في طريقه إلى جنوب غزة بعد ظهوره في صورة دعائية لـ "ممر آمن"؛ وأبو العلا، الرهينة المكبل اليدين الذي أطلق عليه قناص النار بعد إرساله إلى مستشفى ناصر بأوامر الإخلاء. وعندما يستقر الغبار على غزة، سيُعرَف المدى الحقيقي للرعب الذي عاشه الفلسطينيون".
لقد حولت الإبادة الجماعية المشهد إلى أرض قاحلة سامة.
"ويستمر التقرير في القول إن ما يقرب من 40 مليون طن من الحطام، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة والبقايا البشرية، تلوث النظام البيئي. كما تساهم أكثر من 140 موقعًا مؤقتًا للنفايات و340 ألف طن من النفايات ومياه الصرف الصحي غير المعالجة وفيضانات الصرف الصحي في انتشار أمراض مثل التهاب الكبد الوبائي أ والتهابات الجهاز التنفسي والإسهال وأمراض الجلد. وكما وعد القادة الإسرائيليون، أصبحت غزة غير صالحة للحياة البشرية".
وفي ضربة أخرى، وافق البرلمان الإسرائيلي يوم الاثنين على مشروع قانون يحظر على الأونروا، شريان الحياة للفلسطينيين في غزة، العمل على الأراضي الإسرائيلية والمناطق الخاضعة لسيطرة إسرائيل. ومن المؤكد أن الحظر يضمن انهيار توزيع المساعدات، الذي أصبح مشلولًا بالفعل، في غزة.
حتى 20 أكتوبر/تشرين الأول، قُتل 233 عاملاً في الأونروا في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما يجعلها الصراع الأكثر دموية بالنسبة لعمال الأمم المتحدة.
لقد وسعت إسرائيل "منطقتها العازلة" على طول محيط غزة إلى 16% من الأراضي، وفي هذه العملية قامت بتسوية المنازل والمباني السكنية والمزارع بالأرض. لقد دفعت أكثر من 84% من سكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى "منطقة إنسانية متقلصة وغير آمنة تغطي 12.6% من الأراضي التي أعيد تشكيلها الآن استعدادًا للضم". تشير صور الأقمار الصناعية إلى أن الجيش الإسرائيلي بنى طرقًا وقواعد عسكرية في أكثر من 26% من غزة، "مما يشير إلى هدف الوجود الدائم".
إن الحصار المفروض على الغذاء يرافقه تدمير محطات معالجة المياه، وأنظمة الصرف الصحي، وخزانات المياه، وقوافل المساعدات، ومرافق الرعاية الصحية، ونقاط توزيع الغذاء ــ حشود من الناس اليائسين الذين ينتظرون الغذاء "تعرضوا لمذبحة" على يد الجنود الإسرائيليين. لقد دمرت إسرائيل كل المرافق والخدمات الطبية في غزة تقريباً. كما ألحقت الضرر بـ 32 من أصل 36 مستشفى، وأوقفت 20 مستشفى و70 من أصل 119 مركزاً للرعاية الصحية الأولية عن العمل. وبحلول شهر أغسطس/آب من هذا العام، هاجمت إسرائيل مرافق الرعاية الصحية 492 مرة. وحاصرت إسرائيل مستشفى الشفاء للمرة الثانية في مارس/آذار وأبريل/نيسان، فقتلت أكثر من 400 شخص واعتقلت 300، بما في ذلك الأطباء والمرضى والنازحين والموظفين المدنيين. كما نفذت إخلاء قسرياً لجميع المرضى باستثناء 100 من أصل 650 مريضاً في مستشفى الأقصى. ويشير التقرير إلى أنه "في أغسطس/آب، انخفضت تصاريح الدخول للمنظمات الإنسانية إلى النصف تقريباً. كما تم تقييد الوصول إلى المياه إلى ربع مستويات ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول. "لقد تم تدمير ما يقرب من 93 في المائة من الاقتصادات الزراعية والغابات وصيد الأسماك؛ ويواجه 95 في المائة من الفلسطينيين مستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي الحاد والحرمان لعقود قادمة".
"في الأشهر الأخيرة، مُنع 83 في المائة من المساعدات الغذائية من دخول غزة، واستُهدفت الشرطة المدنية في رفح مرارًا وتكرارًا، مما أعاق التوزيع"، كما يشير التقرير. "تم تسجيل ما لا يقل عن 34 حالة وفاة بسبب سوء التغذية بحلول 14 سبتمبر 2024".
تشير هذه التدابير إلى "نية تدمير سكانها من خلال التجويع".
لقد تعرض الفلسطينيون المحتجزون لدى القوات الإسرائيلية "لانتهاكات منهجية في شبكة من معسكرات التعذيب الإسرائيلية. اختفى الآلاف، كثيرون منهم بعد احتجازهم في ظروف مروعة، وغالبًا ما كانوا مقيدين على الأسرة ومعصوبي الأعين ومرتدين للحفاضات، ومحرومين من العلاج الطبي، وتعرضوا لظروف غير صحية، والتجويع، والتقييد المعذب، والضرب المبرح، والصعق الكهربائي والاعتداء الجنسي من قبل البشر والحيوانات. توفي ما لا يقل عن 48 معتقلاً أثناء الاحتجاز".
ويشير التقرير إلى دور وسائل الإعلام الإسرائيلية في "التحريض" على الإبادة الجماعية "من خلال المساعدة في تعزيز مناخ الإبادة الجماعية غير المنضبط".
ينتقد التقرير وسائل الإعلام الإسرائيلية لاستغلالها "لأنصار الإبادة الجماعية" وحجب "الحقائق عن الجمهور الإسرائيلي". وفي الوقت نفسه، قتل الجيش الإسرائيلي أكثر من 130 صحفياً فلسطينياً.
ويُساوى الفلسطينيون بالعماليق، أعداء بني إسرائيل في الكتاب المقدس، وكذلك النازيين، لتبرير إبادتهم.
ويشير تقرير ألبانيز، في قسم بعنوان "خطر الإبادة الجماعية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية"، إلى أن إسرائيل عجلت بهجماتها القاتلة واعتقالاتها ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية.
ويشير إلى أن "السلوك الإبادي الجماعي في غزة يشكل سابقة مشؤومة للضفة الغربية".
في مايو/أيار 2024، تم نقل إدارة الضفة الغربية "رسميًا من السلطات العسكرية إلى السلطات المدنية - مزيد من الضم بحكم القانون - ووضعها تحت [بتسلئيل] سموتريتش، وهو سياسي ملتزم من أرض إسرائيل"، كما جاء في التقرير. "ثم تمت الموافقة على أكبر عملية مصادرة للأراضي في 30 عامًا".
ويزعم سموتريتش، وزير المالية، أن هناك "مليوني نازي" في الضفة الغربية. وقد هدد بتحويل أجزاء من الضفة الغربية إلى "مدن مدمرة مثل قطاع غزة" وصرح بأن تجويع سكان غزة بالكامل "مبرر وأخلاقي"، حتى لو مات مليوني شخص. كما دعا وزير الخارجية إسرائيل كاتس إلى تلقي الضفة الغربية نفس المعاملة التي تلقاها غزة.
يعيش آلاف الفلسطينيين في مدن الضفة الغربية جنين ونابلس وقلقيلية وطوباس وطولكرم لأيام تحت حظر التجول، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الغذاء والماء. وكما حدث في غزة، استهدف الجيش الإسرائيلي، خلال عملية المخيمات الصيفية، "سيارات الإسعاف، وأغلق مداخل المستشفيات وحاصر مستشفى جنين. ودمرت الجرافات الشوارع والكهرباء والبنية الأساسية للصحة العامة". وتنفذ الطائرات بدون طيار والطائرات الحربية غارات جوية. وتجعل الحواجز ونقاط التفتيش والحصار الإسرائيلية السفر صعباً أو مستحيلاً. كما علقت إسرائيل التحويلات المالية إلى السلطة الفلسطينية، التي تحكم الضفة الغربية اسمياً بالتعاون مع إسرائيل. كما ألغت 148 ألف تصريح عمل لأولئك الذين لديهم وظائف في إسرائيل. ويشير التقرير إلى أن "الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية انكمش بنسبة 22.7 في المائة، وأغلقت ما يقرب من 30 في المائة من الشركات، وفُقد 292 ألف وظيفة". وقُتل أكثر من 692 فلسطينياً ــ "10 أضعاف متوسط الوفيات السنوي في السنوات الـ 14 السابقة البالغ 69 حالة وفاة" ــ وأصيب أكثر من 5 آلاف شخص. ومن بين 169 طفلاً فلسطينياً قُتلوا، "أصيب نحو 80% منهم برصاصات في الرأس أو الجذع".
ومنذ أغسطس/آب، "هُدِم نحو 180 منزلاً في مخيم جنين للاجئين، وتضرر 3800 مبنى، مما أدى إلى تدمير أو إتلاف إمدادات الطاقة والخدمات العامة والمرافق، وتشريد الآلاف من الأسر والتسبب في اضطرابات واسعة النطاق. وتضرر أكثر من 181 ألف فلسطيني، مرات عديدة".
ويرفض التقرير الادعاء بأن إسرائيل تنفذ الهجوم في غزة والضفة الغربية "للدفاع عن نفسها"، أو "القضاء على حماس" أو "إعادة الرهائن إلى ديارهم"، متهماً هذه الادعاءات بأنها "تمويه"، ووسيلة "لإخفاء الجريمة". ويشير القاضي دالفير بهانداري من محكمة العدل الدولية إلى أن نية الإبادة الجماعية "قد توجد في وقت واحد مع دوافع خفية أخرى".
ولكن في واقع الأمر، فإن التوغل الذي قامت به حماس وغيرها من مقاتلي المقاومة في إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول "قدم الزخم اللازم للتقدم نحو هدف إقامة "إسرائيل الكبرى". "وفي سياق تجاهل إسرائيل لتوجيهات محكمة العدل الدولية بإنهاء الاحتلال غير القانوني، فإن هدف القضاء على المقاومة يتناقض مع الحق في تقرير المصير ومقاومة النظام القمعي، الذي يحميه القانون الدولي العرفي"، كما جاء في التقرير. "كما يصور هذا الهدف السكان بالكامل على أنهم منخرطون في المقاومة وبالتالي يمكن القضاء عليهم. ومن خلال الاستمرار في قمع الحق في تقرير المصير، تكرر إسرائيل حالات تاريخية استخدمت فيها الدفاع عن النفس أو مكافحة التمرد أو مكافحة الإرهاب لتبرير تدمير المجموعة، مما أدى إلى الإبادة الجماعية".
ويشير التقرير إلى أن إسرائيل، بدلاً من الالتزام باتفاقيات أوسلو لعام 1993، والتي كان من المفترض أن تؤدي إلى حل الدولتين، زادت من مستعمراتها في الضفة الغربية من 128 إلى 358، وأن أعداد المستوطنين اليهود "زادت من 256400 إلى 714600". وأقرت إسرائيل قانون الدولة القومية لعام 2018 الذي يؤكد السيادة اليهودية الحصرية على "أرض إسرائيل" ويسمي "المستوطنات اليهودية" على الأراضي الفلسطينية المحتلة "أولوية وطنية". وتزرع "عقيدة سياسية تؤطر تأكيدات الفلسطينيين على تقرير المصير كتهديد أمني لإسرائيل" وتستخدمها "لإضفاء الشرعية على الاحتلال الدائم".
ويقول التقرير "إن النية الحالية لتدمير الشعب بحد ذاته لا يمكن أن تكون أكثر وضوحًا من السلوك الإسرائيلي عندما يُنظر إليه في مجمله".
وتحدد "ورقة مفاهيمية" مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية من أكتوبر 2023 الخطة لطرد سكان غزة بالكامل إلى مصر وإعادة استعمار غزة. إنها خطة يبدو أن إسرائيل تتبعها.
يكتب ألبانيز أن إسرائيل تكرر أنماط الإبادة الجماعية السابقة. فهي تخلق من خلال خطابها "جواً انتقامياً" يجعل الجنود "جلادين طوعيين". وتزعم أنها تتصرف دفاعاً عن النفس في حين تستهدف سكاناً مدنيين. وهي تدمر البنية الأساسية التي تدعم الحياة، وهي عملية "إبادة جماعية بالاستنزاف". وتستخدم التجويع كسلاح. وهي تحاول إخفاء جرائمها بقتل الصحفيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة ومنع الوكالات الدولية ووسائل الإعلام الدولية من الوصول إلى غزة. لقد شهدنا إبادة جماعية من قبل. كما شهدنا تواطؤ أو صمت الدول التي لديها القدرة على التدخل. التاريخ لا يكرر نفسه، ولكن في كثير من الأحيان يتكرر.
