شكّلت سياسة اعتقال النّساء الفلسطينيات، إحدى أبرز السّياسات الممنهجة التي استخدمها الاحتلال تاريخيا بحقّهن، ولم يستثن منهن القاصرات، واليوم يواصل الاحتلال اعتقال (21) أسيرة، بعد دفعات الإفراج التي تمت، من بينهنّ أسيرة من غزة؛ حيث يواجهنّ جرائم ممنهجة ومنظمة في سجون الاحتلال الإسرائيليّ، ومراكز التّحقيق، والتي تصاعدت بمستواها منذ تاريخ حرب الإبادة، التي شكلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ شعبنا.
وسلطت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في تقرير مشترك لمناسبة يوم المرأة العالمي، على أبرز القضايا المتعلقة بالظروف الاعتقالية للأسيرات في سجون الاحتلال، والتي تندرج جميعها وبمستويات مختلفة تحت جرائم التّعذيب، والتّجويع، والجرائم الطبيّة الممنهجة، والاعتداءات الجنسيّة بمستوياتها المختلفة، هذا عدا عن عمليات القمع والاقتحامات المتكررة لزنازين الأسيرات، وعمليات السّلب والحرمان الممنهجة، وأساليب التّعذيب النفسيّ التي برزت بحقّهن منذ لحظة اعتقالهن.
وأضافت الهيئة والنادي، أن ما شهدناه خلال حرب الإبادة، وما نشهده حتى اليوم من استهداف للنساء، وأحد أوجها عمليات الاعتقال، لا تشكل مرحلة استثنائية، إلا أنّ المتغير هو مستوى الجرائم التي مورست وتمارس بحقهن. فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وثقت المؤسسات المختصة (490) حالة اعتقال بين صفوف النساء، حيث شكّلت عمليات الاعتقال للنساء ومنهنّ القاصرات، أبرز السّياسات التي انتهجها الاحتلال وبشكل غير مسبوق، ويتضمن هذا المعطى النّساء اللواتي تعرضن للاعتقال في الضفة بما فيها القدس، وكذلك النساء من أراضي عام 1948، فيما لا يوجد تقدير واضح لأعداد النّساء اللواتي اعتقلنّ من غزة.
وأشار التقرير إلى أن عدد الأسيرات (21) أسيرة، (17) منهن ما زلن موقوفات، بينهنّ أسيرة من غزة، وهي الأسيرة سهام أبو سالم، ومن بين الأسيرات، طفلتان بينهما طفلة تبلغ من العمر (12 عاما)، و(12) أمّاً، وأسيرة حبلى في شهرها الثالث، ومعتقلتين إداريتين، و(6) معلمات، وصحفية وهي طالبة إعلام، ومن بين الأسيرات المريضات، أسيرة مصابة بالسّرطان، وتبقى أسيرتين معتقلتين منذ ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 يرفض الاحتلال حتى الآن أن تشملهن صفقات التبادل.
اعتقال النساء
لا تبدأ رحلة الاعتقال لدى النساء الفلسطينيات ومواجهة ظروف الاعتقال القاسية عند لحظة الاعتقال، فجزء من الأسيرات، هن من عائلات واجهت عمليات الاعتقال المتكررة، والاقتحامات المتواصلة لمنزل العائلة، واستهداف أفراد آخرين من العائلة عبر الاحتجاز، أو الاعتقال، أو القتل، فعلى مدار الشهور التي تلت حرب الإبادة، برزت قضية اعتقال النساء كرهائن، والتي طالت العشرات من النساء، بهدف الضغط على أحد أفراد العائلة المستهدفين من قبل الاحتلال لتسليم نفسه، وشملت زوجات أسرى، وشهداء، وأمهات منهنّ مسنّات تجاوزنّ السبعين عاما، مع الإشارة إلى أنّ هذه السّياسة كذلك طالت فئات أخرى، وليس فقط النّساء، وقد رافق عمليات احتجازهن كرهائنّ عمليات تنكيل وتهديدات وصلت إلى حد التّهديد بقتل نجلها المستهدف أو زوجها، هذا عدا عن الاعتداءات التي تعرض لها خلال عملية الاعتقال، إضافة إلى عمليات التّخريب التي طالت منازلهنّ، وترويع أطفالهنّ، وأبنائهنّ، ومصادرة أموالهنّ ومصاغ ذهب.
وتعرضت غالبية الأسيرات اللواتي جرى اعتقالهن، لعمليات ضرب وتنكيل وتعذيب، وهناك العديد من شهادات الأسيرات التي عكست مستوى التوحش الذي مورس بحقهن، مؤكدا التقرير أن كل هذه الإجراءات لم تكن استثنائية إلا أنها غير مسبوقة من حيث المستوى.
واستعرض التقرير شهادات لنساء تعرضن للاعتقال:
"عند اعتقالي تعرضت للضرب من قبل جنود الاحتلال على أحد الحواجز، وتم ركلي في بطني، وعلى الفور تم وضع السلاسل بيدي وتعصيب عيني، واقتيادي، إلى أحد مراكز التّحقيق، من شدة الضرب الذي تعرضت له بالبنادق، على كافة أنحاء جسدي، وأدى إلى كشف جزء من جسدي حيث تمزقت ملابسي، ولاحقا بعد فترة على اعتقالي، بقيت محتجزة في مركز التحقيق لثلاث ساعات ثم جرى اقتيادي إلى المسكوبية وبقيت هناك شهرا، وخلال الفترة الأولى من اعتقالي ونتيجة للضرب، أدى ذلك إلى حدوث نزيف عند موعد الدورة الشهرية والتي استمرت لنحو 20 يوما، ثم جرى نقلي إلى سجن (هشارون)، حيث تم احتجازي في زنزانة بمفردي، وفي تلك الليلة لم يتم تقديم الطعام لي، وكانت الزنزانة قذرة جدا، فيها فرشة رقيقة جدا دون غطاء، وبعد انقضاء ليلة جرى نقلي إلى سجن (الدامون).
"تم اعتقالي منتصف الليل، نقلت إلى إحدى المستوطنات، وبقيت هناك حتّى الساعة السابعة من مساء اليوم التالي، دون طعام أو شراب، كنت مقيدة القدمين واليدين، ومعصوبة العينين، وطوال الوقت كان الجنود يقفون بالقرب مني ويسخرون، ثم قاموا بتشغيل الموسيقى بصوت عال جدا لمنعي من النوم، ثم طلبوا مني الوقوف والجلوس عدة مرات، وهم يستهزئون مني، ويضحكون ويشتمونني، بكلمات بذيئة، وطوال الوقت كانوا يقولون الموت للإسلام بصوت عال، وفي اليوم الثاني جرى نقلي إلى سجن (هشارون)، وبقيت لمدة ثلاثة أيام، وعند رفضي للتفتيش العاري، قامت السجانة بصعقي بالكهرباء، وأجبرتني على التفتيش العاري، ثم جرى إدخالي لزنزانة قذرة، لاحقا نقلت إلى مركز تحقيق (بيتح تكفا)، هناك تم شبحي على الكرسي، وفي نهاية التّحقيق أجبروني على التوقيع على أوراق لا أعرف ما فيها".
محطة سجن (هشارون) والتفتيش العاري
يشكل سجن (هشارون)، محطة تنكيل وتعذيب، قبل نقل الأسيرات إلى سجن (الدامون)، فجميع الشهادات التي حصلنا عليها من الأسيرات، أكّدن أنهن تعرضن للتفتيش العاري في سجن (هشارون)، وتم احتجازهن في ظروف قاسية وصعبة، في زنزانة قذرة لا تصلح للحياة الآدمية، هذا عدا عن تعرض العديد منهن للضرب، عند رفضهن التفتيش، وهناك يستمر احتجاز الأسيرات ليوم أو لعدة أيام، يتم تقديم لقيمات من الطعام غير صالحة للأكل داخل زنزانة فيها فرشة رقيقة جدا، وقذرة، وهنا نشير إلى واحدة من بين الشهادات حول سجن (هشارون).
"تم نقلي إلى سجن (هشارون)، حيث تم الاعتداء علي بالضرب بغرفة الانتظار، وقام أحد السجانين بضربي، بالمفاتيح، وتركت آثارا واضحة على يدي، وبقيت ليلة واحدة في سجن (هشارون)، إلا أنها كانت أسوأ ليلة في حياتي، حيث تم احتجازي في زنزانة فيها كاميرات، فلم أتمكن من قضاء حاجتي ولم يسمحوا لي حتى بقضاء حاجتي في مكان آخر، هذا عدا عن أصوات الأسرى الجنائيين، الذين يواصلون الصراخ، وعند ساعات الليل أحضروا لي غطاء رائحته بول كريهة وعند الساعة الخامسة صباحاً أمروني بإخراجه خارج الزنزانة بذريعة التّنظيف، ولكنهم سحبوا الفرشة والغطاء مما اضطرني الجلوس على الحذاء".
سياسة السلب والحرمان
حوّلت إدارة السجون كافة احتياجات الأسرى ومنهم الأسيرات، إلى أداة للسلب والحرمان، فجميع احتياجات الأسيرات حرموا منها، وحتى إن تم تزويدهم بها تكون محدودة جدا، وتتحول إلى أداة (للعقاب الجماعي)، وهذا يشمل كافة الاحتياجات بما فيها الفوط الصحية التي استخدمتها إدارة السّجن (أداة للعقاب) في كثير من الأحيان. إنّ سياسات السلب والحرمان تشكل جزءا من سياسات التّعذيب النفسيّ، وهذا الأمر ينسحب على أصعدة أخرى، منها حرمانهم من الملابس المناسبة في الصيف والشتاء، فدرجات الحرارة في الصيف تتحول إلى أداة للتعذيب بحرمان الأسيرات من الملابس المناسبة، وكذلك عدم توفير أدوات التهوية، كما ويتحول فصل الشتاء إلى أداة للتعذيب بحرمانهم من الملابس الكافية أو الأغطية وأدوات التدفئة، وكل تلك التفاصيل تجري في وقت تواجه فيه الأسيرات عمليات عزل جماعية، مع حرمانهن من زيارة عائلاتهن، كما الآلاف من الأسرى منذ بداية الحرب، هذا عدا عن التقييدات التي فرضت على الطواقم القانونية خلال زيارتهن، وهذه نماذج لسياسات السلب والحرمان التي تتعرض لها الأسيرات بشكل لحظيّ، ونذكر هنا أن أعداد الأسيرات تؤثر بشكل كبير على واقع الظروف الاعتقالية خاصة إن كانت الأعداد كبيرة، والغرف مكتظة، كما كان الواقع قبل دفعات الإفراج التي تمت في شهر كانون الثاني، وشهر شباط المنصرم، حيث وصل عددهن قبل دفعات الإفراج إلى (86) أسيرة وفي أوقات وصل عددهن إلى أكثر من 100 أسيرة.
سياسة الاقتحامات
تصاعدت الاقتحامات لزنازين الأسيرات بشكل ملحوظ خلال الشهور الماضية، وتحديداً بعد شهر أيلول/ سبتمبر 2024، ورغم أنّ المرحلة التي سبقت هذه الفترة شهدت كذلك عمليات اقتحام متكررة، إلا أنها لم تكن بنفس الوتيرة، واشتد ذلك بشكل غير مسبوق بحقّهن، حيث حوّلت إدارة السّجن كل تفاصيل في بنية السّجن إلى أداة للتنكيل والتعذيب بحقّهن، ففي شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2024 سجل أكثر من عملية اقتحام بحق الأسيرات، وتوالت عمليات الاقتحام من قبل وحدات القمع، حيث احتجت الأسيرات على استمرار عزل إحدى الأسيرات، وقامت الأسيرات بإرجاع وجبة، وردا على ذلك أقدمت وحدات ما تسمى (اليماز)، باقتحام زنازين الأسيرات، وقمعهن، وأقدموا على تفتيشهن بشكل عاري، وتم الاستيلاء على كل الملابس الإضافية منهن، وأجبروهن على الاكتفاء بغيار واحد فقط، وكل أسيرة كان عليها أن تتقدم بعد تفتيشها وتأخذ غيار واحد فقط من ملابسها، ثم تدخل الحمامات في الفورة، وتم احتجازهن في الحمامات حتى تقوم وحدة "اليماز" بتفتيش الزنزانة، وخلال تلك العملية، استولوا على كل ما هو داخل زنازين الأسيرات بما في ذلك الأحذية.
الاعتداءات الجنسية
إنّ إحدى أبرز الجرائم التي نفّذتها قوات الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ النّساء الفلسطينيات، ومنهنّ الأسيرات، الاعتداءات الجنسيّة، والتي تضمنت التّحرش، والتّفتيش العاري، إضافة إلى التّهديد بالاغتصاب، هذا عدا عن إعلان الأمم المتحدة في بيان رسمي لها عن وجود تقارير موثوقة بتعرض معتقلات من غزة للاغتصاب.
وقد تمكّنت المؤسسات من جمع شهادات لأسيرات أفرج عنهنّ تحديدًا خلال دفعات الإفراج التي تمت في تشرين الثاني/ نوفمبر العام الماضي، وشهادات لأسيرات داخل السّجون، ولنساء واجه أقارب لهنّ عمليات اعتقال وملاحقة، أكّدن فيها تعرضهنّ لجملة من الاعتداءات الجنسية.
وشكّل سجن (هشارون) كمحطة مؤقتة لاحتجاز الأسيرات، قبل نقلهنّ إلى سجن (الدامون)، شاهدا على عمليات التفتيش العاري، التي تعرضنّ لها غالبية الأسيرات، بحسب عشرات الشّهادات التي وثقتها المؤسسات، عدا عن ظروف الاحتجاز المذلّة والمهينة التي تعرضنّ لها، والاعتداءات، ومنها اعتداءات بالضرب المبرّح.
(ففي شهادة وثقتها المؤسسات لإحدى الأسيرات اللواتي اعتقلن بعد السابع من أكتوبر، أكّدت أنّها تعرضت في أثناء عملية الاعتقال والتّحقيق لاعتداءات وتحرش جنسي ولفظي، حيث قام أحد الجنود بلمسها على رأسها، وقدميها بطريقة غير لائقة، وشتمها بمصطلحات بذيئة وتهديدها أكثر من مرة، وكان الجنود يرمون عليها أعقاب السجائر، وبواقي الطعام لإهانتها، كما وتعرضت الأسيرة للضرب أكثر من مرة من قبل جنود الاحتلال؛ ما سبب لها أوجاعًا في أنحاء جسدها، ولم يقدم لها أي علاج".
ومن ضمن جملة الشّهادات التي وثقت، شهادة لإحدى الأسيرات قالت فيها: "وصلنا أنا وأسيرات إلى سجن (هشارون)، أدخلونا إلى زنزانة أرضيتها مليئة بالماء، ويوجد فيها دورة مياه غير صالحة للاستخدام، ثم تم نقلنا إلى زنزانة أخرى فيها تعرضنّ للتفتيش العاري على يد سجانات، وقامت إحدى السّجانات بضربي على وجهي، بعد أن تعرضت للضرب المبرّح خلال عملية اعتقالي".
الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير
وتصاعدت عمليات الاعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير أو ما يدعيه الاحتلال (بالتّحريض) على مواقع التواصل الاجتماعي، فغالبية النساء اللواتي اعتقلن بعد الحرب، كانت الغالبية العظمى منهن معتقلات على خلفية (التّحريض)، أو الاعتقال الإداري بذريعة ما يسمى بوجود (ملف سري)، واليوم فإن الغالبية من الأسيرات المحتجزات معتقلات على خلفية التّحريض، إضافة إلى أسيرتين معتقلات إداريا. ومؤخرا استهدف الاحتلال بشكل أساسي اعتقال الكوادر التعليمية بين صفوف النّساء، حيث سجلت على الأقل ثماني حالات اعتقال بين صفوف المعلمات أبقى الاحتلال على اعتقال 6 منهن على خلفية (التحريض)، فمنذ الحرب لم نشهد تصاعد في استهداف المعلمات كما شهدناه مؤخرا.
الإفراج عن 71 أسيرة ضمن صفقة التبادل
شكّلت عملية الإفراج عن الأسيرات ضمن المرحلة الأولى من اتفاقية وقف إطلاق النار، محطة فارقة في قضية الأسيرات، إضافة إلى عمليات الإفراج التي تمت في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، حيث جرى الإفراج عن 71 أسيرة في المرحلة الأولى التي تمت خلال شهري كانون الثاني، وشباط 2025، ومع ذلك فإن الاحتلال لم يتوقف عن استهداف النساء عبر عمليات الاعتقال، فقد صعد مجددا من استهداف النساء، عبر عمليات الاعتقال، أو الاحتجاز كرهائن، أو عبر عمليات التّحقيق الميدانيّ.
وأكدت هيئة الأسرى ونادي الأسير، وبناءً على الشّهادات والتّصاريح التي حصلت عليها من الأسيرات والمعتقلات الفلسطينيات، أن الاحتلال الإسرائيليّ، مستمر في انتهاك حقوق الأسيرات الفلسطينيات في مراكز التّوقيف والتّحقيق والسّجون، وفي المستشفيات والعيادات الطبية والحواجز ونقاط التفتيش، وتطال تلك الانتهاكات كافة فئات الإناث الفلسطينيات من معلمات وطالبات وأمهات وطفلات وغيرها.
وأوصت مؤسسات الأسرى، الأمم المتحدة وجميع الدول الأعضاء بالضغط على دولة الاحتلال لاحترام والالتزام بالقانون الدوليّ والقانون الدوليّ لحقوق الإنسان، وتطبيق اتفاقية مناهضة التّعذيب والمعاملة اللاإنسانية والحاطة بالكرامة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
وطالبت الدول الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإنهاء الاعتداء الجسديّ والنفسيّ الذي يمارسه جنود الاحتلال خلال اعتقال النساء الفلسطينيات، واعتقالهم غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإنهاء ممارسات التّعذيب الجسديّ والنفسيّ والمعاملة الحاطة بالكرامة بحقّ الفلسطينيات خلال التّحقيق.
وجددتا، مطالبتهما كذلك للمنظومة الحقوقية الدولية، المضي قدما في اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يواصلون تنفيذها بحقّ شعبنا، وفرض عقوبات على الاحتلال من شأنها أن تضعه في حالة عزلة دولية واضحة، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي وجدت من أجله، ووضع حد لحالة العجز المرعبة التي طالتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي منحتها دول الاستعمار القديم لدولة الاحتلال باعتبارها فوق المساءلة والحساب والعقاب.
