في خطوة تصعيدية تعكس توجه حكومة الاحتلال نحو التوسع الاستيطاني، قام وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، بالمصادقة على إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في شمال الضفة الغربية، متجاهلاً الاعتراضات الدولية وحقوق الشعب الفلسطيني. واستغل سموتريتش صلاحياته كمسؤول عن الإدارة المدنية لدفع خطط البناء والتوسعة، في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض يهدد مستقبل الدولة الفلسطينية المحتملة.

تزامن ذلك مع مشاركة سموتريتش في اقتحامات للمستوطنين في مناطق متفرقة من الضفة، حيث تعهد بتوفير الحماية والدعم الكامل للبؤر الاستيطانية، بما يخالف القوانين الدولية التي تعتبر التوسع الاستيطاني غير قانوني ويعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الشعب الفلسطيني. كما رفع خلال هذه الفعاليات شعارات عنصرية مثل 'الموت للعرب'، في إشارة واضحة إلى تصاعد خطاب الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين، والذي بات يتكرر في مسيرات اليمين المتطرف.

وفي سياق ممارساته التصعيدية، قاد سموتريتش اقتحاماً لموقع مستوطنة 'صانور'، حيث تعهد بشرعنة البؤرة الاستيطانية وتوفير الحماية الكاملة للمستوطنين، في تحدٍ سافر للمجتمع الدولي ولقرارات الشرعية الدولية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن سياسة ممنهجة تهدف إلى تكثيف البناء الاستيطاني، وهدم المنازل الفلسطينية، وفرض السيطرة على أكبر مساحة ممكنة من الأراضي الفلسطينية، مما يعمق من معاناة السكان ويهدد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس قرية الطيبة غرب جنين، في تصعيد جديد يضاف إلى سلسلة الاعتداءات المستمرة على الأراضي الفلسطينية. حيث داهمت المنزلين الخاصين بالمواطن محمود جبارين وشقيقه أحمد، وفتشتهما بشكل دقيق، وخربت محتوياتهما، مما أدى إلى حالة من القلق والخوف بين السكان المحليين. كما قامت قوات الاحتلال بتحطيم مركبة خاصة في القرية، في محاولة لفرض السيطرة وترويع السكان.

تأتي هذه الاعتداءات في سياق تصعيد الاحتلال من عمليات الاقتحام والتفتيش منذ بداية العدوان على مدينة ومخيم جنين في الحادي والعشرين من كانون ثاني/ يناير الماضي. حيث كثفت قوات الاحتلال من حملاتها، التي تشمل عمليات احتجاز للمواطنين الفلسطينيين، واعتقالات واسعة، بهدف كسر إرادة الشعب الفلسطيني وإضعاف مقاومته. ويؤكد الفلسطينيون أن هذه الاعتداءات تصعيدية وتأتي ضمن سياسة الاحتلال لفرض السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

يذكر أن محافظة جنين تشهد منذ بداية العدوان تصعيدا خطيرا في الانتهاكات، حيث تتعرض البلدات والقرى لعمليات مداهمة متكررة، وتدمير للممتلكات، واعتقالات عشوائية، مما يزيد من معاناة السكان ويهدد أمنهم واستقرارهم. ويطالب الفلسطينيون المجتمع الدولي بوقف هذه الاعتداءات والعمل على حماية حقوقهم، خاصة في ظل تصاعد العدوان الذي يهدف إلى فرض واقع جديد على الأرض الفلسطينية المحتلة.

أعلنت هيئة الأسرى ونادي الأسير عن إجراء تشريح لجثمان الشهيد أحمد طرازعة من جنين، والذي استشهد في سجون الاحتلال بتاريخ 3/8/2025، وذلك في معهد الطب العدلي 'أبو كبير' بحضور طبيب من عائلة الشهيد. 

يأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الاحتلال في احتجاز جثامين شهدائنا، حيث يقدر عدد الجثامين المحتجزة بأكثر من 73 جثماناً من أصل 84 شهيداً أسيراً استشهدوا منذ بداية حرب الإبادة المستمرة على شعبنا الفلسطيني.

وأفاد مدير الوحدة القانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، جميل سعادة، أن الشهيد طرازعة لم يكن يعاني من أية مشكلات صحية قبل اعتقاله، مما يسلط الضوء على سياسة الإعدامات الميدانية والاعتقالات التعسفية التي ينتهجها الاحتلال بحق أبناء شعبنا. وأكد أن الشهيد هو واحد من بين 76 أسيراً استشهدوا في سجون الاحتلال منذ بدء الإبادة، وأن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين الشهداء كوسيلة للضغط النفسي والمعنوي على عائلاتهم وعلى الشعب الفلسطيني بشكل عام.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الانتهاكات والعدوان المستمر على أبناء شعبنا، حيث يواجه الفلسطينيون سياسة الإهمال والتجاهل من قبل الاحتلال فيما يخص حقوق الشهداء وحقوق الأسرى، خاصة فيما يتعلق بانتزاع حقهم في دفن شهدائهم بشكل لائق، ورفض الاحتلال الإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة، مما يزيد من معاناة العائلات الفلسطينية ويؤجج مشاعر الغضب والاستنكار على مستوى الوطن والعالم.

حال المعتقلين السياسيين في مصر، حال صعب، لا يخفى على كل حقوقي منصف، ولا راصد ومتتبع للمعاملة الجائرة من نظام، لا هدف له سوى الانتقام والتشفي، والحرمان من كل حق مشروع، لا يصل السجين السياسي في مصر، إلى معشار حقوق السجين الجنائي، عتي الإجرام، فالسيسي ونظامه لا يتعامل معهم كأفراد زج بهم في السجن، فتطبق عليهم لوائح السجون، أو حتى أقل الحقوق.

فمنذ سنوات، هناك مسجونون تم حرمانهم من التريض، والخروج من الزنزانة، لم ير الشمس، ولم تره، وحرموا من الكشف على المريض، ولو كان يعاني من أخطر الأمراض، وقد تحول العالم كله، في وقت كورونا إلى تخفيف عدد المساجين من السجون، حتى رأيت بنفسي في تركيا، شركة سرق رواتب العاملين فيها اثنان من العمال الأجانب، وتم إثبات التهمة عليهما، وقررت وزارة الداخلية، عدم إيداعهم في السجن، نظرا لوباء كورونا، وتم تخفيف أعداد السجون، في العالم كله، بينما في مصر، لم تخفف، بل زادت، وزاد التنكيل بالناس، واتخذوا الوباء سببا لذلك، مع صمت العالم كله، وإغلاق العالم.

كل هذا الإجراءات والتنكيل، دفع المعتقلين السياسيين في مصر، في سجن بدر3 لاتخاذ قرار بالإضراب عن الطعام حتى لو أدى ذلك لموتهم، بل رصدت حالات محاولة انتحار من سجناء، وقد خرجت رسالة من الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد الرحمن البر، تصور هذه الأوضاع، ويعلنان خلال رسالتيهما دخولهما مع البقية التي معهم في إضراب عن الطعام، نظرا لما يمارس معهم من التعنت والظلم.

وهناك شريحة من الناس، بدل الوقوف بجانب المظلوم، راحت تثير الشكوك والبلبلة، حول مشروعية ما قام به المسجونون، وكأن ما قام به السجان موضع شك في الحرمة والبعض من الله وشرعه، ولم يسمع لهذه الحناجر صوتا ينصف المظلوم، أو يتعاون معهم، بل راحت تنظر وتتقعر بالكلام على آخر ما يمكن أن يمتلكه المسجون السياسي في ظل نظام مجرم باطلش، لا يخشى خالقا، ولا يرحم مخلوقا، فراحوا يشككون في شرعية مثل هذا الإجراء، وكأن المسجون ليس له إلا أن يتلقى الضربات من السجان، فيصمت، ويكتفي بالصمت، فربما لو دعا على الظالم، لخرج له شيوخ المدخلية، والسلفية المخابراتية، بعدم جواز الدعاء على الحاكم الظالم وأعوانه، وليس عليه سوى أن يتجرع مرارة الظلم في صمت، أو يلفظ أنفاسه الأخيرة، موصوما منهم بأنه تلقى جزاء عادلا لرفضه الحاكم، وعدم الرضا بحكمه، الذي جاء عبر الدبابة، وقتل الناس.

من أعجب ما تسمع في هذه الحالات من مثل هذه الأصوات، أن الإضراب عن الطعام وسيلة لم يمارسها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تمارس في عهد الخلفاء الراشدين!! وكأن الظلم الذي يمارس على المسجون، قد مارسه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حاشاهم، فهو يبحث عن رد فعل المظلوم، ومدى مشروعيته، ولا يبحث عن مدى جرم ما يقوم به الظالم، يتحدث عن ظلم استفاضت النصوص الشرعية قرآنا وسنة وصحابة وتابعين، ومذاهب مختلفة، بجرم ما يفعل مع المسجون، وراح يناقش ويجادل في وسيلة لم يرد نص بمنعها.

المشاغبات لا تتم مع المسجونين، بل تتم مع ذويهم، من أهل المعتقل، والتخويف بأن المضرب عن الطعام لو مات، سيكون منتحرا، فيخسر بذلك دنياه وأخراه، وكأن الظالم الذي مارس الظلم على المسجون، حتى وصل به لهذه المرحلة، قد ربح الدنيا والآخرة، وضمنها له صاحب هذا الصوت، الذي لا يمت للدين وفهمه الصحيح بصلة.

ليس مطلوبا ـ ورسالتي لأهالي المعتقلين ـ ممن يستخدم وسيلة لا نص فيها، أن يأتي بدليل، بل المطلوب ممن يحرم أن يأتي هو بالدليل على التحريم، فالأصل في الأشياء الإباحة، وهذا من أمور المعاملات التي تحكمها هذه القاعدة، فما بالنا عند تفشي الظلم، ولم يعد في يد المسجون، ولا من خارج السجن، سوى هذه الوسيلة، التي قد تجدي، وقد لا تجدي، لكنها تظل آخر الداء الكي، كما يقال.

المضرب عن الطعام ليس منتحرا، وإن كان المطلوب منه ألا يصل بإضرابه حتى يموت، بل هو مناضل، أراد أن يعيش عيشة كريمة، فليس جرمه أن طالب الحرية له ولأمته، بل هو شرف له ولكل من ينتسب إليه، بما يضحي ويقدم، وإن وصل به إضرابه عن الطعام للموت، وقد اجتهد ألا يصل إلى ذلك، فلا نملك أن نجعله منتحرا.

أما بعض حالات الانتحار التي رصدت مؤخرا، فإن الحالة النفسية التي يضغط بها الظلمة، هي المسؤولة عن هذا الفعل، فالمسجون الانفرادي، لسنوات طويلة، لا صلاة جماعة ولا جمعة، ولا صيام ولا قيام مع أحد، ولا زيارات، المراد منها وصول المسجون للجنون، وهو ما وصل ببعضهم لمحاولة الانتحار، وهي حالة يصل صاحبها لعدم المسؤولية الشرعية، وتكون المسؤولية التامة على عاتق الظالم، فهو المجرم الحقيقي، فلا تسألوا عمن يحاول الانتحار وحكمه، بل اسألوا عمن ينحر هؤلاء المسجونين، ويريد أن يصل بهم لهذه الدرجة، لا يموتون فيستريحون، ولا يعيشون في أقل درجات الراحة.

الخطاب الديني أو السياسي، الذي لا يعنى إلا بالتفتيش عن حال المظلوم، ليس لمساندته، بل لإثنائه عن مطالبته بحقوقه، ويصمت عن الظالم، وقرع آذانه ليل نهار بحكمه في الدنيا والآخرة، هو خطاب لا يمت للدين، ولا للإنسانية بصلة، وإن استدل المتحدث بنصوص من الآيات والأحاديث، يحرفها عن مواضعها، وينحرف بها عن مقاصدها وأهدافها.

[email protected]

 جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، خلال لقائه وفد دائرة مناهضة الفصل العنصري (الأبارتهايد) في منظمة التحرير الفلسطينية، التزامه التاريخي والثابت بدعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن هذا الدعم يمثل أحد مرتكزاته المبدئية والنقابية.

جاء ذلك خلال اجتماع في مقر الاتحاد بالعاصمة تونس، برئاسة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بالنيابة فاروق العياري، وبمشاركة الأمناء العامين المساعدين سمير الشفي، وهادية العرفاوي، وسهام بوستة، فيما ضم الوفد الفلسطيني كلا من عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، ورئيس الدائرة رمزي رباح، ومدير عام الدائرة ماهر عامر، ومنسق الدائرة في تونس ساهر المصري.

وقال العياري، إن القضية الفلسطينية هي قضية مركزية في النضال، وأن الاتحاد لطالما اعتبر الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني واجبا وطنيا وإنسانيا قبل أن يكون خيارا سياسيا، منددا ما يتعرض له شعبنا في غزة من عدوان وحشي وجرائم إبادة، داعيا إلى موقف دولي موحد لمواجهته.

من جهتها، أكدت الأمينة العامة المساعدة هادية العرباوي، أن الاتحاد قاد تحركات داخل منظمة العمل الدولية لضمان تمثيل فعلي وعضوية كاملة لدولة فلسطين، مشيرة إلى حملة قادها الاتحاد خلال المؤتمر الأخير للمنظمة دعماً لفلسطين.

من جانبه، اعتبر الأمين العام المساعد المكلف بالشباب والجمعيات سمير الشفي، أن القضية الفلسطينية جزء من العقيدة النقابية للاتحاد.

وبدوره، أكد رباح أن ما يجري في فلسطين هو جزء من مشروع استعماري شامل يستهدف المنطقة بأسرها، مشددا على أن وحدة الصف الفلسطيني باتت ضرورة وطنية قصوى، داعيا إلى حوار فوري تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية لتشكيل إستراتيجية موحدة تعيد الاعتبار للمنظمة كبيت جامع لكل الفلسطينيين، وتُفعّل المقاومة الشعبية كمسار رئيسي للمواجهة.

ودعا إلى الانتقال من التنديد إلى الفعل، من خلال تصعيد أدوات المقاطعة، والدفع نحو المحاسبة القانونية الدولية، وصولاً إلى طرد دولة الاحتلال من المؤسسات والمحافل العالمية.

ــ

إ.ر

هل يُمكن لمخاض الحرية الذي دشنه السوريون في شوارع الألم، وساحات الانكسار، أن يُثمر ربيعًا ديمقراطيًا يداوي جراح ذلك الطفل الذي ابتلعه البحر، وهو يشهق في صمتِ المدى، شاكيًا إلى الله خذلان البشرية؟ ذاك الطفل الذي لفظه الموج على شاطئ يوناني، لم يكن فقط ضحية حرب، بل كان صدى رمزيًا لقرونٍ من القمع، وانغلاق العقل، ووأد السؤال.

كان وجهه ـ وهو غافٍ كأنه نائم إلى الأبد ـ مرآة لوجدانٍ عربيٍّ مأزوم، ولحظة فارقة في تاريخ الإنسانية، تُعلن أن لا أحد في منجى من العار، حين يُقتل الإنسان مرتين: مرة بالصاروخ، ومرة بالنسيان.

في سوريا، كما في سائر المشرق، لا يولد السؤال من فراغ، بل من تحت الركام.

وما نعيشه اليوم ليس مجرد تحول سياسي، بل محاولة عسيرة لكتابة بداية جديدة، على أطلال دولةٍ اختُزلت في صورة فرد، وعلى أنقاض وطن صودر فيه الفكر قبل أن تُصادر فيه الأرض.

وبين الخوف والتوق، يولد سؤال جوهري: كيف نُعيد تأسيس العقل في بلدٍ أُخمدت فيه الكلمة، ونُفي فيه المعنى، وقُطعت فيه شرايين الحوار باسم الشعارات الخالدة؟ سوريا ما بعد البعث ليست فقط ساحة لصراع جيوسياسي، بل معملٌ لصياغة وعي جديد، وميدان لبعث مشروع فكري ظلّ مؤجلاً.

هناك، في عمق الجراح، تتشكل بذور فكرٍ لا يهرب من التراث ولا ينغلق فيه، بل يحاوره بجرأة، ويستنهض منه إمكانيات التنوير، كما فعل الطيب تيزيني، وكما واصل، بطريقته، الدكتور برهان غليون.

إنّ ما نحتاجه اليوم ليس خطابًا بديلاً عن خطاب، ولا سلطة جديدة مكان سلطة قديمة، بل انقلابًا في معنى السلطة ذاته: من التسلّط إلى المشاركة، ومن التلقين إلى السؤال، ومن احتكار الحقيقة إلى تعدد إمكانياتها.

وهذه المهمة ليست سياسية فحسب، بل معرفية بالدرجة الأولى.

لأن من يُغيّر السلطة دون أن يُغيّر العقل، يُعيد إنتاج القيد، ولكن بثوب آخر.

ومن هذا الأفق المزدوج ـ بين سؤال الفكر وسؤال الحرية ـ نستعيد الطيب تيزيني لا كمفكر من الماضي، بل كصوت يتردد في الحاضر، يربط الثورة بالمعنى، والحداثة بالمساءلة، والعقل بالنقد الذاتي.

فمشروعه لم يكن ترفًا أكاديميًا، بل نداءً للاستفاقة من سبات القرون، وبناء عقل عربي يقدر أن يصوغ حداثته لا بالقطيعة بل بالمداخلة، لا بالاستيراد بل بإعادة التأويل.

بداية الحلم ليست التحولات التي تشهدها سوريا اليوم، منذ أفول نظام البعث، مجرد تبدّل في السلطة أو تغيّر في الوجوه.

ما يجري على الأرض هو، في أحد وجوهه، بداية تلمّس طريق حلمٍ عتيق، حَلِمَ به الآلاف ممن كتبوا للحرية، وماتوا في سبيل الكرامة، وحلموا بالانتقال الديمقراطي وسط أنقاض الخوف، وعلى وقع شعارات كُتمت لعقود.

سوريا اليوم ليست فقط ساحة صراع بين مشاريع سياسية، بل مختبر تاريخي تتفاعل فيه قوى الحاضر مع أشباح الماضي، في لحظة مفصلية تضعنا أمام سؤال حاد: كيف يمكن لبلدٍ صودر فيه العقل والفكر والخيال، على مدى نصف قرن، أن يبدأ الآن رحلة إعادة التأسيس؟ لقد عاشت سوريا، في ظل حكم البعث، واحدة من أطول حقب التسلّط السياسي في تاريخها الحديث، حيث تمّت مصادرة المجال العام، وتجريف الحياة السياسية، وتحويل الدولة إلى جهاز أمني ضخم.

ومع ذلك، فإن هذا السياق لم يمنع بروز مفكرين ومثقفين كبار، حملوا شعلة النقد في زمن الصمت، وكتبوا، من داخل الحصار، نصوصًا ستظل شاهدة على خصوبة الأرض السورية، حتى تحت الركام.

سوريا التي أنجبت الفارابي، وابن قيم الجوزية، قادرةٌ، كما عهدها التاريخ، على أن تكون رحمًا للأفكار، لا مجرد ساحة للانقلابات.

وفي قلب العتمة التي فرضها النظام، برزت أسماء كبرى ـ صادق جلال العظم، حسين مروة، جورج طرابيشي، عبد الرحمن الكواكبي، برهان غليون، وطيب تيزيني ـ كمحاولات فكرية لإنقاذ الوعي من الغرق في مستنقع الأيديولوجيا والانقياد.

وفي خضم هذا المشهد، يبرز اسم الطيب تيزيني ليس كمجرد مفكر، بل كصاحب مشروع فلسفي يسعى إلى إعادة تركيب العقل العربي من الداخل، عبر مراجعة جذرية للتراث، لا تنسفه بل تحاوره.

مشروعه لا ينتمي إلى الرفوف الجامدة، بل إلى الحقول المفتوحة التي تزرع الأسئلة وتنتج مناخًا نقديًا قابلاً للتمدد في الفكر والواقع معًا.

نحو مركزية التراث حين بدأتُ التفكير في تناول أطروحات الطيب تيزيني، لم أكن أقرأ في كتب الفلسفة وحسب، بل كنتُ أسترجع ملامح معركة أوسع: معركة من أجل تحرير الإنسان العربي من القيود الذهنية التي كبّلته، قبل أن تُكبّله الأنظمة.

كانت هذه المعركة، كما أدركها تيزيني مبكرًا، لا تُخاض فقط في ميدان السياسة أو الاقتصاد، بل في عمق النصوص، في بنيات المعنى، في كيفية قراءتنا لتراثنا.

من هنا، يبدو الانتقال من صادق جلال العظم إلى طيب تيزيني، انتقالاً من نقد الفكر الديني إلى مشروع تأسيس عقل عربي جديد، لا ينبني على الاستيراد، بل على تفكيك التراث بوسائل مأصولة.

وإذا كان العظم قد قاد هجومًا عقلانيًا جريئًا من خارج النص، فإن التيزيني قرر أن يدخل إلى قلب النص ـ إلى قلب التراث ـ ليعيد بناءه على أسس جديدة.

"نحو مركزية التراث..

الطيب تيزيني وبناء مشروع نقدي من الداخل" هو محاولة للدخول إلى هذا العالم المركّب، لا كزائر متحف، بل كمن يبحث عن أدوات للنجاة.

ففي زمن التحولات السورية، حيث تُعاد كتابة التاريخ وتُفتَّش الأمة عن عقل جديد، يصبح استدعاء التيزيني ليس نوعًا من الوفاء فقط، بل ضرورة من أجل تأسيس ما بعد البعث، وما بعد الهزيمة، وما بعد الصمت.

مناظرة بين المحافظة والحداثة في تناولي لأطروحات الدكتور الطيب تيزيني، انبعثت في ذهني حادثة لا تزال تومض في الذاكرة، تعود إلى النصف الثاني من تسعينيات القرن الماضي، حين كنت مقيماً في دمشق.

يومها تم الإعلان عن مناظرة فكرية مرتقبة حول العلمانية، كان طرفاها: الدكتور طيب تيزيني، المفكر الماركسي النقدي العائد من حلبات الفلسفة الألمانية، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، أحد أبرز الوجوه الفقهية في التيار الإسلامي التقليدي.

كان الحدث مقرراً في جامعة دمشق ـ البرامكة، وكنتُ من بين المترقبين له بشغف، مثل كثيرين غيري.

غير أن الحشود الكبيرة التي تدفقت، لا سيما من أنصار التيار الإسلامي، أربكت إدارة الجامعة، فانتهى الأمر بإلغاء المناظرة قبل أن تبدأ.

لم يكن الإلغاء مجرد حادث إداري؛ كان مشهداً كثيف الدلالة، يكشف عن عمق التوتر بين مشروع عقلاني يسعى إلى مساءلة التراث من داخله، وبين قوى ما زالت تنظر إلى هذا التراث بوصفه منطقة محرّمة لا يُمسّ.

وهو ما يجعل من التيزيني شخصية مركزية في أي حديث عن العقل النقدي العربي، لا لأنه جاء بنظريات صادمة أو استفزازية، بل لأنه أراد أن يتقدم إلى قلب التراث لا لينقضه من خارجه، بل لينخره بأسئلة الداخل ذاتها.

هذا المقال محاولة للاقتراب من مشروع التيزيني الفكري من زاوية شديدة الأهمية: كيف يمكن للتراث أن يتحوّل من عائق إلى أفق؟ ومن سكون ماضوي إلى طاقة للتفكير النقدي؟ وهل بالإمكان بناء حداثة من الداخل، لا ضد التراث بل عبر تفكيكه وإعادة تركيبه؟ تلك هي بعض الأسئلة التي سنمضي معها نحو فهم مركزية التراث في مشروع تيزيني، لا بوصفها عودة إلى الماضي، بل انخراطاً واعياً في مهمة إعادة تأسيس الحاضر.

إذا كان هشام جعيّط قد أمعن في تفكيك البنية التاريخية للسرد الإسلامي، وصادق جلال العظم قد ركّز نقده على الفكر الديني المعاصر كأداة أيديولوجية تبريرية، فإن الطيب تيزيني يمثل مرحلة مختلفة وأكثر تعقيدًا في تشكّل التيار النقدي الجذري في الفكر العربي.

ذلك أن مشروعه لا ينطلق من حدود النصوص الدينية فحسب، بل من جذور التراث ذاته كمنظومة فكرية كليّة، وكسجلّ للصراع بين السلطة والمعنى.

الانتقال إلى الطيب تيزيني ليس انتقالًا إلى مفكر جديد بقدر ما هو نقلة منهجية ومعرفية في طريقة التعامل مع إشكاليات التراث والحداثة.

فهو لا يكتفي بتفكيك أنماط التفكير اللاعقلاني، بل يسعى إلى إعادة تشكيل العقل العربي من داخله، أي من خلال قراءة جدلية ـ تاريخية للتراث، تحوّله من عبء تاريخي إلى ممكن تحرري.

وبينما يعالج جعيّط تاريخ الإسلام من موقع المؤرخ العقلاني، ويواجه العظم البنية الأيديولوجية للفكر الديني، يعمل تيزيني على هندسة مشروع فكري متكامل، يأخذ في الحسبان المسار الطويل والمعقد الذي أنتج ما يسميه بـ"العقل التراثي المغلق".

وهو، في هذا السياق، لا يسعى إلى القطيعة مع الماضي، وإنما إلى تأهيله نقديًا من أجل المستقبل.

أولًا ـ أطروحة التأسيس..

نحو "نقد العقل التراثي" يمثّل الطيب تيزيني (1934 ـ 2019) أحد أبرز المفكرين العرب الذين حاولوا تأسيس مشروع فلسفي ـ معرفي متكامل لتفكيك التراث، انطلاقًا من أرضية داخلية ـ تاريخية لا تستورد أدواتها بالكامل من الخارج، كما فعل البعض، بل تعمل من داخل البنية العربية الإسلامية على تفكيكها وإعادة بنائها.

في كتابه المرجعي مشروع رؤية جديدة للفكر العربي منذ بداياته حتى المرحلة المعاصرة، يقدّم تيزيني تصورًا شاملاً لتاريخ الفكر العربي، ليس من منظور سرديّ، بل من موقع النقد الجذري للعقل العربي، بوصفه عقلًا أسطوريًا ـ استبداديًا في بنيته، أعاق تشكل الحداثة.

ثانيًا ـ المادية التاريخية والتفكيك الداخلي خلافًا للعظم الذي استخدم أدوات عقلانية ـ وضعية أوروبية، يتبنى تيزيني منهجًا جدليًا ماديًا، مستمدًا من الماركسية النقدية، لكنه لا يطبّقها بشكل ميكانيكي.

بل يستخدمها كأداة لتحليل البنية العميقة للعقل العربي ـ الإسلامي، خاصة في علاقته بالسلطة، والمعرفة، والواقع الاجتماعي.

يرى تيزيني أن التراث العربي ليس وحدة متجانسة، بل ساحة صراع بين اتجاهات تقدمية وأخرى سلطوية، وبالتالي لا بد من: تحليل بنية التراث داخليًا، كحقل جدلي متحوّل، كشف البنية السلطوية في الفكر التراثي، خصوصًا في المذاهب التي تحالفت مع الدولة، تبيئة أدوات النقد الفلسفي الغربي داخل البنية العربية، دون قطيعة استئصالية.

ثالثًا ـ المركزية الإشكالية..

التراث لا الحداثة في قلب مشروع تيزيني تكمن أطروحة محورية: العقل العربي لم ينهزم أمام الغرب فقط، بل أمام ذاته أولًا.

فالهزيمة تبدأ من الداخل، من طريقة فهمنا للذات وللتراث، حين يتحوّل هذا الأخير إلى نص مغلق، يُعامل كـ"نموذج نهائي"، لا كمنجز تاريخي متحوّل.

وبناء على ذلك، لا يدعو تيزيني إلى "هدم التراث" بل إلى نقده من داخله، عبر: استعادة لحظات التنوير الداخلي في الإسلام، كالمعتزلة والفكر الفلسفي، قراءة جدلية ـ تاريخية للتراث تضعه ضمن سياق صراع اجتماعي لا ميتافيزيقي، تفكيك العلاقة بين النص والسلطة بوصفها مصدرًا للجمود.

رابعًا ـ في سياق ما بعد الهزيمة..

من النكسة إلى الربيع العربي بدأ تيزيني مشروعه الفكري عقب نكسة 1967، لكنّه استمر في تطويره حتى ما بعد 2011، حين انخرط فكريًا وواقعيًا في الحراك السوري، معتبرًا أن الربيع العربي هو لحظة نقد للسلطتين: السياسية والفكرية.

وفي كتابه من التراث إلى الثورة، يقترح أن النقد لا ينبغي أن يتوقّف عند النخبة أو الفكر، بل يجب أن يتحول إلى مشروع تحرر شعبي، وهذا لا يتم إلا بـ: تفكيك السلطة الثقافية (الدينية، القومية، الأبوية، إعادة ربط الفكر العربي بـ"سؤال الإنسان" لا فقط بـ"سؤال الهوية"، بناء عقل عربي جديد، يقوم على المادية الجدلية والتحليل التاريخي.

خامسًا ـ جدل التراث والثورة..

نحو تحوّل نقدي شامل في المسار الفكري للطيب تيزيني، تتلاقى مسألتان أساسيتان: التراث كثقل رمزي ـ معرفي، والثورة كرهان تحرّري شعبي.

ومن خلال هذا التلاقي، تتبلور نظرته إلى الفكر العربي ليس كمجال تأملي معزول، بل كجزء من بنية اجتماعية ـ تاريخية يجب تفكيكها.

فالنقد الفلسفي عنده ليس مجرد نشاط ثقافي، بل هو فعل تحويلي له امتداد سياسي وثوري.

تيزيني لا يرى التراث مجرد تراث فكري، بل بوصفه بنية رمزية ذات وظيفة اجتماعية، غالبًا ما تُسخّر لإدامة الاستبداد، سواء في شكله السياسي أو الديني أو الأبوي.

ولذا، فإن التحرر من هذه البنية لا يتم عبر القطع معها من الخارج، بل عبر تفكيكها من الداخل، بوسائل فكرية مأصولة، لكن مُحدّثة.

وهنا تبرز فكرة "المثقف العضوي"، الذي لا يكتفي بتشخيص الأزمة، بل يشتبك مع الواقع في لحظاته الحاسمة.

ولعل أهم ما يُميز الطيب تيزيني في هذا السياق، هو أنه يربط بين الثورة الفكرية والثورة المجتمعية، من منطلق أن أي تغيير سياسي لا يكتمل دون تفكيك البنية الثقافية التي تبرّره وتعيد إنتاجه.

فالتراث، إن لم يُخضع للمساءلة النقدية، يتحول إلى أداة تبرير للاستبداد.

وإن لم يُستعد بوصفه سجلًا للجدل والتنوير والصراع، فإنه يظل مصدرًا للجمود.

من هنا، تصبح قراءة تيزيني للتراث مشروعًا للتأسيس لما بعد الاستبداد، لا فقط لما بعد الاستعمار أو الهزيمة.

وهو يرى أن النقد الجذري للتراث يشكل مقدمة ضرورية لأي مشروع تحرري في العالم العربي، لا يمكن اختزاله في استيراد الحداثة أو تكرار النموذج الغربي، بل يتطلب بناء عقل عربي نقدي، تاريخي، وتحرري.

نحو نقد جذري للعقل العربي..

من التاريخ إلى الثورة تُظهر مسارات كل من هشام جعيّط، وصادق جلال العظم، والطيب تيزيني كيف تشكل في الفكر العربي المعاصر تيار نقدي جذري، حاول تجاوز الاجترار التقليدي للتراث من جهة، والحداثة الشكلية من جهة أخرى، لصالح تفكيك عميق لبنية العقل العربي، في علاقته بالتاريخ، والدين، والسلطة، والمجتمع.

إن ما يجمع بين هذه التجارب المتمايزة في مناهجها، هو السعي لتفكيك الأسس الذهنية التي أعاقت تشكّل عقل نقدي عربي، قادر على إنتاج معرفة حرة، وفكر تحرّري، ومجتمع يعيد التفكير في ماضيه ليفتح أفقًا مختلفًا لمستقبله.

لقد أدرك هؤلاء المفكرون أن التحرر لا يبدأ من السياسة بل من الفكر، وأن الثورة الحقيقية، كما قال تيزيني، هي تلك التي "تقتلع الجذور الرمزية للعبودية".

وفي زمن التراجعات والنكوص، يظل التيار النقدي الجذري شاهدًا على إمكانية التفكير من الداخل ضد الاستبداد ومن أجل الإنسان.

لقد آن لنا، كما أراد طيب تيزيني، أن نرى في هذا المشرق ما يتجاوز الجغرافيا والانفعال اللحظي.

أن نستعيده مشروعًا للكرامة لا مجرد ساحةٍ للتجارب المجهضة.

فثمة ولادات جديدة لا تأتي من رحم الإمبراطوريات، بل من الأجساد المثقلة بالتاريخ والمفتوحة على الأمل؛ نهضة، إن وُلدت، فلن تأتي من فوق، بل من حيث يُصنع الخبز وتُخاط الأحلام، ومن حيث ينبت الحرف حين يلتقي العرق بالحلم.

وكم كان الطيب تيزيني يحلم بسوريا تُطوى فيها صفحات الاستبداد، وتُفتح فيها منابر الحوار، وتسترد فيها الكلمة مكانتها كمفتاح للتاريخ لا كأداة للزينة.

لكنه مضى قبل أن يرى الحلم ماثلًا على أرض دمشق، وعلى مقربة من جبل قاسيون، حيث احتفل السوريون أخيرًا بانتهاء عهد البعث وسقوط حكم الأسد "إلى الأبد".

وهناك، في المدينة التي شهدت ولادته وفي ترابها يرقد، تنبعث إرادة الحياة في قلوب أبناء خالد بن الوليد، وقد آن لهم أن يجمعوا رأيهم وأملهم على بناء وطنٍ مغاير، يُكتب بعقول أبنائه لا بمراسيم الطغيان.

لعل ما لم يره طيب تيزيني بعينيه، تراه أفكاره وهي تُبعث في الأجيال الجديدة، تُنبت المعنى في ركام الخراب، وتدلّ ـ رغم كل شيء ـ أن العقل العربي لم يُخلق ليركع، بل لينهض.

وسيجد هذا الانبعاث صداه وتكامله في أطروحات علم آخر من أعلام الفكر العربي المعاصر، الدكتور برهان غليون، ابن ذات المدينة التي أنجبت طيب تيزيني، وجعلت من ترابها مقامًا لجسد خالد، ومن وجدانها ميراثًا لفكرة لا تموت: أن لا نهضة بلا حرية، ولا وطن بلا عدالة، ولا تاريخ بلا إنسان.

رام الله 7-8-2025 وفا- ركزت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس" الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها على خبر استشهاد 60 مواطنا واصابة 400 آخرين جراء عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين اول 2023، وعلى تنفيذ الاحتلال غارات عنيفة شرق مدينة غزة، وإصداره أوامر إخلاء جديدة في خان يونس.

وفيما يلي أبرز هذه العناوين:

*"الحياة الجديدة":

- الرئيس يستقبل وفد مجلس نقابة المهندسين ويشدد على الأهمية البالغة لدورها في إعادة اعمار غزة بعد وقف العدوان

- مصطفى يبحث مع وفد بريطاني دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتنمية والتطوير والمبادرات المنبثقة عنه

- الشيخ يبحث هاتفيا مع وزير الخارجية العماني مستجدات الأوضاع في فلسطين

- خبراء الأمم المتحدة يدعون إسرائيل الى إعادة تفعيل منظومة المساعدات الانسانة التابعة للأمم المتحدة

- وزير الداخلية ونظيره الأردني يبحثان آليات تحسين ظروف سفر المواطنين عبر جسر الملك حسين

- إصابات وعمليات اعتقال وهدم واسعة في الضفة والاحتلال يبعد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الاقصى

- موسكو تقدم احتجاجا للحكومة الإسرائيلية إثر عدوان مستوطنين على مركبة دبلوماسية شرق رام الله

- سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من الأراضي التي تحتلها إسرائيل

* "الأيام":

- 60 شهيدا و400 جريح.. غارات عنيفة شرق مدينة غزة واوامر اخلاء جديدة في خان يونس

- تقارير عبرية: احتلال القطاع قد يستمر 5 شهور ويمهد لمخطط التهجير

- مصر تحذر مجددا من الإبادة الممنهجة في غزة

- سلسلة غارات إسرائيلية على بلدات في جنوب لبنان ووقوع إصابات

- احتجاجات في إسرائيل ضد العمليات العسكرية بغزة

- منظمات إنسانية تدعو إسرائيل لإلغاء تشريع يهدد أنشطتها في غزة والضفة

- حملة هدم واسعة في محافظات عدة ومستوطنون يشرعون بإقامة بؤرة في اذنا

- سلوفينيا تفرض حظرا على الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة

- "الغارديان": "مايكروسوفت" سمحت لإسرائيل بمراقبة كل مكالمات الفلسطينيين في الضفة وغزة

*"القدس":

- موجات نزوح من الزيتون وخان يونس

- الخارجية الاميركية: جونسون يعبر عن رأيه بخصوص تصريحاته بشأن الضفة

- ابعاد مفتي القدس 6 أشهر عن المسجد الاقصى

- توجه بموافقة الكابينت اليوم على احتلال غزة

- مستوطنون يقيمون بؤرة اســـتيطانية جديدة غرب الخليل

- إسرائيل تعرض على رئيس مجلس النواب الاميركي خرائط ضم الضفة

- ســـلوفينيا تفـــرض حظرا علـــى الواردات مـــن الاراضي التـــي تحتلهـــا إســـرائيل

- مظاهرة في واشنطن منددة بانحياز الاعلام الأمريكي لإسرائيل

ـــ

أ.أ/ م.ب

تونس/ يامنة سالمي / الأناضول

اتهمت وزارة الداخلية التونسية، الأربعاء، "أطرافا" لم تسمها، بالوقوف وراء "حملات ممنهجة لاستهداف الدولة"، متوعدة من يقف وراء هذه الحملات بالمتابعة القضائية داخليا وخارجيا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الفترة الأخيرة شهدت "تعمد بعض الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي (لم تسمّها) ترويج أكاذيبها ومغالطاتها المعهودة والمتواصلة ضد المؤسسة الأمنية".

وأضافت أنه يهمها توضيح أن هذه الصفحات "تقف وراءها أطراف غاياتها معلومة، دأبت على نشر الشائعات وتزييف الحقائق"، دون تفاصيل أخرى عن طبيعة هذه الشائعات.

وأكدت الوزارة أن "هذه الحملات الممنهجة والمتكررة ليست سوى مساع يائسة لاستهداف الدولة والتشويش على عمل المؤسسة الأمنية وما حققته من نجاحات في المدة الأخيرة في محاربة الجريمة بمختلف أشكالها وفرض الأمن والاستقرار".

وشددت على أن "المؤسسة الأمنية شرعت بالتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المختصة في تتبع (متابعة) كل من يقف وراء هذه الحملات المضللة سواء داخل البلاد أو خارجها، لما تمثله ادعاءاته ومغالطاته من تهديد مباشر لمؤسسات الدولة ووحدتها".

ولم يتطرق بيان الوزارة لأي تفاصيل بشأن طبيعة ما وصفتها بـ"الحملات الممنهجة" أو "الشائعات"، كما لم يسم البيان الأطراف التي تحدث عنها.

ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.

وفي حين يقول الرئيس قيس سعيد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.

وبدأ سعيد، في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

أعلن البيت الأبيض الأربعاء أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وهذا اللقاء يمكن أن يُعقد اعتبارا من الأسبوع المقبل، وفق ما أوردت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تسمّها.

وتم تناول احتمال عقد اللقاء في اتصال هاتفي جرى بين زيلينسكي وترامب بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والمستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، وفق ما أفاد مصدر أوكراني مطلع.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت الأربعاء إن ترامب "منفتح على أن يلتقي في الوقت نفسه الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي"، موضحة أن "الروس أبدوا رغبتهم في لقاء" الرئيس الأميركي.

ونقلت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب أبلغ الأربعاء العديد من القادة الأوروبيين أنه يريد أن يلتقي بوتين شخصيا اعتبارا من الأسبوع المقبل، على أن ينظم بعدها اجتماعا ثلاثيا مع بوتين وزيلينسكي.

وكان ترامب أثنى الأربعاء على اللقاء الذي عقده موفده ستيف ويتكوف مع الرئيس الروسي وتناول جهود إنهاء الحرب في أوكرانيا، ووصفه بأنه "مثمر للغاية".

يذكر أن ويتكوف قد اجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نحو 3 ساعات، في محاولة لتحقيق انفراجة باتجاه إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، التي تفاخر ترامب بأنه قادر على إنهائها خلال 24 ساعة من توليه منصبه.

وأعلن ترامب أن ويتكوف أحرز "تقدما كبيرا" في اجتماعه مع بوتين، وأضاف في منشور على موقع "تروث سوشيال" أنه أطلع بعض حلفاء واشنطن الأوروبيين على آخر المستجدات بعد اجتماع ويتكوف مع بوتين، الذي ركّز على إنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير/شباط 2022.

ومضى قائلا "يتفق الجميع على أن هذه الحرب يجب أن تنتهي، وسنعمل على تحقيق ذلك في الأيام والأسابيع المقبلة".

لكن بعد دقائق من اللقاء، قال مسؤول أميركي كبير إنه لا يزال من المتوقع أن يتم الجمعة فرض "عقوبات ثانوية" تستهدف شركاء روسيا التجاريين، سعيا إلى عرقلة قدرة موسكو على تخفيف أثر العقوبات الغربية الواسعة النطاق.

ومن شأن استهداف شركاء روسيا، مثل الصين والهند، أن يؤدي إلى خنق الصادرات الروسية، ولكنه يهدد أيضا بإحداث اضطرابات دولية كبيرة.

وكان ترامب قد أمهل روسيا حتى الجمعة لتحقيق تقدم على مسار السلام أو مواجهة عقوبات جديدة.

غزة 7-8-2025 وفا- استشهد وأصيب عدد من المواطنين بنيران وقصف الاحتلال الإسرائيلي في عدة مناطق في قطاع غزة منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الخميس.

وأفاد مراسلنا، باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلتان في قصف الاحتلال شقة سكنية في برج الصالحي غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأضاف، أن 4 مواطنين آخرين استشهدوا إضافة إلى عدد من الإصابات في غارة للاحتلال استهدفت شقة سكنية تعود لعائلة الحديدي في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، فيما استشهد 3 مواطنين وأصيب آخرون في قصف طائرات الاحتلال منزلاً لعائلة زقوت بمحيط مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، استشهد مواطن وزوجته وأبناؤه جراء قصف الاحتلال منزلهم في المعسكر الغربي غرب المدينة، كما استشهدت طفلة وأصيب آخرون في قصف استهدف خيمة في محيط صالة دريم غرب المدينة، إضافة إلى استشهاد مواطنتين إثر قصف مسيرة للاحتلال خيمة تؤوي نازحين غرب خان يونس.

وفي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، استشهد 5 مواطنين وأصيب آخرون من منتظري المساعدات شرق المدينة، جراء استهدافهم من قبل جيش الاحتلال بعد منتصف الليلة الماضية.

وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ السابع من تشرين أول/ أكتوبر 2023 إلى 61,158 شهيدا و151,442 مصابا، بينهم 1,655، والإصابات إلى 11,800 من منتظري المساعدات، و193 شهيدا، من بينهم 96 طفلا نتيجة المجاعة وسوء التغذية.

ــ

خ.ز، س.س/ إ.ر

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، منزلا في حي أبو كتيلة بمدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بعدد كبير من الاليات والشاحنات العسكرية مدينة الخليل، وانتشرت في منطقة واد البصاص في حي أبو كتيلة، وأغلقت الطرق ومنعت تنقل المواطنين وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام باتجاه منازل ومركبات المواطنين، وداهمت منزل عائلة الأسير عبد الرحيم الهيموني، وأخرجت من فيه، قبل أن تشرع في هدمه.

يذكر ان قوات الاحتلال كانت قد اخطرت في أواخر شهر حزيران الماضي عائلة الأسير الهيموني بقرار هدم منزلها.

قرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تأجيل القمة التي كانت مقررة بين الولايات المتحدة وأفريقيا بالتزامن مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في الشهر المقبل.

ووفقا لمصادر تحدثت إلى موقع "أفريكا ريبورت"، فإن موضوع انعقاد القمة لم يعد مطروحا بسبب انشغال الإدارة الأميركية ونقص الموظفين، كما أنه في الوقت الحالي ليس لدى البيت الأبيض متسع من الوقت لعقد لقاء يستضيف كما هائلا من الرؤساء والمسؤولين.

ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه من المحتمل أن تؤجل القمة حتى فصل الربيع من العام المقبل، على أن تعقد في العاصمة واشنطن بدلا من نيويورك.

وفي وقت سابق من العام الجاري، قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية إن القمة الأميركية الأفريقية ستعقد هذه السنة تحت مواضيع مختلفة، وستناقش آفاق الاستثمار والتعاون الاقتصادي بدلا من قضايا الحروب والنزاعات المسلحة.

ولكن مع استمرار حرب غزة والنزاع في أوكرانيا، فقدت القمة زخمها بسبب انشغال الإدارة في البيت الأبيض بهذه القضايا، كما أن الطاقم المعني بشؤون أفريقيا بات مرهقا بسبب متابعة ملفي السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وقال ديفير مونت، المدير السابق للشؤون الأفريقية في مجلس الأمن القومي خلال إدارة بايدن، إن تأجيل القمة ربما يسبّب صدمة ويُعمّق حالة التشكيك في اعتبار أفريقيا أولوية، لكنه كان القرار الصحيح، إذ كان من الممكن أن تتحول إلى كارثة لو تم تنظيمها بشكل مرتجل.

وفي حال لم تعقد القمة هذا العام، سيكون الرئيس قد خالف تشريعا صدر في ديسمبر/كانون الأول 2024 يقضي بعقد قمة بين الولايات المتحدة وأفريقيا كل عامين، لكن ترامب ليس معروفا بالتزامه الصارم بالقوانين، وقد يجادل بأن الاجتماع المصغر الذي عقده في 9 يوليو/تموز الماضي مع رؤساء الغابون وغينيا بيساو وليبيريا وموريتانيا والسنغال يفي بهذا الالتزام.

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير جديد، جيش الاحتلال بشن هجمات متكررة وغير قانونية على مدارس تؤوي نازحين في قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، مما أودى بحياة مئات المدنيين.

ووصفت المنظمة الحقوقية الدولية، في تقريرها الصادر، اليوم الخميس، هذه الهجمات بأنها عشوائية وقد ترقى لمستوى جرائم حرب، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال استخدمت ذخائر أمريكية في العديد منها، ونفذت "ضربات مزدوجة" لتعظيم الخسائر في صفوف المدنيين وطواقم الإنقاذ.

اقرأ أيضاً: إعلام عبري : يكشف عن مخاوف وخلافات داخل جيش الاحتلال بشأن مستقبل العملية في غزة

و أكدت "هيومن رايتس ووتش" أن هجوم الاحتلال على المدارس، التي تحولت إلى ملاجئ للنازحين الفارين من القصف، هو عمل "غير قانوني بغض النظر عن أي تبرير".

ووثقت المنظمة استهداف أكثر من 500 مدرسة بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء القطاع، مما يعكس نمطاً من التجاهل الصارخ لحياة المدنيين.

وقالت المنظمة إن المدارس تتمتع بحماية خاصة بموجب القانون الإنساني الدولي، وأن تحويلها إلى أهداف عسكرية بهذه الطريقة الممنهجة يمثل انتهاكاً خطيراً.

و نقل التقرير عن جهات حقوقية تابعة للاحتلال قولها إن جيش الاحتلال نفذ ما يُعرف بـ"الضربات المزدوجة"، حيث يتم قصف الموقع مرة أولى، ثم قصفه مرة أخرى بعد تجمع المسعفين والمنقذين، بهدف استهدافهم بشكل متعمد.

وأضافت المنظمة أن هذا التكتيك الوحشي لا يستهدف فقط زيادة عدد الضحايا، بل يشل أيضاً قدرة طواقم الإسعاف والدفاع المدني على أداء مهامها الإنسانية في إنقاذ الأرواح.

من أبرز ما كشفه التقرير هو توثيق استخدام ذخائر أمريكية في الهجمات على المدارس، مما يضع الولايات المتحدة في موضع التواطؤ في هذه الانتهاكات.

وطالبت المنظمة الإدارة الأمريكية بوقف فوري لنقل الأسلحة إلى الاحتلال التي تُستخدم في ارتكاب جرائم حرب.

ودعت "هيومن رايتس ووتش" إلى تحقيق دولي مستقل ومحاسبة المسؤولين داخل كيان الاحتلال عن هذه الهجمات، مؤكدة أن الإفلات من العقاب هو ما يشجع على استمرار ارتكاب هذه الفظائع بحق المدنيين الفلسطينيين.

رام الله 7-8-2025 وفا- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس، حاراً نسبياً إلى حار ورطباً خاصة في المناطق الساحلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو صافياً بوجه عام ولطيفا في المناطق الجبلية ودافئ في بقية المناطق، الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

فيما تؤثر على البلاد يوم غد الجمعة كتلة هوائية حارة وبداية موجة حارة، حيث يكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5-6 درجات مئوية، الرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

السبت: يستمر تأثر البلاد بالكتلة الهوائية الحارة ويزداد تعمقها حيث تزداد وطأة الحر ويكون الجو شديد الحرارة ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 7-8 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما يوم الأحد فيستمر الجو شديد الحرارة ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6-7 درجات مئوية، الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة في ساعات الذروة من الساعة 11 صباحاً الى 4 مساءً، ومن خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.

وأهابت بالمواطنين اتباع التعليمات الصادرة عن الدفاع المدني الفلسطيني.

ـــ

م.ب

بدل أن يكون أداة لتحقيق السلم الدولي وفضّ النزاعات المسلحة بين الدول وإنهاء الحروب التي تنشب في شتى أنحاء العالم، وهي مهمته الأولى منذ إنشائه فور انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثبت مجلس الأمن الدولي أنّه مجرّد أداة في يد الولايات المتحدة والغرب وربيبهم الصهيوني، فقد عجز تماما عن إنهاء حرب الإبادة التي يشنّها الكيان على غزة منذ 22 شهرا، وعجز عن إدانة جرائم الإبادة والتطهير العرقي والتجويع المنهجي للفلسطينيين لتهجيرهم من بلدهم، ولم يكتف بذلك، بل عقد ليلة الأربعاء جلسة طارئة درس فيها وضعية الأسرى الصهاينة في غزة، بطلب من الاحتلال الذي اتّهم “حماس” بتجويعهم عمدا، على طريقة “رمتني بدائها وانسلّت”! من أجل 20 أسيرا صهيونيا حيا في غزة، اجتمع مجلس الأمن الدولي، بعد أن بثّت المقاومة فيديوهات تظهر أسيرين يعانيان الإنهاك والوهن والهزال بسبب الجوع، في حين أنّ 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع يعانون مجاعة حادّة منذ أسابيع عديدة بسبب ندرة المساعدات الإنسانية التي لا يسمح الاحتلال بدخولها إلى غزة، وقد توفي منهم إلى حدّ الساعة 193 من شدّة الجوع، منهم 96 طفلا، فضلا عن 1516 شهيد و10067 جريح من طالبي المساعدات، والقائمة لا تزال مفتوحة..

لكنّ ذلك كلَّه لم يكن كافيا ليعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة، واجتمع فقط حينما بثّت المقاومة صور أسيرين جائعين! قبل أن يجتمع هذا المجلس الذي يخضع لهيمنة غربية مطلقة، كان عدد من قادة الدول الغربية قد انتفضوا بدورهم لمنظر الأسيرين الصهيونيين وشنّوا حملة جائرة وحاقدة على “حماس” وتبنّوا سردية الاحتلال التي تتهم الحركة بتجويع أسراه عمدا؛ إذ وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صور الأسيرين بـ”المروّعة”.

وقالت مسؤولة الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إنها “تكشف عن بربرية حماس”، وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنها “تعبّر عن قسوة مطلقة ووحشية بلا حدود”، وحتى وزير خارجية صربيا، ماركو غوريتس، عدّها “شهادة على الوحشية غير المعقولة لآسريهم، ونحافتهم جريمة فظيعة”، وتجاهل هؤلاء المسؤولون الغربيون تماما صور أطفال غزة وهم يموتون جوعا بعد أن تحوّلوا إلى هياكل عظمية، وصور الفلسطينيين وهم يقتلون كل يوم أمام مراكز توزيع المساعدات برصاص جنود الاحتلال بكل همجية وسادية، وإمعانا في التحيّز والظلم والبغي، اتّهموا “حماس” بتجويع الأسرى الصهاينة مع أنّهم متيقّنون أنّ المجاعة منتشرة في غزة كلّها بفعل السياسة الإجرامية للاحتلال، ولا يمكن للأسرى أن يتناولوا طعاما لا يحصل عليه الفلسطينيون! منذ قرابة سنتين، والاحتلال يرتكب إبادة واسعة في غزة ويقتل عشرات الأطفال والنساء وبقيّة المدنيين يوميا في مجازر مهولة، ويهدم البيوت والمستشفيات والمدارس على رؤوس الفلسطينيين، ويحرقهم أحياء في خيمهم، لكن أغلب قادة الغرب كانوا يتجاهلون المحرقة المتواصلة ويلزمون الصمت، بل إنّ بعضهم واصل دعم الاحتلال بالأسلحة والذخائر للاستمرار في ارتكاب جرائمه، وشجّع هذا الصمت والتواطؤ الغربي الاحتلال على محاولة التطهير العرقي للسكان وتهجيرهم إلى سيناء عبر التجويع والحصار، فكانت “خطة الجنرالات” ثم “عربات جدعون” ومحاولة إنشاء “المدينة الإنسانية” في رفح، وغلق المعابر منذ 2 مارس الماضي ومنع إدخال أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع حتى تفشّت المجاعة وبدأ الناس يموتون من الجوع وصور الأطفال والكبار الذين تحوّلوا إلى هياكل عظمية تملأ شاشات الفضائيات… لكنّ قادة الغرب لم يتحرّكوا عمليا لإنهاء المجاعة، ولم يتحدّث أي منهم عن تجرّد الاحتلال من إنسانيته وعن قسوته الشديدة وهمجيته التي فاقت كلّ الحدود، وسمعنا فقط قادة أوروبيين يقولون إنّ صور الجوع في غزة “غير مقبولة”..

نعم..

هي فقط مجرّد صور “غير مقبولة” في نظرهم! ولكنّ حينما نشرت المقاومة صور أسيرين جائعين بفعل سياسة حكومتهما الجائرة، انتفض هؤلاء بسرعة وبدأوا يتّهمون المقاومة بـ”الوحشية والبربرية” وأيّدوا دعوة وزارة الخارجية الصهيونية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لدراسة “الوضع المتردّي للرهائن في غزة”! إنّها الذاتية المقيتة عندما تتحكّم في النفوس وتدفعها إلى التعامي عن الحقائق السّاطعة كالشمس، والعنصرية البغيضة في أبشع صورها، والكره الغربي الأعمى لكلّ ما هو عربي وإسلامي.

ومع ذلك، أحسن عدد من ممثلي الدول الدائمة وغير الدائمة في مجلس الأمن الدولي صنعا حينما استغلوا فرصة الجلسة “الاستثنائية” لمحاكمة العدوّ الصهيوني على جريمة نشر المجاعة في غزة لإبادة أهلها أو إجبارهم على الهجرة، وطالبوا بالوقف الفوري للحرب وفتح المعابر وإيصال المساعدات، وانتقدوا الغرب على سياسة الكيل بمكيالين والتغاضي عن جرائم الاحتلال، ورفع ممثل الجزائر، عمار بن جامع، صور أطفال فلسطينيين استشهدوا بفعل المجاعة، ونبّه قادة العالم إلى أنّ الأجيال القادمة ستسأل: “أين كنتم عندما كانت غزة تتضوّر جوعا، وعندما مات الأطفال وهم يبحثون عن الخبز، وحينما سحق شعب بأكمله باسم الأمن؟”، وانتقد ضمنيّا كل قادة الغرب المتحيّزين للاحتلال وقال: “التاريخ سيسجّل أسماء الذين كثيرا ما يعطون دروسا للآخرين باسم حقّ الدفاع عن النفس، أولئك الذين ينكرون الجريمة وكانوا شركاء فيها، وأولئك الذين صمتوا وكانوا شهود عار”.

الشروق الجزائرية

سلم جيش الاحتلال، اليوم الخميس، جثمان الشهيد عودة محمد الهذالين في مدينة يطا جنوب مدينة الخليل المحتلة. وأوضحت الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان صحفي أن جثمان الشهيد الهذالين سينقل إلى مسقط رأسه في قرية أم الخير بمسافر يطا، ليوارى الثرى بمقبرة القرية.

استشهد الهذالين البالغ من العمر 31 عاماً يوم الاثنين 28 يوليو 2025، برصاص مستوطن صهيوني خلال محاولة أهالي أم الخير التصدي لجرافة دخلت أراضيهم الزراعية برفقة مستوطنين صهاينة. وأسفر الاعتداء عن إصابة مواطن آخر تم الاعتداء عليه بواسطة شاكوش الجرافة.

أفرجت محكمة الاحتلال في القدس المحتلة الثلاثاء 29 يوليو 2025، عن المستوطن الصهيوني يانون ليفي، المتهم بقتل الناشط والمعلم عودة الهذالين، وقررت تحويله للحبس المنزلي رغم توثيق جريمة القتل بمقاطع مصورة.

يُذكر أن المستوطن الصهيوني القاتل ليفي مدرج سابقاً على قوائم العقوبات في الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا لضلوعه في إرهاب المستوطنين الصهاينة ضد الفلسطينيين، مما يكشف عن استمرار حماية دولة الاحتلال للمجرمين المستوطنين.

أكدت الحكومة الألمانية، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يزال حرجًا وغير مقبول، مجددة دعوتها إلى وقف شامل لإطلاق النار في القطاع، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وتدهور الأوضاع الميدانية.

اقرأ أيضاً: سموتريتش: لا يهمني سكان غزة وآمل باحتلالها الكامل غدًا

وقالت الحكومة، في بيان رسمي، الأربعاء، إن برلين تشدد على ضرورة التوصل إلى تهدئة كاملة تتيح إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين، مؤكدة رفضها لأي خطوات من شأنها تصعيد التوتر أو تعقيد فرص السلام.

كما عبّرت الحكومة الألمانية عن رفضها القاطع لأي إجراءات إضافية تهدف إلى ضم أجزاء من الضفة الغربية، معتبرة أن مثل هذه الخطوات تُعد انتهاكًا للقانون الدولي وتُقوّض حل الدولتين.

وأضاف البيان: "نؤكد رفضنا لأي تحركات أو قرارات تعرقل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، إلى جانب دولة إسرائيل، على أساس حدود عام 1967"، مشددة على التزام ألمانيا بالحل السياسي العادل والمستدام في المنطقة.

بينما بدأت تايوان مناوراتها العسكرية الأكبر منذ سنوات بمشاركة أكثر من 22 ألف جندي احتياطي، بدا واضحاً أن التحضيرات لم تعد مجرد إجراء روتيني، بل تعبير عن قلق استراتيجي في ظل التصعيد الصيني متعدد الأوجه.

هذه التدريبات التي تزامنت مع تمارين للدفاع المدني، تعكس تحوّلاً في المزاج العام داخل الجزيرة، وتؤكد أن سيناريو المواجهة لم يعد محصوراً في إطار التحليل النظري، بل بات بنداً دائماً على طاولة الاستعدادات.

تايوان مشغولة هذه الأيام بمسلسل «هجوم اليوم صفر» الذي يثير الرعب؛ لأنه يحكي عن غزو صيني.

ووفق مجلة «الإيكونوميست»، تشعر تشنغ هسين مي، منتجة المسلسل، بالقلق بعد حملة القمع التي شنّها الحزب الشيوعي في هونغ كونغ.

وتقول: «نريد نشر الوعي فيما نتمتع بحرية الإبداع.

قد نفقد حريتنا في المستقبل».

المصادر الدبلوماسية في تايبيه ترى أن الوضع تغيّر جذرياً، فالصين التي لا تُخفي نيتها «استعادة الجزيرة»، كثّفت مناوراتها البحرية والجوية، ووسّعت استخدام أدوات الحرب غير التقليدية مثل التضليل الإعلامي والتجسس السيبراني.

ووفق مصدر سياسي مطّلع، فإن النخب التايوانية باتت مقتنعة بأن الخطر أصبح احتمالاً قائماً خلال العقد المقبل.

جهات دبلوماسية غربية معنية بهذا الملف ترى أن بكين تسير نحو فرض واقع جديد يعتمد على ترهيب تايوان وتفكيك ثقتها، من دون حرب شاملة.

هذا النهج، المعروف بـ«الحرب الرمادية»، يشمل الطائرات المسيّرة، والتلاعب بالأخبار، وتجنيد جماعات محلية للتأثير في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

الهدف ليس فقط نزع سلاح تايوان، بل كسر إرادتها.

وفي ظل الضغوط، يبقى السؤال الأبرز: كيف ستتصرف الولايات المتحدة؟ ومتى؟ مصادر دبلوماسية غربية تقول إن واشنطن تراهن على سياسة «الغموض البنّاء»، أي عدم إعلان نية التدخل العسكري من عدمه، لكنها تُبقي على دعمها العسكري والسياسي، وتحرص على تمرير رسائل إلى بكين مفادها أن الاجتياح لن يمر بلا تبعات.

رغم غياب معاهدة دفاع رسمية أو علاقات دبلوماسية كاملة، تبقى الولايات المتحدة المورد الأساسي للسلاح.

وقد أشارت مصادر أميركية إلى صفقات تسليح جديدة تشمل طائرات مقاتلة وصواريخ مضادة للسفن وتكنولوجيا الحرب الإلكترونية.

لكنها تواجه تحديات بسبب تأخير الإنتاج والنقاشات الداخلية حول الميزانية.أوساط عسكرية أميركية، من بينهم قادة سابقون في قيادة المحيطَيْن الهندي والهادئ، حذّرت من أن الصين قد تحاول غزو تايوان قبل عام 2027.

تصريحات هؤلاء، التي نقلتها وسائل إعلام أميركية، تؤكد أن الصين تواصل تعزيز قدراتها البرمائية والجوية، وتنفّذ تدريبات تحاكي حصاراً بحرياً أو ضربات لمنع الإمداد الخارجي.

في المقابل، تشير مصادر أمنية تايوانية إلى أن تايوان تسعى لتحديث قدراتها، بما في ذلك تطوير أسطول غواصات محلية، وشراء طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي.

لكنها تعترف بأن التأخير في التسليم والخلافات السياسية أبطآ هذه الجهود.

وقد شهد العام الحالي جدلاً بعد تجميد اعتمادات مالية في البرلمان، ما أجّل بعض المشاريع الحيوية.

في خلفية الأزمة، تقف الصناعة التكنولوجية عاملاً حاسماً.

فشركة «تي إس إم سي» تُنتج نحو 90 في المائة من الرقائق الإلكترونية المتطورة في العالم، المستخدمة في الذكاء الاصطناعي والصناعات العسكرية، وفقدان هذه القدرة سيؤدي إلى اضطراب واسع في الأسواق.

الاستثمارات الأخيرة لبناء مصانع في أريزونا الأميركية لم تغيّر من هذه المعادلة؛ إذ تظل المهارات وسلاسل التوريد متركزة في تايوان.

وترى مصادر اقتصادية تايوانية أن نقل الإنتاج «استراتيجية لتوزيع المخاطر»، لكنها لا تلغي مركزية الجزيرة في التكنولوجيا المتقدمة.

كما أن الموقع الجغرافي لتايوان بالغ الحساسية.

فمضيق تايوان تمر فيه 80 في المائة من حركة الشحن الآسيوية، مما يجعل أي نزاع كارثة اقتصادية عالمية.

وتؤكد مصادر دبلوماسية في طوكيو وسيول أن ضربة صينية لتايوان قد تترافق مع هجمات على قواعد أميركية في اليابان وكوريا الجنوبية، مما يُحوّل النزاع إلى حرب إقليمية.

رغم المؤشرات، لا يبدو أن الرأي العام في تايوان استوعب خطورة الموقف.

يشير مسؤولون أمنيون محليون إلى أن الاستعداد المدني دون المستوى، والمواطنين يتعاملون مع التهديد كأنه بعيد.

ويضيفون أن غياب الثقافة الدفاعية يعوق بناء مقاومة فعّالة إذا قررت بكين الحسم العسكري.

المصادر السياسية المقربة من واشنطن ترى أن تايوان لن تصمد وحدها في حرب واسعة، إذ إن الحصار أو منع الإمدادات سيجعل التدخل الأميركي العسكري حتمياً، سواء عبر كسر الحصار أو توفير غطاء جوي أو إدارة عمليات الإمداد، لكن ذلك يتطلّب استعداداً مسبقاً وتنسيقاً عسكرياً دقيقاً، وهو ما تفتقر إليه العلاقة الحالية، حسب شخصيات سياسية تايوانية.

إذ لا توجد شبكة اتصالات عسكرية مباشرة أو تدريبات مشتركة، مما يجعل التنسيق في الطوارئ معقداً للغاية.

وفي النهاية، ترى مراكز القرار في واشنطن أن سقوط تايوان لن يغيّر فقط وجه آسيا، بل سيهزّ النظام الدولي.

حماية تايوان ليست فقط مسألة جغرافيا أو سيادة، بل مسألة هيبة أميركا، واستقرار التكنولوجيا العالمية، وتوازن الأمن البحري والتجاري.

ولهذا، فإن الوقت المتبقي للتحضير قد يكون أقصر مما يبدو، والسيناريوهات التي تُرسم في الغرف المغلقة قد تتحول فجأة إلى واقع.

الشرق الأوسط

محام وسياسي فلسطيني من أبناء الداخل المحتل (فلسطينيي 48). يشغل عضوية الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) ويرأس تحالف "الجبهة العربية للتغيير". اشتهر بمواقفه المنددة بسياسات الاحتلال الإسرائيلي، ولا سيما أثناء حرب الإبادة التي شنها ضد قطاع غزة بعد عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وقد جعلته مواقفه هذه عرضة لحملة انتقادات واسعة من قِبل أوساط إسرائيلية، ومحاولات متكررة لعزله من الكنيست.

ولد أيمن عادل عودة في الأول من يناير/كانون الثاني 1975 في حي الكبابير (شمال مدينة حيفا) في فلسطين المحتلة، لأسرة فلسطينية مسلمة. وكان والده عامل بناء ووالدته ربة منزل.

وهو يتقن 4 لغات ويتحدثها بطلاقة: العربية والعبرية والإنجليزية والرومانية.

وعام 2005، تزوج من الطبيبة والناشطة السياسية نردين عاصلة، وله منها 3 أبناء.

أنهى عودة تعليمه الأساسي في مدرسة مسيحية بمدينة حيفا، وأصبح أثناء المرحلة الثانوية ناشطا بارزا، وانتُخب رئيسا لمجلس طلبة المدرسة، مما جعله عرضة لملاحقات جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) بسبب نشاطه السياسي المبكر.

والتحق فيما بعد بجامعة "ميهاي إمينسكو" في رومانيا، ونال درجة البكالوريوس في القانون عام 1997، وشارك أثناء سنوات دراسته في مسيرات تضامنية مع الشعب الفلسطيني ومناهضة للاحتلال الإسرائيلي.

وعقب عودته إلى إسرائيل، بدأ عودة ممارسة مهنة المحاماة، وحصل عام 2001 على رخصة رسمية لمزاولة القانون.

شغل عودة بين عامي 1998 و2003 عضوية المجلس البلدي بمدينة حيفا ممثلا عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي يُعد الحزب الشيوعي الإسرائيلي عمودها الفقري. وفي تلك الفترة برز مدافعا صلبا عن حقوق المواطنين العرب (الفلسطينيين) والطبقات المهمشة.

وأسس عودة أثناء توليه عضوية المجلس حركة شبابية تابعة للجبهة (حداش) ونشط في تعزيز الهوية الوطنية والثقافية لفلسطينيي الداخل المحتل. واعتقلته الشرطة الإسرائيلية مرات عدة بسبب نشاطه السياسي، وواجه مضايقات متكررة من قبل نشطاء إسرائيليين.

ومن أبرز مبادراته في تلك المرحلة، إطلاق أسماء عربية على شوارع عدد من القرى والمدن الفلسطينية داخل الخط الأخضر، إلى جانب دعوته لإنشاء صندوق قومي للفلسطينيين في إسرائيل، على غرار "الصندوق القومي اليهودي".

وفي الفترة بين 2003 و2006، تولى إدارة المشاريع في جمعية "سيكوي" المعنية بتعزيز المساواة بين الفلسطينيين واليهود داخل إسرائيل، كما شغل عضوية الهيئة الإدارية لمتحف محمود درويش وتراثه.

وعام 2006، انتُخب أمينا عاما للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ثم تولى عام 2010 رئاسة لجنة مناهضة الخدمة المدنية المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل.

وخاض عودة أولى محاولاته للترشح إلى الكنيست بانتخابات عام 2009، لكنه جاء في المرتبة 75 على قائمة الحزب، ثم حلّ سادسا بانتخابات 2013 دون أن ينجح في دخول الكنيست.

وشهد عام 2015 نقطة تحول في مسيرته، إذ انتُخب رئيسا للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وقاد لاحقا "القائمة العربية المشتركة" بانتخابات الكنيست الـ20، وفاز بمقعد برلماني. واستمر في رئاسة القائمة حتى عام 2022، وأصبح أحد أبرز الوجوه السياسية لفلسطينيي الداخل.

اشتهر عودة بجرأته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، لا سيما أبناء الداخل الفلسطيني (فلسطينيي 48) وتبنّى مواقف حاسمة في مواجهة سياسات التمييز، ورفض بشكل قاطع تجنيد الفلسطينيين في الجيش الإسرائيلي أو إدماجهم فيما يُعرف بـ"الخدمة المدنية البديلة".

وبموازاة ذلك، كان من الداعين إلى تعزيز الشراكة السياسية والاجتماعية بين الفلسطينيين واليهود الديمقراطيين، في إطار رؤية تستند إلى العدالة والمساواة. كما طالب بإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة.

وعام 2009، انتقل للإقامة في منطقة النقب المحتل مدة شهر كامل، تضامنا مع سكانها في وجه سياسات التهجير والاقتلاع التي تمارسها السلطات الإسرائيلية.

وأثناء تلك الفترة زار جميع القرى "غير المعترف بها" وعلى رأسها قرية العراقيب، وكان حضوره الميداني في هذه القرى سببا في اعتقاله مرارا، على خلفية مشاركته في التصدي لعمليات الهدم.

وعام 2023، عارض عودة حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل ضد قطاع غزة بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

منذ دخوله الكنيست عام 2015، واجه عودة حملة تحريض وتهجم متواصلة من قبل عدد من السياسيين الإسرائيليين، وكان أبرزهم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان.

وفي مارس/آذار من العام نفسه، هاجمه ليبرمان علنا بقوله "أنت مواطن فلسطيني، وغير مرحّب بك في إسرائيل" ليردّ عليه عودة بعبارة لاقت صدى واسعا "أنا جزء من الطبيعة، من البيئة، من المناظر الطبيعية، وُلدت هنا، بينما أنت جئت مهاجرا من الاتحاد السوفياتي".

وفي 11 فبراير/شباط 2016، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية ناشطا يمينيا متطرفا بعد أن وجّه تهديدات بالقتل لعودة، على خلفية مواقفه السياسية المؤيدة للقضية الفلسطينية التي عبّر عنها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وفي 18 يناير/كانون الثاني 2017، أصيب عودة بجروح طفيفة أثناء اقتحام الشرطة الإسرائيلية قرية أم الحيران في النقب المحتل.

وفي 20 مايو/أيار 2018، عاد ليبرمان لمهاجمته مجددا بعد مشاركته في مظاهرة تضامنية مع غزة. وفي السياق نفسه، قدّمت الشرطة الإسرائيلية شكوى رسمية ضد عودة على خلفية زيارة أجراها إلى جعفر فرح مدير مركز "مساواة" في مستشفى "بني تسيون" بمدينة حيفا.

وزعمت الشرطة أن عودة رفض الانصياع لتعليمات عناصرها وشتمهم، وأظهره مقطع فيديو يصف أحدهم بـ"عديم القيمة". ومن جهتها، أكدت القائمة المشتركة أن أفراد الشرطة تجاهلوا الحصانة البرلمانية التي يتمتع بها عودة، وتصرفوا معه بـ"فظاظة".

وفي 19 يوليو/تموز 2025، تعرّض عودة لهجوم مباشر أثناء وجوده داخل سيارته حينما أقدمت مجموعة من المستوطنين على مهاجمة مركبته بالعصي والحجارة.

وعقب الحادث، كتب عودة على مواقع التواصل "الشرطة تواطأت كليا مع الفاشيين الذين لاحقوني، ولم تحرّك ساكنا لحمايتي".

في 31 مايو/أيار 2025، شارك النائب عودة في مظاهرة حاشدة بمدينة حيفا نظمها ائتلاف "شراكة السلام" احتجاجا على حرب الإبادة في قطاع غزة. وأثناء كلمته أمام الحشود، صرّح بأن "غزة ستنتصر" مما أثار موجة هجوم إسرائيلية واسعة.

وبعد 5 أيام فقط، بادر عضو الكنيست عن حزب "الليكود" أفيخاي بؤرون بتقديم عريضة تطالب بعزل عودة من الكنيست، وقد حملت توقيع 70 نائبا.

واستندت العريضة إلى قانون يسمح بعزل أعضاء الكنيست في حال ارتكابهم "تحريضا على العنصرية" أو "دعما لمعارضة مسلحة ضد دولة إسرائيل" مشيرة أيضا إلى منشور لعودة على مواقع التواصل في يناير/كانون الثاني 2025 أدان فيه الاحتلال.

وفي تعقيبه على الحملة، أكد عودة أن تصريحاته "تمثل الضمير الإنساني العميق" مشددا على أنه يحظى بتأييد "الغالبية الساحقة من شعوب العالم".

وفي 24 يونيو/حزيران 2025، افتتحت مداولات لجنة خاصة شكّلت للنظر في إقصاء عودة من الكنيست. وأثناء الجلسة، شنّ النائب أوفير كاتس من حزب الليكود هجوما حادا عليه، واصفا إياه بأنه "الجبهة الثامنة لدولة إسرائيل" وقال "بينما يقاتل الجنود على 7 جبهات، علينا تطهير الجبهة الثامنة".

وفي السياق ذاته، أعاد ليبرمان هجومه على عودة، قائلا إن مكانه ليس في الكنيست بل "في برلمان حماس أو مع الحوثيين".

وفي المقابل، حظي عودة بدعم دولي ومحلي لافت. ففي 13 يونيو/حزيران 2025، كتب عضو الكونغرس الأميركي بيرني ساندرز عبر منصة إكس "أنا وزملائي ندين بشدة الجهود الرامية لطرد أيمن عودة من الكنيست، وهي خطوة تستهدف دعواته الشجاعة لوقف فوري لإطلاق النار في غزة".

وقد ردّ عودة في اليوم التالي "شكرا لك، صديقي العزيز بيرني، على قيمنا المشتركة".

كما وقّع أكثر من 150 أكاديميا من كليات الحقوق والعلوم السياسية بالجامعات والكليات الإسرائيلية عريضة موجهة لرؤساء المعارضة، ترفض محاولات عزله. وبالتوازي، نُظمت مظاهرة حاشدة أمام الكنيست، دعما لعودته ورفضا لما اعتُبر تكميما للأصوات السياسية المناهضة للحرب.

وفي 30 يونيو/حزيران، تمكّن داعمو قانون العزل من تمرير مسودته باللجنة المختصة، وأُقرّ بأغلبية 14 صوتا مقابل صوتين عربيين معارضين. وقد أيدته كتل برلمانية بارزة منها "يوجد مستقبل"، و"معسكر الدولة"، و"إسرائيل بيتنا".

غير أن القانون أخفق في الوصول إلى النصاب القانوني داخل الجلسة العامة للكنيست بعد أسبوعين، ولم يتمكن المبادرون من حشد الأصوات التسعين المطلوبة من أصل 120 عضوًا، مما أفشل مساعي عزل عودة.

وعقب هذا الإخفاق، أصدر عودة بيانا قال فيه "بفخر كبير، يمكنني أن أقول: الفاشيون فشلوا. لقد فشلوا لسبب واحد: أنتم، الشعب. حاولوا إسكاتنا، لكن أصواتنا كانت أعلى".

وأضاف "لا خيار أمامنا سوى الثبات على مواقفنا. هكذا فقط نحمي حقّا انتزعه شعبنا بنضال طويل: توسيع مساحة حرية التعبير. مواقفنا وطنية وإنسانية، أما مواقفهم فعنصرية وفاشية".

وفي المقابل، واصل معسكر اليمين التحريض على عودة، فقد غرّد وزير التراث عميحاي إلياهو قائلا "حتى لو لم ننجح اليوم في إزاحة الإرهابي الذي يرتدي بدلة، فإننا لا نزال نتقدم نحو النصر".

أصدر عودة عام 2011 كتابا بعنوان "الجبهة الآن بالذات" ووجّهه إلى فئة الشباب، وسبق له عام 2006 -أثناء فترة عضويته في بلدية حيفا- أن ألّف كتيبين توعويين: الأول بعنوان "حقوقك البلدية" والثاني "جواب عن كل سؤال في ضرائب البلدية ورخص البناء".

تبعت تصريحات وتسريبات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، بشأن «احتلال كامل» لقطاع غزة، ردود فعل وتساؤلات كثيرة، حول وجهة إسرائيل في المرحلة المقبلة بعد انتهاء عملية «عربات جدعون» بالفشل في تحقيق غاياتها، والوقف الفجائي لمفاوضات الصفقة المرحلية، التي جرت في الدوحة.

وأثار موقف نتنياهو شبه المعلن عن احتلال غزة خلافا شديدا مع قيادة الجيش، خصوصا مع رئيس الأركان الميجر جنرال إيال زامير، الذي عارض بشدّة هذا المخطط، ووصل به الأمر إلى التهديد بالاستقالة ليقوم «المقرّبون» من نتنياهو بالرد عليه، «إذا لم يعجبه الأمر فليستقل».

وأطلقت عائلات المحتجزين الإسرائيليين صرخات استغاثة بأن مشروع احتلال غزة هو «حكم بالإعدام على المحتجزين».

وفي الوقت الذي روّجت فيه أبواق نتنياهو الإعلامية بأن الولايات المتحدة تدعم مشروع نتنياهو الجديد، لا تنفي الإدارة الأمريكية ذلك، حيث صرّح ترامب «لا يمكنني قول شيء بشأن احتلال غزة والأمر يعود لإسرائيل».

لم يتّخذ بعد قرار رسمي في الكابينت الإسرائيلي بتنفيذ مخطط نتنياهو، وما جرى إلى الآن هو «مشاورات أمنية» غير رسمية، وغير مؤهّلة لاتخاذ القرارات.

وما رشح من هذه المشاورات هو أن نتنياهو حسم أمره، ويدعو لاجتياح ولاحتلال المناطق التي لا يوجد فيها الجيش الإسرائيلي على الأرض ويحاصرها من الخارج.

وتشكّل هذه المناطق ربع مساحة القطاع ويتوزّع فيها السكان إلى حوالي مليون في مدينة غزة وضواحيها في شمال القطاع، وما يربو على 600 ألف في منطقة المواصي في الجنوب، وحوالي 400 ألف في منطقة دير البلح ومخيماتها في الوسط.

معنى «الاحتلال الكامل» للقطاع هو الوصول إلى وجود فعلي على الأرض للقوات الإسرائيلية في جميع أحياء ونواحي غزة ودير البلح والمواصي، وملاحقة متواصلة لقوات حماس في كل شبر فوق وتحت أرض قطاع غزّة.

ويستغرق الإعداد اللازم للبدء بمثل هذه العملية الواسعة ما يقارب الأسبوعين، من تجهيز قوات الاحتياط والوحدات العسكرية النظامية، بعدها قد تمتد العمليات القتالية المكثّفة لأكثر من شهر، تليها سنة أو سنتان من تتبع واستهداف متواصل لمقاتلي حماس والجهاد وغيرهما.

يبدو أن إسرائيل ستواصل القتال والإبادة والتدمير في كل الأحوال، لكن هل سيكون ذلك في إطار عملية احتلال شامل، كما يتحدث نتنياهو، أم حصار شامل للمناطق المأهولة في القطاع، مع عمليات استهداف محدودة ومركّزة، كما يقترح رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير؟ يظهر من مجمل ما ينشر وما يقال في إسرائيل أن خطة نتنياهو هي للتهديد وليس للتنفيذ.

لكن إذا كان الأمر كذلك فعلام الخلاف مع قيادة الجيش؟ هنا يردّ من تحدثوا مع زامير، بأنه يخشى حالة بندقية تشيخوف، التي قد تطلق النار حتى في المشهد الأوّل، ويريد منع اتخاذ قرارات متهوّرة قد تؤدي إلى تدهور يورّط الجيش في ما لا يحمد عقباه.

موقف نتنياهو ليس واضحا إلى الآن لماذا أوقف رئيس الوزراء الإسرائيلي مفاوضات الدوحة، أوقفها وانبرى يتهم حماس بالمسؤولية عن فشل التفاوض، مع أن مواقف الطرفين كانت متقاربة، وكان بالإمكان التوصل إلى صفقة مقبولة لهما.

وحظي نتنياهو على الفور بمساندة أمريكية أوتوماتيكية، تبعا للاتفاق «القديم» مع إدارة بايدن، بأن تعلن الولايات المتحدة أن حماس هي المسؤولة عن الفشل، مهما كان سبب هذا الفشل.

وبعد أشهر طويلة من استبعاد إمكانية الصفقة الشاملة، والإصرار على اتفاق مرحلي، صار نتنياهو، ويتبعه ويتكوف، يتحدث عن صفقة شاملة، وحسب ويتكوف: «كل شيء أو لا شيء».

من الواضح ما هو كل شيء (صفقة شاملة)، لكن ما هو هذا الـ»لا شيء»؟ هل هو الاحتلال الكامل لغزة كما يدعو نتنياهو هذه الأيام؟ رغم افتعال الضجيج والترويج للعناد في الموقف، حول احتلال غزة فإن الاحتمال الأرجح ـ كما يبدو لي ـ هو أن نتنياهو يقوم بعملية مراوغة وتضليل واحتيال، لتحقيق بعض الغايات؛ أولها، الضغط على حماس للقبول باستئناف المفاوضات، وللموافقة على الشروط الإسرائيلية في الصفقة المطروحة، سواء أكانت مرحلية أو شاملة إن أمكن؛ وثانيها الحفاظ على دعم اليمين المتطرف في حكومته؛ وثالثها، اختلاق خلاف مع قيادة الجيش تمهيدا لاتهامها بالمسؤولية عن عدم تحقيق أهداف الحرب؛ ورابعها، منح شرعية مجددة لمواصلة الحرب وتأطير المرحلة المقبلة من القتال تحت مسمّى جديد، يمكن نتنياهو من الادعاء بأنّه سيأتي بما لم تأت به الأوائل من المراحل.

يبدو من بعض ما ينشره الإعلام الإسرائيلي أن نتنياهو منهك ومتعب ومحبط، وقال مصدر في الحكومة الإسرائيلية، لم يكشف عن اسمه «أشكك في إمكانية أن نتنياهو يريد فعلا احتلال غزة..

في جلسة الحكومة الأخيرة بدا بشكل أسوأ من العادة.

وظهر أن حملا ثقيلا يجثم عليه».

هو مذنب في قتل عشرات الآلاف وتدمير مدن بأكملها، لكنّه لم يستطع تحقيق الغايات التي حددها ويرددها ليل نهار، ومصاب بالإحباط من عدم إنجاز مآربه المعلنة.

ومع ذلك يبقى لديه ما يسيطر عليه بالكامل وهو مواصلة وتصعيد الحرب، والادعاء بأن «النصر قريب».

إحباط نتنياهو الحالي ليس مدعاة للشماتة، بل لتوقّع المزيد من القتل التدمير ومن المحاولات اليائسة لتحقيق «النصر».

موقف الجيش يعارض رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال زامير، مشروع احتلال كامل لغزة، الذي يطرحه نتنياهو.

ولا يخفف من هذه المعارضة القول إنه «مجرد تهديد» للضغط على حماس.

زامير يخشى أن يتحول التهديد إلى تنفيذ وأن يجد الجيش نفسه في معمعان معركة احتلال مكلفة ومنهكة وخطيرة.

وتعود أسباب معارضة الجيش لعملية احتلال غزة بالكامل، إلى أسباب عديدة من أهمّها: أولا، اجتياح وقصف المناطق، التي يُظن أنه يوجد فيها المحتجزون الإسرائيليون، ستؤدي إلى قتلهم وحتى اختفاء جثثهم تحت الركام.

وزامير لا يريد أن يتحمل مثل هذه المسؤولية، وهو يحاول إلقاء الكرة في ملعب الحكومة، من خلال التأكيد على هذا الخطر في جلسات الكابينت.

وكأنّه يقول للوزراء «أحذّركم من تبعات قراركم».

ثانيا، يرى زامير أن الجيش غير جاهز لمثل هذه العملية الواسعة، التي تلزمها أعداد كبيرة جدا من الجنود.

ويجد قادة الجيش صعوبة في تنفيذها والوحدات النظامية منهكة وغير متحفّزة للقتال وقوات الاحتياط متعبة، ويتهرب الكثير من أفرادها من الاستجابة لاستدعاءات المثول في وحداتها.

كما يخشى قادة الجيش الإسرائيلي من خسارات كبيرة في الأرواح ومن التورّط في حرب استنزاف طويلة قد تمتد لسنوات.

ثالثا، يعرف الجيش أن الاحتلال الكامل يعني المسؤولية الكاملة عن إدارة الحياة اليومية للناس، من توفير الطعام والمأوى والرعاية الصحية والكهرباء والماء والوقود وغير ذلك.

ويقدّر الجيش بأنه بحاجة إلى قوات ضخمة لفترة طويلة، للقيام بالمهمة، إضافة إلى تكاليف باهظة قد تصل إلى 10 مليارات دولار سنويا.

رابعا، احتلال كامل لغزة سيؤدي، بنظر الجيش، إلى تعريض إسرائيل إلى المزيد من العزلة على الساحة الدولية، ويفاقم سخط العالم عليها وعلى ممارساتها.

ما سيدفع دولا كثيرة إلى فرض عقوبات، وحتى حظر بيع أسلحة لإسرائيل، إضافة لذلك يسعى الجنرال زامير إلى عدم التورّط مع المحكمة الدولية، وهو يرى أن الدخول في قتال كثيف في مناطق مأهولة قد يعرّضه هو وضباطه وجنوده إلى محاسبة وفقا للقانون الدولي.

مفترق طرق بعد انتهاء عملية «عربات جدعون»، وإعلان فشل مفاوضات الدوحة، تجد القيادة الإسرائيلية نفسها أمام مفترق كيف تستمر؟ لديها أربعة اتجاهات محتملة: الأوّل، مواصلة التصعيد في محل ما بين مستوى العدوان القائم وحرب الاحتلال الكامل لغزة؛ الثاني العودة إلى مفاوضات الصفقة الجزئية، وهي لم تُغلق بابها وقد تعود إليها ضمن سياقات وشروط معيّنة؛ الثالث، البدء بمفاوضات حول صفقة شاملة، وهي لم تبدأ إلى الآن.

ونتنياهو يدعو إليها كلاميا، لكنّه لم يلجها فعليا ولم يطرح مسارا للدخول فيها؛ الرابع، وقف الحرب من طرف واحد واشتراط إعادة الإعمار بنزع سلاح حماس – كما يدعو الصحافي الإسرائيلي إيهود يعاري، المقرّب من أوساط أمنية إسرائيلية وأمريكية.

يبدو أن الخيار الإسرائيلي القريب سيقع على تصعيد الحرب إلى درجة أقل من «الاحتلال الكامل» وأكثر من مستوى «عربات جدعون»، وقد يكون ذلك حلا وسطا بين نتنياهو وزامير.

هذا يعني بالسطر الأخير أن إسرائيل تندفع نحو مواصلة حرب الإبادة الجماعية والتدمير الشامل غير آبهة بالموقف الدولي الغاضب.

والسؤال متى ستتحرك الأنظمة العربية والنظام الفلسطيني الرسمي؟ من المهم التأكيد أن هناك ثمنا لدعم غزة على محور العلاقة بالولايات المتحدة وبإسرائيل والأهم التأكيد أن إنقاذ غزّة يستحق هذا الثمن! القدس العربي

مسجد القلعة هو مسجد من العهد المملوكي، يقع داخل أسوار البلدة القديمة لمدينة القدس، بناه الملك الناصر محمد بن قلاوون في القرن الثامن الهجري (الـ14 ميلادي).

تظهر مئذنته من مختلف أنحاء البلدة القديمة ومحيط المدينة المقدسة، وهو من المعالم والآثار التاريخية الشاهدة على إسلامية القدس وعروبتها.

يقع المسجد في الزاوية الجنوبية الغربية من قلعة القدس التاريخية المشهورة في الجهة الغربية من المدينة، وإلى الجهة الجنوبية من باب الخليل، أو على يمين الداخل إلى المدينة من هذا الباب.

يفيد نقش تاريخي في المسجد بأن السلطان المملوكي الملك الناصر محمد بن قلاوون (741-709 هجري/ 1340-1309 ميلادي) هو من بناه داخل القلعة سنة 710 هجرية/ 1310 ميلادية.

والنقش المذكور مثبت على الحائط الشرقي للمسجد من الداخل، وهو مكتوب بالخط النسخي المملوكي، ونصه "بسم الله الرحمن الرحيم، أنشأ هذا الجامع المبارك مولانا السلطان الناصر ناصر الدنيا والدين محمد بن السلطان الملك المنصور سيف الدنيا قلاوون أعز الله أنصاره في تاريخ سنة 710 هجرية".

وقد جدد العثمانيون المسجد في زمن السلطان سليمان القانوني الذي زاد عليه مئذنة في القرن الـ16، ثم في زمن السلطان محمد الرابع، وكذلك السلطان عبد الحميد الثاني.

كان مسجد القلعة "جامعا"، أي كانت تقام فيه صلاة الجمعة، ولم تكن تقام في البلدة القديمة إلا فيه وفي المسجد الأقصى.

خُصص مسجد القلعة لصلاة عساكرها، وهم من كانوا يعيّنون الإمام والمؤذن ويتولون شؤون المسجد بالتنسيق مع إدارة أوقاف القدس التي تولت الإشراف العام عليه طوال الفترة العثمانية.

ونظرا لموقعه الإستراتيجي تغيرت وظيفته مع التغيرات السياسية التي حدثت في مدينة القدس، ففي الحرب العالمية الأولى سيطرت عليه قوات الجيش العثماني الرابع، وفي عهد سلطة الانتداب البريطاني بدأت بتقليص صلاحيات المجلس الإسلامي الأعلى، كما صرحت لمدرسة الآثار الأميركية بتحويل المسجد إلى معرض للصور ومخزن للأثريات القديمة.

لكن اعتراضات المجلس ودائرة أوقاف القدس حالت دون ذلك، وطالب المجلس في كتاب مرسل بتاريخ 13 أبريل/نيسان 1947 برفع الآثار منه وإعادة استلام مفتاحه.

وبعد رحيل الانتداب البريطاني عن فلسطين أصبح المسجد وقلعة القدس في عهدة الجيش العربي الأردني الذي رابط في المسجد محاولا الاستفادة من موقعه الإستراتيجي في الدفاع عن عروبة القدس وهويتها، ثم أعاد المسجد إلى وظيفته الأصلية.

وفي سنة 1956 أرسل قائد لواء الأميرة عالية كتابا إلى الأوقاف يفيد بإصلاح وتعمير المئذنة، لأنها كانت في حالة خطرة تهددها بالانهيار.

وبعد الاحتلال الإسرائيلي للقدس في سنة 1967 ميلادية استولت سلطاته على القلعة ومسجدها وحولتهما إلى متحف سمته "متحف قلعة داود"، ومنعت الصلاة فيه.

تبلغ مساحة المسجد نحو 144 مترا مربعا، أما ارتفاعه من الداخل فيصل إلى نحو 6 أمتار.

يتكون المسجد من مصلى يقود إليه مدخل شرقي صغير الحجم نسبيا، ومسقوف بطريقة القبو البرميلي، وفيه محراب مزخرف يعود إلى الفترة الأيوبية، عبارة عن حنية حجرية متوجة بطاقية يتقدمها عقد ترتكز أرجله على عمودين قائمين على جانبي المحراب، ويقوم على يساره منبر حجري يعود إلى الفترة العثمانية.

وتعلو المسجد مئذنة ترجع إلى الفترة العثمانية، إذ بنيت سنة 938 هجرية/ 1531 ميلادية، وجُددت في زمن السلطان العثماني محمد الرابع سنة 1065 هجرية/ 1654 ميلادية.

تتكون المئذنة من 3 طبقات حجرية، أولاها عبارة عن قاعدة مربعة الشكل، والثانية والثالثة أسطوانيتا الشكل.