وثقت سلطة جودة البيئة، سلسلة من الانتهاكات البيئية الإسرائيلية في محافظة قلقيلية خلال شهر تموز/ يوليو الماضي، والتي تمثلت في تهريب نفايات صلبة وخطرة من أراضي عام 1948، وهدم منشآت زراعية وساحات مملوكة لمواطنين، واقتلاع أشجار في عدد من القرى والبلدات بالمحافظة.

أفادت سلطة جودة البيئة في تقرير لها بأن القطاعات المتأثرة شملت النفايات الصلبة والسائلة والزراعة والتنوع الحيوي، إضافة إلى قطاعي المياه والصرف الصحي، مبينة أن الاعتداءات ألحقت خسائر بيئية واقتصادية مباشرة.

توزعت هذه الانتهاكات جغرافيا بشكل مكثف في أنحاء المحافظة، لتطال قرى وبلدات كفر قدوم، وعزون، وكفر لاقف، وجيت، والفندق، إضافة إلى تسجيل انتهاكات في المدينة، حيث تركزت أغلبية الاعتداءات في المناطق المصنفة 'ج' والواقعة خارج المخطط الهيكلي.

أوضح التقرير أن الأضرار البيئية الناجمة عن هذه الانتهاكات شملت تلوث التربة بالمواد السامة، وانبعاث الغازات الضارة جراء إحراق الإطارات أو دفنها عشوائيا، وتدمير البنية الزراعية، وانخفاض الغطاء النباتي، إضافة إلى تهديد صحة المواطنين ومصادر المياه الجوفية.

في الرابع عشر من تموز، تم ضبط شاحنة إسرائيلية محمّلة بـ50 إطارا للسيارات مستعملاً تالفا، كانت في طريقها للتهريب إلى مدينة قلقيلية، وجرى إرجاعها إلى مصدرها بالتنسيق مع جهاز الضابطة الجمركية.

كما هدمت قوات الاحتلال غرفة زراعية في بلدة كفر قدوم، تقع في أرض مصنفة 'ج'، ودمرت ساحة إسمنتية بمساحة 150 مترا مربعا في بلدة الفندق، تعود ملكيتها لمواطنين، ما ألحق أضراراً بالبنية الزراعية وقلّص المساحات المنتجة.

وثق التقرير اعتداءات أخرى تمثلت في اقتلاع عشرات الأشجار وتكسيرها، بينها أشجار زيتون ولوز وتفاح، وتخريب شبكات الري، وشق طرق استعمارية في أراضٍ خاصة، إضافة إلى تلويث مصادر المياه والينابيع بفعل ضخ المياه العادمة المنزلية والصناعية من المستعمرات.

تمثل هذه الانتهاكات نمطا ممنهجا يستهدف الأراضي الزراعية والساحات المفتوحة، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى الحماية الفعلية، بما يضعف قدرة المواطنين على الحفاظ على أراضيهم وممتلكاتهم خاصة في المناطق المصنفة 'ج'.

تعد هذه الاعتداءات خرقا لأحكام القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة، وتمثل جزءا من سياسة منظمة لتقويض الوجود الفلسطيني.

انضمت أربع دول إلى بيان مشترك وقعته ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار الاحتلال شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة. جاء ذلك عقب إقرار المجلس الإسرائيلي الأمني المصغر (كابينت) في اجتماع يوم الجمعة الماضي.

البيان المشترك أدان القرار الذي يشكل انتهاكًا للقانون الإنساني الدولي، حيث انضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج لاحقًا ووقعت على البيان الذي حذر من تبعات الخطة الإسرائيلية.

البيان أشار إلى أن الخطة الإسرائيلية ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع.

كما لفت البيان إلى أن الخطة تشكل خطرًا حقيقيًا لانتهاك القانون الدولي الإنساني، وأكد أن أي محاولات لضم الأراضي أو توسيع المستوطنات تُعَد انتهاكًا صارخًا لهذا القانون.

دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

شدد البيان على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيًا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية.

أكد البيان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين كسبيل لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معًا في سلام وأمن وكرامة، مشددًا على أن الحل السياسي يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل.

تتضمن الخطة الإسرائيلية الجديدة بدء جيش الاحتلال التحرك نحو مناطق لم يدخلها سابقًا، بهدف السيطرة عليها، مع التركيز على تهجير فلسطينيي مدينة غزة نحو الجنوب.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87% من مساحة القطاع الفلسطيني المنكوب باتت تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له تداعيات كارثية.

أفادت مؤسسات الأسرى أن عدد المعتقلين في الضفة الغربية، بما فيها القدس، بلغ 662 حالة خلال شهر يوليو 2025، من بينهم 39 طفلاً و12 امرأة. هذا الرقم يعكس استمرار سياسة الاعتقال الممنهجة التي ينفذها جيش الاحتلال.

منذ بداية حرب الإبادة، ارتفع عدد حالات الاعتقال في الضفة إلى أكثر من 18500، بما في ذلك أكثر من 570 حالة اعتقال لنساء ونحو 1500 حالة اعتقال لأطفال. هذه الأرقام تشمل المعتقلين الذين أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن أُفرج عنهم لاحقاً.

تواصل سلطات الاحتلال تنفيذ حملات اعتقال واسعة، بالتزامن مع تصاعد اعتداءات المستعمرين في القرى والبلدات الفلسطينية، مما أدى إلى زيادة وتيرة الاعتقالات. العدوان على مسافر يطا كان نموذجاً بارزاً لهذا التصعيد.

ترافق هذه الحملات عمليات إعدام ميدانية وتدمير للمنازل، بالإضافة إلى تصعيد في التحقيقات الميدانية التي تتضمن التنكيل والضرب المبرح. كما أن هناك سياسة منظمة لاحتجاز عائلات المطاردين كرهائن، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

تستمر سياسة الاعتقال الإداري في التوسع، حيث أصدرت مخابرات الاحتلال مئات الأوامر التي طالت أسيرات وأطفالاً، تحت ذريعة وجود 'ملف سري'. وقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين 3613، بينهم أكثر من 80 طفلاً و8 أسيرات.

تسجل المؤسسات أيضاً تصاعداً في استهداف الصحفيين، حيث تم اعتقال 195 صحفياً منذ بداية الإبادة، ولا يزال 50 منهم رهن الاعتقال. هذه الاعتقالات تأتي في سياق مزاعم 'التحريض' على مواقع التواصل الاجتماعي.

تزايدت اعتداءات المستعمرين، مما وفر غطاءً لمزيد من الاعتقالات. قضية استشهاد المواطن عودة الهذالين على يد مستعمر، واعتقال أفراد من عائلته، تعكس الإجرام الممنهج الذي يمارسه الاحتلال.

تستمر سلطات الاحتلال في استهداف الأسرى المحررين، حيث تقتحم منازلهم وتستدعيهم للتحقيق، مما يبرز سياسة استهداف الأسرى السابقين، إذ أن نسبة كبيرة من المعتقلين الحاليين هم أسرى سابقون.

تواصل إدارة السجون ممارسة جرائمها بحق الأسرى، بما في ذلك التعذيب والتجويع والاعتداءات الجسدية. وقد ارتفع عدد الشهداء من الأسرى والمعتقلين منذ بداية الإبادة إلى 76 شهيداً، منهم سمير الرفاعي وصايل أبو النصر.

تظهر الشهادات من الأسرى استمرار جرائم التعذيب، بما في ذلك القمع الممنهج واستخدام قنابل الصوت والكلاب البوليسية. كما أن الأوضاع الصحية للأسرى تسوء، مع تفشي الأمراض مثل الجرب.

فيما يتعلق بمعتقلي غزة، تشير الشهادات إلى انتهاكات مروعة، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي. عدد المعتقلين من غزة المعلن عنهم يبلغ 2378، مع وجود عدد كبير رهن الإخفاء القسري.

تستمر إدارة السجون في استهداف قيادات الحركة الأسيرة، حيث يتم عزلهم في زنازين انفرادية، مما يزيد من معاناتهم. كما أن الأسرى المرضى يعانون من حرمان من العلاج، مما يفاقم أوضاعهم الصحية.

تؤكد المؤسسات أن هذه الانتهاكات ستستمر ما دام هناك عجز دولي عن مواجهة جرائم الاحتلال. وتدعو المنظومة الحقوقية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الانتهاكات.

ذكر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن القوات الإسرائيلية ستبقى منتشرة في مخيمات اللاجئين بشمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل. وادعى كاتس أن "مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس هي بؤر للإرهاب تم تمويلها وتسليحها من قبل إيران، لتكون بمثابة جبهة أخرى ضد إسرائيل".

وأضاف كاتس أنه خلال الأشهر الثمانية الماضية نفذ الجيش الإسرائيلي هجوما مكثفا تم خلاله إخلاء سكان المخيمات وقتل مسلحين وتدمير البنية التحتية التي تستخدمها الجماعات المسلحة، على حد تعبيره.

وتابع كاتس في بيان "سيبقى جيش الاحتلال داخل المخيمات في تلك المرحلة على الأقل حتى نهاية العام بموجب توجيهاتي".

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد شن في يناير/كانون الثاني الماضي عملية عسكرية مركزة تحت اسم "السور الحديدي" على مخيمات اللاجئين في جنين وطولكرم شمالي الضفة الغربية.

وفق محافظة طولكرم، هدم الاحتلال في مخيمي طولكرم ونور شمس قرابة 86 مبنى تضم 258 وحدة سكنية، إلى جانب الهدم المستمر لدفعة جديدة تتكون من 104 مبانٍ سكنية في مخيم طولكرم تحتوي على 400 وحدة سكنية.

وفي مخيم نور شمس وحده، هدم الاحتلال 75 مبنى تضم 225 وحدة سكنية. وفي مخيم جنين هدم 690 وحدة سكنية، إلى جانب التبليغ في يونيو/حزيران الماضي عن هدم 96 مبنى تحتوي على 340 وحدة سكنية جديدة.

وتضاف هذه إلى ما هُدم منذ اندلاع الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والمقدر بـ50 وحدة سكنية بشكل كلي، و1036 هدم جزئي لمبان ومحلات جراء العمليات العسكرية السابقة في المخيم.

وبحسب إحصاءات دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، فإن ما بين 45 ألفا و50 ألف لاجئ نزحوا من مخيمات شمال الضفة الغربية خلال الأشهر الستة الماضية بعد عمليات التهجير القسري والهدم وتدمير البنى التحتية.

عقد مندوبا الأردن وفلسطين اجتماعا طارئا في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، حيث تم مناقشة سبل التصدي لقرار الحكومة الإسرائيلية بإعادة احتلال قطاع غزة. الاجتماع جاء بناءً على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، بحضور الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي.

في يوم الجمعة، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة عرضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإعادة احتلال قطاع غزة بالكامل، مما أثار ردود فعل رافضة من الدول العربية وأوروبا. وفقاً للأمم المتحدة، فإن 87 في المئة من مساحة قطاع غزة باتت تحت الاحتلال أو تخضع لأوامر إخلاء.

خلال الاجتماع، أكد مندوب الأردن أمجد العضايلة على ضرورة التحرك الجاد لإنهاء الاحتلال، مشيراً إلى أن إسرائيل تمضي في مخططات أحادية لترسيخ احتلال غير شرعي. ودعا العضايلة إلى دعم جهود الوساطة المصرية والقطرية والأمريكية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

من جانبه، قال مندوب فلسطين مهند العكلوك إن إعلان حكومة الاحتلال السيطرة الكاملة على غزة يكشف عن نية ترسيخ الاستعمار وتهجير الشعب الفلسطيني. وأكد أن طلب الحماية ليس توسلاً بل حق يوجبه القانون الدولي.

العكلوك دعا الدول العربية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، مشيراً إلى أن الاحتلال تحول من قوة احتلال غير قانوني إلى نظام فصل عنصري وإبادة جماعية.

كما أشار العكلوك إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة لاعتقال نتنياهو بتهم ارتكاب جرائم حرب، مؤكداً أن الاحتلال مستمر في ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة منذ 7 أكتوبر 2023، مما أسفر عن آلاف الشهداء والمصابين.

في ختام الاجتماع، تم التأكيد على أهمية الوحدة العربية في مواجهة الاحتلال، وأن الوقت قد حان لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ورفع الظلم عنه.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن 1210 شاحنة مساعدات فقط دخلت القطاع خلال 14 يوما، من أصل 8400 شاحنة يحتاجها لمواجهة المجاعة. هذا الرقم يمثل 14 بالمئة فقط من الاحتياجات الفعلية للقطاع.

في بيان له، أوضح المكتب أن الاحتلال يمنع إدخال شاحنات المساعدات بكميات كافية، ويواصل إغلاق المعابر وتقويض عمل المؤسسات الإنسانية. هذه الإجراءات تساهم في تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة.

وأشار المكتب إلى أن معظم الشاحنات التي دخلت القطاع تعرضت للنهب والسطو، مما يعكس الفوضى الأمنية المتعمدة التي يصنعها الاحتلال ضمن سياسة هندسة التجويع والفوضى، الرامية لضرب صمود الشعب الفلسطيني.

كما ذكر أن قطاع غزة يحتاج يوميا إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات مختلفة لتلبية الحد الأدنى من احتياجات 2.4 مليون إنسان، في ظل انهيار شبه كامل للبنية التحتية بفعل الحرب والإبادة المستمرة.

ودعا المكتب الحكومي الأمم المتحدة والدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك الجدي لفتح المعابر وضمان تدفق المساعدات، خاصة الغذاء وحليب الأطفال والأدوية المنقذة للحياة، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه ضد المدنيين.

وحذر برنامج الأغذية العالمي من أن ثلث سكان غزة لم يأكلوا منذ عدة أيام، واصفا الوضع الإنساني في القطاع بأنه غير مسبوق في مستويات الجوع واليأس.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، تغلق إسرائيل جميع المعابر المؤدية إلى غزة، مانعة دخول أي مساعدات إنسانية، مما أدخل القطاع في حالة مجاعة رغم تكدس شاحنات الإغاثة على حدوده.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

أطلق الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، قذائف حارقة على محيط بلدتي راميا وبيت ليف في جنوب لبنان، مما أدى إلى اشتعال النيران في الأحراج المحيطة. هذا القصف يأتي في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في أواخر عام 2024.

وفقًا لوكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، فإن القصف المدفعي الذي استهدف المنطقة قد أسفر عن أضرار كبيرة، لكن لم تتوفر تفاصيل دقيقة حول الخسائر البشرية حتى الساعة 12:50 بتوقيت غرينتش.

في حادثة سابقة، قُتل شخص يوم السبت جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لسيارة بين بلدتي عيترون وعيناتا، مما يعكس تصاعد التوترات في المنطقة.

يوم الخميس الماضي، أفادت الوكالة اللبنانية بمقتل 8 أشخاص، بينهم سوري، وإصابة 12 آخرين نتيجة ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في شرق وجنوب لبنان، وهي الحصيلة الأكبر منذ ثلاثة أسابيع.

منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان في 8 أكتوبر 2023، والذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر 2024، أسفرت العمليات العسكرية عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

على الرغم من سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر 2024، إلا أن تل أبيب قامت بخرق هذا الاتفاق أكثر من 3000 مرة، مما أسفر عن مقتل 281 شخصًا وإصابة 586 آخرين.

في تحدٍ واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابًا جزئيًا من جنوب لبنان، بينما لا يزال يحتل خمس تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

تستمر إسرائيل في احتلال فلسطين وأراضٍ في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها أو السماح بإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

في نقاشات على القنوات الإسرائيلية، أعرب محللون ومسؤولون عسكريون سابقون عن انتقاداتهم لقرار احتلال قطاع غزة بالكامل، مشيرين إلى أن هذه الخطوة تعني التخلي عن الأسرى. وقد أكد المحلل العسكري يوسي يهوشوع أن جيش الاحتلال غير مستعد تمامًا في هذه المرحلة.

رئيس الأركان إيال زامير أبدى معارضة صارمة لخطة احتلال غزة، حيث تحدث عن ضرورة استغلال مواقع سيطرة الجيش والعمل في إطار ما يسميه "حصارا واقتحامات" لاستنزاف حركة حماس والحفاظ على حياة المخطوفين.

خلال النقاش، تبادل زامير ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كلمات قاسية، حيث حذر زامير من أن تنفيذ هذه الخطوة سيؤذي المخطوفين، بينما رد نتنياهو بأن العمليات السابقة لم تؤد إلى إطلاق سراحهم، مما يستدعي تغيير النهج.

المحلل العسكري أور هيلر أشار إلى عدم وجود مؤشر على حل وسط بين نتنياهو وزامير، حيث يبدو أن الأول مصمم على احتلال غزة بينما يعارض الثاني ذلك بشدة.

محلل الشؤون العسكرية روعي شارون ذكر أن زامير لم يلتزم بتنفيذ أي قرار سياسي يعارضه، مما يعني أنه سيحدد موقفه بناءً على قرارات المجلس الوزاري المصغر في الاجتماع القادم.

التحليلات تشير إلى أن زامير قد يواجه خيار الاستقالة إذا تم فرض عملية لا يرغب فيها، حيث اعتبر رفيف دروكر أن احتلال غزة هو استراتيجية من الدرجة الأولى.

الرئيس السابق لشعبة العمليات في الجيش الإسرائيلي، يسرائيل، أعرب عن معارضته لخطة احتلال غزة بالكامل، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية تعاني من حالة عالقة.

عاموس يدلين، الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية، أكد أن من يقرر احتلال غزة عبر عملية عسكرية يتجاهل المخطوفين، مما يعكس حالة من القلق داخل المؤسسة العسكرية.

تستمر المعاناة في قطاع غزة المحاصر منذ 23 شهراً، حيث يتجاوز عدد الشهداء 60 ألفاً والمفقودين نحو 11 ألفاً، مما يجعلها أكبر كارثة بشرية في التاريخ الحديث.

يعاني سكان القطاع من نقص حاد في مواد التنظيف الشخصية والبيتية، حيث منع الاحتلال دخولها منذ أكثر من خمسة أشهر، مما أثر سلباً على الصحة العامة والنظافة.

تشير التقارير إلى أن أسعار مواد التنظيف في الأسواق تفوق الخيال، مما يجعلها بعيدة عن متناول أغلبية المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية قاسية.

عبد السلام خليفة، أحد المواطنين، يروي تجربته في البحث عن قطعة صابون، حيث لم يجد شيئاً في السوق وعاد خائباً، مما يعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه السكان.

سلمان العقاد، أب لثلاث بنات، اضطر لقص شعرهن بسبب انتشار حشرات الرأس، مشيراً إلى أن الشامبو المتوفر قد يكون ضاراً في ظل غياب الرقابة الصحية.

أسعار مواد التنظيف مثل الصابون والشامبو ارتفعت بشكل غير معقول، حيث وصل سعر قطعة الصابون إلى 65 شيقلاً، مما يعكس الأزمة الاقتصادية الخانقة.

تفتقر الأسواق أيضاً إلى مساحيق الغسيل والكلور ومعطرات الجو، مما يزيد من معاناة النازحين الذين يعيشون في ظروف غير صحية.

أم خليل صقر، مواطنة، تعبر عن معاناتها في تنظيف الأواني بسبب نقص سائل التنظيف، مما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.

تؤكد الأونروا على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث لم يُسمح بإدخال أي مساعدات لأكثر من 5 أشهر، مما يزيد من حدة الأزمة.

تتزايد معاناة المواطنين مع نفاد حفاظات الأطفال والمسنين، مما يهدد صحتهم في ظل استمرار الحصار وعدم وجود أمل في تحسين الوضع.

المهندس عاطف أبو دقة يتحدث عن معاناة والده المسن بسبب نقص الاحتياجات الأساسية، مما يعكس واقع الأسر الفلسطينية في القطاع.

النازح رائد أبو العلا يعبر عن حزنه لعدم قدرته على توفير الحليب لطفله، مما يبرز تأثير الحصار على الأطفال.

تسجل الأونروا نقصاً حاداً في الحفاظات ومستحضرات التنظيف، مشددة على أهمية توفير هذه المستلزمات للحفاظ على صحة الأطفال.

تستمر أزمة غزة في التفاقم مع إغلاق المعابر، مما يجعل المساعدات الإنسانية المصدر الرئيسي لتأمين احتياجات الأسر.

أعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، المهندس أيمن إسماعيل، عن إطلاق مجموعة من المشاريع الحيوية في محافظة الخليل، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء محمد مصطفى للمحافظة، حيث تم التباحث في احتياجاتها.

تهدف هذه المشاريع إلى رفع كفاءة الشبكة الكهربائية وضمان استقرار الإمدادات، وتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، في إطار تنفيذ مبادرة "أمن الطاقة" التي أطلقتها الحكومة الفلسطينية ضمن البرنامج الوطني للتنمية والتطوير.

من المتوقع أن توفر هذه المشاريع أكثر من 30% من القدرة الحالية خلال العام المقبل، بالإضافة إلى 200 ميغا واط إضافية خلال السنوات الأربع المقبلة.

تشمل المشاريع توسيع محطة تحويل بيت أولا، حيث سيتم تركيب محول جديد بقدرة 50 ميغا واط بتكلفة 3.3 مليون دولار أميركي، مما سيرفع القدرة التشغيلية للمحطة ويوفر 30 ميغا واط إضافية لمدينة الخليل.

كما سيتم إنشاء خط ضغط متوسط مزدوج الدائرة بطول 17 كم وبقدرة نقل قصوى تبلغ 40 ميغا واط، يربط بين محطة بيت أولا ومدينة الخليل، بتكلفة 3.5 مليون دولار أميركي.

في إطار مشروع العدادات الذكية، سيتم تزويد شركة كهرباء الخليل بـ17,000 عداد ذكي للحد من الفاقد وكشف التعديات وتحسين الخدمة.

تجري الجهود حاليًا لتوفير 20 مليون دولار لإنشاء محطة خفض كهربائية جديدة بقدرة 200 ميغا واط، لتغطية النمو في الطلب على الكهرباء لأكثر من عشر سنوات.

كما تم تجنيد الدعم اللازم لمشروع الطاقة الشمسية من خلال الحكومة الصينية بقدرة 30 ميغا واط، لتعزيز الاعتماد الوطني على الطاقة المتجددة وتقليل فاتورة الاستيراد الخارجي.

تمثل هذه المشاريع خطوة مهمة نحو تحقيق أمن الطاقة الوطني وبناء بنية تحتية كهربائية متطورة ومرنة قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، بما يحقق التنمية المستدامة في فلسطين.

تتسم السياسة المصرية تجاه غزة بالتناقضات، حيث يتضح ذلك في المواقف الرسمية التي تتغير حسب الظروف. منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، كان الموقف المصري يتأرجح بين الرفض العلني للعدوان والدعوات الغامضة للتهجير.

في مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتز، دعا السيسي إلى تهجير الفلسطينيين إلى صحراء النقب بدلاً من مصر، مما يعكس عدم وضوح الموقف المصري في بداية العدوان.

على الرغم من أن السيسي وصف العدوان بأنه حرب إبادة، إلا أن النظام المصري وقع صفقة لتوريد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي بقيمة 35 مليار دولار، مما يثير تساؤلات حول تناقض المواقف.

هذه الصفقة، التي تعد الأكبر في تاريخ الاحتلال، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الإسرائيلي بسبب العدوان، مما يعني أنها تمويل مباشر للحرب على غزة.

التبريرات الرسمية للصفقة تشير إلى أنها تعديل لاتفاقية سابقة، لكن الواقع يقول إن هذه الصفقة تعزز من اعتماد مصر على الغاز الإسرائيلي، مما يهدد أمن الطاقة المصري.

كما أن الصفقة تأتي في وقت يتصاعد فيه العدوان على غزة، مما يجعل من الصعب تصديق أن مصر تسعى لتحقيق أمن الطاقة من خلال شراكة مع عدو تاريخي.

النظام المصري يواجه ضغوطًا داخلية وخارجية، ويبدو أنه يسعى لتأمين بقائه من خلال هذه الصفقة، بدلاً من اتخاذ مواقف حقيقية لدعم غزة.

في الوقت الذي يتحدث فيه النظام عن حرب إبادة، فإنه لا يتخذ خطوات فعلية لفتح المعبر أو إدخال المساعدات، مما يعكس تباينًا في المواقف داخل القيادة المصرية.

التناقضات في الموقف المصري قد تعكس حالة من التخبط والخوف من المجهول، مما أدى إلى اتهامات لمصر بالمشاركة في حصار وتجويع أهل غزة.

على الرغم من البيانات الرسمية التي تنفي هذه الاتهامات، إلا أنها لم تفلح في تغيير الانطباع العام عن الموقف المصري تجاه غزة.

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو عن عقد مؤتمر صحفي يوم الأحد في القدس، حيث سيتناول تفاصيل خطة احتلال قطاع غزة. يأتي هذا المؤتمر بعد إقرار المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال لهذه الخطة، والتي أثارت ردود فعل وانتقادات دولية واسعة.

تتضمن الخطة الشاملة لاحتلال قطاع غزة أهدافًا متعددة، منها السيطرة على المناطق الحيوية في القطاع، وهو ما يثير مخاوف كبيرة من تداعياتها على الأوضاع الإنسانية المتدهورة في غزة.

من المتوقع أن يتحدث نتنياهو خلال المؤتمر عن الأهداف الاستراتيجية لهذه الخطة، وكيفية تنفيذها في ظل الظروف الحالية. تأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يزيد من القلق بشأن الأثر المحتمل على المدنيين.

انتقد العديد من المراقبين الدوليين هذه الخطة، مشيرين إلى أنها قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، التي تعاني بالفعل من حصار خانق وظروف معيشية صعبة.

تتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تصعيد جديد في الصراع، مما قد ينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.

في مشهد يلخص حجم المأساة التي يعيشها قطاع غزة، لم يعد الموت يهبط من السماء بصواريخ أو قذائف فحسب، بل صار يأتي بأشكال جديدة؛ وهذه المرة في صورة صناديق يفترض أنها "مساعدات إنسانية"، لكنها تحولت من وسيلة لإنقاذ الأرواح إلى أدوات قتل تسقط من الجو.

وسط حصار خانق ومجاعة تتسع يوما بعد يوم، تحولت عمليات الإنزال الجوي التي تنفذها عدة دول إلى كابوس جديد، بعد أن أودت بحياة العشرات وأصابت المئات في حوادث مؤلمة باتت شبه يومية.

آخر تلك المآسي وقعت يوم أمس السبت، حين استشهد الطفل مهند عيد (14 عاما) إثر سقوط أحد صناديق المساعدات عليه مباشرة في منطقة تلة النويري غربي مخيم النصيرات، مما أدى أيضا إلى إصابة عدد من المواطنين.

تعد هذه الحادثة الرابعة منذ تجدد عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات في 16 يوليو/تموز الماضي، وسط مجاعة خانقة يفرضها الحصار الإسرائيلي على القطاع.

وفق المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفع عدد ضحايا إسقاط المساعدات منذ بداية الإبادة الجماعية المستمرة إلى 23 شهيدا و124 مصابا.

وقد أثار مقطع فيديو وثق لحظة سقوط الصندوق على الطفل مهند عيد موجة غضب واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء عمليات الإسقاط الجوي بأنها "صناديق الموت من السماء".

ورأى ناشطون أن المشهد يلخص قسوة الواقع بعد تحول المساعدات إلى "قنابل صامتة"، في أسلوب جديد لإزهاق أرواح الغزيين تحت شعارات براقة وكاذبة.

كتب أحد النشطاء: "هل يستحق الأمر كل ذلك؟ مجموعة صناديق يمكن إدخالها بشاحنة أو اثنتين يوميا، لا تكفي لإطعام حي صغير من أهل غزة، لكنها تسقط جوا، قتلت العديد من الفلسطينيين، وروجت للدعاية الإسرائيلية عالميا، وزادت الخطر على حياة الناس."

بدوره، علق المدير العام لوزارة الصحة في غزة، الدكتور منير البرش، قائلا: "صندوق الموت الإنساني.. مات الطفل، ليس برصاصة، ولا جوعا، ولا مرضا. هذه المرة مات بعلبة مساعدات سقطت عليه من السماء."

كما دعا نشطاء الدول التي تنفذ هذه العمليات إلى ممارسة ضغط سياسي حقيقي على الاحتلال لفتح المعابر وزيادة عدد الشاحنات، معتبرين أن هذه الطريقة ليست فقط مهينة ومذلة، بل غير عملية وقاتلة.

أثارت تغريدة النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي بعد انتقاده المبطن لاتحاد كرة القدم الأوروبي (يويفا) على نعيه اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد المعروف بلقب "بيليه فلسطين"، دون توضيح ملابسات استشهاده في غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة.

في منشور لـ"يويفا" يوم الجمعة الماضي على منصة إكس نعى الاتحاد اللاعب قائلا "نودع سليمان العبيد، بيليه فلسطين، موهبة منحت أملا هائلا لعدد لا يُحصى من الأطفال، حتى في أحلك الأوقات". ومع ذلك، اقتصر النعي على عبارات عامة دون أي توضيح أو تعاطف حقيقي مع ظروف وفاة العبيد.

دفع هذا الأمر محمد صلاح إلى إعادة تغريد منشور "يويفا" مرفقا بتعليق قال فيه "هل يمكن أن تخبرنا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟"، معبرا بشكل غير مباشر عن استنكاره تجاهل الاتحاد الكشف عن ملابسات استشهاد اللاعب الذي كان ينتظر الحصول على مساعدات إنسانية وقت الحادثة.

كان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد أعلن الأربعاء الماضي أن سليمان العبيد البالغ من العمر 41 عاما استشهد في هجوم إسرائيلي استهدف المدنيين جنوب قطاع غزة أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات إنسانية، في ظل تفاقم أزمة المجاعة المتفاقمة التي تضرب القطاع.

لاقى تغريدة صلاح تفاعلا كبيرا بين نجوم وعشاق الساحرة المستديرة ووسائل الإعلام الدولية، حيث حصدت أكثر من 950 ألف علامة إعجاب و276 ألف إعادة مشاركة ونحو 20 ألف تعليق، وشاهدها نحو 62 مليون شخص خلال ساعات.

أشاد ناشطون برسالة محمد صلاح إلى "يويفا"، معتبرين أنها ترجمة صادقة لوجع الفلسطينيين، إذ طرح سؤالا بسيطا يختصر مأساة استشهاد العبيد "هل تستطيعون أن تخبرونا كيف مات؟ وأين؟ ولماذا؟"، في إشارة واضحة إلى جرائم الاحتلال وضرورة فضحها أمام العالم.

كما رأى آخرون أن توقيت تغريدة محمد صلاح كان موفقا للغاية، إذ حققت صدى عالميا واسعا، وبعثت رسالة حقيقية إلى العالم مفادها أن هناك رياضيين فلسطينيين يستشهدون تحت القصف، وسط محاولات متعمدة لطمس قصصهم الإنسانية.

كتب أحد النشطاء "تغريدة صلاح شجاعة من رجل شجاع، تغريدة واحدة فقط حطمتهم وجعلتهم في موقف محرج أمام العالم مع جرائم إسرائيل المتواصلة".

وقال آخر "محمد صلاح بمجرد أن كتب تعليقا بسيطا عن اللاعب الفلسطيني سليمان العبيد الذي استشهد وهو ينتظر المساعدات قلب الإعلام الإنجليزي ومواقع التواصل في إنجلترا، كلها في حالة بحث وتساؤل عن الموضوع، تخيلوا لو كان يتحدث منذ البداية".

وعلق ناشط آخر "إنجلترا مقلوبة بسبب تويتة صلاح، ولذلك كان يُنتقد سابقا على صمته، لكنه الآن سلط الأضواء على معاناة أهلنا في غزة، أتمنى ألا يكون هذا موقفا مؤقتا".

وأشار مغردون إلى أن سليمان العبيد لاعب كرة محترف كان من المفترض أن تكون حياته مختلفة، لكن مصيره انتهى في ظروف مأساوية بين آلاف المدنيين المحاصرين في غزة، والذين يعانون من الجوع والتهجير جراء سياسات الحكومة الإسرائيلية اليمينية.

وأوضحوا أن العبيد استشهد برصاصة غادرة أثناء انتظاره المساعدات، وسط حالة من التجاهل الدولي، مما يعكس مأساة إنسانية كبيرة تتطلب تحركا إنسانيا وحضاريا من الجميع.

في المقابل، لفت مدونون إلى أن تغريدة محمد صلاح تحولت إلى "ترند" في إنجلترا، وليس فقط في مصر أو العالم العربي، مشيرين إلى أن تأثير لاعب بمدى جماهيريته بهذا الشكل يتناول قضية فرعية ويصل إلى تأثير واسع.

وأضافوا "تخيل لو كان يتحدث بهذه القوة منذ البداية عن الحصار والمجاعة، هل كان يمكن تمرير الأكاذيب الغربية بسهولة؟ هل كانوا سيستمرون في الضحك على نصف العالم وهم مكتومون؟ هل وصلوا إلى هذه البجاحة؟".

خلص كثيرون إلى أن هذه الخطوة تمثل أول موقف علني جريء لصلاح منذ نحو 22 شهرا من بداية حرب الإبادة في غزة، معتبرين موقفه رسالة تضامن قوية مع الشهداء من الرياضيين، وسلاحا فاعلا لتوصيل مأساة ومعاناة سكان غزة الذين يستشهدون كل يوم.

بدأ العبيد مسيرته الكروية في نادي خدمات الشاطئ، ثم انضم إلى نادي مركز شباب الأمعري بالضفة الغربية المحتلة، ثم نادي غزة الرياضي، وسجل أول أهدافه الدولية ضد اليمن عام 2010، وشارك في تصفيات كأس التحدي الآسيوي وكأس العالم 2014.

وخلال مسيرته الحافلة سجل العبيد أكثر من 100 هدف، مما جعله يُعتبر من قبل الكثيرين أعظم لاعب في تاريخ كرة القدم الفلسطينية، واستشهد يوم الأربعاء الماضي عن عمر يناهز 41 عاما، وكان أبا لـ5 أبناء.

وبحسب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استشهد 421 لاعب كرة قدم أو ماتوا جوعا في غزة، بمن في ذلك 103 أطفال، كما تضررت 288 منشأة رياضية أو تحولت إلى أنقاض في جميع أنحاء المنطقة.

شهد الأسبوع الأخير تصاعدا حادا في المأساة الإنسانية بقطاع غزة، إذ تواصلت هجمات جيش الاحتلال على المدنيين المتجمعين قرب نقاط توزيع المساعدات. وثقت تقارير أممية ومنظمات إغاثة دولية اتساع رقعة المجاعة، تزامنا مع خروج مظاهرات حاشدة في سيدني وعدة مدن عالمية للمطالبة بإنهاء الحصار ووقف سياسة التجويع.

في نهاية هذا الأسبوع، شهدت سيدني ومدن عالمية أخرى مظاهرات حاشدة منددة بالحصار الإسرائيلي على غزة ومطالبة بوقف سياسة التجويع. تواصلت حوادث القتل على الباحثين عن الغذاء، وسط تحذيرات أممية من كارثة إنسانية غير مسبوقة.

آلاف المحتجين عبروا جسر ميناء سيدني في "مسيرة من أجل الإنسانية" نظمتها مجموعة العمل من أجل فلسطين للمطالبة بإنهاء الحصار المفروض على غزة ووقف سياسة التجويع. كما شاركت حشود المتظاهرين في إسطنبول في مسيرة "كن ضوء أمل لغزة" للتنديد بالهجمات الإسرائيلية.

في لندن، رفع المتظاهرون لافتات تُظهر المجاعة في غزة أثناء تجمع في ساحة البرلمان دعما لحركة "أكشن من أجل فلسطين". في 9 أغسطس/آب، استشهد طفل فلسطيني عندما سقط عليه صندوق مساعدات أثناء عملية الإسقاط الجوي، مما يعكس فوضى الإغاثة وخطورة أوضاع السكان.

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن عدد ضحايا عمليات الإنزال الجوي الخاطئ للمساعدات ارتفع إلى 23 شهيدا و124 مصابا منذ بدء الحصار المشدد، ليصل إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1743 شهيدا وأكثر من 12 ألفا و590 مصابا.

سلطت تقارير إنسانية الضوء على أوجه المجاعة في غزة، موثقة حالات حرجة بين كبار السن والأطفال الذين يعانون سوء التغذية الحاد. أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن انقطاع المساعدات يفاقم معدلات الوفيات يوما بعد يوم.

منذ بدء الحصار المشدد، ارتفع عدد ضحايا الجوع إلى 217 منهم 100 طفل. الطفل نافذ محمد خضر ناصر (10 أعوام) يعاني سوء تغذية حادا وضمورا دماغيا، بينما الطفل تامر شحيبر (15 عاما) فارق الحياة في مستشفى شهداء الأقصى متأثرا بمضاعفات سوء التغذية.

وثقت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد عشرات الفلسطينيين خلال هذا الأسبوع، منهم عدد كبير من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الغذائية. ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 61 ألفا و369 شهيدا.

على الصعيد السياسي، قارن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صور الأسرى الإسرائيليين في غزة بمجاعة اليهود خلال الهولوكوست، مما أثار ردود فعل غاضبة داخل إسرائيل. بينما يستمر الحراك الشعبي عالميا للمطالبة بإنهاء الحصار.

مرّ أسبوع جديد في غزة مثقلا بالمآسي، من استهداف المدنيين الباحثين عن الغذاء، إلى الحوادث المأساوية أثناء توزيع المساعدات، وسط تحذيرات من أن القادم قد يكون أشد فتكا إذا لم تتحرك القوى الدولية سريعا.

أدان المجلس الوطني ما تقوم به حكومة الاحتلال بشق شارع استعماري في بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، حيث يتم ذلك على حساب أراضي المواطنين الفلسطينيين.

واعتبر المجلس في بيان له أن هذا العمل يمثل جريمة تهويدية تهدف إلى طمس الهوية الفلسطينية للمدينة وأراضيها، وفرض وقائع استعمارية ضمن خطة الضم والتهجير القسري التي تنفذها حكومة اليمين.

وأشار المجلس إلى أن هذا العدوان يأتي في تحدٍ صارخ لقرارات الأمم المتحدة، وخاصة القرار 2334 الذي يدعو إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية.

وأكد المجلس أن ما يحدث في القدس والضفة الغربية المحتلة يقضي على أي أمل لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ويقوّض أي فرصة للسلام.

كما اعتبر أن هذه الأعمال تتكامل مع جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة، في إطار سياسة ممنهجة تهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه.

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى اتخاذ تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

سلطت صحف ومواقع عالمية الضوء على معاناة الغزيين في مواقع توزيع المساعدات، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية. وتظهر التقارير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد إطلاق النار على النازحين، مما يزيد من معاناتهم.

أجرت صحيفة غارديان البريطانية تحقيقا استقصائيا يكشف عن نمط مستمر في إطلاق النار على الفلسطينيين الذين يبحثون عن الطعام. وقد أظهرت الأدلة البصرية والرصاصات والبيانات الطبية أن هناك سلوكا متهورا وغير مسؤول من قبل قوات الاحتلال، مما يثير القلق حول استخدام الأسلحة في هذه الظروف.

في سياق متصل، أكد المحلل العسكري عاموس هرئيل في صحيفة هآرتس أن احتلال غزة لا يزال بعيدا، مشيرا إلى المطالب الأميركية بشأن المتطلبات الإنسانية وحاجة الجيش الإسرائيلي إلى تعبئة واسعة لقوات الاحتياط. كما أشار إلى تراجع استجابة الجنود للنداءات.

وأشار هرئيل إلى أن الجنود الذين سينفذون أوامر احتلال مدينة غزة قد يتعرضون للمسائلة القانونية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مما يزيد من تعقيد الوضع العسكري والسياسي.

من جهة أخرى، نقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مصدر إسرائيلي أن الترويج الإعلامي حول عملية عسكرية يشير إلى وجود اعتبارات سياسية أخرى. وأكدت أن هناك مساحة زمنية كافية لتأثير الجيش والمجتمع الدولي على ملامح العملية.

افتتاحية صحيفة لوموند اعتبرت أن تجاهل نتنياهو لرأي المؤسسة العسكرية يعد قطيعة خطيرة، مشيرة إلى أن فكرة تسليم غزة لقوات عربية لا تعدو كونها خيالاً، حيث لا توجد دولة عربية مستعدة لتكون وكيلا عن الاحتلال.

تحليل في صحيفة نيويورك تايمز أشار إلى أن فكرة تسليم السيطرة لقوات عربية تتجاوز خطا أحمر وضعه نتنياهو، حيث أن الموافقة على ذلك تعني نهاية الحرب وانسحابا من القطاع، مما قد يؤدي إلى انهيار ائتلافه الحكومي.

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الأحد، 10 فلسطينيين خلال اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، حيث تم تنفيذ حملات مداهمة في عدة مدن وبلدات.

في شمال الضفة، اعتقل الجيش 4 فلسطينيين خلال مداهمات في مدينة جنين وبلدتي برقين وميثلون. كما اعتقل 3 شبان من نابلس ومخيم بلاطة وبلدة برقة.

أفادت المصادر باعتقال الشاب حذيفة رجب من مخيم طولكرم أثناء سفره عبر معبر الكرامة الواصل بين الضفة الغربية والأردن.

في حادثة منفصلة، اعتدى جنود الاحتلال بالضرب على الشاب حمزة مروان بوزية من بلدة كفل حارس بعد توقيف مركبته، مما استدعى نقله إلى مستشفى ياسر عرفات الحكومي لتلقي العلاج.

في جنوب الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب خلف عبيات ونجله وحيد، وأجرت عمليات تفتيش في منازل العائلة ومركباتها في منطقة هندازة قرب بيت لحم.

كما داهم الجيش الإسرائيلي بلدات السموع وإذنا وبيت أمر ويطا في محافظة الخليل، وسير دوريات عسكرية في شوارعها.

وسط الضفة، اقتحم الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة وبلدتي سردا وأبو قش في محافظة رام الله، دون التبليغ عن اعتقالات.

تشير المعطيات الفلسطينية إلى أن الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، بما فيها القدس الشرقية، قتلوا ما لا يقل عن 1014 فلسطينيا وأصابوا نحو 7 آلاف آخرين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية.

الإبادة في غزة خلفت 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى مئات آلاف النازحين.

اختتم الاتحاد الفلسطيني للشطرنج بطولة الأندية الفلسطينية التي أقيمت في مركز الشهيد صلاح خلف بالفارعة، بمشاركة نخبة من اللاعبين من مختلف المحافظات الفلسطينية. وقد حازت جمعية فلسطين للشطرنج على المركز الأول في الترتيب العام للبطولة.

تبع جمعية فلسطين في الترتيب نادي الموظفين الذي حصل على المركز الثاني، بينما جاء نادي قيرة الرياضي في المركز الثالث. هذه النتائج تعكس المستوى العالي من المنافسة بين الأندية الفلسطينية.

في منافسات الطاولات، تم اختيار اللاعب المخضرم عطا الله رواد بطلاً للطاولة الأولى، بينما حصل محمد سدر على لقب بطل الطاولة الثانية، وسامر سلامة بطلاً للطاولة الثالثة، وإلياس الأيوبي بطلاً للطاولة الرابعة، وعصام غيث بطلاً للطاولة الخامسة.

أعرب الاتحاد الفلسطيني للشطرنج عن سعادته بالأجواء التي سادت البطولة، حيث كانت هناك روح رياضية عالية ونِدّية بين اللاعبين، مما يعكس قيمة الرياضة في تعزيز الروابط الاجتماعية وتطوير المهارات.

ثمن عضو مجلس إدارة الاتحاد عصام غيث جهود الأندية في التحضير لهذه المشاركة، معبراً عن سعادته بالأداء الفني المتميز الذي قدمه اللاعبون خلال البطولة.

أكد غيث أن الاتحاد يضع نصب عينيه خدمة لعبة الشطرنج وتطويرها لتكون حاضرة بقوة في جميع المحافل المحلية والدولية، مشيراً إلى أهمية هذه البطولات في تعزيز مكانة الشطرنج الفلسطيني.

بدوره، أشاد أمين عام اتحاد الشطرنج بهاء مسودة بروح المنافسة العالية التي أضفاها اللاعبون على البطولة، مما ساهم في نجاحها.

كما أكد مدير مركز صلاح خلف رائد جعايصة دعم المجلس الأعلى للشباب والرياضة لكل الأنشطة الرياضية والنوعية، واحتضانها في مرافقه المختلفة، مما يعكس التزامهم بتطوير الرياضة في فلسطين.

أعلنت مصادر طبية اليوم الأحد عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 61,430 شهيدا، حيث أن أغلبهم من الأطفال والنساء، وذلك منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

كما أضافت المصادر أن عدد المصابين ارتفع إلى 153,213، في حين لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الأنقاض، مما يعوق وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وفي الساعات الـ24 الماضية، وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 61 شهيدا، منهم اثنان انتُشل جثمانهما، بالإضافة إلى 363 مصابا.

منذ 18 آذار/ مارس الماضي، بعد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار، بلغ إجمالي الشهداء 9,921 شهيدا و41,172 مصابا.

كما أوضحت المصادر أن حصيلة الشهداء من المساعدات الذين وصلوا إلى المستشفيات خلال الساعات الـ24 الماضية بلغت 35 شهيدا، والإصابات 304، مما يرفع إجمالي شهداء لقمة العيش إلى 1,778 والإصابات إلى 12,894.

انضمت النمسا وفرنسا وكندا والنرويج، السبت، إلى بيان مشترك وقعت عليه ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا ونيوزيلندا، يدين قرار الاحتلال شن عملية عسكرية واسعة النطاق لاحتلال قطاع غزة المحاصر بأكمله.

عقب إقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" خطة "تدريجية" لاحتلال قطاع غزة بالكامل، أصدرت الدول المذكورة بيانا مشتركا أدانت فيه "القرار الذي يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

أكد البيان أن الخطوة الإسرائيلية من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية، وتعريض حياة الأسرى الإسرائيليين للخطر، وزيادة مخاطر النزوح الجماعي للمدنيين الفلسطينيين من القطاع.

كما لفت البيان إلى أن "الخطط التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية تحمل خطر انتهاك القانون الإنساني الدولي، وأي محاولة للضم أو توسيع المستوطنات تمثل انتهاكا للقانون الدولي".

دعا البيان المجتمع الدولي لبذل ما بوسعه من أجل التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، خاصة في ظل أسوء سيناريو هو خطر المجاعة الذي يهدد غزة، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق.

شدد البيان على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، وطالب الحكومة الإسرائيلية بإيجاد حل عاجل لتغيير نظام تسجيل منظمات الإغاثة الدولية، حيث أن استبعاد هذه المنظمات سيكون "إشارة مروعة".

أكد البيان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد لضمان عيش الإسرائيليين والفلسطينيين معا في سلام وأمن وكرامة.

اعتبر البيان أن "الحل السياسي القائم على حل الدولتين يتطلب نزع سلاح حركة حماس بالكامل، واستبعادها من أي شكل من أشكال الإدارة في قطاع غزة، مع منح السلطة الفلسطينية دورا مركزيا".

الجمعة، أقر "الكابينت" خطة تبدأ باحتلال مدينة غزة، عبر تهجير سكانها البالغ عددهم نحو مليون نسمة إلى الجنوب، ثم تطويق المدينة وتنفيذ عمليات توغل في التجمعات السكنية.

وفق معطيات الأمم المتحدة، فإن 87 بالمئة من مساحة القطاع باتت بالفعل تحت الاحتلال الإسرائيلي أو تخضع لأوامر إخلاء، محذرة من أن أي توسع عسكري جديد ستكون له "تداعيات كارثية".

منذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب دولة الاحتلال إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

خلفت الإبادة 61 ألفا و258 شهيدا فلسطينيا و152 ألفا و45 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 2017 شخصا، بينهم 100 طفل.

تشهد القضية الفلسطينية اليوم منعطفا خطيرا على صعيد طبيعة وأدوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لم تعد تقتصر على السيطرة العسكرية المباشرة، بل توسعت لتشمل ما يمكن تسميته بـ"الاحتلال بالوكالة".

في هذا السياق، يُطرح نموذج جديد لإدارة قطاع غزة، يقوم على تسليم الإدارة الفعلية لجهة عربية أو إقليمية، في محاولة إسرائيلية محسوبة لإعادة احتلال القطاع عبر وسطاء، مع إخفاء السيطرة المباشرة تحت قناع إدارة غير فلسطينية.

قانونا، يُعرف الاحتلال بكونه سيطرة فعلية من قوة أجنبية على أرض لا تخضع لسيادتها، ولا يغيّر من هذه الحقيقة تحول أساليب السيطرة أو تعديل أدواتها، طالما أن القوة المحتلة تواصل فرض إرادتها على الأرض والسكان من خلال السيطرة الأمنية والسياسية والاقتصادية.

تأتي خطة نتنياهو التي تقترح تسليم إدارة غزة إلى "جهة عربية مسؤولة"، وهي ليست سوى محاولة لإخفاء الاحتلال المباشر وراء إدارة بالوكالة، ما يعكس استراتيجية تحويل السيطرة العسكرية الصريحة إلى هيمنة غير مباشرة.

من الناحية القانونية والسياسية، تُعد هذه المناورة محاولة لإضفاء شرعية شكلية على الاحتلال عبر إشراك طرف خارجي، ما يخلق ازدواجية في الإدارة ويخفي السيطرة الحقيقية التي تمارسها إسرائيل، خصوصا عبر التحكم في المعابر، والموارد، والفضاء الأمني.

هذه الاستراتيجية لا تقلل من المسؤولية القانونية لإسرائيل، لكنها تخلق غموضا يعوق مساءلتها، ويعطل الجهود الفلسطينية والدولية الرامية لوقف الاحتلال وفرض حل سياسي عادل.

أما على الصعيد السياسي، فلا يمكن فصل هذه الخطوة عن محاولة تفكيك المشروع الوطني الفلسطيني الذي يعتمد على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة كمكونين أساسين للنظام السياسي الفلسطيني.

إسناد إدارة غزة لجهة خارجية يعمّق الانقسام الجغرافي والسياسي، ويضعف المؤسسات الوطنية كالسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير.

هذا الانقسام المستدام يصب في صالح الاحتلال الذي يواجه صعوبة في فرض هيمنته إذا ما واجه وحدة فلسطينية متماسكة.

وعلى المستوى الإقليمي والدولي، هناك ميل واضح لدى بعض الأطراف لقبول أو التهاون مع هذا النموذج كحل "انتقالي" يخفف التوتر ويُبقي على استقرار نسبي، حتى وإن كان ذلك على حساب الحقوق الفلسطينية.

هذه القبولات -حتى وإن كانت ضمنية- تسهم في ترسيخ وقائع جديدة على الأرض، وتعيد تشكيل المشهد الفلسطيني نحو إدارة أمنية وسياسية خارجية بدلا من دولة فلسطينية ذات سيادة.

نجاح "الاحتلال بالوكالة" في غزة يفتح الباب أمام تطبيقه بأساليب أخرى في الضفة، من خلال تكثيف الضم الفعلي للأراضي، وفرض إدارة محلية ذات صلاحيات محدودة.

هذا المسار يهدد بإنهاء فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة، وتحويل الصراع إلى مجرد إدارة للسكان والخدمات تحت هيمنة الاحتلال.

هذا النموذج يعزز من تفتيت الجغرافيا الفلسطينية وتحويلها إلى مجموعة جُزر معزولة تخضع لرقابة صارمة على حركة السكان والبضائع.

يمثل نموذج الاحتلال بالوكالة تحوّلا استراتيجيا عميقا في أدوات وأشكال السيطرة الإسرائيلية على الأرض الفلسطينية.

أكد القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، اليوم الأحد، أن جهود الوسطاء لم تتوقف، ولكن حركته لم تبلغ بأي مستجدات رسمية بشأن مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

في الوقت ذاته، كشفت هيئة البث التابعة لكيان الاحتلال 'مكان' عن ضغوط أمريكية مكثفة على الطرفين للعودة إلى طاولة المفاوضات.

قال حمدان في حديثه إن هدف حماس الأساسي يظل 'وقف العدوان وفتح المعابر ورفع الحصار عن قطاع غزة'، مشدداً على أن 'سلاح المقاومة حق مشروع ما بقي الاحتلال'.

واتهم حمدان المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بـ'نسف' جولة المفاوضات الأخيرة، مشيراً إلى أن تصريحاته أدت إلى توقف المفاوضات.

نقلت هيئة البث 'مكان' عن مصادر قولها إن الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع الوسطاء، تمارس ضغوطاً على حماس وكيان الاحتلال للعودة إلى المفاوضات قبل بدء العملية العسكرية التي يخطط لها كيان الاحتلال لاحتلال قطاع غزة.

أضافت المصادر أن الباب لم يُغلق بعد أمام إمكانية التوصل إلى صفقة، مما يعكس استمرار الحراك الدبلوماسي في ظل الظروف الحالية.

يأتي هذا الحراك في وقت تعتقد فيه الأجهزة الأمنية في كيان الاحتلال أن عملية احتلال مدينة غزة قد تستغرق نصف سنة على الأقل.

استُشهد 10 مواطنين وأصيب آخرون، اليوم الأحد، بعد قصف الاحتلال تجمعا للمواطنين في حي الشجاعية شرق مدينة غزة. هذا العدوان يأتي في سياق تصعيد الاحتلال المستمر ضد المدنيين في قطاع غزة المحاصر.

وفقاً لمصادر طبية، فإن القصف الذي نفذته طائرات الاحتلال أسفر عن استشهاد 10 مواطنين، حيث لم يتمكن طواقم الإسعاف من انتشال جثامين 3 شهداء بسبب شدة القصف.

كما أفادت المصادر بأن عددًا من المواطنين أصيبوا بجروح مختلفة نتيجة القصف الذي استهدف أيضًا خيمة قرب منطقة طبريا غربي مدينة خان يونس، مما يزيد من معاناة المواطنين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة.

يأتي هذا العدوان في وقت يعاني فيه قطاع غزة من حصار خانق، حيث تواصل قوات الاحتلال استهداف المدنيين بشكل متعمد، مما يثير قلق المجتمع الدولي حول الوضع الإنساني المتدهور.

تؤكد هذه الحادثة مرة أخرى على الحاجة الملحة لحماية المدنيين الفلسطينيين وضرورة محاسبة الاحتلال على انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

يرى تسفي برئيل، محلل شؤون الشرق الأوسط، أن قرار إسرائيل باعتماد خيار الاحتلال الكامل لقطاع غزة يمثل تحولًا كبيرًا في مسار الحرب، حيث تم تهميش ملف الأسرى لصالح الهدف الأكبر المتمثل في القضاء على حكم حركة حماس.

القرار الذي أصدره المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يوم الجمعة الماضي، حوّل هدف تحرير الأسرى إلى هدف هامشي، مما يعكس قناعة القيادة الإسرائيلية بأن السيطرة العسكرية المباشرة هي السبيل الوحيد لضمان عدم عودة حماس إلى السلطة.

يعتقد برئيل أن هذه السيطرة لن تقتصر على الشق الأمني، بل ستفرض على إسرائيل مسؤوليات قانونية وإنسانية واسعة بموجب القانون الدولي، تشمل إعادة بناء مؤسسات الحكم والخدمات في غزة التي دمرت بالكامل.

إذا لم يتحقق الاحتلال، فإن مجرد التهديد به يراد له أن يكون 'سلاح يوم القيامة' الذي يدمر جميع أشكال الحياة في القطاع المحاصر، ويظهر لحركة حماس أنها قد تفقد السيطرة على الأرض ومصادر الدخل.

برئيل يشير إلى أن هذا التهديد يلغي الافتراض السابق بأن الأسرى يمثلون 'قيمة إستراتيجية' بيد حماس، حيث لم تعد هناك حاجة للتفاوض على إطلاق سراحهم في ظل خيار الاحتلال.

الوضع الحالي يختلف جذريًا عن فترة ما قبل الانسحاب عام 2005، حيث كانت هناك بنية إدارية واقتصادية قائمة في الضفة وغزة، مما سهل إدارة الانسحاب. أما اليوم، فإن مؤسسات حماس المدنية منهارة، مما يعني أن إسرائيل ستضطر إلى إعادة تأسيس قطاعات التعليم والصحة والخدمات.

هذا المسار ينطوي على مخاطر استراتيجية، حيث سيواجه الاحتلال شعبًا منكوبًا يعتبر إسرائيل مسؤولة عن مأساته، مما قد يؤدي إلى ظهور جيل جديد من المقاومة المسلحة.

بدون حل سياسي شامل، قد لا يبحث هذا الجيل عن أهداف خارج حدود القطاع، بل سيجدها قريبة في القوات الإسرائيلية والحكومة العسكرية.

برئيل يحذر من أن تجربة الاحتلال الأميركي للعراق قد تتكرر في غزة، حيث لا يمكن ببساطة استبعاد عشرات الآلاف ممن عملوا في ظل حكم حماس لغياب البديل المؤهل.

في المحصلة، يرى الكاتب أن إسرائيل أمام معادلة شديدة التعقيد، فإسقاط حماس عسكريًا لا يعني ضمان الاستقرار، بل قد يفتح الباب أمام صراع طويل الأمد ما لم تُرفق الخطوة بمسار سياسي حقيقي.

حرضت مؤسسة استعمارية إسرائيلية متطرفة، اليوم الأحد، على وقف العمل وهدم مدرسة في البادية البدوية جنوب الخليل. وقد ألصق أفراد من مؤسسة "ريغافيم" الاستعمارية المتطرفة منشورات تحريضية على جدران مدرسة بات الزويدين الثانوية.

تدعو المنشورات حكومة الاحتلال إلى وقف العمل وهدم المدرسة، معتبرة أن إبقاء المدرسة يعزز من وجود الفلسطينيين في تلك المنطقة. المدرسة تقع ضمن المخطط الهيكلي التنظيمي للتجمع البدوي في الزويدين.

تم العمل على إنشاء المدرسة وبنائها منذ أكثر من أربعة أعوام، وهي تمثل جزءاً مهماً من البنية التحتية التعليمية في المنطقة. ومع ذلك، فإن التحريض من قبل مؤسسة ريجافيم يعكس سياسة الاحتلال تجاه التعليم الفلسطيني.

تأسست منظمة "ريغافيم" المتطرفة في عام 2006، ويُعتبر وزير مالية الاحتلال المتطرف "سموتريتش" أحد مؤسسيها. تسعى هذه المنظمة اليمينية المتطرفة إلى إيجاد قنوات قانونية لتنفيذ مذكرات الهدم التي تصدرها السلطات الإسرائيلية.

يركز عمل "ريغافيم" في مناطق النقب المحتل، ويتوسع ليشمل جميع الأراضي الفلسطينية، خاصة المنطقة المسماة "ج" التي تشكل 60% من أراضي الضفة الغربية المحتلة. تمتلك المنظمة حرية الوصول إلى معلومات جغرافية وديمغرافية عن المنطقة.

تستخدم "ريغافيم" نظم المعلومات الجغرافية وتُجري تصويراً جوياً مفصلاً، مما يعكس استخدام الاحتلال للتكنولوجيا في تنفيذ سياساته الاستعمارية.

بحث رئيس الوزراء محمد مصطفى، مع نظيره النرويجي يوناس غار ستوره، اليوم الأحد، مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، في ظل استمرار حرب الإبادة على شعبنا في قطاع غزة.

تناول الاجتماع العدوان المستمر من قبل جيش الاحتلال والمستعمرين الصهاينة في الضفة الغربية، بالإضافة إلى الأوضاع المالية الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني نتيجة احتجاز الاحتلال لعائدات الضرائب.

أكد مصطفى خلال الاتصال الهاتفي على أهمية استمرار وتكثيف الجهود الدولية لوقف حرب الإبادة والتجويع على شعبنا، ومخططات الاحتلال الرامية إلى احتلال قطاع غزة والضم في الضفة الغربية.

ثمن مصطفى الدعم النرويجي السياسي والاقتصادي المستمر لدولة فلسطين وشعبنا، مشيراً إلى أهمية هذا الدعم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

من جانبه، عبر رئيس الوزراء النرويجي عن تضامن بلاده مع الشعب الفلسطيني، مشيداً بجهود الحكومة الفلسطينية وصمودها في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها.

أكد ستوره أهمية مخرجات مؤتمر تسوية القضية الفلسطينية وحل الدولتين الذي عُقد في الأمم المتحدة بنيويورك، والذي يتعلق باعترافات دول العالم بدولة فلسطين.

شدد ستوره على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة وإعادة الإعمار، ودعم جهود التطوير والإصلاح المؤسسي التي تقوم بها الحكومة الفلسطينية.

شهدت عدة مدن عربية وغربية مظاهرات حاشدة تطالب بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وبإدخال المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين في القطاع المنكوب.

في المغرب، طالب آلاف المغاربة خلال مسيرة تضامنية مع غزة بالاستمرار في دعم القضية الفلسطينية، رافضين التهجير والتجويع الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني.

وفي تونس، شارك مئات النشطاء في مظاهرة احتجاجية أمام المسرح البلدي، رافعين شعارات تندد باستمرار الإبادة والحصار والتجويع في غزة.

في ليبيا، شهدت مصراتة مظاهرة جابت الشوارع الرئيسية داعية إلى تسيير أسطول بحري من سفن الإغاثة إلى غزة لكسر الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل.

وفي العاصمة الماليزية كوالالمبور، نظمت عشرات المؤسسات مظاهرة تحت شعار "ماليزيا تنهض من أجل فلسطين"، مطالبة برفع الحصار عن قطاع غزة.

وفي تركيا، شهدت مدينة إسطنبول مسيرة بعنوان "كن أملا لغزة"، حيث شارك فيها آلاف المواطنين للتنديد بالحرب الإسرائيلية على القطاع.

وفي أستراليا، تظاهر العشرات في كانبيرا مطالبين بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية وإدخال المساعدات.

وفي السويد، طالب متظاهرون بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، معبرين عن رفضهم لسياسة التجويع الممنهج.

وفي لندن، خرجت مظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف، مطالبين بفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية.

كما تظاهر العشرات في واشنطن احتجاجا على استمرار الحرب والتجويع في قطاع غزة.

وفي جنيف، تظاهر آلاف السويسريين للتعبير عن رفضهم للتجويع وحرب الإبادة، مطالبين بمقاطعة إسرائيل.

وفي أمستردام، دعا المشاركون الحكومة لاتخاذ إجراءات حازمة ضد إسرائيل، مؤكدين عزمهم مواصلة الاحتجاجات.

وفي برلين، شهدت العاصمة الألمانية مظاهرة لمئات الأشخاص، رافعين لافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية.

وفي باريس، ندد متظاهرون بالمخططات الإسرائيلية وطالبوا بإنهاء الحرب والتجويع.

وفي النرويج، احتشد متظاهرون مطالبين بوقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي تشيلي، شهدت سانتياغو مسيرات حاشدة مؤيدة للقضية الفلسطينية، بينما في الأرجنتين، خرجت مظاهرات مناهضة للإبادة.

في صباح يوم الأحد، 10 أغسطس 2025، اقتحم 254 مستعمرا المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، وذلك بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الاقتحام يأتي في إطار الانتهاكات المستمرة التي يتعرض لها المسجد الأقصى.

شهود عيان أفادوا بأن المستعمرين اقتحموا باحات المسجد الأقصى على شكل مجموعات، حيث قاموا بتنفيذ جولات استفزازية في باحاته. هذه الاقتحامات تمثل تصعيداً جديداً في الاعتداءات على المقدسات الإسلامية.

المسجد الأقصى يعتبر من أقدس الأماكن لدى المسلمين، ويشهد بشكل متكرر اقتحامات من قبل المستعمرين الصهاينة، مما يثير غضب الفلسطينيين ويزيد من التوتر في المنطقة.

تأتي هذه الاقتحامات في وقت حساس، حيث يسعى الاحتلال إلى تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، مما يهدد الأمن والاستقرار في القدس المحتلة.

السلطات الفلسطينية أدانت هذه الاقتحامات، مؤكدة على ضرورة حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات المتكررة، ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الانتهاكات.