أكد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، فيليب لازاريني، أن الوضع في قطاع غزة أصبح جحيماً بكل أشكاله، مطالباً بضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون أي قيود. جاء ذلك في منشور له عبر منصة "إكس"، حيث وصف المجاعة بأنها آخر الكوارث التي تصيب أهل غزة.

رداً على نفي دولة الاحتلال وجود مجاعة في غزة، قال لازاريني إن الإنكار هو "أبشع تعبير عن نزع الإنسانية". وأشار إلى أن الوضع الإنساني يتطلب تحركاً عاجلاً من حكومة الاحتلال لفتح المعابر والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

دعا لازاريني حكومة الاحتلال إلى التوقف عن الترويج لرواية مغايرة للواقع المأساوي في غزة، مشدداً على أهمية السماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من داخل القطاع. وأكد على ضرورة التحرك السريع لإيقاف المجاعة، حيث قال: "كل ساعة لها قيمتها".

في سياق متصل، أعلن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة عن تأكيد المجاعة في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل. ورغم ذلك، سارعت دولة الاحتلال إلى مهاجمة التقرير، زاعمة أنه استند إلى "شهادات هاتفية".

منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي، تغلق دولة الاحتلال المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. وتسمح فقط بدخول كميات محدودة جداً لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المحاصرين.

منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتكبت دولة الاحتلال بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية. وقد خلفت هذه الإبادة 62 ألفاً و686 شهيداً و157 ألفاً و951 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.

تستمر المجاعة في قتل الفلسطينيين، حيث سجلت التقارير مقتل 289 فلسطينياً، بينهم 115 طفلاً، حتى يوم الأحد. الوضع في غزة يتطلب تحركاً عاجلاً من المجتمع الدولي لإنقاذ الأرواح.

وصف الدكتور صالح الهمص، مدير التمريض في مستشفى غزة الأوروبي، المستشفى بأنه "مجرد خرابة"، مشيراً إلى أن ما تبقى منه هو مبانٍ متداعية بلا أبواب أو نوافذ، ولا يوجد أي قسم يمكنه تقديم الخدمة العلاجية حالياً. وأكد أن مزاعم الاحتلال حول جاهزية المستشفى للعمل هي أكاذيب.

أفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن مستشفى غزة الأوروبي سيكون بديلاً لمستشفيات مدينة غزة التي سيجري إخلاؤها، في ظل استعدادات الجيش لاحتلال المدينة. لكن الهمص نفى ذلك، مشدداً على أن المستشفى خارج الخدمة بالكامل ويحتاج إلى وقت طويل وتكاليف باهظة لإعادة تشغيله.

أوضح الهمص أن الاحتلال دمر البنية التحتية للمستشفى، بما في ذلك شبكات المياه والكهرباء، ولم يتبق منه سوى هياكل متهالكة. كما تم تدمير محتويات الأقسام الداخلية من أجهزة طبية، مما يجعل تشغيل المستشفى أمراً مستحيلاً في ظل الظروف الراهنة.

تحدث الهمص عن تدمير مركز غزة للأورام الوحيد المتخصص في تقديم الرعاية الطبية لمرضى السرطان، مشيراً إلى أن الاحتلال يستهدف المنظومة الطبية بشكل ممنهج، مما يساهم في مخططه للتهجير.

عندما سُمح لفرق الهندسة والصيانة بالوصول إلى المستشفى، كانت الصدمة كبيرة، حيث وصف أحد المختصين المباني بأنها مجرد هياكل وسط دمار شامل. وأكد الهمص أن الاحتلال لا يسعى لإعادة تشغيل المستشفى لأغراض إنسانية، بل كجزء من مخططه لتهجير السكان.

أشار الهمص إلى أن الاحتلال أجبرهم على إخلاء المستشفى مرتين منذ بداية الحرب، مما أدى إلى دمار هائل في المباني والبنية التحتية. وأكد أن السماح بالوصول إلى المستشفى ليس بادرة إنسانية، بل جزء من مخطط لتهجير سكان المدينة.

فيما يتعلق بالخدمات التي كان يقدمها المستشفى، أوضح الهمص أنه كان يقدم خدمات طبية نوعية متقدمة، ويخدم حوالي 500 ألف نسمة، لكن الحرب أدت إلى إغلاقه بشكل كامل.

أوضح الهمص أن إعادة تأهيل المستشفى تحتاج إلى نحو 3 أشهر بتكلفة تقدر بنحو مليون و300 ألف دولار، في حين أن التشغيل الكامل يحتاج إلى 6 أشهر وبتكلفة إضافية تصل إلى 3 ملايين دولار.

وأكد الهمص أن الاحتلال لديه هدف عسكري وليس إنسانياً من السماح بالوصول للمستشفى، مما يمهد لاجتياح مدينة غزة وإفراغها من سكانها.

استشهد 45 فلسطينياً في قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعدة مناطق في قطاع غزة المحاصر، بينهم 20 من طالبي المساعدات، منذ فجر اليوم. وتظهر الصور التي نشرت حشوداً لدبابات الاحتلال على حدود القطاع، مما يثير القلق بشأن تصعيد العدوان.

كشف مدير عام مجمع الشفاء الطبي، الدكتور محمد أبو سلمية، أن جيش الاحتلال يستخدم غازات مجهولة خلال العدوان، مما أدى إلى حالات اختناق تصل المستشفيات يومياً. وأشار إلى أن المجمع يستقبل 130 طفلاً في الحضانات و250 مريض غسيل كلى، مما يضعهم في خطر كبير إذا نفذ الاحتلال تهديده بإخلاء المستشفى.

أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع، محمود بصل، أن الاحتلال دمر أكثر من 1000 بناية في أحياء الزيتون والصبرة منذ 6 أغسطس/ آب الجاري، مشيراً إلى أن طواقم الدفاع المدني عاجزة عن انتشال مئات الجثامين العالقة تحت الأنقاض في شرق مدينة غزة.

تزامناً مع ذلك، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من إمكانية تدمير مدينة غزة، ما لم ترضخ حركة حماس لشروط حكومته. وأكد جيش الاحتلال أن قوات اللواء 401 عادت للقتال في جباليا، شمالي القطاع، بينما تعمل قوات الناحال واللواء 7 على استهداف قدرات حماس.

على الرغم من الاستعدادات العسكرية، كشفت صحيفة هآرتس أن جيش الاحتلال أبلغ الحكومة أنه يتطلب عاماً على الأقل لتدمير مدينة غزة كما حدث في بيت حانون. وأكدت المصادر أن الجيش يدعم استنفاد المفاوضات لاستعادة المخطوفين قبل بدء الهجوم.

في تصريحات لشبكة سي إن إن، أقر مسؤول عسكري إسرائيلي بعدم معرفة العدد الحقيقي لمقاتلي حماس في غزة، مشيراً إلى أن شبكة الأنفاق التي تستخدمها الحركة أكثر تعقيداً مما كان متوقعاً. كما أكد القائد السابق لفرقة غزة في جيش الاحتلال أن حماس تعيد بناء الأنفاق بسرعة.

أشار مسؤول أمني إسرائيلي سابق إلى أن احتلال غزة عسكرياً سيكلف الكثير من الأرواح على كلا الجانبين، موضحاً أن الأسلوب المتبع سيكون تدمير كل شيء أولاً، ثم التقدم ببطء، مما قد يؤدي إلى وفاة بعض الجنود الأسرى.

أعلنت حركة أنصار الله اليمنية عن نيتها تصعيد العمليات ضد كيان الاحتلال حتى يتم وقف العدوان على قطاع غزة المحاصر. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب السياسي للحركة، حيث أكدت أن اليمن سيستخدم جميع الوسائل المتاحة لتحقيق هذا الهدف.

وأشار البيان إلى أن كيان الاحتلال قد تعرض لضربات يمنية تجاوزت منظومات دفاعه الجوي، مما يعكس قدرة اليمن على الرد على أي اعتداءات. كما أكد أن الغارات التي ينفذها الاحتلال على المواقع المدنية في غزة لن تؤثر على تماسك الجبهة الداخلية اليمنية.

كما شدد المكتب السياسي لأنصار الله على أن الشعب اليمني لن يتراجع أو يهون في الدفاع عن حقوقه وسيادته، وأنه ملتزم بالرد على العدوان. هذا التوجه يأتي في ظل تصاعد التوترات في المنطقة وازدياد الاعتداءات على غزة.

يأتي هذا التصعيد في وقت يعاني فيه قطاع غزة من حصار خانق، حيث تتزايد الدعوات من مختلف الأطراف العربية والإسلامية لرفع الحصار ووقف العدوان. وقد أكدت أنصار الله أنها ستواصل دعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل المتاحة.

تجدر الإشارة إلى أن اليمن، رغم الظروف الصعبة التي يمر بها نتيجة الحرب الداخلية، لا يزال يؤكد على موقفه الثابت في دعم فلسطين، مما يعكس وحدة الموقف العربي في مواجهة الاحتلال.

استشهد سبعة مواطنين وأصيب عشرات آخرون مساء اليوم الأحد، بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال ووسط قطاع غزة. مصادر طبية أكدت أن ستة مواطنين استشهدوا وأصيب ستة وثمانون آخرون، جراء استهداف الاحتلال منتظري المساعدات الإنسانية شمال القطاع.

تم تحويل المصابين وجثامين الشهداء إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج، حيث يعاني العديد من المصابين من إصابات خطيرة. كما استشهد مواطن آخر وأصيب عدد من الأشخاص جراء استهداف الاحتلال لمنتظري المساعدات شرق دير البلح، وسط القطاع.

تستمر سلطات الاحتلال في إغلاق جميع المعابر مع قطاع غزة منذ الثاني من مارس 2025، مما يمنع دخول معظم المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع. هذا الإغلاق تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية.

منذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 62,686 مواطنا، أغلبهم من الأطفال والنساء، وإصابة 157,951 آخرين. هذه الأرقام تمثل حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

تواجه طواقم الإسعاف والإنقاذ صعوبة في الوصول إلى الضحايا بسبب استمرار العدوان، مما يزيد من معاناة المواطنين في القطاع. الوضع الإنساني في غزة يزداد سوءا يوما بعد يوم، مع عدم وجود أفق لحل الأزمة.

إن استهداف منتظري المساعدات الإنسانية يعكس سياسة الاحتلال في تجاهل حقوق الفلسطينيين، ويؤكد على الحاجة الملحة لتدخل دولي لوقف العدوان وتوفير الحماية للمدنيين.

أصدر رئيس أركان جيش الاحتلال زامير تحذيرات خطيرة بشأن الوضع في مدينة غزة، مشيراً إلى أن احتلال المدينة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأسرى الفلسطينيين.

تأتي هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه التوترات في المنطقة، حيث يواجه الاحتلال ضغوطاً متزايدة من المجتمع الدولي بشأن معاملته للأسرى الفلسطينيين.

يعتبر العديد من المراقبين أن مثل هذه التصريحات تعكس القلق المتزايد داخل جيش الاحتلال من العواقب الإنسانية المحتملة لأي عملية عسكرية في غزة.

تاريخياً، شهدت العمليات العسكرية في غزة العديد من الانتهاكات لحقوق الإنسان، مما يزيد من المخاوف بشأن سلامة الأسرى في حال تصاعدت الأعمال العدائية.

يأتي هذا التحذير في ظل استمرار الاعتقالات الجماعية للأسرى الفلسطينيين، حيث يطالب المجتمع الدولي بضرورة احترام حقوقهم وتوفير الحماية لهم.

ذكرت القناة 12 العبرية أن سلطات الاحتلال تدرس إمكانية نقل مفاوضات صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في قطاع غزة إلى الإمارات أو إحدى الدول الأوروبية. يأتي هذا القرار في ظل استمرار التعثر في المفاوضات التي تجرى بوساطة مصرية وقطرية، مما يثير تساؤلات حول موقف الوسطاء من هذا الطرح الجديد.

في وقت سابق، أعلنت حركة حماس أن مصادقة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو على خطة احتلال مدينة غزة تؤكد إصراره على عرقلة الاتفاق. وأشارت الحركة إلى أنها أبدت استعدادها لصفقة شاملة، لكن نتنياهو يرفض جميع الحلول المطروحة.

حماس أكدت في بيان لها أن هناك اعترافات من جهات إسرائيلية وأمريكية تشير إلى أن نتنياهو هو المعطل الحقيقي لصفقات التبادل ووقف إطلاق النار. كما ذكرت أن تصريحات المتحدث السابق باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كشفت عن ممارسات نتنياهو في المماطلة.

حركة حماس أكدت أن الاتفاق على وقف إطلاق النار هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى، مشددة على أن نتنياهو يتحمل المسؤولية الكاملة عن مصير الأسرى الأحياء لدى المقاومة. هذا التصريح يعكس القلق المتزايد حول الوضع الإنساني للأسرى.

في سياق متصل، صادقت حكومة الاحتلال هذا الشهر على خطة للسيطرة على مدينة غزة، معتبرة إياها الحصن الأخير لحركة حماس. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن تنفيذ هذه الخطة لن يبدأ قبل بضعة أسابيع، مما يتيح للوسطاء فرصة استئناف محادثات وقف إطلاق النار.

وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس توعد بالمضي قدمًا في الهجوم على غزة رغم القلق الدولي والاعتراضات الداخلية. وأكد أن المدينة ستسوى بالأرض ما لم توافق حماس على إنهاء الحرب وفق شروط الاحتلال وإطلاق سراح جميع المحتجزين.

أدانت حركة حماس، في بيان لها، العدوان الإسرائيلي على اليمن، مشيرة إلى أن هذا العدوان يمثل انتهاكاً سافراً لسيادة الدول العربية وللقوانين الدولية. وأكدت الحركة أن هذا العدوان يأتي في إطار محاولات الاحتلال لثني اليمن عن دعم الشعب الفلسطيني المظلوم.

وأشارت حماس إلى أن العدوان الإسرائيلي يستدعي موقفاً عربياً وإسلامياً واضحاً لدعم اليمن في مواجهة وحشية الاحتلال وأهدافه الاستعمارية. كما أكدت الحركة على ضرورة الوقوف مع الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها.

في سياق متصل، أثنت حماس على الموقف الشجاع للإخوة في أنصار الله والقوات المسلحة اليمنية، الذين أكدوا مراراً دعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة الهمجية الصهيونية. ودعت الحركة جميع الدول العربية والإسلامية إلى الالتحاق بهذه المسيرة المشرّفة لإنهاء الاحتلال.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد صرح في وقت سابق بأنه مرتبط برؤية إسرائيل الكبرى، والتي تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة وأجزاء من دول عربية. هذه التصريحات تعكس نوايا الاحتلال التوسعية في المنطقة.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن العاصمة صنعاء تعرضت لغارات إسرائيلية استهدفت مناطق مدنية، مما أسفر عن سقوط قتيلين و35 مصاباً. هذه الهجمات تأتي في إطار العدوان المستمر الذي تشنه إسرائيل على الفلسطينيين، حيث تواصل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة المحاصر.

منذ 7 أكتوبر 2023، ارتكبت إسرائيل جرائم إبادة جماعية في غزة، حيث تجاوز عدد الشهداء 62 ألف شهيد، مع وجود أعداد كبيرة من المصابين والمفقودين. هذا الوضع الإنساني المتدهور يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنهاء العدوان.

تاريخياً، تواصل دولة الاحتلال احتلال فلسطين وأراضٍ في سوريا ولبنان، رافضةً الانسحاب منها أو الاعتراف بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

دعا الرئيس الأيرلندي مايكل هيغينز إلى تشكيل قوة أممية تضمن وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الفلسطيني، وذلك في مقابلة مع إذاعة RTE 1 الأيرلندية الرسمية. وأكد هيغينز على أهمية تفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح للأمين العام للأمم المتحدة بدعوة تشكيل قوة لضمان وصول المساعدات، حتى في حال استخدام مجلس الأمن الدولي لسلطة النقض.

وصف الرئيس الأيرلندي الوضع في غزة بأنه 'فترة مأساوية'، مشيراً إلى أن هناك ثلاثة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية لا يكترثون بالقانون الدولي وينتهكونه علناً. هذا التصريح يعكس القلق الدولي المتزايد تجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية.

منذ الثاني من مارس الماضي، أغلقت دولة الاحتلال المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مما منع أي مساعدات إنسانية من الوصول إلى السكان المحاصرين. هذا الإغلاق أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، حيث تعاني غزة من مجاعة حادة رغم وجود شاحنات الإغاثة على الحدود.

تستمر دولة الاحتلال، بدعم أمريكي، في ارتكاب إبادة جماعية في غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، حيث تشمل هذه الإبادة القتل والتجويع والتدمير والتهجير. وقد تجاهلت دولة الاحتلال النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف هذه الأعمال.

تشير الإحصائيات إلى أن الإبادة الإسرائيلية أدت إلى استشهاد 62 ألفاً و686 فلسطينياً، وإصابة 157 ألفاً و951 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تم تسجيل أكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات الآلاف من النازحين، في ظل ظروف إنسانية كارثية.

في ظل هذه الأوضاع، أكد هيغينز أن 'عالم اللامساءلة' يشكل أخطر تهديد للديمقراطية، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات جادة لضمان حماية حقوق الإنسان في فلسطين.

حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) من خطر المجاعة الوشيكة في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الوضع الإنساني في القطاع يتدهور بشكل سريع نتيجة للعدوان المستمر والقيود المفروضة على المعابر.

في بيان نشره المكتب عبر منصة 'إكس'، أكد أن المجاعة الحالية هي نتيجة للسياسات المتبعة والتي أدت إلى نقص حاد في المواد الغذائية والمساعدات الإنسانية، مما يهدد حياة آلاف الفلسطينيين.

كما أشار البيان إلى أن الوضع الصحي في غزة يزداد سوءاً، حيث ينتشر مرض مميت بسبب تلوث المياه بعد تدمير محطات المعالجة، مما يزيد من معاناة السكان المحاصرين.

دعا المكتب إلى ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وفتح المعابر على نطاق واسع، وتأمين وصول إنساني دون عوائق إلى القطاع المحاصر، محذراً من أن هذه ليست مجرد عناوين بل أرواح حقيقية في خطر.

تتزايد المخاوف من تفاقم الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والدواء، مما يستدعي تحركاً دولياً عاجلاً لإنقاذهم.

التقى نائب رئيس دولة فلسطين، حسين الشيخ، اليوم الأحد، برئيس بلدية بيت لحم ماهر قنواتي، في اجتماع تناول آخر التطورات السياسية والاقتصادية والسياحية في فلسطين. اللقاء جاء في إطار تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية والمحلية.

خلال الاجتماع، أكد الشيخ على المكانة الخاصة لمدينة بيت لحم، مشيرا إلى أنها تحتضن مكونات دينية مسيحية فريدة تُعتبر من أبرز المعالم الدينية المسيحية في العالم. وأوضح أن الحفاظ على هذه المعالم يعد واجبا وطنيا وإنسانيا.

كما شدد الشيخ على ضرورة تكاتف الجهود لحماية التراث الثقافي والديني في بيت لحم، معتبرا أن ذلك يمثل جزءا أساسيا من الهوية الفلسطينية. ودعا إلى تعزيز السياحة كوسيلة لدعم الاقتصاد المحلي.

من جانبه، أطلع قنواتي الشيخ على الجهود التي تبذلها بلدية بيت لحم في تعزيز السياحة وحماية الموروث الديني والثقافي للمدينة. وأكد أهمية العمل الجماعي بين جميع الجهات المعنية للحفاظ على هذا التراث.

وأشار قنواتي إلى أن بلدية بيت لحم تعمل على تطوير مشاريع سياحية جديدة تهدف إلى جذب الزوار وتعزيز الوعي بأهمية المدينة كوجهة سياحية ودينية. وأكد أن هذه المشاريع تتطلب دعما مستمرا من الحكومة والمجتمع المحلي.

في ختام اللقاء، اتفق الطرفان على أهمية استمرار الحوار والتعاون بين بلدية بيت لحم والجهات الحكومية لتعزيز الجهود الرامية إلى حماية المدينة وتطويرها، بما يضمن الحفاظ على هويتها الثقافية والدينية.

شنت إسرائيل يوم الأحد غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء، مستهدفة القصر الرئاسي ومنشآت حيوية أخرى، مما أسفر عن استشهاد شخصين وجرح 35 آخرين في حصيلة غير نهائية. وقد تسببت الغارات في دمار واسع في محطة كهرباء حزيز، مما أدى إلى انقطاع كامل للتيار الكهربائي في العاصمة.

وفقًا لهيئة البث العبرية، قامت 14 مقاتلة إسرائيلية بقصف أهداف متعددة في صنعاء، مستخدمة 40 صاروخًا. وقد شمل القصف أيضًا مخازن للوقود ومحطتي كهرباء، وجاء ذلك ردًا على إطلاق صاروخ يمني قابل للانشطار قبل يومين.

أعلنت جماعة الحوثي في بيان لها أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى دمار واسع في محطة كهرباء حزيز، التي تغذي معظم أحياء العاصمة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني تعمل على إخماد الحرائق الناجمة عن القصف والبحث عن ضحايا محتملين.

تعتبر هذه الغارات الإسرائيلية الخامسة على محطة كهرباء حزيز، حيث تسببت كل مرة في أضرار بالغة، إلا أن الحوثيين يعلنون عن إصلاحها وعودة التيار الكهربائي في وقت لاحق.

في بيان آخر، أكدت جماعة الحوثي أن الاستهدافات الإسرائيلية المتكررة تهدف إلى ثني الشعب اليمني عن دعم الشعب الفلسطيني في غزة، مشددة على أن هذه الغارات لن تؤثر على موقفهم الثابت في دعم أهالي غزة.

عقب الضربات، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا يعلن فيه استهداف القصر الرئاسي ومحطتي طاقة، مدعيًا أن هذه الغارات جاءت ردًا على اعتداءات الحوثيين ضد إسرائيل.

كما ادعى الجيش الإسرائيلي أن الحوثيين يتلقون دعمًا إيرانيًا، وأنهم يستغلون المجال البحري لتنفيذ أنشطة إرهابية تستهدف السفن التجارية.

في وقت سابق، أكدت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن دفاعاتهم الجوية تمكنت من تحييد معظم الطائرات الإسرائيلية المشاركة في العدوان، مما أجبرها على المغادرة.

تأتي هذه الهجمات في وقت تتواصل فيه الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تشير التقارير إلى ارتفاع عدد الشهداء والجرحى بشكل كبير.

تؤكد الأحداث الأخيرة على تصاعد التوترات في المنطقة، حيث يسعى الحوثيون للرد على العدوان الإسرائيلي عبر استهداف الأراضي الإسرائيلية بالصواريخ والطائرات المسيرة.

دعا المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، إسرائيل إلى السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدة إلى قطاع غزة المحاصر دون قيود. وأكد أن الوضع في القطاع يمثل 'جحيمًا بكل أشكاله'، مشيرًا إلى أن المجاعة أصبحت واقعًا يهدد حياة الفلسطينيين.

في تدوينة له على منصة 'إكس'، وصف لازاريني إنكار إسرائيل لوجود المجاعة بأنه 'أبشع تعبير عن نزع الإنسانية'. وأكد على ضرورة التحرك العاجل لوقف المجاعة، مشددًا على أن 'كل ساعة لها قيمتها' في إنقاذ الأرواح.

كما طالب لازاريني الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن الترويج لروايات مغايرة للواقع المأساوي في غزة، داعيًا إلى ضرورة السماح للصحفيين الدوليين بالتغطية بشكل مستقل من داخل القطاع. هذا الطلب يأتي في ظل القيود المفروضة على حرية الإعلام في تغطية الأحداث.

أعلن مؤشر مقياس التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي التابع للأمم المتحدة أن المجاعة قد تأكدت في محافظة غزة، مع توقعات بامتدادها إلى محافظتي دير البلح وخان يونس بحلول نهاية سبتمبر/ أيلول. ورغم ذلك، سارعت إسرائيل إلى مهاجمة التقرير، زاعمة أنه استند إلى 'شهادات هاتفية' فقط.

منذ 2 مارس/ آذار الماضي، أغلقت إسرائيل المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، مانعة أي مساعدات إنسانية، مما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني. وتسمح فقط بدخول كميات محدودة جدًا لا تلبي الحد الأدنى من احتياجات السكان المتضررين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، مما أسفر عن مقتل 62 ألفًا و686 فلسطينيًا، وإصابة 157 ألفًا و951 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء. كما تسببت المجاعة في استشهاد 289 فلسطينيًا، بينهم 115 طفلًا، حتى الآن.

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، بلدة عقربا الواقعة جنوب نابلس، في خطوة تعكس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال أقدمت على استخدام قنابل الغاز السام في منطقة بني جابر، مما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

على الرغم من تصاعد التوترات، لم يتم الإبلاغ عن إصابات في صفوف الفلسطينيين خلال هذه المواجهات، إلا أن استخدام الغاز السام يعكس سياسة الاحتلال في قمع أي شكل من أشكال المقاومة.

تأتي هذه الاقتحامات في إطار سلسلة من العمليات العسكرية التي ينفذها الاحتلال في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، مما يزيد من معاناة الفلسطينيين.

تستمر هذه الانتهاكات في ظل صمت دولي، حيث لا تزال المجتمعات الدولية تتجاهل الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين.

أعلنت حكومة غزة يوم الأحد أن أي نزوح إلى محافظات الجنوب أصبح شبه مستحيل، نظراً لعدم قدرتها على استيعاب 1.3 مليون مُهجّر قسرياً من مدينة غزة. وأشارت إلى أن العجز في الإيواء بقطاع غزة المحاصر يتجاوز 96%، مما يفاقم من معاناة السكان.

تأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد العدوان من قبل جيش الاحتلال الذي يقوم بنسف مربعات كاملة في مدينة غزة، حيث ألقى طائرات الاحتلال منشورات تطالب السكان بإخلاء منازلهم والتوجه جنوباً، في إطار خطة احتلال كامل غزة.

وفي بيان لمكتب الإعلام الحكومي بغزة، تم التحذير من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من 2.4 مليون إنسان فلسطيني في القطاع، حيث تعاني معظم العائلات من نقص حاد في المأوى والاحتياجات الأساسية.

كما أشار المكتب إلى أن الاحتلال سمح بإدخال الخيام ومستلزمات الإيواء، لكن لم يدخل إلى غزة سوى نحو 10 آلاف خيمة، وهو ما يعكس حجم التلاعب والمماطلة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة.

وأكد المكتب الحكومي أنه لا توجد أي خيام أو مستلزمات إيواء متوفرة على المعابر، بسبب العراقيل التي يفرضها الاحتلال على عمل المنظمات الدولية، مما يزيد من معاناة مئات آلاف النازحين.

في الوقت نفسه، أشار المكتب إلى عدم توفر مساحات آمنة للنزوح في جنوب قطاع غزة، حيث يسيطر جيش الاحتلال على حوالي 77% من مساحة القطاع، مما يجعل أي عملية نزوح جديدة شبه مستحيلة.

من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه صدّق على خطط الجيش لاحتلال غزة، متوعداً بإطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، مما يزيد من المخاوف حول مصير المدينة.

وحملت حكومة غزة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة المستمرة، وطالبت بتحرك دولي عاجل وفعّال لوقف العدوان وإدخال الاحتياجات الإيوائية دون قيود.

في 8 أغسطس، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، حيث اعتمدت ما وصفتها بـ"المبادئ الخمسة لإنهاء الحرب"، مما يزيد من القلق حول الوضع الإنساني المتدهور.

منذ 7 أكتوبر، ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي إبادة جماعية في غزة، حيث خلفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفاً و686 قتيلاً و157 ألفاً و951 جريحاً، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها الفلسطينيون.

قال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إن المجاعة تمثل آخر المصائب التي تضرب الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. هذه التصريحات تأتي في وقت تعاني فيه غزة من أزمات إنسانية متفاقمة نتيجة الحصار والعدوان المتواصل.

وفي تصريحات نشرها على منصة "إكس"، أشار لازاريني إلى أن الوضع في غزة يشبه الجحيم، حيث تتزايد المعاناة بشكل يومي. وأكد أن الشعار العالمي "لن يتكرر أبدا" عاد ليتكرر عمدا، مما يعكس فشل المجتمع الدولي في معالجة الأزمات الإنسانية.

كما دعا لازاريني حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى التوقف عن ترويج روايات مغايرة للواقع، مشدداً على ضرورة السماح للمنظمات الإنسانية بتقديم المساعدات دون قيود. هذه الدعوة تأتي في ظل استمرار القيود المفروضة على دخول المساعدات إلى القطاع.

وطالب لازاريني بتمكين الصحفيين الدوليين من تغطية الأوضاع بشكل مستقل من داخل غزة، مشيراً إلى أن كل ساعة تمر لها ثمن، مما يزيد من معاناة السكان الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والماء.

تأتي هذه التصريحات في وقت يتزايد فيه القلق الدولي بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، حيث يعاني السكان من نقص حاد في المواد الأساسية، مما يهدد حياتهم بشكل خطير.

تصاعدت وتيرة المظاهرات في أنحاء العالم اليوم الأحد، للمطالبة بإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث خرجت مسيرات في عدد من الدول، وسجلت أستراليا احتجاجات وصفت بغير المسبوقة.

شهدت العاصمة الدانماركية كوبنهاغن مظاهرة للمطالبة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولمطالبة الحكومة ببذل مزيد من الضغوط على دولة الاحتلال وفرض عقوبات عليها. وندد المتظاهرون بما اعتبروه تواطؤا من بلادهم في جرائم دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.

في السويد، خرجت في مدينة مالمو مسيرة تضامنية مع غزة تطالب بإنهاء الحرب ووقف التجويع، وإنهاء الحصار على قطاع غزة. وطالب المشاركون بمحاسبة دولة الاحتلال على الجرائم والفظائع التي ارتكبتها ولا تزال ترتكبها في غزة.

وفي اليونان، تظاهر المئات بمدينة سالونيك تضامنا مع غزة وتنديدا بحرب الإبادة الجماعية التي تواصل دولة الاحتلال ارتكابها ضد الفلسطينيين منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023. ورفع المشاركون لافتات كُتب عليها 'إسرائيل القاتلة' و'أوقفوا الإبادة الجماعية'.

أما في ماليزيا، فانطلقت في العاصمة كوالالمبور ما أطلق عليها 'مسيرة صمود الأرخبيل من أجل غزة'، وهي ضمن سلسلة مسيرات في دول جنوب شرق آسيا ضد حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

في إندونيسيا، احتشد آلاف من سكان مدينة باندونغ تضامنا مع سكان غزة في وجه حرب الإبادة الإسرائيلية. وطالب بيان صادر عن تنسيقية الجمعيات بفك الحصار المفروض على غزة.

وفي السنغال، خرجت مظاهرة للتضامن مع غزة والمطالبة بإنهاء الحرب وإدخال المساعدات إلى القطاع المحاصر من قبل دولة الاحتلال. وحمل المتظاهرون يافطات نددت بدولة الاحتلال وبممارساتها العنصرية.

شهدت مدن عديدة في أستراليا موجة احتجاج واسعة، إذ خرج آلاف المتظاهرين في مظاهرات وصفت بغير المسبوقة للتعبير عن غضبهم الشديد إزاء المجازر المستمرة في قطاع غزة. وامتلأت المسيرة بالأعلام الفلسطينية، وحمل المتظاهرون لافتات تندد بما يجري في غزة.

وثقت مشاهد جوية مشاركة حشود غفيرة في مظاهرة خرجت في مدينة بريسبان الأسترالية، للمطالبة بوقف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة. وبحسب شبكة إيه بي سي نيوز، طالب المتظاهرون أستراليا بوقف تجارة الأسلحة مع دولة الاحتلال وفرض عقوبات اقتصادية عليها.

خلّفت الإبادة الإسرائيلية 62 ألفا و686 شهيدا و157 ألفا و951 جريحا فلسطينيا، وما يزيد على 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 289 فلسطينيا، بينهم 115 طفلا حتى اليوم.

بدت تمام أبو عليا (67 عاماً) كالثكلى بعد أن تفقدت حجم التخريب الذي أوقعه الاحتلال في أراضي عائلتها بالسهل الشرقي لقرية المغير. الهجمة التي استمرت ثلاثة أيام أدت إلى اقتلاع آلاف الأشجار وجرف مئات الدونمات، مما أثر بشكل كبير على الأراضي المملوكة لعائلتها.

تصف تمام الهجوم بأنه "شرس جداً"، حيث أن الضرر الأكبر وقع في الأراضي التي يملكها والدها وعمها، والتي تزيد مساحتها عن 70 دونماً. وتستذكر كيف كانت تلك الأرض خضراء قبل العدوان، وكيف أصبحت الآن جرداء بعد أن سرق الاحتلال والمستعمرون أراضيهم.

عبد اللطيف أبو عليا، الذي يعيش بالقرب من الطريق الاستعمارية، شهد على ما قامت به آليات الاحتلال من تجريف للأراضي. فقد طالت عمليات التجريف نحو 10 دونمات يزرعها بالزيتون، مما أدى إلى مسح السهل الأخضر بالكامل.

يؤكد عبد اللطيف أن العدوان الذي يتعرض له هو استكمال لأعمال الإرهاب التي يشنها المستعمرون، والتي تهدف إلى تخريب الأرض وتجفيف مصادر الرزق لدفع المواطنين للهجرة عن المغير. لكنه يصر على أن الناس هنا مرتبطون بأرضهم ولن يتركوا قراهم.

يستعرض عبد اللطيف عدد المرات التي تعرض فيها منزله للاعتداء من قبل المستعمرين، مشيراً إلى أن هذه الهجمات باتت أكثر عدوانية في الأشهر الأخيرة، مما اضطره لوضع سياج شائك مكهرب حول منزله لحماية أسرته.

تقديرات مجلس قروي المغير تشير إلى أن الخسائر الناتجة عن العدوان الأخير لقوات الاحتلال تشمل اقتلاع 10 آلاف شجرة زيتون، وتحطيم والاستيلاء على 15 مركبة، بالإضافة إلى سرقة 20 ألف شيقل ومصاغ ذهبي خلال اقتحام المنازل.

مرزوق أبو نعيم، عضو المجلس القروي، أكد أن التجريف وخلع الأشجار يتجاوز الذرائع الأمنية التي يروجها الاحتلال، ويعتبر بمثابة عملية اغتيال للمناطق الزراعية في القرية. كما أشار إلى بدء شق طريق استعمارية جديدة في الجهة الغربية من القرية.

المستعمرون يتداولون صوراً على منصات التواصل الاجتماعي لشاحنات قالوا إنها جاهزة لنقل عفش أي مواطن يقرر الرحيل عن المغير، مما يعكس سياسة التهجير والترهيب التي يتبعها الاحتلال.

أظهر استطلاع رأي جديد أن غالبية الجمهور الإسرائيلي يعتقد أن الحرب لن تعيد الأسرى من قطاع غزة، وأن الطريقة الوحيدة لإعادتهم تتطلب اتفاقًا مع حركة حماس. حيث أشار الاستطلاع إلى أن 61 بالمئة من المشاركين يرون أن إعادة الأسرى ممكنة فقط من خلال صفقة تبادل.

كما أظهر الاستطلاع أن 54 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أنه لا توجد خطة واضحة لإنهاء الحرب. في حين أن 20 بالمئة فقط يعتبرون أن إعادة جميع الأسرى ممكنة دون إنهاء الحرب، و13 بالمئة يعتقدون أنه يمكن إعادتهم دون أي اتفاق.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 65 بالمئة من المشاركين يرون أن قرار الكابينيت السياسي – الأمني بشأن الحرب على غزة لا يقرب من إعادة الأسرى. وقد انقسم هؤلاء إلى 43 بالمئة يعتقدون أن القرار لا يحقق أي هدف، و22.5 بالمئة يرون أن القرار يقرب من انهيار حكم حماس.

كما اعتقد 68 بالمئة من المشاركين أنه لا توجد خطة لإنهاء الحرب لدى الحكومة الإسرائيلية، مقابل 24 بالمئة يرون أن هناك خطة. وأشار 54.5 بالمئة إلى أن قرار توسيع الحرب لم يتخذ لأسباب أمنية، بينما اعتبر 41 بالمئة أن الاعتبارات كانت أمنية.

وعبر 51 بالمئة من المشاركين عن اعتقادهم بعدم وجود تعاون فعال بين المستويين السياسي والعسكري في إدارة الحرب، بينما اعتبر 42.5 بالمئة أن هناك تعاونًا. كما رأى 32 بالمئة من الجمهور اليهودي أنه يجب رفض المشاركة في الحرب خوفًا من استهداف المخطوفين.

وعلى الرغم من ذلك، لا يزال 66 بالمئة من الجمهور الإسرائيلي يعتقدون أن الجيش الإسرائيلي سينتصر في الحرب على غزة. ومع ذلك، فإن 49.5 بالمئة يعتقدون أن إسرائيل ستحقق أهداف الحرب بالكامل، بينما 32 بالمئة يرون أن الأهداف ستتحقق بشكل كبير.

تراجعت الثقة بجيش الاحتلال الإسرائيلي قليلاً، حيث انخفضت من 77 بالمئة في استطلاع الشهر الماضي إلى 75 بالمئة في الاستطلاع الحالي. وأظهر الاستطلاع أن 87 بالمئة من اليهود يثقون بالجيش، بينما كانت النسبة 29 بالمئة بين الجمهور العربي.

كما عبر 60 بالمئة عن ثقتهم برئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بينما كانت هذه النسبة 62 بالمئة الشهر الماضي. وأخيرًا، عبر 23 بالمئة عن ثقتهم بالحكومة الإسرائيلية، في حين قال 30 بالمئة إنهم يثقون برئيسها، بنيامين نتنياهو.

في 10 أغسطس/آب، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال سيبقى في مخيمات شمال الضفة الغربية حتى نهاية العام على الأقل. وفي 17 أغسطس/آب، صرح بأن الجيش سيغير سياسته لتشمل احتلال مخيمات اللاجئين وإجلاء السكان، مما يعتبره تغييرًا في الواقع الأمني.

مع بدء العدوان على قطاع غزة المحاصر في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسع الاحتلال من استهداف مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية. ومنذ 21 يناير/كانون الثاني 2025، بدأ الاحتلال عملية عسكرية مستمرة في مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، مما أدى إلى نزوح نحو 30 ألف فلسطيني وتدمير واسع النطاق لنحو 1400 منزل.

تعيش نحو 3 ملايين و394 ألف فلسطيني في الضفة الغربية، وفق تقديرات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. بينما تشير تقديرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) إلى وجود نحو 913 ألف لاجئ، يعيش ربعهم في 19 مخيمًا، معظمها أُقيم على أراضٍ استأجرتها الأونروا من الحكومة الأردنية قبل الاحتلال.

تواجه المخيمات مجموعة من التحديات، منها البطالة العالية، نقص المساحات الفارغة، والمدارس المكتظة. كما بدأ جيش الاحتلال في 21 يناير/كانون الثاني الماضي بعملية عسكرية مركزة تحت اسم "السور الحديدي"، مما أدى إلى تهجير أكثر من 40 ألف لاجئ.

تتولى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين تقديم الخدمات للمخيمات، لكن دورها بدأ يتأثر بعد قرار سلطات الاحتلال إغلاق مكتبها الإقليمي في القدس. يتلقى حوالي 48 ألف طالب وطالبة تعليمهم في 96 مدرسة، بينما تقدم الوكالة خدمات صحية في 43 مركزًا صحيًا.

تتوزع مخيمات اللاجئين على 8 محافظات في الضفة الغربية، منها القدس ورام الله ونابلس وجنين وطولكرم وأريحا وبيت لحم والخليل. ويعيش في مخيم شعفاط نحو 16 ألف لاجئ، بينما يعيش في مخيم جنين 24 ألف لاجئ.

تأسس مخيم الأمعري عام 1949 ويعيش فيه نحو 15 ألف لاجئ، بينما تأسس مخيم الدهيشة عام 1949 ويعيش فيه حوالي 19 ألف لاجئ. كما توجد مخيمات غير معترف بها مثل مخيم بيرزيت ومخيم قدورة، حيث يعاني سكانها من ظروف صعبة.

تستمر العمليات العسكرية الإسرائيلية في المخيمات، مما يهدد حياة السكان ويزيد من معاناتهم. ويجري الحديث عن خطط لإبعاد وكالة الأونروا وتسليم السلطة الفلسطينية المسؤولية عن اللاجئين.

أفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في تقرير صدر الأحد، بأن أكثر من 670 فلسطينياً استشهدوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة منذ بداية العام الماضي. من بين هؤلاء الشهداء، كان هناك 129 طفلاً، مما يبرز خطورة الوضع الإنساني في المنطقة.

كما أشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال أصابت أكثر من 5590 فلسطينياً خلال نفس الفترة، بينهم 1067 طفلاً. هذا التصاعد في العنف ضد المدنيين الفلسطينيين يعكس تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الضفة الغربية المحتلة.

بالإضافة إلى ذلك، وثق مكتب أوتشا 2374 هجومًا شنها المستوطنون الصهاينة على الفلسطينيين، مما أدى إلى استشهاد عدد من الضحايا وتدمير ممتلكاتهم. هذه الاعتداءات تساهم في تفاقم معاناة الفلسطينيين وتزيد من حدة التوتر في المنطقة.

التقرير أشار أيضًا إلى أن هذه الانتهاكات أسفرت عن تشريد نحو 39847 فلسطينياً من منازلهم ومزارعهم، مما يزيد من الأعباء الإنسانية على الأسر الفلسطينية. هذه الأرقام تعكس الوضع الكارثي الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل الاحتلال.

في السياق الإنساني، أكد التقرير الأممي أن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة تمثل تهديدًا مباشرًا على حياة المدنيين الفلسطينيين واستقرار المجتمع المحلي. كما دعا إلى ضمان حماية حقوق الإنسان وتوفير الحماية للمدنيين في الضفة الغربية.

إن استمرار هذه الانتهاكات يتطلب تحركًا دوليًا عاجلاً لضمان حماية الفلسطينيين ووقف الاعتداءات المتكررة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الصهاينة.

سلط الكاتب الإسرائيلي مايكل ميليشتاين الضوء على ما وصفه بـ"التسونامي الصامت" الذي تقوده الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، مشيراً إلى خطة الاستيطان في منطقة "إي1" قرب القدس المحتلة. هذه التحركات، كما يقول، تغيّر الواقع السياسي والديمغرافي في الضفة بشكل تدريجي وهادئ، دون أن يكون لدى الجمهور الإسرائيلي إدراك كامل لتداعياتها.

ميليشتاين حذر من أن إسرائيل ستواجه ذروة "التسونامي" المضاد في سبتمبر المقبل عند اجتماع الأمم المتحدة، الذي سيشهد توسعا في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. هذا الاعتراف، وفقاً له، سيؤدي إلى تداعيات استراتيجية وسياسية كبيرة على إسرائيل داخلياً ودولياً.

الكاتب يشير إلى أن إعلان سموتريتش المصادقة على مشروع "إي1" يشكل مسماراً إضافياً في نعش فكرة الدولة الفلسطينية. ويعتبر أن هذا "التسونامي الصامت" لا يظهر عادةً في الأخبار اليومية، لكنه يهدد بإعادة تشكيل المشهد السياسي والاجتماعي في الضفة الغربية.

ميليشتاين يلفت الانتباه إلى أن التحركات الاستيطانية تعكس تحوّلاً نحو سياسة دولة واحدة تحت سيطرة إسرائيلية موسعة، مع تغييرات ديمغرافية وقانونية جوهرية، دون استشارة الجمهور الإسرائيلي أو أخذ الرأي العالمي بعين الاعتبار.

كما يشير إلى أن التوجه نحو "الدولة الواحدة" بين النهر والبحر، كما ورد في خطة سموتريتش، سيهدد الرؤية الصهيونية التقليدية، ويخلق واقعاً من الصراع المستمر، مما قد يؤدي إلى عزلة دولية بسبب ما يشبه الأبارتهايد.

ميليشتاين يؤكد أن صناع القرار الإسرائيليين يميلون إلى تجاهل الضغط الدولي، معتبرين أن الانتقادات نابعة من معاداة السامية، لكنه يشدد على أن الخلاف الجوهري مع معظم دول العالم يتعلق بالسياسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.

الكاتب يوضح أن الإجراءات الرمزية لصالح الفلسطينيين ليست الحدث المركزي، بل التغيير الفعلي يكمن في القيود الاقتصادية، وعلاقات البحث العلمي والتعليم، التي بدأت بوادرها الآن وستؤثر على حياة جميع الإسرائيليين.

ميليشتاين يشير إلى فجوة في الرأي العام الإسرائيلي حول القضية الفلسطينية، حيث لا يحصل المواطنون على تفسير واضح لموقف الحكومة، الذي يتأرجح بين سياسات متشددة وأخرى أكثر ليونة.

حول المراهنة على الدعم الأميركي، يرى الكاتب أن ذلك يعتمد على فرضيتين أساسيتين، الأولى أن واشنطن ستظل دائماً إلى جانب إسرائيل، والثانية عدم الحاجة لمراعاة الرأي العام العالمي.

يخلص المقال إلى أن عواقب "التسونامي الصامت" بدأت بالفعل في التحقق، لكن الذروة ما زالت أمام إسرائيل، خصوصاً مع تصاعد الضغوط الدولية.

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة أن جيش الاحتلال يرتكب مجازر بحق المدنيين، حيث يقوم بعمليات نسف واسعة للأحياء السكنية باستخدام مواد شديدة الانفجار، ضمن خطته لاحتلال المدينة. هذه العمليات تأتي في ظل واقع المجازر اليومية التي يتعرض لها الفلسطينيون.

في تصريح له، أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه صدق على خطط احتلال غزة، وهدد بإطلاق نار كثيف وتهجير الفلسطينيين، مشيراً إلى أن المدينة ستواجه مصيراً مشابهاً لما تعرضت له مناطق مثل رفح وبيت حانون.

دعت وزارة الداخلية المواطنين الفلسطينيين إلى عدم الاستجابة لتهديدات الاحتلال، مشددة على ضرورة البقاء في المنازل أو الانتقال إلى أماكن آمنة عند الضرورة. كما ذكرت أن الفلسطينيين عانوا من ويلات النزوح إلى الجنوب في السابق، مما يجعلهم حذرين من تكرار نفس الخطأ.

أشادت الداخلية بصمود الفلسطينيين في مواجهة مخططات الاحتلال الرامية لتهجيرهم، مشيرة إلى أن الاحتلال يجبر المواطنين على المغادرة تحت وطأة المجازر اليومية وسياسة التجويع والإرهاب النفسي.

خلال الأيام الماضية، ألقت طائرات مسيرة إسرائيلية منشورات تطالب الفلسطينيين بإخلاء منازلهم، مما يعكس سياسة الاحتلال في تهجير السكان. الوزارة ناشدت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه.

في 8 أغسطس، أقرت الحكومة الإسرائيلية خطة لاحتلال تدريجي لقطاع غزة، تتضمن نزع سلاح حركة حماس وإقامة إدارة مدنية بديلة. هذه الخطط تأتي في إطار العدوان المستمر الذي بدأ منذ 7 أكتوبر 2023.

العدوان الإسرائيلي أسفر عن استشهاد 62 ألفاً و686 فلسطينياً، وإصابة 157 ألفاً و951 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف المفقودين ومئات الآلاف من النازحين.

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، أيال زامير، أن تل أبيب تخوض حربًا متعددة الأبعاد تشمل كافة الجبهات، مشيرًا إلى العمليات العسكرية التي تستهدف التهديدات من غزة وإيران واليمن وحزب الله.

وأشار زامير إلى أن جيش الاحتلال يعمل خارج الحدود لمواجهة التهديدات القائمة، مع التركيز على إضعاف هذه التهديدات وإحباط أي محاولة للنيل من دولة الاحتلال.

وأوضح أن الاستراتيجية المعتمدة تشمل التنسيق بين القوات البرية والجوية والبحرية، لضمان الاستجابة السريعة والفعالة لأي تصعيد قد يحدث من هذه الجهات.

جاءت تصريحات زامير بعد أن شن جيش الاحتلال غارات على عدة مواقع في العاصمة اليمنية صنعاء، حيث أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن الهجمات على اليمن قد انتهت.

كما أشار المصدر العسكري إلى أن الغارة على القصر الرئاسي في صنعاء كانت رسالة للحوثيين بأن مواقع السلطة قيد المراقبة، مما يعكس استراتيجية جيش الاحتلال في مواجهة التهديدات الإقليمية.

استشهد شخصان وأصيب خمسة آخرون جراء عدوان إسرائيلي جديد على العاصمة اليمنية صنعاء، حيث استهدفت الغارات محطة شركة النفط في شارع الستين ومحطة حزيز الكهربائية. وأفادت قناة المسيرة التابعة لجماعة الحوثي بأن الحصيلة الأولية تشير إلى وجود شهداء وجرحى.

قبل تنفيذ العدوان، أكدت القناة أن العاصمة صنعاء تعرضت لعدوان صهيوني، مشيرة إلى أن الدفاعات الجوية الحوثية تمكنت من تحييد أغلب الطائرات الإسرائيلية وإجبارها على المغادرة. هذا التصريح يعكس حالة التأهب التي تعيشها جماعة الحوثي في مواجهة التهديدات الإسرائيلية.

شهود عيان في صنعاء أفادوا بسماع دوي انفجارات قوية، مما يدل على شدة العدوان الإسرائيلي. وفي الجانب الإسرائيلي، نقلت إذاعة الجيش عن مصدر أمني لم تسمّه قوله إن سلاح الجو يهاجم حاليا صنعاء، مما يعكس تصعيدًا عسكريًا في المنطقة.

القناة العبرية ذكرت أن الطيران الإسرائيلي نفذ هجمات متزامنة ضد ما وصفته بالبنى التحتية الإرهابية للحوثيين في اليمن، مشيرة إلى أن هذه الهجمات جاءت بعد إطلاق الحوثيين لصاروخ على وسط إسرائيل، مما زاد من حدة التوتر بين الجانبين.

الجيش الإسرائيلي أكد لاحقًا قصف أهداف في صنعاء، بما في ذلك القصر الرئاسي ومحطتي الطاقة، دون الإعلان عن حجم الأضرار المادية والخسائر البشرية. هذا التصعيد يأتي في إطار العدوان المستمر الذي تشنه دولة الاحتلال على مختلف الجبهات.

في ظل هذا العدوان، يشن الحوثيون هجمات على إسرائيل باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، مما يعكس تصعيدًا في الصراع الإقليمي. كما أن العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفر عن مقتل آلاف الفلسطينيين، مما يزيد من تعقيد الأوضاع في المنطقة.

الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 62 ألف فلسطيني، وجرح ما يزيد عن 157 ألفًا، في ظل تجاهل تام للنداءات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.

أقر الجيش الاحتلال، يوم الأحد، بشن غارات على القصر الرئاسي اليمني في العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين. وأكد الجيش في بيان له أن الغارات استهدفت بنى تحتية عسكرية مهمة، بما في ذلك مجمع عسكري يضم القصر الرئاسي ومحطتي طاقة حزيز وأسار.

في تفاصيل الغارات، ذكر الجيش الاحتلال أن الطائرات الحربية قامت بتنفيذ الهجمات بناءً على توجيهات استخباراتية، حيث استهدفت أيضًا موقعًا لتخزين الوقود الذي يُستخدم في الأنشطة العسكرية للحوثيين. وقد اعتبر الجيش أن هذه الغارات ضرورية لمواجهة التهديدات التي تمثلها جماعة الحوثيين.

وادعى الجيش الاحتلال أن القصر الرئاسي الذي تم استهدافه كان يُدار من داخله الأنشطة العسكرية لقوات الحوثي، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة تمثل تهديدًا مباشرًا لدولة الاحتلال. كما أضاف أن الحوثيين قاموا بعدد من الاعتداءات المتكررة ضد الاحتلال، بما في ذلك إطلاق صواريخ ومسيرات نحو الأراضي الإسرائيلية.

كما زعم الجيش الاحتلال أن نظام الحوثي يعمل بتوجيه وتمويل إيراني، وأنه يستغل المجال البحري لتنفيذ عمليات تستهدف السفن التجارية في المياه الدولية. هذه التصريحات تأتي في وقت تتزايد فيه التوترات في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الغارات تأتي في إطار تصعيد مستمر بين الاحتلال والحوثيين، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات حول الاعتداءات والهجمات. وقد أثار هذا التصعيد قلق المجتمع الدولي، الذي يدعو إلى ضرورة التهدئة والحوار لحل النزاعات في المنطقة.

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان عن اجتماع طارئ لوزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، المزمع عقده غداً في مدينة جدة السعودية. الاجتماع يهدف إلى مناقشة حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة ضد قطاع غزة، حيث تتزايد أعداد الشهداء والمصابين بشكل مقلق.

في بيانه، أكد فيدان أن الاجتماع سيبحث قرار دولة الاحتلال بتوسيع عملياتها العسكرية في غزة، والتي أدت إلى مقتل الآلاف من المدنيين، معظمهم من الأطفال والنساء. يأتي هذا الاجتماع في وقت حساس للغاية حيث تتزايد الضغوط الدولية على الاحتلال.

وفقاً لوزارة الصحة في قطاع غزة، فإن عدد الشهداء منذ بداية العدوان في السابع من أكتوبر 2023 قد بلغ 62,686 شهيداً، مع ارتفاع عدد الإصابات إلى 157,951. الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءاً، حيث لا تزال العديد من الضحايا تحت الأنقاض.

كما أشار البيان إلى أن المستشفيات في القطاع استقبلت 64 شهيداً و278 مصاباً خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يعكس حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة. بالإضافة إلى ذلك، هناك حالات وفاة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، حيث ارتفع العدد الإجمالي إلى 289، من بينهم 115 طفلاً.

تشهد بلدة جباليا، شمال قطاع غزة، عمليات قصف واسعة، مما أدى إلى تدمير المنازل والبنية التحتية. السكان في البلدة يعانون من حالة من الرعب والخوف نتيجة القصف المستمر، حيث تتناثر شظايا الانفجارات في الأزقة وعلى المنازل، مما يزيد من معاناة النازحين.

في ظل هذه الظروف، يسعى الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي إلى تنسيق المواقف والجهود المشتركة لمواجهة القرارات والخطط التي تهدف إلى ترسيخ الاحتلال والسيطرة الإسرائيلية الكاملة على قطاع غزة. هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة في محاولة دعم الشعب الفلسطيني في محنته.

تشهد غزة كارثة صحية جديدة مع ارتفاع غير مسبوق في حالات الشلل الرخو الحاد، حيث سجلت منظمة الصحة العالمية 110 إصابات خلال الأشهر الثلاثة الماضية. هذا المرض الخطير يصيب الأطفال بشكل رئيسي، ويأتي نتيجة تدمير البنية التحتية للمياه وتلوثها بمياه الصرف الصحي، مما يهدد بتفشي وباء واسع النطاق في ظل انهيار المنظومة الصحية.

في السنوات السابقة، كانت حالات الشلل الرخو الحاد تسجل بمعدل حالة أو حالتين سنوياً، لكن الوضع الحالي يعكس قفزة كارثية في عدد الإصابات. الأطباء المحليون ومنظمات الصحة الدولية أشاروا إلى أن هذا الارتفاع الحاد يعود إلى القصف الإسرائيلي الذي دمر محطات معالجة المياه في القطاع، مما أدى إلى تلوث مياه الشرب بشكل واسع.

أظهرت التحاليل المخبرية وجود فيروسات معوية وبكتيريا تشير إلى تلوث المياه بمياه الصرف الصحي. وقد أكدت منظمات دولية مثل أوكسفام وأطباء بلا حدود أن البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في غزة تعرضت لأضرار جسيمة، في ظل قيود مشددة على دخول المساعدات الإنسانية، مما فاقم الوضع الصحي في القطاع المحاصر.

الأطفال هم الضحية الأكبر في هذا التفشي الخطير، حيث أودى بحياة ما لا يقل عن تسعة أطفال حتى الآن. الوضع يزداد تعقيداً مع انعدام القدرة على توفير العلاجات الضرورية مثل الغلوبولين المناعي الوريدي وتبادل البلازما، وهي علاجات حيوية لإنقاذ حياة المصابين.

فيما ينفي الجيش الإسرائيلي عرقلة وصول المساعدات الطبية، محملاً المسؤولية لحركة حماس، تُشدد المنظمات الإنسانية على الحاجة العاجلة لتوفير مياه نظيفة وأدوية منقذة للحياة لاحتواء الأزمة المتفاقمة. الشلل الرخو الحاد هو حالة طبية طارئة تتطلب استجابة سريعة من المجتمع الدولي.

الشلل الرخو الحاد هو فقدان مفاجئ لقوة العضلات أو ضعف شديد في الأطراف، ويعد حالة طبية طارئة قد تكون مرتبطة بعدة أسباب فيروسية أو عصبية. تشمل أعراضه ضعف مفاجئ أو شلل في أحد الأطراف أو أكثر، وفقدان التوازن أو صعوبة في المشي، وفي بعض الحالات، صعوبات في التنفس أو البلع.

أكد الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع أعضاء الكونغرس الأمريكي، رفض الأردن للخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس احتلال قطاع غزة وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية. جاء هذا التأكيد في سياق الجهود المشتركة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأشار الملك إلى ضرورة وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ، في ظل الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون. منذ بداية العدوان في 7 أكتوبر، تعرض قطاع غزة لإبادة جماعية خلفت آلاف الشهداء والمصابين.

ووفقًا للبيانات، فقد أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد 62 ألفًا و686 فلسطينيًا، بالإضافة إلى إصابة 157 ألفًا و951 آخرين، مما يبرز حجم الكارثة الإنسانية التي تتعرض لها غزة.

كما جدد الملك عبد الله التأكيد على أهمية دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة، وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين، مشددًا على أن هذه الحقوق لا يمكن التنازل عنها.

في سياق متصل، أشار الملك إلى المخطط الاستيطاني "إي1" الذي يهدف إلى ربط القدس بمستوطنات الضفة الغربية، مما يعزل المدينة عن محيطها الفلسطيني، ويقسم الضفة الغربية إلى قسمين.

تطالب منظمة التحرير الفلسطينية بتطبيق القرارات الأممية التي تؤدي إلى قيام دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدة على عدم الاعتراف بالاحتلال الإسرائيلي.

كما تناول اللقاء أهمية دعم جهود سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها، مشيرًا إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد.

لم يتم تحديد موعد وصول البرلمانيين الأمريكيين إلى الأردن أو مدة زيارتهما، مما يترك تساؤلات حول نتائج هذه الزيارة وتأثيرها على العلاقات الثنائية.