أعلنت إسرائيل إنها سوف "تسهل السفر" عبر نقاط دخولها للأميركيين الفلسطينيين من قطاع غزة المحاصر، كجزء من جهودها لتلبية الشروط الأميركية لبرنامج الإعفاء من التأشيرة (VWP)، لكن جماعات حقوق الإنسان في الولايات المتحدة تشكك في أن هذا الادعاء يمثل المعاملة بالمثل حقيقية.

ووفقاً لبيان السفارة الأميركية في إسرائيل، فإن المسجلين في سجل السكان الفلسطينيين في غزة لديهم إجراءات جديدة للدخول والخروج إلى إسرائيل والعبور عبرها على المدى القصير، اعتباراً من بعد ظهر يوم 11 أيلول، إلا أن موقع السفارة يوضح عددًا من الشروط المتعلقة بإجراءات الدخول.

على سبيل المثال، يمكن للمواطن الأميركي والمقيم في غزة الذي أمضى أكثر من 50 بالمائة من السنوات الخمس الماضية في غزة (كما أكدت الحكومة الإسرائيلية) أن يتقدم بطلب للحصول على تصريح لدخول إسرائيل عبر معبر إيرز، وإذا كان هؤلاء خارج غزة وقت تقديم الطلب، فيمكنهم التقدم للدخول عبر أي منفذ دخول دولي.

ومن بين هؤلاء المواطنين الأمريكيين المقيمين في غزة والذين أمضوا أكثر من 50 بالمائة من السنوات الخمس الماضية خارج غزة، يمكنهم دخول إسرائيل بجوازات سفرهم الأميركية وبدون تأشيرة للعمل أو السياحة لمدة 90 يومًا، بما في ذلك عبور إسرائيل من وإلى الضفة الغربية المحتلة.

لكن المواطنين الأميركيين لا يمكنهم استخدام جوازات سفرهم الأميركية للعبور من إسرائيل إلى غزة.

وقد علق  كريس حبيبي، مدير شؤون الحكومة الوطنية والمناصرة في اللجنة الأميركية العربية لمكافحة التمييز (ADC)، إن العملية بدأت الآن في تلبية احتياجات سكان غزة إلى حد ما، "ولكن مما أستطيع قوله، يبدو الأمر وكأنه استمرار لـ النظام المنفصل وغير المتكافئ الذي يقيمونه".

وأضاف حبيبي في تصريح صحفي أن العملية بالنسبة للأميركيين من غزة معقدة للغاية، وقد خلقت مستويات إضافية من الوصول فيما كان بالفعل نظامًا متعدد المستويات للأميركيين الفلسطينيين.

وقال حبيبي: "حتى داخل الأميركيين الفلسطينيين من غزة، هناك قواعد مختلفة تعتمد على المدة التي قضيتها في غزة خلال السنوات الخمس الماضية".

وبعد ذلك، إذا أراد فلسطيني أميركي من غزة (مقيم في غزة) معرفة أين سينتهي بهم الأمر [ضمن تلك المستويات]، فإن المعلومات التي تطلبها إسرائيل منهم تعد عدوانية للغاية. أعني أننا نتحدث عن قسائم الراتب" وهو تدخل في أدق الأمور الخاصة.

ويسمح برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركي للزوار الأجانب بالبقاء في الولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يومًا بدون تأشيرة، مع نفس الامتياز للمواطنين الأميركيين في البلدان المشاركة. ولطالما سعت إسرائيل إلى الانضمام إلى المبادرة.

وفي تموز الماضي، وقع السفير الأميركي لدى إسرائيل توماس نايدز والرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي كان في زيارة لواشنطن، على "اتفاقية المعاملة بالمثل" للسماح للمواطنين الأميركيين بالقدرة على دخول إسرائيل بحرية.

وفي تموز الماضي أيضاً، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستراقب إسرائيل ومعاملة الأميركيين الذين يدخلون البلاد على مدى ستة أسابيع، ثم ستتخذ قرارًا بشأن ما إذا كانت ستسمح لإسرائيل بدخول برنامج الإعفاء من التأشيرة بحلول 30 أيلول أم لا.

وإذا نجحت إسرائيل في تلبية الشروط الأميركية، فإن تنفيذ برنامج الإعفاء من التأشيرة سوف يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر من هذا العام.

لكن العديد من الخبراء في السياسة الأميركية بشأن إسرائيل وفلسطين أثاروا مخاوف من أن واشنطن تتعجل في تقييمها دون التدقيق المناسب.

وينسب موقع إيه . إي. آي إلى آية زيادة، مديرة قسم "المناصرة" في "منظمة أميركيون من أجل العدالة في فلسطين (AJP Action)، إن تنفيذ إجراءات الدخول الجديدة قرب منتصف سبتمبر/أيلول لا يترك مجالاً كافياً لفترة تجريبية فعالة.

وقال زيادة لموقع ميدل إيست آي: "على الرغم من أن الفترة التجريبية الشاملة لبرنامج الإعفاء من التأشيرة كانت قصيرة وغير فعالة بما يكفي لعدم تحديد ما إذا كانت إسرائيل ستتراجع عن عقود من التمييز، فإن إدراج غزة يدل على مدى استعجال هذه العملية برمتها وعدم فعاليتها".

وأضافت: "لم يتم إدراجهم منذ البداية، وإدراجهم قبل 19 يومًا من اتخاذ القرار النهائي، هو أمر غير مسؤول على الإطلاق من جانب الولايات المتحدة".

وترى منظمة AJP Action أن الشروط الحالية لمذكرة التفاهم بين إسرائيل والولايات المتحدة تترك مجالًا كبيرًا للثغرات للإشارة إلى المعاملة بالمثل الحقيقية من جانب الإسرائيليين والتي "تضمن استمرار معاملة الأميركيين الفلسطينيين بشكل مختلف عن المسافرين الآخرين".

وقال زيادة: "على الرغم من أنه أصبح من السهل على الأميركيين الفلسطينيين دخول فلسطين والأراضي المحتلة خلال الفترة التجريبية، إلا أنهم لم يعاملوا على قدم المساواة خلال الفترة التجريبية للإعفاء من التأشيرة".