نفى جهاز الأمن الداخلي في مطار طرابلس الإثنين أن يكون سمح بمغادرة وزيرة الخارجية في الحكومة المعترف بها دوليا "الموقوفة عن العمل" الأحد، إلى تركيا بعد الإعلان عن لقائها مؤخرا نظيرها الإسرائيلي.

وتاريخيا، يعارض الليبيون بشدة أي تطبيع مع الدولة العبرية.

تداول رواد التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن طائرة من نوع فالكون تم تتبعها على تطبيق فلايت رادار قد تكون نقلت ليل الأحد الاثنين الوزيرة نجلاء المنقوش إلى تركيا بعد إذن بمغادرتها من طرابلس منحه جهاز الأمن الداخلي.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن "مصادر أمنية" أن المنقوش غادرت العاصمة الليبية إلى اسطنبول على متن طائرة حكومية.

ونفى جهاز الأمن الداخلي في بيان "ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن السماح أو تسهيل سفر وزيرة الخارجية الموقوفة عن العمل والتي لم تمرّ عبر القنوات الرسمية بمنفذ مطار معيتيقة سواء الصالة العادية أو الخاصة أو الرئاسية وفق السياق المتعارف عليه، وستوضح كاميرات المراقبة ذلك".

وأضاف جهاز الأمن الداخلي أنه قام "بإدراج اسم المعنية في قائمة الممنوعين من السفر الى حين امتثالها للتحقيقات".

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة أوقف وزيرة خارجيته نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا بعد الإعلان الأحد عن لقاء بينها وبين نظيرها الإسرائيلي في روما الأسبوع الماضي.

وقالت حكومة دبيبة في بيان نُشر على فيسبوك مساء الأحد إنّها قرّرت وقف المنقوش "عن العمل احتياطيا" على أن "تُحال إلى التحقيق" أمام لجنة برئاسة وزيرة العدل.

ووصفت الخارجية الليبية ما حدث في روما بأنه "لقاء عارض". وقالت إن ما حدث في روما "لقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدّ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات"، مضيفة أن الوزيرة أكدت "ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".

في روما، رفض مكتب وزارة الخارجية التعليق على الموضوع وأحال السائلين الى "الطرفين المعنيين". لكن مصدرا دبلوماسيا قال إن وزير الخارجية الإيطالي إنتونيو تيجاني "لم يكن موجودا في الاجتماع".

وخرجت احتجاجات شعبية في شوارع طرابلس وضواحيها مساء الأحد رفضا للتطبيع مع إسرائيل. وامتدّت الاحتجاجات إلى مدن أخرى، حيث أغلق شبّان الطرق وأحرقوا إطارات، ملوّحين بالعلم الفلسطيني، كما أفاد مراسلون لوكالة فرانس برس.

وتنص القوانين في ليبيا على ملاحقة جنائية لأي شخص أو كيان يقيم علاقة مع إسرائيل ورعاياها.