تشهد الولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبية أخرى، بعض المبادرات الهامة لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها دولة عنصرية، تواصل العدوان على الشعب الفسطيني، وتجسد نظام الأبارتهايد والاحتلال والفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني، حيث تظاهر يوم الأربعاء الماضي 26/7/2023 العشرات من النشطاء والعاملين في شركتي "أمازون" و"غوغل" أمام قمة شركة "أمازون" في مدينة نيويورك، التي يحضرها الآلاف من المختصين والباحثين والعلماء في مجال التكنولوجيا، لاستمرارها في تقديم خدمات تكنولوجية لدولة الاحتلال الاسرائيلي.

وعبر عدد من العاملين بالشركة عن احتجاجهم على سياسة الشركتين عبر عقد خدمات الحوسبة السحابية (مشروع نبمبوس Nimbus)، بما يزيد على مليار دولار مع حكومة وجيش الاحتلال الإسرائيليين. وأكدوا في كلماتهم أمام مقر انعقاد القمة، رفضهم المشاركة في دعم الفصل العنصري وجرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

واحتشد مجموعة من عمال الشركتين مع ناشطين متحالفين خارج القمة السنوية لعملاق التكنولوجيا، لمطالبة الشركتين بإلغاء عقدها مع الاحتلال الذي وُقّع قبل نحو عامين.

ويمكّن العقد سلطات الاحتلال من مراقبة الفلسطينيين وشن هجوم عليهم، كما يوفر المشروع أيضًا دعمًا للبيانات لما تسمى "سلطة الأراضي" الإسرائيلية، لتسهيل الاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات.

وكان عدد من نشطاء وحقوقيون في الساحة الأمريكية، قد طالبو قبل يومين من موعد عقد هذا المؤتمر، لجمع حشد أكبر من العاملين في شركتي “غوغل” و “أمازون”، ومن المدافعين عن الحقوق الفلسطينية، للاعتصام أمام قمة Amazon Web Services السنوية في مدينة نيويورك في الـ26 من الشهر الجاري، لمطالبة الشركتين بإنهاء عقودهما مع دولة الاحتلال. وطالب هؤلاء النشطاء والحقوقيون في الساحة الأمريكية، الموظفين العاملين في شركتي “غوغل” و”أمازون”، بالانضمام إلى زملاء لهم يرفضون العمل في هاتين الشركتين، في ظل استمرارهما في تقديم الخدمات إلى جيش الاحتلال ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي. ويرى هؤلاء النشطاء أنه من خلال التعامل مع “نظام الفصل العنصري الإسرائيلي”، ستسهّل شركتا “غوغل” و”أمازون” على حكومة الاحتلال الإسرائيلية مراقبة الفلسطينيين وإجبارهم على الخروج من أراضيهم.

وكانت خدمات “أمازون ويب وغوغل كلاود” قد وقعتا عقدًا بقيمة 1.22 مليار دولار لتوفير تكنولوجيا السحابة للحكومة والجيش الإسرائيلي. وهذا العقد معروف باسم “نيمبوس”، ويوفر خدمات سحابية إلكترونية للجيش والحكومة اليمينية المتطرفة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو. والجدير ذكره أن حملات المناصرة للقضية الفلسطينية، والتي تنتقد في ذات الوقت سياسات الاحتلال العنصرية، تتصاعد بشكل غير مسبوق في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مرات سابقة جرى تنظيم فعاليات في الجامعات اشتملت على فضح سياسات الفصل العنصري الإسرائيلي، كما قررت اتحادات طلابية مقاطعة دولة الاحتلال. كذلك شهدت ميادين وشوارع في مدن أمريكية رئيسة تظاهرات لمناصرة القضية الفلسطينية.
ونظم نشطاء أميركيون وقفات احتجاجية في شهر أيلول/سبتمبر في 3 مدن أميركية ضد شركتي أمازون وغوغل بهدف الضغط عليهما لإلغاء عقود تعمق سياسات الفصل العنصري ضد الفلسطينيين. وتمثل المدن الثلاث أكبر مراكز لصناعة التكنولوجيا الأميركية، وهي سان فرانسيسكو (ولاية كاليفورنيا) وسياتل (ولاية واشنطن)، وكلاهما على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ومدنية نيويورك (ولاية نيويورك) على الساحل الشرقي. وتهدف الوقفات الاحتجاجات أمام مقار الشركتين إلى الضغط عليهما لإلغاء عقود وُقّعت مع الحكومة والجيش الإسرائيليين، من شأنها تقوية سياسات وآليات الفصل العنصري ومراقبة وقمع الفلسطينيين.

ونشر النشطاء المتجمعون خلف مبادرة "لا تكنولوجيا للأبارتهايد"، دعوات على وسائل التواصل الاجتماعي تحث على المشاركة في الوقفات، وجاء فيها "انضم إلينا الخميس في الثامن من سبتمبر (أيلول) في سان فرانسيسكو أو سياتل أو نيويورك لنطلب من شركة أمازون وشركة غوغل أن تتخليا عن عقدهما مع الحكومة والجيش الإسرائيليين. هذا العقد يزيد من سياسات الفصل العنصري وقمع الفلسطينيين. وهذا يجب أن ينتهي الآن! انضم إلى العاملين في مجال التكنولوجيا لقول لا لمساعدة نظام أبارتهايد".
لا شك أن هذه المبادرة وغيرها من الوقفات الاحتجاجية للعاملين في شركتي أمازون وغوغل، تشكل جهدا هاما، في الولايات المتجدة الأمريكية، ضد دولة الاحتلال الاسرائيلي، ونظام الفصل العنصري التي تجسده وتمارسه ضد الشعب الفلسطيني، خاصة أن خدمات غوغل وأمازون السحابية تمكن حكومة الاحتلال الاسرائيلي من توسيع المستوطنات غير القانونية من خلال دعم بيانات "إدارة الأراضي الإسرائيلية، حيث تستخدم إدارة الأراضي الإسرائيلية سياسات تمييزية لتوسيع المستوطنات اليهودية المنفصلة، مع محاصرة الفلسطينيين في المناطق المكتظة بالسكان والحد من نمو المجتمعات الفلسطينية، كما يمكن أن تستخدم حكومة الاحتلال الاسرائيلي، هذه التكنولوجيا لمراقبة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما يعزز انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم.

وتشكل هذه الخطوة حافزا لاستمرار جهود فرض المقاطعة على حكومة الاحتلال العنصرية سواء داخل الولايات المتحدة، أو في العديد من دول العالم، وتطويرها وتعزيزها باتجاه فرض المقاطعة الشاملة على نظام الاحتلال ونظام الفصل العنصري وتفكيك أدواته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية المشروعة.