تظاهر عشرات الأطفال الفلسطينيين اليوم (الثلاثاء) في مدينة غزة لمطالبة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة إعادة توزيع القسيمة الشرائية التي يعتاش عليها عائلاتهم.

وتلقى آلاف العائلات الفقيرة في القطاع الذي يقطنه أكثر من مليوني نسمة ويخضع لحصار إسرائيلي مشدد منذ عام 2007 رسائل نصية من البرنامج بداية مايو الماضي تفيد بتوقف حصولهم على القسيمة الشرائية.

ونصت رسائل برنامج الأغذية العالمي على أنه "في ظل نقص الموارد التي يواجهها البرنامج حاليا وحرصا على استمرار المساعدات الغذائية للفئات الأكثر احتياجا والأكثر هشاشة، يؤسفنا إبلاغك عن توقف مؤقت للمساعدة الغذائية لأسرتك ابتداء من أول يونيو 2023".

ورفع الأطفال المشاركون في التظاهرة التي نظمتها العائلات المتضررة قبالة مقر (UNDP) غرب غزة الأعلام الفلسطينية والبالونات الملونة ولافتات كتب عليها شعارات باللغتين العربية والإنجليزية (لا لتهديد الأمن الغذائي للأطفال في غزة) و (من حقنا العيش بكرامة).

وقال صبحي المغربي الناطق الإعلامي باسم العائلات المتضررة على هامش التظاهرة لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن وقف القسيمة الشرائية يأتي في ظل أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة يعيشها السكان في غزة جراء الحصار المفروض على القطاع منذ 16 عاما والحروب الإسرائيلية المتكررة.

وأكد المغربي ضرورة أن يتراجع برنامج الأغذية العالمي عن قراره المرفوض من كافة شرائح المجتمع الفلسطيني، مشددا على ضرورة أن يعيش سكان القطاع خاصة أطفاله أسوة بباقي شعوب العالم.

وتحصل تلك العائلات على قسيمة لشراء احتياجاتها الأساسية مثل الدقيق والسكر والأرز والعدس والزيت النباتي وأشياء أخرى من محلات تجارية معتمدة لدى البرنامج بما يعادل قيمة القسيمة التي يحصلون عليها.

بدورها قالت الطفلة منة محمود بينما تحمل بيدها علم فلسطين والأخرى صورة لمجموعة أطفال لـ ((شينخوا)) "نطالب الأمم المتحدة بتوفير الطعام والشراب والأمان والحرية لسكان غزة".

وأضافت منة محمود (13 عاما) أن الأطفال جاءوا لتوصيل رسالة إلى الأمم المتحدة بأن وقف القسيمة الشرائية يعني زيادة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعوبة، داعية إلى إعادة توزيع وإعادة الحياة لآلاف العائلات.

وأعلن برنامج الأغذية العالمي منتصف مايو الماضي أن 200 ألف شخص في الأراضي الفلسطينية لن يحصلوا على المساعدات بحلول يونيو الجاري، محذرا من أن البرنامج قد يضطر لتعليق عملياته بالكامل بحلول أغسطس القادم حال لم يتلق أي تمويل دولي.

وقال ممثل البرنامج والمدير القطري في فلسطين سامر عبد الجابر، في بيان نشر على موقع البرنامج "نحتاج لاتخاذ إجراءات صعبة لضمان استمرار المساعدات الغذائية الحيوية للأسر الأشد احتياجا وإلا سيتعرضون لخطر الجوع بدون مساعدات غذائية".

وأضاف أن "هذه خيارات مؤلمة، ولكننا استنفدنا بالفعل جميع الخيارات لاستغلال التمويل الذي لدينا، ونحن ممتنون للدعم المستمر الذي تلقيناه من المانحين على مدار السنوات الماضية، لكن الاحتياجات تتزايد ولم تعد الموارد تلبي هذه الاحتياجات".

وبحسب البيان، يحتاج البرنامج بشكل عاجل إلى 51 مليون دولار للحفاظ على المساعدات الغذائية والنقدية الضرورية في فلسطين حتى نهاية 2023.

وأشار إلى أن مساعدات البرنامج تمثل ما يقرب من نصف ما ينفقه الناس على الغذاء، كما سيؤثر توقف المساعدة على الاقتصاد المحلي الهش بما ينعكس سلبا على شبكة من 300 متجر محلي تعاقد معها البرنامج في جميع أنحاء فلسطين.

وأوضح البيان أن البرنامج يضخ كل شهر حوالي 3 ملايين دولار في الاقتصاد الفلسطيني من خلال برامجه المباشرة المتعلقة بالتحويلات النقدية الالكترونية التي تسمح للناس بشراء دقيق القمح والزيوت النباتية واللحوم المجمدة.

ودعا عبد الجابر المانحين الحكوميين والقطاع الخاص إلى مواصلة دعمهم للبرنامج خلال هذا الوقت الصعب لتوفير شريان حياة للفلسطينيين وكذلك بناء حلول غذائية مستدامة في فلسطين وضمان عدم توقف العمل.

وحذرت مؤسسات أهلية فلسطينية من تداعيات توقف مساعدات البرنامج وتأثير ذلك على الفئات الأكثر هشاشة في القطاع، مشيرة إلى أن أكثر من 65 % من سكانه يعانون من انعدام الأمن الغذائي و80 % يحتاجون للمساعدات ويعتمدون عليها.